مصر - رئيس الوزراء يشهد توقيع إتفاقية لتصميم وتنفيذ مشروعات الصرف الصحي لقرى مبادرة حياة كريمة

[الأخبار 4]

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مراسم توقيع اتفاق إنابة لتصميم وتنفيذ مشروعات الصرف الصحي لقرى مبادرة "حياة كريمة"، مدته 3 سنوات، بين كل من وزارة التنمية المحلية ووقع عنها المهندس محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ووقع عنها المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

ويأتي إتفاق الإنابة في إطار تنفيذ توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمؤسسات وأجهزة الدولة المصرية لتوحيد الجهود والتنسيق مع كافة أطراف المجتمع وبرعايته المباشرة لإطلاق المبادرة الوطنية علي مستوي الدولة"حياة كريمة" للفئات الأكثر احتياجاً.

وقد ارتأت وزارة التنمية المحلية إسناد ما يلزم من أعمال مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بقرى مبادرة حياة كريمة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بإعتبارها تُعد من أقوي أذرع الدولة في تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي علي مستوي الدولة وبعض البلدان المجاورة، ولما تتمتع به الشركات التابعة للشركة القابضة بمحافظات جمهورية مصر العربية من قدرات وخبرات متميزة في هذا المجال.

قال اللواء محمود شعراوي : تلتزم وزارة التنمية المحلية بتوفير وإتاحة الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ الأعمال التي يتفق طرفا هذا الاتفاق على تنفيذها بتكلفة قدرها 395 مليون جنيه لتنفيذ عدد 27 مشروع صرف صحى، وتوفير قيمة مستحقات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى عن أعمال التصميم وإعداد مستندات الطرح وإجراءات البت والترسية والتعاقد والإشراف الدائم علي التنفيذ وكافة الالتزامات، والمتابعة ومخاطبة المحافظات والجهات الواقع في نطاقها أعمال تنفيذ هذا الاتفاق لتسليم مواقع العمل للشركة خالية العوائق والتعاون وتقديم المساعدة للشركة لحل أي مشاكل تصادف العمل بالمشروع، ورسوم التراخيص والتصاريح من كافة الجهات طبقاً لمقتضيات العمل والقوانين المنظمة وتحمل تكاليف قيمة رد الشىء لاصله، والتنسيق مع المحافظات لتوفير أراضي المواقع المطلوبة.

وقال الدكتور عاصم الجزار : تلتزم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مُمثلة في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بإعداد المستندات اللازمة لإستخراج التراخيص والتصاريح وتحديد مساحات ومواقع الأراضي المطلوبة لكل مشروع بالتنسيق مع المحافظات قبل البدء في التنفيذ ولا يتم التعاقد علي التنفيذ قبل صدور التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات المعنية، وتوفير الأراضي اللازمة علي أن يتحمل الطرف الأول قيمة التكاليف المطلوبة، وكذا إعداد مستندات الطرح للتصميمات من خلال المكاتب الإستشارية المتخصصة والإشراف الدائم علي تنفيذ الأعمال التي يوافق عليها الطرفان وتوقيع عقود الاستشاريين والمقاولين وفقاً للوائح والقوانين المنظمة للعمل بالشركة القابضة وشركاتها التابعة، هذا إلى جانب الإشراف الدائم علي جميع الأعمال ومتابعة تقدمها لضمان تنفيذ المشروع في التوقيتات المحددة، فضلاً عن مراجعة واعتماد مستندات التسوية طبقاً لما يتم تنفيذه من أعمال علي الطبيعة، وكذلك التأكد من تنفيذ جميع الأعمال موضوع هذا الاتفاق طبقاً للرسومات التنفيذية وطبقاً للمواصفات الفنية القياسية والكود المصري، والتأكد من سلامة جميع الأعمال حتي الاستلام النهائي وطبقاً للقانون المصري.

وبناء علي إتفاق الإنابة، يتم البدء في تنفيذ المرحلة الأولي من الأعمال المُخطط تنفيذها بمُوجب هذا العقد وعددها 27 قرية، وذلك خلال العام المالي الحالي 2019/2020 والعام المالي 2020/2021، علي أن يتم إتاحة مبلغ وقدره 210 ملايين جنيه كدفعة أولى للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك فور توقيع العقد للبدء في إجراءات الطرح والتنفيذ وتكون إتاحة باقي الإعتماد المطلوب طبقاً للمطالبات التي تقدم من الشركة لوزارة التنمية المحلية ويمكن تعديل الأعمال المستهدفة بموافقة كلا الطرفين.

اقرأ الخبر من المصدر