مصر - رئيس الوزراء تنسيق مع كينيا لتنفيذ مبادرة لعلاج مليون أفريقى من سى

[الأخبار 4]

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً، مع جاستن موتوري، رئيس الجمعية الوطنية الكينية (البرلمان) والوفد المرافق له، والذي يزور مصر لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وكينيا، وحضر اللقاء المستشار علاء الدين فؤاد أبو الحسن، وزير شئون المجالس النيابية، والسفير يسري خليل، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول حوض النيل، والنائب طارق محمد عبدالحميد، رئيس لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، والنائب أحمد سمير محمود، رئيس اللجنة الاقتصادية، والنائب هشام صلاح أحمد، رئيس لجنة الزراعة والرى والثروة الحيوانية.

وفي مستهل الاجتماع، رحب رئيس الوزراء برئيس الجمعية الوطنية الكينية والوفد المرافق له، مُشيداً بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، والتي تشهد زخماً متزايداً وزيارات متبادلة من مسئولي البلدين تكللت بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى كينيا في فبراير 2017.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي على دعم الدولة المصرية لجهود التنمية في كينيا في القطاعات التي تمثل أولوية بالنسبة للجانب الكيني وفقاً للبرنامج الرئاسي “Big Four Agenda” (الصحة/ الإسكان منخفض التكلفة/ التصنيع/ الأمن الغذائي)، فضلاً عن تشجيع الشركات المصرية على المشاركة في النهوض بقطاع البنية التحتية الكيني.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه جار التنسيق حالياً بين وزارة الصحة المصرية والجانب الكيني لتنفيذ مبادرة الرئيس السيسي لعلاج مليون أفريقي من "فيروس سي"، هذا إلى جانب ما تقدمه الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية للتخفيف من آثار موجة الجفاف التي ضربت شمال كينيا.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي علي اهتمام مصر بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وذلك في ضوء الأهمية التي توليها لتحقيق التكامل الاقتصادي في أفريقيا كإحدى أولويات الرئاسة الحالية للاتحاد الأفريقي، مُعرباً عن تطلعنا لتقديم التيسيرات لتواجد الشركات المصرية، لاسيما وأن كينيا تُعد واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لمصر في القارة الأفريقية، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري ليبلغ 640 مليون دولار خلال عام 2018 مقارنة بـ 553 مليون دولار أمريكي خلال عام 2017.

وفيما يخص ملف مياه النيل، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على اعتماد مصر بصفة أساسية على نهر النيل بنسبة 97% مقارنة بأشقائها في دول حوض النيل، حيث تعمل مصر على الوفاء بالاحتياجات المائية لأكثر من 100 مليون مواطن مصري يرتبط وجودهم بهذا المورد الرئيسي، مؤكداً على أن التعاون بين دول حوض النيل أمر حتمي وليس من قبيل الرفاهية، واقتناع مصر بأهمية إعلاء مبدأ الشفافية والحرص على المصالح المشتركة بما يمكننا جميعاً من الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة في حوض نهر النيل.

اقرأ الخبر من المصدر