مصر - النواب يطالبون الحكومة بسرعة تخصيص أراض ومبان المشروعات العامة

[الأخبار 4]

شهدت الجلسة العامة اليوم مطالبات من أعضاء مجلس النواب، للحكومة، بإيجاد آليات واضحة لحل مشكلة تأخر اعتماد قرارات تخصيص الأراضى والمبانى لتنفيذ المشروعات العامة والخدمية ذات النفع العام، نظرا لعدم منح المحافظين صلاحية إصدار وتنفيذ هذه القرارات، وسبب ذلك أنها لابد أن تصدر من رئيس مجلس الوزراء، خاصة بعد حل المجالس المحلية الشعبية فى عام 2011، والتي كانت تتولى هذه الاختصاص.

قال النائب محمد العثماني، مخاطبا وزير التنمية المحلية: "لينا 4 سنوات حتى الآن لم يصدر قرار تخصيص لقطعة أرض واحدة للمنفعة العامة بدائرة المطرية بالدقهلية، لازم يتم الإسراع فى تنفيذ قرارات التخصيص، لعدم تعطيل هذه المشروعات التى تخدم المواطنين وتساعد على تحقيق عملية التنمية".

وتحدث النائب عفيفى كامل، عن طلبات تخصص 6 قطع أراضى غير مستغلة تابعة للإصلاح الزراعى، قائلا: "لينا 5 سنين ورئيس الوزراء وافق على تخصيصها للمنفعة العامة، وحتى الآن لم يتم شيء، لازم حل هذه المشكلة لنشجع التعليم والشباب لبناء مدارس ومراكز شباب وغيرها، فهل الحكومة ووزاراتها تعمل فى جزر منعزلة".

وأشار النائب اللواء محمد كساب، إلى أن هناك طلبات بشأن تخصيص أرض لمشروعات ذات نفع عام منذ 28 أغسطس 2016، ولم يتم التنفيذ، فيما طالب النائب ممتاز دسوقى، بتخصيص قطعة أرض بالغنائم بأسيوط لإنشاء فرع لبنك مصر.

وطالب النائب سيد أبو بريدعة، بسرعة إصدار قرارات التخصيص للأراضي والمبانى غير المستغلة لإقامة مشروعات عامة وخدمية عليها، قائلا: "عندى قرارات لإنشاء محطتى صرف صحى ومتوقفة على بعض الإجراءات".

فيما، طالب النائب يسرى الأسيوطى، عضو لجنة الإدارة المحلية، بإعادة تخصيص حى عين شمس القديم لإقامة مدرسة فنى صنايع بعين شمس، لأنه لا يوجد مدرسة والطلاب يضطرون للذهب لمدرسة فى العباسية، مشيرا إلى أن تأخر صدور قرار التخصيص سبب التعطيل.

ولفتت النائبة مرفت موسى، إلى أنها تجد معاناة فى تنفيذ تخصيص أرض فى مدينة ملوى بالمنيا لإنشاء مدرسة، متابعة: "3 محافظين يعدوا علينا ولا يتم اعتماد خرائط الحيز العمراني لمدينة ملوى"، مطالبة بسرعة إصدار الحيز العمرانى.

فيما النائب أحمد فرغلى، نائب بورسعيد، عدم تخصيص 100 فدان، لبعض المشروعات الخدمية والسكنية".

وعرض سمير رشاد أبو طالب، طلب مناقشة عامة مقدم منه، عن سياسة الحكومة بشأن سرعة تخصيص الأراضى المزمع إقامة مشروعات ذات نفع عام عليها، مطالبا بسرعة إنهاء إجراءات التخصيص للأراضى، قائلا: "عدم صدور قرارات التخصيص يؤخر مشروعات النفع العام التى تخدم الطبقة المتوسطة والفقيرة، والإدارة المحلية هى العائق فى التنمية، فهناك طلبات لإقامة محطات رفع صرف صحى فى مركز سمالوط، لحد امتى هنبقى كدا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن، والتى يترأسها النائب سليمان وهدان ـ وكيل المجلس، وبحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، لمناقشة طلبات إحاطة وسؤال وطلب مناقشة عامة عن قرارات تخصيص الأراضى والمبانى لتنفيذ وإقامة المشروعات العامة والخدمية، وعن سياسة الحكومة بشأن سرعة تخصيص الأراضى المزمع إقامة مشروعات ذات نفع عام عليها.

اقرأ الخبر من المصدر