مصر - قانوني يفجر مفاجأة بشأن حكم حظر ارتداء النقاب بجامعة القاهرة

[الأخبار 4]

أصدر المحامي الهيثم سعد، الناشط الحقوقي ، بياناً استعرض فيه تفاصيل حكمة محكمة الإدارية العليا بحظر عضوات هيئة التدريس بجامعة القاهرة من ارتداء النقاب، وجاء نص بيان " سعد" كالتالي:

قد أزعجني - كما أزعج الكثيرين - ما تداوله وسائل الإعلام حول صدر حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا بحظر ارتداء النقاب لعضوات هيئة التدريس والباحثات بـجامعةالقاهرة تأييدا لقرار رئيس الجامعة السابق.

ونظرا لعدم اطلاعي علي الدعوي المرفوعة أمام المحكمة ومجريات الأمور فيها، وذلك لعدم تكليفي "توكيلي" بهذه الدعاوى من قبل المنتقبات المشمولات بالقرار والمتضررات منه، فوفق القانون لم يكن حق التدخل في القضية كغيرها من القضايا التي سبق وترافعتُ فيها - لكن بعد إعلان الحكم وتصدير البعض بأنه يقرر مبدأً من قبل المحكمة الإدارية العليا، فكان لازمُا علينا أن نقف على حقيقة الأمور، لنكتشف الخديعة التي حاول البعض الترويج لها، واستخدام المبالغة بل والتضليل، حيث تم تصوير الأمر على أنه حكم نهائي لا رجعة فيه (وهو قول ظاهره الصدق وباطنه الكذب). وحيث إن حكم من المحكمة الإدارية العليا وهي أعلي درجات التقاضي، هو ما دفع البعض بادعاء تثبيت قرار رئيس الجامعة ورفض دعوي عضوات هيئة التدريس المنتقبات!!

لكن في الحقيقة.. وبمطالعة أوراق القضية والحكم الصادر فيها الخاص دعاوى إلغاء قرار رئيس الجامعة نكتشف عدة أمور توصلنا جميعها في النهاية إلى أنه ليس ثمة مبدأ قانوني تم إرسائه من المحكمة الإدارية العليا، بل ليس ثمة حكم نهائي في القضية، وكما يقال "لا زالت الكرة بالملعب":

- في عام 2015 صدر قرار رئيس جامعة القاهرة حمل رقم 1448 لسنة 2015 بمنع ارتداء النقاب لعضوات هيئة التدريس والباحثات فى الجامعة.

- على إثر القرار قامت أكثر من 80 باحثة وعضوة هيئة تدريس برفع دعاوى أمام محكمة القضاء الإداري بمطلبين، المطلب الأول وقف تنفيذ القرار، والمطلب الثاني إلغاء القرار.

- وبعد تداول الدعاوى بالجلسات وبجلسة 19/1/2016 صدر حكم من الدائرة الأولى حقوق وحريات فى الطلب الأول وهو الشق العاجل بعدم وقف التنفيذ وإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي.

- فما كان منهن إلا أن قاموا بالطعن على حكم القضاء الإداري أمام الإدارية العليا دائرة الفحص إلا أن صدر فيه الحكم الذي تداوله الإعلام.

- وبناء علي ذلك.. فكل من الحكمين الخاصين بالقضاء الإداري والإدارية العليا هو فصل في الشق العاجل من الدعوى وليس فصل في الموضوع "أي تثبيت أو إلغاء القرار".

- وبناء على الحكم الأخير.. سيتم إحالة الدعوى من جديد من المحكمة الإدارية العليا إلى القضاء الإداري، ومن القضاء الإداري إلي الدائرة الأولى مفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني ثم بعد ذلك تنظر القضية أمام محكمة القضاء الإدارى.

وخلاصة القول: - إننا أمام دعوى جديدة بلا شق عاجل وفقط، ونستطيع أن نبدى أمامها كل الدفوع القانونية، وعن نفسي فإني مستعد للدفاع عن حق عضوات هيئة التدريس بجامعة القاهرة دعما مني لحقهن الدستوري والقانوني في ارتداء النقاب والتصدي لهذا القرار المخالف للمشروعية، في حال قيام أي من عضوات هيئة التدريس المتضررات من القرار بعمل توكيل لى في القضية حتى أكتسب الصفة القانونية للترافع أمام المحكمة. وآمل أن تتاح لى هذه الفرصة.

اقرأ الخبر من المصدر