مصر - رئيس الإصلاح الزراعي لـ الفتح عقوبة تداول الأدوية المغشوشة 50 جنيهًا فقط والحل في تعديل قانون مزاولة المهنة

[الأخبار 4]

أكد مجدى الشراكي، رئيس الجمعية العامة للاصلاح الزراعي، أن انتشار الأدوية المغشوشة يأتي لغياب الرقابة، والدخلاء من بعض الأشخاص على المهنة، كذلك الشركات التي تريد تحقيق مبيعات على حساب الوطن.

وأوضح "الشراكي" في تصريحات لـ "الفتح"، أن الأدوية الغير مطابقة للمواصفات، تسبب ضررًا بالغًا على مستقبل الثروة الحيوانية، وعلى الإنسان أيضًا، حيث تتحمل الجهات الرقابية والحكم المحلي، ووزارتي التموين والزراعة، المسئولية الكاملة القانوينة والإنسانية.

وأشار إلى أن وقف تعيين أطباء بيطريين منذ التسعينات، ساهم في جلب الضرر وزيادة الأزمة بنسبة عن 50%، حيث يكبد المربيين والمزارعين خسائر فادحة، لانتشار أدوية مجهولة المصدر.

وطالب رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، بتغليظ العقوبة وتفعيل الرقابة على أرض الواقع من الجهات المعنية وعلى رأسها وزراتي التموين والزراعة، وأن تدرج عقوبة بائعو المبيدات المغشوية مثل مروجي المخدرات، لأنها مضرة بالصحة تمامًا، كما أنها تسبب العُقم للمواشي وانقراض بعض السُلالات.

وشدد- مجدي الشراكي- على ضرورة تغيير قانون مزاولة المهنة رقم 127 لسنة 1955، لعدم وجود عقوبات رادعة به، حيث أن عقوبة تداول الأدوية البيطرية المغشوشة لا تتخطى الـ 50 جنيها فقط حسب قانون مزاولة المهنة، ولابد من تغليظ العقوبة وأن تدرج مثل عقوبة مروجي المخدرات على حد تعبيره.

ويُعاني مربي الثروة الحيوانية في مصر من تداول الأدوية المغشوشة ومجهولة المصدر، إذ توجد منافذ ومحال غير مرخصة، في ظل غياب الأجهزة الرقابية، الأمر الذي يسبب ضررا بالغا على الثروة الحيوانية، وهو ما ينعكس بالسلب على صحة الإنسان، حيث آثارت الأزمة جدلا داخل البرلمان، وطالب الأعضاء بالتحرك السريع والفوري للحفاظ على مستقبل الثروة الحيوانية في مصر.

اقرأ الخبر من المصدر