مصر - 16 فبراير القضاء الإدارى يحسم مصير انتخابات نقابة المحامين

[الأخبار 4]

حددت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فتحى توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة الأحد المقبل الموافق 16 فبراير الجارى، للحكم فى 14 دعوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ قرار فتح باب الترشح لعضوية مجلس النقابة العامة للمحامين.

ومن بين الدعاوى التى تلقتها المحكمة، الدعوى رقم 23517 لسنة 74 قضائية، المقامة من المحامى نصر الدين حامد الدين، والتى ذكر فيها أنه استجابة لقرار الدعوى لعقد تلك الانتخابات تقدم بأوراق ترشحه على مقعد عضوية المجلس، إلا أن القائمين على العملية الانتخابية رفضوا تسلم أوراقه، على سند زوال صفته كمحامى وعدم توافر الشروط المتطلبة للترشح فيه خصوصا تلك المتعلقة بقيده.

كما تضمنت الدعاوى المعروضة على المحكمة دعوى أقامها المحامى أحمد حلمى، الحاصل على حكم سابق من محكمة القضاء الإدارى عام 2005 بوقف انتخابات النقابة استناداً لبطلان الرسوم التى كانت مفروضة وقتها على الترشح، وحملت دعواه الجديدة رقم 23653 لسنة 74 قضائية، وطالب فى دعواه ببطلان قرار الدعوة لإجراء تلك الانتخابات استناداً لإشكاليات تتعلق بكشوف الجمعية العمومية للنقابة وتنقيتها والمسوغات المطلوبة للترشح.

وتضمنت الدعاوى أيضاً الدعوى رقم 24635 لسنة 74 قضائية والمقامة من كلاً من ربيع الملوانى وخالد على المحاميان، ضد نقيب المحامين بصفته، لإلزام نقيب المحامين بإنشاء جدول للمحامين العاملين بالخارج وفقا لنص المادة 13 بند 1 فقرة 2 من القانون 147 لسنة 2019، بما ترتب على ذلك من آثار أخصها إدراج أسماء المحامين المصريين العاملين بالخارج ضمن كشوف الجمعية العمومية لنقابة المحامين وجداول انتخابات النقابة، وتمكينهم من كامل حقوقهم الانتخابية فى الترشيح والانتخاب.

وذكرت الدعوى أن المادة 5 من التعديل 147 لسنة 2019 الصادره فى 7 أغسطس 2019 قد منحت مجلس النقابة بتشكيله الحالة مهلة 6 أشهر من تاريخ الإصدار لتنفيذ التكليفات التشريعية الواردة بالتعديل ومراجعة وتنقية جداول النقابة العامة وجداول الانتخابات، وتم مد مدة المجلس خصيصاً من أجل تنفيذ تلك التكليفات، إلا أن المدة انتهت دون قيام النقابة بتنفيذ ذاك التكليف دون أن تنشىء النقابة ذلك الجدول.

كانت نقابة المحامين قد أغلقت قبل أسبوع باب الترشح على مقاعد مجلس إدارة النقابة العامة، تلك الانتخابات التى يتنافس فيها على مقعد النقيب 19 مرشحا من بينهم النقيب المنتهية ولايته سامح عاشور، ورجائى عطية، وأحمد طنطاوى، فيما يتنافس على عضوية المجلس 213 مرشحا على مستوى مقاعد محاكم اسئتناف الجمهورية من بينهم: عضوى المجلس السابقين أبو بكر ضوة ومصطفى البنان، بالإضافة إلى كل من خالد أبو طالب و مها أبو بكر ومحمد محمود.

اقرأ الخبر من المصدر