مصر - هل تصرف الحكومة العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات بعد موافقة القوى العاملة ؟

[الأخبار 4]

وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب في اجتماعها، اليوم الأحد -مبدئيًا- على مشروع قانون بصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.

ولا يعني موافقة لجنة القوى العاملة على مشروع قانون بصرف العلاوات الخمس، أن الحكومة ستصرف هذه العلاوات لأصحاب المعاشات بالفعل، نظرًا لأكثر من سبب.

أول الأسباب هو أن مشروع القانون لا يزال مقترحًا أوليًا وافقت عليه لجنة القوى العاملة بالبرلمان فقط، ولا يزال أمام مشروع القانون جولة داخل البرلمان للموافقة عليه ثم مناقشته في الجلسة العامة وإقراره؛ ليكون بذلك قانونًا يعتمد تطبيقه.

ثاني الأسباب هي أن مشروع القانون يواجه مشكلة في تمويله حتى الآن، ولا يعرف من الجهة التي ستمول هذه العلاوات.

وقال سامي عبدالهادي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص، خلال اجتماع اللجنة إن الهيئة توافق من حيث المبدأ على مشروع القانون، لكن دون تحميلها لتكاليف وأعباء تطبيقه، وأن موازنة الهيئة لن تستطيع تحملها وسيضر ذلك بالاستدامة المالية، وبالتالي يجب على الخزانة العامة تحمل هذه التكلفة.

ورد ممثل وزارة المالية خلال اجتماع لجنة القوى العاملة، أحمد عبدالله، قائلا إن مشروع القانون الجديد ينشأ عليه وضع جديد وسيتسبب في أعباء مالية أخرى وبالتالي الأمر يحتاج لدراسة الأعباء المترتبة عليه قبل إقراره بشكل نهائي.

كما يواجه مشروع قانون العلاوات الخمس الذي وافقت عليه لجنة القوى العاملة اليوم من حيث المبدأ، مشكلة في صياغته القانونية، وقال المستشار ماجد صبحي، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، خلال اجتماع اللجنة، إن مشروع القانون المٌقدم يحتاج لإعادة صياغة قانونية، وبالتالي فالوزارة تحتاج من لجنة القوي العاملة إرسال الصياغة المٌقترحة لوزارة العدل، لإعداد الملاحظات الخاصة بها وإعادة صياغته من جديد.

وفى نهاية الاجتماع، قررت لجنة القوى العاملة، تأجيل الاجتماع لإعادة صياغة مشروع القانون وإرساله للحكومة لإعداد الملاحظات الخاصة بها بعد الموافقة المبدئية عليه.

وبهذا القرار لا يزال أمام مشروع القانون جولة داخل أروقة الوزارات المعنية ولجنة القوى العاملة والجلسة العامة للبرلمان، إضافة إلى الاتفاق على الجهة التي ستمول صرف هذه العلاوات.

ما قضية العلاوات الخمس؟

كانت محكمة القضاء الإداري، قضت في مارس 2018، بقبول الدعوى التي أقامها البدري فرغلي رئيس اتحاد المعاشات ضد رئيس الوزراء، مطالبا الحكومة بإضافة 80% من آخر 5 علاوات أصحاب المعاشات قبل بلوغ سن المعاش إلى معاش الأجر المتغير.

ولكن وزارة التضامن طعنت على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وحصلت هيئة التأمينات الاجتماعية على حكم من محكمة الأمور المستعجلة في فبراير من العام الماضي، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري مؤقتا، لحين صدور حكم الإدارية العليا.

وبعد طعن الحكومة، أصدرت المحكمة الإدارية حكمها النهائي، بتأييد الحكم، لكن منطوق الحكم النهائي قضى بإضافة 80% من آخر خمس علاوات خاصة إلى الأجر المتغير عند احتساب المعاش.

ثم طلبت وزارة التضامن الاجتماعي رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في كيفية تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، بشأن العلاوات الخاصة التي تحسب ضمن الأجور المتغيرة التي يحسب عنها معاش الأجر المتغير.

وفي أغسطس الماضي حسمت الجمعية العمومية لقسمي التشريع والفتوى بمجلس الدولة، مصير تنفيذ حكم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا في فبراير الماضي.

وقالت وزارة التضامن الاجتماعي، في بيان وقتها، إن "قرار الجمعية العمومية لقسمي التشريع والفتوى يتفق وصحيح ما تقوم به الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي".

ويعني ذلك أن الهيئة تطبق حكم الإدارية العليا بالفعل، ومن ثم لا يوجد مستفيد من هذا الحكم.

ماذا يعني قرار الجمعية العمومية؟

كان حكم المحكمة الإدارية العليا يقضي بتعديل متوسط الأجر المتغير الذي حسب على أساسه المعاش، ليضم 80% من العلاوات الخاصة إليه.

لكن الوزارة تقول في بيانها الصادر وقتها، إنها تضم 100% من هذه العلاوات إلى متوسط الأجر المتغير وليس 80%.

وبحسب ما قاله عمر حسن، مستشار وزيرة التضامن، لمصراوي سابقًا فإن هذا يعني أنه ليس هناك مستفيدًا من هذا الحكم؛ لأن الوزارة كانت في الأصل تضم هذه العلاوات وبنسبة أكبر مما كان يقضي به.

وأوضح حسن أن "حكم المحكمة الإدارية لم يقضِ بإضافة 80% من العلاوات الخاصة لمعاش الأجر المتغير، ولكنه قضى بإضافة 80% من العلاوة إلى متوسط الأجر المتغير نفسه.. وهو ما كانت تقوم به هيئة التأمينات بالفعل وبنسبة 100% وليس 80%".

وقال حسن: "من ثم لا يستفيد من هذا الحكم من سبق وأن ضمت له هذه العلاوات إلى الأجور المتغيرة بنسبة 100% سواء من المدعين أو غيرهم من أصحاب المعاشات".

وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، في ديسمبر الماضي إن الوزارة كان لديها 12 ألف قضية بشأن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات تم حسمها كلها لصالح الوزارة.

وأضافت، في مؤتمر صحفي، أن الوزارة ملتزمة بالأحكام القانونية، مشيرة إلى أن الأمر كان بيد مجلس الدولة، وتم حسمه.

اقرأ الخبر من المصدر