السعودية تثمن قرار العدل الدولية تجاه حكومة ميانمار بشأن قضية الروهنغيا تفاصيل

[الأخبار]

ثمن مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، قرار محكمة العدل الدولية بفرض تدابير ضد حكومة ميانمار تلزمها بضمان حماية أقلية الروهنغيا المسلمة؛ استنادا على قرار الجمعية العامة الخاص بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، الذي تقدمت به السعودية نيابة عن دول منظمة التعاون الإسلامي.

جاء ذلك خلال مشاركة المعلمي، في اجتماع سفراء دول منظمة التعاون الإسلامي لدى الأمم المتحدة برئاسة جمهورية أفغانستان، وأحاط سفراء الدول الإسلامية بنتائج اجتماع مجموعة الاتصال المعنية بأقلية الروهنغيا المسلمة الذي تترأسه السعودية .

وقد أمرت محكمة العدل الدولية، في وقت سابق، حكومة ميانمار باتخاذ جميع التدابير الكفيلة بمنع الإبادة الجماعية لعرقية الروهينغيا.

وقال رئيس المحكمة، القاضي عبد القوي أحمد يوسف، إن محكمة العدل الدولية "ترى أن الروهينغيا في ميانمار لا يزالون عرضة لخطر داهم".

وأضافت المحكمة أن قرارها بشأن ما يطلق التدابير المؤقتة التي تهدف إلى حماية الروهينغيا أمر ملزم "ويخلق التزامات قانونية دولية" على ميانمار.

وفي نهاية الجلسة التي امتدت لنحو ساعة في قاعة العدل الكبرى، أمر القضاة ميانمار أيضًا بتقديم تقرير إليهم في غضون أربعة أشهر حول الإجراءات التي اتخذتها البلاد للامتثال للأمر، ثم تقديم تقرير كل ستة أشهر في الوقت الذي تتحرك فيه القضية ببطء بين أروقة المحكمة العالمية.

وكانت لجنة شكلتها حكومة ميانمار للتحقيق في مزاعم حدوث انتهاكات في ولاية راخين عام 2017، قد قالت، الثلاثاء، إنها لم تتوصل إلى أدلة على إبادة جماعية ضد أقلية الروهينغا.

وفر أكثر من 730 ألفا من مسلمي الروهينغا من الولاية خلال أسابيع من العنف الوحشي التي تقوم به حكومة ميانمار ضد مسلمي الروهينجا، حيث قالت الأمم المتحدة إنه شمل عمليات اغتصاب جماعي وقتل واسع النطاق بنية "الإبادة الجماعية".

كما تم، خلال الحملة التي أثارت غضبا عالميا، إحراق مئات القري ثم هدمها وتجريفها.

وبرغم إقرار اللجنة بوقوع "جرائم حرب"، رفضت منظمات حقوقية وزعماء الروهيغا التقرير ووصفوه بأنه "تبييض للحقائق"، قبل أيام من حكم متوقع لمحكمة العدل الدولية بشأن قضية إبادة جماعية ضد ميانمار.

اقرأ الخبر من المصدر