الأخبار قام بنشر February 16, 2020 قام بنشر February 16, 2020 اجتمعت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بقيادات الوزارة، وذلك لمناقشة ووضع تصور متكامل للهيكل العام لخطة العام المالى الجديد 2020-2021.وخلال الاجتماع أكدت الوزيرة، أن أهم ما يميز خطة 2021 هو إبراز علاقة خطة التنمية بأهداف التنمية المستدامة، والتأكيد على مفهوم التنمية المكانية وتوطين أهداف التنمية المستدامة وارتباط كل محافظة بعدد من المشروعات، بالإضافة إلى إبراز المشروعات التى من المقرر الانتهاء منها فى 2021 مع توضيح مدى تأثيرها، والمشروعات التى وصلت لنسبة إنجاز نحو 50%، وكذلك المشروعات الجديدة الخاصة بكل وزارة أو قطاع وأهميتها والمدى الزمنى لتنفيذها، مع تحديد وضع المشروعات المتعثرة.وأضافت السعيد أنه من المهم أن يضم هيكل الخطة مصفوفة تضم التحديات الأساسية للتنمية وأماكن تركز تلك التحديات فى المحافظات، بحيث تتضح التنمية المكانية فى تلك المحافظات بمؤشراتها وتحدياتها.وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه من المستهدف الوصول إلى معدل نمو يبلغ 6% خلال العام المالى 202021، موضحة أن المرتكزات الأساسية للخطة ترتبط مع برنامج عمل الحكومة وأهداف رؤية مصر 2030 لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.وأوضحت خلال اللقاء أن الخطة العامة للدولة هى أساس كل شئ، ولابد عند وضع تلك الخطة من تحديد أبعادها والعوامل المسئولة عن محدداتها.وأكدت أن زيادة الدعم الحقيقي الموجه للفئات المستحقة من النقاط المهمة التى لابد من الإشارة إليها فى الخطة، مع تحديد نسب زيادة هذا الدعم، وكذلك تحديد الفئات المستحقة له، وآثر ذلك على معدلات الفقر، مشيرة إلى مسح الدخل والإنفاق، وأهمية تحديد الفئات الموجودة داخل هذا المسح بدقة.اقرأ الخبر من المصدر
Recommended Posts