مصر - 20 وزارة على طاولة الجولة الثالثة لحوار دعم مصر حول قانون الإدارة المحلية بعد لقاءات الأحزاب والنقابات

[الأخبار 4]

يواصل ائتلاف دعم مصر برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، اليوم الأحد، جلسات الحوار المجتمعي حول قانون الإدارة المحلية ، وذلك بعقد لقاء موسع مع ممثلي الوزارات بحكومة المهندس مصطفي مدبولي، للتعرف علي رؤيتهم وملاحظاتهم بشأن مشروع القانون، بعد أن شهدت الجلسات الأولي والثانية مناقشات موسعة مع ممثلي الأحزاب والقوي السياسية ورؤساء النقابات وممثليها.

تأتي هذه الجلسات بعدما شهد مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، تبادل الآراء وتوجيه الانتقادات لمشروع قانون الإدارة المحلية الذي انتهت منه لجنة الإدارة المحلية جراء مشروع قانون الحكومة المقدم، مع 4 مشروعات قوانين مقدمة من الأعضاء، حيث رؤي ضرورة أن يكون هناك مساحة من الوقت للنقاش والحوار حول المادة 180 من الدستور والنسب المخصصة فيها بشأن المجالس المحلية، وأيضا ضرورة أن يكون هناك فعاليات لصلاحيات المحافظين ونوابهم وغيرها من الرؤي الإيجابية التي تحدثت بشأنها الهيئات البرلمانية للأحزاب.

جراء هذه المناقشات سواء ماتم إبان عرض القانون بالجلسة العامة من ناحية، وانطلاقه الحوار المجتمعي لائتلاف دعم مصر حول القانون، وجه رئيس المجلس د. علي عبد العال، عدة رسائل مطمئنة للجميع هو أن القانون لن يمر إلا برضا الجميع وتوافقه من أجل الصالح العام، وبما يخدم الفلسفة الاسمي نحو تطبيقه، وأنه لا يزال علي طاولة المجلس خلال دور الانعقاد الحالي ، مرحبا بجميع جولات الحوار التي حول القانون علي كافة المستويات.

النائب أحمد السجينى، أمين عام ائتلاف دعم مصر، يقول لـ"صدي البلد"، أن الائتلاف عقد أولي الجولات بشأن حوار قانون الإدارة المحلية ، مع الأحزاب والقوي السياسية المختلفة وتم الاستماع والنقاش معه بشأن رؤيتهم الكاملة للبنود محل النقاش والرؤي الأفضل لها، ومن ثم كانت الجولة الثانية مع ممثلي النقابات ودار حوار أكثر عمقا بشأن تعريفات الفلاح والعامل، وكافة المكتسبات الخاصة بهم بقانون الإدارة المحلية والدستور.

وقال أمين عام دعم مصر إن الحوار والنقاش دائما ما يكون وسيلة لتلاقي الأفكار والوصول إلي رؤي قابلة للتطبيق علي أرض الواقع في أي مجال، ومن ثم الحوار الجاري بشأن القانون سيكون مع كافة فئات المجتمع وذوي الصلة بمشروع القانون، مؤكدا علي أنه ما سيخدم المنظومة المحلية والصالح العام ويستفيد منه المواطن سيكون هو المنتج النهائي للتشريع الذي يعد ذو أهمية كبيرة فى مصر، مشيرا إلي أن اللقاء الثالث سيكون اليوم الأحد، مع ممثلي الوزارات في الحكومة.

من ناحيته قال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر أن ثالث جلسات الحوار المجتمعي حول القانون سيحضر مندوبى ٢٠ وزارة لمناقشة الملاحظات حول القانون، منها وزارات الاوقاف والكهرباء والبترول والسياحة والآثار والقوى العاملة والتموين والتجارة الداخلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية والتنمية المحلية والصحة والسكان والبيئة والشباب والرياضة والإسكان والنقل التعاون الدولى والتجارة والصناعة والتضامن والزراعة والطيران المدنى والمجالس النيابية.

يشار إلي أن الجولة الأولي التى كانت مخصصة للأحزاب والقوي السياسية تضمنت شبه توافق علي النظام الانتخابي للعملية الانتخابية للمجالس المحلسة وهو المختلط وفق نسبة 75 % قائمة و25 % فردى، فيما تضمنت الجولة الثانية مناقشات موسعة حول ضرورة مكتسبات العمال من حقوقهم الدستورية بالمحليات.

وتأتي حالة الحوار الواسعة حول هذا القانون تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث قال الائتلاف إنه يثمن دعوة الرئيس السيسي لإجراء حوار مجتمعي في هذا الشأن، مؤكدا سعيه وحرصه على الاستماع لجميع وجهات النظر وجميع الآراء القانونية، مشيدًا في الوقت ذاته بالجهد المبذول من السلطة التنفيذية والتشريعية للوصول إلى تشريع يتناسب ومستهدفات الدولة المصرية في الحفاظ على استقرار المجتمع وتفعيل أدواته الرقابية، ومن ثم بدأ الائتلاف في هذه الجولات التي توافق الجولة الثالثة له اليوم.

اقرأ الخبر من المصدر