نقيب الفلاحين لـ الفتح إنشاء شركات تسويق المحاصيل غير مجدي والحل في تطبيق هذه الشروط

[الأخبار 4]

أكد حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، أن المزارعون يعانون إزاء تجاهل الحكومة لكثير من احتياجاتهم وقضاياهم.

وأوضح "أبوصدام" في تصريحات لـ "الفتح"، أن مطالبات أعضاء البرلمان بإنشاء شركات لتسويق المحاصيل جيدة، لكنها غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع، ذلك أن هناك شركات حكومية حاليًا قائمة بالفعل ولا تلتزم بشراء المحصول من الفلاح بالسعر المطلوب.

وأضاف "أن الحل يكمن في تطبيق قانون الزراعات التعاقدية، وهو بمثابة الإلزام للشركات بشراء المحصول بالسعر المحدد من قبل الحكومة، سواء شركات خاصة أو حكومية، كما أن محصول قصب السكر الذي أثار غضب الفلاحين ومجلس النواب تم تسعيره منذ عامين بـ 720 جنيها للطن من قبل الرئيس السيسي عندما كان في زيارة لمحافظة بني سويف، ولم تقم الحكومة برفع السعر منذ ذلك الوقت."

وتابع قائلاً " أن هناك زيادات مستمرة في مسلتزمات الانتاج والعمالة والحرث والسماد، بالتزامن مع العجز في الانتاجية بسسب التغير المناخي، حيث بدأ إنتاج فدان قصب السكر في التقزم والتراجع بواقع 30 طنًا فقط بدلا من 40 طنًا في السابق.

وأشار نقيب الفلاحين، إلى أن دعم زراعة القصب يدعم صناعة السكر، خاصة وأن هناك عجزًا يصل إلى نحو 800 ألف طن سنويًا، مؤكدا أن محصول القصب يُعد من الزراعات المستدامة حيث يمكث لمدة 5 سنوات.

وطالب حسين أبوصدام، برفع سعر محصول القصب إلى 800 جنيهًا على الأقل حتى يكون قابل للتنفيذ، حيث من المفترض أن يكون بـ 1000 جنيها للطن الواحد، مضيفًا "لكننا نراعي الظروف الاقتصادية".

وقد أكد الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، أن وزارة التموين لم تقدم الدراسات الكافية، بشأن تسعير ثمن محصول قصب السكر، خاصة أنه يوجد العديد من المخرجات التى تنتج عن القصب وتباع بسعر عال ولا تشير الوزارة إليها.

وأوضح عبد العال خلال الجلسة العام المخصصة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجهة لوزير الزراعة السيد القصير، إن الحكومة بسبب تلك الدراسات الناقصة، تسعر محصول القصب بأسعار أقل بكثير من القيمة الحقيقة، لأنها تحاسب المزارع على منتج السكر فقط ولا تحاسبه على بقاء المخرجات .

وأشار رئيس البرلمان إلى أن وزير الزراعة، قدم دراسة متكاملة عن قصب السكر، ولكنها ايضا تغافلت عامل مهم وهى تكلفة إيجار الأرض، لاسيما أن 90% من مزارعى قصب السكر مستأجرين وليس ملاك أرض مشددا على ضرورة التسعير العادل لذلك المحصول الاستراتيجي.

اقرأ الخبر من المصدر