التنمية الصناعية تعتمد مكتبين استشاريين جديدين كمكتبي اعتماد تنفيذا لقانون التراخيص الصناعية

[الأخبار 4]

قامت الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة المهندس مجدي غازي اليوم باعتماد مكتبين استشاريين جديدين كمكاتب معتمدة لدى الهيئة لاعتماد الاشتراطات الخاصة بالتراخيص الصناعية تفعيلا لأحد أهم محاور قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ..والذي أتاح استعانة الهيئة لمكاتب استشارية خاصة لمساندة الهيئة في التيسير وسرعة إنهاء إجراءات المستثمر.

وصرح المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة أن إضافة مكاتب استشارية معتمدة اليوم يأتي تنفيذا لخطة وزارة التجارة والصناعة والهيئة في التوسع في اعتماد المزيد من المكاتب الاستشارية لتوسعة دائرة الاختيار أمام المستثمر الصناعي فضلا عن خلق التنافس المهني فيما بين المكاتب من مقدمي الخدمة للارتقاء بمستوى وجودة هذه الخدمات للمستثمر ... كاشفا عن الهيئة مستمرة في تلقى طلبات المكاتب الاستشارية ليتم تقييمها من قبل اللجنة الفنية المختصة.

حيث يأتي اعتماد المكتبين اليوم - وهما مكتب ECB للاستشارات الهندسية وبيت الخبرة العفيفي للاستشارات الهندسية - استكمالا لما بدأته الهيئة ديسمبر الماضي حيث قامت باعتماد 8 مكاتب استشارية كمجموعة أولى كمكاتب اعتماد لاشتراطات التراخيص الصناعية وتم إعلان قائمة بهم على البوابة الإلكترونية لكل من الوزارة والهيئة أمام المستثمرين.

وقال غازي إن قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية والذي جاء ضمن حزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية التي انتهجتها الدولة خلال الفترة الأخيرة استهدف تقليل الفترة اللازمة لاستخراج التراخيص الصناعية من 634 يوما طبقا لدراسة البنك الدولي إلى 7 أيام للصناعات قليلة المخاطر (الترخيص بالاخطار) و30 يوما للصناعات مرتفعة المخاطر ( الترخيص المسبق) مما يتيح تيسيرات كبيرة للصناع ويشجع مصانع الاقتصاد الموازي في الدخول تحت مظلة الاقتصاد الرسمي.

وأعلن رئيس الهيئة أنه منذ تطبيق هذا القانون والعمل به مايو 2017 تم إصدار ما يقرب من 36 ألف رخصة حتى الآن منهم 35225 ترخيصا بالأخطار و651 ترخيصا مسبقا.

وقال غازي إن مكاتب الاعتماد تختص بفحص المستندات الخاصة بإقامة المنشآت الصناعية أو تشغيلها وتحديد مدى استيفائها للاشتراطات الفنية المطلوبة وغيرها من الإجراءات المقررة قانونا.

وأكد من جديد أن لجوء المستثمرين الصناعيين لمكاتب الاعتماد "اختياريا" حيث لهم الحرية الكاملة في اختيار مقدم الخدمة سواء من خلال الهيئة أو من خلال المكاتب لإنجاز أعمالهم وإنهاء إجراءاتهم في أسرع وقت وكذا لهم حرية الاختيار في تحديد الأنسب من ضمن قائمة مكاتب الاعتماد العشر المرخص لها والمعلنة.

وصرح مجدي غازى أن الهيئة قامت بمراعاة عدة اشتراطات في اختيار المكاتب من العروض المقدمة حيث تمت طبقا لأعلى معايير الخبرة والتأهيل الفني والمالي، بما يضمن التيسير على المستثمرين في القطاع الصناعى وتسريع عملية مراجعة واستخراج تراخيص المنشآت الصناعية لهم مضيفا أن أهم تلك المعايير أيضا عنصر التغطية الجغرافية للمكاتب الاستشارية لخدمة المستثمرين الصناعيين في كافة محافظات الجمهورية.

اقرأ الخبر من المصدر