وزير الصناعة 30 مبادرة تنموية أطلقها جهاز تنمية المشروعات لتحسين مستويات المعيشة

[الأخبار 4]

صرحت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بأن الجهاز خلال عام 2019، أطلق وشارك في تنفيذ ما يزيد على 30 مبادرة في شتى مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بهدف الإسراع في عجلة التنمية وإتاحة فرص عمل للشباب والارتقاء بالمستويات المعيشية للمواطنين، وكذلك خدمة الاقتصاد القومي.

وأوضحت نيفين جامع أن الجهاز أطلق هذه المبادرات وشارك في تنفيذها بالتعاون الوثيق مع شركاء التنمية مثل الوزارات والمحافظات ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وكذا أجهزة القطاعين العام والخاص وبالتنسيق مع الجهات المانحة الدولية؛ ويأتي ذلك انطلاقا من دوره التنسيقي بين مختلف أجهزة الدولة ومؤسساتها، خاصة من حيث تقديم جميع أوجه الدعم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكدت أن هذه المبادرات تنوعت للمساهمة في تنفيذ الخطط والمشروعات والبرامج القومية التى تتبناها الدولة، ومنها المساهمة في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى بالتعاون مع وزارة البترول، حيث وقع الجهاز عقدين بقيمة 80 مليون جنيه لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج غاز طبيعي/بنزين مع شركتي كارجاس وغازتك، كما تم توقيع المرحلة السادسة من مشروع المنافذ التسويقية المتنقلة بقيمة 160 مليون جنيه لتمويل ألف سيارة لتوزيع السلع التموينية والاستراتيجية، مما يتيح 3000 فرصة عمل ويتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والبنك الأهلي المصري، كما يتم حاليا التنسيق مع وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج لتنفيذ المبادرات والمشروعات التنموية التى من شأنها التصدي لمحاولات الهجرة غير الشرعية، وعلاوة على ذلك يقوم الجهاز بالتنسيق مع الاتحاد المصرى للتمويل لتنمية القدرات المؤسسية والتمويلية للجمعيات والمؤسسات الأهلية حتى تتمكن هذه الجمعيات من تنمية نشاطها والوصول بخدماتها لعدد أكبر من العملاء لتمويل مشروعاتهم متناهية الصغر.

وفى إطار دعم الشباب وتشجيعهم على ريادة الأعمال، أوضحت أن الجهاز استمر في التعاون مع حوالى 22 جامعة حكومية وخاصة، بالإضافة إلى المركز القومى للبحوث لتقديم الخدمات التدريبية مجانا للشباب والفتيات، حيث استفاد منها ما يزيد على 31 ألف شاب وفتاة ونتج عنها تطوير 10 آلاف مشروع في مختلف التخصصات وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل في عام 2019.

وأشارت إلى استمرار الجهاز في تقديم أوجه الدعم التسويقي لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث شهد هذا العام تنظيم معرض تراثنا الذى أقيم تحت رعاية رئيس الجمهورية، كما قام بافتتاحه، حيث شارك في المعرض ما يزيد على 500 عارض وعارضة من مختلف أنحاء الجمهورية كما تم تنظيم معرض "صنع في دمياط" بهدف تشجيع صناعة الأثاث. ونجح الجهاز في تشبيك 45 من أصحاب المشروعات مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية وفروعها لمساعدتهم في تسويق منتجاتهم، كما تم التنسيق مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لإقامة معرض دائم ومتخصص بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفى إطار توفير البيئة المناسبة لإقامة المشروعات الصغيرة والتوسع فيها، قالت نيفين جامع إن الجهاز يعمل على إتاحة البنية الأساسية المناسبة وخدمات التنمية المجتمعية لتمكين المواطنين من إقامة مشروعاتهم مما ينعكس إيجابا على تحسين مستوياتهم المعيشية، ومن هنا يشارك الجهاز في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، حيث تم تحديد 9 مراكز في محافظات أسيوط والمنيا والأقصر لتنفيذ مشروعات تطوير البنية الأساسية والخدمات المجتمعية، هذا بالإضافة إلى مشروعات تحسين البنية الأساسية التي يشارك الجهاز في تنفيذها من خلال اتفاقية بنك الاستثمار الأوروبى بتمويل قدره 15 مليون يورو، وذلك بمحافظات الإسكندرية وبورسعيد والجيزة وأسيوط والمنوفية والشرقية، كما يقوم الجهاز أيضا بدعم المشروعات الصغيرة التي من شأنها الحفاظ على البيئة من خلال المساهمة في إحلال مكامير الفحم البدائية التي يصل عددها إلى 5 آلاف مكمورة بأخرى مطورة بهدف تقنين أوضاع أصحاب المكامير، بالإضافة إلى إنشاء وحدات البيوجاز لمعالجة المخلفات بالقرى، حيث تم تأسيس ما يزيد على 1300 وحدة بيوجاز منزلية استفاد منها 8 آلاف مواطن.

وأضافت وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز يولي اهتماما خاصا بالمرأة، حيث حصل تتويجا لجهوده في هذا المجال على ختم المساواة بين الجنسين، ويعد بذلك أول جهة في مصر تحصل على هذا الختم، كما تعد مصر أول دولة في المنطقة العربية وثاني دولة على مستوى العالم تختبر معايير ختم المساواة بين الجنسين، والتي تعتمد على وجود معايير واضحة لإدماج الموضوعات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في الإدارة العامة ومنها "الإدارة المستجيبة لمنظور النوع الاجتماعي؛ القدرات والكفاءات، تمكين البيئة الداخلية وسياسات العمل، الشراكات/التحالفات ومشاركة المنظمات النسائية؛ آليات التنفيذ المستجيبة لمنظور النوع الاجتماعي، أثر السياسات المتبعة".

اقرأ الخبر من المصدر