مصر - وزيرة التعاون الدولى تعقد عدة لقاءات مع المؤسسات الأمريكية العاملة فى التنمية

[الأخبار 4]

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، عدة اجتماعات مع المؤسسات الأمريكية العاملة فى التنمية، خلال زيارتها الرسمية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن.

والتقت الوزيرة، آدم بوهلر، رئيس مؤسسة التمويل الدولية DFC وهى المؤسسة التى انشائها الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، مؤخرا لتحل محل مؤسسة الاستثمار الخاص في الخارج OPIC، من أجل تسهيل وتحفيز عمل الشركات الأمريكية فى الدول النامية وعلى رأسها مصر من خلال تقديم أدوات مالية مختلفة ومبتكرة.

وبحث الجانبان، استراتيجية التعاون بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية فى عدد من القطاعات المختلفة خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت الوزيرة، أن الحكومة المصرية حريصة على مشاركة اكبر للقطاع الخاص فى المشروعات التنموية، فى إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من أجل تحقيق اهداف التنمية المستدامة.

وأشار آدم بوهلر إلى أن مؤسسة التمويل الدولية حريصة على تدشين تعاون إنمائي مع مصر، باعتبارها إحدى الدول ذات الأولوية فى نطاق نشاط المؤسسة حول العالم، مشيدا ببرنامج الاصلاح الاقتصادى، والسياسات التى تعمل عليها الحكومة المصرية حاليا فى الاصلاح الهيكلى فى مختلف القطاعات.

والتقت الوزيرة، كيمبرلي ريد، رئيسة بنك الاستيراد والتصدير الأمريكى، وقدمت، لها التهنئة على تعيينها كأول سيدة تقود بنك الأمريكى، معربة عن تطلعها لتعميق الشراكة بين مصر وبنك الاستيراد والتصدير الأمريكى، ومساندة المشروعات التنموية الكبرى فى مصر.

وأكدت كيمبرلى ريد، أن بنك الاستيراد والتصدير الأمريكى، سيواصل مساندته لبرنامج الاصلاح الاقتصادى للحكومة المصرية، بعد ما حققه من نجاح فى مرحلته الأولى، وسيعمل مع الحكومة المصرية فى زيادة مساندته للقطاع الخاص على المشاركة فى المشروعات التنموية، فى اطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى دور بنك الاستيراد والتصدير الأمريكى فى مبادرة "الرخاء لأفريقيا" والتى تستهدف توفير تمويل وتسهيلات وضمانات للشركات الأمريكية لتسهيل عملها داخل القارة الأفريقية، وتعزيز والتجارة من خلال دعم البنية التحتية وتعزيز التكامل الاقليمى فى القارة الافريقية.

وعقب ذلك، التقت الوزيرة مع جيمس هارمون، رئيس صندوق الاعمال المصري الأمريكي(EAEF) والذى يتم تمويله من برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر بقيمة 300 مليون دولار، ويهدف إلى تحفيز النمو فى القطاع الخاص من خلال مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

اقرأ الخبر من المصدر