مصر - بعد بتعيينهم بقرار جمهوري ننشر السيرة الذاتية لـ أعضاء هيئة كبار العلماء الجدد

[الأخبار 4]

بقرار جمهوري صدر اليوم، تم تعيين أربعة أعضاء جدد بهيئة كبار العلماء بالأزهر، ويأتي ذلك عقب وفاة الدكتور محمد عمارة أحد أبرز أعضائها منذ أيام. وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بتعيين كل من الدكتور السعيد السيد السيد عبادة، أستاذ النقد والأدب المتفرغ بكلية اللغة العربية بالقاهرة، الدكتور حسن أحمد محمد جبر، أستاذ التفسير بكلية أصول الدين والدعوة بالقاهرة، الدكتور محمود توفيق محمد سعد، أستاذ البلاغة والنقد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات القاهرة، الدكتور محمد حسنى إبراهيم سليم، أستاذ الفقه المقارن المتفرغ بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة ضمن هيئة كبار العلماء..وفيما يلي أبرز المعلومات عن أعضاء الهيئة الجدد.

السعيد السيد عبادة، أستاذ النقد والأدب المتفرغ بكلية اللغة العربية بالقاهرة، ولد في الخامس من يونيو عام 1934م، حصل على الليسانس من كلية اللغة العربية بتقدير عام ممتاز في 1960م، وبعد ثلاث سنوات عين معيدًا في الكلية، ثم حصل على الماجستير برسالة قدمها عنوانها النقد الأدبي في العصر الأموي بتقدير جيد جدًا بعد ذلك بسبع سنوات، ثم نال درجة الدكتوراة في رسالة بعنوان "أبو العلاء الناقد الأدبي" وحصل على مرتبة الشرف الأولى عام 1973م. تدرج الدكتور السعيد في المناصب الأكاديمية بالكلية حتى حصل على درجة الأستاذية عام 1983م. ومن مؤلفاته: نشأة النقد الأدبي عند العرب، ونصوص من نقد أبي العلاء، وأدب التسمية في البيان النبوي، كما له عدة بحوث منشورة منها بحث بعنوان من أدب الكلمة في الإسلام نشرت بمجلة كلية الشريعة بجامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة.

أما محمد توفيق محمد سعد فهو أستاذ البلاغة والنقد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات القاهرة، وله عدة مؤلفات هامة وهي إعجاز القرآن الكريم بالصرفة، ومنهاج الدعوة إلى الله في ضوء البناء التركيبي لصور المعنى القرآني، وكتاب تغييب الإسلام الحق: دحض إفتراءات التنوير على القرآن الكريم، وفقه تغيير المنكر.

أما الدكتور محمد حسني إبراهيم سليم، فهو أستاذ متفرغ للفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، وهو صاحب كتاب الرخص وأسباب الترخص في الفقه الإسلامي، وهي دراسة مقارنة نشرت عام 1987م.

وهيئة كبار العلماء هي أعلى مرجعية دينية في مصر تابعة لمشيخة الأزهر الشريف تم إنشاؤها عام 1911هـ أثناء تولي سليم البشري مشيخة الأزهر، وقد أوصت لجنة إصلاح الأزهر بإعداد قانون لإنشاء تلك الهيئة حيث صدر قانون رقم 10 لسنة 1911م بتشكيل هيئة من كبار علماء الجامع الأزهر لتتفرغ لدراسة أمهات الكتب في العلوم القديمة بغرض إحياء ذلك القديم واستمراره بنفس أسلوب السلف مع اختلاف الإمكانات والظروف، حسب ما ذكره الموقع الرسمي للأزهر الشريف في تعريفه للهيئة، وفي مشروع القانون ذكرت اللجنة: أن هيئة كبار العلماء ركن مهم من أركان الإصلاح في الأزهر، بل والذروة التي يجب بلوغها منه؛ ليعود إليه أولئك الفقهاء المحققون، والمحدثون الثقاة، والمفسرون المطلعون، واللغويون البلغاء، والمؤرخون الصادقون، وأهل الإصلاح والتقى ... إن هيئة كبار العلماء هى التي يرجى منها أن تكون تاج الجامعة الأزهرية، ومن أهلها أن يكونوا أساطين العلم، وحُفَّاظ الشريعة، ومقومي لغة القرآن، لتركن الضمائر الواجفة إلى عملهم، وتهدأ النفوس الراجفة بهديهم وإرشادهم، وتطمئن قلوب المؤمنين بقيامهم حفاظًا لليقين، وحراسًا على شريعة النبي الأمين"، ومنذ ذلك الحين أصبحت الهيئة المرجع الرئيسي لكافة العلوم الإسلامية وما يختص بشئون الدين، ونص القانون على أن تتألف الهيئة من ثلاثين عالمًا متخصصًا يمثلون المذاهب الفقهية الأربعة.

ثم تم حل تلك الهيئة عام 1961م وأعيدت مرة أخرى للوجود على يد الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ولها عدة صلاحيات أبرزها اختيار شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية، واشترط في تكوين الهيئة ألا يزيد عدد أعضاءها عن 40 عضوًا يترأسهم شيخ الأزهر الإمام الأكبر احمد الطيب، ويتم اختيار اعضاءها من قبل شيخ الأزهر ثم يصدر قرارًا جمهوريًا بتعيين الأعضاء الذين تم ترشيحهم من قبله.

اقرأ الخبر من المصدر