مصر - البرلمان يوافق على 200 ألف جنيه حد أقصى لرسوم مشروعات البناء

[الأخبار]

أعلن مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، موافقته خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الأحد، على المادة (19) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، والتى تحدد رسوم فحص واعتماد مشروعات البناء والتقسيم.

وجاء نص المادة (19) بعد التعديل، كالتالي:

يُصدر المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلي المختص قرارًا بتحديد الرسوم على الوجه الآتي:

أ) مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية وعلى إعطاء البيانات والاشتراطات اللازمة لإعداد مشروعات البناء أو الإنشاء أو التقسيم بما لا يجاوز مائتي جنيه يسدد نقدًا أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدي.

ب) رسوم الفحص والاعتماد وغير ذلك من الخدمات ذات الصلة بمشروعات التقسيم بما لا يجاوز جنيهًا واحدًا عن كل متر عن مساحة الأرض المخصصة للمشروع على ألا تتجاوز مائتي ألف جنيه يسدد نقدًا أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدي.

وتزداد الرسوم المشار إليها بما لا يزيد على 3% (ثلاثة في المائة) سنويًا.

وفي جميع الأحوال لا يجوز فرض أي مبالغ على الأعمال المنصوص عليها في البندين السابقين تحت أي مسمى عدا ما ورد بهما.

وتؤول حصيلة هذه الرسوم إلى حساب الخدمات والتنمية المحلية بالوحدة المحلية المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوجه صرف تلك الحصيلة.

كما يؤول مقابل التحسين المحصل من المدن والتجمعات الريفية وتوابعها لصالح حساب الإسكان الاقتصادي بالمحافظة.

ووافق المجلس على حذف عبارة "بما في ذلك إثابة العاملين بالإدارات المختصة بتنفيذ هذا القانون"، من المادة، وتحديدًا في الفقرة التالية: "وتؤول حصيلة هذه الرسوم إلى حساب الخدمات والتنمية المحلية بالوحدة المحلية المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوجه صرف تلك الحصيلة بما في ذلك إثابة العاملين بالإدارات المختصة بتنفيذ هذا القانون".

اقرأ الخبر من المصدر