مصر - محلية النواب لـ الفتح الدستور المصري لا توجد به نصوص خاصة بعمل نواب المحافظين

[الأخبار 4]

كشف النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية، أن الدستور المصري لا توجد به نصوص خاصة بعمل نواب المحافظين، لذلك عمل القانون من خلال استحداث مادتين، على أن يكون هناك حق لنائب المحافظ في الاحتفاظ بعمله السابق، متى أرادت القيادة السياسية التخلي عنه، أو قدم استقالته، أو حدث ما يمنعه من أداء وظيفته على الوجه الأكمل، مشيرًا إلى أن لجنة الإدارة المحلية هي المعنية بمناقشة مشروع القانون، وقد وجدت أن المحافظ له نفس الطبيعة الخاصة لنائبه، ولذلك رغبت في إضافة المحافظين ونوابهم وعدلت اسم مشروع القانون ليكون مسماه مشروع قانون "تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بالمحافظين ونوابهم".

وتابع "الحسيني" في تصريحات خاصة لـ "الفتح" أن اللجنة ستتقدم بتقرير عن مشروع القانون للمجلس الأحد المقبل على أن يتم إدراجه على الجلسة العامة الأربعاء المقبل، لأخذ التصويت النهائي على القانون سواء بقبوله أو رفضه أو تعديل بعض فقراته، مُطمئنًا الشباب الذين تم اختيارهم للعمل كنواب للمحافظين أو للعمل في دولاب العمل الحكومي، أنه في حالة الاستغناء عنه سيعود لوظيفته وستُحتسب الفترة التي قضاها في المنصب "التكليفي" فترة عمل طبيعية، يحصل فيها على الترقيات والبدلات والعلاوات كأنه يعمل تماماً بتمام، فلم يكن من المقبول أن تكون العودة على نفس الدرجة، خصوصاً أن الشاب لا دخل له في اختيار القيادة السياسية.

وعن التخوف من المادة الثانية الخاصة، باعتبار المحافظ أو نائبه مستقيلاً ما لم يقدم اعتذارًا مكتوبًا عن التعيين خلال مدة أقصاها 7 أيام، أوضح وكيل الإدارة المحلية، أن هذه المادة تنظيمية فقط، فبالتجربة من يعتذر عن المنصب يكون اعتذاره قبل إعلامه بوقوع الاختيار عليه، بالإضافة إلى أن المادة تحفظ هيبة الدولة والجهة التي يعمل بها المحافظ أو نائبه، متسائلاً هل يعقل أن يتم اختيار شخص لشغل منصب قيادي ولا يقوم بالاعتذار في حالة رفضه للمنصب؟.. اعتذاره المكتوب يضمن حقه في البقاء في وظيفته، وكذلك يعجل بإجراءات اختيار غيره لشغل المنصب.

اقرأ الخبر من المصدر