مصر - وكيل نقل النواب التوكتوك أصبح وسيلة لاستغلال المواطنين

[الأخبار 4]

تقدم محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير النقل الفريق كامل الوزير، حول استغلال أصحاب التكاتك للأهالي بسبب عدم وجود تعريفة محددة للركوب، متسائلا: إذا كان المسئولون يتابعون مدى التزام سائقي السرفيس والأجرة بالتعريفة الجديدة للركوب، فمن يتولى مراقبة سائقي التكاتك المنتشرين في الشوارع دون رقابة تذكر؟.

وأوضح زين في بيان له، اليوم الأربعاء، أن الإحصائيات الرسمية تؤكد ترخيص نحو 99 ألف "توكتوك" فقط منذ عام 2005 وحتى 2016، وهو ما يعني أن هناك ملايين من هذه المركبات تسير في شوارع مصر بدون ترخيص، أو أي شكل قانوني، ودون رقابة عليهم من المسئولين أو الجهات الرقابية ولديهم القدرة على إخفاء أنفسهم في حال وجود حملة مرورية ويساعدهم في ذلك صغر حجم التوكتوك وخفته فيطيرون على الأسفلت ليختفوا فجأة.

وأكد: أن عدم الجدية والاستهتار في التعامل مع "التوك توك" منذ بداية ظهوره سبب رئيسي في زيادته بصورة عشوائية، بالإضافة إلى أنه نجم عنها ظاهرة اجتماعية خطيرة وهي عمالة الأطفال، مؤكدًا أنها أصبحت كابوسا مرعبا يؤرقنا ويعاني منها الكثيرون بسبب كثرتها التي فاقت الحدود، بالإضافة إلى أن الكثيرين ممن يقودونها لا يلتزمون بقواعد المرور، ووصل الأمر إلى استخدامه في ارتكاب الجرائم، منها: السرقة كانتشال موبايل من صاحبه أو الخطف ونتيجة عدم وجود لوحات معدنية يُستدل من خلالها على التوك توك، وجد منه المجرمون أداة جيدة لارتكاب الجريمة بل آمنة وتضمن لهم عدم الملاحقة الأمنية.

وأشار إلى أنه على الرغم من عدم وجود أي إحصائيات رسمية لحصر أعداد "التوك توك" في مصر، إلا أن دراسات المنظمات المدنية تشير إلى تجاوز أعدادهم 3 ملايين "توك توك" من أصل 9 ملايين مركبة، أي بنسبة 35%، مؤكدا على جشع بعض السائقين في رفع الأجرة على أهوائهم دون الرجوع إلى صاحب "التوك توك" ويبالغون في رفعها ليزيدون من مكسبهم اليومي دون رحمة ويطلبون على النقيض الرأفة بهم.

وأضاف: أنه على الرغم من علم المسئولين بخطورة التكاتك والخطورة الأقوى المتمثلة على جيوب الأهالي، لكنها تتركها بلا حسيب أو رقيب ليزداد الأمر سوءا يوما بعد يوم ويتأذى منه المواطن في المقام الأول وتضيع على الدولة مليارات الجنيهات كانت من الممكن أن تؤثر على الاقتصاد بشكل عام، ولكن مليارات الجنيهات تسير على الأسفلت فى غفلة من القانون والرقابة.

اقرأ الخبر من المصدر