أول ردّ من نقيب الفلاحين علي وزارة الزراعة بشأن أزمة المبيدات

[الأخبار]

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين ان تصريح، رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة، على شكاوى الفلاحين بشأن تضررهم من المبيدات هو هروب من المسؤلية.

واضاف ان الواقع يكذب وزارة الزراعة، وان الاضرار التي لحقت ببعض المحاصيل نتيجة استخدامهم المبيدات اثبتتها لجان وزارة الزراعه وقامت الوزارة مؤخرا بتعليق تداول بعض المبيدات ومنع بعضها من الاستخدام كما قامت بعض شركات المبيدات بتعويض الفلاحين المتضررين وقام بعض المزارعين بتحرير محاضر باقسام الشرطه اثر تعرضهم لخسائر كبيره من جراء استخدامهم لبعض المبيدات، لافتا ان الفلاحين طبقوا كافة القواعد الموجودة على العبوات،والتزموا بارشادات وزارة الزراعة.

واوضح عبدالرحمن ان جهود وزارة الزراعه في مكافحة المبيدات المغشوشه غير كافية، مطالبا بضرورة انشاء صندوق التكافل الزراعي لتعويض الفلاحين في حالة تعرضهم لخسائر، مع تشديد الاجراءات علي المحلات المرخصة وعلي تداول المبيدات بشكل عام والوقوف مع الفلاحين ضد مافيا المبيدات، للحد من بيع وتداول المبيدات المغشوشه ومنتهية الصلاحيه، حفاظًا على سلامة المواطنين، والإنتاج الزراعى المصري.

 جدير بالذكر ان الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة، على شكاوى الفلاحين من ضعف تأثير المبيدات الزراعية، مؤكدًا أن جودتها عالية ويجرى عليها كافة الاختبارات.

وقال إن المبيدات الصادرة من قبل الزراعة تمر بكافة الاختبار التي تؤكد جودتها وصلاحيتها من حيث التركيب الكيمائى والتقييم الحيوى، وقبل طرحها للأسواق يتم إجراء تجارب عليها لمدة عامين متتاليين لكل مبيد في أكثر من 12 محطة بحث.

وواصل:” الاختبارات التي نجريها تكون على أعلى مستوى، وعلى الفلاحين ضرورة تطبيق كافة القواعد الموجودة على البيانات، فالمشكلة في كيفية استخدامهم لها”.

اقرأ الخبر من المصدر