اذهب الي المحتوي
منتديات ياللا يا شباب
دعوه للجنه

منسق حملة مرسي رئيسًا: واثقون من اختيار الشعب لمرشحنا

Recommended Posts

منسق حملة مرسي رئيسًا: واثقون من اختيار الشعب لمرشحنا

 

 

 

 

 

د. أحمد عبد العاطي لـ(إخوان أون لاين):

- ترشحنا للرئاسة لامتلاك أداة تنفيذية تحقق مطالب الثورة

- "العسكري" ربط إقالة الوزارة بمحددات تُفرِّغ التغيير من مضمونه

- نسبة التصويت ترتفع لصالحنا ونمتلك أقوى جهازٍ إعلامي إيجابي

- مشروع النهضة بدأ مع انطلاقة الإخوان على يد الإمام حسن البنا

- هدفنا تقديم "النهضة الشاملة" على أساس المرجعية الإسلامية

 

 

حوار: أحمد الجندي وأحمد جمال

أثار قرار جماعة الإخوان المسلمين وحزب "الحرية والعدالة" بالدفع بمرشحٍ لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية جدلاً كبيرًا في الأوساط السياسية والشارع المصري، خاصةً مع تأكيد الجماعة سابقًا أنها لن تدفع بمرشحٍ رئاسي، ما تبعه هجوم واسع على الجماعة والحزب عبر وسائل الإعلام، وهو الهجوم الذي لم تتحول وجهته إلى اللجنة القضائية والمجلس العسكري رغم استبعادهما المهندس خيرت الشاطر من سباق الرئاسة بدعاوى باطلة تُفندها الأسانيد القانونية.

 

ومع الخبرة السياسية للجماعة كان الاتفاق على الدفع بالدكتور محمد مرسي مرشحًا عن الحزب في حال استبعاد الشاطر، وباعتبار أن الجماعة والحزب يحملان مشروعًا منهجيًّا ومؤسسيًّا للنهضة، ومن ثَمَّ يكون المشروع في المقدمة قبل الأفراد.

 

(إخوان أون لاين) يحاور الدكتور أحمد عبد العاطي منسق حملة الدكتور محمد مرسي مرشح الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة لرئاسة الجمهورية في حوارٍ شامل للرد على كل الشبهات المثاره حول موقف الجماعة ومرشحها.. فإلى التفاصيل:

 

 

 

 

 

584.jpg

* الشارع يكرر السؤال لماذا دفعت الجماعة بمرشحٍ رئاسي رغم تأكيدها السابق عدم المنافسة على منصب الرئيس؟

** عندما نقول إن جماعة الإخوان اتخذت قرارًا فذلك يكون بناءً على قرار مؤسسة وليس قرار شخص، والقضايا الكبرى بعد الثورة يُناقشها مجلس شورى الجماعة، ويتشارك الرأي مع الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، فيما يتعلق بالشئون السياسية، وحين أعلنت الجماعة أنها لن تدفع بمرشحٍ رئاسي كان بناءً على مجموعةٍ من المعطيات، والقرار يعود ليوم 10 فبراير قبل سقوط رأس النظام السابق، وكانت هناك حاجة لرسالة طمأنة عالية للقوى الخارجية التي ترقب المشهد الدولي التي ستتعامل مع النظام المصري بعد الثورة، واعتبر الإخوان أن مشاركتهم في تشكيل البرلمان والنقابات والمجالس المحلية سيُغنيهم عن دخول القصر الرئاسي، خاصةً مع تبني الحزب والجماعة رأي إقامة نظامٍ برلماني تقل فيه أهمية وأدوار الرئيس، ولكن بعد أكثر من عامٍ على الثورة تغيَّر المشهد، وتبنَّت الجماعة والحزب رأيًّا أن النظام المختلط الرئاسي والبرلماني هو الأفضل حاليًّا لمصر، ولو لفترة انتقالية، ووجد البرلمان نفسه غير قادرٍ على اتخاذ خطواتٍ فاعلة وحاسمة، وحتى سحب الثقة من الحكومة العاجزة لأنها ملفات بيد الرئيس، ومن ثَمَّ كان لزامًا التقدم بمرشحٍ ليكون هناك توافق في الأداء وتنفيذ مشروع النهضة الذي يتبناه الجماعة والحزب.

 

 

* وكيف ترون الهجوم الشديد عليكم من بعض القوى لتراجعكم عن قراركم القديم؟

** هو قرار سياسي أولاً وأخيرًا، ولن يرضى الجميع عن قرارك السياسي، وأغلب المهاجمين لا يتبنى مشروعك الشامل ومنهجك الإصلاحي، في حين أن كثيرين من دوائرنا المحيطة كان يستنكر علينا عدم الدفع بمرشحٍ رئاسي؛ لذا نطلب من الجميع أن يضع الأمر في نصابه الصحيح بأن القرار يدخل في نطاق التقدير السياسي، والذي بحسب المعطيات المتغيرة يتم اتخاذه.

وعندما قلنا إننا لن نترشح ليس معناها أن نتفرج على الآخرين فبعد أن أولانا الشعب ثقته واجبٌ علينا أن نعمل لتحقيق مطالب الشعب، ونتقدم اليوم للرئاسة؛ لأننا لم ننجح في إيجاد مَن يحمل معنا هذا المشروع بعد أن عرضنا على كثيرين ورفضوا أو كان غير قادر على ذلك أو مُورست عليه ضغوط؛ لذا لم نستطع أن نتخلَّف عن هذا الأمر.

ونحن نُدرك أنه حين سقط مبارك لم يسقط نظامه تمامًا، وبقيت آلات إعلامية مضادة في توجهها للمشروع الإسلامي، ولكننا بفضل الله ماضون في طريقنا ومتسلحون بأمرين أساسيين؛ أولاً توكلنا على الله وثقتنا في أخلاقنا ومبادئنا، وأننا لا نبادل أحدًا سبابًا بسباب، والأمر الثاني ثقة الشعب التي كلما زادت الحملة علينا عرف أغراضها وتوجهاتها، وقارنها مع تواصلنا معه على الأرض، وهذا أكبر جهازٍ إعلامي للرد على تلك الافتراءات بشكلٍ إيجابي وفاعل.

 

 

* كذلك دعمتم الدكتور كمال الجنزوري قبل أن تعودوا للمطالبة بإقالته؟

** سياستنا مع كل الحكومات من بعد الثورة سواء حكومة د. عصام شرف أو د. الجنزوري أن نمد أيدينا إليها ونُبدي الاستعداد للتعاون لحل المشكلات الكبرى التي تؤرق المجتمع المصري، ونحن ليست لنا مواقف مع الأشخاص سواء الجنزوري أو غيره، وكنا نرى أنها حكومة مؤقتة والموقف المبدئي لا يمكن أن يكون معارضًا، خاصةً أن خطابه في البداية كان يتحدث عن مواجهة المشكلات ومحاربة الفساد، وأنه يمتلك صلاحيات كاملة للتنفيذ، وطلب مساعدته في هذا، فتعاونا معه، ولكن ثبت لنا بما لا يدع مجالاً للشك أنه ليست لديه صلاحيات، وغير قادرٍ على أن يتخذ خطواتٍ جادة لتغيير الوضع الحالي فطالبنا بإقالة الحكومة، خاصةً بعد أن شاركت الحكومة في افتعال الأزمات، ووصلنا لقناعةٍ أن هناك خطواتٍ متعمدة لإيقاف مسيرة التغيير، ومعروف ماذا يفعل الجهاز الحكومي لإيقاف مسيرة التغيير من خلال ضخِّ رموز النظام في الجهاز المؤسسي في الدولة ليصعب عليك المسئولية فيما بعد، وهذا ما حدث في تونس لنفس السبب.

 

 

والحال يعرفه المواطن فلا يزال يشكو من الحالة المتردية سواء على مستوى الانفلات الأمني والأزمات الخانقة في رغيف الخبز والبوتاجاز والسولار والبنزين، وجميع القضايا المُلحَّة للمواطن لم يتغير فيها شيء، وما زالت الملفات العالقة في تطهير المؤسسات من فلول النظام البائد بل يدفع ببعض أقطابها لمناصب أعلى وما زالت حالة الرواج الاقتصادي التي ينتظرها المواطن لم تتحقق بعد.

وأكبر دليلٍ على هذا الأداء أن جميع لجان البرلمان رفضت بيان الحكومة بأرقام وأدلة، وأنه لا يختلف عن بيانات الحكومات السابقة في عهد الرئيس المخلوع.

 

 

 

4874.jpg

* ولماذا لم يتخذ البرلمان أية خطواتٍ حقيقية حتى اليوم لسحب الثقة من الحكومة؟

** هناك أعراف برلمانية وإجراءات لا يمكن تجاوزها لا بد أن يُعرض بيان الحكومة على المجلس ثم تناقشه كل لجان المجلس ثم تقدم كل لجنة تقريرها ثم يعد تقرير نهائي ليناقش في الجلسة العامة.

وإذا أردنا التحدث عن إنجازات البرلمان خلال عمره الصغير الذي لم يتجاوز 3 أشهر فهي إنجازات غير مسبوقة بالمقارنة بالبرلمانات السابقة خلال العقدين الماضيين سواء في التشريعات وسن القوانين أو الرقابة على الحكومة أو التوازن داخل البرلمان.

ولا بد أن يكون دور البرلمان واضحًا؛ لأن البعض يُحمِّل البرلمان مسئولية إصلاح الأوضاع التنفيذية، وهذا غير صحيح، وأدعو الإعلام للرجوع لما هو منشور عن إنجازات البرلمان في شهرين فقط.

 

 

 

* ولكن لماذا لم تقبلوا عرض المجلس العسكري بتشكيلكم الحكومة بشرط احتفاظه ببعض الوزارات؟

** الإخوان مع بقية القوى الوطنية يلتقون السلطة التنفيذية المؤقتة التي تدير البلد لمحاولة تحسين الاوضاع، ونحن قلنا إننا سنستخدم الأدوات التنفيذية لإقالة الحكومة، ومن حق الكتل التي تُشكِّل البرلمان سواء بنسب تمثيلها أو ببعض التعديل أن تشكل حكومة يرضى عنها الشعب وتمثل إرادة الشعب.

وحين قدمنا هذا الطرح كان الرد يمكن تشكيل حكومة، ولكن بمحددات ووزارات لا يمكن المساس بها، وهذه الأمور تُفرِّغ الحكومة من مضمونها فأي حكومةٍ تريد أن تنجح لا بد أن تمسك بمفاصل العمل التنفيذي، ولكن هذا الطرح يجعل الحكومة هي وزارات الخدمات مثل البيئة والسياحة والتموين، وهذا لا يحقق طموح الشعب المصري، ولا نقبل هذا الأمر الآن أو مستقبلاً.

 

 

 

* ولماذا قرر الإخوان الدخول بمرشحين أحدهم أساسي وآخر احتياطي؟

** عندما يدفع الإخوان بمرشحين فليس هناك مرشح أساسي وآخر احتياطي، ولم يطرح الإخوان هذا اللفظ، ولكن روَّج له البعض لتوقعهم استبعاد المهندس خيرت الشاطر بقرار سياسي فأرادو أن تكون نقطة هجوم جديدة في مسلسل الهجوم على الإخوان.

وحين درس مجلس شورى الجماعة الدفع بمرشح رئاسي كان القرار الدفع بالمهندس خيرت، وبعد دراسة الوضع والتسريبات التي وصلتنا من أكثر من جهة عن وجود محاولات إقصائية ما كان لنا أن نفوت الفرصة عن تحمل المسئولية ونحن لدينا كفاءات بغض النظر عن الأسماء، وكان المرشح المصاحب للمهندس خيرت هو الدكتور محمد مرسي، وبعد قرار الاستبعاد أصبح هو المرشح الوحيد الذي سنخوض به الانتخابات.

 

 

2219.jpg

 

 

 

 

* جاء في وصفكم للدكتور مرسي أنه المرشح الإسلامي الوحيد ما كان له صدي إعلامي كبير.. فما تعليقكم؟

** عندما تحدثت عن المرشح الإسلامي الوحيد كان كلامي واضحًا بأن الدكتور مرسي هو الوحيد الذي يُصرِّح بأنه مرشح صاحب مشروع إسلامي نهضوي متكامل، ورشحته جماعة إسلامية عريقة وحزب إسلامي واضح الهوية والمرجعية والمشروع، ولم يتقدم بنفسه لنيل المنصب، وبالتالي فأنا أتحدث عن مرشحنا ومشروعنا وفقط، وعلى مَن يريد أن يصف نفسه وبرنامجه بأنه إسلامي تمامًا فعليه بإعلان ذلك والتصريح به.

* وهل مطروح لديكم فكرة الفريق الرئاسي؟

** لا.. غير مطروح، ونحن نقول إن الشعب المصري الذي كانت له عظمة القرار في النزول للشارع والثورة على النظام البائد حتى أسقطه، فهو بالوعي الكافي لاختيار الرئيس الذي يعمل لصالح مصر ويمنحه من الصلاحيات ما يعينه على تشكيل الفريق الذي يعمل معه.

ونحن نحترم الجميع ونُقدِّرهم ونشرف بأن نتنافس منافسة أخلاقية مع الجميع ونترك الخيار للشعب في صندوق الانتخاب فإذا منحنا ثقته فسنكون خدمًا له وسعداء باختياره، وإن كانت الأخرى فسنكون خدمًا لمصر وعونًا لأي رئيس قادم ومشروعنا يسير في طريقه من خلال المؤسسات التي نمثل فيها أغلبية ستكون مؤسسات معاونة لأي رئيس سواء كان من الإخوان أو غيرهم.

 

 

 

* طالما لديكم النية لمعاونة أي رئيس قادم لماذا لم تدعموا أي مرشح توافقي؟

** حاولنا واجتهدنا في دفع مَن يحمل مشروعنا الإسلامي بتكامله، ويؤمن به إجمالاً، ويستطيع أن يتحمل ذلك دون أن يقصي أحدًا، ولو وجدناه لما ترددنا في ذلك، ولكن عندما لم نجد تقدمنا بأنفسنا.

 

 

 

 

* وما الذي يميز مرشح الإخوان المسلمين عن غيره من المرشحين؟

** يميزه أنه مواطن مصري بسيط من قلب الشعب، يعيش هموم الشعب منذ نعومة أظفاره، وأنه حاصل على أعلى الدرجات العلمية وتدرج في الحياة العملية أستاذًا في الجامعات وفي الصناعة، وله تجربة برلمانية ثرية وتجربة مميزة في العمل السياسي، وله قبول شعبي وقبول سياسي لدى الأحزاب التي يتعامل معها، ويتشارك معها منذ التسعينيات، كما مارس العمل التنفيذي في مستويات مختلفة.

وكذلك أشرف على العمل الطلابي من خلال جماعة الإخوان المسلمين ثم العمل السياسي والعمل البرلماني من خلال رئاسته للكتلة البرلمانية للإخوان في برلمان 2000م، ثم العمل الحزبي بتأسيس أكبر حزب في مصر، فضلاً عن علاقات دولية متميزة منذ أن كان يدرس في أمريكا ثم زياراته الكثيرة ومقابلاته وعلاقاته التي تحررت بعد الثورة؛ ليعيش نبض الشارع وهموم المواطن.

كما عاش الحالة الثورية وأدار جزءًا مهمًّا جدًّا في ميدان التحرير، وأشرف على العمل الإخواني المشارك في الميدان، ويعيش العمل السياسي ومحاولات الإصلاح، وشارك في الجمعية الوطنية للتغيير، وأدار مع إخوانه حوارًا من أجل مصر، ووضع رؤية مستقبلية من أجل البلد، ويعيش وسط نخبة من الخبراء والمستشارين الداعمين للمشروع الذي يسعى له، فليس لدينا الرئيس الذي يعرف كل شيء، ولكن الرئيس الذي يستعين بمجموعة من الخبراء والمستشارين.

والأهم من ذلك أنه المرشح الوحيد الذي لم يتقدم بنفسه لحمل المسئولية، وأنه يحمل مشروعًا إسلاميًّا كبيرًا هو مشروع النهضة، بالإضافة إلى أنه يدعمه جماعة وحزب هما أكبر قوى شعبية موجودة، بالإضافة إلى استعانته بمجموعة كبيرة من الخبراء والمتخصصين؛ ما يؤدى إلى إنجاح المشروع.

 

 

 

* وهل الإصرار على تقديم مرشح من الإخوان يعني أنه المراد هو أداة بيد الإخوان يحركونها كيف يشاءون؟

** المرشح الذي اختارته الجماعة ليحمل هذه الأمانة إذا فاز لن يكون رئيسًا للإخوان، ولكن سيكون رئيسًا لكل المصريين، وهو أعلن بنفسه أن بمجرد فوزه سيستقيل من كل مناصبه القيادية في الجماعة والحزب، والطبيعي أن كل شخص يحمل مشروعًا حملته جماعة أو حزب هو ينفذ المشروع بغض النظر عن الانتماء الإداري للكيان الذي أتى به، والدولة لا تدار من خلال أفراد ولكن الدولة لها مؤسسات، ولها حكومة ووزارات ومجالس قومية، ولها هيئات سيادية ولها علاقات دولية.

وعندما نقول إن الذي يرأس هذه المؤسسات هو الرئيس ويكون اتخاذ القرار من خلال هذه المؤسسات وبالتشاور معها ليكون قرارًا مؤسسيًّا، وبالتالي ليس للجماعة ولا للحزب أي علاقة باتخاذ هذا القرار.

1632.jpg

* تحدثتم عن أنكم تحملون مشروعًا للنهضة وأنه ليس مشروعًا جديدًا، فهل حدثتنا عن هذا المشروع؟

 

 

** فكرة الإخوان كلها منذ البداية وبداية نشأة الجماعة قامت لتحقق نهضة هذا البلد، وتحقق نهضة هذه الأمة، هذا إذا تحدثنا عن الفكرة إجمالاً ثم عبر كل مراحل الإخوان كانوا يسعون إلى أن تكون المصلحة العليا للوطن ونهضة هذا الوطن هي المحدد الرئيسي لخططهم، وعبر كل مراحل الجماعة أيضًا كانت الخطط موجودة، وتتم على المستوى الإستراتيجي والمستوى التنفيذي، كل 12 سنة على المستوى الإستراتيجي وكانت تقسم إلى خطط تنفيذية أو خطط قصيرة الأجل كل 4 سنوات.

وكان يتم مراجعة هذه الخطط لتجديدها؛ ليحدث نوع من أنواع النهوض بالبلد، ولما وصلنا إلى مرحلة كان فيها التمثيل النيابي كبير وتوافرت مجموعة من الخبرات ومجموعة من الكفاءات التي تستطيع تكوين ملفات متخصصة، كون الإخوان مجموعة من اللجان أسموها لجان الملفات كانت بها لجان للتعليم، الصحة، الزراعة، الصناعة، البحث العلمي، الشباب وكل لجنة ضمت في تشكيلها خبرات متنوعة سواء بحثية أو أكاديمية أو عملية أو استشاريين من خارج هذه الملفات، وبدأت تتكون لدينا رؤية ما هي أولويات المشاريع وكيفية التعامل معها، لكن لم يكن الظرف السياسي يسمح بأن تتم هذه المشاريع.

ولا يوجد حزب سياسي ولا يوجد في الأفق ما يقول إننا من الممكن أن نتقدم بهذه المشروعات ويمكن أن تستفيد منها البلد، وبالرغم من ذلك كان العمل يتم كأننا سننفذه غدًا "اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدًا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدًا" ، وكنا موقنين أنه في يوم من الأيام إما نحن أو من يأتي بعدنا سيستفيد من هذا الجهد، والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملاً، وكانت هناك عدة برامج لعدة أحزاب كانت جاهزة للتقدم بها لو كانت الحالة السياسية والحزبية تسمح بذلك.

وحين قامت الثورة وجدنا أن الظرف مناسب فتقدمنا بحزب، ونحن من أوائل الناس الذين تقدموا بحزب وبمشروع حزب وبرنامج متكامل وواضح يمكن الرجوع إليه، وهو موجود ومنشور يمكن الرجوع إليه، فهذا لا يمكن أن يكون جهد أيام أو جهد شهور أو سنين ولكنه مجهود تراكمي موجود وجاهز لدينا تم عليه بعض الإضافات بما يتناسب مع مصر الثورة.

 

وعندما نتكلم عن مشروع النهضة أو مرشح رئاسي لتنفيذه فهو مشتق من ذات المشروعات بعد أن تم بلورتها، وأهم ما تم إضافته إلى مشروع النهضة خلال السنة الماضية هو أنه أتيح لنا قدر من الاحتكاك ضخم جدًّا جدًّا بكمٍّ من التجارب المتخصصة في نهضة عدد من الدول في معظم مناطق العالم في أمريكا اللاتينية، وفي البرازيل، والهند، والصين، وأمريكا، وتركيا، وماليزيا، وسنغافورة، وجنوب إفريقيا، ودول الخليج، كل هذه الدول والتجارب المتميزة استطعنا أن نحتك بها، ونستفيد منها إما استضفناها بمصر أو أرسلنا إليها مجموعة من الخبراء المتخصصين، وهذا أعطى زخمًا كبيرًا جدًّا لحجم التجارب الموجودة عندنا، ومشروع النهضة ليس شيئًا ثابتًا ولكنه يتطور وينمو ويتغير كل ما يمضي الوقت، فالمحتوى الموجود ليس ثابتًا وإنما يتطور كلما يأتي عليها إسهام يتم تطويرها طالما الهدف يتحقق.

 

 

* وماذا عن علاقة المهندس خيرت الشاطر بمشروع النهضة؟

** هي علاقة قديمة حديثة مستمرة، سواء كان قياديًّا في الجماعة أو نائبًا للمرشد أو كان مرشحًا لرئاسة الجمهورية أو كان داعمًا هو وإخوانه للدكتور مرسي مرشحًا للرئاسة؛ لأننا نتحدث عن مشروع وخبراء شاركوا في هذا المشروع، وربما ارتفع صوت المشروع في مرحلة ما بعد الثورة عندما تمَّ تكليف المهندس خيرت بالإشراف على مجموعة من المتخصصين سواء من أعضاء مكتب الإرشاد أو من خبراء الجماعة لإنضاج المشروع وبلورته في شكل مشروع لنهضة مصر، أو تطوير الجماعة من الداخل في هذه المرحلة، وبالتالي هو ليس وحده ولكن معه نخبة من الخبراء من الإخوان ومن المستشارين من خارج الإخوان شاركوا في تطوير هذا المشروع.

ونحن نقول إنه مشروع كل المصريين وليس مشروع كل الإخوان حتى إن شعارنا هو "النهضة إرادة شعب" فعندما كنا نفكر في شعار للحملة قلنا: إن النهضة إرادة شعب لأن الشعب المصري بالإرادة قادر على تحقيق مشروع النهضة؛ لأن الشعب ليس مشاهدًا له أو مستفيدًا منه، ولكنه سيكون حاملاً له، وسيعمل من أجل تحقيقه، وبالتالي سيكون تحقيقه هو إرادة الشعب، ونحن ثقتنا بالشعب المصري عالية جدًّا، وإيمانًا بقدرته على تحقيق إرادته وخاصة بعد ثورة 25 يناير.

* ذكرتم ورددت وراءكم بعض وسائل الإعلام أن شعاركم هو "الإسلام هو الحل" ثم خرجت في تصريح صحفي ونفيت ذلك، ما هي حقيقة هذا الموضوع؟

** البعض حاول أن يلفتنا عن الخط العام للحملة بأن يأخذ كلامًا مقتطعًا بعيدًا عن سياقه من كلمات الدكتور محمد مرسي حينما أراد أن يقول إن البعض كان يقول إن الإسلام هو الحل هو شعار فضفاض وليس وراءه مشروع، فها نحن اليوم نقدم مشروعًا تفصيليًّا متكاملاً لنهضة مصر وعنوانه أو شعاره النهضة إرادة شعب، فأنا أردت أن أوضح أن مشروعنا هو مشروع النهضة، وأن شعارنا هو النهضة إرادة شعب، وأننا لسنا بصدد الكلام أو الحديث عن قانونية أو مشروعية شعار الإسلام هو الحل؛ لأننا لن نستخدمه في حملتنا ليس رفضًا له ولكن لأن تركيزنا في هذه المرحلة هو تقديم مشروع النهضة على أساس المرجعية الإسلامية.

* ارتفعت نسب التصويت للدكتور مرسي من خلال استطلاعات الرأي التي بثتها عدد من وسائل الإعلام.. ما هي توقعاتك للنسب التي يمكن تحقيقها في الانتخابات؟

** أتوقع نسبة مرتفعة تحسم الانتخابات لصالح مشروعنا ومرشحنا من الجولة الأولى بإذن الله.

* ما هي خططكم لمواجهة احتمالات التزوير في ظل التصعيد والممارسات الفاسدة التي ارتكبتها اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة في الفترة الماضية بسبب تحصين قراراتها؟

** لا أظن أن هناك عاقلاً أو شريفًا يقدم على التلاعب في إرادة شعب ثار لينال حريته ويحمي قراره، وسنعمل بكل قوة للحيلولة دون حدوث تلاعب في النتائج، وثقتنا في شعبنا الكريم ورقابته وحمايته لخياراته كبيرة؛ حيث إن أكبر ضمانة هي كثافة التصويت.

 

 

* ما موقفكم من عودة أحمد شفيق للسباق الرئاسي بهذه الصورة؟

** موقفنا هو موقف الشعب المصري في الصندوق كما حصل مع أمثاله من الفلول من قبل؛ حيث عزلهم الشعب، فلا وقت عندنا الآن إلا للصوت في الصندوق، وهو الكفيل بحسم الانتخابات.

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

  • محتوي مشابه

    • بواسطه عاشق الصداقه
      بسم الله الرحمن الرحيم
       
      صدر منذ ساعة واحدة بيان صحفي من رئاسة الجمهورية يوضح بدء الإنتخابات البرلمانية ،
       
      ملخصه إجراء الانتخابات على أربعة مراحل ..
       
      تبدأ المرحلة الأولى يومي 27،28 أبريل 2013
      والمرحلة الثانية يومي 15،16 مايو 2013
      والمرحلة الثالثة يومي 2،3 يونيو 2013
      والمرحلة الرابعة يومي 19،20 يونيو 2013
       
      وتعقد الجلسة الأولى للبرلمان 06-07-3013 إن شاء الله تعالى .
       
      نص البيان لمزيد من التفاصيل ولمعرفة المحافظات في كل مرحلة من المراحل :
       

       
       
      والله نسأل أن يولي علينا من يصلح ومن يطبق فينا شرعه
      وجزاكم الله خيراً
    • بواسطه عاشق الصداقه
      الخارجية تصف تصريحات السيناتور الأمريكي جيم اينهوف، التي وصف فيها الرئيس مرسي بـ"العدو" وطالب فيها الإدارة الأمريكية بالتدخل لدعم تغيير النظام في مصر وتنصيب رئيس "صديق" للولايات المتحدة، بأنها "غير مسئولة وعدائية" وتعتبرها "تدخلا غير مقبول شكلا وموضوعا"
       


      وزارة الخارجية: في إشارة إلى تصريحات السيناتور الأمريكي جيم اينهوف عند تقديمه لمشروع قانون خاص ببعض المساعدات العسكرية لمصر وما تضمنته هذه التصريحات من إشارات إلى الأوضاع في مصر والسيد الرئيس محمد مرسي والجيش المصري، صرح متحدث باسم وزارة الخارجية بأن هذه التصريحات مرفوضة شكلاً وموضوعاً إلى جانب أنها تعتبر تدخلاً غير مقبول في الشؤون الداخلية المصرية، فإنها تجهل حقيقة أن الرئيس محمد مرسي هو أول رئيس مدني في تاريخ مصر منتخب انتخاباً شرعياً نزيهاً بالإرادة الحرة للشعب المصري، وأنه طبقاً للدستور المصري فإن الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة التي هي مؤسسة وطنية وجزء من النسيج الوطنى ومهمتها الأساسية والوحيدة هي الدفاع عن التراب المصري لمواجهة أية تهديدات أو أخطار خارجية وأنها لا تتدخل في الحياة السياسية.

      وأكد المتحدث على أن مثل هذه التصريحات غير المسؤولة والعدائية يجب ألا تؤثر على العلاقات التى تربط بين مصر والولايات المتحدة وأهمية ألا يصدر عن المسؤولين ما من شأنه الإضرار بالمصالح المشتركة بين الطرفين.

      ---------------

      كان موقع "ديفينس نيوز Defense News" الإخباري الأمريكي قد نشر ما قاله إنهوف فى جلسة للجنة القوات المسلحة بالشيوخ الأمريكى يوم الخميس الماضى، والذى جاء فيه: إنه كان من أبرز الداعين لتأجيل تقديم أى طائرات إف 16 أو دبابات أبرامز أخرى لمصر حتى تصبح حكومتها تحت السيطرة. وأضاف أن هذا تصريحه الذى يعبر عن رأيه الشخصى. وتابع: "أعتقد أن محمد مرسى عدو. وأعتقد أن جيشه صديق، وكان هناك تصويتا قبل فترة وجيزة لعدم إرسال أى أسلحة لمصر.. ولا أعتقد أن هذه فكرة جيدة. وما أعتقد أنه فكرة جيدة هو الاستمرار فى استخدام هذا كوسيلة ضغط. ولوتم تعليق إرسال الأسلحة، فإننا نفقد وسيلة الضغط.

      ------------------

      تصريحات السيناتور علي موقع DEFENSENEWS .
       
    • بواسطه عاشق الصداقه
      لقاء تاريخى لـ نادر بكار مع عمرو أديب كامل 28-01-2013

       

      الفيديو على موقع يوتيوب :

       

      https://www.youtube.com/watch?v=R2z7x8MjXoA

       

      وجزاكم الله خيرا

    • بواسطه ali desoky
      أشهر 44 كذبة عن الدستور
      ______________________________
       
      (ما تجده فى الإعلام الفاسد ولن تجده فى الدستور الجديد)
      _____________________________________________
       
      1- الدستور إخوانى ويثبت أقدام الإخوان فى السلطة..
      - الصحيح: لا توجد مادة واحدة فى الدستور لها علاقة بالإخوان من قريب أو بعيد..
       
      2- الدستور تم سلقه..
      - الصحيح أن الدستور يتم وضعه بعلانية تامة منذ 6 شهور..ومواده كلها طرحت للحوار المجتمعى..وشاركت مئات الهيئات والفئات فى الحوار حوله من خلال جلسات استماع موثقة..وتوجه أعضاء التأسيسية لمناقشته فى المحافظات حتى انهم سافروا خارج القطر للقاء بعض جاليات المصريين فى الخارج..كما تلقوا مقترحات عديدة تصل للآلاف وعدلوا الدستور بناءا على كثير منها..
      التصويت بين أعضاء اللجنة فقط هو الذى تم على عجل بموافقتهم جميعا نتيجة الظروف السياسية..
       
      3- الدستور يؤسس لدولة دينية..
      - الصحيح...أن الدستور توجد فيه مواد تسعى لتطبيق الشريعة الإسلامية فى اطار الدولة المدنية..ولكن البعض يعتبرون أن تطبيق الشريعة الإسلامية فى حد ذاته يعنى قيام دولة دينية..
       
      4- بعض فئات الشعب لم تشارك فى كتابة الدستور..
      - الصحيح: أن نواب الشعب المنتخبين من كل فئات الشعب هم الذين اختاروا أعضاء تأسيسية الدستور وتشكيل اللجنة التأسيسية لم يخل من أى فئة من فئات الشعب (حسب المتعارف عليه فى كتابة الدساتير)..ولكن بعض أعضاء اللجنة آثروا أن ينسحبوا منها (بعد أن شاركوا فى كتابة كل المواد وأقروها بشكلها الحالى) سعيا لافشال مشروع الدستور..
       
      5- التأسيسية لم يكن فيها فقهاء دستوريين..
      الصحيح أن التأسيسية كان فيها أكثر من فقيه دستورى على رأسهم الدكاترة ثروت بدوى وعاطف البنا ومحمد سليم العوا اضافة إلى العديد من المتخصصين فى العلوم السياسية..وكلهم أقروا الدستور فى شكله النهائى
       
      6- يدعى العلمانيون أن التأسيسية افتقدت شخصيات وطنية كبيرة..وسيطر عليها الإسلاميون
      الصحيح أن التأسيسية قسمت إلى نصفين شبه متساويين بين القوى الإسلامية والقوى العلمانية (بناءا على طلب القوى العلمانية) وكان بوسع المطالبين بهذه المطالبات أن يختاروا من يشاءون فى النسبة المقررة لهم ولكنهم لم يفعلوا..وتم استبعاد أحد المنتمين للقوى العلمانية من اللجنة لأن لديه (زبيبة صلاة)..
       
      7- الدستور يظلم المسيحيين..
      الصحيح أن هذا الدستور يعطى المسيحيين لأول مرة فى تاريخ مصر حرية بناء دور العبادة بدون قيد أو شرط وأنه يعطى لهم الحق فى الاحتكام لشريعتهم فى الأحوال الشخصية واختيار قياداتهم الروحية..
       
      8- الدستور يسمح للرئيس بتغيير حدود البلاد أو التنازل عن أراضى الدولة لغير المصريين..
      الصحيح: لا توجد مثل هذه المادة فى الدستور..
       
      9- الدستور يعطى للأزهر حق منازعة الدستورية فى الحكم على دستورية القوانين..
      الصحيح أن كل ما ينص عليه الدستور فى هذا الشأن هو: "أخذ رأى الأزهر فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.."
       
      10- الدستور يمنع انتخاب شيخ الأزهر..
      الصحيح: ينص الدستور على أن القانون يحدد "طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء" ولم يزد على ذلك..
       
      11- الدستور لا يمنع العنف ضد الأطفال..
      الصحيح: الدستور يمنع العنف ضد كل فئات المجتمع..بل ويجرم القهر وكل ما يهين أو يحط من كرامة أى انسان على أرض مصر..وتوجد بالفعل قوانين فى مصر لمنع العنف ضد الأطفال والدستور لم يعارض هذه القوانين بأى شكل من الأشكال..
       
      12- الدستور لا يساوى بين المصريين..
      الصحيح أنه لا توجد مادة واحدة تميز بين المصريين..وتوجد العديد من المواد التى تؤكد على المساواة والتكافوء وتجريم التمييز بين أبناء الوطن..منها على سبيل المثال لا الحصر..المواد 6 و 9 و 13 و31 و 33 و63 و72
       
      13- الدستور يسمح بزواج القاصرات..
      الصحيح: الدستور لم يتعرض لهذه المسألة من قريب أو بعيد مثله مثل كل دساتير العالم..وتوجد قوانين فى مصر بالفعل لمنع زواج الأطفال..
       
      14- الدستور يسمح بتجارة ال***..
      الصحيح: الدستور يحظر هذا صراحة فى المادة 73..
       
      15- الدستور ليس به ما يلزم بالمواثيق والاتفاقات الدولية..
      الصحيح: كذلك كل دساتير العالم..لماذا تلزم دولة ما نفسها بمواثيق قد لا تناسبها ؟!
       
      16- الدستور ظلم المرأة..
      الصحيح: لا توجد مادة واحدة فيها ظلم للمرأة..على العكس لأول مرة فى دساتير مصر ينص على حماية الدولة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة..
       
      17- الدستور لا يحقق أهداف الثورة فى العدالة الاجتماعية..
      الصحيح: نص الدستور على ما يحقق أهداف الثورة فى العدالة الاجتماعية من خلال عدة مواد منها على سبيل المثال لا الحصر..المواد 14 و16 و25 و26 و27 و63 و65 و66 و67 و70 و72..
       
      18- لا يحفظ الدستور حقوق العمال..
      الصحيح أن الدستور نص على حفظ حقوق العمال بشكل واسع..على سبيل المثال لا الحصر فى المواد 14 و15 و17 و27 و52 و63 و66
       
      19- الدستور يقوض الحريات..
      الصحيح أن الدستور ينحاز للحريات بشكل كبير كما ورد فى العديد من مواده ومنها على سبيل المثال: المواد 8 و34 و38 و39 و42 و43 و45 و46 و47 و48 و49 و50 و51 و52 و59 و73 و81...
      ولا يقيد الدستور أية حريات الا بما يتعارض مع حقوق الآخرين..
       
      20- الدستور ضد حرية الاعتقاد..
      الصحيح أن "حرية الاعتقاد مصونة" بشكل عام طبقا للمادة 43..
      حرية ممارسة الشعائر الدينية وبناء دور العبادة مكفولة للمسلمين والمسيحيين واليهود طبقا لنفس المادة..
       
      21- الدستور يقيد حرية الرأى والفكر
      الصحيح هو العكس طبقا للمادة 45..
       
      22- الدستور لا يشجع حرية الإبداع..
      الصحيح هو العكس طبقا للمادة 46..
       
      23- الدستور يحد من حرية الصحافة والإعلام..
      الصحيح هو العكس طبقا للمادة 48..
       
      24- الدستور يسمح بالسخرة..
      الصحيح أن الدستور ينص فى المادة 63 على أنه "لا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون"
      وهو ما لا يعنى اطلاقا العمل بالسخرة..فلا توجد سخرة بقانون..ولكنه يعنى مراعاة حالات مثل : التجنيد والخدمة العامة والتكليف وأوقات الحرب..
       
      25- الدستور لا يرعى المعاقين..
      الصحيح أن الدستور نص فى المادة 72 على ما يلى:
      "تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا واقتصاديًا واجتماعيا وتعليميا ، وتوفر لهم فرص العمل، وترتقي بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيئ المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم."
       
      26- الدستور لا يحفظ استقلال القضاء..
      الصحيح أننى لم أر من قبل أى دستور فى العالم ينص على استقلال القضاء مثل هذا الدستور..
      كما يتضح جليا فى المواد 74 و168 و169 و170 و174 و175 و179 و180 و182..
       
      27- الدستور يسمح بحريات تتعارض مع الشريعة الإسلامية..
      الصحيح أن المادة 81 تقيد الحريات بمبادىء الشريعة الإسلامية كما ورد فى المادة 81
       
      28- رئيس الجمهورية عضو فى مجلس الشورى مدى الحياة..مما يعطيه حصانة خاصة..
      الصحيح أنه لا يوجد مثل هذا النص فى الدستور..
       
      29- رئيس الجمهورية محصن من المحاكمة..
      الصحيح أن المادة 152 نصت بالتفصيل على آليات محاكمة رئيس الجمهورية..
       
      30- صلاحيات الرئيس فرعونية ولم تتقلص عن دستور 71..
      الصحيح أن صلاحيات رئيس الجمهورية تقلصت كثيرا عن دستور 71 وهى الآن أكثر قليلا من صلاحيات الرئيس الفرنسى وأقل من صلاحيات الرئيس الأمريكى..
       
      31- الدستور يسمح بترشح مزدوجى ال***ية لمنصب الرئاسة..
      الصحيح أن الدستور فى مادته رقم 134 يشترط : " فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل ***ية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجًا من غير مصرى."
       
      32- الدستور أطلق يد رئيس الجمهورية فى اختيار رئيس الوزراء..
      الصحيح أن الدستور اشترط موافقة مجلس النواب على اختيار الرئيس وهو ما يعنى ضمنا أن رئيس الوزراء ينتمى للأغلبية البرلمانية الا اذا تنازلت الأغلبية عن هذا الحق..وهو نفس النظام المعمول به فى فرنسا..
       
      33- رئيس الوزراء بلا صلاحيات فى الدستور..
      الصحيح أن المادة 159 نصت على 8 صلاحيات مفصلة لرئيس الوزراء..
       
      34- وضع الجيش فى الدستور هو الأسوأ ومماثل لوثيقة السلمى..
      الصحيح أن وضع الجيش فى الدستور تحسن كثيرا عن وثيقة السلمى ولكنه الحقيقة مازال أسوأ من الموجود فى الدول الديموقراطية..
       
      35- الدستور حذف مادة تحظر تشكيل ميليشيات ليمكن الإخوان من تكوين ميليشيات..
      الصحيح أن الدستور عدل فقط مكان هذه المادة عن الموجود فى دستور 71 وضم نصها لمجموعة المواد المتعلقة بالقوات المسلحة ويحظر صراحة فى مادته رقم 194 : "على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية."
       
      36- الدستور أقر محاكمة المدنيين عسكريا لأول مرة..
      الصحيح أن محاكمة المدنيين عسكريا موجودة فى دستور 71..وكنا نتمنى أن يحظرها هذا الدستور تماما بدلا من أن يقصرها على"الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة."
       
      37- الدستور أطلق يد الرئيس فى تعيين رؤساء الأجهزة الرقابية المنوط بها مراقبته ومراقبة رئاسة الجمهورية مما يخل باستقلالها..
      الصحيح أن الدستور قيد هذه التعيينات بموافقة مجلس الشورى مما يضع ضابطا برلمانيا على تعيينات الرئيس..علما بأنه أيا كان من يختارون هؤلاء..فهذه الأجهزة منوط بها مراقبتهم أيضا..
       
      38- الدستور لا يسمح للجهاز المركزى للمحاسبات بمراقبة أية أموال الا أموال الدولة..
      الصحيح أن الدستور فى المادة 205 نص على أن الجهاز المركزى للمحاسبات يراقب بالإضافة لأموال الدولة "الجهات الأخرى التى يحددها القانون."
       
      39- الدستور ألغى الاشراف القضائى على الانتخابات..
      الصحيح أن الدستور أبقى على الإشراف القضائى على الانتخابات لمدة 10 سنوات ثم جعله (مثل كل الدول الديموقراطية) تحت اشراف موظفين مستقلين فى مفوضية يديرها كبار رجال القضاء..
       
      40- ممنوع تعديل الدستور لمدة 10 سنوات..
      الصحيح أن هذا المضمون لا وجود له فى الدستور..
       
      41- لا توجد آليات لتعديل الدستور..
      الصحيح أن المادتين 217 و 218 نصا على آليات واضحة لتعديل الدستور..
       
      42- تم فرض المادة 219 التى تسمح بتطبيق متطرف للشريعة بواسطة السلفيين على المسيحيين والليبراليين فى التأسيسية..
      الصحيح أن الجميع ارتضوا هذه المادة والتى صاغها الأزهر بطلب منهم..وهى لا يمكن أن تفرض تطبيقا متطرفا للشريعة..لأن هذا التطبيق بداهة سيتعارض مع باقى مواد هذا الدستور..
       
      43- الدستور فرض تقسيما دائما لنسب الانتخاب بين القوائم والفردى مما يحول دون تغيير هذا النظام مستقبلا..
      الصحيح أن الدستور ترك هذا التقسيم مفتوحا وقيده بالثلث للفردى والثلثين للقائمة فقط فى الانتخابات القادمة ليغلق الباب أمام أية أحكام بعدم الدستورية..
       
      44- الدستور لم يلغ نسبة العمال والفلاحين فى البرلمان..
      الصحيح أن الدستور ألغاها باستثناء الانتخابات القادمة كما حدد تعريفين واضحين لصفة العامل وصفة الفلاح..


    • بواسطه عاشق الصداقه
      بيان من الدعوة السلفية حول الإعلان الدستوري
       
      الذي أصدره رئيس الجمهورية يوم 22/11/2012


       




       
       
      الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم ..أما بعد ..
       
      فتمر الأمة بمرحلة من أصعب مراحلها وسط محاولات مستمرة من قلة من الأفراد والقوى السياسية والهيئات - لا تعبر عن جماهير الشعب - لهدم كل مؤسسات الدولة ، وإهدار رأي الأمة الذي أظهرته نتائج الانتخابات التي لم تشهد مصر مثيلًا لها في النزاهة .
       
      بدأ ذلك بحل مجلس الشعب المنتخب ، مع كون هذا تجاوزًا للإعلان الدستوري ، وتغولًا من المحكمة الدستورية على السلطة التشريعية ، ثم الإعلان الدستوري المتعسف الذي أصدره المجلس العسكري ( والذي تم إلغاؤه ) ، ثم فشل الجهات القضائية في تحقيق المطالب الشعبية بمعاقبة مرتكبي الجرائم في النظام السابق ، بسبب عدم تقديم الأدلة الكافية من جهات التحقيق والنيابة ـ
       
      وزادت الأمور خطورة بمحاولات هدم الجمعية التأسيسية المنتخبة بالتوافق - رغم كل الجهد المبذول في إعداد الدستور - وحل مجلس الشورى ، وآخر ذلك وأشده سوءًا المطالبة بعزل رئيس الجمهورية المنتخب ـ
       
      كل هذا اقتضى تدخلًا من السيد رئيس الجمهورية بالإعلان الدستوري الصادر في 22/11/2012م والذي نؤيد عامة بنوده ، إلا أننا نتحفظ على ما جاء في المادتين الثانية والسادسة التزاماً بقول النبي صلى الله عليه وسلم " الدِّينُ النَّصِيحَةُ قُلْنَا لِمَنْ ؟ قَالَ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ " [مسلم : 82] ، فنحن نعتقد أن لا عصمة لبشر بعد الأنبياء صلوات الله عليهم ، ولا يجوز لأحد أن تكون قراراته كلها غير قابلة للطعن بأي طريق وأمام أية جهة أو التعرض لها بوقف التنفيذ أو الإلغاء ؛ فإن ما خالف الشرع لابد من إبطاله وإلغائه .
       
      ومما أمر به الشرع الوفاء بالعقود {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1] ومن ضمن ذلك العقد بين السيد الرئيس والأمة ، حيث التزم باحترام الدستور والقانون ، فيجب الوفاء بذلك إلا ما خالف الشرع من الدستور والقانون فإنه لا يجوز التزامه ، فندعو السيد الرئيس لمواجهة هذه المادة .
       
      كما أن المادة السادسة قد منحت الرئيس صلاحية اتخاذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة الخطر دون تحديد أي ضوابط لهذه الاجراءات ، ومع ثقتنا الكاملة في السيد الرئيس أنه لا يتخذ إجراءات استثنائية إلا عند الضرورة القصوى ، إلا أن فتح الباب دون ضوابط يمثل خطرًا على مكتسبات الثورة .
       
      ونؤكد تأييدنا التام لتحصين مجلس الشورى المنتخب والجمعية التأسيسية المختارة بالتوافق من مجلس الشعب المنتخب ومد فترة عملها وإقالة النائب العام وإعادة التحقيقات والمحاكمات ، ونرفض رفضاً باتاً محاولات البعض المطالبة بعزل الرئيس لأن في ذلك هدم الدولة المصرية وإدخال البلاد في حالة الفوضى وعدم الاستقرار الذي لا نقبله ولا نسمح به أبدًا .
       
      ولذلك ندعو جميع المواطنين للنزول إلى ميدان الاتحادية وميادين المحافظات تأييداً وحماية لوجود الدولة المصرية ورئيسها ومؤسساتها ومستقبلها مع التأكيد على سلمية الوقفة وعدم السماح بأي صدام ، وندعوا لفتح قنوات الحوار الرسمية والشعبية مع كل القوى الفاعلة للخروج من الأزمة .
       
      حفظ الله مصر من كل سوء
       
      الدعوة السلفية
       
      9 من المحرم 1434 ه
      23 من نوفمبر 2012 م
  • موضوعات

×