بيان من الدعوة السلفية حول الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي

[عاشق الصداقه 523]

بيان من الدعوة السلفية حول الإعلان الدستوري

 

الذي أصدره رئيس الجمهورية يوم 22/11/2012

 

 

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم ..أما بعد ..

 

فتمر الأمة بمرحلة من أصعب مراحلها وسط محاولات مستمرة من قلة من الأفراد والقوى السياسية والهيئات - لا تعبر عن جماهير الشعب - لهدم كل مؤسسات الدولة ، وإهدار رأي الأمة الذي أظهرته نتائج الانتخابات التي لم تشهد مصر مثيلًا لها في النزاهة .

 

بدأ ذلك بحل مجلس الشعب المنتخب ، مع كون هذا تجاوزًا للإعلان الدستوري ، وتغولًا من المحكمة الدستورية على السلطة التشريعية ، ثم الإعلان الدستوري المتعسف الذي أصدره المجلس العسكري ( والذي تم إلغاؤه ) ، ثم فشل الجهات القضائية في تحقيق المطالب الشعبية بمعاقبة مرتكبي الجرائم في النظام السابق ، بسبب عدم تقديم الأدلة الكافية من جهات التحقيق والنيابة ـ

 

وزادت الأمور خطورة بمحاولات هدم الجمعية التأسيسية المنتخبة بالتوافق - رغم كل الجهد المبذول في إعداد الدستور - وحل مجلس الشورى ، وآخر ذلك وأشده سوءًا المطالبة بعزل رئيس الجمهورية المنتخب ـ

 

كل هذا اقتضى تدخلًا من السيد رئيس الجمهورية بالإعلان الدستوري الصادر في 22/11/2012م والذي نؤيد عامة بنوده ، إلا أننا نتحفظ على ما جاء في المادتين الثانية والسادسة التزاماً بقول النبي صلى الله عليه وسلم " الدِّينُ النَّصِيحَةُ قُلْنَا لِمَنْ ؟ قَالَ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ " [مسلم : 82] ، فنحن نعتقد أن لا عصمة لبشر بعد الأنبياء صلوات الله عليهم ، ولا يجوز لأحد أن تكون قراراته كلها غير قابلة للطعن بأي طريق وأمام أية جهة أو التعرض لها بوقف التنفيذ أو الإلغاء ؛ فإن ما خالف الشرع لابد من إبطاله وإلغائه .

 

ومما أمر به الشرع الوفاء بالعقود {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1] ومن ضمن ذلك العقد بين السيد الرئيس والأمة ، حيث التزم باحترام الدستور والقانون ، فيجب الوفاء بذلك إلا ما خالف الشرع من الدستور والقانون فإنه لا يجوز التزامه ، فندعو السيد الرئيس لمواجهة هذه المادة .

 

كما أن المادة السادسة قد منحت الرئيس صلاحية اتخاذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة الخطر دون تحديد أي ضوابط لهذه الاجراءات ، ومع ثقتنا الكاملة في السيد الرئيس أنه لا يتخذ إجراءات استثنائية إلا عند الضرورة القصوى ، إلا أن فتح الباب دون ضوابط يمثل خطرًا على مكتسبات الثورة .

 

ونؤكد تأييدنا التام لتحصين مجلس الشورى المنتخب والجمعية التأسيسية المختارة بالتوافق من مجلس الشعب المنتخب ومد فترة عملها وإقالة النائب العام وإعادة التحقيقات والمحاكمات ، ونرفض رفضاً باتاً محاولات البعض المطالبة بعزل الرئيس لأن في ذلك هدم الدولة المصرية وإدخال البلاد في حالة الفوضى وعدم الاستقرار الذي لا نقبله ولا نسمح به أبدًا .

 

ولذلك ندعو جميع المواطنين للنزول إلى ميدان الاتحادية وميادين المحافظات تأييداً وحماية لوجود الدولة المصرية ورئيسها ومؤسساتها ومستقبلها مع التأكيد على سلمية الوقفة وعدم السماح بأي صدام ، وندعوا لفتح قنوات الحوار الرسمية والشعبية مع كل القوى الفاعلة للخروج من الأزمة .

 

حفظ الله مصر من كل سوء

 

الدعوة السلفية

 

9 من المحرم 1434 ه

23 من نوفمبر 2012 م