عاشق الصداقه

جزاك الله كل الخير حبيبى فى الله موضوع أكثر من ممتاز ،، والمنتدى رائع بوجود هذه النخبة فيه ورب الكعبه أحبك فى الله حبيبى الغالى ،، وتم تقييم الموضوع ونشره فى فيس بوك جزيت خيراً ،، والله أسأل أن يديم الخير فى منتدانا ويعلى شأنه ومن يعمل لدين الله فيه أكثر وأكثر تحيتى وتقديرى وحبى

الشيخ محمد بن شاكر الشريف : على جميع التيارات الإسلامية في مصر نبذ الفرقة والتشرذم أجرى الحوار: أسامة الهتيمي || قصة الإسلام ======================== أكد الشيخ محمد بن شاكر الشريف الكاتب والداعية الإسلامي أن الاتجاه الإسلامي قادر على تعويض غيبته عن الحياة السياسية خلال الفترة السابقة بسرعة؛ إذ إن لديه مخزونًا عظيمًا من النصوص الشرعية متبوعة بشروحات أهل العلم وتفسيراتهم وسلوك الولاة الصالحين بما يكفل له سرعة الفهم وحسن التعامل مع الواقع، حتى يبدو المسلم في خطابه السياسي وتعامله مع الواقع كأنه أمضى شطر حياته الأعظم في ذلك، بينما هو في الحقيقة لم يمض له على ارتياد هذا السبيل إلا فترة وجيزة. وقال فضيلته في حواره: إن الجماهير المسلمة مع دينها لم تنفصل عنه؛ لذلك هي ليست في حاجة لمن يقنعها به، وإنما هم في حاجة لمن يبين لهم أصوله وأحكامه، ويقنعها أن الإسلاميين قادرون على تحقيق طموحاتهم المشروعة، وذلك إنما يتم من خلال مخاطبة الجماهير والحرص على أن يكون الخطاب شعبيًّا؛ أي خطابًا عامًّا مفهومًا ليس خطابًا نخبويًّا أو استعلائيًّا. وهذا نص الحوار.. ** مثلت ثورتي الياسمين التونسية و25 يناير المصرية انفراجة لكل التيارات السياسية وعلى رأسها التيار الإسلامي، غير أن بعض الاتجاهات الإسلامية بدا وكأنها لا تملك خبرة في الخطاب السياسي.. ما تعليقكم على هذا؟ - هذا أمر متوقع ليس غريبًا في ظل التضييق الذي كان مفروضًا على الإسلاميين، ومن وجهة نظر أخرى ابتعد كثير من الإسلاميين عن المشاركة النظامية في العملية السياسية؛ لما كان يكتنفها من التزوير الفجّ حيث تصبح المشاركة في هذه الحالة عملية تجميل للنظام الاستبدادي، ولا يترتب عليها أية مصلحة شرعية يمكن تحقيقها. لكن الاتجاه الإسلامي قادر على تعويض ذلك بسرعة؛ إذ إن لديه مخزونًا عظيمًا من النصوص الشرعية متبوعة بشروحات أهل العلم وتفسيراتهم وسلوك الولاة الصالحين بما يكفل له سرعة الفهم وحسن التعامل مع الواقع، حتى يبدو المسلم في خطابه السياسي وتعامله مع الواقع كأنه أمضى شطر حياته الأعظم في ذلك، بينما هو في الحقيقة لم يمض له على ارتياد هذا السبيل إلا فترة وجيزة. ** ليس ثمة اختلاف بين القوى السياسية على تحقيق دولة العدل، غير أن الخلاف حول آليات تحقيق العدل واستتبابه.. برأيكم كيف يمكن للإسلاميين أن يقنعوا الجماهير بالسياسة الشرعية بعد طول غيبتهم عن الساحة السياسية؟ - الجماهير المسلمة مع دينها لم تنفصل عنه؛ لذلك هي ليست في حاجة لمن يقنعها به، وإنما هم في حاجة لمن يبين لهم أصوله وأحكامه، ويقنعها أن الإسلاميين قادرون على تحقيق طموحاتهم المشروعة، وذلك إنما يتم من خلال مخاطبة الجماهير والحرص على أن يكون الخطاب شعبيًّا؛ أي خطابًا عامًّا مفهومًا ليس خطابًا نخبويًّا أو استعلائيًّا، على أن يركز الخطاب على بعدين: البعد الشرعي مع ذكر النماذج المتعددة على اختلاف مراحل التاريخ الإسلامي على تحقيق المسلمين للعدل مع جميع مكونات المجتمع في الدول التي أقاموها وحكموها.. والبعد الثاني: ظهور إلمام الإسلاميين إلمامًا جيدًا واعيًا بواقعهم وبحاجات المجتمع والمعوقات التي تعترض سبيل إقرار العدل ونشره بين الناس، مع تقديم الحلول العامة لكيفية مواجهة هذه المعوقات، مع تجنب الدخول في التفصيلات إلا عند الحاجة. ** انحصر ولفترة طويلة موضوع علم الكلام في قضايا لا تهم المجتمع الإسلامي.. ألا ترون أننا في حاجة إلى علم كلام جديد يتركز حول توضيح موقف الإسلام من بعض الإشكاليات المثارة عصريًّا كحقوق الإنسان وحرية التعبير ودور المرأة وغير ذلك؟ - علم الكلام كان دوره إثبات العقائد الإسلامية من طريق الحجج العقلية، وكذلك رد الشبهات التي تثار حولها؛ فموضوعه العقائد وطريقه الحجاج العقلي. ومع ذلك فإن علم الكلام لم يكن مقبولاً عند أهل السنة والجماعة، والكلام في ذلك يطول ليس هنا موضعه، والأمور المذكورة في السؤال ليست من مسائل الاعتقاد وإنما هي من مسائل الفقه، هذا من حيث تأصيل الكلام. ومع ذلك، فليس هناك ما يمنع من الحديث من وجهة نظر الفقه الإسلامي عن تلك المسائل وتوضيح موقف الإسلام منها من خلال الدليل الشرعي من الكتاب والسنة وكلام أهل العلم في ذلك، لكن ينبغي أن يعلم أن هذه المسائل وأضرابها إنما يثير الحديث فيها من يظنون أنها تمثل حرجًا للإسلاميين، ومن ثَمَّ يركزون عليها ويدندنون حولها، وليس في هذا أدنى حرج للفاهمين لدينهم. وعلينا أن نعرض ما لدينا بكل ثقة وعزة ولا نتنازل عن شيء من أمور شريعتنا، فمثل هؤلاء لا يرضيهم إلا التنكر للشريعة والسير في دروب ومسالك الكارهين لشرع الله تعالى، ومهما حاول المحاولون استرضاءهم ببعض التنازلات فلن يرضيهم ذلك، وقد بيَّن الله تعالى أن أعداء الدين لن يرضيهم إلا تركه والسير في دروبهم، قال الله تعالى: {وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ} [البقرة: 120]. ** يشعر الكثير من الإسلاميين بحساسية ضد بعض المصطلحات ومنها الديمقراطية، مع أن المودودي مثلاً تحدث عن ديمقراطية إسلامية.. لماذا الإصرار على الجدل حول هذه القضية؟ أليست العبرة بالمعاني وليس بالأسماء؟ - الديمقراطية ليست مفردة عادية وإنما هي تعبير عن توجه فكري يجعل الإنسان في مكانة الإله، وذلك بجعل السيادة للشعب، ما يعني أن الإنسان هو الذي يضع قانونه مستقلاًّ عن التقيد بأي قيد ديني أو عرفي، وإن كان مروجو الديمقراطية في ديار المسلمين حاولوا في تقديمهم لها أن يركزوا على أن الديمقراطية تعني أن يختار الناس حكامهم اختيارًا حرًّا. ورغم أن هذا التفسير غير دقيق ولا أمين إلا أن الديمقراطية لم تستطع الوفاء به؛ فاختيار الحكام تتدخل فيه الدعايات الضخمة والأموال الكثيرة المستخدمة في الرشوة الظاهرة أو المقنعة في كثير من الأحيان، وجماعات الضغط والشركات الكبرى التي تسعى من وراء ذلك لتحقيق مكاسبها الضخمة، وهذه الأمراض هي أمراض من داخل الجسم الديمقراطي وليس من خارجها حتى يقال: لا تجوز إضافة ذلك إلى آليات الديمقراطية في تحقيق مشروعها. وأما خلط الديمقراطية ووصفها بصفة الإسلامية عند بعض المفكرين الإسلاميين، فذلك من باب التقريب لأذهان المسلمين، وذلك للفجوة الكبيرة الحاصلة لدى الأمة في فقههم للسياسة الشرعية وتعاملهم بها، وهؤلاء المفكرون لا يريدون من ذلك إلا الجانب المضيء وهو حق الشعوب في اختيار من يحكمها، وحقهم في مراقبتهم ومساءلتهم دون الجانب المظلم وهو جعل السيادة للبشر، وإن كنت لا أحبذ ذلك الخلط؛ لما يترتب عليه من تشويش المفاهيم، كما أنه يصبُّ في مصلحة الترويج للديمقراطية وليس في مصلحة الإسلام. ** العلاقة بين الاتجاهات الإسلامية في السابق غير مبشرة.. هل تعتقدون أن هذه العلاقة يمكن أن تتخذ أشكالاً أخرى في المرحلة المقبلة؟ - أتصور أن حالة الطغيان والاستعلاء الذي كان يمارسه النظام البائد أثَّر على العلاقات بين الاتجاهات الإسلامية، وخاصة في حالة تمكنه من اختراق بعض الاتجاهات وبثّ الشائعات، مما كان له أثر في بعض حالات التنافر بين تلك الاتجاهات. لكن بعد زوال ذلك النظام -الذي لن يعود بإذن الله إلا إذا عاد اللبن في الضرع- فإن العلاقات مرشَّحة لكثير من التعاون والتآلف.. وعلى هذه الاتجاهات أن تستفيد من أخطائها في السابق في هذا الأمر، وتوجد آلية للتفاهم والتعاون على البر والتقوى كما أمرهم ربهم بذلك، وخاصة أن الاتجاه الإسلامي بعامَّة مستهدف ويتعرض لحرب شرسة من النصارى والعلمانيين والليبراليين مستخدمين في ذلك الإعلام بمختلف وسائله، يساعدهم في ذلك حالة الجهل التي تخيِّم على كثير من الناس، لا فرق عندهم في ذلك بين الإخوان أو السلفيين أو جمعية أنصار السنة المحمدية أو الجمعية الشرعية أو الاتجاهات الجهادية حتى ما كان منها موجهًا للكافر المحتل لبلاد المسلمين وليس موجهًا للداخل. ** بعد انهيار الأنظمة المستبدة.. هل تجدون أن ثمة فوارق وتمايزات بين المدرسة السلفية والجماعات الجهادية؟ - الاتجاهات الإسلامية على تنوعها يجمع بينها رابط مهم، وهو تعظيم الكتاب والسنة والتحاكم إليهما وحدهما، لكن هذا لا يعني عدم وجود اختلافات بين هذه الاتجاهات؛ فأسباب الاختلاف كثيرة وإن كان لا يلزم من وجود الاختلاف حصول الفرقة والتشرذم؛ لأن هناك فرقًا بين الاختلاف وبين التفرُّق، وبالنظر إلى أسباب الاختلاف نجد أن وجود الأنظمة المستبدة لم يكن السبب الوحيد لوجود الفوارق والتمايزات بين تلك الاتجاهات حتى يقال: إن انهيار تلك الأنظمة يؤدي بالضرورة إلى توحُّد تلك الاتجاهات في كيان واحد، وإن كان انهيارها أزال سببًا مهمًّا من أسباب الاختلاف والتفرُّق. ومن ثَمَّ لا ننتظر زوال الفوارق أو التمايزات بين الاتجاهات الإسلامية المتعددة، ما ننتظر زواله هو الفرقة والتقاطع والتدابر. ** يكثر الحديث في الوقت الراهن عن الدولة الدينية والدولة المدنية.. هل يمكن أن توضح لنا الفرق بينهما؟ وأي الدولتين تنحاز السياسية الشرعية؟ - تعبير الدولة المدنية والدولة الدينية تعبير مستورد من البيئة التي نشأ فيها وهي بيئة الغرب النصراني، وليس هو من تعبيرات بيئتنا الإسلامية؛ لذا لا يصلح الحديث عنه من خلال المدلول اللغوي من غير التفات إلى تاريخ المصطلح والبيئة والظروف التي وجد فيها، ومحاولة وضع قشرة على هذه التعبيرات التي يحاولها كثير من الكُتَّاب محاولة فاشلة وغير أمينة، وهذه القشرة لا تلبث أن تزول وتكشف عما تحتها عند أول احتكاك فكري.. والمقصود بالدولة الدينية في تلك البيئات الدولة التي تمتزج فيها إرادة الحاكم بإرادة الإله بحيث يكون ما يصدر عن الحاكم غير قابل للاعتراض عليه أو مخالفته؛ لأن الاعتراض على الحاكم حينئذٍ اعتراض على الإله، وهذا التصور حوَّل الحكام إلى آلهة. وأما الدولة المدنية فهي تلك الدولة التي لا ترجع في أمر من أمورها إلى شيء خارج عن الإنسان نفسه، فهي مناظرة للدولة العلمانية. وعلى ذلك، فالدولة في الإسلام لا هي دينيَّة بالمفهوم المتقدم ولا مدنيَّة، وإن كان نفي دينية الدولة قد يوجد نوعًا من الالتباس في الأذهان؛ فالدولة في ديننا إسلاميَّة أي تتقيَّد بأحكام الشريعة تنفذها ولا تخرج عليها، والحاكم فيها كواحدٍ من المسلمين ليس له قداسة ولا عصمة، وإرادته ليست تعبيرًا عن إرادة الله تعالى، ويجوز للمسلمين مراجعته ومحاسبته وإلزامه بالتقيد بأحكام الشريعة وعدم الخروج عليها، فإنْ هو خرج على أحكام الشريعة وتعدى طوره، حقّ على المسلمين الخروج عليه. وكثير من العلمانيين بعدما افتضحت العلمانية في ديار المسلمين يحبذون استخدام تعبير الدولة المدنية؛ حتى يستطيعوا ترويج باطلهم بين عوامّ المسلمين من غير أن يفتضح أمرهم. وأما القول الذي يردده بعض الإسلاميين: نريد دولة مدنيَّة بمرجعية إسلامية، فقولٌ متدافع؛ لأن المدنية هنا تعني العلمانية، وعلى ذلك يكون مؤدَّى قولهم دولة علمانية بمرجعية إسلامية، وهو كلام متدافع متناقض، وقائله قد حصل له انهزام أمام المصطلح الوافد أو أمام مورديه، فوافقهم في تعبير مدنية الدولة، وحتى لا يخالف دينه قال بمرجعية إسلامية. ومثل هذا المسلك لا يجوز ولا يؤسس بناء قويًّا، قال الله تعالى: {خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ} [البقرة: 63]. ونحن لسنا ملزمين بأن نعبر عن أفكارنا وفقهنا من خلال مصطلحات الآخرين المباينين لنا في الدين والأخلاق والأعراف، فلا يلزمنا القول عن دولة المسلمين إنها مدنيَّة أو ليست مدنيَّة، وكذلك لا يلزمنا القول إنها دينية أو ليست دينية ثم نجلس بعد ذلك نبين المراد من هذه التعبيرات، يكفينا أن نقول الدولة عندنا "دولة إسلاميَّة" وهي التي تلتزم في كل تشريعاتها وأنظمتها وقوانينها بالشريعة، ولا تتجاوزها إلى غيرها ولن نلتفت لشيء وراء ذلك، رضي من رضي وسخط من سخط. ** في محاولة لمضايقة الإسلاميين يطرح العلمانيون بعض الأسئلة يعتبرها الإسلاميون ألغامًا من مثل موقف الإسلام من الفنون وغير ذلك.. برأيكم كيف يمكنهم التعامل مع ذلك؟ - أحكام الإسلام كلها ليس فيها ما يخجل منه المسلم، وليس فيها ما يعد ألغامًا يخشى من انفجارها، ولكن كثيرًا من أعداء الدعوة يحاولون من مثل هذه الأسئلة استثارة العوام ومخاطبتهم من خلال شهواتهم وبطونهم لعلهم ينقلبون على دعوة الإسلام، ولن تقف أسئلتهم عند حدٍّ معين، وكلما أجابهم أهل العلم عن أسئلتهم وتساؤلاتهم عادوا إلى أسئلة أخرى والقائمة تطول.. فيقولون: وماذا عن الجزية هل تلزمون النصارى بها؟ وماذا عن قتل المرتد وهل تمنعون المسلم من التحول عن دينه؟ وماذا عن حقوق المرأة السياسية ومساواتها بالرجل في كافة المجالات؟ وهكذا والقائمة تطول، حيث يستنزفون أوقاتنا وجهودنا في جوابهم مما يعيقنا عن المهمة الأساسية، وهي تفقيه الشعوب وتعليمهم، والمسلك الأفضل في جوابهم أن نردَّ عليهم بطريقة تبين للناس حقيقتهم ودافعهم إلى هذه الأسئلة، ومن أي مرجعيَّة يصدرون، فنقول لهم: ما المرجعية التي تقبلون أن نتحاور من خلالها؟ فإذا طلبوا مرجعية مخالفة لمرجعية الإسلام فقد انكشفوا أمام العامة، وعلينا في هذه الحالة أن نبين حكم من ابتغى حكمًا غير الشرع، وإن قبلوا مرجعية الكتاب والسنة حاججناهم بالنصوص الشرعية، وكلما فسروا نصًّا من هذه النصوص ليؤيدوا توجههم بيَّنَّا أن هذا التفسير لم يقله أحد من أهل العلم الذين هم أعلم قطعًا بالكتاب والسنة منهم.. فإن رفضوا تفسيرات أهل العلم وأصروا على تفسيراتهم المخالفة انكشف أمرهم، وتبيَّن أنهم أصحاب أهواء يريدون نشرها بين المسلمين من غير حُجَّة ولا برهان ولا رجوع لأهل التخصص الذي يقضي به كل ذي عقل سليم، فلا يقبل أحد أن يستفتي نصف متطبب في صحة الأبدان، كذلك لا نقبل أن يفتي في الدين أحد إلا أهله المتخصصون فيه، والقول بغير ذلك فضلاً عن كونه مخالفة شرعية فهو إهدار لمكانة التخصص التي يسعى إليها العقلاء من كل ملة أو نحلة. ** أيضًا وفي محاولة لتشويههم يردد العلمانيون أن الإسلاميين من أنصار ديمقراطية الصندوق مرة واحدة.. هل تأكيد الإسلاميين لإيمانهم بالتداول مجرد تكتيك؟ - لسنا من أنصار ديمقراطية الصندوق مرة واحدة ولا مرتين ولا عشرة، إنما نحن من أنصار ديننا وشريعتنا وسنظل بإذن الله أوفياء لذلك لن يردنا عنه رادٌّ، والولايات في الإسلام لها أحكام وشروط تخصها، ولها طرق في التولية والعزل، ولن نترك ديننا من أجل عيون الآخرين أو من أجل مثل تلك التعبيرات التي يخوفون الناس بها، ولا يمكن أن نعد ما جاء في الفكر الديمقراطي وكأنه الأصل الذي يجب علينا التأقُّلم معه والبحث عن كيفية موافقته، وإنما الأصل ما جاء في ديننا فهو الحق الذي لا ريب فيه، والذي لن تبرأ ذمتنا إلا بالعمل به وحده دون ما خالفه، ومن أراد أن يحاكمنا فليحاكمنا إلى نصوص الشرع المطهر من خلال تفسيرات أهل العلم الموثوق في ديانتهم وشروحهم. أما محاكمتنا من خلال الديمقراطية فهو من قبيل تحكيم أيدلوجية في أيدلوجية مناقضة لها من خلال أدواتها ومسلماتها، وهذا مسلك مرفوض ولا يقبله ذو عقل سليم. المصدر: موقع رسالة أون لاين.

فيديو - الإسلاميون وما بعد الثورة - الدكتور راغب السرجانى الإسلاميون وما بعد الثورة، محاضرة لفضيلة الدكتور راغب السرجاني حول مستقبل التيارات الإسلامية في مصر بعد الثورة، وقد أوضح فضيلته أن المبشرات بعودة الإسلام باتت قوية ولكن تحتاج إلى حسن استغلال لها وتوظيفها لخدمة المشروع الإسلامي، وهذا يحتاج إلى توحيد الجهود ونبذ الفرقة والتعصب وجزاكم الله خيراً

الخوف من الإسلاميين (فوبيا الإسلاميين) !! د. محمد بن صالح العلي || قصة الإسلام ===================== يتفق المراقبون للأحداث على أن الثورات العربية، والتي كان من نتائجها سقوط بعض الأنظمة كنظام تونس ومصر سيكون لها عدة آثار في المجتمعات العربية، ونحاول في هذا المقال أن نرصد ظاهرة بدأت تتشكل في تلك المجتمعات هي ظاهرة "الفوبيا" من الإسلاميين. لماذا انتقل (الإسلام فوبيا) إلى المجتمعات العربية؟ وما الذي يجعل الخوف من الإسلاميين هاجسًا ينغّص على الثورات التي تقوم في العالم العربي؟ فالخوف في ثورة تونس كان من صعود التيار الإسلامي، وهناك خوف في مصر من تحركات جماعة الإخوان المسلمين بأن يغيروا وجه الدولة المدني... يمر التونسيون والمصريون بنفس مرحلة الخوف من الإسلاميين؛ ففي مصر خرج عبود الزمر من سجنه بعد أكثر من 30 عامًا، وفي تونس عاد الشيخ راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة الإسلامية إلى تونس بعد غياب في لندن تجاوز عشرين عامًا. وغني عن التوضيح بأن هذا الخوف ليس لدى جميع الأطياف الفكرية، وإنما من بعض الأطياف المعادية للتيار الإسلامي كالعلمانيين والليبراليين واليساريين. ومع نجاح ثورتي تونس ومصر، صار الحديث عن مخاوف هؤلاء من وصول الإسلاميين إلى السلطة من الواقع بمكان، بعدما أطلقوا العنان لمخاوفهم وتحذيراتهم بأن القوى السياسية ذات المرجعية الإسلامية على مداخل القصور الرئاسية، وكأنهم أرادوا للشعب العربي أن يكون مستحقًّا عليه من وجهة نظرهم؛ إما أن يكون أسيرًا للأنظمة التسلطية المستبدة، أو خاضعًا لاتجاهات علمانية بالية وليبرالية مهترئة ويسارية بائدة. وسواء اتفقنا أو اختلفنا مع هذا الخطاب، فإن التساؤل الذي يطرح نفسه، أليس الإسلاميون هم الذين ذاقوا مرارة حكم الاستبداد بالدول التي اندلعت بها الثورات أخيرًا مثل مصر وتونس وليبيا، وجنوا مرارة السجون والاعتقالات والأحكام العسكرية المشددة، إضافة إلى القيود العديدة التي فرضت عليهم، وذلك على مدى عقود عدة، فيما لم يجن العلمانيون واليساريون سوى التقرُّب من الأنظمة الحاكمة وتولي الوظائف؟!! يعبّر أولئك عن تخوفاتهم بعدة أساليب، فهذا أحد العلمانيين التونسيين يقول: "رغم أن خطاب الغنوشي يبدو مطمئنًا إلا أن هناك حالة من الخوف من كل ما هو إسلامي خاصة؛ بسبب الخوف من المتطرفين المستترين خلف التيار الإسلامي المعتدل الذي قد يمثله الشيخ الغنوشى"، ويضيف: "هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن النخبة المثقفة تعلن بشكل واضح تخوفها من الإسلاميين". وفي مقال بعنوان (هل ستصبح مصر مدنية أم إسلامية؟) لكاتب قبطي يقول فيه: "ويبقى السؤال أين تتجه مصر؟ هل يعود النظام السابق بوجوه مختلفة، أم يسيطر الإسلاميون لتصبح مصر كإيران أم تتحول لدولة مدنية فتنهض وتتقدم وتعوض السنين التي أكلها الجراد؟ هذا ما سوف تجيب عنه الشهور القليلة القادمة". هكذا يبدي العلمانيون تخوفهم من المد الإسلامي، ويعتبرون أن هذا المد خطر عليهم، وبعيدًا عن الخوف من الإسلاميين فإن الشارع التونسي والمصري يشهدان زخمًا سياسيًّا كبيرًا وحركة سياسية أكبر؛ حيث تمت الموافقة مؤخرًا -وبعد الثورة- على الاعتراف بالإسلاميين وبحقهم في العمل السياسي والحزبي. وهنا تساؤلات تفرض نفسها: ألا يشكل التيار الإسلامي جزءًا من الشعب العربي؟! أليس من حق الإسلاميين أن يخوضوا الانتخابات ويعرضوا مشروعهم؟! لماذا يسمح للعلماني والليبرالي والشيوعي واليساري والقومي أن يشكل حزبًا سياسيًّا فيعطى الفرصة لخوض الانتخابات، ويمنع منها الإسلاميون؟!! إن هذا يذكرنا بقول شوقي: أحـرامٌ على بلابلـه الدوح *** حلالٌ للطير من كل جنـس لماذا كل هذا الخوف من الإسلاميين؟! لماذا لا ندع الشعب يختار من يحكمه؟! لماذا هذه الوصاية على الشعوب؟! تساؤلات نطلب من إخواننا العلمانيين والليبراليين واليساريين أن يجيبوا عليها!! المصدر: موقع لجينيات.

في مصر الآن .. امسك سلفي ! خالد مصطفى || قصة الإسلام ================ لعقود طويلة في مصر شن النظام حملات أمنية شرسة ضد التيار السلفي بدعوى أنه يساند أعمال العنف التي شهدتها البلاد في بعض الفترات, وكانت تلك المزاعم في غاية السقوط رغم ترويجها على نحو واسع في أجهزة الإعلام التابعة للدولة؛ لأن التيار السلفي كان على العكس من ذلك، فقد كان موقفه معارضًا تمامًا لاستخدام العنف، وتسبب هذا الموقف في خلاف شديد مع الجماعة الإسلامية والجهاد قبل قيامهما بالمراجعات الأخيرة. لقد اتخذ التيار السلفي اتجاهًا واضحًا في الدعوة والعلم، والتركيز على قضايا العقيدة ونبذ الشرك والخرافات, ولكن النظام كان يريد التخويف من مختلف التيارات الإسلامية في محاولة لتغييب المجتمع عن هويته الحقيقية، وإشغاله بالكرة واللعب من جهة, والجري من أجل الحصول على لقمة العيش من جهة أخرى.. لقد كان التيار السلفي عاصمًا لعدد كبير من الشباب المتدين من الوقوع في دوامة العنف التي اجتاحت البلاد، وأدت إلى تصاعد المد العلماني المتطرف داخل مؤسسات الدولة وخصوصًا المؤسسات الإعلامية، والتي استغلت الفرصة لضرب كل توجُّه إسلامي يظهر تحت لافتة "محاربة التطرف والإرهاب"، حتى وصل الأمر لإنكار فرضية الحجاب والاستهزاء به من قبل مسئولين رسميين في الدولة في بلد تتباهى بأنها "قلعة للإسلام وحامية له"!! وبدا الأمر في أواخر عهد مبارك أن البلاد تتجه إلى تطبيق النظام التونسي -إبان عهد زين العابدين بن علي- الذي كان يحارب الحجاب والملتحين في الشوارع ويحرم تعدد الزوجات, وظهر ذلك جليًّا في دعوات بعض المثقفين المحسوبين على النظام السابق, وعندما قامت ثورة 25 يناير التي أطاحت بنظام مبارك تفاءل الإسلاميون بمختلف توجهاتهم، وخصوصًا التيار السلفي الذي كانت قدرته على المناورة مع النظام السابق ضئيلة لأسباب عديدة من أهمها قلة عدد أتباعه نسبيًّا بالمقارنة بجماعة كبيرة مثل جماعة الإخوان, وانعزاله عن الحياة السياسية والاجتماعية، وتركيزه على الدعوة من خلال المساجد. توقع السلفيون أن يجدوا مكانًا يتحركون فيه على الساحة والمشاركة في قضايا المجتمع مثلهم مثل التيارات الأخرى، وبدءوا بالفعل في إبداء وجهات نظرهم في قضايا البلاد -وهو حق يفترض أنه مكفول للجميع كما صدع العلمانيون رءوسنا به دائمًا- إلا أن هجومًا شرسًا قوبل به التيار السلفي من خلال وسائل الإعلام التي يسيطر عليها الليبراليون واليساريون، وأصبح من الأسئلة المعتادة في أي برنامج حواري "ما رأيك في التيار السلفي؟". وطبعًا السؤال جميل لو تم طرحه على أطراف مختلفة، ولكن السؤال يطرح دائمًا لشخص معادٍ للتيار الإسلامي بجميع اتجاهاته، حتى وصل لكاتبة شيوعية وضعت الحزب الوطني والإخوان والسلفيين جميعًا في سلة واحدة! وأصبحت أي مشاجرة بين المسلمين و"المسيحيين" السبب فيها السلفيون, وتنتشر الشائعات عن إعلان التيار السلفي معاقبة غير المحجبات وإقامة الحدود على العصاة, ورغم تكذيب هذه المعلومات من مصادر سلفية رسمية إلا أن حالة التربص ما زالت قائمة، والتجاهل التام لتصريحات السلفيين التي يوضحون فيها مواقفهم هو سيِّد الموقف. يبدو أن التيار العلماني فوجئ بعد الاستفتاء الأخير على تعديل الدستور بحجم التأثير السلفي على العامة، والذي اكتسبه في السنوات الأخيرة من خلال القنوات الفضائية التي وضعت عددًا من مشايخ التيار السلفي في واجهة المشهد الإعلامي، وأكسبتهم شهرة كبيرة وثقة في نفوس الناس, في وقت كان النظام والسرب العلماني منشغل بمعركته مع الإخوان.. الآن السهام أصبحت مسلطة أكثر على التيار السلفي باعتباره هو الأخطر والأكثر تطرفًا -على حسب اعتقادهم- والخوف أن يتم جرّ الإخوان للمعركة مستغلين الخلافات المعروفة بينهم وبين السلفيين، وبعد ذلك يستديرون على الإخوان. التيار الإسلامي يحتاج إلى الحيطة والحذر خلال الفترة القادمة، ورأب الصدع في صفوفه، وليس من المعقول أن نرى جماعة الإخوان ترحِّب بالانضمام لبعض التجمعات التي يسيطر عليها العلمانيون، ثم يرفضون أن ينضموا إلى تجمع إسلامي كبير يضم مختلف الجماعات التي تتجه للعمل العام حاليًا تحت دعاوى أنها الأكبر والأقدم، وهي دعاوى قديمة تجاوزتها الأحداث وسبَّبت الكثير من الشقاق، ولم يستفد منها إلا أعداء التيار الإسلامي. كما أن على التيار السلفي أن يعيد صياغة أفكاره بشكل عملي ومناسب للواقع، ويحدد الثوابت التي سينطلق منها، والتي يمكن أن تمثل أرضية مناسبة للالتقاء مع بقية التيارات الإسلامية... الخوف كذلك أن يتم جرّ المجلس العسكري الحاكم للمعركة، وهو هدف أساسي للعلمانيين استخدموه دومًا بتحريض الأنظمة على الإسلاميين لتخلو الساحة لهم, وليس من المستبعد أن يتم افتعال بعض أحداث العنف لتوريط السلفيين فيها وإلقاء التهمة عليهم، كما فعل النظام السابق في تفجير كنيسة القديسين. المصدر: موقع المسلم.

شيطنة التيار السلفي !! جمال سلطان || قصة الإسلام =============== فجأة ظهر في مصر طوفان أخبار لا ينقطع يوميًّا عنوانه "سلفيون يفعلون"، لا تفتح قناة فضائية خاصة اليوم إلا وتجد في أحد برامجها تقريرًا أو خبرًا أو حوارًا عن مصيبة كبرى حدثت على يد بعض السلفيين، ولا تفتح جريدة يومية خاصة إلا وتجد خبرًا عن كارثة حدثت على يد سلفيين، ولا تفتح موقعًا إخباريًّا إلكترونيًّا إلا وتجد فضيحة كبرى منسوبة إلى جماعة من السلفيين، حتى إنه ليخيل إليك الآن أنك إذا خرجت من باب بيتك ستجد خلية مسلحة من السلفيين ينتظرونك، ولن تسير امرأة سافرة في أي شارع إلا وتجد عددًا من السنج والمطاوي تطاردها على يد سلفيين، ولا تجد خناقة بين اثنين من سائقي الميكروباص إلا وتجد صحيفة تصنف أحدهما على أنه سلفي، بدليل أن ذقنه كانت "منبتة". هناك "هستيريا" الآن في الإعلام المصري يتم تصنيعها باستعجال للتخويف من التيار السلفي، وليس من الصعب أن تلحظ الخيوط التي تقف وراء هذه الحملة، التي بدأت أساسًا من جهات كنسية ورجال مال مرتبطون بالكنيسة مثل الملياردير القبطي نجيب ساويرس الذي يتمدد إعلاميًّا عبر قنوات فضائية وملكية عدد من الصحف اليومية والمواقع الإلكترونية المعروفة هو وشقيقه سميح؛ إذ هناك انزعاج كنسي كبير من الضغوط التي يمارسها التيار السلفي على البابا من أجل الكشف عن مصير السيدات المختطفات ممن أسلمن وتم تسليمهن إلى الكنيسة، حيث قامت باعتقالهن في بعض الأديرة وعزلهن عن العالم، وهذه الحملة -مثل حملة إطلاق كاميليا شحاتة ووفاء قسطنطين- يتولى تحريكها في المجتمع التيار السلفي؛ لذلك كان من الضروري إطلاق حملة كنسية -من وراء ستار- ضد التيار السلفي، واستخدام كل أساليب التضليل والدعاية السوداء من أجل تشويهه والإساءة إليه. هناك أيضا التيار الشعوبي المتطرف، الذي يدعو إلى الفرعونية ورفض أي مظهر إسلامي في مصر، والذي جرف معه تيارًا علمانيًّا متطرفًا يتصور أنه كلما ابتعد عن الإسلام ومعالمه كان مدنيًّا وحضاريًّا، ومعهم تيار سياسي متغرب تم تهميشه في التعديلات الأخيرة، وقد خاض هذا "الائتلاف" غير المعلن معركة ضارية من أجل وقف الاستفتاء على التعديلات الدستورية، ومارسوا حملة غسيل مخ واسعة النطاق للمجتمع المصري من خلال برامج فضائية مكثفة جدًّا يوميًّا، وحملات صحفية لا تتوقف، حتى وصلت قناعتهم إلى اكتساح رفض التعديلات في التصويت.. ثم فوجئوا أن الاكتساح كان للموافقين، وأذهلهم أن التيار السلفي -الذي لم يكونوا منتبهين لوجوده من قبل- هو الذي قاد الحملة الشعبية للموافقة على التعديلات، وهو الذي نجح في كسب مصداقية عند الجماهير وتوجيه بوصلة التصويت، فتضامنوا جميعًا في حملة تشويه وتضليل مكثف للتيار السلفي، ظنًّا منهم أن هذه الحملة ستضعف من وجوده وتقلص من نفوذه الشعبي وتجرح مصداقيته في الشارع، ولكن الحقيقة أن هذه الحملة تتحول تدريجيًّا إلى دعاية حقيقية للتيار السلفي تكسبه تعاطفًا أوسع؛ بفعل الغباء منقطع النظير في الحملة واستسهال الأكاذيب التي يتحقق منها الناس بسهولة. وفي مقابل تلك الحملة الشرسة والعدوانية على التيار السلفي "الإسلامي"، هناك حملة من نفس القنوات والصحف والمواقع تروِّج للتيار المتشدد "المسيحي" وتتبنى مطالبه بالكامل وبالجملة، وبدون أي مراجعة أو تساؤل، وتتعامل بحنو بالغ مع شخوصه ورموزه المتطرفة والمتشنجة، وتتلمس الأعذار لسلوكياته العدوانية الخطيرة والمسلحة، وتتستر عليها على النحو الذي حدث في مصادمات ماسبيرو وميدان عبد المنعم رياض ومنشية ناصر والسيدة عائشة وشارع النصر، وفي الوقت الذي لم يضبط فيه أي مثقف مصري معروف يتجول ولو "سياحة" في مسجد من مساجد مصر، نجد عشرات المثقفين وهم يتناوبون الزيارات والندوات داخل الكنائس المختلفة ويعلنون عن مشروعاتهم السياسية من داخل الكنائس، ولو فعلها "مسلم" وأعلن مشروعه السياسي من داخل مسجد، لأقاموا الدنيا ولم يقعدوها على إقحام الدين في السياسة، ولذرفوا دموع التماسيح على المجتمع المدني المهدَّد. بطبيعة الحال ليس هذا المقال معنيًّا بالدفاع عن السلفيين، فهم لهم أدواتهم وقنواتهم وحضورهم الشعبي الكبير الذي يكفيهم، ولكن قصدي من المقال هو توجيه الضوء إلى هذا العبث الجديد بالوطن وأمنه والبنية الدينية فيه، والتي يمثل الاقتراب منها لعب بالنار، وإذا كان بعض "المغفلين" يخوض في اللعبة بحسن نية، وجريًا وراء موجة، أو بحثًا عن مقعد على الهواء أمام فضائية ساويرس أو غيره، حيث أصبح بعض الصحفيين يكتبون مقالاتهم وعينهم على صداها في برامج "التوك شو"، وتشعر أنهم يكتبونها خِصِّيصَى للتسويق هناك، حيث يأتيه الاتصال الهاتفي ظهرًا يدعوه للمشاركة في برنامج الليلة ليشرح "عبقرية سيادته" في المقال للرأي العام.. إذا كان البعض يفعل ذلك بهذه النية، إلا أن الآخرين يفعلونها وينفقون عليها بنوايا أخرى، حتى لو انتهى الأمر بحريق الوطن، وقطع مسار الديمقراطية، وحرمان المصريين من أن يجنوا ثمار ثورتهم الكبيرة. المصدر: صحيفة المصريون الإلكترونية.

السلفيون والواقع السياسي الجديد خالد مصطفى || قصة الإسلام ================ بدأ الكلام عن السلفيين يتردد في أجهزة الإعلام العربية المختلفة في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ، حيث كان الاهتمام بالإسلاميين من قبل ينصبُّ حول الإخوان والجهاديين, ورغم أن الحديث غالبًا ما يدور عنهم بشكل سلبي إلا أن هذه الظاهرة تعني أن للسلفيين وجودًا قويًّا على الأرض، وأن مناخ الحرية الذي بدأت بعض البلدان العربية تتمتع به بعد الثورة سيعطيهم الفرصة لاكتساب المزيد من الشعبية، وهو ما يقلق العديد من الأطراف. وما يهمنا الآن هو كيفية تعامل السلفيين مع الواقع الجديد والاستفادة منه، وعدم التقوقع من جديد أو قصر الاستفادة من هذا الواقع على بعض الأنشطة التقليدية من حلقات ودروس وندوات، والتي طالما مارسها السلفيون كلما أتيحت لهم الفرصة, حيث عانوا في بعض الفترات من قمعٍ حرمهم من ممارسة أبسط حقوقهم الدعوية.. لا شك أن نجاح الثورات العربية أعطى السلفيين دفعة قوية، ولكن على ما يبدو ولأنَّ الأحداث جاءت متسارعة لم يتمكن السلفيون من وضع استراتيجية مناسبة تمكِّنهم من التحول من جماعة دعوية تتأرجح شعبيتها بحسب الحرية المتاحة لها من قبل السلطة لأداء مهمتها, إلى قوة ضغط فاعلة في المجتمع. لقد رحب السلفيون في البداية بتكوين حزب سياسي في مصر للمشاركة في الحياة الاجتماعية بشكل واسع، ثم تراجع بعضهم وجدد الخطاب السلفي القديم حول الأحزاب السياسية, والقضية هنا ليست جواز أو عدم جواز قيام أحزاب في الدولة الإسلامية، ولكن نحن بصدد واقع سياسي محدد، وهو يسمح بقيام أحزاب لتكون وسيلة لنشر أفكارها والوصول للحكم بشكل سلمي.. فهل يترك المجال للعلمانيين للسيطرة على الساحة السياسية، وجمع الجماهير بشعاراتهم الزائفة والوصول للحكم؟! كان البعد عن السياسة في وقت الاضطهاد والإرهاب الأمني مقبول، أما وقد فتح الباب على مصراعيه للجميع فمن باب أولى أن يقدم السلفيون أطروحاتهم على الجماهير، خصوصًا مع ما يشاع عنهم بأنهم لا يشغلون أنفسهم إلا بالخلافات الفقهية، وأنهم لا يملكون مشروعًا للحكم الإسلامي، ولا يستطيعون بلورة حلول لمشاكل المجتمع المختلفة بمنظور إسلامي, وهي اتهامات قد توجه إليهم ليس من الاتجاهات العلمانية فقط ولكن من بعض الاتجاهات الإسلامية أيضًا. كما أن الانخراط في العمل السياسي سيعطيهم خبرة في التعامل مع عوام الناس الذين لا يقصدون المساجد، ولا يستمعون لدروس العلم، وسوف يكسر الكثير من الحواجز التي تحول بينهم وبين هؤلاء، والذين تم تغييبهم وترهيبهم طوال السنوات الماضية من "أصحاب اللحى الذين يحملون البنادق تحت ثيابهم لقتل الأبرياء", كما أشاع إعلام الأنظمة المستبدة. إن الحملة التي تشن الآن على السلفيين هي في جزء منها محاولة لإخافتهم وإخافة المجتمع منهم ليرجعوا للانزواء في زواياهم، مكتفين بتدريس كتب العقيدة والفقه والحديث للعشرات أو للمئات، وهذا وإن كان جانبًا مهمًّا ينبغي ألا يهمل، إلا أن الانفتاح على شرائح أخرى من المجتمع بوسائل جديدة وربط الإسلام بواقع الناس السياسي والاجتماعي والاقتصادي ونشر الوعي بشأن الشريعة الإسلامية وأهميتها وشمولها وملاءمتها لكافة العصور لا يقل أهمية، وهو ما سيتيحه إنشاء حزب سياسي أو على الأقل المشاركة السياسية بأي شكل من الأشكال.. ليس من العيب أن يعترف السلفيون أنهم لا يملكون خطة للمشاركة، كما أنه ليس من العيب أن يعترفوا أنهم يحتاجون لوقت لتمحيص الأمر وإعداد البرنامج المناسب، لكن من العيب كل العيب أن يسارعوا في اتخاذ مواقف غير مدروسة تصبُّ في الأخير في مصلحة أعداء المنهج الإسلامي.. ومما ينبغي الالتفات إليه أن المشاركة السياسية لن تعيق الحركة الدعوية، ولن يشارك فيها بالضرورة القيادات الدعوية التي لا ترى في نفسها كفاءة لخوض هذا الغمار، فالأمر سيحتاج في الغالب لقيادات شابة على دراية أكثر بحركة المجتمع وأفكار الشباب، مع الاستفادة من علم القيادات الكبيرة وحكمتها في التأصيل الشرعي.. لفترة كبيرة ظنت بعض الاتجاهات السلفية أن الكلام عن الواقع والسياسة من الأمور التي تضيع الوقت، بل وصل الأمر ببعضهم إلى التجاهل التام لقراءة الصحف ومتابعة الأخبار عبر الفضائيات، ولعل من إيجابيات الثورات العربية هي مراجعة هذه التيارات لموقفها ونزولها لأرض الواقع والتحدث عن مشكلاته.. قد لا تتفق جميع التيارات السلفية على المشاركة السياسية، ولكن الأهم ألا تدخل في حرب تحريم وتبديع تؤدي إلى بعثرة جهودها، وإضاعة فرصة ذهبية لترسيخ وجودها. ولا يظننَّ أحد أن مناخ الحرية المتاح الآن سيظل إلى الأبد بدون مجهود وفاعلية ومشاركة للحفاظ عليه؛ فالنظام في الدول التي اندلعت فيها ثورات لا يزال غير مستقر، ولو لم يكن التيار السلفي والإسلامي بشكل عام جزءًا من المعادلة التي سيستقر من خلالها النظام فلن يستطيع أن يحمي نفسه بعد عدة سنوات، وسيتم الانقلاب عليه كما تم ذلك في مرات عديدة. المصدر: موقع المسلم.

إسلاميو مصر .. تحديات اللحظة الراهنة سمير العركي || قصة الإسلام ================ إذا كان الشعب المصري قد تنسَّم عبير الحرية عقب ثورته المباركة في 25 يناير، واستطاع أن يحطم جدار الخوف الذي حَجَب عنه لسنوات طويلة شمس الكرامة، فإن الحركة الإسلامية المصرية هي الأكثر استفادة من ثورة الشعب المصري؛ حيث إنها الضحية الكبرى لنظام مبارك القمعي المستبد على مدار ثلاثين سنة متتالية تنقلت من سجن إلى سجن، ومن قتل في سويداء القلب إلى التعليق على أعواد المشانق. وبالرغم من كل ذلك، فعندما انكشف الغطاء الحكومي عن الجميع (السلبي والإيجابي) وجدنا أنفسنا أمام مفارقة عجيبة غريبة؛ فالتيار الإسلامي رغم كل ما سبق ذكره من انتهاكات كان هو الأكثر جهوزيَّة واستعدادًا لأي انتخابات سواء على المستوى الرئاسي أم البرلماني، وبات الحديث يدور في دائرة النسبة التي سيحققها التيار الإسلامي.. ناهيك عن حالة الفزع التي انتابت التيارات العلمانية كلما اقتربت الاستحقاقات الانتخابيَّة، والتي يحاولون جهدهم تعطيلها والالتفاف على مكتسبات الثورة المصرية ضمن مجموعة من التحديات التي باتت تفرض نفسها على الحركة الإسلامية، والتي ستوجب عليها أن تتوقف أمامها بالفحص والتأمل، واستنبات أفضل السبل لمواجهتها. أولاً: محاولة استنساخ النظام البائد فنظام مبارك لم يكن ليستطيع أن يفتك بالحركة الإسلامية كما فتك بها، لولا المساندة التي حظي بها من التيار العلماني، وخاصة من بقايا الماركسيين والعلمانيين المرتبطين بدوائر الاستخبارات الأمريكية وأجهزة الأمن المصرية.. فقد وفَّروا لمبارك الغطاء الفكري للفتك بالحركة الإسلامية، ولعلَّ أسوأ ما سرَّبوه إلى الحياة الثقافية والسياسية المصرية مبدأ "الإقصاء"، فقد استطاع فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق أن يجمع متطرفي اليسار المصري فيما أسماه هو "الحظيرة"، وكان الطريق إلى حظيرته مفروشًا بمنح التفرغ وتولي رئاسة المطبوعات التي تصدرها وزارة الثقافة وجوائز الدولة... إلخ. ولقد تمكن مريدو حظيرة "فاروق حسني" من تسميم الحياة الثقافية المصرية بانتهاج مبدأ "التكفير الثقافي" للإسلاميين، وترك المعالجة الأمنية لمبارك وأجهزته القمعية، والتي حقَّقوا فيها نجاحًا منقطع النظير رغم الحالة المزرية التي ترك عليها مبارك الدولة المصرية. وبالرغم من انهيار نظام مبارك، فإن أذنابه خريجي "حظيرة فاروق حسني" ما زالوا يمرحون ويسرحون بذات العقليَّة الإقصائيَّة التي تدعو إلى إقصاء التيار الإسلامي والحدّ من نفوذه وتأميم الحياة السياسيَّة وتعطيل العملية الديمقراطيَّة؛ لعلمهم بهشاشة موقفهم وضعفه في الشارع المصري. والغريب أن ينضمَّ إلى هذه الحملة وجوه ليبرالية، لم تجد غضاضة في الدعوة إلى تأصيل الديكتاتوريَّة، وفتح الباب واسعًا أمام الانقلابات العسكريَّة. ففي حديث مع جريدة "الأهرام" 17/4/2011م دعا د. البرادعي إلى ضرورة تضمين الدستور الجديد نصًّا يعطي للجيش الحق في التدخل لحماية ما يسمَّى بـ"الدولة المدنيَّة"، وقال: "أرى ضرورة وضع نص في الدستور يقضي بأن يحمي الجيش الدولة المدنيَّة والدستور, فالعقود المقبلة يجب أن يكون للجيش دور حيوي في حماية الديموقراطية الوليدة". هذه الدعوة من البرادعي تفتح الباب واسعًا للانقلابات العسكرية والإطاحة بالديمقراطية تحت حماية الدستور!! والحجة الجاهزة حماية الدولة المدنيَّة. فالدولة المدنيَّة تعبير واسع فضفاض لم تستقرّ الجماعة الوطنيَّة المصريَّة على تعريف له حتى الآن، فهو يعبر لدى النُّخب العلمانية عن الدولة العلمانية، فهل يسعى د. البرادعي إلى فرض النموذج العلماني بقوَّة السلاح؟!! أليست هذه بعينها هي ذات الممارسات التي تمكن مبارك من خلالها فرض النموذج العلماني على الشعب المصري وحرمانه من تقرير مصيره واختيار نظام الحكم الذي يريده؟!! ما يقوله البرادعي هي محاولة لاستنساخ نظام يلغي إرادة الجماهير ويصادرها لصالح أقلية تريد فرض رأيها بقوة السلاح وتكرار القهر، ولا معنى بعد ذلك أن يقول البرادعي في الحوار ذاته إنه مع عدم إقصاء أي فصيل بما فيهم الإسلاميون؛ ففي كل نظام ديمقراطي تسعى القوى المختلفة إلى حيازة ثقة الشعب والوصول عبر الصناديق إلى سدَّة الحكم في الإطار العام للدولة، ومن خلال المنهاجيَّة التي تحدِّد شكل الدولة وطبيعتها، والدولة المصريَّة نص دستورها في مادته الثانية على أن "الإسلام دين الدولة الرسمي، واللغة العربية لغتها الرسميَّة، ومبادئ الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع".. هذه الأُطُر العامة التي تحدد ملامح الدولة المصرية تكاد تكون موضع اتفاق بين الشعب المصري، والذي يعتبر أن المساس بها مساس بهويته ووجوده. ومن هنا فقد كان مستغربًا سعي بعض النخب العلمانيَّة إلى تشكيل ما يعرف بـ"اللجنة الشعبية لتشكيل الدستور" لوضع دستور جديد في التفاف واضح على إرادة الشعب المصري الذي صوَّت بنسبة 77% على الموافقة على التعديلات الدستورية، والتي منها انبثاق مجلس لوضع دستور جديد فور انتخاب مجلس الشعب القادم. ولكن يبدو أن النُّخب العلمانيَّة أرادت استباق الأحداث لعلمها جيدًا بأن المجلس القادم سيشهد وجودًا مكثفًا من الإسلاميين، والذين سيكون لهم دور في تشكيل المجلس التأسيسي للدستور الجديد. أليس ما تفعله النخب العلمانيَّة بهذه الخطوة الاستباقيَّة يعدُّ استهانة بإرادة الناخبين والتفافًا عليها، كما كان يفعل نظام مبارك سواء بسواء؟!! إن محاولة استنساخ روح مبارك القمعيَّة امتدَّت آثارها على صعيد الحوار والنقاش، فالبعض (ممن خدموا في بلاط مبارك) آلمه حالة الهدوء النسبي بين النخب العلمانية والإسلاميين، فصار يحرِّض بوجه سافر على إعادة الحرب جذعة كما كانت؛ فعبد القادر شهيب "اليساري" في مقال له بجريدة الأخبار 20/4/2011م يقول: "لذلك يتعيَّن أن يستيقظ كل الراغبين في إقامة دولة مدنيَّة ديمقراطية حقيقية، وينتبهوا إلى هذا الخطر.. يتعين أن يتخلصوا أولاً من هذه الرومانسية الحالمة التي يتعاملون بها مع التيارات والجماعات الدينيَّة بدعوى عدم تكرار تعامل النظام السابق معهم كفزَّاعة سياسيَّة". هذه الروح الاستئصاليَّة ملحوظة وبقوَّة، وتمثل تحديًا أمام الحركة الإسلاميَّة حتى لا تظل على هامش المشهد، الذي امتلأ في "متنه" بذات الوجوه اليسارية القديمة التي خدمت بإخلاص في بلاط مبارك، وعادوا من جديد ليشغلوا مناصب الثقافة والإعلام، وكأن الشعب المصري ثار من أجل تمكينهم لا من أجل نَيْل حريته وكرامته!!! ثانيًا: إعادة ترتيب الأولويات فالحركة الإسلاميَّة يجب عليها أن تتخلص من تبعات عصر "مبارك" الفكرية والثقافية، والتي فرضت عليها مجموعة من القضايا لا تستطيع أن تتعدَّى عتبتها، ولكن الوضع الآن تغيَّر وعلى الحركة الإسلاميَّة أن تعيد النظر في ترتيب أولوياتها على النحو التالي: 1- البحث عن إطار جديد يجمع الحركة الإسلامية على اختلاف فصائلها، خاصة وهي تتحرَّك على أرضيَّة مشتركة ومن منطلقات موحَّدة، ولا أقول هنا إطار دمجي كما يحب كثيرون ويتمنون، ولكن على الأقل إطار تنسيقي جبهويّ في مواجهة القضايا المصيريَّة التي تواجه الأمة، وعلى رأسها قضية هوية الدولة المصرية في المرحلة المقبلة ووضع الحركة الإسلاميَّة فيما بعد الثورة؛ لذا فالحركة مطالبة اليوم بتعظيم مواطن الاتفاق لا البحث عن مواضع التمايز والاختلاف. 2- إعادة النظر في طبيعة علاقة الحركة الإسلاميَّة بالأزهر الشريف تصحيحًا لأوضاع فرضت على الطرفين من قبل أنظمة شمولية قمعية كان يهمُّها بقاء الوضع متوترًا بين الطرفين.. فإذا ما استثينا د. علي جمعة بهجومه غير المبرَّر على "السلفيين" في كل مناسبة، فإن الأزهر الشريف يقف على رأسه عالم زاهد وهو د. أحمد الطيب، والذي شهدت له الأيام السابقة مساجلات مهمَّة حول هوية الدولة ودفاعه عن المرجعيَّة الإسلاميَّة للدولة المدنيَّة. كما أن الأزهر الشريف بصدد عقد مؤتمر له الشهر المقبل بعنوان "مستقبل مصر إلى أين"، وسوف يدعو إليه كل التيارات والفصائل الإسلاميَّة، وهي فرصة طيبة لتدشين حوار جاد بين الطرفين بما يدفع في النهاية لصالح الإسلام وقضاياه المصيريَّة. 3- فتح حوار جاد مع أقباط مصر الذين عانوا طيلة العقود الماضية من حالة اختطاف قسري من قِبل النظام السابق والقيادات الكنسية التي استطاعت ترويج خطاب كنسي متطرِّف عزل الأقباط خلف أسوار الكنائس، وبثّ فيهم روح الانعزاليَّة والتعصُّب.. أضفْ إليهما متاجرة التيار العلماني بقضايا الأقباط وهمومهم، وهو الأمر الذي يستلزم مزيدًا من الحوار مع القيادات القبطيَّة المعتدلة إنقاذًا لأقباط مصر من حالة التباس مقصودة وسوء فهم وحالة تعصب حجزت مكانًا لها بين الغالبيَّة من أقباط مصر. 4- العمل على بناء أدوات إعلاميَّة قويَّة (مقروءة ومرئيَّة) تعمل وفق القواعد المهنية الاحترافية؛ كي تتمكن من مجابهة الآلة الإعلاميَّة العلمانيَّة التي ما زالت تعمل وفق منهجية عهد مبارك وشرائطه.. وهذه الأدوات المطلوبة من الصعب أن يضطلع بها فصيل إسلامي، ومن الصعوبة بمكان الاعتماد على وسائل الإعلام الموجودة حاليًا لتوصيل صوت الحركة الإسلاميَّة لعموم الشعب المصري. ثالثًا: استيعاب حركة التاريخ فالتاريخ -كما يقول ابن خلدون- هو نظر وتحقيق وتعليل للكائنات ومبادئها دقيق وعلم بكيفيَّات الوقائع وأسبابها عميق، والحركة الإسلاميَّة في أشد الحاجة اليوم إلى هذا النظر والتحقيق، وإلمام بوقائع الأحداث، لا بدَّ من سبر ماضيها بموازين ربانيَّة وأصول شرعيَّة؛ حتى تستخرج قوانين تضبط مسيرتها وتعينها على التخطيط لمستقبلها، فكما قيل: إن التاريخ هو سياسة الماضي، وكما يقول د. حامد ربيع رحمه الله: "التاريخ فلسفة، والفلسفة تاريخ، التاريخ هو توغل في حقيقة الوجود الإنساني على المستوى الجماعي والفردي، وعلينا في فهم التاريخ أن نسعى لاكتشاف ذلك الإنسان واحتضانه في ديناميات تفاعله اليومي، العالم العربي لا يزال يبحث عن المؤرخ الفيلسوف القادر على أن يغوص في أعماق تلك الخبرة، فينقل إلينا معانيها بلغة المجتمع الذي نعيشه...". وهي اليوم مطالبة بدراسة واعية ثاقبة لأحداث مسيرتها لمعرفة مواطن الخَلَل، وأسبابها لمحاولة تفاديها وعدم تكرارها، وهذه الدراسة النقدية لن يكتب لها النجاح إلا إذا تخلَّت عن المنهج التبريري في عرض الأخطاء التاريخيَّة، وهو منهج مضرّ لا يعود بالنفع المرجو، ولا يساهم في بناء وعي حقيقي، فليس من المنطقي كما يقول د. سلمان بن فهد العودة "أن ننقل الصورة التاريخيَّة كما هي ليعرفها من لم يكن يعرفها، التاريخ يعطينا الفكرة ويدع لنا رسم إطارها، والتاريخيَّة المطلقة شكَّلت عقبة في تطور فكر الأمم". فقبل حوالي ستين عامًا استطاعت الحركة الإسلاميَّة (حركة الإخوان المسلمين) أن تقوم بثورة في يوليو 1952م أطاحت بالملك فاروق، ومكَّنَت للضباط الأحرار الذين لم يكونوا سوى تنظيم تابع لحركة الإخوان المسلمين، حتى إن القيام بالثورة آنذاك تأخَّر لحين الحصول على موافقة المرشد العام حينها المستشار حسن الهضيبي -رحمه الله- والذي كان يقضي عطلته الصيفية في الإسكندريَّة.. وعندما نجحت الثورة تبادل الإخوان في مصر والعالم العربي التهاني ابتهاجًا بنجاح الإخوان في ثورتهم ووقوفهم على أعتاب الدولة الإسلاميَّة المرتقبة (راجع: الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ لمؤلفه محمود عبد الحليم). ورغم ذلك الزخَم وتلك الفرحة إلا أنه وفي غضون عامين من قيام الثورة (خاصة بعد حادث المنشية في أكتوبر 1954م) ونتيجة لسلسلة من الأحداث، خرج الإخوان من الثورة صفر اليدين، وأصبحوا أكبر ضحية للثورة، وصارت قصتهم مأساة تقشعرّ لها الأبدان.. فتلك التجربة وغيرها من التجارب اللاحقة التي خاضتها الحركة الإسلاميَّة تحتاج إلى مزيدٍ من البحث والتأمل، والوقوف على أسباب الإخفاق؛ فالتاريخ الذي لا يُعيد نفسه قد تتشابه أحداثه. إن الحركة الإسلامية اليوم عليها ألاَّ تأخذها أضواء اللحظة الحالية الباهرة فتُنسيها حجم التحديات التي تفرض نفسها عليها، والتي تحاول جذبها إلى المربع ذاته الذي فرضه عليها مبارك ونظامه القمعي.. فانتبهوا أيها السادة. المصدر: موقع الإسلام اليوم.

السلفيون والإخوان وواجبات المرحلة الشيخ أحمد الصويان || قصة الإسلام =================== الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين، وبعد: السلفيون والإخوان وواجبات المرحلةفإن ما يحصل في مصر وتونس وغيرهما من الدول العربية من التدافع بين الإسلاميين وعددٍ من الاتجاهات العَلمانية واليسارية، يتطلب رؤية علمية واعية، وأفقًا دعويًّا جديدًا، يتجاوز افتعال المشكلات الجانبية، وينأى عن الصراعات الحزبية؛ فمقتضيات المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد العربية فوق ذلك كله. إنَّ ثمة حقيقةً واقعيةً لا شك فيها، وهي: أن العلاقة بين بعض السلفيين وبعض تيارات الإخوان المسلمين تشوبها في بعض الأحيان شوائب التوتر والتدابر، ولا شك أن هناك اختلافاتٍ حقيقيةً لا ينبغي إغفالُها، لكنَّ الواقع يحدِّثنا أيضًا عن كثير من الاختلافات التي لا مسوِّغ لها، يستدعيها أحيانًا بعض من لا فقه له ولا حكمة عنده، ولا يزال الشيطان ينفخ فيها حتى تُفرِّق الصفوف وتوغر الصدور. إن الاختلافات التي تقع بيننا يجب أن تُدرَس دراسةً علمية متجردة، ونتحاور حولها بفهم وأخوَّة، بعيدًا عن التشنج والتهارش، ونُحْيِي فقه التناصح والتواصي بالحق، ونقدِّم مبادرات عملية لجمع الكلمة وتوحيد الصف، ونعطي للشباب دروسًا في الترفع عن القيل والقال، والخوض في ما لا فائدة منه للعمل الإسلامي من القول أو العمل. لقد أثبت الخطاب العَلماني بتياراته المختلفة أنه يستهدف الإسلام عقيدة وشريعة، ولا فرق عنده بين الإخوان والسلفيين من حيث الجملةُ، كما أثبتت بعضُ الوثائق الأمنية التي تسربت في مصر أن الجهات الأمنية عبر عقود متتابعة كانت وراء إثارة الفرقة والبغضاء بينهم؛ من أجل إضعاف شوكة الخطاب الإسلامي عمومًا. وقد سرَّنا جدًا أن عددًا من الرسائل الإيجابية من بعض رموز الإخوان والسلفيين في مصر دعت إلى التعاون والتكاتف في وجه الحملات العلمانية التي تسعى لإشاعة الفرقة، وتشويه صورة الإسلاميين وتعبئة الشارع للتخويف من صعودهم. إذن القضية أكبر من المسميات أو الوسائل العابرة، ونحسب أن إخواننا الكرام من جميع التيارات الإسلامية لديهم من الحكمة وسعة الأفق وعمق البصيرة، ما يجعلهم يدركون ضرورة البدء بالأوليات، وتغليب مصالح الأمة، والدعوة الجادة إلى الاعتصام بحبل الله؛ امتثالاً لقول الحق تبارك وتعالى: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا} [آل عمران: 103]. المصدر: مجلة البيان.

ألاعيب العلمانيين المكشوفة لسرقة الشارع خالد مصطفى || قصة الإسلام ================ يعيش العلمانيون العرب أزمة كبيرة نتيجة لتضاؤل شعبيتهم وحصول التيار الإسلامي على ثقة الجماهير, الأزمة تزداد حدة كلما اقترب الإسلاميون من الوصول للحكم عن طريق ما يقر العلمانيون أنه "الطريق الشرعي" وهو الانتخابات؛ فعندما اقترب الإسلاميون من الفوز بانتخابات الجزائر عام 1992م نفذ الجيش انقلابًا عسكريًّا، باركه العلمانيون واعتبروه إنقاذًا للبلاد من الوقوع في "براثن الإرهاب"، والآن في تونس بدأ الحديث يكثر حول نية الجيش التخطيط لانقلاب في حال حصول الإسلاميين على الأغلبية في البرلمان القادم، بعد رفع الحظر عنهم عقب ثورة تونس التي أطاحت بحكم بن علي. العلمانيون لم يكونوا بعيدين يومًا عن مقاعد الحكم الذي وصفوه بعد الثورة بأنه "استبدادي"، فقد كانوا قريبين من السلطة واستفادوا منها كثيرًا، خصوصًا في حربهم على الإسلاميين, وقد اكتسبوا طوال السنوات الماضية مقاعد مؤثرة في أجهزة الإعلام استغلوها في الترويج لأفكارهم ولتكريس مخططات الأنظمة المستبدة الداعية لتخويف الناس من الإسلاميين, وبعد زوال هذه الأنظمة القمعية في بعض البلدان مثل مصر وتونس ازداد الشعور لدى هؤلاء بأنهم سيصبحون خارج دائرة الضوء، فبدءوا بنسج ألاعيبهم المكشوفة.. وقد اتضح ذلك جليًّا في مصر حيث تم الدعوة إلى أكثر من حوار وطني رسمي وغير رسمي، تم تحجيم الإسلاميين تمامًا فيه، وتم دعوة عدد محدود منهم من باب ذر الرماد في الأعين, وفي أحد هذه الحوارات تم تأسيس (مجلس وطني) غالبيته من اليساريين أصحاب العداوة المعروفة مع الإسلاميين، والذين يعارضون بشدة تطبيق الشريعة والحفاظ على هوية البلدان الإسلامية.. وفي الحوار الوطني الرسمي الذي دعت إليه الحكومة برئاسة الدكتور عبد العزيز حجازي رئيس الوزراء الأسبق توصَّل الحوار في النهاية إلى المطالبة بتأجيل الانتخابات البرلمانية بدعوى عدم استقرار البلاد، والحقيقة أن الخوف من سيطرة الإسلاميين على البرلمان أصابت العلمانيين بالفزع، وذلك منذ الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والتي هاجم العلمانيون فيها بشراسة الاتجاهات المؤيدة للتعديلات ووصفوها بالتخلف، وطالب بعضهم ببقاء المجلس العسكري في الحكم لثلاث سنوات، وهم الذين يدَّعُون السعي من أجل الحكم المدني والحرية، ولكن دائمًا ينسون أن يضيفوا لديمقراطيتهم المزيفة عبارة (بشرط عدم وصول الإسلاميين للحكم).. الألاعيب مستمرة بشكل استفزازي؛ لمحاولة الوصول للحكم عن طريق سرقة الشارع بأي وسيلة مشروعة أو غير مشروعة. ومن هذه الألاعيب المواجهات الطائفية التي اندلعت مؤخرًا وتورط فيها بسذاجة بعض السلفيين؛ ليتم وضعهم في الواجهة وشنّ المزيد من الهجوم عليهم... في المعالجة الإعلامية لهذه الأحداث تم تجاهل الاستفزاز الذي قامت به الكنيسة طول السنوات الماضية من اختطاف للمسلمات الجدد ومن ممارسة ضغوط سياسية على أصحاب القرار مستندة إلى الغطاء الخارجي, وتم التركيز على موقف بعض السلفيين وبعض التصريحات من هنا أو هناك. لقد قام بعض الأقباط عقب أحداث إمبابة بقطع الطرق والاعتداء على المارَّة وضربوا فتاة محجبة بمطواة، ومع ذلك لم نسمع إدانات واستنكارات لهذا التطرف القبطي، في حين ما زال العرض مستمرًّا بشأن "البعبع السلفي". من ذلك أيضًا ما تم تسريبه عن قَطْع المشاهد العارية من الأفلام التي يبثها التليفزيون الرسمي بمصر، حيث شن العلمانيون هجومًا على حرية الفكر والإبداع التي جاءت الثورة لكي تؤكد عليهما! وطبعًا الخبر فبركة علمانية في محاولة لمعرفة نوايا القائمين على التليفزيون المصري -والذي يعتبر الموجِّه الأول للجماهير- خصوصًا بعد سماح المسئولين بظهور المذيعات المحجبات، فأراد العلمانيون أن يوجهوا لهم رسالة تحذيرية ويضعوهم في موقف المدافع، وإلاّ تُوجَّه لهم تهمة "الخيانة العظمى"، وهي التحالف مع "الإسلاميين الصهاينة" الذين يريدون للمجتمع الفضيلة بعيدًا عن القبلات والرقص والعري!! الرسالة وصلت بطبيعة الحال، وأكد المسئول عن التليفزيون أنه لم يتم حذف أي مشاهد من "الأعمال الفنية" بعد الثورة! هذا هو المطلوب وقد وصلوا إليه، وتمكنوا من وضع التليفزيون في جيوبهم مؤقتًا حتى تنتهي بقية حروبهم لإقصاء الإسلاميين من المشهد العام. يدخل ضمن هذه الألاعيب أيضًا موضوع الانتخابات بالقائمة النسبية؛ حتى لا يتمكن الإسلاميون من السيطرة على مقاعد البرلمان، مدعين أن ذلك سيمنع عناصر الحزب الوطني السابق من الوصول إلى البرلمان، والحقيقة أن الذي يريد حقًّا أن يمنع بلطجيَّة الوطني من الوصول للبرلمان يدعو ويكافح من أجل سنّ قانون يمنع ذلك، كما يكافح الآن من أجل تأجيل الانتخابات. أما مسألة القائمة النسبية فهي بعيدة تمامًا عن معاني "الديمقراطية" التي يدعون إليها؛ لأن من حق كل مواطن أن يختار الشخص والبرنامج معًا وليس البرنامج فقط، فكم من لافتات كبيرة يرفعها أناس لا صلة لهم بها! الحرب الآن على أشدها وليس موضوع "الفتنة الطائفية" إلا أحد أساليبها، وعلى الإسلاميين أن يفطنوا لذلك، فكل يومٍ سيُخرِجون لهم كاميليا وعبير جديدة؛ لإلهائهم عن الهدف الأكبر الذي يخطط العلمانيون للوصول له وهو الحكم, رغم استنكارهم ذلك على الإسلاميين. المصدر : موقع المسلم.

فيديو - مشهد شاب يقفز فوق المدرعة - مشهد تاريخى أخر لثورة مصر الفيديو نادر ومن أروع فيديوهات الثورة المصريه وتحيا مصر

سلفية الإسكندرية : لا مانع من مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية كتبها: علي عبدالعال ، في 17 يونيو 2011 الساعة: 19:19 م قال الشيخ سعيد عبد العظيم، وهو أحد رموز الدعوة السلفية في الإسكندرية: إن مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية "مطلوبة" إذا تحقق لها "التأدب بالآداب الشرعية"، مستدلا بالحديث النبوي "إنما النساء شقائق الرجال" في الأحكام. جاء ذلك خلال ندوة له بأحد مساجد الإسكندرية، حيث سُأل عبد العظيم: "ما رأي الشيخ في مشاركة الأخوات في الأحزاب السياسية؟". فأقر بأن مشاركة الأخوات حدثت بالفعل و"بطريقة منضبطة في الاتحادات الطلابية"، وحدثت أيضا في الاستفتاء الأخير على التعديلات الدستورية، حيث جاءت النتيجة مبهرة وصوت أكثر من 77 في المائة لصالح التعديلات. وأشار الداعية السلفي إلى أن حشد النساء للتصويت لم يكن من قبل الإسلاميين وحدهم، بل حدث الأمر ذاته لدى الأقباط وبـ "صورة مذهلة"، قائلا: "لما خرجت (يوم الاستفتاء) وجدت جحافل من النصرانيات، هالني المشهد، ولما ذهبت ورأيت طبور شبابي طويل، قلت هذا دليل على أن الذين قالوا نعم لم يشكلوا نسبة". معتبرا أن الصوت أصبحت "له قيمة كبيرة، وله قدر"، لأنه "يرجح، كفة واحد على الآخر"، ومن ثم فليس ثمة حرج في مشاركة النساء المسلمات ما دمن يتأدبن بالآداب الشرعية. وقبل أن ينهي حديثه، قال الشيخ سعيد أنه يرجو في الأيام القادمة أن تراعي اللجان الانتخابية التأدب بالآداب الشرعية، خاصة فيما يتعلق بعملية التصويت الخاصة بالنساء، ممتدحا قرار بعض الجامعات بتوفير موظفات من النساء للكشف عن هوية الطالبات المنتقبات "فالأمة إلى خير بإذن الله".

حاجة السلفيين إلى الإعلام !! كتبها: علي عبدالعال ، في 16 مايو 2011 الساعة: 00:04 ص تشعر أوساط عديدة داخل التيار السلفي بحالة من الاستهداف المنظم من قبل وسائل الإعلام في مصر، تهدف فيما تهدف إلى تشويه توجهاتها وخلق صورة مخيفة "فزاعة" لدى الرأي العام في الداخل والخارج. تزايدت وتيرة هذه الحالة في ظل متغيرات ما بعد الثورة، وما لقيه السلفيون من حرية في الحركة كباقي الإسلاميين بعد سقوط نظام مبارك، أتاحت لهم ما كان ممنوعا في السابق، وفتحت المجال لمنافسة حقيقية أمام القوى الإسلامية والمناوئة لها. هذا الدور الإعلامي كان يضطلع به على مدار عقود إعلام الدولة القومي (مرئي ومسموع ومقروء) بعدما وجهه النظام السابق وجهته في إطار عدائه لجماعات العمل الإسلامي، ولما أوجبت متغيرات الثورة على هذا الإعلام أن يغير من ممارساته واستهدافه لقوى مجتمعية بعينها؛ حل محله إعلام جرى العرف على وصفه بـ "المستقل" وهو الإعلام الممول من رجال الأعمال. دفعت حالة الاستهداف هذه الدعاة السلفيون وقادة الرأي منهم للحديث عن حاجتهم التي باتت ملحة لإطلاق منابر إعلامية جماهيرية (صحف ومواقع وقنوات تلفزة) ترد عنهم هذا الاستهداف، وتوضح حقيقة رؤيتهم ومواقفهم فيما يعن للمجتمع من قضايا، خاصة بعد هذا الدور الذي لعبته الآلة الإعلامية في الحوادث التي تتابعت على الرأي العام منذ رحيل النظام السابق وآخرها أحداث إمبابة. وتزداد حاجة السلفيين خاصة والإسلاميين عامة للإعلام مع هذا التشكل الحاصل للدولة المصرية الجديدة، والتي باتوا يمثلون أحد أرقامها، خاصة أمام التحالفات السياسية التي أخذت تتشكل من قبل القوى الليبرالية واليسارية استعدادا للمنافسات الانتخابية المنتظرة. وباستثناء المجلات الدينية كـ"التوحيد" التي تصدر عن جمعية "أنصار السنة"، و"التبيان" التي تصدر عن "الجمعية الشرعية"، ومجلة "صوت الدعوة" التي أصدرتها "الدعوة السلفية" أواخر ثمانينيات القرن الماضي وجرى توقيفها عام 1994م لم يكن للسلفيين حظا من العمل الإعلامي الجماهيري اللهم إلا بعض المحاولات التي يمكن وصفها بالفردية بعد ذلك. وبالرغم من انتشارها النوعي بات السلفيون مقتنعون بأن القنوات الدينية لم تقدم ما يمكن أن يذكر لها في هذه الحرب الإعلامية التي تشنها قنوات معادية تحظى بنسب مشاهدات عالية من كافة طوائف المجتمع، وهي قنوات تدار باحترافية معقولة من قبل عدد من الإعلاميين واستطاعت أن تلعب على وتر التوازنات حتى ليصعب على المشاهد البسيط أن يصنفها ويعرف إلى أي جهة تنتمي. لكن وأمام هذا العوز الإعلامي تقف عوائق عدة أمام السلفيين عليهم أن يتعاملوا معها، من أهمها الأموال الضخمة التي تحتاجها آلة إعلامية حتى تتمكن من المنافسة وسط هذا الزحام الفضائي، وثانيها هذا التردد الكبير في خوض غمار العمل الإعلامي، الذي لم يكن لهم به عهد في السابق. وهنا تبرز أهمية أن تتضافر الجهود داخل البيت السلفي والإسلامي بشكل عام لإيجاد الخبرات والإمكانات اللازمة ولتقديم النصح. ولعلنا سنشهد خلال الأيام المقبلة ظهور صحيفة أو أكثر تعبر عن التيار السلفي، وتدافع عن قضاياه، وتقدم لنا لونا مختلفا من "الصحافة السلفية" ـ إن اعتمد هذا المصطلح لدى أساتذة الإعلام ـ لم يطالعه المصريون من قبل. وكنت قد حضرت أكثر من نقاش في هذا الإطار الإعلامي أبدى فيه المتحدثون رغبتهم الشديدة في إخراج قناة تليفزيونية تمارس الإعلام بمهنية واحتراف، إلا أن مثل هذا العمل قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يرى النور.

“الدعوة السلفية”:النخب السياسية تريد فرض دستور علماني على مصر كتبها: علي عبدالعال ، في 21 يونيو 2011 الساعة: 22:59 م استنكرت "الدعوة السلفية" تصريحات قالت إنها "منسوبة" إلى بعض المسئولين حول مسألة تأجيل الانتخابات وكتابة الدستور، صرحوا فيها بـ "أن الاتجاه نحو الدستور أولاً هو المرجح". كما استنكرت تزامن هذه التصريحات مع مطالب لبعض القوى السياسية بتكوين "هيئة تأسيسية غير منتخبة مِن الشعب" لكتابة الدستور، وقال السلفيون "لا ندري مَن يحدد أعضاءها". وفي بيان رسمي لها، مساء الثلاثاء 21/6، استنكرت "الدعوة السلفية" أيضا تهديد القوى المطالبة بتأجيل الانتخابات البرلمانية بمظاهرة مليونية في ميدان التحرير يوم 1/7/2011 وتنفيذ "اعتصام مفتوح" إذا لم يستجب المجلس العسكري والحكومة لمطالبها. وفي بيانهم قال سلفيو الإسكندرية أن الشعب قال كلمته في الاستفتاء، وحدد خطوات العمل السياسي الواجب السير فيها، وهي: "الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشورى"، ثم تكوين هيئة تأسيسية منتخبة مِن الأعضاء المنتخبين من المجلسين لكتابة الدستور. وأضافت أنه "ليس من حق أحد أن يدعي أنه يتكلم نيابة عن الشعب والجماهير حتى لو بلغت المظاهرات أكثر مِن مليون"؛ مشيرة إلى أن "الشعب المصري 85 مليونًا، بل يزيد، وهو لم يعط هذه القوى السياسية ولا حتى رئيس الوزراء ولا نائبه المعين تفويضًا للكلام باسمه". ووصفت الدعوة السلفية حملات التوقيع التي تقوم بها قوى رافضة لإجراء الانتخابات بـ"المزعومة"، وقالت أنه "لا اعتبار لها دستوريًّا بعد الاستفتاء"، كما أنه ليس مِن حق أي إنسان "الالتفاف" و"القفز" على إرادة الأمة. وسخر السلفيون في بيانهم من التناقض "العجيب" بين الادعاء بأن ميزانية الدولة لا تتحمل إجراء الانتخابات وبين التهديد باعتصام مفتوح في ميدان التحرير؛ الذي "يشل حركة البلاد، ويدمر اقتصادها بتعطيل العمل والإنتاج". وقالت "الدعوة السلفية" إنها تحذر مِن الاستجابة لهذه المطالب؛ لأنها مخالِفة مخالفة صريحة لإرادة الأمة، واعتبرت الاستجابة لها "تعريض البلاد لخطر الفوضى والدمار"؛ لأن جموع الشعب المصري المتمسكة بمرجعية الشريعة، والتي تعلم أن كل هذه المحاولات لكتابة الدستور أولاً مِن قِبَل نخبة غير معبِّرة عن إرادة الأمة لصياغة دستور علماني ليبرالي يُفرض على الشعب.. هذه الجموع لن تسكت على هذه المحاولات، وأهل العلم والدعاة لن يسكتوا لو تمت الاستجابة لها. وقال سلفيو الإسكندرية أن "شرعية المجلس العسكري" إنما ثبتت بموافقة الشعب في الاستفتاء على برنامج العمل تحت قيادته؛ وبالتالي فالمجلس ملزم دستوريًّا وقانونيًّا بإتمام ما وافق عليه الشعب، وليس تغييره لمصلحة "حفنة عاجزة" تدعي ما ليس لها، وتريد فرض وصايتها على الأمة. ورأوا في الاستجابة لمطالب "هذه القلة" بمخالفة نتيجة الاستفتاء "نقضًا للشرعية التي اكتسبها المجلس العسكري، ومِن ثمَّ الحكومة المعينة، ودفعًا للبلاد إلى الفوضى، والاقتصاد إلى الانهيار"، وهذا كله يتناقض مع مسئولية المجلس العسكري والحكومة في حفظ البلاد وأمنها ومصلحتها. وقال السلفيون إنهم رفضوا الدعوة للخروج في مظاهرة للمطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية "وهي حق"؛ فكيف نقر "مظاهرة القوى الليبرالية والعلمانية للقفز على إرادة الأمة؟!". ودعوا جموع الشعب المصري إلى عدم المشاركة في هذه المظاهرة التي وصفتها "المشبوهة"، كما دعوا الحكومة إلى مراجعة تصريحات مسئوليها "المخالِفة لإرادة الأمة". وطالبوا المجلس العسكري بعدم الاستجابة "نهائيًّا لهذه المطالب، والاستمرار في خطة العمل التي أقرها الشعب، وتحمل مسئوليته في حفظ أمن البلاد واستقرارها".

أبعاد مؤامرة لإقصاء الإسلاميين في مصر على عبد العال || قصة الإسلام ================ يبدو أن مصر مقبلة داخليًّا على ما يشبه المؤامرة والانقلاب الكبير على الأوضاع للحيلولة دون تحقيق الاستقرار فيها، أو وصول هذه الثورة الشعبية إلى بر الأمان. تحاك خيوط هذه المؤامرة بأبعاد مختلفة، داخلية وخارجية، من خلال خلق حالة من التحالفات بين تجمعات سياسية وأمنية واقتصادية وإعلامية في الداخل، وقوى دولية متنفذة لها خيوط تسعى إلى تحريكها في الداخل أيضًا. كل ذلك بهدف توحيد هذه القوى مجتمعة خلف هدف واحد متمثل في إقصاء الإسلاميين، أو على الأقل تحجيمهم انتخابيًّا وسياسيًّا وربما مجتمعيًّا، بكل السبل المشروعة وغير المشروعة. ويمكن الوقوف على حقيقة مثل هذا الاستنتاج من خلال الربط بين عدد من الأخبار والأحداث التي تناقلتها الصحف ووسائل الإعلام خلال الأيام القليلة الماضية: - فقد عقدت لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي في 13 إبريل 2011م جلسة حول الانتخابات المصرية القادمة والحكومة التي قد تنشأ عنها. استمعت فيها إلى توصيات "روبرت ساتلوف" مدير معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، المؤسسة الفكرية للوبي الصهيوني. فأوصى ساتلوف الإدارة الأمريكية بأن تقوم مواقفها العلنية على تحذير المصريين من أنها ستقبل فقط التعامل مع حكومة لها مواصفات معينة، من أهمها: السلام مع إسرائيل، والشراكة الثنائية مع الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وإفريقيا والبحر المتوسط. كما حث ساتلوف واشنطن على ممارسة الضغط على المجلس العسكري الحاكم في مصر؛ لثنيه عن تمرير قوانين انتخابية قد تسمح بوصول الإسلاميين إلى حكم البلاد. - وفي مقاله بصحيفة "الشروق" 14 مايو 2011م حكى الكاتب فهمي هويدي كواليس دعوة وجهتها الخارجية الفرنسية إلى ستة من شباب التجمعات السياسية المصرية لحضور ندوة في باريس 14 و15 إبريل الماضي. وكان من بين الشباب اثنان أحدهما يمثل الإخوان المسلمين، والثاني عن حزب الوسط. وقبل الندوة تمت دعوة ثلاثة من الشبان من جانب حزب الرئيس ساركوزي، فكان ممثل حزب الوسط أحد الثلاثة، في حين استبعد ممثل الإخوان. وخلال الجولة الحزبية التقى الشبان الثلاثة كوادر الحزب الفرنسي الحاكم، وفي المقدمة منهم شخصيتان مهمتان، إحداهما "فالارى هوتنبرج" وهي يهودية تعمل سكرتيرة للرئيس ساركوزى لشئون العلاقات العامة والأحزاب، و"جان فرانسوا كوبيه" الأمين العام للحزب. تطرق الحديث إلى استعداد الحكومة الفرنسية لتقديم مختلف صور الدعم للقوى السياسية المصرية التي ظهرت أثناء الثورة. وعبر كل من فالارى وكوبيه عن رغبة فرنسا في التعاون مع الأطراف التي تتبنى عددًا من القضايا الأساسية هي: علمانية الدولة المصرية، وتأييد معاهدة كامب ديفيد، والدفاع عن السلام مع إسرائيل، ومعارضة حركة حماس، والدفاع عن الرئيس السابق حسنى مبارك ورفض تقديمه إلى المحاكمة، والاصطفاف إلى جانب التيارات السياسية التي تعادي الإخوان المسلمين؛ لإضعاف حضورها في المستقبل السياسي لمصر. وحين جادلهم ممثل حزب الوسط معارضًا أطروحاتهم، ألغوا زيارة كان مقررًا أن يقوم بها الثلاثة للبرلمان الفرنسي، ورتبوا لهم جولة في متحف الهولوكوست، الذي يخلد قتلى اليهود الفرنسيين في الحرب العالمية الثانية. ما سبق يمكن طرحه باعتباره صورًا من تدخلات الخارج، المخفي عنا منها دائمًا أعظم بكثير مما نعرف، وهي جهود لا يمكن التقليل من حجمها ولا أثرها، وهي أيضًا جهود لا تتوقف ومتوافقة إلى حد كبير مع ترتيبات لا يمكن إغفالها تجري في الداخل. - ففي مقال له تحت عنوان "بلاغ للمجلس الأعلى للقوات المسلحة" كشف الكاتب المصري د. محمد عباس عن مؤامرة يحيك خيوطها جهاز أمن الدولة المنحل؛ من خلال استغلال أفراده ومنتسبيه السابقين وهم يتخفون في الصورة المعروفة عن السلفيين، من اللحية وارتداء القميص الأبيض، وقيامهم بأعمال تخريبية بهدف تشويه سمعة السلفيين، وإثارة الرأي العام ضدهم، وإدخال البلاد في حالة من الفوضى تحول دون استكمال الإصلاحات وتحقيق نتائج الثورة؛ الأمر الذي ينذر بـ"كوارث مروعة توشك أن تحدث" على حد وصف الكاتب. - على الصعيد السياسي والحزبي تشهد الساحة المصرية تشكل عدد من التحالفات بين قوى وأحزاب مناوئة للإسلاميين؛ ففي (10 مايو 2011م) جرى الإعلان عن تشكيل "جبهة القوى الاشتراكية" مكونة من خمسة أحزاب يسارية هي: التحالف الشعبي الاشتراكي، والحزب الاشتراكي المصـري، والحزب الشيوعي المصري، والاشـتراكـيين الثــوريين، وحزب العمـال الديمقراطي. وجاء على رأس الأهداف المعلنة التي تضمنها البيان التأسيسي أن الجبهة تهدف إلى مواجهة ما وصف بـ"الاتجاهات المتطرفة والرجعية"، وترفض تحوُّل مصر إلى دولة يمثل "الدين" مرجعيتها. - وفي 14 مايو جرى ما يشبه التحالف بين 4 أحزاب علمانية هي: المصري الديمقراطي، وحزب المصريين الأحرار، وحزب الجبهة الديمقراطية، وحزب العدل. بعدما عقد هؤلاء أول مؤتمر لهم بفندق "شبرد" تحت عنوان "أول مناظرة حزبية في مصر" إلا أن من حضر المؤتمر رأوا فيه ائتلافًا واضحًا بين هذه الأحزاب لمواجهة الإسلاميين، حيث جرى التعريف ببرنامج كل حزب وأهدافه ومبادئه الأساسية، ودعا المتحدثون عن الأحزاب إلى تأجيل الانتخابات المقررة في سبتمبر القادم، وطالب ممثلو حزب العدل بتنظيم مسيرة مليونية في ميدان التحرير للمطالبة بتأجيلها. - وفي الإطار نفسه جرى تشكيل ائتلاف من عدد من الناشطين الأقباط تحت اسم "أقباط من أجل الانتخابات" يسعى للعب دور سياسي تحت شعار "حبًّا في المسيح وخوفًا على الأقباط"، وترشيح مائة قبطي في انتخابات مجلس الشعب، وفي تصريح له قال الناشط القبطي مجدي تادرس: إن الأقباط قرروا المشاركة كلاعب أساسي، ولن يتركوا الساحة أمام "الإخوان المسلمين". كل ذلك يجري إلى جانب نشاط غير عادي من قبل عدد من أصحاب المال ورجال الأعمال لتمويل كل ما يمكن أن يساهم في تحجيم الإسلاميين سياسيًّا وحزبيًّا، والحد من شعبيتهم في الشارع. ما سبق يعطي ملامح قوية على أننا بالفعل أمام مؤامرة متعددة الخيوط والأطراف، القاسم المشترك بين كل أطرافها متمثل في إقصاء قوى بعينها عن المشهد السياسي، وبذل كل ما يمكن للحيلولة دون فوزها بأي استحقاق انتخابي قادم. ولو اقتضى الأمر مخاطبة المجلس العسكري بكل اللغات التي يفهمها من أجل تأجيل هذه الانتخابات، ولو أضرت أيدي مصرية بأمن مصر والمصريين. بل دعا بعضهم الجيش -ودون استحياء- إلى الاستمرار في حكم مصر، أو على الأقل فرض وصايا على أي حكومة منتخبة قادمة، تجاه ملفات بعينها، بغض النظر عن خطورة مثل هذا المسلك على المصلحة العليا للبلاد والعباد. الأمر جدّ خطير، يحتاج إلى أن نتنبه كثيرًا لما يراد لهذا البلد، وألا نتجاهل تلك الأشباح التي تتحرك في الظلام، ولا نقلل أيضًا من خطرها ومقدرتها على الفعل. وهو نذير آخر للإسلاميين لعلهم ينتبهوا إلى كل هذه الجهود التي تطوعت لهم، وتهدف إلى تحجيمهم وإلصاق الجرائم بهم. ولعله من المفيد في هذه المرحلة النظر إلى القضايا الكبرى، خاصة إذا كان يراد لمصر أن تغرق في فوضى ويغرق أبناؤها. ومن المهم أيضًا إيجاد "إطار" أو "منظومة حاكمة" لكل المنتمين إلى الحركة الإسلامية بحيث لا نرى عددًا قليلاً من الأفراد يتحركون من تلقاء أنفسهم بما يورط المجموع.

المقال رائع وهام جداً

كان لقاء رائع جداً ،، ما احزننى فيه عدم حضور شيخنا حسان ومرض والدته - شفاها الله وعافاها وأجمل ما حدث فى اللقاء خاتمته وبخصوص : - المقاله موجوده فى منتدانا منذ أن كتبت فى جريدتها - تفضل : د. رفيق حبيب يكتب : مخاوف علمانية

متحدث باسم “حزب النور” : يدنا ممدودة لمن يحترم توجهنا الفكري والعقائدي كتبها: علي عبدالعال ، في 26 يونيو 2011 الساعة: 18:36 م قال الدكتور يسري حماد، المتحدث الرسمي باسم حزب "النور" إن الحزب بصدد إجراء انتخابات داخلية لاختيار قيادات شابة من أصحاب الفكر وأصحاب الرؤية المنهجية لقيادة الحزب خلال الفترة القادمة التي وصفها بأنها "فترة فارقة في حياة مصر". واستطرد حماد بأن الحزب السلفي ما زال في طور الإعلان بعد الموافقة عليه وأن الأولوية الآن هي ترتيبه من الداخل، وترتيب قياداته التي ستقود في المرحلة القادمة خاصة وهي مرحلة شاقة تحتاج إلى جهد وترتيب كبير. سألنا أليس من الخطأ لحزب سياسي أن يكون تمركزه في محافظة واحدة من محافظات الجمهورية هي "الإسكندرية" فقال إن الحزب بصدد فتح مكاتب له في جميع محافظات مصر، وأنه تم بالفعل فتح ثلاث مكاتب في القاهرة تم تأسيسها من قبل المؤمنين بفكره من أبناء العاصمة. وفي مقابلة خاصة معه قال القيادي السلفي نحن نحلم بدولة يشعر المواطن المصري أنها الدولة التي كان يتمناها. مشيرا إلى أن ترتيب الحزب على أسس سليمة هو الذي سيقود إلى انخراطه في كل العمليات الانتخابات القادمة، ووضع أسس وأطر يتم على أساسها اختيار المرشحين "بحيث لا نغتال حلم المصريين في دولة تحقق أحلامهم وتعوضهم عن السنوات العجاف". وفي رده على سؤال حول التحالفات التي يمكن أن يكون الحزب يخطط لها مستقبلا، قال يسري حماد: نحن نمد أيدينا لأي مصلح صادق بشرط احترام توجهنا الفكري والعقائدي. وأضاف إذا كنا في حزب النور نرى ضرورة الإصلاح وأن نشارك في قيادة مسيرة إصلاح مصر فنحن نمد أيدينا لكل من يسعى إلى بناء مصر حديثة عصرية ذات اقتصاد قوي دولة إصلاحية تربط الأرض بالسماء. سألناه كان لافتا حضور الحزب السلفي مؤتمر تحالف الأحزاب الذي حضرته أحزاب علمانية ويسارية؟ فقال: كل من يشاركنا هذا التوجه (بناء مصر) ويحترم الأسس الفكرية التي يقوم عليها حزب النور ويحترم توجه الغالبية من أبناء مصر واختياراتهم السياسية فنحن يدنا بيده. وتابع: نحن نرى أن المرحلة القادمة مرحلة بناء الدولة نشارك فيها جميع القوى السياسية على أساس مشاركة من الجميع في البناء مع احترام خصوصية الشأن المصري الذي يرفض حزء كبير من الأفكار المستوردة والعقائد الغريبة التي تخالف عقيدة السواد الأعظم من أبناء مصر. وفي رده على سؤال حول تمويل الحزب، قال المتحدث باسم "النور" حتى هذه اللحظة مصادر تمويل الحزب بنسبة 1000 في المائة من اشتراكات المؤسسين والمنضمين للحزب وليس لنا جهة داعمة أو أفراد يقومون بتمويل الحزب. راجعناه بأن البعض يكرر أنكم تتلقون أموالا خليجية وأن موارد "الدعوة السلفية" السلفية هي التي ستمول الحملة الانتخابية للحزب. فرد بأن هذا من قبيل الافتراءات التي يروجها بعض الصحفيين الذين يعملون بفكر النظام السابق وما قبل 25 يناير من اتهام للمعارضين وتشويه سمعتهم وذمتهم بغير دليل. وقال إذا كان عندهم دليل واحد فليذهبوا إلى القضاء ويقدموا ما لديهم من مستندات. لمتابعة كل ما يتعلق بحزب النور - تفضل : [ حزب النور ]

فيديو - أقوى رد على نجيب ساويرس ودعوة لمقطاعة شركاته للشيخ الدكتور مازن السرساوي مؤثر جدا http://www.youtube.com/watch?v=acC_ZJCvvSM وتستمر حملة المقاطعه ،، ويغطيها ياللا يا شباب : [ رداً علي ساويرس .. حملة لتكسير شرائح موبينيل ]

الحمد لله رب العالمين جزاكِ الله كل الخير أختى الفاضله للمرور ،، ورجاء نشر الفيديو ليتعظ الجميع

جزيت خيراً وجارى تنزيل الفيديو

جزاكِ الله كل الخير الفكره ممتازه ،، وكان يفضل تسمية الموضوع بعنوانه (فيديو - ودن واحده !) بحق فيديو راااااااااااااااائع ،، وجزاكِ الله كل الخير

جزاكم الله كل الخير الله ينور عليكم ===== على فكره يا علاء ،، بخصوص كلامك إن يارب الحمله تستمر ومتوقفش ،، فمن خبرتى البسيطه بقولك الحمله هتستمر طالما التغطية الإعلامية مستمره بإذن الله العملية محتاجه همه على تويتر وفيس بوك والمنتديات - واعتبره شمعها بإذن الله على رأيى أختى أهاب ربى - جزاها الله خيراً ديننا غالى يا سبارس

جزيتى خيراً ،، جارى التحميل

جزاك الله كل الخير يا حبيب قلبى هحضر بإذن الله