الأخبار

ينشر موقع آخر الأنباء سعر الدولار اليوم السبت 1 فبراير 2025 في ماكينات الصراف الآلي وجاءت الأسعار كالتالي: سعر الدولار في البنك الأهلي سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 50.18 جنيه للشراء 50.28 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك مصر وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 50.18 جنيه للشراء و 50.28 جنيه للبيع. اقرأ الخبر من المصدر

ينشر موقع آخر الأنباء أسعار الذهب اليوم السبت 1 فبراير 2025 في بداية التعاملات الصباحية وقد تتغير الأسعار علي مدار اليوم علي حسب حركة السوق وحجم المعروض والطلب وجاءت الأسعار كالتالي: سعر الذهب عيار 24 سجل سعر الذهب عيار 24 حوالي 4480 جنيهًا. سعر الذهب عيار 21 بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3920 جنيها. سعر الذهب عيار 18 سجل سعر الذهب عيار 18 حوالي 3360 جنيها. سعر الجنيه الذهب سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 31360 جنيها. اقرأ الخبر من المصدر

ينشر موقع آخر الأنباء أسعار الذهب اليوم الجمعة 31 يناير 2025 في نهاية التعاملات المسائية وقد تتغير الأسعار علي مدار اليوم علي حسب حركة السوق وحجم المعروض والطلب وجاءت الأسعار كالتالي: سعر الذهب عيار 24 سجل سعر الذهب عيار 24 حوالي 4480 جنيهًا. سعر الذهب عيار 21 بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3920 جنيها. سعر الذهب عيار 18 سجل سعر الذهب عيار 18 حوالي 3360 جنيها. سعر الجنيه الذهب سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 31360 جنيها. اقرأ الخبر من المصدر

ينشر موقع آخر الأنباء سعر الدولار اليوم الجمعة 31 يناير 2025 في ماكينات الصراف الآلي وجاءت الأسعار كالتالي: سعر الدولار في البنك الأهلي سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 50.18 جنيه للشراء 50.28 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك مصر وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 50.18 جنيه للشراء و 50.28 جنيه للبيع. اقرأ الخبر من المصدر

ينشر موقع آخر الأنباء أسعار الذهب اليوم الجمعة 31 يناير 2025 في بداية التعاملات الصباحية وقد تتغير الأسعار علي مدار اليوم علي حسب حركة السوق وحجم المعروض والطلب وجاءت الأسعار كالتالي: سعر الذهب عيار 24 سجل سعر الذهب عيار 24 حوالي 4500 جنيهًا. سعر الذهب عيار 21 بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3950 جنيها. سعر الذهب عيار 18 سجل سعر الذهب عيار 18 حوالي 3350 جنيها. سعر الجنيه الذهب سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 31600 جنيها. اقرأ الخبر من المصدر

ننشر سعر الذهب اليوم الخميس 30-1-2025 في سوق الذهب المحلي في مصر الان و فقال لآخر التحديثات، ويعد الذهب استثمارًا آمنًا وموثوقًا، حيث سجل عيار 21 3885 جنيه للجرام وسجل سعر الجنيه الذهب 31080 جنيها. وتتأثر أسواق الذهب والأسعار بعدد من العوامل والتى تتضمن التغيرات في الأسواق العالمية و كذلك الطلب المحلي لهذا من الأفضل متابعة آخر التحديثات والأسعار قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. يذكر أن الاستثمار في الذهب يعتبر طويل الأجل و فرصة لتحقيق أرباح كبيرة ويُفضل دائمًا التحقق من الأسعار لدى عدة تجار قبل اتخاذ قرار الشراء كما تنحصر تداولات الذهب حالياً حول المستوى 2785 دولاراً للأونصة. وتضمنت أسعار الذهب الأتى: سجل الذهب عيار 24 نحو 4440 جنيها. سجل الذهب عيار 21 نحو 3885 جنيها. سجل الذهب عيار 18 نحو 3330 جنيها. سعر الجنيه الذهب 30760 جنيها. اقرأ الخبر من المصدر

ننشر أسعار الدولار وباقي العملات الأجنبية أمام الجنيه في ختام التعاملات، اليوم الخميس 30 - 1- 2025، في البنك الأهلي المصري. وننشر أبرز العملات الأجنبية وهي؛ الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنية الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والريال القطري. وتعد هذه العملات مرجعًا في الأسواق العالمية، ويتم تداولها بشكل كبير في سوق الفوركس (سوق صرف العملات الأجنبية)، كما تعد عملات الدول العربية الأكثر أهمية للسوق المصري خاصة المسافرين لتلك الدول. وجاءت الأسعار كالتالي: سعر الدولار اليوم 50.18 جنيه للشراء. 50.28 جنيه للبيع. سعر اليورو الأوروبى اليوم 52.14 جنيه للشراء. 52.48 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى اليوم 62.35 جنيه للشراء. 62.65 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى اليوم 162.02 جنيه للشراء. 163.06 جنيه للبيع سعر الريال السعودى اليوم 13.33 جنيه للشراء. 13.40 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.64 جنيه للشراء. 13.68 جنيه للبيع. سعر الريال القطري اليوم 12.73 جنيه للشراء. 13.79 جنيه للبيع. اقرأ الخبر من المصدر

ينشر موقع آخر الأنباء سعر الدولار اليوم الخميس 30 يناير 2025 بالبنوك وجاءت الأسعار كالتالي: سعر الدولار في البنك الأهلي سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 50.18 جنيه للشراء 50.28 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك مصر وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 50.18 جنيه للشراء و 50.28 جنيه للبيع. اقرأ الخبر من المصدر

ينشر موقع آخر الأنباء أسعار الذهب اليوم الخميس 30 يناير 2025 في بداية التعاملات الصباحية وقد تتغير الأسعار علي مدار اليوم علي حسب حركة السوق وحجم المعروض والطلب وجاءت الأسعار كالتالي: سعر الذهب عيار 24 سجل سعر الذهب عيار 24 حوالي 4388 جنيهًا. سعر الذهب عيار 21 بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3840 جنيها. سعر الذهب عيار 18 سجل سعر الذهب عيار 18 حوالي 3291 جنيها. سعر الجنيه الذهب سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 30720 جنيها. اقرأ الخبر من المصدر

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه بحث مع الرئيس الكيني ويليام روتو آخر مستجدات الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، حيث تم التوافق على تقييم الوضع الأمني في البحر الأحمر وما يحمله من تهديدات، والتي قد تؤدي إلى تصعيد الصراع وتؤثر على الدور الفاعل للدول المشاطئة في إدارة شؤونها. وأشار رئيس الجمهورية، إلى أن هذا الوضع مرتبط بشكل وثيق بالعدوان الإسرائيلي على غزة الذي يعد سببًا رئيسيًا لهذه التهديدات الأمنية. وأكد خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الكيني، الذي بثته قناة "القاهرة الإخبارية"، على أهمية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بشكل كامل، وهو الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع شركاء قطر والولايات المتحدة. وشدد على ضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل إلى الفلسطينيين في غزة لإنهاء الوضع الإنساني الكارثي وبدء مسار سياسي حقيقي يؤدي إلى تسوية مستدامة للقضية الفلسطينية. وتابع، أن زيارة الرئيس الكيني أسفرت عن مباحثات ثنائية مثمرة، حيث تم التأكيد على تعزيز العلاقات بين البلدين والعمل على تطويرها إلى شراكة استراتيجية وشاملة، كما تم مناقشة تعزيز التعاون في مجالات متعددة مثل الدفاع والأمن ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى موضوعات المياه، الثقافة، التعليم، وتبادل الخبرات وبناء القدرات. اقرأ الخبر من المصدر

كشفت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء عن وصول حجم التبادل التجارى بين مصر وكينيا إلى 567 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 638 مليون دولار خلال عام 2023 . وسجل حجم الصادرات المصرية إلى كينيا 307 ملايين دولار خلال عام 2024 مقابل 327 مليون دولار خلال عام 2023 بينما بلغ حجم الواردات المصرية من كينيا 260 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 311 مليون دولار خلال عام 2023 . أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى كينيا خلال عام 2024 1. ورق ومصنوعات من عجائن الورق بقيمة 39 مليون دولار. 2. الات وأجهزة كهربائية بقيمة 28 مليون دولار. 3. محضرات غذائية متنوعة بقيمة 26 مليون دولار. 4. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 23 مليون دولار. 5. حديد وصلب بقيمة 22 مليون دولار . أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من كينيا خلال عام 2024 1. بن وشاى وبهارات بقيمة 242 مليون دولار. 2. فواكه وأثمار بقيمة بقيمة 6 مليون دولار. 3. ورق ومصنوعاته بقيمة 5 مليون دولار . 4. أشجار ونباتات أخرى حية بقيمة 4 مليون دولار . وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بكينيا 9.2 مليون دولار خلال العام المالي 2023 /2024 مقابل 7.6 مليون دولار خلال العام المالي 2022 / 2023 ، بينما بلغت قيمة تحويلات الكينيين العاملين في مصر 1.2 مليون دولار خلال العام المالي 2023 /2024 مقابل 958 ألف دولار خلال العام المالي 2022 / 2023 . سجلت قيمة الاستثمارات الكينية في مصر 558 ألف دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 146 ألف دولار خلال العام المالى 2022/2023 بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في كينيا 453 ألف دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 10.5 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 . وسجل عدد سكان مصر 107.2 مليون نسمة خلال عام 2024، بينما سجل عدد سكان كينيا 57.1 مليون نسمة خلال نفس الفترة . وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة كينيا طبقــاً لتقديرات البعثة ألف مصري حتى نهاية عام 2023 . اقرأ الخبر من المصدر

قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن اللجنة أوصت خلال اجتماعها لمناقشة الضريبة على الهواتف المحمولة المستوردة، أمس الاثنين، بالسماح للمواطن المسافر بإحضار هاتف محمول جديد كل سنة. وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن "الاجتماع عُقد بناء على حالة اللغط والشائعات والأكاذيب على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تلك الضريبة". ولفت إلى أن الاجتماع انعقد بحضور كل من: محمود شمروخ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ورشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، والدكتور ماجد مسعد، رئيس الإدارة المركزية للجمارك. ونوه أن المسئولين أفادوا برصد تهريب 18 مليون هاتف محمول بطريقة غير شرعية إلى مصر خلال عام 2024، واتفقوا على تطبيق منظومة إلكترونية للسماح بدخول المواطن المسافر بهاتف محمول جديد واحد بدون دفع جمارك. وأشار إلى أن "القومي لتنظيم الاتصالات قرر إتاحة مهلة تجريبية للتطبيق تمتد 3 أشهر اعتبارًا من 1 يناير 2025، ثم يُعقد اجتماع بين الجهات المعنية الثلاث، بحضور اللجنة، لتقييم النتائج ووضع الضوابط والمعايير اللازمة". اقرأ الخبر من المصدر

تعقد اللجنة العامة بمجلس النواب، اجتماعا ساخنا، لوضع خطة عمل لتعزيز التواصل مع البرلمانات الدولية تجاه القضية الفلسطينية، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب. يذكر أن مجلس النواب، أصدر عدد من القرارات المهمة في ترجمة البيان الرسمي للمجلس حول القضية الفلسطينية ومحاولات تهجير الفلسطينيين إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية، وإرساله إلى كافة المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية، بهدف تعزيز الدعم الدولي للموقف المصري الرافض لهذه المحاولات وتوضيح تداعياتها الخطيرة على حقوق الشعب الفلسطيني. وشملت القرارات التي أعلنها المستشار الدكتور حنفي جبالي، ووافق عليها مجلس النواب، دعوة اللجنة العامة لمجلس النواب لعقد اجتماع عاجل لوضع خطة عمل متكاملة تستهدف تعزيز التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية، وإبراز موقف مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، مع تنسيق الجهود البرلمانية الدولية لدعم الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية. وقرر مجلس النواب، إرسال خطاب رسمي إلى مجلس الأمن القومي المصري يتضمن الموقف الرسمي لمجلس النواب بشأن محاولات تهجير الفلسطينيين وإعادة توطينهم، مع توضيح مدى تأثير هذه المحاولات على الأمن القومي المصري، فضلا عن دعم الجهود الدبلوماسية المصرية الرامية إلى تثبيت الهدنة في قطاع غزة بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان استقرار الأوضاع الميدانية وتهيئة الظروف لإحياء مسار التسوية السياسية، بما يحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة. اقرأ الخبر من المصدر

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس على المادة 196 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتى تنص على : مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 120 من هذا القانون، ينتهي الحبس الإحتياطي أو التدبير حتماً بمضي خمسة عشر يوماً، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمراً بمد الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على خمسة عشر يوماً ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً. فإذا لم ينته التحقيق، ورأى قاضي التحقيق من الحبس الاحتياطي أو التدبير زيادة على ما هو مقرر في الفقرة الأولى من هذه المادة تعين الالتزام بأحكام المواد 122و123و124 من هذا القانون. اقرأ الخبر من المصدر

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، تمسك مصر بثوابت موقفها الرافض لكل مساعي التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الشعوب من أراضيها، سواء كان ذلك بشكل مؤقت أو طويل الأجل، وبما يهدد الاستقرار ويقوض فرص السلام والتعايش بين الشعوب. وأضاف «عبد العاطي» في كلمته خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، التي أذاعتها قناة القاهرة الإخبارية: «أؤكد لكم عزم مصر بإرادة سياسية صلبة متمثلة في الرئيس السيسي على المضي قدما نحو بذل مزيد من الجهود لتلبية طموحات شعبها العظيم في العيش الكريم والحياة الآمنة وصون جميع حقوقه وحرياته وهي المسألة التي تحتل أولوية متقدمة وتمثل بوصلة أساسية في الجمهورية الجديدة». وتابع: «وباتت قيم الكرامة الإنسانية والعدالة والمساواة وعدم التمييز والتسامح من الركائز الأساسية لجميع الخطط والبرامج الوطنية، ونتطلع اليوم إلى نقاش تفاعلي خلال الجلسة التي حرصنا على المشاركة فيها بوفد رفيع المستوى يضم إلى جانب وزير الخارجية، وزيرة التضامن الاجتماعي ووزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات ورؤساء المجال القومية للمرأة والطفولة والأمومة وذوي الإعاقة واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وممثلين عن وزارات العدل والعمل والخارجية والنيابة العامة والأمانة الفنية العليا الدائمة لحقوق الإنسان التي أتشرف برئاستها». اقرأ الخبر من المصدر

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على المادة (197) من مشروع قانون الاجراءات الجنائي التى أجازت لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم إذا كان هو الذى أمر بالحبس احتياطى أو بالتدبير أو طلب منه ذلك. فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطى أو التدبير صادراً من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، بحسب الأحوال. كما وافق على المادة "198" من مشروع القانون التى نصت على: إن يرسل قاضي التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق، وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال ثلاثة أيام إذا كان المتهم محبوساً أو خاضعاً لأحد التدابير وعشرة أيام إذا كان مفرجاً عنه. وعلى قاضي التحقيق أن يخطر باقي الخصوم لإبداء ما لديهم من أقوال خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطارهم. اقرأ الخبر من المصدر

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المصري، إنّ مصر شهدت صدور قانون جديد لتنظيم لجوء الأجانب استجابة للزيادة المطردة في أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء إلى مصر. وأضاف «فوزي» في كلمته خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، التي أذاعتها قناة القاهرة الإخبارية، أن القانون يتوافق مع التزامات مصر الدولية واتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين على نحو يضمن حمايتهم وتمتعهم بكل الحقوق والحريات المكفولة لهم طبقا للاتفاقية. وتابع أن القانون أنشأ لجنة وطنية تتولى تنظيم شؤون اللاجئين، والفصل في طلبات اللجوء حالة بحالة في توقيتات محددة تحت رقابة قضائية كاملة مع إعطاء الأولوية لنظر طلبات ذوي الإعاقة والمسنين والحوامل والأطفال غير المصحوبين وضحايا الاتجار بالبشر. وواصل أن القانون تضمن نصوصا صريحة بعدم ترحيل اللاجئ قسريا أو رده إلى مكان تعرضه للخطر مع كفالة حقه في العودة الطوعية لدولة جنسيته أو إقامته وإعادة توطينه طواعية في دولة أخرى أو حصوله حتى على الجنسية المصرية. اقرأ الخبر من المصدر

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، التي عقدت اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل أول المجلس، الموافقة على المواد اختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل فى الدعوى الجنائية، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك في حضور وزير العدل المستشار عدنان فنجري. ونصت المواد على جواز رفع دعوى مدنية أمام المحاكم الجنائية لتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة، وأكدت على اختصاص المحاكم الجنائية بالفصل في المسائل المؤثرة على الدعوى الجنائية، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، كما أوضحت المواد آليات التعامل مع القضايا المرتبطة بدعاوى جنائية أو مسائل الأحوال الشخصية، مثل إمكانية وقف الدعوى لتسوية تلك المسائل. وفي هذا الصدد، ننشر المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل فى الدعوى الجنائية: المادة (214) يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية. المادة (215) تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. المادة (216) إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الدعوى الجنائية الأولى حتى يتم الفصل في الأخرى. المادة (217) إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المجنى عليه أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال أجلاً لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص. ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات، أو التحقيقات الضرورية، أو المستعجلة. المادة (218) إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة 217 من هذا القانون ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها. كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلاً آخر إذا رأت أن هناك أسباباً مقبولة تبرر ذلك. المادة (219) تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعاً للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل. اقرأ الخبر من المصدر

أكد النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك ، باسم عمال مصر بصفة عامة، وعمال القطاعات الثلاثة بصفة خاصة، رفضهم التام لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، والتي تضمنت إشارات غير مقبولة حول تهجير الفلسطينيين لمصر والأردن كجزء من محاولات تصفية القضية الفلسطينية. وشدد رئيس قوي عاملة النواب، علي أن 30 مليون عامل مصري يرفضون تصفية القضية الفلسطينية، مشيرا إلي أنه سبق وحذر الرئيس عبد الفتاح السيسي، من تصفية القضية تحت أي مسمى، وفي نفس الوقت الحفاظ على السيادة المصرية والحفاظ على مقدرات الوطن. وقال النائب عادل عبد الفضيل: إن فلسطين ستظل في القلب وقضيتنا الأولى والأساسية، وستظل إسرائيل العدو الأبدي وجيشها المحتل سيقهر وسينتصر الشعب الفلسطيني ويسترد أراضيه المحتلة وستكون القدس عاصمة فلسطين . وأعلن رئيس قوي عاملة النواب ، باسم عمال مصر دعمه وتأييده لكافة القرارات والإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتابع قائلا: "نفوض الرئيس في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأمن القومي المصري، ولا لتصفية القضية الفلسطينية، ولا تهجير لأهالي غزة إلى سيناء ولن يتم ولن تنتهي قضية فلسطين على حساب سيناء التي ارتوت بدماء أبناء الوطن. وثمن النائب "عبد الفضيل" في تصريحاته في هذا الخصوص، بإعادة تأكيد مصر علي لسان وزارة الخارجية ، موقفها الداعم لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة في أرضه ووطنه، ورفضها بشدة أي مساس بحقوقه غير القابلة للتصرف، سواء من خلال الاستيطان أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواء كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل. وشدد رئيس قوي عاملة النواب على وقوف عمال مصر مع جميع فئات الشعب المصري خلف القيادة السياسية ورفض أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية، وتقويض فرص السلام والتعايش بين شعوب المنطقة، مطالبين المجتمع الدولي بالعمل على بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، والذي يتضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن، وأن الدعوة المصرية ليست فقط موقفا سياسيا، لكنها أيضا تأكيدا على قرارات الشرعية الدولية واتفاقيات السلام. اقرأ الخبر من المصدر

ترفض النقابة العامة للعلوم الصحية، برئاسة أحمد السيد الدبيكي، وبشدة، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن تهجير الفلسطينيين قسريا إلى مصر والأردن، تحقيقا لرغبة الكيان الصهيوني، وتصفية للقضية الفلسطينية، مؤكدة على أن هذه التصريحات تهدد الأمن والسلم بالمنطقة العربية كلها. وقالت النقابة في بيان لها، على لسان النقيب العام، نتضامن نحن أبناء العلوم الصحية، نقابة ومجلسا عاما، ونقابات فرعية، وجميع العاملين بالمهن التابعة، مع حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وصموده أمام العدوان الغاشم، وحقه في إقامة دولته طبقا للقانون الدولي، وتمسكه بأرضه التي هي العِرض، الذي ضحى في سبيله الملايين منذ بدء الصراع العربي الإسرائيلي، وحتى شن الاحتلال الاسرائيلي حربه الأخيره على قطاع غزة، وتدمير المباني وقتل المدنيين، وحصار القطاع، مستهدفا تهجير الفلسطينيين عن أرضهم قسريا. وفوضت النقابة العامة للعلوم الصحية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، في اتخاذ ما يراه مناسبا لحفظ الأمن والسلم المصريين، وكذلك حماية الحدود، ودعم القضية الفلسطينية، وآية إجراءات يراها في صالح الدولتين المصرية والفلسطينية، ودعوة المجتمع الدولي، والأطراف الفاعلة في المنطقة والعالم، لاتخاذ موقف رافض للتصريحات الأمريكية، وداعم للقضية، ولتمسك الشعب الفلسطيني بتراب وطنه. ولفتت النقابة، إلى أن هذه التصريحات غير المسؤولة لم تكن الأولى، ولن تكون الأخيرة من السياسة الأمريكية، فهي التي يسيطر عليها اللوبي الصهيوني، ويوجه القيادة الأمريكية لمصلحته فقط، دون الاكتراس بمعاناة الشعوب، وحقوقها في التمسك بأراضيها، أو الدفاع عن دولها، وسبق أن رفض الرئيس السيسي مثل هده التصريحات، والمحاولات الضاغطة على الفلسطينيين، مؤكدا على أن مصر ستحمي مقدراتها مهما كان الثمن، وسوف تحافظ على سيادتها أبد الدهر، ولن تتخلى عن دعم القضية الفلسطينية التي تواصل العمل في ملفاتها طوال الوقت. اقرأ الخبر من المصدر

ينشر موقع آخر الأنباء أسعار الذهب اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 في بداية التعاملات الصباحية وقد تتغير الأسعار علي مدار اليوم علي حسب حركة السوق وحجم المعروض والطلب وجاءت الأسعار كالتالي: سعر الذهب عيار 24 سجل سعر الذهب عيار 24 حوالي 4314 جنيهًا. سعر الذهب عيار 21 بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3775 جنيها. سعر الذهب عيار 18 سجل سعر الذهب عيار 18 حوالي 3235 جنيها. سعر الجنيه الذهب سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 30200 جنيها. اقرأ الخبر من المصدر

ينشر موقع آخر الأنباء سعر الدولار اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 بالبنوك وجاءت الأسعار كالتالي: سعر الدولار في البنك الأهلي سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 50.73 جنيه للشراء 50.83 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك مصر وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 50.73 جنيه للشراء و 50.83 جنيه للبيع. اقرأ الخبر من المصدر

ينشر موقع آخر الأنباء أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر2024 في ختام التعاملات المسائية وجاءت الأسعار كالتالي: سعر الذهب عيار 24 سجل سعر الذهب عيار 24 حوالي 4320 جنيهًا. سعر الذهب عيار 21 بلغ سعر الذهب عيار 21 حوالي 3780 جنيها. سعر الذهب عيار 18 سجل سعر الذهب عيار 18 حوالي 3240 جنيها. سعر الجنيه الذهب سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 30240 جنيها. اقرأ الخبر من المصدر

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري. ويأتي مشروع القانون، في ضوء مواكبة التطورات العالمية التي طرأت على منظومة النقل البحري وجعلها تلحق بالمستوى العالمي، واستكمال وضع الضوابط اللازمة لتسجيل السفن المؤجرة لمصريين ومنحها الجنسية المصرية، ورفع العلم المصري عليها من أجل زيادة الأسطول البحري التجاري المصري بما يسهم في تحقيق العديد من المستهدفات التنموية والاقتصادية. ويهدف مشروع القانون إلي تعظيم الإيرادات الحكومية المحققة من رسوم خدمات تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية تحت العلم المصري، والإسهام في تحقيق استراتيجية طويلة الأمد لتعزيز المنافسة وجذب الاستثمارات وتطوير النظام البحري الوطني، منوها إلي أنه يسهم في تعظيم الايرادات الحكومية المحققة من رسوم خدمات تسجيل السفين وقيد الوحدات البحرية تحت العلم المصري وصرف الشهادات المتطلبة بالتشريعات الوطنية والمعاهدات، فضلا عن اتساقة مع توجه الدولة نحو تنظيم التشريعات بما يتفق الاستراتيجية الوطنية للبحار. اقرأ الخبر من المصدر

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، في ضوء تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. ويستهدف مشروع القانون تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع. كما أن مشروع القانون نص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، وإضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، والتأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، والحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً، وإقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، فضلا عن وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي. ويتضمن مشروع القانون تنظيم وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر، بالإضافة إلى مجابهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، وكذلك تقييد سلطة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، واشترط أن يصدر أمر المنع مسبباً ولمدة محددة، وتم تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، وحدد مدة للفصل في هذا التظلم بما لا تجاوز 15 يوماً من تاريخ التقرير به. كما يستهدف مشروع القانون تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وإضفاء مزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين. اقرأ الخبر من المصدر