الأخبار

ينشر موقع آخر الأنباء أسعار الذهب اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 في بداية التعاملات الصباحية وقد تتغير الأسعار علي مدار اليوم علي حسب حركة السوق وحجم المعروض والطلب وجاءت الأسعار كالتالي: سعر الذهب عيار 24 سجل سعر الذهب عيار 24 حوالي 4314 جنيهًا. سعر الذهب عيار 21 بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3775 جنيها. سعر الذهب عيار 18 سجل سعر الذهب عيار 18 حوالي 3235 جنيها. سعر الجنيه الذهب سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 30200 جنيها. اقرأ الخبر من المصدر

ينشر موقع آخر الأنباء سعر الدولار اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 بالبنوك وجاءت الأسعار كالتالي: سعر الدولار في البنك الأهلي سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 50.73 جنيه للشراء 50.83 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك مصر وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 50.73 جنيه للشراء و 50.83 جنيه للبيع. اقرأ الخبر من المصدر

ينشر موقع آخر الأنباء أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر2024 في ختام التعاملات المسائية وجاءت الأسعار كالتالي: سعر الذهب عيار 24 سجل سعر الذهب عيار 24 حوالي 4320 جنيهًا. سعر الذهب عيار 21 بلغ سعر الذهب عيار 21 حوالي 3780 جنيها. سعر الذهب عيار 18 سجل سعر الذهب عيار 18 حوالي 3240 جنيها. سعر الجنيه الذهب سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 30240 جنيها. اقرأ الخبر من المصدر

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري. ويأتي مشروع القانون، في ضوء مواكبة التطورات العالمية التي طرأت على منظومة النقل البحري وجعلها تلحق بالمستوى العالمي، واستكمال وضع الضوابط اللازمة لتسجيل السفن المؤجرة لمصريين ومنحها الجنسية المصرية، ورفع العلم المصري عليها من أجل زيادة الأسطول البحري التجاري المصري بما يسهم في تحقيق العديد من المستهدفات التنموية والاقتصادية. ويهدف مشروع القانون إلي تعظيم الإيرادات الحكومية المحققة من رسوم خدمات تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية تحت العلم المصري، والإسهام في تحقيق استراتيجية طويلة الأمد لتعزيز المنافسة وجذب الاستثمارات وتطوير النظام البحري الوطني، منوها إلي أنه يسهم في تعظيم الايرادات الحكومية المحققة من رسوم خدمات تسجيل السفين وقيد الوحدات البحرية تحت العلم المصري وصرف الشهادات المتطلبة بالتشريعات الوطنية والمعاهدات، فضلا عن اتساقة مع توجه الدولة نحو تنظيم التشريعات بما يتفق الاستراتيجية الوطنية للبحار. اقرأ الخبر من المصدر

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، في ضوء تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. ويستهدف مشروع القانون تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع. كما أن مشروع القانون نص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، وإضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، والتأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، والحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً، وإقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، فضلا عن وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي. ويتضمن مشروع القانون تنظيم وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر، بالإضافة إلى مجابهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، وكذلك تقييد سلطة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، واشترط أن يصدر أمر المنع مسبباً ولمدة محددة، وتم تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، وحدد مدة للفصل في هذا التظلم بما لا تجاوز 15 يوماً من تاريخ التقرير به. كما يستهدف مشروع القانون تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وإضفاء مزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين. اقرأ الخبر من المصدر

ينشر موقع آخر الأنباء أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 في بداية التعاملات الصباحية وقد تتغير الأسعار علي مدار اليوم علي حسب حركة السوق وحجم المعروض والطلب وجاءت الأسعار كالتالي: سعر الذهب عيار 24 سجل سعر الذهب عيار 24 حوالي 4349 جنيهًا. سعر الذهب عيار 21 بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3805 جنيها. سعر الذهب عيار 18 سجل سعر الذهب عيار 18 حوالي 3249 جنيها. سعر الجنيه الذهب سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 30440 جنيها. اقرأ الخبر من المصدر

ينشر موقع آخر الأنباء سعر الدولار اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 بالبنوك وجاءت الأسعار كالتالي: سعر الدولار في البنك الأهلي سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 50.74 جنيه للشراء 50.84 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك مصر وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 50.74 جنيه للشراء و 50.84 جنيه للبيع. اقرأ الخبر من المصدر

ينشر موقع آخر الأنباءأسعار الذهب اليوم الأثنين 16 ديسمبر 2024 في ختام التعاملات المسائية وجاءت الأسعار كالتالي: سعر الذهب عيار 24 سجل سعر الذهب عيار 24 حوالي 4320 جنيهًا. سعر الذهب عيار 21 بلغ سعر الذهب عيار 21 حوالي 3780 جنيها. سعر الذهب عيار 18 سجل سعر الذهب عيار 18 حوالي 3240 جنيها. سعر الجنيه الذهب سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 30360 جنيها. اقرأ الخبر من المصدر

ينشر موقع آخر الأنباء أسعار الذهب اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2024 في بداية التعاملات الصباحية وقد تتغير الأسعار علي مدار اليوم علي حسب حركة السوق وحجم المعروض والطلب وجاءت الأسعار كالتالي: سعر الذهب عيار 24 سجل سعر الذهب عيار 24 حوالي 4360 جنيهًا. سعر الذهب عيار 21 بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3815 جنيها. سعر الذهب عيار 18 سجل سعر الذهب عيار 18 حوالي 3270 جنيها. سعر الجنيه الذهب سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 30520 جنيها. اقرأ الخبر من المصدر

ينشر موقع آخر الأنباء سعر الدولار اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2024 بالبنوك وجاءت الأسعار كالتالي: سعر الدولار في البنك الأهلي سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 50.75 جنيه للشراء 50.85 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك مصر وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 50.75 جنيه للشراء و 50.85 جنيه للبيع. اقرأ الخبر من المصدر

رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الأحد، على أن يعود للانعقاد غدا الاثنين، لاستكمال ما ورد في جدول الأعمال. وشهد المجلس قبيل، رفع الجلسة استئناف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ في ضوء تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. كما أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أنه خلال الجلسة العامة يوم الثلاثاء، سيتم حسم تعريف "المرأة المنفصلة" الواردة في المادة 1 المتعلقة بالتعريفات بمشروع قانون الضمان الاجتماعى. جاء ذلك بعدما انتهى مجلس النواب، من مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، المقدم من الحكومة، والذي يتألف من 6 مواد إصدار، و44 مادة أساسية. اقرأ الخبر من المصدر

استقرت أسعار الحديد والاسمنت اليوم الأحد 15 -12-2024 في الأسواق وفق نوع المصنع والشركة ووفق مناطق التوزيع الجغرافية بمختلف محافظات الجمهورية. وسجل سعر طن الحديد اليوم في مصر مستويات تتراوح ما بين 36 ألف جنيه لنحو 38200 جنيه سعر المصنع ويصل إلى المستهلك بزيادة نحو 1000 جنيه فى كل طن. وتراوحت أسعار الاسمنت الرمادى ما بين 2500 إلى 2600 جنيه للطن أرض المصنع ويصل للمستهلك بأسعار تتراوح من 3 آلاف جنيه للطن حتى 3200 جنيه للطن. اقرأ الخبر من المصدر

رصدت "آخر الأنباء" أسعار الحديد، بالأسواق في تعاملات اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024، وذلك بعد سلسلة من التقلبات في الأسعار شهدتها الأسواق خلال الفترة الماضية.. وفيما يلي تقرير يعرض أحدث أسعار الحديد بأنواعه وفقا للبيانات المعلنة على بوابة الأسعار المحلية والعالمية. سعر الحديد اليوم بلغ متوسط سعر الحديد الاستثماري 36800 جنيه للطن. سجل سعر حديد عز 39300 جنيه للطن. أسعار الحديد للمستهلك قد تزيد من 500 إلى 1000 جنيه عند التجار والموزعين: سجل حديد بشاي 41 ألف جنيه للطن، بينما بلغ أسعار الحديد في شركة المصريين 41 ألف جنيه للطن، والكومي 38 ألف جنيه للطن، والعشري 37.500 جنيه للطن، ومصر ستيل 38 ألف جنيه للطن، وبيانكو 38 ألف جنيه للطن. وحقق مستوى سعري في حديد العتال 39 ألف جنيه للطن، وحديد المعادي سجل 38 ألف جنيه للطن، والجيوشي 39 ألف جنيه للطن، والمراكبي 41 ألف جنيه للطن، وعطية 38.500 جنيه للطن. وسجل طن الحديد اليوم بالأسواق للمصانع الاستثمارية بسعر يبدأ من 37 ألف جنيه، بينما بدأ سعر طن الحديد بالمصانع للدرفلة من 42 ألف جنيه. اقرأ الخبر من المصدر

أكد محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن مصر تصدر أكثر من 13 مواطن للعمل في الخارج، مشيرا إلى أن قانون العمل المصري الجديد يساعد العمال على حقوقهم وواجباتهم تجاه محل العمل. وأضاف خلال لقائه مع أحمد دياب ونهاد سمير ببرنامج «صباح البلد»، والمذاع على قناة صدى البلد قائلة: «مصر تنفذ حقوق الإنسان كافة دون تمييز أو عرق، وأكبر دليل على ذلك مبادرة حياة كريمة لكل المصريين». وتابع محمد ممدوح: «مصر تتحمل عن العامل عبء استضافة 10 ملايين وافد، برغم الاضطراب الإقليمي والفقر المائي والمشكلات الاقتصادية». واختتم محمد ممدوح: مصر دورها محوري في تنفيذ حقوق الإنسان، خاصة أنها تعتبر دولة منشأ لتصدير العمال بالخارج، ودولة استقبال للاستثمار الأجنبي؛ بسبب موقعها الجغرافي الذي يطل على البحرين الأحمر والمتوسط وبها قناة السويس، أهم ممر ملاحي حول العالم. اقرأ الخبر من المصدر

وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، الأربعاء، برئاسة النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة على مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة. ويهدف مشروع القانون لاستكمال سعى الدولة فى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذا للالتزام الدستورى الوارد بنص المادة 23، وكذلك العمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة. ويضع مشروع القانون إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد علـى الأراضى ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولى أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفـراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراض الدولة. وجاء مشروع القانون نتيجة انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات ، فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح فرصة لواضعى اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين وكذلك الحالات التي يتعذر فيهـا تقنين وضع اليد والحالات التي يتم فيها إزالة التعدى. اقرأ الخبر من المصدر

-محمود تركي: يساهم في استصلاح وتطوير وتنمية مجتمعات محلية جديدة.. ويتيح فرصة لكل فرد أن يبادر بتوفيق الأوضاع - القانون يقدم امتيازات تمثلت في تخفيض قيمة المبالغ المقررة وتحديد لمدة التصالح والتظلمات وانقضاء الأحكام القضائية - "محمود تركي" يطالب الحكومة لسرعة العمل على إصدار اللائحة التنفيذية وتيسير الاجراءات.. وتوعية المواطنين بحقوقهم ناقشت اليوم، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والزراعة والرى عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وذلك بمشاركة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وبحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. ومن جهته، قال النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن حزب النور: إن مشروع القانون المقدم من القوانين الهامة والتي تتوافق مع المقاصد العامة للتشريع وخصوصا حفظ المال، فالمال العام ملك للجميع وحرمة التعدي عليه كبيرة والقرآن حذر من ذلك بالوعيد الشديد فقال جل وعلا "وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ..."، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر "مَن ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ طُوِّقَهُ مِن سَبْعِ أرَضِينَ". وأكد "تركي" أنه كان من المهم تجديد العمل بقانون ١٤٤ لشمول كافة الحالات، فالمشروع الحالي بتعديلاته يقدم امتيازات قوية من تيسيرات تمثلت في تخفيض قيمة المبالغ المقررة وتحديد لمدة التصالح والتظلمات وانقضاء الأحكام القضائية، وهذا المشروع يساهم في التوسع في استصلاح وتطوير وتنمية مجتمعات محلية جديدة وهذا يتيح فرصة لكل فرد أن يبادر بتوفيق الأوضاع سواء بالإيجار أو الإيجار المنتهي بالتمليك أو بالشراء. وأشار "تركي" إلى أنه لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من القانون فإن المسئولية مشتركة على الجميع لذا، أدعو الحكومة لسرعة العمل على إصدار اللائحة التنفيذية وتيسير الاجراءات، وأدعو وزارة الاوقاف لتخصيص خطبة جمعة عن حرمة التعدي على المال العام تزامنا مع إصدار القانون، وعلى وزارة المالية المسارعة في توريد المبالغ المالية المخصصة للمحافظات من تحصيل مبالغ توفيق الأوضاع وخصوصا أنها مقيدة الصرف على مشروعات قومية وذات نفع عام على المجتمعات المحلية، مشددًا على أنه لابد من القيام بحملة توعية متزامنة مع صدور القانون لضمان سرعة التقدم بالطلبات والبت فيها وتقنين الأوضاع. اقرأ الخبر من المصدر

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بعد أن وافق على مواد الإصدار الأربعة بمشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، من حيث المبدا، على أن يستكمل مناقشة مواد القانون غدا بالجلسة العامة . يأتي هذا القانون ليضع إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد علـى الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولى أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفـــراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة، وياتى مشروع القانون استكمالا لسعى الدولة فى الحفاظ على املاكها العامة والخاصة تنفيذا للإلتزام الدستورى الوارد بنص المادة 23 وكذلك العمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة. وجاء مشروع القانون نتيجة انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات ، فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية ،والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح فرصة لـواضـعـى الـيـد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين وكذلك الحالات التي يتعذر فيهـا تقنين وضع اليد والحالات التي يتم فيها إزالة التعدى. اقرأ الخبر من المصدر

اختتم الدكتور محمد إبراهيم منصور رئيس حزب النور، جولته الميدانية بمحافظة مطروح والتي استمرت لمدة يومين، بافتتاح مقر أمانة الحزب بالعلمين، ولقاء قيادات وكوادر الحزب بمركزي الضبعة والحمام، وسط حضور لفيف من هيئات مكاتب وأعضاء الحزب، وبحضور عاطف أبو شنينة أمين الحزب بالمحافظة. وأشاد" منصور" -خلال جولته- بالأداء الذي شهده من مكاتب المحافظة وحسن الاستقبال والتجهيز، مشيرًا إلى أن أمانة مطروح وأعضاء الحزب لديهم وعي سياسي ووعي بالمخاطر التي تحيط بالدولة ومؤسساتها ووعي بقيمة الحفاظ على الهوية ومرجعية الشريعة الإسلامية. وحرص رئيس حزب النور على متابعة الأداء داخل الأمانات، والنقاش مع أعضاء الحزب حول انجازات الفترة الماضية في مجالي الشريعة والهوية والشأن العام. اقرأ الخبر من المصدر

زار الدكتور محمد إبراهيم منصور رئيس حزب النور، أمانات الحزب بمحافظة مطروح وذلك ضمن الجولات الميدانية ، لمتابعة أداء الحزب بالمحافظات. شملت الزبارة مراكز السلوم وسيدي براني ومرسى مطروح والضبعة والعلمين والحمام، وقام الدكتور محمد إبراهيم منصور بافتتاح مقرًا جديدًا للحزب بالمحافظة ومقر بسيدني براني، واخر بالعلمين وعقد الدكتور محمد إبراهيم منصور لقاءات بهيئات مكاتب الحزب والأعضاء، بحضور عاطف أبو شنينة أمين حزب النور بمحافظة مطروح ولفيف من قيادات وكوادر الحزب بالمحافظة. وأشار منصور إلى أن التحديات والمخاطر التي تواجه الدولة المصرية ودور حزب النور في التوعية بهذه المخاطر وتقديم برامج عامة إصلاحية في جميع المجالات، مؤكدًا على أهداف الحزب الرئيسية من الحفاظ على الهوية وإعلاء مرجعية الشريعة الإسلامية والحفاظ على استقرار الدولة وقوة مؤسساتها، وكذلك التعبد لله بحمل هموم الناس. اقرأ الخبر من المصدر

قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة المصري، إن كل المسؤولين والأطراف السودانية التي التقاها لدى زيارته للسودان قدموا التحية والتقدير للرئيس السيسي على توجيهاته بحسن رعاية الأشقاء والشقيقات من الشعب السوداني الموجودين في مصر، بلدهم الثاني. وأضاف "عبد العاطي"، في حواره مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على هامش زيارته للسودان، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "لمست التقدير الكامل للدور المصري ودور الرئيس المصري تجاه السودان". إلى ذلك تطرق وزير الخارجية المصري، إلى جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قال: "الجهد المصري لن يتوقف تجاه دعم غزة، وسرعة وقف إطلاق النار، ونعمل بشكل جاد ومستمر وصادق لسرعة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار ووقف هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي تجاوز كل الحدود والانتهاكات التي حدثت في السابق". اقرأ الخبر من المصدر

كشف اللواء هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن الدولة تحاول العمل على مساعدة أصحاب المزارع المتوقفة للعودة للإنتاج مرة أخرى. وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن الأساس في مشروع تربية الدواجن هو الأعلاف. وأكد اللواء هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن مصر تستورد 80 % من الأعلاف من الخارج، وبالتالي يصعب التحكم في سعر الدواجن. وأشار إلى أن الدولة تلجأ للاستيراد عندما يكون هناك عجز في الإنتاج المحلي، موضحا أنه يتم العمل على حدوث حالة توازن بحيث لا يخسر المنتج ولا يجد المستهلك ارتفاعا في الأسعار. اقرأ الخبر من المصدر

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مناقشات واسعة حول المادة مادة 15 من مشروع قانون الضمان النقدي والضمان الاجتماعي، والتى تتضمن أن يتم تحديد الدعم النقدي الشهرى والحدين الأدنى والأقصى كل 3 شهور. وتمت الموافقة علي المادة كما هي والتي تنص علي: "يحدد الدعم النقدي الشهري و الحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية، وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدى الشهرى كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التى تسبقها، وفقاً للضوابط والمعايير والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن. وقد تقدمت النائبة سناء السعيد مقترح تعديل يتضمن أن يتم علي الحد الأدني سنويا علي مجلس النواب وليس 3 سنوات. كما اقترحت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن يتم مراجعة الحد الأدني كل عامين وليس كل 3 سنوات، وهو ذات الأمر الذي طالب به النائب إيهاب منصور والنائبة إيرن سيعد والتي قالت: "الفقر مرض والبحوث التي تجري يجب أن يكون العلاج سريعا وليس بعد سنة، لأنه لو بعد سنة يكون المريض مات". وتم رفض جميع مقترحات التعديل ليقر المجلس المادة كما هي . ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات، كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية. اقرأ الخبر من المصدر

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على المادة الخاصة بأيلولة المبالغ المستحقة حال وفاة المستحق، وذلك من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعى والدعم النقدي. وتنص المادة الوارد بمشروع القانون على أنه" لكل ذى شأن فى حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة. وعلى الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسرى للنظر فى استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف. وفى حالة الاستحقاق الفردى يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أى فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إلى أفراد أسرته، وإن لم يكن له أسرة تؤول للصندوق. وتم إجراء تعديل على الفقرة الاخيرة، وأصبحت بعد التعديل:" وفى حالة الاستحقاق الفردى يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أى فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إلى الورثة، وإن لم يكن له ورثة تؤول للصندوق. تم استبدال عبارة "أفراد أسرته" إلى "الورثة" ضمن من تؤول لهم المبالغ المستحقة والمنصوص عليها فى القانون. وشهدت المادة مناقشات عديدة، منها تعديلان مقدمان من النائبين، إيهاب الطماوي، ورضا غازي، بشأن حقيقة عبارة غن وجد له مال، وهل المبالغ المنصوص عليها المستحقة وفقا لهذا القانون "تورث"، من عدمه، خاصة وأنها ليست معاش، وفى نفس الوقت المعاش لا يورث ، بل يحصل عليه مستحقيه بشروط منصوص عليها فى القانون، ومن ثم هناك شبهة عدم دستورية حال توريث هذا المبالغ. وعلقت الدكتور مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قائلة:" المبالغ المقصودة فى المادة هى تلك التى استحقها الشخص المستحق ولم يصرفها لأيا من الأسباب تؤول حال وفاته للورثة، وفي نفس الوقت المادة 44 من مشروع القانون تصدت لحالات صرف المبالغ بالمخالفة للقانون حال وفاة المستحق من قبل أحد أفراد أسرته". وأكدت الوزيرة، أن هناك ربط وميكنة بين التضامن ووزارة الصحة لمتابعة حالات الوفيات، وذلك فى إطار قاعدة البيانات الشاملة، وهو ما يضمن عدم صرف المبالغ بالمخالفة للقانون بعد وفاة المستحق للدعم. اقرأ الخبر من المصدر

كشفت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعى بجلسة مجلس النواب المعقودة اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي عن بعض الأرقام الخاصة بخدمات ذوي الإعاقة، موضحة أنه وفقا للمؤشرات العالمية فإن نسبة الإعاقة العالمية تتراوح بين 10% إلى 15%. وأشارت إلى أنه وفقا لتقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن عدد ذوي الإعاقة في مصر تقريبا 10 ملايين شخص، وليس 15 مليونا، مضيفة أنه خلال العامين الحالي والسابق تم استخراج مليون و200 ألف بطاقة خدمات متكاملة، مؤكدة أن مكاتب الوزارة مفتوحة في كل المديريات لتقديم هذه الخدمة. وأضافت أنه فى نهاية هذا الشهر سيتم تسليم 9405 بطاقات وبالتالى لن يكون هناك أية قوائم انتظار. وأضافت الوزيرة أنه بالنسبة لمنظومة الصحة فإن التشغيل الفعلى لمنظومة الكشف الطبي بدأ في 14 يناير 2022 وأن عدد اللجان الطبية 140 لجنة طبيعة عامة، وتم الاتفاق مع وزير الصحة بعد تشكيل الحكومة الجديدة على عمل لجنة واحدة يكون فيها القومسيون الطبي، حتى لا يرهق المواطن من ذوي الإعاقة على أكثر من جهة. وأوضحت أن عدد من تم حجز مواعيد لتوقيع الكشف الطبي لهم يبلغ نحو 2 مليون و340 ألف مواطن ومواطنة، فضلا عن عدد 894 ألف مواطن طلب منهم المزيد من الأبحاث، وعدد حالات الانتظار لتوقيع المشف الطبي حوالى 30 ألف. وأكدت الوزيرة على التعاون الوثيق بين وزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن، مشيرة إلى أن البيانات التفصيلية لخدمات ذوي الإعاقة تتضمن التالي: - التشغيل الفعلي لمنظومة الكشف الطبي من طرف وزارة الصحة: 14 – 1 – 2022. - عدد اللجان الطبية المشاركة في المنظومة (140) لجنة طبية عامة بواقع (530) لجنة طبية متخصصة. - عدد من قام بالتسجيل والحجز على موقع وزارة الصحة حتى تاريخ 28 – 11 – 2024 بلغ: 2 341 630 مواطن. - عدد من تم حجز مواعيد لهم للعرض على اللجان بلغ: 2 275 855 مواطن. - عدد من حضر منهم لإجراء الكشف الطبي بلغ: 1 305 991 مواطن. - عدد من تم استكمال إجراءات الكشف الطبي لهم بلغ: 894 130 مواطن. - عدد من هم مطلوب منهم مزيد من الأبحاث: 411 861 مواطن. - عدد من تم استكمال اجراءاتهم وتحويلهم للتضامن: 810 187 مواطن (منهم حوالي 35% تقريباً لا توجد إعاقة). - عدد حالات الانتظار: حوالي 60 ألف وجارى توزيعهم على اللجان خلال شهر ديسمبر 2024 وشهر يناير 2025 حسبما أفاد مسئولي الصحة. اقرأ الخبر من المصدر

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي على مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع عدد من الشركات العالمية والوطنية للبحث عن الزيت والغاز في مناطق متعددة بمصر. واستعرض النائب رفعت شكيب مقرر التقرير لجنة الطاقة والبيئة وعضو اللجنة تفاصيل الاتفاقيات، حيث أكد أهمية الاستثمارات في البحث والتنقيب عن الغاز والبترول وهي من القضايا المهمة خاصة مع الأهمية الكبرى للطاقة وتفاقم الأزمة العالمية للطاقة وتذبذب الأسعار العالمية. وأضاف النائب رفعت شكيب، أن النشاط الكبير في البحث والتنقيب والتصريح للوزير بعقد اتفاقات مع عدد من الشركات العالمية خطوة مهمة خاصة في مساعي مصر في التحول لمركز إقليمي للطاقة. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي في للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال بور فؤاد البحرية بالبحر المتوسط وقانون بالموافقة لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي.في للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب نور البحرية بالبحر المتوسط. كما وافق المجلس لوزير البترول ايضا بقانون للتعاقد الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة " زد ان بي في" ال تي دي للبحث عن الغاز والزيت الخام في منطقة شمال الخطاطبة الأرضية بدلتا النيل. ووافق المجلس على التعاقد بين الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ثروة للبترول والشركة العامة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 222 لسنة 2212 للبحث عن البترول وتنميته في منطقة تنمية حورس بالصحراء الغربية. وأيضًا الموافقة على مشروع القانون بالتصريح لوزير البترول بالتعاقد بين الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة اتش بي اس إنترناشيونال ايجيبت ليمتد للبحث عن البترول في منطقة تنمية جنوب الضبعة بالصحراء الغربية. اقرأ الخبر من المصدر