الأخبار

نجح الدكتور أحمد خليل خير الله، عضو مجلس النواب عن حزب النور بدائرة "الدخيلة والعامرية وبرج العرب"، في الحصول على دعم مالي لحي العامرية أول بمحافظة الإسكندرية؛ لتنفيذ أعمال رصف وتطوير مدخل قرية "سند واحد". وعلى الفور تشكلت لجنة لمعاينة الاعمال المطلوبة، ضمت كل من وكيل حزب النور بالدائرة مختار خطاب، وأعضاء مكتب النائب عيد متولي، ومحمود أبو السعود، ومدير إدارة الطرق بالحي مدحت عزمي، والمهندس أسامه ناجي، مدير قطاع غرب بمديرية الطرق والنقل، وأعضاء حرب النور بالشياخة عبد اللطيف الباز، وأحمد العريان، بحضور عدد من أبناء القرية. وتم التوافق على الترتيبات النهائية، والتأكد من جاهزية الموقع والالتزام بالمعايير الفنية والجداول الزمنية المحددة للتنفيذ. اقرأ الخبر من المصدر

شارك وفد ​من مكتب الدكتور أحمد خليل خير الله، عضو مجلس النواب عن حزب النور بدائرة الدخيلة والعامرية وبرج العرب؛ في معاينة مدخل "قرية الحظيرة" و"المدرسة الصناعية" بمنطقة النهضة؛ لتنسيق الترتيبات النهائية لعملية التطوير. وذلك بعد نجاح النائب في الحصول على دعم مالي إضافي لحي العامرية لرصف وتطوير الطريقين. ​ ضم الوفد وكيل حزب النور بالدائرة مختار خطاب، وممثلي مكتب النائب عيد متولي، ومحمود أبو السعود، معاينة ميدانية للموقع رفقة المهندس أسامة ناجي، ممثل مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، وأعضاء الحزب بالشياخة مدحت عزمي، وهاني عبد الهادي، ومحمد ابراهيم الجوهري. اقرأ الخبر من المصدر

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن إيقاف بعض البطاقات التموينية في الحالات المرتبطة بالمخالفات المنصوص عليها بقرارات مجلس الوزراء، ومنها التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، أو البناء المخالف، أو سرقة التيار الكهربائي، أو صرف معاشات بدون وجه حق يعد إجراءً مؤقتًا يستمر طالما استمرت المخالفة، ولا يمثل إلغاءً نهائيًا لحق المواطن في الاستفادة من منظومة الدعم. وأكدت الوزارة أنه فور قيام المواطن بتقنين أوضاعه وإزالة أسباب المخالفة، وورود ما يفيد ذلك من الجهات المختصة، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل البطاقة التموينية وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين الملتزمين وتحقيق الانضباط في منظومة الدعم. وكانت الوزارة أكدت أنها تستمر في تنفيذ أعمال مراجعة وتنقية قواعد بيانات المستفيدين من منظومة البطاقات التموينية، وذلك وفق محددات العدالة الاجتماعية المعتمدة من اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، وبالاستناد إلى قواعد البيانات الرسمية المتاحة لدى الجهات المعنية، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية واستبعاد غير المستحقين، وأن أعمال المراجعة تتم وفق معايير موضوعية تستند إلى مؤشرات تعكس القدرة الاقتصادية والمالية للمستفيدين، وذلك بالاعتماد على قواعد البيانات الرسمية المتكاملة لدى جهات الدولة. وتشمل هذه المؤشرات، على سبيل المثال لا الحصر، امتلاك سيارات حديثة أو مرتفعة القيمة، أو امتلاك أكثر من سيارة، أو استيراد سيارات من الخارج، أو الإقامة في تجمعات سكنية فاخرة، أو سداد مصروفات التعليم الدولي أو الخاص، أو امتلاك شركات، أو سداد ضريبة القيمة المضافة عن الشركات، أو سداد رسوم جمركية مرتبطة بعمليات الاستيراد أو التصدير، أو حيازة أراضٍ زراعية تزيد مساحتها على عشرة أفدنة، وذلك بما يحقق أعلى درجات العدالة في توجيه الدعم إلى مستحقيه. اقرأ الخبر من المصدر

حذرت وزارة العمل المواطنين من التعامل مع الصفحات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تنتحل صفة الوزارة أو تستغل اسم "منحة العمالة غير المنتظمة" لنشر وتداول معلومات مغلوطة وشائعات، أو الترويج لروابط ورسائل مضللة تستهدف النصب والاحتيال على المواطنين، والحصول على بياناتهم الشخصية أو مبالغ مالية دون وجه حق. وأكدت الوزارة أن ما يتم تداوله عبر هذه الصفحات لا يمت بصلة للوزارة، وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة تجاه كل من ينتحل اسم الوزارة أو يروج لأخبار كاذبة تثير البلبلة بين المواطنين. وتوضح الوزارة أن جميع خدماتها، بما فيها الخدمات المقدمة للعمالة غير المنتظمة، مجانية بالكامل، ولا يتم تحصيل أي رسوم أو مبالغ مالية تحت أي مسمى، كما لا يوجد أي وسطاء أو أفراد مفوضون لتسهيل الحصول على المنح أو الخدمات. وتشير الوزارة إلى أن منحة العمالة غير المنتظمة تُصرف فقط للمسجلين رسميًا بقاعدة بيانات الوزارة، وفقًا للضوابط المنظمة، وأن التسجيل لا يتم من خلال صفحات التواصل الاجتماعي أو الروابط الإلكترونية المتداولة، وإنما من خلال الشركات والمقاولين المعتمدين أو لجان الحصر الميداني التابعة للوزارة، بينما يتم صرف المنح عبر منافذ البريد باستخدام بطاقة الرقم القومي للمستفيد. وتهيب الوزارة بجميع المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات أو المنشورات المجهولة، وعدم مشاركة بياناتهم الشخصية أو المالية مع أي صفحات أو جهات غير رسمية، مع ضرورة الرجوع إلى مديريات العمل والإدارات المختصة للحصول على المعلومات الصحيحة، والإبلاغ عن أي صفحات أو رسائل وهمية تدّعي تبعيتها للوزارة. وتؤكد وزارة العمل استمرار جهودها في توعية المواطنين، والتصدي لمحاولات استغلالهم، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكل شفافية وعدالة، ويحافظ على حقوق المواطنين من أي محاولات للنصب أو التضليل. اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت وزارة العمل، من خلال نشرة التوظيف الدورية، عن توافر 1395 فرصة عمل متنوعة للشباب من الجنسين، للعمل بالمنطقة الاقتصادية في محافظة السويس، وذلك في تخصصات هندسية وفنية وإدارية وعمالية. تفاصيل الوظائف المطلوبة: - 100 مهندس (جميع الأقسام). - 100 إداري. - 150 مراقب جودة، 25 مراقب سلامة وصحة مهنية (سيفتي). - 500 عامل إنتاج. - 200 مشغل معدات. - 100 فني صيانة. - 50 سائق رافعة شوكة. - 20 سائق لودر. - 150 عامل نظافة. الشروط والمزايا: الرواتب: تبدأ من 8 000 جنيه وتصل إلى 18 000 جنيه مصري (حسب الخبرة). السن: من 21 إلى 40 سنة. الفئة المستهدفة: الوظائف متاحة للشباب من الجنسين. الموقع: المنطقة الاقتصادية - السويس. ودعت الوزارة الراغبين في التقديم للتواصل عبر الرقم 01034427150، مشيرة إلى أن هذه التعيينات تأتي تماشياً مع رؤية الدولة لتنمية المنطقة الاقتصادية وخلق مئات الوظائف في قطاع الصناعات التحويلية. اقرأ الخبر من المصدر

واصل سعر الذهب تراجعه اليوم الأربعاء 1 يوليو 2026، في السوق المحلي مدفوعا باستمرار التراجع العالمي لسعر الذهب، وانخفاض سعر الدولار في السوق المحلي. وسجل سعر الأونصة العالمية اليوم الأربعاء 3978 دولارا، وهو ما يعكس استمرار الاتجاه النزولي للسوق العالمي للذهب. سعر الذهب في مصر اليوم: - سعر الذهب عيار 24: 6549 جنيهات - سعر الذهب عيار 21: 5730 جنيها. - سعر الذهب عيار 18: 4911 جنيهًا. - سعر الجنيه الذهب: 45840 جنيهًا. اقرأ الخبر من المصدر

توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية الخبز المدعم لاصحاب البطاقات التموينية حيث تنتج الوزارة كميات من الخبز تتراوح من 250 مليون الى 270 مليون رغيف يوميا ، وتطرح الخبز على البطاقات بسعر 20 قرشا للرغيف، وبمعدل 5 أرغفة يوميا لكل فرد مقيد على البطاقة ، وأن التكلفة الفعلية لإنتاج الرغيف تقرب من 150 قرشا، حيث تتحمل الحكومة فارق التكلفة لصالح المواطن ومع تطبيق منظومة الدعم النقدى سيحصل المواطن على إجمالي سعر الرغيف للقيام بشراء ما يحتاجه من خبز أو سلع، وفقا لاحتياجات أسرته، وبقيمة الدعم المخصص لأفراد الاسرة المقيدة على بطاقات التموين ، وانه حتى الآن لم يصدر قرار رسمي بتحديد الموعد النهائي لتطبيق المنظومة الجديدة ، وما زالت عمليات الصرف كما هى دون تغيير . اقرأ الخبر من المصدر

تراجع سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 1 يوليو 2026 في البنوك العاملة بالسوق المصرية. وسجل سعر الدولار فى بنك مصر عند 49.12 جنيه للشراء 49.22 جنيه للبيع، وفى البنك المركزي المصرى 49.16 جنيه للشراء 49.29 جنيه للبيع. وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى 49.12 جنيه للشراء 49.22 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى 49.08 جنيه للشراء 49.18 جنيه للبيع. أسعار الدولار في البنوك المصرية: سعر الدولار فى البنك المركزي المصري - 49.16 جنيه للشراء. - 49.29 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري - 49.12 جنيه للشراء. - 49.22 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر - 49.12 جنيه للشراء. - 49.22 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية - 49.08 جنيه للشراء. - 49.18 جنيه للبيع. اقرأ الخبر من المصدر

استقر سعر الذهب اليوم الأربعاء 1 يوليو 2026 في مصر مع بداية التعاملات، بعدما أنهى السوق جلسة أمس على تراجع محدود، في ظل ترقب المستثمرين لتحركات الأونصة في الأسواق العالمية وانتظار بيانات اقتصادية أمريكية قد تؤثر على مسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة. ويأتي استقرار أسعار الذهب محليا بالتزامن مع تداول الأونصة العالمية قرب مستوى 4033.70 دولار، بعدما سجل الذهب أكبر انخفاض ربع سنوي منذ أبريل 2013 بخسائر بلغت نحو 14% خلال الربع الثاني من العام الجاري، نتيجة استمرار قوة الدولار الأمريكي وارتفاع توقعات تشديد السياسة النقدية. سعر الذهب اليوم في مصر سعر الذهب عيار 24: 6503 جنيهات. سعر الذهب عيار 21: 5690 جنيها. سعر الذهب عيار 18: 4877 جنيها. سعر الذهب عيار 14: 3793 جنيها. سعر الجنيه الذهب: 45520 جنيها. سعر أونصة الذهب عالميا: 4033.70 دولار. اقرأ الخبر من المصدر

أكد الدكتور حمادة سليمان، عضو مجلس النواب عن حزب النور بدائرة طامية وسنورس وسنهور بمحافظة الفيوم، أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين الدول العربية، مثمنًا قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على قرار مجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي بتعديل مسماها إلى "الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي"، والذي وافق عليه مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم. وقال "سليمان"، خلال كلمته بالجلسة العامة، إن الاتفاقيات مع الدول العربية "حاجة عظيمة جدًا"، ونثمن كل تعاون مع الدول العربية، خاصة في ظل الأحداث الجيوسياسية الأخيرة التي أثبتت أن العرب لا يمكن أن يستغني بعضهم عن بعض، مستشهدًا بقول الشاعر: "تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسُّرًا .. وإذا افترقن تكسرت آحادًا". وأضاف أن هذا الاتحاد يمثل مصدر قوة، لاسيما إذا كان في مجال الاستثمار الزراعي والأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن التحول من مسمى "الإنماء الزراعي" إلى "الأمن الغذائي" يمثل تحولًا فلسفيًا عظيمًا، وليس مجرد تغيير في الألفاظ، لأن الأمن الغذائي يحمل مفهومًا استراتيجيًا بالغ الأهمية. واستشهد النائب بقول الله تعالى: ﴿فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۝ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ﴾، مؤكدًا أن الله سبحانه وتعالى قرن بين نعمة الطعام ونعمة الأمن، بما يعكس عظمة الأمن الغذائي وأثره في استقرار المجتمعات. وأشار إلى أن العمل في هذا المجال من شأنه أن يضع العالم العربي في مكانته الطبيعية التي يستحقها، مضيفًا أنه كلما تحقق الأمن الغذائي تحقق معه الأمن السياسي والعسكري والاقتصادي والاجتماعي. كما استشهد بقول الراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي: "لكي يكون رأيك من رأسك، لابد أن تكون طعمتك من ضربة فأسك"، مؤكدًا أن امتلاك الغذاء يمثل أساس استقلال القرار، وأن الحديث عن الأمن الغذائي يستوجب أيضًا النظر إلى جميع الفئات التي تحتاج إلى الدعم والرعاية في هذا الملف. وفي ختام كلمته، أعلن النائب حمادة سليمان موافقته على قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل مسمى الهيئة إلى "الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي"، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعزز مسار التكامل العربي في أحد أهم الملفات الاستراتيجية.اقرأ الخبر من المصدر

تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها غدًا، طلبي الإحاطة المقدمين من النائب الدكتور أحمد خليل خير الله، عضو مجلس النواب عن حزب النور بدائرة العامرية والدخيلة وبرج العرب بمحافظة الإسكندرية، بشأن عدد من الملفات المرتبطة بالتخطيط العمراني والإداري بالمحافظة. ويتعلق طلب الإحاطة الأول بتأخر اعتماد الحدود الإدارية لمحافظة الإسكندرية، وما ترتب على ذلك من عدم صدور قرار التقسيم الإداري للمحافظة حتى تاريخه، بما يؤثر على عدد من الملفات التنظيمية والإدارية. كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة الثاني بشأن عدم الانتهاء من الملف الرقمي النهائي بوزارة التنمية المحلية لاعتماد الأحوزة العمرانية لمحافظة الإسكندرية، رغم تسلم الوزارة الملف من إدارة المساحة العسكرية منذ يونيو 2025، وذلك لبحث أسباب التأخير والإجراءات اللازمة لاستكمال الاعتماد. اقرأ الخبر من المصدر

أكد النائب محمود رشاد حبيب، عضو مجلس النواب عن حزب النور بدائرة أبو حمص وإدكو بمحافظة البحيرة، أهمية تعزيز التعاون العربي في مجال الأمن الغذائي، مشيدًا بقرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على قرار مجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي بتعديل مسماها إلى "الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي"، والذي وافق عليه مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم. وقال "رشاد"، خلال كلمته بالجلسة العامة، إن هذه الاتفاقية تحمل أكثر من بُعد مهم، وفي مقدمتها تعزيز الشراكة والتكامل العربي، لافتًا إلى أن مصر تأتي في مقدمة الدول العربية بما تمتلكه من خبرات كبيرة في البحث العلمي والبحوث التطبيقية والجامعات ومراكز البحوث الزراعية، بما يؤهلها للإسهام في دعم منظومة الأمن الغذائي على مستوى الدول العربية. وأشار إلى أن الأزمات والحروب التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الأخيرة كان لها تأثير واضح على الأمن الغذائي، وهو ما يؤكد أهمية تعزيز التعاون العربي في هذا المجال، والاستفادة من الإمكانات والخبرات المتوافرة لتحقيق الأمن الغذائي لشعوب المنطقة. وأضاف النائب أن البعد الثاني للاتفاقية يتمثل في ضرورة دعم الفلاح المصري، مؤكدًا أن استمرار مساندة الدولة للفلاح في جميع مراحل الإنتاج أمر بالغ الأهمية، خاصة في ظل أزمة الأسمدة التي تشهدها البلاد حاليًا، والتي تناقشها لجنة الزراعة والري بمجلس النواب من خلال عدد من طلبات الإحاطة. وشدد "رشاد" على أن رفع يد الحكومة عن دعم الفلاح المصري يمثل خطورة كبيرة، مطالبًا باستمرار الدعم الحكومي للفلاح باعتباره الركيزة الأساسية للإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي. كما دعا إلى إعادة الاهتمام بالخريطة الزراعية، وتفعيل دور التعاونيات الزراعية، والتوسع في منظومة الزراعة التعاقدية، مؤكدًا أن هذه الملفات تمثل عناصر أساسية للنهوض بالقطاع الزراعي ودعم المزارعين وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة. وفي ختام كلمته، أعلن النائب محمود رشاد حبيب موافقته على قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل مسمى الهيئة إلى "الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي". اقرأ الخبر من المصدر

تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها غدًا، سبعة طلبات إحاطة مقدمة من النائب الدكتور أحمد خليل خير الله، عضو مجلس النواب عن حزب النور بدائرة العامرية والدخيلة وبرج العرب بمحافظة الإسكندرية، وذلك بحضور المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، لمناقشة عدد من الملفات الخدمية والتنموية التي تمس المواطنين. وتتضمن طلبات الإحاطة مناقشة انتشار ظاهرة الكلاب الضالة بغرب الإسكندرية وما يترتب عليها من تزايد حالات العقر وترويع المواطنين، وسوء حالة الإنارة بأحياء العجمي والعامرية أول والعامرية ثان ومركز ومدينة برج العرب نتيجة ضعف الاعتمادات المالية المخصصة لأعمال الصيانة، إلى جانب أزمة عدم إنهاء أعمال إنارة طريق الكافوري بسبب الخلاف على تبعية الملف بين محافظة الإسكندرية والهيئة العامة للطرق والكباري. كما تبحث اللجنة طلبات الإحاطة بشأن عدم الانتهاء من إنشاء كوبري مشاة على الطريق الصحراوي أمام مدخل قرية محمود شلتوت وأمام الكيلو 68 الصحراوي، وتهالك الطرق الرئيسية بمنطقة وادي القمر نتيجة أعمال توصيل وصيانة مرافق الغاز الطبيعي ومياه الشرب، وتهالك الطريق والمدخل الرئيسي لقرى بنجر السكر من الطريق الصحراوي عند الكيلو 59 "مدخل الوفاء والأمل"، بالإضافة إلى تأخر إنشاء موقف سيرفيس العامرية، وذلك للوقوف على أسباب التأخير واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل هذه المشكلات. اقرأ الخبر من المصدر

تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها المقرر الأربعاء، ثلاثة طلبات إحاطة مقدمة من النائب أحمد خليل خيرالله، عضو مجلس النواب عن حزب النور بدائرة العامرية والدخيلة وبرج العرب بمحافظة الإسكندرية، بشأن عدد من الملفات الخدمية والإدارية التي تمس المواطنين بالدائرة. ويتناول طلب الإحاطة الأول عدم الانتهاء من ملفات تقنين أوضاع المواطنين من سكان الحزام الأخضر بمدينة برج العرب، رغم تقدم العديد منهم بطلبات لتوفيق أوضاعهم، الأمر الذي تسبب في استمرار معاناتهم وتأخر استقرار أوضاعهم القانونية. كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة الثاني بشأن ارتفاع أسعار تقنين أوضاع واضعي اليد، رغم وجود رغبة جادة لدى المواطنين في إنهاء إجراءات التقنين، مطالبًا بمراجعة قيمة الرسوم بما يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، ويشجع المواطنين على استكمال إجراءات التقنين. ويتضمن طلب الإحاطة الثالث المطالبة بسرعة الانتهاء من إجراءات تحويل العامرية إلى مركز ومدينة، مشيرًا إلى أن الموافقة على هذا الإجراء صدرت منذ عام 2016، إلا أن الملف لم يشهد أي تقدم حتى الآن، رغم ما يمثله من أهمية في تحسين مستوى الخدمات وتيسير الإجراءات الإدارية المقدمة للمواطنين. وأكد النائب أحمد خليل خيرالله أن هذه الملفات تمثل مطالب جماهيرية ملحة لأهالي الدائرة، داعيًا إلى سرعة حسمها بما يحقق الاستقرار للمواطنين، ويسهم في تحسين مستوى الخدمات وتعزيز جهود التنمية بمنطقتي العامرية وبرج العرب. ومن المنتظر أن تستمع اللجنة إلى ردود الجهات التنفيذية المختصة بشأن أسباب تأخر هذه الملفات، والإجراءات المتخذة لحلها، تمهيدًا لإصدار التوصيات اللازمة للإسراع في تنفيذها. اقرأ الخبر من المصدر

أكد الدكتور محمد مصطفى خليفة، عضو مجلس النواب عن حزب النور بدائرة كفر الشيخ وقلين، تأييده لقرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على قرار مجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي بتعديل مسمى الهيئة إلى "الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي"، والذي وافق عليه مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، مؤكدًا أن التنمية الزراعية تمثل الوسيلة الرئيسية لتحقيق الأمن الغذائي، وأن البحث العلمي هو قاطرة الوصول إلى هذا الهدف. وقال "خليفة"، خلال كلمته بالجلسة العامة، إن ما تم تخصيصه يظل متواضعًا في ظل حجم التحديات والإنجازات التي تحققت خلال الفترة السابقة، مشيرًا إلى أن مركز البحوث الزراعية حصل على المركز الثاني إقليميًا في تقييم الأداء وفقًا لمعايير سيجما العالمية، رغم محدودية الميزانية، وهو ما يعكس حجم الجهد الذي يبذله الباحثون والعاملون بالمركز. وأوضح أن مركز البحوث الزراعية أسهم بشكل كبير في زيادة إنتاجية المحاصيل، لافتًا إلى أن فدان القمح كان ينتج في ثمانينيات القرن الماضي نحو 8 أردب، بينما يصل إنتاجه الآن إلى نحو 20 أردب، لترتفع نسبة الاكتفاء الذاتي إلى 50%، كما ارتفعت إنتاجية فدان الأرز من طنين إلى أربعة أطنان، لتصل نسبة الاكتفاء الذاتي إلى 100% مع وجود فائض للتصدير. وأضاف أن هذه النتائج تؤكد أهمية البحث العلمي ودور مركز البحوث الزراعية في تحقيق الاكتفاء الذاتي، بل وتجاوز ذلك إلى جعل المنتج الزراعي المصري قادرًا على المنافسة عالميًا، حيث ارتفعت الصادرات الزراعية إلى نحو 11 مليار دولار، وتم فتح 140 سوقًا عالمية أمام المنتجات الزراعية المصرية. وطالب النائب، في ختام كلمته، بدعم مركز البحوث الزراعية من خلال زيادة الإنفاق على الأبحاث، ودعم الباحثين وتحسين أجور القائمين على المركز، بما يسهم في تحقيق النسبة المنشودة من الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي. اقرأ الخبر من المصدر

تراجع سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2026 في مصر بنحو 20 جنيها خلال التعاملات، ليسجل 5650 جنيه للجرام، مواصلا خسائره في السوق المحلية، بالتزامن مع استمرار الضغوط الناتجة عن تحركات الذهب في الأسواق العالمية، إلى جانب تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه. ويعد الذهب عيار 21 الأكثر تداولا في السوق المصرية، والأكثر إقبالا من المواطنين، كما يمثل المؤشر الرئيسي لحركة أسعار الذهب في سوق الصاغة. سعر الذهب اليوم في مصر: - سعر الذهب عيار 24 يسجل 6457.14 جنيه للجرام. - سعر الذهب عيار 21 يسجل 5650 جنيه للجرام. - سعر الذهب عيار 18 يسجل 4842.86 جنيه للجرام. - سعر الذهب عيار 14 يسجل 3766.67 جنيه للجرام. - سعر الجنيه الذهب يسجل 45200 جنيه. اقرأ الخبر من المصدر

استقر سعر الدولار أمام الجنيه، اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2026، فى البنوك العاملة بالسوق المصرية، دون أى تغيير يذكر عن أسعار إغلاق أمس الاثنين. وسجل سعر الدولار في البنك الأهلى 49.24 جنيه للشراء 49.34 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49.25 جنيه للشراء 49.35 جنيه للبيع. وسجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى 49.18 جنيه للشراء 49.28 جنيه للبيع، وفى البنك المركزي المصرى 49.22 جنيه للشراء 49.36 جنيه للبيع. أسعار الدولار في البنوك المصرية: سعر الدولار فى البنك المركزي المصري -49.22 جنيه للشراء. -49.36 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري - 49.24 جنيه للشراء. -49.34 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر -49.25 جنيه للشراء. -49.359 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية -49.25 جنيه للشراء. - 49.35 جنيه للبيع. اقرأ الخبر من المصدر

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وذلك بعد فصل الأحكام الخاصة به عن مشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل وإقرارها في مشروع قانون مستقل. وتستهدف التعديلات تعزيز كفاءة تحصيل المساهمة التكافلية، وضمان وصول مواردها إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، مع تحقيق الاتساق التشريعي بين قانوني الضريبة على الدخل والتأمين الصحي الشامل. المساهمة التكافلية إيراد ضريبي ونصت المادة الأولى على إضافة فقرتين إلى المادة (42) من قانون التأمين الصحي الشامل، تقضيان باعتبار المساهمة التكافلية المنصوص عليها بالبند تاسعًا من المادة (40) إيرادًا ضريبيًا، على أن تتولى مصلحة الضرائب المصرية فحصها وربطها وتحصيلها من المخاطبين بأحكام القانون مع الإقرار الضريبي السنوي لضريبة الدخل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن. كما نصت المادة على أن تؤول حصيلة هذه المساهمة إلى الخزانة العامة للدولة، مع التزام الدولة بتخصيص مبلغ يعادل حصيلتها وتوريده تلقائيًا إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل دعمًا لمواردها وضمانًا لاستدامة تمويل المنظومة. اعتبارها من التكاليف واجبة الخصم وتضمنت المادة الثانية حذف النص الوارد بالبند تاسعًا من المادة (40)، الذي كان يمنع اعتبار المساهمة التكافلية من التكاليف واجبة الخصم عند تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل، بما يسمح باحتسابها ضمن التكاليف القابلة للخصم عند تحديد الوعاء الضريبي، وهو ما يخفف العبء الضريبي على الممولين. قرارات تنفيذية خلال 60 يومًا ونصت المادة الثالثة على أن يصدر وزير المالية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون خلال ستين يومًا من تاريخ العمل به، فيما نصت المادة الرابعة على نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. وكان مجلس النواب قد وافق، خلال الجلسة العامة، على فصل الأحكام الخاصة بقانون التأمين الصحي الشامل عن مشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل، وإصدارها في مشروع قانون مستقل، في خطوة تستهدف إحكام الصياغة التشريعية وضمان استدامة تمويل منظومة التأمين الصحي الشامل. اقرأ الخبر من المصدر

تناقش لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها غدًا الثلاثاء، طلبي الإحاطة المقدمين من النائب أحمد خليل خيرالله، عضو مجلس النواب عن حزب النور بدائرة العامرية والدخيلة وبرج العرب بمحافظة الإسكندرية، بشأن سرعة إحلال وتجديد مسجد قرية الصاعدة بالعامرية ثان، وإحلال وتجديد مسجد اليمن الكبير. وأوضح طلب الإحاطة الأول أهمية الإسراع في الانتهاء من إجراءات إحلال وتجديد مسجد قرية الصاعدة بالعامرية ثان، بما يتيح توفير مكان لائق لإقامة الشعائر الدينية وخدمة أهالي القرية. كما يناقش طلب الإحاطة الثاني ضرورة إحلال وتجديد مسجد اليمن الكبير، مشيرًا إلى أن المشروع متوقف بسبب خلاف إجرائي يتعلق بملكية الأرض بين وزارة الأوقاف ووزارة قطاع الأعمال، الأمر الذي حال دون البدء في أعمال الإحلال والتجديد. وأكد النائب أحمد خليل خيرالله أهمية سرعة إنهاء الإجراءات والتنسيق بين الجهات المعنية لحسم ملف ملكية الأرض، بما يسمح ببدء أعمال تطوير المسجدين، واستيعاب احتياجات المصلين، والحفاظ على دور المساجد في خدمة أهالي المنطقة. ومن المنتظر أن تستمع اللجنة إلى ردود وزارتي الأوقاف وقطاع الأعمال والجهات المختصة بشأن أسباب تأخر تنفيذ المشروعين، تمهيدًا لاتخاذ التوصيات اللازمة للإسراع في إنهاء الإجراءات وبدء أعمال الإحلال والتجديد. اقرأ الخبر من المصدر

سجل سعر الدولار اليوم الخميس 25/6/2026 أمام الجنيه المصري فى منتصف التعاملات، بالبنك المركزى 49.55 جنيه للشراء 49.69 جنيه للبيع. وسجل سعر الدولار اليوم بالبنك الأهلى 49.58 جنيه للشراء 49.68 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49.58 جنيه للشراء 49.68 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة سجل 49.58 جنيه للشراء و49.68 جنيه للبيع وفي البنك التجارى الدولى cib سعر 49.56 جنيه للشراء 49.66 جنيه للبيع. وجاء سعر الدولار فى بداية التعاملات كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 49.58 جنيه للشراء. 49.68 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر 49.58 جنيه للشراء. 49.68 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 49.58 جنيه للشراء. 49.68 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" 49.56 جنيه للشراء. 49.66 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة 49.58 جنيه للشراء. 49.68 جنيه للبيع. اقرأ الخبر من المصدر

استعرض النائب أحمد سعيد أبو عمر، عضو مجلس النواب عن حزب النور بدائرة إيتاي البارود وشبرخيت بمحافظة البحيرة، مستجدات تنفيذ محطة مياه حوض فارس، للوقوف على نسب الإنجاز الفعلية للمشروع. وأوضح النائب أن المهندس أحمد التراس، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، أكد خلال اللقاء على منح الشركة المنفذة مهلة نهائية لا تتجاوز 30 يومًا للانتهاء من الأعمال، مشددًا على أنه في حال عدم الالتزام بالمدة المحددة سيتم سحب الأعمال من المقاول وتوقيع الغرامات المالية المقررة وفقًا للقانون. من جانبه، شدد النائب "أبو عمر" على أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد، مؤكدًا استمرار متابعته للموقف أولًا بأول لضمان سرعة دخول المحطة الخدمة وتحسين مستوى مياه الشرب للأهالي. اقرأ الخبر من المصدر

بحث النائب أحمد سعيد أبو عمر شكوى أهالي منطقة "والي" بقرية عتقا الضهرية، بشأن عدم إدراجها ضمن خدمة الصرف الصحي. وأوضح "ألو عمر" خلال لقائه بالمهندس أحمد التراس رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، أن الأهالي يعانون من آثار بيئية وصحية نتيجة الاعتماد على الخزانات الأرضية، التي تؤدي إلى تسريب المياه أسفل المنازل وتهديد سلامتها، إلى جانب الروائح الكريهة والحشرات. وطالب بتوجيه لجنة فنية لمعاينة المنطقة وإدراجها ضمن خطة الصرف الصحي. اقرأ الخبر من المصدر

بحث النائب أحمد سعيد أبو عمر شكوى أهالي منطقة "والي" بقرية عتقا الضهرية، بشأن عدم إدراجها ضمن خدمة الصرف الصحي. وأوضح "ألو عمر" خلال لقائه بالمهندس أحمد التراس رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، أن الأهالي يعانون من آثار بيئية وصحية نتيجة الاعتماد على الخزانات الأرضية، التي تؤدي إلى تسريب المياه أسفل المنازل وتهديد سلامتها، إلى جانب الروائح الكريهة والحشرات. وطالب بتوجيه لجنة فنية لمعاينة المنطقة وإدراجها ضمن خطة الصرف الصحي. اقرأ الخبر من المصدر

تابع النائب أحمد سعيد أبو عمر موقف تنفيذ خط المياه الممتد من محطة غرب إيتاي إلى قرية زبيدة، في إطار جهود حل مشكلات ضعف وانقطاع المياه. وأوضح "أبو عمر" نائب "النور" خلال لقائه بالمهندس أحمد التراس رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، أن المشروع يستهدف تحسين الخدمة بقرى زبيدة والتوفيقية غرب وعزب الكوم، مطالبًا بسرعة الانتهاء من التنفيذ لضمان استقرار ضخ المياه للأهالي. اقرأ الخبر من المصدر

تقدم الدكتور محمد مصطفى خليفة، عضو مجلس النواب عن حزب النور بدائرة "كفر الشيخ وقلين"، بطلب إلى المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، بشأن إطلاق مبادرة بعنوان "مستقبل كفر الشيخ الأخضر: نموذج التدوير الذكي والاستدامة". وأوضح "خليفة" أن المبادرة تأتي انطلاقًا من الدور النيابي، وإيمانًا بضرورة إيجاد حلول غير تقليدية تدعم جهود الدولة في ملف "الإدارة المتكاملة للمخلفات"، مشيرًا إلى أنها تستهدف معالجة أزمة القمامة في محافظة كفر الشيخ بشكل جذري. وأشار إلى أن المبادرة تقوم على الانتقال من منظومة "الجمع والتخلص" إلى منظومة "الفصل والاستثمار"، بما يحقق الاستفادة من المخلفات بدلًا من التخلص منها؛ للحفاظ على البيئة. ولفت "نائب النور" إلى أن المبادرة مصممة لتكون قابلة للتطبيق الفوري في منطقة (ما) -كنموذج استرشادي- مع إمكانية التوسع لاحقًا لتشمل مركزًا كاملًا، بما يضمن تحويل النفايات العضوية إلى أعلاف ومنتجات طاقة، والمساهمة في رفع العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة. اقرأ الخبر من المصدر