الأخبار

أعلن الفريق سيرجي كوبيلاش قائد الطيران بعيد المدى في القوات الجوية والفضائية الروسية، أن الطائرات الحاملة للصواريخ الاستراتيجية، ستشارك في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في عام 2023. وقال كوبيلاش - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الاثنين - إنه سيتم التركيز خلال تدريب الطيارين خلال العام الحالي، على تحسين مهارات استخدام الأسلحة وأنظمة القيادة والتوجيه الآلية، موضحا أنه "سيتم حل هذه المهام في عام 2023 من خلال مشاركة طيران بعيد المدى بالعملية العسكرية الخاصة". في وقت سابق، قال الجنرال كوبيلاش، إن عناصر غالبية طواقم الطيران بعيد المدى التابعة للقوات الجوية والفضائية، تلقوا الخبرة القتالية خلال العملية العسكرية الخاصة، مشيرا إلى أن الطيارين الشباب المتدربين بشكل جيد، تلقوا الخبرة القتالية لأول مرة. اقرأ الخبر من المصدر

نفت إدارة مطار بغداد الدولي اليوم الإثنين ما تردد من أنباء عن توقف الحركة الجوية في المطار، وأكدت إدارة المطار ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ أن الحركة الجوية في المطار تسير بانسيابية عالية ولا يوجد أي توقف أو تغيير في حركة الملاحة الجوية في مطار بغداد الدولي. وشددت إدارة المطار على "ضرورة الإعتماد على الأخبار من مصادرها الرسمية وتوخي الدقة في نقل المعلومات والبيانات معينها الاصيل". اقرأ الخبر من المصدر

موجة غلاء تضرب المواطنين يشتكي منها الجميع، إذ لا توجد سلعة واحدة لم يرتفع سعرها مرة واثنتين وثلاثًا، وبينما يبرر البعض هذا الغلاء بسبب تحرك أسعار الدولار، يرى آخرون أن جشع وطمع التجار هو السبب الأساسي في ذلك، فيما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية نيتها تشكيل لجنة تسعير، يكون هدفها وضع سعر عادل للسلع والمنتجات الاستراتيجية التي يستخدمها المواطنون بشكل يومي. وحسب وزارة التموين، تتولى اللجنة تسعير نحو 10 أو 15 سلعة استراتيجية، على رأسها: السكر، الأرز، الزيت، القمح، موضحة أن الوزارة لن تضع تسعيرة جبرية لهذه السلع، بل ستكتفي بتحديد سعر عادل بعد الاتفاق مع التجار والموردين لهذه السلع. ويرى مراقبون أن هذه التحركات لا تكفي، مطالبين الدولة والحكومة ببذل مزيد من الجهود والتحركات لضبط الأسواق وضبط الأسعار، كما طالبوا بتفعيل الأدوات الرقابية على التجار وعلى الأسواق حتى لا يتم التلاعب بالأسعار، وحتى لا يحدث احتكار لسلعة أو أكثر. بدوره، يرى الدكتور أحمد حمدي، عضو مجلس النواب عن حزب النور، أن الدولة يجب أن تبذل مزيدًا من الجهود لمحاربة الغلاء، مؤكدًا أن أول هذه الخطوات محاربة الاحتكار، فضلا عن التصدي للمبالغة في الأسعار، حيث أصبح التجار يغالون في تسعير الأشياء لدرجة أن البعض يسعر الدولار بسعر مبالغ، موضحًا أن هذا الأمر فيه مخالفة كبيرة جدا للواقع وللسعر العادل والحقيقي للسلع والمنتجات. وطالب حمدي في تصريحات لـ "الفتح" الحكومة بالعمل على التصدي لمسألة البيع بأغلى سعر ممكن، مشددًا على ضرورة ضبط الأسعار في الأسواق بالسعر العادل من خلال حملات الرقابة والمتابعة، بقيادة جهاز حماية المستهلك والمؤسسات المعنية. وناشد نائب النور الدولة بالعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال التوسع في منافذ بيع السلع والمنتجات بأسعار مخفضة، كمنافذ وزارة الزراعة وفي الهايبرات والسلاسل الكبرى؛ خاصة في السلع الاستراتيجية التي يستهلكها محدودو الدخل بصفة مستمرة مثل الأرز والسكر والزيت والشاي، والبقوليات الشائعة. وشدد حمدي على أن الدولة مطالبة بإيجاد نوع من أنواع التنافسية لإجبار التجار على خفض السعر. فيما يرى خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن التجار لا يزالون سببا لارتفاع الأسعار في مصر، مشيرًا إلى أنهم لديهم السلع والمنتجات ورغم ذلك يرفعون الأسعار بحجة أن الدولار زاد سعره، بل إنهم يسعرون منتجاتهم وفقًا لسعر الدولار في السوق السوداء وليس وفقًا للأسعار الرسمية للدولار. وفي تصريحات لـ "الفتح" قال الشافعي إن لجنة تسعير المنتجات التي أعلنت عنها وزارة التموين لن تُجدي نفعًا ما لم تتبعها حملات رقابة حقيقية، موضحًا أن الأمر ليس مجرد سعر استرشادي يتم تدوينه على المنتج أو السلعة، بل يجب أولًا أن يكون السعر وفقاً لمعطيات حقيقية، حيث يجب معرفة سعر التكلفة الحقيقي للمنتج، وما هو السعر الذي اشترى به التاجر، ومن ثم تحديد السعر الواجب أن يتم البيع به أو وفقًا له. وحذر الخبير الاقتصادي من احتكار السلع، مشيرًا إلى أن الكثير من التجار اعتادوا تخزين السلع والمنتجات حتى يتم رفع سعرها على الرغم من أنهم اشتروها بسعر منخفض، إلا أنهم منعوا بيعها حتى يرتفع سعرها. وطالب الشافعي الدولة بالعمل على القضاء على هذه المنظومة الظالمة من خلال تفعيل الأدوات الرقابية من جهة، وتوفير السلع والمنتجات في المنافذ التابعة للدولة من جهة أخرى، بالإضافة إلى ضرورة إصدار تشريع لمحاسبة كل مَنْ تاجرَ بقوت المواطنين. اقرأ الخبر من المصدر

حذر خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، من احتكار السلع، مشيرًا إلى أن الكثير من التجار اعتادوا تخزين السلع والمنتجات حتى يتم رفع سعرها على الرغم من أنهم اشتروها بسعر منخفض، إلا أنهم منعوا بيعها حتى يرتفع سعرها. وطالب الشافعي في تصريحات لـ "الفتح" الدولة بالعمل على القضاء على هذه المنظومة الظالمة من خلال تفعيل الأدوات الرقابية من جهة، وتوفير السلع والمنتجات في المنافذ التابعة للدولة من جهة أخرى، بالإضافة إلى ضرورة إصدار تشريع لمحاسبة كل مَنْ تاجرَ بقوت المواطنين. وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية نيتها تشكيل لجنة تسعير، يكون هدفها وضع سعر عادل للسلع والمنتجات الاستراتيجية التي يستخدمها المواطنون بشكل يومي. وحسب وزارة التموين، تتولى اللجنة تسعير نحو 10 أو 15 سلعة استراتيجية، على رأسها: السكر، الأرز، الزيت، القمح، موضحة أن الوزارة لن تضع تسعيرة جبرية لهذه السلع، بل ستكتفي بتحديد سعر عادل بعد الاتفاق مع التجار والموردين لهذه السلع. اقرأ الخبر من المصدر

يرى خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن التجار لا يزالون سببا لارتفاع الأسعار في مصر، مشيرًا إلى أنهم لديهم السلع والمنتجات ورغم ذلك يرفعون الأسعار بحجة أن الدولار زاد سعره، بل إنهم يسعرون منتجاتهم وفقًا لسعر الدولار في السوق السوداء وليس وفقًا للأسعار الرسمية للدولار. وفي تصريحات لـ "الفتح" قال الشافعي إن لجنة تسعير المنتجات التي أعلنت عنها وزارة التموين لن تُجدي نفعًا ما لم تتبعها حملات رقابة حقيقية، موضحًا أن الأمر ليس مجرد سعر استرشادي يتم تدوينه على المنتج أو السلعة، بل يجب أولًا أن يكون السعر وفقاً لمعطيات حقيقية، حيث يجب معرفة سعر التكلفة الحقيقي للمنتج، وما هو السعر الذي اشترى به التاجر، ومن ثم تحديد السعر الواجب أن يتم البيع به أو وفقًا له. اقرأ الخبر من المصدر

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول اعتزام الحكومة تقليص المخصصات المالية للمعاشات تزامناً مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقليص المخصصات المالية للمعاشات تزامناً مع الأزمة الاقتصادية العالمية، مُشددةً على التزام الدولة بالوفاء بجميع المستحقات والامتيازات التأمينية المقررة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم دون تقليصها أو المساس بها، مُؤكدةً على أن وزارة المالية ملتزمة بسداد الالتزامات في مواعيدها الدورية، حيث تم سداد مبلغ 160.5 مليار جنيه من موازنة العام المالي 2019/2020، وسداد مبلغ 170 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2020/2021، وكذلك تم سداد مبلغ 180 مليار جنيه من موازنه العام المالي 2021/2022، مع تخصيص نحو 190.5 مليار جنيه في الموازنة العامة 2022/2023، وكذا تم صرف زيادة المعاشات بنسبة 13% من 1 أبريل 2022، لنحو 11 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، مُشيرةً إلى أنه تم صرف منحة استثنائية بقيمة 300 جنيه لجميع أصحاب المعاشات، من 1 نوفمبر 2022 بتكلفة إضافية تصل لنحو 32 مليار جنيهاً سنوياً، وذلك للتعامل مع تلك الظروف الاستثنائية، لدعم الفئات الأكثر احتياجاً وأصحاب المعاشات المحدودة. ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors idsc.net.eg). اقرأ الخبر من المصدر

فى إطار تكليفات القيادة السياسية بضرورة التواصل مع المواطن المصرى فى جميع أنحاء الجمهورية للوقوف على المشكلات التى يعانى منها، والإستجابة السريعة لحلها .... وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية العاملين فى مبادرة "صوتك مسموع" بالوزارة و المحافظات بسرعة الاستجابة لحل مشكلات المواطنين فى جميع المحافظات، وتحسين الخدمات المقدمة لهم مشيرا إلى أن المبادرة هى المنصة الدائمة للوزارة لتلقى الشكاوى و فحصها و العمل على إزالة أسبابها بالتعاون مع جميع المحافظات و الجهات المعنية، بما يعكس مبدأ الإدارة المحلية المستجيبة للمواطنين. وأوضح التقرير الذى تلقاه وزير التنمية المحلية عن جهود صوتك مسموع خلال عام 2022، أن المبادرة تلقت عدد 162 ألفا و 521 رسالة، تضمنت 24 ألفا و 754 شكوى تم حل 24 4 ألفا منها بنسبة 98 6%، وجارى حل باقى الشكاوى. وأشار التقرير إلى أن "صوتك مسموع" نجحت خلال عام في حل 253 شكوى من إجمالي 278 شكوى في القرى المنفذ بها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بنسبة 91 %، وجار حل الشكاوى المتبقية وعددها 25 شكوى بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لتحقيق التنمية المستدامة للفئات الأكثر احتياجاً في محافظات مصر، ومد يد العون لهم، ولسد الفجوات التنموية بين المراكز والقري وتوابعهم في كل محافظة، موضحا أن شكاوي قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تلقتها "صوتك مسموع" تنوعت مابين شكاوى تتعلق بالبنية الأساسية للقري من صرف صحى ومياه شرب ورصف طرق ومد كابلات كهرباء وغاز وإنشاء مجمع خدمات وملاعب ومكتب بريد ، أوإحلال وتجديد منازل وسكن كريم ، اضافة إلي شكاوي لإدارج قري جديدة بمبادرة "حياة كريمة" أو تطوير قري أو تقنين اراضى وتخصيصها أو إزالة تعديات. وأكد اللواء آمنة على ضرورة تعزيز الشفافية للمبادرة من خلال التقارير الشهرية عن الشكاوى الواردة وكيفية الاستجابة لها لافتا إلى تلقى المبادرة أكثر من 13 9 ألف رسالة خلال شهر ديسمبر 2022 من خلال قنوات التواصل المختلفة ومنها الخط الساخن ورسائل الوتس آب والبريد الالكترونى والصفحة الرسمية للمبادرة على الفيس بوك. وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن الرسائل اشتملت على 1964 شكوى، تم الرد على 1592 شكوى منها بنسبة 81 %، وجارى حل 372 شكوى، موضحا أن اكثر الشكاوى الواردة للمبادرة هى الشكاوى الخاصة بالاشغالات حيث بلغ عددها 915 شكوى، ثم القمامة بعدد 810 شكاوى، ثم مخالفات البناء و بلغ عددها 130 شكوى، وبلغ عدد شكاوى التعديات على الاراضى الزراعية وأملاك الدولة 69 شكوى، كما وصل للمبادرة 8 شكاوى عن الفساد، و 19 شكوى خاصة بتعريفة الركوب و زيادة الأسعار، إضافة إلى 5 شكاوى خاصة بمبادرة حياة كريمة، و 8 شكاوى خاصة بقانون المحال العامة، و تم توجيهها للجهات المختصة لاتخاذ اللازم. وأوضح اللواء آمنة أن تعدد وتنوع قنوات التواصل للمبادرة لاستقبال شكاوى المواطنين واستفساراتهم يلبى فرص الإستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن كافة الخدمات المقدمة إليهم، حيث تلقت المبادرة خلال شهر ديسمبر الماضى عدد 10 4ألف رسالة عن طريق الوتس آب تضمنت 1624 شكوى تم حل 1351 شكوى منها بنسبة 83 2% وجارى حل 273 شكوى، وتلقت الصفحة الرسمية للفيس بوك 3245 رسالة من المواطنين تضمنت 303 شكاوى تم حل 211 شكوى منها بنسبة 69 6 % وجارى حل 92 شكوى، و بلغ عدد المتابعين للصفحة 81 5 ألف متابع ، كما تلقت المبادرة عبر البريد الإلكترونى عدد 247 رسالة تضمنت 37 شكوى تم حل 30 شكوى منها بنسبة 81 % وجارى حل 7 شكاوى، فيما تلقت خدمة الخط الساخن 563 اتصالا تليفونيا، تتضمن اقتراحات المواطنين والاستفسارات عن الشكاوى المقدمة. وطالب اللواء هشام آمنة المواطنين بتقديم شكواهم ومقترحاتهم الى المبادرة عبر كافة قنوات التواصل بما يعمل علي التخفيف عن كاهلهم والاستجابة إلى شكواهم ، وتحقيق رضاهم على الخدمات المقدمة، وهو ما تعمل عليه مبادرة "صوتك مسموع"، موضحا أنه يمكن التواصل مع فريق عمل صوتك مسموع من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتى تتيحها المبادرة عن طريق رقم " الواتس آب" (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى(فيسبوك)(www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الالكترونى Info mld.gov.eg. اقرأ الخبر من المصدر

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، أن صادرات بلاده ارتفعت 12.9 في المئة إلى 254.2 مليار دولار العام الماضي، مسجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق. وقال أردوغان في مؤتمر إن الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي زادت 12 في المئة في 2022، مضيفا أن تركيا تعمل على هدف أن تصبح واحدة من أكبر عشرة مصدرين في العالم. وفي محاولة لتخفيف تداعيات التضخم المتفاقم على الصناعة، قررت هيئة تنظيم الطاقة في تركيا خفض أسعار الكهرباء للمستهلكين بالقطاع الصناعي، الذي تعول عليه البلاد في دفع النمو الاقتصادي إلى جانب السياحة. وتعاني تركيا من معدلات تضخم هي الأعلى في نحو ربع قرن، وسط سياسة نقدية متساهلة من قبل البنك المركزي التركي، إرضاء لرغبة أردوغان، وهو ما أدى إلى انخفاض حاد لليرة التركية خلال العامين الماضيين. اقرأ الخبر من المصدر

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الأزمات العالمية أثبتت صحة الرؤية المصرية فى إطلاق المشروعات التنموية بمختلف القطاعات بما يسهم فى تعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية، قائلاً: «لازم نزرع ونصنع.. نُنتج ونُصدَّر.. ونعيد اكتشاف الفرص الواعدة»، وهذا ما تعمل عليه الحكومة بمختلف أجهزتها؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، على نحو انعكس فى الحرص على تخفيف الأعباء عن وحدات الإنتاج فى مختلف القطاعات. أضاف الوزير، فى حوار مفتوح مع أساتذة وطلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، خلال ندوة «الاقتصاد المصري.. وتقلبات الاقتصاد العالمي» بحضور الدكتور أشرف حيدر رئيس الجامعة والدكتور شريف رفعت نائب رئيس الجامعة، والدكتور أحمد سمير عميد كلية الإدارة والاقتصاد ونظم المعلومات، وعدد من نواب البرلمان: «عملنا بنية تحتية قوية ومتطورة وأكثر قدرة على استيعاب التوسعات الإنتاجية»، موضحًا أن صادراتنا من الغاز الطبيعي التى بلغت ٦٠٠ مليون دولار شهريًا، ساعدتنا كثيرًا فى سداد جزء كبير من فاتورة استيراد البترول، فى ظل ارتفاع سعر البرميل لمعدلات عالمية غير مسبوقة. أشار الوزير، إلى أننا نُراهن خلال المرحلة المقبلة على دور أكبر للقطاع الخاص فى تعزيز قدرتنا على استمرار النمو الاقتصادي المستدام، والتعافي من الأزمات العالمية المركبة والمتواترة بدءًا من جائحة «كورونا» حتى التداعيات السلبية للحرب في أوروبا وأعباء مواجهة آثار التغيرات المناخية بما يُشكل تحديات غير مسبوقة على مختلف الدول خاصة الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية التي تعاني من زيادة أسعار الوقود والغذاء وارتفاع تكلفة التمويل بالأسواق الدولية، موضحًا أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» التي وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخرًا، تفتح آفاقًا رحبة لمشاركة القطاع الخاص في تحقيق نمو يرتكز على الإنتاج والتصدير حيث تتخارج الدولة من ٦٢ نشاطًا اقتصاديًا لخلق فرص واعدة ومتنوعة لتمكين القطاع الخاص، بما يتسق مع جهود بيئة داعمة وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية على نحو يسهم في تعزيز دوران عجلة الاقتصاد وتوفير مساحة مالية كافية لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية التي تتصدر الأولويات الرئاسية في ظل الأزمات العالمية. قال الوزير، إننا ملتزمون بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين والعمل على تخفيف حدة الموجة التضخمية الدولية غير المسبوقة في ظل واقع استثنائي يشهده الاقتصاد العالمي، لافتًا إلى ما أكدته كريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي، خلال الساعات الماضية، بأن الاقتصادات الرئيسية الثلاثة: «أمريكا والاتحاد الأوروبي والصين» تتباطأ جميعها في وقت واحد. أوضح الوزير، أن الاقتصاد المصري بات أكثر مرونة في مواجهة التقلبات العالمية الأصعب منذ عشرات السنين، بقطاعات أكثر تنوعًا وشمولاً ومشروعات تنموية أكثر تأثيرًا على حياة المواطنين منها: «حياة كريمة»، ذلك المشروع الاجتماعي والاقتصادي الأضخم في تاريخ مصر الذي يُسهم في تطوير الريف والارتقاء بجودة حياة أكثر من نصف المصريين، وتحسين الخدمات المقدمة إليهم، وخلق فرص عمل منتجة على نحو يساعد في التوزيع العادل لثمار التنمية الشاملة والمستدامة. أضاف الوزير، أن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ يركز على تعزيز أوجه الإنفاق على التنمية البشرية بمحوريها الصحة والتعليم واستكمال مسيرة بناء الإنسان، والتنمية الاجتماعية ذات الاستهداف الأعلى للشرائح الأكثر احتياجًا بمختلف المحافظات، والتنمية الاقتصادية أيضًا بتعزيز فرص التصنيع وتعميق المكون المحلي وتشجيع التصدير مع الاستغلال الأمثل لما يتيحه التحول الأخضر من فرص واعدة للنمو الأكثر استدامة، على نحو يجعل الدولة أكثر قدرة على التعامل الإيجابي المرن مع آثار التحديات الخارجية والداخلية المترتبة على الصدمات العالمية الراهنة بالغة القسوة، موضحًا أننا نستهدف تحقيق فائض أولي مستدام بنسبة ٢٪ من الناتج المحلي والنزول بمعدلات الدين وعجز الموازنة، وتسجيل معدل نمو بنسبة ٥ ٥٪، بما يسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وخفض معدلات البطالة. أشار الوزير، إلى أننا ماضون فى تنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادى و«قمة المناخ»؛ على نحو يُمكننا من إرساء دعائم اقتصاد أكثر استدامة، وتنافسية، يمتلك قدرات أكبر على تجاوز التحديات العالمية، وخلق فرص للنماء والتقدم، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة غنية بالوظائف، لافتًا إلى أننا لدينا مزايا تنافسية كبرى فى مجال الاقتصاد الأخضر، ومشروعات واعدة فى توليد الطاقة من المصادر المتجددة والنظيفة. اقرأ الخبر من المصدر

وجه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعودة العمل بمقر محكمة شمال سيناء الابتدائية بمدينة العريش، مواكبة لعودة الحياة الطبيعية بالمحافظة. وتلقى جموع القضاة هذا التوجيه بالترحاب معبرين عن سعادتهم وعزمهم على أداء رسالتهم على هذه الأرض الطيبة استكمالاً لمسيرة التلاحم مع أشقائهم في القوات المسلحة والشرطة ووفاءً لشهداء الوطن من كل فئات الشعب. وأشاد وزير العدل بتضحيات أبطال القوات المسلحة والشرطة المدنية والتي تسطر صفحة مشرقة من البسالة والفداء لبسط السيادة المصرية على كل أراضي الدولة وحسر عصابات الإرهاب عن أرضنا الغالية. وسيصدر وزير العدل قراراً بتنظيم العمل بالمحكمة في الأيام القليلة القادمة. اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة معهد المحاصيل الحقلية، أن الدولة أعدت خطة الاستباقية لزيادة الإنتاجية من محصول القمح من خلال التوسع في المساحات والمعاملات الزراعية من خلال 28 محطة بحثية منتشرة بالمحافظات واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة. وقال تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معهد بحوث المحاصيل الحقلية، أن القمح أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي تسعى الدولة بكل السبل إلى الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، ولذا تعمل الدولة على زيادة الإنتاج على محورين أولهما التوسع الرأسي، والثاني التوسع الأفقي. وأضاف التقرير، إن التحديات التي تواجه محصول القمح ظهرت مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية، نظرا لأن أوكرانيا أحد مصدري القمح لمصر، ومع بداية الحرب قلت الإمدادات وبالتالي كانت الدولة لديها خطة استباقية لزيادة الإنتاجية من محصول القمح، مشيرا إلى أن الدولة اتجهت إلى التوسع الأفقي، حيث تم التوسع في زراعة القمح في المشاريع الزراعية الجديدة، المتمثلة في مستقبل مصر، وتوشكى وشرق العوينات. اقرأ الخبر من المصدر

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، على أن يعود للانعقاد غدا الثلاثاء، لمواجهة وزير التموين والتجارة الداخلية، بعدد من الأدوات الرقابية بشأن مشكلات قطاع التموين. وشهدت الجلسة الموافقة على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "أيوك برودكشن بي" في لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 212 لسنة 2014 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية (ج.م.ع). اقرأ الخبر من المصدر

أصدرت وزارة العدل بيانا صحفيا أكدت فيه توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بعودة العمل بمقر محكمة شمال سيناء الابتدائية بمدينة العريش، مواكبة لعودة الحياة الطبيعية بالمحافظة. وقال بيان وزارة العدل، إن جموع القضاة تلقوا هذا التوجيه بالترحاب، معبرين عن سعادتهم وعزمهم على أداء رسالتهم على هذه الأرض الطيبة استكمالًا لمسيرة التلاحم مع أشقائهم في القوات المسلحة والشرطة ووفاءً لشهداء الوطن من كل فئات الشعب. وأشاد وزير العدل بتضحيات أبطال القوات المسلحة والشرطة المدنية والتي تسطر صفحة مشرقة من البسالة والفداء لبسط السيادة المصرية على كل أراضي الدولة وحسر عصابات الإرهاب عن أرضنا الغالية. وأكدت وزارة العدل في بيانها، أن المستشار عمر مروان وزير العدل سيصدر قرارًا بتنظيم العمل بالمحكمة في الأيام القليلة القادمة. اقرأ الخبر من المصدر

عقب المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، على تحفظ بعض النواب، أثناء مناقشة مشروعات قوانين بشأن منح امتياز محطة حاويات بميناء الدخيلة بالإسكندرية وإنشاء محور العين السخنة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف (100) بميناء الدخيلة- الأسكندرية، و مشرع قانون بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بميناء العين السخنة. وأوضح الوزير، أن الاتفاق من خلال تحالف عالمي يضم شركات عالمية تمتلك خطوط ملاحية كبيرة، مؤكدا أن الاتفاق يمثل أهمية كبيرة في المعاونة للتشغيل. وحول استفادة مصر من هذا الاتفاق، أعلن وزير المجالس النيابية، أن مصر ستحصل على مبلغ 2 ونصف مليون دولار لا يرد عن كل ميناء، فضلا عن 22 ونص مليون دولار مقابل التشغيل، وكل متر تم منحه حق التزام المرافق العامة 9 دولارات، و10 دولار عن كل حاوية تدخل الموانئ. اقرأ الخبر من المصدر

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون بمنح إلتزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف (100) بميناء الدخيلة- الأسكندرية، مشروع قانون بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بميناء العين السخنة، وذلك بشكل نهائى. ويهدف مشروعا القانونين إلى استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من إنشاء محور السخنة/ الدخيلة اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، وذلك في إطار الاهتمام بتطوير الموانئ المصرية لتصبح مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات، عن طريق استغلال موقعها الاستراتيجي على البحرين الأحمر والمتوسط، وعلى خطوط الملاحة والتجارة العالمية بواسطة شركات مصرية وطنية لإنشاء البنية الأساسية بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في الإدارة والتشغيل وتنفيذ البنية الفوقية، وذلك لمواكبة التطور الملاحي والتجاري العالمي والنهوض بالاقتصاد القومي. اقرأ الخبر من المصدر

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "أيوك برودكشن بي" في لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 212 لسنة 2014 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية (ج.م.ع). وأكد تقرير لجنة الطاقة أن الصحراء الغربية تزخر بالثروات والفرص الاستثمارية في المجالات البترولية ولذلك يعمل قطاع البترول على زيادة انشطة البحث والتنقيب والتنمية في هذه المنطقة لزيادة الإنتاج منها. وكشف تقرير اللجنة أن مساحة البحث تبلغ حوالي ألفان وثمانية وخمسون كيلو متر مربع (2058 كم2) تقريبًا، وهي تتكون من كل أو جزء من قطاعات بحث أو قطاعات البحث الكاملة. كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 547 لسنة 2021 بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون الفني الاستراتيجي بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية، لتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر في مصر، الموقعة في القاهرة بتاريخ 30/ 5/ 2022 والتي تقدم فرنسا بمقتضاها منحة لا تتعد مبلغ 500 ألف يورو (خمسمائة ألف يورو) من خلال مؤسستها المالية التنموية "الوكالة الفرنسية للتنمية AFD". اقرأ الخبر من المصدر

أعلن وزير القوى العاملة حسن شحاتة أن "الوزارة" بصدد الإعلان عن التصور الكامل لتطوير ملف العمالة غير المنتظمة، خاصة وأن الدولة المصرية تُولى هذا الملف إهتمامًا كبيرًا، وأن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي برعايتها مستمرة في إطار سياسات الحماية الإجتماعية التي تتميز بها الدولة المصرية في مواجهة التحديات التي تواجه العالم أجمع، موجهًا الإدارات المختصة بسرعة الإنتهاء من دراسة وتقييم الخدمات التي تُقدم لتلك الفئة الأولى بالرعاية، لتقديم رعاية أشمل وأفضل،وأوسع واوضح أن تعديلات مرتقبة على اللائحة التي تُنظم التعامل مع العمالة غير المنتظمة،من أجل ضوابط جديدة في الإشتراك،والخدمة الصحية والإجتماعية والتأمينية،والتوسع في أعدادهم بالإشتراك المباشر،أو عن طريق مقاولين،مع ضمان إستمرارية التواصل والحصول على الخدمات من مصدر واحد. جاء ذلك خلال اجتماع " الوزير "، بديوان عام "الوزارة" مع مديري إدارات العمالة غير المنتظمة وهم: نشوى الشبكي مدير عام الإدارة العامة لحسابات واستثمار موارد العمالة، وشيماء عبد الله مدير عام الادارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة، وحلمي أبو زهرة مدير عام الإدارة العامة لبيانات العمالة والمنشآت،بحضور رضا العربي المدير التنفيذي لوحدة إدارة حسابات العمالة غير المنتظمة. وناقش الإجتماع متابعة تطبيق استراتيجية عمل الوزارة لرعاية العمالة غير المنتظمة خلال الفترة القادمة، والوقوف على التحديات والمعوقات التي تواجه عمل الإدارات، فضلا عن مناقشة ضوابط تسجيل العمالة بقواعد البيانات من خلال مديريات القوى العاملة بالمحافظات. اقرأ الخبر من المصدر

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، ومصطفى الدوجيشي رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة جهود توطين صناعة مراكب الصيد في مصر". وأطلع الرئيس في هذا الإطار على الموقف التنفيذي الخاص بتوطين صناعة مراكب الصيد الحديثة، موجهًا بأن تتكامل عملية إنتاج تلك المراكب بالتوازي مع جهود الدولة لتطوير البحيرات الطبيعية على مستوى الجمهورية ومبادرات دعم الصيادين، وما لذلك من مردود مباشر على مضاعفة إنتاج تلك البحيرات من الأسماك، ومن ثم دعم الأحوال الاقتصادية للصيادين، وتعزيز الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني، وتنفيذًا لإستراتيجية الدولة الثابتة من حسن الإدارة والاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية. كما شهد الاجتماع إطلاع الرئيس على جهود المشاركة مع القطاع الخاص في توطين صناعة اليخوت الحديثة، وما يتبعها من مراكز صيانة وإصلاح وبناء اليخوت، بالنظر إلى الإمكانات التي تتمتع بها مصر في مجال السياحة البحرية عبر البحر المتوسط والأحمر وممر قناة السويس، واستغلالًا لموقعها الجغرافي الفريد وما أصبحت تمتلكه حاليًا من موانئ حديثة على امتداد سواحل الجمهورية، وهو ما يضاعف من القيمة المضافة للدولة في هذا المجال. اقرأ الخبر من المصدر

قال الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني، أن شركة مصر للطيران تستهدف في الوقت الحالي تقليل خسائرها من خلال دراسة الخطوط التي تعمل عليها حاليا مما أثر علي خطة تحديث أسطول الشركة. أضاف وزير الطيران المدني خلال لقائه بمحرري وزارة الطيران المدني بمقر الوزارة، أن الشركة الوطنية مصر للطيران استعانت ببيت خبرة تابع لشركة لوفتهانزا لدراسة الوضع الحالي بالشركة، والتي أكدت ضرورة العمل ب 70 طائرة حاليا وهو ما تتملكه الشركة حاليا. ‏‏واشار الي أن الشركة لديها العديد من الطائرات المتوقفة عن العمل من ضمن أسطول الشركة، مشيرا إلي أن مطار شرم الشيخ تكلف ما يقرب من 1.2 مليار جنيه علي عمليات التطوير، ومخطط الوصول إلي 2 مليار جنيه في عمليات التطوير. وأوضح أن عمليات التطوير في مطار سفنكس الدولي تكلفت ما يقرب 2 مليار جنيه. اقرأ الخبر من المصدر

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (۵۹۷) لسنة ۲۰۲۲ بشأن الموافقة على اتفاقية التعديل وإعادة الصياغة الموقعة بتاريخ ۲۰۲۲/۱۱/۲٤ بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وبنك التصدير والاستيراد المجرى. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء نظر تقرير لجنة النقل في شأن الاتفاقية، حيث كشف التقرير أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر وقعت اتفاقية التعديل وإعادة الصياغة بتاريخ ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢ بصفتها المقترض مع شركة بنك التصدير والاستيراد المجرى الخاصة المحدودة بصفتها مقرض اصلى وشركة بنك التصدير والاستيراد المجرى الخاصة المحدودة بصفتها وكيل والمتعلقة باتفاقية التسهيلات الائتمانية لتوريد عدد ۱۳۵۰ عربة ركاب سكة حديد جديدة المؤرخة في الأصل في ١٢ ديسمبر ۲۰۱۹. وجاء في التقرير، أن وزارة النقل تعطي الأولوية القصوى لتنفيذ مشروعات الحديدية باعتبارها من المشروعات القومية ذات الأهمية الاستراتيجية وذلك طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الصدد للحفاظ التام على معايير الأمان والسلامة وضمان توفير الخدمات المتكاملة للمواطنين اقرأ الخبر من المصدر

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الأزمات العالمية أثبتت صحة الرؤية المصرية فى إطلاق المشروعات التنموية بمختلف القطاعات بما يسهم فى تعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية، قائلًا: «لازم نزرع ونصنع.. نُنتج ونُصدَّر.. ونعيد اكتشاف الفرص الواعدة»، وهذا ما تعمل عليه الحكومة بمختلف أجهزتها؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، على نحو انعكس فى الحرص على تخفيف الأعباء عن وحدات الإنتاج فى مختلف القطاعات. وأضاف الوزير، خلال ندوة «الاقتصاد المصري.. وتقلبات الاقتصاد العالمي» أننا انشأنا بنية تحتية قوية ومتطورة وأكثر قدرة على استيعاب التوسعات الإنتاجية، موضحًا أن صادراتنا من الغاز الطبيعي التى بلغت ٦٠٠ مليون دولار شهريًا، ساعدتنا كثيرًا فى سداد جزء كبير من فاتورة استيراد البترول، فى ظل ارتفاع سعر البرميل لمعدلات عالمية غير مسبوقة. وأشار الوزير، إلى أننا نُراهن خلال المرحلة المقبلة على دور أكبر للقطاع الخاص فى تعزيز قدرتنا على استمرار النمو الاقتصادي المستدام، والتعافي من الأزمات العالمية المركبة والمتواترة بدءًا من جائحة «كورونا» حتى التداعيات السلبية للحرب في أوروبا وأعباء مواجهة آثار التغيرات المناخية بما يُشكل تحديات غير مسبوقة على مختلف الدول خاصة الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية التي تعاني من زيادة أسعار الوقود والغذاء وارتفاع تكلفة التمويل بالأسواق الدولية. اقرأ الخبر من المصدر

حذر المركز الوطني للأرصاد السعودية اليوم الاثنين، من الطقس اليوم خصيصا على مدينة الرياض. ونوه الوطني للأرصاد علي إستمرار هطول أمطار على العاصمة الرياض بشكل متصل منذ صباح اليوم حتى الساعة 11 مساء. وكان قد حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية صباح اليوم الاثنين، من موجة الطقس التي تعيشها المملكة منذ أيام. وأعلنت الصفحة الرسمية للأرصاد السعودية صباح اليوم، بوجود عاصفة ورياح وأمطار غزيرة في عدة مناطق بالمملكة، أبرزها: “مكة المكرمة، المدينة المنورة والرياض”. اقرأ الخبر من المصدر

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن التحديات الصعبة لا تزال قائمة في معركة بلاده ضد فيروس كورونا واعترف بانقسامات في المجتمع أدت إلى احتجاجات عفوية نادرة، وذلك بعد أسابيع من الصمت حول محور سياسة الفيروس الذي أصاب مئات الملايين ووجه ضربة قاسية إلى النشاط الاقتصادي. قال شي إن البلاد في مرحلة جديدة من السيطرة على كوفيد، وقد تكيفت بعد اتباع نهج مستهدف قائم على العلم. ولكنه قال في اليوم السابق إن استراتيجية البلاد قد "جرى تحسينها" لحماية حياة الناس وتقليل التكاليف الاقتصادية. اتخذت الحكومة في 7 ديسمبر خطوات تخفيف نهائية بعد نهجها القاسي بعدم التسامح مع فيروس كوفيد، الذي تضمن عمليات الإغلاق المفاجئ والاختبارات الجماعية المتكررة والحدود المغلقة إلى حد كبير. استمات شي حتى منتصف أكتوبر في الدفاع عن تلك الاستراتيجية رغم التكاليف الاقتصادية المتزايدة. اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت أوكرانيا، اليوم الاثنين، أن المضادات الجوية تمكنت من إسقاط 40 طائرة مسيرة روسية شاركت في الهجمات على مناطق مختلفة من أوكرانيا، فيما قال رئيس بلدية كييف إن الكهرباء بالمدينة انقطعت بعد هجمات خلال الليل، التي تعد الثالثة خلال أقل من 36 ساعة. وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو اليوم الاثنين، إن منشآت البنية التحتية للطاقة تعرضت لأضرار جراء هجمات على العاصمة الأوكرانية كييف خلال الليل، الأمر الذي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي والتدفئة. وقال كليتشكو، صباح الاثنين إن 40 طائرة مسيرة متفجرة "اتجهت نحو كييف" ليلا، وفقا لقوات الدفاع الجوي، وتم تدميرها جميعا. وأضاف أن 22 طائرة مسيرة دمرت فوق كييف و3 في منطقة نائية بالمدينة و15 فوق المقاطعات المجاورة، بحسب الأسوشيتد برس. اقرأ الخبر من المصدر

عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع خبراء المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي ومنسقي المواد ومسئولي بنوك الأسئلة للمواد المختلفة؛ وذلك لبحث الضوابط الخاصة بأعمال الهيئة الفنية المسئولة عن أسئلة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣. واستهل الوزير اللقاء بتهنئة الحضور بالعام الميلادى الجديد، مثمنًا دور المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي في نجاح المنظومة التعليمية، باعتباره مركزًا متخصصًا في القياس والتقويم، مشيرًا إلى أنه يمتلك كوادرًا مدربة على أيدي خبراء دوليين، فضلًا عن الدور الكبير الذي لعبه المركز خلال الفترة الماضية مما جعله أحد أفضل المراكز بمنطقة الشرق الأوسط. وأوضح الدكتور رضا حجازي، أن بنك الأسئلة يتيح الفرصة لوجود العديد من الأسئلة للمادة مع تحديد مواصفات كل سؤال من حيث مجال السؤال وناتج التعلم الذي يقيسه السؤال وكذلك المستوي المعرفي للسؤال من الفهم والتطبيق والتحليل والتركيب والتقويم وحل المشكلات والإبداع. ووجه بالاستفادة من معلمي المواد الأساسية بالمرحلة الثانوية الذين تم تدريبهم الفترة الماضية علي فنيات صياغة الأسئلة بأنواعها المختلفة علي إنتاج مفردات اختبارية وإضافتها لبنك الأسئلة بعد مراجعتها من جانب خبراء المركز القومي للامتحانات. وأكد الوزير أن امتحانات الثانوية العامة تمثل أحد قضايا الأمن القومي، لذا حرصت الوزارة على مبدأ الشفافية وإطلاع الطلاب على مواصفات الورقة الامتحانية لشهادة الثانوية العامة؛ تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص، مشيرًا إلى أن الامتحان سيكون بنظام الكتاب المفتوح "open book"، وسيتسلم الطالب كتيب المفاهيم أسوة بالعام الماضي في بداية امتحان كل مادة ويسلمه للملاحظ في نهاية الامتحان. وشدد الدكتور رضا حجازي على أهمية الالتزام بخريطة الاختبارات والمواصفات العامة والخاصة للورقة الامتحانية الصادرة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي. كما أشار الوزير إلى أنه سيتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة بشكل إلكتروني بعيدًا عن العنصر البشري، وستكون الدرجة التي يحصل عليها الطالب موزعة على الإجابة، أي أن كل جزء يجيب عنه الطالب مخصص له درجة، بالإضافة إلى أنه سيتم عمل مسح ضوئي (scan) لصورة ورقة إجابة الطالب عن الأسئلة المقالية على سيستم التصحيح وإرسالها لاثنين من المصححين؛ لثبات ودقة التصحيح وفي حال وجود اختلاف بينهما في التصحيح لأكثر من نصف درجة يفصل بينهما مصحح ثالث. وبالنسبة للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية، وجه الوزير بضرورة أن تقيس الأسئلة القدرات العقلية، ونواتج التعلم الحقيقية، والتأكد من خلو الأسئلة من الأخطاء اللغوية لجميع اللغات وعدم تكرار الأسئلة، وأهمية ارتباط الأسئلة بنواتج التعلم المدرجة بخريطة الاختبار، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالمستويات المعرفية لتكون مقسمة ٣٠٪؜ للفهم و٤٠٪؜ للتطبيق و٣٠٪؜ لحل المشكلات والإبداع، وهو ما يعكس حرص الوزارة على حصول الطالب المجتهد على حقه حفاظًا علي مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب وتحقيق العدالة. وأوضح الوزير، أنه تيسيرًا على أبنائنا الطلاب، سيتم إتاحة نموذج استرشادي كامل للامتحان لطلاب شهادة الثانوية العامة على موقع الوزارة خلال النصف الثاني من العام الدراسي يحاكي امتحان آخر العام مع إتاحة نموذج الإجابة. كما شدد الوزير على أهمية أن يتناسب الوقت المخصص للإجابة على جميع الأسئلة ووقت المراجعة مع الفترة الزمنية المخصصة للامتحان. وبالنسبة لأسئلة الاختيار من متعدد، حرص الوزير علي توجيه خبراء المركز القومي للامتحانات بمراعاة الصياغة الدقيقة لأسئلة الاختيار من متعدد ووضوحها ودقتها بحيث لا تحتمل التأويل مع وجود إجابة واحدة صحيحة من بين البدائل الأربعة للسؤال بحيث لا يختلف عليها المتخصصين في المادة. وفيما يتعلق بالأسئلة المقالية، وجه الدكتور رضا حجازي بأن تكون من النوع القصير وأن تكون محددة وواضحة والإجابة عليها قصيرة أيضًا، فضًلا علي أن يكون نموذج الاجابة واضحًا وبه كل الإجابات المحتملة وأن يتم توزيع الدرجات علي خطوات الإجابة وليس الناتج النهائي فقط. كما وجه الدكتور رضا حجازي أيضًا بتشكيل لجنة من ١٠ خبراء بمعرفة مستشار المادة لمراجعة نموذج الإجابة سواء بالنسبة لجزء الاختيار من متعدد أو المقالي القصير في نفس يوم عقد الامتحان، مع التزام اللجنة بحضور غرفة العمليات الرئيسية طبقًا للجدول المعتمد لمراجعة نموذج الإجابة للتوقيع عليه قبل الشروع في بدء أعمال التصحيح. وخلال الاجتماع، أكد الوزير على أعضاء الهيئة الفنية لمعدى الأسئلة ومنسقي المواد بضرورة الالتزام بعدد من المعايير والضوابط؛ لضمان نجاح منظومة امتحانات الثانوية العامة ومنها تحرير إقرار بعدم وجود موانع تحول دون الاشتراك في أعمال الامتحانات العامة والضوابط المنظمة للعمل وهي: الحرمان من أعمال الامتحانات طبقًا للحالات المنصوص عليها بالقرار الوزاري ۱۱۳ لسنة ۱۹۹۲، أو أن يكون لديهم أقارب من المتقدمين لأداء الامتحان حتى الدرجة الثانية للسادة معدى الأسئلة وحتى الدرجة الرابعة للجنة الثلاثية المشكلة لسحب الأسئلة وذلك على مستوى الجمهورية. كما شدد الوزير على عدم الاستعانة بأعضاء الهيئة الفنية لمعدى الأسئلة ومنسقي المواد وإدارة الورش واللجنة الفنية المشكلة لسحب الأسئلة الخاصة بامتحانات الثانوية العامة من غير العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم - عدا السادة أساتذة الجامعات، وألا يكون من المحالين لسن التقاعد قبل ۲۱ أغسطس من ذات العام - عدا السادة أساتذة الجامعات، كما يشترط ألا يكون قد نشر أو اشترك في نشر أو إعداد كتب أو مذكرات خارجية خلال الخمس سنوات السابقة على سنة الندب أو التكليف أو العمل باللجان الفنية لوضع الأسئلة. وأكد الدكتور رضا حجازي علي أن أي جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف أو الأمانة سيتم إحالتها فورًا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية. وفي ذات الإطار، أشار الدكتور رضا حجازي إلى أن الوزارة بصدد اتخاذ إجراءات صارمة لضمان نجاح منظومة الامتحانات بشكل كامل بما في ذلك مكافحة الغش في اللجان. وقد حضر الاجتماع الدكتور رمضان محمد رمضان مدير المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي والقيادات التربوية؛ وخالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية للتسرب من التعليم، ومدير إدارة التعليم الثانوي بالوزارة، والمشرف العام على الإدارة العامة للامتحانات، فضًلا عن حضور منسقي المواد ومسئولي بنوك الأسئلة للمواد المختلفة. اقرأ الخبر من المصدر