الأخبار

سقط صاروخ أطلقته أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية في بيلاروسيا، يوم الخميس، حسبما أعلنت سلطات هذه الجمهورية السوفيتية السابقة حليفة روسيا والتي تؤيّد هجومها ضدّ أوكرانيا. وهذه أول حادثة من هذا النوع تبلّغ عنها مينسك منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا قبل أكثر من 10 أشهر، بينما تمثّل بيلاروسيا قاعدة خلفية للقوات الروسية. وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع بأنّ الصاروخ الذي أطلقه نظام دفاع جوي "إس-300" من "الأراضي الأوكرانية" سقط على الأراضي البيلاروسية. وأضاف البيان "تمّ إبلاغ رئيس الدولة بالحادثة على الفور"، مضيفاً أنّ وزارة الدفاع ولجنة التحقيق البيلاروسية بصدد تحديد الأسباب. وأشار إلى أنه تجري دراسة "مسارين رئيسيين": إمّا أنّ الصاروخ انحرف عن مساره ما أدى إلى سقوطه عن طريق الخطأ في بيلاروسيا، أو جرى إسقاطه من قبل الدفاع الجوي البيلاروسي. اقرأ الخبر من المصدر

كشفت وزارة القوى العاملة، عن إقرار المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ليصل إلى 2700 جنيه بدلًا من 2400 جنيه، اعتبارًا من أول يناير 2023. وأضافت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، أنه بذلك يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص والتي تسري من العام 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بحد أدنى 100 جنيه، بدلا من 70 جنيها. وخلال الاجتماع أكدت الدكتورة هالة السعيد، أن الأزمات الحالية في إطار التحديات الجيوسياسية تؤثر على الاقتصاد في كل دول العالم بما فيها مصر، مشيرة إلى الدور المهم الذي تلعبه اتحادات الغرف المختلفة بالتعاون مع المجلس القومي للأجور في الوصول إلى توافق كبير حول الحد الأدني للأجور بالرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. وأشارت السعيد، إلى جهود الدولة في إحداث التوازن ما بين الحفاظ على العمالة المصرية والكيانات الاقتصادية، ووضع حد أدنى مناسب للأجور. من جانبه أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، أن الحوار الاجتماعي الجاد الذي دار بين أطراف العملية الإنتاجية من حكومة وأصحاب أعمال وعمال في هذا اللقاء أسفر عن هذه الزيادة، موضحا أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور ستكون على جميع المنشآت بلا استثناءات، مطمئنا جميع الأطراف بأن المرحلة المقبلة سوف تشهد المزيد من الحوار من أجل المزيد من المكتسبات لجميع الأطراف، وأن الهدف هو الحفاظ على حقوق العمالة، وفي نفس الوقت استقرار مواقع العمل والإنتاج، وأن الحكومة من مصلحتها تعزيز علاقات العمل بين جميع الأطراف من أجل زيادة الإنتاج لم وجهة كل التحديات الراهنة. اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، في بيان رسمي لها اليوم، عن التفاصيل الخاصة بامتحان شهادة (ايجيكاب) التي أطلقتها الهيئة والتي تعد أول شهادة مصرية من نوعها في مصر والوطن العربي تمنح للمتخصصين في إعداد المنشآت الصحية للحصول على اعتماد GAHAR، وذلك تماشياً مع رؤية الهيئة في نشر ثقافة الجودة والسلامة في قطاع الرعاية الصحية وبناء القدرات للمتخصصين في الرعاية الصحية في مصر. وأوضح البيان أن اختبار شهادة EGYCAP سيعقد بشكل ربع سنوي في شهور يناير، وأبريل، ويوليو، واكتوبر من العام المقبل على أن يتم اتاحة وتفعيل رابط التسجيل يوم الاحد الموافق ١ يناير ٢٠٢٣ من خلال الموقع الالكتروني للهيئة: www.Gahar.gov.eg والذي يتيح تحميل كتيب لشرح كافة التفاصيل الخاصة بالبرنامج. ومن أهم شروط التأهل لامتحان أن يكون المتقدم من أعضاء مهن الرعاية الصحية أو من التخصصات الأخرى التي تعمل حاليًا في قطاع الرعاية الصحية، وأن يكون حاصلا على كل من: الدبلوم المهني المؤهل لامتحان EGYCAP من إحدى المؤسسات التعليمية التي وقعت بروتوكول تعاون مشترك مع GAHAR لهذا الغرض، وشهادة اجتياز برنامج EGY-CAP الخاص بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية. وتضمن شهادة EGY-CAP أن جميع الحاصلين عليها يتبنون المبادئ الأساسية التي تدعم تقديم خدمات رعاية صحية فعالة وآمنة، وذات كفاءة ومتمركزة حول المريض من خلال: - القدرة على تحديد أولويات التحسين. - إعادة تصميم أنظمة تقديم الرعاية الصحية لتكون أكثر فاعلية وكفاءة. - تأسيس نظام صحي يدعم الممارسات القائمة على الأدلة. - إدارة التغيير في الخدمات الصحية بما يعزز جودة مخرجات الرعاية الصحية. - تيسير استخدام تكنولوجيا المعلومات. - تمكين الموارد البشرية وبناء وتطوير قدراتهم. - دعم تقديم خدمات الرعاية الصحية متمركزة حول المريض لتلبية احتياجاته وتوقعاته وتفضيلاته مما يؤدى إلى تحسين تجربته. - ضمان سهولة حصول جميع المرضى على الرعاية الآمنة عالية الجودة. - تقليل معدل المراضة والوفيات من خلال الحد من الأخطاء التي يمكن منعها. - دعم تقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة مع الاستخدام الأمثل للموارد لتعظيم القيمة المضافة. - إنشاء نظام رعاية صحية أكثر إنصافًا للجميع ، بغض النظر عن الخلفية الاجتماعية والاقتصادية والعرقية. - تبنى نموذج القيادة التشاركية. - مكافحة ومنع انتشار العدوى. اقرأ الخبر من المصدر

أخطر البنك المركزي المصري، البنوك العاملة في السوق المصرية، بإلغاء قرار قصر الاستيراد على نظام الاعتمادات المستندية والعودة مرة أخرى لقبول مستندات التحصيل في تنفيذ كل العمليات الاستيرادية. وقال المركزي، في تعليمات جديدة للبنوك، إنه "بالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022 بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كل العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، والاستثناءات من القرار اللاحقة له، وكذا الكتاب الدوري المؤرخ 27 أكتوبر 2022 بزيادة قيمة الشحنات المستثناة من القرار المشار إليه أعلاه من 5 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى إلى 500 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى، فإنه قد تقرر إلغاء العمل بالكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير والسماح بقبول مستندات التحصيل عند تنفيذ كافة عمليات الاستيراد". وكان البنك المركزي المصري أعلن نهاية أكتوبر الماضي، اتباع نظام سعر صرف مرن يعكس من خلاله سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب "مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار". اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، أول مشغل متكامل لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، عن بدء توفير خدمات التوثيق والشهر العقاري للمواطنين داخل بعض فروع الشركة المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية، وسيبدأ تقديم الخدمات من خلال 9 فروع في الوقت الحالي مع العمل على التوسع في تقديم الخدمات في فروع أخرى تباعًا. يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها المصرية للاتصالات WE لتقديم قيمة مضافة لعملائها، والمساهمة في إحداث طفرة تنموية في مشروعات التحول الرقمي، والعمل على تطوير وتحسين مستوى منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات. وسيتم إتاحة خدمات الشهر العقاري في هذه الفروع بداية من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة التاسعة مساءً بنظام الحجز المسبق من خلال بوابة مصر الرقمية أو تطبيق أرغب في عمل توكيل، وتشمل فروع الشركة التي ستقدم خدمات التوثيق والشهر العقاري كل من فروع ارابيلا بلازا، وباب اللوق، والزمالك، ورمسيس، ومدينة نصر، وأسوان، والأقصر، والعروبة مول بطنطا، والهانوفيل بحري. تأتي هذه الخطوة في أطار بروتوكول التعاون الذي وقعته المصرية للاتصالات شهر نوفمبر الماضي مع وزارة العدل بشأن تقديم خدمات التوثيق من خلال مقار الشركة؛ بما يُسهم في التيسير على السادة المواطنين الراغبين في الحصول على هذه الخدمات، وقامت وزارة العدل بتوفير مختلف المستندات والأجهزة الخاصة بتقديم الخدمة، وإدراج الفروع المتفق عليها مع الشركة المصرية للاتصالات ضمن قائمة الفروع الواردة بتطبيقات الوزارة، ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق، أسوة بمكاتب التوثيق مسبقة الحجز. وقال المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، إن "المصرية للاتصالات لا تدخر جهدا لدعم عملية التحول الرقمي في مصر وتطوير منظومة الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين وأن تقديم هذه الخدمات عبر فروع الشركة المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية سيساهم بشكل كبير في زيادة أعداد المستفيدين من الخدمات الرقمية"، مشيرًا إلى أن "المصرية للاتصالات ستواصل العمل من أجل تقديم الخدمات عبر عدد أكبر من الفروع مستقبلا". اقرأ الخبر من المصدر

قال أحمد نبيل عبدالله، نائب رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، إن شركات الأعلاف أوقفت بيع العلف بداية من أمس، مضيفا أن الشركات أبلغت المتعاملين أن هناك تسعيرا جديدا الأحد القادم، ولا يوجد بيع حتى ذلك اليوم. وذكر نبيل، أن أسعار الذرة تراجعت خلال الأسبوع الجاري لتسجل 9.4 ألف جنيه، مقارنة بـ15 ألف جنيه، كما انخفضت أسعار الصويا لتسجل 25 ألف جنيه مقارنة بـ36 ألف جنيه، وأرجع نبيل انخفاض الأسعار إلى الإفراجات التي حدثت خلال الأسبوع الجاري لشحنات الذرة والصويا. ووفقا للتقارير اليومية الخاصة بالإقرارات الجمركية المفرج عنها منذ 25 وحتى 28 ديسمبر الحالي، تم الإفراج عن 99.75 ألف طن من الذرة الصفراء، ومليون وأربع آلاف طن من الصويا (كسب وبذرة الصويا)، للعديد من الشركات. وأضاف نبيل، أن انخفاض التكلفة أدى إلى بدء عودة المنتجين مرة أخرى خاصة منتجي دواجن التسمين، وهو ما ظهر على سعر الكتكوت الذي بلغ 7 جنيهات بعد أن كان بدون مقابل منذ أسبوع واحد فقط، مشيرا إلى أن تصرف شركات الأعلاف بوقف البيع أدى إلى قلق المنتجين مرة أخرى، موضحا أن الشركات تمهد لرفع الأسعار مرة أخرى وافتعال أزمة من جديد. وتساءل نبيل، «أين دور الجهات الرقابية على تلك الشركات التي تعوق جهود الحكومة في توفير الخامات مرة أخرى للمنتجين وبأسعار مخفضة»، لافتا إلى أن ارتفاع أسعار البيض والدواجن خلال الفترة الأخيرة كان بسبب زيادة تكلفة الإنتاج وتراجع المعروض نتيجة تخارج العديد من المنتجين من القطاع، مشيرا إلى تجاوز سعر كرتونة البيض الـ80 جنيها عند باب المزرعة، إلا أنها مازالت أقل من التكلفة بكثير. وطالب بتشديد دور الجهات الرقابية على كل المتلاعبين في السلعة، مشيرا إلى أن الإفراجات الأخيرة ستساهم في انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة. اقرأ الخبر من المصدر

آثار رفع رسوم التسجيل في الجامعات الحكومية في السودان بنسب تصل إلى 900 في المئة غضبا عارما حيث تظاهر آلاف الطلاب الخميس أمام وزارة التعليم العالي بالعاصمة الخرطوم مطالبين بإلغاء تلك الرسوم؛ وسط تضامن كبير من نقابات أساتذة الجامعات. وتسبب قرار رفع رسوم الجامعات الحكومية في ارتباك كبير حيث فضلت العديد من الأسر إرسال أبنائها للدراسة في دول أخرى بتكاليف أقل نسبيا مع ضمان الاستقرار في ظل الإغلاقات المتكررة للجامعات السودانية بسبب الظروف الأمنية والاقتصادية الحالية التي تعيشها البلاد. وتبرر الجامعات الزيادات الأخيرة بارتفاع تكاليف التسيير في ظل القفزة الكبيرة في معدلات التضخم التي تخطت 200 في المئة على أساس سنوي؛ إلا أن أهالي الطلاب وجمعية حماية المستهلك يتهمون مؤسسات التعليم بالجشع وعدم مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها السودانيون حاليا. وفي ظل الزيادة الحالية وصلت الرسوم السنوية في بعض الجامعات الحكومية إلى أكثر من 1000دولار؛ وهو مبلغ مرهق في بلد يعيش 60 في المئة من سكانه تحت خط الفقر. يقول المواطن السوداني (ع. م) لـ سكاي نيوز، وهو أب لأربع طلاب يدرسون في الجامعات وفضل عدم الكشف عن اسمه، إن الزيادة في الرسوم الدراسية أصبحت هما حقيقيا، ويوضح لموقع "سكاي نيوز عربية" ادفع على التعليم أكثر من 70 في المئة من دخلي مما يؤثر سلبا على متطلبات المعيشة الأخرى التي تشهد هي الأخرى ارتفاعا متواصلا". ويرى ع. م أن لجامعات تحولت إلى مؤسسات تجارية ولا تراعي أوضاع المواطن. ووصف خبير الاقتصاد والأستاذ في الجامعات السودانية محمد شيخون القرار بـ"الكارثي"، لكنه استدرك قائلا "ليس من المستغرب حدوث قرارات مثل هذه في ظل حالة الارتباك الاقتصادي الحالية الناجمة عن عدم ترتيب الأولويات والإنفاق البذخي على البنود الأمنية والسيادية". اقرأ الخبر من المصدر

ارتفعت أسعار الذهب 20 جنيها بأسواق الصاغة المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022، حيث سجل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر نحو 1580 جنيها، مقارنة بـ1560 جنيها بختام تعاملات أمس، وفقا لنادي نجيب سكرتير عام شعبة المشغولات الذهبية السابق بغرفة القاهرة التجارية. وبحسب نجيب، زاد سعر جرام عيار 24 مسجلا 1804 جنيهات مقارنة بـ1784 جنيها، كما صعد سعر جرام عيار 18 مسجلا 1356 جنيها مقارنة بـ1336 جنيها، وكسب سعر الجنيه الذهب 160 جنيها ليصل إلى 12640 جنيها، بدون احتساب قيمة المصنعية أو ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدمغة. وعالميا، تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية بنسبة 0.32% خلال تعاملات اليوم ليستقر قرب 104.13 نقطة، ما أدى إلى انتعاش أسعار الذهب عالميا. وارتفع السعر الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.12% مسجلا 1806 دولارات للأوقية، بينما انخفضت أسعار العقود الآجلة بنسبة 0.11% لتسجل 1813 دولارا للأوقية. جدير بالذكر، أنه غالبا ما ينجم عن انخفاض الدولار الأمريكي انتعاش الطلب على المعدن الأصفر المُسعر بالعملة الأمريكية؛ حيث يكون أقل تكلفة للمستثمرين مقارنة بالملاذات الاستثمارية الأخرى خلاف الذهب. كما أدت التغيرات السياسية المتمثلة في إعلان روسيا رفضها لمبادرات السلام مع أوكرانيا ما لم تعترف الأخيرة بالمناطق المُنضمة للأراضي الروسية إلى إقبال المستثمرين على شراء الذهب تحوطا من الاضطرابات السياسية والجيوسياسية الطارئة. اقرأ الخبر من المصدر

قال السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، إن الارتقاء بمكانة البحث العلمي، بات أحد المتطلبات الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية؛ كما بات مرتكزاً أساسياً من مرتكزات الأمن القومي العربي في مفهومه الشامل، مشدداً على أن الدول العربية لا بد أن يكون لها نصيب وافر في هذا المجال لتحقيق مستقبل آمن ومشرق للأجيال الحالية والقادمة. جاء ذلك خلال لقاء رئيس البرلمان العربي مع الأستاذ الدكتور عيسى الأنصاري، أمين عام مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية ورئيس جامعة الأمير محمد بن فهد؛ حيث أعرب "العسومي" عن اهتمام البرلمان العربي ببناء شراكات فاعلة ومستدامة مع المؤسسات المعنية بدعم وتطوير العملية التعليمية في العالم العربي، والارتقاء بمكانة البحث العلمي، مؤكداً في هذا السياق اهتمام البرلمان العربي بتدشين تعاون إيجابي وبنّاء مع جامعة الأمير محمد بن فهد، باعتبارها من المؤسسات الأكاديمية والعلمية العريقة في المملكة العربية السعودية والعالم العربي، فضلاً عن تبوؤها مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية والعربية لأفضل الجامعات. من جهته، قدم الأستاذ الدكتور عيسى الأنصاري لمحة مختصرة حول أنشطة الجامعة، مستعرضاً المبادرات غير التقليدية التي تتبناها الجامعة بهدف تأهيل الشباب لمتطلبات الحياة العامة بمختلف جوانبها، موضحاً أن الجامعة تعمل على تطبيق المعايير العالمية المعتمدة لتمكين الشباب ونقلها إلى المجتمعات العربية، فضلاً عن اهتمام الجامعة بمجال الدراسات الاستشرافية التي باتت إحدى المعطيات الرئيسة التي يعتمد عليها صناع القرار. وأكد رئيس جامعة الأمير محمد بن فهد حرص الجامعة على تدشين تعاون مستدام مع البرلمان العربي في الكثير من المجالات التي تخدم مسيرة العمل العربي المشترك خاصةً ما يتعلق بمسيرة تطوير التعليم والبحث العلمي وتمكين الشباب. بدوره، أشاد رئيس البرلمان العربي بالدور الذي تقوم به جامعة الأمير محمد بن فهد من أجل بناء كوادر شبابية قادرة على الإبداع والابتكار والتفكير النقدي البنَّاء، بما يُسهم في تعزيز مكانة البحث العلمي في العالم العربي، وتحسين القدرة التنافسية للمؤسسات التعليمية العربية. كما أثنى على البرامج والمبادرات الطموحة التي تقدمها جامعة الأمير محمد بن فهد، والتي تتماشى مع النهج الذي يتبناه البرلمان العربي في استراتيجية عمله الجديدة. واتفق الجانبان على توقيع مذكرة تفاهم مشترك تنظم التعاون في عدد من المجالات، فضلاً عن التعاون المتبادل بين المراكز والوحدات الداخلية لدى كل طرف. اقرأ الخبر من المصدر

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اعتماد مشروع النظام الأساسي لصندوق مواجهة الطوارىء الطبية، والذي تم إنشاؤه وفقًا لقانون رقم 139 لسنة 2021، تمهيدًا لبدء تفعيل العمل بالصندوق. جاء ذلك خلال ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، مساء أمس الأربعاء، اجتماع مجلس إدارة صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، لمناقشة آليات منظومة العمل بالصندوق. وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الى أن الاجتماع ناقش مشروع اللائحة التنفيذية، والاتفاق على الأسس المنظمة للصندوق والضوابط التي يتم العمل بها، بما يساهم في تحقيق أهداف الصندوق والتي تتمثل فى دعم تمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وضمان استدامتها في حالات الكوارث والطوارىء الطبية والأزمات والجوائح الصحية. وأوضح "عبدالغفار" ان الصندوق يهدف إلى تمويل حالات الحوادث الكبرى وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين، وتقديم الدعم لعمليات التطعيم والتحصين الدوري الذي يقوم به القطاع الصحي ضد الأمراض المعدية، بالإضافة إلى دعم القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها. وقال "عبدالغفار" إن الوزير أكد خلال الاجتماع على أهمية تعظيم موارد الصندوق وتنميتها عن طريق الاستثمارات، ومتابعة ذلك من خلال لجان الاستثمار والحوكمة التي يتم تشكيلها، لضمان استدامة التمويل. ولفت "عبدالغفار"، إلى اختصاصات مجلس إدارة الصندوق أبرزها الإشراف على تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التي يقرها مجلس أمناء الصندوق، وكذلك الإشراف على سير العمل بالصندوق، ومراجعة الموقف المالي له بصفة دورية، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من إنشائه. اقرأ الخبر من المصدر

قام المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بتدشين المرحلة الأولى من مشروع غرفة التحكم والمتابعة الآلية لمنظومة تكرير وتصنيع البترول بمصافى التكرير المصرية بمقر الهيئة المصرية العامة للبترول ، وذلك فى إطار برامج عمل الوزارة نحو التوسع فى مشروعات التحول الرقمى فى كافة شركات القطاع . وأكد الملا أن قطاع البترول مستمر فى تنفيذ مشروعات التحول الرقمى في كافة الأنشطة البترولية الحيوية فى إطار برنامج تطوير وتحديث القطاع ، وتماشياً مع خطط الدولة المستهدفة نحو التحول الرقمى فى مختلف المجالات كأحد الأهداف الرئيسية التى تشملها استراتيجية ورؤية «مصر ٢٠٣٠» ، لافتاً إلى أهمية مشروعات التطوير والرقمنة في تدقيق البيانات لسرعة اتخاذ القرار فى التوقيت المناسب ، خاصة فى مجال التكرير الذى يُعد الركيزة الأساسية فى استدامة تأمين احتياجات السوق المحلى وقطاعات الدولة الاقتصادية المختلفة من المنتجات البترولية . وأضاف الملا أن هذه الغرفة تعد نواة التحول الرقمى فى مجال تكرير وتصنيع البترول ، حيث تعمل على ربط كافة الأنظمة والبرامج معاً للحصول على نظام واحد متكامل ومترابط ، مما يؤدى إلى تدقيق البيانات وتوافر المعلومات اللحظية لتساعد الإدارات المسئولة عن منظومة التكرير فى سرعة اتخاذ القرار فى التوقيت المناسب ، ووجه الملا بالإسراع فى تنفيذ كافة مراحل المشروع والاستعانة بالكوادر الشابة المدربة التى تُعد ذخيرة المستقبل لمثل هذه المشروعات ، وطالب بالمراجعة الدورية لكل مرحلة من تنفيذ المشروع والإعلان عن القيمة المضافة والانجاز والوفر الذى تحقق لتكون محفز لتطور واستكمال باقى مراحل المشروع. واستمع الوزير إلى عرض توضيحى حول آلية عمل الغرفة ، حيث تتكون من مجموعة من شاشات العرض الكبيرة المتصلة معاً لتشكل عرض بانورامى لمتابعة كافة عمليات مصافى التكرير وتحليل البيانات وإصدار التقارير ، ويقوم بتشغيل الغرفة مجموعة من الشباب المتخصص في الرقمنة وصناعة التكرير وتصنيع البترول لممارسة مهامهم اليومية ، والتى تتمثل فى إدارة وتشغيل مجموعة نظم البرمجة الخطية LP وهى منوطة بربط مصافى التكرير معاً لتكوين نموذجاً خاص بهيئة البترول يشمل الشركات والخطوط وأساليب نقل الخام المتاح سواء المنتج محلياً او المستورد والمنتجات البترولية وكميات الاستهلاك المطلوبة لكل منتج، وذلك بهدف اعداد الخطط المناسبة للعملية التشغيلية وفقاً لبرنامج زمنى محدد ، وكذلك متابعة وتشغيل منطقة مستودعات مصافى التكرير، بالاضافة إلى متابعة إدارة نظام المعامل الكيماوية بمصافى التكرير وشركات انابيب البترول ومصر والتعاون للبترول. كما قام المهندس طارق الملا بمتابعة سير العمل فى غرفة رصد حركة نقل وتداول المنتجات البترولية من المستودعات إلى نقاط البيع واماكن الاستهلاك من خلال تطبيق التكنولوجيات الرقمية الحديثة وتطبيقات التحول الرقمى ، والتى ساهمت بفعالية فى تدقيق البيانات ومنع التهريب والتلاعب فى الكميات خارج نطاق المنظومة ، وتابع الوزير عرض عملى لحركة احدى سيارات نقل المنتجات البترولية بمحافظة السويس بالكميات المحملة وخط سيرها من المستودع حتى تفريغ حمولتها بإحدى محطات الوقود من خلال أجهزة "GPS" . رافق الوزير خلال تدشين الغرفة الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول والكيميائى محمد على نائب رئيس الهيئة للتكرير والتوزيع والمحاسب هشام نور الدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس محمود ناجى معاون الوزير للنقل والتوزيع. اقرأ الخبر من المصدر

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع الحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات، استهله مدبولي بتوجيه أطيب التهاني القلبية لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء الحكومة؛ وذلك بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، كما هنأ أعضاء الحكومة وجميع المسئولين في مواقعهم، وجموع الشعب المصري العظيم بهذه المناسبة. وفي الوقت نفسه، وجه الدكتور مصطفى مدبولي التهنئة لأبنائنا من المواطنين المسيحيين داخل مصر وخارجها؛ بمناسبة قرب حلول عيد الميلاد المجيد، داعيا الله أن يكون العام الجديد عام خير ونماء على هذا الشعب العظيم. وخلال الاجتماع، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن سعادته بتشريف السيد الرئيس افتتاح مصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بمنطقة "أبورواش" في محافظة الجيزة، مشيدا بهذا الصرح العملاق الذي يضاف إلى سلسلة الإنجازات الضخمة التي تشهدها شركة النصر للكيماويات الوسيطة، والتي تعد ركيزة مصر الأساسية لخدمة القطاعات الصناعية والزراعية والطبية اعتمادًا على الكفاءات والخبرات الوطنية، في واحدة من أكبر وأقدم شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية. وفي هذا الإطار، وجه " مدبولي" خالص الشكر للقائد العام للقوات المسلحة، ولرجال القوات المسلحة على هذا الجهد الكبير، الذي يأتي في إطار السعي لتوفير المنتجات بمصانعنا وتوفير فرص عمل للمصريين وكذا تقليل فاتورة الاستيراد. كما أشار رئيس الوزراء إلى احتفالية " قادرون باختلاف" في نسختها الرابعة، والتي أقيمت أمس بتشريف السيد الرئيس، وتأكيد سيادته خلال كلمة وجهها لبناتنا وأبنائنا من ذوي القدرات الخاصة، أصحاب الهمم والعزيمة، أن تلبية احتياجاتهم وتحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم ووضعها في مقدمة أجندة العمل الوطني تمثل الركيزة الأساسية وأحد أهم مقومات بناء الدولة في مختلف المجتمعات، لا سيما في بلدنا الذي يزخر بثروة شبابية من ذوي القدرات الخاصة. وقال الدكتور مصطفى مدبولي: هذه الاحتفالية، وكافة الإجراءات التي تتخذها الدولة لرعاية أبنائنا من ذوي الهمم، تؤكد الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة والقيادة السياسية بهذه الفئة الغالية على قلوبنا جميعا، مؤكدا أن الحكومة ماضية في تنفيذ ما طالب به أمس السيد الرئيس من ترسيخ وتعزيز الإجراءات التنفيذية التي نتخذها في سبيل تمكين بناتنا وأبنائنا، وتعزيز مشاركتهم المجتمعية وضمانًا لحقوقهم وتفوقهم في شتى المجالات. وفي سياق ذلك، وجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر لوزيري الشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي؛ وجميع الجهات المختصة، وكل من أسهم في تنظيم هذه الاحتفالية بهذه الصورة المشرفة. وخلال الاجتماع، نوّه رئيس مجلس الوزراء إلى أنه قد وردت إلى المجلس موافقة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، مؤكدا أن الحكومة ستبدأ في تنفيذها على الفور، وذلك لتحقيق الهدف الذي تسعى إليه الدولة والذي يتمثل في وضع إطار تنظيمي واضح ومحدد، يتم من خلاله تنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، ويعمل في الوقت نفسه على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية. وفي إطار آخر، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه سيتم إصدار كتاب دوريّ من رئاسة مجلس الوزراء، بشأن الضوابط الواجب اتباعها خلال مرحلتي التخطيط والتنفيذ لأعمال المرافق، والرصف، وكذا عملية إعادة الشيء لأصله، على أن يتم التزام جميع الجهات بالتنسيق مع مراكز معلومات الشبكات والمرافق بالمحافظات قبل وخلال تنفيذ المشروعات، مع مراعاة تحديث البيانات بصورة دورية ومستمرة بتلك المراكز، كما سيتم تنفيذ منظومة لإدارة مشروعات البنية التحتية والمرافق، بحيث تكون تابعة لرئاسة مجلس الوزراء؛ بغرض تحقيق التنسيق والمتابعة الدقيقة بين الجهات المعنية، والتكامل بين المشروعات التي تنفذها الدولة. اقرأ الخبر من المصدر

انتقد د. عباس شومان، وكيل مشيخة الأزهر الشريف سابقا، ما وصفها بالمحاولات العبثية البائسة التي تريد هدم الأسرة والمجتمع، كما تريد العبث بعقود الزواج والتي تخالف ما شرعه الله ورسوله. وقال "شومان" في تصريحات له بحسب مجلة "صوت الأزهر": لازالت المحاولات العبثيَّة التي تريد النيل من عقد الزواج تتوالى؛ ولذا رأيت الكتابة في هذا الموضوع مع أني كتبت فيه سابقًا، فعقد الزواج عقد مقدس أحاطه شرعنا بسياج منيع، وضمانات متعددة، تضمن تحقيق مقاصده. وتابع، قائلا: وهي بقاء النوع الإنساني لإعمار الكون وتواصل الأجيال، مع تلبيَّة احتياجات الإنسان العاطفيَّة والجسديَّة، وملائمة الجبلة التي خُلِقَ عليها من الشراكة الحياتيَّة وحبِّ السكن والسكينة: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ، وهذه الضمانات التي جاءت بها شريعتنا الغراء ضمنت مع تحقيق هذه الغايات عدم اختلاط الأنساب بين الناس؛ ولذا أجازت للرجل أن يتزوج بأربع نسوة : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ، ولم تجعل ذلك للمرأة. وأردف، قائلا: وليس كما تظنه كثير من النساء أنَّه من باب تفضيل نوع الرجال على النساء، فالمرأة هي التي اختصها ربُّ العالمين بشرف حمل الجنين في رحمها، ومع أنَّ الجنين يتكون من نطفة رجل واحد إلا أنه منع تعدد الرجال على المرأة الواحدة؛ لأنَّ تعدد الرجال على المرأة يضيع نسب الطفل بينهم، فلا يعرف والده من بينهم فتختلط الأنساب، بخلاف الرجل فإن تزوج بأكثر من امرأة لم يتصور حصول اختلاط للأنساب، فكلُّ حمل لزوجة من زوجاته يعلم أنه هو والده؛ ولذا لم يكن لجواز التعدد بالنسبة للرجال علاقة بالتفضيل له على المرأة التي منعت منه. وواصل "شومان"، حديثه: ولذا اشترط إسلامنا لصحة الزواج أن تكون المرأة المراد الزواج منها خالية عن الأزواج بشكل تمام، فلا يجوز لرجل أن يتزوج بامرأة متزوجة من زوج آخر، ولا يجوز له أن يتزوج بامرأة مطلقة وهي في عدة الطلاق مع أنها ليست زوجة، وسوأ أكان الطلاق رجعيًّا ،حيث إنها تكون في حكم الزوجة فيجوز لزوجها ردها إلى عصمته طالما لم تنته عدتها، أم كان طلاقها بائنًا مع أنها لن تعود لمطلقها، وذلك لحِكم كثيرة من أهمها استبراء الرحم والتأكد من عدم وجود حمل من المطلق، فقد يكون الحمل في بدايته فإن تزوجت من شخص آخر نسب الطفل إليه مع أنه ابن الأول فتختلط الأنساب، ومثل هذا مَنْ تُوُفِّي عنها زوجها فلا تتزوج إلا بعد أن يبرأ الرحم بمضي العدة أو وضع الحمل إن وجد؛ ولذا كان من أهم شروط المرأة الخلو عن الزوج تمامًا، وهذا شرط حتمي معلوم من الدين بالضرورة، لا نزاع حوله ولا يقبل اجتهادًا جديدًا في عصر من العصور إلى قيام الساعة. وبين: كما يشترط في المرأة المراد الزواج منها أن تكون من غير محارم الزوج، فلا زواج من الأخت ولا من الأم ... : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ،والإخلال بشرط كون المرأة لا زوج لها حقيقة أو حكمًا، وكذا كونها ليست من محارمه يجعل العقد باطلًا وكأنه لم يكن، ويبقى حرامًا على الطرفين أن يقترب أحدهما من الآخر كزوج. واستكمل، وكيل الأزهر السابق: فإذا وقع جماع بين الرجل والمرأة في هذا الذي يسمونه زواجًا فهو من الزنا المحرَّم الواقع بين أي رجل وامرأة من دون عقد زواج، ويزيد التحريم في حال كون المرأة ممن حُرِّمَت على الرجل ، فوطء المحارم أشدُّ تحريمًا وإثمًا من الزنا بامرأة ليست من المحارم. وتابع: وقد ورد فيه عن الفقهاء بأن عقوبته القتل لطرفيه ولو كانا غير محصنين، واستدلوا على ذلك بما رُوِيَ عن البراء بن عازب قال: لَقِيتُ خَالِي وَمَعَهُ الرَّايَةُ، فَقُلْتُ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: «بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ، إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ مِنْ بَعْدِهِ، أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ، أَوْ أَقْتُلَهُ، وَآخُذَ مَالَهُ»، ومعلوم أنَّ زوجة الأب من المحرَّمات على الابن تحريمًا مؤبدًا بنص كتاب الله، وقد استنبطوا من هذا الحديث عدم التفريق بين المحصن وغير المحصن في جريمة زنى المحارم؛ لأنَّ القتل كان بالسيف، فتبين أنَّ جريمة زنى المحارم لا تجري على قاعدة عقوبات الزنى بين غير المحارم، حيث يكون الجلد لغير المحصن والرجم لمن أحصن بالزواج، فهذه عقوبة خاصة نظرًا لشدة قبح الجريمة. كما للفقهاء تفصيل في بيان نوع قتل الفاعل في هذه الحال؛ هل هو قتل حد أو قتل كفر؟ والراجح أنَّه قتل حد، ولا يُكفَّر فاعله إلا إذا فعل ذلك مستحِلًّا له؛ لأنَّه عندئذ يكون معارضًا لشرع الله، ومنكرًا لمعلوم من الدين بالضرورة، وهو تحريم المحارم بعضهم على بعض بعقد أو من دون عقد، فلم يفرق الفقهاء بين كون زنى المحارم واقعًا في ظل عقد زواج أو من دونه؛ لأنَّ عقد النكاح في هذه الحالة باطل لم ينعقد أصلًا، بل إنَّ فعل ذلك بعد عقد يكون أشد قبحًا؛ لكونه جمع إلى تحريم الفعل تحريم الإقدام على عقد مُحَرَّمٍ بنص قطعي في كتاب الله؛ وهو ما سبق ذكره من كتاب الله : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ .. أمَّا في واقعة الحديث ففيها نص يخصها حيث يقول تعالى: وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ، وفي ذلك يقول ابن القيم: «فَوَاَللَّهِ مَا رَضِيَ لَهُ بِحَدِّ الزَّانِي حَتَّى حَكَمَ عَلَيْهِ بِضَرْبِ الْعُنُقِ وَأَخْذِ الْمَالِ، وَهَذَا هُوَ الْحَقُّ الْمَحْضُ؛ فَإِنَّ جَرِيمَتَهُ أَعْظَمُ مِنْ جَرِيمَةِ مَنْ زَنَى بِامْرَأَةِ أَبِيهِ مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ، فَإِنَّ هَذَا ارْتَكَبَ مَحْظُورًا وَاحِدًا، وَالْعَاقِدُ عَلَيْهَا ضَمَّ إلَى جَرِيمَةِ الْوَطْءِ جَرِيمَةَ الْعَقْدِ الَّذِي حَرَّمَهُ اللَّهُ، فَانْتَهَكَ حُرْمَةَ شَرْعِهِ بِالْعَقْدِ، وَحُرْمَةَ أُمِّهِ بِالْوَطْءِ»! وأوضح الدكتور شومان، أن المحاولات العبثيَّة بتخريب هذا العقد والميثاق الذي وصفه ربنا بالغليظ في قوله تعالى: وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا [النساء: أمر مرفوض، والكارثة أنه مع استقرار هذه القواعد الشرعيَّة يُعْلَن في بلد عربي عن زواج مسلم بأخته زواجًا مدنيًّا!، وخرجا بكلِّ تبجح وبوجهين مكشوفين نزع منهما الحياء نزعًا، يتحدثان عن زواجهما، ويرفضان حديث شيخ جليل يبَّن لهما حكم الشرع، وهو بطلان هذا الزواج، وما أعلن عنه في دولة عربيَّة أخرى من زواج امرأة برجلين في عقد واحد ووقت واحد، وتتعهد بأن تعدل بينهما!. واختتم، حديثه، بالقول: وغالب الظن الذي قد يصل إلى اليقين أنَّ هذا من الغزو الوافد إلى بلادنا لهدم حصنها الحصين الذي يؤرق الكثيرين وهو نظام الأسرة في الإسلام، وليعلم الجميع أنَّ هذه الجرائم المرتكبة في حق الميثاق الغليظ لا خلاف على أنها من الكبائر العظيمة، وهي حرب على كتاب الله وسنة نبيه وإجماع فقهاء المسلمين سلفًا وخلفًا، ومن يفتي بحل هذا الزواج إن وجد فهو يلحق بهذه الأطراف في إنكار المعلوم من الدين بالضرورة، ويشاركهم في ذلك من يكتب وثيقة بهذا الزواج المزعوم، ومن يشهد عليه، ومن يرضى به ولا ينكره. اقرأ الخبر من المصدر

فى خطوة هي الأولى من نوعها داخل مستشفيات وزارة الصحة المصرية ، وكعادة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية فى السبق والريادة لتطبيق أحدث التقنيات العلمية العالمية داخل وحداتها ، نجح المعهد القومى للكلى والمسالك البولية التابع للهيئة فى إجراء أول عملية زراعة كلى عن طريق استخدام منظار البطن على نفقة الدولة، وتم خروج المتبرع بعد ٢٤ ساعه من اجراء استئصال الكلي عن طريق منظار البطن. من جانبه صرح الدكتور محمد فوزى السودة - رئيس الهيئة بأن هذا النوع من الجراحات يعد أملا جديدا لمرضى زراعة الكلى ، وتماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في عمليات زراعة الكلى لمرضى الفشل الكلوى باعتباره العلاج الأمثل للفشل الكلوى ، حتى يستطيع المواطن ممارسة حياته بشكل طبيعى ويكون نافعا لنفسه ولوطنه ، ويتميز منظار البطن عن الجراحات المفتوحة بأن تعافى المريض يتم بشكل عام أسرع عن جراحات البطن المفتوحة ، وبالتالي يتم خروج المريض من المستشفى بعد ٢٤ ساعه فقط من إجراء المنظار نظرا لوجود شق صغير جدا مقارنة بالجراحات المفتوحة ، وايضا نسبة الألم وخطر التعرض للعدوى الجراحية وحدوث نزيف يكون أقل بكثير عن الجراحات المفتوحه التقليدية ، مما يجعل منظار البطن هو الخيار الأمثل الحالى لأغلب العمليات الجراحية علي مستوى العالم. وفي ذات السياق أكد الدكتور محمد صلاح الدين زكي عميد المعهد القومي للكلى والمسالك البولية، على أن المعهد يعتبر من المراكز الرائدة فى زراعة الكلى ، ونسعى دائما لتطبيق أحدث الأساليب العلمية فى هذا المجال ، وهذه التقنية لها مميزات هائلة بالنسبة لمتبرع الكلى ، فعدم وجود فتحة جراحية كبيرة فى جانب المتبرع يعود بأثر إيجابي جدا عليه من الناحية التجميلية ، ويعد حافزا لكثير ممن يرغبون بالتبرع لأحد افراد أسرهم ، والذي يكون شكل وطول الجرح التقليدي عائقا فى كثير من الحالات أمامهم وبالذات السيدات ، بالإضافة الى تجنب مضاعفات كثيرة قد تحدث فى العمليات التقليدية مثل العدوى الجراحية أوحدوث نزيف بعد العملية ، وتم اجراء العملية بواسطة فريق طبى متميز من كوادر المعهد برئاسة ا.د علاء جاويش استشاري جراحة الأوعية الدموية والمناظير ، ومعاونة ا.د عمرو حسين استشاري جراحة المسالك البولية ، ومساعدين د. امير متولي ود. كريم عبد العزيز اخصائيي جراحة المسالك البولية ، وتحت اشراف ا.د احمد عبدالمنعم رئيس فريق جراحة زراعة الكلى بالمعهد وا.د. عمرو منير رئيس قسم المسالك البولية بالمعهد ، وباقي فريق زراعة الكلى بالمعهد القومي للكلى والمسالك البولية. اقرأ الخبر من المصدر

رئيس الوزراء: الوثيقة تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى مستويات مُحقِّقة لطموحات المصريين من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص في العديد من الأنشطة الاقتصادية الاستجابة لنسبة 85% من الملاحظات التي تمت الإشارة إليها خلال جلسات الحوار المجتمعي المخصصة لمناقشة الوثيقة رسم خريطة لتواجد الدولة على مستوى الأنشطة الاقتصادية في عدد من القطاعات والصناعات التحويلية بعدد 62 نشاطاً سيتم التخارج منها آليات عديدة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الملكية والإدارة أو الطرح في البورصة المصرية أو البيع لمستثمر استراتيجي واحدة فقط من آليات عديدة تستهدف تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة الوثيقة تؤكد حرص الحكومة على ضمان الحياد التنافسي والبيئة التشريعية المواتية للنشاط الاقتصادي من خلال دور فاعل لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الدولة المصرية ستسترشد فيما يتعلق بالأصول التي سيتم الإبقاء عليها "بالمبادئ التوجيهية بشأن حوكمة الشركات المملوكة للدولة" الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لجنة عليا لتنفيذ "سياسة ملكية الدولة" برئاسة رئيس الوزراء تتولى تذليل كافة التحديات وتحديد آليات التخارج وفق برامج زمنية محددة .. مع تشكيل لجنة فنية ممثلة في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لمتابعة التنفيذ أعلن مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على "وثيقة سياسة ملكية الدولة" بما يؤكد حرص الدولة على إتاحة مجال أكبر لمشاركة القطاع الخاص في توليد النمو الاقتصادي، وايجاد فرص العمل، وزيادة مستويات الاستثمارات والصادرات. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن "سياسة ملكية الدولة" تستهدف بالأساس رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى مستويات محقِّقة لطموحات المصريين عن طريق رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25% و30%، بما يُسهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى ما بين 7% و9% لتوفير فرص عمل كفيلة بخفض معدلات البطالة، وذلك من خلال المزيد من تمكين القطاع الخاص المصري، وتوفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص في كافة الأنشطة الاقتصادية، بما يساعد في رفع نسبة مساهمته الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمارات المنفذة، والتشغيل، والصادرات، والإيرادات الحكومية. وأشار رئيس الوزراء إلى أن "وثيقة سياسة ملكية الدولة" تأتي لاستكمال الإصلاحات التي تتبناها الدولة المصرية في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتهيئة البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات، وذلك من خلال وضع الأسس والمرتكزات الرئيسة لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادي. وأوضح مدبولي أن الوثيقة تتضمن أهم ملامح سياسة ملكية الدولة المصرية للأصول، بما يشمل هدف هذه السياسة، وأهم موجهاتها، ومنهجية تحديد قرارات الإبقاء على أو التخارج من الأصول المملوكة للدولة خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى إلقاء الضوء على دور صندوق مصر السيادي في هذا الإطار، والشراكات بين القطاعين العام والخاص كآلية للمزيد من تعزيز دور القطاع الخاص، علاوة على إطار الحياد التنافسي، ومبادئ حوكمة الأصول المملوكة للدولة اللذين تسترشد بهما الدولة المصرية في إطار ملكيتها للأصول. وأضاف رئيس الوزراء أنه وفقاً لتلك السياسة، سيتم تركيز تدخُّل الدولة على ضخّ الاستثمارات وملكية الأصول في قطاعات رئيسة تُعدُّ عملًا أصيلًا للدولة بما يشمل القطاعات التي يعزِف القطاع الخاص عن الدخول فيها، في حين ينعكس تطوير تلك القطاعات بشكل مباشر على تحسين بيئة العمل للقطاع الخاص، مشيراً إلى أن السياسة تستهدف كذلك حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، حيث تسعى الحكومة إلى التواجد في القطاعات الاقتصادية وفقًا لمعايير محددة، وأن يتم التحول من إدارة مؤسسات الدولة إلى إدارة رأس مال الدولة، وذلك من خلال تحديد آليات تخارج الدولة من الأصول المملوكة لها من خلال العديد من الآليات التي تعظم العائد من ملكية الدولة للأصول. ولفت مدبولي إلى أن تنفيذ "وثيقة سياسة ملكية الدولة" من شأنه تحقيق وفورات مالية تُمكِّن من دعم أوضاع الموازنة العامة، وتحقيق الانضباط المالي، وضمان الاستدامة المالية، وتعزيز قدرة الدولة المالية على دعم شبكات الأمان الاجتماعي؛ لحماية الفئات الهشَّة، وزيادة مستويات قدرة صمود الاقتصاد المصري أمام الأزمات. وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم مراعاة عدد من الموجهات الأساسية في سياق تنفيذ "سياسة ملكية الدولة"، من قبل الحكومة المصرية لضمان التنفيذ الناجح لهذه السياسة بما يشمل: التنفيذ على مراحل وبشكل تدريجي، حتى ولو كانت المراحل قصيرة الأمد، على أن يكون التخارج بحسب طبيعة الأنشطة الاقتصادية، وما تفرضه طبيعة التطورات الاقتصادية المحلية والدولية، ومراعاة الأبعاد الاستراتيجية والأمنية للأنشطة الاقتصادية عند اتخاذ قرارات ملكية الدولة للأصول، حيث ستحافظ الدولة على التواجد في عدد من الأنشطة ذات الأولوية وذات البُعد الاستراتيجي. كما أشار مدبولي إلى أنه من بين الاعتبارات المهمة كذلك استهداف "سياسة ملكية الدولة" لتحسين طريقة تخصيص الموارد الاقتصادية، وتنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والقطاعات المستهدفة بما يتماشى مع رغبة واستجابة القطاع الخاص الفعلية بالتواجد في تلك الأنشطة، مع التزام الدولة بمواصلة كافة الإصلاحات التي من شأنها تعزيز وزيادة مستويات جاذبية مناخ الأعمال، إضافة إلى تقييم الأصول المملوكة للدولة استنادًا إلى أسس عادلة ومحايدة، وبما يتوافق مع المعايير الدولية لتقييم الأصول، وتحديد منهجية التعامل بعد التخارج لتجنُّب التداعيات غير المواتية، من حيث: (العمالة، والإيرادات، وغيرها). ولفت رئيس الوزراء إلى أنه لتحقيق هذه الأهداف، تم تبني منهجية لتحديد "سياسة ملكية الدولة" على مستوى القطاعات أو الأنشطة تستند إلى 6 معايير رئيسة وفق مستويات متدرجة؛ استنادًا إلى أفضل الممارسات الدولية، وآراء الخبراء المتخصصين بهدف تحديد معايير تواجد أو تخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية، وبناءً عليه، تم رسم خريطة تواجد الدولة على مستوى الأنشطة الاقتصادية بعدد من القطاعات والصناعات التحويلية، بعدد 62 نشاطاً سيتم التخارج منها، و56 نشاطاً سيتم تثبيت أو تخفيض الاستثمارات الموجهة لها، و76 نشاطاً سيتم تثبيت أو زيادة الاستثمارات الموجهة لها مع الإشارة في الوقت ذاته إلى مبررات الدولة من وراء ذلك. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه في سبيل تنفيذ الحكومة المصرية لــ "سياسة ملكية الدولة"، سوف يتم تبني العديد من الآليات التي تستهدف زيادة دور القطاع الخاص على مستوى الأنشطة الاقتصادية سواء بشكل كلي أو جزئي، والتي تختلف بدورها من قطاع اقتصادي إلى آخر، ومن أصل عام مملوك للدولة إلى آخر، كما تختلف كذلك بحسب الهدف من مشاركة القطاع الخاص في ملكية الأصول العامة، وبحيث يتم اختيار الآليات التي من شأنها تعظيم العائد الاقتصادي من مشاركة القطاع الخاص، وزيادة المكاسب الاقتصادية الكلية من تحرير الأسواق، وزيادة مستويات المنافسة، وتعظيم فائض المستهلك، وتحقيق أعلى مستويات للربحية والكفاءة الاقتصادية لتلك الأصول. وسوف يتم الاستناد في ذلك إلى أفضل الممارسات الدولية وإلى الخبرات المتخصصة في هذه المجالات؛ لضمان كفاءة تنفيذ "سياسة ملكية الدولة". ففي هذا السياق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الوثيقة اشتملت على عدد من بدائل تنفيذ "سياسة ملكية الدولة"، وتشجيع القطاع الخاص ومن بينها طرح الأصول المملوكة للدولة من خلال البورصة المصرية؛ لتوسيع قاعدة الملكية، سواء بشكل كلي أو جزئي، وضخ استثمارات جديدة للقطاع الخاص في هيكل ملكية قائم للدولة عبر دخول مستثمر استراتيجي، أو زيادة مشاركة القطاع الخاص في هيكل الملكية، وكذا عقود الشراكة مع القطاع الخاص من خلال عقود: الامتيازات، والبناء والتشغيل والتحويل (B.O.T)، والبناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية (B.O.O.T)، والبناء والتشغيل والتملك (B.O.O)، والتصميم والبناء والتشغيل (D.B.O) ، والبناء والتمويل والتشغيل والتحويل (B.F.O.T)، والأداء، والإدارة، إلى جانب عمليات إعادة هيكلة المؤسسات العامة وخصخصتها. كما أوضح مدبولي أنه التزاماً من الحكومة المصرية بتنفيذ ما جاء بالوثيقة، فهناك قرار بتشكيل اللجنة العليا لتنفيذ "سياسة ملكية الدولة" برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية عدد من السادة الوزراء، ورئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، والمدير التنفيذي للصندوق السيادي، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بحيث تتولى اللجنة مهام تنفيذ "سياسة ملكية الدولة" وفق برامج زمنية محددة، وتذليل كافة التحديات التي تواجه التنفيذ، وتحديد آلية التخارج على مستوى الأنشطة، وكذلك تحديد التوقيت المناسب للتنفيذ، والتأكد من تحقُّق كافة المعايير المتبعة لضمان التقييم العادل للأصول المملوكة للدولة، كما يتم إضافة إلى ما سبق، تشكيل لجنة فنية ممثلة في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار؛ للقيام بأعمال وضع الخطط الزمنية، ومتابعة التنفيذ والتقييم الدوري له، بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية ستسترشد فيما يتعلق بالأصول المملوكة للدولة التي سيتم الإبقاء عليها "بالمبادئ التوجيهية بشأن حوكمة الشركات المملوكة للدولة" الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي تمثل مرجعية دولية للحكومات تساعد في ضمان عمل الشركات المملوكة للدولة بطريقة فعَّالة، وشفافة، وقابلة للمساءلة، وبما يضمن أن يكون هناك فصل بين دور الدولة كمالك لعدد من الأصول والشركات، ودورها كمنظم للنشاط الاقتصادي، وبما يحقق المنافسة العادلة بين جميع الأطراف في الاقتصاد من جهة، واستمرار ممارسة الدولة لدورها الأصيل كمنظم ومراقب محايد ومستقل للأنشطة الاقتصادية من جهة أخرى. وأضاف مدبولي أنه من جانب آخر، ستعمل الدولة على ضمان الحياد التنافسي والبيئة التشريعية المواتية للنشاط الاقتصادي، لضمان أن جميع الشركات العاملة بالسوق، سواء الشركات الخاصة المحلية منها أو الأجنبية، أو الشركات المملوكة للدولة ومنها الكيانات الاقتصادية التي تديرها أو التي تخضع لرقابة مؤسسات حكومية "تتنافسُ على نفس الأساس بشكل متكافئ" (Compete on a level playing field) وفقًا للإطار التنظيمي نفسه دون أدنى تمييز بينها، وذلك من خلال دور فاعل لجهاز جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وأشار رئيس الوزراء إلى أنه من بين أبرز الجهود التي تم تبنيها في هذا الصدد، اعتماد الدولة المصرية لاستراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية 2021-2025، والتي تتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، والتي خصصت الهدف الاستراتيجي الثاني منها للحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة، وهو ما درج تعريفه في مجال المنافسة على أنه "دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي"، وتنفيذًا لذلك قام جهاز حماية المنافسة بوضع استراتيجية خاصة بالحياد التنافسي بما يدعم تنفيذ "سياسة ملكية الدولة". اقرأ الخبر من المصدر

صرح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، بأنه في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء في ملف المخلفات البلدية الصلبة وتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات بالمحافظات بما يساهم في إعادة الشكل الجمالى والحضارى لجميع المحافظات وتحسين مستوى النظافة .. فقد قامت الوزارة منذ توليه المسئولية وحتى نهاية شهر ديسمبر 2022 بإستكمال متابعة تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات عبر الوحدة التنفيذية لإدارة قطاع المُخلفات . وأشار وزير التنمية المحلية أن إجمالي الاستثمارات لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظات الجمهورية بلغت حوالى 1.72 مليار جنيه ، واستعرض وزير التنمية المحلية الجهود التي تمت من الوزارة بالتنسيق مع الوزارات الشريكة وعلى رأسها التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة والإنتاج الحربى ، حيث تم بتكلفة 35 مليون جنيه تسليم المدفن الصحي الآمن بالكيلو 5 – محافظة السويس بتاريخ 30/8/2022 حيث تبلغ المساحة الكلية للمدفن 40 ويوجد به العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها غرفة امن ، غرفة للمولدات تحتوي على عدد 2 مولد كبير ولوحة توزيع رئيسية واعمدة انارة وخزانات للمياه بالإضافة إلى مبنى إداري رئيسي ، وخزان وقود ومغسلة سيارات ، كما تبلغ مساحة خلية تجميع المخلفات الصلبة 10 فدان ويوجد بها شبكة مواسير لتجميع سائل الرشح بالإضافة إلى بحيرة تجميع سائل الرشيح. وأوضح اللواء هشام آمنة أنه بتكلفة 15.5 مليون جنيه تم تسليم محافظة اسوان معدات لرفع كفاءة عمليات الجمع والنقل للمخلفات بتاريخ 5/9/2022 تم تسليم المعدات التالية عدد 2 رأس جرار بنصف مقطورة سعة 40 طن وعدد 2 لودر سعة 1.3 م3 وعدد 2 عربة مجهزة بمكبس قمامة سعة 18م3. وأضاف وزير التنمية المحلية أنه بتكلفة 13.6 مليون جنيه تم تسليم محافظات عدد 8 لودار سعة 1.3 م3 بتاريخ 5/9/2022 للمساهمة في رفع عمليات الجمع والنقل وبتكلفة 162 مليون جنيه تم الإنتهاء من إنشاء مصنع المعالجة والتدوير بمدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية بطاقة 500 طن/ يوم وبتكلفة قدرها 938 مليون جنيه وبتاريخ 7/12/2022 تم توقيع عقد تنفيذ المرحلة الرابعة من البنية الأساسية لمنظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات بتمويل من موازنة وزارة التنمية المحلية وبشراكة مع وزارتي البيئة والتخطيط والتنمية الإقتصادية والهيئة العربية للتصنيع ، ويتضمن العقد تنفيذ 9 مدافن صحية آمنة منها 2 بمحافظة مطروح بمنطقة العلمين وسيوة ومدفن بمنطقة الشيخ زويد بشمال سيناء و3 مدافن بمحافظة البحر الأحمر بمناطق القصير وحلايب وشلاتين ومدفن بمنطقة رأس سدر بجنوب سيناء وعدد 2 مدفن بمحافظة سوهاج بمدينتى سوهاج وجهينة، كما يتضمن العقد إزالة ورفع التراكمات التاريخية للمخلفات بكمية قدرها 2.1 مليون طن بجميع المحافظات. وقال اللواء هشام آمنة أنه وبتكلفة سنوية 45 مليون جنيه وبتاريخ 10/11/2022 تم التعاقد مع شركة إنفيرون أدابت لتقديم خدمات المراقبة والرصد والمتابعة لعمليات تقديم خدمات الجمع والنقل والنظافة العامة ومرافق المعالجة والتخلص من المخلفات البلدية الصلبة لمحافظة القاهرة. وأوضح وزير التتنمية المحلية أنه خلال الأيام القادمة سيتم تسليم المشروعات التالية وهى المدفن الصحي بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء بتكلفة 21 مليون جنيه والمدفن الصحي بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء بتكلفة 35 مليون جنيه والمدفن الصحي بمدينة الخطارة بمحافظة الشرقية بتكلفة 10 مليون جنيه ومصنع تدوير المخلفات بتونا الجبل محافظة المنيا بتكلفة 90 مليون جنيه ورفع كفاءة خطي تدوير المخلفات بمصنع دفرة بمحافظة الغربية بتكلفة 35 مليون جنيه. وأشار اللواء هشام آمنة أنه بإجمالي إستثمارات 284.3 مليون جنيه سيتم التسليم النهائي للمشروعات منها المدفن الصحي بمدينة كفر داودد بمحافظة المنوفية بتكلفة 35 مليون جنيه و المدافن الصحية بمدن (الداخلة – الخارجة – الفرافرة ) بمحافظة الوادي الجديد بتكلفة 96 مليون جنيه والمدافن الصحية بمدن (سنور – سمسطا ) بمحافظة بني سويف بتكلفة 41 مليون جنيه و المدفن الصحي بمدينة كوم أوشيم بمحافظة الفيوم بتكلفة 35 مليون جنيه والمحطة الوسيطة الثابتة بمدينة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية بتكلفة 42.3 مليون جنيه والمحطة الوسيطة الثابتة بمدينة يوسف الصديق بمحافظة الفيوم بتكلفة 35 مليون جنيه. وحول التنسيقات التي تمت خلال الفترة الماضية .. أوضح وزير التنمية المحلية أن الوزارة شاركت في إجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني لمناقشة إعادة الهيكل المؤسسي ومناقشة الدراسة المُقترحة من هيئتي النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة، وكذا موقف الشركات العاملة بالمنطقتين الشرقية والغربية بمحافظة القاهرة ، كما قام وفد من الوزارة بزيارة المقر الرئيسي لشركة إنفيروماستر للخدمات البيئية وتدوير المخلفات المسئولة عن خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والميادين بأحياء المنطقة الشرقية بمنطقة النزهة وذلك يوم الثلاثاء الموافق 6/12/2022، حيث تم تفقد معدات الشركة من سيارات ولوادر وتم تفقد ورشة الصيانة بجراج النزهة ثم المرور على غرف إستقبال الشكاوي لدي الشركة والوقوف على مدى تعامل الشركة مع المواطنين وسرعة الإستجابة لشكاويهم، كما تم تكليف الشركة بإنشاء غرفة عمليات لمراقبة عمال النظافة والجمع والمشرفين عليهم وبتاريخ 8/12/2022 تم عقد إجتماع بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة لمتابعة مناقشة الدراسة المُقترحة من إستشاري هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، وإستكمال بيانات العمالة المُتخصصة والمُعدات وتصنيفها التي سيتم الإعتماد عليها من الهيئة لإستكمال الدراسة تمهيداً لعرضها على مجلس النواب. وأوضح الوزير أنه بتاريخ 12/12/2022 تم عقد إجتماع بالهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة لمتابعة مناقشة الدراسة المُقترحة من إستشاري هيئتي النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة وإستكمال بيانات العمالة المُتخصصة والمُعدات وتصنيفها التي سيتم الإعتماد عليها من الهيئة لإستكمال الدراسة تمهيداً لعرضها على مجلس النواب ، وبتاريخ 13/12/2022 تم زيارة مصنع بريق لإعادة التدوير بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، حيث تم عرض كامل للمصنع ومكوناته، بالإضافة إلى شرح لعملية إعادة تدوير البلاستيك (PET) والتى تعمل بشكل أساسي على إعادة تدوير زجاجات المياه المعدنية المكونة من مادة البولي إيثيلين بهدف إنتاج حبيبات البولي إيثيلين تيرفثالات (Polyethylene terephthalate pellets) حيث أن هذه المادة يتم إستخدامها كمادة أساسية في تصنيع الزجاجات البلاستيكية والقابلة لإعادة التدوير فيما بعد. اقرأ الخبر من المصدر

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الدكتور شريف سعد، رئيس قطاع الرعاية الصحية بمجموعة القمرا القابضة القطرية، والسيد مصطفى دبور، المدير التنفيذي المالي للمجموعة، بمقر ديوان عام وزارة الصحة والسكان، وذلك لبحث سبل التعاون وفرص الاستثمار بالمنظومة الصحية. وفي مستهل الاجتماع أكد الوزير حرصه على تعظيم فرص الاستثمارات بالقطاع الصحي، لتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وفقاً للمعايير العالمية، لافتاً إلى أن مصر من الدول الجاذبة للاستثمارات بالقطاع الصحي. وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة سبل تطوير الاستثمار بالقطاع الصحي، من خلال إنشاء مستشفيات جديدة، وتطوير عدد من المستشفيات القائمة ورفع كفائتها، على مستوى محافظات الجمهورية. وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير بحث خلال الاجتماع سبل التعاون وفرص الاستثمار في مجال صناعة الدواء، لافتاً إلى تنسيق زيارات للوفد القطري لعدد من مصانع الدواء المصرية، فضلاً عن تنظيم زيارات لعدد من المستشفيات، وهيئة الدواء المصرية، ومدينة الدواء. ولفت "عبدالغفار" إلى تأكيد الوزير على أهمية الاسراع في اتخاذ خطوات جادة لتنفيذ التعاون المشترك بما يدعم المنظومة الصحية، مؤكداً العمل على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية في كافة خدمات الرعاية الصحية خاصة في مجال تصنيع الأدوية. اقرأ الخبر من المصدر

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، أن الوزارة شهدت منذ توليه المسئولية وحتى ديسمبر 2022 عدد من الإنجازات المتنوعة في كافة الأنشطة والمجالات الخاصة بعمل وزارة التنمية المحلية ، واستعرض وزير التنمية المحلية أبز الإنجازات التي تحقتت في عدد من الملفات ومن بينها الخطة الاستثمارية للتنمية المحلية 2022/2023 حيث أشار وزير التنمية المحلية إلى أن جملة الاعتمادات المالية المخصصة للخطة الإستثمارية للتنمية المحلية (ديوان عام الوزارة – عدد 27 ديوان عام محافظة – هيئتي النظافة والتجميل بمحافظتي القاهرة والجيزة – هيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية ) للعام المالى الجاري 2023/2022 بلغت حوالى 32.338 مليار جنيه ، لافتاً إلى أن ما تم إتاحته للمحافظات حتى منتصف الربع الثاني (20/12/2022) مبلغ وقدره 16 مليار جنيه بنسبة تمويل 50% من الاعتماد المدرج . وعرض وزير التنمية المحلية عدد من الانجازات في بعض البرامج والمشروعـــات ومن بنيها برنامج رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية وانشاء كبارى للسيارات والمشاة حيث يتضمن هذا البرنامج رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية وإنشاء الكبارى على تقطاعات الطرق لحل الإختناقات المرورية وسهولة وسرعة وصول المواطنين لمقار عملهم ومسكنهم ، وسهولة وسرعة نقل الحاصلات الزراعية والبضائع من أماكن الإنتاج إلى أماكن التوزيع وجارى تنفيذ عدد 3500 مشروع بأطوال حوالى (7000 كم ) بتكلفة قدرها 15 مليار جنيه لربط القرى بالمدن والطرق الرئيسية . وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه فيما يخص ببرنامج حياة كريمة لتطوير الريف المصرى جارى استكمال تنفيذ عدد 175 سوق قرية وعدد 131 موقف للسيارات بالقرى وعدد 168 نقطة إطفاء وتأثيث عدد 300 مبنى بتكلفة قدرها 2 مليار جنيه لخدمة مواطنى القرى ، وفيما يخص برنامج النظافة والتجميل وتحسين البيئة أشار الوزير إلى أنه يهدف الى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين من خلال منظومة نظافة متكاملة تتضمن (الجمع المنزلى والتخلص الامن من المخلفات ) وتجميل مداخل القرى والمدن وخلافه وجارى استكمال تنفيذ البنية الأساسية لمنظومة النظافة عدد 216 مشروع منها عدد 7 مصنع ، عدد 21 محطة وسيطة ثابتة وعدد 84 محطة وسيطة متحركة وعدد 4 محطات فرز أولى وعدد 43 مدفن صحى محكوم ، ورفع تراكمات تاريحيخ من عدد 57 موقع باجمالى 4 مليون طن ، كما تم توقيع عقد المرحلة الرابعة من البنية الاساسية لمنظومة النظافة مع الهيئة العربية للتصنيع بمبلغ (938 5) مليون جنيه لتنفيذ 9 مدافن صحية ورفع التركمات التاريخية قدرها 2 1 مليون طن ، كما تم مراجعة الاعمال المخطط تنفيذها من البنية الاساسية لمنظومة النظافة مع وزارة الانتاج الحربى تنفيذ عدد (14) مصنع تدوير بتكلفة قدرها (2.7) مليار جنيه وسيتم توقيع التعاقد بعد اجتماع مجلس الوزراء القادم ، وأوضح اللواء هشام آمنة أنه تم البدء فى التكليف الرئاسى زراعة 100 مليون شجرة وتوقيع بروتوكول مع وزارة الانتاج الحربى ووزارة الزراعة واستصلاح الاراضى .لتوريد 7 7 مليون شجرة بتكلفة قدرها 200 مليون جنيه تم توريد عدد 70 ألف شجرة (خشبية –مثمرة – زينة) لمحافظة البحر الاحمر وجارى استكمال التوريد لباقى المحافظات . وفيما يخص مشروع تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية أشار وزير التنمية المحلية إلى أنه جارى رصد ومتابعة الموقف التنفيذى للمشروع من خلال لجان مشتركة من ممثلى قطاع الادارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة مع ممثلى الجهاز المركزى للتعمير (الجهة المنذة ) حيث تم نهو تنفيذ عدد 2 مجزر ، نهو الاعمال المدنية وجاري استكمال الاعمال الكهروميكانيكال تمهيدا للتشغيل لعدد 40 مشروع بتكلفة قدرها 1 5 مليار جنيه وتم طرح اعلان ابداء اهتمام للقطاع الخاص الراغب فى تشغيل المجازر . وحول برنامج برنامج تحسين خدمات الكهرباء والانارة .. قال وزير التنمية المحلية أن هذا المشروع يستهدف تحسين خدمات الكهرباء والانارة وتغطية المناطق المحرومة والمستجدة لتوفير التيار الكهربائى للمواطنين للاستخدامات المنزلية ، واقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة لتشجيع الاستثمار بالمحافظات ، جارى استكمال تنفيذ عدد 2 آلاف مشروع بتكلفة قدرها 1 8 مليار جنيه لتوفير الكهرباء للمناطق المحرومة والمستجدة ورفع القدرات الحالية لتشجيع التصنيع المحلي . كما تضمن التقرير مستجدات برنامج تدعيم خدمات الأمن والإطفاء والمرور والذى يستهدف تدعيم خدمات الإطفاء والامن والمرور وتوفير المعدات والسيارات المطلوبة لها للحافظ على الارواح والممتلكات وجارى استكمال تنفيذ عدد 800 مشروع بتكلفة اجمالية 1 4 مليار جنيه لتوفير سيارات ومعدات الإطفاء والمرور للحفاظ على الأرواح والممتلكات ، وحول برنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية قال الوزير أنه يهدف الى تدعيم احتياجات الوحدات المحلية لتلبية الاحتياجات العاجلة والطارئة والملحة وتشمل أعمال تنفيذ وتطوير ورفع كفاءة وتأثيث مبانى ادارية ومراكز تكنولوجية وخلافه وجارى تنفيذ وتطوير وتجهيز مقرات حكومى ومراكز تكنولوجية بتكلفة اجمالية 3 5 مليار جنيه لتقديم الخدمات بصورة مناسبة للمواطنين . وحول تطوير هيئتى النقل العام بالقاهرة والإسكندرية أوضح وزير التنمية المحلية أن المشروع يهدف إلى رفع كفاءة وتطوير منظومة النقل العام بالقاهرة الكبرى والاسكندرية لنقل المواطنين بصورة لائقة وآمنة حيث تم شراء عدد 110 اتوبيس كهرباء جديد بتكلفة اجمالية (600) مليون جنيه (عدد 70 أتوبيس لهيئة نقل الركاب بالقاهرة + 40 اتوبيس لهيئة نقل الركاب بالاسكندرية ) وجارى تنفيذ منظومة التحصيل الالكترونى لزيادة الموارد وجارى استكمال تحويل عدد 2300 اتوبيس للعمل بالغاز الطبيعى بدلا من السولار . وحول برنامج توفير قروض ميسرة من صندوق التنمية المحلية.. أكد اللواء هشام آمنة أن المشروع يهدف إلى توفير قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات متناهية الصغر لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة حيث تم تمويل تنفيذ عدد 938 مشروع متناهي الصغر بتكلفة قدرها 13 مليون جنيه وفرت 938 فرصة عمل ، وفيما يخص برنامج توفير قروض ميسرة من برنامج " مشــــــروعك " حيث يهدف المشروع الى توفير قروض لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة للشباب بتمويل من البنوك المصرية فقد تم صرف مبلغ ( 951 ) مليون جنيه لتنفيذ عدد (3792) مشروع لتوفير حوالى (2000) فرصة عمل . وحول تحصيل مستحقات الدولة عن أماكن انتظار المركبات .. ففي ضوء جهود الدولة لمنع ظاهرة الإتاوات التى يفرضها الخارجين على القانون على اصحاب السيارات بالشوارع بالإضافة إلى إستعادة الدولة هيمنتها على الشوارع الرئيسية مما يحقق مواردة كبيرة لخزانة الدولة فقد تم عقد برنامج تدريبي لمديري المواقف والساحات حيث بلغ عددهم (423) متدرب وتم تحصيل مبلغ 152 مليون جنيه من منظومة الساحات الجديدة بمحافظة القاهرة ، مبلغ 31 مليون جنيه من منظومة الساحات الجديدة بمحافظة الجيزة . وفيما يخص رفع نواتج تطهير المجارى المائية ( الترع – المصارف ) .. أشار وزير التنمية المحلية إلى أنه فى ضوء الحفاظ على البيئة وصحة المواطنين من خلال مبادرة رفع نواتج تطهير المجارى المائية (الترع – المصارف) ، جارى استكمال تنفيذ المبادرة بعدد ( 37 ) مركز إداري يشمل جميع القرى والتوابع بنطاق هذه المراكز وجارى التنسيق مع وزارتى التخطيط والرى لتحديد مصدر التمويل . وحول جهود الوزارة لتحسين مناخ الاستثمار وتوفير فرص عمل بالمحافظات .. اهتمت الوزارة بملف المناطق الصناعية على أرض المحافظات سواء الرسمية المعتمدة أو العشوائية .. وفيما يخص بالمناطق الصناعية الرسمية المعتمدة فقد تم التنسيق مع إدارة المساحة العسكرية لإعداد المخططات المطلوبة للمناطق الصناعية التى لم يتم إعداد مخططات لها من خلال المحافظات على أن تتحمل وزارة التنمية المحلية كافة التكاليف المطلوبة لإعداد هذه المخططات وتم صرف مبلغ 50 مليون جنيه لإدارة المساحة العسكرية لهذا الغرض ، وقامت أطقم الرفع المساحى بالنزول الميدانى على أراضى المحافظات للقيام بأعمال الرفع المساحى وتم تذليل كافة المعوقات بلغ عدد المناطق الغير رسمية (العشوائية) عدد (74) منطقة تابعة لجهات الولاية المختلفة بعدد (23) محافظة . وفيمت يخص المناطق الصناعية العشوائية فقد تم تكليف المحافظات بحصر المناطق الصناعية العشوائية بجميع المحافظات حيث تبين وجود عدد (133) منطقة صناعية عشوائية تابعة لمختلف جهات الولاية ، وقد تم التنيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعقد عدد اجتماعات تنسيقية لمراجعة البيانات التى تم جمعها من المحافظات والبيانات االواردة من الرقابة الادارية حيث بلغ العدد النهائى عن وجود عدد (177) منطقة عشوائية ، كما تم حصر طلبات التصالح على المناطق الصناعية المقدمة من المواطنيين عن المنشآت الصناعية بالمناطق الصناعية ولاية المحافظات حيث بلغ عدد الطلبات (1447) طلب تصالح بعدد (27) محافظة ، وتم موافاة الهيئة العامة للتنمية الصناعية والأمانة العامة لوزارة الدفاع ببيانات الحصر . اقرأ الخبر من المصدر

قرارات مجلس الوزراء، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إلغاء المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان، وإعادة تنظيم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، الذي نص على أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي هو هيئة عامة خدمية تتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيسي بمدينة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أو مكاتب له في المحافظات الأخرى. ووفقا لمشروع القرار، يهدف الصندوق إلى وضع وتنظيم وتنفيذ خطط مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، واتخاذ التدابير اللازمة لذلك على محاور الوقاية الأولية والكشف عن إدمان أو تعاطي المخدرات، والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي، ويتولى جميع الصلاحيات والاختصاصات والتصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه، وله عدة اختصاصات تم تحديدها. وتضمنت قرارات مجلس الوزراء اليوم التالي: -وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 141075.49 فدان، ناحية سيدى براني بمحافظة مطروح، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة؛ لاستخدامها في إقامة مشروعات محطات توليد كهرباء من الطاقة المتجددة، على أن يكون ذلك بنفسها أو عن طريق طرحها للمستثمرين بنظام حق الانتفاع، وفقا للقواعد التي يقرها المجلس في هذا الشأن. -وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص عدد من قطع الأراضي بمحافظتي سوهاج وأسوان، من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة؛ بهدف استخدامها في إقامة مشروعات محطات توليد كهرباء من الطاقة المتجددة (الرياح)، وفقا للقواعد والقوانين المقررة في هذا الشأن. -وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 32.85 فدان ناحية جمصة بمحافظة الدقهلية، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة؛ لاستخدامها في إنشاء محطة تحلية مياه البحر، كما وافق المجلس على ضم عدد من مساحات الأراضي بكل من محافظات: الدقهلية، وكفر الشيخ، والبحر الأحمر، ومطروح، لصالح مشروع إنشاء محطات تحلية مياه البحر، وذلك حتى عام 2050. -وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن ضم مساحة 722.1 فدان بناحية جرجوب بمحافظة مطروح؛ وذلك لاستخدامها في مشروعات إنتاج وتداول الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وذلك في إطار استراتيجية الدولة التي تعتمد حاليا على مزيج الطاقة من خلال تنويع مصادرها، وتعزيز الجهود نحو تحقيق هدفها كمركز إقليميّ لتجارة وتداول الطاقة في المنطقة، وذلك تزامنا مع التحوّل العالميّ لاستخدامات الطاقة البديلة والنظيفة، وأيضًا بهدف وضع مصر كمركز دوليّ لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته. اقرأ الخبر من المصدر

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات، وهي: - وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 141075.49 فدان، ناحية سيدى براني بمحافظة مطروح، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة؛ لاستخدامها في إقامة مشروعات محطات توليد كهرباء من الطاقة المتجددة، على أن يكون ذلك بنفسها أو عن طريق طرحها للمستثمرين بنظام حق الانتفاع، وفقا للقواعد التي يقرها المجلس في هذا الشأن. - وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص عدد من قطع الأراضي بمحافظتي سوهاج وأسوان، من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة؛ بهدف استخدامها في إقامة مشروعات محطات توليد كهرباء من الطاقة المتجددة (الرياح)، وفقا للقواعد والقوانين المقررة في هذا الشأن. - وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 32.85 فدان ناحية جمصة بمحافظة الدقهلية، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة؛ لاستخدامها في إنشاء محطة تحلية مياه البحر، كما وافق المجلس على ضم عدد من مساحات الأراضي بكل من محافظات: الدقهلية، وكفر الشيخ، والبحر الأحمر، ومطروح، لصالح مشروع إنشاء محطات تحلية مياه البحر، وذلك حتى عام 2050. - وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن ضم مساحة 722.1 فدان بناحية جرجوب بمحافظة مطروح؛ وذلك لاستخدامها في مشروعات إنتاج وتداول الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وذلك في إطار استراتيجية الدولة التي تعتمد حاليا على مزيج الطاقة من خلال تنويع مصادرها، وتعزيز الجهود نحو تحقيق هدفها كمركز إقليميّ لتجارة وتداول الطاقة في المنطقة، وذلك تزامنا مع التحوّل العالميّ لاستخدامات الطاقة البديلة والنظيفة، وأيضًا بهدف وضع مصر كمركز دوليّ لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته. - وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص عدد من مساحات الأراضي المملوكة للدولة، ملكية خاصة، بناحية محافظة سوهاج، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية؛ وذلك لاستخدامها في الأنشطة الصناعية، وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن، وذلك نقلا من الأراضي ولاية المحافظة، وهي: مساحة 1069.34 فدان ناحية غرب جرجا، ومساحة 793.09 فدان ناحية غرب طهطا، ومساحة 269 فدانا ناحية الأحايوة، ومساحة 47.4 فدان ناحية الكوثر ( مرحلة أولى)، ومساحة 243.9 فدان ناحية الكوثر ( مرحلة ثانية)، ومساحة 83.78 فدان ناحية الكوثر، ( مرحلة ثالثة). كما وافق المجلس على إعادة تخصيص مساحة 1033.68 فدان ناحية محافظة قنا من الأراضي المملوكة للدولة، ملكية خاصة، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية؛ وذلك لاستخدامها في الأنشطة الصناعية، وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن، وذلك نقلا من الأراضي ولاية محافظة قنا. - بعد تضمين الملاحظات الواردة فى المناقشات، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إلغاء المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان، وإعادة تنظيم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، الذي نص على أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي هو هيئة عامة خدمية تتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيس مدينة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أو مكاتب له في المحافظات الأخرى. ووفقا لمشروع القرار، يهدف الصندوق إلى وضع وتنظيم وتنفيذ خطط مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، واتخاذ التدابير اللازمة لذلك على محاور الوقاية الأولية والكشف عن إدمان أو تعاطي المخدرات، والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي، ويتولى جميع الصلاحيات والاختصاصات والتصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه، وله عدة اختصاصات تم تحديدها. - وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك للعام المالي 2022/2023، حيث تضمن القرار عددا من الضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق، وذلك تحقيقاً للمستهدفات، وتعاملا مع ما نتج من تداعيات للأزمات العالمية الحالية، على ألا تؤثر تلك القواعد، المنصوص عليها في القرار، على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها. - وافق مجلس الوزراء على العرض المقدم من شركة تكنولوجيا البيئة المتكاملة والخدمات البترولية، بشأن طلب تخصيص قطعة أرض بنشاط مطور صناعي بمدينة العلمين الجديدة؛ وذلك بغرض إنشاء مجموعة مصانع متكاملة للخدمات الصناعية والبيئية بالمدينة. - اعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل في عدد 50 منازعة. - وافق مجلس الوزراء على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لشراء 30 أتوبيسا كهربائيا و3 محطات شحن لصالح شركة الهيئة القومية للإنتاج الحربي. - اعتمد مجلس الوزراء الآليات الخاصة بمحفزات انتقال الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وكذا محفزات حصول الموظفين على وحدات سكنية سواء في مدينة بدر، أو بالحي السكنى الثالث R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفق ضوابط ومحددات تضمن عدم التصرف في هذه الوحدات. اقرأ الخبر من المصدر

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 173 لسنة 2022 على تعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون الـمرافق له. وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب. ويهدف القانون إلى وضع إطار تشريعى دائم ليكون منظمًا لتعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التى تُستحق نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة، وتمكين اللجنة العليا للتعويضات من تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التى تحدث نتيجة القرارات الاقتصادية الصادرة وعرض ذلك على مجلس الوزراء لصرف التعويضات خلال الفترات التى يحددها مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة وذلك كله بما يضمن الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة لتحقيق استقرار فى المعاملات وحمايةً للاقتصاد القومى وضمانًا لتنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام، من خلال تنظيم متكامل آليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة فى حالة تضررهم من القرارات الاقتصادية وذلك دون اللجوء إلى القضاء والحفاظ على حقوق العاملين بهذه القطاعات المتضررة والتى تضم أغلبية الطبقة العاملة فى الدولة. اقرأ الخبر من المصدر

مدت وزارة التموين والتجارة الداخلية منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة والبقالين كميات كبيرة من السلع الغذائية وغير الغذائية استعدادا لصرف المقررات التموينية لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات تموين شهر يناير المقبل. كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد انتهت من صرف السلع المدعمة ضمن مقررات شهر ديسمبر الجاري للبقالين لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية حتى نهاية الشهر، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة. وتطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، وطرحها بأسعار مخفضة، كما توفر الوزارة ما يقرب من 31 سلعة وصنف من السلع على بطاقة التموين ضمن المقررات التموينية عن شهر ديسمبر الجارى مع صرف الدفعة الرابعة من منحة الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية. وتستمر مكاتب التموين فى كافة المحافظات، باستقبال طلبات إضافة المواليد على بطاقات التموين، لأربع فئات من أصحاب البطاقات التموينية، مستحقى معاش تكافل وكرامة وحاملى كارت الخدمات المتكاملة ومستحقى معاش التضامن الاجتماعي وأبناء الشهداء وزوجاتهم وأبناء الأسر البديلة، على ألا يقل أعمار الأبناء المراد إضافتهم عن أربع سنوات، وتضمنت شروط إضافة المواليد على البطاقات التموينية لهذه الفئات ألا يقل أعمار الأبناء المراد إضافتهم عن أربع سنوات، وتتضمن اسم صاحب البطاقة والرقم القومى ورقم البطاقة التموينية وعدد افراد البطاقة، والأفراد المراد إضافتهم وأرقامهم القومية، وطالبت وزارة التموين من المديريات إرسال طلبات إضافة المواليد على البطاقات التموينية والكشوف والمستندات أسبوعيا عن طريق مدير المديرية التموينية إلى ديوان عام وزارة التموين. اقرأ الخبر من المصدر

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 172 لسنة 2022 بتعديل بعض احكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 وقانون رقم 173 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 بإصدرار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون المرافق له. وفي سياق أخر اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة تطوير منظومة الموانئ على مستوى الجمهورية وقد وجه الرئيس بأن يتم تطوير الموانئ بشكل تنموي متكامل يمتد إلى المحيط الجغرافي لتلك الموانئ، ولتكوين ظهير من المناطق اللوجستية لزيادة الطاقة الاستيعابية بها بما يعزز من قدرتها في دعم حركة التجارة والتصدير والاستيراد، ويرسخ من موقع مصر الجغرافى كمركز لوجستي إقليمي وعالمي وكذلك حوضي البحر المتوسط والأحمر، مشددًا على ان نهضة الأمم تعتمد بشكل حيوي على شبكة النقل من موانئ ومطارات وطرق ومحاور، كبنية أساسية داعمة لكافة قطاعات الدولة. اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت أوكرانيا عن وقوع هجوم صاروخي روسي جديد، صباح اليوم الخميس، حيث سمع دوي انفجارات في عدة مدن، بما فيها العاصمة كييف، قالت السلطات إنها جاءت من أنظمة دفاع جوي أسقطت صواريخ قادمة. وكتب المستشار الرئاسي أوليكسي أريستوفيتش، على فيسبوك، أن أكثر من 100 صاروخ انطلقوا في عدة موجات وأنه يمكن سماع صفارات الإنذار من الغارات الجوية في جميع أنحاء البلاد. وذكر مراسل لرويترز وتقارير إعلامية محلية أن دوي انفجارات سُمعت في كييف وجيتومير وأوديسا، وقالت الإدارة الإقليمية في كييف إنه تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي لصد الهجوم الصاروخي المستمر، فيما وسمعت اصوات انفجارات في مدينة كييف. قالت السلطات الأوكرانية في عدة مناطق إن بعض الصواريخ الروسية أُسقطت، وفقا لما ذكرته الأسوشيتد برس. اقرأ الخبر من المصدر

حقق الميزان التجاري السلعي القطري، والذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات خلال الشهر الماضي، فائضا مقداره 26.2 مليار ريال ( 7.2 مليار دولار)، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 1.7 مليار ريال وبنسبة 6.7 بالمائة، مقارنة بالشهر ذاته من العام 2021. وقالت أحدث بيانات لجهاز التخطيط والإحصاء القطري اليوم، إن قيمة الصادرات القطرية خلال الشهر الماضي، بلغت 37.1 مليار ريال، بارتفاع نسبته 8.2 بالمئة، مقارنة بذات الشهر من العام 2021. ومن جانب آخر، ارتفعت قيمة الواردات السلعية وفقا للبيانات، لتصل إلى نحو 10.9 مليار ريال، بارتفاع نسبته 11.7 بالمئة مقارنة بالشهر المماثل من عام 2021. واحتلت الصين المرتبة الأولى في دول المقصد بالنسبة لصادرات قطر خلال الشهر الماضي، بقيمة 7 مليارات ريال وبنسبة 18.9 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها الهند بقيمة 4.3 مليار ريال وبنسبة بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 4 مليارات ريال وبنسبة 10.9 بالمئة. اقرأ الخبر من المصدر