الأخبار

فى إطار تكليفات القيادة السياسية بضرورة التواصل مع المواطن المصرى فى جميع أنحاء الجمهورية للوقوف على المشكلات التى يعانى منها ، والإستجابة السريعة لحلها .... وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية العاملين فى مبادرة "صوتك مسموع" بالوزارة و المحافظات بسرعة الاستجابة لحل مشكلات المواطنين فى جميع المحافظات ، وتحسين الخدمات المقدمة لهم مشيرا إلى أن المبادرة هى المنصة الدائمة للوزارة لتلقى الشكاوى و فحصها و العمل على إزالة أسبابها بالتعاون مع جميع المحافظات و الجهات المعنية ، بما يعكس مبدأ الإدارة المحلية المستجيبة للمواطنين. و أوضح التقرير الذى تلقاه وزير التنمية المحلية عن جهود صوتك مسموع خلال عام 2022 ، أن المبادرة تلقت خلال عدد 162 ألفا و 521 رسالة، تضمنت 24 ألفا و 754 شكوى تم حل 24 4 ألفا منها بنسبة 98 6% ، وجارى حل باقى الشكاوى. و أشار التقرير الى أن "صوتك مسموع" نجحت خلال عام في حل 253 شكوى من إجمالي 278 شكوى في القرى المنفذ بها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، بنسبة 91 % ، وجار حل الشكاوى المتبقية وعددها 25 شكوى بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ، لتحقيق التنمية المستدامة للفئات الأكثر احتياجاً في محافظات مصر ، ومد يد العون لهم ، ولسد الفجوات التنموية بين المراكز والقري وتوابعهم في كل محافظة ، موضحا أن شكاوي قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تلقتها "صوتك مسموع" تنوعت مابين شكاوى تتعلق بالبنية الأساسية للقري من صرف صحى ومياه شرب ورصف طرق ومد كابلات كهرباء وغاز وإنشاء مجمع خدمات وملاعب ومكتب بريد ، أوإحلال وتجديد منازل وسكن كريم ، اضافة إلي شكاوي لإدارج قري جديدة بمبادرة "حياة كريمة" أو تطوير قري أو تقنين اراضى وتخصيصها أو إزالة تعديات. وأكد اللواء آمنة على ضرورة تعزيز الشفافية للمبادرة من خلال التقارير الشهرية عن الشكاوى الواردة وكيفية الاستجابة لها لافتا إلى تلقى المبادرة أكثر من 13 9 ألف رسالة خلال شهر ديسمبر 2022 من خلال قنوات التواصل المختلفة ومنها الخط الساخن ورسائل الوتس آب والبريد الالكترونى والصفحة الرسمية للمبادرة على الفيس بوك . وأشار اللواء هشام آمنة إلى ان الرسائل اشتملت على 1964 شكوى ، تم الرد على 1592 شكوى منها بنسبة 81 % ، وجارى حل 372 شكوى ، موضحا أن اكثر الشكاوى الواردة للمبادرة هى الشكاوى الخاصة بالاشغالات حيث بلغ عددها 915 شكوى ، ثم القمامة بعدد 810 شكاوى ، ثم مخالفات البناء و بلغ عددها 130 شكوى ، وبلغ عدد شكاوى التعديات على الاراضى الزراعية وأملاك الدولة 69 شكوى ، كما وصل للمبادرة 8 شكاوى عن الفساد ، و 19 شكوى خاصة بتعريفة الركوب و زيادة الأسعار ، إضافة ألى 5 شكاوى خاصة بمبادرة حياة كريمة ، و 8 شكاوى خاصة بقانون المحال العامة ، و تم توجيهها للجهات المختصة لاتخاذ اللازم . واوضح اللواء آمنة أن تعدد وتنوع قنوات التواصل للمبادرة لاستقبال شكاوى المواطنين واستفساراتهم يلبى فرص الإستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن كافة الخدمات المقدمة إليهم ، حيث تلقت المبادرة خلال شهر ديسمبر الماضى عدد 10 4ألف رسالة عن طريق الوتس آب تضمنت 1624 شكوى تم حل 1351 شكوى منها بنسبة 83 2% وجارى حل 273 شكوى ، وتلقت الصفحة الرسمية للفيس بوك 3245 رسالة من المواطنين تضمنت 303 شكاوى تم حل 211 شكوى منها بنسبة 69 6 % وجارى حل 92 شكوى ، و بلغ عدد المتابعين للصفحة 81 5 ألف متابع ، كما تلقت المبادرة عبر البريد الإلكترونى عدد 247 رسالة تضمنت 37 شكوى تم حل 30 شكوى منها بنسبة 81 % وجارى حل 7 شكاوى ، فيما تلقت خدمة الخط الساخن 563 اتصالا تليفونيا ، تتضمن اقتراحات المواطنين والاستفسارات عن الشكاوى المقدمة . و طالب اللواء هشام آمنة المواطنين بتقديم شكاواهم ومقترحاتهم الى المبادرة عبر كافة قنوات التواصل بما يعمل علي التخفيف عن كاهلهم والاستجابة إلى شكواهم ، وتحقيق رضاهم على الخدمات المقدمة ، وهو ما تعمل عليه مبادرة "صوتك مسموع" ، موضحا أنه يمكن التواصل مع فريق عمل صوتك مسموع من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتى تتيحها المبادرة عن طريق رقم " الواتس اب" (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى(فيسبوك)(www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الالكترونى Info mld.gov.eg. اقرأ الخبر من المصدر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لاستعراض مخطط مشروع مدينة صناعية يتم إقامتها في مدينة "أكتوبر الجديدة"، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة، والمهندس محمد عبدالكريم، رئيس "هيئة التنمية الصناعية"، والمهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة "السويدي إليكتريك"، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة"، والدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة"، المُشرف على قطاع التخطيط والمشروعات، والسيد/محمد القمَّاح، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة السويدي للتنمية الصناعية". وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء، إن الحكومة تلقت طلبا من "مجموعة السويدي إليكتريك" لإنشاء منطقة صناعية جديدة بمدينة "أكتوبر الجديدة"، والتي من المخطط أن يتم تنفيذها عبر نظام المطور الصناعي، بالقرب من الميناء الجاف الذي يتم تنفيذه بمدينة السادس من أكتوبر. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في هذا الإطار، أن الحكومة ترحب وتدعم القطاع الصناعي، قائلا: كل ما يهمنا في هذا السياق هو الإسراع في عملية تنمية المنطقة الصناعية المقترحة، وذلك فيما يتعلق بسرعة توصيل المرافق، وبناء المصانع وتشغيلها، خاصة أن لدينا تجربة سابقة مع بعض المطورين الصناعيين كانت تستغرق فيها عملية تنمية الأراضي الصناعية سنوات عديدة، وهذا من شأنه تعطيل التنمية في المنطقة بوجه عام، مشددا على أن الحكومة لن تكسب جنيها واحدا من ثمن هذه الأراضي الصناعية، وما يهمنا هو التنمية، وسرعة تشغيل المصانع. وفيما يتعلق بعملية تخصيص الأراضي المطلوبة لإقامة المشروع، أشار وزير الإسكان إلى إمكانية إعداد برنامج زمني محدد لعملية تنمية المنطقة، موضحا أنه سيتم تخصيص الأراضي المطلوبة على مرحلتين، وفي حالة إثبات الجدية في المرحلة الأولى، سيتم الحصول على الأراضي اللازمة لتنفيذ المرحلة الثانية. وأضاف "الجزار": أنه يتم بناء أكبر عدد من وحدات الإسكان، خاصة لمحدودي الدخل، بمدن أكتوبر المختلفة، بالتالي مثل هذا المشروع مهم للغاية، لتوفير فرص العمل، ونحن نعمل دوما على توفير أنشطة اقتصادية توفر فرص عمل للسكان. فيما أوضح وزير الصناعة أنه تم التنسيق مع وزير الإسكان بهذا الشأن، وتم الاتفاق على آليات الحوكمة للمنطقة الصناعية التي سيحصل عليها المطور الصناعي، ويقوم بإدارتها، حتى لا تتم إضافة أعباء متزايدة على المُصنِع. وخلال الاجتماع، استعرض المهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة "السويدي إليكتريك"، ملامح مشروع "إندستريا أكتوبر" بمدينة أكتوبر الجديدة، موضحا أن المشروع من المخطط أن يكون أحد أكبر المدن الصناعية في مصر على مساحة 5 ملايين م2، حيث ستتنوع استخدامات الأراضي بين الأنشطة الصناعية، واللوجستية والتجارية والإدارية والخدمية، وذلك بالقرب من ميناء 6 أكتوبر الجاف، مشيرا إلى أن المدينة الجديدة سيتم ربطها مباشرة بميناء الإسكندرية عبر السكك الحديدية. وأضاف أن مكونات المشروع تضم " أكاديمية السويدي للتدريب، ومنطقة إدارية وخدمات، والمنطقة التجارية، والمنطقة الصناعية، ومنطقة المخازن، وسنترال بارك، ومنطقة لوجسيتية، لافتا إلى أن المشروع سيتم تنفيذه على 3 مراحل، وأنه من المتوقع أن يضيف سنويا بعد إتمامه حوالي 5 مليارات جنيه إلى الناتج القومي المحلي بالإضافة إلى جذب استثمارات أجنبية ومحلية تبلغ قيمتها 20 مليار جنيه، فضلا عن توفير أكثر من 150000 فرصة عمل في مختلف الصناعات، وبناء وتنمية أكثر من 400 مصنع وحوالي 100 منشأة لوجستية وتجارية. وأكد السويدي: هدفنا الرئيسي هو التنمية، ونعمل بسرعة للغاية على توصيل المرافق، وسنراعي ما تم ذكره، وسنضع الضوابط المطلوبة. وخلال الاجتماع، استعرض محمد القماح، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة السويدي للتنمية الصناعية" المطور الصناعي التابع لمجموعة السويدي إليكتريك، خبرات العمل التي نفذتها الشركة في مجالات البنية التحتية والشبكات، والتطوير اللوجيستي، والتطوير الصناعي، مضيفا أن المدينة ستشهد إقامة محطات كهرباء بقدرة 1500 ميجا وات، كما أنها ستجذب مجموعة من أمهر العمال، ومشيرا إلى أن المشروع سيكون قريبا من الطرق الرئيسية والمنافذ للقاهرة والدلتا والإسكندرية والفيوم وطريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي، وطريق الفيوم، وطريق الواحات. وفي نهاية الاجتماع، تم التوافق على إعداد نموذج للتعاقد بشأن هذه المدينة الصناعية المقترحة، مع سرعة البدء في التنفيذ، كما تم التوافق أيضًا على أن يتم بحث الحصول على قطعة أرض أخرى لإنشاء منطقة صناعية في مدينة الفيوم الجديدة. اقرأ الخبر من المصدر

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الأزمات العالمية أثبتت صحة الرؤية المصرية فى إطلاق المشروعات التنموية بمتخلف القطاعات بما يسهم فى تعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية، قائلاً «لازم نزرع ونصنع.. نُنتج ونُصدَّر.. ونعيد اكتشاف الفرص الواعدة»، وهذا ما تعمل عليه الحكومة بمختلف أجهزتها؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، على نحو انعكس فى الحرص على تخفيف الأعباء عن وحدات الإنتاج فى مختلف القطاعات. أضاف الوزير -فى حوار مفتوح مع أساتذة وطلاب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، خلال ندوة «الاقتصاد المصري.. وتقلبات الاقتصاد العالمي» بحضور الدكتور أشرف حيدر، رئيس الجامعة، والدكتور شريف رفعت، نائب رئيس الجامعة، والدكتور أحمد سمير، عميد كلية الإدارة والاقتصاد ونظم المعلومات، وعدد من نواب البرلمان- «عملنا بنية تحتية قوية ومتطورة وأكثر قدرة على استيعاب التوسعات الإنتاجية»، موضحًا أن صادراتنا من الغاز الطبيعي التى بلغت ٦٠٠ مليون دولار شهريًا، ساعدتنا كثيرًا فى سداد جزء كبير من فاتورة استيراد البترول، فى ظل ارتفاع سعر البرميل لمعدلات عالمية غير مسبوقة. وأشار الوزير، إلى أننا نُراهن خلال المرحلة المقبلة على دور أكبر للقطاع الخاص فى تعزيز قدرتنا على استمرار النمو الاقتصادي المستدام، والتعافي من الأزمات العالمية المركبة والمتواترة بدءًا من جائحة «كورونا» حتى التداعيات السلبية للحرب في أوروبا وأعباء مواجهة آثار التغيرات المناخية بما يُشكل تحديات غير مسبوقة على مختلف الدول خاصة الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية التي تعاني من زيادة أسعار الوقود والغذاء وارتفاع تكلفة التمويل بالأسواق الدولية، موضحًا أن وثيقة «سياسية ملكية الدولة» التي وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخرًا، تفتح آفاقًا رحبة لمشاركة القطاع الخاص في تحقيق نمو يرتكز على الإنتاج والتصدير حيث تتخارج الدولة من ٦٢ نشاطًا اقتصاديًا لخلق فرص واعدة ومتنوعة لتمكين القطاع الخاص، بما يتسق مع جهود بيئة داعمة وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية على نحو يسهم في تعزيز دوران عجلة الاقتصاد وتوفير مساحة مالية كافية لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية التي تتصدر الأولويات الرئاسية في ظل الأزمات العالمية. وقال: إننا ملتزمون بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين والعمل على تخفيف حدة الموجة التضخمية الدولية غير المسبوقة في ظل واقع استثنائي يشهده الاقتصاد العالمي، لافتًا إلى ما أكدته كريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي، خلال الساعات الماضية، بأن الاقتصادات الرئيسية الثلاثة: «أمريكا والاتحاد الأوروبي والصين» تتباطأ جميعها في وقت واحد. وأوضح الوزير، أن الاقتصاد المصري بات أكثر مرونة في مواجهة التقلبات العالمية الأصعب منذ عشرات السنين، بقطاعات أكثر تنوعًا وشمولاً ومشروعات تنموية أكثر تأثيرًا على حياة المواطنين منها: «حياة كريمة»، ذلك المشروع الاجتماعي والاقتصادي الأضخم في تاريخ مصر الذي يُسهم في تطوير الريف والارتقاء بجودة حياة أكثر من نصف المصريين، وتحسين الخدمات المقدمة إليهم، وخلق فرص عمل منتجة على نحو يساعد في التوزيع العادل لثمار التنمية الشاملة والمستدامة. وأضاف الوزير، أن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ يركز على تعزيز أوجه الإنفاق على التنمية البشرية بمحوريها الصحة والتعليم واستكمال مسيرة بناء الإنسان، والتنمية الاجتماعية ذات الاستهداف الأعلى للشرائح الأكثر احتياجًا بمختلف المحافظات، والتنمية الاقتصادية أيضًا بتعزيز فرص التصنيع وتعميق المكون المحلي وتشجيع التصدير مع الاستغلال الأمثل لما يتيحه التحول الأخضر من فرص واعدة للنمو الأكثر استدامة، على نحو يجعل الدولة أكثر قدرة على التعامل الإيجابي المرن مع آثار التحديات الخارجية والداخلية المترتبة على الصدمات العالمية الراهنة بالغة القسوة، موضحًا أننا نستهدف تحقيق فائض أولي مستدام بنسبة ٢٪ من الناتج المحلي والنزول بمعدلات الدين وعجز الموازنة، وتسجيل معدل نمو بنسبة ٥ ٥٪، بما يسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وخفض معدلات البطالة. وأشار وزير المالية، إلى أننا ماضون فى تنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادى و«قمة المناخ»؛ على نحو يُمكننا من إرساء دعائم اقتصاد أكثر استدامة، وتنافسية، يمتلك قدرات أكبر على تجاوز التحديات العالمية، وخلق فرص للنماء والتقدم، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة غنية بالوظائف، لافتًا إلى أننا لدينا مزايا تنافسية كبرى فى مجال الاقتصاد الأخضر، ومشروعات واعدة فى توليد الطاقة من المصادر المتجددة والنظيفة. اقرأ الخبر من المصدر

يرى الدكتور أحمد حمدي، عضو مجلس النواب عن حزب النور، أن الدولة يجب أن تبذل مزيدًا من الجهود لمحاربة الغلاء، مؤكدًا أن أول هذه الخطوات محاربة الاحتكار، فضلا عن التصدي للمبالغة في الأسعار، حيث أصبح التجار يغالون في تسعير الأشياء لدرجة أن البعض يسعر الدولار بسعر مبالغ، موضحًا أن هذا الأمر فيه مخالفة كبيرة جدا للواقع وللسعر العادل والحقيقي للسلع والمنتجات. وطالب حمدي في تصريحات لـ "الفتح" الحكومة بالعمل على التصدي لمسألة البيع بأغلى سعر ممكن، مشددًا على ضرورة ضبط الأسعار في الأسواق بالسعر العادل من خلال حملات الرقابة والمتابعة، بقيادة جهاز حماية المستهلك والمؤسسات المعنية. وناشد نائب النور الدولة بالعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال التوسع في منافذ بيع السلع والمنتجات بأسعار مخفضة، كمنافذ وزارة الزراعة وفي الهايبرات والسلاسل الكبرى؛ خاصة في السلع الاستراتيجية التي يستهلكها محدودو الدخل بصفة مستمرة مثل الأرز والسكر والزيت والشاي، والبقوليات الشائعة. وشدد حمدي على أن الدولة مطالبة بإيجاد نوع من أنواع التنافسية لإجبار التجار على خفض السعر. اقرأ الخبر من المصدر

أكد الدكتور علاء عز، الأمين العامة لاتحاد الغرف التجارية، أن كل الإجراءات التي تتخذها الحكومة من الإفراج عن كميات كبيرة من البضائع ستؤدى لخفض الأسعار من 10 إلى 15%، فضلا عن فتح الكثير من منافذ أهلا رمضان وسط إفراج عن كميات كبيرة عن البضائع مما سيؤدي لزيادة في المعروض وانخفاض في الأسعار. وأضاف "عز" -في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، على قناة "الحياة"- أن كل الآليات ستجبر كل المحال على خفض الأسعار ووضع السعر العادل، موضحا أن هناك آليات كثيرة لإعلان السعر للمواطن، والقانون واضح في المخالف يتم مصادرة البضائع وفي حالة التكرار غلق المكان. وأفاد الأمين العامة لاتحاد الغرف التجارية، بأن أسعار الأعلاف انخفضت في الأسواق 50%، وهذا من أثار الإفراج عن البضائع في الموانئ، ووصلت هذه الافراجات إلى السوق، فضلا عن الإفراج عن مواد خام مما أدى إلى وفرة في المعروض، مؤكدا أن الحل لأزمة الأسعار قريب جدا وبدأت البضائع تنخفض في الموانئ. وتشهد الأسواق حالة من التفاؤل الكبير عقب قرارات الإفراج عن البضائع المتكدسة بالموانئ، وتوفير قرابة 5 مليارات دولار تقريبا خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذى ساهم بصورة مباشرة فى تهدئة سوق الأعلاف والدواجن. اقرأ الخبر من المصدر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم الاثنين؛ لمتابعة إجراءات تيسير الإفراج عن البضائع بالموانئ المختلفة وكذا نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومحمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، وعصام عمر، وكيل محافظ مساعد البنك المركزي، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، ومنى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، وأماني الوصال، مدير صندوق تنمية الصادرات. واستهل الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع، بالإشارة إلى مواصلة التنسيق الفعال بشأن متابعة إجراءات الإفراج الجمركي عن مختلف السلع والبضائع بالموانئ المصرية؛ بهدف العمل على إعطاء دفعة قوية في هذا الملف، حتى تتوافر السلع المختلفة بالأسواق المحلية، ويحدث توازن في الأسعار، وهناك أولويات نعمل عليها، من أجل سرعة خروج السلع الغذائية، ثم الأدوية، ومستلزمات الإنتاج تباعًا. وقال رئيس الوزراء: هناك مجموعة عمل مصغرة مكونة من وزارتي: المالية، والتجارة والصناعة، والبنك المركزي، وبالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، تعقد اجتماعات متتالية؛ لمتابعة أولويات الإفراج عن السلع والبضائع المختلفة، وأتابع بصورة شخصية عمل هذه المجموعة؛ لضمان سرعة الإجراءات. وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراض نظام التسجيل المسبق للشحنات خلال الفترة من أكتوبر 2021 حتى ديسمبر 2022، وكذا موقف البضائع الواردة الحاصلة على "ACI" خلال تلك الفترة، والسلع المفرج عنها حسب الأصناف خلال عام 2022، والمتضمنة السلع الغذائية والأعلاف والأدوية ومستلزماتها، ومستلزمات الإنتاج وغيرها من البضائع المتنوعة. اقرأ الخبر من المصدر

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاستمرار فى تنفيذ استراتيجية تطوير قناة السويس بكافة عناصرها، وذلك لتعزيز مكانتها المتفردة كممر مائي تعتمد عليه حركة التجارة العالمية، وكأحد الروافد الداعمة للاقتصاد الوطنى. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "متابعة نشاط هيئة قناة السويس". واستعرض الفريق أسامة ربيع مؤشرات حركة الملاحة العالمية بقناة السويس خلال الثلاث سنوات الماضية، حيث بلغ عدد السفن العابرة في عام 2020 حوالي 18830 سفينة، لترتفع في عام 2021 إلى 20694 سفينة، وتزيد خلال عام 2022 إلى عدد 23583 سفينة، مما أدى إلى تحقيق القناة لعائد قياسي بنهاية العام الماضي ما يقارب لحوالى 8 مليار دولار بنسبة زيادة 25%؜ عن عام 2021، وذلك بسبب حفر قناة السويس الجديدة والجهود المستمرة لتفيد مراحل استراتيجية تطوير القناة، مما انعكس على زيادة محصلة قدرتها. كما عرض رئيس هيئة قناة السويس، جهود الهيئة لتطوير أسطولها البحري وما يضمه من قاطرات متعددة الاستخدامات، والتي يتم تصنيع بعضها بالشراكة مع خبرة القطاع الخاص الأجنبي والمحلي في ترسانات بورسعيد وجنوب البحر الأحمر والإسكندرية، فضلاً عن استعراض جهود تطوير القطاع الجنوبي للمجرى الملاحي للقناة بطول 40 كم، والتي تشمل ازدواج القناة وتوسعة وتعميق المجرى الملاحي لها، وذلك لتحسين حركة الملاحة والتجارة الدولية العابرة للقناة. اقرأ الخبر من المصدر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لاستعراض مخطط مشروع مدينة صناعية تتم إقامتها في مدينة "أكتوبر الجديدة"، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة، والمهندس محمد عبدالكريم، رئيس "هيئة التنمية الصناعية"، والمهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة "السويدي إليكتريك"، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة"، والدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة"، المُشرف على قطاع التخطيط والمشروعات، والسيد/محمد القمَّاح، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة السويدي للتنمية الصناعية". وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء إن الحكومة تلقت طلبا من "مجموعة السويدي إليكتريك" لإنشاء منطقة صناعية جديدة بمدينة "أكتوبر الجديدة"، والتي من المخطط أن يتم تنفيذها عبر نظام المطور الصناعي، بالقرب من الميناء الجاف الذي يتم تنفيذه بمدينة السادس من أكتوبر. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في هذا الإطار، أن الحكومة ترحب وتدعم القطاع الصناعي، قائلا: كل ما يهمنا في هذا السياق هو الإسراع في عملية تنمية المنطقة الصناعية المقترحة، وذلك فيما يتعلق بسرعة توصيل المرافق، وبناء المصانع وتشغيلها، خاصة أن لدينا تجربة سابقة مع بعض المطورين الصناعيين كانت تستغرق فيها عملية تنمية الأراضي الصناعية سنوات عديدة، وهذا من شأنه تعطيل التنمية في المنطقة بوجه عام، مشددا على أن الحكومة لن تكسب جنيها واحدا من ثمن هذه الأراضي الصناعية، وما يهمنا هو التنمية، وسرعة تشغيل المصانع. وفيما يتعلق بعملية تخصيص الأراضي المطلوبة لإقامة المشروع، أشار وزير الإسكان إلى إمكانية إعداد برنامج زمني محدد لعملية تنمية المنطقة، موضحا أنه سيتم تخصيص الأراضي المطلوبة على مرحلتين، وفي حالة إثبات الجدية في المرحلة الأولى، سيتم الحصول على الأراضي اللازمة لتنفيذ المرحلة الثانية. وأضاف "الجزار": يتم بناء أكبر عدد من وحدات الإسكان، خاصة لمحدودي الدخل، بمدن أكتوبر المختلفة، بالتالي مثل هذا المشروع مهم للغاية، لتوفير فرص العمل، ونحن نعمل دوما على توفير أنشطة اقتصادية توفر فرص عمل للسكان. فيما أوضح وزير الصناعة أنه تم التنسيق مع وزير الإسكان بهذا الشأن، وتم الاتفاق على آليات الحوكمة للمنطقة الصناعية التي سيحصل عليها المطور الصناعي، ويقوم بإدارتها، حتى لا تتم إضافة أعباء متزايدة على المُصنِع. وخلال الاجتماع، استعرض المهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة "السويدي إليكتريك"، ملامح مشروع "إندستريا أكتوبر" بمدينة أكتوبر الجديدة، موضحا أن المشروع من المخطط أن يكون أحد أكبر المدن الصناعية في مصر على مساحة 5 ملايين م2، حيث ستتنوع استخدامات الأراضي بين الأنشطة الصناعية، واللوجستية والتجارية والإدارية والخدمية، وذلك بالقرب من ميناء 6 أكتوبر الجاف، مشيرا إلى أن المدينة الجديدة سيتم ربطها مباشرة بميناء الإسكندرية عبر السكك الحديدية. وأضاف أن مكونات المشروع تضم " أكاديمية السويدي للتدريب، ومنطقة إدارية وخدمات، والمنطقة التجارية، والمنطقة الصناعية، ومنطقة المخازن، وسنترال بارك، ومنطقة لوجسيتية، لافتا إلى أن المشروع سيتم تنفيذه على 3 مراحل، وأنه من المتوقع أن يضيف سنويا بعد إتمامه حوالي 5 مليارات جنيه إلى الناتج القومي المحلي بالإضافة إلى جذب استثمارات أجنبية ومحلية تبلغ قيمتها 20 مليار جنيه، فضلا عن توفير أكثر من 150000 فرصة عمل في مختلف الصناعات، وبناء وتنمية أكثر من 400 مصنع وحوالي 100 منشأة لوجستية وتجارية. وأكد السويدي: هدفنا الرئيسي هو التنمية، ونعمل بسرعة للغاية على توصيل المرافق، وسنراعي ما تم ذكره، وسنضع الضوابط المطلوبة. وخلال الاجتماع، استعرض محمد القماح، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة السويدي للتنمية الصناعية" المطور الصناعي التابع لمجموعة السويدي إليكتريك، خبرات العمل التي نفذتها الشركة في مجالات البنية التحتية والشبكات، والتطوير اللوجيستي، والتطوير الصناعي، مضيفا أن المدينة ستشهد إقامة محطات كهرباء بقدرة 1500 ميجا وات، كما أنها ستجذب مجموعة من أمهر العمال، ومشيرا إلى أن المشروع سيكون قريبا من الطرق الرئيسية والمنافذ للقاهرة والدلتا والإسكندرية والفيوم وطريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي، وطريق الفيوم، وطريق الواحات. وفي نهاية الاجتماع، تم التوافق على إعداد نموذج للتعاقد بشأن هذه المدينة الصناعية المقترحة، مع سرعة البدء في التنفيذ، كما تم التوافق أيضًا على أن يتم بحث الحصول على قطعة أرض أخرى لإنشاء منطقة صناعية في مدينة الفيوم الجديدة. اقرأ الخبر من المصدر

تواصل وزارة النقل تركيب قضبان السكك الحديدية في المرحلة الأولى للخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع بطول 675 كم من العين السخنة بالسويس إلى مرسي مطروح، حيث تنفذ مصر شبكة قطارات سريعة على 3 خطوط رئيسية بإجمالى أطوال حوالى 2000 كم. وتمثل منظومة القطار الكهربائي السريع الصديقة للبيئة نقلة نوعية هائلة في وسائل النقل الأخضر المستدام في مصر وستغطي أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة فإنها ستساهم في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذى يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات كما تخدم نقل البضائع بين الموانئ والمحافظات. ويتم إنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع من 3 خطوط رئيسية بإجمالي أطوال حوالى 2000 كم، منها حوالى 1400 كم لخدمة صعيد مصر يتم بالتوازى مع التطوير الجارى لشبكة السكك الحديدية القائمة حاليًا بطول 10 آلاف كم. كما يتم تنفيذ الجسور الترابية والكباري والأعمال الصناعية للمسار والمحطات والأسوار تتم بواسطة كبرى الشركات المصرية المتخصصة في هذه المجالات، بالإضافة إلى الأعمال الصناعية على الطرق المتقاطعة مع مسار القطار وستقوم الشركة الألمانية بتنفيذ جميع أعمال الأنظمة للمشروع، والمتمثلة في الاشارات والاتصالات، وأعمال السكة، والأعمال الكهروميكانيكية، وغيرها، بالإضافة إلى تصنيع وتوريد الوحدات المتحركة بكل أنواعها التي تشمل القطارات السريعة، والقطارات الإقليمية، والجرارات الكهربائية، فضلا عن تصميم الورشة وتوريد وتركيب معداتها. ويمتد الخط الأول من العين السخنة لمرسى مطروح بطول 660 كم، والخط الثاني من حدائق أكتوبر لأبو سمبل، بطول 1400 كم، والخط الثالث من قنا لمدينة سفاجا، بطول 225 كم، وعدد المحطات الخط الأول 22 محطة، والخط الثاني: 35 محطة، والخط الثالث: 4 محطة. اقرأ الخبر من المصدر

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اجتماعًا لمتابعة جهود توطين صناعة مراكب الصيد في مصر. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجه بتكامل توطين صناعة مراكب الصيد الحديثة، بالتوازي مع جهود تطوير البحيرات الطبيعية على مستوى الجمهورية ومبادرات دعم الصيادين، وما لذلك من مردود مباشر على مضاعفة إنتاج تلك البحيرات من الأسماك، ومن ثم دعم الأحوال الاقتصادية للصيادين، وتعزيز الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني، وتنفيذاً لإستراتيجية الدولة الثابتة من حسن الإدارة والاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية. اقرأ الخبر من المصدر

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاستمرار فى تنفيذ استراتيجية تطوير قناة السويس بكافة عناصرها، وذلك لتعزيز مكانتها المتفردة كممر مائي تعتمد عليه حركة التجارة العالمية، وكأحد الروافد الداعمة للاقتصاد الوطنى. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "متابعة نشاط هيئة قناة السويس". واستعرض الفريق أسامة ربيع مؤشرات حركة الملاحة العالمية بقناة السويس خلال الثلاث سنوات الماضية، حيث بلغ عدد السفن العابرة في عام 2020 حوالي 18830 سفينة، لترتفع في عام 2021 إلى 20694 سفينة، وتزيد خلال عام 2022 إلى عدد 23583 سفينة، مما أدى إلى تحقيق القناة لعائد قياسي بنهاية العام الماضي ما يقارب لحوالى 8 مليار دولار بنسبة زيادة 25%؜ عن عام 2021، وذلك بسبب حفر قناة السويس الجديدة والجهود المستمرة لتفيد مراحل استراتيجية تطوير القناة، مما انعكس على زيادة محصلة قدرتها. كما عرض رئيس هيئة قناة السويس جهود الهيئة لتطوير أسطولها البحري وما يضمه من قاطرات متعددة الاستخدامات، والتي يتم تصنيع بعضها بالشراكة مع خبرة القطاع الخاص الأجنبي والمحلي في ترسانات بورسعيد وجنوب البحر الأحمر والإسكندرية، فضلاً عن استعراض جهود تطوير القطاع الجنوبي للمجرى الملاحي للقناة بطول 40 كم، والتي تشمل ازدواج القناة وتوسعة وتعميق المجرى الملاحي لها، وذلك لتحسين حركة الملاحة والتجارة الدولية العابرة للقناة. اقرأ الخبر من المصدر

عقدت لجنة النقل بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، رئيس اللجنة، اجتماعا اليوم، لاستعرض استراتيجية السكة الحديد وفقا لرؤية مصر 2030. واستعراض المهندس محمد عامر، رئيس هيئة السكة الحديد، رؤية الهيئة القومية لسكك حديد مصر 2030، قائلا:" رؤية مصر 2030 هي أجندة وطنية أطلقت في فبراير 2016 تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة". وتابع خلال كلمته باجتماع اللجنة اليوم: "تستند رؤية مصر 2030 على مبادئ التنمية المستدامة الشاملة والتنمية الإقليمية المتوازنة وتعكس رؤية مصر 2030 الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي، وتركز رؤية مصر 2030 على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة وذلك من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي ومشاركة كافة المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية". واستكمل:" يأتي ذلك جنبا إلى جنب مع تحقيق نمو اقتصادي مرتفع احتوائي ومستدام وتعزيز الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية من خلال الحث على زيادة المعرفة والابتكار والبحث العلمي في كافة المجالات، وتعطي رؤية مصر 2030 أهمية لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية من خلال وجود نظام بيني متكامل ومستدام يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية". وأكد عامر، على أن الرؤية ترتكز على حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع من خلال الإصلاح الإداري وترسيخ الشفافية ودعم نظم المتابعة والتقييم وتمكين الإدارات المحلية وتأتي كل هذه الأهداف المرجوة في إطار ضمان السلام والأمن المصري وتعزيز الريادة المصرية إقليميا ودوليا. وتابع: "واتساقاً مع رؤية الدولة 2030 كان لزاما على إحدى أهم مؤسساتها سكك حديد مصر المضي قدماً نحو تحقيق طفرة خدمية ترتقي لمستوى ينشده المواطن الطامح والتطوير المستمر في كافة قطاعات الدولة وخدماتها الأمر الذي بدا جليا من خلال خطط الهيئة القومية لسكك حديد مصر والتي كانت ومازالت شاهدة على تطوير دائم وتحديث مستمر في كافة قطاعاتها من تحديث لأسطول وحداتها المتحركة وبنيتها الأساسية لتحقيق أعلى معدلات الراحة والأمان، إضافة إلى العمل على تحقيق أعلى استفادة ممكنة من نقل البضائع، دون اغفال العمل على تحسين العنصر البشري الذي هو نواة كل تطوير". اقرأ الخبر من المصدر

عقدت لجنة النقل بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، رئيس اللجنة، اجتماعا اليوم، لاستعرض استراتيجية السكة الحديد وفقا لرؤية مصر 2030. واستعراض المهندس محمد عامر، رئيس هيئة السكة الحديد، رؤية الهيئة القومية لسكك حديد مصر 2030، قائلا:" رؤية مصر 2030 هي أجندة وطنية أطلقت في فبراير 2016 تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة". وتابع خلال كلمته باجتماع اللجنة اليوم: "تستند رؤية مصر 2030 على مبادئ التنمية المستدامة الشاملة والتنمية الإقليمية المتوازنة وتعكس رؤية مصر 2030 الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي، وتركز رؤية مصر 2030 على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة وذلك من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي ومشاركة كافة المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية". واستكمل:" يأتي ذلك جنبا إلى جنب مع تحقيق نمو اقتصادي مرتفع احتوائي ومستدام وتعزيز الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية من خلال الحث على زيادة المعرفة والابتكار والبحث العلمي في كافة المجالات، وتعطي رؤية مصر 2030 أهمية لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية من خلال وجود نظام بيني متكامل ومستدام يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية". وأكد عامر، على أن الرؤية ترتكز على حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع من خلال الإصلاح الإداري وترسيخ الشفافية ودعم نظم المتابعة والتقييم وتمكين الإدارات المحلية وتأتي كل هذه الأهداف المرجوة في إطار ضمان السلام والأمن المصري وتعزيز الريادة المصرية إقليميا ودوليا. وتابع: "واتساقاً مع رؤية الدولة 2030 كان لزاما على إحدى أهم مؤسساتها سكك حديد مصر المضي قدماً نحو تحقيق طفرة خدمية ترتقي لمستوى ينشده المواطن الطامح والتطوير المستمر في كافة قطاعات الدولة وخدماتها الأمر الذي بدا جليا من خلال خطط الهيئة القومية لسكك حديد مصر والتي كانت ومازالت شاهدة على تطوير دائم وتحديث مستمر في كافة قطاعاتها من تحديث لأسطول وحداتها المتحركة وبنيتها الأساسية لتحقيق أعلى معدلات الراحة والأمان، إضافة إلى العمل على تحقيق أعلى استفادة ممكنة من نقل البضائع، دون اغفال العمل على تحسين العنصر البشري الذي هو نواة كل تطوير". اقرأ الخبر من المصدر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة إجراءات تيسير الإفراج عن البضائع بالموانئ المختلفة وكذا نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، وذلك بحضورحسن عبدالله محافظ البنك المركزي والدكتور محمد معيط وزير المالية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ومحمد أبو موسى وكيل أول محافظ البنك المركزي وعصام عمر وكيل محافظ مساعد البنك المركزي والشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية، ومنى ناصر مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك وأماني الوصال مدير صندوق تنمية الصادرات. واستهل الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع، بالإشارة إلى مواصلة التنسيق الفعال بشأن متابعة إجراءات الإفراج الجمركي عن مختلف السلع والبضائع بالموانئ المصرية؛ بهدف العمل على إعطاء دفعة قوية في هذا الملف، حتى تتوافر السلع المختلفة بالأسواق المحلية، ويحدث توازن في الأسعار، وهناك أولويات نعمل عليها، من أجل سرعة خروج السلع الغذائية، ثم الأدوية، ومستلزمات الإنتاج تباعًا. وقال رئيس الوزراء، هناك مجموعة عمل مصغرة مكونة من وزارتي: المالية، والتجارة والصناعة، والبنك المركزي، وبالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، تعقد اجتماعات متتالية؛ لمتابعة أولويات الإفراج عن السلع والبضائع المختلفة، وأتابع بصورة شخصية عمل هذه المجموعة؛ لضمان سرعة الإجراءات. وصرح السفير نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراض نظام التسجيل المسبق للشحنات خلال الفترة من أكتوبر 2021 حتى ديسمبر 2022، وكذا موقف البضائع الواردة الحاصلة على "ACI" خلال تلك الفترة، والسلع المفرج عنها حسب الأصناف خلال عام 2022، والمتضمنة السلع الغذائية والأعلاف والأدوية ومستلزماتها، ومستلزمات الإنتاج وغيرها من البضائع المتنوعة. اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات أشهر يناير وفبراير ومارس 2023، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، موضحة أنه تم تحديد عدة أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه، و3 أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية. اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات أشهر يناير وفبراير ومارس 2023، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، موضحة أنه تم تحديد عدة أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه، و3 أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية. اقرأ الخبر من المصدر

شهد عام 2022 استمرار تنفيذ 5 مجمعات ومشروعات جديدة لتكرير وتصنيع البترول في الإسكندرية وأسيوط والسويس لإنتاج منتجات بترولية عالية الجودة لتغطية احتياجات السوق المحلى بتكلفة إجمالية تزيد عن 8 مليارات دولار، وتشمل: 1-استكمال توسعات مصفاة تكرير ميدور بالإسكندرية، بهدف زيادة الطاقة التكريرية للمعمل بنسبة 60%، لإنتاج منتجات بترولية عالية الجودة ومطابقة للمواصفات الاوروبية Euro 5 ، والمشروع الذى تبلغ تكلفته الاستثمارية ٤ر٢ مليار دولار سيرفع الطاقة الإنتاجية الحالية للمصفاة لتصل إلى 160 ألف برميل يومياً ، وقد قام المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بإطلاق التشغيل المُبكر للمرحلة الثانية من مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور وذلك خلال زيارته التفقدية لمتابعة عدد من المشروعات البترولية الجديدة بالإسكندرية فى مايو 2022. 2-مجمع انوبك لإنتاج السولار بأسيوط ، ويهدف إلى إنشاء مجمع لتحويل المازوت منخفض القيمة الاقتصادية بطاقة تغذية 5ر2 مليون طن سنوياً وتحويله إلى منتجات بترولية عالية الجودة (سولار-بنزين عالى الأوكتان-بوتاجاز -...) ، وتبلغ تكلفته الاستثمارية حوالى 9ر2 مليار دولار. 3-توسعات مصفاة السويس لتصنيع البترول، بهدف إلى تحقيق استمرارية التشغيل الآمن للمعدات الإنتاجية بمجمع التفحيم والوصول إلى طاقة التغذية التصميمية التى تبلغ 75ر1 مليون طن سنوياً من المازوت لتعظيم كميات المنتجات البترولية عالية الجودة (خاصة السولار والبوتاجاز والبنزين) وذلك للمساهمة فى تلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية. 4-إنشاء مجمع للتقطير الجوى بشركة أسيوط لتكرير البترول، جارى انشاء مجمع تقطير خام في مصفاة أسيوط للتكرير بطاقة انتاجية قدرها 5 مليون طن سنوياً، ومشروع استرجاع الغازات الملحق بها وذلك بهدف تغطية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية عالية القيمة الاقتصادية سولار وبنزين و بوتاجاز. 5-مشروع تقطير المتكثفات (CDU) ومشروعاسترجاع الغازات لإنتاج البوتاجاز VRU بمصفاة تكرير النصر للبترول بالسويس، حيث يجرى انشاء مشروع تقطير متكثفات بطاقة تغذية 2ر1 مليون طن سنوياً من المتكثفات، وذلك لإنتاج منتجات بترولية عالية القيمة الاقتصادية (نافتا –سولار- كيروسين –بوتاجاز-...) يذكر أنه خلال الأسبوع الماضى قام المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بتدشين المرحلة الأولى من مشروع غرفة التحكم والمتابعة الآلية لمنظومة تكرير وتصنيع البترول بمصافى التكرير المصرية بمقر الهيئة المصرية العامة للبترول ، وذلك فى إطار برامج عمل الوزارة نحو التوسع فى مشروعات التحول الرقمى فى كافة شركات القطاع . وأكد الملا أن قطاع البترول مستمر فى تنفيذ مشروعات التحول الرقمى في كافة الأنشطة البترولية الحيوية فى إطار برنامج تطوير وتحديث القطاع، وتماشياً مع خطط الدولة المستهدفة نحو التحول الرقمى فى مختلف المجالات كأحد الأهداف الرئيسية التى تشملها استراتيجية ورؤية «مصر 2030»، لافتاً إلى أهمية مشروعات التطوير والرقمنة في تدقيق البيانات لسرعة اتخاذ القرار فى التوقيت المناسب، خاصة فى مجال التكرير الذى يُعد الركيزة الأساسية فى استدامة تأمين احتياجات السوق المحلى وقطاعات الدولة الاقتصادية المختلفة من المنتجات البترولية . وأضاف الملا أن هذه الغرفة تعد نواة التحول الرقمى فى مجال تكرير وتصنيع البترول، حيث تعمل على ربط كافة الأنظمة والبرامج معاً للحصول على نظام واحد متكامل ومترابط، مما يؤدى إلى تدقيق البيانات وتوافر المعلومات اللحظية لتساعد الإدارات المسئولة عن منظومة التكرير فى سرعة اتخاذ القرار فى التوقيت المناسب، ووجه الملا بالإسراع فى تنفيذ كافة مراحل المشروع والاستعانة بالكوادر الشابة المدربة التى تُعد ذخيرة المستقبل لمثل هذه المشروعات ، وطالب بالمراجعة الدورية لكل مرحلة من تنفيذ المشروع والإعلان عن القيمة المضافة والانجاز والوفر الذى تحقق لتكون محفز لتطور واستكمال باقى مراحل المشروع. اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص مليون و263 ألف طالب ضمن المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس "سي" لطلاب المدارس بالصف الأول الإعدادي بالمجان تحت شعار "100 مليون صحة"، وذلك منذ انطلاق المبادرة خلال العام الدراسي الحالي وحتى أمس الأحد 2 يناير الجاري. يأتي ذلك وفقًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستمرار عمل المبادرة لمدة 5 أعوام على التوالي لطلاب المرحلة الإعدادية، لضمان الحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية في خلو مصر من فيروس "سي". وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تستهدف العام الحالي فحص 2 مليون و200 ألف طالب من طلاب المرحلة الإعدادية خلال العام الدراسي الجاري، فضلاً عن تقديم العلاج للحالات المكتشفة. ومن جانبه أشار الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إلى إجراء الفحص للطلاب من خلال 412 فريق طبي مدرب تابعين للهيئة العامة للتأمين الصحي، حيث يتم الفحص بواسطة الكواشف السريعة، مؤكداً على التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والأزهر الشريف لتنظيم أعمال الحملة، بما لا يؤثر على العملية التعليمية وتنفيذ ضوابط الحملة والتى تتضمن موافقة أولياء الأمور على إجراء الفحص والعلاج. وأوضحت الدكتورة هبة سعيد، المنسق العام للمبادرة بالهيئة العامة للتأمين الصحي، أنه يتم توجيه الحالات الإيجابية من الطلاب المفحوصين للجان الكبد بفروع هيئة التأمين الصحى والبالغ عددهم 24 لجنة كبد، لإجراء المزيد من الفحوصات والتحاليل، وتضم اللجان أطباء أطفال مدربين على بروتوكول العلاج. اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، عن ارتفاع أسعار الدواجن بالمزارع، ليسجل كيلو الفراخ البيضاء 44 جنيهًا تسليم أرض المزرعة في تعاملات اليوم 2 يناير 2022 فى حين يصل السعر للمستهلك فى الأسواق بين 48 إلى 49 جنيهًا، وقد يختلف هذا السعر بحسب كل منطقة. سعر الفراخ البيضاء 44 جنيهًا، سعر الساسو 60 جنيهًا، والكتكوت الساسو 4.25 إلى 4.50 جنيها وأمهات بيضاء 41 جنيها للكيلو والكتكوت الأبيض 4.5 إلى 4.75 جنيه، وهذه الأسعار تعبر عن أسعار الجملة وليس السعر النهائى للمستهلك. وتسجل أسعار البيض في سوق الجملة 80 جنيها لسعر الأبيض في حين يبلغ سعر البيض البلدي 78 جنيها الكرتونة وبلغ سعر البيض الأحمر 85 جنيها للكرتونة يشار إلى أن هذه الأسعار يضاف عليها تكاليف النقل ومكاسب التجار، والتى تختلف من منطقة إلى أخرى ومن سوق إلى آخر، الأمر الذى يجعل سعر كيلو الدواجن مختلف داخل كل محافظة. اقرأ الخبر من المصدر

تواصل أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم 2 يناير 2023 استقرار أغلب الأصناف، حيث تراوح سعر كيلو الطماطم بين 3 إلى 4 جنيهات والبطاطس 4 إلى 7.5 جنيه والبصل 4 إلى 6.75 جنيه، وبلغ سعر الكوسة 5 إلى 6 جنيهات، في حين تشهد الاسواق توافر معروض ضخم وقوي بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضروات. وبلغ سعر الجزر 2.5 إلى 5.5 جنيه والفاصوليا 5 إلى 7 جنيهات والباذنجان البلدي 4.5 إلى 6.5 جنيه والباذنجان الرومي 3 إلى 5 جنيهات والباذنجان الأبيض 3.5 و 5 جنيهات والفلفل الرومى 6 إلى 9 جنيهات والفلفل الصوب 7 إلى 10 جنيهات والفلفل الألوان 12 إلى 20 جنيها. وفي سوق الجملة تسجل سعر الملوخية الخضراء 6 إلى 10 جنيهات وبلغ الخيار 4 إلى 5 جنيهات للصوب والخيار البلدي 3.5 إلى 4.5 جنيه والبامية 16 إلى 20 جنيها والقلقاس 4 إلى 6 جنيهات والبطاطا 2 إلى 4 جنيهات. وبلغ سعر الثوم 7 إلى 11 جنيها واللفت 1.5 إلى 2.5 جنيه والبنجر 2 إلى 4 جنيهات والخس 6 إلى 10 جنيهات والكابوتشي 5 إلى 8 جنيهات والكرنب 2.5 إلى 3.5 جنيه والقرنبيط 3 إلى 4 جنيهات. اقرأ الخبر من المصدر

شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين انخفاضا بحوالي 10 جنيهات وذلك مع انخفاض محدود في الطلب على الذهب بالأسواق آلان، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1670 جنيها للجرام. أسعار الذهب اليوم: عيار 18 سجل 1430 جنيها. عيار 21 سجل 1670 جنيها. عيار 24 سجل 1909 جنيهات. الجنيه الذهب 13360 جنيها. كان عام 2022 عام التغيرات في سوق الذهب المحلي بعد عدة اضطرابات وتحركات في سعر المعدن الثمين متأثرا بالحرب الروسية الأوكرانية وكذلك التغيرات في أسعار العملة بالسوق المحلي وفي السطور التالية نرصد تحركات أسعار الذهب خلال 2022، حيث تسببت مستويات التضخم غير المسبوقة في صعود الذهب في كافة الاسواق العالمية ومنها السوق المصري، كما فشلت اتجاهات ارتفاع أسعار الفائدة في كبح صعود سعر الذهب. ورصدت "gold Bullion"، إن أسعار الذهب في السوق المصري ارتفعت بنسبة 107.8% خلال عام 2022 حيث فتح الذهب على سعر 799 جنيها للجرام لعيار 21 وأغلق السوق عند 1660 جنيها تقريبا بنهاية العام، وذلك بسبب التغيرات التي شهدتها أسعار العملة المحلية"الجنيه" أمام العملات الأخرى وحدوث ارتفاع في سعر الدولار ليتحرك من 15.70 جنيه إلي مستويات 24.60 جنيه تقريبا، وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع الطلب على الذهب عالمياً. وأضاف التقرير، أن أول شهرين من 2022 شهد سوق الذهب حركة طبيعية في سعر المعدن الأصفر ومع إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن إجراء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 فبراير 2022 اتجهت أسعار الذهب في السوق المحلي إلي زيادة مستمرة لتصل الأسعار إلي مستويات 835 جنيها ثاني أيام انطلاق الحرب في أوكرانيا. وأشار التقرير إلى أنه مع إعلان البنك المركزي خفض سعر الجنيه بنسبة 15% خلال مارس 2022 اتجهت أسعار الذهب إلي مرحلة جديدة ودخل سعر الذهب في السوق للمرة الأولي إلي مستويات 1000 جنيه للجرام بعد عدة قفزات ملحوظة وصلت بالأسعار لمستوى 1100 جنيه قبل أن تعاود وتستقر عند 985 جنيها عند نهاية مارس. وتابع تقرير gold Bullion، أنه على مدار شهر أبريل 2022 ظلت الأسعار تتأرجح بين مستويات ألف جنيها للعيار 21 إلي مستويات 1150 جنيها للجرام لأول مرة في تاريخ تسعير الذهب بالسوق المصري، لندخل بعد ذلك مرحلة جديدة وصلت بسعر المعدن بعض إضافة المصنعيات إلي أكثر من 1200 جنيه خلال شهر أبريل 2022، مع الطلب المستمر على الذهب من قبل المستهلكين. واستطرد التقرير، أن سعر الذهب كان على موعد مهم خلال شهر مايو 2022 وتحديداً يوم 7 مايو بتسجيل الأسعار 1200جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية، ولأول مرة نشهد توقف لعمليات تسعير الذهب بسبب الطلب المرتفع والمضاربة على الذهب، ثم تهدأ الأمور قليلاً في السوق ونشهد تراجع عقب توقف عدة شركات عن بيع الذهب الأمر الذي تسبب في هبوط الأسعار إلي 1100 جنيه منتصف شهر مايو، لتواصل الأسواق هدوءها مسجلة 1050 جنيها للجرام يوم 20 مايو، ويظل السعر متذبذب حتى أغلق عند 1030 جنيها. وأوضح تقرير gold Bullion، أن الأسبوع الأول من شهر يونيو 2022 شهدت الأسواق حالة من الهدوء وتراوحت أسعار الذهب بين 1010 إلي 1025 جنيها، ثم هبطت الأسعار إلي 990 جنيها تقريباً منتصف الشهر، وتظل حركة الأسعار محدودة حتى نهاية الشهر لتغلق أسعار الذهب خلال يونيو 2022 عند مستويات 993 جنيها. وأكد التقرير أن الربع الأول من شهر يوليو 2022 شهد مستويات منخفضة لأسعار الذهب لتتراوح بين 990 إلي 1005 جنيهات لعيار 21، ثم سجلت الأسعار هبوط ملحوظ منتصف الشهر وحتى يوم 20 يونيو شهدت الأسعار هبوطاً إلي 980 جنيها ثم تواصل الأسعار تذبذبها وتغلق عند 1016 جنيها تقريبا. وذكر التقرير ، أن شهر أغسطس 2022 شهد بداية الارتفاع مرة أخرى للذهب لتصل الأسعار إلي 1075 جنيها للجرام من عيار 21 وسجلت الأسعار مستويات قريبة من هذا السعر حتي الثلث الأخير من الشهر لتغلق أسعار الذهب عند 1090 جنيها، ثم تحركت الأسعار مع بداية سبتمبر 2022 لمستويات 1100 جنيها ثم واصلت الصعود إلي 1120 جنيها يوم 20 سبتمبر لتغلق الأسعار عند 1127 جنيها بنهاية سبتمبر 2022. وكشف التقرير ، أن سعر الذهب خلال الأسبوع الأول من أكتوبر 2022 تراجع إلي 1080 جنيها، ثم تحركت الأسعار إلي 1120 جنيها منتصف الشهر ، وتذبذب السعر بين 1110 إلي 1130 جنيها حتى الأسبوع الأخير من الشهر وقبل الأغلاق قفزت الأسعار لمستويات 1200 جنيها لعيار 21 بنهاية أكتوبر 2022، ثم واصلت الأسعار تحركها في الأسبوع الأول من نوفمبر 2022 إلي مستوي 1225 جنيها، ليدخل الذهب مرحلة جديدة من التسعير لتظل الأسعار فوق 1250 جنيها ثم واصلت الأسعار قفزتها إلي مستوى فوق 1400 جنيه لعيار21 في الأسبوع الأخير من نوفمبر 2022 لتغلق أسعار الذهب عند 1475 جنيها بمستوى قياسى جديد. وكشف التقرير أن سعر الذهب في السوق المصري ارتفع بنسبة 10.7% خلال شهر ديسمبر 2022، إذ تحركت أسعار الذهب من مستويات 1500 جنيه لعيار 21 مطلع الشهر إلى مستويات 1660 جنيها بنهاية ديسمبر، عقب مضاربات كبيرة كبيرة منتصف شهر ديسمبر حيث قفزت الأسعار لمستويات تاريخية 1850 جنيها ثم انخفضت لتغلق بنهاية 2022 عند 1660 جنيها. اقرأ الخبر من المصدر

تباينت أسعار العملات اليوم الإثنين 2-1-2023 أمام الجنيه المصرى، في بداية تعاملات البنوك اليوم، حيث سجل سعر الدولار أمام الجنيه عند سعر 24.66 جنيه للشراء، و24.71 جنيه للبيع، والريال السعودى استقر عند سعر 6.55 جنيه للشراء، و6.57 جنيه للبيع، أما الدينار الكويتى سجل 77.94 جنيه للشراء، و80.77 جنيه للبيع. وقرر البنك المركزى المصرى عودة العمل بمستندات التحصيل لتنفيذ العمليات الاستيرادية، وقال بيان البنك المركزي إنه بالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022 بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط لدى تنفيذ العمليات الاستيرادية والاستثناءات من القرار اللاحقة له، وكذا الكتاب الدوري المؤرخ 27 أكتوبر 2020 بزيادة قيمة الشحنات المستثناة من القرار المشار إليه أعلاه من خمسة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى إلى 500 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى. وفي ضوء ما أعلنه البنك المركزي من التوجه نحو الإلغاء التدريجي لتلك التعليمات حتى اتمام الالغاء الكامل لها في ديسمبر 2022 ، فقد تقرر إلغاء العمل بالكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022 والسماح بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية. ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليومسجل 24.66 جنيه للشراء، و24.71 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر اليورو الأوروبى اليوم سجل 26.30 جنيه للشراء، 26.45 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الجنيه الإسترلينى اليوم سجل 29.74 جنيه للشراء، 29.89 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الريال السعودى اليومسجل سعر 6.55 جنيه للشراء، و6.57 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الدينار الكويتى اليوم سجل 77.94 جنيه للشراء، و 80.77 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. اقرأ الخبر من المصدر

كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، انخفاض معدلات استهلاك الوقود بما يساهم في التصدير للخارج، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاع من ٢٠١٤ وحتى ٢٠٢١ بلغت ٣٥٥ مليار جنيه. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس معتز محمود. وأكد أن مركز التحكم القومي تحت الإنشاء بالعاصمة الإدارية سيتم الانتهاء منه في نهاية ٢٠٢٣، قائلا: وهو مشروع على أعلى مستوى. وأشار إلى أن الوزارة تسعى للوصول إلى ٦٠% من الطاقة المتجددة وفق استراتيجية ٢٠٣٥، قائلا: ووفق المخطط الأخضر ٢٠٤٠ نستهدف الوصول إلى ٧٢% في الطاقة المتجددة. اقرأ الخبر من المصدر

كشفت مصادر صحية بالكويت، اليوم الإثنين، عن فرض قيود على القادمين من الصين، في إطار الاجراءات الاحترازية المتبعة، على غرار ما أعلنه الكثير من الدول في ظل تزايد الإصابات بالفيروس في الصين. ونقلت صحيفة "الراي" عن مصادر قولها إن: "التوصيات التي من المرجح أن ترفعها السلطات الصحية للجهات المعنية، قد تشمل فرض فحص كوفيد-19 (بي سي ار) على أن تكون نتيجته سلبية قبل الوصول بـ 48 ساعة، والخضوع لاختبار آخر عند الوصول»، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات ستشمل المسافرين القادمين من الصين، «باستثناء المواطنين الذين قد تُطبّق عليهم فترة عزل»". وحتى أمس، فرضت 12 دولة قيوداً على القادمين من الصين، من بينها إبراز فحص «كوفيد 19» سلبي النتيجة، أو الخضوع لفحص عند الوصول. وأبرز هذه الدول هي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا واليابان وكوريا الجنوبية والمغرب، إضافة إلى تايوان. اقرأ الخبر من المصدر

كشفت مصادر أمنية كويتية، اليوم الإثنين، عن عدد الوافدين الذين تم ترحيلهم من البلاد خلال عام 2022. ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مصادر أمنية قولها إن "وزارة الداخلية رحلت 30 ألف وافد خلال العام 2022، منهم 660 «إبعاد قضائي» والبقية «إبعاد إداري»، بسبب ارتكابهم جرائم ومخالفات متنوعة، أبرزها تعاطي المخدرات والمشاجرات والسرقات وتصنيع خمور وانتهاء إقامة وعدم الالتزام بقوانين البلاد، والبعض منهم للمصلحة العامة". وأوضحت المصادر أن عدد الرجال الذين تم إبعادهم بلغ 17 ألفاً، مقابل 13 ألفاً من النساء، وأشارت إلى أن غالبية المبعدين من الرجال ينتمون إلى جنسيات مختلفة منهم (6400 هندي) و(3500 بنجلاديشي) و(3000 مصري). وتنتمي غالبية النساء إلى جنسيات الفلبين (3000) وسريلانكا (2600) والهند (1700) وإثيوبيا (1400). اقرأ الخبر من المصدر