الأخبار

ننشر أسعار العملات أمام الجنيه المصرى اليوم الاثنين 12-12-2022، حيث سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى 24.57 جنيه للشراء، و24.62 جنيه للبيع، بينما سجل سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه 77.43 جنيه للشراء، و 80.23 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوم سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى 24.57 جنيه للشراء، و24.62 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر اليورو الأوروبى اليوم سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى 25.81 للشراء، 25.94 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الجنيه الإسترلينى اليوم سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 30 جنيه للشراء، 30.20 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الريال السعودى اليوم سجل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى 6.53 جنيه للشراء، و6.54 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الدينار الكويتى اليوم سجل سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى 77.43 جنيه للشراء، و 80.23 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الدرهم الإماراتى اليوم سجل سعر صرف الدرهم الإماراتى اليوم أمام الجنيه المصرى 6.69 جنيه للشراء، و 6.70 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الريال القطرى اليوم سجل سعر صرف الريال القطرى اليوم أمام الجنيه المصرى 6.30 جنيه للشراء، و 6.71 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. اقرأ الخبر من المصدر

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعاتها، اليوم الاثنين، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد صلاح البدرى، بشأن أزمة تمويل الأعلاف وما يترتب عليه من غلاء في أسعار الدواجن والبيض، وذلك بحضور المسئولين عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والاتحاد العام لمنتجي الدواجن والبنك المركز المصري. واستعرض النائب محمد صلاح البدرى، الاقتراح برغبة المقدم منه، موضحا أن صناعة الدواجن، أصبحت تمثل خسارة لأصحابها والمشتغلين فيها والبالغ عددهم نحو 3 ملايين مواطن، بالإضافة إلى أسرهم، مؤكدا أن ما تواجهة هذه الصناعة حاليا من تحديات هو أمر غير مسبوق، محذرا من اقتراب أزمة كبيرة حال عدم حل المشكلة. وطالب بضرورة توفير الكميات المطلوبة من الأعلاف وضبط الرقابة، كما دعا للتحكم في بورصة الدواجن للسيطرة على الأسعار. وأكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، أهمية ذلك الموضوع، نظرا لارتباطه بصناعة هامة للمستهلك المصرى، وهى صناعة الدواجن، والتى ترتبط بالأمن الغذائي، متابعا أن الهدف من الاجتماع، هو الحفاظ على تلك الصناعة الهامة بمنظومتها، حتى لا يكون لدينا أزمات في الفترة المقبلة. ومن جانبه، قال النائب محمد السباعى، وكيل اللجنة، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مشكلة الدواجن لمسناها جميعا خلال الفترة الأخيرة، سواء من جانب تكاليف الإنتاج أو توفر الأعلاف ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وخروج صغار المربين من السوق. وأكد "السباعى" على ضرورة التوصل إلى توصيات واقتراحات عملية لحل المشكلة على أرض الواقع، وتوجيهها للحكومة. واتفق النواب على أهمية تدبير العملة الأجنبية لتوفير الأعلاف، وسد حاجة الاستهلاك بالسوق المحلى، محذرين من تفاقم الأزمة خلال الشهور المقبلة. وطالب النائب عمرو أبو السعود، وكيل اللجنة، البنك المركزى بزيادة حجم التقديرات الدولارية للأعلاف ثم تفعيل الرقابة على السوق. بينما طالب النائب محمود أبو سديرة، عضو اللجنة، بضبط السوق أولا ثم ضخ أموال لتوفير الكميات المطلوبة. وحذر النائب نور هاشم، من أن استمرار تلك الأزمة في صناعة الدواجن، سوف يتسبب في وضع عقبات ومشكلات مستقبلية أمام ذلك القطاع، على المستوى الخارجي قبل الداخلى. ومن جانبه، كشف الدكتور إيهاب فاروق، مدير عام الإنتاج الحيوانى بوزارة الزراعة، عن أنه تم الإفراج عن نحو مليون و110 آلاف طن أعلاف وخامات لصناعة الدواجن، في الفترة من 16 أكتوبر حتى 9 ديسمبر، مؤكدا أن تلك الكميات تعد كافية لحجم الاستهلاك للسوق الداجنى في مصر. وقال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة: إن هناك اهتمام ومتابعة على أعلى مستوى من مجلس الوزراء والوزارة لأزمة الدواجن، وأن هناك تعاون مستمر مع اتحاد منتجى الدواجن، وباقى الجهات المعنية للعمل على تنفيذ توصيات لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بشأن مواجهة المشكلة، والتي كان من بينها تشكيل لجنة لمتابعة توفير كميات أعلاف وخامات للدواجن بنحو مليون و80 طن تقريبا شهريا، مقسمة كالتالى:" 700 ألف طن فول صويا، و380 ألف طن ذرة صفراء" ، بالإضافة إلى الرقابة على منظومة التوزيع. وأيده في ذلك شريف عاشور، وكيل محافظ البنك المركزى، مؤكدا أن البنك يعمل على مواجهة ذلك التحدى الذى يواجه صناعة الدواجن. وعقب المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، بأن منظومة الحل لا بد من الاعتراف بها أولا، ثم وضع آليات للحل، وأن تكون وزارة الزراعة هي الداعم لمن يعمل بهذه الصناعة الهامة المرتبطة بالشارع والأمن الغذائي، لاسيما وأنها صناعة ضخمة عمرها خمسون عاما. وطالب "الجبلى" بتنفيذ توصيات لجنة الزراعة والرى، بشأن توفير كميات مليون و80 طنا من خامات أعلاف الدواجن، شهريا على أن يتم تسليم بيان بالكمية وإجراء تتبع لتداولها حتى تصل للمستخدم الأخير، للوقوف على مكان المشكلة بالضبط. وأشار إلى أن الأرقام تكشف وجود عجز في تحقيق الكميات المطلوبة للاستهلاك بنحو 20 في المائة، وهو الأمر الذى من شأنه ان يتسبب في مشكلة بالسوق. وأوصت اللجنة، في ختام اجتماعها، بتوفير الكميات السابق الاتفاق بشأنها داخل مجلس النواب وهى مليون و80 طنا خامات أعلاف شهريا، وسرعة الإفراج عنها العمل على إتاحتها بالأسواق حتى تنخفض الأسعار ويتم الحفاظ على المنتجين. اقرأ الخبر من المصدر

أصدرت وزارة المالية، دليلًا مبسطًا بالمزايا والحوافز الضريبية والجمركية المقررة للمستثمرين بقوانين الضرائب والجمارك والاستثمار وغيرها، موضحًا فيه قواعد وإجراءات الاستفادة من هذه المزايا؛ إدراكًا لأهمية تنمية الوعى الضريبي والجمركي لدى مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وتوسيع القاعدة التصديرية، ومن ثم تعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوفير فرص عمل جديدة؛ على نحو يتسق مع ما تبذله الدولة من جهود لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنمية، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة إليهم. وجَّه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، باستمرار تحديث الدليل المبسط بالمزايا والحوافز الضريبية والجمركية للمستثمرين، كلما تقررت حوافز ومزايا جديدة بقوانين الضرائب والجمارك والاستثمار وغيرها؛ ومد جسور التواصل مع مجتمع الأعمال، لتوعيته بما تتضمنه التشريعات المصرية من حزم تحفيزية داعمة للأنشطة الاستثمارية، تتكامل مع توفير بنية تحتية قوية قادرة على استيعاب التوسعات التنموية والإنتاجية، لتدفع الحركة الاستثمارية بفرص تنموية واعدة. واستعرض «الدليل المبسط للمزايا والحوافز الضريبية»، قانون الاستثمار الذى يحقق التوازن بين تحفيز الاستثمارات وما يتطلبه من حوافز وإعفاءات، وبين الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق التنمية الاقتصادية، حيث يرتبط منح الحافز الضريبي بالأهداف التي تنشدها الدولة، من أجل تشجيع مزاولة النشاط في المناطق الإقليمية الجغرافية المستهدفة، خاصة الأنشطة والصناعات ذات الأهمية الاستراتيجية من خلال تقرير أحقية المستثمر في استرداد نسبة من تكلفة التمويل والاستثمار من صافى أرباحه، وتتدرج هذه النسبة وفقًا لأولوية الاستثمار بكل منطقة مستهدفة، وغير ذلك من الحوافز التي تضمنها القانون للمشروعات التى تقام داخل المناطق التكنولوجية أو المناطق الحرة أو توسعات المشروعات الاستثمارية المقامة فعلاً، دون الإخلال بالمراكز القانونية المستقرة بمقتضى القوانين السابقة. كما استعرض «الدليل» ما تضمنه قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة من مزايا للمشروعات التي تقام داخل المناطق الاقتصادية سواءً من حيث وضع نظام خاص للإدارة الضريبية أو الجمركية، أو بيان المزايا المتعلقة بالقوانين الضريبية التى تتمتع بها المشروعات المقامة داخل المناطق الاقتصادية أو ما تستورده من معدات وآلات وأجهزة بالإعفاء من أحكام القوانين الضريبية، إضافة إلى ما تضمنه قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من معاملة ضريبية مبسطة لأصحاب هذه المشروعات؛ لتشجيع المنشآت العاملة في القطاع غير الرسمي، والمنشآت المسجلة، على الالتزام بدفع ضريبة قطعية بمبلغ ثابت، أو ضريبة بنسبة بسيطة من رقم الأعمال، والاكتفاء بتقديم إقرار ضريبي مبسط. واستعرض الدليل أيضًا ما تضمنته أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وقانون سوق رأس المال، وقانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، وقانون تنظيم إدارة المخلفات، وقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار من مزايا وحوافز سواءً من حيث الإعفاء أو الخصم من الضريبة أو رد الضريبة. وقال الدكتور هشام الحموي، مستشار وزير المالية لشئون لجان الطعن وإنهاء المنازعات الضريبية: إن هذا «الدليل» سيكون له أثر إيجابي في تنمية الوعى لدى كل أجهزة الدولة بالمزايا والحوافز الضريبية والجمركية للمستثمرين، ويُسهم في توحيد الرأي عند التعامل مع المستثمرين بشأن هذه المزايا، الممنوحة للمشروعات الاستثمارية في مصر، جنبًا إلى جنب مع توعية مجتمع الأعمال؛ على نحو يدفع النشاط الاقتصادي ويشجع على التوسعات الاستثمارية. وأكد الدكتور محمد سليمان قورة، رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي، أن «الدليل المبسط للمزايا والحوافز الضريبية» تناول ما تضمنه قانون الضريبة على الدخل من مزايا وإعفاءات، أو تقسيط سداد الضريبة وغيرها، وما تضمنه قانون الضريبة على القيمة المضافة أيضًا من تخفيض لسعر الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في إنتاج سلعة أو أداء خدمة، وخضوع بعض السلع والخدمات للضريبة بسعر «صفر»، والخصم من الضريبة عند حساب الضريبة، وتعليق ورد وتسوية وتقسيط سداد الضريبة، وشموله قائمة بالسلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة، لافتًا إلى النظر ما تضمنه قانون «ضريبة الدمغة» من إعفاء. وأضاف أن «الدليل» استعرض ما تضمنه قانون الإجراءات الضريبية الموحد من ترسيخ الاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة – بصورة كاملة – في اتخاذ الإجراءات الضريبية انتقالًا من مرحلة التحول من الإجراءات الورقية إلى المميكنة بحيث تصبح هذه الوسائل هي المعتمدة قانونًا في الإثبات الضريبي، والتواصل بين الإدارة الضريبية والممول أو المكلف، وغير ذلك من التيسيرات، لافتًا إلى ما تضمنه قانون الضريبة على العقارات المبنية من إعفاء وتقسيط للضريبة السنوية المستحقة، التيسيرات والمزايا التي قدمتها وزارة المالية دعمًا للقطاع الصناعى حيث تتحمل الوزارة قيمة كامل الضريبة المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة في ممارسة الأنشطة الصناعية، لمدة ثلاث سنوات تبدأ فى الأول من يناير الماضى، إضافة إلى ما تضمنه قانون الجمارك والتعريفة الجمركية الأخيرة من تقسيط للضريبة الجمركية والإعفاء من الضريبة الإضافية، وتحصيل الضريبة الجمركية بنسبة من القيمة أو بالفئات المقررة بالتعريفة الجمركية والسماح المؤقت، والإفراج المؤقت، ورد الضريبة الجمركية، والتسجيل المسبق للشحنات «ACI»، والتخليص الجمركي المسبق، وغير ذلك من من المزايا، والتيسيرات التى تهدف إلى تقليص زمن الإفراج الجمركى وحوكمة الإجراءات. اقرأ الخبر من المصدر

ناقشت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب خالد سعيد، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، اقتراحين برغبة مقدمين من النائب حسانين توفيق، بشأن إنشاء مجمع خدمات وسوق للخضار بمركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا، بحضور اللواء محمد محمود عزت، رئيس مجلس مدينة أبو قرقاص. واستعرض النائب حسانين توفيق، الاقتراحين برغبة، خلال الاجتماع، مشيرا إلى أن مركز أبو قرقاص يتبعها عدد كبير من القرى، تعاني مشكلات تتمثل فى عدم وجود مقرات للعديد من المصالح الحكومية أو تواجدها في مناطق غير لائقة ولا تستطيع تلبية مطالب المواطنين. وقال: لا يوجد هناك مقر لإدارة التربية والتعليم، وكذلك الإدارة الصحية والبريد والضرائب والتأمينات الاجتماعية، وغيره من الخدمات التي يحتاج إليها الأهالي. ولفت إلى أن هناك العديد من المناطق الشاغرة في أماكن مناسبة بمدينة أبو قرقاص من الممكن استغلالها كمقر لإنشاء مجمع المصالح، وهذه الأراضي بعضها يتبع هيئة الأوقاف والبعض الآخر يتبع الإدارة المحلية. وأكد أن عمل مجمع خدمات متكامل للمواطنين يساهم بشكل كبير في رفع المعاناة عن المواطنين في إنهاء مصالحهم، خصوصا وأنه في الوقت الحالي يواجه الأهالي مشكلات كبيرة بسبب عدم معرفة بعضهم بأماكن بعض المصالح. وبشأن إنشاء سوق للخضار والفاكهة في أبو قرقاص، أشار حسانين توفيق، إلى غياب مكان منظم لبائعي الخضر والفاكهة في المدينة تسبب في وجود عشوائية كبيرة بالشوارع بسبب انتشار الباعة بشكل غير منظم. وقال: إن وجود سوق منظم يساهم أولا في الحد من العشوائية المنتشرة في الشوارع وما يترتب عليها من مشكلات كبيرة أبرزها تعطل الحركة المرورية التي تصل إلى حد الاختناق. وأكد أنه بالإضافة إلى حل المشكلات المتعلقة بالمرور والزحام والعشوائية، فإن ذلك سيكون له مردود إيجابي في توفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة، لافتا إلى أن هناك العديد من المناطق التي تصلح لإقامة هذا السوق في أبو قرقاص، وهذه الأراضي تتبع الإدارة المحلية، وتحتاج فقط لإنهاء إجراءات الترخيص بما يسهل حل العديد من المشكلات وتوفير احتياجات المواطنين بشكل منظم وبأسعار مناسبة. من جهته، أكد اللواء محمد محمود عزت، رئيس مجلس مدينة أبو قرقاص، أهمية المشروعين للمدينة، مشيرا إلى أنه سيتم دراستهما تمهيدا للتنفيذ. من جانبها منحت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، الحكومة مهلة لمدة شهر للرد بشأن الحصول على الموافقة سواء من مجلس الوزراء أو محافظة المنيا، تمهيدا لدخول المشروعين في الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل ٢٠٢٣/٢٠٢٤. اقرأ الخبر من المصدر

اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وأشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول "نصف العام" للعام الدراسي 2023/2022، وفقا للمواعيد التالية:- أولا/ سنوات النقل الابتدائى والإعدادى تبدأ خلال الفترة من 9 حتى 17 يناير 2023. ثانيا/ الشهادة الإعدادية العامة والمهنية والمكفوفين والصم وضعاف السمع خلال الفترة من 21 حتى 26 يناير 2023. ثالثا/ مرحلة التعليم الثانوي الفنى بمختلف التخصصات خلال الفترة من 9 يناير وحتي 26 يناير 2022. رابعا/ الصفين الأول والثانى الثانوى للصم وضعاف السمع خلال الفترة من 9 حتي 17 يناير. وسيتم نشر الجداول بعد الانتهاء منها وبالنسبة للصفين الأول والثاني الثانوي العام تحدد بمعرفة الوزارة. اقرأ الخبر من المصدر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الاثنين، اجتماعا لمتابعة جهود تعزيز الاحتياطي من النقد الأجنبي، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وزكية إبراهيم، وكيل محافظ مساعد البنك المركزي، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي. وقال رئيس الوزراء: الدولة لديها خطة على عدد من المحاور لتأمين احتياجات البلاد من النقد الأجنبي حتى نهاية العام المالي الجاري، إلى جانب تنفيذ مستهدفات الخطة العاجلة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية من خلال "اللجنة العليا للأداء الاقتصادي". وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من محاور خطة جذب الاستثمارات الاجنبية، وتعزيز الاحتياطى من النقد الأجنبى. اقرأ الخبر من المصدر

عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، اجتماعاً اليوم الاثنين، برئاسة النائب على مهران، رئيس اللجنة؛ لمناقشة "الاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية"، بحضور الدكتورة جيهان فؤاد، مدير معهد التغذية، والدكتورة مايسة حمزة، رئيس الإدارة المركزية لشئون البيئة، وعماد حنا، مدير المكتب الفني لرئيس الإدارة المركزية لشئون البيئة. وأكد الدكتور على مهران، رئيس اللجنة، على وجود تعاون بين اللجنة، ووزارة الصحة، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، مشيدا بحرص الوزارة على إرسال نسخة من الاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية إلى اللجنة لاستعراضها وإبداء الرأي عليها. ومن جانبها، استعرضت الدكتورة جيهان فؤاد، مدير معهد التغذية، الملخص العام للاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية 2023 – 2030، وذلك في إطار معالجة سوء التغذية، من قبل تم وضع أكثر من سياسة واستراتيجية للغذاء والتغذية منذ 10 سنوات (2007-2017)، وبعد أن طورت مصر عددا من السياسات والبرامج الوطنية المهمة الأخرى ذات الصلة بالتغذية والأمن الغذائي في السنوات الأخيرة، فوضعنا استراتيجية جديدة تهتم بمحور نمط الغذاء الصحي والاستهلاك الصحي لمكافحة الهدر وذلك لتخفيض نسب السمنة والانيميا في مصر، ونعمل بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية (WHO) لاتخاذ الإجراءات السليمة التي تنهض بالنظم الغذائية. وأوضحت الدكتورة جيهان فؤاد، مدير معهد التغذية، أنه جارٍ تحويل مشكلات علاج السمنة والأنيميا إلى مبادرات صحية رئاسية بالاستعانة باللجنة العليا لمكافحة التقزم والأنيميا والسمنة، لزيادة التوعية وتحسين طرق التغذية ومستويات المعيشة، من خلال تحسين كفاءة استخدام الموارد، والاستفادة من المزايا النسبية الجغرافية للمناطق الزراعية المختلفة، كما أنه تم الاتفاق على عدد من الإجراءات ذات الأولوية لمعالجة النظام الغذائي غير الصحي كجزء من خطة العمل المصرية متعددة القطاعات للوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها 2018-2022. وأشارت "فؤاد" إلى أن الاستراتيجية تعطي الأولوية لاعتماد نهج نظم زراعية وغذائية تؤدي إلى زيادة إنتاج الغذاء، وتقليل الفاقد من الأغذية واستخدام المياه بكفاءة أكبر، وخفض الواردات الغذائية من المنتجات الرئيسية من خلال عدد من المشاريع الوطنية المندمجة ضمن خطة العمل ومنها: المشروع القومي لاستصلاح واستزراع 1.5 مليون فدان، البرنامج الوطني لتنمية المحاصيل الحقلية، البرنامج الوطني لتنمية الثروة الحيوانية والدواجن والإنتاج السمكي، المشروع القومي لتقليل الفاقد من المنتجات الزراعية. وكشفت مدير معهد التغذية، عن أنه تم الاتفاق على عدد من الإجراءات ذات الأولوية لمعالجة النظام الغذائي غير الصحي كجزء من خطة العمل المصرية متعددة القطاعات للوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها 2018-2022، كجزء من التعاون متعدد القطاعات لتنفيذ خطة العمل ومنها: تنظيم حملات توعية صحية تستهدف تقليل استهلاك السكر. تقليل تناول الملح في الوجبات، تعزيز الرضاعة الطبيعية الحصرية ودعمها للأشهر الستة الأولى من الحياة، واستبدال الدهون المتحولة والدهون المشبعة بالدهون المتحولة (المُهدرجة صناعياً) من خلال إعادة الصياغة ووضع الملصقات والسياسات المالية والزراعية، ووضع الملصقات الغذائية لتحسين تناول المغذيات الكبيرة وتقليل إجمالي مدخول الطاقة. وأشارت مدير معهد التغذية، إلى أن هناك التزام سياسي جديد رفيع المستوى لتحسين برنامج التغذية المدرسية، بما في ذلك إنشاء مرفق صناعي جديد للوجبات المدرسية، إدراكا من الدولة بأهمية دعم برنامج التغذية المدرسية ليكون أكثر فعالية في تعزيز النظم الغذائية الصحية والمستدامة. وأكدت الدكتورة جيهان فؤاد، أن التثقيف المعلوماتي حول التغذية أمرًا بالغ الأهمية لزيادة الوعي والفهم حول التغذية والأنظمة الغذائية الصحية وأنظمة الغذاء، وعليه فقد شرعت الحكومة في دمج رسائل حول التغذية الصحية في أنشطة ومناهج التعليم على جميع المستويات المختلفة من رياض الأطفال إلى الجامعة، كما يوفر دليل الأسرة المصرية للسكان إرشادات حول الأكل الصحي، ومع ذلك هناك حاجة ملحة إلى تبني مناهج مختلفة لتوجيه المواطن المصري لتغيير عاداته الغذائية، خاصة خلال المواسم والأعياد المختلفة. وفي السياق ذاته، أثني الدكتور عمرو حجاب، وكيل لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بالجهود الكبيرة التي المبذولة في اعداد هذه الاستراتيجية، والتي جاءت متأخرة بعض الشيء، وأكد الأعضاء حرصهم في المشاركة في جميع الفاعليات وورش العمل ذات الصله بعمل اللجنة. ومن جانبه، أشاد الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بالاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية، وطالب بالمزيد من الوقت لمراجعة ودراسة مضمون الاستراتيجية وعقد اجتماع لاحق لتناول توصيات اللجنة حولها في حضور ممثلي الحكومة. وطالب الدكتور أحمد عبد الماجد، أمين سر لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بضرورة وجود حملات توعية بأهمية الإستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية، وتوضيح وشرح مميزاتها للمواطنين. اقرأ الخبر من المصدر

وجه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، مسئولى هيئة النقل العام، بالدفع بـ25 أتوبيسا قابلة للزيادة للعمل بين محطتى جمال عبد الناصر وأنور السادات؛ لمجابهه كثافات الركاب الناتجة عن العطل الموجود بالشبكة الكهربائية بين المحطتين. اقرأ الخبر من المصدر

قال الدكتور محمد عطية الفيومي المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحلات العامة: “لدينا 8 ملايين محل في مصر بينهم أكثر من 4 ملايين غير مرخص”، لافتًا إلى أن قانون المحال العامة يشجع على الترخيص. وأضاف خلال لقائه ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة "صدى البلد"، رخصة المحلات الجديدة: الهدف من قانون المحال العامة تسهيل عملية التراخيص في زمن قياسي وبإجراءات ميسرة ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي. ولفت إلى أن الاقتصاد غير الرسمي يمثل نسبة 50% من إجمالي العملية الاقتصادية في مصر، مشيرًا إلى أن قانون المحال العامة يقضى على مواطن الفساد في المحليات، رخصة المحلات الجديدة. وأضاف: قانون المحال العامة صدر في 2019 وسبب تأخر صدوره 3 سنوات يكمن في تحديد اشتراطات كل نشاط على حدة. وأكد أن شروط التراخيص في قانون المحال العامة ليست تعجيزية علي الإطلاق وهي ميسرة جدًا لأنه تم تخفيف الاشتراطات، والمواطن يمكنه الحصول علي الرخصة من مركز التراخيص بالتقديم الورقي أو الكترونيا عبر المنصة، موضحًا أنه في حال تم التقدم بطلب لترخيص المحال ومضى علي تقديم هذا الطلب 60 يوما دون رد سواء بالموافقة أو الرفض تصدر له الرخصة بقوة القانون دون انتظار الحصول عليها. شروط الحصول على رخصة المحلات وأوضح أن اشتراطات الحصول علي رخصة المحال تتمثل في تركيب الكاميرات في الداخل والخارج لمنع الجريمة والحفاظ على المكان نفسه، وألا يكون العقار الموجود به المحل مخالفا ويمكن في هذا الوضع إصدار له رخصة مؤقتة لمدة 5 سنوات حتي يوفق أوضاع المبنى، أما بالنسبة للمحل المرخص فسيقوم بتسديد نصف رسوم الرخصة الجديدة فقط. وحدد قانون المحال العامة الجديد المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص المحل الجديد ومن هذه المستندات. صورة من بطاقة الرقم القومى بعد الاطلاع على الأصل وصورة من جواز السفر أيضا بعد الاطلاع على الأصل فى حال كان طالب الترخيص أجنبيا بالإضافة إلى تقديم صورة من الترخيص الموافقة الصادرة له من وزارة القوى العاملة. ومن ضمن الأوراق أيضا توكيل رسمى فى حالة عدم حضور صاحب الرخصة بنفسه وأيضا صورة من عقد الملكية أو عقد الإيجار بعد الإطلاع على الأصل على أن يكون عقد الإيجار مثبت التاريخ ويكون ساري المفعول لمدة لا تقل عن سنة وأن يكون موضحا به نوع النشاط. وأيضا صورة من رخصة البناء بعد الإطلاع على الأصل إن وجدت أو ما يفيد التقدم بطلب لتقنين وضع العقار وإفادة من إدارة التنظيم بموقف المحل العام فى حالة وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار. وشملت أيضا المستندات شهادة تصرفات عقارية أو كشف رسمى مستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية مبينا به تاريخ إتمام إقامة العقار فى حالة إتمام إقامة العقار قبل العمل بالقوانين المنظمة للبناء أو المستثناه من تطبيق أحكام قانون البناء. والمستندات أيضا تقرير هندسى معتمد يثبت السلامة الإنشائية للعقار فى حال عدم وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار أو مخالف لشروط الترخيص وأيضا رسم توضيحى كروكى على أن يكون موضح به موقع المحل ومشتمل على اسم الحى الجهاز أو المنطقة واسم الشارع ورقم العقار الواقع به المحل أن وجد. قانون المحال العامة الجديد وصورة من البطاقة الضريبية بعد الاطلاع على الأصل ومستخرج رسمى من السجل التجارى وشهادة صحية لجميع العاملين بالمحلات المختصة بتقديم وتحضير وتداول الأغذية والمشروبات. اقرأ الخبر من المصدر

توجه السفير الياباني بالقاهرة هيروشي أوكا بالشكر لمؤسسة الأهرام على دعوته لحضور فعاليات المؤتمر، متقدما بالتهنئة على نجاح مؤتمر كوب 27. قال السفير الياباني خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاهرام السادس للطاقة، إن مصر تمتلك وفرة من الغاز الطبيعي، ولديها أيضا مصادر للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وأصبحت دولة ذات فائض في الطاقة"، وأعرب عن تقدير اليابان بشدة دور مصر في التحول إلى مركز إقليمي للطاقة. وشدد على أن اليابان تساهم بنشاط في جهود التحول للطاقة الخضراء بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأنها تعاونت مع الحكومة المصرية في انشاء مركز تميز وقدمت حوال 20 خبيرا، من جايكا لتدريب العناصر الإدارية، وتعمل على مشروع تجريبي، للأجهزة المنزلية الموقرة للطاقة، مثل مكيفات الهواء اليابانية عن طريق جايكا. تابع : كما تقوم الشركات اليابانية باجراء مسح ودراسة بحثية في قناة السويس التي تعد مركسزا عالميا ولوجيستيا في تزويد السفن التي تعمل بالغاز الطبيعي بهذا الوقود الأخضر. وقال السفير الياباني في مصر، إن اليابان قدمت لمصر، 240 مليون دولار، لدعم إصلاح قطاع الطاقة الذي تنفذه الحكومة المصرية، كما تقوم الشركات اليابانية، بالعمل علي خطوط نقل الكهرباء من مصر إلى السعودية حاليا. وذكر أن اليابان هي أكبر الدول التي تقوم بأكثر الأعمال تقدما في الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أنه بعد مؤتمر المناخ قدمنا مشروع لطاقة الرياح على نطاق واسع. اقرأ الخبر من المصدر

قال السفير الياباني بالقاهرة هيروشي أوكا خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاهرام السادس للطاقة، إن مصر تمتلك وفرة من الغاز الطبيعي، ولديها أيضا مصادر للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وأصبحت دولة ذات فائض في الطاقة"، وأعرب عن تقدير اليابان بشدة دور مصر في التحول إلى مركز إقليمي للطاقة. وشدد على أن اليابان تساهم بنشاط في جهود التحول للطاقة الخضراء بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأنها تعاونت مع الحكومة المصرية في إنشاء مركز تميز وقدمت حوالي 20 خبيرا، من جايكا لتدريب العناصر الإدارية، وتعمل على مشروع تجريبي، للأجهزة المنزلية الموقرة للطاقة، مثل مكيفات الهواء اليابانية عن طريق جايكا. تابع : كما تقوم الشركات اليابانية باجراء مسح ودراسة بحثية في قناة السويس التي تعد مركزا عالميا ولوجيستيا في تزويد السفن التي تعمل بالغاز الطبيعي بهذا الوقود الأخضر. وقال السفير الياباني في مصر، إن اليابان قدمت لمصر، 240 مليون دولار، لدعم إصلاح قطاع الطاقة الذي تنفذه الحكومة المصرية، كما تقوم الشركات اليابانية، بالعمل علي خطوط نقل الكهرباء من مصر إلى السعودية حاليا. وذكر أن اليابان هي أكبر الدول التي تقوم بأكثر الأعمال تقدما في الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أنه بعد مؤتمر المناخ قدمنا مشروع لطاقة الرياح على نطاق واسع. اقرأ الخبر من المصدر

أعرب اليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر عن سعادته للمشاركة في مؤتمر الأهرام للطاقة، وقال إنه ياتي كأول مؤتمر يعقد حول قضايا الطاقة بعد مؤتمر المناخ بشرم الشيخ ، ولفت إلى استضافة الحكومة المصرية لقادة العالم والخبراء والناشطين من جميع أنحاء العالم في . وقال ان الاتجاه العالمي يركز على الانتقال إلى الطاقة الخضراء المستدامة مدفوعًا بالتقدم غير المسبوق في تقنيات الطاقة، والذي سيفتح فرصاً كبيرة أمام الاستثمارات الأجنبية في البلدان النامية، ويقدم للحكومة المصرية فرصا هائلة ، حيث وقعت اتفاقيات خلال COP27 لتعزيز الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة ، بما في ذلك اتفاقية تاريخية لنشر ١٠ جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام ٢٠٣٠ ، مع توفير ٥ جيجاوات من المرافق غير الفعالة التي تعمل بالغاز، مشيدا باصدار مصر لإصدارها تقرير المساهمات المحددة وطنيا المحدث قبل COP27، الذي يتضمن أهدافًا طموحة لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في الطاقة الكهربائية لتصل إلى ٤٢٪ بحلول عام ٢٠٣٥ ، وخفض الانبعاثات من قطاع الكهرباء بنسبة ٣٣٪ ، ومن الغازات المصاحبة للنفط والغاز بنسبة ٦٥٪. وقال إن تحقيق هذه الأهداف سيتطلب عملاً جادًا ليس فقط من الحكومة المصرية ولكن أيضًا من شركائها في التنمية والقطاع الخاص. واكد فراكاسيتي علي دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ فترة طويلة لتحول الطاقة في مصر من خلال تعزيز الكفاءة وتقنياتها ، فعلى سبيل المثال ، تم بيع أكثر من ٢٠٠ مليون مصباح LED في السوق المصرية منذ عام ٢٠١٤ نتيجة للعمل المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع وزارة الكهرباء المصرية بشأن تحول السوق إلى أنظمة الإضاءة الموفرة للطاقة، و استكمالاً للبرنامج الوطني لتحويل تركيبات إنارة الشوارع إلى مصابيح LED. وقال ان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعمل أيضًا مع مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة الصناعة على تعزيز أنظمة الطاقة الكهروضوئية الصغيرة على الأسطح، مشيرا إلى أن سوق الأنظمة المتصلة بالشبكة قد نما أكثر من خمسة أضعاف منذ بداية المشروع في عام ٢٠١٨ ، مما يشير إلى أن مصر تتجه نحو قصة نجاح جديدة في رحلة انتقال الطاقة، وأكد علي التزام البرنامج بمواصلة العمل مع وزارة البيئة ووزارة الكهرباء ومحافظة جنوب سيناء لزيادة تعزيز استخدام الطاقة الشمسية في شرم الشيخ وضمان استمرار المدينة في العمل كنموذج لانتقال الطاقة الخضراء في كل من مصر والخارج. اقرأ الخبر من المصدر

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، والعقيد طيار بهاء الدين الغنام مدير مشروع "مستقبل مصر". وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة تطورات الموقف التنفيذي لإمدادات التغذية الكهربائية للمشروع الزراعي العملاق "الدلتا الجديدة". ووجه الرئيس بالإسراع في خطوات استكمال التغذية الكهربائية الاضافية للمشروع القومي العملاق "الدلتا الجديدة" وفق الخطط الاستراتيجية للدولة للتوسع الأفقي في الأراضي الزراعية، وبما يساعد على استيعاب معدلات التنمية الآخذة في التوسع على مستوى رقعة الجمهورية، وتنوع الأنشطة العمرانية والصناعية والإنتاجية بها، مما يدعم قطاع الأمن الغذائي، ويساهم في فتح آفاق التصدير، وكذا توفير فرص العمل. اقرأ الخبر من المصدر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، اجتماعا موسعا بشأن ضبط أسعار السلع في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، بحضور عدد من الوزراء المعنيين. ونشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري إنفوجراف جديدا يتضمن أبرز المعلومات حول تشييد مصر واحدة من أكبر مزارع الرياح في العالم وفق أحد الاتفاقيات التي أبرمتها مصر متمثلة في شركة إنفينتي مع شركة مصدر الإماراتية خلال فعاليات قمة المناخ COP 27. وسيبدأ العمل في المشروع في 2024 ومن المفترض الانتهاء منه في 2030 بتكلفة 11 مليار دولار وقدرة إنتاجية تصل إلى 10 جيجا وات بما يعادل خمس تملكه المملكة المتحدة حاليًّا من جميع أشكال الطاقة المتجددة، مما سيزيد من فرص مصر في تصدير المزيد من الكهرباء لأوروبا والسعودية والسودان وليبيا. وأطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مؤخرًا تطبيق "نبتا" الخاص بتقديم أهم المعلومات وأبرز الأخبار حول أزمات المناخ عالميًّا ومحليًّا بالإضافة إلى توفير مساحة للمستخدمين من أجل تقديم حلول ومقترحات لمواجهة أزمات المناخ. اقرأ الخبر من المصدر

ثار أحد أنشط براكين أمريكا الوسطى مجددًا قاذفا الحمم والرماد، ما دفع السلطات في جواتيمالا سيتي إلى إغلاق أكبر مطارات البلاد موقتًا إضافة الى طريق سريع. وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، عاد البركان الذي يحمل اسم فويجو أي النار بالاسبانية، إلى نشاطه ليل السبت لتتدفق الصخور المنصهرة على منحدراته ويقذف الرماد في السماء. كذلك حملت الرياح الرماد باتجاه جواتيمالا سيتي على بعد 35 كيلومترا. اقرأ الخبر من المصدر

نشرت رئاسة الوزراء تقرير ترد فيه على العديد من الشائعات أو الادعاءات المغرضة عن الاقتصاد المصري والوضع المالي له، واهتم التقرير بالرد على تلك الادعاءات والشائعات بالاستناد إلى المصادر الرسمية والدولية الموثوقة. وتم في هذا السياق الرد على عدد (۱۷) ادعاءً وزعما رئيسًا، وكل منها يتضمن العديد من المزاعم والادعاءات الفرعية، وكان من أبرز تلك الادعاءات والمزاعم ما تعلق بحجم الدين الخارجي لمصر والموازنة العامة للدولة، وسعر صرف الجنيه وتصنيف مصر الائتماني، ووثيقة سياسة ملكية الدولة وجدوى المشروعات القومية وقرض صندوق النقد الدولي، وقناة السويس، وأوضاع البورصة المصرية، وارتفاع أسعار السيارات، وتعامل الدولة مع الأزمة الاقتصادية، وأوضاع منظومة القمح والثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والمواد التموينية في مصر، ونقص الأدوية ومشروعات الطاقة، وأوضاع السياحة، وفعاليات المؤتمر الاقتصادي - مصر ۲۰۲۲ وعن المزاعم والادعاءات بشأن حجم الدين الخارجي لمصر، والزعم بأن مصر معرضة للإفلاس وارتفاع حجم الديون وتضاعف فاتورة خدمة الدين والادعاء بأن مصر مهددة بعدم سداد ديونها، والزعم بأن مصر ستصبح أكبر مصدر للديون السيادية بين الأسواق الناشئة، وتراجع القيمة السندات السيادية المصرية جاء رد رئاسة مجلس الوزراء كالآتي: * فيما يتعلق بالزعم بأن مصر معرضة للإفلاس بسبب ارتفاع حجم الديون وتضاعف فاتورة خدمة الدين - في ظل الأزمات الاقتصادية المتعاقبة التي شهدها العالم خلال الفترات السابقة اتجهت حكومات دول العالم إلى تبني سياسات اقتصادية توسعية للتخفيف من تبعات الآثار السلبية لتلك الأزمات الاقتصادية على الأسر والشركات، وهو ما أدى إلى ارتفاع ملموس في مستويات المديونية العالمية والتي ارتفعت لتسجل نحو ٣٥٠ - من الناتج الإجمالي العالمي بنهاية الربع الثاني من عام ٢٠٢٢ . بدورها تبنت الحكومة المصرية خلال السنوات السابقة وتحديدا خلال الفترة (۱٤-۲-۲۰۲۲) العديد من الإجراءات لتنشيط الأداء الاقتصادي ودفع النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرس العمل المنتج، وتعزيز الاستثمارات في مستويات البنية التحتية، كما ركزت خلال الأعوام الثلاثة الماضية على تحفيز الإتفاق العام - المواجهة التداعيات الناتجة عن أزمة كوفيد - ١٩، والأزمة الروسية الأوكرانية. تتبنى مصر منذ عام ٢٠١٦ نهجا متكاملا للإصلاح المالي بهدف تبني تدابير وسياسات وإجراءات من شأنها تحقيق الانضباط المالي والتحرك باتجاه مستويات أكثر استدامة للدين العام، وهو ما أسفر عن تراجع مستويات الدين العام المحلي، والتي تراجعت من مستويات تفوق ١٠٠٪ من الناتج خلال عامي ٢٠١٥ /٢٠١٦ و ٢٠١٧/٢٠١٦ إلى ٨٧٪ خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١، وهو ما يقل كثيرا من النسبة المسجلة على مستوى العالم، وينخفض كذلك بالقياس بالنسبة المثيلة المسجلة في العديد من الاقتصادات النامية - والمتقدمة والتي تجاوزت ١٠٠٪ وفق المعيار الاقتصادي الأساسي لاستدامة الدين يسهم عدد من العوامل في ضمان تحرك الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في مسارات آمنة، ومن أهمها مواصلة الاقتصاد المصري لتحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغت نسبة ٣، ١ في العام المالي ۲۰۲۱/۲۰۲۰، والارتفاع الكبير المسجل في معدلات نمو الاقتصاد المصري والتي بلغت ٦.٦٪ خلال العام المالي ذاته. - ه احرزت مصر تقدماً مقارنة بعدد من الدول المناظرة لها في الفائض الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ بنسبة ١٢: حيث بلغت هذه النسبة في باكستان (۰.۱%) وسجلت هذه النسبة انخفاضا ملحوظا في عدد من الدول المناظرة لمصر لتسجل عجز في الميزان الأولى كما في (الجزائر (١١ ٥)، والصين (۷۸) والهند (۱) ۲) والمغرب (۲۳) وجنوب إفريقيا (٢٩) واندونيسيا (٢١) والبرازيل (۲۱)، وتركيا (۱۰) ۰). وكولومبيا (٢٥٠) كما انخفض النسبة للاتح المحلي الإجمالي للاقتصادات الناشئة خلال العام المالي ۲۰۲۲/۲۰۲۱ لتسجل عجز بنسبة 1.7% وبلغت النسبة للاقتصادات المتقدمة ٦٠ من الناتج المحلي الإجمالي. - تستهدف الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة الحفاظ على الانضباط المالي وخفض عجز الموازنة إلى ٥٦ من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض أولى في الموازنة العامة للدولة بصورة دائمة بنسبة ٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بما يساهم في خفض المديونية، وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وضمان الأمان للأجيال الحالية والمستقبلية، إضافة إلى عودة المسار النزولي لنسبة المديونية الحكومية لتصل إلى %۸۲۰۵٪ بنهاية يونيو من عام ٢٠٢٥، وخفض فاتورة خدمة دين أجهزة الموازنة. إلى ٥٦٪ من الناتج بحلول عام ٢٠٢٦/٢٠٢٥، وإطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليقترب من 6 سنوات في المدى المتوسط لتخفيض الحاجة إلى التمويل السريع - بالنسبة للدين الخارجي، ما زالت مصر ضمن الحدود الأمنة فيما يتعلق بمؤشر نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي حيث وصلت تلك النسبة إلى ٣٤.١٪، في حين أن حدود المخاطر القصوى (٥٠). * هناك العديد من المؤشرات الإيجابية فيما يتعلق بهيكل الدين الخارجي لمصر لعل من أبرزها : - تنوع أدوات الدين الخارجي ما بين قروض وودائع وسندات مصدرة، وتسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل. و مخصصات مصر لدى صندوق النقد الدولي. تنوع مصادر تمويل الدين الخارجي ما بين مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية ودول عربية وسندات مصدرة بالخارج، وقروض مقدمة من تحالفات البنوك الأجنبية، ودولة الصين، وهو أمر له مميزات عديدة بما يضمن توسيع قاعدة الدائنين وتفادي تركز المديونية تأتي المؤسسات الدولية على رأس مصادر التمويل للدين الخارجي، وتتميز تلك المؤسسات بتقديم أغلب قروضها في شكل قروض طويلة الأجل بفوائد منخفضة. ترتب على الاعتماد في مصادر تمويل الدين الخارجي على مؤسسات التمويل الدولية ومصادر التمويل الثانية بلوغ متوسط سعر الفائدة المرجح والمطبق على محفظة الدين الخارجي ٣٥٨٪، وهو معدل جيد معظم المديونية الخارجية الخاصة بمصر هي ديون متوسطة وطويلة الأجل بنسبة %۸۲، فيما بلغ متوسط - عمر محفظة الدين الخارجي في نهاية يونيو ٢٠٢٢ نحو ٦.٤١ أعوام. تشكل نسبة المديونية التي تطبق سعر فائدة ثابتا نحو ثلثي إجمالي الدين (٦٢)، وهو أمر جيد لأنه يخفف من وطأه مخاطر الارتفاعات المتتالية في أسعار الفائدة على المستوى العالمي حاليا * فيما يتعلق بالادعاء بأن مصر مُهددة بعدم قدرتها على سداد ديونها - مصر ملتزمة، والعقود طويلة بسداد مديونياتها الخارجية، وهناك العديد من المؤشرات الاقتصادية التي تعزز من قدرة مصر خلال الفترة المقبلة على سداد مديونياتها، ولعل من أبرزها تحسن العديد من مصادر النقد الأجنبي، والتي يأتي على رأسها ارتفاع معدل نمو الصادرات المصرية بنسبة ٥٣.١٪ خلال العام المالي ۲۰۲۲/۲۰۲۱ لتسجل ٤۲،۹ مليار دولار، والزيادة في إيرادات السياحة بنسبة ١٢١.١ لترتفع إلى 10.7مليارات دولار، إضافة إلى الارتفاع الكبير المسجل في عائدات قناة السويس، والتي بلغت نحو ٧ مليارات دولار في الفترة نفسها، وارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إلى ما يقارب 1 مليارات دولار في العام نفسه. في ظل الإعلان عن عدد من القرارات الاقتصادية التي من شأنها المزيد من تمكين القطاع الخاص ومن بينها تحرير سياسة سعر الصرف والتوجه نحو تبني كل السياسات لحل المشكلات التي تواجه المستثمرين والمصنعين انخفضت بشكل كبير احتمالات تعشر مصر عن سداد ديونها. - الأمر ذاته أكدته وكالة "بلومبرج التي قامت في ظل تعرض الأسواق الناشئة لضغوط ناجمة عن ارتفاع الديون وتراجع النمو الاقتصادي والتنويه بتخلف تاريخي عن سداد الديون بإعداد نموذج لتقدير مخاطر ٤١ دولة ناشئة على مدار العام القادم. وأشارت وكالة بلومبرج إلى أنه باستثناء الدول السداد في تخلفت عن السداد بالفعل، هناك 11 دولة أخرى لديها احتمال عدم القدرة على السداد بنسبة ١٠ أو التي : أعلى في العام المقبل ليست من بينها مصر حيث أشارت المؤسسة في المقابل إلى أن مصر من المتوقع أن تستفيد خلال الفترة المقبلة من الدعم الناتج عن سياسة تحرير سعر الصرف في جذب المزيد من التدفقات من عدم النقد الأجنبي. * فيما يتعلق بالزعم بأن مصر ستصبح أكبر مصدر للديون السيادية بين الأسواق الناشئة، وتراجع قيمة السندات السيادية استهدف موازنة العام المالي الجاري خفض دين الحكومة العامة للدولة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى (١٨٤.٢) كما تستهدف عودة المسار التزولي لنسبة دين الحكومة العامة للدولة للنائح المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة، هذا بالإضافة إلى تقليل نسبة مدفوعات الفوائد إلى (١٧١) من الناتج المحلي الإجمالي، و(٢) ١٢٢من مصروفات الموازنة - عمليات الاقتراض الخارجي تخضع لمعايير ومحددات تتابعها لجنة إدارة الدين العام كما ستتولى اللجنة تحديد السقف السنوي للاقتراض الخارجي بما يتناسب مع تطور النائع المحلي الإجمالي والصادرات وأعباء خدمة الدين، وكذلك رصيد الاحتياطات من النقد الأجنبي بما يضمن البقاء في الحدود الأمنة وضعت الحكومة ممثلة في وزارة المالية خطة متوسطة المدى لإدارة الدين الحكومي وخدمته خلال الفترة * وتتمثل أهم السياسات والإجراءات التي يتم تبنيها في إطار هذه الخطة (٢٠٢٢/ ٠٢٠٢٢ ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧) فيما يلي - وضع سقف ملزم للأعباء السنوية التي تؤثر على المديونية (بما فيها التمويل تحت الخط بحيث لا يتجاوز ۱.۵ ۲٪ من الناتج سنويا). - التوقف خلال تلك الفترة عن إجراء أي تشابكات مالية جديدة أو إضافية يترتب عليها أعباء مالية للموازنة - متابعة وتحديث استراتيجية الدين سنويا الضمان خفض نسبة خدمة الدين الناتج المحلي، وإطالة عمر الدين بما يساعد على خفض جملة الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة. - التوسع في استهداف إصدار أدوات تمويل جديدة ومتنوعة (الصكوك - سندات التنمية المستدامة - السندات والصكوك الخضراء - السندات الدولية بعملات متنوعة. - استمرار جهود تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية الزيادة درجة المنافسة، وجذب مزيد من المستثمرين - توافقت لجنة الدين بتاريخ ١٢ يونيو ۲۰۲۲ على رؤية موحدة فيما يتعلق بعلف الدين وتنظيم الاقتراض والتي تضمنت وضع حد غير مون (كقيمة مطلقة وليس نسبة المستوى الدين الخارجي، قائم على - حساب دقيق لقيمة اللفجوة في العملة الأجنبية في العام المالي ۲۰۲۳/۲۰۲۲، فضلا عن متابعة وتحديث استراتيجية الدين سنويا لضمان خفض نسبة خدمة الدين للناتج المحلي، وإطالة عمر الدين بما يساعد على خفض جملة الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة سد الفجوة التمويلية بالية لا تمثل عبدا على الخزانة العامة للدولة من خلال التوسع في تمويل المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص بالاعتماد على التنسيق بين وحدة القطاع الخاص بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووحدة الشراكة بوزارة المالية الحصر المشروعات التي يمكن إتاحتها للشراكة مع القطاع الخاص. اقرأ الخبر من المصدر

تقدم محمد سعد عوض الله وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي موجه لوزير الصناعة والتجارة، بشأن إنشاء عاصمة صناعية علي غرار الأداء المبهر للعاصمة الإدارية للاستفادة من الثروات الطبيعية وتعميم قيمتها وبدون تحمل موارد الدولة أي أعباء وبنفس فلسفة العاصمة الإدارية وقال "عوض الله"، أن هناك أزمة إقتصادية عالمية، وأزمة طاقة، وأسعار الطاقة مقارنة بمثيلاتها بالعالم منخفضة، لذا فان إنشاء عاصمة صناعية، تدعم الصناعة وتجذب المستثمرين، وتعظم الصناعة موضحًا أن تؤول إدارتها إلي مجموعة من الخبراء والفنيين وأن تدار بنفس فلسفة العاصمة الادارية وكان مجلس النواب قد ناقش الأسبوع الماضي 90 أداة رقابية مُقدمة من النواب ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة إلى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بشأن سبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وإنشاء مصانع جديدة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية، تطوير المنتج المحلى. واشار الى اهمية حل مشاكل المناطق والمجمعات الصناعية، توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص الصناعية لتشجيع الصناعة، وكذلك سبب تراجع الصادرات الصناعية المصرية وعدم التوسع في الأسواق الأفريقية والترويج للمنتج المصري في ضوء جهود دعم الصادرات، إلغاء البنك المركزي لمبادرة دعم القطاع الصناعي، ارتفاع أسعار السيارات المستوردة، الأثر السلبي لتأخير الاعتمادات المستندية على سمعة المستورد المصري، كما تساءل النواب عن خطة الوزارة في الفترة المقبلة لتعزيز شعار (صنع في مصر) وتفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري التابعة لوزارة التجارة والصناعة في جذب الاستثمارات، وتطرقوا أيضًا إلى مشاكل تكدس البضائع في الموانئ بسبب ارتفاع سعر الدولار نتيجة الحرب الروسية الاوكرانية وهو ما أدى إلى زيادة الأسعار بشكل كبير. اقرأ الخبر من المصدر

أوضح عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، أن مؤتمر الأهرام للطاقة اليوم، يستهدف طرح رؤية وزارتي الكهرباء والبترول لمواجهة التحديات، وتأمين مصادر الطاقة. وأكد "سلامة" في تصريح للفتح على هامش مؤتر الأهرام للطاقة، على الجهود التى تبذلها القيادة السياسية، بقيادة الرئيس السيسى، لتأكيد موقع مصر كمركزا إقليميا للطاقة، لافتا إلى التعاون مع دول المنطقة فى هذا قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة وما تقوم به الدولة المصرية في هذا الملف الهام. أشار إلى أن هذا المؤتمر السنوى يأتى ضمن جهود متواصلة تقوم بها مؤسسة " الأهرام" التى تعمل على دعم جهود الدولة المصرية فى مجالات متعددة، فى مقدمتها الطاقة بأنواعها المختلفة، لاسيما فيما يتعلق بالطاقة النظيفة التي تحافظ على البيئة. اقرأ الخبر من المصدر

قال عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام إن مؤتمر الأهرام السنوي للطاقة يعد رسالة تأكيد للدور الريادى للمؤسسة فى دعم قضايا المجتمع، والتواصل مع كل هيئات ومؤسسات الدولة، وأكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح فى مجال الطاقة ومختلف المجالات الاقتصادية. وأشار في كلمته بالجلسة الافتتاحية للنسخة السادسة من مؤتمر الأهرام السنوي للطاقة الذي اطلق اليوم تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى أن نجاح المؤتمر واستمراره يؤكد الدعم الكبير الذى تقدمه لنا الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجى، وكذلك الوزارات، والهيئات المعنية، وشركاء النجاح من الشركات الدولية، والمحلية، والخبراء –وأضاف أن ذلك كان له بالغ الأثر فى نجاح فعاليات تلك النسخة السنوية من المؤتمر، الذى تحول إلى علامة مهمة فى مسار الطاقة فى مصر. وأعرب عن سعادته لإطلاق فعاليات النسخة السادسة من المؤتمر وقال إنه يُعقد تحت عنوان " تأمين مصادر الطاقة.. التحديات العالمية والتجربة المصرية "، ويُقام بمشاركة متميزة من عدد كبير من المسئولين رفيعى المستوى، وخبراء الطاقة، ورؤساء الشركات المحلية، والدولية، فى ظل رعاية كريمة من دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولى. أضاف: "استطاع المؤتمر أن يصبح رقما مهما فى معادلة الطاقة، ليس فى مصر فقط، بل المنطقة أيضا، من خلال الحضور للمسئولين وشركاء النجاح من القطاع الخاص، والمناقشات المهمة، والقضايا المطروحة على محاور جلسات العمل، التى تناقش مستقبل الطاقة فى مصر". وتابع: "نجحنا من خلال النسخ السابقة فى إبراز الإنجازات غير المسبوقة للدولة فى مجال الطاقة والتى لا ينكرها إلا جاحد، أو مُغرض، حيث تحولت مصر من مستورد للطاقة إلى مصدر لها، وأصبحت القاهرة محط أنظار العالم كمركز إقليمى مهم للطاقة فى الشرق الأوسط، وهو ما يؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح فى ذلك المجال ضمن المجالات المتعددة الأخرى تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية. اقرأ الخبر من المصدر

نظمت كلية التربية بنين بجامعة الأزهر بالقاهرة، مؤتمرها الدولي الثامن بعنوان" تدويل التعليم بين الثوابت والمتغيرات.. التعليم الأزهري أنموذجا". وجاءت محاول المؤتمر في ثماني محاور وهي: فلسفات ومداخل واستراتيجيات تدويل التعليم، والتي تمثل الرؤى الحديثة لتطوير مناهج التعليم في ضوء فلسفات ومداخل تدويل التعليم، والمناهج الدراسية في القرن الحادي والعشرين رؤية لتمويل التعليم، واستراتيجيات تدويل التعليم. كذلك تناولت المحاور التجارب والدورات والصيغ والممارسات العالمية في مجال تدويل التعليم، ومنها الصيغ التكاملية الوظيفية لمناهج التعليم لتحقيق متطلبات تدويل التعليم، ومناهج التكامل بين العلوم والرياضيات والتكنولوجيا وتدويل التعليم، وتدويل التعليم في التراث والفكر الإسلامي. وايضًا قضايا وسياسات تدويل التعليم الأزهري بين الثوابت والتغيرات، ومنها سياسات التدويل ومؤسسات التعليم الأزهري بمصر بين الثوابت والمتغيرات، والطلاب الوافدين وتطوير الحراك الطلابي الدولي، ومناهج مركز تطوير تعليم الوافدين بين المحلية والدولية. وفي محور أخر تناول المؤتمر تحليل السياق المجتمعي وتدويل التعليم، ومنه متطلبات المجتمعات الإسلامية من تدويل التعليم الأزهري في ضوء نتائج التحليل الإيكولوجي، والتعددية الثقافية وتدويل التعليم، وتدويل التعليم والمحافظة على الهوية، كما شملت المحاور مناقشة تدويل التعليم وسوق العمل الدولي، ومنها التدويل من الوطنية إلى العالمية، وعولمة سوق العمل: أساس لبناء المناهج الدراسية، وتدويل التعليم وبرامج المشروعات التنموية كذلك محور التدويل ومنظومة التعليم، ومنها المناهج وتدويل التعليم، ومنظومة إعداد المعلم في ظل تدويل التعليم والتغيرات العالمية المتسارعة، والتنمية المهنية ومتطلبات التدويل. ومن ضمن المحاور ناقش المؤتمر الاضطرابات والضغوط النفسية للطلاب الوافدين، والاثار النفسية المرتبطة بتدويل التعليم، ومخاطر تطبيق المناهج الدراسية الغربية وتأثيرها على ثوابت الأمة، وكذلك رؤى مستقبلية لتفعيل تدويل التعليم في مجال التربية الخاصة، وتدويل التعليم والتحول الرقمي، وآفاق جديدة لتطوير برامج إعداد المعلم لمواكبة متطلبات السوق العالمي. وتمثلت أهداف المؤتمر، في إبراز دور تدويل التعليم الأزهري لتحقيق رؤية مصر 2030، وتعزيز القدرة التنافسية والمكانة العالمية للتعليم عبر تبادل الطلاب وهيئة التدريس والقيادات والمشروعات البحثية، وإجلاء الدور الحضاري للأزهر في تدويل التعليم عبر التاريخ، وتعزيز الشراكات والاتفاقيات العلمية والتعليمية والبحثية بين التعليم الأزهري والمؤسسات المتقدمة، واستكشاف الممارسات العالمية الناجحة في تدويل التعليم، والتي تتوافق وخصوصية التعليم الأزهري ورسالته. كما يهدف المؤتمر ايضًا لتعزيز دور التعليم الأزهري في الحفاظ على الهوية الوطنية وترسيخ ثقافة الوسطية والاعتدال والانفتاح على الآخرين، واستكشاف مجالات التدويل المعززة للإدارة والتمويل الذاتي للتعليم الأزهري. عقد المؤتمر تحت رعاية فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر، رئيسًا شرفيا للمؤتمر، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ونائب رئيس شرف المؤتمر، وبرئاسة الدكتور خالد عرفان عميد الكلية، والدكتور عطية السيد، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور جمال الهواري وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، مقررا المؤتمر. جاء ذلك بحضور الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وزير التعليم الأسبق الدكتور الهلالي الشربيني، والشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور حسين الدريني، أستاذ علم النفس التعليمي، والعميد الأسبق للكلية، وعدد من الأساتذة والقيادات التعليمية. اقرأ الخبر من المصدر

أعلن وزير النقل السوداني هشام أبو زيد بدء دراسات الجدوى لإنشاء خط للسكك الحديدية بين مصر والسودان، ونقلت شبكة "سي إن بي سي عربية"، عن أبو زيد أنه من المتوقع بدء التنفيذ بعد عامين. جاء ذلك على هامش اجتماع وزراء النقل الأفارقـة الأول بعنوان" تدشين الاجتماع الوزاري الأول للإعداد للمرحلة الثانية من دراسات الجدوى لمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط VICMED ". وأكد المهندس كامل الوزير وزير النقل خلال تدشين الاجتماع الوزاري الأول، أن مشروع إنشاء طريق ملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط يأتي في إطار المبادرة الرئاسية للبنية التحتية بمشاركة مصر كدولة راعية للمشروع ويسعى إلى تمكين الملاحة على طول نهر النيل من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط مما يتيح للدول المتشاطئة الوصول إلى البحر المتوسط، ويعزز التكامل الإقليمي، ويعتبر أقصر الطرق لربط دول الحوض والدول الحبيسة داخل القارة تلك التى لا تطل على بحار أو محيطات بقارة أوروبا. اقرأ الخبر من المصدر

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الاثنين بأن عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة على إيران ستستهدف الحرس الثوري الإيراني. وأضافت الوزيرة الألمانية لدى وصولها لحضور اجتماع مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي في بروكسل "بهذه الحزمة من العقوبات، نستهدف خصيصا المسؤولين عن الإعدامات والعنف ضد الأبرياء". وأضافت "هؤلاء هم بشكل خاص الحرس الثوري ولكن من بينهم أيضا أولئك الذين يحاولون ترهيب الناس أو معاقبتهم عبر مقاطع فيديو قسرية (للاعترافات)". من جانبه، قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن الاتحاد سيفرض حزمة قاسية من العقوبات ضد إيران. اقرأ الخبر من المصدر

اعتبرت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الاثنين، أن أهداف روسيا للتقدم خارج منطقة دونيتسك الأوكرانية بعيدة كل البعد عن التحقيق، قائلة إنه: "من غير المحتمل" أن تتحقق هذه الأهداف. وذكرت الدفاع البريطانية، اليوم الاثنين، أن روسيا لا تزال تسعى إلى بسط سيطرتها الكاملة على مناطق دونيتسك ولوجانسك وزابوروجيا وخيرسون في أوكرانيا، متوقعة أن القوات البرية الروسية "لن تحقق تقدماً مهماً من الناحية العملياتية خلال الأشهر المقبلة". وأشارت الوزارة البريطانية في تقييمها الااستخباراتي اليومي، إلى أنها لا ترجح تحقيق روسيا أهدافها الاستراتيجية، لافتةً إلى أن القيادة العسكرية الروسية "لا تزال تسعى إلى إعطاء الأولوية للتقدم بشكل أعمق في منطقة دونيتسك". اقرأ الخبر من المصدر

دعت المديرة التنفيذية لمنظمة الامم المتحدة للطفولة (يونيسف) كاثرين راسيل، إلى تجديد عاجل للهدنة في اليمن بوصفها خطوة أولى إيجابية من شأنها أن تسمح بوصول المساعدات الإنسانية الضرورية، بعد مقتل أكثر من 11 ألف طفل في اليمن نتيجة للصراع. وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، ذكرت (اليونيسف) أنه بينما أدت الهدنة - التي توسطت فيها الأمم المتحدة - إلى انخفاض كبير في حدّة الصراع، قُتل أو أصيب 62 طفلا بين نهاية الهدنة في بداية أكتوبر ونهاية نوفمبر وكان ما لا يقل عن 74 طفلا من بين 164 شخصا قُتلوا أو أصيبوا بسبب الألغام الأرضية والذخائر غير المتفجرة بين يوليو وسبتمبر 2022. وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسيل - في بيان اليوم الإثنين - : "فقد آلاف الأطفال أرواحهم، ولا يزال مئات الآلاف غيرهم معرّضين لخطر الوفاة بسبب أمراض يمكن الوقاية منها أو الجوع" مؤكدة أنه منذ ما يقرب من ثماني سنوات منذ تصعيد النزاع، يحتاج أكثر من 23.4 مليون طفل إلى المساعدة الإنسانية والحماية – ما يقرب من ثلاثة أرباع السكان بالكامل ويعاني ما يُقدّر بنحو 2.2 مليون طفل في اليمن من سوء التغذية الحاد، بما في ذلك ما يقرب من 540 ألف طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد ويكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة. وأضافت (يونيسف): "أنه علاوة على ذلك، يفتقر أكثر من 17.8 مليون شخص، بما في ذلك 9.2 مليون طفل، إلى خدمات المياه المأمونة والصرف الصحي والنظافة. وكان النظام الصحي في البلاد هشّا للغاية لسنوات: فقط 50 في المائة من المرافق الصحية تعمل، مما يترك ما يقرب من 22 مليون شخص – بما في ذلك حوالي 10 ملايين طفل – دون الحصول على الرعاية الصحية الكافية". وأكدت المسؤولة الأممية أنه في الوقت نفسه، يواجه اليمن أزمة تعليمية حادة، تؤدي إلى عواقب وخيمة على الأطفال على المدى الطويل. مليونا طفل خارج المدرسة، وقد يرتفع العدد إلى ستة ملايين طفل تعطّل حصولهم على التعليم، مع تعرّض مدرسة واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس في اليمن للدمار أو لأضرار جزئية. اقرأ الخبر من المصدر

شارك أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية الاثنين، في افتتاح المؤتمر السنوي ال٢١ للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، والذي تنظمه هذا العام بالتعاون مع وزارة العمل العمانية تحت عنوان "استدامة الموارد في ظل التغيرات المناخية وسبل الحد من تأثيراتها: رؤية إدارية" يومي 12 و13 ديسمبر في مسقط بسلطنة عمان. وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن أبو الغيط ألقى كلمة أثني فيها علي عقد المؤتمر والذي ستسهم خلاصاته في تعزيز مسار التحول الإداري إلى أساليب أكثر استدامة وقدرة على مجابهة الأزمات، مشيراً إلى أنه يتيح فرصة ثمينة لتبادل الرؤى واستعراض أفضل التجارب الإدارية العربية في مجال مجابهة التغير المناخي. وقال أبو الغيط إن قمة المناخ (COP27) المنعقدة مؤخراً في شرم الشيخ بمصر شهدت مشاركة عربية استثنائية، وصدر عنها قرارات تضمنت بعض المكاسب النسبية للدول النامية، لا سيما في مجالات "التمويل" و"نقل التكنولوجيا" وإنشاء "صندوق الخسائر والأضرار"، معتبراً هذه المكاسب خطوة أولى نحو تحقيق العدالة المناخية، ومشيراً إلى أهمية مواصلة الجهود للاتفاق حول آلياتها التنفيذية. ونقل المتحدث الرسمي عن الأمين العام تأكيده على أهمية الدور المركزي الذي تلعبه الإدارات الحكومية في الدول العربية لتنفيذ برامج التنمية المستدامة وقيادتها بكفاءة ونجاعة، وأضاف أن أبو الغيط دعا إلى الابتعاد عن القراءة الاختزالية لأزمة المناخ، مشدداً على أهمية وضع مقاربات شاملة واستراتيجيات وطنية تتعاون في تنفيذها كافة القطاعات الحكومية. وأشار أبو الغيط إلى أن العالم يعيش عصر التغير المستمر والمفاجئ، مما يصعب عمليات الاستشراف والتنبؤ، داعياً الحكومات إلى تبني نماذج إدارية تستطيع تقييم الأوضاع باستمرار وتمتلك القدرة على التأقلم والتكيف، ومضيفاً في ذات السياق أن زيادة تواتر الأزمات يحتم على الإدارات العربية بناء قدراتها في مجالي الإنذار المبكر وإدارة الطوارئ للحد من مخاطر الكوارث والأوبئة. اقرأ الخبر من المصدر