اذهب الي المحتوي
منتديات ياللا يا شباب

الأخبار

شباب ياللا يا شباب
  • عدد المشاركات

    113,680
  • انضم

  • تاريخ اخر زيارة

    ابدا
  • Days Won

    4

كل منشورات العضو الأخبار

  1. قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل ، أن هناك تحالفات أخري سيتم توقيعها قريبًا ، موضحا أن موافقة مجلس الوزراء على تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنشاء محور (السخنة / الدخيلة)، اللوجستي المتكامل للحاويات، للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، مع تحالف (هاتشسون ـ CMA-MSC ـ COSCO)، والتوقيع بالأحرف الأولى على مسودة العقدين المزمع توقيعهما مع التحالف، الأول بشأن مشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء السخنة مع تحالف (هاتشسون ـ COSCO-CMA)، والثاني بشأن مشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بالدخيلة مع تحالف (هاتشسون ـ MSC)، وأن الاتفاقية تتضمن إعادة التسليم هو بند طبيعي فى الاتفاقيات لطمأنة الأهالي بإنه لا بيع لأراضي الدولة أو الموانئ الخاصة بها. وأوضح فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة أنه عندما وضعت خطة المشروع القومي للطرق كان هناك مراعاة اربط مناطق الإنتاج بمناطق التصدير والمناطق السكنية أيضا ، موضحا أن هناك خطة لتطوير كافة الطرق والموانئ المصرية ، مشيرا إلي دن هناك خطة لربط القطار السريع من السخنة / مطروح وحتي السودان، مؤكدا أن مصر لا تبيع الموانئ الخاصة بها ولا تملكها لأحد ولا يوجد لحد من الشركاء يطمع في موانئ مصر، موضحا أن مصر تنفذ البنية الأساسية للموانئ بتصميمات من استشاريين مصريين ومتميزين وشركات مصرية وطنية وملكيتها لمصر ومصر تحتفظ بملكية البنية الأساسية. وأوضح إنه سيتم الاحتفال قريبا بتوقيع العقد النهائي لتنفيذ مشروع إنشاء محور (السخنة / الدخيلة)، اللوجستي المتكامل للحاويات، للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، مع تحالف (هاتشسون ـ CMA-MSC ـ COSCO)، مشيرا إلي أن مصر لا تبيع موانيها إطلاقا ، موضحا أن رئيس الجمهورية دائمآ داعم لقطاع النقل. وأوضح إنه يتم تطوير 15 ميناء في مصر فى نفس الوقت ، موضحا أن رصيف ومحطة 100 يطل على البحر المفتوح وسيكون طوله 1.8 كيلو متر وسيكون إضافة لميناء اسكندرية الكبير وأكد أن الرئيس وضع هدف استراتيجي كبير وهو جعل مصر مركز من مراكز التجارة العالمية واللوجستيات واستغلال موقع مصر الجغرافي الفريد. وتابع فى مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء بالعلمين الجديدة، إنه سيام ربط الموانئ ببعضها من خلال وسائل حديثة وبالتالي يتم تنفيذ القطار الكهربائي السريع. ووافق مجلس الوزراء على تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنشاء محور (السخنة / الدخيلة)، اللوجستي المتكامل للحاويات، للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، مع تحالف (هاتشسون ـ CMA-MSC ـ COSCO)، والتوقيع بالأحرف الأولى على مسودة العقدين المزمع توقيعهما مع التحالف، الأول بشأن مشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء السخنة مع تحالف (هاتشسون ـ COSCO-CMA)، والثاني بشأن مشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بالدخيلة مع تحالف (هاتشسون ـ MSC). اقرأ الخبر من المصدر
  2. اختتم الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، جولته الخارجية بهولندا والدنمارك، والتي استغرقت أربعة أيام في الفترة من 7 – 10 / 8، استهدف خلالها بحث سبل تعزيز أواصر التعاون المشترك مع مجموعة ميرسك العالمية بتوقيع اتفاق ثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك. استهل الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة جولته الخارجية، بلقاء السيد كيث سفيندسون، رئيس مجلس إدارة مجموعة محطات إيه بي موللر ميرسك وفريق الإدارة العليا بمحطة ماسفلاكت للحاويات بميناء روتردام. خلال اللقاء، استمع الفريق أسامة ربيع إلى عرض تقديمي من السيد يان باوزا، مدير محطة ماسفلاكت للحاويات، تعرف من خلاله على إمكانيات المحطة التي تعد من أكثر محطات الحاويات الأوروبية تطوراً وحداثة، حيث تدار كافة عمليات تداول الحاويات من خلال أنظمة تكنولوجية متطورة تتيح أداء العمليات ذات الصلة أوتوماتيكياً ودون الحاجة لتدخل العنصر البشري باستثناء مراقبة أداء العمليات فقط. ثم استعرض كيث سفيندسون، رئيس مجلس إدارة مجموعة إيه بي موللر ميرسك مخطط المجموعة لتطوير محطة قناة السويس للحاويات في شرق بورسعيد بصفة الهيئة شريك في المحطة لتحويلها إلى محطة محورية عالمية لتداول الحاويات في منطقة شرق وجنوب البحر المتوسط ، حيث تعتزم المجموعة ضخ استثمارات تقدر بنحو 500 مليون دولار، وذلك من خلال تشغيل رصيف حاويات جديد بطول 1000 متر مجاور للرصيف الحالي البالغ طوله 500 متر، مع زيادة عدد الأوناش إلى 30 ونش تعمل جميعها بالكهرباء بدلاً من الديزل في خطوة جادة لخفض انبعاثات المحطة وتحويلها إلى محطة خضراء وذلك بنهاية 2030، كما تم بحث خطة مجلس إدارة إيه بي موللر ميرسك لتحويل محطة قناة السويس للحاويات إلى محطة ذكية يتم تشغيلها بأحدث المنظومات الذكية والاتصالات المتطورة لتداول الحاويات. عقب ذلك، توجه الفريق ربيع والوفد المرافق للقيام بجولة تفقدية في محطة ماسفلاكت للحاويات الخاصة بمجموعة أيه بي موللر-ميرسك بميناء روتردام لاستعراض المنظومة الذكية لتحميل وتفريغ ونقل الحاويات دون تدخل بشري، باستخدام مجموعة أوناش ذكية لتحميل وتفريغ وتخزين الحاويات بصورة أوتوماتيكية فضلاً عن استخدام سيارات مسيرة ذاتياً لنقل الحاويات من مكان لآخر، واستخدام الطاقة النظيفة بصورة موسعة في المحطة مع التوجه لنقل هذه التجربة لمحطة قناة السويس للحاويات خلال الفترة المقبلة. ثم التقى الفريق ربيع رئيس الهيئة فريق عمل إدارة ميناء روتردام بهولندا، ورافقهم في جولة بحرية لاستعراض الميناء بالكامل والذي يستقبل سنوياً حوالي 30 ألف سفينة من مختلف الأنواع ويسهم بنسبة 6.2% من الناتج القومي لدولة هولندا، ويعتبر من أكبر الموانئ في العالم التي تقدم خدمة التزود بوقود السفن. وفي اليوم التالي، توجه الفريق ربيع رئيس الهيئة إلى الدنمارك حيث التقى السيد سورن سكو، الرئيس التنفيذي لمجموعة ميرسك أيه بي موللر العالمية، والسيدة هنريتا تيجسين، الرئيس التنفيذي للأسطول والعلامات التجارية الاستراتيجية لمناقشة خطط تطوير محطة قناة السويس للحاويات في ميناء شرق بورسعيد وتحويلها لمحطة ذكية وصديقة للبيئة، وبحث سبل تعزيز معدلات عبور سفن ميرسك عبر قناة السويس من خلال جذب سفن جديدة لدخول ميناء شرق بورسعيد وعبور قناة السويس سواء قبل أو بعد دخول الميناء. وتتويجاً للعلاقات الاستراتيجية الممتدة بين هيئة قناة السويس ومجموعة إيه بي موللر ميرسك ، شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والسيد سورن سكو، الرئيس التنفيذي لمجموعة أيه بي موللر ميرسك العالمية، توقيع اتفاق ثنائي للتعاون في عدة مجالات. وقع الاتفاق الثنائي ممثلاً عن هيئة قناة السويس، المهندس جمال أبو الخير مدير إدارة التحركات، وعن مجموعة ميرسك، السيدة هنريتا تيجسين، الرئيس التنفيذي للأسطول والعلامات التجارية الاستراتيجية. اقرأ الخبر من المصدر
  3. وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، على عدد من القرارات المرتبطة بقطاع التعليم العالي، وذلك في إطار توجه الدولة نحو التوسع في أنماط التعليم الجامعي المختلفة في سائر المحافظات، بما يسهم في تلبية احتياجات الطلاب من البرامج التعليمية، ويحقق تقليل الاغتراب. وخلال الاجتماع وافق مجلس الوزراء على قرارات رئيس الجمهورية بإنشاء عدة جامعات أهلية، وهي: جامعة الزقازيق الأهلية بمدينة المعرفة بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وجامعة جنوب الوادي الأهلية بمدينة قنا بمحافظة قنا، وجامعة الاسماعيلية الجديدة الأهلية بمدينة الاسماعيلية الجديدة بمحافظة الاسماعيلية، وجامعة بني سويف الأهلية بمدينة بني سويف الجديدة بمحافظة بني سويف، وجامعة المنوفية الأهلية بمحافظة المنوفية، وجامعة أسيوط الأهلية بمدينة أسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط، وجامعة الاسكندرية الأهلية بمحافظة الاسكندرية، وجامعة المنيا الأهلية بمدينة المنيا الجديدة بمحافظة المنيا، وجامعة شرق بورسعيد الأهلية بمدينة سلام شرق بورسعيد بمحافظة بورسعيد، بحيث تضم تلك الجامعات مختلف التخصصات العلمية المطلوبة، وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في انشاء الجامعات الأهلية غير الهادفة للربح، والتي تقدم برامج تعليمية تلبى احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية محلياً وإقليمياً ودولياً. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء عدد من الكليات التكنولوجية، بعدة جامعات تكنولوجية على مستوى الجمهورية، وهي: برج العرب التكنولوجية، و6 أكتوبر التكنولوجية، وسمنود التكنولوجية، وأسيوط الجديدة التكنولوجية، وشرق بورسعيد التكنولوجية، وطيبة التكنولوجية، وذلك في إطار تطوير منظومة التعليم التكنولوجي لمواكبة حاجة سوق العمل وفقاً لتوجه الدولة في هذا الصدد. على أن تشمل الكليات التي سيتم إضافتها بالجامعات المذكورة: كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية، وكلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، وفقاً للاحتياجات التعليمية في كل جامعة، وبما يتواكب مع متطلبات سوق العمل. ووافق مجلس الوزراء أيضاً على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنة 1996، بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا" وذلك فيما يتعلق بإنشاء مقر للجامعة بمدينة طيبة الجديدة، بمحافظة الأقصر. ونص مشروع القرار، على أن يُنشأ مقر آخر لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر، ويضمُ كليات: الطب وجراحة الفم والأسنان، والعلاج الطبيعي، والتمريض، وتكنولوجيا العلوم الصحية، والصيدلة، والتربية الخاصة، والهندسة، وتكنولوجيا المعلومات، والإدارة والاقتصاد، واللغات والترجمة، والاعلام وفنون الاتصال، وإدارة المواقع الأثرية وعلوم المتاحف، والتكنولوجيا الحيوية. واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلميّ، القائم بعمل وزير الصحة، الاستعدادات التي تجرى حاليا لبدء الدراسة بالجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية للعام الجامعي الجديد 2022-2023، وكذا الجامعات التكنولوجية. وفي مستهل عرضه، أشار وزير التعليم العالي والبحث العلميّ إلى أن الجامعات الأهلية لا تهدف إلى تحقيق الربح، وإنما يتم استخدام المصروفات الطلابية في تحديث المعامل وتطوير المنظومة التعليمية، وأعمال الصيانة اللازمة، مؤكدا أن إنشاء جامعات أهلية جديدة يأتي في إطار المشروع القومي للتوسع في إنشاء جامعات أهلية بمعايير عالمية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة التعليم العالي في مصر، حيث تمت مراعاة أن تكون هذه الجامعات عند تنفيذها من الجامعات الذكية، وتعمل طبقا لأحدث النُظم العالمية. كما أن الجامعات الأهلية تُسهم في تحقيق استراتيجية الدولة في مجال التعليم العالي حتى عام 2050، والتي من بينها تقديم مستوى تعليم عالٍ على المستوى الأكاديمي والتطبيقي، بما يُسهم في إتاحة فرص التعليم بجودة عالية في مختلف العلوم، فضلا عن تأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على المنافسة بأسواق العمل المحلية، والإقليمية، والعالمية. وكشف الدكتور خالد عبد الغفار عن أنه سيتم بدء الدراسة في 12 جامعة من الجامعة الأهلية الجديدة مع بداية العام الجديد 2022- 2023 ببعض البرامج الأكاديمية المعتمدة، وتشمل هذه الجامعات: أسيوط الأهلية، والمنصورة الأهلية، وبني سويف الأهلية، وحلوان الأهلية، والزقازيق الأهلية، وبنها الأهلية، وقناة السويس الأهلية، وقنا الأهلية، والمنوفية الأهلية، والمنيا الأهلية، وشرق بورسعيد الأهلية، بالإضافة إلى الإسكندرية الأهلية. وتشمل البرامج الدراسية بالجامعات الأهلية مختلف التخصصات العلمية في مجال الطب والهندسة والصيدلة، وريادة الأعمال الإلكترونية، والتسويق الرقمي والعمليات الإلكترونية، وبرنامج المساحة والجيو معلوماتية، وعلوم الحاسب وبرامج الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى برامج هندسة الطيران والفضاء، هندسة العمارة، الهندسة الطبية الحيوية، الهندسة المدنية، الهندسة الكيميائية، هندسة الحاسوب، هندسة البناء والإدارة، الهندسة الكهربائية، وهندسة البترول، فضلا عن برامج الاقتصاد، والعلوم السياسية، ونظم المعلومات الإدارية، وإدارة الأعمال، وإدارة الموارد البشرية، بجانب برامج اللغات الأجنبية، حيث تختص كل جامعة من هذه الجامعات بتدريس عدد محدد من البرامج الأكاديمية المعتمدة. وقال الوزير: يأتي ذلك بعد صدور توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة إنشاء ١٥ جامعة أهلية جديدة، وتوفير الدعم المالي اللازم لإنشاء هذه الجامعات وتجهيزها بأحدث الإمكانات، لتنضم إلى منظومة التعليم الجامعي في مصر، مع تركيز الدراسة بها على العلوم الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة التي تؤهل الشباب لسوق العمل الراهن سواء داخل مصر أو خارجها. كما أكد وزير التعليم العالي انتظام العمل وفق الخطة الزمنية الموضوعة للانتهاء من كافة الإنشاءات والتجهيزات للمرحلة الثانية الخاصة بإنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة، وتشمل الجامعة التكنولوجية ببهبيت الحجارة بطنطا، وجامعة 6 أكتوبر، وجامعة برج العرب، وجامعة السلام ببورسعيد، وجامعة أسيوط، وجامعة طيبة، موضحا أن الجامعات التكنولوجية الجديدة ستُقدم برامج دراسية تخدم الصناعة بكل منطقة جغرافية، ومنها: الصناعات المعدنية، والخشبية، والهندسية، والإلكترونية، والكهربية، وصناعات الغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، والسياحة والنقل، مشيرًا إلى أن الهدف من إنشاء الجامعات التكنولوجية هو إمداد سوق العمل الداخلي والخارجي بالفنيين المُدربين والمؤهلين، ورفع مستوى خريجي التعليم الفني. اقرأ الخبر من المصدر
  4. - وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء باتخاذ بعض التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، والتي تستهدف تحقيق وفر من الغاز الطبيعي المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء، بغرض تصديره والاستفادة من العملة الصعبة. ونص مشروع القرار في مادته الأولى على أن تلتزم كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية، ووحدات إدارة محلية، وهيئات عامة، وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بترشيد الاستهلاك الكهربائي بكافة المباني والمرافق التابعة لها، طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية، عدا ما تفرضه مقتضيات العمل في بعض الأماكن أو في جزء منها، والتي تتطلب استمرار توصيل التيار الكهربائي لها. ونصت المادة الثانية على أن تلتزم وحدات الإدارة المحلية، وأجهزة المدن الجديدة، وسائر جهات الولاية على أملاك الدولة، كُلٌ في نطاق اختصاصه، بتخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية والمحاور الرئيسية، بالتنسيق مع جهات الاختصاص، على أن يراعي عدم التأثير على السلامة العامة للمواطنين. ونصت المادة الثالثة من مشروع القرار على أن تلتزم وحدات الإدارة المحلية، وأجهزة المدن الجديدة، ووزارة السياحة والآثار، كُلٌ بحسب اختصاصه، بالتشديد على الالتزام بالمواعيد الواردة بقرار وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا للمحال العامة، رقم 456 لسنة ٢٠٢٠، المتعلق بالبدء في تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال العامة، وقرار وزير السياحة والآثار رقم ٥١٢ لسنة ٢٠٢٠ بشأن مواعيد فتح المطاعم والكافيتريات، وتعديلاتهما، والتعليمات الصادرة تنفيذاً لهما. وبحسب المادة الرابعة تلتزم المولات التجارية التي تستخدم أنظمة تكييف مركزية بعدم خفض درجة الحرارة عن ٢٥ درجة مئوية، كما تلتزم المحال التجارية بتخفيض الإضاءات القوية التي تتواجد على واجهاتها، وتتولى وحدات الإدارة المحلية وأجهزة المدن الجديدة، كُلٌ بحسب اختصاصه، متابعة تطبيق الإجراءات الواردة بهذه المادة. كما نصت المادة الخامسة على أن تلتزم المنشآت الرياضية الكبرى مثل الأندية الرياضية، والإستادات الرياضية، وملاعب كرة القدم، والصـالات المغطاة، وغيرها، بتخفيض استهلاك الكهرباء، والغلق التام للإنارة الخاصة بالصالات والإستادات عقب انتهاء الفعاليات التي تقام فيها مساء، على أن يتم التنسيق مع جهات الاختصاص لإقامة الفعاليات والتدريبات نهاراً بقدر الإمكان، وتتولى وزارة الشباب والرياضة متابعة تطبيق الإجراءات الواردة بهذه المادة. ونصت المادة السادسة على أن يتولى المحافظون والوزراء المعنيون إعداد تقارير دورية يومية وأسبوعية، بنتائج تطبيق الإجراءات الواردة بهذا القرار، وعرضها على رئيس مجلس الوزراء، على أن تخضع جميع الإجراءات الواردة في هذا القرار للمتابعة لتقدير الموقف، في ضوء التقارير الدورية سالفة الذكر. ونصت المادة السابعة على أن يتولى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام صياغة خطة إعلامية تستهدف زيادة الوعي المجتمعي حيال أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء بصفة عامة، وخلال الفترة الحالية بصفة خاصة، حيث أكد رئيس الوزراء ضرورة وأهمية الوعي المجتمعي، فلدينا وفرة في الطاقة الكهربائية المنتجة، ولكن الهدف من الترشيد هو توفير الغاز الذى يتم ضخه في محطات الكهرباء، وتصديره لزيادة العائد من النقد الأجنبي. - وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع الجلسة رقم 89 للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، المنعقدة بتاريخ 25 يوليو 2022، لعدد 34 موضوعاً. - وافق مجلس الوزراء على اعتماد محضر الاجتماع رقم 53 للجنة العليا للتعويضات، المنعقدة بتاريخ 2 أغسطس 2022. - وافق مجلس الوزراء على قيام محافظة الجيزة ممثلة في الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، بتجديد التعاقد لمدة عام، مع الشركات القائمة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، بأحياء مدينة الجيزة ومراكز ومدن المحافظة، من الموارد الذاتية للمحافظة، وذلك حرصاً على النظافة العامة وصحة المواطنين، ومظهر المدن، حيث تقوم تلك الشركات بتقديم خدمات النظافة لنحو 1.5 مليون وحدة سكنية، بإجمالي كمية مُخلفات تقترب من نحو 45 ألف طن شهرياً. - وافق مجلس الوزراء على تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنشاء محور (السخنة / الدخيلة)، اللوجستي المتكامل للحاويات، للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، مع تحالف (هاتشسون ـ CMA-MSC ـ COSCO)، والتوقيع بالأحرف الأولى على مسودة العقدين المزمع توقيعهما مع التحالف، الأول بشأن مشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء السخنة مع تحالف (هاتشسون ـ COSCO-CMA)، والثاني بشأن مشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بالدخيلة مع تحالف (هاتشسون ـ MSC). ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتطوير الموانئ المصرية، لتصبح مصر مركزاً عالمياً للتجارة واللوجستيات، باستغلال موقعها الاستراتيجي على البحرين الأحمر والمتوسط، وعلى طريق خطوط الملاحة والتجارة العالمية، لخدمة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة لها، حيث تتضمن الخطة تطوير ميناء السخنة ليكون أكبر ميناء محوري على البحر الأحمر، وتخطيطه ليضاهي أحدث الموانئ العالمية، من خلال انشاء 4 أحواض وأرصفة جديدة بطول 18 كم، وعمق 18 م، وساحات تداول بمساحة 9.6 مليون متر مربع، ومناطق تجارية ولوجستية بمساحة 5.3 كم2، وكذا تطوير رصيف 100 بميناء الدخيلة، بإنشاء رصيف بطول 1800 م، وعمق 18 م، ومساحة 660 ألف م2، وبطاقة استيعابية 1.5 مليون حاوية مكافئة. اقرأ الخبر من المصدر
  5. شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، مراسم التوقيع المبدئي لمشروعي: (إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء السخنة)، و(إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بالدخيلة)، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل. ويتضمن التعاقد تنفيذ المشروع الأول بميناء السخنة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتحالف (هاتشسون COSCO -CMA)(شركة تحت التأسيس)، بينما يتم تنفيذ المشروع الثاني بميناء الدخيلة بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وتحالف (هاتشسون- MSC) (شركة تحت التأسيس). ووقع التعاقد على المشروع الأول المهندس/ يحيي زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكل من "كليمنس شينج"، العضو المنتدب لموانئ "هاتشسون أوروبا"، و"لوران مارتنز"، نائب رئيس "CMA"، و"فان جو"، العضو المنتدب لـ "كوسكو". بينما وقع على المشروع الثاني اللواء بحري/ نهاد شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وكل من "كليمنس شينج"، العضو المنتدب لموانئ "هاتشسون أوروبا"، و"جوزيه بو ملهب" – مدير تطوير الأعمال بـ "TIL". يأتي التوقيع على هذين المشروعين في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتنفيذ مشروع إنشاء محور السخنة / الدخيلة اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط بالتعاون مع تحالف (هاتشسون- COSCO - CMA- MSC)، والذي يعتبر أكبر ممر لوجيستي لخدمة التجارة العالمية بين الشرق والغرب ويوفر ما يزيد على 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وعلى هامش توقيع التعاقد، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه على الرغم من الظروف الاقتصادية والسياسية التي تواجه العالم في الوقت الراهن نتيجة تداعيات الأزمات المتعاقبة، إضافة إلى التحديات التي تواجه المنطقة، فإن الدولة المصرية لم تتوان عن مواصلة بذل كل الجهود الممكنة لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية لتحقيق استراتيجيتها في أن تصبح مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات، وخدمة حركة التجارة العالمية. وعقب التوقيع، صرح الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بأن الدولة تعكف على تحويل ميناءي السخنة والدخيلة إلى موانئ محورية وزيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت، بالإضافة إلى خدمة الصادرات المصرية والمساعدة في فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، من خلال تشغيل خدمات ملاحية مباشرة وزيادة القدرة على منافسة الدول ذات المنتجات والصناعات المثيلة، عبر تطوير حلول متكاملة للنقل والتداول بين محطات الحاويات البحرية ومحطات السكك الحديدية وخدمات النقل متعدد الوسائط. وفي هذا الإطار، أكد وزير النقل أن هذين المشروعين يعتبران خطوة مهمة نحو تنفيذ هذا المحور باستغلال القطار الكهربائي السريع لنقل الحاويات، والربط مع مناطق الإنتاج والاستهلاك والمراكز اللوجيستية والموانئ الجافة، عبر الممر اللوجيستي وتحقيق الاستفادة القصوى من البنية الأساسية للموانئ المصرية والنقل متعدد الوسائط ويشمل الطرق، والسكك الحديدية، والنقل النهري، واستغلال المحطتين كبوابات لتقديم سلاسل متكاملة للإمداد لخدمة التجارة العالمية. كما أوضح وزير النقل أن مشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء السخنة يأتي في إطار المخطط الشامل لاستكمال تطوير ميناء السخنة الجاري تنفيذه، ليصبح أكبر ميناء محوري على البحر الأحمر، حيث تم تخطيط الموقع العام للميناء ليضاهي أحدث الموانئ العالمية، بما يخدم حركة التجارة الإقليمية والدولية. وقال الوزير: يأتي التعاقد الخاص بمشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بالدخيلة، في إطار تنفيذ وزارة النقل لخطة تطوير ميناء الإسكندرية الكبير لتحقيق الهدف الأكبر بجعل مصر مركزا عالمياً للتجارة واللوجيستيات، مضيفا أنه تم البدء في مشروع إنشاء المحطة بتكلفة بلغت قيمتها 3.442 مليار جنيه، بإنشاء رصيف بطول 1800م، وعمق 18م ، ومساحة تبلغ 720 ألف م2 تقريباً، وطاقة استيعابية تصل إلى 1 5 مليون حاوية مكافئة، لافتا إلى أن المحطة ستسمح باستقبال 4 سفن بطول 240 مترًا، وسفينة بطول 400 متر، كما أن هذا المشروع سيسهم في إضافة طاقة استيعابية جديدة للميناء لتداول الحاويات والغلال والبضائع العامة. ولفت وزير النقل إلى أن إنشاء وتطوير مشروعات النقل البحري يتم بأيدي مكاتب استشارية مصرية بالكامل وشركات مصرية وطنية مثل: مشروعات تطوير الموانئ وإنشاء المحطات والأرصفة بها، كما يحدث حالياً في موانئ الإسكندرية، والدخيلة، ودمياط، وسفاجا، والعين السخنة، وجرجوب وبرنيس، مع الاحتفاظ بملكية البنية الأساسية والأصول بما تضمه من منشآت وأرصفة ومحطات ومعدات الوحدات المتحركة، كما يتم التعاقد مع تحالفات عالمية من مُشغلين وخطوط ملاحية لإدارة وتشغيل المحطات لمدة محددة وإعادة تسليمها إلى هيئات الموانئ المصرية. وحول تفاصيل التعاقد المبرم اليوم، أوضح الفريق كامل الوزير أن الاتفاق مع أكبر تحالف عالمي في مجال إدارة وتشغيل الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات الدولية (تحالف هاتشسونCOSCO - CMA MSC) لتنفيذ البنية الفوقية للمشروعين باستثمارات تصل إلى 800 مليون دولار وطاقة تداول أكثر من 3.5 مليون حاوية مكافئة سنوياً، وهو ما يعد مؤشرا قويا للجدوى الاقتصادية للمشروعين، ويجسد الثقة في الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن العوائد المباشرة المتوقعة للمشروعين تقارب 5 مليارات دولار خلال مدة التعاقد وهي 30 عاما. تجدر الإشارة إلى أن المشغل العالمي "هاتشسون" يعتبر أكبر مشغل لمحطات الحاويات في العالم ويتمتع بأكثر من 50 عامًا من الخبرة والريادة كمستثمر ومُطور ومُشغل عالمي، إضافة إلى أنه أول مُشغل محطات حاويات يحقق إنتاجية عالمية تراكمية تبلغ 1.3 مليار حاوية مكافئة، بجانب أنه يُتوج كأفضل مشغل لمحطة الحاويات العالمية ويدير محطات في 52 ميناء في 26 دولة، أي حوالي 11٪ من حجم تجارة البضائع بالحاويات العالمية طبقا لإحصائيات 2020؛ حيث بلغ حجم تداوله 83.7 مليون حاوية مكافئة خلال عام 2020. كما أن الخط الملاحي "MSC" يُعد أكبر خط شحن حاويات في العالم بواقع 655 سفينة وبسعة إجمالية 4.3 مليون حاوية مكافئة، فيما يعتبر الخط الملاحي CMA CGM ثالث أكبر خط شحن حاويات في العالم بواقع 566 سفينة بسعة 4.8 مليون حاوية مكافئة بحجم تداول 22 مليون حاوية مكافئة في عام 2021 من خلال 250 خدمة منتظمة على مستوى العالم، فضلا عن أن الخط الملاحي "Cosco" هو رابع أكبر خط شحن حاويات في العالم بواقع 510 سفن وبسعة إجمالية 2.94 مليون حاوية مكافئة. من جانبه، قال المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إن أعمال التطوير الجارية بميناء السخنة تستهدف تحويله لميناء محوري بالبحر الأحمر يخدم حركة التجارة بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال إفريقيا إضافة إلى تجهيزه ليكون أحد أهم مراكز تموين السفن بالوقود الأخضر في العالم. وأكد أن توقيع عقد اليوم من أهم المشروعات التي تقوم بها وزارة النقل مع المنطقة الاقتصادية مما يساهم في رفع تصنيف الميناء عالمياً ، بالتوازي مع إنشاء 5 أحواض جديدة و18كم أرصفة بحرية بعمق 18 مترًا، وإنشاء ساحات تداول بمساحة 9 6 مليون م2، ومناطق تجارية ولوجستية بمساحة 5 3 كم2، وفق معايير عالمية مما يخدم المستثمرين وحركة التجارة، وهو أحد أهم الأهداف في إطار استراتيجية الدولة المصرية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية والدفع بعجلة التنمية وتعزيز التنافسية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. اقرأ الخبر من المصدر
  6. قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتسليم عدد (2) مركز خدمة متنقل للنيابة العامة؛ لتقديم خدمات مكاتب النيابة العامة، وذلك في إطار تكليفات السيد رئيس الجمهورية بتطوير الخدمات الحكومية، ووسائل تقديمها. وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن تلك المراكز تأتي في إطار العمل من أجل تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتقديمها بأفضل الطرق بكفاءة ويسر، مشيرة إلى أن ذلك يتم بالتعاون مع كافة وزارات وجهات الدولة لتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطن المصرى. من جانبه صرح المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمى والبنية المعلوماتية أن هذه المراكز تم تطويرها بواسطة فريق متميز من مهندسين وفنيين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، موضحًا أن التنفيذ تم بالتعاون مع الشركات المصرية الوطنية لتقدم الوزارة خطوة واعدة فى مجال التحول الرقمى بسواعد وعقول مصرية، مؤكدًا أن هذا يأتى كبداية ثمرة التعاون بين وزارة التخطيط والنيابة العامة لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وتشمل خدمات النيابة العامة التي يمكن أن يحصل عليها المواطن من المراكز التكنولوجية المتنقلة؛ صورة رسمية من حكم – صورة رسمية من وثيقة الحالة الشخصية– شهادة مخالفات المرور– صورة تنفيذية من حكم- استعلام عن القضايا، وغيرها من الخدمات، باستخدام وسائل الدفع الإلكترونى ووسائل التأمين اللازمة.اقرأ الخبر من المصدر
  7. قال المهندس أحمد الشحات، الداعية الإسلامي، إن حادثة مقتل فتاة الزقازيق على يد زميل لها، هي حادثة مركبة، موضحا أن هذه المشكلة هي نتيجة طبيعية للتعلق المحرم والارتباطات العاطفية التي تتم بين الشباب والفتيات قبل الزواج. وأوضح الشحات في تصريحات لـ "الفتح" أن هذه العلاقات المحرمة والتعلق الناتج عنها أمر خطر جدا، وتؤدي في كثير من الأحيان إلى جرائم متعددة، مشيرا إلى أن حوادث القتل ازدادت خلال الفترة الأخيرة بسبب هذه العلاقات، لاسيما أن أغلب تلك العلاقات والقصص لا تستمر ولا تكتمل، ومن ثم فإن أحد الطرفين يُقدم على إنهاء حياة الطرف الآخر بسبب عدم اكتمال علاقتهما. ويرى الداعية أن هذه النوعية من العلاقات التي خارج إطار الشرع تنتهي أغلبها بجرائم حتى لو وصلت هذه العلاقات إلى الزواج، مشيرا إلى أن دعاوى المحبة تذهب أدراج الحياة لأن هذه محبة للشهوة وللنفس، وليست هي المحبة التي يرضاها الله سبحانه وتعالى. يذكر أن محافظة الشرقية شهدت حادثة قتل مروعة، حيث أقدم شاب على قتل طالبة في كلية الإعلام. وتبلغ الضحية من العمر نحو 20 عاما وتوفيت قتلا على يد زميلها بعدما قام بطعنها 15 مرة في مناطق متفرقة من جسمها في مدخل إحدى العمارات بالقرب من محيط محكمة جنايات الزقازيق. وحسب شهود عيان فقد وصل القاتل الى المنطقة وسأل عن الشركة التي تعمل بها وانتظرها في الشارع وعندما رأها نشبت مشادة بينهما وأخرج الشاب آلة حادة وقتلها بها. وبعد قتلها نشر القاتل صورة للضحية عبر خاصية الاستوري، وأظهرت الصورة مقتل الفتاة ذبحًا بسكين حاد. وتأتي هذه الواقعة بعد فترة قصيرة من مقتل نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة، بعدما أصابها زميلها بعدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسدها مما أودى بحياتها. اقرأ الخبر من المصدر
  8. وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، على مجموعة من القرارات شأنها دعم قطاع الصناعة، وتوفير المزيد من التيسيرات لهذا القطاع المهم، دفعا لعجلة الإنتاج والتنمية، وتضمنت تلك القرارات الموافقة على نتائج أعمال اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2067 لسنة 2022 وما انتهت إليه اللجنة من إعادة تسعير الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية، كخطوة سابقة تمهيداً للإعلان عن طرح تلك الأراضي للمستثمرين. وقد أجرت لجنة التسعير المشتركة، المُشكلة من وزارتي المالية والتنمية المحلية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عمليات التقييم وتقدير سعر المتر المربع للأراضي والمناطق الصناعية بمختلف المحافظات والمدن الجديدة، وفقاً لمنهجية جديدة تضمن أن يكون سعر المتر وفقاً لتكلفة المرافق، ما يساهم في خفض أسعار الأراضي الصناعية ليكون ذلك عنصر جذب للمستثمرين. وتضمنت نتائج أعمال اللجنة تحديد الآلية المقترحة بشأن التصرف في الأراضي الصناعية بأنظمة التمليك أو حق الانتفاع، وكذا اقتراح الحوافز التشجيعية للأراضي الصناعية بمناطق الصعيد، والمدن الجديدة ومدن الجيل الرابع وورش الشباب، لضمان الاستغلال التنموي الأمثل للأراضي الصناعية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة التي تهدف إلى تنمية ورفع معدلات النمو الاقتصادي بمحافظات الصعيد، لتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لشباب وأبناء محافظات الصعيد، وتحسين مستوى الحياة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لسكانها، ذلك بالإضافة إلى إعادة تسعير المناطق الصناعية بالمدن الجديدة بالصعيد وكذا مدن الجيل الرابع وورش الشباب بالمدن الجديدة، لمختلف جهات الولاية. كما وافق المجلس على مد العمل بنظام تقسيط ثمن الأراضي الصناعية بنسبة فائدة 7% سنوياً بدلاً من الفائدة المقررة من البنك المركزي المصري، وسريان ذلك لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من انتهاء الفترة السابقة، تشجيعاً للتنمية الصناعية، ودعماً للتوسع في إنشاء المزيد من المجمعات الصناعية الجديدة. اقرأ الخبر من المصدر
  9. أعرب رئيس جامعة الأزهر الدكتور سلامة داود، عن بالغ شكره لجميع العاملين في الجامعة على حسن استقباله، مؤكدًا حرصه على استمرار روح التعاون بين العاملين في الجامعة أساتذة وموظفين وطلابًا، وأنه سيبذل قصارى جهده لرفعة الجامعة ومواصلة ما بدأه السابقين من تطورات. وأشار في بيان صحفي، إلى أنه سيعمل على متابعة ملف التنسيق الإلكتروني، وستكون ملفات التحول الرقمي ضمن اهتماماته الأولى لتدار الجامعة إلكترونيًا في جميع أقسامها العلمية والإدارية. وشدد على ضرورة استكمال ظهور نتائج الامتحانات خاصة الفرق الرابعة، حتى يتمكن الطلاب من تقديم أوراقهم للتجنيد. وأصدر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قرارًا بتكليف الدكتور سلامة داود، العميد السابق لكلية اللغة العربية بإيتاي البارود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الحالي، للقيام بمهام رئيس جامعة الأزهر، بعد أن بلغ الدكتور المحرصاوي، سن المعاش القانوني أمس الأربعاء. اقرأ الخبر من المصدر
  10. وافق مجلس الوزراء، على عدد من القرارات المرتبطة بقطاع التعليم العالي، وذلك في إطار توجه الدولة نحو التوسع في أنماط التعليم الجامعي المختلفة في سائر المحافظات، بما يسهم في تلبية احتياجات الطلاب من البرامج التعليمية، ويحقق تقليل الاغتراب. وخلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، وافق مجلس الوزراء على قرارات رئيس الجمهورية بإنشاء عدة جامعات أهلية، في إطار خطة الدولة للتوسع في انشاء الجامعات الأهلية غير الهادفة للربح، والتي تقدم برامج تعليمية تلبى احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية محلياً وإقليمياً ودولياً، هذا بجانب موافقته على مشروع قرار رئيس الوزراء بإنشاء عدد من الكليات التكنولوجية، بعدة جامعات تكنولوجية على مستوى الجمهورية، لتشمل الكليات التي سيتم إضافتها بالجامعات الجديدة ومنها كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية، وكلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، وفقاً للاحتياجات التعليمية في كل جامعة، وبما يتواكب مع متطلبات سوق العمل. وقال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، القائم بعمل وزير الصحة، إن الجامعات الأهلية تُسهم في تحقيق استراتيجية الدولة في مجال التعليم العالي حتى عام 2050، والتي من بينها تقديم مستوى تعليم عالٍ على المستوى الأكاديمي والتطبيقي، بما يُسهم في إتاحة فرص التعليم بجودة عالية في مختلف العلوم، فضلا عن تأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على المنافسة بأسواق العمل المحلية، والإقليمية، والعالمية. وكشف عبد الغفار أنه سيتم بدء الدراسة في 12 جامعة من الجامعة الأهلية الجديدة مع بداية العام الجديد، كما أكد انتظام العمل وفق الخطة الزمنية الموضوعة للانتهاء من كافة الإنشاءات والتجهيزات للمرحلة الثانية الخاصة بإنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة، مشيرًا إلى أن الهدف من إنشاء الجامعات التكنولوجية هو إمداد سوق العمل الداخلي والخارجي بالفنيين المُدربين والمؤهلين، ورفع مستوى خريجي التعليم الفني. اقرأ الخبر من المصدر
  11. استنكر الدكتور محمد محمود مهران، الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، عضو الجمعية الأمريكية للقانون الدولي التناقض الشديد فى تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في كلمته الموجهه لدولتي المصب مصر والسودان، عن أهمية التفاوض والحوار والاتفاق معاً لتحقيق المنفعة المشتركة، وذلك بالتزامن مع اتخاذ إثيوبيا قرارات أحادية الجانب، وأثناء إعلانه عن تشغيل التوربين الثاني لإنتاج الكهرباء من سد النهضة دون الوصول لاتفاق قانوني ملزم بين الأطراف المعنية وفقا للبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021. وقال «مهران» - في تصريحات صحفية له، اليوم الخميس -: إنه بات ثابتاً للجميع تعنت أديس أبابا، وعدم التزامها بقواعد ومبادئ القانون الدولي، بالإضافة إلى مخالفتها لكافة الاتفاقات الدولية مع عدم الاعتراف بها، مضيفا: وقد اتضح ذلك أيضاً من التصريحات الإثيوبية الأخيرة، بعدم وجود التزام عليها بتبادل المعلومات أو إخطار مصر والسودان بأيه إجراءات على المجرى المائي، وأن أديس أبابا تتفضل على الدولتين بذلك. وأوضح أنها بذلك لا تحترم القانون الدولي ولا تعترف باتفاقية المبادئ لعام 2015 وما جاء بها من ضرورة التعاون والالتزام بتبادل المعلومات، وعدم الإضرار بالدول المعنية، والاتفاق على مواعيد الملء والتشغيل للسد وغيرها من المبادئ التي تحكم الاستخدامات الغير ملاحية للمجاري المائية الدولية، مؤكدا على كذب ادعاءات آبي أحمد، التي يدعي فيها أنه لا ضرر على دولتي المصب، وأنه لا سبيل أمامهما سوي التفاوض والوصول لاتفاق، وذلك لعدم رغبه إثيوبيا السياسية في صياغة هذه المسائل في إتفاق قانوني ملزم لكافة. وشدد «مهران» على أن إرادة الدول تلعب دوراً أسياساً فى تسوية النزاعات الدولية، مشيراً إلى أن حلحلة النزاع المصرى الإثيوبي تطلب إرادة سياسية من إثيوبيا، وضرورة إبدائها حسن نواياها لتنفيذ التزاماتها التي يفرضها القانون الدولي والاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية المبادئ، للوصول إلى تسوية ودية لهذه الازمة، مؤكداً أن التعنت الإثيوبي يكون دائماً السبب الرئيسي وراء افشال المفاوضات. وطالب مجلس الأمن، بضرورة عقد جلسة طارئة في أقرب وقت ممكن، لاتخاذ قرار عاجل بوقف الأعمال والتشغيل بالسد، والزام إثيوبيا بالتفاوض للوصول إلى إتفاق قانوني ملزم لكافة الأطراف بشأن مواعيد الملء والتشغيل للسد، وتحمل مسئولياته في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين بالمنطقة نتيجة تطور النزاع الذي قد يؤدي لسيناريوهات اخري يتعذر تدارك آثارها، مناشداً باستمرار الضغط الدولي، وبضرورة تدخل المجتمع الدولي للضغط على أديس أبابا والزامها بالتفاوض وحلحلة النزاع بالوسائل السلمية، لعقد إتفاق قانوني ملزم لكافة الأطراف بشأن مواعيد ملء وتشغيل السد، أو إقناعها بعرض النزاع على القضاء الدولي كاللجوء إلى التحكيم الدولي أو محكمة العدل الدولية، ومؤكدا علي أن اللجوء للحالة الأخيرة مقيد بإرادة وموافقة إثيوبيا. وتابع أستاذ القانون الدولي: يجب أن تستمر مصر في الضغط الدولي، وإذا انعدمت إرادة إثيوبيا في تسوية النزاع، فعلى مجلس الأمن والمجتمع الدولي التدخل بشكل عاجل لتحمل مسئولياتهم، وفرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية على أديس أبابا إن لزم الأمر لمنع تطور هذا الصراع الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين، والنظر لمصالح دولتي المصب المشتركة معها في ذات الحوض والاضرار الواقعة عليهما. اقرأ الخبر من المصدر
  12. أعلن نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب الدكتور محمد الشربيني، فتح باب التسجيل إلكترونيا للطلاب الوافدين المقيدين على منح الأزهر الشريف عبر الرابط المرفق. وأوضح نائب رئيس الجامعة، أن فتح باب التسجيل إلكترونيًّا يأتي في إطار جهود مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، نحو التحول الرقمي وتماشيًا مع السياسة العامة للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن تسجيل الرغبات متاح للكليات العملية والنظرية حتى يوم 15 /9 /2022، أما بالنسبة إلى الكليات الشرعية والعربية فمستمر حتى 13 /10 /2022. وأشار الشربيني، إلى أن الجامعة تقبل الطلاب الوافدين الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية أو ما يعادلها وثانوية معهد البعوث الإسلامية أو ما يعادلها وثانوية القراءات، إضافة إلى الطلاب الوافدين الحاصلين على الشهادة الثانوية المعادلة للثانوية العامة المصرية؛ طبقًا للضوابط والشروط، مشيرًا إلى أن هناك تعليمات يجب على المتقدمين اتباعها وهي كما يلي: ويقوم المتقدمون بتسجيل بياناتهم من خلال الرابط الآتي: https://www.azu.edu.eg/AzForeignersgrants2022/ - يقوم الطالب بإدخال رقم جواز السفر المسجل لدى إدارة الطلاب الوافدين بمدينة البعوث والرمز التأكيدي وذلك حتي يتمكن من التسجيل علي الموقع الإلكتروني. - بعد ملئ البيانات الأساسية بنجاح يقوم الطالب بتسجيل الكليات التي يرغب في الالتحاق بها من خلال الضغط على تسجيل الرغبات وبعد اختيار الكليات التي يرغب بالالتحاق بها يقوم الطالب بطباعة هذه الرغبات والتوقيع عليها. - يتوجه الطالب إلى مكتب تنسيق القبول الفرعي بالإدارة العامة للطلاب الوافدين ومعه جميع المستندات ومقره: القاهرة -العباسية – مدينة البعوث الإسلامية- أمام نادي اتحاد الشرطة الرياضي- بجوار جوازات البعوث. - هذا وسوف يتعرف الطالب على نتيجة التنسيق ومعرفة الكلية التي تم ترشيحه إليها من خلال الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الوافدين مرة أخرى، ومعرفة الكلية المرشح لها وطباعة بطاقة الترشيح. - للحصول على معلومات عن كليات الجامعة والبرامج المتاحة للطلاب الوافدين وتحميل دليل الطلاب الوافدين للعام الجامعي 2022-2023، وشروط الالتحاق والأوراق المطلوبة للتقدم للالتحاق بجامعة الأزهر يرجى زيارة موقع جامعة الأزهر من خلال الرابط التالي: http://www.azhar.edu.eg/Intertnational-Students اقرأ الخبر من المصدر
  13. قال رئيس شعبة السكر والحلويات بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات محمد فوزي، إن هناك خطة يتم العمل على تنفيذها خلال الفترة الحالية، من شأنها زيادة الإنتاج من السكر للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المنتج بنسبة 100%، خلال الأعوام القليلة المقبلة. وأضاف فوزي، في تصريحات له، أن مشروع شركة القناة في الصعيد والذي يتضمن أرض زراعية ومصنع للسكر؛ سيوفر حوالي 750 ألف طن سكر عند العمل بالطاقة الإنتاجية الكاملة، ما سيؤدي للوصول إلى نقطة الاكتفاء الذاتي من السكر. وأكد أن المنتج متوفر بالأسواق خلال الفترة الحالية؛ كما أنه أقل المنتجات التي شهدت زيادة في الأسعار خلال الفترة الماضية. وكان وزير التموين، علي المصيلحي، قد كشف عن امتلاك مصر رصيد من السكر يكفي احتياجات المواطنين لمدة 6.6 شهر. كما أن هناك اكتفاء ذاتي بنسبة 89% مؤكدًا أن حجم الاستهلاك من السكر بنحو 3.2 مليون طن، وننتج 2.8 مليون طن، على أن يتم استيراد 400 ألف طن. وأضاف المصيلحي، خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان "ما دور وزارة التموين في مجابهة غلاء الأسعار؟"، أن موسم حصاد البنجر في شهر يناير المقبل، وموسم حصاد قصب السكر في فبراير المقبل، وذلك سيؤدي إلى زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السكر، مضيفًا أن هناك طاقات تخزينية من القمح تصل حالياً إلي 3.4 مليون طن، موضحا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بزيادة المساحات التخزينية بنحو 600 ألف طن لاستقبال الأقماح من توشكى. اقرأ الخبر من المصدر
  14. وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتنفيذ صيانات شاملة لولاعات وأعمدة الإنارة بالطرق والشوارع الرئيسية والفرعية والجانبية والقرى لضمان تشغيلها بالصورة الصحيحة في التوقيتات المحددة لها، مؤكدًا أنه من غير المسموح وجود عامود إنارة مضاء نهارًا أو دون المواعيد المقررة للتشغيل في اطار تنفيذ محافظة الجيزة خطه ترشيد استهلاك الكهرباء. وأكد محافظ الجيزة، جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده لمتابعة تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء خلال المرحلة المقبلة، على سرعة البدء في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة بهدف تخفيض وترشيد استهلاك الكهرباء بصورة عامة مع المتابعة المستمرة من قبل كل المسئولين في جميع المواقع الحكومية لتنفيذ خطه الترشيد. وشدد المحافظ، على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي أعمال سرقة للتيار الكهربائي بالتعاون بين الأجهزة المعنية ومراجعة أكشاك الباعة للتأكد من التزامها باستخدام مصادر كهربائية صحيحة وعدم سرقة التيار الكهربائي مع اتخاذ الإجراء القانوني حيال المخالف. كما كلف محافظ الجيزة بالتنسيق مع المولات التجارية التي تضم تكييفات مركزية بحيث يتم ضبطها على درجة حرارة 25 فأكثر، وليس أقل من 25، وهو ما سيسهم في توفير المزيد من الكهرباء وترشيد استهلاك الغاز اللازم لإنتاجها. وشدد اللواء أحمد راشد خلال اللقاء على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتنفيذ قرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بكل حسم فيما يتعلق بالتطبيق الواضح والقوي للمواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال العامة بحيث تغلق الساعة 11 مساء. فيما وجه المحافظ، بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين للمواعيد الصيفية لغلق المحلات، حيث تبدأ عقوبة مخالفة المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات والكافيهات والمطاعم بإنذار كتابي لكل من يخالف القرار، ووفقا للقانون تتم متابعة المخالف لمدة 15 يوما، وفى حال تكرار المخالفة يتم توقيع عقوبة الغلق لمدة شهر وعدم فتح المحل أو المقهى إلا بتصريح كتابي من المركز التكنولوجي للتراخيص، وأخيرًا في حال مخالفة المواعيد المقررة للفتح والغلق يتم إلغاء الترخيص. اقرأ الخبر من المصدر
  15. أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، انطلاق الموجة الـ20 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية اعتباراً من السبت المقبل 13 أغسطس الجارى وحتى 27 أكتوبر 2022 وذلك على ثلاث مراحل. وذكر شعراوي، في بيان له، اليوم الخميس، أن الوزارة استضافت خلال الأسبوع الجاري عددا من الاجتماعات بحضور سكرتيري عموم المحافظات وبعض جهات الولاية ووزارتي الداخلية والدفاع للتنسيق الجيد قبل بدء المرحلة الأولى من الموجة الـ20 والبدء في تنفيذ الإزالات للتعديات ذات المساحات الكبيرة. وتابع: "وحالات التعدي التي تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة"، موضحا أن هناك تنسيقاً بين المحافظات وكل الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة الحالية بكل حسم وعدم التهاون فى استرداد حق الدولة والتصدى لأي شكل من التعديات خاصة الحالات الموجودة على نهر النيل والمجارى المائية بصورة رئيسية فى بداية موجة الإزالات، بالتنسيق مع مديريات الري". ووجه غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة على مدار اليوم لنتائج الموجة 20 والتنسيق مع المحافظات لتذليل أية معوقات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التى تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وتضم فى عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن وجهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة. وطالب شعراوي، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة. وأوضح أن جميع المحافظات أتمت استعداداتها لتنفيذ الموجة الحالية من حملات الإزالة والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية الأخرى على مدار اليوم. وشدد على ضرورة إعداد جدول زمنى يغطي جميع مراكز المحافظة وحصر لحالات التعدي بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية فى جميع المحافظات ليتم الالتزام بتنفيذه خلال الفترة الزمنية المحددة لها موجة الإزالات الحالية. ووجه بضرورة التنبيه على رؤساء الوحدات المحلية ورؤساء المراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وإزالة أية تعديات جديدة في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين. اقرأ الخبر من المصدر
  16. قال المهندس أحمد الشحات، الباحث في الشؤون السياسية، إن وجود الإلحاد في حادثة مقتل فتاة الزقازيق هو مؤشر واضح على خطورة الأفكار التي يتعرض لها الشباب وتتسلل إليهم بشكل عام. وأشار الشحات في تصريحات لـ "الفتح" أن هذه الحادثة - وغيرها الكثير - دليل على كذب الملاحدة الذي يزعمون أن الإلحاد يعصم الشباب من الإقدام على القتل، ويلقون بالتهم على الدين، موضحا أن هذا الشاب المجرم الذي قتل زميلته لم يكن متدينا، بل لم تكن له علاقة بالتدين من قريب أو بعيد، ومع ذلك ارتكب هذه الجريمة النكراء. وأكد الباحث في الشؤون السياسية أن هذه الجريمة التي نحن بصددها وغيرها من الحوادث تؤكد كذب الملاحدة فيما يزعمونه وفيما يصورونه. جاء ذلك تعقيبا على واقعة مقتل الطالبة سلمى بهجت بالزقازيق على يد زميل لها، بعدما رفضت أسرة المجني عليها الموافقة على خطبته من ابنتهم بسبب ميل الجاني إلى الإلحاد، بحسب ما جاء في تحقيقات النيابة العامة. اقرأ الخبر من المصدر
  17. تقدمت هناء أنيس رزق الله، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التموين والتجارة الداخلية، الصناعة، والزراعة، بشأن عدم انخفاض أسعار السلع الأساسية محليًا رغم تراجع أسعارها عالميًا. وقالت عضو مجلس النواب في سؤالها اليوم: تراجعت أسعار السلع الأساسية فى البورصات العالمية منذ نهاية الشهر الماضى وحتى الآن، ومع ذلك لم تتراجع أسعار السلع والمواد الغذائية في السوق المحلية على الإطلاق، بل تشهد ارتفاعات متتالية دون أي مبرر. وأشارت إلى أنه تراجعت مؤشرات أسعار الزيوت النباتية والسكر ومنتجات الألبان واللحوم والحبوب على أساس شهري في يوليو، مع انخفاض مؤشر أسعار القمح بنسبة 14.5 %، ويرجع ذلك لأسباب منها اتفاق تم التوصل إليه بين أوكرانيا وروسيا وتركيا والأمم المتحدة لرفع الحصار عن صادرات الحبوب من موانئ البحر الأسود، وسجلت أسعار القمح تراجعًا عالميًا خلال الشهر الحالى إلى مستويات ما قبل الحرب الروسية الأوكرانية. وتساءلت عضو مجلس النواب: لماذا تم رفع الأسعار محليًا فور زيادة الأسعار العالمية عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وعندما تراجعت لم تنخفض الأسعار حتى الآن؟. وتابعت النائبة أيضا: لماذا لم تستجب السوق المحلية في مصر لهذا التراجع ونشهد أنخفاضًا في الأسعار يشعر به المواطن؟. وقالت عضو مجلس النواب: من المفترض أن نرى تراجعًا في الأسعار المحلية يوازي الانخفاضات التي حدثت عالميًا، غير أن قلة الضمير من التجار في بعض الأصناف والسلع، فضلًا عن الممارسات الاحتكارية من بعضهم وراء ذلك. وطابت النائبة، بتشديد دور الجهات الرقابية على الأسواق، وحساب التكلفة على المنتجين وفقا للأسعار العالمية الجديدة، لتخفيف الضغط على المستهلك فى ظل الظروف الاقتصادية السيئة التى يمر بها العالم بأسره. اقرأ الخبر من المصدر
  18. تضررت عشرات القرى وانهارت آلاف المنازل شمالي السودان نتيجة الأمطار والسيول التي ضربت أجزاء واسعة من ولاية نهر النيل شمالي البلاد. وبحسب تصريحات للمدير التنفيذي لمحلية بربر في الولاية، حسن حمد السيد، تضررت نحو 25 قرية نتيجة الأمطار، وأدت إلى انهيار تام لنحو 3 آلاف منزل وانهيار جزئي لألف منزل آخر. وأكد المسؤول المحلي أن هذه ليست الحصيلة النهائية للأضرار، لافتا إلى أن "عمليات حصر الخسائر لا تزال مستمرة". ولفت المسؤول إلى أن سلطات الولاية تعتزم تقديم مساعدات غذائية عاجلة للمتضررين وفي وقت لاحق المأوى، مشددا على أن "ما حدث من أضرار يفوق إمكانيات الولاية". اقرأ الخبر من المصدر
  19. أعلنت وزارة الطاقة التركية، اليوم الخميس، أن روسيا وتركيا توصلتا إلى اتفاق مبدئي لتحويل بعض مدفوعات الغاز الروسي إلى الروبل في إطار تعميق العلاقات التجارية بين البلدين. وحسب “روسيا اليوم” فإن التحرك لتجنب المدفوعات بالدولار الأمريكي يساعد كلا البلدين، حيث وصفت روسيا الدولار الأمريكي بأنه “سام”، لأن العقوبات الغربية تجعل من الصعب إجراء المعاملات، كما أنه يساعد تركيا على حماية احتياطياتها المتضائلة من العملة الصعبة. والأسبوع الماضي، أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن أنقرة ستبدأ دفع بعض واردات الغاز الطبيعي من روسيا بالروبل بعد عدة ساعات من المحادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي. كما وقع البلدان خارطة طريق للتعاون الاقتصادي تتوخى رفع حجم التجارة الثنائية إلى 100 مليار دولار سنويًا. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال بوتين، إن “دول الاتحاد الأوروبي يجب أن تكون ممتنة لتركيا لضمان إمدادات موثوقة من الغاز الروسي إلى الكتلة عبر خط أنابيب ترك ستريم”. اقرأ الخبر من المصدر
  20. قال مصدر قضائي، إن محكمة لبنانية أمرت اليوم الخميس، بمصادرة مؤقتة لممتلكات عضوين في مجلس النواب متهمين فيما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت عام 2020. ومن المقرر مصادرة ممتلكات قيمتها نحو ثلاثة ملايين دولار بموجب الأمر، الذي سيتم إبلاغه رسميا للنائبين غازي زعيتر وعلي حسن خليل، اللذين وجهت إليهما اتهامات في ديسمبر 2020 فيما يتعلق بالانفجار الذي أودى بحياة أكثر من 220 شخصا قبل ذلك بأربعة أشهر. ولم يتم الإعلان عن التهم تحديدا لأن التحقيقات سرية، لكن النائبين ينفيان ارتكاب أي مخالفة وامتنعا عن حضور جلسات استجواب، متذرعين بتمتعهما بالحصانة لعضويتهما في البرلمان. وتعثر التحقيق في الانفجار منذ أواخر العام 2021 بسبب عدد كبير من الشكاوى بحق قاضي التحقيق. وأعيد انتخاب زعيتر وخليل في انتخابات مايو 2022، مما أثار استياء أسر الضحايا. وقال المصدر القضائي لرويترز ”الدعوى من أهالي ضحايا انفجار المرفأ الذين يقولون إن النائبين قاما بالتعسف بالحق بكل الإجراءات التي قاما بها لتبطيئ التحقيق“. وأضاف المصدر ”المبلغ يعتبر مثل تعويض نوعا ما. أول مرة بشوف هيك حجز“. ودفعت شائعات عن الحكم في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، محامي الدفاع عن النائبين لإصدار بيان عبر حساب خليل على تويتر، وصفوا فيه الخطوة بأنها ”خرق“ للمفاهيم القانونية. وقالوا ”سنقدم عند تبليغنا بلائحة جوابية ردا على مزاعم ومغالطات الجهة المدعية ولرفع الحجز“. اقرأ الخبر من المصدر
  21. استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقرير الحالة الوبائية في مصر، وموقف التطعيم ضد فيروس "كورونا"، وكذا موقف انتشار مرض "جدري القردة" حول العالم. وقال الدكتور خالد عبدالغفار إنه خلال الفترة من 6 إلى 10 أغسطس الجاري، بلغ متوسط الحالات الجديدة المصابة بفيروس "كورونا" 182 حالة، بينما شهدت هذه الفترة 17 حالة وفاة. وانتقل الوزير بعد ذلك لاستعراض نسب الإشغال بمستشفيات الجمهورية المُخصصة لتقديم خدمات العزل الصحي والعلاجي لحالات الإصابة بفيروس "كورونا"، موضحا أن 98% من الأسرّة الداخلية شاغرة، وهو ما ينطبق كذلك على 89% من أسرة الرعاية المركزة، و95% من أجهزة التنفس الصناعي. وفيما يتعلق بموقف التطعيم ضد فيروس "كورونا" في مصر، قال الدكتور خالد عبدالغفار إن عدد من تلقوا الجرعة الأولى من لقاحات "كورونا" بلغ 49.819.279 مواطن، بنسبة 99.6% من المستهدف، فيما تم تطعيم 38.960.939 مواطن بالجرعة الثانية، بواقع 73% من المستهدف تطعيمه للجرعات الثانية، مضيفا أن من تلقوا الجرعة التنشيطية وصل عددهم إلى 7.698.875 مواطنا، وبذلك يكون إجمالي المُحصّنين بالكامل 38.960.939 مواطنا. وتطرق الوزير، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، إلى عرض الموقف الوبائي العالمي لانتشار مرض "جدري القردة" حتى يوم 10 أغسطس الجاري، لافتا إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 31،800 حالة في 89 دولة، وفي إطار ذلك تم عرض أعلى 10 دول في الإبلاغ عن حالات إصابة مرض "جدري القردة" على مستوى العالم. كما عرض موقف انتشار المرض في منطقة الشرق الأوسط، والتي بلغ عدد الإصابات بها 35 حالة، لا يوجد من بينها أي حالات في مصر، وفي هذا الصدد أكد الوزير أنه يتابع عن كثب موقف الإصابات بالمرض حول العالم، مؤكدا أن وزارة الصحة والسكان لديها دليل إرشادي متكامل للتعامل مع مرض "جدري القردة"، تم تدريب جميع مديريات الشئون الصحية عليه. كما أنه تم تنشيط رصد المرض بجميع منافذ الدخول وترقب وصول أي حالات مُشتبهة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعزل وإحالتها إلى أقرب مستشفى حميات. اقرأ الخبر من المصدر
  22. أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عن انطلاق الموجة الـ20 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية اعتبارًا من السبت القادم 13 أغسطس الجارى وحتى 27 أكتوبر 2022 وذلك على ثلاث مراحل. يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها وفى إطار تنفيذ توجيهات اللجنة العليا لاسترداد الأراضى برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية. وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الوزارة قامت خلال الأسبوع الجاري باستضافة عدد من الاجتماعات بحضور سكرتيري عموم المحافظات وبعض جهات الولاية ووزارتي الداخلية والدفاع للتنسيق الجيد قبل بدء المرحلة الأولي من الموجة الـ20 والبدء في تنفيذ الإزالات للتعديات ذات المساحات الكبيرة، وحالات التعدي التي تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا بين المحافظات وكافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة الحالية بكل حسم وعدم التهاون فى استرداد حق الدولة والتصدى لأى شكل من التعديات خاصة الحالات الموجودة على نهر النيل والمجارى المائية بصورة رئيسية فى بداية موجة الإزالات، بالتنسيق مع مديريات الري. وأكد اللواء محمود شعراوي أن رئيس الجمهورية يتابع ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، كما سيتم تقديم تقارير بصورة دورية لرئيس مجلس الوزراء حول النتائج التى يتم تحقيقها فى هذا الشأن، لافتًا إلى أن المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لهذا الملف تعطى قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكافة المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم. ووجه وزير التنمية المحلية، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة على مدار اليوم لنتائج الموجة 20 والتنسيق مع المحافظات لتذليل أى معوقات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التى تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وتضم فى عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن وجهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة. وطالب "شعراوى" الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة. اقرأ الخبر من المصدر
  23. أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق 12 قافلة طبية مجانية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، وذلك يوما 10 و11 أغسطس الجاري للكشف والعلاج مجانًا. وأوضحت أن الكشف يكون في التخصصات الآتية: - نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال - الباطنة - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب – الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل ومن المقرر أن تنطلق القوافل في محافظات: "القاهرة - دمياط - البحيرة - المنوفية - مطروح - الغربية - الوادي الجديد - سوهاج - قنا - بني سويف - جنوب سيناء - أسوان". وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وأي أمراض معدية. وأشار إلى أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة. اقرأ الخبر من المصدر
  24. خاطب الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء اليوم الخميس الدكتور صالح عبد الرحمن الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لدراسة زيادة الدرجات المالية المخصصة لمستشفيات جامعة القاهرة لتتمكن المستشفيات من زيادة أعداد الأطباء الشاغلين لوظيفة أطباء مقيمين بالتخصصات الطبية المختلفة. وقال د. حسين خيري نقيب الأطباء في خطابه إلى د. صالح الشيخ إن مستشفيات قصر العيني اضطرت للإعلان عن شغل وظائف أطباء مقيمين في التخصصات الطبية المختلفة بأعداد أقل من التي تحتاجها الأقسام الإكلينيكية فعليًا، وذلك نظرًا لعدم وجود درجات مالية كافية، وأشار د. حسين خيري في خطابه أن أعداد الأطباء التي شملها الإعلان أقل بحوالي مائة طبيب عما تم الإعلان عنه العام الماضي. وأكد د. حسين خيري نقيب الأطباء أن المجتمع المصري في أمس الحاجة إلى زيادة أعداد الأطباء المدربين والمؤهلين للعمل في القطاع الحكومي، وطلب أن يتم دراسة احتياجات المستشفيات الجامعية الفعلية من الأطباء وتوفير درجات مالية كافية لهذه الاحتياجات. اقرأ الخبر من المصدر
  25. وافق مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، على عدد من القرارات المتعلقة بتيسير بيئة الأعمال، وتقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين. وتضمنت تلك القرارات الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 والتي تحدد الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد عند تأسيس الشركة. وأكد رئيس الوزراء أن الهدف من هذه القرارات هو دعم شباب المستثمرين، والشركات الناشئة، وريادة الأعمال، بما يسهم في تشجيع فرص الاستثمار. وأوضح المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن التعديل الذي وافق عليه مجلس الوزراء تضمن تخفيض قيمة الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد ليصبح ألف جنيه فقط بدلًا من خمسين ألف جنيه. اقرأ الخبر من المصدر
×
×
  • اضف...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use, اتفاقيه الخصوصيه, قوانين الموقع, We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue..