الأخبار

لقي شخص مصرعه، اليوم الجمعة، فيما أصيب 12 آخرين، في انقلاب سيارة ربع نقل تحمل ركابًا، بأول رافد الطريق الدولي الساحلي بلطيم - كفر الشيخ، من ناحية بلطيم. وكانت غرفة العمليات قد تلقت، وإدارة الأزمات بديوان محافظة كفرالشيخ، بلاغًا بوقوع الحادث، فيما انتقلت 8 سيارات إسعاف إلى الموقع، وتبين مصرع أحد الأشخاص، وإصابة 12 شخصًا آخرين وجرى نقل المصابين لمستشفى بلطيم النموذجي لتلقي الإسعافات اللازمة، وإجراء الفحوصات الطبية للمصابين. ومن جانبه، وجه المحافظ جمال نور الدين، برفع درجة الطوارئ بمستشفى بلطيم النموذجي، لاستقبال الحالات والتعامل معها فوراً، موجها بإجراء الإشعات والاسعافات اللازمة، وتقديم كل أوجه الخدمة الطبية للمصابين. اقرأ الخبر من المصدر

طالبت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هانى سرى الدين، بضرورة الحد من استيراد السلع غير الضرورية، لاسيما فى ظل ارتفاع الأسعار العالمية، وكذا سعر الدولار مقابل الجنيه، وأسعار المواد البترولية والغذائية فى العالم. جاء ذلك فى تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد 2022/2023، والتى وافق عليها المجلس النيابى برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق. ودعت اللجنة البرلمانية إلى أن يقتصر الاستيراد فى هذه المرحلة على السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج والصناعة، وربما يكون ذلك أحد أهم الدوافع لتنشيط التصنيع المحلى للسلع المستوردة. وكانت اللجنة قد أوضحت فى تقريرها أن خطة عام 22/2023 لم تأتى فى ظروف أكثر استقرارًا على المستويين العالمى والمحلى، ولكنها جاءت فى ظروف استثنائية غير مسبوقة، نظراً للتوترات السياسية والاقتصادية التى ألمت بالعالم بصورة غير مواتية، وما أسفر عنها من تغيرات سريعة ومتلاحقة وتأثر نمط العلاقات الاقتصادية الدولية كنتيجة لتوالى الأزمات ومدى تأثيرها على الاقتصاد العالمى وعلى مصر تحديدًا باعتبارها جزءا من هذا الاقتصاد. وفى هذا الإطار، قامت اللجنة بدراسة وثائق خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 22/2023، وتبين لها أن الخطة أُعدت فى ظروف استثنائية وأخذت فى الاعتبار حالة عدم اليقين لما يمكن أن تسفر عنه التوترات العالمية وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد المصرى واستمرار تبعات جائحة كورونا ونتائجها غير المحمودة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لأغلب دول العالم، والتى أدت بشكل مباشر إلى حدوث تباطؤ فى معدلات النمو والتشغيل وتأثيرها على الاستثمار الأجنبى المباشر، وتوقف عديد من المشروعات وتعثرها وتراجع نشاط التبادل التجارى الدولى، وفقد جانب كبير من قوة العمل لوظائفهم، علاوة على توقف عمليات الاستثمار فى عديد من المجالات وتراجع إيرادات السياحة والسفر، وغيرها من الآثار الأخرى التى واجهت عديد من الدول مما اضطرها لاتخاذ بعض الإجراءات الاقتصادية الاستثنائية لمجابهة الأزمة. اقرأ الخبر من المصدر

أكد السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أهمية تنفيذ التزامات الدول النووية بشأن نزع السلاح النووي. جاء ذلك في بيان مصر الوطني أمام اللجنة الرئيسية الأولى المعنية بنزع السلاح النووي بمؤتمر المراجعة العاشر لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، الذي يعقد خلال الفترة من 1 - 26 أغسطس الجارى في نيويورك. وذكرت بعثة مصر الدائمة بالأمم المتحدة - في بيان على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك - أن المندوب الدائم نوه بما نشهده من تطورات خطيرة بتكوين تحالفات أمنية جديدة تُهدد بشكل مباشر منظومة عدم الانتشار النووي وسيكون لها تأثير سلبي على جهود نزع السلاح النووي، وسياسة ازدواجية المعايير التي تتبعها بعض الدول في هذا الصدد خاصة مع عدم السعي لتحقيق عالمية المعاهدة. وأضاف أن الطرح الذي تدفع به بعض الدول النووية، والقائم على أن البيئة الأمنية والأوضاع السياسية الدولية غير مواتية للمضي قدماً في الإزالة الكاملة للسلاح النووي، يُمثل في تقدير مصر منطقاً مغلوطاً وغير مقنع، فضلاً عن أن نزع السلاح النووي هو في الأساس التزام قانوني لا يجب أن يرتبط الوفاء به بتقديرات أو مواءمات سياسية. وأوضح مندوب مصر الدائم، أن هناك تفرقة واضحة بين التعامل مع الأسلحة الكيميائية والأسلحة البيولوجية من جانب والأسلحة النووية من جانب آخر، وهو الأمر الذي يؤثر على مصداقية المنظومة بأكملها ويقلل من فاعليتها، بجانب تناول تنامي إدراك المجتمع الدولي للآثار الإنسانية الخطيرة للأسلحة النووية، وهو ما ساهم في التوصل إلى معاهدة حظر الأسلحة النووية. وأكد أن أي إجراءات لخفض المخاطر النووية لا يجب أن تكون بديلاً عن نزع الأسلحة النووية، وأهمية تشجيع إنشاء المناطق الخالية من الأسلحة النووية لاسيما في منطقة الشرق الأوسط، تنفيذاً لقرار مؤتمر المراجعة والتمديد للمعاهدة عام 1995 اقرأ الخبر من المصدر

يؤدى أئمة المساجد، خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان "دروس من الهجرة النبوية"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، فى وقت سابق. وحددت وزارة الأوقاف، عبر موقعها الإلكترونى موضوعات خطب شهر محرم 1444 هـ، حيث حددت عنوان موضوع خطبة الجمعة الأولى: 5 أغسطس بعنوان "دروس من الهجرة النبوية"، والجمعة الثانية 12 أغسطس "المسجد مكانته وآدابه ودوره فى المجتمع"، فيما حددت موضوع الجمعة الثالثة 19 أغسطس بعنوان "الآيات الكونية فى القرآن الكريم"، والجمعة الرابعة 26 أغسطس بعنوان " أسماء يوم القيامة ودلالاتها فى القرآن الكريم". اقرأ الخبر من المصدر

استقر سعر الدولار، اليوم الجمعة 5 يوليو 2022، مع إجازة البنوك العاملة في القطاع المصرفي، وبعدما أعلن البنك المركزي المصري، عن أن ميزان المدفوعات المتعلق بتعاملات مصر مع الخارج حقق عجزا كليا بلغ نحو 7.3 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من السنة المالية الماضية. البنك الأهلي المصري: 19.08 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع. بنك مصر: 19.08 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع. بنك الإسكندرية: 19.10 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع. بنك القاهرة: 19.09 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع. البنك التجاري الدولي: 19.10 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع. البنك العربي الأفريقي: 19.06 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع. بنك قناة السويس: 19.06 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع. مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.13 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع. بنك كريدي أجريكول: 19.06 جنيه للشراء بزيادة، و19.16 جنيه للبيع. بنك البركة: 18.87 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع. ويعد سعر بيع الدولار للبنوك في مصر اليوم، هو أعلى سعر له على الإطلاق حتى أنه تخطى سعر فترة تعويم 2016. اقرأ الخبر من المصدر

استقر سعر الذهب في مصر، اليوم الجمعة 5 أغسطس 2022، بعدما ارتفع 40 جنيها أمس. وقفز سعر جرام الذهب من عيار 21 في السوق المحلية خلال تعاملات الأمس، بنحو 40 جنيها في أقل من 24 ساعة مسجلًا نحو 1075 جنيها للجرام، وهو العيار الأكثر مبيعًا في السوق المحلية، من سعر 1035 جنيها. ووصل سعر جرام عيار 24 إلى 1228، عيار 18 سجل 921 جنيها، بينما وصل سعر الجنيه الذهب بدون مصنعية أو دمغة أو ضريبة الي 8600 جنيها. اقرأ الخبر من المصدر

نستكمل نشر تفاصيل نص خطاب إثيوبيا الموجه من سيشلي بيكيلي، كبير المفاوضين الإثيوبين، بشأن سد النهضةً، إلى وزير الري الدكتور محمد عبدالعاطي، والذى تم إرساله إلى مجلس الأمن الدولي. وفى الخطاب، ردت إثيوبيا على اعتراض مصر لملء سد النهضة بشكل أحادي دون اتفاق مع مصر والسودان حول ملء وتشغيل هذا السد، وهو ما يعد مخالفة صريحة لاتفاق إعلان المبادئ المبرم عام 2015، وانتهاكا جسيمًا لقواعد القانون الدولى واجبة التطبيق. نص خطاب إثيوبيا بشأن سد النهضة وأدعى بيكيلي، أن مصر قوضت الجهود المبذولة لإجراء دراسة لتقييم الأثر العابر للحدود التي أوصى بها فريق الخبراء الدوليين، من خلال حظر جمع البيانات الأولية في أراضيها. ولفت المسؤول الإثيوبي - في رسالته - أن مصر تعمل على تقييم التأثير لاستخدامها الحالي للمياه بدلاً مما اسماه «الاستخدام العادل للمياه»، وهو ما وصفه بـ«التحايل» على الجهد المبذول لإجراء الدراسة، على حسب تعبيره. وفى نص الخطاب المرسل إلى مجلس الأمن الدوي، زعم الجانب الإثيوبي أيضًا أن مصر رفضت مشاركة التعليقات الفنية للدول بشأن التقرير الأولي للدراسة مع الاستشاريين. أزمة سد النهضة وقال بيكيلي: إنه يأمل بعدم استمرار مصر في اتباع ما وصفه بـ"النهج الهدام" عندما تجري الدول الثلاثة دراسة تقييم الأثر على النحو المتفق عليه في المفاوضات الجارية. وأشار - في حديثه - إلى أنه يتطلع إلى استمرار المفاوضات الثلاثية وبذل جهود حسنة النية لحل القضية العالقة والوصول إلى نتيجة مقبولة للطرفين تحت رعاية الاتحاد الإفريقي. وكانت أزمة سد النهضة، قد أثارت القلق والتوتر بين دول المنبع والمصب، وذلك بسبب تأزم المفاوضات لفترات طويلة، وإحالة الأمر إلى مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأفريقي. اقرأ الخبر من المصدر

تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 12 مسجدًا، منها 10 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة وتطويرًا، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/7/2022م حتى تاريخه 77 مسجدًا، منها 64 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و13 مسجدًا صيانة وتطويرًا. ويفتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، مسجد فاطمة النبوية بالدرب الأحمر بمحافظة القاهرة اليوم. وفيما يلى المساجد المقرر افتتاحها فى كل محافظة: أولًا: مساجد الإحلال والتجديد: مديرية أوقاف القليوبية 1. النور- أكياد دجوى - برشوم 2. الشهيد - كفر شبين – شبين شرق مديرية أوقاف المنوفية 3. الأربعين – الرملة – أشمون 4. الرحمن – الكوم الأخضر – شبرا باص – شبين الكوم 5. الرحمة – عزبة الطامية - مركز الشهداء مديرية أوقاف المنيا 6. عمر بن الخطاب – كوم النور – بنى موسى – أبو قرقاص 7. الفتح - عزبة عبد الله الخواجة – منقطين - سمالوط 8. الرحمن الجبارتى - صفط اللبن مديرية أوقاف الغربية 9. عز الرجال سعيد – العزيزية - سمنود مديرية أوقاف الجيزة 10. أبو سالم – قرية السعودية – العياط ثانيًا: مساجد الصيانة والتطوير: مديرية أوقاف البحيرة 1. صيدناوى الكبرى – سيدى غازى – كفر الدوار مديرية أوقاف القاهرة 2. فاطمة النبوية – الدرب الأحمر اقرأ الخبر من المصدر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد، اليوم الجمعة، طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطبا ليلا على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة رطبا على باقى الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة. وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا، مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات، مع وجود نشاط رياح أحيانا على بعض المناطق، مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا. كما سيشهد اليوم شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع وجود فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على حلايب وشلاتين ومناطق من جنوب سيناء. وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 35 درجة والمحسوسة 37 والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة والصغرى 24، ومطروح العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 درجة والصغرى 24، وسوهاج العظمى 39 درجة والمحسوسة 41 درجة والصغرى 25، وقنا العظمى 42 درجة والمحسوسة 44 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 43 درجة والمحسوسة 44 درجة والصغرى 29. اقرأ الخبر من المصدر

قالت السلطات الأمريكية: إن 4 أشخاص قتلوا مساء أمس الخميس في مسكنين ببلدة لوريل الزراعية الصغيرة بولاية نبراسكا، في واقعتين تحقق الشرطة فيهما وتشك أنهما جريمتان. بدورها، استجابت قوات الشرطة المحلية وإدارة الإطفاء لحادثة المسكن الأول بعد اتصال شاهد عيان للإبلاغ عما وُصف بأنه انفجار أعقبه حريق وسقوط أحد الضحايا. وتلقت الشرطة -بعد وقت قصير- بلاغًا أخر عن حريق ثان في منزل على بعد عدة شوارع، وعُثر على 3 ضحايا آخرين. من جهتها، كشفت دورية ولاية نبراسكا -إحدى وكالات إنفاذ القانون في الولاية- خلال مؤتمر صحفي، عن أن قوات الشرطة تحقق في الحادثين لاشتباهها أنهما جريمتان. اقرأ الخبر من المصدر

قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة العامة للحوار الوطني، إن المحور الاجتماعي يتضمن التعليم والصحة والقضايا السكنية والأسرة والثقافة والهوية الوطنية. وأضاف محمود فوزي خلال لقائه مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج «كلمة السر» على صدى البلد، أنه يجري مناقشة التضخم وغلاء الأسعار والدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي وأولويات الاستثمار العامة في الحوار الوطني. وأوضح رئيس الأمانة العامة للحوار الوطني، أن الحكومة معنية بمصالح المواطنين وحريصة على تحقيق الصالح العام، مردفا: لدينا موقع إلكتروني وصفحة رسمية على منصات التواصل الاجتماعي وخصصنا أرقام واتس آب لتلقي كل مقترحات المواطنين وأي شخص يرسل لنا مقترحا يتلقى منا رسالة تأكد استلامنا رسالته. وبيّن محمود فوزي أن تشكيل مجلس الأمناء يعكس التنوع والتكامل الممثل لكل طوائف الشعب المصري، مشيرا إلى أن الحوار الوطني فرصة للأحزاب لإعادة تقديم نفسها بشكل جديد للمواطن. اقرأ الخبر من المصدر

قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة العامة للحوار الوطني، إن كل الآراء لها وجود حقيقي في الحوار الوطني والرأي بالتوافق. وأكد محمود فوزي خلال لقائه مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج «كلمة السر» على صدى البلد، عدم طرح أي تعديلات دستورية في الحوار الوطني. وأوضح رئيس الأمانة العامة للحوار الوطني، أن مسارات الحوار الوطني تتكامل مع كل مؤسسات الدولة من أجل الخروج بأفضل شيء، لافتا إلى أن الحوار الوطني لا يتأثر بأي محاولات تشويش. وبيّن محمود فوزي، أنه يجري رصد كل ما يثار حول الحوار الوطني في الداخل أو الخارج وتحليل المحتوى كافة، مؤكدا أن احترام الدستور هو الخط الأحمر الوحيد في الحوار الوطني. وأردف رئيس الأمانة العامة للحوار الوطني، أنه ينتظر وعد الرئيس السيسي بحضور الجلسات النهائية للحوار الوطني ويجري الإعداد لذلك، مشيرا إلى أن استخدام الرئيس لسلطة العفو الرئاسي رسالة تعكس نجاح الحوار. وأوضح محمود فوزي، أن الحوار الوطني ليس بديلا عن أي مؤسسة، ودوره هو رفع التوصيات إلى رئيس الجمهورية للنظر فيها، مشيرا إلى أن الشباب موجودين في الحوار: لم يحظ الشباب على مر العصور بفرص هذه الأيام. واختتم رئيس الأمانة العامة للحوار الوطني، بالإشارة إلى أنه لم نعد نسمع الآن عن البطالة، والحوار عبارة عن مبادرة تتطلع للمستقبل وليس لحل مشكلات الماضي، مشيرا إلى أن ضياء رشوان «صحته تساعده» ويدير الحوار بصبر شديد وسعة أفق حتى يستطيع الجميع التعبير عن وجهات نظرهم. اقرأ الخبر من المصدر

قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة العامة للحوار الوطني، إن القانون لا يجيز التعاون مع الكيانات الإرهابية، وبالتالي من المستحيل مشاركة جماعة الإخوان المحظورة. وأضاف محمود فوزي خلال لقائه مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج «كلمة السر» على صدى البلد، أن جميع فئات المجتمع المصري تشارك في الحوار الوطني عدا جماعة الإخوان الإرهابية. وكشف رئيس الأمانة العامة للحوار الوطني، استقبال الكثير من الرؤى وما زالت أمانة الحوار تستقبل المزيد، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي لديه دراية كاملة بالمشاكل والملفات ولكنه يريد بث رسالة بأننا نتشارك في الطريق للجمهورية الجديدة. وبيّن محمود فوزي أنه جرى استقبال أكثر من 96 ألف طلب مشاركة من جميع أنحاء الجمهورية وأكثر من 700 رؤية مكتوبة من كل فئات المجتمع، مردفا: نناقش حقوق الإنسان والمحليات والتمثيل النيابي ومباشرة الحقوق السياسية. اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت أمانة المجلس الأعلى للجامعات عن فتح باب التقدم لامتحانات الدبلومات والمعاهد الفنية للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية " نظام الثلاث سنوات " والمدارس الثانوية الفنية " نظام الخمس سنوات " والمعاهد الفنية " نظام السنتين بعد الثانوية " للقبول بكليات ( التجارة – الهندسة – الحقوق – الزراعة ) بالجامعات الحكومية للعام الجامعي 2022/2023 وذلك من يوم الأحد الموافق 7/8/2022 على أن يتم غلق الموقع الإلكتروني قبل موعد الامتحانات بخمس أيام. وحدد المجلس الأعلى للجامعات جداول امتحانات الطلاب وأمكان انعقادها ، حيث تعقد امتحان الدبلومات الفنية للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية التجارية والذي يعقد بكليات التجارة بجامعات ( القاهرة – الإسكندرية – طنطا – الزقازيق – أسيوط بداية من 19 سبتمبر وحتى 21 سبتمبر وذلك لطلاب الثانوية التجارية وطبقا لجدول التوزيع الجغرافى الخاص بالطالب حسب الإدارة التعليمية الصادرة منها شهادة الدبلوم والمعلن عنه على موقع المجلس ، وتؤدى الامتحانات فى مواد الرياضة واللغة الأولى " انجليزى/ فرنساوى" والجغرافيا واللغة الثانية" انجليزى / فرنساوى". كما أعلن المجلس الأعلى للجامعات جدول امتحان المعاهد الفنية للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية التجارية ودبلوم المدارس الفنية التجارية " نظام الخمس سنوات " والذي يعقد بكليات التجارة بجامعات ( القاهرة – الإسكندرية – طنطا – الزقازيق– أسيوط ) وذلك لطلاب " نظام الخمس سنوات " خريجي أعوام 2020 2021 ، 2022 والراغبين في الالتحاق بإحدى كليات التجارة بالجامعات المصرية. ويؤدى طلاب المعاهد الفنية الامتحانات فى مواد الرياضة والدراسات التجارية باللغة الانجليوية وإدارة أعمال والمحاسبة وذلك بداية من يوم 24 سبتمبر وحتى 27 سبتمبر المقبل. وأعلن المجلس الأعلى للجامعات عن عقد امتحان الدبلومات الفنية للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية الفنية الصناعية خريجي أعوام 2020 ، 2021 ، 2022 بنسبة 70 % فأكثر من المجموع الكلى والطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية "نظام الخمس سنوات"، والمعاهد الفنية الصناعية خريجي أعوام 2020 ،2021 2022 والراغبين في الالتحاق بإحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية . اقرأ الخبر من المصدر

أوضح الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، أن أمر القائمة - قائمة المنقولات- أمر جائز؛ ليس بمحرم ولا بواجب، وهي بمنزلة مقدَّم الصداق فيما يختص بما أتى به الزوج، وأما الأشياء التي أتت بها الزوجة فهي حقها أصلاً؛ ولأن الزوج أمين على ما في المنزل؛ فلا حرج شرعا أن يوقـِّع الرجل على القائمة. وأشار "برهامي" - في فتوى له - أن صيغة: "استلمتُ أنا فلان مِن فلانة" دون استلام أو وجود؛ فهو كذب، ويمكن أن تعدل إلى صيغة: "أقر أنا فلان أن لفلانة عليَّ قائمة المنقولات الآتية... " وذلك في حالة كتابة القائمة قبل شراء ما فيها. وعن كتابة الأسعار، قال "برهامي": لا بد أن تكون حقيقية، وإذا كانت قبْل الشراء فالمقصود أن قيمتها في ذمته ألا تقل عن القيم المكتوبة، ويبقى أمر هام وهو أنه لا يحل الاتهام بالتبديد "دون تبديد حقيقي أو استيلاء مِن الزوج عليها وعدم ردها"، وليس لأهل الزوجة أن يطالبوا الزوج بتسديد ما يلزمهم الإتيان به في حالة عدم الإتيان به -يعني إذا كتبوا شيئا في القائمة ولم يتم شراؤه بالفعل-؛ فإذا تم الالتزام بهذه الشروط جازت كتابة القائمة، وإلا كان كذبًا وعزمًا على الاتهام بالباطل. جاء ذلك ردًا على سؤال وجهه له أحد متابعيه، كتب فيه: "- تم تحديد موعد كتب الكتاب، ثم هم يريدون كتابة القائمة رغم أننا لم نشترِ شيئًا بعد، ولم نكتب الكتاب بعد، لكن يريدون ذلك خوفًا مِن التملص مِن القائمة بعد ذلك، وعامة الناس يهددون بفسخ الزواج وإنهاء العلاقة أصلاً قبْل أن تبدأ؛ بسبب الاعتراض على ما يريدون في أمر قائمة الزواج، فهل أفسخ الزواج بسبب المخالفات الشرعية في القائمة أم نتنازل ونوافق؟ مع العلم أن هذا الأمر عمَّت به البلوى الآن! - ماذا نفعل في صيغة القائمة المتداولة في المكتبات -والتي يسير عليها الناس الآن-، وفيها أن الزوج يمضي على المكتوب: "استلمتُ أنا فلان... مِن فلانة... كذا وكذا... " بقيمة الأسعار وكتابتها؟ وهل هناك مخرج في تجويز هذا الكلام؛ لأن البعض يقول: هذا يجوز الإمضاء عليه قبْل الشراء؛ لأنه باعتبار ما سيكون؟ وما هي الصيغة الشرعية لقائمة المنقولات؟ - ما حكم كتابة الأسعار أمام المشتريات؟ وهل في هذا مخالفة شرعية؟ مع العلم أن الجميع يصر على كتابة الأسعار بالتفصيل في القائمة؟" وشدد برهامي -في تصريحات للفتح- على أنه من المخالفات في حال الخلع التي تطلبه المرأة وتقره أمام المحكمة، أن تنكر أن الزوج قد أتى بنصف القائمة أو ربما يزيد أو أقل، كشيء متفق عليه، إما دفع ثمنه أو أتي به كمقدم صداق المرأة". واستكمل: وفي حال طلبها الخلع فلن يتحقق الخلع، إلا أن ترد له ما أتى به كمقدم الصداق. إلا أن يكون لها أبناء وهي حاضنة لهم، وتحتاج هذه الأشياء كمصلحة لأولادها في فترة الحضانة، لكن في الوقت نفسه لا تطالبه بها وهي التي طلبت الخلع. واختتم، الداعية الإسلامي، حديثه، بالقول: "وإذا لم يوجد أبناء أو قد وفر الزوج لهم مسكنًا مناسبًا بأثاثه في مكانٍ آخر، فلا يجوز الادعاء بتبديد قائمة الزوجية مع كونه قد سلمها للزوجة. وما يحدث من أن يُكاد به الزوج قضائيًا فهذا أيضا لا يجوز، فإذا وُعيت كل هذه الأمور كانت هذه القائمة جائزة لا هي واجبة ولا محرمة". اقرأ الخبر من المصدر

أصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، قرارا بفرض الحبس المنزلي على محافظ القدس عدنان غيث، دون تحديد فترة زمنية للقرار، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا». وقال رامي عثمان محامي محافظ القدس، لـ«وفا»: «محكمة الاحتلال قررت إصدار حكم بالحبس المنزلي على محافظ القدس عدنان غيث، دون تحديد فترة زمنية، تمهيدا لمحاكمته، وفرضت كفالة مالية عالية إلى جانب فرض كفالة مالية أخرى على الكفلاء». وعقدت محكمة الاحتلال المركزية، اليوم الخميس، جلسة محكمة لمحافظ القدس المعتقل منذ الإثنين الماضي، للنظر من في لائحة اتهام من 11 بندا قدمتها نيابة الاحتلال بحقه، تتعلق بما سمته نيابة الاحتلال 17 خرقا لقرار منعه من دخول الضفة الغربية منذ لحظة صدور القرار. وإضافة للحبس المنزلي المفتوح، فرضت محكمة الاحتلال غرامة مالية بقيمة 25 ألف شيكل بحق المحافظ والموقعين على كفالته من أسرته واصدقائه. في حين أكد مصدر مقرب من المحافظ غيث، أن هذا الشكل من القرارات مورس عليه في بداية عام 2000، حيث فرض عليه الحبس المنزلي لمده تزيد عن عامين، وبعد ذلك تمت محاكمته بالسجن الفعلي لمدة تزيد عن عام ونصف العام. وكانت قوات الاحتلال اعتقلت المحافظ غيث من منزله في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، الإثنين الماضي. وسبق وأن اعتقل المحافظ 35 مرة، منذ تسلمه لمهامه محافظ القدس في أغسطس 2018. ويتعرض المحافظ غيث إلى حملة من الملاحقة والاعتقال ومنع المشاركة في الاجتماعات أو لقاء شخصيات فلسطينية، إلى جانب منعه من السفر أو مغادرة القدس المحتلة. اقرأ الخبر من المصدر

أعلن الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص فى القانون الدولى العام، عضو الجمعية الأمريكية للقانون الدولى، عن تدشين اللجنة الدولية للدفاع عن الموار المائية «ICDWR»، مشيرا إلى أن فكرة تدشين اللجنة جاءت من الإيمان بالدور الوطني والمجتمعى وللمشاركة في دعم الوطن، ولإيجاد قناة تواصل مع الجهات المعنية؛ للاستفادة من أراء الخبراء فى هذا المجال، واستغلالها لصالح الوطن، ولمواجهة حروب المياه الحديثة؛ للحد من الصراعات الدولية، مستشهدا بالتوترات التي تشهدها أغلب مناطق العالم، والصراعات حول إدارة المياه وحمايتها. وأشار «مهران» - في بيان صحفي، اليوم الخميس - إلى أن الخلافات تنشب بسبب مشاريع بناء السدود مثلما يحدث فى نزاع سد النهضة الاثيوبى مع مصر والسودان، بالإضافة إلى تحويل مجارى الأنهار بالمخالفة للقانون الدولى، أو مشاكل التلوث، أو الاستثمارات الخاصة المتعلقة بتوفير الخدمات في مجال المياه، لافتا إلى أن هذه الصراعات ليست بجديدة ولكن التاريخ شهد عدة توترات دولية وداخلية، وخلافات بسبب المياه قبل الميلاد وحتى الآن. وأوضح أن اللجنة تهدف الدفاع عن الموار المائية، والحفاظ على الحقوق المائية لكافة الدول، والحد المسبق للنزاعات الدولية، وإبداء الآراء بشأن مشكلات الموارد المائية، والنزاعات الدولية، ومواجهة التحديات التي تواجه الموارد المائية، مثل: تغير المناخ، والتلوث، والنمو الحضرى، والجفاف، والنزاعات، فضلا عن الدعم الدبلوماسى للدول المعتدى عليها، وإصدار توصيات للمجتمع الدولى، والجهات المختصة، والعمل على تطوير القوانين والاتفاقات الدولية فى هذا الصدد، مؤكد أن اختصاصات اللجنة تشمل كل ما يتعلق بالحفاظ والدفاع عن الموارد المائية. وأوضح «مهران» أن اللجنة سوف تبدأ عملها من مصر للدفاع عن الأمن المائي المصرى، ولبحث كافة الاليات والوسائل التى يمكن أن تلجأ إليها مصر للحفاظ علي حصتها من مياه النيل وحقوقها التاريخية المكتسبة، والاستفادة من أراء الخبراء الموجودين على الساحة، أو الذين سينضمون إلى اللجنة في كافة التخصصات مثل هندسة السدود أو الجيوليوجيا والمياه، والقانون الدولى، وكافة المجالات التى يمكن أن تفيد القضية. وأضاف أن الاهتمام المتزايد بقضايا المياه في العلاقات الدولية المعاصرة، يرجع لعدة عوامل كثيرة، منها ما يتعلق بقصور الموارد المائية، وندرتها الظاهرة في بعض مناطق العالم؛ فضلا عن زيادة الطلب على المياه في العديد من الدول لزيادة النمو المضطرد في أعداد السكان، أو كنتيجة لتغير العادات الاجتماعية، والثقافية لدى بعض الشعوب عما كان عليه الحال في الماضي؛ أو نتيجة التوسع الزراعي لمواجهة المتطلبات المتزايدة لإشباع احتياجات السكان من الغذاء؛ علاوة على الدور الهام للمياه، وخاصة «الأنهار» كوسيلة ضغط سياسي؛ إذ تستخدمها الدول ضد بعضها، كورقة ضغط في ظل عدم وجود إطار قانوني ملزم للكافة. ووصف «مهران» المياه بأنها سلعة استراتيجية تفوق في أهميتها كل من النفط والغذاء، مشيرا إلى اشكالية نقص المياه في المنطقة؛ واشتراك عدة دول فيها، وعدم سيطرة بعض الدول على منابعها، مثل: «نهر النيل، ودجلة والفرات» وغيرها من الأنهار، موضحا أن ذلك أدى إلى إثارة النزاعات بين الدول المشتركة في النهر الدولي، بشأن استغلال مياهه للأغراض: الصناعية، والزراعية، بالرغم من وجود قواعد عرفية تنظم هذا الاستغلال، الأمر الذي نتج عنه إبرام بعض الدول المعنية العديد من المعاهدات، بهدف تنظيم استغلال تلك المياه الاستغلال الأمثل، للحيلولة دون التأثير على حقوقها. وتابع أستاذ القانون الدولي: إلا أن التطور التكنولوجي، وزيادة الحاجات البشرية للمياه، أدى إلى نشوء العديد من المنازعات بين الدول، بشأن الاستغلال المشترك لمجاري المياه الدولية، المخصصة لغايات أخرى، غير ملاحية، كالأغراض: الصناعية والزراعية، والتجارية، لافتا إلى أن هذه النزاعات كادت أن تتسبب بتدخلات عسكرية قد تؤثر على الأمن والسلم الدوليين، وهو ما أدى إلى تطور القواعد العامة، التي تحكم مجاري الأنهار الدولية المستخدمة في أغراض غير ملاحية، حتى أن جاءت اتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية لعام 1997. جدير بالذكر أن اللجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية ستضم أساتذة متخصصين من كافة البلدان في مجالات (الهندسة، والعلوم، والجيولوجيا، والموارد المائية، والقانون الدولى، والعلوم السياسية، والجغرافيين، واقتصاديي الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى الإعلاميين، والصحفيين، والقانونيين، وكافة الخبراء والمتخصصين، الذين يمكنهم المساهمة فى التطوير أو الحفاظ والدفاع عن الموارد المائية. اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت السلطات الأمريكية تفشي مرض جدري القردة حالة طوارئ صحية عامة. وحثت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، كل المواطنين على أخذ هذا الداء على محمل الجد والمساعدة بمسؤولية في عرقلة انتشاره، حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية مساء اليوم الخميس. اقرأ الخبر من المصدر

قال كيفن أوكونور طبيب الرئيس الأمريكي جو بايدن في مذكرة أصدرها البيت الأبيض، إن نتيجة اختبار كورونا، جاءت إيجابية مرة أخرى اليوم الخميس، لكنه يشعر بأنه "بحالة جيدة للغاية". وأوضح أوكونور في المذكرة، أن بايدن لا يزال يعاني من سعال "على فترات متباعدة جداً"، لكنه يتحسن. وسيبقى بايدن في العزل، وفقا لوكالة رويترز. وكان الرئيس ( 79 عاماً) قد خرج من العزل أمس الأربعاء، من الأسبوع الماضي بعد أن ثبتت إصابته بكوفيد-19 لأول مرة في 21 يوليو الماضي. وجاءت نتيجة اختباره إيجابية مرة أخرى يوم السبت الماضي، فيما وصفه أوكونور بأنه حالة "ارتداد" لوحظت في نسبة صغيرة من المرضى الذين يتناولون الدواء المضاد للفيروسات"باكسلوفيد". اقرأ الخبر من المصدر

عقب اجتماع مجلس الوزراء الذى عُقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة؛ أدلى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، بتصريحات تليفزيونية، أشار خلالها إلى الاجتماع الذى عُقد برئاسة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم، بحضور رئيس مجلس الوزراء، والذي شهد استعراض آخر المستجدات الخاصة بجهود وزارة الصحة والسكان، موضحاً أنه أَطلع الرئيس السيسي، خلال الاجتماع، على الموقف الخاص بقوائم الانتظار، وكذا معدلات تنفيذ المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة، والتي يصل عددها إلى 12 مبادرة. وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار أن الجهود الخاصة بالتعامل مع قوائم الانتظار خلال الفترة الماضية أسفرت عن القيام بإجراء أكثر من مليون و300 ألف عملية جراحية من العمليات المتقدمة، وصلت تكلفتها المالية إلى أكثر من 11.6 مليار جنيه، مشيراً في هذا الصدد إلى توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستمرار دعم هذا القطاع الحيوي لتنفيذ العديد من المبادرات التي من شأنها توفير المزيد من الخدمات الصحية للمواطنين على مستوى الجمهورية، وتحسين مستوى جودة الحياة لهم، إلى جانب الانتهاء من قوائم الانتظار، بحيث لا تزيد فترة الانتظار على 3 أسابيع. ولفت الوزير إلى أنه تم خلال اجتماعه مع الرئيس استعراض الموقف الخاص بعدد من المشروعات التي يتم تنفيذها في قطاع الصحة، ومن بينها ما يتعلق بتطوير معهد ناصر، والمدينة الطبية بالعاصمة الإدارية الجديدة. ونوّه عبدالغفار إلى أنه فيما يتعلق بمجال التعليم العالي والبحث العلمي، فقد تمت الإشارة، خلال الاجتماع، إلى استعدادات الوزارة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2022/2023، وتشغيل 11 جامعة أهلية جديدة، بالإضافة إلى جامعة الاسكندرية الأهلية، فضلا عن 6 جامعات تكنولوجية، حيث اطمأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الالتزام بالجداول الزمنية الخاصة بهذه الجامعات، بحيث تكون جاهزة مع بدء الدراسة في مستهل شهر أكتوبر المقبل. وأضاف الوزير أن السيد الرئيس وجّه بأن تكون البرامج المقدمة من خلال هذه الجامعات، برامج حديثة تتماشي مع احتياجات أسواق العمل المحلية والاقليمية، وأيضاً العالمية، وذلك فيما يتعلق بالتخصصات التكنولوجية الحديثة، كما وجه سيادته بأن تكون هناك حوافز للطلبة للاشتراك في هذه البرامج الحديثة، وذلك من خلال المنح الدراسية؛ تشجيعاً للطلاب وأسرهم على الالتحاق بمثل هذه البرامج المهمة سواء من خلال منح دراسية مُقدمة بالكامل، أو منح دراسية مُجزأة لهؤلاء الطلاب لتشجيعهم وأسرهم على الالتحاق بهذه البرامج المهمة للغاية. وتابع وزير التعليم العالي والبحث العلمي : كما وجّه الرئيس السيسي أيضا بأن يتم، من خلال هذه البرامج الدراسية المقدمة، صياغة بعض الضوابط الخاصة بالحدود الدنيا للمجاميع؛ حتى يتم تشجيع الطلاب على الالتحاق بهذه البرامج، من خلال منح دراسية ومن خلال بعض الحوافز الدراسية المكتملة التي سيتم منحها من خلال الجامعات التكنولوجية التي تتميز بوجود تخصصات جديدة تتماشى مع احتياجات الأقاليم. وأضاف: كما وجّه سيادته أيضا باستمرار دعم إنشاء الأكاديمية المصرية للرياضيات التي تتماشى مع العلوم الحديثة والعلوم التكنولوجية. واطمأن الرئيس السيسي على حسن الاستعداد لبداية العام الدراسي المقبل، والاستعداد لبدء أعمال التنسيق بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة والتأكيد على إتاحة أماكن في مختلف الجامعات المصرية سواء الحكومية أو الأهلية أو الخاصة أو الدولية حتى تكون متاحة لكل الناجحين في مرحلة الثانوية العامة. اقرأ الخبر من المصدر

شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس"، بشأن إدارة المراكز التكنولوجية للخدمات الحكومية "خدمات مصر". ووقع البروتوكول كل من المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس"، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية. وعقب التوقيع، صرحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بأن هذا الاتفاق يأتي في إطار استراتيجية الدولة نحو تطوير الخدمات الحكومية المُقدمة للمواطنين في ضوء أهداف "رؤية مصر 2030"، التي من شأنها الارتقاء بحياة المواطن المصري، وتنفيذا لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتوسع في إنشاء مراكز خدمات مصر، التي تقدم الخدمات الحكومية للمواطنين عبر مراكز تكنولوجية تحمل اسم "خدمات مصر" في جميع محافظات الجمهورية، وفقاً لنفس الآلية والعلامة والصفة المميزة لخدمات مصر (أسوان). وأشارت إلى أن الاتفاق ينص على التعاون بين وزارة التخطيط وشركة "إي فاينانس"، لوضع آلية لإدارة وتشغيل الأماكن المخصصة بالمراكز التكنولوجية "خدمات مصر" الثابتة والمتنقلة، بكفاءة تضمن حسن انتظام وسير العمل، لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، وتعظيم الاستفادة منها. وبحسب الاتفاق، تلتزم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية باستلام الأراضي والمباني المخصصة لإنشاء المراكز التكنولوجية للخدمات الحكومية الثابتة "خدمات مصر"، وإقامة تلك المراكز على الأراضي والمباني المُخصصة لها بجميع مكوناتها ومراحل تهيئتها، وذلك من حيث تنفيذ المباني والمرافق، والتجهيزات الداخلية من أثاث ومعدات وأجهزة، ومختلف المستلزمات التي يتطلبها استقبال المواطنين، وكذا تدبير السيارات المتنقلة، وتجهيزها بالمعدات والأجهزة والمكاتب، وتهيئتها للعمل كمراكز تكنولوجية للخدمات الحكومية المتنقلة "خدمات مصر". كما تتحمل الوزارة تكلفة جميع خطوط الربط اللازمة لربط المراكز التكنولوجية الثابتة والمتنقلة "خدمات مصر" بنظام المعلومات المركزي، إلى جانب المتابعة الدورية لمستوى أداء الخدمات، وآلية قياس رضاء المتعاملين، وكذا آلية استلام شكاوى المتعاملين، وتنفيذ فرص التحسين، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للمشروع. من جانبه، أوضح المهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس"، أن الشركة ستتولى بحسب هذا البروتوكول استلام المراكز التكنولوجية الثابتة من لحظة جاهزيتها للعمل، لتكون مسئولة عن إدارة المراكز التكنولوجية للخدمات الحكومية الثابتة والمتنقلة "خدمات مصر"، على النحو الذي يضمن حوكمة التشغيل والسلامة. وأضاف أن "إي فاينانس" ستتولى أيضا توفير الكوادر الإدارية والفنية اللازمة لتشغيل هذه المراكز، مع توفير مختلف الأنظمة والتطبيقات الخاصة بالتشغيل، إلى جانب تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية لتقديم الخدمات الحكومية الثابتة والمتنقلة "خدمات مصر" على البرامج التدريبة اللازمة، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للدعاية والتسويق للمراكز التكنولوجية "خدمات مصر" وذلك بالتنسيق مع الجهات مقدمة الخدمة. كما سيكون من مسئولية الشركة أيضاً التكامل المالي مع الشبكة المالية للحكومة المصرية، وتقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني، وتحقيق سياسة الشمول المالي عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني، إلى جانب إنشاء مراكز الإدارة والمتابعة والمواقع الإلكترونية وإدارة الخط الساخن "مركز خدمة عملاء" لخدمات الاستعلام الخاصة بالمراكز الثابتة والمتنقلة "خدمات مصر"، وتقديم خدمات الحجز من خلال الموقع. ووفقا لبروتوكول التعاون، فسيتم تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة، تضم فريقي عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وشركة "إي فاينانس"، تختص بمتابعة تنفيذ البروتوكول، وتحديد محافظات وأماكن وأعداد المراكز التكنولوجية للخدمات الحكومية "خدمات مصر" الثابتة والمتنقلة، ووضع المعايير اللازمة والتي يجب توافرها في قطع الأراضي أو المباني، ومواصفات السيارات المزمع استغلالها كمراكز تكنولوجية متنقلة، ومعاينة مواقع الأماكن المخصصة للتشغيل بالمراكز التكنولوجية للخدمات الحكومية "صالة تقديم الخدمات"، وتحديد الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور من خلال المراكز التكنولوجية، واستحداث خدمات تتوافق مع الغرض المخصص له تلك المراكز، بالإضافة إلى وضع آلية التسعير الخاصة بالخدمات المقدمة من خلال المراكز التكنولوجية "خدمات مصر" الثابتة والمتنقلة، وإعلانها للجمهور. اقرأ الخبر من المصدر

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بشأن توفير وحدات سكنية لأسر ضحايا ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من المدنيين. ووقع البروتوكول الدكتورة مرفت عبد السلام، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الأمان والحماية الاجتماعية، والسيدة/ مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيدة/ نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي. وعقب التوقيع، قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: يأتي توقيع البروتوكول في إطار اضطلاع صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بمهامه في توفير وحدات سكنية للمواطنين تحقيقا لأهداف الاستقرار والعدالة الاجتماعية وتلبية المقاصد التي أنشئ من أجلها الصندوق وفقاً لأحكام القانون رقم 93 لسنة ٢٠١٨، وفي إطار دوره الاجتماعي في المساهمة في تكريم أسر ضحايا ومصابي العمليات الحربية والارهابية والأمنية من المدنيين بتخصيص وحدات سكنية لهم بنظام التمويل العقاري، أو بأي من طرق البيع الأخرى. من جانبها صرحت السيدة/ نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بأن هذا البروتوكول يأتي في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بقيام وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، والجهات المعنية لتيسير الرعاية والدعم لأسر ضحايا ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من المدنيين في مختلف النواحي الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها، وعلى الأخص توفير فرص الحصول على وحدات سكنية بمشروعات الدولة أو المدعمة منها. وأشارت السيدة/ مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن مجلس إدارة الصندوق وافق على إبرام بروتوكول بين الطرفين لتوفير وحدات سكنية لأسر ضحايا ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من المدنيين بذات الشروط والأسعار وآليات السداد والضوابط والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن لدى الصندوق، أسوة بشهداء القوات المسلحة والشرطة، لافتة إلى أن مجلس الوزراء وافق بجلسته رقم (۱۹۳) على استثناء أسر ضحايا ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من المدنيين من شروط سبق الاستفادة وذلك بالحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض أو تملك وحدة سكنية، ومن شرط السن والحد الأقصى للدخل، أسوة بما يتم مع أسر شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة وبذات قواعد التسعير للوحدات السكنية التي يتم بيعها لكل من مصابي وأسر شهداء القوات المسلحة، والشرطة، والثورة. وبموجب البروتوكول، سيقوم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في ضوء القواعد المقررة والمعمول بها لديه بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير وحدات سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، وفقا للمتاح لديه، للمستفيدين من أسر ضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من المدنيين وفقا لأحكام القانون رقم ( 16 ) لسنة ۲۰۱۸ وقرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 193 لسنة ٢٠٢٢ وذلك تأكيداً للدور الاجتماعي، ولتمكينهم من شراء وحدات سكنية بأسعار مناسبة، على أن يكون تعاقد مستحقي الوحدات السكنية، محل هذا البروتوكول، على نموذج الاتفاق الثلاثي حال الحصول على الوحدة بنظام التمويل العقاري، وعقد بيع ثنائي في حالة السداد نقداً، على أن يتم تحديد المستفيدين من خلال وزارة التضامن الاجتماعي. اقرأ الخبر من المصدر

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وشركة "هاير سمارت هوم كوربوريشن" الصينية؛ لإنشاء مجمع صناعي بنظام المناطق الاستثمارية لتصنيع الأجهزة المنزلية والصناعات المغذية لها على مساحة 200 ألف متر مربع، بمدينة العاشر من رمضان، بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 130 مليون دولار. ووقع مذكرة التفاهم المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيد/ لي دابينج، الرئيس التنفيذي لشركة "هاير سمارت هوم كوربوريشن" في الشرق الأوسط. وعقب التوقيع، أوضح المستشار محمد عبد الوهاب أن مذكرة التفاهم مع الشركة الصينية نصت على قيام الهيئة بتقديم الدعم اللازم لإنشاء المشروع بنظام المناطق الاستثمارية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية لإتمام المشروع وإقامته وفقا للجدول الزمني للتنفيذ، موضحا أن الشركة ستقوم بإدخال تكنولوجيا متطورة في مشروعها المزمع إقامته، مما يسهم في وضع مصر كمركز استثماري لصناعات الأجهزة المنزلية، وكذا جذب مستثمرين جُدد في مجال الصناعات المغذية للأجهزة المنزلية من الموردين الذي تتعامل معهم الشركة للتصنيع في مصر. كما أشار الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار إلى أن المشروع الجديد سيتم تمويله بالكامل من خلال استثمارات أجنبية مباشرة، وسيوفر أكثر من 2000 فرصة عمل، بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 900 ألف جهاز سنويا تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلية ومركز لتصدير المنتجات لدول أفريقيا وآسيا. من جانبه، قال السيد/ لي دابينج الرئيس التنفيذي لشركة هاير في الشرق الأوسط أن شركة "هاير" تعتبر من الشركات الرائدة عالميا في مجال تصنيع المستلزمات المنزلية والأجهزة الكهربائية والإلكترونية ولديها 7 علامات تجارية عالمية، موضحا أن المشروع الجديد للشركة، الذي تتضمنه مذكرة التفاهم، سيسهم في تعزيز الصناعات المصرية، من خلال زيادة الاعتماد على المكون المحلي بنسبة تصل إلى 60%، موضحا في الوقت نفسه أن المرحلة الأولى للمشروع ستشمل إنتاج أجهزة التكييفات، والغسالات، والشاشات، والصناعات المكملة، بينما تتضمن المرحلة الثانية تصنيع أجهزة الثلاجات والفريزر. اقرأ الخبر من المصدر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 158 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020. ووفقا لمذكرته الإيضاحية فإن ذلك القانون يهدف إلى حوكمة نشاط التمويل الاستهلاكي باعتباره من الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك في ضوء ما حققه هذا النشاط من طفرات ملحوظة، وسعياً لتعزيز معدلات أداء ذلك النشاط وتعميق الأسواق الخاصة به حتى يستطيع الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين. . كما يهدف القانون إلي تذليل المعوقات التي قد تعترض جهات التمويل المنظمة في هذا القانون عند مزاولتها لأنشطتها وتنظيم الأمور التي كشف عنها الواقع العملي بما يحمي كافة الأطراف المتعاملة في هذا النشاط، ومنها تنظيم نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي، وتجريم استخدام الغش أو التدليس للحصول على تمويل من إحدى جهات التمويل المنظمة في هذا القانون، والامتناع عن تنفيذ كل أو بعض الالتزامات المالية المقررة بموجب عقد التمويل. وتنص التعديلات على أن يضاف إلى قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020 مواد جديدة بأرقام ( 1 /بند 8 و6 مكرر، 28 مکرر، 28 مکرر ۱)، نصوصها الآتية: وبموجب المادة ( 1/ بند ۸ ) أضافت التعديلات تعربفاً جديدا للتعريفات الواردة بالقانون، عرّفت فيه مصطلح " الكفالة بأجر " بوصفه عقد بمقتضاه يكفل شخص الوفاء بالتزام عميل التمويل الاستهلاكي بأن يتعهد لشركة التمويل الاستهلاكي أو لمقدم التمويل الاستهلاكي بأن يفي بهذا الالتزام إذا لم يف به العميل نفسه، وذلك نظير أجر وحظرت المادة (6 مكرر) ممارسة نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده هيئة الرقابة المالية لهذا الغرض، على أن يستثنى من ذلك البنوك وشركات ضمان الائتمان المرخص لها بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020. وأناطت بمجلس إدارة الهيئة وضع قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب في هذا السجل، و يكون القيد بدون مقابل. وتعاقب المادة 28 مكررا المضافة حديثاً للقانون على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ضعفي المتبقي من قيمة التمويل محل عقد التمويل ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من استخدم الغش أو التدليس للامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم وفقا لأحكام هذا القانون . واستثنت التعديلات الجرائم المبينة في هذه المادة من الأحكام المشار إليها بالمادة (٣٢) من هذا القانون . ويجوز الصلح في هذه الجرائم سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة ، بحسب الأحوال ، وذلك في أية حالة تكون عليها الدعوى ، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم الصلح بشأنها ، وتأمر النيابة العام. اقرأ الخبر من المصدر

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، برئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم باعمال وزارة الصحة". وأصدر الرئيس السيسي خلال الاجتماع عدة توجيهات أبرزها: - بدعم إضافى لمبادرة إنهاء قوائم انتظار حالات الجراحات الحرجة بمقدار 600 مليون جنيه، مع زيادة برامج التوعية الإعلامية للمواطنين المستهدفين بالمبادرة، وذلك لتعريفهم بكيفية الاستفادة منها بطريقة يسيرة وسلسلة، بما يساهم في رفع المعاناة عن المرضى من المواطنين. - تقديم حزم تحفيزية للأطباء بتطوير منظومة مالية من شأنها الارتقاء بدخل الطبيب وتحسين بيئة العمل الخاصة بهم، لاسيما في التخصصات الطبية النادرة، مع منح امتيازات خاصة للأطباء العاملين في المحافظات النائية، وكذلك تعديل منظومة تكليف الأطباء بالكامل. - دعم مصاريف الدراسة الخاصة بالطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعات الأهلية الحكومية بتحمل الدولة نسبة من تلك المصاريف مع الاستمرار في تقديم المنح المجانية للمتفوقين. اقرأ الخبر من المصدر