الأخبار

قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة العامة للحوار الوطني، إن المحور الاجتماعي يتضمن التعليم والصحة والقضايا السكنية والأسرة والثقافة والهوية الوطنية. وأضاف محمود فوزي خلال لقائه مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج «كلمة السر» على صدى البلد، أنه يجري مناقشة التضخم وغلاء الأسعار والدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي وأولويات الاستثمار العامة في الحوار الوطني. وأوضح رئيس الأمانة العامة للحوار الوطني، أن الحكومة معنية بمصالح المواطنين وحريصة على تحقيق الصالح العام، مردفا: لدينا موقع إلكتروني وصفحة رسمية على منصات التواصل الاجتماعي وخصصنا أرقام واتس آب لتلقي كل مقترحات المواطنين وأي شخص يرسل لنا مقترحا يتلقى منا رسالة تأكد استلامنا رسالته. وبيّن محمود فوزي أن تشكيل مجلس الأمناء يعكس التنوع والتكامل الممثل لكل طوائف الشعب المصري، مشيرا إلى أن الحوار الوطني فرصة للأحزاب لإعادة تقديم نفسها بشكل جديد للمواطن. اقرأ الخبر من المصدر

قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة العامة للحوار الوطني، إن كل الآراء لها وجود حقيقي في الحوار الوطني والرأي بالتوافق. وأكد محمود فوزي خلال لقائه مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج «كلمة السر» على صدى البلد، عدم طرح أي تعديلات دستورية في الحوار الوطني. وأوضح رئيس الأمانة العامة للحوار الوطني، أن مسارات الحوار الوطني تتكامل مع كل مؤسسات الدولة من أجل الخروج بأفضل شيء، لافتا إلى أن الحوار الوطني لا يتأثر بأي محاولات تشويش. وبيّن محمود فوزي، أنه يجري رصد كل ما يثار حول الحوار الوطني في الداخل أو الخارج وتحليل المحتوى كافة، مؤكدا أن احترام الدستور هو الخط الأحمر الوحيد في الحوار الوطني. وأردف رئيس الأمانة العامة للحوار الوطني، أنه ينتظر وعد الرئيس السيسي بحضور الجلسات النهائية للحوار الوطني ويجري الإعداد لذلك، مشيرا إلى أن استخدام الرئيس لسلطة العفو الرئاسي رسالة تعكس نجاح الحوار. وأوضح محمود فوزي، أن الحوار الوطني ليس بديلا عن أي مؤسسة، ودوره هو رفع التوصيات إلى رئيس الجمهورية للنظر فيها، مشيرا إلى أن الشباب موجودين في الحوار: لم يحظ الشباب على مر العصور بفرص هذه الأيام. واختتم رئيس الأمانة العامة للحوار الوطني، بالإشارة إلى أنه لم نعد نسمع الآن عن البطالة، والحوار عبارة عن مبادرة تتطلع للمستقبل وليس لحل مشكلات الماضي، مشيرا إلى أن ضياء رشوان «صحته تساعده» ويدير الحوار بصبر شديد وسعة أفق حتى يستطيع الجميع التعبير عن وجهات نظرهم. اقرأ الخبر من المصدر

قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة العامة للحوار الوطني، إن القانون لا يجيز التعاون مع الكيانات الإرهابية، وبالتالي من المستحيل مشاركة جماعة الإخوان المحظورة. وأضاف محمود فوزي خلال لقائه مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج «كلمة السر» على صدى البلد، أن جميع فئات المجتمع المصري تشارك في الحوار الوطني عدا جماعة الإخوان الإرهابية. وكشف رئيس الأمانة العامة للحوار الوطني، استقبال الكثير من الرؤى وما زالت أمانة الحوار تستقبل المزيد، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي لديه دراية كاملة بالمشاكل والملفات ولكنه يريد بث رسالة بأننا نتشارك في الطريق للجمهورية الجديدة. وبيّن محمود فوزي أنه جرى استقبال أكثر من 96 ألف طلب مشاركة من جميع أنحاء الجمهورية وأكثر من 700 رؤية مكتوبة من كل فئات المجتمع، مردفا: نناقش حقوق الإنسان والمحليات والتمثيل النيابي ومباشرة الحقوق السياسية. اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت أمانة المجلس الأعلى للجامعات عن فتح باب التقدم لامتحانات الدبلومات والمعاهد الفنية للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية " نظام الثلاث سنوات " والمدارس الثانوية الفنية " نظام الخمس سنوات " والمعاهد الفنية " نظام السنتين بعد الثانوية " للقبول بكليات ( التجارة – الهندسة – الحقوق – الزراعة ) بالجامعات الحكومية للعام الجامعي 2022/2023 وذلك من يوم الأحد الموافق 7/8/2022 على أن يتم غلق الموقع الإلكتروني قبل موعد الامتحانات بخمس أيام. وحدد المجلس الأعلى للجامعات جداول امتحانات الطلاب وأمكان انعقادها ، حيث تعقد امتحان الدبلومات الفنية للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية التجارية والذي يعقد بكليات التجارة بجامعات ( القاهرة – الإسكندرية – طنطا – الزقازيق – أسيوط بداية من 19 سبتمبر وحتى 21 سبتمبر وذلك لطلاب الثانوية التجارية وطبقا لجدول التوزيع الجغرافى الخاص بالطالب حسب الإدارة التعليمية الصادرة منها شهادة الدبلوم والمعلن عنه على موقع المجلس ، وتؤدى الامتحانات فى مواد الرياضة واللغة الأولى " انجليزى/ فرنساوى" والجغرافيا واللغة الثانية" انجليزى / فرنساوى". كما أعلن المجلس الأعلى للجامعات جدول امتحان المعاهد الفنية للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية التجارية ودبلوم المدارس الفنية التجارية " نظام الخمس سنوات " والذي يعقد بكليات التجارة بجامعات ( القاهرة – الإسكندرية – طنطا – الزقازيق– أسيوط ) وذلك لطلاب " نظام الخمس سنوات " خريجي أعوام 2020 2021 ، 2022 والراغبين في الالتحاق بإحدى كليات التجارة بالجامعات المصرية. ويؤدى طلاب المعاهد الفنية الامتحانات فى مواد الرياضة والدراسات التجارية باللغة الانجليوية وإدارة أعمال والمحاسبة وذلك بداية من يوم 24 سبتمبر وحتى 27 سبتمبر المقبل. وأعلن المجلس الأعلى للجامعات عن عقد امتحان الدبلومات الفنية للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية الفنية الصناعية خريجي أعوام 2020 ، 2021 ، 2022 بنسبة 70 % فأكثر من المجموع الكلى والطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية "نظام الخمس سنوات"، والمعاهد الفنية الصناعية خريجي أعوام 2020 ،2021 2022 والراغبين في الالتحاق بإحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية . اقرأ الخبر من المصدر

أوضح الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، أن أمر القائمة - قائمة المنقولات- أمر جائز؛ ليس بمحرم ولا بواجب، وهي بمنزلة مقدَّم الصداق فيما يختص بما أتى به الزوج، وأما الأشياء التي أتت بها الزوجة فهي حقها أصلاً؛ ولأن الزوج أمين على ما في المنزل؛ فلا حرج شرعا أن يوقـِّع الرجل على القائمة. وأشار "برهامي" - في فتوى له - أن صيغة: "استلمتُ أنا فلان مِن فلانة" دون استلام أو وجود؛ فهو كذب، ويمكن أن تعدل إلى صيغة: "أقر أنا فلان أن لفلانة عليَّ قائمة المنقولات الآتية... " وذلك في حالة كتابة القائمة قبل شراء ما فيها. وعن كتابة الأسعار، قال "برهامي": لا بد أن تكون حقيقية، وإذا كانت قبْل الشراء فالمقصود أن قيمتها في ذمته ألا تقل عن القيم المكتوبة، ويبقى أمر هام وهو أنه لا يحل الاتهام بالتبديد "دون تبديد حقيقي أو استيلاء مِن الزوج عليها وعدم ردها"، وليس لأهل الزوجة أن يطالبوا الزوج بتسديد ما يلزمهم الإتيان به في حالة عدم الإتيان به -يعني إذا كتبوا شيئا في القائمة ولم يتم شراؤه بالفعل-؛ فإذا تم الالتزام بهذه الشروط جازت كتابة القائمة، وإلا كان كذبًا وعزمًا على الاتهام بالباطل. جاء ذلك ردًا على سؤال وجهه له أحد متابعيه، كتب فيه: "- تم تحديد موعد كتب الكتاب، ثم هم يريدون كتابة القائمة رغم أننا لم نشترِ شيئًا بعد، ولم نكتب الكتاب بعد، لكن يريدون ذلك خوفًا مِن التملص مِن القائمة بعد ذلك، وعامة الناس يهددون بفسخ الزواج وإنهاء العلاقة أصلاً قبْل أن تبدأ؛ بسبب الاعتراض على ما يريدون في أمر قائمة الزواج، فهل أفسخ الزواج بسبب المخالفات الشرعية في القائمة أم نتنازل ونوافق؟ مع العلم أن هذا الأمر عمَّت به البلوى الآن! - ماذا نفعل في صيغة القائمة المتداولة في المكتبات -والتي يسير عليها الناس الآن-، وفيها أن الزوج يمضي على المكتوب: "استلمتُ أنا فلان... مِن فلانة... كذا وكذا... " بقيمة الأسعار وكتابتها؟ وهل هناك مخرج في تجويز هذا الكلام؛ لأن البعض يقول: هذا يجوز الإمضاء عليه قبْل الشراء؛ لأنه باعتبار ما سيكون؟ وما هي الصيغة الشرعية لقائمة المنقولات؟ - ما حكم كتابة الأسعار أمام المشتريات؟ وهل في هذا مخالفة شرعية؟ مع العلم أن الجميع يصر على كتابة الأسعار بالتفصيل في القائمة؟" وشدد برهامي -في تصريحات للفتح- على أنه من المخالفات في حال الخلع التي تطلبه المرأة وتقره أمام المحكمة، أن تنكر أن الزوج قد أتى بنصف القائمة أو ربما يزيد أو أقل، كشيء متفق عليه، إما دفع ثمنه أو أتي به كمقدم صداق المرأة". واستكمل: وفي حال طلبها الخلع فلن يتحقق الخلع، إلا أن ترد له ما أتى به كمقدم الصداق. إلا أن يكون لها أبناء وهي حاضنة لهم، وتحتاج هذه الأشياء كمصلحة لأولادها في فترة الحضانة، لكن في الوقت نفسه لا تطالبه بها وهي التي طلبت الخلع. واختتم، الداعية الإسلامي، حديثه، بالقول: "وإذا لم يوجد أبناء أو قد وفر الزوج لهم مسكنًا مناسبًا بأثاثه في مكانٍ آخر، فلا يجوز الادعاء بتبديد قائمة الزوجية مع كونه قد سلمها للزوجة. وما يحدث من أن يُكاد به الزوج قضائيًا فهذا أيضا لا يجوز، فإذا وُعيت كل هذه الأمور كانت هذه القائمة جائزة لا هي واجبة ولا محرمة". اقرأ الخبر من المصدر

أصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، قرارا بفرض الحبس المنزلي على محافظ القدس عدنان غيث، دون تحديد فترة زمنية للقرار، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا». وقال رامي عثمان محامي محافظ القدس، لـ«وفا»: «محكمة الاحتلال قررت إصدار حكم بالحبس المنزلي على محافظ القدس عدنان غيث، دون تحديد فترة زمنية، تمهيدا لمحاكمته، وفرضت كفالة مالية عالية إلى جانب فرض كفالة مالية أخرى على الكفلاء». وعقدت محكمة الاحتلال المركزية، اليوم الخميس، جلسة محكمة لمحافظ القدس المعتقل منذ الإثنين الماضي، للنظر من في لائحة اتهام من 11 بندا قدمتها نيابة الاحتلال بحقه، تتعلق بما سمته نيابة الاحتلال 17 خرقا لقرار منعه من دخول الضفة الغربية منذ لحظة صدور القرار. وإضافة للحبس المنزلي المفتوح، فرضت محكمة الاحتلال غرامة مالية بقيمة 25 ألف شيكل بحق المحافظ والموقعين على كفالته من أسرته واصدقائه. في حين أكد مصدر مقرب من المحافظ غيث، أن هذا الشكل من القرارات مورس عليه في بداية عام 2000، حيث فرض عليه الحبس المنزلي لمده تزيد عن عامين، وبعد ذلك تمت محاكمته بالسجن الفعلي لمدة تزيد عن عام ونصف العام. وكانت قوات الاحتلال اعتقلت المحافظ غيث من منزله في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، الإثنين الماضي. وسبق وأن اعتقل المحافظ 35 مرة، منذ تسلمه لمهامه محافظ القدس في أغسطس 2018. ويتعرض المحافظ غيث إلى حملة من الملاحقة والاعتقال ومنع المشاركة في الاجتماعات أو لقاء شخصيات فلسطينية، إلى جانب منعه من السفر أو مغادرة القدس المحتلة. اقرأ الخبر من المصدر

أعلن الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص فى القانون الدولى العام، عضو الجمعية الأمريكية للقانون الدولى، عن تدشين اللجنة الدولية للدفاع عن الموار المائية «ICDWR»، مشيرا إلى أن فكرة تدشين اللجنة جاءت من الإيمان بالدور الوطني والمجتمعى وللمشاركة في دعم الوطن، ولإيجاد قناة تواصل مع الجهات المعنية؛ للاستفادة من أراء الخبراء فى هذا المجال، واستغلالها لصالح الوطن، ولمواجهة حروب المياه الحديثة؛ للحد من الصراعات الدولية، مستشهدا بالتوترات التي تشهدها أغلب مناطق العالم، والصراعات حول إدارة المياه وحمايتها. وأشار «مهران» - في بيان صحفي، اليوم الخميس - إلى أن الخلافات تنشب بسبب مشاريع بناء السدود مثلما يحدث فى نزاع سد النهضة الاثيوبى مع مصر والسودان، بالإضافة إلى تحويل مجارى الأنهار بالمخالفة للقانون الدولى، أو مشاكل التلوث، أو الاستثمارات الخاصة المتعلقة بتوفير الخدمات في مجال المياه، لافتا إلى أن هذه الصراعات ليست بجديدة ولكن التاريخ شهد عدة توترات دولية وداخلية، وخلافات بسبب المياه قبل الميلاد وحتى الآن. وأوضح أن اللجنة تهدف الدفاع عن الموار المائية، والحفاظ على الحقوق المائية لكافة الدول، والحد المسبق للنزاعات الدولية، وإبداء الآراء بشأن مشكلات الموارد المائية، والنزاعات الدولية، ومواجهة التحديات التي تواجه الموارد المائية، مثل: تغير المناخ، والتلوث، والنمو الحضرى، والجفاف، والنزاعات، فضلا عن الدعم الدبلوماسى للدول المعتدى عليها، وإصدار توصيات للمجتمع الدولى، والجهات المختصة، والعمل على تطوير القوانين والاتفاقات الدولية فى هذا الصدد، مؤكد أن اختصاصات اللجنة تشمل كل ما يتعلق بالحفاظ والدفاع عن الموارد المائية. وأوضح «مهران» أن اللجنة سوف تبدأ عملها من مصر للدفاع عن الأمن المائي المصرى، ولبحث كافة الاليات والوسائل التى يمكن أن تلجأ إليها مصر للحفاظ علي حصتها من مياه النيل وحقوقها التاريخية المكتسبة، والاستفادة من أراء الخبراء الموجودين على الساحة، أو الذين سينضمون إلى اللجنة في كافة التخصصات مثل هندسة السدود أو الجيوليوجيا والمياه، والقانون الدولى، وكافة المجالات التى يمكن أن تفيد القضية. وأضاف أن الاهتمام المتزايد بقضايا المياه في العلاقات الدولية المعاصرة، يرجع لعدة عوامل كثيرة، منها ما يتعلق بقصور الموارد المائية، وندرتها الظاهرة في بعض مناطق العالم؛ فضلا عن زيادة الطلب على المياه في العديد من الدول لزيادة النمو المضطرد في أعداد السكان، أو كنتيجة لتغير العادات الاجتماعية، والثقافية لدى بعض الشعوب عما كان عليه الحال في الماضي؛ أو نتيجة التوسع الزراعي لمواجهة المتطلبات المتزايدة لإشباع احتياجات السكان من الغذاء؛ علاوة على الدور الهام للمياه، وخاصة «الأنهار» كوسيلة ضغط سياسي؛ إذ تستخدمها الدول ضد بعضها، كورقة ضغط في ظل عدم وجود إطار قانوني ملزم للكافة. ووصف «مهران» المياه بأنها سلعة استراتيجية تفوق في أهميتها كل من النفط والغذاء، مشيرا إلى اشكالية نقص المياه في المنطقة؛ واشتراك عدة دول فيها، وعدم سيطرة بعض الدول على منابعها، مثل: «نهر النيل، ودجلة والفرات» وغيرها من الأنهار، موضحا أن ذلك أدى إلى إثارة النزاعات بين الدول المشتركة في النهر الدولي، بشأن استغلال مياهه للأغراض: الصناعية، والزراعية، بالرغم من وجود قواعد عرفية تنظم هذا الاستغلال، الأمر الذي نتج عنه إبرام بعض الدول المعنية العديد من المعاهدات، بهدف تنظيم استغلال تلك المياه الاستغلال الأمثل، للحيلولة دون التأثير على حقوقها. وتابع أستاذ القانون الدولي: إلا أن التطور التكنولوجي، وزيادة الحاجات البشرية للمياه، أدى إلى نشوء العديد من المنازعات بين الدول، بشأن الاستغلال المشترك لمجاري المياه الدولية، المخصصة لغايات أخرى، غير ملاحية، كالأغراض: الصناعية والزراعية، والتجارية، لافتا إلى أن هذه النزاعات كادت أن تتسبب بتدخلات عسكرية قد تؤثر على الأمن والسلم الدوليين، وهو ما أدى إلى تطور القواعد العامة، التي تحكم مجاري الأنهار الدولية المستخدمة في أغراض غير ملاحية، حتى أن جاءت اتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية لعام 1997. جدير بالذكر أن اللجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية ستضم أساتذة متخصصين من كافة البلدان في مجالات (الهندسة، والعلوم، والجيولوجيا، والموارد المائية، والقانون الدولى، والعلوم السياسية، والجغرافيين، واقتصاديي الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى الإعلاميين، والصحفيين، والقانونيين، وكافة الخبراء والمتخصصين، الذين يمكنهم المساهمة فى التطوير أو الحفاظ والدفاع عن الموارد المائية. اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت السلطات الأمريكية تفشي مرض جدري القردة حالة طوارئ صحية عامة. وحثت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، كل المواطنين على أخذ هذا الداء على محمل الجد والمساعدة بمسؤولية في عرقلة انتشاره، حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية مساء اليوم الخميس. اقرأ الخبر من المصدر

قال كيفن أوكونور طبيب الرئيس الأمريكي جو بايدن في مذكرة أصدرها البيت الأبيض، إن نتيجة اختبار كورونا، جاءت إيجابية مرة أخرى اليوم الخميس، لكنه يشعر بأنه "بحالة جيدة للغاية". وأوضح أوكونور في المذكرة، أن بايدن لا يزال يعاني من سعال "على فترات متباعدة جداً"، لكنه يتحسن. وسيبقى بايدن في العزل، وفقا لوكالة رويترز. وكان الرئيس ( 79 عاماً) قد خرج من العزل أمس الأربعاء، من الأسبوع الماضي بعد أن ثبتت إصابته بكوفيد-19 لأول مرة في 21 يوليو الماضي. وجاءت نتيجة اختباره إيجابية مرة أخرى يوم السبت الماضي، فيما وصفه أوكونور بأنه حالة "ارتداد" لوحظت في نسبة صغيرة من المرضى الذين يتناولون الدواء المضاد للفيروسات"باكسلوفيد". اقرأ الخبر من المصدر

عقب اجتماع مجلس الوزراء الذى عُقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة؛ أدلى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، بتصريحات تليفزيونية، أشار خلالها إلى الاجتماع الذى عُقد برئاسة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم، بحضور رئيس مجلس الوزراء، والذي شهد استعراض آخر المستجدات الخاصة بجهود وزارة الصحة والسكان، موضحاً أنه أَطلع الرئيس السيسي، خلال الاجتماع، على الموقف الخاص بقوائم الانتظار، وكذا معدلات تنفيذ المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة، والتي يصل عددها إلى 12 مبادرة. وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار أن الجهود الخاصة بالتعامل مع قوائم الانتظار خلال الفترة الماضية أسفرت عن القيام بإجراء أكثر من مليون و300 ألف عملية جراحية من العمليات المتقدمة، وصلت تكلفتها المالية إلى أكثر من 11.6 مليار جنيه، مشيراً في هذا الصدد إلى توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستمرار دعم هذا القطاع الحيوي لتنفيذ العديد من المبادرات التي من شأنها توفير المزيد من الخدمات الصحية للمواطنين على مستوى الجمهورية، وتحسين مستوى جودة الحياة لهم، إلى جانب الانتهاء من قوائم الانتظار، بحيث لا تزيد فترة الانتظار على 3 أسابيع. ولفت الوزير إلى أنه تم خلال اجتماعه مع الرئيس استعراض الموقف الخاص بعدد من المشروعات التي يتم تنفيذها في قطاع الصحة، ومن بينها ما يتعلق بتطوير معهد ناصر، والمدينة الطبية بالعاصمة الإدارية الجديدة. ونوّه عبدالغفار إلى أنه فيما يتعلق بمجال التعليم العالي والبحث العلمي، فقد تمت الإشارة، خلال الاجتماع، إلى استعدادات الوزارة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2022/2023، وتشغيل 11 جامعة أهلية جديدة، بالإضافة إلى جامعة الاسكندرية الأهلية، فضلا عن 6 جامعات تكنولوجية، حيث اطمأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الالتزام بالجداول الزمنية الخاصة بهذه الجامعات، بحيث تكون جاهزة مع بدء الدراسة في مستهل شهر أكتوبر المقبل. وأضاف الوزير أن السيد الرئيس وجّه بأن تكون البرامج المقدمة من خلال هذه الجامعات، برامج حديثة تتماشي مع احتياجات أسواق العمل المحلية والاقليمية، وأيضاً العالمية، وذلك فيما يتعلق بالتخصصات التكنولوجية الحديثة، كما وجه سيادته بأن تكون هناك حوافز للطلبة للاشتراك في هذه البرامج الحديثة، وذلك من خلال المنح الدراسية؛ تشجيعاً للطلاب وأسرهم على الالتحاق بمثل هذه البرامج المهمة سواء من خلال منح دراسية مُقدمة بالكامل، أو منح دراسية مُجزأة لهؤلاء الطلاب لتشجيعهم وأسرهم على الالتحاق بهذه البرامج المهمة للغاية. وتابع وزير التعليم العالي والبحث العلمي : كما وجّه الرئيس السيسي أيضا بأن يتم، من خلال هذه البرامج الدراسية المقدمة، صياغة بعض الضوابط الخاصة بالحدود الدنيا للمجاميع؛ حتى يتم تشجيع الطلاب على الالتحاق بهذه البرامج، من خلال منح دراسية ومن خلال بعض الحوافز الدراسية المكتملة التي سيتم منحها من خلال الجامعات التكنولوجية التي تتميز بوجود تخصصات جديدة تتماشى مع احتياجات الأقاليم. وأضاف: كما وجّه سيادته أيضا باستمرار دعم إنشاء الأكاديمية المصرية للرياضيات التي تتماشى مع العلوم الحديثة والعلوم التكنولوجية. واطمأن الرئيس السيسي على حسن الاستعداد لبداية العام الدراسي المقبل، والاستعداد لبدء أعمال التنسيق بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة والتأكيد على إتاحة أماكن في مختلف الجامعات المصرية سواء الحكومية أو الأهلية أو الخاصة أو الدولية حتى تكون متاحة لكل الناجحين في مرحلة الثانوية العامة. اقرأ الخبر من المصدر

شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس"، بشأن إدارة المراكز التكنولوجية للخدمات الحكومية "خدمات مصر". ووقع البروتوكول كل من المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس"، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية. وعقب التوقيع، صرحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بأن هذا الاتفاق يأتي في إطار استراتيجية الدولة نحو تطوير الخدمات الحكومية المُقدمة للمواطنين في ضوء أهداف "رؤية مصر 2030"، التي من شأنها الارتقاء بحياة المواطن المصري، وتنفيذا لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتوسع في إنشاء مراكز خدمات مصر، التي تقدم الخدمات الحكومية للمواطنين عبر مراكز تكنولوجية تحمل اسم "خدمات مصر" في جميع محافظات الجمهورية، وفقاً لنفس الآلية والعلامة والصفة المميزة لخدمات مصر (أسوان). وأشارت إلى أن الاتفاق ينص على التعاون بين وزارة التخطيط وشركة "إي فاينانس"، لوضع آلية لإدارة وتشغيل الأماكن المخصصة بالمراكز التكنولوجية "خدمات مصر" الثابتة والمتنقلة، بكفاءة تضمن حسن انتظام وسير العمل، لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، وتعظيم الاستفادة منها. وبحسب الاتفاق، تلتزم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية باستلام الأراضي والمباني المخصصة لإنشاء المراكز التكنولوجية للخدمات الحكومية الثابتة "خدمات مصر"، وإقامة تلك المراكز على الأراضي والمباني المُخصصة لها بجميع مكوناتها ومراحل تهيئتها، وذلك من حيث تنفيذ المباني والمرافق، والتجهيزات الداخلية من أثاث ومعدات وأجهزة، ومختلف المستلزمات التي يتطلبها استقبال المواطنين، وكذا تدبير السيارات المتنقلة، وتجهيزها بالمعدات والأجهزة والمكاتب، وتهيئتها للعمل كمراكز تكنولوجية للخدمات الحكومية المتنقلة "خدمات مصر". كما تتحمل الوزارة تكلفة جميع خطوط الربط اللازمة لربط المراكز التكنولوجية الثابتة والمتنقلة "خدمات مصر" بنظام المعلومات المركزي، إلى جانب المتابعة الدورية لمستوى أداء الخدمات، وآلية قياس رضاء المتعاملين، وكذا آلية استلام شكاوى المتعاملين، وتنفيذ فرص التحسين، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للمشروع. من جانبه، أوضح المهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس"، أن الشركة ستتولى بحسب هذا البروتوكول استلام المراكز التكنولوجية الثابتة من لحظة جاهزيتها للعمل، لتكون مسئولة عن إدارة المراكز التكنولوجية للخدمات الحكومية الثابتة والمتنقلة "خدمات مصر"، على النحو الذي يضمن حوكمة التشغيل والسلامة. وأضاف أن "إي فاينانس" ستتولى أيضا توفير الكوادر الإدارية والفنية اللازمة لتشغيل هذه المراكز، مع توفير مختلف الأنظمة والتطبيقات الخاصة بالتشغيل، إلى جانب تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية لتقديم الخدمات الحكومية الثابتة والمتنقلة "خدمات مصر" على البرامج التدريبة اللازمة، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للدعاية والتسويق للمراكز التكنولوجية "خدمات مصر" وذلك بالتنسيق مع الجهات مقدمة الخدمة. كما سيكون من مسئولية الشركة أيضاً التكامل المالي مع الشبكة المالية للحكومة المصرية، وتقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني، وتحقيق سياسة الشمول المالي عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني، إلى جانب إنشاء مراكز الإدارة والمتابعة والمواقع الإلكترونية وإدارة الخط الساخن "مركز خدمة عملاء" لخدمات الاستعلام الخاصة بالمراكز الثابتة والمتنقلة "خدمات مصر"، وتقديم خدمات الحجز من خلال الموقع. ووفقا لبروتوكول التعاون، فسيتم تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة، تضم فريقي عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وشركة "إي فاينانس"، تختص بمتابعة تنفيذ البروتوكول، وتحديد محافظات وأماكن وأعداد المراكز التكنولوجية للخدمات الحكومية "خدمات مصر" الثابتة والمتنقلة، ووضع المعايير اللازمة والتي يجب توافرها في قطع الأراضي أو المباني، ومواصفات السيارات المزمع استغلالها كمراكز تكنولوجية متنقلة، ومعاينة مواقع الأماكن المخصصة للتشغيل بالمراكز التكنولوجية للخدمات الحكومية "صالة تقديم الخدمات"، وتحديد الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور من خلال المراكز التكنولوجية، واستحداث خدمات تتوافق مع الغرض المخصص له تلك المراكز، بالإضافة إلى وضع آلية التسعير الخاصة بالخدمات المقدمة من خلال المراكز التكنولوجية "خدمات مصر" الثابتة والمتنقلة، وإعلانها للجمهور. اقرأ الخبر من المصدر

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بشأن توفير وحدات سكنية لأسر ضحايا ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من المدنيين. ووقع البروتوكول الدكتورة مرفت عبد السلام، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الأمان والحماية الاجتماعية، والسيدة/ مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيدة/ نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي. وعقب التوقيع، قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: يأتي توقيع البروتوكول في إطار اضطلاع صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بمهامه في توفير وحدات سكنية للمواطنين تحقيقا لأهداف الاستقرار والعدالة الاجتماعية وتلبية المقاصد التي أنشئ من أجلها الصندوق وفقاً لأحكام القانون رقم 93 لسنة ٢٠١٨، وفي إطار دوره الاجتماعي في المساهمة في تكريم أسر ضحايا ومصابي العمليات الحربية والارهابية والأمنية من المدنيين بتخصيص وحدات سكنية لهم بنظام التمويل العقاري، أو بأي من طرق البيع الأخرى. من جانبها صرحت السيدة/ نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بأن هذا البروتوكول يأتي في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بقيام وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، والجهات المعنية لتيسير الرعاية والدعم لأسر ضحايا ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من المدنيين في مختلف النواحي الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها، وعلى الأخص توفير فرص الحصول على وحدات سكنية بمشروعات الدولة أو المدعمة منها. وأشارت السيدة/ مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن مجلس إدارة الصندوق وافق على إبرام بروتوكول بين الطرفين لتوفير وحدات سكنية لأسر ضحايا ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من المدنيين بذات الشروط والأسعار وآليات السداد والضوابط والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن لدى الصندوق، أسوة بشهداء القوات المسلحة والشرطة، لافتة إلى أن مجلس الوزراء وافق بجلسته رقم (۱۹۳) على استثناء أسر ضحايا ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من المدنيين من شروط سبق الاستفادة وذلك بالحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض أو تملك وحدة سكنية، ومن شرط السن والحد الأقصى للدخل، أسوة بما يتم مع أسر شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة وبذات قواعد التسعير للوحدات السكنية التي يتم بيعها لكل من مصابي وأسر شهداء القوات المسلحة، والشرطة، والثورة. وبموجب البروتوكول، سيقوم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في ضوء القواعد المقررة والمعمول بها لديه بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير وحدات سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، وفقا للمتاح لديه، للمستفيدين من أسر ضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من المدنيين وفقا لأحكام القانون رقم ( 16 ) لسنة ۲۰۱۸ وقرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 193 لسنة ٢٠٢٢ وذلك تأكيداً للدور الاجتماعي، ولتمكينهم من شراء وحدات سكنية بأسعار مناسبة، على أن يكون تعاقد مستحقي الوحدات السكنية، محل هذا البروتوكول، على نموذج الاتفاق الثلاثي حال الحصول على الوحدة بنظام التمويل العقاري، وعقد بيع ثنائي في حالة السداد نقداً، على أن يتم تحديد المستفيدين من خلال وزارة التضامن الاجتماعي. اقرأ الخبر من المصدر

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وشركة "هاير سمارت هوم كوربوريشن" الصينية؛ لإنشاء مجمع صناعي بنظام المناطق الاستثمارية لتصنيع الأجهزة المنزلية والصناعات المغذية لها على مساحة 200 ألف متر مربع، بمدينة العاشر من رمضان، بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 130 مليون دولار. ووقع مذكرة التفاهم المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيد/ لي دابينج، الرئيس التنفيذي لشركة "هاير سمارت هوم كوربوريشن" في الشرق الأوسط. وعقب التوقيع، أوضح المستشار محمد عبد الوهاب أن مذكرة التفاهم مع الشركة الصينية نصت على قيام الهيئة بتقديم الدعم اللازم لإنشاء المشروع بنظام المناطق الاستثمارية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية لإتمام المشروع وإقامته وفقا للجدول الزمني للتنفيذ، موضحا أن الشركة ستقوم بإدخال تكنولوجيا متطورة في مشروعها المزمع إقامته، مما يسهم في وضع مصر كمركز استثماري لصناعات الأجهزة المنزلية، وكذا جذب مستثمرين جُدد في مجال الصناعات المغذية للأجهزة المنزلية من الموردين الذي تتعامل معهم الشركة للتصنيع في مصر. كما أشار الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار إلى أن المشروع الجديد سيتم تمويله بالكامل من خلال استثمارات أجنبية مباشرة، وسيوفر أكثر من 2000 فرصة عمل، بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 900 ألف جهاز سنويا تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلية ومركز لتصدير المنتجات لدول أفريقيا وآسيا. من جانبه، قال السيد/ لي دابينج الرئيس التنفيذي لشركة هاير في الشرق الأوسط أن شركة "هاير" تعتبر من الشركات الرائدة عالميا في مجال تصنيع المستلزمات المنزلية والأجهزة الكهربائية والإلكترونية ولديها 7 علامات تجارية عالمية، موضحا أن المشروع الجديد للشركة، الذي تتضمنه مذكرة التفاهم، سيسهم في تعزيز الصناعات المصرية، من خلال زيادة الاعتماد على المكون المحلي بنسبة تصل إلى 60%، موضحا في الوقت نفسه أن المرحلة الأولى للمشروع ستشمل إنتاج أجهزة التكييفات، والغسالات، والشاشات، والصناعات المكملة، بينما تتضمن المرحلة الثانية تصنيع أجهزة الثلاجات والفريزر. اقرأ الخبر من المصدر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 158 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020. ووفقا لمذكرته الإيضاحية فإن ذلك القانون يهدف إلى حوكمة نشاط التمويل الاستهلاكي باعتباره من الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك في ضوء ما حققه هذا النشاط من طفرات ملحوظة، وسعياً لتعزيز معدلات أداء ذلك النشاط وتعميق الأسواق الخاصة به حتى يستطيع الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين. . كما يهدف القانون إلي تذليل المعوقات التي قد تعترض جهات التمويل المنظمة في هذا القانون عند مزاولتها لأنشطتها وتنظيم الأمور التي كشف عنها الواقع العملي بما يحمي كافة الأطراف المتعاملة في هذا النشاط، ومنها تنظيم نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي، وتجريم استخدام الغش أو التدليس للحصول على تمويل من إحدى جهات التمويل المنظمة في هذا القانون، والامتناع عن تنفيذ كل أو بعض الالتزامات المالية المقررة بموجب عقد التمويل. وتنص التعديلات على أن يضاف إلى قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020 مواد جديدة بأرقام ( 1 /بند 8 و6 مكرر، 28 مکرر، 28 مکرر ۱)، نصوصها الآتية: وبموجب المادة ( 1/ بند ۸ ) أضافت التعديلات تعربفاً جديدا للتعريفات الواردة بالقانون، عرّفت فيه مصطلح " الكفالة بأجر " بوصفه عقد بمقتضاه يكفل شخص الوفاء بالتزام عميل التمويل الاستهلاكي بأن يتعهد لشركة التمويل الاستهلاكي أو لمقدم التمويل الاستهلاكي بأن يفي بهذا الالتزام إذا لم يف به العميل نفسه، وذلك نظير أجر وحظرت المادة (6 مكرر) ممارسة نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده هيئة الرقابة المالية لهذا الغرض، على أن يستثنى من ذلك البنوك وشركات ضمان الائتمان المرخص لها بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020. وأناطت بمجلس إدارة الهيئة وضع قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب في هذا السجل، و يكون القيد بدون مقابل. وتعاقب المادة 28 مكررا المضافة حديثاً للقانون على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ضعفي المتبقي من قيمة التمويل محل عقد التمويل ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من استخدم الغش أو التدليس للامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم وفقا لأحكام هذا القانون . واستثنت التعديلات الجرائم المبينة في هذه المادة من الأحكام المشار إليها بالمادة (٣٢) من هذا القانون . ويجوز الصلح في هذه الجرائم سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة ، بحسب الأحوال ، وذلك في أية حالة تكون عليها الدعوى ، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم الصلح بشأنها ، وتأمر النيابة العام. اقرأ الخبر من المصدر

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، برئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم باعمال وزارة الصحة". وأصدر الرئيس السيسي خلال الاجتماع عدة توجيهات أبرزها: - بدعم إضافى لمبادرة إنهاء قوائم انتظار حالات الجراحات الحرجة بمقدار 600 مليون جنيه، مع زيادة برامج التوعية الإعلامية للمواطنين المستهدفين بالمبادرة، وذلك لتعريفهم بكيفية الاستفادة منها بطريقة يسيرة وسلسلة، بما يساهم في رفع المعاناة عن المرضى من المواطنين. - تقديم حزم تحفيزية للأطباء بتطوير منظومة مالية من شأنها الارتقاء بدخل الطبيب وتحسين بيئة العمل الخاصة بهم، لاسيما في التخصصات الطبية النادرة، مع منح امتيازات خاصة للأطباء العاملين في المحافظات النائية، وكذلك تعديل منظومة تكليف الأطباء بالكامل. - دعم مصاريف الدراسة الخاصة بالطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعات الأهلية الحكومية بتحمل الدولة نسبة من تلك المصاريف مع الاستمرار في تقديم المنح المجانية للمتفوقين. اقرأ الخبر من المصدر

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 الخاص بإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وتضمنت التعديلات نصوص المواد المتعلقة بشروط التعيين في وظائف المعلمين بالأزهر الشريف، وآلية التعيين بوظيفة " معلم مساعد"، وذلك في إطار مواكبة التغيرات التشريعية التي صاحبت صدور قانون "الخدمة المدنية" الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وإلغاء العمل بقانون نظام العاملين في الدولة رقم 47 لسنة 1978. وجاءت التعديلات في مشروع القانون في ثلاث مواد، الأولى مادة 93 مكررا ( 3) بند 2، والتي تخص شروط التعيين والاستثناءات من شروط التأهيل التربوي وأصبحت تنص على " أن يكون حاصلاً على مؤهل عال تربوي مناسب، أو مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة (إجازة) تأهيل تربوي، ويستثنى من إجازة التأهيل التربوي مُحفظ القرآن الكريم، ومدرس الخط العربي، والحاصلون على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب قسمي علم النفس والاجتماع وليسانس الدراسات الإنسانية قسمي علم النفس والاجتماع، إذا كان متقدماً لشغل وظيفة أخصائي". كما شملت التعديلات مادة 93 مكرراً (4): والتي تخص إجازة إعادة التعاقد على وظيفة معلم مساعد، حيث أصبحت تنص على أن "يكون شغل وظيفة "مُعلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من شيخ الأزهر، ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية الأزهرية التي يتقدم لها فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لأى إجراء". ويجوز فى حالة الضرورة إعادة التعاقد لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد مع من انتهى عقده تلقائياً من شاغلي وظائف "مُعلم مساعد" لعدم حصوله على شهادة الصلاحية المشار إليها بالفقرة السابقة خلال المدة المحددة لها، وذلك بقرار من شيخ الأزهر بعد أخذ رأى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، فإذا لم يحصل على هذه الشهادة خلال تلك السنة انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لاتخاذ أي إجراء. ويُعين بقرار من شيخ الأزهر فى وظيفة مُعلم من أمضى سنة على الأقل فى وظيفة مُعلم مساعد وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها، وثبتت صلاحيته للعمل وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويسرى حكم الفقرة الأولي على الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيى التكنولوجيا وأخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات بالمعاهد الأزهرية. ويجوز بعد موافقة وزير المالية تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة من العاملين بالمعاهد والمناطق الأزهرية بشرط استيفاء المتطلبات التي تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين. كما نص مشروع القانون على أن يضاف إلى القانون رقم 103 لسنة 1961 فقرة ثانية للمادة 93 مكرراً (6)، تنص على أنه يجوز فى حالة الضرورة، وبعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض شيخ الأزهر، "أن يكون الإعلان لشغل وظائف التعليم داخل منطقة أزهرية أو أكثر دون غيرها"؛ وذلك حتى يكون التعيين في نطاق شاغلي المكان الواقع به المنطقة الأزهرية دون غيره. - وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة 25.35 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية رأس سدر، محافظة جنوب سيناء، وذلك لإقامة منطقة لوجيستية لتبادل السلع. - وافق مجلس الوزراء على المقترحات الخاصة بتدقيق الحدود الإدارية للمحافظات، والتى تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية تحقيق جودة الحياة للمواطنين على مستوى الجمهورية، وتحسين مستوى معيشتهم، إلى جانب حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع. وتمت الإشارة إلى أن المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، قام بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة المعنية، بإعداد دراسة تفصيلية لتدقيق الحدود الإدارية بين المحافظات، اعتماداً على أحدث برامج نظم المعلومات الجغرافية والصور الجوية عالية الدقة، كما استندت تلك الدراسة على ما يتم تنفيذه من شبكة للطرق الرئيسية، وكذا المشروعات القومية، والمعالم الطبيعية التى تزخر بها العديد من المحافظات. - وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإضافة أغراض لإقامة مراكز تنمية الأسرة والطفولة الحكومية، ومراكز الخدمات الزراعية والبيطرية الحكومية، ومجمعات الخدمات الحكومية، ومراكز الشباب الحكومية والملاعب الملحقة بها، وغيرها من المشروعات الحكومية ذات النفع العام التى تدخل ضمن البرنامج القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" إلى أعمال المنفعة العامة فى تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، حيث إن تلك المراكز تستهدف تحقيق النفع العام وصالح المواطنين، من خلال توفير سبل الحياة الكريمة لقاطني الريف المصرى، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم من خلالها. - اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 1/8/2022، فيما يتعلق بأوامر الإسناد وزيادتها لعدد 61 مشروعا، لوزارات الإسكان، والنقل، والتعليم العالى والبحث العلمى، وذلك بما يسهم فى استكمال تلك المشروعات والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار. - وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة الصحة والسكان مع شركة "جريفولز إيجيبت" لمشتقات البلازما، وذلك لتصنيع مشتقات البلازما المجمعة من خلال مراكز تجميع البلازما التابعة للوزارة؛ سعياً لتوفير المنتجات الطبية الضرورية للدولة المصرية. - في إطار متابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحى الشامل، وافق مجلس الوزراء على إصدار تراخيص بناء للمباني والمنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية. - وافق مجلس الوزراء على تخصيص مساحة 487 فداناً من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية الحيبة، مركز الفشن، محافظة بني سويف، وذلك لصالح المحافظة؛ لاستخدامها في إقامة مجمع صحي استشفائى بيئى متكامل، وفقاً للقواعد والقوانين الحكومية المعمول بها في هذا الشأن. - استعرض مجلس الوزراء تقرير اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2640 لسنة 2022، بشأن ضوابط ومحددات موسم العمرة للعام الهجرى 1444 هجرية. وتمت الموافقة على قيام وزارة السياحة والآثار باتخاذ الإجراءات وفقاً لقانون "بوابة العمرة"، لتسجيل شركات السياحة لبدء موسم العمرة، اعتباراً من أول أكتوبر المقبل. اقرأ الخبر من المصدر

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء، الذي عُقد بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة. وجدد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، الإشارة إلى جهود مختلف أجهزة الدولة في التعامل مع التحديات التي تفرضها الأزمة العالمية الحالية، وكذا تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، موضحاً أن تلك الجهود تتضمن العديد من المحاور، فمنها ما يتعلق بالنواحى الاقتصادية، والاجتماعية، وكذا ما يتعلق بملف الأمن الغذائى، مؤكداً أن ما يتم تنفيذه من إجراءات وخطوات فى هذا الصدد، إنما يستهدف في المقام الأول التخفيف من حدة هذه التحديات والتداعيات عن كاهل المواطن المصرى، والاستمرار فى تأمين مختلف احتياجاته من السلع الضرورية، وذلك تنفيذاً للتوجيهات المستمرة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد. ونوه رئيس الوزراء إلى أنه فى ظل ما يشهده العالم من أزمة في مصادر الطاقة المختلفة ارتباطاً بالأزمة الروسية الأوكرانية، فإن ذلك يستوجب علينا تطبيق خطة متكاملة لترشيد استهلاك الطاقة بمختلف أنواعها، سواء ما يتعلق منها بالكهرباء، أو الغاز الطبيعي، بحيث تتضمن تلك الخطة آليات وأسلوب الترشيد، بما يضمن استدامة هذه المصادر في ظل الظروف العالمية الحالية، قائلاً:" كلما خفضنا من استهلاك الكهرباء .. وفرنا كميات من الغاز يتم استهلاكه حاليا في المحطات، وبالتالي نقوم بتصديره"، لافتاً في هذا الصدد إلى أنه من الممكن أن نحصل على نحو 450 مليون دولار شهرياً، قيمة تصدير الغاز الذي يتم توفير استهلاكه عن طريق توفير استهلاك الكهرباء، مضيفاً: يجب أن نستفيد من ذلك حالياً على الفور. وفي الإطار نفسه، أكد مدبولي أن الحكومة يجب أن تبدأ بنفسها، عن طريق التوفير في المباني الحكومية، وكذا المباني تحت الإنشاء، وغيرها. وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، إلى اللقاء الذي عُقد أمس مع وزيري الخارجية والبيئة لمتابعة التحضيرات الخاصة باستضافة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل، مؤكداً في هذا الصدد أن الحكومة تعمل على قدم وساق حتى يخرج تنظيم هذا المؤتمر بمستوى عالمي، خاصة أن المؤشرات تؤكد أن حجم الإقبال لحضور هذا الحدث المهم سيكون كبيراً. وتناول الاجتماع، آخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا، حيث أشار الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، إلى موقف الحالة الوبائية في مصر، موضحاً أن هناك انخفاضا في معدلات الإصابة بالفيروس خلال الأسبوع الوبائي الجاري مقارنة بالأسبوع الوبائي السابق بنسبة تصل إلى 55%، فضلاً عن انخفاض الوفيات بنسبة 20%. كما عرض الوزير معدلات التغير الأسبوعي في أعداد الإصابات المؤكدة والوفيات، ونسب إشغال المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرا إلى انخفاض الإشغال خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو الماضي، بنسبة 60%، مقارنة بالأسبوع قبل الأخير من ذات الشهر. وأكد الوزير، خلال العرض، أنه فيما يتعلق بجدري القرود، فإنه لم يتم ثبوت أي حالات إيجابية لمرض جدري القرود بمصر حتى الآن، متناولاً في هذا السياق الإجراءات الاحترازية، التي يتم اتخاذها في جميع الموانئ. اقرأ الخبر من المصدر

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، برئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم باعمال وزارة الصحة". وأصدر الرئيس السيسي خلال الاجتماع عدة توجيهات أبرزها: - بدعم إضافى لمبادرة إنهاء قوائم انتظار حالات الجراحات الحرجة بمقدار 600 مليون جنيه، مع زيادة برامج التوعية الإعلامية للمواطنين المستهدفين بالمبادرة، وذلك لتعريفهم بكيفية الاستفادة منها بطريقة يسيرة وسلسلة، بما يساهم في رفع المعاناة عن المرضى من المواطنين. - تقديم حزم تحفيزية للأطباء بتطوير منظومة مالية من شأنها الارتقاء بدخل الطبيب وتحسين بيئة العمل الخاصة بهم، لاسيما في التخصصات الطبية النادرة، مع منح امتيازات خاصة للأطباء العاملين في المحافظات النائية، وكذلك تعديل منظومة تكليف الأطباء بالكامل. - دعم مصاريف الدراسة الخاصة بالطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعات الأهلية الحكومية بتحمل الدولة نسبة من تلك المصاريف مع الاستمرار في تقديم المنح المجانية للمتفوقين. اقرأ الخبر من المصدر

أكد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء على ضرورة متابعة التحقيق في انفجار ميناء بيروت البحري دون عوائق وبعيدا عن التدخل السياسي، مشددا على ضرورة أن يكون التحقيق نزيها وموثوقا وشفافا ومستقلا. جاء ذلك بيان مشترك صادر عن بعثة الاتحاد الأوروبي في بيروت والبعثات الدبلوماسية التابعة للدول الأعضاء في الاتحاد بمناسبة إحياء الذكرى الثانية لانفجار ميناء بيروت البحري والذي أودى بحياة أكثر من 200 شخصا وأدى لإصابة نحو 6500 آخرين وتشريد قرابة 300 ألف شخص. وأعرب الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء عن التعاطف مع العائلات التي فقدت أحباءها في ذلك اليوم المأساوي وكذلك مع جميع المتضررين، مجددا التضامن مع سكان بيروت وشعب لبنان، والالتزام بمواصلة دعم جهود مواجهة تداعيات الانفجار، إلى جانب الجهات الفاعلة في المجتمع المدني التي أدت دورا حاسما في هذه الجهود، على حد ما ورد بالبيان. وأشار البيان إلى أنه بعد انقضاء عامين، ينبغي أن يتم التوصل إلى نتائج دون مزيد من التأخير من أجل الكشف عن أسباب المأساة ومحاسبة المسؤولين عنها. وعبر الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء عن الاستعداد لمواصلة دعم اللبنانيين كجيران وأصدقاء وشركاء. اقرأ الخبر من المصدر

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وشركة "هاير سمارت هوم كوربوريشن" الصينية؛ لإنشاء مجمع صناعي بنظام المناطق الاستثمارية لتصنيع الأجهزة المنزلية والصناعات المغذية لها على مساحة 200 ألف متر مربع، بمدينة العاشر من رمضان، بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 130 مليون دولار. ووقع مذكرة التفاهم المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ولي دابينج، الرئيس التنفيذي لشركة "هاير سمارت هوم كوربوريشن" في الشرق الأوسط. وعقب التوقيع، أوضح المستشار محمد عبد الوهاب أن مذكرة التفاهم مع الشركة الصينية نصت على قيام الهيئة بتقديم الدعم اللازم لإنشاء المشروع بنظام المناطق الاستثمارية، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية لإتمام المشروع وإقامته وفقا للجدول الزمني للتنفيذ. وأوضح أن الشركة ستقوم بإدخال تكنولوجيا متطورة في مشروعها المزمع إقامته، ما يسهم في وضع مصر كمركز استثماري لصناعات الأجهزة المنزلية، وكذا جذب مستثمرين جُدد في مجال الصناعات المغذية للأجهزة المنزلية من الموردين الذي تتعامل معهم الشركة للتصنيع في مصر. كما أشار الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار إلى أن المشروع الجديد سيتم تمويله بالكامل من خلال استثمارات أجنبية مباشرة، وسيوفر أكثر من 2000 فرصة عمل، بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 900 ألف جهاز سنويا تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلية ومركز لتصدير المنتجات لدول أفريقيا وآسيا. من جهته، قال لي دابينج الرئيس التنفيذي لشركة هاير في الشرق الأوسط أن شركة "هاير" تعتبر من الشركات الرائدة عالميا في مجال تصنيع المستلزمات المنزلية والأجهزة الكهربائية والإلكترونية ولديها 7 علامات تجارية عالمية، موضحا أن المشروع الجديد للشركة، الذي تتضمنه مذكرة التفاهم، سيسهم في تعزيز الصناعات المصرية، من خلال زيادة الاعتماد على المكون المحلي بنسبة تصل إلى 60%، موضحا في الوقت نفسه أن المرحلة الأولى للمشروع ستشمل إنتاج أجهزة التكييفات، والغسالات، والشاشات، والصناعات المكملة، بينما تتضمن المرحلة الثانية تصنيع أجهزة الثلاجات والفريزر. اقرأ الخبر من المصدر

نظمت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، احتفالًا بمناسبة فعاليات الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، والذي يتم الاحتفال به سنويًا خلال الفترة من 1 أغسطس حتى 7 أغسطس، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وذلك بالتعاون مع منظمات (اليونيسيف وهيئة إنقاذ الطفولة، وبرنامج الأغذية العالمي WFP). أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاحتفال تضمن عقد مؤتمر علمي للإدارة العامة للأمومة والطفولة بوزارة الصحة، تم خلاله عقد جلسات علمية لمناقشة مستجدات أساليب تعزيز صحة الأم من خلال تطبيق الإرشادات الصحية الدولية، وفسيولوجيا الرضاعة الطبيعية، بالإضافة إلى سبل تعزيز صحة الطفل بداية من مرحلة الجنين لتحقيق حياة صحية سلمية، كما تم استعراض مؤشرات الرضاعة الطبيعية للأطفال في مصر، وتأثيراتها اقتصاديًا واجتماعيًا. وأشار "عبدالغفار" إلى معدلات الرضاعة الطبيعية خلال العام الماضي 2021، موضحًا أن الأطفال الذين بدأوا بالرضاعة الطبيعية خلال الساعات الأولى من الولادة بلغت نسبتهم 63%، كما بلغت نسبة الأطفال الذين في عمر 4 شهور ويرضعون رضاعة طبيعية مطلقة 73%، كما تبلغ نسب الأطفال في عمر 18 شهرًا ومازالوا يرضعون طبيعيًا 73.6 %. واستعرض الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة – خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية- دور مبادرات "100 مليون صحة"، التي استهدفت دعم وتوفير الرعاية الصحية للأم والطفل بدءًا من تكوين الجنين، مما يساهم في تعزيز صحة الطفل خلال المراحل الأولى من حياته وقدرة الأم على ممارسة الرضاعة الطبيعية. ولفت الدكتور إيهاب كمال مساعد وزير الصحة للتعليم الطبي المهني، إلى توفير البرامج التدريبية للفرق الطبية العاملين بالإدرات التابعة لرعاية الأمومة والطفولة بجميع محافظات الجمهورية، لتقديم المشورة للأمهات والأسر في مجال الرضاعة الطبيعية، مؤكدًا أن اهتمام الدولة بصحة الأم والطفل أساس نجاح المنظومة الصحية. ومن جانبه، استعرض الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، جهود القطاع في تعزيز حصول المرأة على الدعم والمشورة في مجال الرضاعة الطبيعية، مشيرًا إلى أن الرضاعة الطبيعية توفر لكل طفل أفضل بداية ممكنة في الحياة، فهي تحقق فوائد صحية وتغذوية وعاطفية للأطفال والأمهات معًا، موجهًا الشكر لجميع مقدمي خدمات الرعاية الأساسية لجهودهم المبذولة في الاهتمام بتعزيز صحة الأم والطفل من خلال الخدمات الصحية التي تتيحها الوزارة. وتابع الدكتور وائل عبدالرازق أنه وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية فإن الرضاعة الطبيعية تشكل جزءًا من نظام غذائي مستدام، مؤكدًا أهمية إعطاء النصائح والطمأنينة التي تحتاجها الأم لتغذية أطفالها على النحو الأمثل، مشيرًا إلى دعم وتشجع الرضاعة الطبيعية داخل الوحدات الصحية، بما يساهم في بناء الثقة لدى الأمهات والتغلب على التحديات، مضيفًا أن الحصول على مشورة متمرسة في مجال الرضاعة الطبيعية يؤدي إلى تمديد فترة الرضاعة الطبيعية وتشجيع الرضاعة الطبيعية الخالصة، بما يحققه ذلك من فوائد للرضع والأسر. وأكد الدكتور محمد عبدالله رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة، الاهتمام بمنظومة ترصد الأمهات ومتابعة الحمل للحد من انتقال الفيروسات من الأم للجنين من خلال شبكة الوحدات الصحية والمراكز الطبية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة بجميع المحافظات، بما يساهم في تحسين المؤشرات الصحية للأطفال، مضيفًا أن رعاية الأم والطفل الهدف العام لبناء جيل سليم. وكشفت الدكتور آمال عبدالحي مدير عام الإدارة العامة لرعاية الأمومة والطفولة، تـأثير ممارسة الرضاعة الطبية على صحة الأم والطفل، مشيرة إلى أن لبن الأم مفيد لوقاية الطفل من الإصابة بالعديد من الأمراض المعدية، كما يحتوي لبن الأم على بروتينات سهلة الهضم، وأجسام مضادة وخلايا مناعية، وكذلك يشجع على نمو البكتريا الصديقة لأمعاء الرضيع. وتابعت أن دهون لبن الأم تتكون من الأحماض الدهنية الأساسية التي يعتمد عليها نمو المخ بشكل أساسي، كما تساعد تلك الدهون على زيادة وزن الطفل وإكسابه الإحساس بالشبع، كما يحتوي على نسبة كافية من الكالسيوم والفسفور المفيدة لعظام الرضيع، مضيفة أن الرضاعة الطبيعية تؤثر على استقرار الحالة النفسية للطفل، وتخلق اتصالاً وثيقًا ودعم العلاقة بين الطفل وامه، كما تؤثر على ذكاء الطفل المعرفي والعاطفي الذي يزداد طرديًا مع الاستمرار بالرضاعة لعامين. ولفتت الدكتورة آمال عبد الحي إلى أنه بالنسبة للأم، فإن الرضاعة الطبيعية تساعد على تقليل النزيف بعد الولادة، وانقباض وعودة الرحم لحالته الطبيعية، وسرعة استعادة الأم لوزنها الطبيعي، وتقليل احتقان وتورم الثدي، كما تقلل من احتمال الإصابة بالأورام السرطانية للثدي. وخلال فعاليات الحفل، تم تكريم عدد من مديري الإدارة العامة لرعاية الأمومة والطفولة السابقين، كما تم تكريم عدد من الأطباء والفرق المتميزة بالإدارات الفرعية بمختلف المحافظات، لجهودهم المتميزة وعطائهم المستمر في دعم البرامج الصحية للأمومة والطفولة. اقرأ الخبر من المصدر

شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وهيئة النيابة الإدارية، بشأن التكامل في مجال الدعم الفني وتطوير نظام المعلومات. ووقع البروتوكول كل من: المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار أحمد محمد مرسي، أمين عام المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية. وعقب التوقيع، أكد وزير العدل، أن البروتوكول يهدف إلى تعزيز أطر التعاون المشترك بشأن التكامل في مجال الدعم الفني وتطوير الخدمات، وذلك بتطوير البرنامج الشامل للبنية المعلوماتية باستخدام أحدث وسائل وتقنيات تكنولوجيا المعلومات ووضع الخطة التنفيذية لتطوير عملية الانتخابات، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على الارتقاء بعملية الإشراف على الانتخابات التي تتولاها هيئة النيابة الإدارية بداخل جمهورية مصر العربية، من خلال وسائل وتقنيات تواكب التطور التكنولوجي المتسارع، وذلك بتوفير وحدة تكنولوجية نموذجية مجهزة بأحدث الوسائل لاستخدامها في تقديم خدمات التصويت وإعلان النتيجة، حيث سيتم تطبيق ذلك بصورة مبدئية في العملية الانتخابية التي تجرى بالاتحادات والنقابات والأندية كمرحلة أولى، تمهيدا لتطبيقها في الانتخابات العامة. من جانبها، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد إلى أن هذا البروتوكول يأتي في إطار استراتيجية الدولة نحو تحقيق التعاون بين مختلف الجهات والوزارات للارتقاء بالخدمات، وصولا للجودة المطلوبة لتحقيق رضاء المواطنين، وإيمانا بأهمية تكنولوجيا المعلومات ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، وحرص الدولة على تطبيق التحول الرقمي. وبموجب البروتوكول، تلتزم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتقديم الدعم اللوجيستي والفني، وتدبير وإتاحة البرامج والتطبيقات اللازمة لتمكين هيئة النيابة الإدارية من القيام بالعملية الانتخابية، وتتولى الهيئة بدورها وضع الإجراءات والقواعد المنظمة للعملية الانتخابية، وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة للعمل على منظومة إدارة العملية الانتخابية، فضلا عن توفير مستلزمات تشغيل المنظومة، والتنسيق والمتابعة المستمرة مع الوزارة لضمان تنفيذ هذا البروتوكول على النحو الذي يحقق الأهداف المرجوة منه. اقرأ الخبر من المصدر

ارتفعت أسعار النفط ، اليوم الخميس، رغم تماسكها بحد كبير، إذ وازنت السوق بين قلة الإمدادات ومخاوف الطلب، بعد زيادة بمخزونات الخام والبنزين الأميركية دفعت الأسعار إلى أدنى مستوى في عدة أشهر في الجلسة السابقة. وبحلول الساعة 09:25 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتا أو بنسبة 0.37 بالمئة إلى 97.14 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام تكساس الأميركي 43 سنتا أو بنسبة 0.47 بالمئة إلى 91.09 دولار للبرميل. وتراجع الخامان أمس الأربعاء إلى أدنى مستوى منذ فترة ما قبل الأزمة الأوكرانية، والتي اندلعت في 24 فبراير الماضي. اقرأ الخبر من المصدر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل وخرائط الأمطار خلال الأيام المقبلة، حيث إنه من المتوقع اعتبارا من غدا الجمعة فرص أمطار تستمر حتى الثلاثاء المقبل. وفيما يلى ننشر خرائط الأمطار خلال الأيام المقبلة، كما يلى:- الجمعة 05 أغسطس 2022:- شبورة مائية علي بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ( من 3 إلى 6 صباحا تقريبا ) ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. نشاط رياح أحيانـاً: على مناطق من الوجـه البحرى والسواحل الشمـــالية الشرقية وجنـوب سيناء وشمـال الصعيد . فرص أمطـار خفيفـة: على ( حلايب - شلاتين - مناطق من جنوب سيناء ) السبت 06 أغسطس 2022: نشاط رياح أحياناً علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد . فرص أمطار خفيفة : على مناطق من جنوب محافظة البحر الأحمر وأقصي جنوب الصعيـد وجنوب سيناء على فترات متقطعة ، قد تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث ( 30 % تقريبا ) . - الأحد 7 أغسطس و الأثنين 8 أغسطس 2022: نشاط رياح أحياناً علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد . فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب محافظة البحر الأحمر وأقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة ،قد تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث ( 40 % تقريبا ) - الثلاثاء 9 أغسطس و الأربعاء 10 أغسطس 2022: نشاط رياح أحياناً علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد. فرص أمطار خفيفة : على مناطق من جنـوب محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة بنسبة حدوث ( 30 % تقريبا ) تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة ، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء ، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن غدا سيشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح بين 2: 4 درجة ، مع وجود نشاط رياح أحيانا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا . كما سيشهد غدا شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع وجود فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على حلايب وشلاتين ومناطق من جنوب سيناء . وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة: القاهرة العظمى 35 درجة والمحسوسة 37 والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والمحسوسة 41 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والمحسوسة 44 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والمحسوسة 44 درجة والصغرى 29 درجة. اقرأ الخبر من المصدر

حصلت "أرامكو السعودية" و"سابك للمغذيات الزراعية" على أول شهادات مستقلة في العالم تعترف بإنتاج الهيدروجين الأزرق والأمونيا الزرقاء. ومنحت شركة "تي يو في راينلاند"، وهي شركة مستقلة في خدمات اختبار الأنظمة والتفتيش وإصدار الشهادات وفقًا للمعايير الدولية القائمة ومقرها ألمانيا، هذه الشهادات لشركة (سابك للمغذيات الزراعية) في الجبيل، نظير إنتاجها 37 800 طن من الأمونيا الزرقاء، ولشركة مصفاة أرامكو السعودية الجبيل (ساسرف) المملوكة بالكامل لأرامكو السعودية، وذلك نظير إنتاجها 8 075 طن من الهيدروجين الأزرق. ولاعتماد أن يكون الهيدروجين أزرقًا والأمونيا زرقاء، يجب استخلاص جزء كبير من ثاني أكسيد الكربون المرتبط بعملية التصنيع واستخدامه في أعمال التكرير والمعالجة والتسويق. وتعليقًا على ذلك، قال نائب الرئيس للكيميائيات في أرامكو السعودية، أوليفييه ثوريل: "هذه الشهادات هي الأولى من نوعها في العالم وتمثّل إنجازًا في إطار جهودنا لتطوير حلول الطاقة النظيفة، ورفع قدراتنا لتصدير الهيدروجين والأمونيا. ويعزز هذا التقدير المستقل لعملياتنا من مكانة أرامكو السعودية و(سابك) في التخلص من الكربون في قطاعات متعددة، ويشمل ذلك الطاقة، والطيران، والمواد الكيميائية، والنقل، وصناعات الأسمدة". اقرأ الخبر من المصدر