الأخبار

قال المهندس ياسر عبد الباري، رئيس برنامج صناعة الإلكترونيات بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات: إن صناعة الرقائق الإلكترونية قائمة على محورين، وهم: التصميم والتصنيع، لافتا إلى أن قيمة تصميم الرقائق الإلكترونية في العالم أكثر من 600 مليار دولار سنويا، ومتوقع خلال السنوات القليلة المقبلة أن يصل إلى تريليون دولار. زيادة في الطلب العالمي على الرقائق الإلكترونية وأضاف "عبد الباري" - في مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع على قناة "dmc" - أن هناك زيادة في الطلب العالمي والعنيف والشديد على الرقائق الإلكترونية بسبب دخول الرقائق في الكثير من الأجهزة الكهربائية حول العالم ومنها السيارات الكهربائية، لافتا إلى أن كل دول العالم في سباق حميم تتحرك للتوسع في صناعة الرقائق الإلكترونية منها أمريكا والصين وتايوان. تايوان من أكبر الدولة لصناعة الرقائق الإلكترونية ولفت إلى أن تايوان من أكبر الدولة لصناعة الرقائق الإلكترونية، لافتا إلى أن هناك توجه في مصر بدعم من القيادة السياسية للتوسع في صناعة الرقائق الإلكترونية. مصر لديها عقول وميزة تنافسية وتابع رئيس برنامج صناعة الإلكترونيات بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات: مصر لديها عقول وميزة تنافسية في مجال تصميم الرقائق الإلكترونية. اقرأ الخبر من المصدر

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الاثنين، مشروعات استصلاح الأراضي بتوشكي؛ إذ وجه بتكامل جهود أجهزة الدولة بشأن إضافة مساحات جديدة للرقعة الزراعية المستصلحة في توشكى، مع تطوير نظم الرى والوسائل الزراعية التي تتناسب مع طبيعة المنطقة، حسبما أفاد نبأ عاجل نشرته قناة "صدى البلد"، قبل قليل. متابعة موقف مشروعات توشكى وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن الرئيس السيسي اجتمع، اليوم، مع اللواء أ.ح هشام السويفي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح وليد أبو المجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، واللواء أ.ح توفيق سامي، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للأراضي الصحراوية، واللواء أ.ح كرم سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات، واللواء أ.ح محمود فكري، مساعد رئيس الهيئة الهندسية لمشروعات توشكى. وأشار متحدث رئاسة الجمهورية، إلى أن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات استصلاح الأراضي في جنوب الوادي بتوشكى. تنمية توشكى وتوفير الموارد المائية وأضاف أنه تم في هذا الإطار استعراض الخطوات التنفيذية لمشروعات تنمية توشكى، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المعنية، بما فيها المساحات المنزرعة والمستهدف استصلاحها بالمنطقة، فضلًا عن جهود توفير الموارد المائية والبنية الأساسية اللازمة لدعم تلك المشروعات، خاصةً ما يتعلق بمحطات الرفع العملاقة وشبكات المياه وأجهزة الري المحوري وتبطين الترع، بالإضافة إلى الأعمال الصناعية والهندسية الجاري تنفيذها من قبل جهات الاختصاص الحكومية، وكذا سير العمل الخاص بتطوير الطرق والمحاور المؤدية لمنطقة جنوب الوادي. تطوير نظم الري والزراعة كما وجه الرئيس، بتكامل آليات العمل بين القطاعات المعنية بالدولة من أجل إضافة مساحات جديدة للرقعة الزراعية المستصلحة في توشكى وتطوير نظم الرى والوسائل الزراعية التي تتناسب مع طبيعة المنطقة. اقرأ الخبر من المصدر

التقى وفد من أمانة حزب النور بمحافظة بني سويف بالدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك الفعال وتقديم كل وسائل الدعم الفني للجهات التنفيذية عن طريق لجان الحزب على مستوى المحافظة. وفي السياق ذاته، قدم الدكتور أحمد يحيى الوزير أمين الحزب بالمحافظة، الشكر للمحافظ على مجهوداته الملموسة في خدمة أبناء المحافظة، مؤكدًا حرص حزب النور على التعاون وتخفيف العبء على أبناء المحافظة. حضر اللقاء كلا من، الدكتور أحمد يحيى وزير أمين حزب النور بالمحافظة، ومحمد محروس الأمين السابق وعضو مجلس نواب سابق، ونصر الله سالم وكيل الحزب للخدمات الجماهيرية والأستاذ أحمد جمعة وكيل الحزب لشئون الأمانات والمهنيين بالمحافظة. اقرأ الخبر من المصدر

التقى وفد من أمانة حزب النور بمحافظة بني سويف بالدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك الفعال وتقديم كل وسائل الدعم الفني للجهات التنفيذية عن طريق لجان الحزب على مستوى المحافظة. وفي السياق ذاته، قدم الدكتور أحمد يحيى الوزير أمين الحزب بالمحافظة، الشكر للمحافظ على مجهوداته الملموسة في خدمة أبناء المحافظة، مؤكدًا حرص حزب النور على التعاون وتخفيف العبء على أبناء المحافظة. حضر اللقاء كلا من، الدكتور أحمد يحيى وزير أمين حزب النور بالمحافظة، ومحمد محروس الأمين السابق وعضو مجلس نواب سابق، ونصر الله سالم وكيل الحزب للخدمات الجماهيرية والأستاذ أحمد جمعة وكيل الحزب لشئون الأمانات والمهنيين بالمحافظة. اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 58 قافلة طبية مجانية في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، خلال الفترة من يوم 1 إلى 10 أغسطس الجاري، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة». وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد. وأشار إلى أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة. وأضاف «عبدالغفار» أنه سيتم إطلاق أولى هذه القوافل اليوم، بمناطق مركز طبي السلام ثاني حي السلام أول محافظة القاهرة، وقراش مركز بلقاس محافظة الدقهلية، وعزاقة محافظة المنيا، وسيدي شبيب مركز الضبعة محافظة مطروح، مشيرًا إلى أن عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين. قوافل طبية وتابع «عبدالغفار» ‏ أنه سيتم إطلاق 5 قوافل طبية أخرى يومي 2 و3 أغسطس بمناطق 8000 فدان حي 6 أكتوبر محافظة الجيزة، وبني عدي مركز منفلوط محافظة أسيوط، وجمجرة الجديدة مركز بنها محافظة القليوبية، ووادي القمر حي العجمي محافظة الاسكندرية، ونزلة القاضي مركز طهطا محافظة سوهاج. وقال «عبدالغفار» إنه سيتم إطلاق 11 قافلة طبية أخرى يومي 3 و4 أغسطس بمناطق العثمانية مركز المحلة اول محافظة الغربية، وكشوك عميرة محافظة مطروح، والشرقى سمهود مركز أبو تشت محافظة قنا، ومنشية ناصر مركز كفر سعد محافظة دمياط، وصقط الغربية محافظة المنيا، وأبو الريش بحري محافظة أسوان، والبذور مركز غرب النوبارية محافظة البحيرة، والحمراوين مركز القصير محافظة البحر الأحمر، والعجرة مركز ببا محافظة بنى سويف، ومركز شباب شندورة بحي الجناين محافظة السويس، وكفر صراوة مركز أشمون محافظة المنوفية. ولفت «عبدالغفار» إلى إطلاق قافلة طبية أخرى يومي 4 و5 أغسطس بمركز الحي 16 بالعاشر محافظة الشرقية، إضافة إلى إطلاق 3 قوافل طبية أخرى، بمناطق بشبيش مركز المحلة أول محافظة الغربية، وأبو غالب حي منشأة القناطر محافظة الجيزة، ورعاية الطفل مركز القصير محافظة البحر الأحمر، وذلك في يومي 5 و6 من الشهر الجارى. ومن جانبها، أشارت الدكتورة وفاء الصادق، مدير عام إدارة القوافل الطبية بالوزارة، إلى إطلاق 7 قوافل طبية أخرى يومي 6 و7 أغسطس بمناطق قاي مركز أهناسيا محافظة بني سويف، والسلام مركز السادات محافظة المنوفية، وبني قرة مركز القوصية محافظة أسيوط، والشقر مركز كفر شكر محافظة القليوبية، واصف مركز سيدي سالم محافظة كفر الشيخ، ومناشي الخطيب محافظة الفيوم والجبيرات مركز طهطا محافظة سوهاج. وتابعت «الصادق» أنه سيتم إطلاق 3 قوافل طبية أخرى يومي 7 و8 أغسطس بمناطق فارس مركز كوم امبو محافظة أسوان، أبو رماد مركز حلايب محافظة البحر الأحمر، ووحدة البصرة حي العامرية محافظة الإسكندرية. كما سيتم إطلاق 8 قوافل طبية بمناطق الجنبيهى مركز حوش عيسى محافظة البحيرة، ومركز طبي صقر قريس حي البساتين محافظة القاهرة، والمكس مركز باريس محافظة الوادى الجديد، والحاكمية مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، والمشاعلة مركز أبو كبير محافظة الشرقية، وبرطباط مركز مغاغة محافظة المنيا، وأبو شحاتة مركز إسماعيلية محافظة الإسماعيلية، ونجع عبد العزيز مركز البياضية محافظة الأقصر، وذلك في يومي 8 و9 من الشهر نفسه. ولفتت «الصادق» أنه سيتم إطلاق 4 قوافل طبية في يومي 9 و10 أغسطس بمناطق أبو رواش حي كرداسة محافظة الجيزة، وحلايب مركز حلايب محافظة البحر الاحمر، وعواجة مركز ديروط محافظة أسيوط، وبنجر 5 حي برج العرب محافظة الإسكندرية. واختتمت «الصادق» أنه سيتم إطلاق 12 قافلة طبية في يومي 10 و11 أغسطس بمناطق أم الرضا الجديدة مركز كفر البطيخ محافظة دمياط، والمرينات مركز ادفو غرب محافظة اسوان، ووادى الجوفة - وادى سهب مركز ابو رديس محافظة جنوب سيناء، وبسطرة (جويدة) مركز دمنهور محافظة البحيرة، وسنور محافظة بنى سويف، ومركز طبي بالأسمرات حي المقطم محافظة القاهرة، والحرجة بالقرعان مركز البلينا محافظة سوهاج، ودروة مركز أشمون محافظة المنوفية، وسجين الكوم مركز قطور محافظة الغربية، وعدن مركز باريس محافظة الوادى الجديد، وغزالة مركز الضبعة محافظة مطروح، وحاجر خزام مركز قوص محافظة قنا. اقرأ الخبر من المصدر

أكدت النائبة أُمنية رجب، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحويل معهد ناصر لمدينة طبية متكاملة وزيادة الطاقة الاستيعابية للمعهد، ورفع كفاءة بنيته التحتية، قرار صائب وحكيم، خاصة في ظل الأزمات الصحية التي تمر بها دول العالم، كما أن القرار يؤكد على اهتمام القيادة السياسية بصحة المصريين. طفرة طبية عالمية وأوضحت "رجب" في بيان لها اليوم الإثنين، أن قرارات الرئيس السيسي بزيادة الطاقة الاستيعابية للمعهد ورفع كفاءة بنيته التحتية والاستعانة بالخبرات الاستشارية العالمية في هذا المجال، ستحدث طفرة طبية عالمية في معهد ناصر الطبي وتعزيز قدرات المعهد كصرح طبي لا مثيل له في الشرق الأوسط. المبادرات الرئاسية الصحية وأشارت عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية دائما ما تهتم بصحة المواطن ووضعها ضمن أولوياتها، ووضع صحة المواطن المصري على رأس كافة الأجندات المطروحة، وهذا ما شاهدنا في السنوات القليلة الماضية من إطلاق مبادرات مثل 100 مليون صحة، والقضاء علي فيروس سي والقضاء علي قوائم الانتظار. توجيه الرئيس بتحويل معهد ناصر لمدينة طبية متكاملة وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، بتحويل معهد ناصر ليصبح مدينة طبية متكاملة، فضلًا عن زيادة الطاقة الاستيعابية للمعهد، ورفع كفاءة بنيته التحتية، وذلك بالاستعانة بالخبرات الاستشارية العالمية في هذا المجال، أخذًا في الاعتبار أن المعهد يعد من أهم ركائز المنظومة الصحية في مصر. اقرأ الخبر من المصدر

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة منظومة الاستعداد والكفاءة القتالية لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة، تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددا من مراكز التدريب لجنود القوات المسلحة والمرور على إحدى تشكيلات الدفاع الجوى للاطمئنان على مدى الجاهزية والاستعداد القتالى والوقوف على مستوى التدريب والحالة الفنية والإدارية للأفراد والمعدات. والتقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة بعدد من الجنود الذين يقضون فترة الإعداد العسكرى بمراكز التدريب حيث نقل لهم تهنئة الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد، مشيرًا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد الفرد المقاتل القادر على حماية الوطن والزود عن مقدراته، مؤكدًا على ضرورة الارتقاء بمنظومة التدريب وتطويرها وامتلاك أسلحة ومعدات حديثة للوصول بالقوات المسلحة إلى أعلى درجات الكفاءة القتالية. الدفاع الجوى وأدار حوارًا استمع فيه لآرائهم واستفساراتهم وناقشهم فى كل ما يدور بأذهانهم فى مختلف المجالات وأوصاهم بالتمسك بالانضباط العسكرى والحفاظ على الأسلحة والمعدات وصيانتها بشكل دورى لتظل قواتنا المسلحة على أعلى درجات الكفاءة القتالية، وأشاد بما لمسه من الفهم الواعى والإدراك الصحيح بكل ما يدور فى الأوضاع الداخلية والخارجية من متغيرات وتداعياتها وما يتطلبه ذلك من الحفاظ على اليقظة الكاملة وعدم الاسترخاء والمحافظة على الاستعداد القتالى العالى للقوات المسلحة والتدريب المستمر على كافة المهام لتظل القوات المسلحة صمام القوة والأمان والجدار القوى الذى يحمى السلام والتنمية، وحضر التفقد عددا من كبار قادة القوات المسلحة. اقرأ الخبر من المصدر

طالب النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة وضع خطة عاجلة على كافة المستويات الاقتصادية لمواجهة تبعات قرار البنك الفيدرالي الأمريكي في رفع الفائدة لتصل إلى 2.5%، للمرة الرابعة خلال هذا العام، موضحا أن هذا القرار سيكون له تبعاته السلبية في السياسات النقدية على مستوى الدول الناشئة وهو ما يتطلب وضع الرؤى التي تتصدى لموجة جديدة من التضخم وارتفاع الأسعار. ترتيب أولويات الإنفاق وأشار "عمار"، إلى أن الدولة اتخذت خطوات جادة لدعم الفئات الأكثر احتياجا في تخطي الأزمة الراهنة، ولكن هناك حاجه للنظر إلى وضع آليات فعالة على مستوى المجموعة الاقتصادية للحد من تأثيرها على القطاع الصناعي والتجاري وأصحاب الأعمال المختلفة ومنها المشروعات الصغيرة، خاصة وأنه سيؤدي إلى زيادة تكلفة الواردات الخارجية، ووضع سياسات ملائمة تساهم في احتواء الأزمة الراهنة ويساعد على الاستكمال والصمود أمام تلك التداعيات، إضافة إلى ضرورة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق والترشيد الحكيم، بجانب إطلاق حملة توعية لتغيير الثقافة الاستهلاكية والحد من الإنفاق في الكماليات. التصدي لاحتكار السلع وشدد عضو مجلس النواب، أنه مع الاهتمام بمواصلة مسيرة التنمية وتعزيز توطين الصناعة والتوسع في الزراعة والأمن الغذائي سيكون لدينا مقومات جادة تتصدى لتلك الصدمات الخارجية، ولكن مع مراعاة أن يكون هناك سياسات نقدية بالتوازي تتعامل بمرونة مع الوضع المستجد وتدعم المستثمرين وتتيح مناخ جيد لمواصلة العمل، مطالبا بضرورة تفعيل الرقابة الجادة في كافة محافظات الجمهورية للتصدي لمحاولات البعض في احتكار بعض السلع أو رفع أسعارها. اقرأ الخبر من المصدر

قال الدكتور وائل سمير الكاتب والداعية الإسلامي، إن التصريحات الأخيرة لدار الإفتاء بخصوص بعض المسائل كربا البنوك تتعارض بشكل فج مع النصوص الصريحة ومع أقوال شيوخ الأزهر والمجامع الفقهية وما يعلمه الرجل العامي في مصر. وأوضح الكاتب في تصريحات لـ"الفتح"، أن الزبد يذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، وأن إرضاء الله تعالى أولى من إرضاء أي أحد آخر. وأشار سمير إلى أن تعليقات الناس على صفحة دار الإفتاء بمعارضة تلك الفتاوى المخالفة تعني أن الناس أنفسهم يسقطون تلك الفتاوى مجتمعيًا، مؤكدًا أن تلك الفتاوى المخالفة لشرع الله تمكن للانقسام المجتمعي بل وتعطي الجماعات الإرهابية فرصة لصد الناس عن الدولة وتشويه صورتها. وأكد أنه إذا انشغلت صفحة دار الإفتاء بمواجهة الفسق والفجور والمجون وحملات تشويه الإسلام لكان أولى لها وأحرى، وتابع: يجب أن نتقي الله في شباب المسلمين وفي بلادنا. اقرأ الخبر من المصدر

تداول باحثون شرعيون وقانونيون الردود على مزاعم دار الإفتاء بإن إيداع الأموال في البنوك الربوية وأخذ فوائد منها جائز شرعًا ولا إثم فيه ولا يعد ربا، قائلين: إن المعلومات القانونية الواضحة عن البنوك التقليدية تبين أن الأصل في البنوك أنها لا تشارك على الحقيقة في مشروعات أو تستثمر في شراء أو في بيع العقارات والسيارات وغيرها، وأن ما تمنحه هو قرض ربوي، وأن الوديعة في البنك ليست صيغة من صيغ التمويل والمشاركة تستحق ربحا، وهذا بخلاف بعض صور عقود المرابحة المشروعة والتي توجد في بعض فروع التعاملات الإسلامية ببنوك القطاع العام أو في بعض البنوك الإسلامية. مستشهدين بقول الله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ٭ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ سورة البقرة (278 279) وكتب بعضهم: اعلموا أن الله عزوجل هو الرزاق الذي بيده خزائن السموات والأرض، وأن ما عند الله لا يُنال إلا بطاعته . و سرد الباحثون المواد القانونية التي تحكم العلاقة بين البنوك والعملاء كالأتي: * مادة 726 من القانون المدني المصري: إذا كانت الوديعة مبلغا من النقود أو أي شيء آخر مما يهلك بالاستعمال وكان المودع عنده مأذونا له في استعماله اعتبر العقد قرضا. * المادة 301 من قانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 99: وديعة النقود عقد يخول البنك ملكية النقود المودعة والتصرف فيها بما يتفق ونشاطه مع التزامه برد مثلها للمودع طبقاً لشروط العقد. * حكم محكمة النقض ( الطعن رقم 1657 لسنة 49 ق جلسة 1985/3/11 س 36 ص 67 ): الوديعة لأجل ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ هي علاقة وديعة ناقصة تعتبر بمقتضي المادة 726 من القانون المدني قرضا من العميل للبنك المودع لديه يخضع لأحكام عقد القرض فيما لم يرد بشأنه نص في العقد . * المواد 726 مدني و 301 302 305 ق 17 لسنة 1999. * المادة 60 من قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003: يحظر على البنك ما يأتي: .... 4- الدخول كشريك متضامن في شركات الأشخاص والتوصية بالأسهم. 5- التعامل في المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة، عدا: أ- العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو الترفيه عن العاملين. ب- المنقول أو العقار الذي تؤول ملكيته إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير. * ملحوظة هامة جدًا يجب الانتباه إليها: ونبه الباحثون الشرعيون على أن هناك بعض المعاملات الجائزة شرعا في بنوك القطاع العام كبعض فروع المعاملات الإسلامية وأوراق عقود المرابحات الشرعية في تلك الفروع، وكذلك في البنوك الإسلامية والتي بها لجان شرعية، فلابد من النظر في نوع المعاملة أولا، ولا يصلح التعميم. ولفت الباحثون إلى أقوال مشايخ الأزهر الشريف ووزراء الأوقاف ومن تولوا منصب مفتي الجمهورية السابقون الذين أكدوا على تحريم الربا وتكلموا في حرمة الربا بالتفصيل وهم على رأس دار الإفتاء المصرية وعلى رأسهم الشيخ الدكتور محمد متولي الشعراوي رحمه الله وزير الأوقاف وشئون الأزهر سابقًا، والشيخ جاد الحق علي جاد الحق مفتي الديار المصرية وشيخ الأزهر، والشيخ عبد الحليم محمود وزير الأوقاف وشيخ الأزهر، والشيخ محمد سيد طنطاوي مفتي الجمهورية وشيخ الأزهر، والشيخ الدكتور محمد المسير أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بالأزهر الشريف، والشيخ عطية صقر رئيس لجنة الإفتاء الأسبق بالأزهر الشريف، والشيخ عبد المجيد سليم شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية، اقرأ الخبر من المصدر

أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، والذي استهدف تسليط الضوء على الرواتب التي يتقاضاها أعضاء هيئة التدريس بجامعات مصر، وكذا العمل على الاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس بعد بلوغهم سن الـ 60، وذلك نظير مكافأة يتقاضاها عضو هيئة التدريس المتفرغ تعادل الأجر الكامل أسوة بنظيره عضو هيئة التدريس العامل. أهداف تعديلات بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات 1- إجازة المشرع لعضو هيئة التدريس الاستمرار في الخدمة بعد بلوغه سن الستين كأستاذ متفرغ بموجب نص المادة (123) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وعين له مكافأة مالية في مقابل هذا العمل تساوى الفرق بين المرتب، مضافًا إليه الرواتب والبدلات الأخرى وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش. 2- تقوم فلسفة تعديل قانون تنظيم الجامعات، على المساواة بين الأستاذ المتفرغ وعضو هيئة التدريس في الخدمة وباقي الأعضاء في الحقوق والواجبات، فيما عدا المناصب الإدارية التي لا يجوز للأستاذ المتفرغ تقلدها. 3- ألا يقل مجموع ما يتقاضاه عضو هيئة التدريس من معاش ومكافأة بعد سن الستين عما يتقاضاه زميله الذي لم يصل إلى تلك السن، لكون كليهما يؤدى ذات العمل والأعباء العلمية والتعليمية في حين يستحق الأستاذ المتفرغ معاشه عن مدة خدمته الأصلية التي أدى عنها اشتراكاته التأمينية طوال مدة خدمته وفقًا للقواعد التي تقرر المعاش بموجبها وتحدد مقداره على ضوئها وذلك خلافًا للمكافأة التي يتقاضاها من الجامعة إذ تعتبر مقابلًا مشروعًا لعمله فيها وباعثًا دفعه للموافقة على الاستمرار في العمل ليكون عمله كأستاذ متفرغ سببًا لاستحقاقها. (إلا أن تلك المكافأة تزيد كلما زاد المرتب والبدلات المقررة للوظيفة، بينما تقل كلما زاد المعاش على الرغم من اختلاف سبب استحقاق كل منهما، فتلك المكافأة تُصرف استنادًا لكون الأستاذ المتفرغ يؤدي عمله العلمي بالجامعة كاملًا لكونه في الحقيقة أستاذًا تعدلت صلته بجهة عمله ببلوغ السن القانونية المقررة لتلك الخدمة، واستمر في العمل أستاذًا متفرغًا بالجامعة للاستفادة من خبرته وعلمه). 4- رغبة من المشرع في عدم حرمان الجامعات المصرية من خبرات أعضاء هيئة التدريس الذين عملوا في محرابها، فكان من الأوفق ألا تقل المكافأة التي يتقاضها عضو هيئة التدريس بعد سن الستين وتعيينه أستاذًا متفرغًا عما يتقضاه زميله الذي لم يصل إلى تلك السن، فيأتي هذا التعديل لمنح عضو هيئة التدريس المتفرغ مكافأة تعادل الأجر الكامل أسوة بنظيره عضو هيئة التدريس العامل. أهم ما جاء في تعديل قانون تنظيم الجامعات المادة الأولى تضمنت التعديلات حكما يقضى باستبدال نص جديد للمادة (121) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، يفيد أنه: "مع مراعاة حكم المادة (113) يُعين بصفة شخصية في ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة، ويصبحون أساتذة أو أساتذة مساعدين أو مدرسين متفرغين حسب الوظيفة التي كانوا يشغلونها قبل بلوغ تلك السن، وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل، بشرط عدم احتساب هذه المدة في المعاش، ولهم أن يتقاضوا مكافأة مالية إجمالية توازى كامل الأجر، على أن تزيد المكافأة بمقدار أية زيادة قد تطرأ عليه مع الجمع بين المكافأة والمعاش". ويكون لهم ذات الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس وعليهم واجباتهم فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وأجازت ندبهم أو إعارتهم وفقًا للضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات، بشرط مراعاة حسن سير العمل. المادة الثانية يستبدل بالعنوان الوارد تحت البند ثانيا من الباب الثاني من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه العنوان الأتي: "ثانيا" الأساتذة أو الأساتذة المساعدون أو المدرسون المتفرغون والأساتذة غير المتفرغين والزائرون كما تستبدل عبارة الأستاذ أو الأستاذ المساعد أو المدرس المتفرغ حسب الأحوال بعبارة الأستاذ المتفرغ وذلك أينما ورد ذكرها بالمادة 124 من ذات القانون المادة الثالثة يتم توفيق الأوضاع لشاغلي وظيفة أستاذ متفرغ قبل العمل بهذا القانون وفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة 121 من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون. المادة الرابعة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها. اقرأ الخبر من المصدر

احتفلت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، باليوم القومي للسكان، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، وبمشاركة كافة الجهات المعنية بالعمل السكاني في مصر. ومن جانبه، قال الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان- خلال كلمة ألقاها نيابة عن الدكتور خالد عبدالغفار القائم بأعمال وزير الصحة والسكان- إن الحكومة المصرية نجحت في خفض معدل البطالة من 13% عام 2014 إلى 7،4% عام 2021، مضيفا أن مصر تبنت العديد من السياسات والبرامج دعمًا للتمكين الاقتصادي للمرأة، والتي أدت إلى خفض معدل البطالة بين النساء من 24،2% عام 2015 ليصل إلى 16 % عام 2021. وأشار في كلمته إلى ما يعانيه العالم من تغيرات وتحديات اقتصادية واجتماعية وبيئية غير مسبوقة، تتطلب من الجميع المزيد من التكاتف والتضافر، لتلبية طموحات الشعوب في الترقي والازدهار، ونتيجة لهذه التحديات أولت الدولة المصرية اهتماما كبيرا بالتنمية المستدامة للحفاظ على البيئة، والحد من الفقر، وتـوفير احتياجات الأجيال الحالية والأجيال المستقبلية. الدولة تبنت عدة سياسات للحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية وتابع أن الدولة تبنت عدة سياسات للحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، وفي ظل جائحة فيروس كورونا المستجد والتأثيرالكبير لهذه الجائحة، خاصة على تلك الفئات، اتخذت الدولة تدابير أكبر للحماية الاجتماعية والتوسع في تقديم المساعدات العاجلة للتخفيف من حدة التداعيات الناجمة عن هذه الأزمة. وأكد نائب الوزير لشئون السكان، أن التنمية المستدامة وسيلة لإدارة المستقبل وتعزيز طرق جديدة للحوار الاجتماعي، والبحث عن سبل لتعزيز التوازنات، والاختيارات والأولويات لرسم مسار التنمية مع الحفاظ على التناسق والانسجام لشمول التنمية كافة أبعاد الحياة، مشيرًا إلى أهمية التكاتف والتضافر بين كافة الجهات لتلبية طموحات الشعوب في الترقي والازدهار، ونتيجة لهذه التحديات أولت الدولة المصرية اهتماما كبيرا بالتنمية المستدامة للحفاظ على البيئة، والحد من الفقر، وتوفير احتياجات الأجيال الحالية والأجيال المستقبلية. وثمن «توفيق» جهود الشراكة الفاعلة، بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والدولية في هذا المؤتمر، متطلعًا إلى الخروج بنتائج وتوصيات ترسم خارطة الطريق لمستقبل يسع الجميع، ويغتنم فرص التنمية المستدامة، ليكون قادرًا على مواجهة التحديات. اقرأ الخبر من المصدر

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية، خلال زيارته اليوم لتفقد عدد من مواقع العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" بمحافظة البحيرة، والتي استهلها بالإعراب عن سعادته بوجوده اليوم في قرية كفر داود بمركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، برفقة وزير التنمية المحلية، ومحافظ البحيرة، ومسئولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وكل القيادات التنفيذية العاملة في مشروعات التنمية بالمحافظة. وأشار رئيس الوزراء إلى أن محافظ البحيرة استعرض اليوم كل المشروعات القومية الكبرى التي يتم تنفيذها في محافظة البحيرة، لافتاً إلى أن حجم العمل الذي يتم اليوم بـ "البحيرة" هو نموذج لما يجري في المحافظات الـ 27 على مستوى الجمهورية، مؤكداً أنه لا يوجد محافظة في مصر لا تشهد حالياً تنفيذ مشروعات قومية تنموية، تستهدف في الأساس رفع مستوى المعيشة لأهالينا في كافة ربوع مصر. ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى ما أشار اليه محافظ البحيرة خلال عرضه، من أن "البحيرة" تشهد على مدار السنوات الأربع الماضية، تنفيذ أكثر من 4320 مشروعاً، بتكلفة تصل إلى 80 مليار جنيه، وهي المشروعات القومية التي تنفذ في كل ربوع المحافظة، حيث تم تنفيذ 60% من تلك المشروعات المستهدفة، بنسبة انفاق أكثر من 49 مليار جنيه. وأكد رئيس الوزراء أن هذه المشروعات القومية الكبرى يتم تنفيذها بالتوازي مع مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبدأ تنفيذها، متقدماً في هذا الصدد بالشكر والتقدير للقوات المسلحة، ممثلة في المنطقة العسكرية الشمالية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث يقومان بتنفيذ كل المشروعات الخاصة بمبادرة "حياة كريمة" في محافظة البحيرة. وأوضح رئيس الوزراء أنه لكي ندرك حجم ما يتم على الأرض، يجب أن نعلم أن ما يتم تنفيذه في اطار مبادرة "حياة كريمة" بمحافظة البحيرة، يشمل 6 مراكز بالمحافظة، بواقع 42 وحدة محلية، في أكثر من 390 قرية وتابعا، مضيفاً ان عدد المشروعات 8868 مشروعاً، بتكلفة 44 مليار جنيه، بخلاف الـ 80 ملياراً تكلفة تنفيذ المشروعات القومية الأخرى بمحافظة البحيرة، بما يشير إلى أن "البحيرة" نصيبها من مشروعات التنمية في مصر 124 مليار جنيه. ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذه الأرقام تعكس حرص الدولة المصرية، منذ 8 سنوات، وتحديداً خلال السنوات الخمس الأخيرة، على تنفيذ الحجم الاكبر من مشروعات التنمية التي تشهدها كافة القطاعات بمختلف المحافظات، بتكلفة ضخمة، لافتاً إلى أن الدولة المصرية أعلنت أيضاً عن الحزمة الاجتماعية الاستثنائية التي وجه الرئيس باطلاقها، لمجابهة الأزمة العالمية الطارئة التي نواجهها، ويبدأ تنفيذها بنهاية أغسطس الجاري. وأكد رئيس الوزراء أن مشروعات "حياة كريمة" هي تجسيد حقيقي للعمل على تحقيق مستهدفات الحماية الاجتماعية، حيث تستهدف 60% من أبناء الشعب في الريف المصري، بإحداث تطوير كامل لشبكات المياه، والصرف الصحي، والكهرباء، والغاز، والطرق، والاتصالات، ووحدات صحية، ومدارس، ومراكز شباب، ووحدات تضامن اجتماعي، وكافة الخدمات التي كانت القرى المصرية في أمس الحاجة لها لعقود طويلة مضت، والتي يتم تنفيذها حالياً، على أعلى مستوى. وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي ان جولة اليوم اختتمت بزيارة مدرسة تم تفقد قافلة علاجية كبيرة بها، تُنفذ من خلال جامعة طنطا بواسطة أساتذة على قمة الهرم العلمي، قدموا من أجل توفير كافة الخدمات الطبية لأهالينا في القرية، مشيراً إلى أن كل ما سبق ذكره يمثل حزمة من الحماية الاجتماعية، بدأت الدولة المصرية تنفيذها قبل سنوات، حتى قبل حدوث الازمة الحالية. وفي ختام تصريحاته، توجه رئيس الوزراء بالشكر لكل القائمين على تنفيذ تلك المشروعات الكبرى، مؤكداً أنه لولا تلك المشروعات لما يتغير الواقع على الأرض بهذه الصورة، وأكد: مازال أمامنا طريق طويل، ونحتاج لتقديم المزيد، ولكننا والحمد لله مطمئنون أننا على المسار الصحيح، فمشروعات الحماية الاجتماعية والتنمية المجتمعية التي نشهدها اليوم أولوية قصوى للحكومة المصرية، ومستمرون في تنفيذها خلال المرحلة القادمة، مهما كانت الظروف والتحديات. اقرأ الخبر من المصدر

قال النائب نادر يوسف نسيم، وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية لا تتوانى عن اتخاذ قرارات وإجراءات من شأنها حماية ملايين الأسر المصرية والمحافظة على قدراتها الشرائية والمعيشية، وسط موجة من التقلبات الاقتصادية العالمية والتضخم المخيف. وأشار “نسيم” في تصريحات للمحررين البرلمانيين،اليوم، إلى تدخل الدولة وبتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي -إزاء استمرار الأزمة العالمية وموجة التضخم- بمجموعة من الإجراءات الاقتصادية الهامة للحفاظ على الجميع، ومنها زيادة المرتبات 3 أشهر مقدمًا، والمعاشات، وإضافة 450 ألف أسرة لبرنامج تكافل وكرامة وغيرها من الإجراءات الفاعلة التي تصب في صالح الفئات محدودة الدخل. ونوه وكيل دينية الشيوخ، بقرارات الرئيس السيسي، بزيادة عدد المستفيدين من معاشات تكافل وكرامة، من 4.1 مليون أسرة إلى أكثر من 5 ملايين أسرة، وهو ما يعني أن الدولة المصرية، تخدم أكثر من 20% من الشعب المصري، تتمثل في صرف معاش ودعم نقدي مباشر، قائلا: إن مثل هذه القرارات تحقق العدالة الاجتماعية، بشكل فاعل وترتقي بملايين الأسر وتحفظها إزاء التغيرات العالمية. واختتم النائب نادر نسيم، بالتأكيد على أن مصر توسعت في برامج الدعم، ولم تقم بتقليله أو الحد منه، وليس هذا فقط كما توجهت إلى الفئات المستحقة للدعم بشكل كبير، فهو يصل فعلا لمستحقيه وليس عشوائيا كما كان من قبل وهو ما يحسب لرؤية القيادة السياسية، ممثلة في الرئيس السيسي. اقرأ الخبر من المصدر

خلال زيارته لقرية كفر داود التابعة لمركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة اليوم، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، العيادات الثابتة بالمدرسة الثانوية الفنية التجارية بالقرية، كما استمع لشرح حول أعمال القافلة الطبية الموسعة التي تنظمها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ومؤسسة "صناع الخير للتنمية" وجامعة طنطا، التي انطلقت أعمالها في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وإشراف وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ البحيرة ورئيس جامعة طنطا. ويأتي تنفيذ القافلة في ضوء تعاون مجلس الوزراء من خلال اللجنة الطبية العليا والاستغاثات ومؤسسة "صناع الخير للتنمية" وجامعة طنطا لدعم صحة أهالينا في قرى الجمهورية الأشد احتياجا ويتم تنظيمها بتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالبحيرة . وأوضح الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس، أن اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء تسعى من خلال تنظيم قوافلها إلى تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة تقديم منظومة خدمات طبية متكاملة لدعم غير القادرين، حيث يتم خلال القوافل توقيع الكشف على المرضى وتسليم الأدوية المطلوبة وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية وعمل مقاسات للنظارات تمهيداً لتسليمها لمستحقيها في أقرب وقت وكذلك تشخيص الاحتياج إلى عمليات جراحية وإجراءها تحت إشراف الأساتذة المختصين. وأشار الدكتور محمد شعبان، عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس، إلى أن قافلة وادي النطرون تتضمن تخصصات العيون، والجلدية، والقلب والأوعية الدموية، والأطفال، والمخ والأعصاب، والمسالك، والصدر، والعظام، والباطنة، والسكر والغدد الصماء، والجراحة العامة، والأنف والأذن، وأمراض النساء، والأسنان، والأطراف الصناعية على نفقة الدولة. من جانبه، أوضح مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "صناع الخير للتنمية"، أن المؤسسة ومن خلال المشاركة في تنظيم قافلة وادي النطرون تواصل سعيها الدؤوب لتقديم خدمات طبية ذات جودة للأسر المستحقة في أماكن معيشتها في القرى والنجوع والتجمعات السكانية المختلفة، مشيرا إلى أن جميع خدمات القافلة يتم تقديمها بالمجان. وأشار إلى أن "صناع الخير" تقدم خلال القافلة نماذج عملية من مبادراتها الطبية الرائدة التي يتم تنفيذها تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ومنها مبادرة "عنيك في عنينا"، التي نجحت حتى الآن في تقديم خدماتها لأكثر من مليون مواطن مصري في مجالات الاكتشاف المبكر لأمراض العيون والتدخل الطبي الأمثل للحد من مسببات العمى، كما تشارك "صناع الخير" بمبادرة "قدم صحيح"، التي تطلقها دعما لمرضى القدم السكري من غير القادرين لحمايتهم من البتر، بالتعاون مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وتقدم خدماتها في 20 جامعة مصرية حتى الآن. وتابع أن القافلة تشهد أيضا تقديم خدمات مبادرة لمصر التي أطلقتها "صناع الخير" بهدف عمل مسوحات طبية لأكثر الأمراض تأثيرا على صحة أطفال المدارس وتحصيلهم الدراسي، حيث نجحت المبادرة في تقديم خدماتها لكل طلاب المدارس الابتدائية والإعدادية بمركزي الوقف وقوص بقنا. تجدر الإشارة إلى أن نشاط القوافل العلاجية المجانية بمحافظة البحيرة منذ بداية العام وحتى آخر قافلة حالية شملت قيام مديرية الشئون الصحية بالبحيرة بتنظيم ٨ قوافل شهريا، التي تستمر يومين لخدمة المواطنين، حيث يتميز قطاع البحيرة بوجود عيادات متنقلة تشمل جميع التخصصات، بالإضافة إلى عيادات الخدمات والتي تتضمن الصيدلية، والمعمل، والسجلات الطبية، ويتم اختيار أماكن إقامة القافلة في القرى والأماكن المحرومة التي تبعد أكثر من ١٥ كيلو عن أقرب مستشفى مركزي. وبالإضافة إلى الكشف الطبي، يتم اجراء التحاليل الطبية المطلوبة، سواء معمل الدم أو معمل الطفيليات، والأشعة سواء كانت أشعة عادية أو سونار، ورسم القلب، والاكتشاف المبكر للضغط والسكر، إضافة إلى التثقيف الصحي، فضلا عن تحويل الحالات لعمل قرار علاج نفقة الدولة، أو التدخلات مثل العمليات أو الأشعة المقطعية، وبلغ إجمالي عدد القوافل ٥٥ قافلة طبية، ووصل خلالها عدد المترددين على العيادات إلى ٨٧،٤٨٤ حالة، كما بلغ عدد المرضى الذين تم إجراء تحاليل طبية لهم ١٦،٧٨٣ مواطن، وفي الوقت نفسه بلغ عدد المترددين على الاكتشاف المبكر للضغط والسكر ٨،٢٢٦ مواطن منهم ١،٥٠٥ اكتشاف مبكر للضغط و٧٤٢ اكتشاف للسكر، بجانب عدد المرضى الذين تم إجراء أشعه سونار لهم وبلغ عددهم ٢،٣١٤ مواطن، أما عدد المرضى الذين تم إجراء قرارات على نفقة الدولة فوصل عددهم إلى ٤٩٥ حالة إضافة إلى المحولين للمستشفيات وعددهم ٧١٠ حالات. اقرأ الخبر من المصدر

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن توقيع بروتوكول لإنشاء أول مدرسة ثانوية للتكنولوجيا التطبيقية لدراسة صناعة الفخار بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومحافظة القاهرة وصندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم والجمعية التعاونية الإنتاجية لصناعة الفخار والخزف والحراريات يعد ميلادا جديدا من الحفاظ على حرفة تراثية تاريخية وتطويرها، واستكمالًا لمسيرة إحياء تاريخ لصناعة منالتراث المصري القديم بهدف تحقيق تنمية مستدامة في صناعة من أقدم الصناعات المصرية، كما يأتي ذلك تزامنًا مع ميلاد الجمهورية الجديدة وذلك في ضوء رؤية مصر 2030 تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. محافظ القاهرة وأشار محافظ القاهرة إلى أن اليوم نشهد انطلاق نهضة جديدة لإحياء ذلك التراث بأدوات وتقنيات حديثة بهدف تحقيق التطوير والاستدامة في هذه الصناعة حيث تحرص الدولة على إعداد جيل من الفنانين المبدعين مؤهلين على أسس علمية حديثة للعمل في صناعة الخزف والفخاروالحراريات. صناعة الفخار وأضاف محافظ القاهرة أن توجيهات القيادة السياسية لإنشاء مدرسة في منطقة الفواخير يأتي استكمال لمسيرة التنمية الصناعية التيتشهدها مصر ومنها تلك الصناعة وخلق جيل جديد يحمل في يده خبرة الفنانين من الصناع، بالإضافة إلى أساس علمي حديث من خلالمنهج ونظم تضع أسسها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمشاركة وتنسيق مع الصندوق القومي الخيري للتعليم مؤكدة على رؤية لاستمرار هذه الصناعة لترسيخ المكانة المميزة للصناعات المصرية محليًا وَدَوْلِيًّا ولتكون مقصد سياحي جديد يضاف إلى المزارات السياحية. وذكر محافظ القاهرة أن المحافظة قامت بتوفير مبنى داخل القرية كمدرسة للاستفادة من البيئة الخصبة المحيطة لصناعة الفخار للنهوض بتلك الصناعة والمساهمة في استمرار وجود كوادر فنية تعمل على تنمية تلك الصناعة على أسس علمية وفق المناهج التي تقوم بتدريسها وزارة التربية والتعليم بوجه عام والنهوض بالقرية بوجه خاص. وقال سيد فتح الله، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الانتاجية لصناعة الفخار والخزف والحراريات، إن الجمعية تتوجه بالشكرلرئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، ولجميع الحضور؛ لاهتمامهم بالصناعة الرقمية والحفاظ عليها من الاندثاروالنهوض بها، وأضاف أنه يشرف الجمعية المساهمة في العملية التعليمية لتخريج كوادر جديدة منتجة تجمع بين الحرفة والعلم. اقرأ الخبر من المصدر

شاركت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في جلسة "حياة كريمة.. أيقونة الجمهورية الجديدة "، وذلك في النسخة الثانية لمؤتمر ومعرض جريدة "الجمهورية" تحت عنوان "مصر - السيسي.. الطريق للجمهورية الجديدة"، والذي شهد حضور ومشاركة اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وأدار الجلسة الإعلامي نشأت الديهي. وقد استهلت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها بإرسال تحية تقدير للقيادة السياسية التي تشعر تستشعر بآلام المواطنين البسطاء، وترسم سياسات لاستشراف آمال المستقبل، مؤكدة أن سياسات العدالة الاجتماعية تُعد جزءا لا يتجزأ من أولويات الدولة، مشددة علي أن برنامج "حياة كريمة" يعد حلقة متكاملة من تنمية المرافق والخدمات، ومن تدخلات الحماية الاجتماعية للمواطنين الأولى بالرعاية، ومشروعات الاستثمار في البشر تنموياً ومعرفياً، وأيضاً من التمكين الاقتصادي والمشاركة في دفع عجلة الإنتاج والتنمية، حتى يتم المساهمة في الحد من الفقر تدريجياً لحين الخروج منه إلي التمكين والإنتاج. وفي سبيل حوكمة توزيع موارد الدعم، قامت الوزارة بميكنة جميع الوحدات الاجتماعية والإدارات الاجتماعية بقرى حياة كريمة، بالإضافة إلى تمويل الخطة الاستثمارية لرفع كفاءة المنشآت الخدمية لوزارة التضامن الاجتماع بما يشمل الوحدات الاجتماعية ومراكز الأسرة والطفولة ومراكز التأهيل لذوي الإعاقة. وأفادت القباج أن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" تتواءم مع ما تقوم به الدولة من برنامج تنمية الصعيد، وأيضاً ببرنامج تنمية المناطق الريفية، وأن القرى المستهدفة من كل هذه البرامج تزيد على 2100 قرية على مستوى الجمهورية، مع التركيز على قرى الصعيد بصفتها الأكثر فقراً طبقاً للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وفيما يخص تدخلات الحماية الاجتماعية في برنامج "حياة كريمة"، أفادت الوزيرة أنه تم استهداف حوالي 500 ألف أسرة في قرى حياة كريمة، بالإضافة إلى رفع كفاءة وإعادة إعمار 77 ألف منزل بالشراكة مع الجمعيات الأهلية في المراحل السابقة لبرنامج "حياة كريمة"، بما يشمل هدم منازل متهالكة وإعادة إعمارها، أو مد وصلات المياه ومد وصلات الصرف الصحي إلى المنازل وبناء أسقف، وغيرها من إصلاحات البنية التحتية. كما حرصت الوزارة بالشراكة مع وزارة التنمية المحلية ومؤسسة حياة كريمة علي دراسة حال الوضع السكني لمنازل بعض الأسر الأولي بالرعاية والأكثر فقرًا لتحديد المنازل المتهالكة التي تحتاج لإعادة ترميم، وقد وصل عدد هده المنازل إلى 123 ألف منزل مستهدف للتطوير. واستكمالاً لجهود الوزارة في برامج الحماية الاجتماعية، فقد تم دعم الأشخاص ذوي الإعاقة من منظور حقوقي تمكيني يتسم بالعدالة والإنصاف، حيث تم استخراج 780 ألف بطاقة خدمات متكاملة، بالإضافة إلى حصر احتياجات 180 ألف أسرة لتحديد نسبة الإعاقة بقرى حياة كريمة، وقد وصلت هذه النسبة إلى 9 8% من إجمالي المبحوثين، بالإضافة إلى المساهمة في تأهيل حوالي 42 700 من ذوي الإعاقة في مجالات العلاج الطبيعي وعلاج التخاطب والعلاج الحسي والعلاج المائي، وذلك لتسهيل ممارسة احتياجات الحياة الأساسية ودمجهم بالمجتمع. أما فيما يخص تنمية رأس المال البشري، فقد توسعت الوزارة في خدمات الطفولة المبكرة فتم دعم 52 ألف أم وأطفالهم تحت مظلة برنامج "الألف يوم الأولي في حياة الطفل" ومدهم بحزمة إضافية من النقاط على بطاقات التموين، هذا جانب تطوير كفاءة وإنشاء 380 حضانة للأطفال في الفئة العمرية 0-4 سنوات والتوسع في إنشاء حضانات الأطفال ذوي الإعاقة، كما تم حصر الحضانات في قرى حياة كريمة والتي وصل عددها إلى 9050 حضانة والعمل على مساعدة ترخيص الحضانات غير المرخصة. واستكمالا لجهود الاستثمار في البشر، قامت الوزارة بدعم 1000 مدرسة مجتمع لإعطاء فرصة ثانية للأطفال الذين تسربوا من التعليم أو من لم يلتحقوا من أساسه وتخطوا سن الالتحاق، وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بألا يُحرم طفل من التعليم بسبب الفقر أو الإعاقة أو أي سبب آخر، وتم دفع مصروفات الطلاب غير القادرين بالمدارس والجامعات من خلال وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات أو من خلال التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك لحمايتهم من التسرب ولدعم أسرهم حال ثبوت ضعف مستواهم الاقتصادي. وأضافت القباج أن الوزارة تتبني منهج تكافؤ الفرص التعليمية والصحية للتوسع في مجابهة الفقر متعدد الأبعاد، للاستثمار في صحة وتعليم الأسر وتأمين الغذاء الصحي والسكن الكريم لهم، بالإضافة إلى حمايتهم اجتماعياً وتأمينياً. وقد تم التطرق إلى برنامج "2 كفاية" للعمل على الحد من الزيادة السكانية وتقديم خدمات الصحة الإنجابية من خلال عيادات "2 كفاية" بالشراكة مع الجمعيات الأهلية وبالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان التي توفر أدوات تنظيم الأسرة وتتولى تدريب الفريق الطبي والتمريض، وقد وصل عدد الذين تم توعيتهم في هذا البرنامج أكثر من ٨٠٠ ألف سيدة في قري المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، هذا بالإضافة إلى التوسع في إعداد المقبلين على الزواج، وتدريبهم على برنامج "مودة" للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، ووصل عدد المتدربين إلى حوالي 600 ألف من الشابات والشباب المقبل على الزواج في الجامعات وفي مراكز الشباب ومن الشباب المُجند وغيرهم ممن هم في سن الزواج. أما فيما يخص تدخلات التمكين الاقتصادي، فأكدت القباج أن الوزارة تقوم بتوفير أصول إنتاجية وقروض ميسرة وذات فائدة منخفضة تتراوح بين 5% إلى 8% لعمل مشروعات متناهية الصغر للنساء، وقد وصل عدد المشروعات التي تم إتاحتها في محافظات حياة كريمة في عام 2021 إلى 114 ألف مشروع بتكلفة تصل إلى 780 مليون جنيه مصري، كما يتم التوسع في الوحدات الانتاجية لاستهدف المشروعات ذات سلاسل الإنتاج الممتدة والتي تشمل عدد كبير من المواطنين الذين يستفيدون من الأنشطة الاقتصادية المستهدفة في القرى، كما تعمل الوزارة علي تحسين مؤشرات الشمول المالي، فجميع المستفيدين من التأمينات وبرنامج الدعم النقدي " كافل وكرامة" يتعاملون ببطاقات ميزة وأصبحت لهم حسابات بنكية أو بريدية. وشددت القباج علي أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بملف العمالة غير المنتظمة، حيث تم رصد بيانات ٢ مليون من العمالة غر المنتظمة، ليتماشى ذلك مع سياسة الدولة في التحول من الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، بالإضافة إلى تعزيز الحماية التأمينية لهؤلاء العمال وأسرهم. أما فيما يخص التنمية المعرفية والثقافية وهي حق من حقوق الإنسان وهناك اتجاه نحو الاهتمام به باستهداف جميع المواطنين وبصفة خاصة من هم موجودون في مناطق نائية وفي المناطق الريفية. وفي ضوء ذلك تتبني وزارة التضامن الاجتماعي حزمة من البرامج تقوم علي تعزيز الوعي المجتمعي لتكوين قيم واتجاهات وسلوكيات مجتمعية إيجابية التي تؤدي بدورها إلى تحسين جودة الحياة لكافة أفراد الأسرة، مما يساهم في رفع الوعي الأسري وخروجها تدريجيًا من الفقر الفكري الذي يتواءم أحياناً مع الفقر المادي، فأطلقت الوزارة برنامج "وعي" الذي يعد مظلة لطرح 12 قضية اجتماعية واقتصادية وسلوكية تهدد مسار التنمية في مصر، ولذلك تعكف الوزارة على تصحيح بعض المفاهيم المخلوطة والخاطئة على أهالينا وبصفة خاصة في قرى "حياة كريمة"، وتشمل هذه القضايا تعليم الكبار، والأمومة الآمنة، وتنظيم الأسرة، والتربية الإيجابية، والنظافة وترشيد المياه، والاكتشاف المبكر للإعاقة، ومكافحة الإدمان والتعاطي، ووقف ختان الإناث، ومناهضة زواج الأطفال، ووقف الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وتعزيز المواطنة واحترام التنوع، والتمكين الاقتصادي. وقد أطلقت الوزارة الحملة الميدانية والجماهيرية "بالوعي مصر بتتغير" في بعض قرى حياة كريمة وتم وصول رسائل الحملة إلى 180 ألف أسرة أفادت 68% منهم أنهم بحاجة إلى التمكين الاقتصادي، هذا بالإضافة إلى الحملات الإعلامية على منصات التواصل الاجتماعي وقنوات الإعلام المرئي والمسموع، وقنوات التواصل الشخصي من خلال شبكة من الرائدات الاجتماعيات التي وجه السيد رئيس الجمهورية بزيادة عددهن من ألفي رائدة إلي ٢٠ ألف رائدة، وبالشراكة ايضاً مع رجال الدين المسلم والمسيحي لتوحيد الرسائل الدينية والمجتمعية. وأفادت القباج أن الوزارة تعزز دور المتطوعين من الشباب ومن كافة الفئات العمرية في المشاركة في أنشطة برنامج "حياة كريمة"، وبصفة خاصة في تكثيف دورهم في الرقابة المجتمعية مما يساهم في عدالة توزيع الموارد ونزاهة القائمين عليها. وفي نهاية كلمتها وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر لمؤسسة دار التحرير ولجريدة الجمهورية علي تنظيمها فعاليات هذا المؤتمر وغيره من اللقاءات الفكرية والإعلامية التي تساهم في تعزيز الرأي العام بالقضايا والبرامج القومية والتي تساهم في تبادل المعارف بين الجهات الحكومية وغيرها من الجهات الأهلية وكافة المواطنين، مؤكدة أن المؤسسات الإعلامية شريك أساسي في العملية التنموية. اقرأ الخبر من المصدر

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بعدة تصريحات مهمة خلال تصريحات صحفية أثناء جولته لتفقد عدد من المشروعات في البحيرة. في السطور التالية أبرز تصريحات رئيس الوزراء: 1- لا توجد محافظة في مصر ليس بها مشروعات قومية، 124 مليار جنيه هي حجم المشروعات في محافظة البحيرة ضمن مشروعات مبادرة " حياة كريمة". 2 - مشروع حياة كريمة يأتي علي قمة مستهدفات الحماية الاجتماعية، حيث أن الريف المصري يضم 60% من شعب مصر، ويتم العمل على تطويره ورفع كفاءة القرى، وتنفيذ شبكات صرف صحي وكهرباء واتصالات. 3 - 20% من الشعب المصري سيحصل علي دعم نقدى من خلال برنامج تكافل وكرامة، بعد زيادة عدد الأسرة المستفادة منه لتصل إلي 5 مليون أسرة 4 - الفترة المقبلة ستشهد جولات في محافظات الصعيد لمتابعة ما يتم تنفيذه من مشروعات حياة كريمة بمحافظات الصعيد 5 - الحكومة تدرك الظروف المعيشية التي يمر بها المواطن المصري، حي ثان الحكومة تتحمل الجزء الأكبر من أي زيادات في الأسعار. 6 - حجم كبير من المعدات أصبحت مصنعة محليا، ولكن مازال لدينا تحديات في بعض المعدات مثل الطلمبات الخاصة برفع المياه 7 - الحكومة المصرية متحسبة تماما للازمة الاقتصادية العالمية، وتتخذ السيناريو المتحفظ، وهناك احتياطي كبير بالموازنة العامة لمواجهة أي طارىء قد يحدث. 8 - علي الرغم من الأوضاع الاقتصادية إلا أن مشروعات حياة كريمة لم يتم المساس بها، 9 - تمويل المشروعات مازال متاح ولكن هناك إعادة جدولة للمشروعات بسبب تاخر وصول المستلزمات المطلوبة للمشروعات من الخارج 10 - توفير فرص عمل للشباب من أهم اهداف مشروعات حياة كريمة 11 - حزمة القرارات الاجتماعية التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرا لمواجهة تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية سيبدأ تطبيقها اعتبارا من نهاية شهر أغسطس. اقرأ الخبر من المصدر

وجه مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، التهنئة إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والسيد الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1444 هـ، متمنيين أن يعيده الله عليهم وعلى الوطن بالخير واليمن والبركات. جاء ذلك خلال الاجتماع الشهري لمجلس إدارة الهيئة، رقم (53)، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، وذلك لمناقشة الموضوعات المتعلقة بمقترحات تطوير العمل ورسم السياسات ووضع الخطط المستقبلية، لضمان استمرارية أداء دور الهيئة في ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل وكافة المتعاملين بجودة عالمية، وكذلك دعم الاحترافية في إدارة وقيادة الرعاية الصحية. واستعرض الاجتماع، الخطة التنفيذية للتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء، رابع محافظات تطبيق المنظومة الجديدة، إضافة إلى عرض التقرير النهائي للجنة استلام الأصول بالمحافظة، وشملت الخطة التنفيذية استعراض كيفية إدارة وتشغيل خدمات الرعاية الصحية بمستوياتها الثلاثة، وموقف تسجيل المنتفعين والفحص الطبي الشامل، والتحول المؤسسي، والموارد البشرية، والتجهيزات الطبية، وسلاسل الإمداد، والتحول الرقمي، والتسجيل والاعتماد؛ لضمان ضبط تنظيم وتقديم خدمات الرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء. وأعلن الدكتور أحمد السبكي، خلال الاجتماع، أنه ترتكز منظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء على 31 منشآة صحية، تشمل 23 مركز ووحدة طب أسرة و 8 مستشفيات، مشيرًا إلى أنه تم تسجيل أكثر من 96% من المواطنين المستهدف تسجيلهم بمنظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء. وأضاف، أنه بلغ التسجيل الورقي بمنظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء إجمالي 108 935 ألف مواطن، فيما بلغ التسجيل الإلكتروني 72 944 ألف مواطن، ونوه إلى أنه تم الانتهاء من الفحص الطبي الشامل لأكثر من 71 ألف مواطن من منتفعي التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء. وتابع: أنه تم اعتماد مستشفى شرم الشيخ الدولي طبقًا للمعايير القومية GAHAR2021 المعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية، والمقرر تقديمها نموذجًا لأول مستشفى خضراء في مصر، لافتًا إلى السعي قُدمًا لاعتماد مستشفى شرم الشيخ الدولي طبقا لمعايير اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية الرائدة في العالم GCI، في إطار تعزيز تشغيل مشروع هيئة الرعاية الصحية للسياحة العلاجية (نرعاك في مصر)، بما يتوافق مع مقومات محافظة جنوب سيناء كونها مقصدًا سياحيًا لجميع دول العالم. وكلف، بوضع الإجراءات التنفيذية والتعاقدية والقانونية لتقديم نموذج حقيقي للتشغيل الأمثل لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء وفقًا لخصائصها وطبيعتها المميزة، لتكون نموذج رائد لتطبيق أفضل نظم الإدارة الصحية وتحقيق التنافسية العالمية، بما في ذلك تشغيل المنشآت الصحية، والقوافل الطبية والعيادات المتنقلة، الزيارات المنزلية، التطبيب عن بُعد، خدمات المعامل والأشعة الذكية، إدارة الأزمات وفرق الانتشار السريع. ووافق مجلس إدارة الهيئة، من حيث المبدأ على إنشاء أول مستشفى افتراضي مربوط بعيادات متنقلة لخدمة التجمعات البدوية بجنوب سيناء، وضمان تلبية احتياجات خدمات الرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالمحافظة وكافة المتعاملين بشكل كامل على أعلى مستوى. وقرر، ضم ممثلين عن الإدارات التنفيذية والقانونية بهيئة الرعاية الصحية في أعمال اللجنة (50) لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ التوصيات الصادرة باجتماع مجلس الإدارة فيما يتعلق بالتقرير النهائي للجنة استلام الأصول بمحافظة جنوب سيناء، والذي يشمل وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 1343 لسنة 2022، الموافقة على نقل الأصول لعدد 2 مستشفى "شرم الشيخ الدولي، رأس سدر"، بالإضافة إلى 13 مركز ووحدة طب أسرة من الجهات التابعة لها بوزارة الصحة والسكان إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك علاوة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 19 ألف متر مربع بمدينة طور سيناء كمقر لفروع هيئات التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء، مع عرض نتائج تنفيذ التوصيات باجتماع مجلس الإدارة القادم. ووجه، بإعداد مقترح خلال أسبوع من تاريخه لتخصيص مقر مؤقت لفرع هيئة الرعاية الصحية بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، كما كلف بتجهيز خطة التأمين الطبي الخاصة بالاستعدادات لاستضافة مصر مؤتمر التغيرات المناخية للأمم المتحدة في دورته القادمة السابعة والعشرين COP27، والمقرر انعقاده في شرم الشيخ نوفمبر القادم. واستعرض الاجتماع، تقرير الأداء السنوي عن الهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى عرض تقرير الموقف المالي والحسابات الختامية والقوائم المالية للهيئة للعام المالي 2022/2021، حيث اعتمد مجلس إدارة الهيئة تقرير الأداء السنوي والحساب الختامي للعام المالي 2022/2021. وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى تقديم أكثر من 13 مليون خدمة طبية منها 185 ألف عمليات وجراحات متنوعة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بثلاث محافظات (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية). ولفت، إلى أن إجمالي خدمات الرعاية الصحية الأولية المقدمة للمنتفعين بالمحافظات الثلاث بلغ أكثر من 6 5 مليون خدمة طبية، بما يعكس ثقة المواطن في خدمات الرعاية الصحية الأولية العمود الفقري لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وبوابة الفرد الأولى للحصول على خدمات الرعاية الصحية المتكاملة والحفاظ على الصحة العامة للأفراد. وأضاف، أنه يتم تقديم خدمات الرعاية الصحية بمستوياتها الثلاثة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالمحافظات سالفة الذِكر إضافة إلى محافظة جنوب سيناء من خلال 156 منشآة صحية حتى الآن ما بين مجمعات طبية ومستشفيات ومراكز ووحدات رعاية صحية أولية، مشيرًا إلى أن إجمالي المواطنين المسجلين بالتأمين الصحي الشامل بتلك المحافظات بلغ أكثر من 4 5 مليون مواطن. وتابع: أنه شملت إنجازات هيئة الرعاية الصحية الارتكاز على عدة محاور، أبرزها ضمان الاستدامة المالية، وتطبيق الحوكمة الإكلينيكية من خلال توقيع إتفاقية إعلان الأقصر لتطبيق الحوكمة الإكلينيكية بمنظومة التأمين الصحي الشامل ومشاركة الهيئات الأخرى هذا المفهوم، إضافة إلى تسجيل واعتماد المنشآت الصحية وفقًا لأعلى المعايير العالمية، لافتًا إلى نجاح اعتماد 40 منشآة صحية حتى الآن، وتسجيل 61 منشآة صحية أخرى تابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل. واستكمل، أنه شملت إنجازات هيئة الرعاية الصحية استكمال ميكنة خدمات التأمين الصحي الشامل والتطبيقات التكميلية، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من ميكنة 135 عيادة خارجية بالمستشفيات ومراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة، وكذلك الانتهاء من ميكنة 11 قسم داخلي بالمستشفيات، والانتهاء من ميكنة 129 لمنظومة المعامل LIS، والانتهاء من ميكنة 30 لمنظومة أرشفة صور الأشعة PACS، بما يضمن أداء الخدمات بصورة أكثر كفاءة ودقة، والوصول إلى أعلى معدلات رضاء المنتفعين عن الخدمة وتيسير حصولهم عليها. ونوه، إلى أنه شملت إنجازات الميكنة والتحول الرقمي للخدمات، تفعيل منظومة التطبيب عن بُعد Tele-Medicine بكلًا من مستشفيات بورسعيد ومستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة بأبو خليفة بالإسماعيلية، إضافة إلى استحداث تقنية الديجيتال باثولوجي (التشخيص الرقمي الأورام) لأول مرة في مصر داخل مستشفى النصر التخصصي للأطفال التابعة للهيئة ببورسعيد، وكذلك بدء تطبيق الطب عن بُعد Teleradiology Telebathology. وتابع: أنه تم العمل على مشروع تطبيق الموارد البشرية HITS وتجميع المتطلبات اللازمة من الإدارة الفنية المختصة وتوليفها على التطبيقات وتجميع البيانات اللازمة استعدادًا لعمل التطبيق خلال النصف الأخير من العام الحالي 2022، إضافة إلى أنه تم إتاحة لوحة البيانات dashboard لعرض جميع البيانات اللازمة لدعم اتخاذ القرارات على جميع مستويات الهيكل التنظيمي بالهيئة، وكذلك تفعيل نظام متابعة الوثائق والمخاطبات إلكترونيًا. وأشار، إلى أنه تتضمن المشروعات الجارية للهيئة العمل بمشروع التدريب الإلزامي بهدف تهيئة جميع العاملين إداريًا وفنيًا عن طريق وضع كتيب تدريبي إلزامي وإنشاء منصة إلكترونية وتدعيمها ببرامج تدريبية تتناسب مع كل فئة، إضافة إلى العمل بمشروع تطبيق مفهوم المستشفيات الخضراء بمحافظات التأمين الصحي الشامل، ومنها تقديم مستشفى شرم الشيخ الدولي كنموذج لأول مستشفى خضراء في مصر. ولفت، إلى أن هناك 6 محاور رئيسية لخطة العمل خلال الفترة القادمة، وهم (اتمام تطبيق نظم التحول الرقمي، إدارة دورة الإيرادات، نشر ثقافة الجودة وسلامة المريض بالمنشآت الصحية، تسجيل واعتماد المنشآت الصحية، تنفيذ مستهدفات برنامج التدريب الإلزامي، التميز التشغيلي الإكلينيكي وتفعيل دور المجالس الطبية الاستشارية Medical Board). وأوضح، أن تقرير الأداء المالي للعام المالي 2022/2021 يؤكد الاستغلال الأمثل للموارد والعمل على الاستثمار وتنويع مصادر الدخل الذاتية للهيئة، بما يضمن الاستدامة المالية ويؤكد الحفاظ على موارد الدولة، من خلال منظومة عمل متكاملة للإدارة المالية بالهيئة تعمل وفق أحدث النظم، مما أدى إلى ضبط حركة المطالبات وتعظيم الحصيلة، وإدارة العمليات ونظم المحاسبات بشكل متكامل، وإتاحة إمكانية إصدار قوائم مالية متكاملة تبعًا لمعايير المحاسبة المصرية، علاوة على ميزة إعداد سجل متكامل للأصول الطبية وغيرالطبية المملوكة للهيئة بالشكل الذي يمكن معه تتبع الأصل وإدارته. وتابع: أن ذلك يؤهلنا للتوسع خلال المرحلة المقبلة في زيادة عدد الخدمات واستكمال تطور خدمات الرعاية الصحية؛ بما يضمن توفير خدمات طبية متميزة للمنتفعين وبجودة عالمية، وتحقيق حلم المصريين في رعاية صحية متكاملة لكل أفراد الأسرة. واستعرض الاجتماع، مشروع لائحة عمل مدارس (رعاية) الفنية للتمريض التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، حيث أشار الدكتور أحمد السبكي، إلى حدوث نقلة نوعية بمدارس (رعاية) الفنية للتمريض من كافة النواحي التعليمية والتدريبية والمهارية، إلى جانب حدوث طفرة هائلة بخدمات التمريض بمنظومة التأمين الصحي الشامل، باعتبارها ركيزة أساسية لنجاح أداء الرعاية الصحية، كما وجه باستكمال باقي الإجراءات التنفيذية والقانونية لإقرار اللائحة. ووجه، ببحث آلية للتعاون مع كافة النقابات المهنية فيما يتعلق بالتحقق من صحة مؤهلات العاملين الحاليين والجُدد طبقًا لمعايير GAHAR، ودراسة صياغة بروتوكول تعاون مع تلك النقابات والربط بين النقابات الفرعية وفروع هيئة الرعاية الصحية بالمحافظات للتحقق من هذا الأمر، بما يخفف عن كاهل كل أعضاء المهن الطبية في ذلك الأمر، وتوفير أداة فعالة للتحقق من صحة مؤهلات العاملين. وناقش الاجتماع، طلب إدارة فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد بإعفاء مجمع الشفاء الطبي ( مستشفيي التضامن والمبرة سابقًا) من النسبة الخاصة بتقييم معايير الجودة طبقًا لمعايير التقييم المؤسسي، حيث وافق مجلس إدارة الهيئة على الإعفاء من النسبة المقررة في التقييم فيما يتعلق بالمعايير الإنشائية والبنية التحتية وذلك لحين الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمجمع الشفاء الطبي أو لمدة 6 شهور أيهما أقرب، وفيما دون ذلك يتم التقييم وفقًا لما هو معمول به طبقًا للوائح والقوانين. ووافق مجلس إدارة الهيئة، من حيث المبدأ على إنشاء صندوق للجزاءات، حيث كلف الدكتور أحمد السبكي، الإدارات التنفيذية والقانونية بالهيئة بإعداد مشروع اللائحة التنفيذية لذلك. واستعرض الاجتماع، توصيات لجنة الموارد البشرية فيما يخص الضوابط الإضافية لمنح حافز التميز العلمي للحاصلين على الزمالة والماجستير والدكتوراة، كما استعرض توصيات لجنة الموارد البشرية بشأن إعادة تحديد طريقة قياس مؤشرات التنافسية المؤسسية بعد الانتهاء من إعداد نظام التقييم الجديد للعاملين بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل والتطبيق التجريبي له. ووافق مجلس إدارة الهيئة، على مقترح مؤشرات تعزيز التنافسية المؤسسية ضمن معايير تقييم الأفراد والمنشآت، وذلك بتخصيص 5% من التقييم على الالتزام بالتسجيل الطبي الإلكتروني، و15% للالتزام بمعايير الجودة، و10% للالتزام ببرنامج التأهيل والتدريب الإلزامي. عُقِد الاجتماع، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، وبحضور الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، إضافة إلى السادة أعضاء مجلس إدارة الهيئة، الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية ونائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور حسين خيري، نقيب عام الأطباء، والدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور سامي سعد، نقيب عام العلاج الطبيعي، والدكتور إيهاب هيكل، نقيب عام أطباء الأسنان، والدكتور فريد محرم، خبير محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الاقتصادي لهيئة الرعاية الصحية، والدكتورة فاتن عبدالعزيز، أستاذ متفرغ بهيئة الدواء المصرية وعضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة. إضافة إلى الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أحمد حنفي، مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية لشئون الرعاية الصحية والعلاجية والتميز الإكلينيكي، والدكتور جمال رطبة المستشار المالي والمشرف العام على الإدارة العامة للشئون المالية بالهيئة، والدكتور أحمد حماد، مدير عام المكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتور محمد أبوالمجد، المشرف العام على إدارة التسويق وتنمية الأعمال بالهيئة، والأستاذ خالد الأنصاري، مدير إدارة الموارد البشرية بالهيئة، والدكتور معاذ العوضي، مدير إدارة التطوير المؤسسي بالهيئة، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة نصر. اقرأ الخبر من المصدر

استقبلت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة السيد/ محمد ورسمه ديريه وزير التجارة والسياحة بدولة جيبوتى والوفد المرافق له حيث تناول اللقاء سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين، كما استعرض اللقاء التطورات الاقتصادية العالمية الحالية في ظل جائحة كورونا والازمة الروسية الاوكرانية، حضر اللقاء السيد/ احمد بن علي بري سفير جيبوتي بالقاهرة والسيد/ ابراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية والوزير مفوض تجاري/ يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري والمستشار تجاري/ ياسر حجازي رئيس المكتب التجاري المصري بجيبوتي والسيد/ احمد محمد عمر مستشار وزير التجارة الجيبوتي. وقالت الوزيرة ان زيارة وزير التجارة والسياحة الجيبوتي للقاهرة على رأس وفد يضم عدد من كبار رجال الاعمال بدولة جيبوتي تمثل خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين وفرصة متميزة لزيادة الصادرات المصرية لجيبوتي من خلال تلبية احتياجات السوق الجيبوتي من المحاصيل الزراعية والمنتجات الغذائية. واشارت جامع الى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتذليل كافة التحديات بين البلدين التى تواجه حركة التبادل التجاري بين البلدين لا سيما في ظل وجود خط للطيران المباشر وخط للشحن البحري بين البلدين وهو ما يسهم في تنمية حركة التجارة البينية وتيسير انتقال المستمثرين ورجال الاعمال بين البلدين، مشيرةً الى اهمية دعم الجهود المشتركة لانشاء منطقة لوجيستية مصرية بجيبوتي والتي من شأنها توفير احتياجات السوق الجيبوتي من المنتجات المصرية وأكدت الوزيرة حرص مصر على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دولة جيبوتى بهدف تحقيق نقلة نوعية فى مستوى العلاقات المشتركة فى مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة خاصة وأن جيبوتي تعتبر شريكاً مهماً لمصر في تحقيق التنمية الاقتصادية والأمن الإقليمي بمنطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقي، لافتةً إلى أن الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة جيبوتي خلال شهر مايو من العام الماضي وزيارة السيد/ إسماعيل عمر جيله، رئيس جمهورية جيبوتي، للقاهرة خلال شهر فبراير الماضي مهدتا الطريق لمرحلة جديدة من العلاقات المثمرة بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات. ولفتت جامع إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد تطوراً ملموساً خلال العام الماضي حيث بلغ 95 مليون دولار مقابل 82.1 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة 15.7%، كما بلغت الصادرات المصرية إلى جيبوتي 88.3 مليون دولار وبلغت الواردات المصرية 6.7 مليون دولار، مشيرةً إلى أن أبرز بنود التبادل التجاري بين البلدين شملت الأسمدة النيتروجينية ومخاليط المواد العطرية ومستحضرات التنظيف، والجمال الحية، والصمغ العربي. ونوهت الوزيرة إلى أهمية تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين عام 2016 فى مجال تنمية وتطوير العلاقات التجارية المشتركة، مشيرةً إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك والاستفادة من الخبرات والامكانيات المصرية المتميزة فى مجالات الزراعة والمعارض والبنية التحتية. ومن جانبه أكد السيد/ محمد ورسمه ديريه وزير التجارة والسياحة بدولة جيبوتى حرص بلاده على توسيع أطر التعاون الاقتصادى المشترك مع الشقيقة مصر لا سيما فى ظل الأزمة الروسية الأوكرانية وجائحة فيروس كورونا وتداعياتها السلبية على الاقتصاد العالمى، مشيراً إلى أهمية العمل على تحقيق التكامل الاقتصادى بين البلدين والاستفادة من الخبرات المصرية الكبيرة فى كافة المجالات الصناعية والزراعية وذلك إستناداً إلى العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين فى إطار العروبة والمؤتمر الاسلامى والاتحاد الافريقى والكوميسا. وأشار إلى أن دولة جيبوتى تمثل عمق إستراتيجى للدولة المصرية بمنطقة البحر الأحمر، لافتاً إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين لبناء رؤية موحدة لمواجهة التحديات العالمية الكبرى والعمل على تحقيق الأمن الغذائى وزيادة معدلات التبادل التجارى بين جيبوتى ومصر. ونوه إلى أن الزخم الذى تشهده البلدين حالياً فى مجال تبادل الزيارات الرسمية على المستويات الرئاسية والوزارية ورجال الأعمال يمهد الطريق لبدء مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية المتميزة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى إمكانية الإستفادة من السوق الجيبوتى كمحور لنفاذ الصادرات المصرية لأسواق عدد كبير من الدول بمنطقة شرق أفريقيا والقرن الإفريقي. اقرأ الخبر من المصدر

استقبل الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، السفير هشام بن محمد الجودر، سفير مملكة البحرين في القاهرة، وذلك صباح اليوم، بمقر هيئة الدواء بالعجوزة. واستهل رئيس هيئة الدواء المصرية، اللقاء، بالترحيب بالسفير، مؤكداً على العلاقات القوية التي تربط بين مصر والبحرين، إذ تربط البلدين علاقات تاريخية وتعاون مثمر في كل المجالات، مشيدًا بانضمام البحرين إلى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن. وخلال اللقاء؛ تم بحث سبل التعاون المشترك بين البلدين، ومناقشة آليات دعم التبادل التجاري. كما تم مناقشة فرص الاستثمار المشترك بين البلدين، وكذلك تبادل الخبرات في مجالات الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية. وفي نهاية اللقاء، اصطحب رئيس هيئة الدواء المصرية، السفير البحريني، في جولة تفقدية لمعامل هيئة الدواء المصرية، حيث تم استعراض أحدث التطورات التي تمت بتلك المعامل، والدور الذي تقوم به من أجل دعم منظومة العمل الرقابي في مصر، بالإضافة إلى زيارة المعمل المرجعي الذي يقدم خدمات دعم فني متعددة للشركات. يأتي ذلك في ضوء سعي الهيئة نحو التواصل مع الدول الشقيقة، ودعم التعاون التجاري مع البلدان المجاورة، ودعم نفاذ الدواء المصري إلي الأسواق المجاورة، والاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية. اقرأ الخبر من المصدر

تفقد الفريق مهندس/ كامل الوزير- وزير النقل، يرافقه اللواء حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري وقيادات الهيئة مشروع التطوير الشامل للطريق حول القاهرة الكبري حيث تفقد الوزير المرحلة الاولى من مشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى والتي تم الانتهاء من اعمال التطوير والتوسعة بها واتي تشمل المسافة من المريوطية/المنيب/الأوتوستراد/القاهرة الجديدة /السلام /مسطرد /اسكندرية الزراعي والمسافة من تقاطع المنصورية/طريق الفيوم/تقاطع طريق الواحات بإجمالي طول 76 كم وتفقد وزير النقل خلال جولته اعمال تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع والتي تشمل المسافة من تقاطع الدائري مع الاسكندرية الزراعي وحتى تقاطع الدائري مع الاسكندرية الصحراوي و قطاعات الاسكندرية الصحراوي /وصلة الواحات والمريوطية /المنصورية باجمالي طول 34 كم كما تشمل المرحلة الثانية محاور المريوطية والجزائر والمرج وانشاء مطلع ومنزل تقاطع الدائري مع اسماعيلية الزراعي كما تم متابعة التقدم في معدلات تنفيذ الطريق الخدمي ( السطحي ) والذي يبلغ عرضه 10 متر حول الطريق الدائري من الخارج والداخل ووجه الوزير باستمرار التنسيق مع كافة الجهات المعنية لازالة كافة التحديات الخاصة بهذا الطريق وكذلك تم متابعة التقدم في اعمال انارة الطريق وحيث يتم تركيب اعمده الهاي ماست واعمال منظومة النقل الذكي على الطرق ITS والتي تحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة على الطريق وتابع الفريق مهندس كامل الوزير التقدم في معدلات تنفيذ محطات الاتوبيس الترددي BRT التي يبلغ عددها 48 محطة وحيث تم البدء في تنفيذ 33 التي تم الانتهاء من إعداد الرسومات المعمارية والإنشائية لها مثل محطة الأتوبيس الترددي بمحور المشير والربط بينها وبين مونوريل العاصمة الإدارية ووجه الوزير بكتابة اسماء محطات BRT باللغة العربية وحيث سيصبح الطريق 6 حارات للملاكي، ثم حارة داخلية مخصصة للأتوبيسات BRT ليصبح الإجمالي 7 حارات في كل اتجاه ما عدا في كوبري المنيب الذي سيكون الإجمالي 8 حارات في كل اتجاه وحيث يدخل تنفيذ مشروع الBRT على الطريق الدائري تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في تنفيذ شبكات ووسائل النقل الاخضر المستدام الصديق للبيئة كما تفقد الوزير المواقع المخصصة لشحن اتوبيسات BRT. وأكد الوزير في على هامش الجولة ان مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري هو ملحمة بكل المقاييس يتم تنفيذها على مدار 24 ساعة ، مشيراً إلى أننا نسابق الزمن للانتهاء من كافة مراحل هذا المشروع الهام وأن أعمال التطوير والتوسعة والصيانة الشاملة التي يتم تنفيذها ستسهم في رفع مستوى الخدمة لمستخدمي الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليه على مدار اليوم، بالإضافة إلى تقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق، وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات، فضلًا عن الحد من الآثار البيئية السلبية ، مناشدا المواطنين بعدم إلقاء المخلفات على الطريق الدائري والطرق لتجنب وقوع الحوادث مع المحافظة على المظهر الحضاري للطريق وتحقيق الاشتراطات الصحية للسكان لافتا الى تنفيذ خطة للاستغلال الأمثل للمساحات أسفل الكباري واستغلالها في انشاء مواقف للميكروباص ومناطق انتظار لخدمة الاتوبيس الترددي BRT اقرأ الخبر من المصدر

أصدرت مصلحة الشهر العقاري التابعة لوزارة العدل منشورا فنيًا لمكاتب ومأموريات الشهر العقاري بإزالة آية معوقات بشأن تطبيق قانون الشهر العقاري الجديد لتسجيل العقارات، وتبصرة المواطنين والرد على استفساراتهم حول تسجيل وحداتهم العقارية. وجاء نص المنشور الفني أنه في إطار متابعة مصلحة الشهر العقاري لتنفيذ القانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل بعض احكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، للوقوف على المعوقات التي تقابل تنفيذه على الوجه الصحيح. وأصدرت مصلحة الشهر العقاري تعليمات إلى جميع المكاتب والمأموريات بتنفيذ التعليمات الآتية: نظرا لما تلاحظ من وجود بعض الرسائل الصادرة من بعض المأموريات إلى أصحاب الشأن تحت مسمى إيقاف الطلب بالمخالفة للقانون رقم 9 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية يراعى الالتزام بمواضيع ومسميات الرسائل الواردة في التعليمات وعدم مخالفة ذلك تحت أي ذريعة. وعلى المأموريات الالتزام بمضمون الإفادات الواردة من لجنة حوكمة أصول الدولة والاكتفاء بما ورد في تلك الإفادات في الشأن الذي تتناوله. على المأموريات والمكاتب الالتزام وفقا لصحيح القانون بتبصرة المواطنين بإجراءات الطلبات وإرشادهم بالمستندات التي يجب عليهم تقديمها والرد على جميع الاستفسارات التي تبدي منهم وإزالة آية صعوبات او معوقات من شانها ان تؤدي إلى عدم نفاذ القانون رقم 9 لسنة 2022. كما وجهت المصلحة على أمناء المكاتب تعليمات بالتصدي لجميع المشكلات التي تواجه المأمورية اثناء سير الطلب وإدراجها بالتقارير الدورية وكذلك التصدي للعقبات التي تعترض تطبيق القانون وإيجاد حلول لها إلى جانب وضع لوحات إرشادية مبسطه وشارحه لإجراءات الطلبات وفقًا للقانون رقم 9 لسنة 2022 وذلك في أماكن ظاهرة وواضحة للجمهور والتأكيد على حسن معاملة الجمهور والرد على جميع استفساراتهم. ونبهت المصلحة على المكاتب التأكد من وجود الورق الأزرق الخاص بمشروع المحرر بالمأمورية ونماذج للطلبات بأعداد كافية اقرأ الخبر من المصدر

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف جديدا عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تحت عنوان “مصر الثالثة عربيا في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2021”. وأصبحت مصر من أهم الدول الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ حيث استحوذت مصر على أكثر من 16% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي في الدول العربية خلال 2021. وجاء تحول مصر إلى وجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي بفضل عدة عوامل أهمها تطور البنية التحتية بالإضافة إلى تعدد الفرص الاستثمارية في القطاعات المختلفة مثل: العقارات والصناعة والزراعة وغيرها من القطاعات. اقرأ الخبر من المصدر

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن أوكرانيا كانت تستطيع تجنب الدخول في حرب مع روسيا عبر عقد صفقة مع موسكو تتضمن على سبيل المثال التخلي عن شبه جزيرة القرم. وبحسب ما نقلت مجلة نيوزويك، اليوم الإثنين، اعتبر الرئيس السابق، خلال مشاركته في أحد برامج البودكاست، أنه كان على أوكرانيا أن ”تتخلى“ عن أراضي شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا في العام 2014، أو توافق على عدم الانضمام إلى الناتو لمنع موسكو من تنفيذ الغزو الذي بدأ في فبراير الماضي. وقال ترامب: ”لم يكن بوتين ليفعل ذلك معي. لم يكن ليفعل ذلك. على الأقل، كان ينبغي عليهم عقد صفقة“. وتابع: ”كان بإمكانهم التخلي عن شبه جزيرة القرم. كان بإمكانهم فعل شيء مع الناتو.. حسنًا، لن ننضم إلى الناتو وحينها كان سيكون لديك دولة، لأنني أعتقد أن بوتين أراد عقد صفقة“. واستطرد الرئيس الأمريكي السابق: ”والآن لا أعتقد أنه يريد عقد صفقة. أعتقد أنه من الأصعب بكثير عقد صفقة. إنه يفجر المكان بأكمله. أعني أنه سيتولى المكان (أوكرانيا) بأكمله. إنه أمر محزن للغاية لمشاهدة ما حدث مع أوكرانيا. حزين جدا“. اقرأ الخبر من المصدر