الأخبار

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية، أن يشعر المواطن بجهود خفض الأسعار، موضحا أن انخفاض الأسعار سيصل إلى 30%. وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن هناك حصر كامل للأسعار وانخفاض الأسعار، والاتجاه العام أن هناك انخفاض 27% للسلع العامة. اقرأ الخبر من المصدر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية، أن يشعر المواطن بجهود خفض الأسعار، موضحا أن انخفاض الأسعار سيصل إلى 30%. وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن هناك حصر كامل للأسعار وانخفاض الأسعار، والاتجاه العام أن هناك انخفاض 27% للسلع العامة. اقرأ الخبر من المصدر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة حصر ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات لرعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات. وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع إلى أن اللقاء يستهدف استعراض ومتابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات والوافدين المقيمين في مصر من الأجانب، الذين تصل أعدادهم طبقاً لبعض التقديرات الدولية إلى أكثر من 9 ملايين ضيف ولاجئ يعيشون في مصر من نحو 133 دولة، بنسبة 50.4% ذكور، و49.6% إناث، وبمتوسط عمري يصل إلى 35 سنة، يمثلون 8.7% من حجم سكان مصر. وكلف الدكتور مصطفى مدبولي بتدقيق هذه الأعداد، وفى الوقت نفسه حصر وتجميع ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات في مختلف القطاعات لضيوف مصر، مشدداً على ضرورة توثيق مختلف جهود الدولة لرعاية هذه الملايين. وقال المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع، تضمن استعراض تقديرات لإجمالي التكلفة التي تتحملها الدولة نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات والوافدين المقيمين في مصر من الأجانب، مضيفًا أنه جرى استعراض الخدمات المقدمة لهم في قطاع الرعاية الصحية، وكذا تكلفة دعم البنية التحتية الصحية اللازمة لتقديم الخدمات الطبية. وأضاف أن الاجتماع تضمن أيضا استعراض الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب اللاجئين وجهود وزارة التربية والتعليم في إقامة المزيد من الفصول الجديدة لاستيعاب حجم الزيادة في أعدادهم، مشيرًا إلى أنه تم عرض جهود توفير السلع الأساسية للملايين من ضيوف مصر، بالإضافة إلى خدمات التضامن الاجتماعي وتقديم المعونات الغذائية وكذا خدمات المرافق المتعددة. اقرأ الخبر من المصدر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة حصر ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات لرعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات. وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع إلى أن اللقاء يستهدف استعراض ومتابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات والوافدين المقيمين في مصر من الأجانب، الذين تصل أعدادهم طبقاً لبعض التقديرات الدولية إلى أكثر من 9 ملايين ضيف ولاجئ يعيشون في مصر من نحو 133 دولة، بنسبة 50.4% ذكور، و49.6% إناث، وبمتوسط عمري يصل إلى 35 سنة، يمثلون 8.7% من حجم سكان مصر. وكلف الدكتور مصطفى مدبولي بتدقيق هذه الأعداد، وفى الوقت نفسه حصر وتجميع ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات في مختلف القطاعات لضيوف مصر، مشدداً على ضرورة توثيق مختلف جهود الدولة لرعاية هذه الملايين. وقال المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع، تضمن استعراض تقديرات لإجمالي التكلفة التي تتحملها الدولة نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات والوافدين المقيمين في مصر من الأجانب، مضيفًا أنه جرى استعراض الخدمات المقدمة لهم في قطاع الرعاية الصحية، وكذا تكلفة دعم البنية التحتية الصحية اللازمة لتقديم الخدمات الطبية. وأضاف أن الاجتماع تضمن أيضا استعراض الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب اللاجئين وجهود وزارة التربية والتعليم في إقامة المزيد من الفصول الجديدة لاستيعاب حجم الزيادة في أعدادهم، مشيرًا إلى أنه تم عرض جهود توفير السلع الأساسية للملايين من ضيوف مصر، بالإضافة إلى خدمات التضامن الاجتماعي وتقديم المعونات الغذائية وكذا خدمات المرافق المتعددة. اقرأ الخبر من المصدر

طالبت وزارة الخارجية المصرية، بضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة،وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون أية عوائق لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق داخل القطاع. صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن سامح شكري وزير الخارجية تلقى اتصالاً هاتفياً من Radoslaw Sikorski وزير الخارجية البولندي يوم الخميس ١٨ أبريل الجاري، حيث أعرب الأخير عن عميق تقدير وارسو لقيام مصر بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لترحيل جثمان مواطن بولندي إلى بلاده، والذي كان قد قُتل إثر العملية الإسرائيلية ضد موظفي الإغاثة الإنسانية العاملين بجمعية المطبخ المركزي العالمي في غزة. كما أشاد بما تقوم به القاهرة من جهود حثيثة على كافة المستويات ومع مختلف الأطراف الفاعلة لحلحلة الأزمة الراهنة التي يشهدها قطاع غزة، والعمل على التوصل لوقف إطلاق النار وإنهاء الأزمة الإنسانية التي يشهدها القطاع. ومن جانبه، أعرب الوزير شكري عن تقدير مصر لقيام الجانب البولندي بدعم مرافق الرعاية الصحية المصرية التي تعمل على علاج المُصابين الفلسطينيين، وذلك عن طريق إرسال مساعدات مُقدمة من الوكالة الحكومية للاحتياطات الاستراتيجية عن طريق وزارة الصحة المصرية عبر آلية الاتحاد الأوروبي UCPM. وأضاف المتحدث الرسمي، أن الوزيرين تباحثا كذلك بشأن عقد الدورة الأولي للجنة الاقتصادية المصرية/البولندية في وارسو خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٤، وذلك برئاسة كل من السيدة وزيرة التعاون الدولي ووزير التنمية والتكنولوجيا البولندي. كما تطرقا أيضاً إلى مسألة انعقاد جولة مُشاورات جديدة بين مصر وبولندا برئاسة مساعدي وزير خارجية البلدين بالقاهرة خلال العام الجاري. وأردف السفير أبو زيد، أن الوزير شكري تناول بشكل مستفيض آخر التطورات المتعلقة بكافة أبعاد الأزمة المستعرة في قطاع غزة، مجدداً موقف مصر الراسخ والداعي إلى حتمية التعامل بشكل فوري ومسئول مع الأزمة الإنسانية المتفجرة في القطاع، وضرورة تكاتف الجهود الرامية للحيلولة دون امتداد رقعة الصراع بما يهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها. كما أكد وزير الخارجية على ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون أية عوائق لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق داخل القطاع، داعياً إلى ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ٢٧٢٠ وجميع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة في هذا الصدد. وجدد وزير الخارجية رفض مصر التام لأية عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، نظراً لتداعياتها الإنسانية الخطيرة. اقرأ الخبر من المصدر

طالبت وزارة الخارجية المصرية، بضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة،وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون أية عوائق لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق داخل القطاع. صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن سامح شكري وزير الخارجية تلقى اتصالاً هاتفياً من Radoslaw Sikorski وزير الخارجية البولندي يوم الخميس ١٨ أبريل الجاري، حيث أعرب الأخير عن عميق تقدير وارسو لقيام مصر بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لترحيل جثمان مواطن بولندي إلى بلاده، والذي كان قد قُتل إثر العملية الإسرائيلية ضد موظفي الإغاثة الإنسانية العاملين بجمعية المطبخ المركزي العالمي في غزة. كما أشاد بما تقوم به القاهرة من جهود حثيثة على كافة المستويات ومع مختلف الأطراف الفاعلة لحلحلة الأزمة الراهنة التي يشهدها قطاع غزة، والعمل على التوصل لوقف إطلاق النار وإنهاء الأزمة الإنسانية التي يشهدها القطاع. ومن جانبه، أعرب الوزير شكري عن تقدير مصر لقيام الجانب البولندي بدعم مرافق الرعاية الصحية المصرية التي تعمل على علاج المُصابين الفلسطينيين، وذلك عن طريق إرسال مساعدات مُقدمة من الوكالة الحكومية للاحتياطات الاستراتيجية عن طريق وزارة الصحة المصرية عبر آلية الاتحاد الأوروبي UCPM. وأضاف المتحدث الرسمي، أن الوزيرين تباحثا كذلك بشأن عقد الدورة الأولي للجنة الاقتصادية المصرية/البولندية في وارسو خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٤، وذلك برئاسة كل من السيدة وزيرة التعاون الدولي ووزير التنمية والتكنولوجيا البولندي. كما تطرقا أيضاً إلى مسألة انعقاد جولة مُشاورات جديدة بين مصر وبولندا برئاسة مساعدي وزير خارجية البلدين بالقاهرة خلال العام الجاري. وأردف السفير أبو زيد، أن الوزير شكري تناول بشكل مستفيض آخر التطورات المتعلقة بكافة أبعاد الأزمة المستعرة في قطاع غزة، مجدداً موقف مصر الراسخ والداعي إلى حتمية التعامل بشكل فوري ومسئول مع الأزمة الإنسانية المتفجرة في القطاع، وضرورة تكاتف الجهود الرامية للحيلولة دون امتداد رقعة الصراع بما يهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها. كما أكد وزير الخارجية على ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون أية عوائق لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق داخل القطاع، داعياً إلى ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ٢٧٢٠ وجميع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة في هذا الصدد. وجدد وزير الخارجية رفض مصر التام لأية عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، نظراً لتداعياتها الإنسانية الخطيرة. اقرأ الخبر من المصدر

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن مئات الشاحنات تستعد للدخول إلى قطاع غزة لإغاثة الشعب الفلسطيني. وأضافت أن هذه الشاحنات تذهب إلى منطقة العوجة لتخضع إلى عمليات التدقق والمراجعة قبل أن تعود مرة أخرى إلى معبر رفح حتى تتمكن من العبور إلى الأراضي الفلسطينية. وتابعت "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الشاحنات تأتي معظمها من الجانب المصري، موضحة أن بنك الطعام المصري يساهم بشكل كبير في هذه المساعدات الإنسانية، والتحالف الوطني المصري الذي يواصل إرسال القوافل المساعدات تابعاً إلى الجانب الإسرائيلي آخر هذه القوافل التي وصلت أمس 126 شاحنة، محملة بكثير من المساعدات الإنسانية. اقرأ الخبر من المصدر

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 12 آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص وسقوطها داخل ترعة على طريق مركز البداري في محافظة أسيوط، وتم التحفظ على الجثث ونقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج. تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارا من اللواء توفيق جاد مدير المباحث الجنائية يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص وسقوطها داخل ترعة بدائرة المركز. وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية وسيارات الإسعاف والعقيد محمد عبدالعزيز، وكيل إدارة المرور بأسيوط، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص تحمل أرقام " ي ع أ- 3761” وسقوطها داخل الترعة. ونتج عن الحادث وفاة كل من "خالد.ا.ا- 47 عاما" و"نور.ع.ف- 8 أعوام" وإصابة 12 آخرين هم: "طارق.ب.م- 5 أعوام" و"عزة- م.ع- 25 عاما" و"نورهان.ع.ف- 3سنوات" و"محمد.م.ا- 25 عاما" و"كمال.م.ح-44 عاما" و" زياد.ا.ف- 8 أعوام" و"ماجدة.ا.ع-38 عاما" و"محمد.ع.ه- 20 عاما" و"عماد.ح.م- 24 عاما" و"ميادة.م.ا-30 عاما" و"ثريا.ع.د- 35 عاما" و"عبدالباسط.ش.م- 54 عاما" وتم التحفظ علي الجثتين تحت تصرف النيابة ونقل المصابين للمستشفي لتلقي العلاج. تحرر محضر بالواقعة وانتشال السيارة من الترعة وتولت النيابة العامة التحقيقات اقرأ الخبر من المصدر

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 12 آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص وسقوطها داخل ترعة على طريق مركز البداري في محافظة أسيوط، وتم التحفظ على الجثث ونقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج. تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارا من اللواء توفيق جاد مدير المباحث الجنائية يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص وسقوطها داخل ترعة بدائرة المركز. وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية وسيارات الإسعاف والعقيد محمد عبدالعزيز، وكيل إدارة المرور بأسيوط، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص تحمل أرقام " ي ع أ- 3761” وسقوطها داخل الترعة. ونتج عن الحادث وفاة كل من "خالد.ا.ا- 47 عاما" و"نور.ع.ف- 8 أعوام" وإصابة 12 آخرين هم: "طارق.ب.م- 5 أعوام" و"عزة- م.ع- 25 عاما" و"نورهان.ع.ف- 3سنوات" و"محمد.م.ا- 25 عاما" و"كمال.م.ح-44 عاما" و" زياد.ا.ف- 8 أعوام" و"ماجدة.ا.ع-38 عاما" و"محمد.ع.ه- 20 عاما" و"عماد.ح.م- 24 عاما" و"ميادة.م.ا-30 عاما" و"ثريا.ع.د- 35 عاما" و"عبدالباسط.ش.م- 54 عاما" وتم التحفظ علي الجثتين تحت تصرف النيابة ونقل المصابين للمستشفي لتلقي العلاج. تحرر محضر بالواقعة وانتشال السيارة من الترعة وتولت النيابة العامة التحقيقات اقرأ الخبر من المصدر

عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية لقاءً ثنائيًا مع السفير ماجد السويدي المدير العام والممثل الخاص للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر تغير المناخ «COP28»، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن. بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية وآليات التعامل معها بتعزيز الاستثمارات الخضراء، فضلًا عما يواجه الاقتصاد العالمي من تحديات مختلفة، واستمرار حالة عدم التقين؛ بما يستدعي البحث عن كيفية تعزيز الترابط الدولي والإقليمي وانتهاج المرونة في مواجهة الصدمات والتحديات الدولية. وأكد معيط ننا نعتز بنجاح دولة الإمارات الشقيقة في استضافة مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «COP 28»؛ فقد خرج المؤتمر بصورة متميزة تليق بالمكانة الكبيرة للدولة المستضيفة، ونتج عنه العديد من أطر العمل والمخرجات المحددة التي يمكن البناء عليها في تعزيز الترابط الدولي والإقليمي ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية للتغيرات المناخية. لافتًا إلى أننا نتعامل مع الأزمات العالمية بحزمة متكاملة من الإجراءات والتدابير الداعمة للاقتصاد من خلال تعزيز الانضباط المالي وزيادة حزم الحماية الاجتماعية، والعمل على تحسين المؤشرات المالية. وأضاف أننا حريصون على دعم التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية ذات البعد البيئي؛ حيث يعد التضامن العربي ركيزة أساسية في مواجهة التحديات والمخاطر العالمية؛ على نحو يسهم في تعزيز الجهود الوطنية للتوسع في الاستثمارات الخضراء والأكثر استدامة، التي يمكن أن تخلق آفاقًا رحبة للتعاون بين البلدين الشقيقين. موضحًا أن التغيرات المناخية ضاعفت حدة المخاطر المترتبة على الأزمات العالمية؛ لذلك تعد المشروعات الصديقة للبيئة مسارًا ونهجًا عالميًّا يحقق الأهداف المناخية. وأشار الوزير إلى أننا حريصون على تشجيع ودعم تعزيز القدرات التمويلية للاقتصادات النامية والناشئة لتحفيز الاستثمارات الخضراء، عبر مشروعات متطورة تتمتع بدرجة عالية من التنافسية العالمية، وتتفق مع أولويات التنمية المستدامة؛ على نحو يحقق مصالح البلدين ويعزز القدرات الاقتصادية. اقرأ الخبر من المصدر

عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية لقاءً ثنائيًا مع السفير ماجد السويدي المدير العام والممثل الخاص للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر تغير المناخ «COP28»، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن. بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية وآليات التعامل معها بتعزيز الاستثمارات الخضراء، فضلًا عما يواجه الاقتصاد العالمي من تحديات مختلفة، واستمرار حالة عدم التقين؛ بما يستدعي البحث عن كيفية تعزيز الترابط الدولي والإقليمي وانتهاج المرونة في مواجهة الصدمات والتحديات الدولية. وأكد معيط ننا نعتز بنجاح دولة الإمارات الشقيقة في استضافة مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «COP 28»؛ فقد خرج المؤتمر بصورة متميزة تليق بالمكانة الكبيرة للدولة المستضيفة، ونتج عنه العديد من أطر العمل والمخرجات المحددة التي يمكن البناء عليها في تعزيز الترابط الدولي والإقليمي ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية للتغيرات المناخية. لافتًا إلى أننا نتعامل مع الأزمات العالمية بحزمة متكاملة من الإجراءات والتدابير الداعمة للاقتصاد من خلال تعزيز الانضباط المالي وزيادة حزم الحماية الاجتماعية، والعمل على تحسين المؤشرات المالية. وأضاف أننا حريصون على دعم التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية ذات البعد البيئي؛ حيث يعد التضامن العربي ركيزة أساسية في مواجهة التحديات والمخاطر العالمية؛ على نحو يسهم في تعزيز الجهود الوطنية للتوسع في الاستثمارات الخضراء والأكثر استدامة، التي يمكن أن تخلق آفاقًا رحبة للتعاون بين البلدين الشقيقين. موضحًا أن التغيرات المناخية ضاعفت حدة المخاطر المترتبة على الأزمات العالمية؛ لذلك تعد المشروعات الصديقة للبيئة مسارًا ونهجًا عالميًّا يحقق الأهداف المناخية. وأشار الوزير إلى أننا حريصون على تشجيع ودعم تعزيز القدرات التمويلية للاقتصادات النامية والناشئة لتحفيز الاستثمارات الخضراء، عبر مشروعات متطورة تتمتع بدرجة عالية من التنافسية العالمية، وتتفق مع أولويات التنمية المستدامة؛ على نحو يحقق مصالح البلدين ويعزز القدرات الاقتصادية. اقرأ الخبر من المصدر

تتواصل الاضطرابات في الإمارات اليوم الخميس ولليوم الثالث على التوالي في أعقاب أمطار غزيرة غير مسبوقة اجتاحتها هذا الأسبوع، وأدت إلى تعطيل مناطق واسعة بالبلاد. وفي دبي لا تزال العمليات في المطار -وهو مركز رئيس للسفر- مضطربة بعد أن غمرت المياه المدرج أول أمس الثلاثاء؛ مما أدى إلى تحويل رحلات وإرجاء أو إلغاء أخرى. وقال المطار صباح اليوم الخميس: إنه استأنف الرحلات الجوية القادمة في المبنى رقم 1، الذي تستخدمه شركات الطيران الأجنبية. ولفت إلى أن "الرحلات الجوية تستمر في التأخير والتعطيل". وكانت شركة طيران الإمارات -شركة الطيران الأكبر في المطار- قالت إنها ستستأنف إنجاز إجراءات السفر للمغادرين من دبي الساعة التاسعة (5:00 بتوقيت غرينتش) صباح اليوم، في خطوة أرجأت الاستئناف من منتصف الليل ولتسع ساعات. ويواجه المطار صعوبات في توفير الطعام للمسافرين الذين تقطعت بهم السبل بعدما غمرت مياه السيول الطرق القريبة. ووصلت موجة الطقس العاصف التي ضربت عُمان الأحد الماضي إلى الإمارات أول من أمس الثلاثاء. قتلى وأضرار وأبلغ عن وفاة شخص واحد في الإمارات و20 في عمان. وقالت السلطات إن السيول أدت إلى محاصرة الأفراد على الطرق أو في المكاتب والمنازل، بعدما شهدت البلاد هطولًا للأمطار هو الأكبر في 75 سنة. وطلبت السلطات من موظفي الحكومة والطلاب البقاء في منازلهم من أجل تمكين فرق العمل من تكثيف جهودها لمعالجة تأثير المنخفض الجوي الذي شهدته البلاد. وقال خبراء المناخ: إن ارتفاع درجات الحرارة الناجم عن تغير المناخ الذي تسببه أنشطة البشر يؤدي إلى المزيد من الظواهر الجوية المتطرفة حول العالم؛ مثل العاصفة التي اجتاحت الإمارات وسلطنة عمان. ويتوقع الباحثون أن يؤدي تغير المناخ إلى ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الرطوبة وخطر الفيضانات في مناطق بالخليج. ويمكن أن تكون المشكلة أسوأ في دول مثل الإمارات التي تفتقر إلى البنية التحتية للصرف الصحي للتعامل مع الأمطار الغزيرة. ونفت وكالة حكومية إماراتية تشرف على تلقيح السحب -وهي عملية تهدف إلى زيادة هطول الأمطار- حدوث أي عمليات من هذا القبيل قبل العاصفة. ونقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية في ساعة متأخرة أمس الأربعاء عن الرئيس الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قوله في بيان: إنه وجه الجهات المعنية بسرعة حصر الأضرار "التي سببتها الأمطار الغزيرة غير المسبوقة"، وتقديم الدعم اللازم للأسر المتضررة. اقرأ الخبر من المصدر

تتواصل الاضطرابات في الإمارات اليوم الخميس ولليوم الثالث على التوالي في أعقاب أمطار غزيرة غير مسبوقة اجتاحتها هذا الأسبوع، وأدت إلى تعطيل مناطق واسعة بالبلاد. وفي دبي لا تزال العمليات في المطار -وهو مركز رئيس للسفر- مضطربة بعد أن غمرت المياه المدرج أول أمس الثلاثاء؛ مما أدى إلى تحويل رحلات وإرجاء أو إلغاء أخرى. وقال المطار صباح اليوم الخميس: إنه استأنف الرحلات الجوية القادمة في المبنى رقم 1، الذي تستخدمه شركات الطيران الأجنبية. ولفت إلى أن "الرحلات الجوية تستمر في التأخير والتعطيل". وكانت شركة طيران الإمارات -شركة الطيران الأكبر في المطار- قالت إنها ستستأنف إنجاز إجراءات السفر للمغادرين من دبي الساعة التاسعة (5:00 بتوقيت غرينتش) صباح اليوم، في خطوة أرجأت الاستئناف من منتصف الليل ولتسع ساعات. ويواجه المطار صعوبات في توفير الطعام للمسافرين الذين تقطعت بهم السبل بعدما غمرت مياه السيول الطرق القريبة. ووصلت موجة الطقس العاصف التي ضربت عُمان الأحد الماضي إلى الإمارات أول من أمس الثلاثاء. قتلى وأضرار وأبلغ عن وفاة شخص واحد في الإمارات و20 في عمان. وقالت السلطات إن السيول أدت إلى محاصرة الأفراد على الطرق أو في المكاتب والمنازل، بعدما شهدت البلاد هطولًا للأمطار هو الأكبر في 75 سنة. وطلبت السلطات من موظفي الحكومة والطلاب البقاء في منازلهم من أجل تمكين فرق العمل من تكثيف جهودها لمعالجة تأثير المنخفض الجوي الذي شهدته البلاد. وقال خبراء المناخ: إن ارتفاع درجات الحرارة الناجم عن تغير المناخ الذي تسببه أنشطة البشر يؤدي إلى المزيد من الظواهر الجوية المتطرفة حول العالم؛ مثل العاصفة التي اجتاحت الإمارات وسلطنة عمان. ويتوقع الباحثون أن يؤدي تغير المناخ إلى ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الرطوبة وخطر الفيضانات في مناطق بالخليج. ويمكن أن تكون المشكلة أسوأ في دول مثل الإمارات التي تفتقر إلى البنية التحتية للصرف الصحي للتعامل مع الأمطار الغزيرة. ونفت وكالة حكومية إماراتية تشرف على تلقيح السحب -وهي عملية تهدف إلى زيادة هطول الأمطار- حدوث أي عمليات من هذا القبيل قبل العاصفة. ونقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية في ساعة متأخرة أمس الأربعاء عن الرئيس الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قوله في بيان: إنه وجه الجهات المعنية بسرعة حصر الأضرار "التي سببتها الأمطار الغزيرة غير المسبوقة"، وتقديم الدعم اللازم للأسر المتضررة. اقرأ الخبر من المصدر

أعلن أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن المكتب التجاري المصري في أوتاوا نجح في رفع الحظر المفروض على صادرات الفراولة المصرية الطازجة إلى كندا حيث ساهمت اتصالات المكتب التجاري في إعلان وكالة فحص الغذاء الكندية موافقتها المبدئية على استيراد الفراولة المصرية بشرط قيام المستورد الكندي باستخراج تصريح لاستيرادها قبل إتمام الاستيراد، فضلاً عن خضوع الفراولة في مصر لعدد من إجراءات الحجر الزراعي لضمان خلوها من الآفات. وأوضح الوزير مفوض تجاري/ يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري أنه سيتم تطبيق متطلبات الاستيراد العامة على صادرات الفراولة المصرية والتي تتضمن ضرورة أن تكون الفراولة منتجة تجارياً ووجود شهادة صحة نباتية مرفقة بالشحنات المصدرة من مصر صادرة قبل 14 يوم من التصدير كما يجب أن تكون شهادة التصدير مستندة إلى خلو الشحنة من الآفات وفقاً للقواعد الكندية بما في ذلك التربة والأوراق وبقايا النبات، كما يتطلب الاستيراد قيام الشركة المستوردة باستصدار تصريحاً من الوكالة الكندية خلال الفترة التجريبية. وأشار تقرير المكتب التجاري بأوتاوا في هذا الصدد أن الشحنات المستوردة من مصر ستكون خاضعة لفترة تجريبية، كمتطلب قياسي لفاكهة الفراولة الطازجة القادمة إلى كندا من مصادر جديدة، حيث تتطلب الفترة التجريبية ضرورة استخراج تصريح الاستيراد على أن تكون 100% من الشحنات المستوردة موضوعة للتفتيش عند وصولها إلى كندا. وأوضح التقرير انه سيتم مراجعة نتائج هذا التفتيش بصفة دورية، وسيتم اعتبار انتهاء الفترة التجريبية بعد أن يتم فحص العديد من الشحنات من قبل وكالة فحص الغذاء الكندية وتأكيدها على أن فاكهة الفراولة الطازجة من مصر تفي بانتظام بمتطلبات الصحة النباتية للاستيراد في كندا، وفيما بعد وعند انتهاء فترة التجربة، لن يكون هناك حاجة إلى تصريح الاستيراد، وسيتم التحول إلى معدلات التفتيش المتبعة. اقرأ الخبر من المصدر

أعلن أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن المكتب التجاري المصري في أوتاوا نجح في رفع الحظر المفروض على صادرات الفراولة المصرية الطازجة إلى كندا حيث ساهمت اتصالات المكتب التجاري في إعلان وكالة فحص الغذاء الكندية موافقتها المبدئية على استيراد الفراولة المصرية بشرط قيام المستورد الكندي باستخراج تصريح لاستيرادها قبل إتمام الاستيراد، فضلاً عن خضوع الفراولة في مصر لعدد من إجراءات الحجر الزراعي لضمان خلوها من الآفات. وأوضح الوزير مفوض تجاري/ يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري أنه سيتم تطبيق متطلبات الاستيراد العامة على صادرات الفراولة المصرية والتي تتضمن ضرورة أن تكون الفراولة منتجة تجارياً ووجود شهادة صحة نباتية مرفقة بالشحنات المصدرة من مصر صادرة قبل 14 يوم من التصدير كما يجب أن تكون شهادة التصدير مستندة إلى خلو الشحنة من الآفات وفقاً للقواعد الكندية بما في ذلك التربة والأوراق وبقايا النبات، كما يتطلب الاستيراد قيام الشركة المستوردة باستصدار تصريحاً من الوكالة الكندية خلال الفترة التجريبية. وأشار تقرير المكتب التجاري بأوتاوا في هذا الصدد أن الشحنات المستوردة من مصر ستكون خاضعة لفترة تجريبية، كمتطلب قياسي لفاكهة الفراولة الطازجة القادمة إلى كندا من مصادر جديدة، حيث تتطلب الفترة التجريبية ضرورة استخراج تصريح الاستيراد على أن تكون 100% من الشحنات المستوردة موضوعة للتفتيش عند وصولها إلى كندا. وأوضح التقرير انه سيتم مراجعة نتائج هذا التفتيش بصفة دورية، وسيتم اعتبار انتهاء الفترة التجريبية بعد أن يتم فحص العديد من الشحنات من قبل وكالة فحص الغذاء الكندية وتأكيدها على أن فاكهة الفراولة الطازجة من مصر تفي بانتظام بمتطلبات الصحة النباتية للاستيراد في كندا، وفيما بعد وعند انتهاء فترة التجربة، لن يكون هناك حاجة إلى تصريح الاستيراد، وسيتم التحول إلى معدلات التفتيش المتبعة. اقرأ الخبر من المصدر

طالب النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب، من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الإسراع في عقد اجتماع عاجل مع مسئولي الغرف التجارية واتحاد الصناعات وشعبة المخابز لاتخاذ قرار فوري وملزم لتخفيض أسعار رغيف الخبز السياحى والفينو وذلك بعد الانخفاضات الكبيرة في أسعار دقيق الخبز. وتساءل قورة فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية قائلاً: لماذا لم تعديل أسعار رغيف الخبز السياحى والفينو وخفضها على الرغم من انخفاض سعر طن الدقيق من 26 ألف جنيه إلى 16 الف جنيه أى بواقع 10 آلاف جنيه للطن الواحد؟ ولماذا لم تصدر وزارة التموين والتجارة الداخلية القرارات المناسبة لخفض أسعار الخبز السياحي والفينو؟. كما طالب النائب أحمد عبد السلام قورة، الحكومة القيام بإعداد دراسة حقيقية جديدة لأسعار الخبز، على أن يتم وضع هامش ربح مناسب لأصحاب مخابز العيش السياحي والفينو على أن تكون هذه الأسعار ملزمة. وذكر أن يتم تطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين، مؤكداً على ضرورة إلزام اصحاب المخابز بتقديم أوزان الخبز بالأسعار المتعارف عليها للمواطن مع شن حملات تفتيشية؛ للتأكد من سلامة الوزن والسعر، وفقا لما سيتم الإعلان عنه وفي حالة تعنت صاحب المخبز يتم اتخاذ إجراءات رادعة ضده. اقرأ الخبر من المصدر

طالب النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب، من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الإسراع في عقد اجتماع عاجل مع مسئولي الغرف التجارية واتحاد الصناعات وشعبة المخابز لاتخاذ قرار فوري وملزم لتخفيض أسعار رغيف الخبز السياحى والفينو وذلك بعد الانخفاضات الكبيرة في أسعار دقيق الخبز. وتساءل قورة فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية قائلاً: لماذا لم تعديل أسعار رغيف الخبز السياحى والفينو وخفضها على الرغم من انخفاض سعر طن الدقيق من 26 ألف جنيه إلى 16 الف جنيه أى بواقع 10 آلاف جنيه للطن الواحد؟ ولماذا لم تصدر وزارة التموين والتجارة الداخلية القرارات المناسبة لخفض أسعار الخبز السياحي والفينو؟. كما طالب النائب أحمد عبد السلام قورة، الحكومة القيام بإعداد دراسة حقيقية جديدة لأسعار الخبز، على أن يتم وضع هامش ربح مناسب لأصحاب مخابز العيش السياحي والفينو على أن تكون هذه الأسعار ملزمة. وذكر أن يتم تطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين، مؤكداً على ضرورة إلزام اصحاب المخابز بتقديم أوزان الخبز بالأسعار المتعارف عليها للمواطن مع شن حملات تفتيشية؛ للتأكد من سلامة الوزن والسعر، وفقا لما سيتم الإعلان عنه وفي حالة تعنت صاحب المخبز يتم اتخاذ إجراءات رادعة ضده. اقرأ الخبر من المصدر

سلط تقرير بحثي الضوء على دعوى جنوب إفريقيا ضد الكيان المحتل بمحكمة العدل الدولية، ومدى إنصاف القانون الدولي الشعب الفلسطيني، والموقف المصري من الاتهامات الإسرائيلية الزائفة لمصر حول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وركز التقرير على بعض النِّقَاط الهمة حول دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، ومدى فاعلية قرار المحكمة على أرض الواقع في ظل انتشار المجاعة بعدد من المناطق بالقطاع. وأكد التقرير الذي نشره مركز رواق للأبحاث والرؤى والدراسات، بعنوان: "إسرائيل في مواجهة القانون الدولي أمام محكمة العدل"، أن المجازر الإسرائيلية الجارية الآن في قطاع غزة، ليست الوحيدة في تاريخ الكيان المحتل، بل إن للكيان المحتل تاريخًا طويلًا في ارتكاب المجازر والجرائم، ويرجع إلى تأسيس الميلشيات الصهيونية المسلحة في أراضي فلسطين الخاضعة للانتداب البريطاني في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي، وامتدت هذه المجازر إلى ما بعد إنشاء الكيان المحتل، وتوقيعه على اتفاقية منع الإبادة الجماعية. وأوضح التقرير أنه بالرغم من أن الكيان المحتل قد سعى خلال العقود الأخيرة إلى زيادة التقارب مع القارة الإفريقية عبر ترويج وسائل إعلامه لفكرة الآلام المشتركة، واضطهاد الشعب اليهودي والشعوب الإفريقية عبر مراحل مختلفة من التاريخ، وتهجير وتمييز، وغير ذلك من البروباغندا الإعلامية الإسرائيلية، وهو ما جعل للكيان المحتل الحصة الأكبر من التمثيل الدبلوماسي؛ حيث إن حجم التمثيل الدبلوماسي للكيان المحتل في القارة الإفريقية يعادل تقريبًا نصف تمثيلها الدبلوماسي في العالم أجمع؛ إلا أن موقف الشعوب الإفريقية، ظل واضحًا فيمَا يتعلق بالقضية الفلسطينية. كما رصد التقرير فرض إسرائيل حصار قاتل على جميع المدنيين في قطاع غزة، وانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وتعمد استهداف المدنيين عبر قصف المستشفيات ومراكز الإيواء في القطاع، ومحاولات التهجير القسري للمدنيين عبر فرض إجراءات قاسية لمنع المدنيين من الوصول إلى مياه الشرب والحصول على المساعدات الإنسانية اللازمة. واستعرض التقرير كيف نفت الدولة المصرية على لسان ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر الادعاءات الإسرائيلية الزائفة ضد مصر والفلسطينيين، خلال جلسات الاستماع. وأشار التقرير إلى ما أظهرته الحرب الجارية بقطاع غزة غضبًا شعبيًا في معظم دول العالم، بل حتى في الدول التي تشكل مرتعًا لجماعات الضغط الصهيونية، والنفوذ الإسرائيلي: كالولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة البريطانية، ودول الاتحاد الأوروبي، وغيرها؛ إضافة إلى فشل البروباغندا الإعلامية الإسرائيلية التي حاولت على مدار أشهر الإساءة لفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، عبر الادعاء بحدوث انتهاكات بحق الأطفال والنساء والمدنيين خلال معركة طوفان الأقصى، وإظهار فصائل المقاومة الفلسطينية “كجماعة إرهابية”، في حين وفقًا للقانون الدولي وجميع التشريعات القانونية في جميع أنحاء العالم؛ فإن الكفاح المسلح ضد سلطه احتلال غاشمة، هو حق من حقوق الإنسان. وفي الخلاصة بيَّن التقرير موقف الشعوب الإفريقية الذي ظل ثابتًا تجاه دعم القضية الفلسطينية، ووضع حدًا لاستمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين، ونبَّه إلى أنه بالرغم من أن قرار محكمة العدل الدولية، يحمِّل الكيان المحتل مسئولية سلامه المدنيين؛ إلا أنه لم يكن بالمستوى المطلوب، فلم يشتمل على قرار وقف الحرب الشرسة التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة، ولم يتطرق قرار المحكمة لها؛ إضافة إلى ذلك: فإن الكيان المحتل لم يلتزم بقرار المحكمة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة؛ ما أدى إلى انتشار المجاعة بين سكان القطاع. ولمتابعة قراءة التقرير إضغط على الرابط التالي https://bit.ly/Rwaq08 وهذه هي الروابط الخاصة بموقع "رواق" وبريده الإلكتروني ومنصاته عبر صفحات السوشيال ميديا rwaqcenter gmail.com http://www.rwaqcenter.net https://www.facebook.com/rwaqcenter/ https://twitter.com/rwaqcenter https://t.me/rwaqcenter https://whatsapp.com/channel/0029Va5ndKr3AzNXCpB1oB2A https://www.youtube.com/ rwaqcenter اقرأ الخبر من المصدر

سلط تقرير بحثي الضوء على دعوى جنوب إفريقيا ضد الكيان المحتل بمحكمة العدل الدولية، ومدى إنصاف القانون الدولي الشعب الفلسطيني، والموقف المصري من الاتهامات الإسرائيلية الزائفة لمصر حول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وركز التقرير على بعض النِّقَاط الهمة حول دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، ومدى فاعلية قرار المحكمة على أرض الواقع في ظل انتشار المجاعة بعدد من المناطق بالقطاع. وأكد التقرير الذي نشره مركز رواق للأبحاث والرؤى والدراسات، بعنوان: "إسرائيل في مواجهة القانون الدولي أمام محكمة العدل"، أن المجازر الإسرائيلية الجارية الآن في قطاع غزة، ليست الوحيدة في تاريخ الكيان المحتل، بل إن للكيان المحتل تاريخًا طويلًا في ارتكاب المجازر والجرائم، ويرجع إلى تأسيس الميلشيات الصهيونية المسلحة في أراضي فلسطين الخاضعة للانتداب البريطاني في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي، وامتدت هذه المجازر إلى ما بعد إنشاء الكيان المحتل، وتوقيعه على اتفاقية منع الإبادة الجماعية. وأوضح التقرير أنه بالرغم من أن الكيان المحتل قد سعى خلال العقود الأخيرة إلى زيادة التقارب مع القارة الإفريقية عبر ترويج وسائل إعلامه لفكرة الآلام المشتركة، واضطهاد الشعب اليهودي والشعوب الإفريقية عبر مراحل مختلفة من التاريخ، وتهجير وتمييز، وغير ذلك من البروباغندا الإعلامية الإسرائيلية، وهو ما جعل للكيان المحتل الحصة الأكبر من التمثيل الدبلوماسي؛ حيث إن حجم التمثيل الدبلوماسي للكيان المحتل في القارة الإفريقية يعادل تقريبًا نصف تمثيلها الدبلوماسي في العالم أجمع؛ إلا أن موقف الشعوب الإفريقية، ظل واضحًا فيمَا يتعلق بالقضية الفلسطينية. كما رصد التقرير فرض إسرائيل حصار قاتل على جميع المدنيين في قطاع غزة، وانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وتعمد استهداف المدنيين عبر قصف المستشفيات ومراكز الإيواء في القطاع، ومحاولات التهجير القسري للمدنيين عبر فرض إجراءات قاسية لمنع المدنيين من الوصول إلى مياه الشرب والحصول على المساعدات الإنسانية اللازمة. واستعرض التقرير كيف نفت الدولة المصرية على لسان ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر الادعاءات الإسرائيلية الزائفة ضد مصر والفلسطينيين، خلال جلسات الاستماع. وأشار التقرير إلى ما أظهرته الحرب الجارية بقطاع غزة غضبًا شعبيًا في معظم دول العالم، بل حتى في الدول التي تشكل مرتعًا لجماعات الضغط الصهيونية، والنفوذ الإسرائيلي: كالولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة البريطانية، ودول الاتحاد الأوروبي، وغيرها؛ إضافة إلى فشل البروباغندا الإعلامية الإسرائيلية التي حاولت على مدار أشهر الإساءة لفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، عبر الادعاء بحدوث انتهاكات بحق الأطفال والنساء والمدنيين خلال معركة طوفان الأقصى، وإظهار فصائل المقاومة الفلسطينية “كجماعة إرهابية”، في حين وفقًا للقانون الدولي وجميع التشريعات القانونية في جميع أنحاء العالم؛ فإن الكفاح المسلح ضد سلطه احتلال غاشمة، هو حق من حقوق الإنسان. وفي الخلاصة بيَّن التقرير موقف الشعوب الإفريقية الذي ظل ثابتًا تجاه دعم القضية الفلسطينية، ووضع حدًا لاستمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين، ونبَّه إلى أنه بالرغم من أن قرار محكمة العدل الدولية، يحمِّل الكيان المحتل مسئولية سلامه المدنيين؛ إلا أنه لم يكن بالمستوى المطلوب، فلم يشتمل على قرار وقف الحرب الشرسة التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة، ولم يتطرق قرار المحكمة لها؛ إضافة إلى ذلك: فإن الكيان المحتل لم يلتزم بقرار المحكمة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة؛ ما أدى إلى انتشار المجاعة بين سكان القطاع. ولمتابعة قراءة التقرير إضغط على الرابط التالي https://bit.ly/Rwaq08 وهذه هي الروابط الخاصة بموقع "رواق" وبريده الإلكتروني ومنصاته عبر صفحات السوشيال ميديا rwaqcenter gmail.com http://www.rwaqcenter.net https://www.facebook.com/rwaqcenter/ https://twitter.com/rwaqcenter https://t.me/rwaqcenter https://whatsapp.com/channel/0029Va5ndKr3AzNXCpB1oB2A https://www.youtube.com/ rwaqcenter اقرأ الخبر من المصدر

تراجعت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه بالبنوك المحلية بقيمة تتراوح 17 و22 قرشا، فى نهاية تعاملات اليوم، الخميس، مقارنة ببداية التداولات. حيث تراجع سعر العملة في كلا من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والتجاري الدولي بنحو 19 قرشا مسجلة 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع، مقابل 48.47 جنيه للشراء، و48.57 جنيه للبيع في بداية التعاملات. وانخفض السعر في بنك قناة السويس بنحو 17 قرشا ليسجل 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع، مقارنة بـ 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع. وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع، مقارنة بـ48.47 جنيه للشراء، 48.57 جنيه للبيع. واستقر سعر الدولار في تعاملات مصرف أبوظبي الإسلامي عند 48.55 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع، بينما انخفض في بنك البركة بنحو 22 قرشا مسجلا 48.25 جنيه للشراء، و48.35 جنيه للبيع، مقابل 48.47 جنيه للشراء، و48.57 جنيه للبيع. اقرأ الخبر من المصدر

تراجعت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه بالبنوك المحلية بقيمة تتراوح 17 و22 قرشا، فى نهاية تعاملات اليوم، الخميس، مقارنة ببداية التداولات. حيث تراجع سعر العملة في كلا من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والتجاري الدولي بنحو 19 قرشا مسجلة 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع، مقابل 48.47 جنيه للشراء، و48.57 جنيه للبيع في بداية التعاملات. وانخفض السعر في بنك قناة السويس بنحو 17 قرشا ليسجل 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع، مقارنة بـ 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع. وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع، مقارنة بـ48.47 جنيه للشراء، 48.57 جنيه للبيع. واستقر سعر الدولار في تعاملات مصرف أبوظبي الإسلامي عند 48.55 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع، بينما انخفض في بنك البركة بنحو 22 قرشا مسجلا 48.25 جنيه للشراء، و48.35 جنيه للبيع، مقابل 48.47 جنيه للشراء، و48.57 جنيه للبيع. اقرأ الخبر من المصدر

يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بعد قليل، مؤتمرا صحفيا بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بعد انتهاء اجتماع لجنة ضبط الأسعار. وفى سياق متصل، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع الحكومة الأسبوعي، في مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات المهمة. واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن الأيام الماضية شهدت لقاءات مكثفة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ والتي دارت في معظمها حول تطورات الأوضاع الحالية على الساحة الإقليمية، ولاسيما الأزمة في قطاع غزة. اقرأ الخبر من المصدر

يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بعد قليل، مؤتمرا صحفيا بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بعد انتهاء اجتماع لجنة ضبط الأسعار. وفى سياق متصل، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع الحكومة الأسبوعي، في مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات المهمة. واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن الأيام الماضية شهدت لقاءات مكثفة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ والتي دارت في معظمها حول تطورات الأوضاع الحالية على الساحة الإقليمية، ولاسيما الأزمة في قطاع غزة. اقرأ الخبر من المصدر

في إطار جهود اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية في التصدي لكافة أشكال الغش التجاري والتعامل بحزم مع محتكري السلع الغذائية والعمل على توفيرها أمام المواطنين بأسعار مناسبة وضمان وصول الدعم لمستحقيه، أعلن محافظ المنوفية عن ضبط كمية قدرها (101) ونصف طن سكر ودقيق بلدى مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء واستغلال الظروف الاقتصادية الراهنة بهدف تحقيق أرباح طائلة على نحو غير مشروع، مشيرا إلى أنه تم التحفظ على كافة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين. من جانبه أوضح أنس الدبي مدير عام التجارة الداخلية بمديرية التموين بالمحافظة أنه تم تحرير محضر رقم (11147) لسنة 2024 جنح أشمون ضد صاحبة مركز تعبئة مواد غذائية بناحية دروة لتحفظها علي كمية قدرها 100 طن سكر مدعم محدد بيعه بسعر 27 جنيه بقصد التربح وبيعه بالسوق السوداء مع إلزامها بسداد فروق الأسعار لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، كما تم ضبط كمية قدرها واحد طن ونصف دقيق بلدى مدعم داخل بدروم إحدى العمارات بالسادات بغرض بيعه بالسوق السوداء وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها حيال تلك الوقائع. هذا وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية وبالتعاون التام مع مديريات التموين والصحة والطب البيطرى بتكثيف الحملات ورصد المخالفات وضبط الأسعار والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية، والتصدى لحالات الغش التجارى و احتكار السلع والاطمئنان على صلاحية السلع المعروضة بالأسواق لإتخاذ اللازم تحقيقا للصالح العام. اقرأ الخبر من المصدر

في إطار جهود اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية في التصدي لكافة أشكال الغش التجاري والتعامل بحزم مع محتكري السلع الغذائية والعمل على توفيرها أمام المواطنين بأسعار مناسبة وضمان وصول الدعم لمستحقيه، أعلن محافظ المنوفية عن ضبط كمية قدرها (101) ونصف طن سكر ودقيق بلدى مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء واستغلال الظروف الاقتصادية الراهنة بهدف تحقيق أرباح طائلة على نحو غير مشروع، مشيرا إلى أنه تم التحفظ على كافة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين. من جانبه أوضح أنس الدبي مدير عام التجارة الداخلية بمديرية التموين بالمحافظة أنه تم تحرير محضر رقم (11147) لسنة 2024 جنح أشمون ضد صاحبة مركز تعبئة مواد غذائية بناحية دروة لتحفظها علي كمية قدرها 100 طن سكر مدعم محدد بيعه بسعر 27 جنيه بقصد التربح وبيعه بالسوق السوداء مع إلزامها بسداد فروق الأسعار لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، كما تم ضبط كمية قدرها واحد طن ونصف دقيق بلدى مدعم داخل بدروم إحدى العمارات بالسادات بغرض بيعه بالسوق السوداء وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها حيال تلك الوقائع. هذا وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية وبالتعاون التام مع مديريات التموين والصحة والطب البيطرى بتكثيف الحملات ورصد المخالفات وضبط الأسعار والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية، والتصدى لحالات الغش التجارى و احتكار السلع والاطمئنان على صلاحية السلع المعروضة بالأسواق لإتخاذ اللازم تحقيقا للصالح العام. اقرأ الخبر من المصدر