الأخبار

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، عن توقيع مذكرة تفاهم إستراتيجية مع شركة اتحاد اتصالات "موبايلي"؛ لبناء أول نظام كابل بحري ثنائي مباشر يربط المملكة العربية السعودية بجمهورية مصر العربية. وقال المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات: إن الاتفاقية تأتي لتعزيز امتداد وتعددية شبكة المصرية للاتصالات وإضافة المزيد من الاتصال مع المملكة العربية السعودية. وتُمكِن المذكرة الطرفين من بحث خيارات جديدة ومتعددة لربط سعات دولية غربًا إلى أوروبا عبر شبكة المصرية للاتصالات، وشرقًا إلى الخليج العربي عبر شبكة موبايلي، وذلك من خلال امتداد شبكتي الشركتين لربطهما بعدد من الدول المجاورة حاليًا ومستقبلًا. وتأتي خطة تدشين نظام الكابل البحري الجديد تماشيًا مع النمو المتزايد لحركة الاتصالات بين السعودية ومصر. وقع المذكرة في الرياض كلٌ من المهندس سلمان بن عبد العزيز البدران الرئيس التنفيذي لشركة موبايلي، والمهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة للمصرية للاتصالات. اقرأ الخبر من المصدر

مدبولى فى كلمته يؤكد حرص مصر على تقديم كافة التيسيرات الممكنة لإقامة منطقة الصناعات البولندية في مصر شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فعاليات منتدى الأعمال المصري – البولندي، الذي أقيم بالقاهرة، بتشريف الرئيس "أندريه دودا" رئيس جمهورية بولندا، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين ورجال الأعمال من البلدين، لمناقشة عدد من ملفات التعاون المستقبلي في مختلف المجالات. وألقى الدكتور مصطفى مدبولي، كلمة خلال فعاليات المنتدى استهلها بالترحيب بالرئيس "أندريه دودا" في أول زيارة يقوم بها إلى مصر، لافتاً إلى أنها تعكس عمق علاقات الصداقة والتعاون التي تربط البلدين، ليس فقط على المستوى الرسمي ولكن أيضاً بين الشعبين الصديقين، حيث تتبوأ بولندا مرتبة متقدمة بين الدول المصدرة لحركة السياحة الوافدة إلى مصر. وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته لمشاركة الرئيس البولندي مراسم افتتاح منتدى الأعمال المصري-البولندي، ومؤكداً على أن السعي لدفع وتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وبولندا يستند إلى قاعدة راسخة من العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، تمتد تاريخياً لما يقرب من مائة عام، وهو توجه محمود يَلْقَى كلَّ الدعم والمساندة من القيادة السياسية في البلدين. ونوه الدكتور مصطفي مدبولي إلى أنه لا شك أن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2021 ليصل الى نحو 720 مليون دولار، منها نحو 300 مليون دولار صادرات مصرية، يعد مؤشراً إيجابياً يُشجعنا على العمل معاً من أجل مضاعفة هذه الأرقام، وتعزيز الاستثمارات المشتركة، والاستفادة من المزايا التي يمتلكها البلدان. ولفت رئيس الوزراء إلى أن تفعيل وتنفيذ الاتفاق الإطارى المُوقع في 7 يونيو 2021 بين الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، ومنطقة "كاتوفيتسا" الاقتصادية البولندية، لإقامة منطقة الصناعات البولندية في مصر، سوف يفتح آفاقاً واسعة أمام زيادة الاستثمارات البولندية والأوروبية في مصر، ومؤكداً حرص مصر على تقديم كافة التيسيرات الممكنة لإنجاز هذا المشروع المحوري. وقال الدكتور مصطفي مدبولي: نلتقي اليوم في ظروف دولية استثنائية، ألقت بظلالها على الواقع الاقتصادي الراهن، بتداعيات غير مسبوقة، نتج عنها تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وتراجع معدلات الإنتاج وتدفقات الاستثمار، وعدم استقرار سلاسل التوريد العالمية، وارتفاع معدلات التضخم ومستويات المديونية. مضيفاً: لم يكن الاقتصاد المصري بمنأى عن تلك التداعيات، فقد تكبد خسائر مباشرة تقدر بنحو 130 مليار جنيه، وغير مباشرة بنحو 335 مليار جنيه، نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتشديد السياسة النقدية عالمياً، وتوقف تدفق السياح من روسيا وأوكرانيا، وهما دولتان تمثلان معاً نحو ثلث السياحة الوافدة إلى مصر. واتصالاً بذلك، أشار رئيس الوزراء إلى ما اتخذته الدولة المصرية من إجراءات لمواجهة تداعيات هذه الأزمة، مستهدفةً الحفاظ على ثقة الاستثمار الأجنبي وأسواق المال الدولية؛ وقيام الحكومة بإعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة، واجراءات البنك المركزي برفع سعر الفائدة. وقال الدكتور مصطفي مدبولي: وَغَنىُّ عن البيان، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها منذ عام ٢٠١٦، نجحت في تعزيز مُرونة الاقتصاد المصري، وأسهمت في اجتياز تحديات وتداعيات جائحة "كورونا"، بل كانت مصر من الدول المحدودة التي حققت معدلات نمو اقتصادي إيجابية خلال الجائحة. وفي هذا السياق، استعرض رئيس الوزراء بعض التطورات في الاقتصاد المصري، والخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتيسير مناخ الاعمال، بما في ذلك ما توفره مصر من فرص كبيرة وواعدة للقطاع الخاص للاستثمار في السوق المصرية، ودعمها في إطار رئاستها المرتقبة لمؤتمر المناخ، لقضايا التحول إلى الاقتصاد الأخضر في أفريقيا، حيث تحرص الدولة المصرية على الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي لهذه التعهدات وترجمتها في شكل مشروعات ملموسة، تحقق الأهداف التي اتفقت عليها الدول خلال مؤتمر المناخ السابق في جلاسكو. وأضاف الدكتور مصطفي مدبولي أن الدولة وضعت هدفاً محورياً لتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد إلى 65% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، فيما شهد مناخ الاستثمار في مصر خلال الفترة الأخيرة العديد من الإصلاحات المؤسسية بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين؛ مما أسهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وإجراءات بدء النشاط، وبالتزامن مع ذلك تم سنّ حزمة من التشريعات التي تستهدف خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، شملت قوانين: الضرائب، والاستثمار، ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، والخدمات، والمرافق العامة، وقانون العمل الجديد، فضلا عن إطلاق حزمة حوافز إضافية للاستثمار في مشروعات الاقتصاد الأخضر اتساقاً مع توجه الدولة في هذا الشأن، يضاف إلى ذلك خطة النهوض بالبورصة المصرية من خلال طرح عدد من أسهم شركات حكومية هذا العام. وأكد رئيس الوزراء أن مصر كانت دوماً مُشاركاً فاعلاً في سلاسل القيمة والإمداد العالمية، بالنظر إلى موقعها الجغرافي المميز، وحجم الطلب المحلي الكبير والمتنوع، ووفرة العمالة الماهرة والمدربة، بالإضافة إلى وجود قناة السويس التي يمر بها نحو ١٢٪ من حجم التجارة العالمية سنوياً. وأشار الدكتور مصطفي مدبولي إلي أنه تم إنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عام ٢٠١٥، لتكون بمثابة بيئة أعمال متكاملة مُحفزة للمستثمرين، تقدم خدمات لوجيستية وصناعية وفقاً لأعلى المعايير العالمية، وتُسهم في تحول مصر إلى مركز اقتصادي ولوجيستي عالمي مؤثر في سلاسل الإمداد والقيمة العالمية، ومنطقة متكاملة ترتكز على التصنيع والنقل البحري والخدمات اللوجستية، موضحاً أن هذه الجهود أسفرت عن وصول إجمالي حجم الاستثمارات داخل المنطقة إلى نحو 18 مليار دولار، وإنشاء أكثر من ٢٥٠ شركة في مجالات مختلفة وصناعات حيوية مهمة، فضلاً عن إقامة شراكات مع 15 مطوراً صناعيا داخل المنطقة. ونوه رئيس الوزراء إلى ما ستطلقه الحكومة خلال الفترة القادمة من مشروعات كبيرة في مجالات مراكز البيانات العملاقة، وشبكات نقل البترول والغاز، ومحطات إسالة الغاز، وأبراج الاتصالات، وإعادة تأهيل محطات الرياح، مع توفير حزمة حوافز استثمارية خاصة بكل مشروع لجذب الاستثمار الأجنبي. ولفت الدكتور مصطفي مدبولي إلي أن مصر تستهدف توطين الصناعة من أجل زيادة الصادرات المصرية للوصول إلى هدف تجاوز الصادرات 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، وفقاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن هذا المجال يعد من المجالات الواعدة التي يمكن التعاون بشأنها مع القطاع الخاص البولندي، ومشيراً في السياق ذاته إلى حوافز القطاع الصناعي التي تقدمها الحكومة للمستثمرين، والتي تتضمن منح "الرخصة الذهبية" لبعض المشروعات، وهي رخصة واحدة يتم إصدارها لتسهيل عمليات الاستثمار. وفي سياق متصل، أشار رئيس الوزراء إلى أن مجال الزراعة يعد أيضاً في مقدمة القطاعات ذات الأولوية، لافتاً إلى أن الدولة ضخت استثمارات ضخمة لتحقيق الأمن الغذائي من خلال محورين أساسيين، وهما: محور التوسع الأفقي، عن طريق إقامة المشروعات القومية التي تستهدف زيادة الرقعة الزراعية، ومحور التوسع الرأسي وزيادة انتاجية المحاصيل، قائلاً: الآن لدينا مئات الآلاف من الأفدنة المتاحة للمستثمرين لزراعة محاصيل معينة، وتعزيز التصنيع الزراعي، وتعظيم القيمة الاقتصادية للحاصلات الزراعية. وأوضح الدكتور مصطفي مدبولي أن مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يُعد أيضا أحد القطاعات ذات الأولوية، خاصة مجالات البرمجيات، وإقامة مراكز البيانات، فضلاً عن أن قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة يمثل أولوية للحكومة، حيث تسعي مصر لأن تكون مركزاً إقليمياً لمزيج الطاقة، بما يخدم عمليات الربط الكهربائي، وتصدير الطاقة إلى أوروبا ودول الجوار. ونوه رئيس الوزراء إلى أن مصر وقعت 6 مذكرات تفاهم مع كبري الشركات العالمية العاملة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في مصر، حيث تُقدم مصر حوافزَ لتشجيع الاستثمار في هذا المجال، وتخصص أراضي لإقامة هذه المشروعات وربطها بالموانئ لتسهيل عملية التصدير. وأشار الدكتور مصطفي مدبولي إلي أن الحكومة المصرية ستعلن قريباً أيضاً عن برنامج تفصيلي لفتح المجال للشراكة بين القطاعين العام والخاص في عدد من المشروعات القومية الكبرى، خاصة في مجالي الطاقة والمرافق، فضلا عن طرح مشروعات جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر، قائلاً: وهنا فسوف يُسعدنا أن نرى زيادة في حجم الاستثمارات البولندية خلال الفترة القادمة. وأعرب رئيس الوزراء عن أمله في أن تمنح زيارة الوفد البولندي المهمة إلى مصر، الزخم المرجو وقوة الدفع اللازمة لتعميق العلاقات السياسية والاقتصادية، والانتقال بها إلى آفاق أرحب ومستوى أكثر تميزاً، كما هنأ الجانبين على تشكيل مجلس الأعمال المصري-البولندي المشترك والذي يضم نخبة من الشركات المصرية والبولندية الكبرى، ومعبراً عن ثقته في أن نشاط المجلس خلال الفترة القادمة سوف يُسهم في تنمية الاستثمارات المشتركة وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بلدينا. كما هنأ الدكتور مصطفي مدبولي أيضا وزارة الإنتاج الحربي وشركة AC Spolka البولندية على توصلهما إلى اتفاق بشأن تأسيس شراكة استثمارية لتصنيع أنظمة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، مُتطلعاً إلى اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لهذا المشروع لما له من أهمية اقتصادية تُحقق المصلحة والمنفعة المتبادلة للجانبين. وفي ختام كلمته، توجه رئيس الوزراء بالشكر للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ووزارة التجارة والصناعة، والتمثيل التجاري، وكافة القائمين على تنظيم هذه الفعالية المهمة، متمنياً لممثلي مجتمع الاعمال المصري والبولندي لقاءات مثمرة ونتائج متميزة. اقرأ الخبر من المصدر

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق: إن توقيت زيارة الرئيس البولندي آندريه دودا، إلى القاهرة حساس وحاسم، مشيرًا إلى أن وارسو من أكثر الدول تضررًا من الأحداث في أوكرانيا، وتعد في خط المواجهة. وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن ترك الرئيس البولندي لبلاده في هذا الظرف الدقيق والقدوم إلى مصر، قوبل بإعجاب وتقدير من الشعب المصري كله، لافتًا إلى وجود قدر كبير من الترحيب بـ«دودا» ظهر خلال المؤتمر الصحفي المشترك له مع الرئيس عبدالفتاح السيسي. وذكر أن بولندا تواجه أعباء كبيرة في الوقت الحالي؛ بسبب استقبال اللاجئين، وإمداد أوكرانيا بأسلحة هجومية، ووجودها في مرمى السياسة الروسية، التي تحذر من أن أي دولة تساعد أوكرانيا في المرحلة الحالية، ستكون هدفًا محتملًا قريبًا. وأوضح وزير الخارجية الأسبق، أن بولندا تحاول حشد إمكانياتها بأكبر قدر ممكن، وتحاول جذب الأصدقاء للوقوف معها في المرحلة الحالية بأشكال مختلفة، قائلًا إن زيارة «دودا» للقاهرة ونتائجها أمر هام ومقدر، في هذا الوقت الدقيق. ولفت إلى أهمية خط الطيران التجاري المباشر بين مصر وبولندا؛ لتشجيع السياحة والتجارة، في الفترة لمقبلة، متابعًا: «نرتقي في العلاقة مع دولة هامة صناعية لها دور في الأحداث التي تجري في أوروبا، كما أنها تتوافق مع الرؤية المصرية بالنسبة لطريقة حل الأزمة الروسية الأوكرانية بصورة سلمية». وتطرق بالحديث إلى الملفات التي تناولها الجانبان خلال لقاء اليوم، وتأتي على رأسها 3 ملفات أساسية هي: أمن الطاقة وأمن الغذاء وتغير المناخ، مضيفًا أن بولندا لديها مواقف في حسم قضية اللاجئين، وسياسة واضحة للتعامل مع اللاجئين من أوكرانيا. وأشار إلى أن المباحثات تناولت الوضع الإقليمي في سوريا واليمن وليبيا، وملف سد النهضة الإثيوبي، موضحًا أن تشكيل الوفد المصري يعكس الاهتمام بتعزيز العلاقات الثنائية في مجالات: الزراعة والتعاون الدولي والسياحة والآثار. اقرأ الخبر من المصدر

عقب الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، على ما انتشر بشأن تداول لقاحات ضد فيروس كورونا منتهية الصلاحية، قائلا: إن الدولة المصرية حريصة جدا على صحة مواطنيها. وأشار "الوزيري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، إلى أن الدولة عندما تستخدم أي نوع من اللقاحات أو الأدوية يكون قد حصلوا على موافقة المنظمات العالمية وهيئة الدواء المصرية، حيث إنهم يمروا بسلسلة طويلة من الاختبارات المحلية والعالمية. وأضاف أن اللقاحات أنتجت تحت الاستخدام الطارىء فإن دراسات الثبات لها سنة أو أكثر أو أقل، والشركات تبعث لكل دول العالم لتخبرها بمدة صلاحية اللقاحات، مؤكدا أنهم لا يستطيعوا اعطاء المواطن أي لقاح إلا بعد التأكد من صلاحيته وأمانه. اقرأ الخبر من المصدر

اعتبر نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، "الناتو"، أن الحلف في حل من التزاماته السابقة بعدم نشر قوات في أوروبا الشرقية. وأفاد ميرتشيا جيوانا، لوكالة فرانس برس، بأن موسكو بمهاجمتها أوكرانيا "أفرغت" القانون التأسيسي للعلاقات المشتركة والتعاون والأمن بين روسيا والناتو من مضمونه. وتوافق الطرفان بموجب القانون التأسيسي الموقع عام 1997 على العمل "لمنع أي تحشيد للقوات التقليدية يشكل تهديدا محتملا في مناطق متفق عليها في أوروبا تشمل أوروبا الوسطى والشرقية". وقال جيوانا في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا "اتخذوا قرارات وتعهدات هناك بعدم الاعتداء على الجيران، وهو ما يفعلونه الآن، وأيضا بإجراء مشاورات منتظمة مع الناتو، وهو ما لا يفعلونه". اقرأ الخبر من المصدر

خاضت القوات الروسية والأوكرانية قتالا عنيفا، في شرق أوكرانيا، في حين قالت موسكو: إن "تحرير" دونباس في شرق أوكرانيا هي "أولوية غير مشروطة". ويسعى الجنود الروس، مدعومين بقصف جوي مكثف، إلى تأمين موطئ قدم استراتيجي شرقي أوكرانيا، وذلك في الوقت الذي قام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بزيارة نادرة للخطوط الأمامية لمدينة خاركيف، سعيا لتقييم دفاعات البلاد. وقال مسؤولون أوكرانيون: إن القوات الروسية اقتحمت سيفيرودونتسك. وووصف الرئيس الأوكراني الوضع هناك بأنه "صعب بشكل لا يوصف". وأضاف أن قصفا مدفعيا روسيا بلا هوادة دمر البنية التحتية للمدينة وألحق أضرارا بـ90 بالمائة من مبانيها، كما قال "الاستيلاء على سيفيرودونتسك كان هدفا أساسيا لقوات الاحتلال"، وأن الروس لا يهتمون بالخسائر في الأرواح. اقرأ الخبر من المصدر

يمكن الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي 2022 من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني الذى سنشير إليه فى السطور التالية، حيث يترقب الآلاف من المواطنين معرفة آخر المستجدات المتعلقة بأسماء الفائزين ومواعيد السفر. وسبق أن تقدم إلى قرعة الحج السياحي، 68 ألفًا و660 متقدما بينهم 9345 متقدما للحج السياحى مستوى 5 نجوم، بلغ إجمالى عدد المتقدمين للمستوى الاقتصادى 59315. رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي 2022 كما سجلت 1700 شركة لتنظيم رحلات الحج، بينهم 1685 شركة قامت بإدراج طلبات على البوابة الموحدة للحج، بواقع 328 إجمالى عدد الشركات التى أدرجت طلبات للمستوى الخمس نجوم، و1357 إجمالى عدد الشركات التى أدرجت طلبات للمستوى الاقتصادي. كيفية الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي وتسهيلًا على المواطنين الراغبين فى معرفة نتيجة قرعة الحج السياحي، أتاحت الوزارة ذلك من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالإدارة المركزية للشركات السياحية، والذى يمكن الوصول إليه من هنــــــــــــــــــا. هذا وتبدأ مناسك الحج في الثامن من شهر ذي الحجة، حيث يقوم الحاج بالإحرام من مواقيت الحج المحددة، ثم التوجه إلى مكة ليقوم بطواف القدوم، ثم التوجه إلى منى لقضاء يوم التروية ثم التوجه إلى عرفة لقضاء يوم عرفة، بعد ذلك يرمي الحاج الجمرات في جمرة العقبة الكبرى، ويعود الحاج إلى مكة ليقوم بـ طواف الإفاضة، ثم يعود إلى منى لقضاء أيام التشريق. والحج في الإسلام، هو حج المسلمين إلى مدينة مكة في موسم محدد من كل عام، وله شعائر معينة تسمى مناسك الحج، وهو واجب لمرة واحدة في العمر لكل بالغ قادر من المسلمين، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام، اقرأ الخبر من المصدر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: إن المباحثات الثنائية بينه وبين الرئيس البولندي تطرقت إلى عدد من الملفات ذات الأهمية للجانب المصري وعلى رأسها ملف سد النهضة. وأشار "السيسي"، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البولندي بقصر الاتحادية، اليوم الاثنين، إلى أنه تم استعراض الجهود المصرية على مدار عقد كامل من المفاوضات من أجل التوصل لإتفاق منصف وملزم قانونيا، وعدم الإضرار بمصالح مصر المائية. وأضاف الرئيس السيسي، أن مياه نهر النيل هى المصدر الأساسي للمياه بالنسبة لمصر، وفي ذات الوقت يضمن الاتفاق بشكل عادل تحقيق الأهداف التنموية للشعب الأثيوبي. اقرأ الخبر من المصدر

على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري البولندي، حضر السيد الرئيس/ أندريه دودا، رئيس جمهورية بولندا، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في جمهورية مصر العربية، والوكالة البولندية للاستثمار والتجارة بجمهورية بولندا، في مجال تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية. ووقع مذكرة التفاهم السيد/ Zdzislaw Sokal، مستشار رئيس الجمهورية، ونائب رئيس الوكالة البولندية للاستثمار والتجارة، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وصرح المستشار محمد عبد الوهاب بأن توقيع مذكرة التفاهم الحالية يأتي إيماناً من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجمهورية مصر العربية، والوكالة البولندية للاستثمار والتجارة بجمهورية بولندا، بأهمية تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المتبادل في مجال الاستثمار بين البلدين، وسعياً لإنشاء إطار عملي لتعزيز التعاون الثنائي، وتبادل الخبرات وتعزيز مناخ الأعمال، على النحو الذي يساعد في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في كلا البلدين، مع مراعاة القوانين واللوائح والإجراءات الوطنية المعمول بها والمنظمة لأسلوب العمل في أجهزة الدولة في كل من مصر وبولندا. وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار أنه بموجب مذكرة التفاهم سيعمل الجانبان على تشجيع الاستثمارات المتبادلة وإنشاء مشروعات استثمارية مشتركة، وكذلك تشجيع تبادل وفود وزيارات رجال الأعمال؛ من أجل التعرف على أفضل الممارسات والخبرات لكل طرف في مجال ترويج الاستثمار، إضافة إلى التنظيم المشترك للمؤتمرات والندوات للترويج للاستثمار في كلا البلدين، وتنظيم اللقاءات التوافقية بين رجال الأعمال والشركات من أجل تعزيز التواصل بين الجانبين. كما سيتم وفقا لهذه المذكرة تبادل الخبرات والمعرفة الفنية بين الطرفين للاستفادة من الخبرات التي حققها كل طرف من خلال تنظيم برامج التدريب وورش العمل والندوات والمنتديات، وكذلك تبادل الخبراء لتقديم خدماتهم الاستشارية في إطار مشروعات وبرامج محددة في عدة مجالات تشمل الخدمات المقدمة للمستثمرين والنافذة الاستثمارية الواحدة، وخرائط الفرص الاستثمارية، وأنشطة الترويج للاستثمار، والمناطق الاستثمارية، وسبل تسوية منازعات الاستثمار. اقرأ الخبر من المصدر

التقي الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، السيد/ طارق عامر، محافظ البنك المركزي، للتنسيق بشأن ملفات العمل المشتركة. وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع يأتي في إطار التنسيق المستمر بين رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، بشأن توفير التمويل اللازم لشراء السلع الاستراتيجية، في ظل التحديات التي تشهدها أسواق السلع عالمياً، من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية. وأضاف السفير نادر سعد، أنه تم أيضاً استعراض جهود تيسير إجراءات استيراد مستلزمات الإنتاج، وتوفيرها لقطاع الصناعة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيراً إلي أن هناك تنسيقاً ومتابعة مستمرة من الحكومة والبنك المركزي بشأن هذه الملفات. اقرأ الخبر من المصدر

أكد رئيس البرلمان الفنلندي ماتي فانهانين، اليوم الإثنين، أن عضوية فنلندا المحتملة في حلف شمال الأطلنطي (الناتو) ستزيد بالتأكيد من الاستقرار عبر منطقة البلطيق. ونقلت شبكة يلي الفنلندية عن فانهانين قوله خلال جلسة الربيع للجمعية البرلمانية لحلف الناتو في العاصمة الليتوانية فيلنيوس :" واثقون من أن عضوية فنلندا في الناتو ستزيد من استقرار منطقة بحر البلطيق وتعزز الأمن في المحيط الأطلسي"..مشيرا إلى أن قرار بلاده بالانضمام إلى الحلف كان غير موجه تجاه أي شخص أو دولة على وجه الخصوص. وأوضح بقوله: "قرار الانضمام استند إلى تحليل دقيق للبيئة الأمنية، وفي عملية ديمقراطية وحظى بتأييد شعبي واسع في جميع أنحاء البلاد." وكان من المقرر عقد جلسة الناتو في العاصمة الأوكرانية كييف، ولكن تم نقلها إلى فيلنيوس بسبب التدخل الروسي في أوكرانيا، فيما تمت دعوة فانهانين إلى الجلسة مع نظيره السويدي ، رئيس البرلمان أندرياس نورلين. وتهدف الجلسة من بين أمور أخرى إلى "إظهار دعم الحلف الثابت لأوكرانيا وتصميمه على ردع أي تهديد لأعضاء الناتو والدفاع عن كل شبر من أراضي الناتو". وكانت فنلندا والسويد قد تقدمتا بطلب رسمي لعضوية الناتو منذ ما يقرب من أسبوعين، وقبل أن يتم قبولهم في الحلف، يتعين على جميع الدول الثلاثين الأعضاء في الناتو التصديق على الطلب. وتعارض روسيا، انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو، فيما تقول فنلندا إن انضمامها إلى حلف الشمال الأطلسي لا يعتبر تهديدا لموسكو، مؤكدة على أنها تريد الحفاظ على الحدود المشتركة سلمية مع روسيا. اقرأ الخبر من المصدر

اتسم الجيش المصري دائمًا بسعيه الحثيث لمواصلة التقدم العسكري البشري والتقني، وتسليحه بأقوى وأهم المعدات والتكنولوجيا العسكرية، لأن مفهوم القوة هو الحاكم الأول للعلاقات بين الدول والمجتمعات، والذي يحمي الشعوب وسيادتها على أراضيها ويحافظ على ممتلكاتها ومقدراتها من الثروات من المال والذهب والنفط، وكافة المقدرات المادية، والجغرافيا والتاريخ وعدد القوى البشرية خاصة الرجال منهم وصغار السن، أي للحفاظ على الوطن. طائرات شينوك 47-إف وكانت القاهرة طلبت من واشنطن تزويدها بطائرات مروحية عسكرية من طراز "شينوك 47-إف" والعتاد اللازم لها، في صفقة بلغت قيمتها 2.6 مليار دولار، مكونة من 23 طائرة هليكوبتر شينوك 47-إف، وأعلن البنتاجون-وزارة الدفاع الأمريكية- موافقته على طلب مصر بإمدادها بالصفقة العسكرية، وستكون شركة بوينج الأمريكية المتعاقد على الصفقة، ووفقًا للبيان، تقول واشنطن أن تلك الصفقة ستعمل على تحسين أمن حليف رئيسي من خارج الناتو، ويعد شريكًا استراتيجيًا هامًا في الشرق الأوسط". أهمية انضمام طائرات "شينوك" 47-إف لجيش مصر موافقة واشنطن على انضمام طائرات "شينوك" 47-إف لجيش مصر بالإضافة لموافقة أمريكا على توريد 12 طائرة نقل تكتيكي طراز سي 130 "سوبر هركليز"، بقيمة 2.2 مليار دولار، مع عدة أنظمة رادارية "إس بي إس - 48"، مرورًا بموافقة البنتاجون توريد مصر بمقاتلات "إف 15"، يعد مؤشر قوي على تنامي الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وأنه في 5 أشهر، تم الاتفاق على صفقات تسليحية بقيمة تقارب 5 مليارات دولار بين مصر والولايات المتحدة، وهذا لا يخدث دائمًا مع دولة خارج الناتو. مروحيات شينوك "طراز 47-إف"، هي الأحدث في عائلة شينوك، التي تصنعها شركة بيونج، ويبلغ مداها العملياتي نحو 600 كم، ونصف قطر عملياتي يتعدى الـ 300 كم، وهي مروحيات مُخصصة للنقل التكتيكي، وقادرة على نقل بين 30 إلى 50 عنصرًا مقاتلًا بكامل تجهيزهم القتالي، كما بإمكانها شحن حمولات تصل إلى 12 طنًا، وكذلك شحن مدفع "هاوتزر" بجانب عربة أو عربتي هامفي، كما أنها مروحيات بحزمة إلكترونية شديدة التعقيد، وتعتمد على رادار بنظام (AN/APQ-174A) لرسم الخرائط وتحديد التضاريس، كما تتضمن أنظمة لتعريف العدو من الصديق وتحديد الملاحة الجوية "جي بي إس"، ونظام (AAR-54) للتحذير ضد الصواريخ، وتمثل قدرات إضافية معتبرة للقوات المصرية المحمولة جوًا، وقدرات النقل التكتيكي والدعم السريع، لأنها مخصصة لتزويد القوات بالدعم والذخيرة والسلاح، علاوة على كونها الخيار الأفضل لحركة القوات الخاصة ومهام نقلها. مميزات مروحيات شينوك 47-إف تعد مروحيات شينوك 47 إف، التي تنتجها شركة "بوينج"، طائرة عسكرية متعددة المهام، فهي مروحية نقل عسكري ثقيلة، تتميز بوجود محركين دوارين، أحدهما في المقدمة والآخر في الذيل، كما يمكن استخدامها في العمليات الخاصة ونقل الجنود والمعدات والدعم اللوجستي، وبدأت بوينج بإنتاج هذه المروحية الثقيلة، في العام 1961، ودخلت الخدمة في العام 1962، وشاركت في حرب فيتنام عام 1965، وذلك قبل عام من إجراء أول تحديث عليها في العام التالي. ومروحيات "شينوك 47-إف"؛ تعتبر من أثقل طائرات الرفع التي صنعها الغرب، ومروحيات شينوك 47-إف يتألف طاقمها من 3 أفراد، مازالت في الخدمة بالجيش الأميركي بالإضافة إلى نحو 20 دولة أخرى، وبحسب بيانات شركة بوينج، ييلغ طول جسم الطائرة من المقدمة إلى الذيل 15.46 متر، أما عرضها فيصل إلى 3.78 متر، بينما يبلغ ارتفاعها 5.68 متر، فيما يبلغ قطر دوَّارها 18.29 متر، وسعة الوقود في الطائرة فتصل إلى 3914 لترا، ما يمنحها استقلالية تجعلها قادرة على التحليق لمدة قد تصل إلى خمس ساعات من دون الحاجة إلى إعادة التزود بالوقود. ويمكن لمروحيات "شينوك 47-إف"العمل في نطاق مهمة يصل إلى 370.4 كيلو متر بشكل متواصل من دون الحاجة إلى إعادة التزود بالوقود، كما أنَّ بإمكانها التحليق لارتفاع يصل إلى 20 ألف قدم، وتبلغ سرعتها القصوى 302 كيلومتر في الساعة، وهو ما يجعلها واحدة من أسرع المروحيات التي لا تزال في الخدمة على الإطلاق مع قدرات خاصة لنقل حمولة يصل وزنها إلى 10 آلاف و886 كيلوجراما، وتمتلك مصر بالفعل 24 طائرة من هذا النوع. اقرأ الخبر من المصدر

اتسم الجيش المصري دائمًا بسعيه الحثيث لمواصلة التقدم العسكري البشري والتقني، وتسليحه بأقوى وأهم المعدات والتكنولوجيا العسكرية، لأن مفهوم القوة هو الحاكم الأول للعلاقات بين الدول والمجتمعات، والذي يحمي الشعوب وسيادتها على أراضيها ويحافظ على ممتلكاتها ومقدراتها من الثروات من المال والذهب والنفط، وكافة المقدرات المادية، والجغرافيا والتاريخ وعدد القوى البشرية خاصة الرجال منهم وصغار السن، أي للحفاظ على الوطن. طائرات شينوك 47-إف وكانت القاهرة طلبت من واشنطن تزويدها بطائرات مروحية عسكرية من طراز "شينوك 47-إف" والعتاد اللازم لها، في صفقة بلغت قيمتها 2.6 مليار دولار، مكونة من 23 طائرة هليكوبتر شينوك 47-إف، وأعلن البنتاجون-وزارة الدفاع الأمريكية- موافقته على طلب مصر بإمدادها بالصفقة العسكرية، وستكون شركة بوينج الأمريكية المتعاقد على الصفقة، ووفقًا للبيان، تقول واشنطن أن تلك الصفقة ستعمل على تحسين أمن حليف رئيسي من خارج الناتو، ويعد شريكًا استراتيجيًا هامًا في الشرق الأوسط". أهمية انضمام طائرات "شينوك" 47-إف لجيش مصر موافقة واشنطن على انضمام طائرات "شينوك" 47-إف لجيش مصر بالإضافة لموافقة أمريكا على توريد 12 طائرة نقل تكتيكي طراز سي 130 "سوبر هركليز"، بقيمة 2.2 مليار دولار، مع عدة أنظمة رادارية "إس بي إس - 48"، مرورًا بموافقة البنتاجون توريد مصر بمقاتلات "إف 15"، يعد مؤشر قوي على تنامي الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وأنه في 5 أشهر، تم الاتفاق على صفقات تسليحية بقيمة تقارب 5 مليارات دولار بين مصر والولايات المتحدة، وهذا لا يخدث دائمًا مع دولة خارج الناتو. مروحيات شينوك "طراز 47-إف"، هي الأحدث في عائلة شينوك، التي تصنعها شركة بيونج، ويبلغ مداها العملياتي نحو 600 كم، ونصف قطر عملياتي يتعدى الـ 300 كم، وهي مروحيات مُخصصة للنقل التكتيكي، وقادرة على نقل بين 30 إلى 50 عنصرًا مقاتلًا بكامل تجهيزهم القتالي، كما بإمكانها شحن حمولات تصل إلى 12 طنًا، وكذلك شحن مدفع "هاوتزر" بجانب عربة أو عربتي هامفي، كما أنها مروحيات بحزمة إلكترونية شديدة التعقيد، وتعتمد على رادار بنظام (AN/APQ-174A) لرسم الخرائط وتحديد التضاريس، كما تتضمن أنظمة لتعريف العدو من الصديق وتحديد الملاحة الجوية "جي بي إس"، ونظام (AAR-54) للتحذير ضد الصواريخ، وتمثل قدرات إضافية معتبرة للقوات المصرية المحمولة جوًا، وقدرات النقل التكتيكي والدعم السريع، لأنها مخصصة لتزويد القوات بالدعم والذخيرة والسلاح، علاوة على كونها الخيار الأفضل لحركة القوات الخاصة ومهام نقلها. مميزات مروحيات شينوك 47-إف تعد مروحيات شينوك 47 إف، التي تنتجها شركة "بوينج"، طائرة عسكرية متعددة المهام، فهي مروحية نقل عسكري ثقيلة، تتميز بوجود محركين دوارين، أحدهما في المقدمة والآخر في الذيل، كما يمكن استخدامها في العمليات الخاصة ونقل الجنود والمعدات والدعم اللوجستي، وبدأت بوينج بإنتاج هذه المروحية الثقيلة، في العام 1961، ودخلت الخدمة في العام 1962، وشاركت في حرب فيتنام عام 1965، وذلك قبل عام من إجراء أول تحديث عليها في العام التالي. ومروحيات "شينوك 47-إف"؛ تعتبر من أثقل طائرات الرفع التي صنعها الغرب، ومروحيات شينوك 47-إف يتألف طاقمها من 3 أفراد، مازالت في الخدمة بالجيش الأميركي بالإضافة إلى نحو 20 دولة أخرى، وبحسب بيانات شركة بوينج، ييلغ طول جسم الطائرة من المقدمة إلى الذيل 15.46 متر، أما عرضها فيصل إلى 3.78 متر، بينما يبلغ ارتفاعها 5.68 متر، فيما يبلغ قطر دوَّارها 18.29 متر، وسعة الوقود في الطائرة فتصل إلى 3914 لترا، ما يمنحها استقلالية تجعلها قادرة على التحليق لمدة قد تصل إلى خمس ساعات من دون الحاجة إلى إعادة التزود بالوقود. ويمكن لمروحيات "شينوك 47-إف"العمل في نطاق مهمة يصل إلى 370.4 كيلو متر بشكل متواصل من دون الحاجة إلى إعادة التزود بالوقود، كما أنَّ بإمكانها التحليق لارتفاع يصل إلى 20 ألف قدم، وتبلغ سرعتها القصوى 302 كيلومتر في الساعة، وهو ما يجعلها واحدة من أسرع المروحيات التي لا تزال في الخدمة على الإطلاق مع قدرات خاصة لنقل حمولة يصل وزنها إلى 10 آلاف و886 كيلوجراما، وتمتلك مصر بالفعل 24 طائرة من هذا النوع. اقرأ الخبر من المصدر

فيما تتقدم القوات الروسية نحو وسط مدينة سيفيرودونتسك، أهم مدن إقليم دونباس شرقي أوكرانيا، تفتح تصريحات مسؤولين روس الباب لتوقع معارك شرسة وطويلة، قد تتعدى دونباس "الهدف الأدنى"، وتتجه مجددًا للعاصمة كييف، لتحقيق "الهدف الأقصى". ووفق تصريحات لحاكم منطقة لوغانسك سيرغي غايداي، الاثنين، فإن القوات الروسية تقدمت نحو وسط سيفيرودونتسك، التي تتعرض للقصف منذ أسابيع، قائلًا على "تليغرام": "القتال مستمر، والوضع صعب جدًّا". وتقع سيفيرودونتسك وليسيشانك على بعد أكثر من 80 كلم شرق كراماتورسك، التي أصبحت المركز الإداري لدونباس، منذ أن استولى الانفصاليون المدعومون من موسكو على الجزء الشرقي من هذا الحوض الكبير عام 2014. يأتي هذا فيما صرَّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأحد، لمحطة "تي.إف1" التلفزيونية الفرنسية، بأن "تحرير" دونباس "أولوية غير مشروطة" بالنسبة إلى موسكو، موجهًا رسالة لبقية المناطق في أوكرانيا أنه "يمكن أن تقرر مصيرها بنفسها". وتقترب روسيا من حسم معركة دونباس بعد تطويقها لآخر جيب للمقاومة في لوهانسك وسيطرتها على مدينة ليمان الاستراتيجية، بينما كشفت وسائل إعلام روسية رغبة موسكو في نصر كامل. وحسب موقع "ميدوزا" الروسي، فإن كبار مسؤولي البلاد يكثفون التحركات على الأرض لأجل إعلان "نصر عسكري شامل" في الخريف. ونقل عن مصادر بالكرملين أن المسؤولين ما زالوا يناقشون إمكانية الهجوم ثانية على العاصمة كييف، وربما تجاوز ذلك إلى تصعيد على نطاق واسع. ووفق المصادر ذاتها، فإن إدارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، لديها "هدف أدنى" و"هدف أقصى" بشأن نجاح واكتمال "العملية العسكرية الخاصة"، لافتة إلى أن الهدف الأدنى المطلوب لإعلان النصر هو الاستيلاء الكامل على دونباس، وهو ما تكاد القوات الروسية أن تحققه، فوفقًا للتقديرات الأخيرة، لا تزال القوات الأوكرانية تسيطر على خمسة في المئة فقط من لوغانسك وأقل من نصف دونيتسك، ويبقى الهدف الأقصى للكرملين هو الاستيلاء على كييف. ومطلع أبريل الماضي، عدّلت روسيا استراتيجيتها الحربية عبر التركيز على دونباس ومناطق أخرى في شرق وجنوب أوكرانيا، وسحبت جنودها من مناطق بالشمال وقرب كييف بعد أكثر من شهر من الحرب التي انطلقت في 24 فبراير. اقرأ الخبر من المصدر

عقد المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، برئاسة المهندس طارق النبراوي، النقيب العام، جلسته الإعتيادية، بحضور المهندس حسام الدين رزق وكيل النقابة، والمهندس يسري الديب، الأمين العام، والمهندس محمد ناصر أمين الصندوق، والمهندس أحمد صبري الأمين العام المساعد، والمهندس المعتز بالله بركات أمين الصندوق المساعد، وأعضاء المجلس الأعلى للنقابة. وخلال الجلسة أعتمد المجلس قرار هيئة مكتب النقابة العامة برفع سقف مشروع الرعاية الصحية للمهندسين وأسرهم إلى 40 الف جنيه تخصص وفقا لرؤية لجنة الرعاية الصحية. وأشار المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين إلى أن هيئة مكتب النقابة العامة تعمل بكل جد واجتهاد منذ أن تولت مهامها، بداية أبريل الماضي، مشيرًا إلى أن المجلس الحالي لنقابة المهندسين لديه عدة قضايا وأهداف هامة، على رأسها تعديل قانون النقابة وقضية التعليم الهندسي، وغيرهما من القضايا والملفات التي تحتاج إلى تكاتف الجميع من أجل النهوض بالمهنة والمهندس. ولفت نقيب المهندسين إلى أن قانون النقابة المقدَّم من الحكومة والمتواجد حاليا بمجلس النواب قانون جيد لكن هناك بعض التعديلات التي تري النقابة ضرورة تعديلها في المشروع المقدم لافتا إنه تم الاتفاق علي هذه التعديلات وجاري تقديمها إلى زملائنا في مجلس النواب. كما دارت مناقشات موسَّعة حول قضية التعليم الهندسي، وقد أكد النقيب والحضور على أنها قضية بالغة الأهمية، وتم الاتفاق على ضرورة عقد عدة لقاءات وندوات لمناقشة كل جوانب هذا الملف لحين انعقاد مؤتمر كبير يحضره كل المعنيين بملف التعليم الهندسي في مصر مشيرا إلى ان نتائج هذه الندوات واللقاءات سوف تقدم للجهات المعنية. شهدت الجلسة أيضًا عدة مناقشات حول مشاريع الإسكان الخاصة بالنقابة في العبور والسادس من أكتوبر، وضرورة حل المشكلات المتراكمة في بعض هذه المشاريع في أسرع وقت. وتخلل جلسة المجلس أيضًا تشكيل لجنة صندوق المعاشات والإعانات، برئاسة المهندس حسام الدين رزق، وكيل النقابة، وعضوية المهندس يسري الديب، الأمين العام والمهندس محمد ناصر، أمين الصندوق، طبقًا للقانون، حيث قام أعضاء المجلس الأعلى بانتخاب كل من المهندسة زينب عفيفي والمهندس أحمد درويش والمهندس كريم الكسار والمهندس محمد ثروت فتح الباب لعضوية اللجنة. كما شهدت الجلسة أيضًا موافقة المجلس الأعلى للنقابة على مد فترة التجديد للمكاتب الاستشارية والسجل الهندسي حتى آخر يونيو القادم دون غرامة. اقرأ الخبر من المصدر

قال الدكتور أيمن سمير، خبير العلاقات الدولية، إن القمة المصرية البولندية لها دلائل كثيرة، لافتا إلى أن بولندا تجاور أوكرانيا من جهة الغرب وتأثرت بالأزمة الروسية الأوكرانية، ورغم ذلك أصر الرئيس البولندي على زيارة مصر ادراكا منه بدور الدولة المصرية بتعزيز السلام في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأشار "سمير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اخبار TeN" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الإثنين، إلى أن العلاقات المصرية البولندية بدأت منذ عام 1927، حيث سنحتفل بعد 5 سنوات بمرور 100 عام على هذه العلاقات، معتبرا أن البحث عن مزيد من مساحات للتعاون بين البلدين هو العنوان المناسب لهذه الزيارة. وأضاف أن هناك تقدير كبير من الجانب البولندي للدعوة المصرية بإرسال وفد عربي من وزراء الخارجية العرب إلى موسكو ثم وارسو لمحاولة طرح مبادرة عربية لوقف الحرب المندلعة في أوكرانيا. ولفت الدكتور أيمن سمير، خبير العلاقات الدولية، إلى أن الشركات البولندية تهتم بالسوق المصري، حيث هناك زيادة في حجم التجارة البينية بين مصر وبولندا. اقرأ الخبر من المصدر

نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية يدعو للتعاون فى التصنيع المشترك في مصر لنصدر معا لمناطق تجارة حرة تتمتع بوجود أكثر من 3 مليارات مستهلك بدون جمارك وبتكلفة نقل أقل ..ونائب وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا البولندي: نعتبر مصر شريكا واعدا فهي بوابة نفاذ لقارة أفريقيا ومناطق عربية اخرى ونرى التطور الحاصل في مصر لاسيما في العاصمة الإدارية الجديدة شهد منتدى الأعمال المصري – البولندي، الذي أقيم بالقاهرة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتشريف الرئيس "أندريه دودا" رئيس جمهورية بولندا، عدة مداخلات، حيث أكدت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة في كلمتها، حرص الدولة المصرية على تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع دولة بولندا على المستويين الثنائي ومتعدد الاطراف، مشيرةً الى الدور الهام لدوائر الاعمال في البلدين في تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات وعلى كافة الاصعدة. وأشارت الوزيرة الى ان منتدي الأعمال المصري البولندي المشترك يمثل منصة هامة لتعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، لافتة إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الحالية . وأضافت جامع أن معدلات التجارة البينية والصادرات المصرية الى بولندا كانت جزءاً مهما من تلك المؤشرات الإيجابية، فقد ارتفع حجم التبادل التجارى بين البلدين في عام 2021 ليصل الى رقم غير مسبوق أيضاً حيث بلغ نحو 720 مليون دولار بزيادة جاوزت 20% مقارنة بعام 2020، وذلك في ظل أداء مميز للصادرات المصرية إلى السوق البولندى والتي زادت في عام 2021 لتصل إلى نحو 300 مليون دولار بنسبة ارتفاع جاوزت الـ 60% مقارنة بعام 2020 ،مشيرة إلى أن النمو الملحوظ والمطرد في حجم التبادل التجارى بين البلدين يعكس اهتماما متزايدا من الشركاء في الجانبين بأهمية العمل والتعاون في ظل التحديات الاقتصادية الحالية . ولفتت الوزيرة إلى أهمية زيادة معدلات الاستثمارات المشتركة لترقى لحجم واهمية الدولتين والفرص الهائلة المتاحة للعمل والاستثمار المشترك، مشيرة إلى تطلع الدولة المصرية إلى زيادة توجه الشركات البولندية نحو الاستثمار والعمل في مصر للاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار ومنظومة الحوافز والتيسيرات المميزة التي تطرحها الحكومة المصرية أمام المستثمرين الأجانب في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية. كما شهد المنتدى كلمة للسيد محمد المصرى، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أعرب خلالها عن اعتزازه بالمشاركة في افتتاح منتدى الأعمال المصري البولندي، مرحبا باسم مجتمع الأعمال بفخامة رئيس بولندا والوفد المرافق له، كما رحب بتشريف السيد رئيس الوزراء والوزراء الحضور لهذا المنتدى المهم. وقال : لقاؤنا اليوم يعد خطوة مهمة في تعزيز علاقاتنا الاقتصادية المتنامية؛ سواء على المستوى الثنائي، أو على المستوى الإقليمي، بفضل الفرص الواعدة التي تتجاوز الواقع الحالي، داعيا إلى التعاون الإقليمي والثلاثي في عدة مجالات من بينها الموانئ المحورية المصرية والبولندية، والسياحة، ومشروعات البنية التحتية في أفريقيا وإعادة إعمار دول الجوار، إضافة إلى التصنيع المشترك في مصر لنصدر معا لمناطق تجارة حرة تتمتع بوجود أكثر من 3 مليارات مستهلك بدون جمارك وبتكلفة نقل أقل. كما دعا نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية إلى تنمية التعاون بين اتحادينا ومجلس الأعمال الجديد، وقال: الدور علينا الآن كممثلي القطاع الخاص من الجانبين؛ من أجل خلق شراكات وتحالفات واستثمارات جديدة، وأن نستثمر الفرص الهائلة التي تقدمها مصر وبولندا. من جانبه رحب السيد/ جيجوش بيرخو فيك، نائب وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا البولندي، في كلمته برجال الأعمال المصريين والبولنديين الذي حضروا اليوم لهذا المنتدى، مدفوعين بالرغبة الحقيقية في المشاركة وتحقيق التعاون، متمنياً ان يكون هذا المنتدى فرصة لتطوير التعاون المشترك بين البلدين. كما شكر " جيجوش " الجهات الرسمية التي دعت لعقد هذا المنتدى من الجانبين المصري والبولندي، معتبراً انه يشكل مُبادرة للتعارف بين البلدين، وتبادل الرؤى حول الفرص المتاحة، لتحقيق التعاون المشترك، خاصة وأن هناك امكانيات كبيرة تستطيع ان يوفرها البلدان، لافتأً إلى ان بولندا عضو بالإتحاد الأوروبي منذ عام 2004، ولديها نظام اقتصادي حديث ومتسارع، ومنفتحة على التعاون الدولي، كما تملك تطوراً في التقنيات الخضراء، ونظم إدارة المدن، والتي تمثل تحديات العالم الجديد. وأضاف المسؤول البولندي أن بلاده تعتبر مصر شريكا واعدا، فهي بوابة نفاذ لقارة أفريقيا ومناطق عربية اخرى، مشيراً إلى أنهم يرون التطور الحاصل في مصر، لاسيما في العاصمة الإدارية الجديدة، التي كان له فرصة أن يزورها، لافتاً إلى أنه لذلك جاءت زيارة الرئيس البولندي التي تركز على الملف الاقتصادي، حيث يشهد المنتدى توقيع عدة اتفاقات للتعاون الاقتصادي بين مصر وبولندا. اقرأ الخبر من المصدر

على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري – البولندي، عقد الرئيس "أندريه دودا"، رئيس جمهورية بولندا، اجتماعا مع الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور الوفد المرافق للرئيس البولندي، وسفير جمهورية بولندا لدي مصر. كما حضر الاجتماع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيدة/ نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والسفير حـاتم تاج الديـن، سفير مصر لدي بولندا. وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور مصطفي مدبولي، بالرئيس البولندي في أول زيارة له إلى مصر، مثمناً العلاقات التاريخية والمتميزة التي تجمع البلدين. كما أشاد بإنشاء مجلس الأعمال المصري-البولندي وإطلاق أعماله خلال هذه الزيارة، بما يزيد من زخمها الاقتصادي، ويوفر الفرصة للتنسيق بين رجال الأعمال المصريين ونظرائهم البولنديين، والتعرف عن قرب على فرص التبادل التجاري والتعاون الاستثماري. وفى سياق آخر، أعرب رئيس الوزراء عن التقدير للدور الإنساني والإغاثي المهم الذي تقوم به بولندا في ظل الأزمة الأوكرانية، من خلال استقبال اللاجئين العابرين من الأراضي الأوكرانية، بما في ذلك تسهيل عبور ما يقرب من ألف مواطن مصري إلى الأراضي البولندية ثم إعادتهم إلى مصر، مبدياً تفهم مصر لحجم التحديات التي تواجهها بولندا في ظل الازمة، لاسيما وأن مصر لديها تجربة في استضافة ما يزيد على ٥ ملايين لاجئ يتمتعون بكافة الخدمات. من جانبه، أعرب الرئيس "أندريه دودا"، رئيس جمهورية بولندا عن سعادته والوفد المرافق بزيارة مصر، إذ أنها أول زيارة لرئيس بولندي منذ آخر زيارة في عام ١٩٩٢، لافتا الي أن مصر تعد من أقرب الدول العربية للشعب البولندي. وأكد الرئيس البولندي ثقته في أن هذه الزيارة سيكون لها آثار إيجابية على تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة مع تنظيم منتدى الأعمال المصري-البولندي، والذي يتزامن مع إعادة تشغيل شركة الخطوط الجوية الوطنية البولندية LOT خط طيران مباشر بين القاهرة ووارسو، ابتداءً من 31 مايو 2022، بمعدل ٥ رحلات أسبوعية، مؤكدا أن هذا سيكون له أثر إيجابي على المستويين الاقتصادي والسياحي. وفي هذا السياق، أشار الرئيس "دودا" إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2021 بلغ ما يزيد على ٧٠٠ مليون دولار، مضيفاً أن موقع بولندا الجغرافي وفر لها تجارب وخبرات كبيرة في مجال المياه والتي يمكن تشاركها مع مصر. وفيما يتصل بمجال السياحة والآثار، تقدم الرئيس البولندي بالشكر لمصر علي حسن ضيافتها للسائحين البولنديين، لافتا إلى أن مصر تمثل وجهة سياحية رئيسية للسائحين البولنديين منذ نحو ٢٠ عاما. كما ثمن التعاون في مجال التنقيب والحفائر، مستعرضا أعمال الأثريين البولنديين في مصر. هذا وتطرقت المقابلة أيضاً إلى عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تنسيق المواقف والتعاون بشأنها. اقرأ الخبر من المصدر

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فعاليات منتدى الأعمال المصري – البولندي، الذي أقيم بالقاهرة، بتشريف الرئيس "أندريه دودا" رئيس جمهورية بولندا، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين ورجال الأعمال من البلدين، لمناقشة عدد من ملفات التعاون المستقبلي في مختلف المجالات. وألقى الدكتور مصطفى مدبولي، كلمة خلال فعاليات المنتدى استهلها بالترحيب بالرئيس "أندريه دودا" في أول زيارة يقوم بها إلى مصر، لافتاً إلى أنها تعكس عمق علاقات الصداقة والتعاون التي تربط البلدين، ليس فقط على المستوى الرسمي ولكن أيضاً بين الشعبين الصديقين، حيث تتبوأ بولندا مرتبة متقدمة بين الدول المصدرة لحركة السياحة الوافدة إلى مصر. وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته لمشاركة الرئيس البولندي مراسم افتتاح منتدى الأعمال المصري-البولندي، ومؤكداً على أن السعي لدفع وتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وبولندا يستند إلى قاعدة راسخة من العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، تمتد تاريخياً لما يقرب من مائة عام، وهو توجه محمود يَلْقَى كلَّ الدعم والمساندة من القيادة السياسية في البلدين. ونوه الدكتور مصطفي مدبولي إلى أنه لا شك أن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2021 ليصل الى نحو 720 مليون دولار، منها نحو 300 مليون دولار صادرات مصرية، يعد مؤشراً إيجابياً يُشجعنا على العمل معاً من أجل مضاعفة هذه الأرقام، وتعزيز الاستثمارات المشتركة، والاستفادة من المزايا التي يمتلكها البلدان. ولفت رئيس الوزراء إلى أن تفعيل وتنفيذ الاتفاق الإطارى المُوقع في 7 يونيو 2021 بين الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، ومنطقة "كاتوفيتسا" الاقتصادية البولندية، لإقامة منطقة الصناعات البولندية في مصر، سوف يفتح آفاقاً واسعة أمام زيادة الاستثمارات البولندية والأوروبية في مصر، ومؤكداً حرص مصر على تقديم كافة التيسيرات الممكنة لإنجاز هذا المشروع المحوري. وقال الدكتور مصطفي مدبولي: نلتقي اليوم في ظروف دولية استثنائية، ألقت بظلالها على الواقع الاقتصادي الراهن، بتداعيات غير مسبوقة، نتج عنها تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وتراجع معدلات الإنتاج وتدفقات الاستثمار، وعدم استقرار سلاسل التوريد العالمية، وارتفاع معدلات التضخم ومستويات المديونية. مضيفاً: لم يكن الاقتصاد المصري بمنأى عن تلك التداعيات، فقد تكبد خسائر مباشرة تقدر بنحو 130 مليار جنيه، وغير مباشرة بنحو 335 مليار جنيه، نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتشديد السياسة النقدية عالمياً، وتوقف تدفق السياح من روسيا وأوكرانيا، وهما دولتان تمثلان معاً نحو ثلث السياحة الوافدة إلى مصر. واتصالاً بذلك، أشار رئيس الوزراء إلى ما اتخذته الدولة المصرية من إجراءات لمواجهة تداعيات هذه الأزمة، مستهدفةً الحفاظ على ثقة الاستثمار الأجنبي وأسواق المال الدولية؛ وقيام الحكومة بإعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة، واجراءات البنك المركزي برفع سعر الفائدة. وقال الدكتور مصطفي مدبولي: وَغَنىُّ عن البيان، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها منذ عام ٢٠١٦، نجحت في تعزيز مُرونة الاقتصاد المصري، وأسهمت في اجتياز تحديات وتداعيات جائحة "كورونا"، بل كانت مصر من الدول المحدودة التي حققت معدلات نمو اقتصادي إيجابية خلال الجائحة. وفي هذا السياق، استعرض رئيس الوزراء بعض التطورات في الاقتصاد المصري، والخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتيسير مناخ الاعمال، بما في ذلك ما توفره مصر من فرص كبيرة وواعدة للقطاع الخاص للاستثمار في السوق المصرية، ودعمها في إطار رئاستها المرتقبة لمؤتمر المناخ، لقضايا التحول إلى الاقتصاد الأخضر في أفريقيا، حيث تحرص الدولة المصرية على الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي لهذه التعهدات وترجمتها في شكل مشروعات ملموسة، تحقق الأهداف التي اتفقت عليها الدول خلال مؤتمر المناخ السابق في جلاسكو. وأضاف الدكتور مصطفي مدبولي أن الدولة وضعت هدفاً محورياً لتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد إلى 65% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، فيما شهد مناخ الاستثمار في مصر خلال الفترة الأخيرة العديد من الإصلاحات المؤسسية بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين؛ مما أسهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وإجراءات بدء النشاط، وبالتزامن مع ذلك تم سنّ حزمة من التشريعات التي تستهدف خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، شملت قوانين: الضرائب، والاستثمار، ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، والخدمات، والمرافق العامة، وقانون العمل الجديد، فضلا عن إطلاق حزمة حوافز إضافية للاستثمار في مشروعات الاقتصاد الأخضر اتساقاً مع توجه الدولة في هذا الشأن، يضاف إلى ذلك خطة النهوض بالبورصة المصرية من خلال طرح عدد من أسهم شركات حكومية هذا العام. وأكد رئيس الوزراء أن مصر كانت دوماً مُشاركاً فاعلاً في سلاسل القيمة والإمداد العالمية، بالنظر إلى موقعها الجغرافي المميز، وحجم الطلب المحلي الكبير والمتنوع، ووفرة العمالة الماهرة والمدربة، بالإضافة إلى وجود قناة السويس التي يمر بها نحو ١٢٪ من حجم التجارة العالمية سنوياً. وأشار الدكتور مصطفي مدبولي إلي أنه تم إنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عام ٢٠١٥، لتكون بمثابة بيئة أعمال متكاملة مُحفزة للمستثمرين، تقدم خدمات لوجيستية وصناعية وفقاً لأعلى المعايير العالمية، وتُسهم في تحول مصر إلى مركز اقتصادي ولوجيستي عالمي مؤثر في سلاسل الإمداد والقيمة العالمية، ومنطقة متكاملة ترتكز على التصنيع والنقل البحري والخدمات اللوجستية، موضحاً أن هذه الجهود أسفرت عن وصول إجمالي حجم الاستثمارات داخل المنطقة إلى نحو 18 مليار دولار، وإنشاء أكثر من ٢٥٠ شركة في مجالات مختلفة وصناعات حيوية مهمة، فضلاً عن إقامة شراكات مع 15 مطوراً صناعيا داخل المنطقة. ونوه رئيس الوزراء إلى ما ستطلقه الحكومة خلال الفترة القادمة من مشروعات كبيرة في مجالات مراكز البيانات العملاقة، وشبكات نقل البترول والغاز، ومحطات إسالة الغاز، وأبراج الاتصالات، وإعادة تأهيل محطات الرياح، مع توفير حزمة حوافز استثمارية خاصة بكل مشروع لجذب الاستثمار الأجنبي. ولفت الدكتور مصطفي مدبولي إلي أن مصر تستهدف توطين الصناعة من أجل زيادة الصادرات المصرية للوصول إلى هدف تجاوز الصادرات 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، وفقاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن هذا المجال يعد من المجالات الواعدة التي يمكن التعاون بشأنها مع القطاع الخاص البولندي، ومشيراً في السياق ذاته إلى حوافز القطاع الصناعي التي تقدمها الحكومة للمستثمرين، والتي تتضمن منح "الرخصة الذهبية" لبعض المشروعات، وهي رخصة واحدة يتم إصدارها لتسهيل عمليات الاستثمار. وفي سياق متصل، أشار رئيس الوزراء إلى أن مجال الزراعة يعد أيضاً في مقدمة القطاعات ذات الأولوية، لافتاً إلى أن الدولة ضخت استثمارات ضخمة لتحقيق الأمن الغذائي من خلال محورين أساسيين، وهما: محور التوسع الأفقي، عن طريق إقامة المشروعات القومية التي تستهدف زيادة الرقعة الزراعية، ومحور التوسع الرأسي وزيادة انتاجية المحاصيل، قائلاً: الآن لدينا مئات الآلاف من الأفدنة المتاحة للمستثمرين لزراعة محاصيل معينة، وتعزيز التصنيع الزراعي، وتعظيم القيمة الاقتصادية للحاصلات الزراعية. وأوضح الدكتور مصطفي مدبولي أن مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يُعد أيضا أحد القطاعات ذات الأولوية، خاصة مجالات البرمجيات، وإقامة مراكز البيانات، فضلاً عن أن قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة يمثل أولوية للحكومة، حيث تسعي مصر لأن تكون مركزاً إقليمياً لمزيج الطاقة، بما يخدم عمليات الربط الكهربائي، وتصدير الطاقة إلى أوروبا ودول الجوار. ونوه رئيس الوزراء إلى أن مصر وقعت 6 مذكرات تفاهم مع كبري الشركات العالمية العاملة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في مصر، حيث تُقدم مصر حوافزَ لتشجيع الاستثمار في هذا المجال، وتخصص أراضي لإقامة هذه المشروعات وربطها بالموانئ لتسهيل عملية التصدير. وأشار الدكتور مصطفي مدبولي إلي أن الحكومة المصرية ستعلن قريباً أيضاً عن برنامج تفصيلي لفتح المجال للشراكة بين القطاعين العام والخاص في عدد من المشروعات القومية الكبرى، خاصة في مجالي الطاقة والمرافق، فضلا عن طرح مشروعات جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر، قائلاً: وهنا فسوف يُسعدنا أن نرى زيادة في حجم الاستثمارات البولندية خلال الفترة القادمة. وأعرب رئيس الوزراء عن أمله في أن تمنح زيارة الوفد البولندي المهمة إلى مصر، الزخم المرجو وقوة الدفع اللازمة لتعميق العلاقات السياسية والاقتصادية، والانتقال بها إلى آفاق أرحب ومستوى أكثر تميزاً، كما هنأ الجانبين على تشكيل مجلس الأعمال المصري-البولندي المشترك والذي يضم نخبة من الشركات المصرية والبولندية الكبرى، ومعبراً عن ثقته في أن نشاط المجلس خلال الفترة القادمة سوف يُسهم في تنمية الاستثمارات المشتركة وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بلدينا. كما هنأ الدكتور مصطفي مدبولي أيضا وزارة الإنتاج الحربي وشركة AC Spolka البولندية على توصلهما إلى اتفاق بشأن تأسيس شراكة استثمارية لتصنيع أنظمة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، مُتطلعاً إلى اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لهذا المشروع لما له من أهمية اقتصادية تُحقق المصلحة والمنفعة المتبادلة للجانبين. وفي ختام كلمته، توجه رئيس الوزراء بالشكر للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ووزارة التجارة والصناعة، والتمثيل التجاري، وكافة القائمين على تنظيم هذه الفعالية المهمة، متمنياً لممثلي مجتمع الاعمال المصري والبولندي لقاءات مثمرة ونتائج متميزة. اقرأ الخبر من المصدر

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المباحثات الثنائية بينه وبين الرئيس البولندي تطرقت إلى عدد من قضايا الشرق الأوسط وعلى رأسها القضية الفلسطينية، التي تعد القضية الجوهرية في المنطقة. وأشار "السيسي"، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البولندي بقصر الاتحادية، اليوم الإثنين، إلى أنه تم التأكيد على ضرورة حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وتابع الرئيس، أن هذا يتطلب وقف سياسة الاستيطان واقتطاع الأراضي الفلسطينية ويستلزم إيجاد مناخ هادئ يتيح الفرصة لمفاوضات جادة وبناءه تفضي لتسوية مستدامة لهذا النزاع الممتد. اقرأ الخبر من المصدر

قال الرئيس البولندي أندريه دودا، إن هناك إمكانيات واسعة للتعاون مع مصر في مجال العلوم المائية ودعم ملف الاقتصاد المائي الهام لكلا الدولتين، ومستعدون للتعاون مع مصر في كل هذه التجارب. وأضاف "دودا"، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، اليوم الاثنين، أننا نتفهم أهمية مياه النيل وما يتعلق بملف سد النهضة الذي يشكل أرقًا للسلطات المصرية، ونحن سندعم السلطات المصرية في عدم تأثر بناء هذا السد على الاقتصاد والزراعة المصريين. وتابع الرئيس البولندي، أن هذه القضية لا تتعلق بمصر فقط، وإنما بجزء كبير من شمال إفريقيا، ولا شك لدينا أن دعم الجهة البولندية موجود. اقرأ الخبر من المصدر

أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، أن مجلس الشيوخ وافق نهائيا خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد الشريف وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (200) لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، موجها التحية للمهندس أشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية البرلمانيه بمجلس النواب، على هذا الجهد المشكور، مؤكدًا بأن القانون يأتي تفعيلا حقيقيا للدستور ومزيد من الضمانات التي تتفق وتوثق للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي دعا إليها الرئيس في 9 سبتمبر 2021. وأضاف “أبو شقه” في كلمته عقب الجلسه العامة، اليوم، أن مشروع القانون فيه مزيد من الحقوق لذوي الاعاقه وهو تاكيد للمادة 81 من الدستور والتي جاء في نصها على أن تلتزم الدولة بضمان حقوق الإنسان وذوي الإعاقة صحيًا واجتماعيًا وترفيهيا وتوفير فرص عمل لهم وتخصيص حصص لهم ومساعدتهم في ممارستهم لجميع السياسيات وذلك إعمالا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. وأوضح “أبو شقة” أن الجلسة العامة شهدت جدلا كبيرا اليوم في خصوص مسمي القانون وما دفع به النائب محمد فريد بضرورة تغيير مسمي القانون وأن يعود إلى مسمى ذوي الاعاقه بدلا من استبداله بقادرون باختلاف، ودفع بأن القانون بالمسمى الجديد قد يشوبه عدم دستورية. وشدد وكيل أول مجلس الشيوخ، بأنه أكد خلال الجلسة بأن المسمى لا شأن له بدستورية القانون والمبادئ المسلم بها بأن ما خضع لمبدأ الاتفاق أو المخالفة الاتفاق النصوص الموضوعيه وليست المسميات وهو ما جرى عليه في هذا الشأن قضاء محكمه النقض على أنه لا يشترط الدفوع بأن يكون صريح عبارتها مادام أن سياق الحديث في جوهره ومعناه يقود إليه. وتابع “أبو شقة” بأن عرض مشروع القانون بعد فترة وجيزة من القانون رقم 200 لسنة 2020 فيه رسالة واضحة أن البرلمان بغرفتيه معا على ذات الطريق بشان تفعيل النصوص الدستوري ومزيد من الضمانات التي تكفل الحقوق لذوي الإعاقة لتحقيق المساواة لهم في كافة الحقوق. اقرأ الخبر من المصدر

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن الطلاب المصريين الدارسين فى روسيا لا يواجهون أية مشكلات، قائلا: "لا يوجد مشاكل لدى الطلاب المصريين فى روسيا، ولن أتدخل فى هذا الموضوع والجامعات منتظمة هناك، ولن يعود الطلاب المصريين من روسيا". جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، لمناقشة الموازنة والخطة الاستثمارية لديوان عام وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وجامعات (القاهرة – عين شمس – حلوان) والمركز القومى للبحوث عن العام المالى 2022/2023، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى. وأشار الوزير، إلى أن ما حدث مع المصريين بأوكرانيا كان أمرا ضروريا، حيث أن أوكرانيا منطقة حرب وكان هناك مخاطر على حياة الطلاب المصريين هناك، موضحا أن هناك مواد قانونية هى التى مكنت الحكومة المصرية من عودة الطلاب المصريين بأوكرانيا، مشددا على أن الأمر لن يتكرر مع الطلاب المصريين بروسيا. اقرأ الخبر من المصدر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمتابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتيسير إجراءات استيراد مستلزمات الإنتاج، لتدبير احتياجات قطاع الصناعة، وذلك بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، واللواء عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، محمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي لقطاع الرقابة المكتبية، الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، سالي رفعت، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الأسواق، عصام عمر، وكيل محافظ مساعد بالبنك المركزي لقطاع الرقابة المكتبية، إبراهيم السجيني، مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشؤون الاقتصادية، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية للمتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، ومسئولي البنك المركزي، والوزارات المعنية. وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام، من الإجراءات التي يتم تطبيقها على عملية الاستيراد، بهدف تدبير مدخلات الصناعة ضمن تيسيرات الدولة للنهوض بهذا القطاع الحيوي. ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، بالتنسيق الكامل بين الوزارات المعنية والبنك المركزي، ضمن مجموعة العمل التي تشكلت بتوجيهات رئيس الجمهورية، لتحقيق دورها في المتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد، ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج. اقرأ الخبر من المصدر

في إطار التعاون والتنسيق فيما بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ووزارة التجارة والصناعة بشأن تنظيم مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" المقرر انطلاقه يومي 31 مايو و1 يونيو تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فقد نظمت وزارة الهجرة والهيئة العامة للتنمية الصناعية زيارة ميدانية لوفد من الخبراء ورجال الصناعة المصريين بالخارج والأجانب إلى جمعية المستثمرين بمدينة العاشر من رمضان وعدد من المصانع المصرية الكبرى الكائنة هناك، وذلك بحضور السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، واللواء حازم عنان مساعد رئيس هيئة التنمية الصناعية نائبا عن رئيس الهيئة. في مستهل الزيارة، استقبل الدكتور سمير عارف، رئيس جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان، وفد الخبراء ورحب بهم وتمت مناقشة جوانب عدة تخص مستقبل الصناعة في مصر والتطور الذي وصلت إليه وطرح المقترحات والخبرات المستفيدة. من جانبه، قال السفير عمرو عباس، مساعد الوزيرة لشئون الجاليات، إن هذه الزيارة تأتي قبيل انطلاق مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" - النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"- وتستهدف إطلاع وفد الخبراء على ما يتم من جهود وطنية لتطوير الصناعة المصرية وتوطينها وعلى الفرص الاستثمارية المتاحة بالدولة في مختلف المجالات الصناعية. وأكد عباس أن وزارة الهجرة حريصة كل الحرص على الاستعانة بعلمائنا وخبرائنا بالخارج وجهودهم العلمية، في إطار خطة الدولة والقيادة السياسية لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع القارة الإفريقية، مشددا على أهمية تبادل الخبرات بين الخبراء بالداخل والخارج لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وارتياد مختلف المجالات تصنيعيا وتسويقيا، لتحقيق الاكتفاء الذاتي وفتح أسواق تصديرية جديدة. وفي أعقاب لقاء جمعية المستثمرين، قام الوفد بزيارة كل من مصانع النساجون الشرقيون لصناعة السجاد، وجيوشي لوسائل النقل، وحلواني إخوان للصناعات الغذائية، وأجرى جولة تفقدية في كل مصنع على حدة، حيث اطلع على المعدات الحديثة لهذه المصانع واستمع إلى شرح واف عن قدرتها الإنتاجية العالية ومواكبتها للتقدم الذي يشهده العالم أجمع في قطاع الصناعة وكذلك حجم العمالة فيها بما يوفر فرص عمل للشباب. وخلال كلمة اللواء أ.ح مهندس محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية، والتي ألقاها نيابة عنه اللواء حازم عنان، أكد أن تنظيم الزيارات الميدانية للمشاركين بمؤتمر "مصر تستطيع" تأتى في إطار التنسيقات المتواصلة بين وزارتى التجارة والصناعة والهجرة، والتوجيهات المباشرة للسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بضرور توفير هيئة التنمية الصناعية كل الدعم والمساندة للمساهمة في إنجاح المؤتمر، في ظل اهتمام القيادة السياسة بقطاع الصناعة، وتنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم استراتيجية الدولة في توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، وتعظيم الاستفادة من خبرات المصريين حول العالم فى هذا المجال، وفتح مجال لعقد شراكات استثمارية بين رجال الأعمال المصريين بالخارج والداخل. اقرأ الخبر من المصدر