اذهب الي المحتوي
منتديات ياللا يا شباب

شنطة

منصة شنطة

متجر الكتروني

متجر إلكتروني مجاني

الأخبار

شباب ياللا يا شباب
  • عدد المشاركات

    113,960
  • انضم

  • تاريخ اخر زيارة

    ابدا
  • Days Won

    4

كل منشورات العضو الأخبار

  1. نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عدد جديد من إصداره الرابع "أرقامX الزراعة"، استعرض خلاله المزارع المصرية النموذجية المشتركة في دول قارة افريقيا، وذلك بمناسبة "يوم افريقيا"، والذي يتم الاحتفال به في ٢٥ مايو من كل عام، مع ذكرى تأسيس منظمة الوحدة الافريقية. ويبلغ عدد المزارع المصرية النموذجية المشتركة مع افريقيا، ١٠ مزارع في ٩ دول افريقية، من بينها المزرعة النموذجية المشتركة التي يتم اقامتها حاليا في دولة جنوب السودان. وجاءت هذه المزارع كالتالي: مزرعتين مشتركتين مع دولة زامبيا "مزرعة مومبيشي"، و"مزرعة كابوى"، المزرعة المشتركة مع دولة زنزبار، المزرعة المشتركة مع دولة النيجر، المزرعة المشتركة مع دولة الكونغو الديمقراطية، المزرعة المشتركة مع دولة مالي، المزرعة المشتركة مع دولة توجو، والمزرعة المشتركة مع دولة أوغندا، فضلا عن المزرعة المشتركة مع دولة اريتريا، ذلك بالاضافة الى المزرعة المشتركة التي يتم اقامتها حاليا بدولة جنوب السودان. وتهدف المزارع المصرية النموذجية المشتركة في إفريقيا، إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ودول القارة السمراء ودعم الاستثمار الزراعي خارج الحدود، حيث يعد أحد المشروعات التنموية لتفعيل العلاقات مع دول القارة، وتحقيق التكامل مع أشقائنا الأفارقة، وذلك ايضا من خلال نقل الخبرة والتكنولوجيا الزراعية المصرية إلى دول القارة الإفريقية. يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك الاصدار الاخير ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام. اقرأ الخبر من المصدر
  2. التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، بأبو ظبى، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والوفد المرافق له، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسفير شريف البديوي، سفير مصر فى أبو ظبى. واستهل رئيس الوزراء المقابلة بالإعراب عن سعادته بالزخم المتنامي فى العلاقات المصرية الإماراتية على المستوى الثنائي، وكذا على صعيد التعاون الثلاثى مع الأردن، فى إطار مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة. وأضاف أن أحد المجالات الواعدة للتعاون المصرى الإماراتى يتمثل فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، وهناك توجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بزيادة التعاون مع الأشقاء فى الإمارات فى هذا المجال، فى ضوء الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر. وفى هذا الإطار، تطرق رئيس الوزراء إلى مشروعين للطاقة المتجددة، الأول يتعلق بتوليد ١٠ آلاف ميجاوات من طاقة الرياح، بالبحر الأحمر، والثانى توليد 200 جيجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، من خلال إنشاء ممر للطاقة النظيفة، ونقلها من خلال شبكة منفصلة، ثم بيعها للمصانع التى ترغب فى الدخول فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر. من جانبه، أبدى الوزير سلطان الجابر ترحيباً كبيرا بتعاون الإمارات مع مصر فى المشروعات التى ذكرها رئيس الوزراء، مؤكداً أن توجيهات سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، تؤكد دوماً على إيلاء التعاون مع مصر أهمية خاصة. وأضاف "الجابر" أن هناك فرصة سانحة لاستغلال الزخم المتعلق باستضافة مصر لمؤتمر المناخ Cop27 والقيام بمشروعات تتعلق بالطاقة النظيفة. فى سياق متصل، أشار الجابر إلى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، مؤكداً على وجود رغبة قوية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة بتوفير كل سبل النجاح لهذه المبادرة. كما أشاد بما حققته فرق الخبراء من الدول الثلاث على مدار الشهر الماضى من توافق حول القطاعات والمشروعات ذات الأولوية، وأضاف أن الإمارات كعادتها دوماً ستكون شريكا موثوقاً فى التنفيذ الدقيق لمشروعات تلك المبادرة. وفى ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل فرق عمل من مصر والإمارات لصياغة التفاهمات والاتفاقيات حول مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التى تم مناقشتها خلال المقابلة، حيث أكد رئيس الوزراء أنه سوف يتابع بنفسه تقدم أعمال فرق العمل، حتى يتسنى تسريع التوقيع فى أقرب وقت ممكن. اقرأ الخبر من المصدر
  3. شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 28 مايو 2022 تراجع 5 جنيهات، وذلك بنهاية تداولات الأسبوع الجاري، على خلفية هبوط في الطلب على الذهب بالسوق المحلي، وسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجا في الصاغة تراجع في سعر الذهب من 1050 إلى 1045 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية. عيار 18 سجل 896 جنيها. عيار 21 سجل 1045 جنيها. عيار 24 سجل 1194 جنيها. الجنيه الذهب 8360 جنيها. مصادر في سوق الذهب أكدت عودة الاستقرار إلى أسعار المعدن النفيس وتسجيل التراجعات جاء نتيجة اتجاه ملاك الذهب نحو البيع مرة أخرى لجني الأرباح وهذا تسبب في زيادة المعروض من الذهب ومن ثم حدوث تراجعات كبيرة على مدار الأسبوع الثاني والثلث من مايو الجاري. اقرأ الخبر من المصدر
  4. أعلنت وزارة الصحة والسكان، إجراء المسح السمعي لـ 3 ملايين، و47 ألف طفل، ضمن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال لدى حديثي الولادة. وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى تحويل 178 ألف و177 طفلًا لإعادة الفحص من خلال إجراء اختبار تأكيدي، في نفس الوحدة بعد أسبوع من الفحص الأول. وأضاف أنه تم تحويل 18 ألف و 932 طفل بعد الاختبار الثاني إلى مستشفيات ومراكز الإحالة والبالغ عددها 30 مركزًا على مستوى الجمهورية، وذلك لتقييم الحالة بدقة أعلى، وبدء العلاج أو تركيب سماعة للأذن، أو تحويل الطفل لإجراء عملية زرع القوقعة لمن تستدعي حالته. ولفت «عبدالغفار» إلى زيادة عدد مراكز فحص الكشف السمعي للأطفال بدايةً من يوم الولادة وحتى عمر 28 يومًا، إلى 3500 وحدة صحية في جميع محافظات الجمهورية. وتابع الدكتور حسام عبدالغفار، أنه تم فحص 7 ألاف و120 طفلًا من غير المصريين المقيمين على أرض مصر، ضمن المبادرة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأوضح «عبدالغفار» أن عدم اجتياز الطفل للاختبار الثاني، لا يعني في أغلب الأحيان الإصابة بضعف السمع، ولكنه مؤشر على أن الطفل يحتاج إلى فحوصات متقدمة في مراكز الإحالة الخاصة بالمبادرة. وأكد أن الاكتشاف المبكر لضعف أو فقدان السمع يجنب الطفل الإعاقة السمعية ويسهل فرص العلاج، بالإضافة إلى تجنب مشكلات التخاطب التي يمكن أن تتسبب في أزمات نفسية للطفل. وقال الدكتور أحمد مصطفى المدير التنفيذي لمبادرة رئيس الجمهورية، للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، إن شهادة الميلاد تم تحديثها مؤخرًا، وإدراج خانة الفحص السمعي بها، حيث يتم التسجيل من خلال قاعدة بيانات المواليد وملف التطعيمات، وذلك بهدف إنشاء ملف كامل للطفل يتضمن حالته الصحية. وتابع أنه تم تدريب أطقم التمريض، للعمل على جهاز الانبعاث الصوتي بالوحدات الصحية، بالإضافة إلى تدريب أفراد من مدخلي البيانات التابعين للوحدات الصحية، بكافة محافظات الجمهورية، وذلك لتسجيل بيانات الأطفال من حديثي الولادة على الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة. ومن جانبه، نوه الدكتور محي السيد منسق عام المبادرة، إلى أن الوزارة تستقبل استفسارت المواطنين بخصوص مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، على الخط الساخن 15335 الخاص بمبادرات «100 مليون صحة» وذلك في إطار الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين. اقرأ الخبر من المصدر
  5. حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على إجراء حوار مباشر مع عدد من كبار المستثمرين الإماراتيين، حيث استمع إلى آرائهم ومقترحاتهم فيما يخص تطوير بيئة الأعمال في إطار خطة الحكومة لتوسيع مساهمة القطاع الخاص في بنية الاقتصاد المصري، وذلك بمقر إقامته بالعاصمة الإماراتية أبوظبي. وحضر اللقاء أعضاء الوفد الرسمي المصري وهم: الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور تامر عصام، رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، والسفير شريف البديوي، سفير مصر لدى أبوظبي، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والمهندس محمد عبد الكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وشريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية. وفى بداية اللقاء تم استعراض فيديو عن الاستثمار في مصر والفرص المتاحة والجهود المبذولة في كل المجالات، وما تم من مشروعات في مجال البنية التحتية، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها الحكومة لجذب الاستثمارات. وأعرب المستثمرون عن ترحيبهم بإجراء هذا الحوار الذي يسهم في تعزيز علاقات التعاون بين البلدان الثلاثة، وفي هذا الصدد أكد جمال بن سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، أنه فور الإعلان عن هذا اللقاء أكدت 25 شركة إماراتية المشاركة فيه فى نفس اليوم، ثم تزايد العدد بعد ذلك، بما يعكس اهتمام رجال الأعمال الإماراتيين بالاستثمار في مصر، موضحاً أن الاستثمارات الإماراتية في مصر وصلت إلى 20 مليار دولار، ونتطلع لوصولها إلى 35 مليار دولار في الـ 5 سنوات القادمة. ووصف "الجروان" الاقتصاد المصري بأنه اقتصاد مرن جاذب للاستثمارات، مؤكدا أن الاستثمارات الأجنبية في مصر تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ودعم الحكومة. وقال: مستثمرو الامارات شركاؤكم للأبد، وسيكونون شركاء المرحلة الجديدة التي أطلقتها مصر، وتم إعلانها في المؤتمر الصحفي العالمي لرئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ونحن ملتزمون بتطوير استثماراتنا في مصر إلى أقصى حد، وهناك اهتمام كبير من سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بدفع الاستثمارات الإماراتية في مصر. وفي هذا الإطار قال أحد المستثمرين الإماراتيين إنه بالفعل يمتلك استثمارات في مصر، معربا عن تقديره لما طرحه الدكتور مصطفى مدبولي فيما يتعلق بالتزامه الشخصي نحو تيسير الإجراءات المطلوبة والموافقات وإصدار التراخيص اللازمة لإقامة المشروعات في مصر، وهي خطوة لطالما نادى به المستثمرون من قبل. وأعرب ممثل شركة "دانة غاز"، خلال اللقاء، عن سعادته بالاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية للاستثمار في مجال الغاز الطبيعي خلال الفترة المقبلة، قائلا : تشرفت بلقاء المسئولين في القاهرة، ولمست اهتمامهم بتطوير البنية الاساسية ودعم مشروعات قطاع الغاز الطبيعي، الذي يحظى باهتمام العالم ككل، لافتاً إلى أن "دانة غاز" بدأت الاستثمار في الغاز عام 2005 ثم دخلت السوق المصرية في 2007، وعملها مستمر منذ ذلك الحين، حيث تساهم الشركة في تطوير القطاعات في شمال الدلتا، متوجهاً بالشكر لالتزام المؤسسات المصرية بسداد مستحقات الشركات، بفضل توجيهات القيادة السياسية، في ظل ما يمثله هذا الأمر من أهمية قصوى في عمل الشركات، التي تدرك جيداً حجم التداعيات الناجمة عن الأزمات العالمية وتأثيراتها على مختلف بلدان المنطقة. وفي سياق متصل، شهد اللقاء تسليط الضوء على اكتشافات شركة "دراجون أويل" في مصر، باعتبارها من أهم النجاحات التي تحققت في مجال البترول، بعد اكتشافها حقل بترول جديد في منطقة خليج السويس. وتطرق المستثمرون الإماراتيون إلى الحديث عن الفرص المتاحة للاستثمار في مجال الغاز بمصر، وقال إن لديهم رغبة في المشاركة والتعاون في هذا المجال المهم، ولا سيما أن لدينا شراكات مع كبرى الشركات الأوروبية، ويمكننا التوسع في هذا المجال بالمنطقة. وأشار ممثل إحدى الشركات الإماراتية العاملة في مصر، والتي تعمل أيضا في 50 دولة حول العالم، إلى أن الشركة الإماراتية تحقق عوائد جيدة من الاستثمار في مصر، ولديهم خطط للتوسع في هذه الاستثمارات خلال السنوات المقبلة، حيث يوجد فرص كبيرة متوفرة في مجالات: البترول، والطاقة النظيفة، وإنتاج الألومنيوم. وأوضح ممثل شركة إماراتية أخرى أن الشركة لديها استثمارات هائلة في قطاع الاتصالات بمصر، من خلال إحدى الشركات المتخصصة، مؤكدين أن الاستثمار في هذا القطاع أمر جيد، باعتباره جزءا لا يتجزأ من نسيج الاقتصادي المصري، وخاصة مع البنية التحتية الجيدة التي تساعد في نمو هذا القطاع، قائلا : نحن بصدد التوسع في خدمات الجيل الرابع، وأيضا البدء في الجيل الخامس من الخدمات الإلكترونية والخدمات الرقمية الأخرى بفضل النجاحات التي حققناها خلال السنوات الماضية والتي أسهمت في ضخ المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع المهم، مؤكدين أنهم مهتمون بالتواصل مع المسئولين في الوزارات المعنية. وتحدث مسئول إحدى الشركات الإماراتية التي تعمل في مصر منذ عام 2005 في مجال الخدمات اللوجيستية والملاحة البحرية والتجزئة، ففي القطاع اللوجيستي تقوم الشركة الإماراتية ببناء وتشغيل مراكز لوجستية في جميع أنحاء مصر، وتعتزم الشركة الإماراتية التوسع خلال السنوات المقبلة في هذا القطاع من خلال تشغيل مراكز أتوماتيكية باستخدام "الروبوتات "؛ للدخول بقوة إلى الجيل الخامس من تقنيات الذكاء الاصطناعي. وقال ممثل شركة أخرى متخصصة في قطاع الملاحة البحرية، إن الشركة لديها استثمارات كبيرة في هذا القطاع من خلال أسطول للنفط والنقل العام وناقلات للحاويات، وغيرها. وأعلن عن خطة للسنوات الخمس المقبلة لتطوير هذا الأسطول، إضافة إلى قطاع التجزئة الذي تستثمر فيه الشركة بمصر من خلال عدد من المتاجر، وتعمل على إضافة 10 متاجر أخرى خلال السنوات الخمس المقبلة؛ للتوسع في هذا القطاع في مصر، مؤكدا أنها تتمتع بسوق واعدة. كما استمع رئيس الوزراء إلى مداخلة لممثل إحدى الشركات الإماراتية العاملة في مجال الطيران في مصر حول مستقبل صناعة الطائرات في البلاد وهل ستتم عن طريق شراكات حكومية أم من خلال القطاع الخاص، أعقبها مداخلة لممثل شركة أخرى تحدث فيها عن خطة الشركة المستقبلية لإقامة شراكات مع الجانب المصري لتنفيذ مشروعات في مجال الموانئ البحرية. وتقدم المستثمرون العاملون في مجال السياحة بالشكر للحكومة المصرية علي الدعم المقدم خلال فترة جائحة "كورونا"، مشيرين إلى النمو الجيد للاقتصاد المصري على الرغم من الجائحة، ومشيدين بما تم من مشروعات في مجال البنية الأساسية، ومؤكدين رغبتهم في زيادة الاستثمارات السياحية في مصر خلال الفترة المقبلة. اقرأ الخبر من المصدر
  6. كشف المركز الاعلامي لمجلس الوزراء، عن أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن فرض رسوم على طلاب الجامعات الحكومية كشرط لأداء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني 2021/2022، تواصل المركز مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكّدةً أنَّه لا صحة لفرض أي رسوم على طلاب الجامعات الحكومية كشرط لأداء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني 2021/2022، مُشددةً على أحقية كافة طلاب الجامعات في دخول الامتحانات بدون أية رسوم. وأوضحت الوزارة، أنه لا توجد أي رسوم يتحملها طلاب الجامعات خلاف المصروفات الدراسية المقررة وفقاً للكلية التابع لها الطالب، مُشيرةً إلى قيام عدد من الجامعات الحكومية بتخصيص ميزانية لمكاتب رعاية الشباب التابعة لها، لسداد المصروفات عن الطلاب المتعثرين، بشرط استيفاء الأوراق المطلوبة التي تفيد بتعثر الطالب فعلياً عن السداد، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي وحرصاً من الجامعات على مستقبل الطلاب المقيدين بها. وفي إطار استعدادات الوزارة لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2021/2022 بكافة الجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية، وحسب الخريطة الزمنية للعام الجامعي الحالي 2021/ 2022، ستعقد الامتحانات خلال شهر يونيو المقبل، وفقًا لنظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء المنظومة التعليمية. اقرأ الخبر من المصدر
  7. افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية واللواء أمير سيد أحمد مستشار الرئيس للتخطيط العمرانى واللواء مجدى أنور رئيس الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق محطة الوقود الجديدة بشارع التسعين بالتجمع الخامس لخدمة المواطنين فى ظل ما شهدته المنطقة من تطوير لمحاور الطرق بها، وحضر الافتتاح عدد من قيادات قطاع البترول. وأكد الوزير على أن المحطة الجديدة التى انضمت للخدمة بالمنطقة هى إحدى المحطات التى تقام على النموذج الجديد لمحطات التموين بالوقود والخدمة التى يتم تعميمها فى مصر ، مشيراً إلى أن محطات الوقود بمصر يتم العمل على تطويرها ضمن منظومة متكاملة لتصبح علامات مميزة على الطرق ودليلاً إرشادياً يخدم حركة المواطنين ويقدم لهم خدمات متكاملة ، والمحطة مرتبطة بنظام ATG ، حيث تظهر جميع أرصدتها بغرفة التحكم والمراقبة بوزارة البترول والثروة المعدنية. وأكد الوزير على تكامل وكفاءة عمل منظومة تداول المنتجات البترولية خلال السنوات السبع الأخيرة، بداية من تأمين الإمدادات وتوفير المنتج بالمحطات وتوزيعه ومتابعة ذلك آلياً من خلال غرفة التحكم فى ظل تطبيق التحول الرقمى ، مشيراً إلى أن هناك 12 شركة تعمل بكفاءة عالية فى تسويق المنتجات البترولية وتقدم خدمات متميزة تهم قائدى المركبات وأن شركة شل أوت إحدى أهم شركات المنظومة من خلال تقديمها خدمات متميزة عبر ٨٠ محطة حالياً تابعة لها. وأضاف الملا أن وزارة البترول والثروة المعدنية بالتعاون مع شركات التسويق التابعة لها والتابعة للقطاع الخاص تعمل وفق منظومة متكاملة على نشر محطات التموين بالوقود والغاز الطبيعى جغرافياً مع مراعاة أن تكون خطتها مواكبة لخطط التنمية ورفع كفاءة شبكة الطرق بمصر التى تشهد نمواً كبيراً حالياً . وأوضح اللواء مجدى أنور أن المحطة التى تم افتتاحها تأتى ضمن سلسلة محطات متنوعة يتم إقامتها لخدمة الحركة على الطرق التى يتم تنميتها وتطويرها والمحطة الجديدة يمكنها تقديم خدمة التموين ببنزين 92و 95 إلى 12 سيارة من خلال 12 مسدس بها ، كما يتوافر بها خدمات متنوعة تموينية وصيانة وترفيهية لقائدى السيارات من خلال عدد من مقدمى الخدمات المتميزين. وعقب الافتتاح أجرى الوزير ومرافقوه جولة تفقدية بالمحطة لمتابعة ماتقدمه من خدمات. اقرأ الخبر من المصدر
  8. ‫استقبل وزير الخارجية سامح شكري، بمقر وزارة الخارجية اليوم 28 مايو الجاري، السفير إيسياكا عبد القادر إمام سكرتير عام منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي D-8، حيث هنأ وزير الخارجية السكرتير العام على توليه منصبه مؤخرًا، وكذلك على الاحتفال بمرور 25 عامًا على تأسيس المنظمة، معربًا عن دعم مصر لأعمال المنظمة وأهدافها. ‫وصرّح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول سبل تعزيز أُطر التعاون بين مصر والمنظمة في الفترة القادمة، حيث أعرب الوزير شكري عن التطلع إلى مزيد من التعاون مع المنظمة في كافة مجالات اختصاصها، لا سيما تعزيز حركة التجارة والاستثمار. اقرأ الخبر من المصدر
  9. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أن البلاد تتأثر بإمتداد منخفض السودان الذى يعمل على رفع درجات الحرارة، لتسود أجواء شديدة الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد حارة على السواحل الشمالية. وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أن تستمر هذه الموجة خلال الأسبوع الجارى لتكون ذروة الارتفاع يومى الأحد والأثنين . ويشهد، اليوم السبت، استمرار ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد نشاط رياح أغلب الأنحاء. وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 21 درجات، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجات، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجات، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة. اقرأ الخبر من المصدر
  10. تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارة الزراعة بشأن التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، لتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج. وقال النائب: تفرض علينا الأحداث العالمية أن يكون هناك تحرك واضح من الحكومة في التوسع بزراعة بعض المحاصيل الاستراتيجية، مثل: القمح والذرة وغيرها لتوفير الاحتياجات الأساسية للغذاء والوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي. وأشار زين الدين، إلى أن أزمة وباء كورونا وبعدها الحرب الروسية - الأوكرانية أثرت على سلاسل الإمداد وما تبعها من الأزمة الاقتصادية، مما أدى لارتفاع سعر الصرف، وبالتالي زيادة تكلفة الاستيراد؛ ما يؤثر سلبا على توفير الاحتياجات الغذائية. وأكد عضو البرلمان، أنه أصبح من الضروري أن يكون هناك تركيز من الحكومة للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، قائلا: هناك بالفعل اهتمام من الدولة في هذا الشأن، ولكن الأمر يحتاج لاستراتيجية واضحة وفق جدول زمني محدد. وتابع محمد زين الدين: يجب ألا يتوقف الأمر عند التوسع في المحاصيل الاستراتيجية، ولكن لابد من أن يكون هناك تنسيق بين الزراعة والصناعة من أجل زيادة فرص التصنيع الزراعي لعمل قيمة مضافة للمنتجات المصرية. وطالب عضو مجلس النواب، وزارة الزراعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وفي مقدمتها الري، التنمية المحلية، التموين والتجارة الداخلية، والصناعة والتجارة، بعمل استراتيجية لاحتياجات مصر من السلع الاستراتيجية. اقرأ الخبر من المصدر
  11. التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددا من كبار المستثمرين الإماراتيين، بمقر إقامته فى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، والذي يأتي بهدف التعريف بالفرص الاستثمارية على أرض مصر، لجذب المزيد من الاستثمارات في الفترة المقبلة. وانتقل رئيس الوزراء إلى نقطة أخرى وهي أن الحكومة تعمل على تبسيط وتسهيل الإجراءات الخاصة بالاستثمارات في إطار نهج الدولة المصرية بهذا الشأن، سواء ما يتعلق بدخول استثمارات جديدة، أو توسعات لمشروعات واستثمارات قائمة، وقد اتخذنا إجراءات عديدة في هذا الصدد، ولاسيما ما يخص قطاعات الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة. وفيما يتعلق بإجراءات تخصيص الأراضي لتنفيذ استثمارات ومشروعات صناعية والحصول عليها، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن هناك بديلين وهما: حق الانتفاع لفترة طويلة المدى، أو تمليك الأرض ويستند تحديد سعر الأرض على أساس قيمة المرافق، ولا ننظر لتخصيص الأراضي من منظور أنه بيع أراض، ولكن الأمر يتعلق بقيمة الصناعات نفسها التي يتم إقامتها عليها. اقرأ الخبر من المصدر
  12. تفقد وفد لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب اللواء هشام الحصري، الذي يزور محافظة مطروح ومدينة سيوة، مركز بحوث الصحراء ومركز التنمية المستدامة بمطروح وذلك بمرافقة محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، والدكتور صفي الدين متولي، نائب رئيس مركز بحوث الصحراء والقيادات التنفيذية بالمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمطروح من بينهم النائب حسن أبو قديرة، وكيل لجنة الزراعة، والنائب جمال الشورى، والنائبة فتحية السنوسي، وعدد من عمد ومشايخ مطروح. وتفقد الوفد، صوب الشتلات للزراعات البيئية بمطروح من تين وزيتون وعنب ولوز والتي تستهدف خدمة المزارعين وتوزيع الشتلات عليهم، خاصة الزيتون بواقع 70 الف شتلة التي سيتم توزيعها على المزارعين مجانا، وكذلك نبات البانكيوم الذى يستخدم كعلف للثروة الحيوانية. وشاهد وفد اللجنة، فيلم تعريفي بأعمال مركز التنمية المستدامة وجهوده لخدمة مزارعي مطروح مع تعدد الأنشطة سواء في حصاد مياه الأمطار، وإقامة 1260 سدًا و4 آلاف بئر نشو مع إعادة إحياء وتطهير الآبار الرومانية. مراكز البحوث الزراعية ومن جانبه، أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري، دعم اللجنة لمراكز البحوث الزراعية وبحوث الصحراء، مستشهدا بقيام اللجنة بزيادة الموازنة المخصصة للمراكز لدعمها فيما تقوم به من دور كبير، وحتى تتمكن من تكثيف جهودها بما يساعد في الإسراع من خطوات زيادة الإنتاج والتنمية المستدامة. وأشار إلي أهمية تعظيم دور مراكز البحوث في الفترة المقبلة، لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد والعالم أجمع، حيث تتجه كل الدول لزيادة إنتاجها المحلي، وتوفير غذائها عبر تعظيم الاستفادة من مواردها. اقرأ الخبر من المصدر
  13. قدمت الحكومة الموريتانية مبلغ مليون دولار أمريكي كمساهمة أولية من موريتانيا في إنشاء الوكالة الإنسانية الإفريقية. وجاء الإعلان عن المساهمية الموريتانية من قبل وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق، خلال مشاركته في أعمال القمة الاستثنائية الخامسة عشرة للاتحاد الإفريقي حول الوضع الإنساني المنعقدة اليوم الجمعة في مالابو بجمهورية غينيا الاستوائية. وأكد الوزير دعم موريتانيا لإنشاء الوكالة الإنسانية الإفريقية وتزويدها بالوسائل الضرورية لتمكينها من التدخل بسرعة وفعالية لمواجهة الكوارث والتحديات الإنسانية التي تعاني منها القارة. ودعا إلى تكثيف الجهود بالتعاون مع الشركاء الدوليين لمواجهة الأزمات الإنسانية التي تشهدها القارة الإفريقية ومعالجة أسبابها العميقة حتى تنعم شعوبنا بالاستقرار والتنمية والازدهار. اقرأ الخبر من المصدر
  14. حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على إجراء حوار مباشر مع عدد من كبار المستثمرين الإماراتيين، حيث استمع إلى آرائهم ومقترحاتهم فيما يخص تطوير بيئة الأعمال في إطار خطة الحكومة لتوسيع مساهمة القطاع الخاص في بنية الاقتصاد المصري، وذلك بمقر إقامته بالعاصمة الإماراتية أبوظبي. وحضر اللقاء أعضاء الوفد الرسمي المصري وهم: الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد/ السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيدة/ نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور تامر عصام، رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، والسفير شريف البديوي، سفير مصر لدى أبوظبي، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، والسيد/ أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والمهندس محمد عبد الكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والسيد/ شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية. وفى بداية اللقاء تم استعراض فيديو عن الاستثمار في مصر والفرص المتاحة والجهود المبذولة في كل المجالات، وما تم من مشروعات في مجال البنية التحتية، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها الحكومة لجذب الاستثمارات. وأعرب المستثمرون عن ترحيبهم بإجراء هذا الحوار الذي يسهم في تعزيز علاقات التعاون بين البلدان الثلاثة، وفي هذا الصدد أكد السيد/ جمال بن سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، أنه فور الإعلان عن هذا اللقاء أكدت 25 شركة إماراتية المشاركة فيه فى نفس اليوم، ثم تزايد العدد بعد ذلك، بما يعكس اهتمام رجال الأعمال الإماراتيين بالاستثمار في مصر، موضحاً أن الاستثمارات الإماراتية في مصر وصلت إلى ٢٠ مليار دولار، ونتطلع لوصولها إلى ٣٥ مليار دولار في الـ ٥ سنوات القادمة. ووصف "الجروان" الاقتصاد المصري بأنه اقتصاد مرن جاذب للاستثمارات، مؤكدا أن الاستثمارات الأجنبية في مصر تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ودعم الحكومة. وقال: مستثمرو الامارات شركاؤكم للأبد، وسيكونون شركاء المرحلة الجديدة التي أطلقتها مصر، وتم إعلانها في المؤتمر الصحفي العالمي لرئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ونحن ملتزمون بتطوير استثماراتنا في مصر إلى أقصى حد، وهناك اهتمام كبير من سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بدفع الاستثمارات الإماراتية في مصر. وفي هذا الإطار قال أحد المستثمرين الإماراتيين إنه بالفعل يمتلك استثمارات في مصر، معربا عن تقديره لما طرحه الدكتور مصطفى مدبولي فيما يتعلق بالتزامه الشخصي نحو تيسير الإجراءات المطلوبة والموافقات وإصدار التراخيص اللازمة لإقامة المشروعات في مصر، وهي خطوة لطالما نادى به المستثمرون من قبل. وأعرب ممثل شركة "دانة غاز"، خلال اللقاء، عن سعادته بالاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية للاستثمار في مجال الغاز الطبيعي خلال الفترة المقبلة، قائلا : تشرفت بلقاء المسئولين في القاهرة، ولمست اهتمامهم بتطوير البنية الاساسية ودعم مشروعات قطاع الغاز الطبيعي، الذي يحظى باهتمام العالم ككل، لافتاً إلى أن "دانة غاز" بدأت الاستثمار في الغاز عام 2005 ثم دخلت السوق المصرية في 2007، وعملها مستمر منذ ذلك الحين، حيث تساهم الشركة في تطوير القطاعات في شمال الدلتا، متوجهاً بالشكر لالتزام المؤسسات المصرية بسداد مستحقات الشركات، بفضل توجيهات القيادة السياسية، في ظل ما يمثله هذا الأمر من أهمية قصوى في عمل الشركات، التي تدرك جيداً حجم التداعيات الناجمة عن الأزمات العالمية وتأثيراتها على مختلف بلدان المنطقة. وفي سياق متصل، شهد اللقاء تسليط الضوء على اكتشافات شركة "دراجون أويل" في مصر، باعتبارها من أهم النجاحات التي تحققت في مجال البترول، بعد اكتشافها حقل بترول جديد في منطقة خليج السويس. وتطرق المستثمرون الإماراتيون إلى الحديث عن الفرص المتاحة للاستثمار في مجال الغاز بمصر، وقال إن لديهم رغبة في المشاركة والتعاون في هذا المجال المهم، ولا سيما أن لدينا شراكات مع كبرى الشركات الأوروبية، ويمكننا التوسع في هذا المجال بالمنطقة. وأشار ممثل إحدى الشركات الإماراتية العاملة في مصر، والتي تعمل أيضا في 50 دولة حول العالم، إلى أن الشركة الإماراتية تحقق عوائد جيدة من الاستثمار في مصر، ولديهم خطط للتوسع في هذه الاستثمارات خلال السنوات المقبلة، حيث يوجد فرص كبيرة متوفرة في مجالات: البترول، والطاقة النظيفة، وإنتاج الألومنيوم. وأوضح ممثل شركة إماراتية أخرى أن الشركة لديها استثمارات هائلة في قطاع الاتصالات بمصر، من خلال إحدى الشركات المتخصصة، مؤكدين أن الاستثمار في هذا القطاع أمر جيد، باعتباره جزءا لا يتجزأ من نسيج الاقتصادي المصري، وخاصة مع البنية التحتية الجيدة التي تساعد في نمو هذا القطاع، قائلا : نحن بصدد التوسع في خدمات الجيل الرابع، وأيضا البدء في الجيل الخامس من الخدمات الإلكترونية والخدمات الرقمية الأخرى بفضل النجاحات التي حققناها خلال السنوات الماضية والتي أسهمت في ضخ المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع المهم، مؤكدين أنهم مهتمون بالتواصل مع المسئولين في الوزارات المعنية. وتحدث مسئول إحدى الشركات الإماراتية التي تعمل في مصر منذ عام 2005 في مجال الخدمات اللوجيستية والملاحة البحرية والتجزئة، ففي القطاع اللوجيستي تقوم الشركة الإماراتية ببناء وتشغيل مراكز لوجستية في جميع أنحاء مصر، وتعتزم الشركة الإماراتية التوسع خلال السنوات المقبلة في هذا القطاع من خلال تشغيل مراكز أتوماتيكية باستخدام "الروبوتات "؛ للدخول بقوة إلى الجيل الخامس من تقنيات الذكاء الاصطناعي. وقال ممثل شركة أخرى متخصصة في قطاع الملاحة البحرية، إن الشركة لديها استثمارات كبيرة في هذا القطاع من خلال أسطول للنفط والنقل العام وناقلات للحاويات، وغيرها. وأعلن عن خطة للسنوات الخمس المقبلة لتطوير هذا الأسطول، إضافة إلى قطاع التجزئة الذي تستثمر فيه الشركة بمصر من خلال عدد من المتاجر، وتعمل على إضافة 10 متاجر أخرى خلال السنوات الخمس المقبلة؛ للتوسع في هذا القطاع في مصر، مؤكدا أنها تتمتع بسوق واعدة. كما استمع رئيس الوزراء إلى مداخلة لممثل إحدى الشركات الإماراتية العاملة في مجال الطيران في مصر حول مستقبل صناعة الطائرات في البلاد وهل ستتم عن طريق شراكات حكومية أم من خلال القطاع الخاص، أعقبها مداخلة لممثل شركة أخرى تحدث فيها عن خطة الشركة المستقبلية لإقامة شراكات مع الجانب المصري لتنفيذ مشروعات في مجال الموانئ البحرية. وتقدم المستثمرون العاملون في مجال السياحة بالشكر للحكومة المصرية علي الدعم المقدم خلال فترة جائحة "كورونا"، مشيرين إلى النمو الجيد للاقتصاد المصري على الرغم من الجائحة، ومشيدين بما تم من مشروعات في مجال البنية الأساسية، ومؤكدين رغبتهم في زيادة الاستثمارات السياحية في مصر خلال الفترة المقبلة. اقرأ الخبر من المصدر
  15. انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن فرض رسوم على طلاب الجامعات الحكومية كشرط لأداء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني 2021/2022، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكّدةً أنَّه لا صحة لفرض أي رسوم على طلاب الجامعات الحكومية كشرط لأداء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني 2021/2022، مُشددةً على أحقية كافة طلاب الجامعات في دخول الامتحانات بدون أية رسوم، موضحةً أنه لا توجد أي رسوم يتحملها طلاب الجامعات خلاف المصروفات الدراسية المقررة وفقاً للكلية التابع لها الطالب، مُشيرةً إلى قيام عدد من الجامعات الحكومية بتخصيص ميزانية لمكاتب رعاية الشباب التابعة لها، لسداد المصروفات عن الطلاب المتعثرين، بشرط استيفاء الأوراق المطلوبة التي تفيد بتعثر الطالب فعلياً عن السداد، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي وحرصاً من الجامعات على مستقبل الطلاب المقيدين بها. وفي إطار استعدادات الوزارة لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2021/2022 بكافة الجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية، وحسب الخريطة الزمنية للعام الجامعي الحالي 2021/ 2022، ستعقد الامتحانات خلال شهر يونيو المقبل، وفقًا لنظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء المنظومة التعليمية. ونناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين طلاب الجامعات، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (portal.mohesr.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors idsc.net.eg). اقرأ الخبر من المصدر
  16. قالت شركة جازبروم الروسية لإنتاج الغاز، اليوم السبت: إن إمداداتها من الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر أوكرانيا من خلال نقطة دخول سودجا بلغت 43.96 مليون متر مكعب، بزيادة طفيفة عن 43.6 مليون متر مكعب، أمس الجمعة. وأضافت جازبروم الروسية لإنتاج الغاز، أن دولة أوكرانيا رفضت طلبا لتوريد الغاز عبر نقطة دخول رئيسية أخرى هي سوخرانوفكا. وعلقت جازبروم، إمداداتها لفنلندا موضحة أنها لم تتلق تسديدات بالروبل من الشركة العامة الفنلندية عند انقضاء مهلة محددة في 20 مايو. وفرضت الشركة الروسية لإنتاج الغاز، أبريل الماضي، على الدول غير الصديقة سداد عقود صادرات الغاز بالروبل بدلا من اليورو. اقرأ الخبر من المصدر
  17. قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي: إن صادرات مصر الزراعية تجاوزت 3 ملايين طن هذا العام، وفقا لتقريرا تلقاه من من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2022 وحتى 25 مايو 2022، حيث بلغت حوالي 3 ملايين و115 ألف و312 طنًا من المنتجات الزراعية. كما وجه وزير الزراعة، الشكر للمصدرين المصريين وأشاد بجهود الحجر الزراعي والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية والتمثيل التجاري والسفارات المصرية بالخارج والذين يعملون في تنسيق وتعاون كبيرين، من أجل إزالة أي عقبات أمام صادراتنا الزراعية وأيضا فتح أسواق جديدة تسهم زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر في ظل هذه الظروف الحالية التي يشهدها العالم. وأضاف القصير، أنه يتم تصدير الفائض عن احتياجات السوق المحلي لجلب العملة الاجنبية مشيرا إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البصل الطازج، الطماطم الطازجة، البطاطا، الفراولة، الفاصوليا الطازجة والجافة، الثوم، البطيخ. وبلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليون و359 ألف 292 طن، بالإضافة إلي تصدير 681 ألف 734 طن البطاطس الطازجة، ليحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 123 ألف و589 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتلت الفاصوليا على المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 67 ألف و897 طن. في حين احتلت البطاط على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 37 ألف و813 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الطماطم على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 30 الف و137 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الفراولة على المركز السابع بإجمالي 19 الف و425 طن، تليها في المركز الثامن الثوم بإجمالي 15 ألف و726 طن، بينما حصل البطيخ على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 4235 طن. اقرأ الخبر من المصدر
  18. عبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في اتصال مع نظيره المجرى فيكتور أوربان عن أمله في إقرار الاتحاد الأوروبي حزمته السادسة من العقوبات ضد روسيا. وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء البريطاني في أعقاب اتصاله بأوربان،، أن "رئيس الوزراء أعرب عن إدانته الشديدة للهجوم الروسي المستمر على أوكرانيا". وأضاف البيان أن جونسون "اعترف بالظروف الصعبة التي تواجه بعض الدول في ما يخص توريدات الطاقة، لكنه أعرب عن الأمل في أن يكون الاتحاد الأوروبي قادرا على المضي قدما بإقرار حزمته السادسة من العقوبات نظرا للأولوية المطلقة لإنهاء الحرب في أوكرانيا بأسرع ما يمكن". وأشار البيان إلى أن "الزعيمين اتفقا على أهمية ضمان أمن الطاقة والاستقرار الداخلي في أوروبا، فيما لن تؤدي المواجهة المستمرة في أوكرانيا إلى أي شيء سوى المزيد من المعاناة". جدير بالذكر أن الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا، التي تعتزم بروكسل فرضها على موسكو على موسكو على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، والتي تشمل حظر استيراد النفط ومشتقاته من روسيا، تعثرت بسبب موقف بعض الدول، وخاصة هنغاريا، التي تقول إنها لا تستطيع أن تتخلى عن استيراد المحروقات من روسيا. اقرأ الخبر من المصدر
  19. دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى السماح للمدرسين بحمل السلاح، وذلك على خلفية حادث إطلاق النار في مدرسة بولاية تكساس، أسفرت عن مقتل 21 شخصا. وقال ترامب - في كلمة أمام المؤتمر الوطني للبنادق في مدينة هيوستن بولاية تكساس، أمس الجمعة - "بإمكاننا أن نتفق جميعا على أن مدارسنا لا ينبغي أن تكون أهدافا... ولذلك فإن حان الوقت في إطار الخطة الشاملة لأمن المدارس، لأن يسمح للمدرسين الذين خضعوا للتدريبات بأن يحملوا سلاحا بشكل خفي". ودعا ترامب كذلك لزيادة التمويل للشرطة، وتوسيع التوظيف تحسين تدريبهم في كافة أنحاء البلاد"، مشيرا إلى أن "هذه مسألة الإرادة وليس الأموال. وإذا كانت لدى الولايات المتحدة 40 مليار دولار لأوكرانيا، فيجب أن نكون قادرين على أن نبذل كل ما في وسعنا من أجل حماية أطفالنا". واقترح ترامب تزويد المدارس بأجهزة كاشفة عن الأجسام المعدنية، ونشر عناصر الشرطة أو حراس مسلحين في المدارس. ودعا لعدم السماح للديمقراطيين بأن يفرضوا أ قيود على حق شراء وامتلاك السلاح، مدعيا بأن الديمقراطيين يسعون لحظره بالكامل. وتعهد ترامب بحاربة الجرائم العنيفة "بشكل لم يفعله به أحد في أي وقت مضى" في حال ترشحه للرئاسة مجددا وفوزه في الانتخابات. وعقد مؤتمر الجمعية الوطنية للبنادق في تكساس وسط احتجاجات حاشدة، طالب المشاركون فيها باتخاذ إجراءات لكبح لجام أعمال العنف المسلح وفرض قيود على تداول الأسلحة في البلاد، بما في ذلك حظر بيع البنادق الهجومية. ويأتي ذلك بعد 3 أيام فقط من حادث إطلاق النار في مدرسة بمدينة يوفالد في الولاية ذاتها، الذي أسفر عن مقتل 21 شخصا، معظمهم أطفال، وإصابة 17 آخرين بجروح. اقرأ الخبر من المصدر
  20. التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بأبوظبى، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والوفد المرافق له، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسفير شريف البديوي، سفير مصر فى أبو ظبى. واستهل رئيس الوزراء المقابلة بالإعراب عن سعادته بالزخم المتنامي فى العلاقات المصرية الإماراتية على المستوى الثنائي، وكذا على صعيد التعاون الثلاثى مع الأردن، فى إطار مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة. وأضاف أن أحد المجالات الواعدة للتعاون المصرى الإماراتى يتمثل فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، وهناك توجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بزيادة التعاون مع الأشقاء فى الإمارات فى هذا المجال، فى ضوء الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر. وفى هذا الإطار، تطرق رئيس الوزراء إلى مشروعين للطاقة المتجددة، الأول يتعلق بتوليد ١٠ آلاف ميجاوات من طاقة الرياح، بالبحر الأحمر، والثانى توليد ٢٠٠ جيجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، من خلال إنشاء ممر للطاقة النظيفة، ونقلها من خلال شبكة منفصلة، ثم بيعها للمصانع التى ترغب فى الدخول فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر. من جانبه، أبدى الوزير سلطان الجابر ترحيباً كبيرا بتعاون الإمارات مع مصر فى المشروعات التى ذكرها رئيس الوزراء، مؤكداً أن توجيهات سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، تؤكد دوماً على إيلاء التعاون مع مصر أهمية خاصة. وأضاف "الجابر" أن هناك فرصة سانحة لاستغلال الزخم المتعلق باستضافة مصر لمؤتمر المناخ Cop27 والقيام بمشروعات تتعلق بالطاقة النظيفة. فى سياق متصل، أشار الجابر إلى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، مؤكداً على وجود رغبة قوية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة بتوفير كل سبل النجاح لهذه المبادرة. كما أشاد بما حققته فرق الخبراء من الدول الثلاث على مدار الشهر الماضى من توافق حول القطاعات والمشروعات ذات الأولوية، وأضاف أن الإمارات كعادتها دوماً ستكون شريكا موثوقاً فى التنفيذ الدقيق لمشروعات تلك المبادرة. وفى ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل فرق عمل من مصر والإمارات لصياغة التفاهمات والاتفاقيات حول مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التى تم مناقشتها خلال المقابلة، حيث أكد رئيس الوزراء أنه سوف يتابع بنفسه تقدم أعمال فرق العمل، حتى يتسنى تسريع التوقيع فى أقرب وقت ممكن. اقرأ الخبر من المصدر
  21. أعلنت الجزائر عن تسجيل 6 إصابات جديدة، مع عدم إحصاء أى حالة وفاة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، عبر كامل أراضيها. وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية، في بيان، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابات بلغ 265 ألفا و870 حالة، فيما بات العدد الإجمالي للمصابين، الذين تماثلوا للشفاء 178 ألفا و406 أشخاص، كما استقر العدد الإجمالي للوفيات عند 6 آلاف و875 حالة. وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحى. كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض؛ بسبب الكورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضي الجزائرية. اقرأ الخبر من المصدر
  22. قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن صادرات مصر الزراعية تجاوزت الثلاثة ملايين طن هذا العام وذلك وفقا لتقريرا تلقاه من من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2022 وحتى 25 مايو 2022 حيث بلغت حوالي 3 مليون و 115 الف و 312 طن من المنتجات الزراعية القصير وجه الشكر للمصدرين المصريين وأشاد بجهود الحجر الزراعي والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية والتمثيل التجاري والسفارات المصرية بالخارج والذين يعملون في تنسيق وتعاون كبيرين من أجل إزالة أي عقبات أمام صادراتنا الزراعية وايضا فتح أسواق جديدة تسهم زيادة الاحتياطي النقدي الاجنبي لمصر في ظل هذه الظروف الحالية التي يشهدها العالم، وأضاف "القصير" أنه يتم تصدير الفائض عن احتياجات السوق المحلي لجلب العملة الاجنبية وأشار إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البصل الطازج، الطماطم الطازجه، البطاطا، الفراولة، الفاصوليا الطازجة والجافة، الثوم، البطيخ. حيث بلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليون و 359 ألف 292 طن ، بالإضافة إلي تصدير 681 ألف 734 طن البطاطس الطازجه، ليحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 123 ألف و589 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتلت الفاصوليا على المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 67 ألف و897 طن، في حين احتلت البطاط على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 37 ألف و 813 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الطماطم على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 30 الف و137 طن ، بينما احتلت صادرات مصر من الفراولة على المركز السابع بإجمالي 19 الف و425 طن، تليها في المركز الثامن الثوم بإجمالي 15 الف و 726 طن، بينما حصل البطيخ على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 4235 طن. اقرأ الخبر من المصدر
  23. أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، أبلغت وزارة المالية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بموافقتها على تنفيذ جميع الترقيات فى الأول من يوليو المقبل لجميع الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الذين استوفوا الشروط، والمدد البينية اللازمة للترقية في ٣٠ يونيه المقبل، موضحًا أنه تم تدبير التمويل اللازم لحركة الترقيات بنحو مليار جنيه بموازنة العام المالي الجديد. قال الوزير، إنه تم تخصيص ٤٠٠ مليار جنيه لباب الأجور بمشروع الموازنة الجديدة بزيادة تقترب من ٤٣ مليار جنيه عن التقديرات المحدثة لموازنة العام المالى الحالى لتمويل حزمة تحسين دخول ٤ ٥ مليون موظف من العاملين بالدولة التى كان قد وجَّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتضمنت زيادة العلاوات الدورية والخاصة والحافز الإضافي بتكلفة سنوية ٢٦ مليار جنيه، وتبكير صرفها مع مرتبات شهر أبريل الماضى، بتكلفة إضافية تتجاوز ٨ مليارات جنيه عن الفترة من أبريل حتى يونيه ٢٠٢٢، وزيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي من ٩ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه، والإجمالي من ٢٤ ألف جنيه إلى ٣٠ ألف جنيه بزيادة ٢٥٪ بتكلفة سنوية ٧ مليارات جنيه، لافتًا إلى أنه تم تخصيص ٥ مليارات جنيه لتعيين ٦٠ ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة وتلبية الاحتياجات الأخرى بمختلف قطاعات الدولة، إضافة إلى زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية. اقرأ الخبر من المصدر
  24. في مستهل زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعدد من كبار المستثمرين الإماراتيين، بمقر اقامته بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، والذي يأتي بهدف التعريف بالفرص الاستثمارية على أرض مصر، لجذب المزيد من الاستثمارات في الفترة المقبلة. وحضر اللقاء أعضاء الوفد الرسمي المصري وهم: الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد/ السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيدة/ نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور تامر عصام، رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، والسفير شريف البديوي، سفير مصر لدى أبو ظبي، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، والسيد/ أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والمهندس محمد عبد الكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والسيد/ شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية. وضم الجانب الإماراتي في اللقاء، السيد/ جمال بن سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الامارات للمستثمرين بالخارج، الذي يضم في عضويته كبرى الشركات الاماراتية المستثمرة في الخارج، والسفيرة/ مريم خليفة الكعبي، سفيرة الإمارات لدى القاهرة، ومسئولي عدد من الوزارات والهيئات والأجهزة بدولة الإمارات، وأكثر من 30 من كبار رجال الأعمال الإماراتيين في عدة قطاعات أبرزها: الصناعة، والبترول، والطاقة، والاستثمار العقاري، والزراعة، والاتصالات، والموانئ واللوجستيات، والسياحة والطيران، وتكنولوجيا المعلومات، وأسواق المال والاستثمارات الخاصة، وتجارة التجزئة، وإعادة التدوير. وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بالحضور من المستثمرين الاماراتيين، وشكرهم على حضور هذا اللقاء في بلده الثاني الامارات، لافتاً إلى أن عدداً من الحاضرين مُتواجد باستثماراته بالفعل في مصر، وأنه التقى بعددٍ منهم بصورة منفردة على مدار الفترة السابقة، مشيراً إلى أن هذا اللقاء هدفه الأساسي ينطلق من حرص الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة على تواجد أكبر عدد من الشركات الاماراتية في مختلف المجالات على أرض مصر، وقيام المستثمرين الموجودين بالفعل بالتوسع فى الاستثمارات في المجالات ذات الأولوية لمصر، لاسيما في ظل التداعيات التي تفرضها الازمة العالمية الراهنة على المنطقة ككل. وأضاف مدبولي أنه التقى بعدد من المستثمرين الحاضرين اليوم، خلال فترات سابقة، حيث طرحوا بعض المشكلات التي تواجههم، والتي تحتاج إلى إجراءات وتم اتخاذ الكثير من الاجراءات، ولكن في ظل الظروف التي مرت بها مصر، حيث شهدت ثورتين في 2011 ثم 2013، تلاها أوضاع اقتصادية صعبة جداً، وذلك حتى تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وضع على عاتقه إعادة بناء الدولة المصرية، لافتاً إلى أن الدور الأهم للدولة المصرية وقتها، كان ضرورة الاسراع بخطوة الاصلاح الاقتصادي، والنهوض بالبنية الأساسية اللازمة، على النحو الذي تستحقه مصر، لذا كان تركيز الدولة خلال الفترة السابقة قائماً على قيام الدولة بتنفيذ استثمارات حكومية ضخمة في بناء البنية الأساسية، سببت النهوض بهذه القطاعات وتحقيق الربط من خلال شبكة طرق جديدة. ولفت رئيس الوزراء إلى أن المرحلة الراهنة تشهد قيام الدولة المصرية بفتح المجال للاستثمار الخارجي والزيادة من مساهمة القطاع الخاص، مؤكداً أن المشروعات التي نفذتها الدولة خلال السنوات الخمس الماضية، كان من الضروري أن تقوم بها الدولة، حيث كانت استثمارات ضخمة مطلوب تنفيذها في وقت يسير، ولم تكن مصر تتحمل مرور عدة سنوات قبل تنفيذ هذه المشروعات، فكان من الضروري أن تدخل الدولة بقوة لتنفيذ هذه المشروعات، لاختصار الوقت وتهيئة الامكانات اللازمة لتشجيع أي مستثمر على القدوم في كافة المجالات. كما طرح الدكتور مصطفى مدبولي ملف اجراءات الاصلاح الاقتصادي للدولة المصرية، التي اتخذتها الدولة في 2016، مشيراً الى انه كان من بين اهدافها تقليل المخاطر التي كانت تواجه الاستثمار في مصر، لافتاً الى أنه لذلك اتخذت الدولة اجراءات الاصلاح الاقتصادي، كما أتمت برنامجا مع صندوق النقد الدولي، ويتم العمل حالياً على برنامج جديد مع الصندوق بسبب الازمة العالمية، سيتم الاعلان عنه خلال فترة وجيزة، هدفه إعطاء حالة من الاستقرار والثقة للاقتصاد، والطمأنينة لكل المستثمرين داخل مصر وخارجها، بالإضافة إلى رؤيتنا تجاه التحديات التي تواجهنا. وفي هذا الإطار، أوضح رئيس الوزراء أنه يمكن أن نطلق على المرحلة التي نمر بها الآن مرحلة بناء الدولة، والتحرك والانفتاح في الاقتصاد، وقد ركزنا في البداية على تطوير البنية الأساسية، واتخاذ الإجراءات التشريعية والتنظيمية المناسبة من أجل جذب الاستثمارات، ونحن الآن في الوضع الاقتصادي المصري في مرحلة الانفتاح بقوة على القطاع الخاص، والدخول في مشروعات عملاقة يكون أساسها الاستثمارات الخاصة. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن فخامة رئيس الجمهورية كان قد أعلن في مناسبة لدينا خلال شهر رمضان وهي " حفل إفطار الأسرة المصرية" عن مجموعة من الإجراءات طالب الحكومة بأن تبدأ في تنفيذها على الفور، وبالفعل وعقب إجازة عيد الفطر المبارك عقدنا مؤتمرا صحفيا عالميا لتوضيح الموضوعات والإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها في هذه المرحلة بشأن الخطوات التنفيذية لتحقيق الأهداف المنشودة. كما أوضح رئيس الوزراء أن المستهدفات التي نعمل على تحقيقها هي أن تصل نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية من 30% حاليا إلى 65 % خلال ثلاث سنوات، كما نشجع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الدخول بقوة في الاستثمارات، بحيث يصبح بعد ثلاث سنوات هو المساهم الأكبر في هذه الاستثمارات الكلية، وفي الوقت نفسه نعمل على طرح بعض الأصول أمام القطاع الخاص لكي يستحوذ على نسب منها، وقدرنا ذلك بنحو 40 مليار دولار على مدار أربع سنوات بمتوسط 10 مليارات في العام. وانتقل رئيس الوزراء إلى نقطة أخرى وهي أن الحكومة تعمل على تبسيط وتسهيل الإجراءات الخاصة بالاستثمارات في إطار نهج الدولة المصرية بهذا الشأن، سواء ما يتعلق بدخول استثمارات جديدة، أو توسعات لمشروعات واستثمارات قائمة، وقد اتخذنا إجراءات عديدة في هذا الصدد، ولاسيما ما يخص قطاعات الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة. وفيما يتعلق بإجراءات تخصيص الأراضي لتنفيذ استثمارات ومشروعات صناعية والحصول عليها، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك بديلين وهما : حق الانتفاع لفترة طويلة المدى، أو تمليك الأرض ويستند تحديد سعر الأرض على أساس قيمة المرافق، ولا ننظر لتخصيص الأراضي من منظور أنه بيع أراض، ولكن الأمر يتعلق بقيمة الصناعات نفسها التي يتم إقامتها عليها. وكشف رئيس الوزراء عن أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة إعلان قيمة جميع أراضي الصناعة في مصر بجميع المناطق الجغرافية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويكون بشكل محدد، ويكون تخصيصها للمستثمرين إما عن طريق حق الانتفاع أو تملكها، مؤكدا أن الحكومة ستقدم تسهيلات في السداد، مشددا مرة أخرى على أن الهدف ليس هو بيع الأرض، بل نستهدف سرعة إقامة وتشغيل مختلف الصناعات على هذه الأراضي، كما أن هذه المشروعات ستحصل على ما نطلق عليه "الرخصة الذهبية"، أو الرخصة الواحدة، من مجلس الوزراء وهيئة التنمية الصناعية، والتي بموجبها يحصل المستثمر على الرخصة، على أن نقوم نحن كدولة باستكمال الإجراءات مع باقي الجهات المعنية بالدولة، وذلك خلال 20 يوم عمل، وذلك من أجل حل مشكلات المستثمرين، وللهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة دور كبير في هذا الصدد، كما أصدرنا قرارا بإنشاء وحدة لحل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء من أجل حل مشكلاتهم. وأكد مدبولي أن الدولة تركز خلال المرحلة المقبلة على قطاعات بعينها، موضحاً أن قطاع الصناعة له الأولوية الأولى لدينا الان، مضيفا أن تواجدنا اليوم يأتي لوضع استراتيجية ثلاثية بين مصر والإمارات والأردن لتحقيق التكامل في ملف الصناعة، مشيراً إلى أن مصر منفتحة للشراكة مع أشقائها من دولة الإمارات الشقيقة، في المجالات التي تمت الإشارة إليها، وكذا أية مجالات أخرى، لافتا إلى أن قطاع التطوير العقاري مهم للغاية، ويوجد به تجارب "شديدة النجاح" من أشقائنا في دولة الإمارات في مصر، وفي هذا الصدد أرحب بتوسعة استثماراتهم في هذا المجال المهم في مصر. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية أطلقت مجموعة من الحوافز الإضافية لصناعات معينة في مناطق جغرافية محددة، كما تم تخصيص مناطق صناعية في مدن الجيل الرابع الجديدة، لاسيما العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، لإقامة الصناعات وتم تجهيز الأراضي الخاصة بها وترفيقها، وسيتم منح حوافز إضافية للمستثمرين في هذه المناطق لفترة زمنية محددة، وذلك للتشجيع على الإسراع بخطي التنمية في المناطق الجديدة. وقال رئيس الوزراء: إنه من أجل فتح مجال للشراكات بين الدولة المصرية والقطاع الخاص، لاسيما الأجنبي، أنشأت الدولة "صندوق مصر السيادي"، حيث أتاح له القانون حرية كاملة ومرونة بعيداً عن القوانين السارية حالياً، وهدفه إسراع الخطى لإقامة شراكات مع صناديق مناظرة من دول أخري، أو مع مستثمرين في شراكات ضخمة تحتاج إلى شراكة أيضاً مع الدولة". وأضاف: اتضح تماما أن الأزمة العالمية التي حدثت بدءا من أزمة جائحة "كورونا" والأزمة الروسية – الأوكرانية الحالية تبعث رسائل واضحة، علينا ادراكها كدول عربية، بحيث يكون لدينا التزام بالتكامل في توفير احتياجاتنا الأساسية، فنحن مهددون بشكل مباشر وواضح، وسنواجه خطورة حقيقية خلال الفترة المقبلة إذا لم يحدث هذا التكامل، ومن أجل ذلك، فإن الهدف من هذه الزيارة مرة أخرى هو تعزيز التعاون خاصة في مجال الصناعة الذي يمثل بالنسبة لنا أولوية قصوى، لاسيما في مجالات الصناعات الغذائية والهندسية والصناعات الدوائية والمستحضرات الطبية وأيضا مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة. وتابع مدبولي أنه مسئول بشكل شخصي عن تيسير أي إجراءات للحصول على الموافقات والرخص والتصاريح لمشروعاتكم، طالما سيكون هناك استثمارات، مضيفاً أن هناك عددا من الشركات الإماراتية التي تعمل في مصر في مجال الزراعة، وقطاع الزراعة يمثل أيضا أولوية قصوى بالنسبة للدولة المصرية، ونحن في هذا الصدد نقوم الان بعمل البنية الاساسية للأراضي الزراعية التي يحصل عليها المستثمرون، وحدث بالفعل طفرة كبيرة في مناطق مثل توشكى وشرق العوينات، وأيضا منطقة غرب المنيا كمنطقة واعدة أيضاً، إضافة إلي مشروعين كبيرين نعمل عليهما في منطقة الدلتا الجديدة الواقعة في شمال مصر، التي كان يزرع فيها القمح أيام الإمبراطورية الرومانية، لافتا إلى أن هذه المنطقة تتمتع بكونها أرضا مستوية، وجودة التربة بها مرتفعة للغاية. وأشار رئيس الوزراء في هذا السياق إلى أن التحدي الذي واجه الدولة المصرية يتمثل في توفير بنية تحتية قوية من أجل استصلاح ما يقرب من 3 ملايين فدان في هذه المنطقة، ومن أجل ذلك تنفذ الدولة المصرية اليوم محطات معالجة المياه، بالإضافة إلي شبكات الكهرباء، وشبكات الطرق وغيرها، بحيث تكون المنطقة جاهزة خلال عام علي الأكثر بحيث تستطيع الشركات المصرية والأجنبية زراعتها وإقامة شراكات مهمة في هذا المشروع الحيوي. اقرأ الخبر من المصدر
  25. هاجم المهندس سامح بسيوني، رئيس الهيئة العليا لحزب النور، من يروجون لتغيير قوانين الأحوال الشخصية فيما يخص تنظيم أحوال الأسرة، خاصة المرأة، موضحا ما سيترتب على تلك الدعوات الهدامة على الأسر والمجتمع. وقال "بسيوني" - في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" -: إن الدكتاتورية النسوية التي تُمارس الآن تحت مسمى الحقوقية وتسعى لتغيير قوانين الأحوال الشخصية وأحكام الأسرة المسلمة التي شرعها الله -عزوجل- لها، لن تؤدي على الحقيقة إلى حفظ كرامة المرأة في المجتمع، بل ستؤدي إلى حالة من العزوف الجماعي عن الزواج وإلى بناء علاقات غير مشروعة خارج إطار الزواج وإلى تفلت أسري وانفلات أخلاقي يتيح للمتربصين استغلال المرأة في تحقيق نزواتهم وشهواتهم بسهولة وانسيابية تحت مزاعم الحقوقية والمساواة و دعوة المرأة إلى ضرورة إثبات قوتها وقدرتها على الاعتماد على ذاتها دون الحاجة للرجال من أولياءها. وأشار إلى أنه بالإضافة لما سبق فإن هذه المطالبات هي تضيع لحقوق شريحة كبيرة من النساء من المطلقات والأرامل والعوانس، والتي لها حاجة لمتطلبات بشرية جسدية وحاجة إلى إعانة أسرية في تربية الأبناء، أو قضاء المصالح وهذه الشريحة على الحقيقة تمثل نسبتها نسبة عالية جدا في المجتمع ولا يُتاح لمعظمهن التزوج من شباب لم يسبق لهم الزواج؛ لذلك فإن تضخيم قضية كقضية التعدد والمحاولات المستميتة لمنع الزواج الثاني، والتي يسعون إلي فرضها استغلالا لطبيعة المرأة الضاغطة بطبيعتها على مشاعرها بحكم أنوثتها –والتي بحكم أنوثتها لا يمكن في الأعم الغالب أن توافق على زواج زوجها عليها من مطلقة أو أرملة– ووضع هذه القضية أمام أعين النساء كمبرر لهن لهدم بيوتهن هو في الحقيقة مخطط خبيث يؤدي إلى انتشار العلاقات غير الشرعية، وتحقيق لحلم الغرب في تدمير المجتمعات العربية والإسلامية، ونشر الفوضى والانحلال، وتدمير الأجيال كما يحدث الآن في المجتمعات الغربية ويسعى العقلاء هناك إلى مواجهته. وطالب رئيس "عليا النور"، بأن ينتبه الجميع –والنساء قبل الرجال– إلى أن تلك المحاولات المستمرة من هؤلاء النسويين في إقناع المرأة بضرورة التحلل من كل الواجبات الدينية ورفض التشريعات الإسلامية والضغط المستمر للعبث بقوانين وأحكام الأسرة المسلمة والأحوال الشخصية هو هدر لحقوق المرأة على الحقيقة وتضييع لها؛ فالشريعة الإسلامية هي أعظم من حفظ للمرأة كرامتها وعدد حقوقها وألزم الرجال بتأدية هذه الحقوق كواجب رئيس من واجبات الدين، والله -عزوجل- هو خالق الخلق، وهو أعلم بما يصلح أحوالهم. اقرأ الخبر من المصدر
×
×
  • اضف...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use, اتفاقيه الخصوصيه, قوانين الموقع, We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue..