الأخبار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة الموقف الحالي لعدد من المشروعات المتعثرة، وذلك بحضور كل من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، واللواء عمرو عبدالمنعم، مساعد مستشار رئيس الجمهورية، واللواء إبراهيم شامة، مدير إدارة التراخيص بالقوات المسلحة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية. وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بملف المشروعات المتعثرة في عدد من القطاعات، وتكليفات الرئيس المستمرة بالعمل على سرعة الانتهاء من هذه المشروعات ودخولها الخدمة. وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، موقف عدد من المشروعات المتعثرة، وفقًا للتقرير المُعد من قبل لجنة متابعة ودراسة مشروعات الدولة المتعثر إنهائها، المُشكَّلة برئاسة الجمهورية، لافتا إلى ما يتم بذله من جهود من جانب مختلف الجهات المعنية للتعامل مع أي مشكلات أو تحديات تواجه استكمال تنفيذ هذه المشروعات، وبالفعل تم حل الكثير من المعوقات التي واجهت عددًا من المشروعات في عدد من القطاعات، وتم استكمال تنفيذها ودخولها الخدمة، سعيًا لتعظيم الاستفادة مما تم انفاقه من استثمارات في هذا الصدد. وعرض اللواء عمرو عبدالمنعم، خلال الاجتماع، بيانًا مفصلًا عن أعمال لجنة متابعة ودراسة مشروعات الدولة المتعثر إنهاؤها، مشيرًا إلى موقف المشروعات التي تم إنهاء تعثرها على مستوى محافظات الجمهورية، وكذا الجاري إنهاء تعثرها في عدد من القطاعات الخدمية، ومن بينها موقف مصانع إنتاج الوجبة المدرسية، والوضع الراهن لتلك المصانع من حيث الطاقات الإنتاجية القصوى، وحجم الإنتاج الفعلي، وحجم التوزيع، منوهًا أيضًا إلى موقف مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر، كما عرض موقف عدد من المشروعات المتعثرة بالإسكان الاجتماعي، وموقف تعثر عدد من القرى بمشروع الظهير الصحراوي. وخلال الاجتماع، قدم وزير الزراعة عرضا حول موقف مشروع التغذية المدرسية، الذي يهدف إلى تقديم وجبه لتغذية طلاب المدارس بالتنسيق والتعاون بين وزارتي الزراعة والتربية والتعليم، مستعرضًا في هذا الصدد الطاقات التشغيلية للمصانع المشتركة في المشروع خلال عشر سنوات، بدءًا من العام المالي 2014-2015 وحتى العام المالي الحالي، وكذا التحديات التي تواجه استدامة المشروع، كما قدم بعض المقترحات لدفع العمل بالمشروع، في ضوء أن استثمارات المصانع كبيرة وتمثل قيمة مضافة. وفي هذا الإطار، أوضح وزير الزراعة أنه تم التوافق، خلال اجتماع اللجنة المشكلة لدراسة التحديات التي تواجه المشروعات المتعثرة، على قيام وزارة التنمية المحلية بعرض مصانع مشروع إنتاج الوجبة المدرسية على المحافظين لعرضها على المستثمرين الجادين لدراسة أنسب استغلال لها بما يتوافق مع طبيعة النشاط، مع قيام اتحاد الصناعات المصرية بمخاطبة المستثمرين للتعرف على مدى إمكانية الاستفادة من مصانع المشروع. كما تم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي لمشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر، حيث أشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن المشروع ليس مُتعثرًا بالمعنى المتعارف عليه، إلا أنه واجه عددًا من التعقيدات في الإجراءات، موضحًا خلال تقرير عرضه أن المشروع يهدف إلى إزالة الملوثات من مصرف "كيتشنر" بمنطقة دلتا النيل، من خلال الاستثمارات في ثلاثة محاور، وهي: جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي، وهو مكون خاص بوزارة الإسكان، ومحور إدارة المخلفات الصلبة، وتتشارك فيه وزارتا البيئة والتنمية المحلية، ثم محور إعادة تأهيل البنية التحتية للمصرف، وهو مكون وزارة الموارد المائية والري، وأشار الوزير إلى أن المشروع بدأ في الانتظام في المسار وفق البرنامج المقترح. من جانبه، عرض اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، الموقف المتعلق بمكون إدارة المخلفات الصلبة بمسار المصرف والقرى والمدن الواقعة بنطاق مصرف كيتشنر بمحافظات الغربية والدقهلية وكفرالشيخ، لافتًا إلى أن مخطط المشروع يتضمن تنفيذ 2 محطة وسيطة، الأولى بقطور بمحافظة الغربية بطاقة 300 طن/يوم، والثانية بنبروه بالدقهلية بطاقة 300 طن/يوم، إلى جانب تصميم وإنشاء 4 مصانع لتدوير ومعالجة المخلفات، أحدهما ببلقاس بالدقهلية بطاقة 600 طن/يوم، والثلاث المتبقية بمحافظة كفر الشيخ، بطاقة 600 طن/يوم لكل مصنع، بالإضافة إلى إنشاء مصنع للمعالجة والتدوير بدفره بالغربية بطاقة 1800 طن/يوم، وإعادة تأهيل 13 جراجًا بالمحافظات الثلاث، وشراء معدات الجمع والنقل التدوير بتلك المحافظات. وعقب شرح الموقف التنفيذي لمشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ضرورة أن يكون هناك برنامج متابعة مُحدد لمراحل التنفيذ المختلفة لهذا المشروع، بعد إزالة التحديات، خاصة أن هناك أكثر من وزارة وجهة تتشارك في تنفيذه، مُشيرًا إلى أنه سيقوم بمتابعة هذا المشروع دوريًا. وفي سياق آخر، استعرض الدكتور عاصم الجزار، موقف مشروعات الإسكان الاجتماعي بعدة محافظات، وأسباب تأخر تسكين المستحقين، أو التأخر في تنفيذ الخدمات المطلوبة، وخلافه. وكلف رئيس الوزراء، في هذا الصدد، بسرعة إعداد دراسة فنية ومالية بشأن توصيل المرافق والخدمات المختلفة، خاصة المواصلات لأحد مشروعات الإسكان المتعثرة، وكذا سرعة إسناد استكمال مشروع آخر لشركة مقاولات متخصصة، بما يسهم في الانتهاء من هذه المشروعات وطرحها للتسكين. وتطرق الاجتماع إلى الموقف التنفيذي لمشروع قرى الظهير الصحراوي، حيث أشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أنه تم العمل في 39 قرية في عدد 11 محافظة، وتم الانتهاء من تنفيذ عدد 36 قرية منها، مضيفًا أنه يتم تسليم كافة قرى الظهير الصحراوي التي تم تنفيذها إلى المحافظات والجهات الإدارية لتكون مسئولة عن التسكين والتشغيل، موضحًا أنه جار العمل على استكمال باقي قرى الظهير الصحراوي التي لم يتم تسليمها للمحافظات في الفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج وأسوان وقنا. من جانبه، استعرض وزير التنمية المحلية الإجراءات المتخذة من جانب الوزارة فيما يتعلق بمشروع قرى الظهير الصحراوي، مشيرًا إلى ما يتم من التنسيق والتعاون بين المحافظات وجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في هذا الصدد، منوهًا إلى الأنشطة الاقتصادية والصناعية المحيطة بقرى الظهير الصحراوي. اقرأ الخبر من المصدر

استقبل الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الدكتور محمد ولد أعمر مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) والوفد المرافق له؛ لبحث سبل التعاون فى مجال دعم استراتيجيات تطوير التعليم قبل الجامعي في مصر، وتعزيز تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء. وفي مستهل اللقاء، أعرب الدكتور رضا حجازى عن سعادته بالتعاون المثمر والبناء مع المنظمة، مثمنًا الدور الذي تقوم به لدعم جهود الدول الأعضاء فى مجالات اختصاصها، وحرصها على المساهمة في تطوير الاستراتيجيات التعليمية. وأوضح الوزير أن إصلاح التعليم مسئولية دولة، مؤكدا أن الدولة المصرية حريصة على تطوير قطاع التعليم، مشيرًا إلى أن وزارة التربية والتعليم تضم ٢٥ مليون ونصف طالب فى المدارس المصرية، وبذلك فهي مسئولة عن تنشئة جيل بأكمله وإعداده للمستقبل، مشيرًا إلى أن الوظائف لم تعد ثابتة، وهناك وظائف ستختفي في المستقبل، لذلك تهتم الوزارة بإعداد طلابها بالمهارات الحياتية التي تساعدهم على تطوير ذاتهم وتعدهم للبحث عن فرص عمل في المستقبل، كما تهتم الوزارة بالتنشئة الاجتماعية والنواحي الشخصية للطلاب، وإعداد الطلاب في سنواتهم المبكرة، فضلًا عن الاهتمام بتدريس القيم والسلوكيات. ولفت الوزير إلى أنه في ضوء مستقبل التعليم في ظل التحول الرقمى والذكاء الاصطناعي، تعمل الوزارة على إعداد الطالب لإنتاج المعرفة في ظل تعدد مصادر التعلم، حيث يتم تزويده بالمفاهيم الكبرى وتعلمه من خلال مصادر التعلم النشط والأنشطة المدرسية، مضيفا أن دور المعلم يتغير ليصبح منظما وموجها ومقوما للعملية التعليمية، بالإضافة إلى حرص الوزارة على الحفاظ على أنسنة التعليم والقيم الوجدانية والأخلاقية. وتابع الدكتور رضا حجازي مؤكدا أهمية المشروعات البحثية التي يقوم بها الطلاب والتي تساهم بشكل كبير في تنمية قدراتهم وسلوكياتهم المختلفة مثل التعاون والعمل الجماعي وحل المشكلات والتفكير الناقد والإبداعي ومهارات العرض والإحساس بالمشكلات وتحديدها والعمل على وضع حلول لها والتعلم الذاتي والمثابرة، مشيرا إلى أن هذه المهارات ستبقى مع الطلاب في حياتهم وستساعدهم على النجاح في المستقبل. واستعرض الدكتور رضا حجازى جهود الوزارة فى إصلاح التعليم فى مصر، مؤكدًا أن الوزارة بذلت جهودَا كبيرة فى تطوير التعليم، حيث تم تطوير المناهج من الصف الأول رياض الأطفال (KG1) إلى الصف السادس الابتدائي المبنية على المفاهيم الكبرى، والمناهج البينية، والقيم واحترام الآخر، والديسكفرى، مؤكدًا أن مصر لديها تجربة رائدة في تطوير التعليم، وترحب بالتعاون مع الدول الأخرى لتبادل الخبرات فى هذا المجال. وتابع الدكتور رضا حجازي أنه تم أيضًا تطوير مناهج المرحلة الإعدادية، والتي سيتم تطبيقها بداية من العام الدراسي المقبل ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، مؤكدًا أن الهدف الأسمى الذى يتم التركيز عليه هو جودة حياة الطلاب وأسرهم، وتأتي ريادة الأعمال متقاطعة في كل المناهج. وتابع الوزير أن الوزارة حريصة على علاج ضعف المهارات الأساسية في القراءة والكتابة لتقليل الفاقد التعليمي من خلال برامج تشخيصية وعلاجية، كما تعمل الوزارة على علاج مشاكل الازدواج اللغوي عند تعلم اللغة العربية. وأكد الدكتور رضا حجازي أن المعلمين هم القوة الدافعة للتعلم، مشيرًا إلى دور الأكاديمية المهنية للمعلمين من خلال تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية تتمثل في أساليب الترقي للمعلمين، والتنسيق بين كليات التربية والمدارس، بالإضافة إلى اعتماد برامج التنمية المهنية، بعناصرها الثلاثة وهي المدرب ومكان التدريب والحقائب التدريبية، مشيرًا إلى أنه أصبح هناك الآن آلية دقيقة لاختيار المعلمين الجدد. وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على مواكبة التكنولوجيا الحديثة واستغلالها فى تطوير المنظومة التعليمية كإحدى أهم الآليات التى تركز عليها بالتوازى مع تطوير كافة الجوانب الأخرى للمنظومة، مؤكدًا على خبرة الوزارة في ميكنة الامتحانات وبنوك الأسئلة. كما استعرض وزير التربية والتعليم أيضا الآليات التي تنتهجها الوزارة؛ لتقديم منظومة متكاملة من الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير كافة سبل الدعم لهم، ومن بينها مركز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة العاشر من رمضان الذي يراعي كافة المعايير العالمية، وتعمل الوزارة على وضع خطة تنفيذية لتوسيع نطاق الخدمات المقدمة به حتى تصل خدماته إلى منطقة الشرق الأوسط. وأكد الوزير كذلك أن جميع مدارس مصر دامجة أي أن لكل طالب ذي إعاقة مكانًا في مدارس مصر، مضيفًا أنه تم تخصيص فصول لمتعددي ومزدوجي الإعاقة، وتدريب المعلمين في هذا المجال، فضلًا عن صدور العديد من القرارات الوزارية التي تدعم مسار الطلاب التعليمي، وإعداد مناهج جديدة لتساعد على دمجهم أكثر في المجتمع. وبالنسبة لقضية الأمية في مصر، أكد الوزير أنه توجد علاقة وطيدة بين مستوى التعليم ومستوى الإنجاب والزيادة السكانية، حيث إن زيادة مستوى التعليم يعمل على الحد من الزيادة السكانية، لافتًا إلى دور المركز الإقليمي لتعليم الكبار بسرس الليان وهو مركز من الفئة الثانية التابع لليونسكو، ويعتبر واحدا من 12 مركزًا معتمدًا على مستوى العالم، وتسعى الوزارة من خلال هذا المركز إلى تقديم أنشطة إقليمية تخدم المنطقة بأسرها. كما أضاف الوزير أنه تم استحداث الإدارة العامة للدعم والتواصل لتنمية الوعي بجهود الوزارة وتصحيح بعض المسارات للقطاعات المختلفة. وخلال الاجتماع، أكد الوزير استعداد الوزارة لتبادل ونقل خبراتها للدول الأخرى في مجال التعليم قبل الجامعي. ومن جهته، أعرب الدكتور محمد ولد أعمر مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) عن سعادته بهذا اللقاء والتعاون المثمر والمتعدد مع وزارة التربية والتعليم المصرية، مشيدًا بمنظومة التعليم المصرية، مؤكدًا أن التجربة المصرية في التعليم يجب أن تكون على رأس القاطرة العربية نظرًا للقدرات والخبرات التي تمتلكها في هذا الشأن. وأكد الدكتور محمد ولد أعمر حرص المنظمة على مواصلة التعاون المثمر مع جمهورية مصر العربية في مجالات التربية والثقافة والعلوم، مشيرًا إلى أن المنظمة معنية أساسًا بالنهوض بالثقافة العربية عبر تطوير مجالات التربية والثقافة والعلوم على مستويين الاقليمي والقومي والتنسيق فيما بين الدول العربية الأعضاء. وأكد أن أولويات المنظمة في هذه المرحلة تتمثل في صناعة جيل يستشرق المستقبل، وتعمل زيادة مخصصات هذا القطاع لتطوير الموارد البشرية وصناعة هذا الجيل، خاصة وأن الطفل حالياً أصبح يقضى أكثر وقته أمام الانترنت بما يختلف عن الجيل السابق والذى كان مصدر معلوماته تقتصر على المعلم والمدرسة. كما أكد الدكتور محمد ولد أعمر أهمية التنسيق مع الدول الأعضاء لتوحيد الرؤى وتحقيق التقارب فيما يتعلق بمناهج العلوم والرياضيات وتبادل الخبرات بما يخدم جيل النشء في مختلف الدول العربية. وتابع الدكتور محمد ولد أعمر مؤكدا أهمية مواجهة ظاهرة الأمية في مختلف الدول العربية، فضلا عن الأمية الرقمية، معربا عن حرص المنظمة على التعاون مع وزارة التربية والتعليم المصرية في هذا الشأن لما لديها من خبرات كبيرة وجهود عظيمة بذلتها في هذا الشأن. وقد حضر الاجتماع من جانب وفد المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) الدكتور سامي الزيود مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، والدكتور رامى إسكندر مدير إدارة التربية، والدكتور محمد كمال مدير معهد البحوث والدراسات العربية، ونسرين غنيم مسئول العلاقات الخارجية، ودينا القلينى مكتب المدير العام، وحضر من اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة الدكتور شريف صالح أمين عام اللجنة. ومن جانب الوزارة، حضرت الدكتورة شيرين حمدى مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور عيد عبد الواحد رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، والدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم الأساسي، والدكتور محمد القاضي مدير المركز الإقليمي لتعليم الكبار بسرس الليان، والدكتور محمود حجاج مدير عام إدارة الدعم والتواصل. اقرأ الخبر من المصدر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لمتابعة جهود تعزيز معدلات الصادرات من القطاعات الإنتاجية المُختلفة، وكذا سُبل تعميق الصناعات المحلية التي تُسهم بدورها في زيادة نسب الصادرات، ما يُعزز بالتبعية من الحصيلة الدولارية من التصدير. وحضر الاجتماع المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ورؤساء ومسئولو المجالس التصديرية. وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن أزمة نقص الدولار التي مرَّ بها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية نتيجة لكثير من الصدمات الخارجية المُتلاحقة، رغم صعوبتها، إلا أنها أثبتت حتمية الاعتماد على استدامة الموارد من العملة الصعبة، مُضيفًا: "الكل أجمع أن الصناعة والتصدير يُعدّان من أهم الموارد المُدّرة للعملة الصعبة". وقال الدكتور مصطفى مدبولي، في حديثه إلى رؤساء المجالس التصديرية، "سبق أن اجتمعتُ معكم أكثر من مرة؛ بهدف العمل على دفع وتحفيز القطاعات التصديرية المختلفة"، مُشيرًا إلى أن إجمالي صادرات مصر يبلغ 53 مليار دولار سنويًا، و"بحسبة بسيطة لو تمت زيادة هذه الأرقام بنسبة من 17-18%، ففي عام 2030 سنصلُ بقيمة الصادرات إلى نحو 145 مليار دولار". وتابع رئيس الوزراء أن الفترة الحالية تشهد استقرارًا في إتاحة الموارد الدولارية، مُؤكدًا أن الحكومة تعمل من خلال أكثر من محور كي تضمن استدامة موارد الدولة من العملة الصعبة. وأضاف: "نحن هنا اليوم لنستمع إلى رؤاكم ومقترحاتكم، ولكي نعرف مطالبكم منّا كحكومة، وما ينبغي أن نتحرك صوبه وفقًا لنهج واقعي لتحقيق هذه المستهدفات، على أن يكون لدينا قدرة على قياس ذلك، وفق آلية واضحة". وأكد الدكتور مصطفى مدبولي جاهزية الحكومة للاستجابة لأي طلبات لتوطين وتعميق الصناعة محليًا، والتوسع في الصناعات القائمة، مُضيفًا: "لدينا قائمة بعدد من المنتجات والصناعات التي نحتاجها، وهناك حوافز ستُقدم لمن يقوم بتوطين صناعة هذه المنتجات". وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي ناقش، خلال الاجتماع، برنامج رد الأعباء التصديرية، مُؤكدًا أن الحكومة لديها هدف واحد ومُحدد، وهو "أن تكون لدينا زيادة في صادراتنا من 15% إلى 20% سنويًا". وفي هذا السياق، كلّف رئيس الوزراء جميع الحضور بصياغة خطة تنفيذية عملية لتحقيق هذه المستهدفات وفق جدول زمني مُحدد، مُشيرًا إلى أنه سيُعاود الاجتماع معهم بعد أسبوعين؛ لمناقشة هذه الخطة، والاستقرار على بنودها. وفي غضون ذلك، استعرض وزير التجارة والصناعة تقريرًا بشأن معدلات الصادرات السلعية خلال الربع الأول من العام الجاري (2024(، حيث بلغت 9 مليارات و612 مليون دولار مقابل 9 مليارات و129 مليون دولار خلال نفس المدة من عام 2023، مُحققة نسبة زيادة بلغت 5.3%. وأوضح الوزير أن التقرير تضمن أكبر الأسواق المُستقبلة للصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري والتي شملت تركيا بقيمة 874 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية بقيمة 792 مليون دولار، والإمارات العربية المتحدة بقيمة 586 مليون دولار وإيطاليا بقيمة 544 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 471 مليون دولار. وأضاف أن التقرير اشتمل على أهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري وتضمنت مواد البناء بقيمة مليار و958 مليون دولار، والصناعات الغذائية بقيمة مليار و546 مليون دولار والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة مليار و445 مليون دولار والحاصلات الزراعية بقيمة مليار و444 مليون دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة مليار و272 مليون دولار، والملابس الجاهزة بقيمة 673 مليون دولار، والغزل والمنسوجات بقيمة 273 مليون دولار، ومنتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 244 مليون دولار، والصناعات الطبية بقيمة 156 مليون دولار، والمفروشات بقيمة 141 مليون دولار، والأثاث بقيمة 67 مليون دولار، والصناعات اليدوية بقيمة 52 مليون دولار، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 34 مليون دولار. وأوضح أن التقرير تضمن أبرز بنود الصادرات التي حققت زيادة في هيكل الصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من عام 2024 والتي تضمنت الموالح الطازجة والمجففة بقيمة 625 مليون دولار، والأسمدة النيتروجينية بقيمة 421 مليون دولار والأسلاك والكابلات المعزولة بقيمة 339 مليون دولار وزيوت النفط بقيمة 317 مليون دولار، والذهب بقيمة 303 ملايين دولار. وقال المهندس أحمد سمير إن التقرير يحتوي على مؤشرات للصناعات التي تجب مساندتها، وهي الصناعات التي نحظى فيها بميزة تنافسية. بدورهم، أشار رؤساء ومسئولو المجالس التصديرية خلال الاجتماع، إلى أن لدينا ميزة تنافسية في بعض الصناعات، ومن ثم يتعين العمل على دعمها، وزيادة الطاقة الإنتاجية بها. وأكدوا ضرورة وجود سعر استرشادي للمحاصيل الزراعية، خاصة أنها تعد مُكونا أساسيًا في الصناعات الغذائية، والعمل على زيادة معدلات الشحن البريّ إلى الدول المجاورة، وتيسير إجراءاته، مع ضرورة الترويج للمنتج الغذائي المصري المُتميز، الذي يتمتع بسمعة طيبة. كما تقدّم رؤساء المجالس التصديرية بمقترحٍ لإصدار ما يُمكن أن يُطلق عليه "رخصة مُصدِّر" مُعفاة من الضرائب، وهو ما يسمح بأن يكون لدينا مهنة جديدة هي مهنة "المُصدِّر"، مؤكدين أن هذه المهنة ستشهد إقبالًا كبيرًا، لاسيما في ظل توفير حوافز مُلائمة. وأكدوا ضرورة الإسراع في صرف قيمة رد الأعباء التصديرية، وأنه ينبغي استهداف جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية التي تُسهم في توطين وتعميق التصنيع المحلي، خاصة للصناعات المُغذّية والمُكوّنات، عبر إتاحة الحوافز المناسبة لجذب هؤلاء المستثمرين لتوفيرها للسوق المحلية، وكذا للتصدير. وأشاروا إلى أن برنامج رد الأعباء التصديرية يتعين أن يكون واضحًا وصريحًا ومُستمرًا لمدة طويلة، وأن يُراعى الصرف في مواعيد ثابتة. اقرأ الخبر من المصدر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لمتابعة جهود تعزيز معدلات الصادرات من القطاعات الإنتاجية المُختلفة، وكذا سُبل تعميق الصناعات المحلية التي تُسهم بدورها في زيادة نسب الصادرات، ما يُعزز بالتبعية من الحصيلة الدولارية من التصدير. وحضر الاجتماع المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ورؤساء ومسئولو المجالس التصديرية. وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن أزمة نقص الدولار التي مرَّ بها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية نتيجة لكثير من الصدمات الخارجية المُتلاحقة، رغم صعوبتها، إلا أنها أثبتت حتمية الاعتماد على استدامة الموارد من العملة الصعبة، مُضيفًا: "الكل أجمع أن الصناعة والتصدير يُعدّان من أهم الموارد المُدّرة للعملة الصعبة". وقال الدكتور مصطفى مدبولي، في حديثه إلى رؤساء المجالس التصديرية، "سبق أن اجتمعتُ معكم أكثر من مرة؛ بهدف العمل على دفع وتحفيز القطاعات التصديرية المختلفة"، مُشيرًا إلى أن إجمالي صادرات مصر يبلغ 53 مليار دولار سنويًا، و"بحسبة بسيطة لو تمت زيادة هذه الأرقام بنسبة من 17-18%، ففي عام 2030 سنصلُ بقيمة الصادرات إلى نحو 145 مليار دولار". وتابع رئيس الوزراء أن الفترة الحالية تشهد استقرارًا في إتاحة الموارد الدولارية، مُؤكدًا أن الحكومة تعمل من خلال أكثر من محور كي تضمن استدامة موارد الدولة من العملة الصعبة. وأضاف: "نحن هنا اليوم لنستمع إلى رؤاكم ومقترحاتكم، ولكي نعرف مطالبكم منّا كحكومة، وما ينبغي أن نتحرك صوبه وفقًا لنهج واقعي لتحقيق هذه المستهدفات، على أن يكون لدينا قدرة على قياس ذلك، وفق آلية واضحة". وأكد الدكتور مصطفى مدبولي جاهزية الحكومة للاستجابة لأي طلبات لتوطين وتعميق الصناعة محليًا، والتوسع في الصناعات القائمة، مُضيفًا: "لدينا قائمة بعدد من المنتجات والصناعات التي نحتاجها، وهناك حوافز ستُقدم لمن يقوم بتوطين صناعة هذه المنتجات". وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي ناقش، خلال الاجتماع، برنامج رد الأعباء التصديرية، مُؤكدًا أن الحكومة لديها هدف واحد ومُحدد، وهو "أن تكون لدينا زيادة في صادراتنا من 15% إلى 20% سنويًا". وفي هذا السياق، كلّف رئيس الوزراء جميع الحضور بصياغة خطة تنفيذية عملية لتحقيق هذه المستهدفات وفق جدول زمني مُحدد، مُشيرًا إلى أنه سيُعاود الاجتماع معهم بعد أسبوعين؛ لمناقشة هذه الخطة، والاستقرار على بنودها. وفي غضون ذلك، استعرض وزير التجارة والصناعة تقريرًا بشأن معدلات الصادرات السلعية خلال الربع الأول من العام الجاري (2024(، حيث بلغت 9 مليارات و612 مليون دولار مقابل 9 مليارات و129 مليون دولار خلال نفس المدة من عام 2023، مُحققة نسبة زيادة بلغت 5.3%. وأوضح الوزير أن التقرير تضمن أكبر الأسواق المُستقبلة للصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري والتي شملت تركيا بقيمة 874 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية بقيمة 792 مليون دولار، والإمارات العربية المتحدة بقيمة 586 مليون دولار وإيطاليا بقيمة 544 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 471 مليون دولار. وأضاف أن التقرير اشتمل على أهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري وتضمنت مواد البناء بقيمة مليار و958 مليون دولار، والصناعات الغذائية بقيمة مليار و546 مليون دولار والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة مليار و445 مليون دولار والحاصلات الزراعية بقيمة مليار و444 مليون دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة مليار و272 مليون دولار، والملابس الجاهزة بقيمة 673 مليون دولار، والغزل والمنسوجات بقيمة 273 مليون دولار، ومنتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 244 مليون دولار، والصناعات الطبية بقيمة 156 مليون دولار، والمفروشات بقيمة 141 مليون دولار، والأثاث بقيمة 67 مليون دولار، والصناعات اليدوية بقيمة 52 مليون دولار، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 34 مليون دولار. وأوضح أن التقرير تضمن أبرز بنود الصادرات التي حققت زيادة في هيكل الصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من عام 2024 والتي تضمنت الموالح الطازجة والمجففة بقيمة 625 مليون دولار، والأسمدة النيتروجينية بقيمة 421 مليون دولار والأسلاك والكابلات المعزولة بقيمة 339 مليون دولار وزيوت النفط بقيمة 317 مليون دولار، والذهب بقيمة 303 ملايين دولار. وقال المهندس أحمد سمير إن التقرير يحتوي على مؤشرات للصناعات التي تجب مساندتها، وهي الصناعات التي نحظى فيها بميزة تنافسية. بدورهم، أشار رؤساء ومسئولو المجالس التصديرية خلال الاجتماع، إلى أن لدينا ميزة تنافسية في بعض الصناعات، ومن ثم يتعين العمل على دعمها، وزيادة الطاقة الإنتاجية بها. وأكدوا ضرورة وجود سعر استرشادي للمحاصيل الزراعية، خاصة أنها تعد مُكونا أساسيًا في الصناعات الغذائية، والعمل على زيادة معدلات الشحن البريّ إلى الدول المجاورة، وتيسير إجراءاته، مع ضرورة الترويج للمنتج الغذائي المصري المُتميز، الذي يتمتع بسمعة طيبة. كما تقدّم رؤساء المجالس التصديرية بمقترحٍ لإصدار ما يُمكن أن يُطلق عليه "رخصة مُصدِّر" مُعفاة من الضرائب، وهو ما يسمح بأن يكون لدينا مهنة جديدة هي مهنة "المُصدِّر"، مؤكدين أن هذه المهنة ستشهد إقبالًا كبيرًا، لاسيما في ظل توفير حوافز مُلائمة. وأكدوا ضرورة الإسراع في صرف قيمة رد الأعباء التصديرية، وأنه ينبغي استهداف جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية التي تُسهم في توطين وتعميق التصنيع المحلي، خاصة للصناعات المُغذّية والمُكوّنات، عبر إتاحة الحوافز المناسبة لجذب هؤلاء المستثمرين لتوفيرها للسوق المحلية، وكذا للتصدير. وأشاروا إلى أن برنامج رد الأعباء التصديرية يتعين أن يكون واضحًا وصريحًا ومُستمرًا لمدة طويلة، وأن يُراعى الصرف في مواعيد ثابتة. اقرأ الخبر من المصدر

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، على أن يعود للانعقاد يوم الاثنين الموافق 29 من شهر أبريل الجاري. ووافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي، بشأن عن "زراعة القطن المصري.. التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري". وأعلن رئيس مجلس الشيوخ، إحالة الدراسة إلى الحكومة لتنفيذ التوصيات الواردة، مطالبا بأهمية دراسة كل المعوقات التي أدت لعزوف المزارعين عن زراعة القطن. وخلال الجلسة عرض النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ، تقرير لجنة الزراعة بشأن الدراسة المقدمة عن "زراعة القطن المصري.. التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري". اقرأ الخبر من المصدر

أكد عبد الله غراب، رئيس الشغلة العامة للمخابز، أنه تم الاتفاق مع الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال اجتماع اليوم بإعداد الشعبة بالتعاون مع اصحاب المخابز السياحية مذكرة بشأن تكلفة انتاج الخبز السياحى "الحر" بعد تراجع أسعار الدقيق استخراج 72% مما سينعكس بشكل إيجابى على سعر الخبز السياحى والفينو لصالح المواطن، لافتا إلى أن الشعبة العامة ستعقد اجتماعا مع أصحاب المخابز السياحية خلال الساعات القليلة المقبلة بشأن إعداد مذكرة لوزير التموين تتضمن سعر الدقيق وتكلفة إنتاج الخبز السياحي. وأضاف عبد الله غراب أن أسعار الدقيق الفاخر استخراج 72% تراجعت فى الأسواق من 20 ألف و21 ألف جنيها للطن إلى حوالى 16 ألف جنيه الأمر الذي يشير إلى توقعات إيجابية بانخفاض أسعار المخبوزات والسلع المنتجة من الدقيق الفاخر خلال الايام المقبلة لاسيما الخبز السياحى "الحر" ولذلك تم الاتفاق مع الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، بشأن إعداد مذكرة بتكلفة إنتاج الخبز السياحى فى ظل حرص الوزير على توفير أوجه الدعم وتذليل أى عقبات من أجل توفير خبز جيد للمواطنين ومطابق للمواصفات القياسية سواء الخبز المدعم الذى يتم صرفه لما يقرب من 72 مليون مواطن مقيدين بالبطاقات التموينية بسعر 5 قروش للرغيف رغم أن التكلفة الفعلية للرغيف حوالى 1 جنيه، حيث تتحمل وزارة التموين فارق تكلفة الإنتاج حرصا على استمرار دعم المواطن خاصة الاسر من محدودى الدخل تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية. اقرأ الخبر من المصدر

قالت مفوضية الامم المتحدة لشئون اللاجئين انه منذ اندلاع الحرب في السودان في 15 أبريل 2023، اضطر أكثر من 8.2 مليون شخص على النزوح والفرار من ديارهم بحثاً عن الأمان والمساعدة سواء داخل البلاد أو خارج حدودها، جاء ذلك خلال بيان للمفوضية اليوم علي خلفيه مرور عام علي الصراع السوداني. وأضاف بيان المفوضية أنه يتجاوز عدد اللاجئين السودانيين المسجلين لدى المفوضية في مصر حتى الآن 300 ألف شخص، في حين أن إجمالي عدد اللاجئين في مصر تجاوز ال 570 ألف وأن هناك ما يقرب من 1.8 مليون لاجئ وعائد عبروا الحدود إلى البلدان المجاورة، خاصة إلى تشاد، تليها مصر ويشكل أكثرهم من النساء والأطفال. مما يجعل الوضع في السودان أحد أكبر أزمات الحماية في العالم. ومع عدم وجود نهاية للصراع، وتقدر المفوضية وشركاؤها أن ما يصل إلى 2.3 مليون شخص سيعبرون إلى البلدان المجاورة بحلول نهاية عام 2024. وتستقبل المفوضية في مصر يومياً ما يتراوح بين 2000 إلى 3000 لاجئ من الذين يسعون للحصول على المساعدة في مكاتب المفوضية في القاهرة والإسكندرية. اقرأ الخبر من المصدر

كشف مصدر بوزارة التموين عن انعقاد اجتماع بين الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، وشعبة المخابز، بمقر الوزارة حاليًا؛ لبحث خفض أسعار الخبز السياحي بعد انخفاض أسعار الدقيق. وأكد عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، أن انخفاض أسعار الدقيق الفاخر استخراج 72% في الأسواق سينعكس بشكل إيجابي على أسعار الخبز السياحي خلال الأيام المقبلة، خاصة أن الدولة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية حريصة على توفير الخبز للمواطنين سواء الخبز المدعم من خلال بطاقات التموين أو الخبز السياحي. وكان “غراب” قد أعلن عن أن وزير التموين والتجارة الداخلية سيتلقي اليوم الثلاثاء شعبة المخابز وأصحاب المخابز السياحية لبحث تكلفة إنتاج الخبز السياحي خاصة بعد انخفاض سعر الدقيق المستخدم لإنتاج الخبز السياحي "الحر" ما سيترتب عليه انخفاض سعر الخبز السياحي لصالح المستهلك. ولفت إلى أن أسعار الدقيق الفاخر استخراج 72% شهدت تراجعًا خلال الأيام الماضية، ما يشير إلى انخفاض سعر الخبز السياحي خلال الأيام المقبلة، بالتوازي مع توفير وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، الدقيق البلدي للمخابز على مستوى الجمهورية لإنتاج الخبز المدعم فئة الرغيف 5 قروش. اقرأ الخبر من المصدر

تتواصل عملية انتقاء هيئة المحلفين من سكان نيويورك اليوم الثلاثاء في اليوم الثاني من محاكمة دونالد ترامب في قضية جنائية تُعد غير مسبوقة لرئيس أميركي سابق. وأمس الاثنين، بدأت في نيويورك محاكمة ترامب في قضية جنائية، في تطور قد يشكل تحولاً دراماتيكياً في استحقاق رئاسي يسعى فيه الجمهوريون للعودة إلى البيت الأبيض. والرئيس السابق الذي لطالما وصف القضية بأنها صورية، جدّد أمس في ختام الجلسة الأولى لهذه المحاكمة التشكيك في نزاهة القاضي خوان ميرشان المكلّف ترؤس جلسات محاكمته. وقال ترامب للصحفيين أمام المحكمة في مانهاتن: "لن نُمنح محاكمة عادلة"، مضيفاً "لدينا مشكلة حقيقية مع هذا القاضي". ورفض القاضي ميرشان طلب التنحي الذي تقدّم به الدفاع. وحذر ميرشان ترامب في خطوة معتادة مع كل المتهمين، من أنه سيتعين عليه حضور الإجراءات في محكمة مانهاتن يوميا وإلا سيواجه التوقيف. وحذر القاضي ترامب أيضاً من تكرار محاولاته عرقلة الجلسات بمنشورات تحريضية على شبكات التواصل الاجتماعي ونوبات غضب خلال الجلسات. وحدد ميرشان جلسة استماع الأسبوع المقبل للإدعاء لتقديم دفوعه فيما يتعلّق بإدانة ترامب بازدراء المحكمة بخرقه أمرا قضائيا يمنعه من توجيه انتقادات لأشخاص على صلة بالقضية. انتقاء هيئة المحلفين ترامب أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة يمثل أمام محكمة في قضية جنائية، في محاكمة قد تفضي إلى حكم بالسجن؛ وبالتالي إلى قلب موازين حملة الانتخابات الرئاسية التي يخوضها الملياردير مرشحا عن الحزب الجمهوري. وبدأت عملية انتقاء أعضاء هيئة المحلفين الـ12 مع إبقاء هوياتهم طي الكتمان؛ لحمايتهم من أي رشوة أو ضرر جسدي. وهؤلاء مكلفون بالبت فيما إذا كان الملياردير الجمهوري مذنبا في تزوير مستندات محاسبية لمجموعته العقارية "منظمة ترامب" Trump Organization. وسمحت هذه النسخ المزوّرة، بحسب الادعاء، بإخفاء مبلغ 130 ألف دولار في المرحلة الأخيرة من الحملة الانتخابية خلال عام 2016. ومن أصل 96 مرشحاً، استبعد 50 سريعاً بعدما أقروا بتعذر اتخاذهم موقفاً منصفاً وغير متحيّز في قضية على صلة بأحد أشهر الرجال في العالم وأحد أكثرهم إثارة للجدل. ولاحقاً سمح لتسعة آخرين بالمغادرة بعد إعلانهم عن أسباب تمنعهم من أداء الدور المطلوب منهم. وقال أحد محامي ترامب: إن عملية انتقاء المحلفين قد تستغرق أسبوعين. وهؤلاء وهم مواطنون عاديون أُلقي بهم بين ليلة وضحاها في فوضى هذه المحاكمة غير المسبوقة، بينهم ممرضة وبائع كتب ومحامٍ، فاضطروا إلى الكشف عن تفاصيل في حياتهم الخاصة أمام المحكمة، مثل مهنتهم ووضعهم العائلي ومصادر معلوماتهم وهواياتهم. وطُلب منهم التعبير عن تعاطفهم أو تحيّزهم تجاه المتهم. تُعدّ هذه المرحلة حاسمة في المحاكمة، ويُمكن خلالها لكل من الادعاء والدفاع رفض عدد معين من المحلفين من دون الحاجة إلى تقديم مبرر، ويمكن أن تستمر حتى الأسبوع المقبل أو أبعد من ذلك. اعتداء على الولايات المتحدة وتساجل محامو الجهتين مع القاضي بشأن الأدلة الممكن اعتمادها، في حين جلس ترامب بكتفين منحنيتين ناظراً إلى الأمام أو محدقاً بشاشة الكمبيوتر إلى جانب فريقه القانوني. وأفاد مراسل لصحيفة "نيويورك تايمز": كان يجلس على مقربة من الملياردير الجمهوري، بأن الأخير بدا مراراً أنه غفا وتدلى رأسه. وطلب الادعاء تغريم ترامب لخرقه حظراً فرضه ميرشان يمنعه فيه من توجيه انتقادات لشهود محتملين وغيرهم من طاقم المحكمة على شبكات التواصل الاجتماعي. وأشار ميرشان إلى أنه سيبت في هذه المسألة لاحقاً. ولدى وصوله إلى المحكمة في مانهاتن، قال ترامب في تصريح لصحفيين: إن المحاكمة هي "اعتداء على الولايات المتحدة". وأمام مقر المحكمة، نُظّم تجمّع غير حاشد مؤيد لترامب، أطلق خلاله المتظاهرون هتافات بذيئة ضد الرئيس جو بايدن والمدعي العام في مانهاتن ألفين براغ. ولوّح أحدهم بعلم كتب عليه "ترامب أو الموت". مساعي تأخير المحاكمة وبعد أكثر من ثلاث سنوات من تركه البيت الأبيض في حالة فوضى، يواجه ترامب (77 سنة) نظريا عقوبة بالسجن، لكن ذلك لن يمنعه من أن يكون مرشحا للانتخابات الرئاسية في الخامس من نوفمبر المقبل، التي يسعى خلالها إلى الثأر من بايدن، لكنه سيضع الحملة في وضع غير مسبوق. وأوضح أستاذ القانون في جامعة ريتشموند كارل توبياس لوكالة الصحافة الفرنسية: "أن التحديات كبيرة جدا؛ لأن ترامب ومحاميه نجحوا حتى الآن في تأخير المحاكمتين (الأخريين)"، إحداها بتهمة القيام بمحاولات غير مشروعة لقلب نتائج انتخابات 2020 التي فاز فيها بايدن، والثانية الاحتفاظ بوثائق سرية. وأضاف: أن قضية ستورمي دانيالز التي اعتبر خبراء أنها ضعيفة "قد تكون الوحيدة التي سيصدر حكم بشأنها قبل الانتخابات". حتى الأيام الأخيرة، واصل محامو ترامب عبثاً تقديم الطعون لتأخير الموعد النهائي للمحاكمة. ومساء السبت الماضي، خلال اجتماع في ولاية بنسلفانيا، صوّر الرئيس الأميركي السابق نفسه مجددا على أنه ضحية اضطهاد قانوني وسياسي. وقال لمؤيديه: "يريد أعداؤنا سلبي حريتي لأنني لن أسمح لهم أبدا بسلبكم حريتكم"، مؤكّداً أنه سيدلي بشهادته. ووصف فريق حملة ترامب المحاكمة بأنها "اعتداء مباشر على الديمقراطية الأميركية". وقال في بيان: "هذه الاتهامات ملفقة بالكامل بغية التدخل في الانتخابات". في الأسبوع الماضي، أكد ترامب أنه سيحضر الجلسة، في خطوة غير اعتيادية لمتهم وتنطوي على أخطار إذ يتعين استجوابه. 34 تهمة تحظى المحاكمة بتغطية إعلامية عالمية رغم أن الجلسات ستعقد خلف أبواب مغلقة. ووجهت لترامب 34 تهمة قبل سنة على خلفية "تزوير مستندات محاسبية"، يعاقب على كل منها بالسجن لمدة قد تصل إلى 4 سنوات. وردا على ذلك دفع الملياردير ببراءته مندداً كما فعل في سياق قضايا أخرى، بحملة "تنكيل شعواء" هدفها منعه من العودة إلى البيت الأبيض. وفي حال إدانته؛ يمكن أن يصدر حكم بالحبس لمدة أقصاها 4 سنوات عن كل تهمة، لكن لا مدة حبس إلزامية، كذلك يمكن القاضي أن يقرر منحه إطلاق سراح مشروطاً. وبالنسبة إلى المدعي العام ألفين براغ، فإن إخفاء دفع مبلغ الـ130 ألف دولار يمثل تزويراً انتخابيا لأن الهدف من العملية كان التستر على معلومات قد تضر بالمرشح الجمهوري. وسيكون أحد تحديات المحاكمة هو تحديد ما كان يعرفه ترامب عن هذه المدفوعات عند حدوثها. وسيكون محاميه السابق مايكل كوهين -الذي يؤكد أنه دفع المال جاء بناءً على طلب ترامب، وأدين في محكمة فيدرالية في هذه القضية- أحد الشهود الرئيسيين للادعاء. طعن أمام المحكمة العليا في غضون ذلك، تنظر المحكمة العليا في الولايات المتحدة اليوم في طعن ضد استخدام قانون تم اللجوء إليه لتوجيه إحدى التهم لترامب ومئات من أنصاره الذين شاركوا في الهجوم على مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021. ويواجه المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية أربع دعاوى جنائية لمحاولات غير مشروعة لقلب نتيجة انتخابات 2020 التي خسرها أمام بايدن. وهو متهم بالتآمر ضد المؤسسات الأميركية، وتقويض الحق في التصويت، وعرقلة إجراء رسمي؛ أي الجلسة التي كان من المقرر أن يصادق خلالها الكونجرس على نتائج التصويت الرئاسي في السادس من يناير 2021. والشرطي جوزيف فيشر واحد من مئات أنصار ترامب الذين وجّهت إليهم تهمة عرقلة إجراء رسمي أو دينوا بها. وهو يسعى إلى إسقاط الملاحقات في حقه بهذه التهمة؛ ما قد يكون له تأثير كبير على المتهمين الآخرين بمن فيهم ترامب. ووافق قاض فيدرالي عينه ترامب على طلب فيشر بإسقاط التهمة، معتبراً أن القانون أسيئ تفسيره ولا يمكن استخدامه إلا للمحاكمات المتعلقة بقضايا الجرائم المالية، لكن محكمة الاستئناف الفيدرالية نقضت هذا الحكم. والآن يتعين على المحكمة العليا -حيث 6 من أصل 9 قضاة محافظين (من بينهم 3 عينهم ترامب)- النظر في القضية. ويفترض أن تصدر حكمها مع انتهاء جلستها في يونيو المقبل، قبل خمسة أشهر من الانتخابات الرئاسية. وكان يفترض أن تبدأ محاكمة ترامب بتهمة التدخل في انتخابات 2020 خلال الرابع من مارس الماضي، لكنها أُرجئت إلى أجل غير مسمى في انتظار صدور حكم المحكمة العليا بشأن مسألة الحصانة الجنائية التي يؤكد ترامب أنه كان يحظى بها أثناء توليه الرئاسة. ومن غير المتوقع أن تصدر أعلى محكمة في البلاد حكمها قبل يونيو أو يوليو المقبلين، علما بأن عقوبة عرقلة إجراء رسمي تصل إلى السجن 20 عاماً. اقرأ الخبر من المصدر

بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الإدارة المحلية، برئاسة النائب أحمد السجيني رئيس اللجنة، بشأن مناقشة موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة منى عبد العاطي، بشأن تقاعس جهاز التفتيش على أعمال البناء بوزارة الإسكان، عن تنفيذ ما ورد بخطاب محافظ كفر الشيخ بشأن سرعة القيام بأعمال المعاينة للعقار رقم ٦٦ المتضرر من العقار رقم ٦٥ مما أدى إلى حدوث ميول وتصدع بالعقار رقم ٦٦، وهدد حياة المواطنين القاطنين به، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ ١٨ فبراير ٢٠٢٤. كما تناقش اللجنة طلب احاطة النائب عادل النجار، بشأن تباطؤ عمل لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمحافظة كفر الشيخ وتراخيها في أداء مهامها عن عمد حسبما ورد بطلب الإحاطة، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ ۱۸ من فبراير سنة ٢٠٢٤. كما يستكمل الاجتماع مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد جبريل و(٦٠) نائباً أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة ١٩٦٦ في شأن الجبانات، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 3 من مارس سنة ٢٠٢٤، مشترك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. اقرأ الخبر من المصدر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمتابعة موقف المشروعات المتعثرة، بحضور الوزراء والجهات المعنية. كان التقى اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لمتابعة جهود الجهاز خلال الفترة الماضية في تنمية المشروعات وريادة الأعمال واستعراض الخطط المستقبلية. وفي مُستهل الاجتماع، أكّد رئيس مجلس الوزراء أهمية الدور الذي يقوم به الجهاز بالنظر إلى أثر المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في تحقيق مستهدفات التنمية في مصر، المُتمثلة في تعزيز معدلات التشغيل ونشر ثقافة ريادة الأعمال وايجاد فرص عمل جديدة وبأنماطٍ مُبتكرة؛ في سبيل تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المُستهدَفة. وخلال الاجتماع استعرض باسل رحمي أداء جهاز تنمية المشروعات من خلال عددٍ من المؤشرات الكمية في الفترة من يناير 2023 حتى شهر فبراير من عام 2024 الجاري، حيث أوضح أن الجهاز تمكّن من توفير 319.1 ألف فرصة عمل، وتسهيل وتقديم الخدمات لـ 173 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر، فضلًا عن تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بإجمالي مبلغ وصل إلى 6.347 مليار جنيه. اقرأ الخبر من المصدر

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "سيرجي ناريشكين" رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، والوفد المرافق له، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. وصرح المستشار د. أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول تطورات الأوضاع الإقليمية، وعلى رأسها سبل تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط في ظل الأزمة في قطاع غزة، وما تشهده المنطقة من تصعيد للتوتر الإقليمي، إلى جانب التطرق لعدد من القضايا الأفريقية، وملفات مكافحة الإرهاب، ومستجدات الأوضاع الدولية لاسيما في أوكرانيا وأفغانستان. وأضاف المتحدث الرسمى، أن اللقاء شهد استعراض الجهود المصرية لتهدئة الأوضاع بالمنطقة من خلال التواصل مع كافة الأطراف، مع تأكيد رؤية مصر بضرورة الوقف الفورى لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بكميات كافية، باعتبار ذلك الخطوة الأساسية لنزع فتيل التوتر الإقليمي، مع التشديد على أهمية التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يضمن تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. وتم تأكيد الحرص فى هذا الصدد على استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين في مختلف الملفات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، في ضوء ما يجمعهما من علاقات تاريخية متميزة. اقرأ الخبر من المصدر

قال الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أن الحجر الزراعي المصري نجح في فتح السوق المغربية أمام البطاطس المصرية، حيث قامت السلطات الزراعية المغربية ONSSA بإخطار الحجر الزراعي المصري بالموافقة رسمياً على فتح السوق المغربى أمام صادرات مصر الزراعية من البطاطس، والبدء فعليا في التصدير. أضاف القرش أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية، من أجل زيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية، ساهمت في تحقيق طفرة غير مسبوقة في هذا المجال، مشيرًا إلى أن عدد الأسواق التى تم فتحها خلال العشر سنوات الماضية، بلغ حوالي 95 سوقًا منها 32 سوق ‏تصديري خلال الثلاث أعوام الأخيرة. أوضح أنه يتم حالياً تصدير أكثر من 400 ‏سلعة لـ 160سوق، لافتا إلى أنه من بين أهم هذه الأسواق هو السوق اليابانية الذي تم فتحه في عام 2020 حيث احتاج إلى إجراءات صعبة وطويلة إلى أن تم الموافقة ولأول مرة في تاريخ الصادرات الزراعية لنتمكن من فتح هذا السوق أمام صادرات مصر من الموالح والذي اعتبر شهادة جديدة للمنتجات المصرية نظراً لقوة اجراءات السوق والتى تدفع كثير من الدول للدخول الى السوق المصرية، ويتم حالياً التنسيق لفتح المزيد من الأسواق ‏اليابانية أمام صادرات مصر من العنب والرمان. اقرأ الخبر من المصدر

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على إحالة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن دراسة بشأن "زراعة القطن المصرى.. التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثمارى" وما تضمنه من توصيات ومقترحات إلى الحكومة بعد موافقة المجلس عليه. وتضمن التقرير عددًا من التوصيات الهامة، أبرزها تحديد الكميات المطلوبة من القطن قبل ميعاد الزراعة بفترة كافية، مع وضع سعر استرشادي، على أن تشمل التوسع في المساحات المزروعة بالقطن قصير التيلة بتوشكى، وذلك بالتعاون التام والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية بهذا لشأن، وتوفير الأقطان قصيرة التيلة لمصلحة القطاع الخاص بدلًا من استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة، وتحديد المساحات المطلوب زراعتها بناءً علـى طلبات قطاع الصناعة والتجارة لاحتياجات المغازل والتصدير، وضرورة تطبيق نظام الزراعة التعاقدية للقطن، وإعلان سعر استلام للمحصول قبل بداية الزراعة بوقت كافٍ، ووضع خطة تكون واضحة وملزمة بحيث تُحدد المسئوليات لكل طرف وتضمن احتياجات الشركة القابضة للمغازل، على أن تقوم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمتابعتها وتكليف الجمعيات كي تنفذ الكميات المطلوبة لتكفي القطاعين العام الخاص والتصدير. كما أوصت بتحديد الجهة التي تقوم بشراء القطن وتحديد السعر، على أن يتم تحديد سعر استرشادي مع بداية موسم الزراعة، ومراعاة أن يتم مراجعة وتقييم سعر الضمان بصفة دورية، وذلك في سبيل إعادة تقدير سعر الضمان بما يُحقق السعر العادل للمزارع وجميع الأطراف المعنية بمنظومة القطن. وأوصت، كذلك، بتحديد الكميات المستوردة من القطن لتشجيع المغازل المحلية على الاستهلاك المحلي، واستنباط وتربية الأصناف والهجن الجديدة المتفوقة في الإنتاجية واستخدام الأصناف عالية الإنتاجية، وتوفير التقاوي النقية المحسنة، والارتقاء بجودة التقاوي ودعم مزارعي القطن، وذلك من خلال التشجيع والتحفيز على خدمة الأرض بالميكنة والحرث والتسوية بالليزر، ودراسة إمكانية تقديم الدعم المادي لمزارعي القطن أسوة بما يحدث في الكثير من الدول المنتجة للقطن، ووضع سياسة لدعم المزارعين لإنتاج القطن المصري من خلال تقديم عـون حقيقي للمزارعين حتى تكون هناك عدالة في المنافسة بينهم وبين المنتجين الأجانب، وتعزيز سياسات تجارة القطن وتسويقه، وذلك من خلال الاهتمام بوضع سياسة سعرية مناسبة لتسويق القطن المصري، وتشجيع الزارع على التوسع في زراعته. اقرأ الخبر من المصدر

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري صباح اليوم الثلاثاء بعد أن شهد ارتفاعا بنحو جنيه واحد خلال تعاملات أمس الاثنين بشكل مفاجئ. ووصل سعر صرف الدولار في بنك قناة السويس نحو 48.3 جنيه للشراء، و48 جنيه للبيع. أما في بنك مصر: 47.55 جنيه للشراء، ونحو 47.65 جنيه للبيع. وفي البنك الأهلي المصري نحو 48.3 جنيه للشراء، ونحو 48.4 جنيه للبيع. اقرأ الخبر من المصدر

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري صباح اليوم الثلاثاء بعد أن شهد ارتفاعا بنحو جنيه واحد خلال تعاملات أمس الاثنين بشكل مفاجئ. ووصل سعر صرف الدولار في بنك قناة السويس نحو 48.3 جنيه للشراء، و48 جنيه للبيع. أما في بنك مصر: 47.55 جنيه للشراء، ونحو 47.65 جنيه للبيع. وفي البنك الأهلي المصري نحو 48.3 جنيه للشراء، ونحو 48.4 جنيه للبيع. اقرأ الخبر من المصدر

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء اجتماعا لمتابعة موقف المشروعات المتعثرة بحضور الوزراء والجهات المعنية. كما التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، باسل رحمى، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لمتابعة جهود الجهاز خلال الفترة الماضية فى تنمية المشروعات وريادة الأعمال واستعراض الخطط المستقبلية. و أكّد رئيس مجلس الوزراء أهمية الدور الذى يقوم به الجهاز بالنظر إلى أثر المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى تحقيق مستهدفات التنمية فى مصر، المُتمثلة فى تعزيز معدلات التشغيل ونشر ثقافة ريادة الأعمال وايجاد فرص عمل جديدة وبأنماطٍ مُبتكرة؛ فى سبيل تحقيق معدلات النمو الاقتصادى المُستهدَفة. اقرأ الخبر من المصدر

تتجه العلاقات بين الجزائر وجيرانها الجنوبيين نحو مزيد من التوتر بعد استدعائها سفير النيجر لديها ردًّا على خطوة مماثلة من نيامي التي اتهمت الجارة الشمالية بسوء التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين النيجريين. وفي وقت تم احتواء الوضع المتأزم بين الجزائر والنيجر بعد "اهتزاز" علاقاتهما الثنائية على خلفية ملف "ترحيل مواطني النيجر المقيمين بصورة غير قانونية في الجزائر"، ظهر مسؤول دائرة الهجرة في وزارة الداخلية الجزائرية السابق حسان قاسيمي في تصريحات إلى الإذاعة الحكومية محذراً من مخطط لإغراق جنوب الجزائر بالمهاجرين، موجها اتهامات للسلطات النيجرية بالتواطؤ مع جهات أخرى لضرب الجزائر باستعمال ورقة المهاجرين. وقال قاسيمي: "مخطط ماكر يستهدف تغيير التركيبة الديموغرافية للولايات الحدودية الواقعة في الجنوب الكبير؛ بما يسهل ضرب وحدة واستقرار البلاد في المستقبل". داعيا الحكومة إلى ضرورة التحرك بسرعة لإفشال هذه السيناريوهات التي يجري إعدادها في غرف مظلمة من قبل دوائر ودول تكنّ العداء للجزائر. واقترح تكليف وزارة العدل إعداد مشروع قانون لمكافحة شبكات الاتجار وتهريب المهاجرين وعرضه على غرفتي البرلمان للمصادقة، تماشيا مع الاتفاقات الدولية المتعارف عليها وأبرزها "اتفاقية باليرمو". مشددا على ضرورة مضاعفة الجزائر مراكز ونقاط المراقبة على الحدود مع كل من النيجر ومالي بهدف الحد من نشاط هذه العصابات، ودرء الأخطار عن البلاد، وتكثيف التعاون والتنسيق بين قوات الجيش وأفراد الدرك الوطني وحرس الحدود. ونبّه مسؤول دائرة الهجرة السابق إلى أن السلطات المنبثقة من الانقلاب العسكري في النيجر أقدمت خلال الفترة الأخيرة على تعليق العمل بأحكام القانون المصدق عليه من الحكومة الشرعية في نيامي عام 2015، القاضي بملاحقة وتجريم شبكات الإتجار وتهريب المهاجرين؛ مما يشجع على تنامي نشاط هذه الشبكات الإجرامية عبر الحدود الجزائرية، ويفتح الطريق أمام موجات جديدة لتدفق المهاجرين الأفارقة بالآلاف إلى منطقة شمال أفريقيا تحديدا الجزائر. ووفق قاسيمي، تفيد الإحصاءات الصادرة عن المنظمات الدولية المتابعة لنشاط الشبكات المختصة في تهريب المهاجرين بالقارة الأفريقية بأن عائدات عمليات التهريب تفوق المليار دولار سنويا؛ مما يجعلها تفوق أحيانا الأرباح الناجمة عن تجارة وتهريب المخدرات. مشيرا إلى أن هذه الشبكات الإجرامية مرتبطة بدوائر قوية وذات نفوذ ضمن السلطات المنبثقة من الانقلاب العسكري في النيجر؛ مما يفسر قرار تعليق العمل بقانون مكافحة العصابات الإجرامية الناشطة في مجال تهريب المهاجرين. على خط التوتر وكان ملف المهاجرين السريين النيجريين متحكماً فيه إلى حد ما بين الجزائر ونيامي وفق اتفاقات ثنائية، لا سيما ما يتعلق بعمليات الترحيل، لكن سلطات النيجر آثرت أسلوباً آخر غير معتاد من خلال التصعيد مع الجانب الجزائري؛ فبعد استدعائها سفير الجزائر جاء الدور على ممثلة منظمة الهجرة الدولية التي أُطلعت على العمليات الواسعة لإعادة المهاجرين غير النظاميين وطردهم، والتي نفذتها السلطات الجزائرية خلال الأيام الأخيرة، ووفق بيان خارجية النيجر فإن هذا الوضع إلى جانب كونه عبئاً إضافيا على السلطات النيجرية في شأن إدارة الأمور الأمنية والإنسانية، ينتهك أيضاً كرامة المهاجرين أنفسهم. ولم تتأخر الجزائر في الرد واستدعت سفير النيجر لديها "أمينو أمينو مالام مانزو" وذكّرته بوجود إطار ثنائي مخصص لهذه المسألة يتعلق بترحيل المهاجرين غير الشرعيين، ولفتت إلى أن هذا الإطار يجب أن يبقى الفضاء المفضل لمناقشة ومعالجة كل المعطيات والتطورات المرتبطة بهذه القضية، مبدية تمسكها الراسخ بالقواعد الأساسية لحسن الجوار وإرادتها مواصلة التنسيق مع النيجر في شأن هذه القضية المتعلقة بتدفقات الهجرة، وكذلك بخصوص أية مسألة أخرى في إطار الاحترام المتبادل وعلى أساس قيم التعاون والثقة والتضامن. لم يكتفِ المسؤول السابق بوزارة الداخلية الجزائرية حسان قاسيمي بتصريحاته إلى إذاعة بلاده، فكتب منشوراً على حسابه بموقع "فيسبوك" جاء فيه أن سلطات النيجر حولت عمداً مدينة أغاديس إلى مركز للهجرة يمر من خلاله أكثر من 500 ألف مهاجر سنويا باتجاه ليبيا والجزائر وتونس، مبرزاً أن هناك خطة مدمرة تسمى "كاليرجي" تستهدف نقل 8 ملايين مهاجر من جنوب الصحراء إلى الجزائر؛ بغرض تحويلها إلى مأوى لأعراق جديدة وجعل السكان في جنوب البلاد أقلية مثلما حدث في السودان وليبيا ومالي؛ مما يدفع نحو صراعات عنصرية وإثنية دامية. وأضاف قاسيمي في المنشور الذي حمل عنوان "النيجر أو مملكة الاتجار بالمهاجرين والاتجار بالبشر": أن السلطات الانتقالية النيجرية ألغت قانون عام 2015 الذي يجرّم تجارة المهاجرين، معتبراً أن هذا الإجراء انتهاك لـ"اتفاقية باليرمو" الدولية عام 2000، بما في ذلك بروتوكولاتها الإضافية الخاصة بمكافحة تجارة المهاجرين والاتجار بالبشر. سلطات الأمر الواقع وأوضح أن هذه التدابير غير القانونية تستهدف أوروبا أيضاً من خلال زيادة عدد المهاجرين الذين يتوجهون إلى إيطاليا عبر تونس وليبيا. مشيراً إلى أن الأمر الأكثر خطورة هو أن النيجر تنظم مع شبكات التهريب عملية توجيه ومرافقة المهاجرين من دول الساحل ومجموعة الدول الاقتصادية لغرب أفريقيا إلى الجزائر وليبيا وتونس وأوروبا. محذراً من أن سلطات الانتقالية في النيجر أطلقت سراح جميع رؤساء شبكات المتاجرة بالمهاجرين والإتجار بالبشر. وأبرز المسؤول السابق أنه ينبغي على النيجر أن تعلم أولاً أن الجزائر ترفض المهاجرين الذين يمرون عبر أراضيها بطريقة غير نظامية، ويجب عليها أن تعمل على إعادة آلاف الأطفال الذين جرى نقلهم بالقوة إلى الجزائر لممارسة التسول. معتبراً أن مثل هذا المشهد في المدن الجزائرية يعدّ غير لائق، ولا يمكن الاستمرار في تحمل هذه الشبكات الإجرامية النيجرية التي تعمل على ازدراء "اتفاقية حماية الأطفال" الدولية والتشريعات الوطنية. في السياق ذاته، يرى البرلماني السابق في النيجر عمر الأنصاري أن "ترحيل المهاجرين حق سيادي للجزائر، ونشكرها على كرم ضيافة البقية من إخواننا المواطنين". مضيفاً أنه "ينبغي أن تنظر السلطات الجزائرية في أمرين أثناء ترحيل المهاجرين إلى النيجر: الأول من ناحية هويتهم باعتبارهم من حاملي جنسية النيجر. والثاني نقلهم بطرق سليمة بالتنسيق مع السلطات النيجرية وممثليها في الجزائر". وأضاف الأنصاري في تصريح صحفي أن ما صدر من سلطات النيجر مجرد شعارات شعبوية للتغطية على فشلهم في تسيير المرحلة الانتقالية التي وعدوا بها، وادعائهم أن حماية المواطن النيجري مسؤولية الحكومة حيثما وجد سواء بالداخل أو الخارج، قائلاً: "إن كانت سلطات الأمر الواقع لا تعجبها وسيلة النقل الجزائرية فيجب عليها توفير وسيلة أفضل، أو التزام الصمت مراعاة لمشاعر المواطنين المهمشين في الداخل والخارج. أما أن تتخلى عن مسؤوليتها وتطالب بها أطرافاً أخرى، فذلك مما يدل على شعبويتها أو أنها مدفوعة من أطراف خارجية". وتابع: "حكومة الأمر الواقع لا تمثل شعب النيجر وجاءت بعد انقلاب عسكري، وهي متذبذبة في مواقفها وغير مسؤولة في تصرفاتها، وأظن أن السلطات الجزائرية تدرك ذلك وتسايرها لكيلا يكون هناك انقطاع في علاقات الشعبين المتجاورين". خلق أقليات إثنية من جانبه، قال أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بريك الله حبيب: إن مخطط "كاليرجي" يسعى إلى تدمير البنية الديموغرافية في الجزائر عبر تسهيل تنقل ملايين المهاجرين غير الشرعيين؛ من أجل خلق أقلية إثنية تختفي معها بالتدريج الكثافة السكانية الأصلية؛ مما يجعل من السهل اختلاق الأعذار والمسوغات لبعث القلاقل والفتن في المناطق الحدودية. وأضاف حبيب في تصريح صحفي: "المخطط نفسه الذي تسعى إليه بعض الجهات الأجنبية هنا في محافظة تندوف (جنوب غربي الجزائر) بالتعاون مع أطراف محلية". مشيراً إلى أن الهدف من ذلك خلق النزاعات وإثارة المشكلات القبلية والفتن، وتفكيك وحدة المجتمعات التي حافظت على نسيجها العام في ظل الأحداث التي تشهدها المنطقة. وتابع: المسؤول الجزائري السابق حسان قاسيمي أثار جدلاً واسعاً بحديثه عن هذا المخطط الخطر الذي يستهدف نقل 8 ملايين مهاجر من جنوب الصحراء إلى الجزائر. موضحا أنه بات من الضروري التدخل العاجل من الجزائر ودول الجوار في أروقة الهيئات الدولية التي تُعنى بمثل هذه القضايا للحد منها. يبدو أن الجزائر ليست أول من أثار الموضوع بعدما سبقتها تونس والمغرب في التحذير من المخطط؛ إذ عبّر عن هذا الهاجس بصورة مباشرة الرئيس التونسي قيس سعيد العام الماضي في أعقاب مقتل مواطن على يد رعية أجنبي أفريقي، حين شدد على وجوب اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف تدفق المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلاده، وندد بـ"مشروع إجرامي لتغيير التركيبة السكانية في البلاد". وحرك الملف المغاربة الذين أطلقوا حملة تستعدي المهاجرين الأفارقة وتطالب بترحيلهم؛ فانتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي منشورات ومقالات وصور تعبر عن تصاعد الخوف على الهوية وضياع بنية النسيج الاجتماعي، وتدعو إلى عدم توطين أفارقة جنوب الصحراء أو الزواج بهم أو تجنيسهم أو منحهم أوراق الإقامة. أما في ليبيا التي تعاني هشاشة أمنية منذ فبراير 2011، فأخلّت الهجرة غير النظامية بوضعها الداخلي، لا سيما في مناطق الجنوب جراء حوادث الاقتتال المتفجرة بين القبائل الليبية الأصلية وقبائل أفريقية مهاجرة، في حين كانت أعداد الأفارقة في بعض القرى أكبر من عدد السكان الأصليين. اقرأ الخبر من المصدر

ناقش الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، مع سيرجي ناريشكين رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية تطورات الأوضاع الإقليمية، وعلى رأسها سبل تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط في ظل الأزمة في قطاع غزة، وما تشهده المنطقة من تصعيد للتوتر الإقليمي. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي إن الاجتماع تطرق لعدد من القضايا الإفريقية، وملفات مكافحة الإرهاب، ومستجدات الأوضاع الدولية لاسيما في أوكرانيا وأفغانستان. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض الجهود المصرية لتهدئة الأوضاع بالمنطقة من خلال التواصل مع كافة الأطراف، مع تأكيد رؤية مصر بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية بكميات كافية، باعتبار ذلك الخطوة الأساسية لنزع فتيل التوتر الإقليمي. كما شدد اللقاء على أهمية التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يضمن تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. وأكد السيسي مرارا إن مصر لن تتوانى عن بذل أقصى الجهد لإيقاف القتال والعمل على إيصال المساعدات إلى قطاع غزة. اقرأ الخبر من المصدر

بدء العد التنازلي لفتح باب تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء وفقًا لقانون التصالح الجديد، المقرر له 5 مايو المقبل. وحدد قانون التصالح الجديد رسوم فحص مخالفات البناء التي تتحدد وفقًا للمساحة والمنطقة الواقع بها العقار أو المبنى السكني. سعر رسم الفحص لقبول أوراق التصالح حدد قانون التصالح الجديد، رسوم فحص مخالفات البناء، ليبدأ من أقل من 250 مترا مربعا 125 جنيها في القرى وتوابعها، وأقل من 250 متر مربع 500ج. - من 250 مترا حتى 500 متر 250 جنيها في القرى وتوابعها، وتزيد وفقا حسب المساحة بالمتر والمربع. من 250 متر مربع حتي 500 متر مربع 1000جنيه للمدن - أكثر من ألف متر مربع حتى ألفي متر 2000 جنيه في القرى وتوابعها. أكثر من ألف متر مربع حتي ألفي متر 3000 جنيه في المدن. كما حدد قانون التصالح الجديد الرسوم الخاصة بأملاك الدولة التي تختلف تمامًا عن رسوم سعر متر التصالح. اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت الأمم المتحدة أن مرض الكوليرا "عاد للظهور بطريقة مقلقة" في اليمن، محذرة من أنه "يتفشى بسرعة كبيرة" في مناطق سيطرة الحوثيين باليمن؛ إذ أُبلغ عن 11 ألف حالة و75 وفاة منذ أكتوبر 2023. وقالت مديرة العمليات والمناصرة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إيديم وسورنو: إنه منذ أكتوبر 2023 "عاد المرض للظهور بطريقة مثيرة للقلق". مشيرة إلى أن آخر تفشٍّ يعود لعام 2019. وأضافت: "الاستجابة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة أدت إلى إبطاء انتشاره" وضمان توافر العلاجات المناسبة، لكنها لفتت إلى أنه "بالنسبة للمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون" فإن "المرض يتفشى بسرعة كبيرة منذ مارس الماضي". وأشارت إلى أنه أبلغ في مناطق سيطرة الحوثيين عن أكثر من 11 ألف حالة إصابة، و75 حالة وفاة مرتبطة بها، مقابل 3200 حالة إصابة في مناطق سيطرة الحكومة، مشددة على أهمية "الاستجابة السريعة". وشددت أيضا على أن "مخزونات الطوارئ من المعدات الأساس قد استنفدت تقريبا، ولا بد من تعزيز نظم المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية على وجه السرعة"، داعية المجتمع الدولي إلى المساعدة. مشيرة إلى أنه في حين خفضت خطة الاستجابة الإنسانية لليمن بصورة كبيرة من 4.3 مليار دولار العام الماضي إلى 2.7 مليار دولار هذا العام، لكنها ما زالت ممولة بنسبة 10% فحسب. وشددت الأمم المتحدة على أن مساعدة السكان تكون أيضًا عبر تحقيق تقدم على مسار تحقيق السلام. اقرأ الخبر من المصدر

استعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي،تقريرا عن مجهودات الخط الساخن للصندوق " 16023" حيث تم تقديم الخدمات العلاجية خلال الربع الأول من عام 2024 لعدد 39 ألف و814 مريض " جديد ومتابعة "منهم 5398 مريض من أبناء المناطق المطورة " بديلة العشوائيات، الأسمرات، المحروسة، روضة السودان، روضة السيدة، أهالينا، اسطبل عنتر، بشاير الخير، وحدائق أكتوبر، الخيالة،حي الضواحي ببورسعيد"،وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي،وأن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية. وأكدت أن نسبة الذكور من هذه الخدمات بلغت 96 % بينما بلغت نسبة الإناث 4%،بما يشير الى تزايد الثقة لدى الإناث في الخط الساخن لتلقى العلاج من الإدمان في سرية تامة ، حيث تردد المرضى على المراكز العلاجية التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن رقم "16023" وعددها 30 مركزا بـ 19 محافظة حتى الآن،كما أنه جارى الإعداد لافتتاح مراكز علاجية جديدة خلال العام الجاري. وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى في تصريحات اليوم أن محافظة القاهرة جاءت في المرتبة الأولى طبقا لأكثر المكالمات الواردة للخط الساخن حيث بلغت نسبتها 31،87% %،يليها محافظة الجيزة بنسبة 16.33%،ويرجع ذلك إلى ارتفاع التعداد السكاني وسهولة الاتصال والقرب المكاني لمراكز العزيمة التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن ،في حين جاءت أكثر وسيلة التعارف على الخط الساخن"16023" لعلاج الإدمان الانترنت وذلك من خلال مجهودات التوعوية عبر الصفحة الرسمية لصندوق مكافحة الإدمان،يليه التلفزيون ثم المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام المختلفة . ويأتي ذلك بالتزامن مع المرحلة الجديدة لحملة " أنت أقوى من المخدرات " التي أطلقتها وزيرة التضامن تحت عنوان "المخدرات هتجرك للنهاية.. ماتربطش نفسك بيها.. أنت أقوى من المخدرات"، وذلك فى إطار تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطى المخدرات، حيث تستهدف المرحلة الجديدة للحملة رفع الوعى بخطورة تعاطى المواد المخدرة وساهمت فى زيادة عدد الاتصالات على الخط الساخن"16023" لصندوق مكافحة الإدمان بنسبه 500% مما يشير الى تأثير الحملة في رفع الوعى بخطورة تعاطى المواد المخدرة والتقدم للعلاج المجاني. اقرأ الخبر من المصدر

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في ذكرى اندلاع الحرب في السودان في الخامس عشر من أبريل 2023، بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، يجب ألا ينسى العالم شعب السودان. وقال جوتيريش ـ بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة ـ إن ما يحدث أكبر من كونه صراعا بين طرفين متحاربين، إذ إنه حرب تُشن على الشعب السوداني. إنها حرب على آلاف عديدة من المدنيين الذين قُتلوا وعشرات الآلاف غيرهم الذين شُوهوا مدى الحياة. حرب على 18 مليون شخص يواجهون الجوع الحاد، وعلى مجتمعات تواجه التهديد المرعب بحدوث مجاعة خلال الشهور المقبلة. وحذر الأمين العام من أن الهجمات العشوائية التي تؤدي إلى قتل وإصابة وترهيب المدنيين، قد تصل إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مشيرا إلى مهاجمة قوافل الإغاثة ومستودعاتها والعاملين في المجال الإنساني، وتعرض النساء والفتيات للعنف الجنسي المتفشي. وقال جوتيريش، إن أثر الصراع امتد عبر الحدود، إذ اضطر أكثر من 8 ملايين شخص إلى الفرار من ديارهم بحثا عن الأمان، 1.8 مليون منهم عبروا الحدود إلى الدول المجاورة. وبعد مرور عام على اندلاع الحرب، يحتاج نحو 25 مليون شخص - أي نصف سكان السودان - إلى مساعدات إنسانية. وأشار أمين عام الأمم المتحدة إلى تصاعد الأعمال العدائية في الفاشر، عاصمة شمال دارفور. وقال إن الميليشيات الموالية للدعم السريع هاجمت وأحرقت قرى غرب المدينة مما أدى إلى حدوث نزوح جديد.وإن الهجمات المضادة أدت إلى وقوع مزيد من الوفيات والإصابات. وحذر من أن أي هجوم على الفاشر سيكون مدمرا للمدنيين وقد يؤدي إلى صراع مجتمعي شامل في أنحاء دارفور. كما من شأنه أن يقلب عمليات الإغاثة رأسا على عقب في منطقة على حافة المجاعة لأن الفاشر كانت دوما مركزا إنسانيا مهما للأمم المتحدة. اقرأ الخبر من المصدر

قال وزير المالية الأوكراني سيرجي مارشينكو، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة قدمت حوالي 23 مليار دولار لدعم الميزانية الأوكرانية منذ بداية الحرب الروسية الشاملة. وأضاف الوزير -في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية- أنه "منذ 24 فبراير 2022، بلغ إجمالي المساعدات المقدمة لميزانية أوكرانيا من الولايات المتحدة حوالي 23 مليار دولار، ومثلت الأموال التي تم جمعها مساهمة كبيرة في استقرار النظام المالي لبلدنا". وتابع أن "الأولوية تتمثل حاليًا في تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالموارد اللازمة لمواجهة المعتدي بنجاح مع توفير الخدمات الاجتماعية والإنسانية الحيوية للمواطنين الأوكرانيين". وأشار الوزير إلى أنه في عام 2024 سيتم إنفاق حوالي نصف النفقات على قطاع الأمن والدفاع، مبينا أنه "في ظل الحاجة المتزايدة لتمويل الدفاع -والذي يتم تنفيذه حصريًا على حساب الموارد المحلية- فإن جذب التمويل الخارجي لنفقات الميزانية الاجتماعية والإنسانية أمر بالغ الأهمية". اقرأ الخبر من المصدر

بدأت أعمال توريد محصول القمح بالتنسيق مع كافة القطاعات المعنية، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده لشون البحيرة 11.648 طن من إجمالى المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام التى تبلغ 290089 فدان حيث بلغ عدد الشون والصوامع الجاهزة لإستلام القمح 37 شونة وصومعة ومركز تجميع بنطاق المحافظة بطاقة إستيعابية تتجاوز 681 ألف طن . وأكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة أن المحافظة تعد من المحافظات الواعدة زراعياً وحققت مراكز متقدمة على مستوى محافظات الجمهورية فى نسب التوريد العام الماضي . كما وجهت بضرورة المراجعة الدورية لكافة التجهيزات المتعلقة بعملية التوريد خاصة أعمال التطهير والتبخير وتجهيز المشمعات والعروق الخشبية والأجولة الخاصة بالتعبئة وتسليمها للمزارعين حيث تمت أعمال المعاينة من مديريتي التموين والزراعة والرقابة على الصادرات ومباحث التموين والمطاحن مواقع إستلام وتخزين محصول القمح، للوقوف على مدى سلامة الإجراءات المطابقة لشروط التخزين الجيد، والتأكد من إعتماد الموازين الخاصة بجميع المواقع . وأشارت نائب محافظ البحيرة إلى ضرورة تكثيف حملات التوعية لموردين بكافة سبل الدعم المقدمة من الدولة وتحفيزهم لعمليات التوريد وفقا لقرار مجلس الوزراء بمنح حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين، ليصل سعر الإردب إلى 2000 جنيه نقاوة 23.5 قيراط،و1950 جنيه نقاوة 23 قيراط و1900 جنيه نقاوة 22.5 لموسم العام الحالى. اقرأ الخبر من المصدر