الأخبار

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 19 مايو 2022 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75٪. وبذلك تكون هذه هي المرة الثانية التي يقرر فيها البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة منذ شهر يوليو عام 2017. على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي العالمي بالتباطؤ جراء استمرار الحرب الروسية الأوكرانية. وقد أدت العقوبات التجارية المفروضة على روسيا وما نتج عنها من اختناقات في سلاسل الإمداد والتوريد إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، مثل الأسعار العالمية للبترول والقمح. بالإضافة إلى تأثر حجم المعروض العالمي من القمح بسبب الأحوال السيئة للطقس وانخفاض المحاصيل في مناطق معينة. وفي ذات الوقت، تم تقييد الأوضاع المالية العالمية، حيث استمرت البنوك المركزية في الخارج في تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم. وبالإضافة إلى ذلك، تثير عمليات الإغلاق التي تم فرضها مؤخرًا في الصين مخاوف بشأن إمكانية تفاقم اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية وقبل اندلاع الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا، كانت البيانات الأولية تشير إلى استمرار النشاط الاقتصادي المحلي في الارتفاع خلال الربع الرابع من عام 2021، حيث سجل الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 8.3٪، وهو ثاني أعلى معدل نمو منذ الربع الثالث من عام 2002. وقد جاء ذلك مدعومًا جزئيًا بتعافي النمو في قطاعات السياحة والتشييد والبناء والصناعة بالإضافة إلى الأثر الإيجابي لفترة الأساس الناجم عن انخفاض معدلات النمو في ذات الفترة من عام 2020 نتيجة تدابير احتواء جائحة كورونا. وقد بدأت معظم المؤشرات الرئيسية للنشاط الاقتصادي في العودة إلى وتيرتها الطبيعية مؤخرًا، ومن المتوقع استمرار هذا الاتجاه على المدى القريب، بالتوازي مع تلاشي الأثر الإيجابي لفترة الأساس. وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن يشهد النشاط الاقتصادي تباطؤًا في النمو مقارنة بالمعدلات المتوقعة سابقًا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية. وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة خلال الربع الأول من عام 2022 مسجلًا 7.2٪. ويرجع هذا الانخفاض إلى الزيادة في معدلات التوظيف التي حدت من الزيادة في القوى العاملة. ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 13.1٪ في أبريل 2022، من 10.5٪ في مارس 2022، مسجلًا أعلى معدل له منذ مايو 2019. كما استمر المعدل السنوي للتضخم الأساسي (وهو ما يستبعد الخضروات والفاكهة الطازجة والسلع والخدمات المحدد أسعارها إداريًا) في الارتفاع ليسجل 11.9٪ في أبريل 2022، من 10.1٪ في مارس 2022، وهو أعلى معدل مسجل له منذ أبريل 2018. وقد جاءت تلك الزيادة مدفوعة بارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل أساسي، والتي دعمها أيضًا ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية. في حين تأثر كل من السلع الغذائية والسلع غير الغذائية بانخفاض قيمة الجنيه المصري اعتبارا من 21 مارس 2022 والنمط الموسمي لهما، إلا أن هناك العديد من العوامل الأخرى التي ساهمت في ارتفاع أسعار السلع الغذائية، مثل أحوال الطقس غير المواتية، وارتفاع أسعار الأسمدة، والتي أدت لحدوث صدمة عرض في الطماطم. وبالإضافة إلى أثر الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار القمح، وأسعار السلع الغذائية الأخرى، فقد ساهم استمرار الأثر الموسمي لشهر رمضان، وأثر موسم الأعياد خلال أبريل 2022 في زيادة أسعار السلع الغذائية الأساسية الأخرى. وفى ضوء ما تقدم، وكذا المخاطر المحيطة بالتضخم، قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس. ويعد ذلك إجراءً ضروريًا للسيطرة على الضغوط التضخمية، كما يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط. والجدير بالذكر أنه يتم استخدام أدوات السياسة النقدية للسيطرة على توقعات التضخم، والحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض لما لها من تأثير على توقعات التضخم وتخطي المعدلات المستهدفة والمعلن عنها مسبقًا. وبالنظر إلى الآثار الأولية لصدمات العرض حاليًا، فمن المتوقع وبشكل مؤقت ارتفاع معدلات التضخم نسبيًا عن معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، وذلك على أن تعاود معدلات التضخم الانخفاض تدريجيًا. اقرأ الخبر من المصدر

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بإشراف اللواء عصام العزب مدير الإدارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، من ضبط 8 قضايا بمضبوطات بلغت 79 طن أقماح محلية بـ 5 مخازن و3 سيارات نقل. وكان أبرز المضبوطات، ضبط 10 أطنان قمح محلي محظور تداوله خارج منظومة توريد وتداول القمح المحلي بقصد حجبه عن التوريد للاتجار به بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن لتجارة الأقماح "دون ترخيص" بالمنوفية. وفي الشرقية ضبط قائد سيارة حال سيرها بالشرقية، لتجميعه 5 أطنان قمح محلي دون تصريح نقل محظور تداوله خارج منظومة توريد وتداول القمح المحلي بقصد حجبه عن التوريد للاتجار بها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة. وفي أسيوط ضبط 12.15 طن "أقماح" بدون مستندات مجهولة المصدر يشتبه في كونها مخلوطة بأقماح محلية، بحوزة مدير مطحن لطحن الأقماح. وفي الجيزة ضُبط قائد سيارة وآخر حال سيرهما بمحافظة الجيزة، لتجميعهما 6 أطنان "أقماح محلية" دون تصريح نقل محظور تداولها خارج منظومة توريد وتداول القمح المحلي بقصد حجبها عن التوريد للاتجار بها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات. يذكر أن النيابة العامة ووزارة التموين بحثتا تعزيز آليات التصدي لجرائم التداول والتعامل على القمح المحلي، في ظل القرار الصادر من وزارة التموين في مارس الماضي بشأن توريد القمح. وأشارت النيابة العامة، إلى أن اللقاء يأتي انطلاقًا من حرصها على التصدي الحاسم لمرتكبي هذه الجرائم، وملاحقتهم، وسرعة تقديمهم إلى المحاكمة، والتصرف في المضبوطات من القمح ووسائل نقله؛ مساهمةً منها في حماية الأمن القومي الغذائي وصون قوت وطعام المجتمع المصري. اقرأ الخبر من المصدر

أصدر وزير التموين، قرارا بشأن تسجيل أرقام المحمول، تضمن استثناء أسر السجناء كبار السن الغير قادرين على الحركة من تسجيل رقم المحمول حال عدم امتلاكهم لرقم مسجل بإسمهم، مع تقديم أحد أفراد الأسرة ما يفيد ذلك، وعدم اشتراط أن يكون مقدم الطلب رب الأسرة ويمكن أنه يقدمه أي مستفيد ببطاقة التموين. ونص قرار الوزير على أن تكون خدمة تسجيل الرقم مجانية تماما، وعدم طلب أي مستندات تثبت تسجيل رقم المحمول بإسم صاحب البطاقة، على أن يحصل مكتب التموين على صورة بطاقة التموين، وصورة الرقم القومي لرب الأسرة ورقم محمول مسجل بإسم صاحب البطاقة. وشمل القرار فتح موقعي دعم مصر ومصر الرقنية لتلقي طلبات المواطنين بجانب المكاتب التموينية. اقرأ الخبر من المصدر

اختتم مجمع اللغة العربية في القاهرة "مجمع الخالدين"، اليوم الخميس، مؤتمره السنوي، الذي انطلق في التاسع من الشهر الجاري، تحت رعاية رئيس المجمع الدكتور صلاح فضل، وبحضور قامات ثقافية وأدبية، وبعض ممثلي المجامع العربية في الوطن العربي. وقال الأستاذ الدكتور عبد الحميد مدكور، الأمين العام لمجمع اللغة، خلال كلمته في الجلسة الختامية للمؤتمر السنوي للمجمع، صباح اليوم الخميس: "نقلنا المجمع نقلة حضارية وتكنولوجيا، وكان علينا أن نتوقع المفاجآت ونمد المجمع بتجهيزات إعدادا للمؤتمر، وأجرينا تجارب عملية لإخراج المؤتمر بهذا الشكل شامل البث المباشر". وسرد الدكتور مدكور توصيات المؤتمر السنوي للمجمع وهي: 1. يوصي المؤتمر المسؤولين في وسائل الإعلام والقائمين على إنتاج الفنون المختلفة أن يبث المحتوى الإعلامي والفني بلغة عربية سليمة، والبرامج والأفلام والمسرحيات والمحتويات الأجنبية مترجمة بلغة عربية فصيحة منطوقة. 2. أن تلزم الدولة مبعوثيها الباحثين بترجمة كتابا على الأقل في مجال تخصصهم؛ إثراء لحركة التعريب ونقل مستجدات العلوم. 3. يؤكد مؤتمر المجمع أن التعليم ركيزة أساسية من ركائز هوية الأمة، وإصدار القرار السياسي على مستوى الوطن العربي بات ضرورة ملحة لتعريب العلوم. 4. يؤكد المجمع أن اللغة العربية مؤهلة أن تستوعب العلوم الحديثة، لذا يوصي المؤتمر بضرورة نشر البحوث باللغة العربية. 5. الاستفادة من التجارب الرائدة في التعريب، التي استفادت منها مجامع الدول العربية مثل سوريا. 6. الاستفادة من المخزون المصطلحي للتراث العلمي، الذي أنتجه علماء مثل الفرابي وابن الهيثم وابن رشد في دفع عجلة التعريب. 7. أن تعمل المجامع العربية والجامعات والمراكز المختلة والجامعات على إنشاء بنك قومي للمصطلحات العربية، تحت مظلة اتحاد المجامع لجمع ماسبق إنجازه في مجال العلوم المختلفة. 8. دعم الشركات التقنية المختلفة والجمعيات الحاسوبية العربية لرفع لرفع وتيرة المحتوى الرقمي على الشابكة، وإنشاء البرامج الداعمة للغة والاعتمادات المالية اللازمة لها. 9. العمل على توحيد المصطلح العلمي بجهود مشتركة للمجامع العربية. 10. العناية بإتقان لغة اجنبية من لغات الأمم المتقدمة علميا على ألا يطغى ذلك على اللغة العربية. 11. أن تخصص جوائز وحوافز الترجمات المتميزة للمراجع الأساسية في مجالات العلوم التطبيقية والبحتة. اقرأ الخبر من المصدر

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع المهندس طارق اللبان، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، أعمال تأهيل ترعة الصبابة زمام هندسة ري ههيا؛ وذلك للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ بها، مؤكداً أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها وتسعى جاهدة إلي الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين. شدد محافظ الشرقية، على الشركة المنفذة للمشروع بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من تنفيذ الأعمال مع مراعاة الجودة في العمل والمواصفات المحددة ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ، وتسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية في الموعد المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المزارعين. ومن جانبه أشار المهندس طارق اللبان، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، إلى أنه تم الانتهاء من أعمال تأهيل مسافة 3 كيلو متر بترعة الصبابة زمام هندسة ري ههيا من إجمالي طول 4 كيلو متر، وذلك لخدمة زمام 4000 فدان وبتكلفة إجمالية بلغت 18 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ بلغت 70 %، وجاري مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات للانتهاء من المشروع ودخوله الخدمة الفعلية طبقا للجدول الزمني المحدد. أوضح رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، أن أعمال التأهيل تشمل التبطين بالدبش بسُمك 30 سنتيمتر وأعمال خرسانية عادية بالطبقة السطحية بسُمك 15 سنتيمتر والتبطين يشمل القاع والميول. أضاف رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، أن المشروع يُساهم في الحفاظ على المياه من الهدر وتحسين نوعيتها ويحقق عدالة التوزيع للمياه بين جميع المنتفعين ويعمل على حل مشكلة البطالة وإيجاد فرص عمل حقيقية للشباب حيث تعد مشروعات تأهيل وتبطين الترع من المشروعات كثيفة العمالة اقرأ الخبر من المصدر

قضت محكمة جنح المقطم ببراءة المتهم بالاعتداء على فرد أمن بكومباوند سكني بمنطقة المعادي. وكان قد تنازل المجني عليه فرد الأمن وتصالح أمام هيئة المحكمة في التهم وأنكر التهم الموجه للمتهم من استعراض القوة أو التلويح بالعنف من المتهم. وكان المستشار النائب العام أمر بإحالة المتهم بالاعتداء على فرد أمن بكومباوند سكني بالمعادي (محبوسا) إلى محاكمة جنائية عاجلة، لاتهامه باستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضدَّ فردِ الأمن وتعديه عليه بالضرب والسبِّ وإحداث إصابات به. ورصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام تداول مقطع مصور بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، يظهر فيه تعدي المتهم على المجني عليه بالضرب صفعًا على الوجه، وبالتزامن مع ذلك تلقت النيابة العامة بلاغًا من المجني عليه تضرَّرَ فيه من تعدي المتهم عليه وإحداث إصابات به، فتولت النيابة العامة التحقيقات. وقال المجني عليه في شهادته إنه حالَ مباشرته العمل كفَرْدِ أمنٍ على بوابة المجمع السكنيِّ استوقف سيارةً استقلها أربعة اشخاص طلبوا الدخول إلى المجمع السكني، فاستعلم عن سبب دخولهم، فقرروا دخولَهَم لأحد العملاء لإصلاح سيارته دون وقوفهم على اسمه، فطلب منهم الاتصال به، فتحدث المتهم إليه هاتفيًّا وأمره بإدخال المذكورين فسمح لهم، ثم فُوجئ بحضور المتهم لاحقًا معهم إذ نهره لاستيقافهم، وتعدى عليه بالضرب وبالسبّ، وأحدث إصابات به. وناظرت النيابة العامة ما بالمجني عليه من إصابات، وطالعت التقرير الطبي المحرر بها، واستمعت النيابة العامة إلى شهادة 3 من المقيمين بالمجمع السكني، أكدوا تعدي المتهم على المجني عليه بالضرب والسبّ، وأنهم حاولوا الدفاع عنه والحيلولة بينه وبين المتهم، فيما أكدت تحريات الشرطة صحة حدوث الواقعة على نحو ما جاء في شهادة المجني عليه والشهود. وشاهدت النيابة العامة تسجيلات آلات المراقبة الخاصة بالمجمع السكني، والتي أظهرت مُلابسات الواقعة منذ بداية حدوثها، وتبين منها تعدي المتهم على المجني عليه دون أن يحاول الأخير ردَّ الاعتداء عليه أو الدفاع عن نفسه. اقرأ الخبر من المصدر

أكد أحمد يوسف منصور، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، أن الدولة وضعت 6 سيناريوهات لتدبير احتياجات الدولة من القمح خلال الأزمة الحالية الناتجة عن الحرب الروسية على أوكرانيا، قائلا: "نطمئن النواب والشعب أنه فى ظل الأزمة القائمة الاحتياطى لن يقل عن 4 أشهر". جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، لمناقشة الموازنة والخطة الاستثمارية لوزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة العامة للسلع التموينية فيما يخص الدعم السلعى عن العام المالي2022/2023 وموازنة البرامج والاداء الخاصة بالوزارة والهيئة عن ذات السنة. وأوضح منصور، أن تسعير القمح المحلى يتم قبل موسم زراعة المحصول وفقا لتوصية صادرة من مجلس النواب، لافتا إلى أنه تم تحديد السعر الحالى فى شهر أكتوبر الماضى، قائلا: "والسعر كان أعلى من الأسعار العالمية، وأدى إلى زيادة مساحة المنزرعة 300 ألف فدان، وبتوجيهات الرئيس السيسى تم زيادة السعر 65 جنيه للاردب بعد الأزمة الأخيرة وكان ذلك حافزا للتوريد". وكانت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد انتقدت انخفاض سعر توريد القمح المحلى عن سعر القمح العالمى، قائلة: "الحكومة تدعم الفلاح الأجنبى، وتحديد 885 جنيه لاردب القمح المحلى غير كافية مقارنة بسعر القمح المستورد"، مضيفة: "الفلاح خايف يورد القمح للحكومة لانخفاض السعر المقرر من الحكومة، كان يجب أن يوازى الأسعار العالمية". اقرأ الخبر من المصدر

تلقى خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات، حول ورشة العمل الخاصة بإطلاق التقرير الخاص بالمسح الوطني لوضع خريجي الجامعات المصرية في سوق العمل، بحضور هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي نائبا عن أيمن عاشور، وذلك في إطار مشروع إنشاء المراكز الجامعية للتطوير المهني. وأفاد التقرير بأن المشروع مُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتديره الجامعة الأمريكية في القاهرة، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبالشراكة مع مرصد التعليم العالي وسوق العمل بوزارة التعليم العالي، ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرات المراكز الجامعية للتطوير المهني للقوى العاملة وزيادة شمولية خدمات تلك المراكز للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، ودعم وتجميع وتحليل ونشر المعلومات الكمية والنوعية حول سوق العمل، من خريجي التعليم العالي والمُرتبطة بالتوجيه والإرشاد المهني؛ حيث تم إنشاء 18 مركزًا للتطوير المهني بـ11 جامعة حكومية، وهي (عين شمس، الإسكندرية، المنصورة، المنوفية، مدينة السادات، الزقازيق، أسوان، بني سويف، المنيا، سوهاج، طنطا). ومن جانبه، أكد هشام فاروق أن الوزارة حريصة على دعم نظام مُتكامل مُتمثل في كافة المؤسسات التي تهدف إلى ضمان خلق فرص عمل لخريجي الجامعات المصرية، مشيدًا بالدور الذي يقوم به مرصد التعليم العالي وسوق العمل بالتعاون مع الجامعة الأمريكية ومنظمة العمل الدولية، في تنفيذ مشروعات حول إجراء دراسات سوق العمل والتدريب المهني لمواكبة احتياجات سوق العمل، مؤكدًا على تقديم الدعم الكامل لهذا المشروع لما له من أثر عظيم في تحقيق التكامُل بين مُخرجات التعليم العالي وسوق العمل. وأوضح إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، حرص المُنظمة من خلال مشروع مراكز التطوير المهني على إحداث تغيير في سوق العمل، وذلك من خلال تعزيز الاستخدام الأفضل لمعلومات سوق العمل في مصر، والمساعدة على تقليل الفجوة بين جانبي العرض والطلب، مشيرًا إلى أن هذه الدراسة يتم تنفيذها لأول مرة في مصر باعتبارها أول تحليل وطني للنتائج المُبكرة لسوق العمل، ويكون مُتعلق بخريجي الجامعات في مصر. وقدم محمد السيد الأصبح رئيس وحدة التخطيط الاستراتيجي ومرصد معلومات سوق العمل، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عرضًا تقديميًا حول ملامح التعاون بين مرصد التعليم العالي ومنظمة العمل الدولية، مؤكدًا حرص الوزارة على إعداد نظام معلومات مُستدام لسوق العمل، لضمان تتبع حالة العمل بين خريجي التعليم العالي ودراسات العرض والطلب ودراسات سوق العمل المُستقبلية، لدعم وضع سياسات القبول والسياسات الاقتصادية وضرورة العمل على ربط الجامعة بالصناعة ورجال الأعمال. وفي سياق متصل، أكدت مها فخري المدير التنفيذي للمشروع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن السنوات الأربع الأخيرة شهدت تطورات ومجهودات ملموسة من قِبل العاملين بمراكز التطوير المهني ومنظمة العمل الدولية، مشيدة بالجهود الكبيرة التي يبذلها مسئولو وزارة التعليم العالي للمساهمة في إصدار هذه الدراسات، وتقديم الدعم وتعزيز التعاون المُثمر مع مرصد التعليم. واستعرضت د. هبة راشد المُنسق الوطني للمشروع بمنظمة العمل الدولية، أهم الأنشطة التي تمت لإطلاق هذه الدراسات، وذلك من خلال التعاون مع المركز المصري لأبحاث الرأي العام "بصيرة"، ود. رانيا رشدي، والدكتورة ايرين سيلوانس، ومنى عامر المستشارين الاقتصاديين في مجال العمل. شارك في هذه الورشة، عدد من مُمثلي وزارة القوى العاملة، ووزارة التخطيط والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وعدد من مُمثلي البنك الدولي والمراكز الجامعية، والعديد من الشركاء في مجال التعليم والعمل. اقرأ الخبر من المصدر

قررت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة العاشرة، والمنعقدة في مقر محكمة إيتاي البارود الابتدائية برئاسة المستشار عماد الدين محمد الإمبابي، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، وإيهاب فؤاد شعبان، وسكرتارية رمضان مصطفى حمد، الحكم بالحبس سنتين على موظف وتاجر وعزل الموظف من الوظيفة وحظر التعاقد من التاجر لمدة 3 سنوات. وأصدرت المحكمة الحكم على حسن عبد الرازق عبد الحفيظ ورمضان سعيد أبو قوطة بالحبس سنتين مع الشغل وعزل المتهم الأول من وظيفته وحظر التعامل مع المتهم الثاني في الجهات الحكومية والقطاع العام في ذات النشاط لمدة 3 سنوات من تاريخ الحكم والنشر على نفقة المتهمان وألزمتهما بالمصاريف الجنائية. ووجهت النيابة العامة إلى المتهم الأول حسن عبد الرازق عبد الهادي أمين شونة، تهمة اختلاس أوراق من دفاتر الشونة وكمية من الأقماح تبلغ 2109 أطنان، نتج عنها أضرارًا مادية تصل إلى 7 ملايين و480 الفًا و13 جنيهًا، وحصوله لنفسه وللغير (المتهم الثاني) على ربح ومنفعة من أعمال الوظيفة دون وجه حق، وتسبب فى الحاق أضرار جسمية بأموال مصلحة وجهة عمله. ووجهت النيابة، إلى المتهم الثاني تهمة الاشتراك مع المتهم الأول في اختلاس دفاتر الشونة المذكورة واختلاس كمية من القمح تبلغ 2109 طنًا من القمح خلال موسم 2016. وكانت نيابة كوم حمادة الجزئية قررت تشكيل لجنة خماسية لفحص صرف وتصفية الأقماح المحلية فى شونة التوفيقية فى مركز إيتاي البارود، وقرر رئيس اللجنة وجود مخالفات تمثلت فى وجود عجز 2109 أطنان ونتج عنها أضرار إجمالية تقدر بنحو 7 مليون و648 ألفًا و13 جنيهًا، كما تبين عدم وجود سجل الحركة الخاص بالشونة أو سجل دخول وخروج بوابة الشونة، وأكد ذلك باقي أعضاء اللجنة. وأفاد ضابط الرقابة الإدارية، بأن تحرياته السرية توصلت إلي قيام المتهم الأول بالاشتراك مع المتهم الثاني في اختلاس الدفاتر الخاصة بالشونة وكميات الأقماح المذكورة. اقرأ الخبر من المصدر

عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، الاجتماع الدوري مع أعضاء مجلس النواب، ضمن اللقاءات الدورية، التي يعقدها محافظ المنيا؛ لمناقشة عدد من القضايا والمشكلات التي تواجه المواطنين، باعتبارهم أحد أهم الجهات الشريكة المشاركة في وضع حلول للمشاكل والقضايا. جاء ذلك بحضور، اللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، الدكتور أحمد رشاد مدير إدارة الاتصال السياسي، رؤساء المراكز، وكلاء الوزراء، والجهات المعنية. وأشاد "القاضي" بثمار التعاون المشترك بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وأعضاء مجلس النواب، بالمشاركة في الإعداد لحفل الزفاف الجماعي، لتسليم التجهيزات الخاصة بـ 6 عرائس من فتيات محافظة المنيا، بالإضافة للمشاركة في كل الفعاليات التي تنظمها المحافظة، لتحقيق كل متطلبات واحتياجات المواطنين. طمأن المحافظ، النواب، عن انتظام عملية توريد محصول القمح، معلناً انه تم توريد 261 ألف منذ بدء أعمال التوريد بالشون والصوامع الحكومية وحتى اليوم الخميس، مشيراً الى انه تم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال موسم حصاد القمح لعام 2022، من خلال توفير 44 موقع تخزيني لاستيعاب كل الطاقة الإنتاجية من محصول القمح. وأعلن المحافظ، استمرار تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بنطاق المراكز المستهدفة، مؤكداً انه يتم متابعة تنفيذ المشروعات أسبوعياً من خلال الجولات الميدانية على أرض الواقع، بالإضافة لعقد الاجتماع الدوري لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ ودراسة المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات وسرعة إيجاد حلول سريعة لتحقيق مسار التنمية الشامل. وناقش المحافظ، عددا من الموضوعات المتنوعة والملفات الهامة التي تعمل على تنفيذها المحافظة منها، تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء على المواطنين، أعمال الرصف الجاري تنفيذها على أرض المحافظة بالمدن والقري. كما حث المحافظ، نواب البرلمان لمناشدة المواطنين لسرعة تقنين المنشآت الغير مرخصة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، مشيراً إلى ان المحافظة تسعي لإنهاء المخططات الاستراتيجية والحيازات العمرانية أولا بأول للتيسير على المواطنين. اقرأ الخبر من المصدر

قضت محكمة جنح المقطم ببراءة المتهم بالاعتداء على فرد أمن بكومباوند سكني بمنطقة المعادي من تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف، وبانقضاء الدعوى بالتصالح في الاتهام المتعلق بضرب المجني عليه. وكان فرد الأمن المجني عليه تنازل وتصالح أمام هيئة المحكمة مع المتهم، ونفى عنه اتهامات استعراض القوة والتلويح بالعنف. وكان المستشار النائب العام أمر بإحالة المتهم بالاعتداء على فرد أمن بكومباوند سكني بالمعادي (محبوسا) إلى محاكمة جنائية عاجلة، لاتهامه باستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضدَّ فردِ الأمن وتعديه عليه بالضرب والسبِّ وإحداث إصابات به. ورصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام تداول مقطع مصور بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، يظهر فيه تعدي المتهم على المجني عليه بالضرب صفعًا على الوجه، وبالتزامن مع ذلك تلقت النيابة العامة بلاغًا من المجني عليه تضرَّرَ فيه من تعدي المتهم عليه وإحداث إصابات به، فتولت النيابة العامة التحقيقات. وقال المجني عليه في شهادته إنه حالَ مباشرته العمل كفَرْدِ أمنٍ على بوابة المجمع السكنيِّ استوقف سيارةً استقلها أربعة اشخاص طلبوا الدخول إلى المجمع السكني، فاستعلم عن سبب دخولهم، فقرروا دخولَهَم لأحد العملاء لإصلاح سيارته دون وقوفهم على اسمه، فطلب منهم الاتصال به، فتحدث المتهم إليه هاتفيًّا وأمره بإدخال المذكورين فسمح لهم، ثم فُوجئ بحضور المتهم لاحقًا معهم إذ نهره لاستيقافهم، وتعدى عليه بالضرب وبالسبّ، وأحدث إصابات به. وناظرت النيابة العامة ما بالمجني عليه من إصابات، وطالعت التقرير الطبي المحرر بها، واستمعت النيابة العامة إلى شهادة 3 من المقيمين بالمجمع السكني، أكدوا تعدي المتهم على المجني عليه بالضرب والسبّ، وأنهم حاولوا الدفاع عنه والحيلولة بينه وبين المتهم، فيما أكدت تحريات الشرطة صحة حدوث الواقعة على نحو ما جاء في شهادة المجني عليه والشهود. وشاهدت النيابة العامة تسجيلات آلات المراقبة الخاصة بالمجمع السكني، والتي أظهرت مُلابسات الواقعة منذ بداية حدوثها، وتبين منها تعدي المتهم على المجني عليه دون أن يحاول الأخير ردَّ الاعتداء عليه أو الدفاع عن نفسه. ​ اقرأ الخبر من المصدر

أعلن وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، اليوم الخميس، أن بلاده ستقدم لأوكرانيا دفعات مالية قصيرة المدى لدعم الميزانية، بحوالي مليار يورو. وجاء تصريح ليندنر اليوم خلال اجتماع مع نظرائه في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، في بيرسبرج في غرب ألمانيا، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية. وحسب وزير المالية الألماني، تعتزم الدول الأخرى في المجموعة السبع مثل الولايات المتحدة، توفير 7.5 مليارات دولار. اقرأ الخبر من المصدر

وضعت وزارة السياحة والأثار ضوابط مشددة لاختيار المشرفين المرافقين لحجاج بيت الله الحرام من بداية رحلة الحج وحتى انتهاء المناسك، وعودة آخر حاج من حجاج السياحة إلى أرض الوطن. ووافقت الوزارة، على السماح لشركات السياحة الاستعانة بأحد موظفي الشركات الأخرى في مرحلة توثيق العقود ممن ينطبق عليهم الشروط الخاصة بالمشرفين المرافقين لضيوف الرحمن . كما حددت وزارة السياحة خلال ضوابط الحج التي اعتمدها وزير السياحة والآثار خالد العناني عدد المشرفين الذين سيرافقون الحجاج هذا العام. وأكدت الوزارة أنه لا بد من وجود مشرف لكل 30 حاج بالنسبة لحجاج المستوى الاقتصادي والذى يبلغ عددهم نحو 6440 حاجًا. فيما شددت على وجود مشرف مٌرافق لكل 20 حاج من حجاج مستوى الـ 5 نجوم والذى يبلغ عددهم نحو 2760 حاجًا. وشددت الوزارة، على أنه ينبغي أن يتمتع المشرف المرافق لحجاج السياحة بالعديد من المواصفات من أهمها ان يكون لائقا صحيا لتحمل أعباء العمل، وألا تقل خبرة المشرف المرافق للحجاج عن 5 سنوات وان يكون مسجلا بوزارة السياحة والآثار كمشرف سياحة دينية ويحمل كارنيه مدون به بياناته وبيانات الشركة السياحة التابع لها وذلك لسهولة التحقق منه. وأوضحت وزارة السياحة والآثار، أنه لابد ان يتواجد المشرف المرافق للحجاج مع المجموعة الخاصة بشركة السياحة التابع لها طوال تنفيذ برنامج الحج وانت يقيم بذات سكن الحجاج على أن تتحمل شركة السياحة التي يعمل بها المسئولية الكاملة عن جميع تصرفاته خلال إشرافه على تنفيذ برنامج الحج. وأشارت الوزارة إلى أنه ينبغي على المشرف المرافق للحجاج متابعة الحالات المرضية للحجاج بالمستشفيات (إن وجدت)، واتخاذ الإجراءات الخاصة بعودتهم بالاتفاق مع مكتب الخدمة التابع له، مع الإبلاغ الفوري بحالات الوفاة ،وإحضار موافقة الأهل على الدفن بالأراضي السعودية ،وإنهاء الإجراءات الخاصة بذلك. وأوضحت وزارة السياحة أنه يجب ألا يزيد العدد الذي يقوم المشرف على خدمته بالمجموعة الواحدة على 50 حاجا لكل برنامج . واشترطت الضوابط المنظمة للحج السياحي لهذا العام دفع كل المتقدمين للحج السياحي مبالغ جدية حجز عند تسجيل أسمائهم، حيث سيدفع المتقدمون لبرامج الحج السياحي المستوى الاقتصادي مبلغ 20 ألف جنيه كرسوم جدية حجز. فيما سيدفع المتقدمون لبرامج الحج السياحي مستوى الـ 5 نجوم 30 ألف جنيه، ومن لم يوفق في القرعة سيسترد قيمة مبلغ جدية الحجز بحد أقصى شهر من إجراء القرعة. وفى سياق متصل رحبت شركات السياحة بقرار وزير السياحة والآثار خالد العناني بمد تسجيل أسماء المواطنين الراغبين في التقدم لأداء فريضة الحج من خلال شركات السياحة حتى يوم الإثنين القادم بدلاً من الجمعة الموافق 20 مايو الجاري. ويأتي ذلك حرصاً من الوزارة على إتاحة الفرصة أمام المواطنين لأداء الفريضة هذا العام 1443هـ/ 2022م واستجابة لمطالب شركات السياحة. اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إغلاق محطة العتبة بالخط الثالث لمترو الأنفاق غدا الجمعة، لمدة ٢٤ ساعة، وإعادة تشغيلها صباح بعد غد السبت. وقالت الشركة، في بيان صوتي لها اليوم، إن هذه الإجراءات ترجع إلى أعمال الاختبارات التي تتم في الجزء الأول من المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو (العتبة - الكيت كات). وأوضحت أن محطة باب الشعرية هي المحطة النهائية للخط الثالث طوال غدا الجمعة، وتقدمت الشركة بالشكر لمستخدمي المترو (لتفهمهم أسباب الإغلاق) وفقا للبيان. اقرأ الخبر من المصدر

أصدر الأستاذ الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين و التجارة الداخلية، قرارًا وزاريًا لتنظيم تسجيل رقم الهاتف المحمول علي بطاقة الدعم للتسهيل علي المواطنين، ونص التوجية الصادر اليوم بأنه لا يشترط أن يكون مقدم الطلب لمكتب التموين رب الأسرة ويسمح بأن يكون أحد المستفيدين بشرط أن يكون رب الأسرة له هاتف محمول مسجل باسمه. كما شمل القرار أيضًا عدم تقديم أي مستندات لإثبات ملكية خط الهاتف المحمول ويكتفي فقط برقم البطاقة التموينية والرقم القومي ورقم هاتف مسجل بأسم رب الاسرة. وكذلك شمل القرار استثناء أسر السجناء وكذلك كبار السن الغير قادرين علي الحركة، وليس لديهم خط هاتف محمول من التقدم لتسجيل رقم هاتف لهم علي أن يقدم أحد ذويهم لمكتب التموين التابع له مايثبت صحة ذلك. واكد الأستاذ أحمد كمال – معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة ان التوجية شمل أيضا فتح موقعي ( دعم مصر – موقع مصر الرقمية ) لتسجيل رقم الهاتف المحمول للحد من الزحام أمام مكاتب التموين، مشيرا إلى ان التوجية شمل التنبية علي مديريات التموين بإخطار الإدارة التموينية ومكتب التموين ومراكز الخدمة ان الخدمة مجانية تمامًا، وأن المطلوب تقديمه من المواطن هو رقم البطاقة التموينية والرقم القومي لرب الأسرة ورقم الهاتف المحمول مسجل باسمه وأشار الي ان السيد الأستاذ الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية كان قد وجه بمد فترة تسجيل رقم الهاتف المحمول علي بطاقة الدعم حتي 30-6-2022. اقرأ الخبر من المصدر

شارك وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الخميس، في الاجتماع الافتراضي لمجموعة وزراء خارجية "بريكس بلس" بناء على الدعوة الموجهة من وزير الخارجية الصينى، والذي يُعقد تحت عنوان "تعزيز دور الأسواق الناشئة والدول النامية في الحوكمة العالمية". وأوضح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري ألقى كلمة أكد فيها على عمق ومتانة العلاقات التي تربط بين مصر ودول تجمع البريكس، فضلاً عن تقدير مصر لانضمامها في ديسمبر الماضي إلى عضوية "بنك التنمية الجديد"، والذي يلعب دوراً هاماً في تعزيز العلاقات بين دول البريكس وشركائها من الدول النامية من خلال الأدوات المالية التي يُقدمها، مشيراً إلى أن انضمام مصر إلى عضوية البنك في هذا التوقيت إنما يُعد بمثابة دليل آخر على قوة ومرونة الاقتصاد المصري، ومن ثم التطلع إلى قيام البنك بدعم الجهود المصرية في حشد الاستثمارات الأجنبية خاصة للمشروعات الخضراء. وأضاف السفير حافظ، أن الوزير شكرى أعرب عن ترحيب مصر بعقد الاجتماع فى ظل التوقيت الحرج الذى يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحديات غير مسبوقة نتيجة لاستمرار تداعيات جائحة كورونا، مضافاً إليها أزمة الطاقة والغذاء العالميتين الآخذتين في التشكل في ظل أوضاع عالمية غير مستقرة، فضلاً عن تحدي تغير المناخ ومواجهة تداعياته، وهو الأمر الذي يتطلب تكاتف جهود المجتمع الدولي وتعزيز التعاون والتنسيق فيما بين الدول النامية والاقتصادات البازغة من أجل المساهمة في التوصل إلى حلول فعالة ومستدامة لتلك التحديات. كما سلط الوزير شكري الضوء على استضافة ورئاسة مصر في نوفمبر من العام الجاري للدورة الـ ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، مشيراً إلى أن مصر ستسعى إلى بذل كافة الجهود لضمان وصول صوت الدول النامية قوياً ومسموعاً في المفاوضات الدولية متعددة الأطراف لتغير المناخ، والعمل على خروج المؤتمر بنتائج متوازنة تراعي أولويات الدول النامية وتستجيب للتحديات التي يواجهها الملايين حول العالم جراء التداعيات السلبية لتغير المناخ. وأوضح السفير أحمد حافظ، أن الوزير شكرى أكد على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي بدأت مصر في تطبيقه منذ عام ٢٠١٦ نجح في تجنيب مصر التبعات الأسوأ في ظل التحديات المرتبطة بالاقتصاد العالمي حالياً، حيث استطاعت مصر تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال عام ٢٠٢٠ أثناء ذروة أزمة جائحة كورونا. كما تواصل مصر اتخاذ خطوات ملموسة للتخفيف من آثار التحديات العالمية المتنوعة، بما في ذلك من خلال تطبيق برامج فعالة للضمان الاجتماعي مثل "تكافل وكرامة"، وبرامج تنمية اقتصادية مجتمعية شاملة، خاصة في مناطق الريف، مثل برنامج "حياة كريمة". واختتم الوزير شكري الكلمة بالتأكيد على عزم مصر مواصلة جهودها في سبيل تحقق النمو والتنمية الاقتصادية المستدامة، وكذا لعب دوراً قيادياً فعالاً في الدفع بمصالح الدول النامية على الصعيد الدولي وتعزيز التعاون جنوب-جنوب على نحو يساهم في تعزيز مكانة الدول النامية في نظام عالمي دائم التحول والتغير. اقرأ الخبر من المصدر

شارك وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الخميس، في الاجتماع الافتراضي لمجموعة وزراء خارجية "بريكس بلس" بناء على الدعوة الموجهة من وزير الخارجية الصينى، والذي يُعقد تحت عنوان "تعزيز دور الأسواق الناشئة والدول النامية في الحوكمة العالمية". وأوضح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري ألقى كلمة أكد فيها على عمق ومتانة العلاقات التي تربط بين مصر ودول تجمع البريكس، فضلاً عن تقدير مصر لانضمامها في ديسمبر الماضي إلى عضوية "بنك التنمية الجديد"، والذي يلعب دوراً هاماً في تعزيز العلاقات بين دول البريكس وشركائها من الدول النامية من خلال الأدوات المالية التي يُقدمها، مشيراً إلى أن انضمام مصر إلى عضوية البنك في هذا التوقيت إنما يُعد بمثابة دليل آخر على قوة ومرونة الاقتصاد المصري، ومن ثم التطلع إلى قيام البنك بدعم الجهود المصرية في حشد الاستثمارات الأجنبية خاصة للمشروعات الخضراء. وأضاف السفير حافظ، أن الوزير شكرى أعرب عن ترحيب مصر بعقد الاجتماع فى ظل التوقيت الحرج الذى يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحديات غير مسبوقة نتيجة لاستمرار تداعيات جائحة كورونا، مضافاً إليها أزمة الطاقة والغذاء العالميتين الآخذتين في التشكل في ظل أوضاع عالمية غير مستقرة، فضلاً عن تحدي تغير المناخ ومواجهة تداعياته، وهو الأمر الذي يتطلب تكاتف جهود المجتمع الدولي وتعزيز التعاون والتنسيق فيما بين الدول النامية والاقتصادات البازغة من أجل المساهمة في التوصل إلى حلول فعالة ومستدامة لتلك التحديات. كما سلط الوزير شكري الضوء على استضافة ورئاسة مصر في نوفمبر من العام الجاري للدورة الـ ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، مشيراً إلى أن مصر ستسعى إلى بذل كافة الجهود لضمان وصول صوت الدول النامية قوياً ومسموعاً في المفاوضات الدولية متعددة الأطراف لتغير المناخ، والعمل على خروج المؤتمر بنتائج متوازنة تراعي أولويات الدول النامية وتستجيب للتحديات التي يواجهها الملايين حول العالم جراء التداعيات السلبية لتغير المناخ. وأوضح السفير أحمد حافظ، أن الوزير شكرى أكد على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي بدأت مصر في تطبيقه منذ عام ٢٠١٦ نجح في تجنيب مصر التبعات الأسوأ في ظل التحديات المرتبطة بالاقتصاد العالمي حالياً، حيث استطاعت مصر تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال عام ٢٠٢٠ أثناء ذروة أزمة جائحة كورونا. كما تواصل مصر اتخاذ خطوات ملموسة للتخفيف من آثار التحديات العالمية المتنوعة، بما في ذلك من خلال تطبيق برامج فعالة للضمان الاجتماعي مثل "تكافل وكرامة"، وبرامج تنمية اقتصادية مجتمعية شاملة، خاصة في مناطق الريف، مثل برنامج "حياة كريمة". واختتم الوزير شكري الكلمة بالتأكيد على عزم مصر مواصلة جهودها في سبيل تحقق النمو والتنمية الاقتصادية المستدامة، وكذا لعب دوراً قيادياً فعالاً في الدفع بمصالح الدول النامية على الصعيد الدولي وتعزيز التعاون جنوب-جنوب على نحو يساهم في تعزيز مكانة الدول النامية في نظام عالمي دائم التحول والتغير. اقرأ الخبر من المصدر

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الفنلندى ورئيسة وزراء السويد إن حلف الناتو لا يزال فعالا ووجوده ضرورى أكثر من أى وقت مضى وندعم طلب السويد وفنلندا الانضمام للناتو. وأكد أن انضمام السويد وفنلندا للناتو سيزيد قوة الحلف لأنهما لديهما كل المقومات للانضمام إلى حلف الناتو، مشيرا إلى أن السويد وفنلندا تمتلكان قوة عسكرية كبيرة ستفيد الناتو. وتابع: نأمل فى موافقة الكونجرس قريبا على انضمام فنلندا والسويد لحلف الناتو، مشيرا إلى أن أى هجوم على دولة عضو بالناتو سيكون هجوما علينا جميعا، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستدافع عن كامل أراضى دول حلف الناتو. وأضاف: انضمام فنلندا والسويد للحلف لا يمثل اعتداء على أى دولة وهما ملتزمتان بالدفاع المشترك خلال فترة الانضمام للناتو. واختتم: باب الناتو سيظل مفتوحا للدول الراغبة بالانضمام، وسندافع عن قيم حلف الناتو ضد أى جهة عدوانية. اقرأ الخبر من المصدر

شارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اليوم، فعاليات ختام البرنامج التدريبي المتقدم لنظم إدارة المنشآت الصحية AHSP (advanced health system program)، لتدريب مدراء المستشفيات والمدراء الطبيين ومدراء الطوارئ وأعضاء إدارة الرعاية الثانوية والثالثية بفرع ومنشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، وذلك عبر تطبيق الزووم. واستهل الدكتور أحمد السبكي، مشاركته بالبرنامج التدريبي بتوجيه الشكر لجميع القائمين على البرنامج التدريبي والمتدربين على التفاعل والمستوى المتقدم الذي تم إحرازه أثناء التدريب، كما تقدم بالتهنئة للفريق الطبي بمستشفى إيزيس التخصصي الفائز بجائزة أفضل مشروع تطويري لحل أحد أهم المشاكل والتحديات التي تواجهها المستشفى من خلال تطبيق خطوات البرنامج التدريبي المتقدم، بما يضمن توفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمواطنين. وأضاف السبكي، أن هيئة الرعاية الصحية تتعامل مباشرة مع المرضى باعتبارها ذراع الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم تقديم الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد، مؤكدًا الاهتمام الكبير الذي توليه الهيئة للتدريب والتعليم الطبي المستمر كركيزة أساسية لتطوير نظام تقديم خدمات الرعاية الصحية وفق أحدث المعايير العالمية والمتقدمة. وتابع السبكي، أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تلاحظ عن كثب المبدعين والمبتكرين، وخاصة من الكوادر الشبابية الصاعدة لاختيار أفضلها لشغل المناصب القيادية والإشرافية بالهيئة ودمجها مع ذوي الخبرة، إضافة إلى العمل باستمرار على تطوير وتنمية قدرات القوى البشرية أثمن مورد لدى الهيئة، بما يحقق الوصول لأهدافها الاستراتيجية نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر وبجودة عالمية، وصولًا لمؤشرات صحية تحقق السعادة والرخاء والرضاء للمواطنين. ولفت الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، خلال مشاركته بختام فعاليات البرنامج التدريبي المتقدم لنظم إدارة منشآت الرعاية الصحية AHSP، عبر تطبيق الزووم، إلى اهتمام الهيئة بالبرامج التدريبية المتميزة القابلة للتطبيق بشكل فعلي بما يضمن استمرارية الارتقاء بالخدمات والرعاية الصحية المقدمة بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة، مشيرًا إلى أنه ستعمل الهيئة على تنفيذ الأفكار المبتكرة بالمشروعات التطويرية المقدمة ضمن البرنامج التدريبي خلال الفترة القادمة، إيمانًا بأن جودة الخدمة الطبية تنبع من جودة الإدارة ووجود قيادات متميزة داخل المنشآت الصحية تضمن تقديم أفضل خدمة للمواطنين. وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أن برنامج نظم إدارة منشآت الرعاية الصحية المتقدم AHSP، استهدف تدريب مدراء المستشفيات والمديرين الطبيين، ومدراء الطوارئ، وأعضاء إدارة الرعاية الثانوية والثالثية بفرع والمنشآت الصحية التابعة للهيئة في الأقصر، وذلك على مدار 3 أيام متتالية. وأضافت، أنه ارتكز البرنامج التدريبي على عدة محاور أهمها، (النظام البيئي للرعاية الصحية، النماذج العالمية للرعاية الصحية، الفروق الفردية للمرضى وعلاقتها بإتخاذ القرار المناسب، طرق اتخاذ القرار، الاستمرارية في تطوير الجودة وأمان وسلامة المريض)، إلى جانب مسابقة لإعداد مشاريع خاصة بأهم المشاكل والتحديات التي تواجهها المنشآت الصحية أثناء التشغيل، وحلولها بطرق مبتكرة من خلال تطبيق خطوات البرنامج التدريبي المتقدم. وتابعت، أنه شارك بالبرنامج التدريبي، عدد من القيادات بالمقر الرئيسي لهيئة الرعاية الصحية، تضم كلًا من د. أحمد حنفي، مستشار رئيس الهيئة للرعاية الصحية والعلاجية والتميز الإكلينيكي، د.مصطفى غنيمة، مستشار رئيس الهيئة للتحول المؤسسي ومدير إدارة شئون الأفرع، د. محمد العقاد، مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية، د. إنجي غنيم، مدير إدارة إدارة وتنمية المواهب، د. أحمد العزب، مدير إدارة البحث والتطوير، إضافة إلى د. أحمد محمد الطاهر، استشاري المسالك البولية بجامعة أسيوط ورئيس اللجنه الطبية العليا بالمحافظة، د. أحمد شفيق، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، د. علياء عبدالرازق، عضو بالإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية بالهيئة، د. سمير حبيب، عضو بمجلس إدارة شركة ميرك، د. أحمد شحاتة، مدير القطاع الحكومة بشركة ميرك، واللذين شاركوا بتشكيل لجنة للتحكيم لمناقشة المشروعات المطروحة من المشاركين بالبرنامج التدريبي واختيار أفضل مشروع تطويري، بما يحقق استمرارية الارتقاء بالخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، واستدامة مطابقتها لأحدث المعايير العالمية. واستكملت، أنه قام بالبرنامج التدريبي، د. وليد فؤاد، مدرب معتمد لإدارة الأعمال بالتعليم المستمر بالجامعة الأمريكية وخبير بإدارة الرعاية الصحية بمختلف المنشآت الصحية في مصر والشرق الأوسط، د.محمد أنور، رئيس لجنة الاعتماد التنفيذي المصري السابق ومدرب إدارة المستشفيات بالجامعة الأمريكية، كما تم التدريب تحت إشراف د. إنجي غنيم، مدير إدارة إدارة وتنمية المواهب بهيئة الرعاية الصحية، د. داليا الريس، مسئول التدريب غيرالطبي بهيئة الرعاية الصحية، د. هاجر عطية، مدير إدارة الموارد البشرية بفرع الهيئة بالأقصر، د. أحمد سيد، مسئول التدريب بإدارة الموارد البشرية بفرع الهيئة بالأقصر. ولفتت، إلى أن البرنامج التدريبي المتقدم لنظم إدارة المنشآت الصحية AHSP، هو برنامج تدريبي معتمد من الجمعية الأمريكية للتعليم الطبي المستمر، لتدريب مسئولي المنشآت الصحية على نظم الإدارة والتطوير المستمر مع تحسين جوده الخدمة المقدمة، مضيفة أنه قام بتنظيم البرنامج التدريبي إدارة إدارة وتنمية المواهب التابعة للإدارة العامة للموارد البشرية بالهيئة، وذلك بالتعاون مع شركة ميرك إحدى كبرى الشركات الرائدة في صناعة الأدوية وتطوير خدمات الرعاية الصحية. اقرأ الخبر من المصدر

أصدر الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا وزاريًا لتنظيم تسجيل رقم الهاتف المحمول علي بطاقة الدعم للتسهيل على المواطنين، ونص التوجية الصادر اليوم بأنه لا يشترط أن يكون مقدم الطلب لمكتب التموين رب الأسرة ويسمح بأن يكون أحد المستفيدين بشرط أن يكون رب الأسرة له هاتف محمول مسجل باسمه. ‎كما شمل القرار أيضًا عدم تقديم أى مستندات لإثبات ملكية خط الهاتف المحمول ويكتفي فقط برقم البطاقة التموينية والرقم القومي ورقم هاتف مسجل بأسم رب الاسرة. وكذلك شمل القرار استثناء أسر السجناء وكذلك كبار السن الغير قادرين علي الحركة، وليس لديهم خط هاتف محمول من التقدم لتسجيل رقم هاتف لهم علي أن يقدم أحد ذويهم لمكتب التموين التابع له مايثبت صحة ذلك. وقال أحمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة أن التوجية شمل أيضا فتح موقعي (دعم مصر – موقع مصر الرقمية ) لتسجيل رقم الهاتف المحمول للحد من الزحام أمام مكاتب التموين، وان الخدمة مجانية تمامًا، وأن المطلوب تقديمه من المواطن هو رقم البطاقة التموينية والرقم القومي لرب الأسرة ورقم الهاتف المحمول مسجل باسمه. اقرأ الخبر من المصدر

أصدر الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا وزاريًا لتنظيم تسجيل رقم الهاتف المحمول علي بطاقة الدعم للتسهيل على المواطنين، ونص التوجية الصادر اليوم بأنه لا يشترط أن يكون مقدم الطلب لمكتب التموين رب الأسرة ويسمح بأن يكون أحد المستفيدين بشرط أن يكون رب الأسرة له هاتف محمول مسجل باسمه. ‎كما شمل القرار أيضًا عدم تقديم أى مستندات لإثبات ملكية خط الهاتف المحمول ويكتفي فقط برقم البطاقة التموينية والرقم القومي ورقم هاتف مسجل بأسم رب الاسرة. وكذلك شمل القرار استثناء أسر السجناء وكذلك كبار السن الغير قادرين علي الحركة، وليس لديهم خط هاتف محمول من التقدم لتسجيل رقم هاتف لهم علي أن يقدم أحد ذويهم لمكتب التموين التابع له مايثبت صحة ذلك. وقال أحمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة أن التوجية شمل أيضا فتح موقعي (دعم مصر – موقع مصر الرقمية ) لتسجيل رقم الهاتف المحمول للحد من الزحام أمام مكاتب التموين، وان الخدمة مجانية تمامًا، وأن المطلوب تقديمه من المواطن هو رقم البطاقة التموينية والرقم القومي لرب الأسرة ورقم الهاتف المحمول مسجل باسمه. اقرأ الخبر من المصدر

أصدر الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا وزاريًا لتنظيم تسجيل رقم الهاتف المحمول علي بطاقة الدعم للتسهيل على المواطنين، ونص التوجية الصادر اليوم بأنه لا يشترط أن يكون مقدم الطلب لمكتب التموين رب الأسرة ويسمح بأن يكون أحد المستفيدين بشرط أن يكون رب الأسرة له هاتف محمول مسجل باسمه. ‎كما شمل القرار أيضًا عدم تقديم أى مستندات لإثبات ملكية خط الهاتف المحمول ويكتفي فقط برقم البطاقة التموينية والرقم القومي ورقم هاتف مسجل بأسم رب الاسرة. وكذلك شمل القرار استثناء أسر السجناء وكذلك كبار السن الغير قادرين علي الحركة، وليس لديهم خط هاتف محمول من التقدم لتسجيل رقم هاتف لهم علي أن يقدم أحد ذويهم لمكتب التموين التابع له مايثبت صحة ذلك. وقال أحمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة أن التوجية شمل أيضا فتح موقعي (دعم مصر – موقع مصر الرقمية ) لتسجيل رقم الهاتف المحمول للحد من الزحام أمام مكاتب التموين، وان الخدمة مجانية تمامًا، وأن المطلوب تقديمه من المواطن هو رقم البطاقة التموينية والرقم القومي لرب الأسرة ورقم الهاتف المحمول مسجل باسمه. اقرأ الخبر من المصدر

قرر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية، استثناء أسر السجناء، وكذلك كبار السن غير قادرين على الحركة، وليس لديهم خط هاتف محمول من التقدم لتسجيل رقم هاتف لهم، على أن يقدم أحد ذويهم لمكتب التموين التابع له ما يثبت صحة ذلك. وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية، أصدر قرارًا وزاريًا لتنظيم تسجيل رقم الهاتف المحمول على بطاقة الدعم للتسهيل على المواطنين، ونص التوجية الصادر اليوم بأنه لا يشترط أن يكون مقدم الطلب لمكتب التموين رب الأسرة، ويسمح بأن يكون أحد المستفيدين بشرط أن يكون رب الأسرة له هاتف محمول مسجل باسمه، كما شمل القرار أيضًا عدم تقديم أي مستندات لإثبات ملكية خط الهاتف المحمول ويكتفي فقط برقم البطاقة التموينية والرقم القومي ورقم هاتف مسجل باسم رب الأسرة. اقرأ الخبر من المصدر

قرر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية، استثناء أسر السجناء، وكذلك كبار السن غير قادرين على الحركة، وليس لديهم خط هاتف محمول من التقدم لتسجيل رقم هاتف لهم، على أن يقدم أحد ذويهم لمكتب التموين التابع له ما يثبت صحة ذلك. وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية، أصدر قرارًا وزاريًا لتنظيم تسجيل رقم الهاتف المحمول على بطاقة الدعم للتسهيل على المواطنين، ونص التوجية الصادر اليوم بأنه لا يشترط أن يكون مقدم الطلب لمكتب التموين رب الأسرة، ويسمح بأن يكون أحد المستفيدين بشرط أن يكون رب الأسرة له هاتف محمول مسجل باسمه، كما شمل القرار أيضًا عدم تقديم أي مستندات لإثبات ملكية خط الهاتف المحمول ويكتفي فقط برقم البطاقة التموينية والرقم القومي ورقم هاتف مسجل باسم رب الأسرة. اقرأ الخبر من المصدر

قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعين الأسبوع المقبل، مضيفا أن الاجتماع الأول سيكون الاثنين وسيناقش الموازنة والخطة الاستثمارية لوزارة التضامن الاجتماعي والجهات التابعة لها عن العام المالي 2022-2023، وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة والجهات التابعة عن ذات السنة. وأضاف أن الاجتماع الثاني سيكون يوم الثلاثاء المقبل، وسيناقش الموازنة والخطة الاستثمارية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والجهات التابعة لها عن العام المالي 2022-2023، وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة والجهات التابعة عن ذات السنة. اقرأ الخبر من المصدر