الأخبار

قضت محكمة جنح المقطم ببراءة المتهم بالاعتداء على فرد أمن بكومباوند سكني بمنطقة المعادي من تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف، وبانقضاء الدعوى بالتصالح في الاتهام المتعلق بضرب المجني عليه. وكان فرد الأمن المجني عليه تنازل وتصالح أمام هيئة المحكمة مع المتهم، ونفى عنه اتهامات استعراض القوة والتلويح بالعنف. وكان المستشار النائب العام أمر بإحالة المتهم بالاعتداء على فرد أمن بكومباوند سكني بالمعادي (محبوسا) إلى محاكمة جنائية عاجلة، لاتهامه باستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضدَّ فردِ الأمن وتعديه عليه بالضرب والسبِّ وإحداث إصابات به. ورصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام تداول مقطع مصور بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، يظهر فيه تعدي المتهم على المجني عليه بالضرب صفعًا على الوجه، وبالتزامن مع ذلك تلقت النيابة العامة بلاغًا من المجني عليه تضرَّرَ فيه من تعدي المتهم عليه وإحداث إصابات به، فتولت النيابة العامة التحقيقات. وقال المجني عليه في شهادته إنه حالَ مباشرته العمل كفَرْدِ أمنٍ على بوابة المجمع السكنيِّ استوقف سيارةً استقلها أربعة اشخاص طلبوا الدخول إلى المجمع السكني، فاستعلم عن سبب دخولهم، فقرروا دخولَهَم لأحد العملاء لإصلاح سيارته دون وقوفهم على اسمه، فطلب منهم الاتصال به، فتحدث المتهم إليه هاتفيًّا وأمره بإدخال المذكورين فسمح لهم، ثم فُوجئ بحضور المتهم لاحقًا معهم إذ نهره لاستيقافهم، وتعدى عليه بالضرب وبالسبّ، وأحدث إصابات به. وناظرت النيابة العامة ما بالمجني عليه من إصابات، وطالعت التقرير الطبي المحرر بها، واستمعت النيابة العامة إلى شهادة 3 من المقيمين بالمجمع السكني، أكدوا تعدي المتهم على المجني عليه بالضرب والسبّ، وأنهم حاولوا الدفاع عنه والحيلولة بينه وبين المتهم، فيما أكدت تحريات الشرطة صحة حدوث الواقعة على نحو ما جاء في شهادة المجني عليه والشهود. وشاهدت النيابة العامة تسجيلات آلات المراقبة الخاصة بالمجمع السكني، والتي أظهرت مُلابسات الواقعة منذ بداية حدوثها، وتبين منها تعدي المتهم على المجني عليه دون أن يحاول الأخير ردَّ الاعتداء عليه أو الدفاع عن نفسه. ​ اقرأ الخبر من المصدر

أعلن وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، اليوم الخميس، أن بلاده ستقدم لأوكرانيا دفعات مالية قصيرة المدى لدعم الميزانية، بحوالي مليار يورو. وجاء تصريح ليندنر اليوم خلال اجتماع مع نظرائه في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، في بيرسبرج في غرب ألمانيا، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية. وحسب وزير المالية الألماني، تعتزم الدول الأخرى في المجموعة السبع مثل الولايات المتحدة، توفير 7.5 مليارات دولار. اقرأ الخبر من المصدر

وضعت وزارة السياحة والأثار ضوابط مشددة لاختيار المشرفين المرافقين لحجاج بيت الله الحرام من بداية رحلة الحج وحتى انتهاء المناسك، وعودة آخر حاج من حجاج السياحة إلى أرض الوطن. ووافقت الوزارة، على السماح لشركات السياحة الاستعانة بأحد موظفي الشركات الأخرى في مرحلة توثيق العقود ممن ينطبق عليهم الشروط الخاصة بالمشرفين المرافقين لضيوف الرحمن . كما حددت وزارة السياحة خلال ضوابط الحج التي اعتمدها وزير السياحة والآثار خالد العناني عدد المشرفين الذين سيرافقون الحجاج هذا العام. وأكدت الوزارة أنه لا بد من وجود مشرف لكل 30 حاج بالنسبة لحجاج المستوى الاقتصادي والذى يبلغ عددهم نحو 6440 حاجًا. فيما شددت على وجود مشرف مٌرافق لكل 20 حاج من حجاج مستوى الـ 5 نجوم والذى يبلغ عددهم نحو 2760 حاجًا. وشددت الوزارة، على أنه ينبغي أن يتمتع المشرف المرافق لحجاج السياحة بالعديد من المواصفات من أهمها ان يكون لائقا صحيا لتحمل أعباء العمل، وألا تقل خبرة المشرف المرافق للحجاج عن 5 سنوات وان يكون مسجلا بوزارة السياحة والآثار كمشرف سياحة دينية ويحمل كارنيه مدون به بياناته وبيانات الشركة السياحة التابع لها وذلك لسهولة التحقق منه. وأوضحت وزارة السياحة والآثار، أنه لابد ان يتواجد المشرف المرافق للحجاج مع المجموعة الخاصة بشركة السياحة التابع لها طوال تنفيذ برنامج الحج وانت يقيم بذات سكن الحجاج على أن تتحمل شركة السياحة التي يعمل بها المسئولية الكاملة عن جميع تصرفاته خلال إشرافه على تنفيذ برنامج الحج. وأشارت الوزارة إلى أنه ينبغي على المشرف المرافق للحجاج متابعة الحالات المرضية للحجاج بالمستشفيات (إن وجدت)، واتخاذ الإجراءات الخاصة بعودتهم بالاتفاق مع مكتب الخدمة التابع له، مع الإبلاغ الفوري بحالات الوفاة ،وإحضار موافقة الأهل على الدفن بالأراضي السعودية ،وإنهاء الإجراءات الخاصة بذلك. وأوضحت وزارة السياحة أنه يجب ألا يزيد العدد الذي يقوم المشرف على خدمته بالمجموعة الواحدة على 50 حاجا لكل برنامج . واشترطت الضوابط المنظمة للحج السياحي لهذا العام دفع كل المتقدمين للحج السياحي مبالغ جدية حجز عند تسجيل أسمائهم، حيث سيدفع المتقدمون لبرامج الحج السياحي المستوى الاقتصادي مبلغ 20 ألف جنيه كرسوم جدية حجز. فيما سيدفع المتقدمون لبرامج الحج السياحي مستوى الـ 5 نجوم 30 ألف جنيه، ومن لم يوفق في القرعة سيسترد قيمة مبلغ جدية الحجز بحد أقصى شهر من إجراء القرعة. وفى سياق متصل رحبت شركات السياحة بقرار وزير السياحة والآثار خالد العناني بمد تسجيل أسماء المواطنين الراغبين في التقدم لأداء فريضة الحج من خلال شركات السياحة حتى يوم الإثنين القادم بدلاً من الجمعة الموافق 20 مايو الجاري. ويأتي ذلك حرصاً من الوزارة على إتاحة الفرصة أمام المواطنين لأداء الفريضة هذا العام 1443هـ/ 2022م واستجابة لمطالب شركات السياحة. اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إغلاق محطة العتبة بالخط الثالث لمترو الأنفاق غدا الجمعة، لمدة ٢٤ ساعة، وإعادة تشغيلها صباح بعد غد السبت. وقالت الشركة، في بيان صوتي لها اليوم، إن هذه الإجراءات ترجع إلى أعمال الاختبارات التي تتم في الجزء الأول من المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو (العتبة - الكيت كات). وأوضحت أن محطة باب الشعرية هي المحطة النهائية للخط الثالث طوال غدا الجمعة، وتقدمت الشركة بالشكر لمستخدمي المترو (لتفهمهم أسباب الإغلاق) وفقا للبيان. اقرأ الخبر من المصدر

أصدر الأستاذ الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين و التجارة الداخلية، قرارًا وزاريًا لتنظيم تسجيل رقم الهاتف المحمول علي بطاقة الدعم للتسهيل علي المواطنين، ونص التوجية الصادر اليوم بأنه لا يشترط أن يكون مقدم الطلب لمكتب التموين رب الأسرة ويسمح بأن يكون أحد المستفيدين بشرط أن يكون رب الأسرة له هاتف محمول مسجل باسمه. كما شمل القرار أيضًا عدم تقديم أي مستندات لإثبات ملكية خط الهاتف المحمول ويكتفي فقط برقم البطاقة التموينية والرقم القومي ورقم هاتف مسجل بأسم رب الاسرة. وكذلك شمل القرار استثناء أسر السجناء وكذلك كبار السن الغير قادرين علي الحركة، وليس لديهم خط هاتف محمول من التقدم لتسجيل رقم هاتف لهم علي أن يقدم أحد ذويهم لمكتب التموين التابع له مايثبت صحة ذلك. واكد الأستاذ أحمد كمال – معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة ان التوجية شمل أيضا فتح موقعي ( دعم مصر – موقع مصر الرقمية ) لتسجيل رقم الهاتف المحمول للحد من الزحام أمام مكاتب التموين، مشيرا إلى ان التوجية شمل التنبية علي مديريات التموين بإخطار الإدارة التموينية ومكتب التموين ومراكز الخدمة ان الخدمة مجانية تمامًا، وأن المطلوب تقديمه من المواطن هو رقم البطاقة التموينية والرقم القومي لرب الأسرة ورقم الهاتف المحمول مسجل باسمه وأشار الي ان السيد الأستاذ الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية كان قد وجه بمد فترة تسجيل رقم الهاتف المحمول علي بطاقة الدعم حتي 30-6-2022. اقرأ الخبر من المصدر

شارك وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الخميس، في الاجتماع الافتراضي لمجموعة وزراء خارجية "بريكس بلس" بناء على الدعوة الموجهة من وزير الخارجية الصينى، والذي يُعقد تحت عنوان "تعزيز دور الأسواق الناشئة والدول النامية في الحوكمة العالمية". وأوضح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري ألقى كلمة أكد فيها على عمق ومتانة العلاقات التي تربط بين مصر ودول تجمع البريكس، فضلاً عن تقدير مصر لانضمامها في ديسمبر الماضي إلى عضوية "بنك التنمية الجديد"، والذي يلعب دوراً هاماً في تعزيز العلاقات بين دول البريكس وشركائها من الدول النامية من خلال الأدوات المالية التي يُقدمها، مشيراً إلى أن انضمام مصر إلى عضوية البنك في هذا التوقيت إنما يُعد بمثابة دليل آخر على قوة ومرونة الاقتصاد المصري، ومن ثم التطلع إلى قيام البنك بدعم الجهود المصرية في حشد الاستثمارات الأجنبية خاصة للمشروعات الخضراء. وأضاف السفير حافظ، أن الوزير شكرى أعرب عن ترحيب مصر بعقد الاجتماع فى ظل التوقيت الحرج الذى يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحديات غير مسبوقة نتيجة لاستمرار تداعيات جائحة كورونا، مضافاً إليها أزمة الطاقة والغذاء العالميتين الآخذتين في التشكل في ظل أوضاع عالمية غير مستقرة، فضلاً عن تحدي تغير المناخ ومواجهة تداعياته، وهو الأمر الذي يتطلب تكاتف جهود المجتمع الدولي وتعزيز التعاون والتنسيق فيما بين الدول النامية والاقتصادات البازغة من أجل المساهمة في التوصل إلى حلول فعالة ومستدامة لتلك التحديات. كما سلط الوزير شكري الضوء على استضافة ورئاسة مصر في نوفمبر من العام الجاري للدورة الـ ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، مشيراً إلى أن مصر ستسعى إلى بذل كافة الجهود لضمان وصول صوت الدول النامية قوياً ومسموعاً في المفاوضات الدولية متعددة الأطراف لتغير المناخ، والعمل على خروج المؤتمر بنتائج متوازنة تراعي أولويات الدول النامية وتستجيب للتحديات التي يواجهها الملايين حول العالم جراء التداعيات السلبية لتغير المناخ. وأوضح السفير أحمد حافظ، أن الوزير شكرى أكد على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي بدأت مصر في تطبيقه منذ عام ٢٠١٦ نجح في تجنيب مصر التبعات الأسوأ في ظل التحديات المرتبطة بالاقتصاد العالمي حالياً، حيث استطاعت مصر تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال عام ٢٠٢٠ أثناء ذروة أزمة جائحة كورونا. كما تواصل مصر اتخاذ خطوات ملموسة للتخفيف من آثار التحديات العالمية المتنوعة، بما في ذلك من خلال تطبيق برامج فعالة للضمان الاجتماعي مثل "تكافل وكرامة"، وبرامج تنمية اقتصادية مجتمعية شاملة، خاصة في مناطق الريف، مثل برنامج "حياة كريمة". واختتم الوزير شكري الكلمة بالتأكيد على عزم مصر مواصلة جهودها في سبيل تحقق النمو والتنمية الاقتصادية المستدامة، وكذا لعب دوراً قيادياً فعالاً في الدفع بمصالح الدول النامية على الصعيد الدولي وتعزيز التعاون جنوب-جنوب على نحو يساهم في تعزيز مكانة الدول النامية في نظام عالمي دائم التحول والتغير. اقرأ الخبر من المصدر

شارك وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الخميس، في الاجتماع الافتراضي لمجموعة وزراء خارجية "بريكس بلس" بناء على الدعوة الموجهة من وزير الخارجية الصينى، والذي يُعقد تحت عنوان "تعزيز دور الأسواق الناشئة والدول النامية في الحوكمة العالمية". وأوضح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري ألقى كلمة أكد فيها على عمق ومتانة العلاقات التي تربط بين مصر ودول تجمع البريكس، فضلاً عن تقدير مصر لانضمامها في ديسمبر الماضي إلى عضوية "بنك التنمية الجديد"، والذي يلعب دوراً هاماً في تعزيز العلاقات بين دول البريكس وشركائها من الدول النامية من خلال الأدوات المالية التي يُقدمها، مشيراً إلى أن انضمام مصر إلى عضوية البنك في هذا التوقيت إنما يُعد بمثابة دليل آخر على قوة ومرونة الاقتصاد المصري، ومن ثم التطلع إلى قيام البنك بدعم الجهود المصرية في حشد الاستثمارات الأجنبية خاصة للمشروعات الخضراء. وأضاف السفير حافظ، أن الوزير شكرى أعرب عن ترحيب مصر بعقد الاجتماع فى ظل التوقيت الحرج الذى يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحديات غير مسبوقة نتيجة لاستمرار تداعيات جائحة كورونا، مضافاً إليها أزمة الطاقة والغذاء العالميتين الآخذتين في التشكل في ظل أوضاع عالمية غير مستقرة، فضلاً عن تحدي تغير المناخ ومواجهة تداعياته، وهو الأمر الذي يتطلب تكاتف جهود المجتمع الدولي وتعزيز التعاون والتنسيق فيما بين الدول النامية والاقتصادات البازغة من أجل المساهمة في التوصل إلى حلول فعالة ومستدامة لتلك التحديات. كما سلط الوزير شكري الضوء على استضافة ورئاسة مصر في نوفمبر من العام الجاري للدورة الـ ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، مشيراً إلى أن مصر ستسعى إلى بذل كافة الجهود لضمان وصول صوت الدول النامية قوياً ومسموعاً في المفاوضات الدولية متعددة الأطراف لتغير المناخ، والعمل على خروج المؤتمر بنتائج متوازنة تراعي أولويات الدول النامية وتستجيب للتحديات التي يواجهها الملايين حول العالم جراء التداعيات السلبية لتغير المناخ. وأوضح السفير أحمد حافظ، أن الوزير شكرى أكد على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي بدأت مصر في تطبيقه منذ عام ٢٠١٦ نجح في تجنيب مصر التبعات الأسوأ في ظل التحديات المرتبطة بالاقتصاد العالمي حالياً، حيث استطاعت مصر تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال عام ٢٠٢٠ أثناء ذروة أزمة جائحة كورونا. كما تواصل مصر اتخاذ خطوات ملموسة للتخفيف من آثار التحديات العالمية المتنوعة، بما في ذلك من خلال تطبيق برامج فعالة للضمان الاجتماعي مثل "تكافل وكرامة"، وبرامج تنمية اقتصادية مجتمعية شاملة، خاصة في مناطق الريف، مثل برنامج "حياة كريمة". واختتم الوزير شكري الكلمة بالتأكيد على عزم مصر مواصلة جهودها في سبيل تحقق النمو والتنمية الاقتصادية المستدامة، وكذا لعب دوراً قيادياً فعالاً في الدفع بمصالح الدول النامية على الصعيد الدولي وتعزيز التعاون جنوب-جنوب على نحو يساهم في تعزيز مكانة الدول النامية في نظام عالمي دائم التحول والتغير. اقرأ الخبر من المصدر

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الفنلندى ورئيسة وزراء السويد إن حلف الناتو لا يزال فعالا ووجوده ضرورى أكثر من أى وقت مضى وندعم طلب السويد وفنلندا الانضمام للناتو. وأكد أن انضمام السويد وفنلندا للناتو سيزيد قوة الحلف لأنهما لديهما كل المقومات للانضمام إلى حلف الناتو، مشيرا إلى أن السويد وفنلندا تمتلكان قوة عسكرية كبيرة ستفيد الناتو. وتابع: نأمل فى موافقة الكونجرس قريبا على انضمام فنلندا والسويد لحلف الناتو، مشيرا إلى أن أى هجوم على دولة عضو بالناتو سيكون هجوما علينا جميعا، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستدافع عن كامل أراضى دول حلف الناتو. وأضاف: انضمام فنلندا والسويد للحلف لا يمثل اعتداء على أى دولة وهما ملتزمتان بالدفاع المشترك خلال فترة الانضمام للناتو. واختتم: باب الناتو سيظل مفتوحا للدول الراغبة بالانضمام، وسندافع عن قيم حلف الناتو ضد أى جهة عدوانية. اقرأ الخبر من المصدر

شارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اليوم، فعاليات ختام البرنامج التدريبي المتقدم لنظم إدارة المنشآت الصحية AHSP (advanced health system program)، لتدريب مدراء المستشفيات والمدراء الطبيين ومدراء الطوارئ وأعضاء إدارة الرعاية الثانوية والثالثية بفرع ومنشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، وذلك عبر تطبيق الزووم. واستهل الدكتور أحمد السبكي، مشاركته بالبرنامج التدريبي بتوجيه الشكر لجميع القائمين على البرنامج التدريبي والمتدربين على التفاعل والمستوى المتقدم الذي تم إحرازه أثناء التدريب، كما تقدم بالتهنئة للفريق الطبي بمستشفى إيزيس التخصصي الفائز بجائزة أفضل مشروع تطويري لحل أحد أهم المشاكل والتحديات التي تواجهها المستشفى من خلال تطبيق خطوات البرنامج التدريبي المتقدم، بما يضمن توفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمواطنين. وأضاف السبكي، أن هيئة الرعاية الصحية تتعامل مباشرة مع المرضى باعتبارها ذراع الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم تقديم الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد، مؤكدًا الاهتمام الكبير الذي توليه الهيئة للتدريب والتعليم الطبي المستمر كركيزة أساسية لتطوير نظام تقديم خدمات الرعاية الصحية وفق أحدث المعايير العالمية والمتقدمة. وتابع السبكي، أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تلاحظ عن كثب المبدعين والمبتكرين، وخاصة من الكوادر الشبابية الصاعدة لاختيار أفضلها لشغل المناصب القيادية والإشرافية بالهيئة ودمجها مع ذوي الخبرة، إضافة إلى العمل باستمرار على تطوير وتنمية قدرات القوى البشرية أثمن مورد لدى الهيئة، بما يحقق الوصول لأهدافها الاستراتيجية نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر وبجودة عالمية، وصولًا لمؤشرات صحية تحقق السعادة والرخاء والرضاء للمواطنين. ولفت الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، خلال مشاركته بختام فعاليات البرنامج التدريبي المتقدم لنظم إدارة منشآت الرعاية الصحية AHSP، عبر تطبيق الزووم، إلى اهتمام الهيئة بالبرامج التدريبية المتميزة القابلة للتطبيق بشكل فعلي بما يضمن استمرارية الارتقاء بالخدمات والرعاية الصحية المقدمة بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة، مشيرًا إلى أنه ستعمل الهيئة على تنفيذ الأفكار المبتكرة بالمشروعات التطويرية المقدمة ضمن البرنامج التدريبي خلال الفترة القادمة، إيمانًا بأن جودة الخدمة الطبية تنبع من جودة الإدارة ووجود قيادات متميزة داخل المنشآت الصحية تضمن تقديم أفضل خدمة للمواطنين. وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أن برنامج نظم إدارة منشآت الرعاية الصحية المتقدم AHSP، استهدف تدريب مدراء المستشفيات والمديرين الطبيين، ومدراء الطوارئ، وأعضاء إدارة الرعاية الثانوية والثالثية بفرع والمنشآت الصحية التابعة للهيئة في الأقصر، وذلك على مدار 3 أيام متتالية. وأضافت، أنه ارتكز البرنامج التدريبي على عدة محاور أهمها، (النظام البيئي للرعاية الصحية، النماذج العالمية للرعاية الصحية، الفروق الفردية للمرضى وعلاقتها بإتخاذ القرار المناسب، طرق اتخاذ القرار، الاستمرارية في تطوير الجودة وأمان وسلامة المريض)، إلى جانب مسابقة لإعداد مشاريع خاصة بأهم المشاكل والتحديات التي تواجهها المنشآت الصحية أثناء التشغيل، وحلولها بطرق مبتكرة من خلال تطبيق خطوات البرنامج التدريبي المتقدم. وتابعت، أنه شارك بالبرنامج التدريبي، عدد من القيادات بالمقر الرئيسي لهيئة الرعاية الصحية، تضم كلًا من د. أحمد حنفي، مستشار رئيس الهيئة للرعاية الصحية والعلاجية والتميز الإكلينيكي، د.مصطفى غنيمة، مستشار رئيس الهيئة للتحول المؤسسي ومدير إدارة شئون الأفرع، د. محمد العقاد، مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية، د. إنجي غنيم، مدير إدارة إدارة وتنمية المواهب، د. أحمد العزب، مدير إدارة البحث والتطوير، إضافة إلى د. أحمد محمد الطاهر، استشاري المسالك البولية بجامعة أسيوط ورئيس اللجنه الطبية العليا بالمحافظة، د. أحمد شفيق، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، د. علياء عبدالرازق، عضو بالإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية بالهيئة، د. سمير حبيب، عضو بمجلس إدارة شركة ميرك، د. أحمد شحاتة، مدير القطاع الحكومة بشركة ميرك، واللذين شاركوا بتشكيل لجنة للتحكيم لمناقشة المشروعات المطروحة من المشاركين بالبرنامج التدريبي واختيار أفضل مشروع تطويري، بما يحقق استمرارية الارتقاء بالخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، واستدامة مطابقتها لأحدث المعايير العالمية. واستكملت، أنه قام بالبرنامج التدريبي، د. وليد فؤاد، مدرب معتمد لإدارة الأعمال بالتعليم المستمر بالجامعة الأمريكية وخبير بإدارة الرعاية الصحية بمختلف المنشآت الصحية في مصر والشرق الأوسط، د.محمد أنور، رئيس لجنة الاعتماد التنفيذي المصري السابق ومدرب إدارة المستشفيات بالجامعة الأمريكية، كما تم التدريب تحت إشراف د. إنجي غنيم، مدير إدارة إدارة وتنمية المواهب بهيئة الرعاية الصحية، د. داليا الريس، مسئول التدريب غيرالطبي بهيئة الرعاية الصحية، د. هاجر عطية، مدير إدارة الموارد البشرية بفرع الهيئة بالأقصر، د. أحمد سيد، مسئول التدريب بإدارة الموارد البشرية بفرع الهيئة بالأقصر. ولفتت، إلى أن البرنامج التدريبي المتقدم لنظم إدارة المنشآت الصحية AHSP، هو برنامج تدريبي معتمد من الجمعية الأمريكية للتعليم الطبي المستمر، لتدريب مسئولي المنشآت الصحية على نظم الإدارة والتطوير المستمر مع تحسين جوده الخدمة المقدمة، مضيفة أنه قام بتنظيم البرنامج التدريبي إدارة إدارة وتنمية المواهب التابعة للإدارة العامة للموارد البشرية بالهيئة، وذلك بالتعاون مع شركة ميرك إحدى كبرى الشركات الرائدة في صناعة الأدوية وتطوير خدمات الرعاية الصحية. اقرأ الخبر من المصدر

أصدر الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا وزاريًا لتنظيم تسجيل رقم الهاتف المحمول علي بطاقة الدعم للتسهيل على المواطنين، ونص التوجية الصادر اليوم بأنه لا يشترط أن يكون مقدم الطلب لمكتب التموين رب الأسرة ويسمح بأن يكون أحد المستفيدين بشرط أن يكون رب الأسرة له هاتف محمول مسجل باسمه. ‎كما شمل القرار أيضًا عدم تقديم أى مستندات لإثبات ملكية خط الهاتف المحمول ويكتفي فقط برقم البطاقة التموينية والرقم القومي ورقم هاتف مسجل بأسم رب الاسرة. وكذلك شمل القرار استثناء أسر السجناء وكذلك كبار السن الغير قادرين علي الحركة، وليس لديهم خط هاتف محمول من التقدم لتسجيل رقم هاتف لهم علي أن يقدم أحد ذويهم لمكتب التموين التابع له مايثبت صحة ذلك. وقال أحمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة أن التوجية شمل أيضا فتح موقعي (دعم مصر – موقع مصر الرقمية ) لتسجيل رقم الهاتف المحمول للحد من الزحام أمام مكاتب التموين، وان الخدمة مجانية تمامًا، وأن المطلوب تقديمه من المواطن هو رقم البطاقة التموينية والرقم القومي لرب الأسرة ورقم الهاتف المحمول مسجل باسمه. اقرأ الخبر من المصدر

أصدر الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا وزاريًا لتنظيم تسجيل رقم الهاتف المحمول علي بطاقة الدعم للتسهيل على المواطنين، ونص التوجية الصادر اليوم بأنه لا يشترط أن يكون مقدم الطلب لمكتب التموين رب الأسرة ويسمح بأن يكون أحد المستفيدين بشرط أن يكون رب الأسرة له هاتف محمول مسجل باسمه. ‎كما شمل القرار أيضًا عدم تقديم أى مستندات لإثبات ملكية خط الهاتف المحمول ويكتفي فقط برقم البطاقة التموينية والرقم القومي ورقم هاتف مسجل بأسم رب الاسرة. وكذلك شمل القرار استثناء أسر السجناء وكذلك كبار السن الغير قادرين علي الحركة، وليس لديهم خط هاتف محمول من التقدم لتسجيل رقم هاتف لهم علي أن يقدم أحد ذويهم لمكتب التموين التابع له مايثبت صحة ذلك. وقال أحمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة أن التوجية شمل أيضا فتح موقعي (دعم مصر – موقع مصر الرقمية ) لتسجيل رقم الهاتف المحمول للحد من الزحام أمام مكاتب التموين، وان الخدمة مجانية تمامًا، وأن المطلوب تقديمه من المواطن هو رقم البطاقة التموينية والرقم القومي لرب الأسرة ورقم الهاتف المحمول مسجل باسمه. اقرأ الخبر من المصدر

أصدر الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا وزاريًا لتنظيم تسجيل رقم الهاتف المحمول علي بطاقة الدعم للتسهيل على المواطنين، ونص التوجية الصادر اليوم بأنه لا يشترط أن يكون مقدم الطلب لمكتب التموين رب الأسرة ويسمح بأن يكون أحد المستفيدين بشرط أن يكون رب الأسرة له هاتف محمول مسجل باسمه. ‎كما شمل القرار أيضًا عدم تقديم أى مستندات لإثبات ملكية خط الهاتف المحمول ويكتفي فقط برقم البطاقة التموينية والرقم القومي ورقم هاتف مسجل بأسم رب الاسرة. وكذلك شمل القرار استثناء أسر السجناء وكذلك كبار السن الغير قادرين علي الحركة، وليس لديهم خط هاتف محمول من التقدم لتسجيل رقم هاتف لهم علي أن يقدم أحد ذويهم لمكتب التموين التابع له مايثبت صحة ذلك. وقال أحمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة أن التوجية شمل أيضا فتح موقعي (دعم مصر – موقع مصر الرقمية ) لتسجيل رقم الهاتف المحمول للحد من الزحام أمام مكاتب التموين، وان الخدمة مجانية تمامًا، وأن المطلوب تقديمه من المواطن هو رقم البطاقة التموينية والرقم القومي لرب الأسرة ورقم الهاتف المحمول مسجل باسمه. اقرأ الخبر من المصدر

قرر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية، استثناء أسر السجناء، وكذلك كبار السن غير قادرين على الحركة، وليس لديهم خط هاتف محمول من التقدم لتسجيل رقم هاتف لهم، على أن يقدم أحد ذويهم لمكتب التموين التابع له ما يثبت صحة ذلك. وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية، أصدر قرارًا وزاريًا لتنظيم تسجيل رقم الهاتف المحمول على بطاقة الدعم للتسهيل على المواطنين، ونص التوجية الصادر اليوم بأنه لا يشترط أن يكون مقدم الطلب لمكتب التموين رب الأسرة، ويسمح بأن يكون أحد المستفيدين بشرط أن يكون رب الأسرة له هاتف محمول مسجل باسمه، كما شمل القرار أيضًا عدم تقديم أي مستندات لإثبات ملكية خط الهاتف المحمول ويكتفي فقط برقم البطاقة التموينية والرقم القومي ورقم هاتف مسجل باسم رب الأسرة. اقرأ الخبر من المصدر

قرر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية، استثناء أسر السجناء، وكذلك كبار السن غير قادرين على الحركة، وليس لديهم خط هاتف محمول من التقدم لتسجيل رقم هاتف لهم، على أن يقدم أحد ذويهم لمكتب التموين التابع له ما يثبت صحة ذلك. وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية، أصدر قرارًا وزاريًا لتنظيم تسجيل رقم الهاتف المحمول على بطاقة الدعم للتسهيل على المواطنين، ونص التوجية الصادر اليوم بأنه لا يشترط أن يكون مقدم الطلب لمكتب التموين رب الأسرة، ويسمح بأن يكون أحد المستفيدين بشرط أن يكون رب الأسرة له هاتف محمول مسجل باسمه، كما شمل القرار أيضًا عدم تقديم أي مستندات لإثبات ملكية خط الهاتف المحمول ويكتفي فقط برقم البطاقة التموينية والرقم القومي ورقم هاتف مسجل باسم رب الأسرة. اقرأ الخبر من المصدر

قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعين الأسبوع المقبل، مضيفا أن الاجتماع الأول سيكون الاثنين وسيناقش الموازنة والخطة الاستثمارية لوزارة التضامن الاجتماعي والجهات التابعة لها عن العام المالي 2022-2023، وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة والجهات التابعة عن ذات السنة. وأضاف أن الاجتماع الثاني سيكون يوم الثلاثاء المقبل، وسيناقش الموازنة والخطة الاستثمارية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والجهات التابعة لها عن العام المالي 2022-2023، وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة والجهات التابعة عن ذات السنة. اقرأ الخبر من المصدر

قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعين الأسبوع المقبل، مضيفا أن الاجتماع الأول سيكون الاثنين وسيناقش الموازنة والخطة الاستثمارية لوزارة التضامن الاجتماعي والجهات التابعة لها عن العام المالي 2022-2023، وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة والجهات التابعة عن ذات السنة. وأضاف أن الاجتماع الثاني سيكون يوم الثلاثاء المقبل، وسيناقش الموازنة والخطة الاستثمارية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والجهات التابعة لها عن العام المالي 2022-2023، وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة والجهات التابعة عن ذات السنة. اقرأ الخبر من المصدر

قال الدكتور مجدي علام، مستشار برنامج المناخ العالمي، وأمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، إن المؤتمرات السابقة لاتفاقية تغير المناخ لم تكن ذات جدوى، موضحًا أن مصر لأول مرة ستحاول النجاح في إقناع الدول الكبرى بالالتزام الخاص بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، في النسخة الـ27. وأضاف، أن الاتفاقيات السابقة لتغير المناخ، ورد بها التزام الدول الصناعية الكبرى بشأن التخلص التدريجي وليس الخفض التدريجي للوقود الأحفوري، كالبترول والفحم والمازوت. وأكد أن «مصر قدمت خطة متكاملة للاتفاقية الدولية لتغير المناخ، مكونة من 3 عناصر»، موضحًا أن أول تلك العناصر خفض انبعاثات غازات الانبعاث الحراري، المسببة لظاهرة الاحتراق، في كل قطاعات الدولة. ولفت إلى أن العنصر الثاني مرتبط بتعديل قطاعات الدولة كالزراعة والصناعة والطاقة والنقل والإسكان والسياحة، لبرامجها حتى تكون صديقة للمناخ والبيئة، مضيفًا أن الثالث التأقلم مع المناطق التي شهدت تصحرًا. واستشهد بالمشروع الـ100 ألف صوبة؛ لتوفير إنتاجية 600 ألف فدان، قائلًا إن خطة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مرتبطة بإعادة الـ1.2 مليون فدان التي فقدتها مصر في الدلتا، عبر إقامة المشروعات في المناطق الجديدة ومن ضمنها طريق وادي النطرون والدلتا الجديدة والضبعة وسيناء والمنيا وبني سويف. اقرأ الخبر من المصدر

وقع الاتحاد العام للمصريين في الخارج، بروتوكولا للتعاون مع نادي الصقور للتنمية (نادي أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات سابقا) بغرض توفير الشقق والفيلات والمساحات الإدارية والتجارية للمصريين في الخارج في الكمبوند المملوك للنادي في العاصمة الإدارية. يقضي الاتفاق على حصول أعضاء الاتحاد وأبناء مصر في الخارج على الوحدات الخاصة في منطقة R7 في العاصمة بأسعار متميزة جدا خصوصا وأن نادي الصقور جهة غير ربحية تقدم خدمات إسكانية للعاملين في الجهاز المركزي للمحاسبات وإخوانهم العاملين في الخارج. وقع البروتوكول المهندس إسماعيل أحمد علي، رئيس مجلس إدارة الإتحاد العام للمصريين في الخارج والأستاذ إبراهيم يسري رئيس مجلس إدارة نادي الصقور للتنمية، وحضره أعضاء مجلس إدارة الطرفين يتقدمهم المستشار د. أبو النجا المحرزي المستشار القانوني للاتحاد وعضو مجلس الشيوخ والمستشار عصام جنيدي المستشار القانوني للاتحاد ومحمد أبو العيش نائب رئيس فرع الإتحاد، وعادل حنفي نائبا رئيس الاتحاد بالمملكة العربية السعودية، والمستشار أحمد يوسف المستشار الإعلامي للاتحاد وعماد كرم عضو الاتحاد في المملكة الأردنية الهاشمية ومحمود خيري المدير الإداري للاتحاد العام للمصريين. وقال إبراهيم يسري، رئيس مجلس إدارة نادي الصقور للتنمية، إن المشروع واحد من أنجح مشروعات العاصمة ولاقى إقبالا بين أعضاء النادي وإيمانا من نادي الصقور للتنمية بالدور الوطني الرائع الذي يقوم به الاتحاد العام للمصريين، في الخارج قرر النادي بالإجماع التعاون مع الاتحاد في هذا الصدد لتوفير لمناخ التنمية العقارية، وترويجا لفكرة الاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة. وأشار إسماعيل أحمد علي، إلى أن الاتحاد العام للمصريين في الخارج، يهدف إلى توفير خدمات متميزة لأعضائه ولأبناء الوطن في الخارج لذا فإن تحقيق ذلك من خلال جهة موثوق فيها وتعمل تحت رقابة الجهات الإدارية في مصر أمر من الأمور التي تم مراعاتها عند دراسة البروتوكول، مضيفا أن نادي الصقور هو أحد أندية الجهات الرقابية والذي أثبت جدارة خلال المراحل السابقة لتنفيذ المشروع وحصل على ثقة أعضائه بعد نجاح المرحلتين الأولى والثانية، وعلى ثقة إدارة العاصمة الإدارية. وفي نفس السياق أشار الأمين العام للاتحاد العام للمصريين في الخارج، علاء سليم، إلى أن المشروع الذي سيتم الإعلان عنه واحد من أرقى المشاريع السكنية في العاصمة ويقع قريبا من مركز المدينة والنهر الأخضر وستشهد الأيام القليلة القادمة الإعلان عن الأسعار والمواصفات وطرق الدفع، كما سيتم التنسيق مع من يرغب لزيارة المشروع على الواقع ورؤية ما تم إنجازه بالفعل، وسيتم أيضا الإعداد لعمل زيارات لبعض الدول العربية والأوربية للتعريف بالمشروع. وأضاف سليم، أن الهدف الرئيسي من التعاون تحقيق خدمة متميزة للأعضاء وليس بقصد الربح المالي، وأن التعاملات المادية ستتم بين المشتري والجهة المسؤولة مباشرة، وأن الراغبين في الشراء من أبناء الوطن في الخارج وأعضاء الاتحاد العام للمصريين سيشعرون بأنفسم بالإمكانات المتاحة والأسعار المتميزة والخصم المقدم لهم. اقرأ الخبر من المصدر

حذر المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، من عدم كفاية مخصصات شراء القمح بمشروع موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية الجديدة 2022-2023، لافتا إلى أنه تم تخصيص نحو 43 مليار جنيه لشراء القمح المحلى والمستورد بالعام الجديد، قائلا: "هذا المبلغ لن يكون كافيا". وأوضح أنه من المتوقع أن تتعدى تكلفة توريد القمح المحلى مبلغ 15 مليار جنيه، وأن المبلغ المتبقى سيكون 28 مليار جنيه فقط، مؤكدا أن هذا الرقم لن يكفى لاستيراد الكميات المطلوبة من الخارج فى ظل ارتفاع الأسعار عالميا. وتساءل عن حجم مشتريات مصر من القمح خلال عام 21/22 حتى الآن. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، لمناقشة الموازنة والخطة الاستثمارية لوزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة العامة للسلع التموينية فيما يخص الدعم السلعى عن العام المالي 2022-2023 وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة والهيئة عن ذات السنة. وأوضح أحمد يوسف منصور، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، أنه كان مخصص لهذا الغرض نحو 35 مليار جنيه، وتم استيراد 4.7 مليون طن قمح بسعر 335 دولار للطن بإجمالى تكلفة بلغت نحو 25 مليار جنيه، وشراء قمح محلى بقيمة 13 مليار جنيه، ليبلغ الإجمالى حتى اليوم نحو 38 مليار جنيه للقمح، وكان مدرج 35 مليار جنيه بالموازنة، لافتا إلى أنه حتى اليوم تم تسلم 2.8 مليون طن قمح محلى. وبدورها، قالت الدكتورة شيرين خلاف، رئيس الإدارة المركزية للتجارة والصناعة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاحتياطى المدرج بمشروع موازنة العام المالى 2022-2023 يكفى لشراء احتياجات الهيئة العامة للسلع التموينية، موضحة أنه تمت مراجعة الخطة مرارا وتكرارا لتواكب التطورات العالمية المتلاحقة، لافتة إلى أنه فى ظل تلك المراجعات تم زيادة الاحتياطيات. اقرأ الخبر من المصدر

تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بشأن مكافحة التسول والتشرد، مؤكدا أن هذا هو التشريع الأول لتعريف جريمة التسول ووضع عقوبات عليها. وأوضح، في مشروع القانون، أن المتسول أو المتشرد جزء من نسيج المجتمع الوطني، والدولة ملتزمة بحمايته ورعايته، فحفظ كرامة المتسول حق، وحفظ كرامة المشرد حق، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها، إلا أنه شاع فى الآونة الأخيرة وبشكل مبالغ فيه انتشار من اتخذوا التسول مهنة سواء كانوا من الأطفال أو النساء أو الكبار، فأصبحوا يمارسوا مهنة التسول سواء فى وسائل المواصلات العامة أو المستشفيات أو البنوك، أو في الأوقات والمواسم الدينية كشهر رمضان والأعياد الدينية، أو أمام المساجد والكنائس، أو أمام الأسواق والمحال التجارية وجوانب الطرق، وفي أماكن إشارات المرور والمطاعم والمقاهي والأماكن العامة. وأضاف أن أغلب المتسولين المحترفين يصطنعون عاهات لاستدرار عطف الجمهور، ويستخدمون ملابس ممزقة للمناطق الشعبية وملابس أنيقة للمناطق الراقية، كما أنه لا أحد يرتاد مترو الأنفاق إلا ويجد العشرات من المتسولين مما يعترضون طريقه، بل أثناء سير الرحلة نجدهم بداخل عربات المترو، من هنا كان لازما أن يكون هناك تشريع يعرف المتسول بأنه "كل شخص وجد في الطريق العام أو الأماكن أو المحال العامة أو الخاصة يستجدي صدقة أو إحساناً من الغير، حتى وإن كان غير صحيح البنية أو غير قادر على العمل"، أما المتشرد فهو "كل من وجد متسكعاً أو نائماً في الطريق العام أو الأماكن أو المحال العامة أو الخاصة ولم يكن له مأوى أو وسيلة مشروعة للعيش". وذكر أن القانون أيضا حظر على كل شخص، ولو كان غير صحيح البنية أو غير قادر على العمل، أن يتسول أو يتشرد في الطريق العام أو الأماكن العامة أو المحال العامة أو الخاصة، موضحا أن مواد القانون تقول إن كل من وجد متسولاً أو متشرداً للمرة الأولى، يُسلّم إلى "دار رعاية المتسولين والمتشردين" لدراسة حالته الاجتماعية وإجراء الفحص الطبي والنفسي عليه، وإعداد تقرير مفصل عن حالته -بالاستعانة بالمؤسسات العلمية والصحية المختصة- مبيناً الأسباب التي دعته إلى ممارسة التسول أو التشرد، والتدابير المقترحة لمعالجته، وذلك كله بالتفصيل الوارد باللائحة التنفيذية لهذا القانون. اقرأ الخبر من المصدر

توقع مساعد رئيس روسيا الاتحادية، مكسيم أوريشكين، بداية مجاعة عالمية في العالم بنهاية عام 2022، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك» الروسية، اليوم الخميس. وقال في حديثه، ضمن فعاليات منتدى «الآفاق الجديدة» التعليمي لمجتمع المعرفة، إنه من المهم ألا تعاني روسيا منه، مرجعًا السبب الرئيسي لهذه المجاعة العالمية، إلى الزيادة في تكلفة القمح في السوق العالمية بسبب السياسة النقدية غير المسؤولة للولايات المتحدة. وأضاف: «حتى عام 2020، كانت أسعار القمح في السوق العالمية مستقرة، ولكن بعد طباعة الدولار، بدءًا من يوليو 2020 تقريبًا، بدأت فترة النمو الحاد إلى حد ما»، مشيرًا إلى أن ما يقرب من 60% من الزيادة في سعر القمح، كانت نتيجة طباعة الدولار في إطار مكافحة تداعيات الوباء. وفي وقت سابق، شدد وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف، على أن موسكو لا تزال موردا موثوقا للحبوب بالعالم، إذ زادت في مارس وأبريل 2022 الإمدادات بما في ذلك إلى الدول غير الصديقة. جاء تصريح الوزير الروسي في كلمة بالجلسة العامة لقمة «روسيا - العالم الإسلامي: قمة قازان 2022»، اليوم الخميس. وقال ريشيتنيكوف: «في العام الماضي، على الرغم من الانخفاض العالمي في الإمدادات الغذائية للأسواق الدولية، أصبحت روسيا أكبر مصدر للحبوب، لقد شحننا 30 مليون طن إلى 100 دولة في العالم، وأكثر الإمدادات وجهت إلى تركيا ومصر ودول جنوب آسيا». وتابع: «نحن (روسيا) نبقى موردا موثوقا في الظروف الحالية، ففي مارس وأبريل (من 2022)، زدنا صادرات القمح إلى الدول المحايدة، وحتى تلك التي فرضت عقوبات علينا». كذلك أشار المسؤول الروسي إلى أن العقوبات المفروضة على روسيا تدمر الاقتصاد والتجارة في العالم، الأمر الذي يؤثر على رفاهية الناس في العديد من دول العالم. ونوه بأن «الاقتصاد العالمي واجه في السنوات الأخيرة عددا من التحديات، حيث تعطلت الآليات وسلاسل التوريد التي تطورت على مدار سنوات بسبب جائحة فيروس كورونا، كما تفاقمت المشكلات المرتبطة بالغذاء والطاقة»، محذرًا من خطر حدوث تضخم في الاقتصادات الكبرى، والوضع المعقد بسبب ضغوط العقوبات غير المسبوقة على روسيا. وأضاف: «في البداية كانت القيود تهدف إلى زعزعة استقرار الاقتصاد الروسي وتقويضه، لكنها في الواقع تدمر الاقتصاد والتجارة العالميين بالكامل، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع وتراجع رفاهية الناس في العديد من دول العالم». وعن تأثير العقوبات الغربية الجديدة على روسيا، لفت إلى أن «موسكو تعيش منذ فترة طويلة تحت وطأة العقوبات الغربية، وخلال هذه الفترة تعلمت التكيف مع الظروف المتغيرة». وأدَّت الحرب في أوكرانيا إلى تَعطيل سلاسل التوريد العالمية، ودَفَعَت بأسعار الغذاء والوقود والأسمدة إلى مستويات قياسية. ووصل مؤشر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيّر في الأسعار الدولية لسلّة من السلع الغذائية الأساسية، إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في شهر فبراير 2022، وقَفَزَ إلى مستوى قياسي جديد في مارس الموالي. وكان ارتفاع مؤشر أسعار السلع الغذائية (بنسبة 12.6% بين فبراير ومارس الماضيين) هو ثاني أعلى مستوى له في التاريخ منذ بدء العمل به في 1990. وسَجَّل المؤشر انخفاضاً طفيفاً في أسعار المواد الغذائية، خلال شهر أبريل الماضي. وبِحَسَب منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، يعود هذا الارتفاع في المؤشر إلى الزيادة الكبيرة في أسعار الحبوب والزيوت النباتية؛ بسبب تأثير الحرب في أوكرانيا على سلاسل التوريد. وتُعتبر روسيا وأوكرانيا من أكبر الدول المُصدَرِّة للحبوب مثل القَمح والذرة والزيوت النباتية مثل زيت عباد الشمس، كما تُعدّ أحد أهم مُصدّري الأسمدة عالمياً. اقرأ الخبر من المصدر

حذر المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، من عدم كفاية مخصصات شراء القمح بمشروع موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية الجديدة 2022-2023، لافتا إلى أنه تم تخصيص نحو 43 مليار جنيه لشراء القمح المحلى والمستورد بالعام الجديد، قائلا: "هذا المبلغ لن يكون كافيا". وأوضح أنه من المتوقع أن تتعدى تكلفة توريد القمح المحلى مبلغ 15 مليار جنيه، وأن المبلغ المتبقى سيكون 28 مليار جنيه فقط، مؤكدا أن هذا الرقم لن يكفى لاستيراد الكميات المطلوبة من الخارج فى ظل ارتفاع الأسعار عالميا. وتساءل عن حجم مشتريات مصر من القمح خلال عام 21/22 حتى الآن. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، لمناقشة الموازنة والخطة الاستثمارية لوزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة العامة للسلع التموينية فيما يخص الدعم السلعى عن العام المالي 2022-2023 وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة والهيئة عن ذات السنة. وأوضح أحمد يوسف منصور، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، أنه كان مخصص لهذا الغرض نحو 35 مليار جنيه، وتم استيراد 4.7 مليون طن قمح بسعر 335 دولار للطن بإجمالى تكلفة بلغت نحو 25 مليار جنيه، وشراء قمح محلى بقيمة 13 مليار جنيه، ليبلغ الإجمالى حتى اليوم نحو 38 مليار جنيه للقمح، وكان مدرج 35 مليار جنيه بالموازنة، لافتا إلى أنه حتى اليوم تم تسلم 2.8 مليون طن قمح محلى. وبدورها، قالت الدكتورة شيرين خلاف، رئيس الإدارة المركزية للتجارة والصناعة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاحتياطى المدرج بمشروع موازنة العام المالى 2022-2023 يكفى لشراء احتياجات الهيئة العامة للسلع التموينية، موضحة أنه تمت مراجعة الخطة مرارا وتكرارا لتواكب التطورات العالمية المتلاحقة، لافتة إلى أنه فى ظل تلك المراجعات تم زيادة الاحتياطيات. اقرأ الخبر من المصدر

حذر المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، من عدم كفاية مخصصات شراء القمح بمشروع موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية الجديدة 2022-2023، لافتا إلى أنه تم تخصيص نحو 43 مليار جنيه لشراء القمح المحلى والمستورد بالعام الجديد، قائلا: "هذا المبلغ لن يكون كافيا". وأوضح أنه من المتوقع أن تتعدى تكلفة توريد القمح المحلى مبلغ 15 مليار جنيه، وأن المبلغ المتبقى سيكون 28 مليار جنيه فقط، مؤكدا أن هذا الرقم لن يكفى لاستيراد الكميات المطلوبة من الخارج فى ظل ارتفاع الأسعار عالميا. وتساءل عن حجم مشتريات مصر من القمح خلال عام 21/22 حتى الآن. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، لمناقشة الموازنة والخطة الاستثمارية لوزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة العامة للسلع التموينية فيما يخص الدعم السلعى عن العام المالي 2022-2023 وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة والهيئة عن ذات السنة. وأوضح أحمد يوسف منصور، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، أنه كان مخصص لهذا الغرض نحو 35 مليار جنيه، وتم استيراد 4.7 مليون طن قمح بسعر 335 دولار للطن بإجمالى تكلفة بلغت نحو 25 مليار جنيه، وشراء قمح محلى بقيمة 13 مليار جنيه، ليبلغ الإجمالى حتى اليوم نحو 38 مليار جنيه للقمح، وكان مدرج 35 مليار جنيه بالموازنة، لافتا إلى أنه حتى اليوم تم تسلم 2.8 مليون طن قمح محلى. وبدورها، قالت الدكتورة شيرين خلاف، رئيس الإدارة المركزية للتجارة والصناعة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاحتياطى المدرج بمشروع موازنة العام المالى 2022-2023 يكفى لشراء احتياجات الهيئة العامة للسلع التموينية، موضحة أنه تمت مراجعة الخطة مرارا وتكرارا لتواكب التطورات العالمية المتلاحقة، لافتة إلى أنه فى ظل تلك المراجعات تم زيادة الاحتياطيات. اقرأ الخبر من المصدر

جاء في مرسوم ملكي أصدره الملك عبدالله الثاني اليوم الخميس حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية بترا . وبحسب الوكالة، وجه الملك رسالة للأسرة الأردنية الواحدة، فيما يلي نصها: "بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، النبي العربي الهاشمي الأمين. الأهل والعزوة، أبناء أسرتنا الأردنية الواحدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبعث إليكم بخالص مشاعر الود والاعتزاز بكم أبناء أسرتنا الأردنية الواحدة. فأنتم منبع الأمل، وأنتم مصدر العزم. معكم وبكم نستمر في بناء وطننا الأبي، الذي سيظل أنموذجا في المحبة والتماسك والوئام والانتصار على التحديات مهما عظمُت. أكتب إليكم آملاً بطي صفحة مظلمة في تاريخ بلدنا وأسرتنا. فكما تعلمون، عندما تم كشف تفاصيل قضية "الفتنة" العام الماضي، اخترت التعامل مع أخي الأمير حمزة في إطار عائلتنا، على أمل أن يدرك خطأه ويعود لصوابه، عضوا فاعلا في عائلتنا الهاشمية. لكن، وبعد عام ونيف استنفد خلالها كل فرص العودة إلى رشده والالتزام بسيرة أسرتنا، فخلصت إلى النتيجة المخيبة أنه لن يغير ما هو عليه. ترسخت هذه القناعة لدي بعد كل فعل وكل كلمة من أخي الصغير الذي كنت أنظر إليه دائما نظرة الأب لابنه. وتأكدت بأنه يعيش في وهم يرى فيه نفسه وصيا على إرثنا الهاشمي، وأنه يتعرض لحملة استهداف ممنهجة من مؤسساتنا. وعكست مخاطباته المتكررة حالة إنكار الواقع التي يعيشها، ورفضه تحمل أي مسؤولية عن أفعاله. ما يزال أخي حمزة يتجاهل جميع الوقائع والأدلة القاطعة، ويتلاعب بالحقائق والأحداث لتعزيز روايته الزائفة. وللأسف، يؤمن أخي حقا بما يدعيه. والوهم الذي يعيشه ليس جديدا، فقد أدركت وأفراد أسرتنا الهاشمية، ومنذ سنوات عديدة، انقلابه على تعهداته وتصرفاته اللامسؤولة التي تستهدف بث القلاقل، غير آبهٍ بتبعاتها على وطننا وأسرتنا. فما يلبث أن يتعهد بالعودة عما هو عليه من ضلال، حتى يعود إلى الطريق التي انتهجها منذ سنوات؛ يقدم مصالحه على الوطن بدلاً من استلهام تاريخ أسرته وقيمها، ويعيش في ضيق هواجسه بدلا من أن يقتنع برحابة مكانته ومساحة الاحترام والمحبة والعناية التي وفرناها له، يتجاهل الحقائق، وينكر الثّوابت، ويتقمص دور الضّحية. لقد مارست، خلال الأعوام السابقة، أقصى درجات التسامح وضبط النفس والصبر مع أخي. التمست له الأعذار على أمل أنه سينضج يوما، وأنني سأجد فيه السند والعون في أداء واجبنا لخدمة شعبنا الأبي وحماية وطننا ومصالحه. صبرت عليه كثيرا، لكن خاب الظّن مرة تلو المرة. الأهل والعزوة، لم تكن قضية الفتنة في نيسان من العام الماضي بداية لحالة ضلال حمزة، فقد اختار الخروج عن سيرة أسرته منذ سنين طويلة، حيث ادّعى أنه قبل قراري الدستوري بإعادة ولاية العهد إلى قاعدتها الدّستوريّة الأساس، ولكن أظهرت كلّ تصرّفاته منذ ذلك الوقت غير ذلك، حيث انتهج سلوكا سلبيا، بدا واضحا لكلّ أفراد أسرتنا، وأحاط نفسه بأشخاص دأبوا على ترويج معارضة القرار من دون تحريك ساكن لإيقافهم. كنت آمل أن يقتنع حمزة بما أنعم الله، عز وجل، عليه من مكانة ومساحة لخدمة وطننا وشعبنا العزيزين، إلا أنه استمر في تصرفاته المسيئة لي ولتاريخ أسرته ومؤسسات الدولة التي تقدم كل أشكال الدعم والعون له ولغيره. وبالرّغم من ذلك، اخترت أن أغض النّظر عله يخرج من الحالة التي وضع نفسه فيها؛ فهو أخي في كل حين. لكنه فضل على الدوام أن يعامل الجميع من حوله بشك وجفاء، مواصلاً دوره في إثارة المتاعب لبلدنا، ومبرراً عجزه عن خدمة وطننا وتقديم الحلول الواقعية لما نواجه من تحديات، بأنه محارَب ومستهدف. وقد سعيت إلى دعم مسيرته المهنيّة في القوات المسلحة، آملا أن يحيي فيه صبر رفاق السلاح وتضحياتهم الإرادة والعزم، ويخرجوه مما كان يغرق فيه من مشاعر سلبية. لكن الأمل خاب. فعلى مدى سنوات عمله في قواتنا المسلحة الباسلة، مدرسة الرّجولة والشّرف، كنت أتلقّى الشّكاوى من قيادات نشامى جيشنا العربيّ ومن زملائه حول الفوقيّة التي كان يتعامل فيها مع رؤسائه، ومحاولاته زرع الشّك في مهنيّة قواتنا المسلحة وحرفيّتها. حاولت، وحاول أفراد أسرتنا، مساعدته على كسر قيد الهواجس التي كبّل نفسه بها، ليكون فردا فاعلا من أفراد أسرتنا في خدمة الأردن والأردنيين، وعرضت عليه مهمات وأدوارا عديدة لخدمة الوطن، لكنه قابل كل ذلك بسوء النوايا والتشكيك. لم يقدّم يوما إلا التذمّر والشعارات المستهلكة، ولم يأت لي يوما بحل أو اقتراح عمليّ للتّعامل مع أي من المشاكل التي تواجه وطننا العزيز، وكان الاقتراح الوحيد الذي قدمه الأمير حمزة هو توحيد الأجهزة الاستخبارية لقواتنا المسلّحة جميعها تحت إمرته، متجاهلا عدم منطقية اقتراحه، وتناقضه مع منظومة عمل قواتنا المسلّحة. إنني أدرك التّحديات التي تواجه بلدنا والحاجة المستمرّة لمعالجة الاختلالات وسدّ الثّغرات، وأرحب بالنّقد البنّاء والحوار الهادف وأطلبهما من الجميع، ولكنني أدرك في الوقت نفسه أن هذه التحديات لا يمكن معالجتها والتصدي لها بتصرفات استعراضية تحاول توظيف ظروفنا الاقتصادية واستغلالها لبثّ اليأس والخطاب العدمي. دعوت الله، عز وجل، أن يخرج حمزة من عزلته في كل مرّة اعتصرني الألم، وأنا أجد مكانه خاليا في مناسباتنا الوطنية والأسرية. لكنه فضل الإثارة التي تطرح الأسئلة حول غيابه علها تقوي صورة الضحية التي افتعلها على القيام بواجباته الأسرية والوطنية، فأبى حتى المشاركة في مراسم تشييع جثمان عمّنا الأكبر، المغفور له سمو الأمير محمد بن طلال، لتسجيل موقف شخصي في لحظة عائلية تستدعي التضامن والمواساة. الأهل والعزوة، ومنذ وأد محاولة الفتنة العام الماضي في مهدها، وفي إطار جهود التعامل مع الأمير حمزة في سياق العائلة، جلس معه عمنا سمو الأمير الحسن أطال الله في عمره، مرات عدة، ناصحا وموجها. وبذل إخوتنا وأبناء عمينا جهودا مكثفة لإعادته إلى طريق الصواب. لكننا نجده اليوم، بعد كل ما أتيح له من وقت لمراجعة الذّات والتّصالح مع النّفس، على ما كان عليه من تيه وضياع. لم أر منه إلا التّجاهل للحقائق ولكلّ ما ارتكب من أخطاء وخطايا ألقت بظلالها على وطن بأكمله، وكان ذلك جليا في رسالته الخاصة التي أرسلها لي في الخامس عشر من شهر كانون الثاني الماضي. لم أجد في تلك الرسالة إلا التّحريف للوقائع والتأويل والتّجاهل لما لم ينسجم مع روايته للأحداث، لا بل ذهب به الخيال حد "تقويلي" ما لم أقله قط. حرف ما دار بينه وبين رئيس هيئة الأركان المشتركة، مدّعيا زيارة رئيس هيئة الأركان لمنزله بشكل مفاجئ، في حين جاء اللقاء في الزمان والمكان اللذين حددهما هو. وقدم سردا مشوّها عن دوره في قضية الفتنة، متجاهلا ما تكشّف للملأ من حيثيّات لعلاقته المريبة واتّصالاته مع خائن الأمانة باسم عوض الله، وحسن بن زيد، الذي كان يعلم أخي جيدا أنّه طرق أبواب سفارتين أجنبيتين مستفسرا عن إمكانية دعم بلديهما في حال ما وصفه بحدوث تغيير في الحكم. وادّعى حمزة وقوعه وأفراد أسرته الصّغيرة ضحيّة استهداف لسنوات عديدة، في حين أنه ينعم هو وعائلته بشتّى سبل الرّاحة والرفاهية التي لطالما وفّرناها لهم في شتى مناحي حياتهم وفي قصره حتى بعد أحداث الفتنة، دون أية قيود أو محددّات على أهل بيته أو على قدرتهم على الوصول إلى أرصدته وحساباته. خرج أخي عن تقاليد أسرتنا كلّها وعن قيمنا الأردنية، وأساء لمكانته كأمير هاشميّ حين خرق أبسط مبادئ الأخلاق وحرمة المجالس بتسجيله لوقائع لقائه مع رئيس هيئة الاركان سرًا، ليرسله فورا إلى باسم عوض الله. ومن ثم سارع لبث تسجيل مصور للإعلام الخارجي، في سلوك لا يليق بوطننا ولا بأسرتنا. ولم يفكّر للحظة بتبعات ذلك على بلدنا وشعبنا. فقد كان بإمكانه أن يلجأ للاتصال معي، أو مع من يشاء من أفراد العائلة، ليعرض ما جرى حفاظا على سمعته وسمعة عائلتنا ووطننا، لكنه اختار التّشهير بالأردن سبيلاً لكسب الشّعبية وإثارة المشاعر والاستعراض. ولم يحدث في تاريخ أسرتنا الهاشمية، أو في تاريخ أي من الأسر المالكة في العالم، أن قام أحد أفرادها بإرسال رسائل مصورة للإعلام الخارجي، يهاجم فيها مؤسسات وطنه التي ينعم بمزاياها وخدماتها، ويطعن في نزاهتها. وتمثّل هذه التّصرفات خرقا واضحا لمكانته كأمير هاشمي، وتجاوزا على الأعراف والتقاليد التي احترمها كل أفراد أسرتنا منذ أن حمل عبدالله الأول، رحمه الله، أمانة المسؤولية. وتخيلوا الفوضى التي ستعمّ، لو اختار كل فرد من عائلتي التعبير عن مواقفه ووجهات نظره في شؤون السياسة والدولة بشكل علني، ووجّه الانتقادات لمؤسساتنا دون احترام لدستورنا وأعرافنا. يلبس أخي حمزة ثوب الواعظ ويستذكر قيمنا الهاشمية في الوقت الذي خرقتها أفعاله وتصرفاته. يدّعي الامتثال بسلفنا الرّاحل قولاً ويتجاوز إرثهم فعلاً. فالتّشبّه بالآباء لا يكون بتقليد ظاهرهم؛ بل بحفظ إرثهم والتّمسك بمبادئهم واتّباع أخلاقهم. بدا واضحا أن الأمير يعيش في وهم زرعه بعض من حوله بامتلاكه وحده هذا الإرث العظيم، متجاهلاً صغر سنه وتواضع تجربته، فكم تمنيت لو عاش سنوات أطول مع أبينا الحسين، رحمه الله، ليتعلم منه قيم القيادة والثوابت الراسخة التي أورثنا إياها، لكن قدّر الله وما شاء فعل. صارحت حمزة على مرّ السنين بكل ما سبق، وقدّمت له النّصح محاولاً مساعدته على الخروج من الحالة التي وضع نفسه فيها، لكنّه لم يتغيّر، على العكس من ذلك، ظلّ على ضلاله الذي وصل قاعه العام الماضي. وكان ذلك جلياً في كل رسائله، التي شعرت أنها معدّة مسبقاً للإعلام، والتي عكست قناعته بادعاء الظلم عليه بالرغم من المحاولات التي بُذلت معه. لقد تيقّنت، بعد كل ذلك، أن أخي الصّغير سيظل يعيش في حالة ذهنية أفقدته القدرة على تمييز الواقع من الخيال. وتيقنت وقتها أيضاً، صعوبة التعامل مع شخصٍ يرى نفسه بطلاً وضحيةً في الوقت نفسه. "إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ". ورغم ذلك، بذلت المزيد من الجهد لإعادته إلى صوابه، وبعثت له ردا مكتوبا على رسالته الخاصة التي كان بعثها لي، وطلبت منه أن يأتيني متصالحاً مع نفسه، معترفاً بخطئه، ملتزماً بقيمنا وإرثنا. وأكدت له أنه إذا كان يريد التّعامل مع موضوعه قانونيا كما طلب، فخيار اللّجوء إلى القوانين ذات العلاقة متاح أمامه، على أن يتحمّل ما يصدر عنها من قرارات. وبناء على طلبه، التقيته بحضور أخوينا صاحبي السمو الأمير فيصل بن الحسين والأمير علي بن الحسين علّه يهتدي. وقدّمت له في ذلك اللّقاء خارطة طريق لإعادة بناء الثّقة، تتضمّن خطوات واقعيّة يقود التزامه بها إلى عودته، إن شاء، عضوا فاعلا في الأسرة المالكة، وأعطيته حرّية الاختيار كاملة. وتفاءلت خيرا حين اختار حمزة أن يقرّ بما فعل، وبعث لي رسالة اعتذر فيها للوطن والشعب ولي عمّا قام به. وللأسف، ما هي إلا أسابيع حتى أثبت الأمير حمزة سوء نيته، وعاد إلى استعراضيته ولعب دور الضّحية كما عوّدنا. فهو لم يخرج من قصره مدّة شهر كامل، ولم يستخدم التسهيلات التي منحت له، بل خرج ببيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي معلنًا فيه تخلّيه عن لقبه. فعل أخي الصغير ذلك، وهو يعرف تمامًا أن منح الألقاب واستردادها صلاحية حصرية للملك، حسب المادة 37 من الدستور وقانون الأسرة المالكة. وفي الوقت الذي أعلن الأمير حمزة قراره التّخلي عن لقبه، بعث لي برسالة خاصة يطلب فيها الاحتفاظ بمزايا لقبه المالية واللوجستية خلال الفترة المقبلة. نقض حمزة ما تعهد به في رسالته، وأخل بما التزم به خلال لقائنا، رغم أن التزامه كان بخطوات قصيرة الأجل، هدفت لإعادة بناء الثقة. ولجأ كما اعتدنا منه على الدّوام إلى الإعلام، متعمّدا إثارة البلبلة وجذب الاستعطاف والانتباه. وعلى المنوال نفسه، حاول حمزة فرض احتكاك على نشامى الحرس الملكي صبيحة عيد الفطر المبارك في مؤشر قاطع على أنه مستمر في سعيه افتعال القلاقل وإشعال الأزمات على غرار ما فعل مع رئيس هيئة الأركان المشتركة العام الماضي. يعرف حمزة أن ترتيبات صلاة العيد كانت مقرة وضمن الترتيبات الأمنية المعتمدة في كل تحركاته. ومع ذلك، بدأ يستفز نشامى الحرس الملكي بتصرفات تأزيمية، موظفا الخطاب الديني لكسب التعاطف وتصوير ما افتعل وما نطق من حق أراد به باطلا. وبحمد لله أدى منتسبو الحرس عملهم بمهنية عالية وباحترام، وحالوا دون حمزة ورغبته افتعال مشكلة لا تليق بمكانته ولا يستحقها رجال قواتنا المسلحة. "إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ". أبناء أسرتنا الأردنية الواحدة، بعد استنفاد محاولات التّعامل مع كل ما ورد من أخي حمزة في إطار الأسرة، وعبر النّصح والحوار الأخويّ والأسريّ، لا أرى الآن بدّا من القيام بما تمليه علي الأمانة والمسؤولية؛ فواجبي تجاه أسرتي الصغيرة كبير، لكن واجبي إزاء أسرتي الأردنية الكبيرة ومصالحها أكبر وأسمى. ولن أسمح لأيٍّ كان أن يقدم مصالحه على مصلحة الوطن، ولن أسمح حتى لأخي أن يكون سببا للمزيد من القلق في وطننا الشامخ. لا وقت نضيعه في التعامل مع تقلبات الأمير حمزة وغاياته. فالتّحدّيات كبيرة، والصّعاب كثيرة، وعملنا كلّه منصبّ على تجاوزها، وعلى تلبية طموحات شعبنا وحقه في الحياة الكريمة المستقرة. وعليه، فقد قرّرت الموافقة على توصية المجلس المشكّل بموجب قانون الأسرة المالكة، بتقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته، والتي رفعها المجلس لنا منذ الثالث والعشرين من شهر كانون الأول الماضي، وكنت قد ارتأيت التّريث في الموافقة عليها لمنح أخي حمزة فرصة لمراجعة الذّات والعودة إلى طريق الصّواب. وبالنظر إلى سلوك الأمير الهدام، فإنني لن أفاجأ إذا ما خرج علينا بعد هذا كله برسائل مسيئة تطعن بالوطن والمؤسسات. لكنني وكل أبناء شعبنا لن نهدر وقتنا في الرد عليه، لقناعتي بأنه سيستمر في روايته المضللة طوال حياته. إننا لا نملك ترف الوقت للتعامل مع هذه الروايات؛ فأمامنا الكثير من الأولويات الوطنية والتحديات التي يجب أن نواجهها بشكل سريع وصارم. وسنوفّر لحمزة كل ما يحتاجه لضمان العيش اللائق، لكنه لن يحصل على المساحة التي كان يستغلها للإساءة للوطن ومؤسساته وأسرته، ومحاولة تعريض استقرار الأردن للخطر. فالأردن أكبر منّا جميعا، ومصالح شعبنا أكبر من أي فرد منه، ولن أرضى أن يكون الوطن حبيس نزوات شخص لم يقدم شيئا لبلده. وبناء على ذلك، سيبقى حمزة في قصره التزاماً بقرار مجلس العائلة، ولضمان عدم تكرار أي من تصرفاته غير المسؤولة، والتي إن تكررت سيتم التعامل معها. أما أهل بيت الأمير حمزة، فلا يحملون وزر ما فعل، فهم أهل بيتي، لهم مني في المستقبل، كما في الماضي، كل الرّعاية والمحبّة والعناية. الأهل والعزوة، بحمد الله ورعايته، سيبقى أردننا منيعا آمنا مستقرا، قويا بوحدتكم، شعبنا الأبي، وبتماسككم وتآخيكم. فهذا هو الأردن، وطن الحكمة والتّسامح، ووطن العزم والحزم العصي على الفتنة وعلى التّحديات. وبكم ومعكم ستستمر مسيرتنا، بثقة المؤمنين بالله، عز وجل، وسأبقى أستمد منكم العزم والأمل، ونحن نبني معا على ما أنجزه الآباء والأجداد، ونشيد المستقبل الأفضل الواعد المستقر. حفظكم الله جميعا، وحمى وطننا الأشم، ويسّر لنا، سبحانه وتعالى، طريق الخير، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقرأ الخبر من المصدر

وافق العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، على توصية المجلس المشكّل بموجب قانون الأسرة المالكة، بتقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته، والتي رفعها المجلس للعاهل الأردني منذ الثالث والعشرين ديسمبر الماضي. جاء ذلك في مرسوم ملكي أصدره الملك عبدالله الثاني اليوم الخميس حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية بترا . اقرأ الخبر من المصدر