الأخبار

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه سيتم الإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة، بمستهدف 10 مليار دولار كل سنة وعلى مدار 4 سنوات، وسيتم الإعلان عن خطة واضحة لخفض الدين العام. وأشار "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي عالمي للإعلان عن رؤية الدولة لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية، إلى أنه سيتم طرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية، مع الاستمرار في دعم محدودي الدخل، مشددا على أن الحكومة ليست في جانب والشعب في جانب، معلقا: "إحنا جزء منكم". وأضاف أن الحكومة جزء لا يتجزأ من الشعب المصري، وهناك متابعة لكل ما يحدث، منوها بأن التعداد السكاني لمصر يفرض علينا أننا نحتاج إلى مليون فرصة عمل جديدة سنويا، موضحا أن قوة العمل في عام 2000 كانت 19 مليون، بينما وصلت في 2021 إلى 30 مليون. اقرأ الخبر من المصدر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن معدل البطالة في 2013 كان قد وصل إلى 13.2%، ومعدل النمو الاقتصادي حينها انخفض إلى 2.2%، وصافي الاحتياطي انخفض إلى 13.6%، فضلا عن تراجع تصنيف مصر في المؤسسات العالمية 6 مرات في عامين. وأشار "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي عالمي للإعلان عن رؤية الدولة لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية، إلى أن الدولة وضعت بعدها خطة لتصحيح هذا المسار مع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتبنت الدولة فكر ضخ استثمارات حكومية وتطلق برنامج إصلاح الاقتصادي لإصلاح الوضع. وأضاف أنه لولا شبكة الطرق والنقل الجديدة كانت ستتحول شوارع مصر لجراج، ولم تكن تتجاوز سرعة السيارات الـ 8 كم في الساعة، حيث ساعدت هذه المشروعات ان تقفز مصر في تصنيف شبكة الطرق عالميا، اقرأ الخبر من المصدر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه في إطار توفير موارد غير تقليدية للعملة الأجنبية، سيتم طرح الصكوك السيادية لأول مرة بفوائد أقل من الفوائد التجارية، لافتًا إلى أنه بالتوافق مع هيئة الرقابة المالية وهيئة البورصة وجميع العاملين بالبورصة تم الاتفاق على 21 إجراء سيتم تطبيقهم خلال الفترة القادمة لزيادة عدد الشركات المدرجة بالبورصة وزيادة أعداد المستثمرين الأجانب والمحليين بالبورصة. وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي عالمي للإعلان عن رؤية الدولة لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أنه ضمن برنامج الطروحات نستهدف طرح 10 شركات تابعة للدولة بينهم شركتين تابعين للقوات المسلحة سيتم طرحهم بالبورصة المصرية قبل نهاية العام الجاري، مع دمج أكبر 7 موانئ مصرية تحت مظلة شركة واحدة يتم طرح جزء منها في البورصة، مع دمج الفنادق المميزة تحت شركة واحدة وطرح نسب منها بالبورصة للمصريين للاستثمار فيها. وتابع رئيس الوزراء، أن المشروعات الكبيرة التي تنفذها الدولة حاليًا في النقل الحديث مثل المونوريل والقطار فائق السرعة والقطار الكهربائي سيتم طرح جزء منها للقطاع الخاص للاستثمار فيها خلال الفترة القادمة. اقرأ الخبر من المصدر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه لولا كورونا والأزمات لكان أقل معدل نمو تحققه مصر كان يصل لـ 7-8%، لافتًا إلى أن مصر تمكنت من زيادة احتياطي النقد الأجنبي، وانخفاض عجز الموازنة العامة للدولة لـ 6.3% وتمكنت من تحسين تصنيف مصر في جميع المؤشرات الدولية. وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي عالمي للإعلان عن رؤية الدولة لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن نصيب القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات خلال آخر عام بلغ 30% والدولة 70 %، ونستهدف زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص لـ 65% خلال الثلاث سنوات القادمة في الاستثمارات التي يتم تنفيذها. وتابع رئيس الوزراء، أنه سيتم إطلاق حزمة من الحوافز المتنوعة وفتح قنوات تواصل مباشر مع القطاع الخاص لحل جميع مشاكله، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان خلال أيام قليلة خلال الشهر الجاري عن وثيقة سياسات ملكية الدولة، والتي توضح الأنشطة التي تتواجد الدولة بجميع مؤسساتها فيها، والأنشطة التي تتخارج منها الدولة خلال 3 سنوات، وهذا يتم طبقًا للمعايير الدولية، موضحًا أن الدولة حريصة على مشاركة القطاع الخاص، وقد تكون الدولة مالكة للمشروع وتترك إدارته للقطاع الخاص. اقرأ الخبر من المصدر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه تم الانتهاء من إعداد خطة توطين صناعة السيارات، وسيتم إطلاقها قبل نهاية شهر مايو والتي تعمل على 4 محاور أساسية لتشجيع الاستثمار الأجنبي في قطاع السيارات الكهربائية وصديقة البيئة. وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي عالمي للإعلان عن رؤية الدولة لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن هناك خطة واضحة لخفض الدين خلال الـ 4 سنوات القادمة، موضحًا أن 91.2% من الدين الخارجي ديون متوسطة وطويلة الأجل وجزء كبير منها قروض ميسرة، و8.8% ديون قصيرة الاجل فقط، لافتًا إلى أن اجمالي الدين العام كله للحكومة وصل لـ 85% من الناتج المحلي، وبذلك نعتبر أننا مازلنا في الشريحة المرتفعة، ونستهدف الوصول بحجم الدين لأقل من 75% من الناتج المحلي، بما يعني الوصول لمعدل الاستقرار. وتابع رئيس الوزراء، أننا نستهدف إطالة عمر الدين ليقترب من 5 سنوات خلال 4 سنوات، وتحقيق فائض أولي 2% من الناتج سنويًا، وخفض تكلفة الاقتراض وخدمة الدين الحكومي إلى 6% من الناتج المحلي، وهذه توجيهات من الرئيس بوضع خطة واضحة لخفض الدين خلال 4 سنوات تحاسب عليها الحكومة. اقرأ الخبر من المصدر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تعقيبًا على تساؤل حول آخر المستجدات حول موضوع سد النهضة الإثيوبي، إن مصر لديها حقوق تاريخية واضحة في نهر النيل ولا تقف ضد أي تنمية في أي دولة من دول حوض النيل. وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي عالمي للإعلان عن رؤية الدولة لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن مصر تساعد في كثير من المشروعات التي يتم تنفيذها بدول حوض النيل، ولكن لن نقبل أي ضرر يحدث على مواردنا من المياه. وتابع رئيس الوزراء، أننا نتمسك بالحفاظ على حقوقنا في مياه النيل ونتعامل في هذا الموضوع بهدوء وحكمة مع الأشقاء في دول حوض النيل. اقرأ الخبر من المصدر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه من المتوقع نشهد زيادة في الأسعار نتيجة الضغوط الاقتصادية والتضخم، لافتًا إلى أن هناك 130 مليار جنيه بموازنة العام القادم لامتصاص جزء من أعباء التضخم وزيادة الأسعار عن المواطن المصري. وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي عالمي للإعلان عن رؤية الدولة لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن الدولة تعي تمامًا أن دخل الفرد في مصر مختلف عن باقي الدول، ومن الوارد أن الدول التي حدث بها تضخم عالي وتحمل المواطن الفاتورة بأكملها؛ لكون راتب المواطن به مساحة لاستيعاب جزء، رغم أن هناك دولة متقدمة يشكوا مواطنيها من عدم قدرتهم على تحمل زيادة الأسعار. وتابع رئيس الوزراء، أن هناك توجيهات من الرئيس السيسي، بإضافة 450 أسرة جديدة للمستفيدين من "تكافل وكرامة" بداية من 1 يوليو، مع زيادة الإعفاء الضريبي الشخصي 25%، بمعني أن المواطن الذي يبلغ راتبه 2500 جنيه شهريًا لا يخصم منه جنيه واحد ضرائب، لافتًا إلى أن هناك 10 مليون مواطن مصري مستفيد بالمعاشات، والدولة تضع بند رئيسي بموازنتها يزيد سنويًا للمعاشات، موضحًا أن الدولة تخصص 190 مليار جنيه في الموازنة القادمة لتأمينها، وتم تعجيل إجراءات زيادة المرتبات اعتبارًا من أبريل الماضي بتكلفة عالية تم استيعابها من الاحتياطي الماضي. اقرأ الخبر من المصدر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الدولة بجميع مؤسساتها تحركت لتوفير السلع بالمنافذ بأسعار أقل من الأسواق خلال شهر رمضان وتوزيع شنطة رمضانية، وهناك توجيهات من الرئيس باستمرار ذلك خلال الفترة القادمة. وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي عالمي للإعلان عن رؤية الدولة لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن المشروعات القومية لزيادة المساحات المنزرعة بمشروع استصلاح بتوشكى وشرق العوينات والدلتا الجديدة وسيناء وغرب المنيا مكنت مصر من زيادة الرقعة الزراعية وزيادة المساحة المنزرعة بالقمح، ولأول مرة في تاريخ مصر متوقع الوصول لـ 10 مليون طن قمح انتاج بزيادة مليون طن عن العام الماضي، وهذا نتيجة القيام بإجراءات بلغت تكلفتها 36 مليار جنيه، تمثلت في زيادة سعر توريد طن القمح لـ 875 جنيه مقابل 710 العام الماضي، مع استيعاب الزيادة في سعر القمح المستورد. وتابع رئيس الوزراء، أن مشروع تطوير الصوامع والشون جعل لدينا سعة تخزينية 5.5 مليون طن، يتم توجيهها للخبز المدعم، مؤكدًا أن الدولة حافظت على سعر الخبز المدعم رغم كافة الضغوط والأزمات، موضحًا أن الدولة تؤمن احتياطي استراتيجي من السلع لا يقل عن 4 أشهر، مشيرًا إلى أننا لدينا احتياطي استراتيجي من القمح يكفي لـ 4 أشهر، ومع توريد القمح المحلي سيكفي الاحتياطي حتى نهاية العام الجاري ولن يكون لدينا أزمة في القمح، ولدينا احتياطي من الزيت يكفي 6 أشهر، بالإضافة لاحتياطي من الدواجن واللحوم، معقبًا: "الأسعار زادت غصب عننا وزادت في العالم أجمع، وبنحاول نشيل جزء ونحمل جزء على المواطن". اقرأ الخبر من المصدر

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة المشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لجذب الاستثمارات؛ حيث وجه الرئيس بما يلي: - تأسيس الشركات عن طريق الإخطار رقميًا من خلال منصة تقام لهذا الغرض، وذلك في إطار إزالة جميع المعوقات أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال. - السماح بفتح الشركات الافتراضية دون التقيد بضرورة وجود مقر فعلي لها، وذلك بهدف توفير النفقات والتسهيل على تلك الشركات. - تسهيل اشتراطات إقامة شركات الفرد الواحد. - التوسع في إقامة المناطق التكنولوجية الاستثمارية الحرة، وكذا التوسع في الإعفاءات الضريبية للشركات الناشئة. - تفعيل القوائم البيضاء لاستيراد المكونات الإلكترونية للشركات المتخصصة. وفيما يتعلق بمشروعات وزارة الاتصالات الخاصة بمحور التنمية البشرية وبناء الإنسان؛ وجه الرئيس بالتوسع في منحة "مبادرة مصر الرقمية" التي تستهدف أوائل خريجي الجامعات المتخصصة، فضلًا عن البدء الفوري في مبادرة "أشبال مصر الرقمية"، والتي تسعى إلى تدريب طلبة المدارس المتفوقين على علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وعرض الدكتور عمرو طلعت، تطورات إنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك مركز تصميم الإلكترونيات الذي سيحتضن الشركات المتخصصة في هذا المجال، كما اطلع السيد الرئيس على نشاط مراكز "إبداع مصر الرقمية" في مرحلتها الأولى، موجهًا سيادته بالانتهاء من مراحلها المتبقية في مختلف محافظات الجمهورية. وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزير الاتصالات عرض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار تعزيز محور التحول الرقمي وتدعيم البنية التحتية والمعلوماتية، بما في ذلك مشروع الرقم القومي للعقارات وكذلك تطورات مشروع حوكمة أملاك الدولة لترشيد إدارتها. وتم أيضًا استعراض جهود الحكومة للانتهاء من الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أوضح السيد وزير الاتصالات أن الحكومة قد أتمت رقمنة كل الملفات الورقية في جميع الوزارات والجهات الحكومية والتي بلغت نحو ١٥٠ مليون وثيقة. اقرأ الخبر من المصدر

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إن قرار الهند بحظر صادراتها من القمح خارج الاتفاقات الحكومية التعاقدات التي تمت، والتعامل مع الهند يكون اتفاقات حكومية، وهذا القرار لا يسرى على الحكومات ومن بينها الحكومة المصرية. وأوضح السيد القصير، وزير الزراعة، خلال مؤتمر صحفي عالمي للإعلان عن رؤية الدولة لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن هناك توجيه من رئيس الوزراء للبحث عن أسواق جديدة للقمح كبديل عن روسيا وتنويع الشركاء التجاريين، وتم البدء في التحرك تجاه الهند، وتم اعتماد الهند كمنشأ مشيرًا إلى أن هناك 22 منشأ معتمد لاستيراد القمح. وتابع وزير الزراعة، أن هناك شحنة حاليًا يتم تحميلها من الهند نحو 60 ألف طن، مشددًا على ان الدولة المصرية مستثناة من قرار الهند بحظر الصادرات للخارج، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تعمل على محاور متعددة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، بالاعتماد على محورين يتمثلوا في التوسع الأفقي لزيادة الرقعة الزراعية والمساحات المنزرعة بالقمح، مع التوسع الرأسي في ظل محدودية المياه، مشيرًا إلى أن مصر من أعلى الدول في إنتاجية وحدة الفدان للقمح، حيث يصل إنتاج الفدان 2.8 طن بما يعادل 19-20 أردب في حين أن المتوسط العالمي 1.5 طن، متوقعًا أن نصل لتحقيق نسبة 65% اكتفاء ذاتي من القمح خلال الفترة المقبلة. اقرأ الخبر من المصدر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن من بين التحديات التي تواجهها الدولة الهيكل الإداري الضخم والمتضخم على مدار 50-60 عام، احتياج الدولة منه كمعيار كفاءة وإدارة لا يزيد عن 30% منه فقط. وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي عالمي للإعلان عن رؤية الدولة لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، أن هناك خطة واضحة لرفع كفاءة العاملين والميكنة والتحول الرقمي؛ لتقليل الاحتكاك المباشر بين المواطن والموظف بما يسهم في تيسير الإجراءات وتقليل احتمالات وجود شبهة فساد، موضحًا أنه مع نهاية هذا العام سيكون هناك 150 خدمة يتم تقديمها إلكترونيا وسيتم التوسع في ذلك خلال الفترة القادمة. وتابع رئيس الوزراء، أن المشروعات القومية التي يتم تنفيذها، هناك اولوية قصوى لـ "حياة كريمة" والمشكلة ليس في عملية التمويل وإنما في المواد الخام ومستلزمات الانتاج لهذه المشروعات، مشيرًا إلى أن هناك خطة تقشف للدولة والأولوية للمشروعات القومية نتيجة ما توفره من فرص عمل، وما توفره من احتياجات أساسية للمواطن المصري، مشددًا على الاستمرار في الانفاق على المشروعات القومية طبقًا للموازنة. اقرأ الخبر من المصدر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن هناك قرارات بتيسير إجراءات إصدار التراخيص والموافقات، وتم تحديد حد أقصى 20 يوم عمل لإنهاء كافة الموافقات والإجراءات، وأن يكون هناك جهة واحدة للتعامل مع المستثمرين. وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي عالمي للإعلان عن رؤية الدولة لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، أن هناك ميكنة كاملة لإجراءات الترخيص والتسجيل والإجراءات الضريبية، مع الميكنة الكاملة للخريطة الاستثمارية لمصر؛ بما يتيح للمستثمر الدخول وحجز الأراضي من مكانه، مشيرًا إلى أنه سيتم إطلاق حزمة من الحوافز الجديدة للاستثمار خاصة بقانون الاستثمار، والحوافز الخضراء، والاستثمار في القطاع الصحي، والمدن الجديدة وتعظيم الاستفادة من الرخصة الذهبية التي تصدر من رئيس الوزراء، وتجب جميع الاشتراطات والإجراءات التي تخرج من جميع الجهات، مع وجود حوافز خاصة للاستثمار بالصعيد، موضحًا أنه سيتم إعداد قانون جديد يتضمن إعفاء ضريبي لمدة من 3-5 سنوات لبعض المنشآت الصناعية والتنموية بقطاعات محددة بمدن الجيل الرابع. وتابع رئيس الوزراء، أنه أصدر قرارا بإنشاء وحدة لحل مشاكل المستثمرين بمجلس الوزراء تضم كافة الجهات؛ لحل أي مشكلة تواجه المستثمرين، مؤكدًا أن توطين الصناعات الوطنية قضية محورية ولا بد من الإسراع فيها لتقليل فاتورة الواردات، مشيرًا إلى أن هناك طفرة في قطاع الصناعة خلال العامين الماضيين خلال في ظل أزمة كورونا، منوهًا بأانه خلال الـ 4 سنوات الماضية تم إصدار 51.2 ألف رخصة تشغيل لأول مرة. اقرأ الخبر من المصدر

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إن القواعد المنظمة لشراء القمح قانون المشتريات والمناقصات الساري، ونظرًا للظروف تم عرض على مجلس الوزراء بإعطاء هيئة السلع التموينية السلطة لعمل اتفاقيات مباشرة مع موردين مباشرين ومع الحكومات، ووافق مجلس الوزراء على ذلك. وأوضح "المصيلحي"، خلال مؤتمر صحفي عالمي للإعلان عن رؤية الدولة لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أنه جارٍ الآن مناقشات مع الحكومة الهندية وأستراليا وفرنسا وكازاخستان، معقبًا: "مش هنستورد قمح دلوقتي إحنا في موسم محلي والحمد لله الخير موجود، ولدينا احتياطي يكفي 4 أشهر، ومحصول محلي سيصل لـ 5.5 مليون طن يكفي حتى نهاية العام". وتابع وزير التموين، أننا سنستورد 4.5 مليون طن للخبز البلدي، بالإضافة للقطاع الخاص الذي يستورد 4.5 -5 مليون طن بناءً على الاستهلاك، موجهًا الشكر للموردين الروس الذين لم يتقاعسوا على توريد كافة العقود والاتفاقات التي تم الاتفاق عليها، مشيرًا إلى أنه تم رفض دخول مركب روسي غير تابع للحكومة الروسية محمل بالقمح الأوكراني، لأنه لا يحمل مستندات شحن ولم يكن هناك أي طلب من قطاع خاص أو حكومي، موضحًا أن بعض التجار يتحركوا بالقمح في الأزمات على أي ميناء ولن نسمح بهذه الممارسات. اقرأ الخبر من المصدر

قدم أيمن محفوظ المحامي بالنقض، بلاغًا ضد إسلام البحيري، للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، بتهمة إهانة مؤسسات الدولة وازدراء الدين. وقال المحامي في بلاغه، إن المنشور الذي أطلقه إسلام البحيري في حق الأزهر ودمجه مع الإرهابيين والدواعش، بمثابة إهانة لأهم مؤسسة دينية في العالم الإسلامي، ويتصور أنه حينما يتطاول أدعياء الدين وحراس العقيدة التي تنظر إلى حقيقة الدين ومؤسسات الدولة بعين عوراء، ومستغلين التسامح من المؤسسة الدينية، في المزيد من التطاول والخسة في تناول مقامها. وأضاف البيان، أن هذا النهج المعتاد للمدعو إسلام البحيري، يمثل جريمتي إهانة مؤسسات الدولة وازدراء الدين من خلال الطعن في المؤسسة الدينية الإسلامية، ووفقا لما تنص عليه المادة رقم 184 من قانون العقوبات المصري على أنه: «يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين أو بإحدى هاتين العقوبيتين، كل من أهان أو سب بصورة علنية أى هيئة نظامية أخرى أو المصالح العامة أو سلطة من سلطات الدولة». كما تنص المادة 98 و160 من قانون العقوبات المصري على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنية ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أ بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي». وطالب محفوظ في ختام بلاغه، بتطبيق مواد الاتهام على ما فعله المدعو إسلام البحيري والتحقيق معه بصورة عاجلة ومنعه من السفر، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية في مواجهته تمهيدا لتقديمه لمحاكمة عادلة واتخاذ اللازم قانونا. اقرأ الخبر من المصدر

شارك وزير الخارجية سامح شكري في الحدث الذي نظمته اليوم 15 مايو كل من غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة والغرفة التجارية الأمريكية ومكتب المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ، بمناسبة زيارة وفد ”البعثة التجارية الخضراء“ الأمريكي إلى القاهرة، والذي يضم العديد من الشركات والجهات التمويلية المهتمة بالاستثمار في مجال الطاقة الخضراء بمصر. وصرّح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري ألقى كلمة خلال الحدث أشار فيها إلى أن زيارة البعثة الأمريكية تأتي في إطار التحرك المصري الأمريكي المشترك لتعزيز العلاقات بين البلدين على كافة المستويات، والبناء على نتائج الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة، والذي انعقد في واشنطن في نوفمبر الماضي؛ وكذلك سعيًا نحو استكشاف الفرص الكبيرة المتاحة لزيادة الاستثمارات الأمريكية في مصر، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والتقنيات الخضراء. كما استعرض الوزير شكري جهود الدولة الرامية إلى تخفيف حدة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، والناجمة عن التوترات الجيوسياسية الراهنة، وما اتخذته الدولة من إجراءات سريعة لدعم الاستقرار الاقتصادي، وتحفيز الاستثمارات، وحماية الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع، وذلك في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي تنفذه الحكومة منذ عام 2016. واختتم حافظ تصريحاته بالإشارة إلى أن وزير الخارجية تطرق إلى الرئاسة المصرية المقبلة للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ التي ستعقد بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل، مؤكدًا الحرص على أن يشهد المؤتمر مشاركة فاعلة من جانب كافة الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولي، بما في ذلك ممثلي القطاع الخاص، وأن يعطي المؤتمر الفرصة لهم لعرض جهودهم في هذا الصدد، وذلك من منطلق الدور الهام الذي يضطلع به القطاع الخاص في جهود مواجهة تغير المناخ. وأضاف وزير الخارجية في هذا الصدد أن زيارة البعثة التجارية الخضراء تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح على صعيد جهود تحويل تعهدات المناخ إلى واقع فعلي على الأرض. اقرأ الخبر من المصدر

"إرفع صوتك وطالب بحقك.. فليسقط حكم المرشد".. بتلك العبارات هتف المتظاهرون في منطقة نارمك شمال شرق طهران، احتجاجاً على ارتفاع أسعار الطحين والخبز وغيرهما من السلع الغذائية في إيران، بعد أن رفعت الحكومة الدعم عنها. رفع المحتجون هتافات "لا نخاف من المدافع والدبابات"، و"ليسقط حكم الملالي"، حسب ما أظهرت مقاطع مصورة نشرها ناشطون إيرانيون على مواقع التواصل الاجتماعي. وامتدت الاحتجاجات إلى عدة مدن في إيران جراء ارتفاع الأسعار والنقص الحاد في بعض المواد الغذائية الأخرى. بينما ردت القوات الأمنية بالغاز المسيل للدموع على المتظاهرين. وقد كانت شرارة الغضب هذه انطلقت قبل أيام، بعد خفض الحكومة الدعم على القمح المستورد ما أدى لزيادة الأسعار 300 بالمئة لمجموعة من السلع الغذائية القائمة على الطحين، في وقت يبلغ معدل التضخم الرسمي في إيران نحو 40 بالمئة. اقرأ الخبر من المصدر

"إرفع صوتك وطالب بحقك.. فليسقط حكم المرشد".. بتلك العبارات هتف المتظاهرون في منطقة نارمك شمال شرق طهران، احتجاجاً على ارتفاع أسعار الطحين والخبز وغيرهما من السلع الغذائية في إيران، بعد أن رفعت الحكومة الدعم عنها. رفع المحتجون هتافات "لا نخاف من المدافع والدبابات"، و"ليسقط حكم الملالي"، حسب ما أظهرت مقاطع مصورة نشرها ناشطون إيرانيون على مواقع التواصل الاجتماعي. وامتدت الاحتجاجات إلى عدة مدن في إيران جراء ارتفاع الأسعار والنقص الحاد في بعض المواد الغذائية الأخرى. بينما ردت القوات الأمنية بالغاز المسيل للدموع على المتظاهرين. وقد كانت شرارة الغضب هذه انطلقت قبل أيام، بعد خفض الحكومة الدعم على القمح المستورد ما أدى لزيادة الأسعار 300 بالمئة لمجموعة من السلع الغذائية القائمة على الطحين، في وقت يبلغ معدل التضخم الرسمي في إيران نحو 40 بالمئة. اقرأ الخبر من المصدر

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن مشروع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" يعتبر أولوية قصوى للدولة في تنفيذه. وقال مدبولي، ردًا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط خلال المؤتمر الصحفي العالمي اليوم الأحد، إن الذي يعيق تنفيذ المشروعات حاليا هو عدم توافر المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وذلك بفعل الأزمة العالمية، وسلاسل الإمداد والتي تنعكس على العالم أجمع. وأضاف: أن الحكومة ماضية فى خطتها التقشفية وتعطي الأولوية للمشروعات القومية، والتي توفر فرص عمل كبيرة، وذلك طبقا للتكلفة الاستثمارية الموضوعة للإنفاق بالموازنة العامة لضمان الدفع بالمشروعات. اقرأ الخبر من المصدر

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن مشروع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" يعتبر أولوية قصوى للدولة في تنفيذه. وقال مدبولي، ردًا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط خلال المؤتمر الصحفي العالمي اليوم الأحد، إن الذي يعيق تنفيذ المشروعات حاليا هو عدم توافر المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وذلك بفعل الأزمة العالمية، وسلاسل الإمداد والتي تنعكس على العالم أجمع. وأضاف: أن الحكومة ماضية فى خطتها التقشفية وتعطي الأولوية للمشروعات القومية، والتي توفر فرص عمل كبيرة، وذلك طبقا للتكلفة الاستثمارية الموضوعة للإنفاق بالموازنة العامة لضمان الدفع بالمشروعات. اقرأ الخبر من المصدر

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن مشروع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" يعتبر أولوية قصوى للدولة في تنفيذه. وقال مدبولي، ردًا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط خلال المؤتمر الصحفي العالمي اليوم الأحد، إن الذي يعيق تنفيذ المشروعات حاليا هو عدم توافر المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وذلك بفعل الأزمة العالمية، وسلاسل الإمداد والتي تنعكس على العالم أجمع. وأضاف: أن الحكومة ماضية فى خطتها التقشفية وتعطي الأولوية للمشروعات القومية، والتي توفر فرص عمل كبيرة، وذلك طبقا للتكلفة الاستثمارية الموضوعة للإنفاق بالموازنة العامة لضمان الدفع بالمشروعات. اقرأ الخبر من المصدر

واصل الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل جولاته التفقدية في صعيد مصر لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها حيث بدأت الجولة بتفقد الوزير يرافقه اللواء اشرف عطية محافظ اسوان أعمال تنفيذ محور بديل خزان اسوان على النيل الذي يبلغ طوله 5.4 كم وعرضه 29 متر بواقع ثلاث حارات مروريه لكل اتجاه وحيث تبلغ تكلفته الإجمالية 1.957 مليار جنيه و يتكون المحور من 3 أعمال صناعية(عدد ٢ كوبري و عدد ١ نفق) ووجه الوزير بمد المحور غربا للربط مع محطة قطار اسوان للقطار الكهربائي السريع ثم بعد ذلك رفع كفاءة الطريق الواصل شرق المحور مع طريق اسوان برانيس. وكذلك ضرورة تنفيذ كل الأعمال وفقًا لقياسات الجودة العالية خاصة مع أهمية هذا المحور التنموي في المساهمة فى نقل الحركة المرورية من على جسم الخزان إلى المحور الجديد للمحافظة على الخزان وإطالة عمره الافتراضي، بالإضافة إلى خلق مناطق تنموية جديدة غرب النيل و ربط المناطق السكنية ومناطق التنمية الصناعية والزراعية شرق وغرب النيل ببعضها وخلق عدد كبير من فرص العمل وتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية وكذلك مع أهميته في تحقيـــــــق الربــــط بيـــــن شبكــــة الطــــــرق شـــــــرق وغــــرب نهـــــر النيــــــل بمحـــــاور عرضيـــــة للمساهمـــــة فـــــــى تحقيــــــق التنــميـــــــة الشامـلـــــــة فــــى الصعيـــــد حيث يتم تنفيذ المحور على النيل للربط بين الطريــق الواصــل لطريــق أسوان / برنيـــس حتــى الطريـــق الـصـحـــراوى الغربــــــى ( القــاهــرة – أســـوان ) عــابــــرا نـهــــــر النـيــــل والـطـريـــــق الـزراعــــــى الـغـربـــــى ( القاهـــــرة – أســــوان ) والربــط علــــــــــى طريـــــــــق أســــــوان / أبــــو سمبــل. كما تفقد وزير النقل ومحافظ أسوان أعمال تنفيذ محور دراو على النيل جنـوب مدينـة دراو بمحافظـة أسوان والذي يبلغ طوله 18 كــم، بواقع (2) حارة مرورية لكل اتجاه وحيث تبلغ تكلفته 1 395 مليار جنيه بحيث يكـــون محـوراً تنمويا حراً و يشمل المشروع عدد (9) أعمال صناعية ( 7 كباري – 2 نفق )، منها عدد ( 4 ) كبارى رئيسية هي (كوبرى الزراعى الشرقى بعرض 21 متر - كوبرى النيل بعرض 25 متر والذي عند الإنتهاء منه سيكون بشكل معماري متميز يتلائم مع طبيعة المنطقة التاريخية والاثرية - كوبرى الزراعى الغربى بعرض 21 متر - كوبرى الصحراوى الغربى بعرض 21 متر) وعدد ( 3) كباري على الترع والمصارف هي (كوبرى الشيخ فضل - كوبرى الطوايسة - كوبرى ترعة دراو) وعدد (2) نفق هما (نفق الدريرة – نفق خط الغاز ). وأكد الوزير ضرورة العمل على مدار الساعة للانتهاء من المشروع وفقا للموعد المخطط خاصة مع اهميته في الربط بين الطريق الزراعى الشرقى (القاهرة – أسوان) حتى الطريق الصحراوى الغربــى ( القاهرة – أسوان ) عابرا نهر النيل والطريـق الزراعى الغربى ( القاهــرة – أسوان ) جنـوب مدينـة دراو بمحافظـة أسوان، وكذلك المساهمة في ربط مناطق التنمية غرب النيل مع الطريق الصحراوي الغربي والشرقي مع مناطق الكتل السكنية والمساهمة في ربط مناطق المحاجر على طريق بلانة /كلابشة بالصحراوي الغربي وخدمة مشروع الطاقة الشمسية ببنبان كما وجه الوزير بمد المحور غربا حتى موقع محطة القطار الكهربائي السريع بدراو لتبادل الخدمة بينهما. وفي تصريحات صحفية على هامش جولته التفقدية بالمحورين أكد وزير النقل أن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد وجه بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترا لخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بإنشاء عدد من المحاور العرضية المتكاملة للربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبرى على النيل فقط. مضيفًا أنه قبل 2014 تم تنفيذ (38) محورا وفى عام 2014 تم التخطيط لإنشاء (34) محورا جديدا على النيل بتكلفة 70 مليار جنيه وانه من 2014 وحتى الآن تم الانتهاء من تنفيذ ( 13) محورا وحالياً جار تنفيذ (14) محور ومخطط البدء في تنفيذ عدد 7 محاور أخرى اعتبارة من خطة العام المالي القادم 2022/2023. وبذلك يصل الإجمالى إلى (72) محـورا وكوبري منهم (36) محور / كوبرى بالصعيد. مضيفاً أن هذه المشروعات العملاقة يتم تنفيذها بواسطة شركات مصرية وطنية متخصصة وتساهم في ربط المناطق السكنية ومناطق التنمية الصناعية والزراعية شرق وغرب النيل ببعضها وخلق عدد كبير من فرص العمل تسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة، وتحقيق التنمية الشاملة لافتا الى أن كل الطرق الاسفلتية المتقاطعة مع المحاور سيتم رصفها كما أن كل الترع المتقاطعة معها سيتم تبطينها. كما تابع الوزير خلال جولته اليوم أعمال تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي السباعية / ادفو / أسوان بطول 125 كم حيث يتم التطوير في هذه المسافة بانشاء اتجاه جديد بطول 125 كم بعرض 13.9 متر 3 حارة ورفع كفاءة وتوسعة الطريق الحالى ليصبح 3 حارة في كل إتجاه وإنشاء طريق خدمة للنقل الثقيل (عدد 3 حارة مرورية) لطريق الخدمة الاسفلتى باتجاه اسوان + (عدد 3حارة مرورية) لطريق الخدمة الخرسانى باتجاه القاهرة. حيث يتم كافة الأعمال بواسطة الشركات المصرية المتخصصة فى هذا المجال ووجه الوزير بالعمل على مدار الساعة وتكثيف العلامات الإرشادية، والمطبات الصوتية والعواكس الأرضية بطول الطريق وعدم نقل الحركة على طريق الخدمة إلا بعد انتهاء قطاع الرصف التصميمي بالكامل واستلامه طبقاً للمواصفات القياسية لزيادة معدلات السلامة والأمان على الطريق وأن تتم تسوية مسافة 50 مترا على جانبي الطريق في الاتجاهين تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية كما اكد الوزير على ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية للمشروع خاصة مع أهمية الطريق الذي يشكل جزءاً من محور القاهرة/ كيب تاون، وسيكون محورا حرا للمساهمة في تسهيل حركة التجارة بين الدول الافريقية ، كما يدخل المشروع ضمن مجموعة الطرق التي سيتم تنفيذ مشروع أنظمة النقل الذكية على الطرق ITS بها، والتي وجه بتنفيذها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للحد من مخاطر حوادث السيارات وتوفير أعلي درجات السلامة والأمان لقائدي المركبات مضيفا ان كافة مراحل الطريق تنفذها شركات مصرية وطنية متخصصة وذلك في اطار الاهتمام بالشراكة مع القطاع الخاص في كافة مشروعات وزارة النقل تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ كافة المشروعات. كما تفقد الفريق مهندس/ كامل الوزير يرافقه اللواء/ حسام الدين مصطفى رئيس هيئة الطرق والكباري وقيادات الهيئة القومية للانفاق وإستشارى المشروع مسار الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع الكهربائي الفيوم /أسوان/ابوسمبل والذي يبلغ طوله 1100كم وذلك في المسافة من الأقصر حتى أسوان بطول حوالي 220 كم حيث قام الوزير بالمرور على مسار القطار في هذه المسافة لتدقيق مواقع المحطات وعددها ( 8 ) محطات منهل عدد 2 محطة قطار سريع و 6 محطات إقليمية وذلك من مطار أسوان حتى يصل إلى محطة الأقصر وهي ( أسوان الجديدة – دراو – كلابشة – إدفو – السباعية – إسنا – أرمنت - الأقصر ) حيث يخدم القطار مدينة ومحافظة أسوان ويمر بقرى أصفوان والمطاعنة ويمر بمناطق وقرى القلايا وكلح الجبل ليصل إلى كلابشة وقرى بلانة وكوم امبو والمحاميد ونجع الحصايا ليصل إلى مدينة الأقصربما فيها من معابد أثرية (معبد الكرنك –معبد هابو – معبد حتشبسوت – وادى الملوك والمليكا) ليخدم الحركة السياحية. اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت منظمة العمل العربية ترؤس مصر للمجموعة العربية بالدورة الـ110 لمؤتمر العمل الدولي (جنيف 2022)، وسوف يلقي وزير القوى العاملة محمد سعفان كلمة باسم المجموعة العربية أمام ما يقرب من 5000 مندوب يمثلون 186 دولة عضوًا بمنظمة العمل الدولية بوفدها الثلاثي الذين يمثلون "الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال". جاء ذلك خلال اختتام المنظمة لدورتها الـ96 لمجلس إدارتها بالقاهرة بعد مناقشة جدول أعمالها الحافل بالعديد من المسائل والموضوعات المهمة ذات الصلة بأنشطة المنظمة وأهدافها، والتي تدور في مجملها حول قضايا العمل والعمال في الوطن العربي وعلى اعتبار أن معظم المسائل المطروحة على جدول الأعمال لها صلة مباشرة بأعمال المؤتمر في دورته الـ48. وأوضحت المنظمة أن وزير القوى العاملة المصري سيلقي كلمة على هامش مؤتمر العمل الدولي بالملتقي التضامني مع عمال وأصحاب الأعمال في فلسطين والأراضي العربية المحتلة. وأضافت أن الحضور تناول البند الأول من الجدول والمختص بتقرير عن أوضاع عمال وشعب فلسطين بالأراضي المحتلة، وبعد الاستماع لمداخلة الدكتور نصرى أبو جيش وزير العمل بفلسطين حول أوضاع عمال وشعب فلسطين في الأراضي العربية المحتلة، فقد تم إدانة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على عمال وشعب فلسطين. وأوضحت أنه تم أيضًا متابعة تنفيذ قرارات الدورة الـ95 لمجلس إدارة المنظمة بالدوحة في قطر 25 و26 أكتوبر 2021، ثم التطرق لمناقشة المسائل المالية والإدارية الخاصة بالمنظمة من ناحية الموقف المالي للمنظمة من حيث مساهمات ومتاخرات الدول الأعضاء حتى أول مايو 2022. وأكدت أنه تم متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع الاستثنائي للجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة 19 إلى 20 ديسمبر 2021، وتقرير هيئة الرقابة المالية وتقارير مراقبي الحسابات عن حسابات مكتب العمل العربي بالقاهرة والمراكز والمعاهد التابعة للمنظمة عن السنة المالية المنتهية 2021، فضلا عن تقرير المراجع الداخلي. وناقشت الجلسة مشروع خطة منظمة العمل للعامين 2023 و2024، ومشروع موازنة المنظمة لتلك العامين، وتسمية أعضاء لجنة الخبراء القانونين، ثم تقرير عن نتائج أعمال الدورة الـ42 للجنة الخبراء القانونيين، وتقرير عن نتائج الدورة 41 للجنة الحريات النقابية، بالإضافة لتقرير عن نتائج أعمال الدورة الـ20 للجنة شئون عمل المرأة العربية، واختيار رواد العمل العربي الذين سيتم تكريمهم في فعاليات افتتاح الدورة الـ48 من مؤتمر العمل العربي. وبحثت تقرير عن نشاطات وإنجازات منظمة العمل العربية بين الدورتين الـ95 و96 لمجلس إدارة المنظمة، وتحديد مشروع جدول أعمال الدورة الـ49 مؤتمر العمل العربي 2023، وعرض التقارير التكميلية لمدير عام المنظمة حول لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك الدورة العادية الـ52 والمنعقدة في 14 إلى 26 يناير 2022، وتقرير عن نتائج أعمال الدورة الـ109 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي فبراير 2022. واتفق مجلس الإدارة على جميع النقاط المدرجة على جدول أعمال الجلسة وتم اعتمادها للعرض في الدورة الـ48 لمؤتمر العمل العربي، مثمنين الجهد المبذول من قبل منظمة العمل العربي والمدير العام لها لخدمة مجتمع العمل والعمال بالوطن العربي. كما اتفق على إرسال برقية عزاء لكل من دولة الإمارات الشقيقة حكومة وشعبا، بوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ولحكومة دولة فلسطين والرئيس محمود عباس لاغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي الصحفية شرين أبو عاقلة في الأحداث الأخيرة، مع الاتفاق على إطلاق اسمها على الدورة الحالية المنعقدة لمجلس إدارة منظمة العمل العربية. شارك في أعمال الدورة وزير القوى العاملة محمد سعفان، بحضور فايز المطيري مدير عام المنظمة، وناصر المير رئيس مجلس إدارة المنظمة، والوزير المفوض محمد خير ممثل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وأعضاء مجلس إدارة المنظمة من ممثلي حكومات الدول الأعضاء وفريق أصحاب الأعمال وفريق العمل. اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت منظمة العمل العربية ترؤس مصر للمجموعة العربية بالدورة الـ110 لمؤتمر العمل الدولي (جنيف 2022)، وسوف يلقي وزير القوى العاملة محمد سعفان كلمة باسم المجموعة العربية أمام ما يقرب من 5000 مندوب يمثلون 186 دولة عضوًا بمنظمة العمل الدولية بوفدها الثلاثي الذين يمثلون "الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال". جاء ذلك خلال اختتام المنظمة لدورتها الـ96 لمجلس إدارتها بالقاهرة بعد مناقشة جدول أعمالها الحافل بالعديد من المسائل والموضوعات المهمة ذات الصلة بأنشطة المنظمة وأهدافها، والتي تدور في مجملها حول قضايا العمل والعمال في الوطن العربي وعلى اعتبار أن معظم المسائل المطروحة على جدول الأعمال لها صلة مباشرة بأعمال المؤتمر في دورته الـ48. وأوضحت المنظمة أن وزير القوى العاملة المصري سيلقي كلمة على هامش مؤتمر العمل الدولي بالملتقي التضامني مع عمال وأصحاب الأعمال في فلسطين والأراضي العربية المحتلة. وأضافت أن الحضور تناول البند الأول من الجدول والمختص بتقرير عن أوضاع عمال وشعب فلسطين بالأراضي المحتلة، وبعد الاستماع لمداخلة الدكتور نصرى أبو جيش وزير العمل بفلسطين حول أوضاع عمال وشعب فلسطين في الأراضي العربية المحتلة، فقد تم إدانة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على عمال وشعب فلسطين. وأوضحت أنه تم أيضًا متابعة تنفيذ قرارات الدورة الـ95 لمجلس إدارة المنظمة بالدوحة في قطر 25 و26 أكتوبر 2021، ثم التطرق لمناقشة المسائل المالية والإدارية الخاصة بالمنظمة من ناحية الموقف المالي للمنظمة من حيث مساهمات ومتاخرات الدول الأعضاء حتى أول مايو 2022. وأكدت أنه تم متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع الاستثنائي للجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة 19 إلى 20 ديسمبر 2021، وتقرير هيئة الرقابة المالية وتقارير مراقبي الحسابات عن حسابات مكتب العمل العربي بالقاهرة والمراكز والمعاهد التابعة للمنظمة عن السنة المالية المنتهية 2021، فضلا عن تقرير المراجع الداخلي. وناقشت الجلسة مشروع خطة منظمة العمل للعامين 2023 و2024، ومشروع موازنة المنظمة لتلك العامين، وتسمية أعضاء لجنة الخبراء القانونين، ثم تقرير عن نتائج أعمال الدورة الـ42 للجنة الخبراء القانونيين، وتقرير عن نتائج الدورة 41 للجنة الحريات النقابية، بالإضافة لتقرير عن نتائج أعمال الدورة الـ20 للجنة شئون عمل المرأة العربية، واختيار رواد العمل العربي الذين سيتم تكريمهم في فعاليات افتتاح الدورة الـ48 من مؤتمر العمل العربي. وبحثت تقرير عن نشاطات وإنجازات منظمة العمل العربية بين الدورتين الـ95 و96 لمجلس إدارة المنظمة، وتحديد مشروع جدول أعمال الدورة الـ49 مؤتمر العمل العربي 2023، وعرض التقارير التكميلية لمدير عام المنظمة حول لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك الدورة العادية الـ52 والمنعقدة في 14 إلى 26 يناير 2022، وتقرير عن نتائج أعمال الدورة الـ109 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي فبراير 2022. واتفق مجلس الإدارة على جميع النقاط المدرجة على جدول أعمال الجلسة وتم اعتمادها للعرض في الدورة الـ48 لمؤتمر العمل العربي، مثمنين الجهد المبذول من قبل منظمة العمل العربي والمدير العام لها لخدمة مجتمع العمل والعمال بالوطن العربي. كما اتفق على إرسال برقية عزاء لكل من دولة الإمارات الشقيقة حكومة وشعبا، بوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ولحكومة دولة فلسطين والرئيس محمود عباس لاغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي الصحفية شرين أبو عاقلة في الأحداث الأخيرة، مع الاتفاق على إطلاق اسمها على الدورة الحالية المنعقدة لمجلس إدارة منظمة العمل العربية. شارك في أعمال الدورة وزير القوى العاملة محمد سعفان، بحضور فايز المطيري مدير عام المنظمة، وناصر المير رئيس مجلس إدارة المنظمة، والوزير المفوض محمد خير ممثل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وأعضاء مجلس إدارة المنظمة من ممثلي حكومات الدول الأعضاء وفريق أصحاب الأعمال وفريق العمل. اقرأ الخبر من المصدر

جددت منظمة التعاون الإسلامي التأكيد على دعمها الثابت والمطلق للشعب الفلسطيني في نضاله العادل من أجل استرداد وممارسة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه في العودة حسب قرار الأمم المتحدة رقم 194، وتجسيد إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كما دعت الدول والشعوب الحرة في العالم بأسره لمواصلة التضامن مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة. وذكرت المنظمة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لنكبة فلسطين - أنه "لا تزال هذه الذكرى الأليمة حية في ذاكرتنا الفردية والجماعية، في وقت تتفاقم فيه معاناة الشعب الفلسطيني بسبب ما سببته النكبة من آلام اللّجوء والمنافي والتشريد، وما تستمر إسرائيل -قوة الاحتلال- باقترافه من نهب للأرض، وهدم للمنازل، وارتكاب للمجازر، وتدنيس للمقدسات، فضلاً عن سياسات تهويد مدينة القدس وعزلها عن محيطها الفلسطيني، ضاربة بعرض الحائط كل قرارات الشرعية الدولية". وأضافت: "تحل هذه الذكرى الأليمة من جديد وتتوالى فصولها منذ عقود نتيجة عجز المجتمع الدولي عن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية والكيل بمكيالين، لتذكره بمسؤولياته اتجاه تصحيح الظلم التاريخي الذي ما زال مسلطاً على الشعب الفلسطيني". وشددت المنظمة في الختام على المسؤولية السياسية والقانونية والإنسانية التي يتحملها المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة تجاه إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. اقرأ الخبر من المصدر

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن قرار حكومة دولة الهند بشأن وقف تصدير القمح للخارج لا يسري على مصر. وقال المصيلحي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم مجلس الوزراء للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، إن قرار الحكومة الهندية خارج الاتفاقات الحكومية والتعاقدات التي تمت، مؤكدًا أنه لا يسري على حكومات ومنها مصر. وأضاف المصيلحي أن هناك أسواقا ستستورد منها مصر القمح ومنها أستراليا وفرنسا وكازاخستان، قائلا: مصر مش هتستورد قمح دلوقتي علشان الخير موجود. يشار إلى أنه تم توريد نحو 1.7 مليون طن قمح محلي وذلك منذ بداية موسم حصاد القمح في 1 أبريل الماضي وحتى أمس 14 مايو، وتستمر عمليات توريد القمح حتى نهاية أغسطس القادم. وأشار المصيلحي إلى أن احتياطى السلع الإستراتيجية يكفي 4 أشهر، والزيت يكفي حتى 6 أشهر، موضحا أنه من المتوقع أن يتم إنتاج 10 ملايين طن قمح هذا العام. اقرأ الخبر من المصدر