الأخبار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم، لمتابعة موقف توافر السلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وإيهاب نصر وكيل محافظ البنك المركزى، ومحمد عامر وكيل محافظ مساعد البنك المركزى. وأوضح مدبولي، أن لقاء اليوم، يأتي فى إطار الاجتماعات واللقاءات الدورية التى يتم عقدها لمتابعة الموقف الخاص بتوافر السلع المختلفة فى الأسواق على مستوى الجمهورية، بما يلبى احتياجات ومتطلبات المواطنين منها، والتأكد من وجود مخزون لتلك السلع الاستراتيجية، خاصة القمح، والأرز، والسكر، والزيت، واللحوم والدواجن والأسماك، بكميات تكفى استهلاك مدد آمنة، وذلك فى ظل ما نشهده من تطورات وتداعيات للأزمة الروسية الأوكرانية. وأكد رئيس الوزراء، فى هذا الصدد، الاستمرار فى اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات بالتعاون والتنسيق مع البنك المركزى المصرى، لإتاحة التمويل اللازم لتوفير السلع وتأمين مخزون استراتيجي منها، بكميات تكفي احتياجات المواطنين لمدد لا تقل عن متوسط 6 أشهر، لافتا إلى جهود التوسع فى إقامة المنافذ الثابتة والمتحركة بالتعاون والتنسيق مع كل أجهزة الدولة والقطاع الخاص، لإتاحة السلع للمواطنين على مستوى الجمهورية؛ تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد. وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه تم خلال الاجتماع استعراض جهود توفير مختلف مستلزمات الإنتاج، وما يتم من تعاون وتنسيق بين مختلف أجهزة وجهات الدولة فى هذا الصدد، بما يضمن اتاحة تلك المستلزمات، لا سيما ما يتعلق منها بالقطاع الصناعى، تنفيذاً لتكليفات السيد رئيس الجمهورية، ومواكبة لخطط الدولة الخاصة بزيادة الإنتاج. اقرأ الخبر من المصدر

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن الاجتماع تناول "استعراض جهود التعامل مع التحديات التي تواجه قطاعي الصناعة والتصدير". وقد وجه الرئيس بمواصلة العمل على نهج توطين الصناعات الاستراتيجية وتشجيع القطاعات الصناعية الوطنية، فضلاً عن سرعة الانتهاء من استكمال منظومة المعلومات المسبقة للإفراج الجمركي، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لدعم الأنشطة الصناعية على المستوى الوطني، والتغلب على أبرز العقبات التي تواجهها، وزيادة معدلات التصدير والحفاظ على الأسواق التصديرية. وقد تم استعراض الحلول المقترحة للتصدي للتحديات التي تواجه جهود تطوير قطاع الصناعة، فضلاً عن جهود صياغة برامج توافقية بين وزارتي المالية والتجارة والصناعة لتسهيل إجراءات عمليات الاستيراد والتصدير خلال الفترة القادمة، بما في ذلك تبسيط الإجراءات الجمركية، وكذا تعزيز برامج دعم الصادرات لتحفيز التصدير وتحقيق مستهدفات الدولة في هذا الإطار، خاصةً في القطاعات السلعية التي تتمتع مصر بميزة تنافسية في إنتاجها. اقرأ الخبر من المصدر

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن الاجتماع تناول "استعراض جهود التعامل مع التحديات التي تواجه قطاعي الصناعة والتصدير". وقد وجه الرئيس بمواصلة العمل على نهج توطين الصناعات الاستراتيجية وتشجيع القطاعات الصناعية الوطنية، فضلاً عن سرعة الانتهاء من استكمال منظومة المعلومات المسبقة للإفراج الجمركي، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لدعم الأنشطة الصناعية على المستوى الوطني، والتغلب على أبرز العقبات التي تواجهها، وزيادة معدلات التصدير والحفاظ على الأسواق التصديرية. وقد تم استعراض الحلول المقترحة للتصدي للتحديات التي تواجه جهود تطوير قطاع الصناعة، فضلاً عن جهود صياغة برامج توافقية بين وزارتي المالية والتجارة والصناعة لتسهيل إجراءات عمليات الاستيراد والتصدير خلال الفترة القادمة، بما في ذلك تبسيط الإجراءات الجمركية، وكذا تعزيز برامج دعم الصادرات لتحفيز التصدير وتحقيق مستهدفات الدولة في هذا الإطار، خاصةً في القطاعات السلعية التي تتمتع مصر بميزة تنافسية في إنتاجها. اقرأ الخبر من المصدر

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم 154 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2004 بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري. ويتضمن التعديل أن الهيئة تهدف إلى النهوض بمرفق الطرق والكباري والإشراف عليه ورفع كفاءته بما يساير التطور العلمي والتقدم التكنولوجي ويتمشي مع الاحتياجات اللازمة لمواجهة متطلبات التنمية في جميع المجالات والارتقاء بمستوى الأداء، ويحقق الاستفادة من هذا المرفق على أسس فنية واقتصادية في إطار السياسة والخطة العامة لوزارة النقل. ونشر القرار في الجريدة الرسمية. اقرأ الخبر من المصدر

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، فيديو جديدًا يتناول الجهود المصرية المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ حيث رفعت الدولة من حجم استثماراتها في السنوات الأخيرة من أجل تحقيق تلك الأهداف، وقد خصصت الدولة نحو 750 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الأخيرة من أجل القضاء على الفقر. بينما وصل حجم الدعم المقدم لكل من الخبز والسلع التموينية إلى حوالي 402 مليار جنيه، بالإضافة إلى 270 مليار جنيه للبرامج الصحية ونحو 440 مليار جنيه لبرامج التعليم وحوالي 93 مليار جنيه لمياه الشرب والصرف الصحي. ووصل حجم الاستثمارات الموجهة لقطاع الطاقة إلى 336 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الأخيرة بالإضافة إلى 270 مليار جنيه للبرامج الداعمة للتنمية الاقتصادية، ونحو 187 مليار جنيه لبرامج الإسكان والمرافق، وحوالي 150 مليار جنيه استثمارات لقطاع الصناعة. اقرأ الخبر من المصدر

قال وزير الكهرباء محمد شاكر، إن القدرات الكهربائية المتوفرة بالشبكات تكفي احتياجات المواطنين بشكل مستمر، ومنذ عام 2015 لم يحدث أي انقطاع في الكهرباء بسبب تخفيف الأحمال. وأشار شاكر، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن الشراكة بين وزارة التعاون الدولة وشبكة سي إن إن، إلى العمل حاليا على تحديث استراتيجية الطاقة النظيفة والمتجددة لعام 2030، بعد دخول الهيدروجين الأخضر كعامل أساسي للطاقة، على أن يتم الإعلان عن الاستراتيجية الجديدة خلال 4 أو 5 أشهر قبل مؤتمر المناخ في نوفمبر المقبل. وأضاف أنه تم تخصيص مساحات 7.700 ألف كيلو متر مسطح لاستخدامات الطاقة المتجددة مما يمكن من انتج طاقة طاقة جديدة ومتجددة تصل إلي 90 ألف ميجا وت، لافتا إلى الاعتماد على القطاع الخاص بدرجة كبيرة جدا في المشروعات التي تعمل عليها الوزارة، ومشروع بنبان الذي أدخل استمارات حوالي 2 مليار دولار استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، بالإضافة إلى أن هناك مشروعات أخرى. وأوضح أنه من المتوقع أن تصل إجمالي القدرات المركبة من الطاقات المتجددة سواء الشمسية والرياح إلى 10 آلاف ميجا وات بحلول 2023، بعد إدخال المشروعات التى تحت الإنشاء حاليا. اقرأ الخبر من المصدر

سلمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمس، هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ من إصدارات مجمع الملك فهد من المصاحف الشريفة بمختلف الأحجام برواية ورش إلى جمهورية موريتانيا الإسلامية الشقيقة، والبالغة (104) آلاف نسخة بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية موريتانيا الإسلامية محمد بن عايد البلوي وذلك بمقر دار المصحف الشريف التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الموريتانية في العاصمة نواكشوط . وأكد معالي الأمين العام لوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بموريتانيا الدكتور بيت الله أحمد الأسود، أن هذه الهدية من أغلى الهدايا وتفوق أي هدية أخرى مهما كانت قيمتها المعنوية والمادية، وهي تكريس للأواصر الدينية والأخوية ووشائج القربى الضاربة في القدم بين الشعبين والبلدين الشقيقين. وثمّن معاليه العلاقات التي تربط بين المملكة وجمهورية موريتانيا الإسلامية مؤكداً أنه لا يوجد ما يفرقهما بل يجمعهما التاريخ والحضارة والدين واللغة وأواصر القربى والمصير المشترك. اقرأ الخبر من المصدر

حذر خبراء الطاقة الثلاثاء من أن ارتفاع أسعار الطاقة الشتاء المقبل ستكون "كارثية" وقد تدفع 30 الى 40% من المستهلكين البريطانيين إلى الفقر في مجال الطاقة، داعية داونينغ ستريت للتحرك. واعلن كيث أندرسون مدير شركة كهرباء سكوتش باور ScottishPower أمام لجنة برلمانية "خلال فصل الصيف سينخفض استهلاك (الأسر البريطانية) بالتالي سيكون من الأسهل تسديد الفواتير" ولكن مع توقع ارتفاع جديد في الأسعار أكتوبر على الأفراد "سيصبح الأمر كارثيا وفظيعًا حقًا". وقد يُترجم ذلك "بزيادة عدد الأشخاص الذين يعانون من فقر الوقود الى ما بين 30 إلى 40%" وهي "زيادة غير مسبوقة تتطلب إجراءً غير مسبوق من جانب الحكومة" كما قال مايكل لويس المدير العام لشركة كهرباء E.ON البريطانية. استمعت لجنة الطاقة في البرلمان البريطاني صباح الثلاثاء إلى العديد من قادة شركات الطاقة الذين حثوا الحكومة على بذل مزيد من الجهد للتعامل مع الارتفاع العالمي في الأسعار الذي تفاقم بسبب الحرب في أوكرانيا. شهدت المملكة المتحدة ارتفاعًا هائلاً بنسبة 54% في سقف أسعار الطاقة المنزلية في أبريل، وقد يرتفع بشكل كبير مرة أخرى في أكتوبر عندما تتم مراجعته في المرة المقبلة. قال رئيس فرع EDF في المملكة المتحدة سيموني روسي "في الأشهر الأخيرة شهدنا زيادة بنسبة 40% للاتصالات الواردة من العملاء القلقين بشأن ديونهم" المرتبطة بفواتير الطاقة. وأوضح "هذه ليست سوى الاشارة الأولى" لتأثير الأزمة على الأسر. أعلن وزير المالية ريشي سوناك الشهر الماضي عن العديد من الإجراءات الضريبية لا سيما على الوقود، بعد دعم القوة الشرائية التي تم الإعلان عنها في فبراير بتسعة مليارات جنيه. لكنه واجه انتقادات واتهم باتخاذ خطوات محدودة للغاية. اقرأ الخبر من المصدر

حذر خبراء الطاقة الثلاثاء من أن ارتفاع أسعار الطاقة الشتاء المقبل ستكون "كارثية" وقد تدفع 30 الى 40% من المستهلكين البريطانيين إلى الفقر في مجال الطاقة، داعية داونينغ ستريت للتحرك. واعلن كيث أندرسون مدير شركة كهرباء سكوتش باور ScottishPower أمام لجنة برلمانية "خلال فصل الصيف سينخفض استهلاك (الأسر البريطانية) بالتالي سيكون من الأسهل تسديد الفواتير" ولكن مع توقع ارتفاع جديد في الأسعار أكتوبر على الأفراد "سيصبح الأمر كارثيا وفظيعًا حقًا". وقد يُترجم ذلك "بزيادة عدد الأشخاص الذين يعانون من فقر الوقود الى ما بين 30 إلى 40%" وهي "زيادة غير مسبوقة تتطلب إجراءً غير مسبوق من جانب الحكومة" كما قال مايكل لويس المدير العام لشركة كهرباء E.ON البريطانية. استمعت لجنة الطاقة في البرلمان البريطاني صباح الثلاثاء إلى العديد من قادة شركات الطاقة الذين حثوا الحكومة على بذل مزيد من الجهد للتعامل مع الارتفاع العالمي في الأسعار الذي تفاقم بسبب الحرب في أوكرانيا. شهدت المملكة المتحدة ارتفاعًا هائلاً بنسبة 54% في سقف أسعار الطاقة المنزلية في أبريل، وقد يرتفع بشكل كبير مرة أخرى في أكتوبر عندما تتم مراجعته في المرة المقبلة. قال رئيس فرع EDF في المملكة المتحدة سيموني روسي "في الأشهر الأخيرة شهدنا زيادة بنسبة 40% للاتصالات الواردة من العملاء القلقين بشأن ديونهم" المرتبطة بفواتير الطاقة. وأوضح "هذه ليست سوى الاشارة الأولى" لتأثير الأزمة على الأسر. أعلن وزير المالية ريشي سوناك الشهر الماضي عن العديد من الإجراءات الضريبية لا سيما على الوقود، بعد دعم القوة الشرائية التي تم الإعلان عنها في فبراير بتسعة مليارات جنيه. لكنه واجه انتقادات واتهم باتخاذ خطوات محدودة للغاية. اقرأ الخبر من المصدر

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذي لموضوعات عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية". وقد استعرضت الدكتورة هالة السعيد تطور المؤشرات الاقتصادية على مستوى العالم في ظل تأثرها بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكدة أن مصر قد حققت خلال الربعين الأول والثاني من العام المالي الحالي أعلى معدل نمو نصف سنوي منذ بداية الألفية الحالية، والذي بلغ حوالي 9%، وذلك مقارنةً بمعدل النمو خلال نفس الفترة من العام المالي السابق والذي بلغ حوالي 1 3% نتيجة جائحة فيروس كورونا، حيث من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نمواً إجمالياً بنهاية العام الحالي مقداره حوالي 6%، وهو ما يفوق التوقعات الاقتصادية المسبقة في هذا الإطار من قبل المؤسسات الدولية المختلفة. كما تم عرض جهود وزارة التخطيط في تحديث استراتيجية "رؤية مصر 2030"، والتي كانت قد أطلقت في مطلع عام 2016، وذلك لتواكب التطورات والتغيرات التي تطرأ تباعاً، حيث تعتبر هذه الاستراتيجية الوطنية وثيقة حية تتأثر بالمتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية على المستويين المحلي والدولي، إلى جانب ضمان تحقيق الاتساق بين أهدافها والأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وكذلك دمج بعض القضايا الملحة مثل تغير المناخ والشمول المالي والقضية السكانية وندرة المياه. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد كذلك استعراض جهود تطوير الخدمات الحكومية باستخدام التحول الرقمي، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بتعزيز منظومة مراكز الخدمات المتحركة والسيارات المتنقلة لتقديم الخدمات تسهيلاً على المواطنين، خاصةً في قطاعات الأحوال المدنية والمرور والشهر العقاري والتوثيق وخدمات التنمية الصناعية، وكذلك زيادة منشآت الخدمات الحكومية النموذجية بالمحافظات. كما اطلع الرئيس على برامج التدريب وبناء القدرات التي يقوم بها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، موجهاً سيادته بتعزيز هذه البرامج لتشمل سائر محافظات الجمهورية بهدف صقل الخبرات في التعامل مع التحديات المعاصرة للعمل الحكومي ودعم الأداء المؤسسي. كما وجه الرئيس في ذات السياق بالتوسع في تطبيق جائزة التميز الحكومي، لتشمل المزيد من القطاعات والمؤسسات، لما لها من أثر تحفيزي مشجع للتميز وتطوير الأداء ونشر ثقافة الابتكار. اقرأ الخبر من المصدر

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذي لموضوعات عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية". وقد استعرضت الدكتورة هالة السعيد تطور المؤشرات الاقتصادية على مستوى العالم في ظل تأثرها بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكدة أن مصر قد حققت خلال الربعين الأول والثاني من العام المالي الحالي أعلى معدل نمو نصف سنوي منذ بداية الألفية الحالية، والذي بلغ حوالي 9%، وذلك مقارنةً بمعدل النمو خلال نفس الفترة من العام المالي السابق والذي بلغ حوالي 1 3% نتيجة جائحة فيروس كورونا، حيث من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نمواً إجمالياً بنهاية العام الحالي مقداره حوالي 6%، وهو ما يفوق التوقعات الاقتصادية المسبقة في هذا الإطار من قبل المؤسسات الدولية المختلفة. كما تم عرض جهود وزارة التخطيط في تحديث استراتيجية "رؤية مصر 2030"، والتي كانت قد أطلقت في مطلع عام 2016، وذلك لتواكب التطورات والتغيرات التي تطرأ تباعاً، حيث تعتبر هذه الاستراتيجية الوطنية وثيقة حية تتأثر بالمتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية على المستويين المحلي والدولي، إلى جانب ضمان تحقيق الاتساق بين أهدافها والأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وكذلك دمج بعض القضايا الملحة مثل تغير المناخ والشمول المالي والقضية السكانية وندرة المياه. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد كذلك استعراض جهود تطوير الخدمات الحكومية باستخدام التحول الرقمي، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بتعزيز منظومة مراكز الخدمات المتحركة والسيارات المتنقلة لتقديم الخدمات تسهيلاً على المواطنين، خاصةً في قطاعات الأحوال المدنية والمرور والشهر العقاري والتوثيق وخدمات التنمية الصناعية، وكذلك زيادة منشآت الخدمات الحكومية النموذجية بالمحافظات. كما اطلع الرئيس على برامج التدريب وبناء القدرات التي يقوم بها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، موجهاً سيادته بتعزيز هذه البرامج لتشمل سائر محافظات الجمهورية بهدف صقل الخبرات في التعامل مع التحديات المعاصرة للعمل الحكومي ودعم الأداء المؤسسي. كما وجه الرئيس في ذات السياق بالتوسع في تطبيق جائزة التميز الحكومي، لتشمل المزيد من القطاعات والمؤسسات، لما لها من أثر تحفيزي مشجع للتميز وتطوير الأداء ونشر ثقافة الابتكار. اقرأ الخبر من المصدر

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن الاجتماع تناول "استعراض جهود التعامل مع التحديات التي تواجه قطاعي الصناعة والتصدير". وقد وجه الرئيس بمواصلة العمل على نهج توطين الصناعات الاستراتيجية وتشجيع القطاعات الصناعية الوطنية، فضلاً عن سرعة الانتهاء من استكمال منظومة المعلومات المسبقة للإفراج الجمركي، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لدعم الأنشطة الصناعية على المستوى الوطني، والتغلب على أبرز العقبات التي تواجهها، وزيادة معدلات التصدير والحفاظ على الأسواق التصديرية. وقد تم استعراض الحلول المقترحة للتصدي للتحديات التي تواجه جهود تطوير قطاع الصناعة، فضلاً عن جهود صياغة برامج توافقية بين وزارتي المالية والتجارة والصناعة لتسهيل إجراءات عمليات الاستيراد والتصدير خلال الفترة القادمة، بما في ذلك تبسيط الإجراءات الجمركية، وكذا تعزيز برامج دعم الصادرات لتحفيز التصدير وتحقيق مستهدفات الدولة في هذا الإطار، خاصةً في القطاعات السلعية التي تتمتع مصر بميزة تنافسية في إنتاجها. اقرأ الخبر من المصدر

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذي لموضوعات عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية". واستعرضت الدكتورة هالة السعيد تطور المؤشرات الاقتصادية على مستوى العالم في ظل تأثرها بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكدة أن مصر قد حققت خلال الربعين الأول والثاني من العام المالي الحالي أعلى معدل نمو نصف سنوي منذ بداية الألفية الحالية، والذي بلغ حوالي 9%، وذلك مقارنةً بمعدل النمو خلال نفس الفترة من العام المالي السابق والذي بلغ حوالي 1 3% نتيجة جائحة فيروس كورونا، حيث من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نمواً إجمالياً بنهاية العام الحالي مقداره حوالي 6%، وهو ما يفوق التوقعات الاقتصادية المسبقة في هذا الإطار من قبل المؤسسات الدولية المختلفة. كما تم عرض جهود وزارة التخطيط في تحديث استراتيجية "رؤية مصر 2030"، والتي كانت قد أطلقت في مطلع عام 2016، وذلك لتواكب التطورات والتغيرات التي تطرأ تباعاً، حيث تعتبر هذه الاستراتيجية الوطنية وثيقة حية تتأثر بالمتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية على المستويين المحلي والدولي، إلى جانب ضمان تحقيق الاتساق بين أهدافها والأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وكذلك دمج بعض القضايا الملحة مثل تغير المناخ والشمول المالي والقضية السكانية وندرة المياه. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد كذلك استعراض جهود تطوير الخدمات الحكومية باستخدام التحول الرقمي، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بتعزيز منظومة مراكز الخدمات المتحركة والسيارات المتنقلة لتقديم الخدمات تسهيلاً على المواطنين، خاصةً في قطاعات الأحوال المدنية والمرور والشهر العقاري والتوثيق وخدمات التنمية الصناعية، وكذلك زيادة منشآت الخدمات الحكومية النموذجية بالمحافظات. كما اطلع الرئيس على برامج التدريب وبناء القدرات التي يقوم بها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، موجها بتعزيز هذه البرامج لتشمل سائر محافظات الجمهورية بهدف صقل الخبرات في التعامل مع التحديات المعاصرة للعمل الحكومي ودعم الأداء المؤسسي. كما وجه الرئيس في ذات السياق بالتوسع في تطبيق جائزة التميز الحكومي، لتشمل المزيد من القطاعات والمؤسسات، لما لها من أثر تحفيزي مشجع للتميز وتطوير الأداء ونشر ثقافة الابتكار. اقرأ الخبر من المصدر

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة نهائيا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020-2021. ويتضمن مشروع القانون الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 -2021، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية (وعددها 53 مشروعاً) ، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، عن السنة المالية 2020-2021. ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام – المركز القومي للدراسات - مصلحة الخبراء - مصلحة الطب الشرعي - مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2020 / 2021. وأبدى عدد من النواب ورفضهم لمشروع الحساب الختامي منتقدين التوسع في القروض وفي نفس الوقت عدم استغلالها الاستغلال الأمثل، فضلا عن التجاوزات التي وردت في التقرير، لاسيما فيما يتعلق بزيادة الاستعانة بالمستشارين. بالإضافة إلى التوسع في زيادة مصروفات الإعلانات والنشر، بما يتنافى مع توجهات الدولة في ترشيد الإنفاق، لافتا إلى أنه في الوقت نفسه هناك ضعف في الإنفاق على التعليم والصحة وغيرها من القطاعات الهامة. كما انتقد آخرون عدم التزام الحكومة بالتوصيات الصادرة عن مجلس النواب، مطالبين بضرورة موافاة المجلس بتقرير ربع سنوي، بشأن ما تم تنفيذه من توصيات صادرة عن لجنة الخطة والموازنة. وأوضح مشروع القانون النتائج الفعلية للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 حيث أسفر حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 عن إجمالي استخدامات بمبلغ وقدره نحو ٢١٤٠٤50.6 مليون جنيه مقابل نحو ١٩١١٣٤٨.3 مليون جنيه بختامي السنة المالية ۲۰۲۰/۲۰۱۹ بزيادة قدرها نحو ۲۲۹۱۰۲۰۳ مليون جنيه وبنسبة زيادة ١٢ %. هذا وقد بلغت المصروفات الفعلية نحو ١٥٧٨٧٧٤.1 مليون جنيه، مقابل نحو١٤٣٤٧٢٢۰۹ مليون جنيه بختامي السنة المالية ۲۰19/۲۰20 بزيادة قدرها نحو ١٤٤٠٥١٠٢ مليون جنيه وبنسبة زيادة 10% بينما بلغت حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية مبلغ وقدره نحو ٢٦٩٧٠.6 مليون جنيه مقابل نحو 21092.0 مليون جنيه بختامي السنة المالية ۲۰19/۲۰20 بزيادة قدرها نحو 5878.6 مليون جنيه وبنسبة زيادة 27.9 %. كما بلغ سداد القروض المحلية والأجنبية مبلغ وقدره نحو 534705.9 مليون جنيه مقابل نحو 455533.4 مليون جنيه بختامي السنة المالية ۲۰19/۲۰20، بزيادة قدرها نحو ۷۹۱۷۲.5 مليون جنيه وبنسبة زيادة 17.4 %. وفي المقابل، بلغ إجمالي الإيرادات ومتحصلات الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول مبلغ وقدره أحو 1133229.7 مليون جنيه مقابل نحو ۹۹۰۱۲۷.۳ مليون جنيه بختامي السنة المالية ۲۰19/۲۰20 بزيادة قدرها نحو 143102.4 مليون جنيه وبنسبة زيادة 14.5 %. بلغت الإيرادات نحو 1108625.2مليون جنيه مقابل نحو 975429.0 مليون جنيه بختامی السنة المالية ۲۰19/۲۰20 بزيادة قدرها نحو 133196.2 مليون جنيه وبنسبة زيادة 13.7 %. كما بلغت متحصلات الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول نحو ٢٤٦٠4.5 مليون جنيه مقابل نحو 14698.4 مليون جنيه بختامي السنة المالية ۲۰19/٢٠20 بزيادة قدره نحو 9906.1 مليون جنيه وبنسبة زيادة 67.4 %، بينما بلغ الاقتراض نحو 1007220.9 مليون جنيه مقابل نحو 921220.9 مليون جنيه بختامي السنة المالية ۲۰19/۲۰20 بزيادة بلغت نحو ٨٦٠٠٠ مليون جنيه وبنسبة زيادة 9.3 %. هذا وقد أسفر حساب ختامي موازنة الخزانة العامة عن إجمالي استخدامات وموارد بمبلغ قدره نحو 996763.8 مليون جنيه وتتضمن موارد الخزانة العامة مبلغاً قدره نحو ۹۹۰785.9 مليون جنيه تم تمويله بالاقتراض وبالأذون والسندات على الحزانة العامة من الأسواق المحلية والخارجية. وقد تضمن مشروع القانون في مادته الأولي أن يربط حساب ختامي إستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 بمبلغ اثنين تريليونا ومائة وأربعون مليارا واربعمائة وخمسون مليونا. كما يربط حساب ختامي إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ تريليونا ومائة وثلاثة وثلاثون مليارا ومائتان وتسعة وعشرون مليونا. اقرأ الخبر من المصدر

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة نهائيا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020-2021. ويتضمن مشروع القانون الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 -2021، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية (وعددها 53 مشروعاً) ، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، عن السنة المالية 2020-2021. ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام – المركز القومي للدراسات - مصلحة الخبراء - مصلحة الطب الشرعي - مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2020 / 2021. وأبدى عدد من النواب ورفضهم لمشروع الحساب الختامي منتقدين التوسع في القروض وفي نفس الوقت عدم استغلالها الاستغلال الأمثل، فضلا عن التجاوزات التي وردت في التقرير، لاسيما فيما يتعلق بزيادة الاستعانة بالمستشارين. بالإضافة إلى التوسع في زيادة مصروفات الإعلانات والنشر، بما يتنافى مع توجهات الدولة في ترشيد الإنفاق، لافتا إلى أنه في الوقت نفسه هناك ضعف في الإنفاق على التعليم والصحة وغيرها من القطاعات الهامة. كما انتقد آخرون عدم التزام الحكومة بالتوصيات الصادرة عن مجلس النواب، مطالبين بضرورة موافاة المجلس بتقرير ربع سنوي، بشأن ما تم تنفيذه من توصيات صادرة عن لجنة الخطة والموازنة. وأوضح مشروع القانون النتائج الفعلية للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 حيث أسفر حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 عن إجمالي استخدامات بمبلغ وقدره نحو ٢١٤٠٤50.6 مليون جنيه مقابل نحو ١٩١١٣٤٨.3 مليون جنيه بختامي السنة المالية ۲۰۲۰/۲۰۱۹ بزيادة قدرها نحو ۲۲۹۱۰۲۰۳ مليون جنيه وبنسبة زيادة ١٢ %. هذا وقد بلغت المصروفات الفعلية نحو ١٥٧٨٧٧٤.1 مليون جنيه، مقابل نحو١٤٣٤٧٢٢۰۹ مليون جنيه بختامي السنة المالية ۲۰19/۲۰20 بزيادة قدرها نحو ١٤٤٠٥١٠٢ مليون جنيه وبنسبة زيادة 10% بينما بلغت حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية مبلغ وقدره نحو ٢٦٩٧٠.6 مليون جنيه مقابل نحو 21092.0 مليون جنيه بختامي السنة المالية ۲۰19/۲۰20 بزيادة قدرها نحو 5878.6 مليون جنيه وبنسبة زيادة 27.9 %. كما بلغ سداد القروض المحلية والأجنبية مبلغ وقدره نحو 534705.9 مليون جنيه مقابل نحو 455533.4 مليون جنيه بختامي السنة المالية ۲۰19/۲۰20، بزيادة قدرها نحو ۷۹۱۷۲.5 مليون جنيه وبنسبة زيادة 17.4 %. وفي المقابل، بلغ إجمالي الإيرادات ومتحصلات الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول مبلغ وقدره أحو 1133229.7 مليون جنيه مقابل نحو ۹۹۰۱۲۷.۳ مليون جنيه بختامي السنة المالية ۲۰19/۲۰20 بزيادة قدرها نحو 143102.4 مليون جنيه وبنسبة زيادة 14.5 %. بلغت الإيرادات نحو 1108625.2مليون جنيه مقابل نحو 975429.0 مليون جنيه بختامی السنة المالية ۲۰19/۲۰20 بزيادة قدرها نحو 133196.2 مليون جنيه وبنسبة زيادة 13.7 %. كما بلغت متحصلات الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول نحو ٢٤٦٠4.5 مليون جنيه مقابل نحو 14698.4 مليون جنيه بختامي السنة المالية ۲۰19/٢٠20 بزيادة قدره نحو 9906.1 مليون جنيه وبنسبة زيادة 67.4 %، بينما بلغ الاقتراض نحو 1007220.9 مليون جنيه مقابل نحو 921220.9 مليون جنيه بختامي السنة المالية ۲۰19/۲۰20 بزيادة بلغت نحو ٨٦٠٠٠ مليون جنيه وبنسبة زيادة 9.3 %. هذا وقد أسفر حساب ختامي موازنة الخزانة العامة عن إجمالي استخدامات وموارد بمبلغ قدره نحو 996763.8 مليون جنيه وتتضمن موارد الخزانة العامة مبلغاً قدره نحو ۹۹۰785.9 مليون جنيه تم تمويله بالاقتراض وبالأذون والسندات على الحزانة العامة من الأسواق المحلية والخارجية. وقد تضمن مشروع القانون في مادته الأولي أن يربط حساب ختامي إستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 بمبلغ اثنين تريليونا ومائة وأربعون مليارا واربعمائة وخمسون مليونا. كما يربط حساب ختامي إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ تريليونا ومائة وثلاثة وثلاثون مليارا ومائتان وتسعة وعشرون مليونا. اقرأ الخبر من المصدر

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي جعل التعليم أحد أولويات التنمية في مصر، عندما أطلق مبادرة "نحو مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر" عام 2014، في محاولة لحل مشاكل التعليم والاهتمام بفكر الإنسان المصري، لافتًا إلى أنه في إطار منظومة التحول الرقمي تم إنشاء بنك المعرفة المصري لنشر العلوم والمعارف؛ لإتاحة ما وصل إليه العلم في كل المجالات للمواطن. جاء ذلك خلال مشاركة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، في حفل إطلاق الشراكة الإعلامية بين وزارة التعاون الدولي وشبكة "CNN" الإخبارية، بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، ووزير النقل والمواصلات المهندس كامل الوزير، ووزير الري والموارد المائية الدكتور محمد عبدالعاطي، ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ونائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية الدكتور سيد إسماعيل، ورئيس القطاع التجاري بشبكة "سى إن إن" مروان إيلى كاى. وأعرب عن سعادته في المشاركة في هذا الحدث المهم الذي يستهدف سرد الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن هذا الحدث يمثل خطوة جادة ويؤكد حرص الدولة المصرية على الالتزام بإبراز جهود التنمية الهائلة المبذولة في مختلف المجالات، وتسليط الضوء على الإنجازات غير المسبوقة التي تتم في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة (مصر 2030). وقال الوزير إن مصر تولي أهمية في الاستثمار في العنصر البشري، مشيرًا إلى أن وزارة التربية والتعليم لديها ربع التعداد السكاني في المدارس، وتضم منظومة التعليم قبل الجامعي 25 مليون طالب في حوالي 60 ألف مدرسة. واستعرض خطة تطوير التعليم المصري، وتغيير المنظومة التعليمية بأكملها لتتحول من التعليم إلى التعلم، مشيرًا إلى إن الهدف هو تطوير التعليم وإحداث ثورة تجعل أبناءنا الطلاب على مسار التقدم المعرفي، وبناء قدرات الطالب واكتسابه المهارات الحياتية المختلفة. وقال الوزير إن مصر من الدول التي بها تحول رقمي كبير، وتقدم في التعليم الفني؛ وهذا لأننا نستهدف ربط التعليم الفني بسوق العمل. وأشار إلى أن حصول جميع الفتيات والشابات على تعليم جيد، في جميع ربوع مصر، يمثل واحدًا من حقوقهن الإنسانية الأصيلة، كما يعد واحدًا من أهم الأولويات الوطنية، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على تمكين الفتيات في مصر للحصول على فرص تعليمية متميزة وعادلة، والاستفادة من خدمات تعليمية عالية الجودة. وتأتي الشراكة الإعلامية بين وزارة التعاون الدولي وشبكة "سي إن إن"، كجزء من المبدأ الثالث من مبادئ إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي- سرد المشاركات الدولية- بهدف توثيق قصص مصر التنموية، على المستوى الدولي، من خلال ثلاثة محاور هي المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة. اقرأ الخبر من المصدر

قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روتة، إن بلاده تدرس مع الحلفاء إرسال "معدات أثقل" إلى أوكرانيا بينها عربات مُصفحة لدعمها خلال الأزمة الحالية. وأوضح روتة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وأوردتها قناة سي إن إن الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أنه ووزيرة دفاع بلاده كاجسا أولنجرن أعربا في مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي عن دعمهما لأوكرانيا في ظل تجديد روسيا لهجماتها. ومن جانبه، أبلغ زيلنسكي روته بتفاقم الوضع في "دونباس"، معربا عن امتنانه للدعم الهولندي وعزمه بناء علاقات ثنائية ذات طبيعة جديدة في الاتحاد الأوروبي بعد انتهاء الأزمة. اقرأ الخبر من المصدر

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن المشروع القومى للتوسع فى استخدامات الغاز الطبيعي كوقود للسيارات فى إطار المبادرة الرئاسية يشهد توسعاً فى أعداد السيارات المحولة ومحطات التموين بالغاز، مشيراً إلى أن هذا المشروع الطموح يتم تنفيذه لصالح المواطن المصري للاستفادة من ثرواته الطبيعية وأنه شهد طفرات فى تنفيذ وتشغيل المحطات بفضل الزخم الكبير الذى أحدثته المبادرة الرئاسية للتوسع فيه. وأوضح الملا، خلال الاجتماع الدورى لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروع القومى للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات، أن عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي كوقود بلغ 440 ألف سيارة حتى الآن، وأن هناك العديد من الفوائد الاقتصادية والبيئية التى تعود مباشرة على المواطن من هذا المشروع، حيث أن متر الغاز الذى يماثل لتر البنزين، يعادل سعره نصف سعر لتر البنزين، فضلاً عن ارتفاع رقمه الأوكتينى وكونه وقوداً نظيفاً وصديقاً للبيئة. واستعرض الاجتماع التطور الذى حدث فى توافر محطات تموين الغاز فى ظل ارتفاع عدد المحطات إلى 852 محطة حالياً، بالإضافة إلى 148 محطة أخرى سيتم دخولها على الخدمة تباعاً. ومن الجدير بالذكر أن مبيعات الغاز الطبيعى حققت متوسطاً في الربع الأول من عام 2022 بلغ 87 مليون متر مكعب مقارنة بـمتوسط بلغ 73 مليون متر مكعب خلال عام 2021، فيما يتوقع الانتهاء من تحويل 82 ألف سيارة جديدة للعمل بالغاز الطبيعى كوقود خلال العام المالى الحالى، بزيادة 48 % على العام الماضى، كما تم زيادة مراكز التحويل لتصل إلى 120 مركزاً حتى الآن. حضر الاجتماع الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، ونائبه للتخطيط والمشروعات المهندس أحمد محمود، ومساعداه المهندس سيد حسين لمشروعات تحويل السيارات للعمل بالغاز، والمهندس محمد خضير لمشروعات توصيل الغاز للمنازل، والمهندس وائل جويد رئيس شركة غاز مصر، والمهندس عبدالفتاح فرحات رئيس شركة غازتك، والمهندس حسانين محمد رئيس شركة كارجاس، والمهندس محمود ناجى معاون الوزير لنقل وتسويق المنتجات البترولية. اقرأ الخبر من المصدر

يشهد الين الياباني أطول مسار لخسارته في نصف قرن على الأقل، مع تجاهل التجار لتحذيرات الحكومة بشأن سرعة انخفاض العملة، وتركيزهم بدلاً من ذلك على اتساع الفجوة بين أسعار الفائدة اليابانية والأمريكية. في هذا الصدد، تراجعت العملة اليابانية لليوم الثالث عشر مقابل الدولار، وهي أطول فترة من الخسائر في بيانات بلومبرج، بدءاً من عام 1971، وذلك بعد أن قال رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمس بولارد، إنَّ زيادات أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 75 نقطة أساس تُعدّ خياراً. جاء الانخفاض بنسبة 1% اليوم الثلاثاء حتى بعد أن كثّف وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي دفاعه اللفظي عن العملة، مع بحث المتداولين عن المزيد من الإشارات الملموسة للتدخل. أصبح بيع الين تداولاً مفضّلاً، حيث وضع مديرو الأصول رهانات قصيرة قياسية، في ظل حفاظ بنك اليابان المتشائم على ثبات أسعار الفائدة عند الحد الأدنى في حين يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعاره. اقرأ الخبر من المصدر

يشهد الين الياباني أطول مسار لخسارته في نصف قرن على الأقل، مع تجاهل التجار لتحذيرات الحكومة بشأن سرعة انخفاض العملة، وتركيزهم بدلاً من ذلك على اتساع الفجوة بين أسعار الفائدة اليابانية والأمريكية. في هذا الصدد، تراجعت العملة اليابانية لليوم الثالث عشر مقابل الدولار، وهي أطول فترة من الخسائر في بيانات بلومبرج، بدءاً من عام 1971، وذلك بعد أن قال رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمس بولارد، إنَّ زيادات أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 75 نقطة أساس تُعدّ خياراً. جاء الانخفاض بنسبة 1% اليوم الثلاثاء حتى بعد أن كثّف وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي دفاعه اللفظي عن العملة، مع بحث المتداولين عن المزيد من الإشارات الملموسة للتدخل. أصبح بيع الين تداولاً مفضّلاً، حيث وضع مديرو الأصول رهانات قصيرة قياسية، في ظل حفاظ بنك اليابان المتشائم على ثبات أسعار الفائدة عند الحد الأدنى في حين يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعاره. اقرأ الخبر من المصدر

سلطت الشراكة الإعلامية بين وزارة التعاون الدولي وشبكة سي إن إن الدولية، التي تم إطلاقها اليوم بهدف توثيق قصص مصر التنموية، الضوء على الجهود الوطنية لتعزيز سوق العمل وتمكين الفتيات في مجالات العلوم والتكنولوجيا من خلال مشروع مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والرياضيات STEM School المنفذ مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والجهات الحكومية المعنية، والذي يأتي في إطار سعي الدولة لتنمية وتطوير التعليم والاهتمام بالطلاب المتفوقين وإعداد قوى عاملة لديها المهارات اللازمة لاقتحام سوق العمل، وتمكين الفتيات من العمل في المجالات العلمية. وتأتي هذه الشراكة كجزء من المبدأ الثالث من إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي – سرد المشاركات الدولية – والذي يركز على الترويج لقصص مصر التنموية – من خلال ثلاثة محاور رئيسية هي المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة، لعرض المشروعات التي يتم تنفيذها بهدف تحقيق أولويات الدولة التنموية في إطار أجندة التنمية المستدامة 2030. وفي إطار هذه الشراكة تم إنتاج فيلمًا ترويجيًا حول مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والرياضيات، أحد النماذج الرائدة للتعاون الإنمائي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، حيث تمول المشروع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في إطار اتفاقية التعليم الأساسي التي بدأ تنفيذها عام 2014 وتم إصدار 5 تعديلات بشأنها، لتصل إجمالي المنح الموجهة لها نحو 124 مليون دولار، ويتم تنفيذه بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. على مدار السنوات الماضية تم تنفيذ نحو 18 مدرسة للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والرياضيات تضم 5000 طالب وطالبة في 11 محافظة على مستوى الجمهورية هي القاهرة والجيزة والإسكندرية وأسيوط والدخيلة وكفر الشيخ والإسماعيلية والمنوفية والغربية والبحر الأحمر والأقصر، وتشكل الفتيات في مدارس STEM نحو 44.5% من إجمالي الطلاب، وهو ما يعزز جهود الدولة لتمكين الفتيات من الفرص التعليمية ومكافحة التسرب من التعليم ودعم قدرتهن على تحقيق طموحاتهن بما يعزز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة. من ناحيتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية الشراكة مع شبكة سي إن إن، مشيرة إلى حرص القيادة السياسية على تعزيز المشاركة بشفافية والتنسيق الفعال بين الأطراف ذات الصلة، لدفع الجهود التنموية، لذا تأتي الشراكة بين وزارة التعاون الدولي وشبكة سي إن إن لإبراز هذه الجهود وتسليط الضوء على إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي لجمهورية مصر العربية ، ودوره في الدفع نحو تحقيق اقتصاد شامل ورقمي وأخضر. وأضافت وزيرة التعاون الدولي "نعمل من خلال التعاون الإنمائي الفعال على بناء مستقبل أفضل". وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن مشروع مدار المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والرياضيات، يعزز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الرابع: التعليم الجيد، والخامس: المساواة بين الجنسين، والعاشر: الحد من أوجه عدم المساواة، مشيرة إلى زيارتها مؤخرًا لمدرسة محافظة أسيوط والتي أظهرت جودة التعليم التي يحصل عليها الطلاب، لإعداد كوادر قادرة على الالتحاق بسوق العمل ومواكبة التطورات، وهو ما يعكس أهمية المشروعات المنفذة مع شركاء التنمية في دفع أولويات الدولة التنموية في مختلف المجالات. ومن أجل ضمان استدامة المشروع وتوفير الكوادر التعليمية المؤهلة للعمل في هذه المدارس، تم إنشاء دبلومة لمدة عام وبرنامج جامعي لمدة 4 سنوات في 5 جامعات حكومية من بينها جامعة أسيوط، لإعداد المعلمين المتخصصين في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ليكونوا قادرين على قيادة العملية التعليمية في مدارس STEM. وتُظهر خريطة مطابقة التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، التي نفذتها وزارة التعاون الدولي، استنادًا إلى معايير الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ووثقتها في كلية لندن للاقتصاد، أن الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالتعليم الجيد، يستحوذ على 7.5% من إجمالي محفظة التعاون الإنمائي وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ويجري تنفيذ 35 مشروعًا بقيمة ملياري دولار، يسهم فيهم العديد من شركاء التنمية من بينهم (الصندوق السعودي للتنمية والبنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وألمانيا والاتحاد الأوروبي). بينما يضم الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين 13 مشروعًا بقيمة 78.3 مليون دولار تشكل نسبة 0.3% من إجمالي محفظة التعاون الإنمائي الجارية، بينما يأتي تمكين المرأة وتكافؤ الفرص بين الجنسين كهدف فرعي في مشروعات عدة تبلغ قيمتها 3.3 مليار دولار. وخلال 2021 وقعت وزارة التعاون الدولي نيابة عن الحكومة اتفاقيات تمويل تنموي مع ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية والوكالة الفرنسية للتنمية واليابان، بقيمة 134 مليون دولار لتنفيذ 8 مشروعات وبرامج في قطاع التعليم والتعليم العالي. جدير بالذكر أن مشروع مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والرياضيات STEM School يأتي ضمن الشراكة المصرية الأمريكية والعلاقات الاقتصادية الممتدة، حيث تسجل محفظة التعاون الإنمائي أكثر من 30 مليار دولار منذ عام 1978، في قطاعات متنوعة أبرزها الصحة والسكان والتعليم، بينما تسجل محفظة المشروعات الموقعة منذ عام 2014 نحو مليار دولار. اقرأ الخبر من المصدر

سلطت الشراكة الإعلامية بين وزارة التعاون الدولي وشبكة سي إن إن الدولية، التي تم إطلاقها اليوم بهدف توثيق قصص مصر التنموية، الضوء على الجهود الوطنية لتعزيز سوق العمل وتمكين الفتيات في مجالات العلوم والتكنولوجيا من خلال مشروع مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والرياضيات STEM School المنفذ مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والجهات الحكومية المعنية، والذي يأتي في إطار سعي الدولة لتنمية وتطوير التعليم والاهتمام بالطلاب المتفوقين وإعداد قوى عاملة لديها المهارات اللازمة لاقتحام سوق العمل، وتمكين الفتيات من العمل في المجالات العلمية. وتأتي هذه الشراكة كجزء من المبدأ الثالث من إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي – سرد المشاركات الدولية – والذي يركز على الترويج لقصص مصر التنموية – من خلال ثلاثة محاور رئيسية هي المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة، لعرض المشروعات التي يتم تنفيذها بهدف تحقيق أولويات الدولة التنموية في إطار أجندة التنمية المستدامة 2030. وفي إطار هذه الشراكة تم إنتاج فيلمًا ترويجيًا حول مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والرياضيات، أحد النماذج الرائدة للتعاون الإنمائي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، حيث تمول المشروع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في إطار اتفاقية التعليم الأساسي التي بدأ تنفيذها عام 2014 وتم إصدار 5 تعديلات بشأنها، لتصل إجمالي المنح الموجهة لها نحو 124 مليون دولار، ويتم تنفيذه بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. على مدار السنوات الماضية تم تنفيذ نحو 18 مدرسة للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والرياضيات تضم 5000 طالب وطالبة في 11 محافظة على مستوى الجمهورية هي القاهرة والجيزة والإسكندرية وأسيوط والدخيلة وكفر الشيخ والإسماعيلية والمنوفية والغربية والبحر الأحمر والأقصر، وتشكل الفتيات في مدارس STEM نحو 44.5% من إجمالي الطلاب، وهو ما يعزز جهود الدولة لتمكين الفتيات من الفرص التعليمية ومكافحة التسرب من التعليم ودعم قدرتهن على تحقيق طموحاتهن بما يعزز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة. من ناحيتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية الشراكة مع شبكة سي إن إن، مشيرة إلى حرص القيادة السياسية على تعزيز المشاركة بشفافية والتنسيق الفعال بين الأطراف ذات الصلة، لدفع الجهود التنموية، لذا تأتي الشراكة بين وزارة التعاون الدولي وشبكة سي إن إن لإبراز هذه الجهود وتسليط الضوء على إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي لجمهورية مصر العربية ، ودوره في الدفع نحو تحقيق اقتصاد شامل ورقمي وأخضر. وأضافت وزيرة التعاون الدولي "نعمل من خلال التعاون الإنمائي الفعال على بناء مستقبل أفضل". وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن مشروع مدار المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والرياضيات، يعزز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الرابع: التعليم الجيد، والخامس: المساواة بين الجنسين، والعاشر: الحد من أوجه عدم المساواة، مشيرة إلى زيارتها مؤخرًا لمدرسة محافظة أسيوط والتي أظهرت جودة التعليم التي يحصل عليها الطلاب، لإعداد كوادر قادرة على الالتحاق بسوق العمل ومواكبة التطورات، وهو ما يعكس أهمية المشروعات المنفذة مع شركاء التنمية في دفع أولويات الدولة التنموية في مختلف المجالات. ومن أجل ضمان استدامة المشروع وتوفير الكوادر التعليمية المؤهلة للعمل في هذه المدارس، تم إنشاء دبلومة لمدة عام وبرنامج جامعي لمدة 4 سنوات في 5 جامعات حكومية من بينها جامعة أسيوط، لإعداد المعلمين المتخصصين في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ليكونوا قادرين على قيادة العملية التعليمية في مدارس STEM. وتُظهر خريطة مطابقة التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، التي نفذتها وزارة التعاون الدولي، استنادًا إلى معايير الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ووثقتها في كلية لندن للاقتصاد، أن الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالتعليم الجيد، يستحوذ على 7.5% من إجمالي محفظة التعاون الإنمائي وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ويجري تنفيذ 35 مشروعًا بقيمة ملياري دولار، يسهم فيهم العديد من شركاء التنمية من بينهم (الصندوق السعودي للتنمية والبنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وألمانيا والاتحاد الأوروبي). بينما يضم الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين 13 مشروعًا بقيمة 78.3 مليون دولار تشكل نسبة 0.3% من إجمالي محفظة التعاون الإنمائي الجارية، بينما يأتي تمكين المرأة وتكافؤ الفرص بين الجنسين كهدف فرعي في مشروعات عدة تبلغ قيمتها 3.3 مليار دولار. وخلال 2021 وقعت وزارة التعاون الدولي نيابة عن الحكومة اتفاقيات تمويل تنموي مع ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية والوكالة الفرنسية للتنمية واليابان، بقيمة 134 مليون دولار لتنفيذ 8 مشروعات وبرامج في قطاع التعليم والتعليم العالي. جدير بالذكر أن مشروع مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والرياضيات STEM School يأتي ضمن الشراكة المصرية الأمريكية والعلاقات الاقتصادية الممتدة، حيث تسجل محفظة التعاون الإنمائي أكثر من 30 مليار دولار منذ عام 1978، في قطاعات متنوعة أبرزها الصحة والسكان والتعليم، بينما تسجل محفظة المشروعات الموقعة منذ عام 2014 نحو مليار دولار. اقرأ الخبر من المصدر

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان اجتماعه الأسبوعي، لمتابعة سير العمل بعدد من ملفات الوزارة، وذلك أمس الإثنين، بمقر ديوان عام وزارة الصحة والسكان. وفي مستهل الاجتماع، وجه الوزير بالتكريم الدوري للمتميزات من الرائدات الريفيات بالمحافظات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تقديراً لعملهم الهام في خدمة المجتمع، والذي يؤتي ثماره في بناء الثقة بين السيدات ومقدمي الخدمة الصحية، بما يعزز حالتهن الصحية، مشيراً إلى أن فكرة الرائدات الريفيات سطرت إحدى التجارب الناجحة في حياة المرأة المصرية. واطلع الوزير خلال الاجتماع على التصور الخاص بالاستراتيجية المستقبلية الموحدة لخدمات الرعاية الصحية بمحافظات الجمهورية، وذلك في ضوء الخريطة الصحية المتوقعة طبقاً للتغيرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، والتي تستهدف استدامة الارتقاء بالمنظومة الصحية ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الخطة المستقبلية تعتمد على تقييم الوضع الحالي للمنشآت الصحية والبنية التحتية الخاصة بها، والموارد البشرية، والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ومن ثم تحديد الأهداف والعوامل المساعدة لتنفيذ الخطة، للوصول إلى الأهداف المرجوة. وتابع «عبدالغفار» أن الوزير اطلع على الوضع الوبائي الخاص بفيروس كورونا بالمحافظات، والذي يشير إلى استمرار انخفاض نسب الإصابات بشكل ملحوظ، وانخفاض نسب التردد على المستشفيات، كما كشف التقرير أن تحورات كورونا تشير إلى استمرار ضعف الفيروس. وأضاف أن الوزير طالع التقارير الخاصة بمنظومة التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، ونسب تلقي المواطنين لكافة الجرعات (الأولى، الثانية، التنشيطية) من مختلف أنواع اللقاحات، مناشداً المواطنين عدم التغافل عن تلقي الجرعات التنشطية للقاحات، حفاظاً على صحتهم العامة ولتقليل احتمالات إصابتهم بفيروس كورونا. ولفت «عبدالغفار» إلى إمكانية الحصول على الجرعة التنشيطية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بعد مرور فترة ٦ أشهر من تاريخ الحصول على آخر جرعة، وذلك من عمر 18 عام، وما فوق. جاء ذلك بحضور القيادات والمساعدين بوزارة الصحة والسكان، وبمشاركة كافة وكلاء الوزارة بالمحافظات عبر تقنية الـ "فيديو كونفرانس" اقرأ الخبر من المصدر

نفذ حي شمال الجيزة، حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطرق ومن المقاهي والكافيهات والمحلات التجارية. يأتي ذلك في إطار تعليمات أحمد راشد محافظ الجيزة، باستمرار شن الحملات لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطرق. استهدفت الحملة قطاع إشغالات إمبابة والمنيرة الشرقية، بحى شمال الجيزة، وتم خلالها مصادرة 183 إشغال وإيداعها مخازن الحى تحت إشراف ومتابعة أشرف بكر رئيس الحي. اقرأ الخبر من المصدر

افتتح أحمد راشد محافظ الجيزة، أكبر منافذ بيع الخضراوات والفاكهة بالتجزئة بأسعار الجملة واللحوم والسلع الغذائية والمخبوزات بأسعار مخفضة، الذي أقامته محافظة الجيزة من خلال حي الطالبية لتوفير كافة احتياجات المواطنين. وأشار المحافظ، إلى أن المنفذ مقام بنهاية شارع العريش نطاق حي الطالبية، ويضم ٢٧ باكية لبيع الخضراوات والفاكهة بالتجزئة بسعر الجملة إلى جانب اللحوم والسلع الغذائية وغيرها من الاحتياجات اليومية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين. وأكد راشد أن المحافظة تسعى لإقامة أكبر عدد من المنافذ لبيع السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة واللحوم للمواطنين بأسعار مناسبة وذلك بالاشتراك والتعاون مع العديد من الجهات. ووجه رؤساء الأحياء والمراكز بتوفير قطع أراضٍ فضاء بالتعاون مع كافة الجهات المعنية والمجتمع المدنى لإقامة منافذ لبيع السلع الغذائية والخضراوات والفواكه بأسعار مخفضة للمواطنين لتوسيع دائرة النفع. وأكد أنه فور توفير قطع الأراضي سيتم الدفع بالشركات والعارضين لعرض المنتجات بها بأسعار مخفضة انطلاقاً من المجهودات التى تنفذها المحافظة لمحاربة الغلاء. اقرأ الخبر من المصدر