الأخبار

تناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب طه الناظر بشأن إنشاء مدينة صناعية بجوار المدينة السكنية بالصحراوي الغربي وذلك لخدمة مراكز الفشن وببا وسمسطا بمحافظة بني سويف؛ حيث إن هذه المراكز زراعية ولا توجد مصانع تقوم بتحولها إلى منتجات مصنعة، حسبما ورد بطلب الإحاطة. كما تناقش اللجنة، خلال اجتماعها، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عزت عرفات، بشأن تطوير مركز التدريب المهني بإيتاي البارود بمحافظة البحيرة مع فتح معارض داخل المركز لترويج منتجات المتدربين بالمركز، حسبما ورد بطلب الإحاطة. فيما تناقش لجنة الطاقة والبيئة خلال اجتماعها اليوم، طلبًا الإحاطة المقدمان من النائب أحمد حتة، بشأن سرعة نقل مقلب القمامة بقرية الشيخ زياد – مركز مغاغة – محافظة المنيا - حرصًا على سلامة المواطنين، وبشأن توقف العمل بمصنع تدوير القمامة بمدينة العدوة – محافظة المنيا. كما تناقش لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب عصام ياسين، بشأن غياب دور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في السيطرة على التوسع غير المنظم في انشاء مشاتل نباتات الزينة بمراكز (أشمون - الباجور- شبين الكوم - تلا) بمحافظة المنوفية مما أدى الى انخفاض الإنتاجية من المحاصيل الغذائية. اقرأ الخبر من المصدر

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب أمس الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، إحالة مشروع القانون المقدم من النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ورئيس حزب العدل، بشأن انتخابات المجالس المحلية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإدارة المحلية واللجنة التشريعية بالمجلس. واستعرض النائب عبد المنعم إمام، في المسودة التي تقدم بها لمشروع القانون، التطور التشريعي لقوانين الإدارة المحلية منذ القانون 43 لسنة 1979 وحتى حل المجالس المحلية نتيجة لحكم قضائي بالقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد ثورة يناير. واعتبر رئيس حزب العدل أن الوقت قد حان لاستبدال منظومه الحكم المحلي التي كان يحكمها القانون 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛ بمنظومة جديدة تتفق مع الدستور الجديد وتستجيب لطموحات المصريين في نظام حديث للإدارة المحليه يساعد علي تنفيذ خطط التنمية ويدفع إلى الأمام مشاركة المواطنين في بناء بلادهم. وذكر "إمام" أن ذلك يأتي عن طريق تشريعين يتكاملان لتحقيق هذا الغرض أحدهما هو هذا القانون الذي يفصل كيفيه انتخاب المجالس المحلية ومسئولية أعضائها وواجباتهم وحقوقهم والأدوات الرقابية التي يحق لهم استخدامها؛ على أن يخصص مشروع منفصل ثان لنظام الإدارة المحليه ووحداته. واعتمد مشروع القانون على المواد الدستورية الخاصة بالمجالس المحلية والتي اشتمل عليها دستور 2014 في مواده 180، 181، 182، 183. وطبقا لما ذكره رئيس حزب العدل، فقد جاء مشروع القانون بمجموعة من الأفكار والقواعد المستحدثة والتي تعتمد على أسانيد دستورية وقواعد قانونية أرستها المحكمة الدستورية العليا من الجمع بين نظام القائمة والفردي، والحصص الدستورية المكفولة لفئات المجتمع المختلفة، وإعطاء رؤساء الوحدات المحلية عددا من السلطات، مع وجود حق الاستجواب وحق سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، وتخصيص موازنة مالية خاصة لكل مجلس محلي بموازنة الوحدة المحلية التابعة له، وإنشاء (المجلس الأعلى للمجالس المحلية) ليكون جامعا لقيادات المجالس المحلية للمحافظات. اقرأ الخبر من المصدر

حذَّرت هيئة الأرصاد الجوية من وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر. وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الثلاثاء؛ حيث تبدأ درجات الحرارة فى الانخفاض، ويسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلًا على معظم الأنحاء. كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على الوجه البحرى والسواحل الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال وجنوب الصعيد. ويسود طقس غائم جزئى على القاهرة الكبرى والوجه البحرى مع وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر. ويسود طقس مشمس على شمال وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقَّعة اليوم: القاهرة الصغرى 16 والعظمى 28 الإسكندرية الصغرى 15 والعظمى 22 طنطا الصغرى 16 والعظمى 27 شبين الكوم الصغرى 16 والعظمى 27 دمنهور الصغرى 17 والعظمى 26 بلطيم الصغرى 15 العظمى 21 مطروح الصغرى 14 والعظمى 21 السلوم الصغرى 15 والعظمى 21 سيوة الصغرى 14 والعظمى 23 بورسعيد الصغرى 16 العظمى 23 دمياط الصغرى 15 والعظمى 24 الزقازيق الصغرى 16 والعظمى 27 المنصورة الصغرى 17 والعظمى 28 الإسماعيلية الصغرى 17 والعظمى 29 السويس الصغرى 17 والعظمى 30 العريش الصغرى 16 والعظمى 22 رفح الصغرى 15 والعظمى 22 رأس سدر الصغرى 16 والعظمى 25 نخل الصغرى 16 العظمى 25 نويبع الصغرى 20 والعظمى 30 طابا الصغرى 20 والعظمى 27 اقرأ الخبر من المصدر

تجاوزت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد 502.85 مليون على مستوى العالم بحسب آخر إحصاء لـ"رويترز". وأظهر الإحصاء الذي اعتمد على بيانات وزارات الصحة والمسئولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش، أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس وصل إلى ستة ملايين و594819 حالة. وأشار إلى تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين ديسمبر 2019. وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول إجمالي الوفيات الإصابات المؤكدة أمريكا 989883 80667301 الهند 521965 43044280 البرازيل 661796 30234024 فرنسا 144157 27410633 ألمانيا 132892 23355643 بريطانيا 171396 21747638 روسيا 780521 18084151 كوريا الجنوبية 21224 16353567 إيطاليا 161687 15712088 تركيا 98380 14952439 اقرأ الخبر من المصدر

أصدرت الدعوة السلفية اليوم بيانا بشأن جريمة العدوان على "المصحف" في السويد جاء فيه الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛ فقد أقدم بعض سفهاء السويد على تكرار فعلتهم النكراء بإحراق المصحف الشريف، واختاروا شهر رمضان المبارك لفعل جريمتهم؛ لعلمهم أنه الشهر الذي يذكِّر المسلمين بنزول القرآن. ولو أنهم كانت لديهم مسكة مِن عقلٍ إذ ظنوا أن القرآن ليس مِن عند الله؛ فكان في وُسعهم أن يقبلوا التَّحدِّي الذي تحدَّاهم به القرآن: "وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ". ولو أنهم يتدبرون ويستعملون عقولهم؛ لوجدوا أن القرآن قد أرشدهم إلى اختبار عادل يختبرون به صدقه وصدق غيره، فقال تعالى: "أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا". وقد تدبَّره عقلاءُ كثر فهداهم إلى الإيمان كحال البروفيسور الفرنسي "موريس بوكاي" الذي تدبَّر القرآن من زاوية توافقه مع العِلْم الحديث، وبيَّن أن هذه الخاصية ينفرد بها القرآن، وتُثبِت بما لا يدع مجالًا للشك أنه مِن عند الله. ومنهم مَن أبهره القرآن مِن جوانب متعددة، وإن قعدت به همته عن مخالفة دين قومه، مثل: الأديب والمفكر الذائع الصِّيت "جوته" حيث قال: "كلما قرأتُ القرآن شعرتُ أن روحي تهتز داخل جسمي؛ القرآن كتاب الكتب، وإني أعتقد هذا كما يعتقده كل مسلم، وإذا كان الإسلام يعني الاستسلام لله، فكلنا نحيا ونموت على الإسلام". وقال: "إن التشريعَ في الغرب ناقص بالنسبة للتعاليم الإسلامية، وإننا -أهل أوروبا- بجميع مفاهيمنا لم نصل بعد إلى ما وصل إليه الإسلام، وسوف لا يتقدَّم عليه أحدٌ، وإذا كان هذا هو الإسلام، أفلا نكون جميعنا مسلمين". ونحن نقول لكل هؤلاء -الذين امتلأت قلوبهم غيظًا من القرآن، ومِن قوة حجته، ومِن إقناعه لذوي العقول والحجى، فأخرجوا غيظهم في حرق نسخ المصحف، وهو أمر لا يطفئ نار حقدهم، بل تبقى هكذا إلا أن يتوب أو يلقى الله بها- قول الله تعالى: "مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ". والدعوة السلفية إذ تستنكِر ذلك الإجرام تطالِب قيادات جميع دول العالم الإسلامي باستعمال أشد لهجات الاحتجاج لدى هذه الدول الراعية لمَن يسيء إلى الدين الإسلامي! وتقديم شكوى في المؤسسات الدولية، ووضع الدول الغربية الكبرى أمام مسئوليتها في هذه الأحداث، وإن كنا لا ننتظِر منهم نصرًا، ولكن لعل الخجلَ أن يعرفَ إليهم طريقًا؛ فيكفوا عنا سفهاءهم. إن المؤسسات الدينية في العالم الإسلامي "وعلى رأسها: الأزهر الشريف" مطالبَة بالرد العملي بنشر القرآن وتفسيره، والتعريف بالإسلام في كلِّ ربوع الدنيا. فوالله ما نسدي إلى البشرية شيئًا أنفع لهم من هدايتهم إلى القرآن والإسلام، كما قال تعالى: "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ". وتنصح "الدعوة السلفية" جميع المسلمين أن يستثمروا مواقعَ التواصل في التعريف بالإسلام وبالقرآن، وبالتعبير عن غضب الشعوب من هذا الإجرام المتكرر. نسأل الله أن يعزنا بالإسلام، وأن يعز الإسلام بنا، وأن يرد كيدَ الكائدين إلى نحورهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وهو حسبنا ونعم الوكيل. الدعوة السلفية بمصر الاثنين 17 رمضان 1443هـ 18 أبريل 2022م اقرأ الخبر من المصدر

تكمل السلطات الأوكرانية الإجراءات اللازمة للانضمام للاتحاد الأوروبي. وفي هذا السياق، قال إيهور جوفكفا، نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: إن أوكرانيا أكملت استطلاعاً سيشكل نقطة بداية للاتحاد الأوروبي لاتخاذ قرار بشأن عضوية كييف. وقال جوفكفا لمحطة الإذاعة العامة الأوكرانية، مساء الأحد الماضي "اليوم أستطيع أن أقول إن الوثيقة أكملها الجانب الأوكراني". وأضاف أنه سيكون على المفوضية الأوروبية الآن إصدار توصية بشأن امتثال أوكرانيا لمعايير العضوية الضرورية. وتابع: "نتوقع أن تكون التوصية إيجابية وبعد ذلك ستكون الكرة في ملعب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي"، حسبما نقل موقع "العربية.نت" الإخباري. اقرأ الخبر من المصدر

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أنه يتحتم على المجتمع الدولي من خلال منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن خاصة، التعجيل بالتحرك من أجل ضمان الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين ومقدساتهم بموجب القانون الدولي. جاء ذلك في رسالة وجهها الرئيس تبون، اليوم الاثنين، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بخصوص الاعتداءات على حرمة المسجد الأقصى المبارك، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، مساء الاثنين. وقال الرئيس تبون إن «ما ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءات ضد حرمة المسجد الأقصى، وعنفٍ ضد جموع المصلين العزّل، يعيد إلى الأذهان مجددا الخروقات والانزلاقات الممنهجة لحقوق الانسان والحريات الأساسية». وأضاف أن «هذه التطورات الخطيرة، التي تأتي في سياق دولي متوتر، تزيد من حدّة عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتعطِّل أكثر فأكثر الوصول إلى حل عادل ونهائي للقضية الفلسطينية، وبالتأكيد فإن هذه الممارسات التي تعود كلّ عام في شهر رمضان المبارك، وفي يومياتٍ متكررة، تَشهد على قمع الاحتلال للمدنيين الفلسطينيين الذين يفرضون بمقاومتهم وتضحياتهم كل الاحترام». وتابع: «وفي ذات الوقت، فإن هذه الأوضاع المأساوية التي لا مبرر لها تُبرز حتمية الحل السلمي والعادل، الذي يؤكد عليه المجتمع الدولي باستمرار، من خلال حرصه على ضرورة الاستجابة للحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقّه في إقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس، وأن تأزم الوضع هذا، يلزم المجتمع الدولي بالمسؤولية الكاملة، إذ يتحتم عليه، من خلال منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالخصوص، التعجيل بالتحرك من أجل ضمان الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين ومقدساتهم بموجب القانون الدولي. ويستوجب ذلك تحذير الاحتلال من عواقب اتخاذ أيّ إجراء من شأنه تأجيج التوترات واستمرار دوامة العنف». وشدد الرئيس تبون، في رسالته، على أن مصداقية الأمم المتحدة غالبا ما تتعرض للتحدّي من خلال أعمال العنف المتكررة، والإصرار على فرض الأمر الواقع، ما يزيد من المخاوف المشروعة للشعوب التي تؤمن بمجتمع دولي عادل ومُتعايش، وأمام هذه التجاوزات التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، فإن على الأمم المتحدة التجاوب بقوة مع المطالبة بالحق في الحياة وتحقيق العدالة، التي تعبر عنها المظاهرات السلمية. وقال: «إنني أود أن تولوا هذه التطورات اهتمامًا خاصًا، وتشجعوا مجلس الأمن على التكفل فورا بهذه الأوضاع التي تدعو إلى القلق، بغية اتخاذ الاجراءات المناسبة التي تتطلبها». اقرأ الخبر من المصدر

فعَّلَت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، برنامجًا بعنوان الرموز الإرشادية لاستقبال أطفال المعتمرين والزوار وتقديم الرموز الإرشادية لغير الناطقين بالعربية والأساور؛لتفادي ضياعهم في الزحام. وأوضح وكيل الرئيس العام للخِدْمَاتِ الاجتماعية والتطوعية المهندس أمجد بن عايض الحازمي،أن الرئاسة تحرص على تقديم أفضل وأرقى الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام لرفع مستوى المسؤولية الاجتماعية وتفعيل دور الزيارات الخارجية والتعريفية بالخِدْمَاتِ والمبادرات التي تقدمها الرئاسة. وأفاد مدير إدارة الزائر الصغير فهد بن سالم الحتيرشي، بأن الإدارة تحرص كل الحرص على الاهتمام بهم وتقدم لهم كل الخِدْمَاتِ، ومن بينها تقديم الرموز الإرشادية والأساور التي توضع في معصم اليد بالمسجد الحرام، يوضع بها رقم جوال المرافق للطفل؛لتفادي ضياعهم وسهولة الوصول إليهم، وذلك انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية . اقرأ الخبر من المصدر

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردنية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن «حماية المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وهوية القدس ومقدساتها العربية الإسلامية أولويةٌ أردنيةٌ، يكرس الملك عبد الله الثاني كل إمكانات المملكة من أجل الحفاظ عليها». وأضاف في مداخلة في مجلس النواب، اليوم الاثنين: «من هذه القاعدة ننطلق في جهودنا التي لا تنقطع للتصدي لكل الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية، التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات، وتغيير الهوية العربية الإسلامية»، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الأردنية «بترا». وأكد الصفدي أن «هذا الجهد مستمر، وتواصل بعد الاعتداء الأخير الجمعة الماضي على الحرم ودخول الشرطة الإسرائيلية والقوات الخاصة إلى المسجد القبلي، حيث كثّفت المملكة الجهود التي تقوم بها بالاتصال مع كل الأطراف الدولية ومع الدول العربية، وبتنسيقٍ يومي مع السلطة الوطنية الفلسطينية للتصدي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية». وقال إنه «وقبل أن يحل شهر رمضان المبارك، كان الملك قاد جهوداً مكثفةً دولياً وإقليمياً من أجل التأكيد على أنه يجب على المجتمع الدولي برمته أن يعمل دون أن تُكرر إسرائيل اعتداءاتها على الحرم، وأن تحترم الوضع التاريخي والقانوني فيه». وبالإضافة إلى ذلك، شدّد الصفدي أن الوضع القائم لا يمكن أن يستمر، وأنه يجب العمل على إيجاد أفق سياسي حقيقي لإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام العادل والشامل. وأشار الصفدي إلى أن هذا الجهد بدأ قبل شهر رمضان، وهو جهدٌ يُبنى على ما كان سبقه على مدى السنوات الماضية، مضيفًا أن الملك قاد اتصالات، ويواصل اليوم اتصالاته مع القادة ومراكز القرار في المنطقة وفي العالم من أجل التأكيد على ضرورة أن تُوقف إسرائيل فوراً جميع إجراءاتها اللاشرعية واعتداءاتها على الحرم، وهي التي تسبب العنف، وهي التي تُقوض التهدئة الشاملة التي عمل الجميع من أجل الحفاظ عليها. اقرأ الخبر من المصدر

وافق مجلس الشورى السعودي، على مشروع اتفاقية بين حكومتي المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية بشأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر، بحسب ما ذكرته السفارة السعودية بالقاهرة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". وفي نهاية مارس الماضي، أودعت المملكة العربية السعودية 5 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري. وأكدت السفارة أن تلك الخطوات تؤكد العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين والشعبين في جميع المجالات وعلى جميع المستويات، كما تمثل جهود السعودية المستمرة في دعم مصر. وفي شهر مارس ٢٠٢٢، وقع أيضًا مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اتفاقية بين الحكومة المصرية وحكومة المملكة العربية السعودية، بشأن صندوق الاستثمارات السعودي في مصر. وقال مجلس الوزراء وقتها: إن مصر تستهدف استثمارات بعشرة مليارات دولار بالتعاون بين صندوق مصر السيادي وصندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF). وتهدف الاتفاقية الموقعة إلى تشجيع ودعم "صندوق الاستثمارات العامة" السعودي للاستثمار في مصر، ومساهمته في تحقيق المستهدفات المصرية في جذب الاستثمارات بالعملات الأجنبية، ودعم استخدام العمالة الوطنية، وتوطين التقنيات الحديثة في الاقتصاد المصري، ونقل الخبرات المرتبطة باستثمارات الصندوق في مصر، وذلك بما يعزز التبادل التجاري بين مصر والسعودية، ويسهم في توسيع أنشطة البلدين، واستثماراتهما في الدول الأخرى على المستوى الإقليمي والدولي. اقرأ الخبر من المصدر

وافق مجلس الشورى السعودي، على مشروع اتفاقية بين حكومتي المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية بشأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر، بحسب ما ذكرته السفارة السعودية بالقاهرة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". وفي نهاية مارس الماضي، أودعت المملكة العربية السعودية 5 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري. وأكدت السفارة أن تلك الخطوات تؤكد العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين والشعبين في جميع المجالات وعلى جميع المستويات، كما تمثل جهود السعودية المستمرة في دعم مصر. وفي شهر مارس ٢٠٢٢، وقع أيضًا مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اتفاقية بين الحكومة المصرية وحكومة المملكة العربية السعودية، بشأن صندوق الاستثمارات السعودي في مصر. وقال مجلس الوزراء وقتها: إن مصر تستهدف استثمارات بعشرة مليارات دولار بالتعاون بين صندوق مصر السيادي وصندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF). وتهدف الاتفاقية الموقعة إلى تشجيع ودعم "صندوق الاستثمارات العامة" السعودي للاستثمار في مصر، ومساهمته في تحقيق المستهدفات المصرية في جذب الاستثمارات بالعملات الأجنبية، ودعم استخدام العمالة الوطنية، وتوطين التقنيات الحديثة في الاقتصاد المصري، ونقل الخبرات المرتبطة باستثمارات الصندوق في مصر، وذلك بما يعزز التبادل التجاري بين مصر والسعودية، ويسهم في توسيع أنشطة البلدين، واستثماراتهما في الدول الأخرى على المستوى الإقليمي والدولي. اقرأ الخبر من المصدر

كشفت روسيا اليوم، عن خفض محتمل لأسعار الفائدة ومزيد من الإنفاق في الميزانية لمساعدة الاقتصاد على التكيف مع العقوبات الغربية القاسية في الوقت الذي تتجه فيه نحو أعمق انكماش منذ عام 1994. بحسب "رويترز"، تواجه روسيا ارتفاعا في معدلات التضخم وهروبا لرؤوس الأموال وتخلفا محتملا في سداد ديونها بعد أن فرض الغرب عقوبات لم يسبق لها مثيل ردا على التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا في 24 فبراير. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: إن على روسيا استخدام ميزانيتها العامة لدعم الاقتصاد والسيولة عندما يتضاءل نشاط الإقراض. ويتوقع البنك الدولي أن ينكمش اقتصاد روسيا بأكثر من 11 في المائة هذا العام. ورفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بما يزيد على المثلين إلى 20 في المائة في 28 فبراير مع ظهور آثار الموجة الأولى من العقوبات، قبل أن يقلصه إلى 17 في المائة في الثامن من أبريل. ومن المتوقع أن يجري مزيدا من الخفض في اجتماعه المقبل في 29 أبريل. وقالت إلفيرا نابيولينا محافظة البنك المركزي الروسي "يجب أن تكون لدينا إمكانية خفض السعر الرئيسي بشكل أسرع .. يجب علينا تهيئة الظروف لزيادة إتاحة الائتمان للاقتصاد". وأضافت أنه على الرغم من تسارع التضخم في روسيا إلى أعلى مستوياته منذ أوائل عام 2002، فإن البنك المركزي "لن يحاول خفضه بأي وسيلة، فهذا سيمنع الشركات من التكيف". ودعا بوتين، في حديثه إلى نابيولينا ومسؤولين حكوميين كبار آخرين عبر رابط فيديو، إلى الإسراع في عملية التحول إلى العملات الوطنية في التجارة الخارجية، بدلا من الدولار واليورو، في ظل الظروف الجديدة. اقرأ الخبر من المصدر

كشفت روسيا اليوم، عن خفض محتمل لأسعار الفائدة ومزيد من الإنفاق في الميزانية لمساعدة الاقتصاد على التكيف مع العقوبات الغربية القاسية في الوقت الذي تتجه فيه نحو أعمق انكماش منذ عام 1994. بحسب "رويترز"، تواجه روسيا ارتفاعا في معدلات التضخم وهروبا لرؤوس الأموال وتخلفا محتملا في سداد ديونها بعد أن فرض الغرب عقوبات لم يسبق لها مثيل ردا على التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا في 24 فبراير. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: إن على روسيا استخدام ميزانيتها العامة لدعم الاقتصاد والسيولة عندما يتضاءل نشاط الإقراض. ويتوقع البنك الدولي أن ينكمش اقتصاد روسيا بأكثر من 11 في المائة هذا العام. ورفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بما يزيد على المثلين إلى 20 في المائة في 28 فبراير مع ظهور آثار الموجة الأولى من العقوبات، قبل أن يقلصه إلى 17 في المائة في الثامن من أبريل. ومن المتوقع أن يجري مزيدا من الخفض في اجتماعه المقبل في 29 أبريل. وقالت إلفيرا نابيولينا محافظة البنك المركزي الروسي "يجب أن تكون لدينا إمكانية خفض السعر الرئيسي بشكل أسرع .. يجب علينا تهيئة الظروف لزيادة إتاحة الائتمان للاقتصاد". وأضافت أنه على الرغم من تسارع التضخم في روسيا إلى أعلى مستوياته منذ أوائل عام 2002، فإن البنك المركزي "لن يحاول خفضه بأي وسيلة، فهذا سيمنع الشركات من التكيف". ودعا بوتين، في حديثه إلى نابيولينا ومسؤولين حكوميين كبار آخرين عبر رابط فيديو، إلى الإسراع في عملية التحول إلى العملات الوطنية في التجارة الخارجية، بدلا من الدولار واليورو، في ظل الظروف الجديدة. اقرأ الخبر من المصدر

خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في وقت يخطط لتعبئة حزمة تمويل أكبر من استجابة Covid-19 للدول للتعامل مع مختلف الأزمات الناتجة والمستمرة. قال رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس للصحفيين في اتصال هاتفي، اليوم الاثنين: إن المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقراً لها خفضت تقديراتها للنمو العالمي في عام 2022 إلى 3.2% من توقعات يناير البالغة 4.1%، مضيفا أن التراجع كان مدفوعا بخفض التوقعات لأوروبا وآسيا الوسطى، التي تشمل روسيا وأوكرانيا. وقال: إن التوقعات العالمية لهذا العام تقارن مع نمو بنسبة 5.7% في 2021. وأوضح رئيس البنك الدولي، أنه يتوقع مناقشة حزمة جديدة للاستجابة للأزمات في الأسابيع المقبلة مع إدارة البنك، لمدة تغطية 15 شهرًا تبلغ قيمتها حوالي 170 مليار دولار للفترة من أبريل 2022 حتى يونيو من العام المقبل، على أن يتم نشر حوالي 50 مليار دولار من هذا المبلغ في الأشهر الثلاثة المقبلة. وقال مالباس "هذه استجابة مستمرة وكبيرة للأزمة نظرًا لاستمرار أمدها"، مضيفًا أن المبادرة الجديدة ستتجاوز 157 مليار دولار التي تم حشدها للمرحلة الأولية من جائحة كوفيد -19. أزمة الدول الفقيرة تأتي تعليقات مالباس وخططه قبل اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي ستعقد هذا الأسبوع في واشنطن، حيث من المقرر أن يظهر على الطاولة قضايا الأمن الغذائي والتضخم والديون وصدمة الغزو الروسي لأوكرانيا. وأعلن البنك الدولي الشهر الماضي عن حزمة تمويل بقيمة 3 مليارات دولار لأوكرانيا يتوقع أن تتم الموافقة عليها ونشرها خلال الأشهر المقبلة. وقال مالباس: إنه يتوقع تفاقم أزمة ديون الدول منخفضة ومتوسطة الدخل في عام 2022. حيث كان هناك تقدم بطيء في خطة من قبل أكبر الاقتصادات لمساعدة الدول النامية المثقلة بالديون على إعادة هيكلة ما تدين به للدائنين ، وهناك فاتورة بقيمة 35 مليار دولار تستحق هذا العام. وكرر مالباس دعوة البنك لإدخال تحسينات على ما يسمى بمجموعة الدول العشرين الغنية إطارا لإعادة تنظيم ديون البلدان المعرضة لخطر التخلف عن السداد. اقرأ الخبر من المصدر

خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في وقت يخطط لتعبئة حزمة تمويل أكبر من استجابة Covid-19 للدول للتعامل مع مختلف الأزمات الناتجة والمستمرة. قال رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس للصحفيين في اتصال هاتفي، اليوم الاثنين: إن المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقراً لها خفضت تقديراتها للنمو العالمي في عام 2022 إلى 3.2% من توقعات يناير البالغة 4.1%، مضيفا أن التراجع كان مدفوعا بخفض التوقعات لأوروبا وآسيا الوسطى، التي تشمل روسيا وأوكرانيا. وقال: إن التوقعات العالمية لهذا العام تقارن مع نمو بنسبة 5.7% في 2021. وأوضح رئيس البنك الدولي، أنه يتوقع مناقشة حزمة جديدة للاستجابة للأزمات في الأسابيع المقبلة مع إدارة البنك، لمدة تغطية 15 شهرًا تبلغ قيمتها حوالي 170 مليار دولار للفترة من أبريل 2022 حتى يونيو من العام المقبل، على أن يتم نشر حوالي 50 مليار دولار من هذا المبلغ في الأشهر الثلاثة المقبلة. وقال مالباس "هذه استجابة مستمرة وكبيرة للأزمة نظرًا لاستمرار أمدها"، مضيفًا أن المبادرة الجديدة ستتجاوز 157 مليار دولار التي تم حشدها للمرحلة الأولية من جائحة كوفيد -19. أزمة الدول الفقيرة تأتي تعليقات مالباس وخططه قبل اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي ستعقد هذا الأسبوع في واشنطن، حيث من المقرر أن يظهر على الطاولة قضايا الأمن الغذائي والتضخم والديون وصدمة الغزو الروسي لأوكرانيا. وأعلن البنك الدولي الشهر الماضي عن حزمة تمويل بقيمة 3 مليارات دولار لأوكرانيا يتوقع أن تتم الموافقة عليها ونشرها خلال الأشهر المقبلة. وقال مالباس: إنه يتوقع تفاقم أزمة ديون الدول منخفضة ومتوسطة الدخل في عام 2022. حيث كان هناك تقدم بطيء في خطة من قبل أكبر الاقتصادات لمساعدة الدول النامية المثقلة بالديون على إعادة هيكلة ما تدين به للدائنين ، وهناك فاتورة بقيمة 35 مليار دولار تستحق هذا العام. وكرر مالباس دعوة البنك لإدخال تحسينات على ما يسمى بمجموعة الدول العشرين الغنية إطارا لإعادة تنظيم ديون البلدان المعرضة لخطر التخلف عن السداد. اقرأ الخبر من المصدر

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، عن ارتفاع الدين الخاص العالمي بنسبة ١٣٪ من إجمالي الناتج المحلي العالمي عام ٢٠٢٠، وهو أسرع من الارتفاع الملحوظ خلال الأزمة العالمية ويُماثل وتيرة سرعة الدين العام نفسها تقريبًا. وأوضح الصندوق، في تقرير"دين القطاع الخاص والانتعاش العالمي" الصادر ضمن اجتماعات الربيع، أن السياسات الحكومية في مختلف أنحاء العالم نجحت في تخفيف التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الجائحة من خلال توفير الكثير من السيولة النقدية إلا أن هذه السياسات وبالرغم من أنها قد أثبتت فعاليتها في دعم الميزانيات العمومية ومساعدة القطاع الخاص في الوصول إلى الائتمان وتجنب ركود أعمق في عام ٢٠٢٠، فإنها أدت كذلك إلى ارتفاع الدين الخاص، ما تسبب في زيادة مطردة في الرافعة المالية حفزتها الظروف المالية الداعمة منذ الأزمة المالية العالمية منذ عام ٢٠٠٨. وتوقع الصندوق أن تتسبب المستويات الأخيرة من الزيادة في الرافعة المالية في إبطاء الانتعاش الاقتصادي بنسبة تراكمية تبلغ ٠.٩٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات المتقدمة و١.٣٪ في الأسواق الناشئة على مدى السنوات الثلاث المقبلة. زيادة الديون وتباين تأثير الجائحة على الموارد المالية للأسر والشركات عبر الدول وبداخلهم، لتُظهر اختلافات في كيفية السياسات المُستخدمة في التعامل معهم والتكوين القطاعي لاقتصاداتها. وأظهر تحليل الصندوق أن عبء النمو بعد الجائحة يُمكن أن يتزايد بقوة في الدول التي (١) تتركز فيها المديونية بشكل أكبر بين الأسر المعيشية التي تُعاني من ضغوط مالية و(٢) الشركات الهشة ذات الحيز المالي المحدود و(٣) الشركات التي لا يوجد بها نظام إعسار و(٤) في تلك الدول التي بحاجة إلى تشديد سريع في السياسة النقدية. وتواجه الأسر ذات الدخل المنخفض والشركات الهشة (المثقلة بالديون وغير المُحققة لأرباح والتي تكافح من أجل سداد مدفوعات الفائدة) في العادة قدرة أقل على تحمل مستوى مرتفع من الديون، لذلك، فمن المرجح أن تقوم بإجراء تخفيضات أكثر حدة في الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري في المستقبل، ومن المتوقع كذلك أن يكون التأثير الأكبر على النمو المستقبلي أكبر في الدول التي شهدت أكبر زيادة في المديونية بين الأسر ذات الدخل المنخفض والشركات الهشة خلال فترة الجائحة. ارتفاع معدلات التضخم والفوائد ومع تعافي الاقتصادات وتسارع معدلات التضخم، أوضح الصندوق ضرورة أخذ الحكومات في اعتبارها مدى تأثير تشديد السياسة المالية والنقدية على المستهلكين والشركات الأكثر عرضة للضغوط المالية عند تحديد خطوات الخروج من سياسات الدعم غير العادية. وأضافت أنه في الأوقات التي يتحقق فيها التعافي في تلك الدول، يُمكن تخفيض الدعم المالي بشكل أسرع مما يُسهل عمل البنوك المركزية في التعامل مع التضخم، إلا أنه في مناطق أخرى بالعالم، يجب على الحكومات توجيه الدعم المالي إلى الفئات الأكثر ضعفًا من أجل الانتقال إلى مرحلة التعافي مع الحفاظ على مصداقية أطر المالية العامة متوسطة الأجل. ومن أجل منع التشديد السريع للسياسة النقدية من التسبب في اضطرابات كبيرة وربما طويلة الأمد، يجب على صانعي السياسات إيلاء اهتمام وثيق للتطورات المعاكسة في القطاع المالي. ويُعد هذا هام بشكل خاص في الدول التي يُمكن أن تمتد موجهة الإفلاس في القطاعات التي تضررت بشدة من الوباء إلى باقي قطاعات الاقتصاد. اقرأ الخبر من المصدر

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، عن ارتفاع الدين الخاص العالمي بنسبة ١٣٪ من إجمالي الناتج المحلي العالمي عام ٢٠٢٠، وهو أسرع من الارتفاع الملحوظ خلال الأزمة العالمية ويُماثل وتيرة سرعة الدين العام نفسها تقريبًا. وأوضح الصندوق، في تقرير"دين القطاع الخاص والانتعاش العالمي" الصادر ضمن اجتماعات الربيع، أن السياسات الحكومية في مختلف أنحاء العالم نجحت في تخفيف التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الجائحة من خلال توفير الكثير من السيولة النقدية إلا أن هذه السياسات وبالرغم من أنها قد أثبتت فعاليتها في دعم الميزانيات العمومية ومساعدة القطاع الخاص في الوصول إلى الائتمان وتجنب ركود أعمق في عام ٢٠٢٠، فإنها أدت كذلك إلى ارتفاع الدين الخاص، ما تسبب في زيادة مطردة في الرافعة المالية حفزتها الظروف المالية الداعمة منذ الأزمة المالية العالمية منذ عام ٢٠٠٨. وتوقع الصندوق أن تتسبب المستويات الأخيرة من الزيادة في الرافعة المالية في إبطاء الانتعاش الاقتصادي بنسبة تراكمية تبلغ ٠.٩٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات المتقدمة و١.٣٪ في الأسواق الناشئة على مدى السنوات الثلاث المقبلة. زيادة الديون وتباين تأثير الجائحة على الموارد المالية للأسر والشركات عبر الدول وبداخلهم، لتُظهر اختلافات في كيفية السياسات المُستخدمة في التعامل معهم والتكوين القطاعي لاقتصاداتها. وأظهر تحليل الصندوق أن عبء النمو بعد الجائحة يُمكن أن يتزايد بقوة في الدول التي (١) تتركز فيها المديونية بشكل أكبر بين الأسر المعيشية التي تُعاني من ضغوط مالية و(٢) الشركات الهشة ذات الحيز المالي المحدود و(٣) الشركات التي لا يوجد بها نظام إعسار و(٤) في تلك الدول التي بحاجة إلى تشديد سريع في السياسة النقدية. وتواجه الأسر ذات الدخل المنخفض والشركات الهشة (المثقلة بالديون وغير المُحققة لأرباح والتي تكافح من أجل سداد مدفوعات الفائدة) في العادة قدرة أقل على تحمل مستوى مرتفع من الديون، لذلك، فمن المرجح أن تقوم بإجراء تخفيضات أكثر حدة في الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري في المستقبل، ومن المتوقع كذلك أن يكون التأثير الأكبر على النمو المستقبلي أكبر في الدول التي شهدت أكبر زيادة في المديونية بين الأسر ذات الدخل المنخفض والشركات الهشة خلال فترة الجائحة. ارتفاع معدلات التضخم والفوائد ومع تعافي الاقتصادات وتسارع معدلات التضخم، أوضح الصندوق ضرورة أخذ الحكومات في اعتبارها مدى تأثير تشديد السياسة المالية والنقدية على المستهلكين والشركات الأكثر عرضة للضغوط المالية عند تحديد خطوات الخروج من سياسات الدعم غير العادية. وأضافت أنه في الأوقات التي يتحقق فيها التعافي في تلك الدول، يُمكن تخفيض الدعم المالي بشكل أسرع مما يُسهل عمل البنوك المركزية في التعامل مع التضخم، إلا أنه في مناطق أخرى بالعالم، يجب على الحكومات توجيه الدعم المالي إلى الفئات الأكثر ضعفًا من أجل الانتقال إلى مرحلة التعافي مع الحفاظ على مصداقية أطر المالية العامة متوسطة الأجل. ومن أجل منع التشديد السريع للسياسة النقدية من التسبب في اضطرابات كبيرة وربما طويلة الأمد، يجب على صانعي السياسات إيلاء اهتمام وثيق للتطورات المعاكسة في القطاع المالي. ويُعد هذا هام بشكل خاص في الدول التي يُمكن أن تمتد موجهة الإفلاس في القطاعات التي تضررت بشدة من الوباء إلى باقي قطاعات الاقتصاد. اقرأ الخبر من المصدر

أعلن البنك المركزي، عن ارتفاع الدين الخارجي إلى 145 529 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من العام المالي الحالي 2021/2022 مقابل 137.420 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي نفسه. وارتفع الدين الخارجي بـ 8.109 مليار دولار، خلال الفترة من سبتمبر 2021 حتى نهاية عام 2021. اقرأ الخبر من المصدر

أعلن البنك المركزي التونسي، اليوم الاثنين، عن استعداده لطرح ورقتين نقديتين جديدتين من فئتي 5 دنانير (صنف 2022) و50 دينارا (صنف 2022). وأكدت مؤسسة الإصدار، أنه سيتم تداول الورقتين الجديدتين بالتوازي مع الأوراق النقدية المتداولة. وأضاف أنه سيتم الإعلان، وفقًا للإجراءات المعمول بها، بتاريخ طرح الورقتين النقديتين الجديدتين والخصائص الفنية المميزة. اقرأ الخبر من المصدر

أعلن البنك المركزي التونسي، اليوم الاثنين، عن استعداده لطرح ورقتين نقديتين جديدتين من فئتي 5 دنانير (صنف 2022) و50 دينارا (صنف 2022). وأكدت مؤسسة الإصدار، أنه سيتم تداول الورقتين الجديدتين بالتوازي مع الأوراق النقدية المتداولة. وأضاف أنه سيتم الإعلان، وفقًا للإجراءات المعمول بها، بتاريخ طرح الورقتين النقديتين الجديدتين والخصائص الفنية المميزة. اقرأ الخبر من المصدر

قالت مجموعة "جولدمان ساكس": إن التاريخ يشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيواجه مهمة صعبة في تشديد السياسة النقدية بما يكفي لتهدئة التضخم دون التسبب في ركود الاقتصاد الأمريكي، وذلك وسط احتمالات انكماش الاقتصاد بنسبة 35% تقريباً خلال العامين المقبلين. وكتب كبير الاقتصاديين جان هاتزيوس، في تقرير بحثي حديث، أن التحدي الرئيسي الذي يواجهه الاحتياطي الفيدرالي هو تقليص الفجوة بين الوظائف والعاملين، وإبطاء نمو الأجور إلى وتيرة تتماشى مع هدف التضخم البالغ 2%، من خلال تشديد الظروف المالية بما يكفي لتقليل فرص العمل دون زيادة نسبة البطالة بشكل حاد. ربما يكون تحقيق ما يسمى بالهبوط السلس أمراً صعباً، لأن من الناحية التاريخية، لم يحدث انخفاضات كبيرة في الفجوة في الولايات المتحدة إلا خلال فترات الركود. وقال هاتزيوس "إذا نظرنا إلى هذه الأنماط التاريخية من الناحية الظاهرية، فإنها تشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يواجه طريقاً صعباً نحو الهبوط السلس في النشاط الاقتصادي للبلاد". وأشار إلى أن الركود الاقتصادي ليس أمراً حتمياً لأن عودة عرض العمالة وأسعار السلع المعمرة إلى وضعها الطبيعي بعد جائحة كوفيد-19 سيساعد الاحتياطي الفيدرالي. ثمة مزيد من الأمثلة على دول أخرى في مجموعة الاقتصادات العشر المتقدمة- وهي مجموعة تضم أيضاً بلجيكا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة- التي غادرت مسار الهبوط السلس، حسبما قال هاتزيوس. في 11 دورة تشديد نقدي من أصل 14 دورة نفذتها الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية، وقع ركود اقتصادي عقب تلك الدورات في غضون عامين، لكن ثمانية منها فقط يمكن أن تُعزى جزئياً إلى تشديد الاحتياطي الفيدرالي، وكانت عمليات الهبوط السلسة أكثر شيوعاً مؤخراً، بحسب هاتزيوس. ويتوقع هاتزيوس أن تكون هناك احتمالات بنسبة 15% تقريباً لحدوث ركود خلال الـ 12 شهراً المقبلة. وتوقع خبراء الاقتصاد مؤخرًا زيادة في احتمالات حدوث ركود في الولايات المتحدة، فمنهم 27.5% توقع انكماشاً في استطلاع أجرته وكالة “بلومبرج” في الأسبوع الأول من أبريل، بارتفاع من 20% في الشهر السابق. كذلك، يتوقع الاقتصاديون أن يبلغ متوسط مؤشر أسعار المستهلك 5.7% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، بارتفاع من التقديرات السابقة البالغة 4.5%. اقرأ الخبر من المصدر

قالت مجموعة "جولدمان ساكس": إن التاريخ يشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيواجه مهمة صعبة في تشديد السياسة النقدية بما يكفي لتهدئة التضخم دون التسبب في ركود الاقتصاد الأمريكي، وذلك وسط احتمالات انكماش الاقتصاد بنسبة 35% تقريباً خلال العامين المقبلين. وكتب كبير الاقتصاديين جان هاتزيوس، في تقرير بحثي حديث، أن التحدي الرئيسي الذي يواجهه الاحتياطي الفيدرالي هو تقليص الفجوة بين الوظائف والعاملين، وإبطاء نمو الأجور إلى وتيرة تتماشى مع هدف التضخم البالغ 2%، من خلال تشديد الظروف المالية بما يكفي لتقليل فرص العمل دون زيادة نسبة البطالة بشكل حاد. ربما يكون تحقيق ما يسمى بالهبوط السلس أمراً صعباً، لأن من الناحية التاريخية، لم يحدث انخفاضات كبيرة في الفجوة في الولايات المتحدة إلا خلال فترات الركود. وقال هاتزيوس "إذا نظرنا إلى هذه الأنماط التاريخية من الناحية الظاهرية، فإنها تشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يواجه طريقاً صعباً نحو الهبوط السلس في النشاط الاقتصادي للبلاد". وأشار إلى أن الركود الاقتصادي ليس أمراً حتمياً لأن عودة عرض العمالة وأسعار السلع المعمرة إلى وضعها الطبيعي بعد جائحة كوفيد-19 سيساعد الاحتياطي الفيدرالي. ثمة مزيد من الأمثلة على دول أخرى في مجموعة الاقتصادات العشر المتقدمة- وهي مجموعة تضم أيضاً بلجيكا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة- التي غادرت مسار الهبوط السلس، حسبما قال هاتزيوس. في 11 دورة تشديد نقدي من أصل 14 دورة نفذتها الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية، وقع ركود اقتصادي عقب تلك الدورات في غضون عامين، لكن ثمانية منها فقط يمكن أن تُعزى جزئياً إلى تشديد الاحتياطي الفيدرالي، وكانت عمليات الهبوط السلسة أكثر شيوعاً مؤخراً، بحسب هاتزيوس. ويتوقع هاتزيوس أن تكون هناك احتمالات بنسبة 15% تقريباً لحدوث ركود خلال الـ 12 شهراً المقبلة. وتوقع خبراء الاقتصاد مؤخرًا زيادة في احتمالات حدوث ركود في الولايات المتحدة، فمنهم 27.5% توقع انكماشاً في استطلاع أجرته وكالة “بلومبرج” في الأسبوع الأول من أبريل، بارتفاع من 20% في الشهر السابق. كذلك، يتوقع الاقتصاديون أن يبلغ متوسط مؤشر أسعار المستهلك 5.7% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، بارتفاع من التقديرات السابقة البالغة 4.5%. اقرأ الخبر من المصدر

تناقش لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، غدا الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب إحسان شوقي، بشأن تشديد الرقابة المالية على كافة الجهات التي تقوم بجمع التبرعات، وسط توجيه الدعوة إلى وزارتي (التضامن الاجتماعي، المجلس الأعلى للإعلام). كما تناقش اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب منصور، بشأن سقوط بطاقات التموين بداية من ديسمبر 2020 من على موقع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وعدم إضافة المواليد منذ عام 2018، وعدم إضافة الأفراد على البطاقة بعد تعديلها. اقرأ الخبر من المصدر

ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، مساء اليوم الاثنين، طلب إحاطة مقدم من النائب إيهاب رمزي، بشأن استرداد مبلغ 3 مليارات جنيه خلال عام 2021 عبر حملات مكثفة بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية للقضاء على سرقات التيار الكهربائي. وقال إيهاب رمزي، مقدم الطلب خلال اجتماع اللجنة: إنه تم استرداد مبلغ بقيمة 3 مليارات جنيه من سرقة التيار الكهربائي في عام واحد فقط ٢٠٢٠_٢٠٢١ ، مؤكدا أنه هناك أرقام أخرى لم تكتشف بعد، وهذا يوضح أن المنظومة غير منضبطة وسرقة التيار بها أمر سهل وكشف السرقات أمر صعب. وأضاف مقدم الطلب خلال اجتماع اللجنة اليوم، أن وزارة الكهرباء لم يكن لديها تقنية متقدمة لكشف سرقات التيار الكهربائي، متسائلا: أين هو دور الوزراة للحد من السرقات؟ وأين المنظومة والتقنية التكنولوجية الحديثة لمواجهة هذه السرقات. وعلق ممثل وزارة الكهرباء قائلا: ليست أزمة كهرباء فقط، وإنما مشكلة دولة، فقد تم تطوير المنظومة من خلال استخدام بعض التكنولوجيا لوقف التلاعب؛ حيث أصبح لكل عقار رقم قومي يتم وضعه علي السيستم وبالفعل بدأنا بمحافظة بورسعيد وهناك ٢٧٠ الف مشترك للخدمة، وهناك أيضا جهاز الاوبتكال وتم تركيبه منذ ٩ شهور فهو قاريء ضوئي يكشف السرقات والتلاعب. وعلقت وكيلة اللجنة رشا رمضان، أن اللجنة حريصة علي حقوق الدولة مثلما هي أيضا حريصة علي حقوق المواطن، قائلة: نعمل داخل اللجنة للمصلحة العامة ولا نفضل طرف عن الآخر ففي النهاية هي مصلحة الوطن. وأفادت "رمضان" أنه سيكون هناك جلسة مخصصة للاستماع إلي ممثلين وزارة الكهرباء حول خططهم لإحلال العدادات الذكية. وقال حسام عوض الله، رئيس اللجنة: إن هناك بعض الشكاوي للمواطنين من العدادات الكوردية ولابد أن تكون هناك حلول واضحة لهذه المشكلات التي يتناولها لاحقا خلال إجتماعات اللجنة. اقرأ الخبر من المصدر

التقى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الاثنين، وزير الخارجية الإسبانى "خوسيه مانويل ألبارس"؛ لبحث سبل الارتقاء بالتعاون الثنائى المتنامى بين مصر وإسبانيا وخاصة فى المجالات الاقتصادية والتنموية والتحول الأخضر، وكذا لتناول القضايا ذات الأولوية لكلا الجانبين، بحسب ما نشره المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ عبر "تويتر". واستقبل الملك "فيليب السادس" ملك إسبانيا وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الاثنين، أثناء زيارته الحالية إلى العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك فى إطار الصداقة التاريخية والعلاقات المتنامية التى تجمع بين البلدين. وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكرى أعرب خلال اللقاء مع الملك عن الارتياح للزخم الذى تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين وخاصة على ضوء تعدد الزيارات والاتصالات المتبادلة وأخرها زيارة رئيس الحكومة الإسبانية إلى القاهرة فى ديسمبر 2021 ولقاءه برئيس الجمهورية، ومن ثم التطلع للبناء على نتائج اللقاءات والاتصالات الناجحة بين قيادتى ومسؤولى البلدين خلال الفترة الماضية. هذا، وعرض الوزير شكرى الإنجازات الكبيرة التى حققتها الحكومة المصرية من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى وتدشين مشروعات كبرى فى كافة القطاعات فى إطار رؤية مصر 2030، والتطلع إلى تعزيز انخراط الشركات الإسبانية فى المشروعات التنموية وجهود التحول الأخضر خاصةً فى ظل الخطط المصرية الطموحة فى هذا الشأن واستضافة ورئاسة مصر للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27. أضاف السفير حافظ أن اللقاء مع الملك تطرق أيضًا لعدد من الموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وذلك فى ظل حرص البلدين على إحلال الأمن والاستقرار على الصعيدين الدولى والإقليمي. ومن جانبه، رحب ملك إسبانيا بالتقدم المحرز على صعيد تطور العلاقات بين البلدين والتطلع لتحقيق مزيد من التقدم، مع التأكيد على أهمية مصر كشريك محورى فى المنطقة. اقرأ الخبر من المصدر