الأخبار

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، الموقف التنفيذي للمشروعات التى يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و نيفين القباج، وزير التضامن الإجتماعي، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية. وفي مستهل الإجتماع أكد رئيس الوزراء على إدراك الحكومة لتأثيرات الأزمة الروسية ـ الأوكرانية الراهنة، خاصة فيما يتعلق بنقص الخامات على مستوى العالم، وارتفاع أسعارها، لذا تحرص على أن تتابع بشكل دوري موقف تنفيذ المشروعات، في ظل ضبابية المشهد السياسي، مشيراً إلى أن أولويات الحكومة حالياً العمل على الإنتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مع متابعة المستجدات أولاً بأول. وصرح السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الموقف العام للمشروعات، وخطوات تذليل التحديات واستكمال الأعمال المطلوبة، وتمت الموافقة على مراجعة البرامج الزمنية الخاصة بمشروعات المبادرة، وإضافة مدد زمنية للمقاولين، مع عدم توقيع غرامات تأخير عليهم، وذلك نظراً للظروف الحالية في ظل تداعيات الأزمة الروسية ـ الأوكرانية، التي أثرت على العديد من القطاعات. وعرض وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الصحة، تقريراً حول دور وزارة الصحة والسكان ضمن مبادرة "حياة كريمة"، لافتأً إلى أنه يتمثل في توفير خدمات صحية لما يزيد على ٥٠ مليون مواطن بالقرى والمراكز المستهدفة بإجمالي المبادرة، وتحسين مؤشرات الصحة العامة للمواطنين وتيسير وصول الخدمات للمناطق الأكثر احتياجاً، إلى جانب تطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية بالمحافظات بمعايير منظومة التأمين الصحي الشامل بهدف تسريع مد مظلته. وأضاف الوزير أن وزارة الصحة تقوم بأعمال إنشاء ورفع كفاءة نحو 24 مستشفى، و1119 وحدة ومركز طب أسرة، و372 نقطة إسعاف، و 104 وحدات ومراكز بمحافظات التأمين الصحى الشامل، كما تقوم بإقامة نقاط إسعاف، وتوفير سيارات إسعاف لتنفيذ قوافل علاجية إلى مختلف المحافظات. وخلال الاجتماع عرضت المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس الوزراء، موقف عدد من مشروعات المرافق والبنية الأساسية التي يتم تنفيذها، والتنسيقات التي تتم بين الجهات المختلفة، بشأن تذليل العقبات، والتحديات التي تواجه الجهات المنفذة للمشروعات. اقرأ الخبر من المصدر

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، الموقف التنفيذي للمشروعات التى يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيدة/ نيفين القباج، وزير التضامن الإجتماعي، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية. وفي مستهل الإجتماع أكد رئيس الوزراء على إدراك الحكومة لتأثيرات الأزمة الروسية ـ الأوكرانية الراهنة، خاصة فيما يتعلق بنقص الخامات على مستوى العالم، وارتفاع أسعارها، لذا تحرص على أن تتابع بشكل دوري موقف تنفيذ المشروعات، في ظل ضبابية المشهد السياسي، مشيراً إلى أن أولويات الحكومة حالياً العمل على الإنتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مع متابعة المستجدات أولاً بأول. وصرح السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الموقف العام للمشروعات، وخطوات تذليل التحديات واستكمال الأعمال المطلوبة، وتمت الموافقة على مراجعة البرامج الزمنية الخاصة بمشروعات المبادرة، وإضافة مدد زمنية للمقاولين، مع عدم توقيع غرامات تأخير عليهم، وذلك نظراً للظروف الحالية في ظل تداعيات الأزمة الروسية ـ الأوكرانية، التي أثرت على العديد من القطاعات. وعرض وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الصحة، تقريراً حول دور وزارة الصحة والسكان ضمن مبادرة "حياة كريمة"، لافتأً إلى أنه يتمثل في توفير خدمات صحية لما يزيد على ٥٠ مليون مواطن بالقرى والمراكز المستهدفة بإجمالي المبادرة، وتحسين مؤشرات الصحة العامة للمواطنين وتيسير وصول الخدمات للمناطق الأكثر احتياجاً، إلى جانب تطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية بالمحافظات بمعايير منظومة التأمين الصحي الشامل بهدف تسريع مد مظلته. وأضاف الوزير أن وزارة الصحة تقوم بأعمال إنشاء ورفع كفاءة نحو 24 مستشفى، و1119 وحدة ومركز طب أسرة، و372 نقطة إسعاف، و 104 وحدات ومراكز بمحافظات التأمين الصحى الشامل، كما تقوم بإقامة نقاط إسعاف، وتوفير سيارات إسعاف لتنفيذ قوافل علاجية إلى مختلف المحافظات. وخلال الاجتماع عرضت المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس الوزراء، موقف عدد من مشروعات المرافق والبنية الأساسية التي يتم تنفيذها، والتنسيقات التي تتم بين الجهات المختلفة، بشأن تذليل العقبات، والتحديات التي تواجه الجهات المنفذة للمشروعات. اقرأ الخبر من المصدر

أصدرت الحكومة خلال الساعات الأخيرة، حزمة قرارات مهمة لدعم الموظفين وأصحاب المعاشات في مواجهة أزمة التضخم العالمية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك بزيادة مرتبات العاملين بالجهاز الإداري، فضلا عن زيادة المعاشات، على أن يتم تبكير صرف هذه الزيادات بداية من أبريل المقبل بدلا من يوليو كما كان مقرر لها . زيادة العلاوة الدورية تضمنت القرارات، صرف العلاوة الدورية بداية من أبريل المقبل للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية التى تمت زيادتها لتكون بنسبة 8% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة لكل منهم بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى. زيادة الحافز الشهري كما سيتم زيادة الحافز الإضافي الشهر بداية من أبريل المقبل للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، (وذلك بدلا من أول يوليو المقبل)، وسيتم رفع الحافز بفئات مالية مقطوعة بواقع 175 جنيهًا لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و225 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثالثة، و275 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثانية، و325 جنيهًا لشاغلي الدرجة الأولى، و350 جنيهًا لشاغلي درجة مدير عام، و375 جنيهًا لشاغلي الدرجة العالية، و400 جنيه لشاغلى الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، وفقا للوزير. زيادة المعاشات وتقرّر تبكير صرف زيادة المعاشات بنسبة 13 بالمائة على الإجمالي اعتبارًا من الأول من أبريل 2022، وذلك بحد أدنى 120 جنيهًا وحد أقصى 1222 جنيهًا، حيث يستفيد من تلك الزيادة 10.7 مليون مواطن بتكلفة تبلغ 3.8 مليار جنيه شهريًا، كما أن تكلفة تبكير صرف الزيادة تبلغ 11.4 مليار جنيه، وذلك عن أشهر أبريل ومايو ويونيو. المستفيدين من زيادة المرتبات والمعاشات أبريل المقبل الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 العاملين بالجهاز الإداري للدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية زيادة المعاشات مستحقة لكل من يتقاضى معاشًا سواء عمل بالحكومة أو في القطاع الخاص أو أي مشارك بمنظومة التأمين الاجتماعي واستحق معاشًا في المنظومة كالعمالة غير المنتظمة. اقرأ الخبر من المصدر

أشاد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، أمين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتبكير زيادة المرتبات والمعاشات والتوسع في إعداد "تكافل وكرامة". وقال عبد الفضيل، في تصريحات أدلى بها اليوم الثلاثاء، إن قرارات الرئيس ترجمها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في مؤتمر أمس، بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط، ومحافظ البنك المركزي طارق عامر، باتخاذ مجموعة من المكاسب التاريخية التي تلبي مطالب الناس وتوفر لهم الحياة الكريمة والحماية الاجتماعية على أرض الواقع، خصوصًا البسطاء منهم وأصحاب الدخول القليلة. وقال عبد الفضيل إن توجيهات الرئيس منذ يناير الماضي وخلال عرض الموازنة العامة للدولة عليه، وجه بإعطاء أولوية قصوى لبرامج الحماية الاجتماعية خلال هذه المرحلة من الأزمة، ولذا قامت وزارة المالية بتعديل هذه الموازنة، لإتاحة مساحة أكبر للبعد الاجتماعي، من أجل استيعاب ارتفاع أسعار السلع الغذائية والأساسية، ودعم برامج الحماية الاجتماعية، وزيادة مخصصات الدعم النقدي والعيني، مع زيادة المرتبات والمعاشات، موضحًا أن ما حدث من قرارات جديدة هو امتداد لتلك التوجيهات الرئاسية المستمرة من أجل صالح الوطن والمواطن، واتخاذ عدد من الإجراءات لتشجيع الصناعة وحركة الإنتاج. وأشاد عبد الفضيل بتلك القرارات، خصوصًا إجراءات تبكير تطبيق زيادة المرتبات التي كانت مقررة مع بداية العام المالي الجديد 2022- 2023، ليتم تطبيقها اعتبارًا من أول أبريل المقبل بدلًا من أول يوليو 2022، بتكلفة إجمالية إضافية على موازنة الدولة، تصل إلى 8 مليارات جنيه، وكذلك زيادة المعاشات بنسبة 13%، على أن يبدأ تطبيق هذه الزيادة اعتباراً من معاش الأول من أبريل المقبل، بدلاً من الأول من يوليو المقبل، بتكلفة إضافية 8 مليارات جنيه، وأيضًا إضافة 450 ألف أسرة جديدة لمعاش برنامج "تكافل وكرامة"، بتكلفة سنوية إضافية تبلغ 2.4 مليار جنيه، وكذلك سيتم اعتبارًا من مرتب شهر أبريل المقبل صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية التي تمت زيادتها لتكون بنسبة 8% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى. وسيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة لكل منهم بحد أدنى 100 جنيه شهرياً، ودون حد أقصى. اقرأ الخبر من المصدر

واصل سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر قفزته خلال التعاملات، وصعد الجرام 45 جنيهًا دفعة واحدة بحلول الساعة الثانية ظهرًا، مقارنة بمستواه في منتصف، على الرغم من تراجع المعدن عالميا. وكان سعر جرام الذهب صعد في بداية التعاملات بنحو 20 جنيهًا، ليصل إجمالي الزيادة اليوم 95 جنيهًا في الأسواق منذ بداية التعاملات وحتى الآن. وصعد سعر الدولار حتى الآن بنحو 2.79 جنيه بعدما تحرك صباح امس، وسجل الآن 18.43 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع وفقا لبيانات البنك الأهلي. وجاءت زيادة الدولار، بعد قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة 1% أمس الاثنين عقب اجتماع استثنائي. وشهدت أسعار الذهب قفزات كبيرة في السوق المحلي الأسابيع الماضية، وذلك تأثرا بسعر المعدن عالميا والذي صعد بسبب إعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا. أسعار الذهب اليوم صعدت أسعار الذهب عيار 14 إلى 713 جنيها للجرام. وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 917 جنيها للجرام. وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 1070 جنيها للجرام. وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 1223 جنيها للجرام. سعر الجنيه الذهب صعد سعر الجنيه الذهب إلى 8560 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21. سعر الذهب اليوم عالميًا هبط سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إلى نحو 1927 دولارا للأوقية، في الساعة 1:46 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج. اقرأ الخبر من المصدر

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الحديث عن أي متغيرات خاصة بتأثير أسعار الدولار الحالية على أسعار فواتير الكهرباء سيكون لها موعدها، ولا داعي لتناول أو تداول أية معلومات من شأنها إحداث بلبلة دون أية صحة على الإطلاق. وأضاف شاكر: "هدفنا راحة المواطن، وكل قرار مناسب سيتم إعلانه في وقته المناسب أيضًا"، مؤكدًا حرص القطاع على تقديم أفضل وأجود الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية، في ظل اهتمام القيادة السياسية بتطوير وتحديث منظومة شبكات الكهرباء المختلفة، من نقل وإنتاج وتوزيع. اقرأ الخبر من المصدر

لم تنتظر الأسواق كثيرا، لتعلن تأثرها بموجة ارتفاع الأسعار، فبعد يوم واحد من تحرك سعر الدولار الأمريكي صعودا أمام الجنيه المصري، بدأ بعض متاجر الهواتف الذكية البيع بأسعار جديدة تزيد بنحو 20% على أسعار ما قبل 21 مارس. كان الدولار تحرك صعودا منذ صباح الاثنين 21 مارس، ليتجاوز اليوم الثلاثاء حاجز الـ 18.5 جنيه مصري. ويعاني سوق الموبايل في مصر، نقصا حادا في المنتجات طوال العامين الماضيين بسبب انتشار فيروس كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية. وأوقف معظم المتاجر الإلكترونية المصرية بيع الهواتف، بحجة نفاد المخزون، فيما بادرت متاجر قليلة بإعلان الأسعار الجديدة. وفقا للمعلن حتى الآن، ارتفع أسعار جميع هواتف سامسونج وشاومي وريلمي، وهي الهواتف التي تستحوذ على حصة المبيعات الرئيسية في مصر. على سبيل للمثال، ووفقا لأحد أشهر المتاجر، ارتفع سعر هاتف سامسونج A12، من متوسط 3 آلاف جنيه إلى 3750 جنيها. وارتفع سامسونج M12 بنحو من 3200 إلى 4 آلاف جنيه. وارتفع سامسونج A52 بنحو 2000 جنيه. وطالت الارتفاعات هواتف شاومي، إذ زاد سعر سلسلة ريدمي نوت 11، بنحو 500 جنيه، وهي نفس الزيادة التي طرأت على أسعار الفئة المتوسطة والاقتصادية من ريلمي مثل ريلمي 25Y. وقفز سعر هونر 50 من 9700 جنيه إلى 11300 جنيه. نوكيا كان لها نصيب، إذ ارتفع سعر نوكيا 5.4 من 3000 إلى 4000 جنيه. وزادت اسعار هواتف أوبو بقيم تتراوح بين 500 و2000 جنيه. وبالطبع كانت الارتفاعات الأكبر في هواتف آيفون، إذ قفزت سلسلة آيفون 11 بنحو 3 آلاف جنيه، بينما وصلت الزيادة في الهاتف آيفون 13 برو ماكس 256 جيجا إلى نحو 7 آلاف جنيه، ليباع حاليا بـ 43 ألف جنيه. اقرأ الخبر من المصدر

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية. ونص مشروع القرار في مادته الأولى على أنه "استثناءً من حكم المادة "37" من قانون الخدمة المدنية بالقانون رقم "81" لسنة 2016، يُعجل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام هذا القانون ليصبح الأول من أبريل 2022، وتكون هذه العلاوة بنسبة 8% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 31 مارس 2022 بحد أدنى 100 جنيه شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف في أول أبريل 2022، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقا لنص المادة 37 المشار إليها في موعدها الأول من يوليو 2023". ونصت المادة الثانية من مشروع القرار على أنه "يُعجل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، لتصبح في الأول من أبريل 2022، واعتبارا من هذا التاريخ يُمنح هؤلاء العاملين علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في 31 مارس 2022، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 100 جنيه شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارا من 1/4/2022. ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 8% من الأجر الوظيفي. وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة لا تقل عن 8% من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارا من 1/4/2022 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم. ولا تخل أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بهما وفق القوانين واللوائح والقرارات الخاصة المنظمة لها في موعدها الأول من يوليو 2023". اقرأ الخبر من المصدر

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بكل من عيد تحرير سيناء الموافق 25 أبريل 2022، وعيد الفطر المبارك الموافق الأول من شهر شوال لعام 1443 هجرية. واعتمد مجلس الوزراء نتيجة الدراسة التي قامت بها وزارة المالية بشأن طلب محافظة الإسكندرية التصرف بالبيع في قطعة أرض تبلغ مساحتها 1000م تقريبا، والكائنة بمنطقة نجع أبورجيعه- مرغم قبلي بالمحافظة، وذلك لصالح جمعية كفالة اليتيم الخيرية بأبو تلات. اقرأ الخبر من المصدر

عقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع وفد جمعية أرباب الأعمال الفرنسية "MEDEF"، الذي يزور مصر حاليًا، وذلك بحضور مارك باريتي سفير فرنسا بالقاهرة. رحب الوزير بالوفد الفرنسي معربا عن تطلعه لدفع أطر التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين بما يعكس عمق الروابط والعلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا. تم خلال الاجتماع التباحث حول فرص التعاون الممكنة بين الشركات الفرنسية وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك عرض أوجه الشراكة والفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات. وقد استعرض الوزير ملامح جهود الوزارة في إعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة لها، ومنها الإصلاح الإداري والتشريعي، مشيرًا إلى تعديلات قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 والصادرة بالقانون رقم 185 لسنة 2020 والتي تحقق مزيدًا من الحوكمة والشفافية في إدارة الشركات، كما تم تغيير مجالس الإدارات ودعمها بكوادر محترفة وخبرات للنهوض بأداء الشركات، فضلا عن وضع حد لنزيف الشركات الخاسرة، ومشروع ميكنة نظم العمل في 72 شركة باستخدام برنامج ERP لتخطيط موارد الشركات. كما استعرض عددا من المشروعات التي تنفذها الوزارة من خلال شركاتها التابعة ومنها التطوير الشامل لشركات القطن والغزل والنسيج بتكلفة تتجاوز 21 مليار جنيه، داعيا الشركات الفرنسية للشراكة في إدارة وتشغيل مرحلتي الصباغة والتجهيز في هذه الصناعة الهامة. وأشار الوزير أيضا إلى مشروعات التحول إلى استخدام الطاقة النظيفة سواء في صناعة السيارات من خلال مشروع المركبات الكهربائية (الملاكي / الميكروباص) فيما يخص عمليات إنتاج المركبات أو تطوير البطاريات ونظم التحكم بالتعاون مع شركات آسيوية وأوروبية، ومشروع إنتاج الأمونيا الخضراء ضمن أعمال تطوير شركات الأسمدة الثلاث التابعة للوزارة (كيما، الدلتا، النصر). وشمل العرض فرص الاستثمار الفندقي في بعض المشروعات التي تنفذها الشركة القابضة للسياحة والفنادق في الفنادق المملوكة لها سواء التاريخية أو المعاصرة، إلى جانب مشروعات في مجال التربية الحيوانية وإنتاج الألبان بتوشكى، وكذلك جهود تعزيز التجارة الخارجية لمصر من خلال نموذج العمل الجديد لشركة جسور (النصر للتصدير والاستيراد سابقًا) والذي يشمل تقديم خدمات الوساطة والتسويق والنقل واللوجستيات، وفتح 16 مركزا تجاريا حول العالم من بينها فرنسا لدعم التجارة البينية باستخدام الكتالوج الإلكتروني لعرض المنتجات المصرية ومدخلات إنتاجها التي يتم استيرادها من الخارج. اقرأ الخبر من المصدر

تقدم النائب عصام العمدة عضو مجلس النواب ببيان عاجل الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء طالب فيه بوقف استيراد السلع غير الاساسية وقصر الاستيراد على السلع الاساسية ومستلزمات الصناعة والاعتماد على السلع والمنتجات المحلية وذلك لمدة 6 أشهر. وقال " العمدة " إنه فى ظل الازمات العالمية وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه وارتفاع اسعار المواد والمنتجات البترولية والمواد الغذائية على مستوى العالم فلابد أن يتدخل رئيس مجلس الوزراء ويصدر قرارًا بالوقف الفورى لاستيراد السلع غير الاساسية للحد من الفاتورة الاستيرادية. وأكد أهمية اصدار هذا القرار الذى سيحقق مكاسب متعددة للاقتصاد الوطنى فى مقدمتها تشجيع المنتجات محلية الصنع وتوفير مليارات الدولارات التى كانت توجه لاستيراد السلع غير الأساسية. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق وجه الحكومة المصرية، خلال الفترة الماضية، بعدم دخول أي سلع رديئة وغير مطابقة للمواصفات القياسية العالمية والمحلية؛ حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين من أي ضرر قد تتسبب فيه السلع مجهولة المصدر. اقرأ الخبر من المصدر

بدأت المخابز المخصصة لإنتاج الخبز الحر، تطبيق قرار تسعير الرغيف السياحي اعتبارا من اليوم الثلاثاء 22 مارس، وشنت مديريات التموين بالمحافظات، حملات رقابية مكثفة، لمتابعة تنفيذ القرار ،وتحرير محاضر للمخالفين وإحالتها إلى جهات التحقيق. وحذرت وزارة التموين من تطبيق عقوبات رادعة على المخالفين لقرار تسعير الخبز الحر، تتمثل في فرض غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه ، وذلك طبقا لنص المادة 22 مكررا ج، من قانون حماية المنافسة. وتجدر الإشارة إلى أن الجريدة الرسمية نشرت أمس قرار رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي بتحديد أسعار الخبز الحر (الخبز المميز 72% – الخبز الفينو). وحدد القرار سعر بيع الخبز المميز زنة 45 جراما بـ 50 قرشا، والـ 65 جراما بـ 75 قرشا، و11.5 جنيه لكيلو الخبز المعبأ، وبالنسبة للخبز الفينو فحدد القرار 50 قرشا للرغيف زنة 40 جراما، و75 قرشا لزنة 60 جراما، و1 جنيه لزنة 80 جراما، وألزم قرار تحديد أسعار الخبز الفينو والسياحي منافذ البيع بالإعلان عن أسعار الخبز في أماكن ظاهرة للمستهلكين. ويستمر تطبيق التسعيرة الجديدة للرغيف السياحي ثلاثة أشهر، أو لحين اشعار آخر طبقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. وقال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن الابلاغ عن مخالفات قرار رئيس الوزراء بشأن تسعير الخبز السياحي، يكون عبر الخط الساخن 16528، وكذلك عبر الصفحة الرسمية لوزارة التموين والتجارة الداخلية. وأوضح رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، خلال تصريحات خاصة أنه سيتم تكثيف الحملات الرقابية على المخابز، ومتابعة مدي التزام المخابز السياحية بتنفيذ القرار، ومتابعة مدي التزام المخبز بالإعلان عن الوزن وسعر الرغيف الحر، وكذلك مراجعه الأوزان. وأشار خليل الى ان عدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بسعر زيادة عن السعر المقرر، ونقص الوزن جميعها تعتبر (غش تجاري) لافتا إلى أنه سوف يتم مراجعة الفواتير، والتراخيص، وكذلك الشهادات الصحية للعاملين بالمخبز، وجميع الاشتراطات العامة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال المخالفين. اقرأ الخبر من المصدر

أسفر لقاء الدكتور خالد سليم نقيب عام الأطباء البيطريين، مع محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، فبراير الماضي، عن موافقة وزير المالية بتوفير درجات مالية للتثبيت على الموازنة للأطباء البيطريين بالشرقية. جاءت الموافقة استجابة من وزير المالية لمخاطبة محافظ الشرقية بتاريخ ١٣ فبراير ٢٠٢٢ بناءً على مطالبة نقيب عام الأطباء البيطريين لتمويل الدرجات المالية اللازمة للأطباء البيطريين بالشرقية الحاصلين على أحكام بالتثبيت للعاملين ضمن صندوق المجازر و كذلك تثبيت الزملاء ضمن عقود الهيئة العامة للخدمات البيطرية. وأوضح سليم، أن موافقة وزير المالية على تمويل الدرجات المالية للتثبيت على الموازنة جاءت بخطاب المالية الصادر بتاريخ ١٥ مارس ٢٠٢٢ بالموافقة على تمويل ١٠٠ درجة، هو الامر الذي انتهى بايجابية الرد من مع استكمال كافة الاجراءات الخاصة بذلك. وأضاف سليم أن زيارته ومدير مديرية الشرقية لمحافظ الشرقية تناولت عددا من الملفات، منها ملف تثبيت الزملاء العاملين ضمن صندوق المجازر و كذلك تثبيت الزملاء ضمن عقود الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وكافة مشاكل الأطباء البيطريين بالمحافظة، مشيرا إلى أن ذلك يأتى في اطار الجهود المستمرة و الحثيثة للنقابة العامة في العديد من الملفات لصالح الاطباء البيطريين و الاستجابة لشكواهم لحل مشاكلهم . ووعد المحافظ خلال الزيارة بالتدخل فى كل المشاكل بنفس الكيفية والمتابعة مع النقابة لحين اكتمال انهاء كافة المشاكل. وتقدم النقيب العام ومجلس النقابة العامة بخالص الشكر والتقدير لمحافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب على جهوده وتعاونه والوفاء بما وعد به لحل مشاكل الأطباء البيطريين التي عرضت عليه . اقرأ الخبر من المصدر

ضبط اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، سيارتين نصف وربع نقل تسيران عكس الاتجاه بالطريق الدولي الساحلي، و الواصل بين مطوبس والبرلس وتبين أن السيارة الربع نقل محملة بأكياس كانت معبأة بالزريعة تم تفريغها بمزرعه. ووجه محافظ كفر الشيخ، إدارة المرور باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعتين،يأتى هذا فى ظل اهتمام الدولة باستعادة الأمن وفرض القانون والحفاظ على الثروة السمكية. كما أوقف محافظ كفرالشيخ، موكبه أثناء عودته من مطوبس، قباله بلطيم، موجهاً بسرعة نقل وإسعاف شاب أصيب في حادث تصادم. اقرأ الخبر من المصدر

استعرض مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وكذا تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية. وتمت الموافقة على قيام وزارة المالية بدراسة الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء، على أن يتم العرض مرة أخرى على مجلس الوزراء. القرارات:- - وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بكل من تحرير سيناء الموافق 25 أبريل 2022، وعيد الفطر المبارك الموافق الأول من شهر شوال لعام 1443 هجرية. - اعتمد مجلس الوزراء نتيجة الدراسة التي قامت بها وزارة المالية بشأن طلب محافظة الإسكندرية التصرف بالبيع في قطعة أرض تبلغ مساحتها 1000م2 تقريبا، والكائنة بمنطقة نجع أبو رجيعه - مرغم قبلي بالمحافظة، وذلك لصالح جمعية كفالة اليتيم الخيرية بأبو تلات. - وافق مجلس الوزراء على مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران، اعتباراً من 1 مايو 2022 حتى 31 أكتوبر 2022، بذات الشروط والضوابط المعمول بها في البرنامج الساري، وذلك في إطار جهود الدولة لجذب السياحة إلى مصر لتعزيز قدرتها التنافسية بين المقاصد السياحية العالمية. - وافق مجلس الوزراء على التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل في عدد 40 منازعة، ضمن جهود إنهاء وتسوية كافة النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية. - اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم (51)، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، والمتضمن بياناً مجمعاً بإجمالي قيم نسب التعويضات والمستحقة للمتعاقدين، التي قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017، وعلى مسئوليتها الفنية والمالية والقانونية الكاملة. - وافق مجلس الوزراء على إعفاء الشركات التي قد تتعثر في توريد مهماتها للمشروعات الحكومية في مواعيد التوريد المتفق عليها، من غرامات التأخير لمدة شهرين؛ وذلك بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، واضطراب الشحن. اقرأ الخبر من المصدر

واصل سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر قفزته خلال التعاملات، وصعد الجرام 45 جنيهًا دفعة واحدة بحلول الساعة الثانية ظهرًا، مقارنة بمستواه في بداية تعاملات اليوم، على الرغم من تراجع المعدن عالميا، وجاء ذلك نتيجة زيادة سعر الدولار. أسعار الذهب اليوم صعدت أسعار الذهب عيار 14 إلى 713 جنيها للجرام.وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 917 جنيها للجرام. وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 1070 جنيها للجرام.وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 1223 جنيها للجرام. سعر الجنيه الذهب صعد سعر الجنيه الذهب إلى 8560 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21. اقرأ الخبر من المصدر

نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء عدة شائعات انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية على السوشيال ميديا، منها المتعلق بتخفيض حصة الفرد من الدعم في بطاقات التموين، واستيراد الحكومة لشاحنات تقاوي قمح مُسرطنة، وغيرها من الأنباء التي يُكذَّبها باستمرار. تخفيض حصة المواطن من الدعم نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تمّ تداوله على بعض الصفحات الإلكترونية بشأن صدور قرار من التموين بتخفيض حصة الفرد من الدعم التمويني عن 50 جنيهًا. وصرّح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي نفت تلك الأنباء المنشورة، مؤكدةً أنَّه لا صحة لما تردد حول تخفيض حصة الفرد من الدعم التمويني عن 50 جنيهًا، ولا نيّة لصدور أي قرارات في الوقت الحالي. وأوضح المركز الإعلامي في بيان رسمي ردًّا على تلك الإنباء، أنَّ صرف الحصص التموينية لأصحاب البطاقات المُدعَّمة، يمشي بانتظام وبشكل كامل دون اقتطاع أو انتقاص من حقّ المواطن، وبما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم على بطاقة التموين، والبالغ قيمتها 50 جنيهًا شهريًا. تغير قواعد التنسيق قبل أيام ترددت شائعات جمّة حول تغيير الأعلى للجامعات لقواعد تنسيق القبول، وعدم التقيد بنظام التشعيب (علمي – أدبي) في الثانوية العامة، وهذا ما نفاه المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، مؤكدًا بعدم صدور أي قرارات في هذا الشأن. وأوضح المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، أنَّ هذه شائعة تداولتها بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى حرص التواصل مع الأعلى للجامعات للتأكد من صحة الأخبار المتداولة، والتي نفت ما درد حول تغير قواعد التنسيق. وأكد المركز الإعلامي أنَّه لا صحة لما تردد حول تغير قواعد التنسيق بالكليات العلمية دون التقيد بنظام التشعيب (علمي – أدبي) في الثانوية العامة، مشيرة إلى سير القواعد كما هي دون تغيّر. إلغاء التسويات الوظيفية كما نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد حول إلغاء الحكومة التسويات الوظيفية بالجهاز الإداري للدولة، مؤكدة أنَّه لا صحة لتلك الإنباء، مُشدّدًا على حرص الدولة في تسوية حالتهم الوظيفية، وفقًا لمؤهلاتهم التي حصلوا عليها أثناء الخدمة. استيراد قمح مُسرطن كما نفى المركز الإعلامي ما تردد خلال الأيام القليلة الماضية، عن استيراد مصر لشحنات تقاوي قمح مُسرطنة، مؤكدة عدم صحّة تلك الأنباء. وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أنَّه لم يتم استيراد أيّ شاحنات تقاوي قمح مُسرطنة من الخارج أو مُصابة بأي فطريات سامة أو ضارة على صحة المواطنين. اقرأ الخبر من المصدر

أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لنقل وتوطين التكنولوجيا بالشراكة مع الخبرات العالمية المتخصصة وزيادة نسب المكون المحلي بالصناعات الطبية، مؤكدا تطلع العربية للتصنيع لزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية وخفض الواردات وتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير من السرنجات الآمنة ذاتية التعطيل وكافة الصناعات والمستلزمات الطبية. جاء هذا خلال توقيع عقد انشاء ونقل تكنولوجيا تصنيع السرنجات الآمنة ذاتية التعطيل بالتعاون بين الشركة العربية الأفريقية للصناعات الطبية التابعة للعربية للتصنيع وشركة جو ورلد فارما ""Go World Pharma الإيرلندية . وفي هذا السياق، أوضح رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن الهيئة العربية للتصنيع تستهدف توطين تكنولوجيا تصنيع السرنجات الآمنة ذاتية التعطيل من خلال انشاء مصنع السرنجات أحد مصانع الشركة العربية الأفريقية للصناعات الطبية كأول مصنع في مصر يوفر وينتج تكنولوجيا سحب السن لداخل السرنجة لمنع إعادة الإستخدام والحماية من السنون الحادة اثناء التداول بعد الإستخدام موضحا أن هذا يأتي توافقا مع قرار وزارة الصحة بوقف استخدام السرنجات العادية واستبدالها بالسرنجات الآمنة في جميع الجهات الحكومية لمكافحة إنتشار الأمراض والفيروسات خاصة الإلتهاب الكبدي الوبائي. وأضاف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن المصنع يستهدف انتاج سرنجات التطعيم وسرنجات الأنسولين وسرنجات مقاس ٣ و ٥ سنتيمتر بنسبة تصنيع محلي ١٠٠% وفقا للمعايير والمواصفات الأوروبية مشيرا أننا نستهدف تأسيس صناعة وطنية تلبي احتياجات السوق المحلي بالإضافة إلي فتح منافذ التصدير للمنطقة الأفريقية والعربية ودول العالم بما يمتلكه من معايير تصنيع ذات جودة عالمية. وفي سياق متصل ذكر"التراس" أن مجالات التعاون تتضمن تبادل الخبرات وتدريب الكوادر البشرية، موضحا أن هذا المصنع يوفر العديد من فرص العمل للشباب من المهندسين والفنيين والتدريب علي أحدث تكنولوجيا التصنيع في هذا المجال الصناعي المتخصص وفقا لأحدث آليات الثورة الصناعية الرابعة . ومن جانبه أشاد " Arther Gallagher" رئيس مجلس إدارة شركة جوورلد فارما ""Go World Pharma بالإمكانيات التصنيعية والقدرات البشرية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع والتي تضاهي مواصفات الجودة العالمية في مجال الصناعات الطبية مؤكدا أن السوق المصري كبير وواعد ويشكل أهمية إستراتيجية للمنطقة الأفريقية والعربية . وأضاف أننا نتطلع لسرعة بدء تنفيذ التعاقد وتدريب الكوادر البشرية مشيدا بمناخ الإستثمار المصري الجذاب لمزيد من أوجه التعاون والاستثمارات مستقبلا بالشراكة مع العربية للتصنيع . اقرأ الخبر من المصدر

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء -تنفيذًا توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة اتخاذ حزمة من الإجراءات الفورية لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطن المصري- على زيادة العلاوات المقررة للعاملين بالدولة، والتعجيل بموعد استحقاقها، ليكون تنفيذها اعتبارا من أول أبريل 2022، بدلاً من أول يوليو 2022. وجاءت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية. ونص مشروع القرار في مادته الأولى على أنه " استثناءً من حكم المادة (37) من قانون الخدمة المدنية بالقانون رقم (81) لسنة 2016، يُعجل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام هذا القانون ليصبح الأول من أبريل 2022، وتكون هذه العلاوة بنسبة 8% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 31 مارس 2022 بحد أدنى 100 جنيه شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف في أول أبريل 2022، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقا لنص المادة ( 37) المشار إليها في موعدها الأول من يوليو 2023". وفي مادته الثانية، نص مشروع القرار على أن " يُعجل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، لتصبح في الأول من أبريل 2022، واعتبارا من هذا التاريخ يُمنح هؤلاء العاملين علاوة خاصة بنسبة ( 15%) من الأجر الأساسي لكل منهم في 31 مارس 2022، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى (100) جنيه شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارا من 1/4/2022 ". ووفقًا لمشروع القرار، لا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 8% من الأجر الوظيفي. وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة لا تقل عن 8% من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارا من 1/4/2022 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم. ولا تخل أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بهما وفق القوانين واللوائح والقرارات الخاصة المنظمة لها في موعدها الأول من يوليو 2023". وفي المادة الثالثة، نص مشروع القرار على أنه " اعتبارا من أول أبريل 2022، يُزاد الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، والعاملين غير المخاطبين به شهريا بفئات مالية مقطوعة بواقع 175 جنيها للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و225 جنيها للدرجة المالية الثالثة، و275 جنيها للدرجة المالية الثانية، و325 جنيها للدرجة المالية الأولى، و350 جنيها لدرجة مدير عام / كبير، و375 جنيها للدرجة العالية، و400 جنيه للدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال". وأوضحت المادة الرابعة من مشروع القرار أنه "يُقصـد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكـافـآت شـاملـة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المـاليـة بـالموازنـة والـذين تُنظم شـئون توظيفهم قوانين أو لوائح خـاصـة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية". فيما أشارت المادة الخامسة من مشروع القرار أنه "يُعجل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بشـركات القطاع العام وشـركات قطاع الأعمال العام، لتصبح في الأول من أبريل 2022، واعتبارا من هذا التاريخ تمنح هذه الشركات العاملين بها منحة تصرف شهرياً من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السـنوية الدورية المُقررة لهم ونسـبة العلاوة الخاصـة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (۸۱) لسنة ٢٠١٦، وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصـى، وتُحسـب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتصرف كمبلغ مقطوع". ولا يخل حكم الفقرة الأولى من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بها وفق اللوائح والقرارات المنظمة لها في موعدها الأول من يوليو 2023. وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات، وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أيا كان مسماها، عن 2700 جنيه شهريا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة الأولى، فيُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه العامل شهريا لمبلغ 2700 جنيه، ويضع الوزراء المختصون القواعد الخاصة بتطبيق هذه الفقرة. وأشارت المادة السادسة من مشروع القرار إلى أنه " استثناء من أحكام المادة (35) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (148) لسنة 2019، والمادة ( 123) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، يُعجل استحقاق زيادة المعاشات لعام 2022 ليصبح الأول من أبريل 2022، وذلك للمعاشات المستحقة في 31 مارس 2022، وبذات القواعد الواردة بهما، وذلك دون الإخلال باستحقاق الزيادات التي تتقرر اعتبارا من الأول من يوليو 2023 في المواعيد المقررة بالمادتين المشار إليهما". وتسري أحكام الزيادة المشار إليها بالفقرة الأولى على المعاشات المقررة وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، التي تُستحق خلال الفترة من 1/4/2022 حتى 30/6/2022، وذلك اعتبارا من تاريخ استحقاق المعاش. ويتحمل صندوق التأمين الاجتماعي المنصوص عليه في المادة (5) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه العبء المالي الناتج عن تعجيل صرف زيادات المعاشات المقررة وفقا لأحكامه. فيما أوضحت المادة السابعة أنه " لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول أبريل ٢٠٢٢ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك وفقا لعدد من الاعتبارات تتمثل في أنه إذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، كما أنه إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة، اسـتحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها. ووفقا لمشروع القرار، يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يصدر الوزراء، كل فيما يخصه، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هذه القرارات تأتي في إطار المستجدات الحالية على الساحة العالمية، والتي تتطلب سرعة التدخل لتخفيف العبء، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، والحرص على التعجيل بتقرير حزمة من المزايا المالية، والتي كان من المنتظر إقرارها في يوليو 2022 لتصبح في أول أبريل المقبل. ولفت رئيس الوزراء إلى أن الدولة ستتحمل تكلفة تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين به، بالإضافة إلى التبكير بصرف الحافز الإضافي بقيمة 6.8 مليار جنيه اعتبارا من أول أبريل المقبل، وذلك عما مقررا له من قبل، بالإضافة إلى تكلفة رفع نسبة كل من العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 7% إلى 8%، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 13% إلى 15% بقيمة 1.2 مليار جنيه. اقرأ الخبر من المصدر

ارتفع عدد المصابين خلال المواجهات المندلعة في مخيم قلنديا شمالي القدس إلى 54 إصابة. وأفاد شهود عيان بأن المواجهات ما زالت مستمرة على حاجز قلنديا بالقدس، حيث تلقي قوات الاحتلال القنابل الصوتية والغازية والأعيرة الحية والمطاطية تجاه الشبان. كما قام الاحتلال بأغلاق حاجز قلنديا بالاتجاهين بسبب استمرار المواجهات في المكان، واعتقلت قوات الاحتلال زياد الأعرج والد الشهيد محمد الأعرج من منطقة مخيم قلنديا تزامنًا مع الأحداث الجارية، بحسب إعلام الأسرى. وأكدت جمعية الهلال الأحمر تعامل طواقمها مع 54 إصابة خلال المواجهات في مخيم قلنديا. وأوضحت أن من بينها 7 إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، نقلت إصابتان منها للمشفى وباقي الإصابات عولجت ميدانياً. اقرأ الخبر من المصدر

قال المهندس سامح بسيوني، رئيس الهيئة العليا لحـزب النور، إن الإنسان يجب عليه ألا يتوقف عن بر والديه، وألا يقصر بره بامه على يوم واحد يهاديها فيه. وقال بسيوني عبر تغريدة له على موقع التدوينات الصغيرة تةيتر قائلا: "من القلب للقلب.. من اقتصر بره بأمه على يوم واحد يهاديها فيه، فقد أضاع برها ولا شك في ذلك". وتابع بسيوني قائلا: "فـ كما يجب أن لا ينقطع شكرك لربك على نعمه عليك إلى أن تلقاه؛ فـ يجب عليك كذلك أن لا ينفك عنك البر بوالديك إلى أن تلقاه"، مستشهدا بقول الله تعالى: "﴿أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ﴾". اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح عملية بتقنية الدعامات المغطاة (TEVAR)، وذلك لأول مرة بمستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، وتحت مظلة التأمين الصحي الشامل. وأوضح البيان، تم إجراء العملية بنجاح للمنتفع البالغ من العمر 70عامًا، داخل مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، حيث كان المريض يعانى من انشطار بالشريان الأورطي الصدري والبطني وقصور بالدورة الدموية بشرايين الأمعاء وألم بالصدر، فيما تم تجهيز المريض للعمليات باستخدام القسطرة التداخلية وباستخدام تقنيه الدعامات المغطاه TEVAR. وتابع البيان، تبلغ تكلفة العملية خارج التغطية الصحية الشاملة وفي القطاع الخاص 270 ألف جنيه، بينما تم إجرائها للمنتفع بمنظومة التأمين الصحي الشامل بنسبة مساهمة 300 جنيه فقط، وخرج المريض من المستشفى بعد استقرار حالته وتتم متابعة الحالة بالعيادات الخارجية بالمستشفى. وأجرى القسطرة الفريق الطبي المتميز والمكون من، د.عثمان محمود أحمد، مدرس واستشاري جراحة الأوعية الدموية ورئيس قسم جراحة الأوعية بمستشفى طيبة التخصصي، د.هشام السيد محمد، مدرس واستشاري جراحة الأوعية الدموية بالمستشفى، د.أشرف النجار، مدرس واستشاري جراحة الأوعية الدموية، وبمشاركة متميزة من أخصائيين و فنيي الأشعة بالمستشفى وطاقم التمريض المتميز. وأكدت الهيئة في بيانها، على تميز الخدمات الطبية والعلاجية بمستشفى طيبة التخصصي التابعة للهيئة بالأقصر والتي تشمل تقديم أكثر من 20 تخصصًا طبيًا للمنتفعين وكافة المتعاملين بالمحافظة، ومنها العديد من الخدمات الطبية التي يتم إجراؤها لأول مرة داخل نطاق محافظة الأقصر، وأهمها جراحات القلب المفتوح والقساطر القلبية بتقنيات CTO IVUS، عمليات الشرايين والأوعية الدموية بتقنيات CERAB EVAR، إضافة إلى القسطرة الطرفية التداخلية وتوسيع الشرايين الطرفية بالبالون مع تركيب الدعامات، وعلاج إصابات الملاعب ومناظير العظام، وجراحات المفاصل الصناعية، ومناظير الجهاز الهضمي، والأشعة التداخلية، وجراحات الوجه والفكين والتجميل. هذا، وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمستشفى طيبة التخصصي بالأقصر، 154 سرير داخلي، 6 غرف عمليات، 8 أسرة تحضير، 10 أسرة إفاقة، 27 اسرة رعاية، 15 حضانة، 22 ماكينة غسيل كلوي، 22 أجهزة تنفس صناعي، وتضم عدد من أمهر الأطباء الاستشاريين والأخصائيين في مختلف التخصصات الطبية لتوفير مستويات متقدمة من خدمات الرعاية الصحية، والذي يؤكد استراتيجية الهيئة التي تهدف إلى تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر يعتمد على تطبيق المعايير العالمية، وخاصة معايير الجودة وسلامة المريض الركيزة الأساسية لتقديم خدمات صحية آمنة ذات جودة عالمية للمرضى. اقرأ الخبر من المصدر

استعرض مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وكذا تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.وتمت الموافقة على قيام وزارة المالية بدراسة الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء، على أن يتم العرض مرة أخرى على مجلس الوزراء.و وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة تحرير سيناء الموافق 25 أبريل 2022، وعيد الفطر المبارك الموافق الأول من شهر شوال لعام 1443 هجرية. واعتمد مجلس الوزراء نتيجة الدراسة التي قامت بها وزارة المالية بشأن طلب محافظة الإسكندرية التصرف بالبيع في قطعة أرض تبلغ مساحتها 1000م2 تقريبا، والكائنة بمنطقة نجع أبو رجيعه - مرغم قبلي بالمحافظة، وذلك لصالح جمعية كفالة اليتيم الخيرية بأبو تلات.اقرأ الخبر من المصدر

أكدت الدكتورة هاجر فريد باحث بقسم التغذية وعلوم الأطعمة بالمركز القومى للبحوث أن الصيام يعتبر فرصة لتحسين مستويات السكر فى الدم وتقليل الوزن الزائد إلا أن عملية التخلص من الدهون المتراكمة يكون بطيئا لكنه مؤكد فى حالة الحفاظ على تناول إفطار وسحور صحى غنى بالخضراوات والفاكهة وعلى الأخص التمر والخضراوات الورقية والحبوب والبقوليات ومنتجات الألبان وبعيدا عن الإكثار من النشويات كالأرز والمكرونة والعيش وخاصة الخبز المصنع من الدقيق الأبيض (الفينو والشامى) والحلويات والعصائر المحلاة والمياه الغازية واستبدالها بالمياه العادية. وأضافت أن صيام هذا الشهر الكريم هو أيضا مفيد للجسم ويخلصه من السموم المتراكمة وهو ما أكدته الدراسات اليابانية الحديثة عن أثر تجويع الجسم نحو 12 ساعة يوميا على صحة البدن، لافتة إلى أنه لمعرفة الله تعالى بشهوات الأنسان وأن الطعام أحد هذه الشهوات فحكمته سبحانه وتعالى تتجلى فى تشريع الصيام وهى من باب ضبط قدرة الإنسان فى التحكم فى هذه الشهوة، فقال تعالى فى سورة الأعراف "يا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين"، وقد فرض صيام شهر رمضان على كل مسلم ليس لديه أى موانع صحية إلا أن الصيام فى باقى شهور العام سنة محببة عن الرسول. وأوضحت الباحثة بالمركز القومي للبحوث أن الصيام هو الامتناع عن الأكل وما يصاحبه من تناول المواد المنبهة كالشاى والقهوة والسجائر والقات (نبات أخضر مخدر شائع الاستخدام فى اليمن) طوال فترة نهار رمضان من الفجر وحتى المغرب ويصحب ذلك أعراض انسحاب لهذه المواد من الجسم منها الصداع والإجهاد والشعور بالتعب والخمول والرغبة فى النوم. وتستمر هذه الأعراض لعدة أيام، مشيرة إلى أن مدة هذه الأيام طالت أو قصرت يعتمد على ما بالجسم من سموم ثم يبدأ الجسم فى التعود على الصيام. وأشارت إلى أن الامتناع عن الأكل أثناء فترة الصيام يعطى الجهاز الهضمى وباقي أجهزة الجسم فترة من الراحة تمكنه من استعادة نشاطه مرة أخرى فيكون الجسم بذلك على أتم استعداد لصد أى هجمات فيروسية أو بكتيرية على الجسم وهو ما نحن أحوج إليه فى هذه الفترة فى ظل جائحة كورونا خاصة وأن رمضان هذا العام يأتى فى فترة انتقالية من أكثر الفترات فى انتشار العدوى والأمراض بين الصيف والشتاء. اقرأ الخبر من المصدر

قال الدكتور محمد عز العرب، استشاري الكبد، والمستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء، إن القطاع الدوائي في مصر سيشهد نقلة نوعية بنهاية عام 2022 الحالي، خاصة مع استكمال مشروع إنتاج البلازما. وأوضح عز العرب في تصريحات لـ "الفتح" أن مشتقات البلازما هي حماية للأرواح وتساهم في إنقاذهم، مؤكدا أن صناعة البلازما هي صناعة هامة، وستوفر لنا الألبومين البشري الهام جدا لأمراض الكبد والكلى والحروق بالإضافة إلى الأمراض المناعية، كما ستوفر لنا هذه الصناعة فاكتور 8 و9 الهامين جدا لحماية أرواح مرضى الهيموفيليا، بالإضافة إلى توفير العلاجات الاخرى سواء لعلاج مرضى المناعة ومرضى السرطانات، أو لحماية حديثي الولادة الذين لا تتطابق بين دم الاطفال وبين دم الأب والأم. وأشار استشاري الكبد إلى أن مشروع إنتاج البلازما سيكون جاهزا بنهاية 2022، موضحا أننا حاليا نجهز مراكز تجميع البلازما وأصبح لدينا تقريبا حوالي 10 مراكز لتجميع البلازما، مشيرا إلى أننا عانينا كثيرا من نقص صناعة البلازما مما تسبب في معاناة لكثير من المرضى، لكن مع امتلاكنا لهذه الصناعة فإنها ستكون حماية للأرواح وتساهم في إنقاذهم، كما أن هذه الصناعة ستوفر لنا الكثير من ملايين ومليارات العملة الصعبة التي كنا ننفقها في استيراد هذه العلاجات من الخارج. اقرأ الخبر من المصدر