الأخبار

يواجه رئيس الوزراء الروماني نيقولاي سيوكا بعد شهرين من توليه منصبه اتهامات بـ"سرقة" أجزاء في أطروحته للدكتوراه، الأمر الذي يزيد احتمالات انهيار الحكومة. ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن موقع "برس وان" للأخبار الاستقصائية قوله إنه تم توجيه اتهامات إلى سيوكا، وهو جنرال عسكري متقاعد أصبح عاشر رئيس للوزراء خلال 10 أعوام، بنسخ فقرات من أبحاث أخرى دون الإشارة إليها كمراجع. وأضافت أن "الفقرات تمثل نحو ثلث نصوص رسالة الدكتوراه الخاصة بسيوكا في العلوم العسكرية والتي حصل على شهادتها عام 2003". ونفى رئيس الوزراء الاتهامات وطلب من لجنة التقييم بجامعة الدفاع الوطني التحقق من عمله، فيما أكدت الجامعة أنها ستتحقق من رسالة الدكتوراه. وقال سيوكا: "كعضو في الجيش، أديت واجبي دائما من خلال احترام المبادئ والقوانين والقواعد المطلوبة من الجيش الروماني.. رسالتي للدكتوراه تعتمد في معظمها على خبرتي الشخصية المتراكمة من مهام في الخارج". اقرأ الخبر من المصدر

التكنولوجيا باتت تسيطر على عالم اليوم، والهواتف والحواسيب المحمولة والإنترنت أصبحوا أيقونة الوقت الحاضر والمستقبل، وبات شباب اليوم يستيقظ كل يوم ويبحث ما الجديد على حساباته الافتراضية داخل عالم التكنولوجيا، والتواصل الاجتماعي أضحى شيئًا لا غنى عنه، وبالتالي أصبحت سرعة عمل الهواتف من الأمور بالغة الأهمية، ولذا فإن شركات التكنولوجيا كل مجموعة من السنوات تطور من سرعة وتنفيذ الأوامر والاتصالات عبر أجهزة التكنولوجيا. ما هي تقنية الـ5G يُقصد بتقنية 5G الجيل الخامس من التكنولوجيا الخلوية. وهي مصممة لزيادة السرعة وتقليل زمن الاستجابة وتحسين مرونة الخدمات اللاسلكية. تتمتع تقنية 5G بسرعة قصوى نظرية تبلغ 20 جيجا بايت في الثانية، بينما تبلغ السرعة القصوى لتقنية 4G 1 جيجا بايت في الثانية فقط، وتعد شركة 5G أيضًا بتقليل زمن الاستجابة، ويمكن أن يحسن ذلك أداء تطبيقات الأعمال والتجارب الرقمية الأخرى الفرق بين 4G و 5G سرعة قياسيّة في شبكات الجيل الخامس: تختلف الشبكات في كلّ جيل لناحية السرعة أوّلًا، حيث أن سرعة شبكات الجيل الرابع كانت تصل إلى 100 ميجابايت في الثانية، بصورة تتجاوز السابقة منها. وستكون شبكات الجيل الخامس أو 5G أكثر سرعة بالطبع، حيث يعد خبراء التكنولوجيا بأنها أسرع 100 مرّة، مقارنة بـ4G. وقت الاستجابة: يشير إلى الوقت الذي يستغرقه نقل حزمة من المعلومات بين نقطة وأخرى؛ كلّما قلّ الوقت المذكور، كانت الشبكة أفضل؛ حسب خبراء التكنولوجيا، فإن معدّل توقيت الاستجابة في شبكة 4G يصل إلى 50 ميللي ثانية، أما في شبكات الـ5G فيحكى عن 1 ميللي ثانية في حدّ أقصى. لكن، كان أوضح الخبراء أن هناك مجموعة من التطبيقات التي تحتاج إلى وقت وصول أقل من العادي، مثل تلك التي تعتمد على تسجيل البيانات اعتمادًا على السحابة. التغطية: من المميّزات التي تجعل 5G مختلفة عن 4G، مع أفضليّة للأخيرة، هي قوّة التغطية المكانيّة للشبكات؛ تُسيطر شبكات الجيل الرابع راهنًا على أغلب مدن العالم، الأمر الذي سيؤثّر سلبًا في سرعة انتشار الـ5G. في هذا الإطار، يرجّح خبراء أن الأمر قد يستغرق أكثر من عامين على الأقلّ، حتى تحقّق شبكات الجيل الخامس انتشارها في دول العالم. لذا، تعمل 5G في عدد قليل من الدول، راهنًا. مثلًا: تتوافر تقنيّة الـ5G في 100 مدينة بالولايات المتحدة الأميركيّة حصرًا، الأمر الذي يُغضب حاملي الهواتف التي تدعم 5G! النطاق: يتوقّع الخبراء أن يكون نطاق شبكات 5G أكبر مقارنةً بنطاق 4G؛ يرجع ذلك إلى أن تقنية 5G ستتيح استخدام درجة عالية من الكفاءة من الطيف المتاح، بخلاف 4G التي تستخدم شريحةً ضيّقة من الطيف المُتاح. تتراوح الشريحة من 600 ميجاهرتز إلى 2.5 جيجاهرتز. ستدخل تقنية 5G تحديثات عبر بنية الشبكة. وسيغطي معيار 5G New Radio، وهو المعيار العالمي الذي يوفر واجهة 5G لاسلكية هوائية أعلى قدرةً، أطيافًا لا تستخدم في شبكات 4G. وستضم الهوائيات الجديدة تقنية تُعرف باسم تقنية MIMO (الدخل المتعدد، الخرج المتعدد) الضخمة، والتي تمكّن العديد من أجهزة الإرسال والاستقبال من نقل مزيد من البيانات في الوقت نفسه. ولكن تقنية 5G لا تقتصر فقط على الطيف اللاسلكي الجديد. بل إنها مصممة لدعم شبكة متقاربة وغير متجانسة تنطوي على تقنيات مرخصة وغير مرخصة. وسيزيد ذلك النطاق الترددي المتاح للمستخدمين. سيكون بنيان 5G عبارة عن واجهات محددة بالبرامج تُدار فيها وظيفة العمل بواسطة البرامج وليس الأجهزة، وستمكّن التطورات في الخدمات الافتراضية والتقنيات المستندة إلى السحابة الإلكترونية تكنولوجيا المعلومات والأعمال شبكة 5G من أن تصبح شبكة رشيقة ومرنة وتوفر إمكانية الوصول للمستخدمين في أي وقت ومن أي مكان. ويمكن أن تنشئ شبكات 5G تركيبات شبكية فرعية محددة بالبرامج تُعرف باسم شرائح الشبكة. تمكّن شرائح الشبكة هذه مشرفي الشبكة من تحديد وظائف الشبكة استنادًا إلى المستخدمين والخدمات. وتعزز تقنية 5G أيضًا التجارب الرقمية عبر التعلّم الآلي. وتستلزم تلبية متطلبات تسريع أزمنة الاستجابة كي تصبح ضمن نطاق أجزاء من الثانية (كما في السيارات ذات القيادة الذاتية) أن تدمج شبكات 5G مع التعلّم الآلي ومع التعلم العميق والذكاء الاصطناعي في نهاية المطاف. وإن توفير حركة مرور البيانات والخدمات والإدارة الاستباقية لهما سيحدّ من تكلفة البنية التحتية وسيعزّز تجربة الاتصال. تقنية 5G والطيران عشية بدء تشغيل شبكات الاتصال من الجيل الخامس 5G في بعض المطارات الأمريكية، حذرت بعض شركات الطيران من خطورة ذلك على الملاحة الجوية، ما أثار التساؤلات حول سبب هذا التحذير ودوافعه. شبكة الـ5G هي الجيل الخامس من تكنولوجيا الهاتف المحمول، ومثل 4G قبلها هي تقنية تتصل بها الهواتف والأجهزة اللوحية للوصول إلى شبكة الهاتف والإنترنت عبر موجات الراديو. ومن المقرر أن تنشر شركتا الاتصالات الأمريكية "فيرايزون" و"آي تي أند تي" شبكة الجيل الخامس في نطاق 3.7 إلى 3.98 جيجا هرتز على الطيف المعروف بالنطاق "سي"، في حين تعمل أجهزة قياس الارتفاع في نطاق 4.2 إلى 4.4 جيجا هرتز. وما يقلق شركات الطيران أن الترددات التي ستنتشر في نطاقها شبكة الجيل الخامس، قريبة من الترددات التي تعمل عليها أجهزة قياس الارتفاع التي تقيس المسافة التي تقطعها الطائرة فوق سطح الأرض، مما يسهل من عمليات الهبوط الآلي والمساعدة في رصد تيارات الرياح الخطرة. وقد أعربت إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية (FAA) عن مخاوفها من أن شبكات 5G سوف تتداخل مع أجهزة تحديد الارتفاع (radar altimeter) المجهزة بها بعض الطائرات، وهو أمر ضروري للهبوط في حالة ضعف الرؤية وللطائرات الهليكوبتر التي تحلق على ارتفاع منخفض. ومع ذلك، فقد سمحت لجنة الاتصالات الفدرالية (FCC) بنشر هذه الشبكات، بما في ذلك قرب المطارات. وحذر رؤساء شركات الطيران الأمريكية الكبرى في رسالة موجهة إلى وزير النقل بيت بوتيدجيج، ومسؤولين حكوميين من اضطرابات كارثية في قطاعي النقل والشحن في حال تشغيل شبكات الجيل الخامس دون وضع ضوابط لمحطات الإرسال الواقعة قرب المطارات. وكانت إدارة الطيران الفدرالية قد أكدت الأحد الماضي أنها أعطت موافقتها على تشغيل بعض محطات الإرسال داخل مناطق سيتم نشر الجيل الخامس فيها، بحيث تم تأمين "ما يصل إلى 48 من المطارات الأكثر تأثرا بتداخل الترددات من أصل 88". ونشرت اللجنة الفنية الراديوية للملاحة الجوية، وهي منظمة أمريكية غير ربحية تقريرا في عام 2020 خلص إلى أن خطر الـ5G "واسع النطاق، وله لتأثيرات واسعة النطاق على عمليات الطيران في الولايات المتحدة". اقرأ الخبر من المصدر

عشية بدء تشغيل شبكات الاتصال من الجيل الخامس 5G في بعض المطارات الأمريكية، حذرت بعض شركات الطيران من خطورة ذلك على الملاحة الجوية، ما أثار التساؤلات حول سبب هذا التحذير ودوافعه. شبكة الـ5G هي الجيل الخامس من تكنولوجيا الهاتف المحمول، ومثل 4G قبلها هي تقنية تتصل بها الهواتف والأجهزة اللوحية للوصول إلى شبكة الهاتف والإنترنت عبر موجات الراديو. ومن المقرر أن تنشر شركتا الاتصالات الأمريكية "فيرايزون" و"آي تي أند تي" شبكة الجيل الخامس في نطاق 3.7 إلى 3.98 جيجا هرتز على الطيف المعروف بالنطاق "سي"، في حين تعمل أجهزة قياس الارتفاع في نطاق 4.2 إلى 4.4 جيجا هرتز. وما يقلق شركات الطيران أن الترددات التي ستنتشر في نطاقها شبكة الجيل الخامس، قريبة من الترددات التي تعمل عليها أجهزة قياس الارتفاع التي تقيس المسافة التي تقطعها الطائرة فوق سطح الأرض، مما يسهل من عمليات الهبوط الآلي والمساعدة في رصد تيارات الرياح الخطرة. وقد أعربت إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية (FAA) عن مخاوفها من أن شبكات 5G سوف تتداخل مع أجهزة تحديد الارتفاع (radar altimeter) المجهزة بها بعض الطائرات، وهو أمر ضروري للهبوط في حالة ضعف الرؤية وللطائرات الهليكوبتر التي تحلق على ارتفاع منخفض. ومع ذلك، فقد سمحت لجنة الاتصالات الفدرالية (FCC) بنشر هذه الشبكات، بما في ذلك قرب المطارات. وحذر رؤساء شركات الطيران الأمريكية الكبرى في رسالة موجهة إلى وزير النقل بيت بوتيدجيج، ومسؤولين حكوميين من اضطرابات كارثية في قطاعي النقل والشحن في حال تشغيل شبكات الجيل الخامس دون وضع ضوابط لمحطات الإرسال الواقعة قرب المطارات. وكانت إدارة الطيران الفدرالية قد أكدت الأحد الماضي أنها أعطت موافقتها على تشغيل بعض محطات الإرسال داخل مناطق سيتم نشر الجيل الخامس فيها، بحيث تم تأمين "ما يصل إلى 48 من المطارات الأكثر تأثرا بتداخل الترددات من أصل 88". ونشرت اللجنة الفنية الراديوية للملاحة الجوية، وهي منظمة أمريكية غير ربحية تقريرا في عام 2020 خلص إلى أن خطر الـ5G "واسع النطاق، وله لتأثيرات واسعة النطاق على عمليات الطيران في الولايات المتحدة". اقرأ الخبر من المصدر

تتصاعد الأزمة السياسة في السودان، منذ إبريل عام 2019، بعد سقوط الرئيس السوداني الأسبق عمر البشير وتولي الجيش السوداني مقاليد البلاد، وبعد تعيين مجلس السيادة السوداني، والاتفاق مع القوى المدنية على وثيقة دستورية، تقضي بتعيين عبد الله حمدوك رئيس للوزراء، وتسليم السلطة لرئيس مدني منتخب عبر انتخابات ديمقراطية بعد فترة انتقالية، جاءت أحداث أكتوبر لتشهد موجة من الاحتجاجات على سياسات مجلس السيادة السوداني برئاسة عبد الفتاح البرهان. أحداث أكتوبر كانت بسبب إقالة حمدوك واعتقاله مع عدة وزراء في الحكومة، ورغم انتهاء الأحداث واستقرار الأوضاع بعد عودة حمدوك، وتجديد أعضاء السيادة السوداني، تجددت التظاهرات والاحتجاجات، وزادت الأوضاع سوء باستقالة حمدوك الأسبوع الماضي، وقدمت الأمم المتحدة مبادرة لحل الأزمة، تقضي باختيار رئيس وزراء جديد ومجلس مدني، بالإضافة لمجلس عسكري يختاره رئيس الوزراء الجديد، ورحب البرهان بمبادرة الأمم المتحدة. وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم أمس الإثنين تظاهرات ومسيرات احتجاجية شارك فيها عشرات الآلاف في 15 مدينة في مختلف أنحاء السودان، للمطالبة بالحكم المدني ومحاسبة من تسببوا في قتل 75 شخصا منذ انطلاق الاحتجاجات التي اندلعت في أعقاب الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر، كما أعلن أكثر من 20 تنظيما عدة تنظيمات وهيئات العصيان المدني الشامل وإغلاق المدن والأحياء بعد ارتفاع عدد قتلى احتجاجات الاثنين على يد قوات الأمن السودانية. وقبل الاحتجاجات كانت قوات الأمن اعتقلت العشرات من السودانيين من أحياء الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري، بالإضافة لاقتحام عدد من المستشفيات واعتقال عدد من المصابين الذين كانوا يتلقون العلاج بداخلها بحسب تقارير سودانية. وأعلنت الشرطة في بيانها أمس الإثنين، تسجيل 7 حالات وفاة لمواطنين جميعها بمحلية الخرطوم، وإصابة 50 من منسوبي الشرطة، و22 من المواطنين، إصابات متفاوتة، وتمّ القبض علي 77 متهمًا، وتمّ اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهتهم بدوائر الاختصاص بإشراف النيابة. وأكدت مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية مولي فيي، لعضو مجلس السيادة السوداني شمس الدين كباشي، على ضرورة إجراء حوار شامل بين القوى السياسية والمكونات الأخرى بالبلاد، يفضى إلى توافق وطني على إدارة ما تبقى من الفترة الانتقالية. وشددت على ضرورة الاتفاق على الآلية المناسبة لترشيح رئيس وزراء جديد وتشكيل حكومة تنفيذية بأسرع وقت ممكن لسد الفراغ الطويل بالجهاز التنفيذي، مؤكدا ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية، تتسلم بعدها إدارة البلاد حكومة مدنية منتخبة، وأعلنت الخارجية الأمريكية، أمس الإثنين، أن مبعوثين أمريكيين توجهها إلى الخرطوم لمطالبة السلطات بوضع حد للعنف ضد المتظاهرين. وصرح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الخميس الماضي أن الأوضاع في السودان تحتاج الى توافق سياسي بين كافة القوى للخروج من الازمة الحالية حتى إجراء انتخابات تعبر عن الشعب السوداني. ونحو ذلك السياق، قال السفير على الحفني، نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية الأسبق، إن الاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك لم يرضي كل القوى السياسية، مضيفًا أن القاهرة تتمنى حل الأزمة بالتشاور وتنحية الخلافات. وأشار نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية الأسبق، في تصريحات سابقة لـ"الفتح"، إن أي اتفاق بين المكونين السياسي والعسكري، ويدعم المسار الديمقراطي وانتقال السلطة بشكل سلمي لحكومة منتخبة؛ أمر هام وعلى السودانيين أن يقبلوه، محذرًا من بداية مرحلة أخرى من الصراع، مثل الأحداث الأخيرة في 25 أكتوبر الماضي، لافتًا إلى ضرورة أن يدركوا السودانيين أهمية الوفاق بين كافة أطياف القوى السياسية والجانب العسكري. ونصح الحفني بأهمية أن يدرك الجميع مدى حساسية المرحلة الحالية، وضرورة أن التركيز على جهود إتمام كافة استحقاق المرحلة الانتقالية، وأن يحدث مزيد من الحوار، وتهمل القوى السياسية على توافر الوئام والاتفاق فيما بينهم. وقال السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية السابق، إن تشكيل المجلس السيادي الانتقالي في السودان لم يكن حل كامل الأوصاف، ولن يوافق عليه جميع القوى، مضيفًا أن عبد الفتاح البرهان كان ينبغي عليه جمع القوى الوطنية، والحصول على موافقة الجماهير قبل اتخاذ تلك القرارات. وأكد مساعد وزير الخارجية السابق، في تصريح سابق لـ"الفتح"، أن القرارات التي تتعلق بالمواطنين تحتاج موافقة الجماهير للنجاح وصدق من يقوم بإطلاق القرارات، لافتًا إلى أن العبرة في جذب تأييد الجماهير على الساحة، حتى يستطيع المجلس السيادي، أو البرهان في تحقيق الاستقرار في السودان. وأوضح السفير السابق أن تجميد بعض بنود الوثيقة الدستورية وحرمان قوى الحرية والتغيير من مزاياها في الوثيقة الدستورية، يُسقط جبهة عريضة من شعب السودان، وأن تلك الخطوة كانت بداية سقوط الاتفاق بين البرهان والقوى السياسية. وأشار بيومي إلى ضرورة توحيد القوى في السودان، ومشاركة كافة الأطراف في المرحلة الانتقالية، حتى لا يدور السودان في دائرة مفرغة من القرارات، وتكون النهاية تأجيج الصراع، وعدم وجود حلول وسطية، مما سيؤدي لإطالة أمد المرحلة الانتقالية وزيادة الخسائر الاقتصادية. وتظل الأوضاع السودانية عالقة عند مستوى الفوضى والتذمر الشعبي والسخط الواضح من سياسات وقرارات مجلس السيادة السوداني، ويتضح من الاحتجاجات المتتالية أن التوافق بين المكونين العسكري والمدني ومشاركة جميع القوى في المرحلة الانتقالية أمر هام وضروري، كما أن محاسبة المتورطين في قتل المتظاهرين والمحتجين بات مطلب شعبي للسودانيين. اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت النائبة شيرين عبد العزيز انتهاء أزمة صرف الأسمدة الفلاحين بمحافظة المنوفية وسيتم صرف الأسمده المستحقه للمحاصيل بعقد الأرض الزراعيه بصحه التوقيع وذلك بعد أزمه دامت أشهر طويله من عدم صرف الأسمده. وأكدت النائبة شيرين عبد العزيز عضو مجلس النواب عن وجود أزمة عدم صرف الأسمدة للأراضي الزراعية الغير محيزه مما أدى إلى تقديم المزارعين العديد من الشكاوى، وتم عقد اجتماع مع مجموعة من الفلاحين ومساعدي وزير الزراعة لبحث المشكلة ومحاولة التوصل لحل. وأوضحت النائبة شيرين عبد العزيز أن المشكلة تم حلها بعدة طرق من خلال اتخاذ عدة إجراءات وهى بالنسبة للأرض الغير محيزه ولها عقد بيع يتم صرف الأسمدة بصوره البطاقة وصوره عقد البيع. اقرأ الخبر من المصدر

قال عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة اليوم عقدت اجتماعا لمناقشة خطة الحكومة والإجراءات التي سيتم اتخاذها لمواجهة التغيرات المناخية، وستستمر في عقد جلسات أخري حتي يوم استضافة مصر لمؤتمر المناخ. وأضاف عمرو درويش خلال مداخلة هاتفية في برنامج "السلطة التشريعية" المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن التغيرات المناخية لا تهدد مصر فقط ولكنها تهدد العالم بالكامل، وندرس كيفية استضافة مصر لمؤتمر المناخ الذي يضم رؤساء 120 دولة و 1500 وزير و40 ألف مشارك. وأوضح عمرو درويش، أن هناك جهود تبذل لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على مياه الأمطار من الهدر في المحافظات الساحلية، وكيفية الاستفادة منها. اقرأ الخبر من المصدر

قال بكري أبو الحسن نقيب الصيادين بالسويس، إن مصر تتمتع بـ3000كيلو من المياه عبارة عن البحر الأبيض والبحر الأحمر ونهر النيل و11 بحيرة، والثروة السمكية تعتبر ثروة متجددة لأن الصيد في البحر المفتوح لا يكلف الصياد أعلافا أو طعم أو حبوب أو غيره، إنما يخرج متوكلا على الله ويصطاد، على خلاف البحيرات الصناعية والاستزراع السمكي والتي تعتمد على نظام غذائي. وتابع "أبوالحسن" في تصريحات خاصة لـ"الفتح"، أن الأسماك من المنتجات سريعة التلف أي لا يستطيع الصياد احتكارها، لذلك فالصياد لا يتحكم في أسعار السمك إنما يتحكم فيها التاجر، كما أن سوق الأسماك عرض وطلب، فمتى كان المعروض كثيرًا كان السعر أقل والعكس صحيح، ويتدخل في السعر المزاد لأن أسواق السمك الجملة تعتمد على المزاد، مشيرًا إلى أنه في الأزمات تلجأ الدولة إلى الصياد للعمل على كفاية حاجة المواطنين من البروتين مثل أزمات الحمة القلاعية وإنفلونزا الطيور وغيرها. وأشار شيخ الصيادين، إلى أن القطاع الحكومي لا ينجح في الصيد لأنه يعتمد على دراسات ولا يعتمد على روح المغامرة، ونرى أن شركات الصيد مثل الشركة الشمالية والجنوبية لا تنتج كما ينتج القطاع الخاص، وأن 70٪ من شركات الحكومة تُغلق أبوابها، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يقوم صاحب المركب بالتكليف عليها وتسيرها في البحر ورزقه على الله، ويغامر ويتحمل. اقرأ الخبر من المصدر

قررت وزارة المالية البدء فى صرف رواتب 6 ملايين ونصف المليون موظف بالدولة لشهر يناير 2022، يوم الإثنين المقبل 24 يناير الجارى، وتقرر بدء صرف مرتبات شهر يناير للعاملين فى 33 وزارة وهيئة يوم 24 يناير، ثم بدء صرف مرتبات 33 وزارة وهيئة يوم الثلاثاء 25 يناير، وجميع الوزارات والجهات الأخرى أيام 26 و30 و31 يناير 2022. وأكدت وزارة المالية على العاملين بالجهات الإدارية بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن الرواتب ستكون متاحة فى أى وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغى التزاحم على تلك الماكينات، ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا. اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خروج 1399 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 336028 حتى الساعات الأولى من صباح اليوم. وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 1303 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 26 حالة جديدة. وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا. وأشار "عبد الغفار" إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 402611 من ضمنهم 336028 حالة تم شفاؤها، و 22205 حالات وفاة. وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105". اقرأ الخبر من المصدر

قال المهندس شحتة إبراهيم، مساعد وزير الري والموارد المائية للمشروعات الكبرى والتنسيق، إن هناك تنسيقا مع وزارة الزراعة للاستفادة من مياه السيول والأمطار موضحا أن وزارة الزراعة تقوم بتوعية المزارعين، واستعرض جهود الوزارة لمواجهة السيول. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الثلاثاء، لمناقشة خطة الحكومة والإجراءات التي تم اتخاذها بشأن مواجهة التغيرات المناخية (تساقط الأمطار الغزيرة – ارتفاع نسبة أمواج البحر) ومدى تأثير ذلك على المحافظات الساحلية، وخاصة محافظتي الإسكندرية ودمياط، ومدى استعدادات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الهيئة العامة لحماية الشواطئ، الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، وشركتي الصرف الصحي بالمحافظتين لمواجهة تلك الأخطار. وكشف مساعد الوزير للمشروعات الكبري التنسيق بوزارة الرى، عن خطط للحماية من آثار السيول ولحماية الشواطئ، موضحا أن تكلفتها تصل إلي 25 مليار جنيه لحماية الشواطئ. وطالب النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بضرورة الاستفادة من كميات مياه الأمطار، قائلا: "المياه كنز ولدينا نقص في كميات المياه، ولابد من الاستفادة من المياه في أفضل صورها". وتابع السجيني: "الدولة تعمل على قدم وساق لحماية مواردها المائية ولوقف التعديات على الأراضي الزراعية أيضاً"، وقال إن الدولة تسعى لإنشاء دلتا جديدة موازية للدلتا الحالية، وتقوم بجهود كبيرة لتوفير موارد مائية لكافة المشروعات الكبيرة والهامة، مستطردا: ننتظر افتتاح محطة المياه في الضبعة. اقرأ الخبر من المصدر

نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بدولة الكويت، فى إقناع إدارة مستشفى السيف، أكبر الصروح الطبية بالكويت، لإعادة الثقة للتعاقد مع الممرضات المصريات، وذلك في إطار الحفاظ على العمالة المصرية في الخارج ومتابعة حقوقهم ومستحقاتهم وحل مشاكلهم. وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن وزير القوي العاملة محمد سعفان، تلقي تقريرا بذلك من الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل العمالي بالكويت ، أشار فيه إلي أن إدارة المستشفى كانت قد اتخذت قراراً سابقاً بإيقاف استقدام ممرضات مصريات لكثرة مطالبهن بالانتقال للعمل لدى وزارة الصحة. وأشار الملحق العمالي إلي أنه قام العديد من الزيارات والتقي إدارة المستشفى وتم إقناعهم بالعدول عن ذلك القرار، وأسفر ذلك عن الموافقة على استقدام ١٠ ممرضات كتجربة إذا نجحت سيتم استقدام أطقم طبية كاملة، علما بأن المستشفى بها العديد من الأطباء والإداريين المصريين. وأكد المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة أن مكاتب التمثيل العمالي في الخارج تهدف إلى توفير الرعاية والحماية للعمالة المصرية في الدول الموجودة فيها، بالإضافة إلى توفير فرص العمل اللائقة لراغبي السفر من أجل العمل في الخارج، وتؤدي دورها في المرحلة التي تسبق سفر العامل للخارج، وأثناء الإقامة وحتى بعد العودة لأرض الوطن، فضلا عن مراجعة عقود العمل وتأشيرات استقدام العمالة والتأكد من عدة نقاط ومدى جدية فرصة العمل، وأن يكون لجهة العمل سجلا أبيضا مع العمالة المصرية في السابق. اقرأ الخبر من المصدر

قال فايز بركات، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب السابق، إن التعليم هو القاطرة التي ستقود مصر، ولابد أن تكون الأولوية له، لأنه لا توجد تنمية بلا تعليم، موضحا أن التنمية يجب أن تشمل الأفراد، وأن تكون تنمية البشر قبل الحجر، وحان الوقت لذلك. وأكد بركات في تصريحات لـ"الفتح" أن تطوير التعليم تحتاج إلى تغيير الميزانية المخصصة للقطاع بشكل كامل، مشيرا إلى أن الميزانية الحالية يجب أن يتم مضاعفتها بنسبة 100%. وأشار وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب السابق، إلى أن ميزانية التعليم للعام قبل السابق كانت 90 مليار جنيه، أما ميزانية العام الماضي فكانت 120 مليار تقريبا، وعلى الرغم من هذه الأرقام فإن منظومة التعليم بحاجة إلى مضاعفة الرقم الأخير، مشددا على ضرورة أن تكون لدى الدولة رؤية لجعل التعليم في المقدمة دائمًا وأبدًا. اقرأ الخبر من المصدر

انتقد بكري أبو الحسن نقيب الصيادين بالسويس، قرار وزير القوى العاملة بشأن وقف إصدار بطاقات رقم قومي تحمل مهنة صياد، إلا بعد الحصول على قرار مزاولة مهنة، مشيرًا إلى أن هذا القرار مخالف للدستور ويخالف تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الصيادين وتوفير الحياة الكريمة لهم. وتابع "أبوالحسن"، في تصريحات خاصة لـ"الفتح"، أن مهنة الصيد شريفة ولا تكلف الدولة أي شيء، فالصياد لا يحصل من الدولة إلا المعاش، ويعمل بالمهنة 3 ملايين مواطن من جميع المؤهلات، وطالب وزارة القوى العاملة بإلغاء هذا القرار، قائلًا: "ارفعوا أيديكم عنا.. بمعنى أن الصياد يحتاج من يقف بجواره لا من يزيد الأعباء". وأضاف، أن القرار لا يتوقف على شهادة مزاولة المهنة، ولكنه أيضًا زيادة في الرسوم لأن الشهادة أو التدريب سيحتاج إلى مصاريف وكلها أعباء زيادة على الصياد، ولا أدرى كيف نطلب اليوم من صياد يمارس المهنة منذ 30 سنة الالتحاق بمركز تدريب أو استخراج شهادة مزاولة مهنة، مشيرًا إلى أن عمل الصياد في البحر شهادة وخبرة تغنيه عن كل هذا. وأكد شيخ الصيادين على أن إثبات المهنة في بطاقة الرقم القومي يترتب عليه عدة أمور منها أن هيئة الثروة السمكية لا تصدر بطاقة صيد إلا لمن تكون مهنته في البطاقة صياد، وكذلك بدون المهنة لن يسمح له بنزول البحر، ولن يكون له معاش، مؤكدًا أن هذه القرارات تنفر الصيادين من المهنة، وأن مهنة الصيد هي المهنة الوحيدة التي تفتح أبوابها للجميع وتوفر فرص عمل للشباب، في ظل عدم وجود تعيينات بالدولة. اقرأ الخبر من المصدر

انتقد بكري أبو الحسن نقيب الصيادين بالسويس، قرار وزير القوى العاملة بشأن وقف إصدار بطاقات رقم قومي تحمل مهنة صياد، إلا بعد الحصول على قرار مزاولة مهنة، مشيرًا إلى أن هذا القرار مخالف للدستور ويخالف تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الصيادين وتوفير الحياة الكريمة لهم. وتابع "أبوالحسن"، في تصريحات خاصة لـ"الفتح"، أن مهنة الصيد شريفة ولا تكلف الدولة أي شيء، فالصياد لا يحصل من الدولة إلا المعاش، ويعمل بالمهنة 3 ملايين مواطن من جميع المؤهلات، وطالب وزارة القوى العاملة بإلغاء هذا القرار، قائلًا: "ارفعوا أيديكم عنا.. بمعنى أن الصياد يحتاج من يقف بجواره لا من يزيد الأعباء". وأضاف، أن القرار لا يتوقف على شهادة مزاولة المهنة، ولكنه أيضًا زيادة في الرسوم لأن الشهادة أو التدريب سيحتاج إلى مصاريف وكلها أعباء زيادة على الصياد، ولا أدرى كيف نطلب اليوم من صياد يمارس المهنة منذ 30 سنة الالتحاق بمركز تدريب أو استخراج شهادة مزاولة مهنة، مشيرًا إلى أن عمل الصياد في البحر شهادة وخبرة تغنيه عن كل هذا. وأكد شيخ الصيادين على أن إثبات المهنة في بطاقة الرقم القومي يترتب عليه عدة أمور منها أن هيئة الثروة السمكية لا تصدر بطاقة صيد إلا لمن تكون مهنته في البطاقة صياد، وكذلك بدون المهنة لن يسمح له بنزول البحر، ولن يكون له معاش، مؤكدًا أن هذه القرارات تنفر الصيادين من المهنة، وأن مهنة الصيد هي المهنة الوحيدة التي تفتح أبوابها للجميع وتوفر فرص عمل للشباب، في ظل عدم وجود تعيينات بالدولة. اقرأ الخبر من المصدر

اعتقلت ميليشيات الاحتلال مساء الثلاثاء طفلًا فلسطينيًا في الـ9 من عمره في النقب، وأفادت روسيا اليوم بأن 30 شرطيا داهموا منزله في قرية زرنوق لاعتقاله. وأكدت أن الفتى تم توقيفه لمدة 10 ساعات قبل إطلاق سراحه، ونشر عضو الكنيست أحمد الطيبي صورة الفتى الذي اعتقلته السلطات وعلق عليها قائلا إن الفتى يدعى عمار أبو قويدر، مشيرا إلى أنه ومنذ إطلاق سراحه لا يتحدث لوالديه. وتساءل الطيبي: "هل ستناقش لجنة الكنيست لحقوق الطفل قضية واعتقال أطفال عرب آخرين؟". وذكرت مصادر في عائلة الطفل أنه اعتقل فجر اليوم في بيته خلال نومه، حيث اقتحمت قوات كبيرة من الشرطة والوحدات الخاصة المنزل واقتادت الطفل إلى مركز الشرطة للتحقيق. اقرأ الخبر من المصدر

تقدمت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لموافقته على ضم تخصصات التمريض وطب الأسنان والعلاج الطبيعي إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز. وأشارت فى بيان لها اليوم، أن الرئيس السيسى حريص على الاستثمار فى القوى البشرية، حيث أنه راعى امتياز التمريض ومساواتهم بباقى التخصصات الطبية، لافته إلى أن المنظومة الصحية فريق متكامل وليست قاصرة على فئة معينة. وأضافت الدكتورة كوثر محمود، أن أطقم التمريض تقوم بحوالى 70% من الخدمات الطبية المقدمة فى المنشأت الصحية، لافته إلى أن قرار الرئيس سيصب فى خطة الدولة للقضاء على عجز التمريض بل وتحفيز الطلاب على الالتحاق بكليات التمريض، والذى يعد حافزاً لجذب الطلاب على الالتحاق بالمهنة. وقالت إن الدكتور محمد معيط وزير المالية، كان حريص على ابلاغ النقابة بقرار الرئيس شخصياً، وتابعت قائلة: "تلقيت إتصالاً هاتفياً من الدكتور محمد معيط فور اجتماعه بالرئيس لإبلاغى بموافقة الرئيس على رفع مكافأة الامتياز لطلاب التمريض، والذى كان أحد مطالب النقابة لسنوات طويلة، متقدمة له بالشكر على جهده المبذول فى هذا الملف". وأضافت أنه تم مناقشة مع وزير المالية، حافز الـ 13% من الأجر الأساسى بحد أدنى 100 جنيه، وذلك للمخاطبين بقوانين خاصة مثل قانون 14 الخاص بتنظيم حوافز المهن الطبية، بالإضافة إلى حافز إضافى يبدأ من 175 جنيه حتى 400 جنيه حسب الدرجة الوظيفية، لافته إلى أنه سيتم تفعيل هذه الحوافز وحوافز الامتياز وحوافزالعاملين بالقطاع الصحى للعام المالى الجديد يوليو 2022. كما تقدمت بالشكر للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، لاهتمامه بملف مكافأة الامتياز للتمريض والتى تشمل الحاصلين على بكالوريوس التمريض والمعاهد الفنية ومساواتها بمكافأة الامتياز للأطباء، لافته إلى أن وزارة التعليم العالى قطعت شوطاً كبيراً في هذا الملف وانتهت من كافة الاجراءات ورفعتها لوزارة المالية. وقالت نقيب التمريض، إن النقابة تطمح فى إهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير التعليم الفنى للتمريض فى مصر، لافته إلى أنه قد يكون مصدر دخل قومى، بإيفاد أطقم التمريض إلى الخارج بعد اكتفاء الدولة من الكفاءات، لافته إلى أن دولة مثل الفلبين تقوم بإيفاد حوالى 10 ألاف ممرض وممرضة لدول العالم، والتى أصبحت إحدى مصادر الدخل القومى والعملة الصعبة لدولة الفلبين. اقرأ الخبر من المصدر

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى. حضر الاجتماع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واللواء جمال عوض، رئيس هيئة التأمينات والمعاشات، والدكتور أشرف إسماعيل، رئيس هيئة الاعتماد، والدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والمشرف على منظومة التأمين الصحي الشامل، ومسئولي الجهات المعنية. فيما شارك في الاجتماع عبر تقنية "فيديو كونفرانس" المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، والدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية، وحسام صادق، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، ومي فريد، معاون وزير المالية. واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق أهداف ومبادئ خطة مصر للتنمية المستدامة 2030 فيما يتعلق بمحور الصحة. وخلال الاجتماع، استعرض مسئولو متابعة المشروعات بمجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لمشروعات المنظومة في محافظات المرحلة الأولى، وهي بورسعيد، وجنوب سيناء، والسويس، وأسوان، والإسماعيلية، والأقصر. وفي هذا الإطار، تمت الإشارة إلى موقف أعمال تطوير المستشفيات في محافظة بورسعيد، والتي تضم مستشفيات: بورسعيد العام، والمبرة، والنساء والولادة، والتضامن، ومستشفى 30 يونيو، والصحة النفسية، ويتم تقديم الخدمات لمواطنى المحافظة. وفي محافظة السويس بلغت معدلات التنفيذ مراحل متقدمة في مستشفيات المجمع الطبي، والسويس العام (مبنى الطوارئ)، ومركز الجهاز الهضمي والكبد، والصدر، ومستشفى العين السخنة. كما تمت الإشارة إلى موقف تنفيذ الأعمال في مستشفيات محافظة أسوان وهي: نصر النوبة (تطوير شامل)، ودراو المركزي (إنشاء جديد)، ورمد أسوان (إنشاء جديد)، وحميات أسوان (تطوير شامل)، والسباعية المركزي (تطوير شامل)، وكذلك تم استعراض موقف مستشفيات محافظة جنوب سيناء وهي : الطور، وسانت كاترين، وطابا، ورأس سدر، وأبورديس، ودهب المركزي، ومستشفى نويبع، حيث بلغت معدلات التنفيذ مستويات متقدمة. وفيما يتعلق بمستشفيات محافظة الإسماعيلية، تمت الإشارة إلى أن معدلات التتفيذ بلغت مراحل متقدمة أيضا في مستشفيات: القصاصين (تطوير شامل)، وفايد (تطوير شامل)، والقنطرة شرق (تطوير شامل)، والقنطرة غرب (تطوير شامل)، والتل الكبير المركزي (تطوير شامل)، وأبو صوير ( إنشاء جديد)، والرمد (تطوير شامل)، فيما تم استعراض موقف مستشفيات محافظة الأقصر حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى بمستشفى الأقصر العام، ومستشفى الأقصر الدولي، ويتم تقديم الخدمات. كما تم استعراض عدد من التحديات بمجمل عمل المنظومة، للعمل على تذليلها. وخلال الاجتماع، استعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات موقف البنية التحتية والربط الشبكي في محافظات المرحلة الأولى، حيث أشار إلى أنه تم مد شبكة الألياف الضوئية بنسبة 100%، في 366 موقعا، كما تم الربط مع مركز البيانات طبقا لخطة وزارة الصحة في 233 موقعا. كما عرض الوزير موقف تطبيقات المنظومة الرقمية، موضحا أنه تم الانتهاء بالكامل من منظومة مقدمي الخدمة الطبية، وكذا عرض موقف منظومة التسويات المالية، ومنظومة التسجيل والاعتماد. فيما تطرق المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، إلى موقف محور النشر والتعميم، وإجمالي ما تم تشغيله في هذا المحور بواقع 115 منشأة طبية، كما تطرق إلى خطة العمل خلال المرحلة المقبلة، وكذا المخطط الزمني للانتهاء من تطبيقات المنظومة. واستعرض الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والمشرف على منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤشرات نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولي: بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، لافتاً إلى أن إجمالي المسجلين بالمنظومة في المحافظات الثلاث بلغ 4 ملايين و218 ألف مواطن، وبلغ عدد المستشفيات 17 مستشفى، فضلاً عن 250 وحدة ومركزا. واستعرض السبكي الخدمات الطبية المميزة التي قدمتها المنظومة بمحافظة بورسعيد بما في ذلك، توفير أول وحدة غسيل كلي للأطفال في إقليم القناة، وإجراء العمليات الجراحية لاسيما إصلاح إعوجاج وتشوهات العمود الفقري، وزراعة القوقعة، وغيرها، وتطرق أيضاً إلي عملية تطوير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، وجاهزية المنشآت الصحية والخدمات المستحدثة بمستشفيات الأقصر والإسماعيلية. وشرح السبكي آلية ميكنة الخدمات والتحول الرقمي، ومشروعات التكنولوجيا الصحية المُكملة لميكنة المنظومة، لافتاً في هذا الصدد إلي أن عدد المسجلين بالمنظومة بمحافظات جنوب سيناء وأسوان والسويس بلغ 1.462 مليون مواطن، وبلغ عدد المنشآت الطبية 162 وحدة ومركزا، و24 مستشفى، مستعرضاً موقف المنشآت الصحية بالمحافظات الثلاث. اقرأ الخبر من المصدر

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واللواء جمال عوض، رئيس هيئة التأمينات والمعاشات، والدكتور أشرف إسماعيل، رئيس هيئة الاعتماد، والدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والمشرف على منظومة التأمين الصحي الشامل، ومسئولي الجهات المعنية. فيما شارك في الاجتماع عبر تقنية "فيديو كونفرانس" المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، والدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية، وحسام صادق، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، ومي فريد، معاون وزير المالية. واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق أهداف ومبادئ خطة مصر للتنمية المستدامة 2030 فيما يتعلق بمحور الصحة. وخلال الاجتماع، استعرض مسئولو متابعة المشروعات بمجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لمشروعات المنظومة في محافظات المرحلة الأولى، وهي بورسعيد، وجنوب سيناء، والسويس، وأسوان، والإسماعيلية، والأقصر. وفي هذا الإطار، تمت الإشارة إلى موقف أعمال تطوير المستشفيات في محافظة بورسعيد، والتي تضم مستشفيات: بورسعيد العام، والمبرة، والنساء والولادة، والتضامن، ومستشفى 30 يونيو، والصحة النفسية، ويتم تقديم الخدمات لمواطنى المحافظة. وفي محافظة السويس بلغت معدلات التنفيذ مراحل متقدمة في مستشفيات المجمع الطبي، والسويس العام (مبنى الطوارئ)، ومركز الجهاز الهضمي والكبد، والصدر، ومستشفى العين السخنة. كما تمت الإشارة إلى موقف تنفيذ الأعمال في مستشفيات محافظة أسوان وهي: نصر النوبة (تطوير شامل)، ودراو المركزي (إنشاء جديد)، ورمد أسوان (إنشاء جديد)، وحميات أسوان (تطوير شامل)، والسباعية المركزي (تطوير شامل)، وكذلك تم استعراض موقف مستشفيات محافظة جنوب سيناء وهي : الطور، وسانت كاترين، وطابا، ورأس سدر، وأبورديس، ودهب المركزي، ومستشفى نويبع، حيث بلغت معدلات التنفيذ مستويات متقدمة. وفيما يتعلق بمستشفيات محافظة الإسماعيلية، تمت الإشارة إلى أن معدلات التتفيذ بلغت مراحل متقدمة أيضا في مستشفيات: القصاصين (تطوير شامل)، وفايد (تطوير شامل)، والقنطرة شرق (تطوير شامل)، والقنطرة غرب (تطوير شامل)، والتل الكبير المركزي (تطوير شامل)، وأبو صوير ( إنشاء جديد)، والرمد (تطوير شامل)، فيما تم استعراض موقف مستشفيات محافظة الأقصر حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى بمستشفى الأقصر العام، ومستشفى الأقصر الدولي، ويتم تقديم الخدمات. كما تم استعراض عدد من التحديات بمجمل عمل المنظومة، للعمل على تذليلها. وخلال الاجتماع، استعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات موقف البنية التحتية والربط الشبكي في محافظات المرحلة الأولى، حيث أشار إلى أنه تم مد شبكة الألياف الضوئية بنسبة 100%، في 366 موقعا، كما تم الربط مع مركز البيانات طبقا لخطة وزارة الصحة في 233 موقعا. كما عرض الوزير موقف تطبيقات المنظومة الرقمية، موضحا أنه تم الانتهاء بالكامل من منظومة مقدمي الخدمة الطبية، وكذا عرض موقف منظومة التسويات المالية، ومنظومة التسجيل والاعتماد. فيما تطرق المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، إلى موقف محور النشر والتعميم، وإجمالي ما تم تشغيله في هذا المحور بواقع 115 منشأة طبية، كما تطرق إلى خطة العمل خلال المرحلة المقبلة، وكذا المخطط الزمني للانتهاء من تطبيقات المنظومة. واستعرض الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والمشرف على منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤشرات نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولي: بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، لافتاً إلى أن إجمالي المسجلين بالمنظومة في المحافظات الثلاث بلغ 4 ملايين و218 ألف مواطن، وبلغ عدد المستشفيات 17 مستشفى، فضلاً عن 250 وحدة ومركزا. واستعرض السبكي الخدمات الطبية المميزة التي قدمتها المنظومة بمحافظة بورسعيد بما في ذلك، توفير أول وحدة غسيل كلي للأطفال في إقليم القناة، وإجراء العمليات الجراحية لاسيما إصلاح إعوجاج وتشوهات العمود الفقري، وزراعة القوقعة، وغيرها، وتطرق أيضاً إلي عملية تطوير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، وجاهزية المنشآت الصحية والخدمات المستحدثة بمستشفيات الأقصر والإسماعيلية. وشرح الدكتور السبكي آلية ميكنة الخدمات والتحول الرقمي، ومشروعات التكنولوجيا الصحية المُكملة لميكنة المنظومة، لافتاً في هذا الصدد إلي أن عدد المسجلين بالمنظومة بمحافظات جنوب سيناء وأسوان والسويس بلغ 1.462 مليون مواطن، وبلغ عدد المنشآت الطبية 162 وحدة ومركزا، و24 مستشفى، مستعرضاً موقف المنشآت الصحية بالمحافظات الثلاثة. اقرأ الخبر من المصدر

قال المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "إن اللجنة تحذر بعض رؤساء الوحدات المحلية والمحافظات أن هناك بعض ظواهر البناء المخالف مازالت قائمة رغم مجهوات الدولة الكبيرة للتصدي لهذه الجريمة، فمنظومة التغيرات المكانية كفيلة بالقضاء علي تلك الظاهرة البغيضة التي تدمر ثروات البلاد وتنتقص من قدراتها علي الإنتاج الزراعي". جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الثلاثاء، لمناقشة خطة الحكومة والإجراءات التي تم اتخاذها بشأن مواجهة التغيرات المناخية (تساقط الأمطار الغزيرة – ارتفاع نسبة أمواج البحر) ومدى تأثير ذلك على المحافظات الساحلية، وخاصة محافظتي الإسكندرية ودمياط، ومدى استعدادات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الهيئة العامة لحماية الشواطئ، الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، وشركتي الصرف الصحي بالمحافظتين لمواجهة تلك الأخطار. وتابع السجيني: "اللجنة لن تقف موقف المتفرج عند رصد أي مخالفة في أي محافظة، وسوف تطالب بمحاكمة ليس فقط المواطن الذي خالف وإنما رؤساء الوحدات المحلية بمستوياتها المختلفة وأى مسئول تنفيذي سمح بالمخالفة أو ممثل الجمعية الزراعية". واستطرد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "أطالب جميع المحافظين بمتابعة تفصيلية لمؤشرات القياس والأداء لهذا الملف والتواصل المؤسسي الإيجابي مع مديريات الأمن المعنية بتنفيذ الإزالات حتي يتم تغيير تلك السلوكيات". اقرأ الخبر من المصدر

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتخصيص مبلغ 1 5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة". وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023". اقرأ الخبر من المصدر

فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للإرتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة ، نفذت القوات البحرية المصرية والقوات الفرنسية تدريب بحرى عابر بنطاق الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر وذلك بإشتراك الفرقاطة المصرية (الإسكندرية) مع فرقاطة الدفاع الجوى الفرنسية "CHEVALIER PAUL". حيث إشتملت التدريبات مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية تضمنت تنفيذ تدريب للدفاع الجوى عن التشكيلات البحرية ، كذلك القيام بتشكيلات الإبحار التكتيكية التى أظهرت قدرة الوحدات البحرية المشتركة لكلا الجانبين على إدارة العمليات القتالية للمفاهيم المشتركة والعقائد التدريبية المعمول بها ، وكذا تمارين المواصلات، بالإضافة إلى تبادل أسطح الطيران، وتنفيذ أعمال التصوير. وتأتى تلك التدريبات تأكيداً على الشراكة الإستراتيجية والعلاقات الثنائية الممتدة بين القوات المسلحة المصرية ونظيرتها الفرنسية. اقرأ الخبر من المصدر

تطلق الهيئة العامة للرعاية الصحية، حملة توعوية تحت شعار «اعرف أكتر» ، للتعريف بخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، ودور هيئة الرعاية الصحية في تقديم الخدمة الطبية المتميزة للمنتفع بالمنظومة داخل المحافظات الثلاث التابعين للهيئة (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية). وأوضح البيان، تهدف حملة «اعرف أكتر» إلى توعية كافة المواطنين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، فيما ترد كافة المنشورات التوعوية للحملة والتي سيتم نشرها على الصفحة الرسمية للهيئة على موقع الفيسبوك، وكذلك على كافة منصات التواصل الاجتماعي، على كافة التساؤلات التي تتوارد في أذهان المواطنين سواء عن آليات الاشتراك بمنظومة التأمين الصحي الشامل، والخدمة الطبية المقدمة داخل المنشآت الطبية التابعة للهيئة بالمحافظات، وآليات التواصل والتعامل مع المنتفعين للحصول على الخدمة الطبية بأعلى معايير الجودة العالمية. وتابع البيان: المنشورات التوعوية المقرر نشرها على شكل أسئلة وإجابات بشكل مبسط عبر منصات التواصل الاجتماعي الرسمية للهيئة، تجيب عن أكثر التساؤلات التي وردت من المواطنين على رقم الكول سنتر المجاني 15344، ومنها حزم خدمات هيئة الرعاية الصحية المتوفرة بكل محافظة تابعة للهيئة حتى لا يتحمل المواطن عبء السفر خارج محافظته للحصول على العلج، والأوراق المطلوبة للتسجيل بالمنظومة الجديدة، وطرق الاشتراك بالمنظومة، وكذلك آليات إدارة المنظومة الجديدة التي تشمل فصل الخدمة عن مصادر تمويلها عن آليات الرقابة عليها، وهو ما يضمن استمرارية جودة مستوى الخدمة الطبية المقدمة، وهو ما يحققه تكامل دور الهيئات الثلاث لمنظومة التأمين الصحي الشامل في إدارة المنظومة الجديدة. اقرأ الخبر من المصدر

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023". ووجه الرئيس بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، واعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالى 3.1 مليار جنيه. اقرأ الخبر من المصدر

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة". وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض مشروع موازنة العام المالى القادم 2022-2023"، بأن توجيهات الرئيس تضمنت زيادة الحافز الإضافى لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالى 18 مليار جنيه. اقرأ الخبر من المصدر

أشاد عبدالرؤوف علام رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، واعتماد حافز إضافى جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالى 3.1 مليار جنيه. وأكد "علام" فى بيان له مساء اليوم، أن تلك البشرى تأتي في إطار الدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة السياسية للمنظومة التعليمية، وأن الدولة تدرك جيدا المشكلات التي تعاني منها منظومة التعليم، والقيادة السياسية لا تدخر جهدا لوضع الحلول في التوقيت المناسب. وتابع رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، أن قضية العجز في أعداد المعلمين وصلت إلى مرحلة كان لابد فيها من وضع حلول ناجزة وجذرية، مؤكدا أن المسابقة التي وجه بها السيد الرئيس بمثابة بشرى لشباب الخريجين وهو قرار جاء في وقته. ووجه "علام" رسالة شكر للقيادة السياسية على حجم العطاء والرعاية المقدمة للمنظومة التعليمية، وأكد أن التعليم المصري في ظل الدعم المادي والمعنوي الحالي قادر على مواجهة أي تحديات. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023". ووجه الرئيس بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، واعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالى 3.1 مليار جنيه. اقرأ الخبر من المصدر