الأخبار

سجل سعر الدولار اليوم الجمعة، في التعاملات الرسمية للبنوك، ما بين 15.64 إلى 15.68 جنيهًا للشراء، و15.74 إلى 15.76 جنيهًا للبيع، حيث سجل في البنك الأهلي المصري، 15.64 جنيهًا للشراء و15.74 جنيهًا للبيع. وسجل سعر الدولار اليوم، في بنك القاهرة، 15.66 جنيهًا للشراء، ووصل سعر البيع إلى 15.76 جنيهًا، وسجل في البنك التجاري الدولي سعر 15.66 جنيهًا للشراء، 15.76 جنيهًا للبيع. وسجل سعر الدولار اليوم، في مصرف أبو ظبي الإسلامي، سعر 15.68 جنيهًا للشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 15.76 جنيهًا، وسجل في البنك العربي الإفريقي سعر 15.66 جنيهًا للشراء، و15.76 جنيهًا للبيع. وسجل الدولار اليوم، في بنك الإسكندرية سعر 15.65 جنيهًا للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 15.75 جنيهًا. وسجل الدولار اليوم في السوق السوداء، سعر 15.80 جنيهًا للشراء، و15.90 جنيهًا للبيع. اقرأ الخبر من المصدر

لقي 6 ركاب مصرعهم وأصيب 44 آخرون في حادث تصادم مروع لأتوبيسين بطريق أبو سمبل السياحي. وتلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين اتوبيسين بطريق أبوسمبل السياحي، وتحديدًا عند الكيلو 110، حيث أنه كان واحد منهما متوجهًا ناحية مدينة أبو سمبل، والأخر في الاتجاه المضاد له ناحية أسوان ووقع التصادم بينهما ما أسفر عن 6 وفيات و44 مصابا. وعلى الفور، توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج والوفيات للمشرحة. وتوجهت القيادات الأمنية إلي مكان الحادث بطريق أبوسمبل جنوب محافظة أسوان، لمعاينته ورفع آثاره من الطريق العام الذي أغلق بسبب الحادث. اقرأ الخبر من المصدر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة انخفاضا فى درجات الحرارة ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس بارد فى أول الليل شديد البرودة فى آخره على كافة الأنحاء. وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية يشهد أن اليوم الجمعة فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى جنوب الدلتا قد تمتد إلى شمال الصعيد على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة. وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 07 درجة، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة. اقرأ الخبر من المصدر

أكد النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، أهمية إطلاق منصة التقاضى الإلكترونى للمحاكم الاقتصادية فى دعم خطوات مصر نحو التحول الرقمى واستغلال التطور التكنولوجى فى كفاءة المحاكم الاقتصادية. وأشار النائب فى تصريحات صحفية، إلى أن كثيرا ما نعانى من أزمة بطء إجراءات التقاضى وتأثيره السلبى على مصالح المواطنين، لذلك فإن منصة التقاضى الإلكترونى سوف تقضى على تلك الإشكاليات. وأوضح حسانين توفيق، أن البدء بالمحاكم الاقتصادية فى التقاضى الإلكترونى يأتى فى إطار دعم جهود الدولة فى مساندة الاستثمار وحل إشكاليات المستثمرين مما سيترتب عليه إزالة أى عقبات والبت فى كافة القضايا فى هذا الشأن. ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية أن تتضمن المنصة مستقبلا كافة القضايا بما يحقق العدالة الناجزة، ويقضى على مشكلات التباطؤ الذى يؤثر على مصالح المواطنين. اقرأ الخبر من المصدر

أكد اللواء حسام مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكبارى، أنه سيتم تشغيل الأتوبيسات الترددية على الطريق الدائري خلال العام المقبل بعد الانتهاء من خطة توسعته بالكامل وتخصيص حارات منفصلة لمساراته. وأضاف رئيس هيئة الطرق والكبارى، أن محطاته ستكون فى منتصف الطريق فى مناطق التقاطع مع الطرق الرئيسية، وسيصعد إليها الركاب عبر كبارى مشاة وسلالم كهربائية، وأنه سيتم البدء فى تجهيز مسارات الأتوبيسات الترددية ومحطاته قريبا. وأوضح أن الأتوبيسات الترددية المخطط تسييرها على الدائرى ستعمل بالكهرباء وستسير وفق زمن تقاطر ثابت في حارات منفصلة، حيث ستتوقف في فقط في محطات الانتظار المخصصة لها الجارى إنشاؤه ضمن أعمال توسعة الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى الممتد بأطوال 106 كم والجارى تنفيذه حاليا بتكلفة تصل إلى 10 مليارات جنيه. وأعمال توسعة الطريق الحالية ستراعى تخصيص حارتين منفصلتين لسير الأتوبيسات الدائرى، كما أنه تم الاستقرار على إنشاء 20 محطة بطول مسار الدائرى لاستقلال الأتوبيسات الترددية، والمحطات ستكون فى أماكن تقاطع الدائرى مع الطرق والمحاور الرئيسية، كما أنه سيكون مجاور لها موقف للميكروباصات وسيارات الأجرة القادمة من الأقاليم. اقرأ الخبر من المصدر

التقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج مع ممثلين عن الجالية المصرية بدبي، بمشاركة شريف الديب قنصل عام مصر في دبي، عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، وائل فتحي نائب القنصل العام في دبي، وبحضور النائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والنائب عمرو هندي عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج وكيل لجنة الشئون الأفريقية. وشارك في اللقاء ممثلين عن وزارة الداخلية والبنوك الوطنية، ورؤساء الأندية المصرية في دبي، وذلك في إطار حرص الوزيرة على تعريف المصريين بالخارج بالمستجدات التي تحدث في مصر من تنمية ونهضة حقيقية في مختلف المجالات. وقالت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الدولة المصرية والوطن العربي يواجهان حروبا كثيرة، موضحة: "ليست الحروب أسلحة فقط، ولكن طمس هوية وشائعات كثيرة تشكك في مصداقية الدول وقدرتها على النهوض بشعبها". وتابعت: "جاءت مبادرة (اتكلم عربي) بهدف الحفاظ على الهوية الوطنية المصرية والعربية"، مشيرة إلى أن وزارة الهجرة عملت خلال الفترة الماضية على تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة ضمن المبادرة، منها إطلاق التطبيق الإلكتروني "اتكلم عربي" ليكون أول تطبيق إلكتروني لتعليم اللغة العربية موجه للمصريين بالخارج، بطريقة مصممة للتعريف بالثقافة والتقاليد المصرية. ووجهت حديثها للحضور من الجالية: الأسرة لها دور مهم في تربية أولادنا علي حب الوطن والارتباط به. اقرأ الخبر من المصدر

أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن موافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على نقل ١١٢٩ موظفًا منتدبًا إلى الجهات المنتدبين إليها. وسيعلن الجهاز لاحقا أسماء الزملاء المنقولين. اقرأ الخبر من المصدر

واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “ قانون مكافحة جرائم الإنترنت ” جريمة الاستيىلاء على خدمة الانترنت بطرق غير مشروعة. عقوبة سرقة خدمة الانترنت ونصت المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “ قانون مكافحة جرائم الإنترنت ” على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئى. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول . وعن جريمة الدخول غير المشروع، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه. فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وشملت العقوبات كذلك جرائم الاعتراض غير المشروع لأي معلومات أو بيانات، والاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية، والاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، والاعتداء على تصميم موقع، والاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخصة بالدولة، وحيازة أو إحراز أو جلب أو بيع أو إتاحة أو صنع أو انتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. وحول جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير. وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة. كما عاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه. وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى مشروع القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها. كما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة. وحول التصالح، أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية. وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون. اقرأ الخبر من المصدر

تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، تقريراً حول آخر المستجدات الخاصة بمتابعة الوزارة لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية الجديدة لإدارة مخلفات البناء والهدم، والتي يوليها السيد رئيس الجمهورية أهمية كبيرة فى ضوء عملية التنمية التى تشهدها مصر حالياً فى كافة أنحاء الجمهورية. وأكد وزير التنمية المحلية أن الفترة الماضية شهدت جهوداً حثيثة من الوزارات المعنية في إعداد الاستراتيجية الوطنية لإدارة مخلفات البناء والهدم من خلال منظومة المخلفات الصلبة الجديدة والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع عدة وزارات، مشيراً إلي اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعداد الملف الخاص بالتعامل مع مخلفات البناء والهدم لخلق نظام فعال ومستدام لإدارة مخلفات البناء والهدم خاصة في إطار النهضة العمرانية والمشروعات القومية التي تشهدها المحافظات ، مما أدي إلي تزايد مخلفات الهدم والبناء. وكشف اللواء محمود شعراوي عن تخصيص حوالى 518 6 مليون جنيه لتوفير 38 كسارة لإعادة استخدام مخلفات الهدم والبناء في جميع المحافظات ، مشيراً إلي أنه تم التنسيق مع وزارة البيئة لتحديد المواقع المناسبة التي سيتم بها وضع الكسارات وفقاً للاشتراطات البيئية والفنية التي تتلاءم مع ظروف كل محافظة . وأوضح " شعراوي " أنه سيتم الاستعانة بشركات القطاع الخاص ذات الخبرة في هذا المجال لإدارتها وتشغيلها لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من هذا الملف علي أن تتضمن عقود التشغيل التي سيتم إبرامها مع الشركات الاتفاق علي إجراءات صيانة هذه الكسارات . وأضاف اللواء محمود شعراوي أن الوزارة قامت بالتنسيق مع المحافظات لإعداد البيانات الخاصة بكمية المتولد السنوي من مخلفات الهدم والبناء والتي رصدتها الوزارة وتبلغ حوالي 4 ملايين طن إلى جانب ملايين الأطنان من التراكمات لمخلفات الهدم والبناء الموجودة فى المحافظات، مضيفاً أنه يجري التنسيق مع جميع الجهات المعنية لإنشاء مواقع تدوير مخلفات الهدم والبناء واستخدام الكسارات بجانب التجمعات الحرفية والصناعية في المحافظات . وقال وزير التنمية المحلية ، إن الدولة المصرية تشهد تحولات تنموية سريعة وغير مسبوقة فى كافة أنحاء الجمهورية خاصة على مستوي البنية الأساسية وإنشاء سلسلة المدن الجديدة، وهو الأمر الذي تولد عنه كميات كبيرة من مخلفات البناء والهدم تحتاج إلى إدارتها بشكل حضاري منظم. وشدد اللواء محمود شعراوى على إن الحكومة تسعى من خلال هذه الاستراتيجية الجديدة إلى تطوير البنية التحتية اللازمة للتعامل مع مخلفات البناء والهدم طبقاً لأفضل الممارسات الدولية، واستخدام الكسارات الثابتة والمتنقلة الحديثة للقضاء على الكميات المتراكمة، وإنشاء مصانع إعادة استخدام ناتج تدوير هذه المخلفات في مشروعات البناء بعد الوقوف على الدراسات البيئية والقياسية ذات الصلة . اقرأ الخبر من المصدر

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مشروع حياة كريمة مشروع عملاق وفريد ​​من نوعه بين دول العالم، من حيث حجمه ونطاقه وتأثيره على عدد كبير من المواطنين. وأضاف "طلعت"، خلال استضافته ببرنامج "مصر تستطيع"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "مشروع حياة كريمة يهدف إلى رفع المكانة وتوفير الحياة الكريمة لـ 58 مليون مواطن في أكثر من 4500 قرية"، موضحا: "دور الوزارة في المبادرة يقوم على 4 محاور رئيسية، الأول هو توصيل كابلات الألياف الضوئية، والإنترنت فائق السرعة لكل منزل في القرى يتمتع بحياة كريمة.. ونستهدف مليون بيت في المرحلة الأولى، وهي رسالة تبهر الدول المتقدمة في العالم". وأشار إلى أن المحور الثاني هو خدمات النقل، وأنه في العام الأول من المبادرة سيتم بناء 500 محطة متنقلة جديدة، مردفا أن المحور الثالث هو مكاتب البريد التي تكمن أهميتها في إعادة صياغة دورها، هيئة البريد المصرية لتقديم خدمات الشمول المالي والحكومي المتعلقة بالتجارة، والتحويل الإلكتروني للطرود. وأوضح أن المحور الرابع وهو التدريب ومحو الأمية الرقمية هو محور مهم لأن بناء الإنسان هو الركيزة الأساسية لأي مشروع نهضة وهي المرحلة الأولى من المبادرة التي تستهدف مليون منزل وتستفيد منه مما يخلق. فرص العمل والتدريب والتعليم عن بعد.اقرأ الخبر من المصدر

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مشروع حياة كريمة مشروع عملاق وفريد ​​من نوعه بين دول العالم، من حيث حجمه ونطاقه وتأثيره على عدد كبير من المواطنين. وأضاف "طلعت"، خلال استضافته ببرنامج "مصر تستطيع"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "مشروع حياة كريمة يهدف إلى رفع المكانة وتوفير الحياة الكريمة لـ 58 مليون مواطن في أكثر من 4500 قرية"، موضحا: "دور الوزارة في المبادرة يقوم على 4 محاور رئيسية، الأول هو توصيل كابلات الألياف الضوئية، والإنترنت فائق السرعة لكل منزل في القرى يتمتع بحياة كريمة.. ونستهدف مليون بيت في المرحلة الأولى، وهي رسالة تبهر الدول المتقدمة في العالم". وأشار إلى أن المحور الثاني هو خدمات النقل، وأنه في العام الأول من المبادرة سيتم بناء 500 محطة متنقلة جديدة، مردفا أن المحور الثالث هو مكاتب البريد التي تكمن أهميتها في إعادة صياغة دورها، هيئة البريد المصرية لتقديم خدمات الشمول المالي والحكومي المتعلقة بالتجارة، والتحويل الإلكتروني للطرود. وأوضح أن المحور الرابع وهو التدريب ومحو الأمية الرقمية هو محور مهم لأن بناء الإنسان هو الركيزة الأساسية لأي مشروع نهضة وهي المرحلة الأولى من المبادرة التي تستهدف مليون منزل وتستفيد منه مما يخلق. فرص العمل والتدريب والتعليم عن بعد.اقرأ الخبر من المصدر

أكد النائب أحمد عاشور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الهدف من قانون فصل الموظفين المتعاطين للمخدرات حماية لحياة المواطن والدولة من أخطار الإدمان. وأضاف عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان فى تصريحات صحفية له، أن ذلك يساعد أيضا في الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة لأنه في حاةه أن يكون المسئول عنها موظف متعاطي مخدرات هذا سيؤثر بشكل مباشر على الممتلكات والمرافق العامة وهو ما يجب التصدي له بشكل قاطع وقانونى. وبدأت الحكومة أمس تطبيق قانون فصل الموظف متعاطى المخدرات، وذلك وفقا لما أعلنه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الصندوق، فى إتاحة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية، وكذلك للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، من خلال التقدم للعلاج عن طريق الخط الساخن "16023"، حيث يجرى توفير الخدمات العلاجية من خلال المراكز التابعة للصندوق أو الشريكة مع الخط الساخن دون أى مساءلة قانونية لمن يتقدم طواعية للعلاج من الإدمان، ومن دون ذلك سيتم فصله من العمل اعتبارا من اليوم. اقرأ الخبر من المصدر

قدم النائب أحمد إدريس، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، مشروع قانون، لتعديل بعض أحكام القانون 10 لسنة 2018 بشأن حقوق ذوى الإعاقة، وذلك لزيادة النسبة المخصصة لهم بالوظائف لـ7% بدلا من 5%. ومن جانبه قال النائب أحمد إدريس - في تصريحات خاصة لـ"الفتح"، إنه في ظل اهتمام رئيس الجمهورية بدعم ذوي الهمم يجب أن يكون هناك اهتمام أكبر بهذه الفئة ودمجها في المجتمع، وتوفير مصدر دخل يساهم في ذلك، لذلك قرر تقديم هذه التعديلات، مشيرًا إلى أن نسبة ال5٪ لم تعد تناسب الوضع الحالي في ظل زيادة الأعداد، ويجب ألا تقل النسبة عن 7٪ وإن زاذت فلا مانع. وأشار "إدريس"، إلى أن الشركات والمصانع الخاصة لا تلتزم بالنسبة المقررة، وبعضهم يعين النسبة وهميًا، لذلك قدم في مشروع القانون مادة تنص على تشديد الرقابة على المنشآت الخاصة والحكومية والتأكد من تطبيق القانون، موضحًا أن مشروع القانون سيتم إحالته إلى اللجنة المختصة ومناقشته، ثم طرحه على الجلسة العامة لإبداء الرأي فيه. وتنص التعديلات المقدمة على مشروع القانون 10 لسنة 2018 بشأن حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة أولا تعديل مسمى القانون ليصبح أصحاب الهمم، وثانيا تعديل المادة 22 من القانون والتى تنص على تشغيل 5% من ذوى الإعاقة في أي منشأة حكومية او خاصة يعمل بها 20 عاملا لتصبح نسبة 7%. ونص القانون رقم 10 لسنة 2018 على حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في العمل على أن تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل ممن يستخدم عشرين عاملا فأكثر أن يعين نسبة 5% من ذوي الإعاقة والذين ترشحهم الوزارة المعنية بالمعمل والإدارات التابعة لها. كما نص القانون، على أن تخفض عدد ساعات العمل بمعدل ساعة يوميا لذوي الإعاقة أو للشخص الذي يرعى شخص معاق من أقاربه حتى الدرجة الثانية، وتوفر هذه الجهات أنظمة مرنة بشأن ساعات العمل وأيام العمل والأجر المناسب لها بحيث يختار المعاق من بينها حسب ظروفه. اقرأ الخبر من المصدر

قدم النائب أحمد إدريس، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بمشروع قانون، لتعديل بعض أحكام القانون 10 لسنة 2018 بشأن حقوق ذوى الإعاقة، وذلك لزيادة النسبة المخصصة لهم بالوظائف لـ7% بدلا من 5%. ومن جانبه قال النائب أحمد إدريس - في تصريحات خاصة لـ"الفتح"، إنه في ظل اهتمام رئيس الجمهورية بدعم ذوي الهمم يجب أن يكون هناك اهتمام أكبر بهذه الفئة ودمجها في المجتمع، وتوفير مصدر دخل يساهم في ذلك، لذلك قرر تقديم هذه التعديلات، مشيرًا إلى أن نسبة ال5٪ لم تعد تناسب الوضع الحالي في ظل زيادة الأعداد، ويجب ألا تقل النسبة عن 7٪ وإن زاذت فلا مانع. وأشار "إدريس"، إلى أن الشركات والمصانع الخاصة لا تلتزم بالنسبة المقررة، وبعضهم يعين النسبة وهميًا، لذلك قدم في مشروع القانون مادة تنص على تشديد الرقابة على المنشآت الخاصة والحكومية والتأكد من تطبيق القانون، موضحًا أن مشروع القانون سيتم إحالته إلى اللجنة المختصة ومناقشته، ثم طرحه على الجلسة العامة لإبداء الرأي فيه. وتنص التعديلات المقدمة على مشروع القانون 10 لسنة 2018 بشأن حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة أولا تعديل مسمى القانون ليصبح أصحاب الهمم، وثانيا تعديل المادة 22 من القانون والتى تنص على تشغيل 5% من ذوى الإعاقة في أي منشأة حكومية او خاصة يعمل بها 20 عاملا لتصبح نسبة 7%. ونص القانون رقم 10 لسنة 2018 على حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في العمل على أن تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل ممن يستخدم عشرين عاملا فأكثر أن يعين نسبة 5% من ذوي الإعاقة والذين ترشحهم الوزارة المعنية بالمعمل والإدارات التابعة لها. كما نص القانون، على أن تخفض عدد ساعات العمل بمعدل ساعة يوميا لذوي الإعاقة أو للشخص الذي يرعى شخص معاق من أقاربه حتى الدرجة الثانية، وتوفر هذه الجهات أنظمة مرنة بشأن ساعات العمل وأيام العمل والأجر المناسب لها بحيث يختار المعاق من بينها حسب ظروفه. اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت أمانة المراكز المتخصصة، تجهيز مستشفى عزل الباجور للعودة للعمل الطبيعي واستقبال جميع المرضى بنسبة 50٪ من الأسرة، والباقي لعزل كورونا وذلك بعد انخفاض معدل حالات كورونا بمحافظة المنوفية. وقال مصدر بمديرية الصحة بالمنوفية في تصريحات خاصة لـ"الفتح"، إن خطاب أمانة المراكز وصل اليوم لمديرية الصحة، وستستقبل المستشفى غدا لجنة من الوزارة لمتابعة الاجراءات المتبعة ومدى جاهزية المستشفى، مشيرًا إلى أن العمل الفعلي للمستشفى واستقبال جميع المرضى سيكون أول الأسبوع القادم يوم السبت، استقبال وطوارىء. وكانت وزارة الصحة قررت تخصيص مستشفى الباجور العام، إلى مستشفى عزل بنسبة 100٪ يوم 14/9/2021، وتوزيع العيادات الخارجية على الوحدات الصحة بالقرى. اقرأ الخبر من المصدر

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه في إطار دعم ذوي الإعاقة، تعمل وزارة النقل على توفير 10 محطات مترو أنفاق لأشخاص ذوي الإعاقة. وأشارت خلال مشاركتها بالمائدة المستديرة لمؤتمر «المبادرون» التي تقام تحت شعار «عهد جديد للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر» إلى دعم جهود الدولة والمجتمع المدني لتعزيز إمكانيات الشباب وخاصة ذوي الإعاقة ومنحهم فرص متساوية لدمجهم في المجتمع وتمكينهم اقتصاديا ورفع قدراتهم على التحمل والتكيف من خلال خلق فرص عمل لهم، وتأهيلهم للتوظيف، فضلا عن الاتاحة ودعم مهاراتهم الحياتية اليومية. وأضافت أنه تم التشاور مع مختلف الجهات المعنية لإثراء برامج الإعاقة حيث يضم هذا الإطار مجموعة من الجمعيات الأهلية المصرية والتي تقوم بمشروعات عديدة مع وضع خطة للمبادرين ليساهم ذلك في تغيير أشخاص ذوي الإعاقة بشكل حقيقي. وأكدت وزيرة التضامن، أن مؤتمر المبادرون أحد الأفكار الإيجابية التي تستهدف جمع كافة الأطراف من صناع ‏التغيير من المبادرين والرواد في مؤسسات المجتمع المدني والهيئات الحكومية والأفراد والشركات الدولية والشركات ‏الناشئة والجهات التمويلية والمانحة المهتمة بالقضية من توحيد الرؤى والجهود حتى نبرز أبطال أشخاص ذوي الإعاقة. ‏ وأشارت إلى أن الهدف وراء هذا الجمع هو تحريك المسار لخدمة قضايا ذوي الإعاقة وتحقيق بيئة متاحة تساهم في بناء قدرات أولادنا ‏من الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن المؤتمر يحظى برعاية ودعم القطاعات المختلفة بوزارة التضامن الاجتماعي من أجل نجاح الفكرة ‏وتعميمها داخل المجتمع المصري‎.‎ فيما قال خليل محمد خليل، مدير عام إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، إن 26% من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة من ذوي الإعاقة، وصل عددهم مليون و100 ألف شخص بتكلفة 5 مليارات جنيه سنويًا، وذلك اتساقًا مع قانون رقم 10 لسنة 2018 بحزمة حقوق كبيرة ومتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة. اقرأ الخبر من المصدر

طالبت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، بضرورة منع الشيشة، لأضرارها الصحية الخطيرة على الإنسان، مشيرة إلى أن ظاهرة الشيشة في المدن والأحياء ظاهرة سيئة، والعجيب أنهم يبتكرون في تقديمها، وتُقدم بالسيارات الآن. وقالت النائبة إيناس عبدالحليم - في تصريحات خاصة لـ"الفتح"، إن البعض للأسف اتجه لتدخين الشيشة بدلاً من السجائر، والحقيقة أن حجر الشيشة يعادل 200 سيجارة، وأن تدخين 20 سيجارة يوميا لمدة 20سنة يسبب سرطان الرئة، مؤكدة أن الخطر من الشيشة والتدخين عموماً لا يكون للمدخن فقط، ولكن كل من يجلس بجواره يصاب بالضرر ويصاب بنفس الأمراض، وقد تزداد خطورته إذا كان يعاني من مرض بالصدر، وكذلك فإن الخطر على الأطفال والحوامل مضاعف. وانتقدت عضو مجلس النواب، ظاهرة تناول الفتيات والأمهات للشيشة داخل الكافيهات، مطالبة بالتوعية بمخاطرها وأن يتكاتف الجميع للتوعية ومساعدة المدخنين على الإقلاع. ولفتت النائبة إيناس عبدالحليم، إلى ضعف عمل المحليات في تنفيذ القانون وغلق المقاهي والكافيهات التي تقدم الشيشة وتسمح به، مشيرة إلى أن القانون ذاته لم يردع من يدخن الشيشة حيث أن غرامة فتح الكافيهات بعد تشميعها بالشمع الأحمر 5000جنيهًا. وأضافت،أن المجاملات تسيطر على عمل المحليات، ولا يوجد تعاون من المواطنين للإبلاغ عن المخالف ولا يوجد تقنية عمل تضمن استمرار المتابعة، مؤكدة أن ما يدفع المحلات لتقديمها هي مكاسبها الخرافية وبعض الأماكن وصل سعر الحجر الواحد 300 جنيهًا، وأنها شاهدت ذلك في أحد المولات الشهيرة والراقية. اقرأ الخبر من المصدر

أمرت النيابة العامة بإحالـة معلمـة بإحـدى المـدارس بمنطقة شبرا بالقاهرة للمحاكمة الجنائية؛ لتنمرهـا على طـفـل مـن طـلاب الدمـج المحتاجين للرعايـة، وذلك بتعديهـا عـليـه بالقـول بعبـارات قصـدت منهـا الحـظ مـن شـأنه، ووضعـه موضع السخرية في محيطه الاجتماعي، أثنـاء انعقـاد حـصـة مدرسية. وكانـت النيابـة العامـة قـد تـلـقـت بـلاغا مـن والد الطفـل بتنمـر المتهمـة عليـه بعـد طـلبـه الجلـوس بأحـد المقاعـد الأماميـة بالصـف، فرفضت ونبزتـه وسـخرت منـه أمـام زمـلائـه ثـم عاقبتـه بتوجيهـه لمديرة المدرسة، وقـد سـألت النيابة العامـة الـطـفـل المجني عليـه ووالديـه وثلاثـة طـلاب مـن زملائـه فـأكـدوا واقعـة التنمـر، وباستجواب المتهمـة أنـكـرت مـا نسـب إليهـا، وقـررت أنهـا وتخت الـطـفـل المجـني عـلـيـه لحـضـوره الدرس متأخـرا فهددهـا بإبلاغ والده، وهـو مـا دعاهـا لتسليمه لمديرة المدرسـة. اقرأ الخبر من المصدر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا لمتابعة الموقف الحالي للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في محافظة أسوان، وكذا الإجراءات التي تم تنفيذها للتعامل مع تداعيات السيول في المحافظة، وكذلك الاستعداد لتجهيز بعض المشروعات للافتتاح الرئاسي. حضر الاجتماع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، ومسئولو الوزارات والجهات المعنية. وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن محافظة أسوان تتمتع بميزات استثنائية، لما تحظى به من مقومات سياحية وثقافية وأثرية، تجعلها قبلة السائحين من جميع أنحاء العالم، لافتا إلى أن المحافظة شرفت بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤخرا؛ لمتابعة الموقف على أرض الواقع بسبب ما تعرضت له بعض المناطق من سيول، مشيرا إلى أن توجيهات القيادة السياسية بالإسراع في جهود التغلب على تداعيات هذه السيول، كان لها أثر بالغ في دفع العمل بصورة كبيرة لرفع المعاناة عن أهالينا المتضررين، بالتنسيق والتعاون مع مختلف الوزارات والأجهزة المعنية، وكذا منظمات المجتمع المدني. وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه تم، خلال الاجتماع، استعراض عدد من الملفات المهمة المتعلقة بتطوير مختلف المناطق بمحافظة أسوان، ولاسيما ما يخص مشروعات التطوير التي تشهدها المحافظة حاليا لتبدو في أبهى صورها، وخاصة مع بدء الموسم الشتوي للسياحة، كما تم استعراض الإجراءات التي تم اتخاذها للتعامل مع تداعيات السيول التي شهدتها المحافظة خلال الشهر الماضي، مشيرا إلى أن الاجتماع تطرق كذلك للاستعدادات التي تجرى حاليا على قدم وساق لتجهيز بعض المشروعات للافتتاحات الرئاسية. وأوضح المتحدث الرسمي أنه فيما يتعلق بمشكلة السيول التي شهدتها المحافظة، فقد أشار محافظ أسوان إلى أنه وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تم التنسيق بين مختلف الجهات التنفيذية ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص؛ لإزالة آثار السيول، وتوجيه أوجه الدعم لمتضرري السيول داخل القرى والمناطق المختلفة، حيث إنه جار حاليا إعادة إنشاء العديد من المنازل التي تعرضت لانهيارات كلية، فيما تجرى تنفيذ أعمال الترميمات للمنازل التي تعرضت لانهيارات جزئية. كما أوضح اللواء أشرف عطية أنه تم نقل الأسر التي تضررت إلى حي السلام في مساكن مجهزة بكل أنواع الأثاث والمفروشات لتوفير حياة كريمة لهم؛ وتم فرش 504 وحدات سكنية كاملة جاهزة للتسكين، وجار حاليا الانتهاء من الأعمال على الطرق وتنسيق الموقع والمسطحات الخضراء بالحي. كما تم التنسيق مع صندوق التنمية الحضرية وتكليف إدارة التخطيط العمراني لتخطيط المناطق المضارة بشكل حضاري، بالإضافة إلى التنسيق مع الصندوق لبناء عدد من الوحدات السكنية في الأماكن التي يصعب إعادة الإعمار بها. وقال السفير نادر سعد: تطرق الاجتماع كذلك للجهود التي يبذلها مسئولو المحافظة ، بالتنسيق مع الوزارات المعنية؛ لإضفاء الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة من خلال مشروعات التجميل والتطوير ورفع الكفاءة بأعلى مستوى من الجودة؛ لاسيما في ضوء الاستعداد لفترة الأعياد المقبلة التي تشهد فيها المحافظة ازدياد معدلات الحركة السياحية للاستمتاع بالتنوع السياحي المبهر الذي تتمتع به المحافظة؛ الأثري، والثقافي، والترفيهي، وغيرها من مختلف أنواع السياحات. اقرأ الخبر من المصدر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا لمتابعة الموقف الحالي للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في محافظة أسوان، وكذا الإجراءات التي تم تنفيذها للتعامل مع تداعيات السيول في المحافظة، وكذلك الاستعداد لتجهيز بعض المشروعات للافتتاح الرئاسي. وحضر الاجتماع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، ومسئولو الوزارات والجهات المعنية. وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن محافظة أسوان تتمتع بميزات استثنائية، لما تحظى به من مقومات سياحية وثقافية وأثرية، تجعلها قبلة السائحين من جميع أنحاء العالم، لافتا إلى أن المحافظة شرفت بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤخرا؛ لمتابعة الموقف على أرض الواقع بسبب ما تعرضت له بعض المناطق من سيول، مشيرا إلى أن توجيهات القيادة السياسية بالإسراع في جهود التغلب على تداعيات هذه السيول، كان لها أثر بالغ في دفع العمل بصورة كبيرة لرفع المعاناة عن أهالينا المتضررين، بالتنسيق والتعاون مع مختلف الوزارات والأجهزة المعنية، وكذا منظمات المجتمع المدني. وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم، خلال الاجتماع، استعراض عدد من الملفات المهمة المتعلقة بتطوير مختلف المناطق بمحافظة أسوان، ولاسيما ما يخص مشروعات التطوير التي تشهدها المحافظة حاليا لتبدو في أبهى صورها، وخاصة مع بدء الموسم الشتوي للسياحة، كما تم استعراض الإجراءات التي تم اتخاذها للتعامل مع تداعيات السيول التي شهدتها المحافظة خلال الشهر الماضي، مشيرا إلى أن الاجتماع تطرق كذلك للاستعدادات التي تجرى حاليا على قدم وساق لتجهيز بعض المشروعات للافتتاحات الرئاسية. وأوضح المتحدث الرسمي أنه فيما يتعلق بمشكلة السيول التي شهدتها المحافظة، فقد أشار محافظ أسوان إلى أنه وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تم التنسيق بين مختلف الجهات التنفيذية ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص؛ لإزالة آثار السيول، وتوجيه أوجه الدعم لمتضرري السيول داخل القرى والمناطق المختلفة، حيث إنه جار حاليا إعادة إنشاء العديد من المنازل التي تعرضت لانهيارات كلية، فيما تجرى تنفيذ أعمال الترميمات للمنازل التي تعرضت لانهيارات جزئية. كما أوضح اللواء أشرف عطية أنه تم نقل الأسر التي تضررت إلى حي السلام في مساكن مجهزة بكل أنواع الأثاث والمفروشات لتوفير حياة كريمة لهم؛ حيث تم فرش 504 وحدات سكنية كاملة جاهزة للتسكين، وجار حاليا الانتهاء من الأعمال على الطرق وتنسيق الموقع والمسطحات الخضراء بالحي. كما تم التنسيق مع صندوق التنمية الحضرية وتكليف إدارة التخطيط العمراني لتخطيط المناطق المضارة بشكل حضاري، بالإضافة إلى التنسيق مع الصندوق لبناء عدد من الوحدات السكنية في الأماكن التي يصعب إعادة الإعمار بها. وقال السفير نادر سعد: تطرق الاجتماع كذلك للجهود التي يبذلها مسئولو المحافظة ، بالتنسيق مع الوزارات المعنية؛ لإضفاء الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة من خلال مشروعات التجميل والتطوير ورفع الكفاءة بأعلى مستوى من الجودة؛ لاسيما في ضوء الاستعداد لفترة الأعياد المقبلة التي تشهد فيها المحافظة ازدياد معدلات الحركة السياحية للاستمتاع بالتنوع السياحي المبهر الذي تتمتع به المحافظة؛ الأثري، والثقافي، والترفيهي، وغيرها من مختلف أنواع السياحات. اقرأ الخبر من المصدر

أعلن الدكتور عادل مبارك رئيس جامعةاالمنوفية، فتتاح العناية المركزة لمرضي السكتة الدماغية كأول وحدة متخصصة من نوعها داخل محافظة المنوفية بسعة ستة أسرة بمبنى مستشفي الطوارئ و الحالات الحرجة مجهزة علي أعلي مستوى، وبحضور الدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود قورة عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد الصاوى المدير التنفيذى المستشفيات الجامعية تختص الوحدة باستقبال حالات الجلطه المخيه، نزيف المخ، تصلب شرايين المخ، و التمدد الشريانى بالمخ، و ذلك تحت إشراف اعضاء هيئة التدريس بقسم الامراض النفسية و العصبية بمستشفيات جامعة المنوفية طبقا لبروتوكولات العلاج العالمية. والجدير بالذكر بأن السكتة الدماغية تحدث عندما يتوقف أو يتعرقل تدفق الدم إلى أحد اجزاء الدماغ وبالتالى تتعرض خلايا المخ للموت خلال دقائق قليلة، وبالتالي فإن السكتة الدماغيه هى حاله طبيه طارئة والعلاج الفورى أمر بالغ الأهمية لكى يقلل من تلف الدماغ والمضاعفات الأخرى لها، وتعد السكتة الدماغية ثانى أسباب الوفاة في مصر والسبب الأول للإعاقة الجسدية، وتشير الأبحاث إلى أن متوسط عدد الحالات الجديده للإصابة بالسكتة الدماغية حوالى ٢٠٠٠٠٠حالة سنويا. حضر الافتتاح الدكتور طاهر عبد الستار وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث، والدكتور هانى عارف أستاذ أمراض المخ والأعصاب بجامعة عين شمس و سكرتير الجمعية المصرية للمخ و الأعصاب و الطب النفسي، والدكتور أحمد القرش مدير عام المستشفيات الجامعية، و الدكتورة رشا القبانى رئيس قسم الأمراض النفسية و العصبية، والدكتور أكثم الإمام الأستاذ بالقسم. اقرأ الخبر من المصدر

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، البرنامج التدريبي على معايير الاعتماد الخاصة بالإدارة والحوكمة المؤسسية، وذلك بمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة في محافظة بورسعيد، أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد. وأشارت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، إلى أن البرنامج التدريبي يتضمن تدريب مدراء ومنسقي الجودة بمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة ببورسعيد، على (إدارة وقيادة منشآت الرعاية الصحية الأولية، التخطيط الإستراتيجي للمنشآت، الخطط التشغيلية، إدارة المخزون، إدارة العقود والمشتريات)، لافتة إلى أنه قام بالتدريب د. رشا عوض، مدير إدارة الجودة بفرع الهيئة في بورسعيد. وأضافت الهيئة، أن البرنامج التدريبي يهدف إلى التعريف بالهيئة الحاكمة والمهام ذات الصلة، إضافة إلى مناقشة قنوات ووسائل الإتصال بين الهيئة الحاكمة وإدارات وقيادات الرعاية الأولية، علاوة على التعريف بثقافة البيئة العادلة وآليات الإبلاغ عن الأخطاء وتقارير حدوث الواقعة، وذلك في إطار التدريبات اللازمة لتأهيل منشآت الرعاية الصحية الأولية للتسجيل والحصول على درجة الاعتماد القومي المعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية. وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أهمية التدريب على الإدارة الحديثة وتبني تطبيق مفاهيم الحوكمة المؤسسية المعاصرة والإدارة الرشيدة، ونشرها بين العاملين ليتم العمل بها وتطبيقها أثناء إدارة المنشآت الصحية وتنفيذ خططها التشغيلية بما يضمن جودة أداء واستمرارية الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة، وتحقيق الأهداف الإستراتيجية لرؤية الهيئة نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر وبجودة عالمية وصولًا لمؤشرات صحية تحقق السعادة والرخاء والرضاء للمتعاملين. اقرأ الخبر من المصدر

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، رفائيل جروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وسامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بزيارة مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مصر، مشيدا بجهوده لتفعيل الدور الهام للوكالة في إطار استخدام العلوم والتكنولوجيا النووية على مستوى العالم، ودعم مساعي نشر السلام والأمن الدوليين، ومؤكدا أن الوكالة الدولة للطاقة الذرية تقع عليها مسئولية كبيرة نحو تعزيز استقرار وأمن المنطقة. كما أشار الرئيس إلى توجه مصر نحو الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية لصالح عملية التنمية من خلال إنشاء المحطة النووية بالضبعة، والحرص في هذا الإطار على تعزيز علاقات التعاون الراسخة مع الوكالة والاستفادة من خبراتها لتطبيق أعلى المعايير الدولية في مجال إجراءات الأمن النووي. وأوضح المتحدث الرسمي أن مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعرب عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس، مشيدا بإسهامات مصر المحورية على الساحتين الإقليمية والدولية في مجال منع الانتشار النووي والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية على حدٍ سواء، ومؤكداً دعم الوكالة الكامل لمشروع محطة الضبعة النووية الذي يعتبر خطوة هامة وكبيرة في اتجاه الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في مصر، الأمر الذي من شأنه أن يرتقي بمصر إلى مستويات وآفاق أرحب في مسيرة التنمية ويجعلها من أهم الدول الرائدة في هذا المجال على مستوى المنطقة، معرباً عن التطلع لأن يمثل ذلك المشروع نموذجاً للتعاون الثنائي المثمر بين الوكالة ومصر. على جانب آخر؛ تم استعراض سبل التعاون بين مصر والوكالة الدولية في إطار المبادرة التي تعتزم الوكالة إطلاقها تحت عنوان «أشعة الأمل» لعلاج مرضى السرطان في إفريقيا، وذلك من خلال اختيار إحدى المؤسسات الطبية المصرية الرائدة، التي باتت تتمتع بخبرة كبيرة في هذا المجال، ضمن المراكز الإقليمية التي ستقدم الدعم الفني اللازم للمبادرة داخل القارة. كما تم التطرق إلى استضافة مصر في عام 2022 لقمة الأمم المتحدة القادمة لتغير المناخ COP27، وإمكانية الاستفادة من تنظيم هذا الحدث الضخم لإبراز أهمية دور الطاقة النظيفة التي تساعد على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ومكافحة تغير المناخ، وهو ما تساهم فيه مصر بشكل لافت من خلال مشروع محطة الضبعة. اقرأ الخبر من المصدر

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع في استخدام أحدث الوسائل الإلكترونية والتكنولوجية في منظومة عمل المحاكم، للمساهمة في سرعة الإجراءات، واختصار زمن التقاضي، وكذلك تعميم نظام التقاضي عن بعد، في كل المحاكم خلال الفترة المقبلة، أثناء اجتماعه اليوم، مع المستشار عمر مروان وزير العدل. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة «جهود تطوير منظومة التقاضي على مستوي الجمهورية». واستعرض وزير العدل في هذا الإطار، أبرز محاور تطوير منظومة التقاضي، من حيث رفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، وتطوير الجانب التقني، بالتوسع في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي، في تحويل الكلام إلى نص مكتوب، خلال الجلسات القضائية. كما عرض المستشار عمر مروان، ما جرى بشأن تطوير المقر الرئيسي التاريخي لمصلحة الشهر العقاري، وكذا جهود تطوير منظومة الشهر العقاري، حيث وجه الرئيس، بمواصلة ميكنة كل فروع ومكاتب التوثيق لتطوير آليات العمل بالشهر العقاري والوثائق التي تصدر عنه، نظراً لأهميته ولتعامله اليومي مع كافة فئات المواطنين على مستوى الجمهورية. واطلع الرئيس، على ما تم من إجراءات من وزارة العدل، لإنهاء المنازعات الحكومية بين مختلف الجهات، حيث جرى في هذا الإطار، الفصل في كل الدعاوى التي يرجع بعضها إلى تسعينيات القرن الماضي. اقرأ الخبر من المصدر

التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الخميس، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل جروسى، حيث ناقش اللقاء التعاون بين مصر والوكالة في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر "تويتر". اقرأ الخبر من المصدر