الأخبار

نعى مجلس الوزراء ببالغ الحزن، وعميق الأسى، المشير محمد حسين طنطاوي، الذي وافته المنية صباح اليوم، متوجهاً بخالص التعازي إلى عائلة الراحل العظيم، وأسرة العسكرية المصرية، وجموع الشعب المصري الذي طالما ناضل من أجله، داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الراحل العظيم يكون برحيله قد ترجل كفارس نبيل بعد مسيرة طويلة مشرفة بذل خلالها الكثير في سبيل رفعة وطنه، قائداً في صفوف القوات المسلحة خلال حروب مصر الحاسمة، ووزيرا للدفاع عبر سنوات صعبة، ثم رئيساً للمجلس العسكري الذي أدار دفة البلاد في فترة شديدة الدقة ليعبر بها سنوات الضباب، حيث حمل وأعضاء المجلس العسكرى حينها، أمانة ومسئولية وطن، فى فترة من أدق فترات تاريخه، تحملوا خلالها الكثير والكثير من أجل هدف واحد، هو الحفاظ على استقرار الوطن، ووحدة وسلامة أراضيه، وفاء لما أقسموا عليه. وأشار مدبولي إلى أن ما حققه المشير طنطاوي خلال رحلته سيجعل اسمه خالداً للأبد في تاريخ الأمة، وقلوب المصريين، وسجل شرفاء هذا الوطن، فقد كان قائداً عسكرياً فذاً، ورجل دولة من طراز خاص، استجاب لنداء الوطن في كل وقت وحين، وأدى مهامه الجسام بضمير وطني، وشجاعة وإقدام، لم يبتغ إلا أن يبصر راية مصر خفاقة، وأرضها حرة مستقلة، وإرادتها صلبة لا تلين ولا تنكسر. اقرأ الخبر من المصدر

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي كل من عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، وذلك بحضور الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. اقرأ الخبر من المصدر

أكدت النائبة ميرفت عبد العظيم عضو مجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن إطلاق تقرير التنمية البشرية في مصر لعام 2021 يؤكد التزامها بنهج تنموي يضع الإنسان في قلب التنمية، مضيفة أن الإصلاحات التي انتهجتها مصر في السياسات الاقتصادية والاجتماعية عالجت بحسم تحديات تنموية مزمنة. وأوضحت"عبدالعظيم" أنه في ضوء توافق رؤية مصر مع خطة 2030 للتنمية المستدامة العالمية وأجندة أفريقيا 2063 يستعرض التقرير خطوات عملية لضمان الحق في التنمية، وتشمل تعزيز التمويل من أجل التنمية، وتطوير قاعدة المعلومات للتخطيط التنموي السليم، والتوسع في التحول الرقمي وتسريع وتيرته في الخدمات العامة والمالية، وتطوير المؤسسات التنفيذية لتعزيز كفاءة تقديم الخدمات العامة وجودتها. وأشارت إلى أن القطاع الصحي شهد تحسنا في الأداء، حيث زاد متوسط العمر المتوقع منذ الولادة على مستوى الذكور والإناث، وهو ما يعكس الإطار العام لنظام الصحة، لافتا إلى أن التقرير رصد عدد المبادرات الصحية التي أطلقتها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة. ولفتت إلى أن قطاع الصحة لا يزال يعاني من مجموعة من القضايا الهيكلية والأمور التي تتطلب العمل، وبالتالي فإن هذه المبادرات تعاملت بشكل سريع معها، وكان «فيروس سي» أحد هذه القضايا، وارتفعت نسب الشفاء وانخفضت التكلفة على المريض. اقرأ الخبر من المصدر

مميزات جديدة في سعة التخزين والكاميرات وتقنيات الاتصال من المقرر أن تكشف شركة أبل، عن الجيل القادم من منتجاتها خلال مؤتمر افتراضي يبث من مقر الشركة في كوبيرتينو، كاليفورنيا، اليوم والذي سيشهد إطلاق سلسلة هواتف آيفون 13، وساعة أبل الجديدة، وأول تطوير لـ آيباد ميني، بالإضافة إلى العديد من المنتجات الأخرى. أظهرت العديد من التسريبات المميزات الجديدة التي ستتضمنها النسخ الأربع لهاتف أيفون 13، وسط تخمينات غير مؤكدة بوجود بعض المميزات الثورية بالنسبة لهواتف الآيفون مثل التعرف على بصمة الإصبع. وإجمالا، تشير أحدث التسريبات إلى أن الهاتف الجديدة سيأتي في أربعة أحجام مختلفة، وسيكون هناك تحسينات كبيرة على الكاميرات، والجيل الجديد من معالج أبل المعروف باسم بايونيك A 15، مع فتحة "نوتش" أصغر أعلى الهاتف التي تتضمن المستشعرات والكاميرا الأمامية، وربما قارئ بصمة الأصابع. الأسواق في انتظار بيانات التضخم الأميركي لاستشراف توجه الفيدرالي نبض السوق اقتصاد أميركاالأسواق في انتظار بيانات التضخم الأميركي لاستشراف توجه الفيدرالي المواصفات تشير الأخبار المتداولة إلى أنه لن يطرأ تطور كبير على أحجام الهواتف الأربعة لـ آيفون 13، إلا أن شاشات الهواتف قد تأتي مع معدل تحديث 120 هيرتز لأول مرة لهاتفي آيفون 13 برو، وآيفون 13 برو ماكس. كما أشار محلل أبل الشهير، مينغ تشي كو، إلى أن أبل لن تطرح هواتف جديدة بسعة 64 جيجا بايت، حيث سيكون الحد الأدنى للجيل القادم 128 جيجا بايت، بما فيهم هاتف آيفون 13 ميني الأرخص سعراً، كما ستصل السعة التخزينية لهاتفهيا الرائدين آيفون 13 برو، وآيفون 13 برو ماكس إلى 1 تيرا بايت لأول مرة، فيما ستتاح نسخ من هاتف آيفون 13 بسعة تخزين 512 جيجا بايت. وكشف كو في وقت سابق، أن الجيل الجديد من آيفون 13 سيحمل تقنية الاتصال عبر الأقمار الصناعية في بعض المناطق ولظروف الطوارئ فقط، كخطوة قد تتوسع أبل فيها في المستقبل. وأظهرت تسريبات أن دقة الكاميرات الجديدة وأحجامها فضلاً عن فتحات العدسات قد تشهد تطوراً عن الجيل الحالي من الهاتف. قارئ بصمة الإصبع كانت أبل تدرس إضافة حساس قارئ بصمة الإصبع تحت شاشات هواتف أيفون 13، بجانب بصمة الوجه الذي تعتمد عليها بصورة دائما، لكن بعض التسريبات أيضا تشير إلى أنها لن تفعل هذه الخاصية، وقد تتيحها في الإصدارات الجديدة. البطارية تشير التوقعات إلى أن أجهزة أيفون الجديدة ستتيح سعات أكبر من البطاريات عن هواتف أيفون 12، مع قيام أبل بتوفير بعض مساحات مكوناتها الداخلية لإتاحة وضع بطارية أكبر. ومن الممكن أن تمكن البطاريات الجديدة الشحن العكسي، كما تتضمن مغناطيس أقوى. ويتضمن الهاتف الجديد، معالج A15 بـ 5 نانوميتر، وهو ما يضيف تحسينات وسرعة في أداء الأيفون الجديد، كما أن جودة الاتصال بشبكة الـ 5G ستتحسن بفضل الموديم الجديد من كوالكم X60، كما تشمل التحسينات أيضا شبكة الواي فاي، مع اتاحة "WiFi 6E". ميزة التشغيل الدائم قد تضيف أبل ميزة التشغيل الدائم للشاشة " Always-On Display " على هواتفها الجديدة مثلما الحال في ساعتها الذكية، وفقا لبلومبيرغ. وهذه الخاصية ستتيح عرض التاريخ والساعة ومستوى البطارية والإشعارات على الشاشة الهاتف وهي مغلقة. اقرأ الخبر من المصدر

أكد النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين وحزب النور أن الاهتمام بالتعليم الفنى السبيل للنهوض بالاقتصاد القومى، مشيراً إلي أن الاهتمام بالتعليم الفني أصبح ضرور في ظل التحديات العالمية المعاصر خاصة أن سوق العمل يحتاج لتخصصات غير تقليدية لا يوفرها التعليم العالي. وأوضح تركي خلال كلمته بحفل تكريم أوائل الدبلومات الفنية، بمدينة قويسنا، أن خريجي التعليم الفنى فى كل دول العالم هم المصدر الرئيسى لإمداد سوق العمل بالعمالة الفنية المدربة، والتى تلعب دوراً هاماً فى تنمية البلاد ، ويحظى التعليم الفني بأهمية كبرى فى معظم الدول المتقدمة ، مشيرا إلي ضرورة تغيير نظرة المجتمع للتعليم الفني. شارك في الاحتفال مدير التعليم الفني، ومدير التعليم الصناعي، وجمال أمين، مدير إدارة قويسنا التعليمية، ومدراء المدارس الفنية، والطلبة المكرمين، وأولياء الأمور. اقرأ الخبر من المصدر

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بإصدار قانون حقوق المسنين، الذى يهدف إلى العمل على توفير حماية ورعاية المسنين، وتحقيق كفالة لهم تجعلهم يتمتعون بشكل كامل بجميع الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، فضلا عن تعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم، وذلك التزاما من الدولة بالنصوص الواردة بالدستور فى هذا الشأن. وينص مشروع القانون على أن " يُعمل بأحكام هذا القانون فى شأن حقوق المسنين، وتسرى أحكامه على المسنين المصريين، كما تسرى على المسنين من رعايا الدول الأخرى المقيمين بجمهورية مصر العربية إقامة قانونية، والبالغين للسن المحددة للإحالة للمعاش وفقا لقوانين الدول التى يتمتعون بجنسيتها بشرط المعاملة بالمثل. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الصديقة، وللاعتبارات التى تقدرها الدولة". كما نص مشروع القانون على أنه " لا تخل أحكام هذا القانون بالحقوق والامتيازات المقررة للمسنين فى أى قانون آخر"، وأن "يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وعلى جميع الجهات ذات الصلة به توفيق أوضاعها، طبقا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية". وبموجب مشروع القانون، تلتزم الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها فى هذا القانون، أو فى أى قانون آخر، ومنها ضمان حقوق المسنين الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التى صدّقت عليها جمهورية مصر العربية، وعدم القيام بأى عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، إلى جانب ضمان الحق فى الحياة، والطعام، والشراب، والكساء، والسكن المناسب لسنّهم وحالتهم الصحية، والالتزام باحترام حرياتهم فى ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، وعدم التمييز بينهم بسبب السن، أو الديانة، وتأمين المساواة الفعلية فى التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى كافة الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق. ووفقا لمشروع القانون، تلتزم الدولة بتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحى فى إطار من احترام الكرامة الإنسانية بتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك، من مال ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية، وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق فى التعليم والتعلم والعمل، وفى استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول على المعلومات، وحرية التعبير والرأي، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة. كما نص مشروع القانون على حقوق المسنين فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، والرعاية الاجتماعية والتى تشمل التكاتف الأسري، والرعاية المؤسسية، والرعاية المنزلية للمُسن، والحق فى الرعاية النفسية وإعادة التأهيل، إلى جانب ما يتعلق بالحقوق الخاصة بالرعاية الصحية للمسنين، والحق فى التأهيل المجتمعى والتمكين، وكذا الحق فى ممارسة الرياضة والأنشطة الثقافية والترفيهية، والمشاركة فى الحياة السياسية والاجتماعية، والحق فى الحماية القانونية والقضائية، والإعفاءات المقررة لهم. ونص مشروع القانون أيضًا على أن " يُنشأ بوزارة التضامن الاجتماعى صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين"، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة، ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له فى المحافظات". اقرأ الخبر من المصدر

أكد ‏المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، خصوصية العلاقات المصرية الروسية المتميزة، ‏لافتا إلى أنها شهدت زخماً غير مسبوق خلال السنوات القليلة الماضية، وهو ما يعكس حرص قيادة ‏البلدين على إرساء شراكة استراتيجية تتناسب مع حجم وثقل البلدين فى محيطهما ‏الإقليمى والدولى. وأشار إلى تشعب مجالات التعاون والشراكة بين البلدين ‏لتشمل المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية وغيرها، خاصةً مع دخول اتفاقية ‏التعاون والشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين حيز النفاذ فى مطلع العام الجارى، ‏داعياً إلى تعزيز التعاون بين البلدين على المستوى البرلماني. ‏جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التى جرت اليوم الثلاثاء، بين المستشار ‏الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب وفالنتينا ‏ماتفينكو رئيسة المجلس الفيدرالي الروسى، وذلك على هامش مشاركتهما فى المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء ‏البرلمانات، المُنعقد حالياً فى العاصمة النمساوية فيينا. ‏ وأشاد جبالي بالمشروعات المشتركة الكبرى ‏القائمة بين البلدين، مثل مشروع محطة الضبعة النووية، والمنطقة الصناعية الروسية ‏وغيرها من المشروعات العملاقة، داعياً الجانب الروسى إلى الدفع بالمزيد من الاستثمارات ‏فى الاقتصاد المصرى الواعد، كما أشاد أيضاً بالقرار الروسى الخاص باستئناف الطيران ‏العارض بين المدن الروسية وشرم الشيخ والغردقة، والذى يأتى انعكاساً لحالة الأمن ‏والاستقرار التى تشهدها الدولة المصرية حالياً.‏ ‏ واستعراض رئيس مجلس النواب الجهود المصرية المبذولة في مسارات ‏التفاوض مع الجانب الإثيوبي لحل أزمة سد النهضة، مؤكداً على أن مصر لن تفرط في ‏حقها الأصيل في مياه النيل، والذى لا يتعارض بأي حال من الأحوال مع حق الغير في ‏تحقيق التنمية المستدامة والرخاء، طالما لا تضر بحقوق الأخرين. ‏ ‏‏من جانبها، أشارت رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي إلى أن جلسة المباحثات هذه ‏تأتي ضمن التطورات البارزة التي تشهدها العلاقات بين البلدين والتى تعكس طابعها ‏الاستراتيجى، إيماناً من روسيا بأهمية وريادة مصر إقليمياً ودولياً، داعيةً إلى دفع العلاقات ‏البرلمانية بين البدين قدماً بما يتناسب والشراكة الاستراتيجية بين البلدين. ‏ ‏وأكدت فالنتينا ماتفينكو على دعم روسيا الكامل للموقف المصرى العادل ‏فيما يخص قضية سد النهضة الإثيوبي والساعى إلى الحفاظ على حقوق الشعب المصرى ‏الأصيلة فى مياه النيل. ويذكر أن الوفد البرلماني المصري المشارك في أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات، والقمة البرلمانية الأولى لمكافحة الإرهاب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب يضم كل من فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ والنائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، والدكتور عبدالحي عبيد رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ. والمستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب وسحر البزار عضو مجلس النواب، وهى مدعوة أيضًا بصفتها رئيس مجلس منتدى البرلمانيين الشباب بالاتحاد البرلماني الدولى. اقرأ الخبر من المصدر

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير الخارجية بدولة الكويت، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، والسفير محمد الذويخ السفير الكويتى بالقاهرة". وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، بأن وزير الخارجية الكويتى نقل إلى الرئيس رسالة من أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت تضمنت الإعراب عن اعتزاز الحكومة والشعب الكويتى بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة فى مختلف المجالات، والتقدير البالغ للدور الاستراتيجى والمحوري، الذى تقوم به مصر تحت قيادة الرئيس فى حماية الأمن القومى العربى والدفاع عن قضايا الأمة العربية، وكذلك مساعى مصر الدؤوبة فى سبيل ترسيخ الامن والاستقرار والتنمية على الصعيدين الإقليمى والدولي. من جانبه طلب الرئيس نقل تحياته لأخيه سمو الأمير نواف الصباح، مؤكداً خصوصية العلاقات المصرية الكويتية والممتدة عبر عقود من التعاون المثمر والتنسيق الوثيق بين البلدين، وهو ما تجسد فى القواسم المشتركة والتوافق فى وجهات النظر والرؤى بين مصر والكويت تجاه قضايا وأزمات المنطقة المختلفة، والدعم المتبادل لمواقف الدولتين الشقيقتين داخل جميع المحافل الدولية والإقليمية، ومشددا فى هذا السياق على حرص مصر على تطوير التعاون والتنسيق الثنائى الوثيق لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، وكذلك الأمة العربية. وذكر المتحدث الرسمى، أن اللقاء شهد كذلك التباحث حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية فى ضوء قرب انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين، فضلاً عن التشاور إزاء القضايا على الساحة العربية والاقليمية خاصة التطورات فى كل من سوريا ولبنان واليمن وافغانستان . وأكد الرئيس فى هذا الخصوص ارتباط أمن الخليج بالأمن القومى المصرى، مشيداً بالدور الهام الذى تقوم به دولة الكويت وقيادتها فى مواجهة التحديات التى تواجه الأمة العربية، وقد تم التوافق حول أهمية تضافر الجهود خلال المرحلة الراهنة نحو تعزيز التضامن بين كافة الدول العربية وتعزيز اطر العمل العربى المشترك. اقرأ الخبر من المصدر

قال اللواء أركان حرب مجدي شحاتة الخبير الاستراتيجي، أن العلاقات المصرية اليونانية قوية منذ القدم وعلى مر التاريخ، في كافة النواحي السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية، إضافة إلى قدم العلاقات الدبلوماسية والتي تعود إلى عام 1833 ووجود جالية يونانية في مصر وأخرى مصرية باليونان . وأشاد شحاتة بتدشين اللجنة الحكومية العليا بين مصر وقبرص، مؤكدا أنها تعد خطوة مهمة جدا لزيادة أطر التعاون في كافة القطاعات بين البلدين وتعزيز العلاقات لمستوى متقدم، ويساهم في تفعيل تطوير المشروعات القائمة بين البلدين وإطلاق مجالات جديدة للتعاون والتي أصبحت ركيزة من ركائز الاستقرار الإقليمي . أوضح شحاتة، أن تشكيل هذه اللجنة سيساهم بلا شك في سرعة تنفيذ خطوات مشروع خط الأنابيب الذي يربط حقل افروديت الواقعة بقبرص بمحطتي الإسالة في إدكو ودمياط بمصر ما يساهم في التصدير للأسواق الأوروبية وجعل مصر مركز عالمي للطاقة ما يساهم في زيادة الدخل القومي . تابع شحاتة، أن هذا التعاون سيساهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين، إضافة إلى التعاون في المشروعات القائمة مثل مشروعات الطاقة المتجددة ومشروعات الربط الكهربائي، إضافة إلى التعاون في مجالات الأمن والدفاع ومجالات البحث العلمي والزراعة والسياحة والثقافة والنقل وغيرها من المجالات ما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة للبلدين ، إضافة إلى تشكيل حصن منيع في مواجهة التطرف والإرهاب. وأوضح شحاتة، أن حجم التعاون الثنائي بين مصر وقبرص أدي إلى زيادة حجم التجارة البينية بين البلدين بأكثر من 4 أضعاف خلال السنوات الماضية حتى أصبحت مصر الوجهة الأولى للاستثمارات اليونانية، إضافة إلى أن هذا التعاون سيحد ويوقف أطماع بعض الدول الأخرى . اقرأ الخبر من المصدر

شارك النائب أحمد الشريف، عضو مجلس النواب عن حزب النور بدائرة العاميرية والدخلية وبرج العرب والعجمي في جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتفقد ميناء الإسكندرية البحري وتدشين وحدات متحركة جديدة للسكك الحديدة، بدعوة من رئاسة الجمهورية ووزارة النقل. وأوضح "الشريف" أن تطوير الميناء، شمل الشباك الموحد، لتكون نافذة تسهيلات جمركية، كما شمل هاويس الملح، ورصيف الخشب الجديد، والأرصفة الجديدة،كما شمل توسعات الميناء. وأشار "الشريف" إلى عربات وجرارات وقطارات السكة الحديد الجديدة، والقطار الكهربائي والمنوريل، وعرابات الدرجة الثالثة المكيفة الروسية، وعربات مترو الأنفاق الجديدة، وماكينات تركيب السكة الحديد، وماكينات قياس سلامة السكة الحديد، تعد نقلة نوعية وجديدة وفريدة في سكة حديد مصر . اقرأ الخبر من المصدر

أكد وزير الخارجية، سامح شكرى، أن التشاور السياسى مستمر مع بوروندى لتعزيز التعاون، والعمل على الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادى خلال الفترة المقبلة. فيما أوضح وزير خارجية بوروندى فى مؤتمر صحفى مشترك، أن تشكيل منتدى مجلس الأعمال المصرى البوروندى يهدف لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين خلال الفترة المقبلة. اقرأ الخبر من المصدر

قال الدكتور أحمد العرجاوي، عضو مجلس النواب عن حزب النور وعضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، لا أحد يعرف معالم فيروس كورونا المتحور حتي الأن حيث أنه يختلف من حالة لأخري، وينتشر انتشار غير عادي، ومعدل العدوى مرتفع للغاية، كما أنه يصيب الرئتين أو جزء كبير منها في أغلب الحالات، ويساهم في تدهور الحالات بسرعة كبيرة، وينتج عنه ارتفاع حالات الوفاة. وأكد ضرورة جاهزيتنا لصد هذا التطور الكبير للفيروس والتعامل معه، معتبرا أن ذلك يستوجب زيادة معدلات التطعيم بلقاحات كورونا. وأوضح أن كافة الجهات متعاونه بشكل كبير في مبادرة رئيس الجمهورية، لتطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين، مشيرا إلى أن المشاركة المجتمعية، ومن داخلها نواب الشعب، وكافة القيادات الطبيعية ستساهم في الوصول خلال شهر لتطعيم 45مليون مواطن وبذلك سنكون في أمان. وأشار إلي أن مصر استطاعت أن يكون لها مصنع لإنتاج اللقاحات بمجمع مصانع شركة فاكسيرا بمدينة 6أكتوبر، وهو مصنع على مستوى عالي جدا من الكفاءة ولديه قدرة إنتاجية كبيرة تكفي الاحتياج المحلي، بالإضافة إلي التصدير لكل دول الشرق الاوسط،وافريقيا، وهو ما يعد دفعة اقتصادية كبيرة جدا، تشهدها وزارة الصحة وتشهدها مصر في ظل الوضع الرهن الذي نعيشه. ولفت إلى أن الأزمة الحالية تتعامل معها الدولة ببعدين، البعد الأول محاولة زيادة عدد الملقحين، والتاني توسعة قاعدة التوعية، لأنه للأسف كثير من الناس تتعامل مع الفيروس كأنه شئ عادي لا خطر منه، ويتجاهلون أن الموجة الرابعة خطيرة والفيروس يتحور ويحاول اختراق كل الأجهزة بجسم الإنسان خاصة الجهاز التنفسي، مع انتشار سريع للعدوى، وإصابة اغلب الاعمار، أطفال وكبار وشباب، ففيروس كورونا المتخور "دلتا بلاس" لا يفرق بين الفئات العمرية، والجميع معرض للإصابة. وشدد على ضرورة التزام الملقحين مما تناولو تطعيمات كورونا بالتباعد الإجتماعي والإلتزام بالإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات. اقرأ الخبر من المصدر

شارك النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن حزب النور، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج لمساندة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " في ظل الجمهورية الجديدة . جاء ذلك بمشاركة وزيرة الهجرة ونواب وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والوزارات والجاليات المصرية بالخارج. كما شارك على هامش المؤتمر في فاعلية ومعرض المبادرة الرئاسية اتكلم عربي . اقرأ الخبر من المصدر

طالبت الدكتورة ميرفت عبد العظيم عضو مجلس النواب، بتشديد الرقابة والمتابعة بشأن العروض الوهمية في الأوكازيون الصيفي، وضرورة إلزام أصحاب الجهات المشاركة في الأوكازيون بنسبة التخفيضات المتفق عليها وجودة المنتج المعروض. كما طالبت بتواجد دائم لمفتشين يملكون جودة كبيرة في الرقابة، يتمكنون من كشف وجود أوكازيون وهمي من عدمه، عبر مقارنة الفواتير التي يتم تقديمها قبل الخصم مع الأسعار التي يتم البيع بها، هذا الأمر يندرج تحت تهمة الغش التجاري، والتي تصل عقوبتها طبقًا لقانون حماية المستهلك إلى غرامة تتراوح من 100 ألف جنيه إلى مليون جنيه مع مصادرة البضاعة المباعة، وربما تصل إلى العقوبة أيضا إلى غلق المحل وتشميعه. وشددت عضو مجلس النواب على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، للتأكد من طرح منتجات جيدة ومطابقة للمواصفات القياسية خلال هذه الفترة، بالإضافة لفتح قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين لمنع هذه التجاوزات، على أن يتم عرض المنتجات بأسعارها في مختلف وسائل الإعلام لخلق رقابة ذاتية على أصحاب الجهات المشاركة في الأوكازيون، وخطوة نحو تشجيع المواطنين على الإقبال قبل انتهاء المواعيد المحددة للاستفادة منها. كما نصحت المواطنين بالإبلاغ عن أية مخالفات أو الاتصال بجهاز حماية المستهلك، من الخط الساخن 19588 الخاص بجهاز حماية المستهلك، كما أن الجهاز يتابع مدى التزام المحلات بشروط المشاركة في الأوكازيون الصيفي من خلال فروع الجهاز على مستوى المحافظات.اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت شركة أبل أنها ستصدر بروتوكولاً جديداً ينص على المسح التلقائي لأجهزة الآيفون والآيباد للتحقق من صور المستخدم المسيئة جنسياً للأطفال (CSAM)، وتهدف الشركة بذلك إلى الحد من انتشار المواد المسيئة جنسياً للأطفال، إلى جانب ميزات أخرى "لحماية الأطفال من المسيئين الذين يستغلون أدوات التواصل لتجنيدهم واستغلالهم" وفقاً لما ذكرته شركة أبل في منشور لها على مدونتها، في الوقت الحالي، تتوفر هذه الميزة في الولايات المتحدة فقط. ومن المقرر أن تضيف أبل هذه الميزة الجديدة في IOS 15 وآيباد OS 15 في غضون الشهرين المقبلين حيث تقوم تلقائياً بمسح الصور على جهاز المستخدم لمعرفة ما إذا كانت تتطابق مع محتوى مسيء جنسياً للأطفال محدد مسبقاً. كما أضافت أبل نظامين يمكن للأهل تمكينهما اختيارياً للأطفال في شبكتهم العائلية، أولاً، عبر تحليل تطبيق الرسائل ومسح الصور الواردة والصادرة بحثاً عن المواد التي قد تكون صريحة جنسياً، ومن ثم تعتيمها افتراضياً، ويمكن أن يُبلغ الإعداد الاختياري الوالدين المرتبطين بالحساب إذا عُرض المحتوى. كما تعمل أبل على تمكين سيري وسيرتش من إظهار موارد مفيدة إذا أبلغ المستخدم عن وجود مواد مسيئة جنسياً للأطفال، حيث يتدخل كلاهما عندما يبحث المستخدمون عن استفسارات تتعلق بـهذه المواد، لإبلاغ الباحث بالإمكانات الضارة للمادة والإشارة إلى سبل الحصول على المساعدة. هل يؤثر هذا على المستخدم العادي؟ إذا لم يكن لديك صور مسيئة للأطفال على جهازك الآيفون أو الآيباد، لن يتغير شيء لديك. وإذا لم تطلب استعلام سيري أو البحث عبر الإنترنت عن مواضيع تتعلق بالصور المسيئة للأطفال، فلن يتغير شيء. وإذا أعددت حساب الآيفون والآيباد مع عائلة في آي كلاود وخُصص جهازك على أنه لطفل في تلك الشبكة، فسترى تحذيرات وصوراً ضبابية في حالة تلقي صور مسيئة صريحة. أما إذا لم يكن جهازك مرتبطاً بشبكة عائلية تبين أنه لطفل، فلن يتغير شيء بالنسبة لك. ولن يحصل جهازك على أي من هذه الميزات إذا لم تقم بالترقية إلى iOS 15 أو آيبادOS 15 أو ماك أو إس مونتيري. ما هدف أبل من هذا؟ من منظور أخلاقي، تعمل أبل ببساطة على تمكين الآباء من حماية أطفالهم وأداء خدمة مجتمعية من خلال الحد من الصور المسيئة جنسياً للأطفال، وبما أن أبل تعرضت للعديد من الدعاوى القضائية على مر السنين، دفع هذا الشركة على ما يبدو إلى مزيد من حماية الخصوصية، كما ذكرت صحيفة الغارديان. وربما دفع الشركة إلى منح المستهلكين مزيداً من التحكم، أو على الأقل التوافق مع إجراءات الشركة المزمع تطبيقها. ولم يعثر موقع تيك رادار على دعوى قضائية معينة من شأنها أن تضغط على أبل لإجراء هذه التغييرات، ولكن من المحتمل أن الشركة تحمي نفسها بشكل استباقي من خلال منح المستخدمين الأصغر سناً المزيد من أدوات الحماية الذاتية بالإضافة إلى القضاء على الصور المسيئة للأطفال على خوادم آي كلاود الخاصة بها وأجهزة الآيفون بشكل عام، ما يحدّ من مسؤولية أبل في المستقبل. بعد فترة وجيزة من تقديم أبل لمبادراتها الجديدة، أعرب خبراء الأمن والمدافعون عن الخصوصية عن قلقهم بشأن أساليب أبل في استكشاف أجهزة المستخدم، إذ لا يبدو أن ميزة مسح المواد المسيئة اختيارية بل من المؤكد أنها مدرجة في نظام التشغيل iOS 15 افتراضياً، ولا يمكن فصلها عن نظام التشغيل بمجرد تنزيلها. وإذا تطابق قدر معين من الصورة مع خليط المواد المسيئة للأطفال أثناء المسح، تقوم أبل يدوياً بمراجعة الصورة التي أبلغ عنها، وإذا قرروا أن المواد المسيئة موجودة، يغلق حساب المستخدم وتقدم بياناته إلى المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين (NCMEC)، الذي يتعاون مع سلطات إنفاذ القانون. تحرص أبل على إبقاء بيانات المستخدم مشفرة وغير قابلة للقراءة من قبل موظفي الشركة ما لم تنتهك حداً من التشابه مع المواد المسيئة للأطفال المعروفة. وأكدت شركة أبل أن الميزة تضمن توفير مستوى عالٍ للغاية من الدقة ويضمن أقل من واحد من كل تريليون فرصة سنوياً للإبلاغ عن حساب معين بشكل غير صحيح. لكن المسح التلقائي هو الذي جعل المدافعين عن الخصوصية يحتجون بشدة. فقد كتبت مؤسسة الحدود الإلكترونية (EFF) غير الربحية للخصوصية الرقمية في مدونتها رداً على مبادرة أبل التي اعتبرت أنها تفتح الباب أمام انتهاكات أوسع: "كل ما يتطلبه الأمر لتوسيع الباب الخلفي الضيق الذي تقوم أبل ببنائه هو توسيع معايير التعلم الآلي للبحث عن أنواع إضافية من المحتوى، أو تعديل أعلام التكوين لمسح حسابات أي شخص، ليس فقط للأطفال". وأضافت: "إنه نظام مبني بالكامل ينتظر ضغطاً خارجياً لإجراء أدنى تغيير"، مشيرة إلى القوانين التي صدرت في بلدان أخرى والتي تتطلب من المنصات فحص محتوى المستخدم، مثل قواعد الهند الأخيرة لعام 2021. وبالمثل، عارض آخرون مبادرة أبل للمسح التلقائي، بما فيهم ويل كاثكارت، رئيس خدمة رسائل واتساب المملوكة لشركة فيسبوك، والذي أشار في سلسلة تغريدات على تويتر إلى تسهيل واتساب الأمر على المستخدمين للإبلاغ عن مواد مسيئة جنسياً للأطفال، والتي أدت حسب زعمه إلى الإبلاغ عن أكثر من 400 ألف حالة إلى المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين العام الماضي، "كل ذلك دون كسر التشفير". وذكر آفي جرينجارت، مؤسس شركة الأبحاث والتحليل التكنولوجي Techsponential، لـموقع تيك رادار عبر رسالة على تويتر: "قد يكون قلق مؤسسة الحدود الإلكترونية وغيرها من المدافعين عن الخصوصية بشأن إساءة الاستخدام مخيفاً أو رد فعل مبالغاً فيه لذلك تحتاج أبل إلى تقديم المزيد من التفاصيل". "ومع ذلك، بصفتي أباً، فإنني أحب فكرة أن iMessage سيضع علامة على الرسائل ذات المحتوى السيء للأطفال قبل الإرسال؛ أو أي شيء يؤدي إلى إبطاء العملية مؤقتاً ويمنح الأطفال فرصة للتفكير في العواقب". اقرأ الخبر من المصدر

زار النائب عبد الحكيم مسعود عضو مجلس النواب عن حزب النور بدائرة ناصر والواسطى المهندس عمر حسن وكيل وزارة الزراعة ببني سويف. وناقش"مسعود" عدد من مشاكل الفلاحين فى دائرة ناصر والواسطى، ومن أبرزها مشكلة نقص حصة الكيماوي وعدم توزيعها بالتساوي . ومن جانبه صرح وكيل الوزارة أنه تم توفير 60% من حصة الكيماوي بالمحافظة وفى انتظار توفير باقى الحصة. وفي ذات السياق طالب النائب عبد الحكيم وكيل وزارة الزراعة بتشديد الرقابة على الجمعيات الزراعية لضمان وصول الكيماوي للمزارعين. اقرأ الخبر من المصدر

عدد من التوصيات البرلمانية الهامة وجهها مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لحكومة الدكتور مصطفي مدبولي، في قطاع الزراعة والري مؤكدة ضرورة استمرار الجهود الكبيرة التي قامت بها الدولة لتعظيم دور هذا القطاع في الفترة المقبلة. وتأتي هذه التوصيات، ضمن مجموعة كبيرة من التوصيات الهامة التي تضمنها تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019– 2021/2022)، والتي وافق عليها المجلس النيابي : 1- التوسع في مشروعات استصلاح واستزراع الأراضي ، وتحفيز القطاع الخاص على التوسع في زراعة الحاصلات الزراعية الأساسية ، والتوسع في نظام الزراعات التعاقدية والزراعات العضوية والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي 2- استمرار الجهود المبذولة لمنع التعدي على الأراضى الزراعية وتطبيق أقصى العقوبة على المتعدين حفاظا على مقدرات الدولة من الأراضي الزراعية الخصبة ولضمان الحفاظ على الأراضي وتنميتها . 3- العمل على استزراع المزيد من مساحات الأراضي اعتمادا على المياه الجوفية ومياه الصرف الصحي المعالج من خلال إنشاء محطات المعالجة العملاقة ، وذلك في إطار خطة الدولة في توفير حد أدنى من الأمن المائي وذلك لمواجهة الزيادة السكانية وتحقيق خطة الدولة في تنمية القطاع الزراعي 4 - العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي بالنسبة لبعض المنتجات الزراعية الإستراتيجية لمواجهة الطلب المتزايد عليها ، وطرح منتجات عالية الجودة بما يحقق السلامة الصحية . 5- العمل على زيادة الإنتاج المحلي من الحاصلات الزراعة الأساسية التي تعاني من قصور للوفاء بالاحتياجات الغذائية ، وتقليل الاعتماد على الاستيراد لسد الفجوة الغذائية . اقرأ الخبر من المصدر

أكد سامح شكرى، وزير الخارجية، دعم مصر المطلق للإجراءات التاريخية التي اتخذها الرئيس التونسى قيس سعيد، مشيرا إلى أن الأخير يعلى قيم الديمقراطية ويحترم الدستورية ويعمل على الحفاظ على الدولة التونسية وتحقيق الاستقرار بها اتساقا مع الحراك الشعبى. وأشار وزير الخارجية في تصريحات نقلتها الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية، اليوم، الثلاثاء، إلى أنه نقل رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى رئيس جمهورية تونس قيس سعيد تؤكد الدعم الكامل من مصر لتحقيق إرادة الشعب التونسى الشقيق والإجراءات التي تتخذ من سعيد لتحقيق الاستقرار والأمن، بالإضافة لتلبية إرادة الشعب التونسى في إطار دستورى سليم وضرورة استمرار تعزيز دور مؤسسات الدولة التونسية. ولفت وزير الخارجية إلى أن مصر تستشعر وحدة المصير بين مصر وتونساللتان تربطها علاقات الإخاء والتضامن، مشيرا إلى أن كل إمكانيات مصر مسخرة لدعم الشعب التونسى في هذه المرحلة التاريخية الحاسمة، مضيفا: "نعتز بعلاقاتنا مع تونس ونعمل سويا لتحقيق الاستقرار والسلام لشعوبنا جميعا". كان الرئيس التونسى قيس سعيّد قد استقبل صباح اليوم، الثلاثاء، بقصر قرطاج، وزير الخارجية سامح شكري الذي كان محمّلا برسالة شفوية موجّهة إلى رئيس الدولة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية. وقالت الرئاسة التونسية في بيان لها إن هذا اللقاء فرصة جدّد خلالها رئيس الجمهورية الشكر لمصر، قيادة وشعبا، على الوقفة التضامنية النبيلة مع تونس في مواجهة جائحة كوفيد-19، والتي ترجمت الشعور المشترك بقيم الأخوة والتعاضد والتآزر. كما أكّد رئيس تونس على حرصه الثابت على مواصلة تدعيم علاقات التنسيق والتعاون القائمة بين البلدين، مشدّدا على أن أمن مصر واستقرارها من أمن واستقرار تونس. ومن جانبه، نقل سامح شكري لرئيس تونس عبارات احترام وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدعم المطلق للإجراءات التاريخية التي اتخذها رئيس الجمهورية لتحقيق إرادة الشعب وضمان استقرار تونس ورعاية مصالحها. وأفاد وزير الخارجية سامح شكرى بأن مصر تثق في حكمة رئيس الدولة وقدرته على قيادة هذا المسار الدستوري السليم بخطى ثابتة، وتتمنى لتونس ولشعبها التوفيق والنجاح وتحقيق مستقبل أفضل. اقرأ الخبر من المصدر

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، أن وزير الخارجية سامح شكري قد توجه صباح اليوم الثلاثاء، إلى الجمهورية التونسية، حاملًا رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية. هذا، وقد نقل الوزير شكري – بحسب بيان للخارجية المصرية - خلال لقائه مع الرئيس قيس سعيد، تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس التونسي، مُعربًا عن تضامن مصر ودعمها له في جهوده الرامية للاستجابة للتطلعات المشروعة للشعب التونسي الشقيق في الاستقرار والنماء، على نحو يصون مؤسسات الدولة الوطنية، ويحفظ مقدرات شعبها وإرادته الحرة. وجددّ الوزير شكري، خلال اللقاء، ثقة مصر في قدرة القيادة التونسية على تجاوز الظروف الدقيقة الحالية، وفيما تتخذه من إجراءات تُمكن مؤسسات الدولة من الاستجابة الناجزة لمختلف التحديات الاقتصادية والسياسية والصحية. اقرأ الخبر من المصدر

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، رمطان العمامرة، وزير الشئون الخارجية الجزائرية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والسفير محند لعجوزي، السفير الجزائري بالقاهرة. كما تم التباحث بشأن تطورات الأوضاع فى تونس الشقيقة، حيث تم التوافق فى هذا الصدد نحو الدعم الكامل للرئيس التونسى قيس سعيد ولكل ما من شأنه صون الاستقرار فى تونس وإنفاذ إرادة واختيارات الشعب التونسى الشقيق حفاظًا على مقدراته وأمن بلاده. اقرأ الخبر من المصدر

نجح النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ، عن حزب النور وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى الحصول على موافقة زيادة الدعم المالي لمؤسسة احداث قويسنا، وتخصيص جزء من الإعانات لتدعيم المشروع، حيث تم تخصيص مبلغ 58870 جنية، كدعم لإعانة المؤسسة. وأوضح تركي أنه تلقى ردا من وزارة التضامن الاجتماعي على الطلب المزكى منه والمقدم من مدير عام مؤسسة أحداث قويسنا، بمحافظة المنوفية، بزيادة الدعم المالي، موضحا أنه جاء الرد بالتنسيق مع الإدارة المركزية للرعاية الإجتماعية والتى افادت بتخصيص مبلغ 58870 جنية. اقرأ الخبر من المصدر

تناقش اليوم الثلاثاء، لجنة الشكاوى والمقرحات الاقتراح برغبة المقدم من النائبين أحمد خليل خير الله، وأحمد الشريف، نائبا حزب النور عن دائرة الدخيلة والعامرية وبرج العرب؛ بشأن رفع كفاءة محولات الكهرباء داخل قرى مريوط، النهضة، وبنجر السكر بمحافظة الإسكندرية. اقرأ الخبر من المصدر

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، والمنعقدة اليوم الثلاثاء، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والرى، وجاءت الموافقة بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، حيث إنه من القوانين المكملة للدستور . ويأتى القانون فى إطار الاتجاه نحو تبنى برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى. ويمثل مشروع القانون خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتى تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل، وهى أصول يصعب الحفاظ عليها أو رفع كفاءتها، فى ظل القانون القائم وما صاحبه من سلبيات، فضلاً عن تداخل نصوصه وتشابكها مع نصوص القوانين الأخرى ذات الصلة بالموارد المائية وتعدد الجهات المستخدمة للمسطحات المائية بما سمح بنفاذ الكثير من المخالفات والتعديات على المجارى المائية، من خلال شيوع مسئوليات التعامل مع المورد المائى. وأشار تقريراللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكاتب لجان الطاقة والبيئة، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، إلى أن استراتيجية وزارة الموارد المائية والري، ارتكزت على 4 محاور، هي "الترشيد والتنمية والتوعية وتهيئة المناخ الملائم" بالتشارك مع عدة وزارات ذات الصلة باستخدامات المجارى المائية باستثمارات ضخمة بغية تحقيق استراتيجية الأمن المائي المصرى. وأضاف التقرير: كانت هناك ضرورة لتفعيل دورالتشريع لوضع الضوابط والمعايير ليكون هناك آلية موحدة لتنفيذ محاور هذه الاستراتيجية على أرض الواقع، وتعد نصوص مشروع القانون الضامن الأول والشريك الرئيسى فى تنفيذ الاستراتيجية، ولتدارك التشابك والتداخل في الاختصاصات بين الجهات المعنية ذات الصلة باستخدام المجارى والمسطحات المائية في ظل المتغيرات التي لحقت بقطاع الموارد المائية والتي تحتم ضرورة الأخذ بالنظم والتطبيقات العلمية الحديثة في هذا المجال، ودعم القدرات والجهود لمواجهة التحديات الجسام، والتي تفرض على مصر ضرورة المُضي قُدما في تلبية متطلبات تنفيذ مشروعات التوسع الأفقي والتنمية الشاملة والمستدامة. ويهدف مشروع القانون إلى دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، ويقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها، ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها، من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى. كما يحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة. ويعتمد مشروع القانون على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة. كما يحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظا على نوعية المياه. ويحظر أيضا إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية، مع وضع ضوابط للاستفادة من مياه الأمطار والسيول لدعم الميزان المائى. ويسعى مشروع القانون إلى وضع إطار قانونى لحماية الخزان الجوفى، بما يضمن استدامته وحقوق الأجيال المقبلة، حيث يحظر حفر أى آبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الموارد المائية والرى، مع إلزام المنتفعين بتركيب نظم للتحكم فى معدلات السحب، وكذا حظر التخلص من مخلفات حفر آبار البترول أو المياه العادمة إلا بترخيص من الوزارة، حفاظا على الخزان الجوفى من التلوث. كما يضع مشروع القانون آلية للحفاظ على منشآت ومنافع الرى ونقل ولاية بعض الأملاك العامة والمنشآت ذات الصلة بالموارد المائية لتبعية الوزارة، منها مخرات السيول ومنشآت الحماية والأودية الطبيعية ومنخفضات وقناة مفيض توشكى لتوفير الحماية لها. ويحد المشروع من ارتفاع معدلات التلوث بالمجارى المائية، وتحديد منطقة مقيدة بمحاذاة مجرى نهر النيل للحفاظ على شريان الحياة وحظر تنفيذ بعض الأعمال والنشاطات دون ترخيص في المنطقة المحظورة. ويقوم مشروع القانون باشراك المنتفعين بالمياه فى إدارة جزء أو أجزاء من أنظمة الرى من خلال إنشاء روابط لمستخدمى المياه ومجالس للمياه على المستوى المحلى والإقليمى والقومى تتحمل تكاليف تشغيل وصيانة جزء أو أجزاء من شبكات الرى من أجل ترشيد استخدام المياه وتقليل الفاقد منها وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الدولة في صيانة وحماية بعض المجارى المائية الخاصة، فضلاً على تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المائية المتاحة فى ظل ندرتها. ويضع أيضًا مشروع القانون أسس وقواعد للتصدي لبعض الظواهر والمتغيرات التي طرأت خلال الفترات السابقة واستحداث بعض المواد لإجازة تقنين وضع اليد على الأراضي المقام عليها مبانٍ ومنشآت وخاصة بالمنطقة المقيدة لمجرى نهر النيل وكذا دراسة تقنين مآخذ المياه المخالفة في حالة استيفاء الشروط والضوابط بما يتيح منع انتشارها وتحجيم آثارها السلبية على الخطة القومية للموارد المائية. ويحقق مشروع القانون الانتفاع الأمثل بالأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى والتي انتهى الغرض من تخصيصها على أن يحدد الوزير تسليمها بالكامل لأملاك الدولة أو احتفاظ الوزارة بكل أو جزء منها لدعم أنشطة تحسين وتطوير شبكات ومرافق ومنشآت الموارد المائية والرى وبما يتفق مع أحكام القانون المدنى. ويعالج مشروع القانون العوار القانوني الذي شاب القانون القائم وخلوه من التعاريف الدقيقة والمحددة للألفاظ والمصطلحات المتعلقة بمنظومة الموارد المائية والري لسد باب الثغرات القانونية التي تؤدي لخلل في إجراءات التطبيق، فضلاً عن وضع آلية لتحصيل تكاليف أعمال الإحلال والتجديد للمصارف المغطاة وإنشاء المساقي المطور. ويعمل أيضا على الحد من التعديات على المجاري المائية وضمان حسن سير المرفق ومنع إهدار المياه بتغليظ العقوبات على مخالفات الأحكام الواردة بنصوص القانون بما يشكل رادعا حقيقيًّا للمتعدين، ويتيح إدارة الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة. وأكدت اللجنة أن نصوص مشروع القانون جاءت نصوصه تنفيذاً للالتزام الدستورى بحماية نهر النيل والبحار والبحيرات ومياهها وترشيد الاستفادة منها وتعظيم استخداماتها اوتلويثها ولمواكبة المستحدثات التي طرأت على قطاع الموارد المائية والرى واستخداماته فى ضوء عجز نصوص القانون القائم عن تدراكها ومعالجة سلبياتها لمضى أكثر من ثلاثين عاماً على تطبيقه. وأشارت اللجنة إلى أن نصوص القانون تدعم استراتيجية وزارة الموارد المائية والرى في الحفاظ على مواردنا المائية وتحقيق الاستخدام الأمثل لكل نقطة مياه لتوفير احتياجات كافة القطاعات من المياه ولتدارك سلبيات التعديات على المجارى المائية التى أصبحت من أكثر الظاهرات المؤثرة على محاور التنمية المستدامة. وذكرت اللجنة أن الخطط الاستراتيجية المتكاملة للحفاظ على الموارد المائية لا بد أن ينظمها نصوص تشريعية حاكمة وواضحة تحدد المسؤليات وتفعل مشاركة جميع المواطنين، وخاصة المنتفعين ومستخدمى المياه مع الوزارة في تشغيل وصيانة أجزاء من مرافق الرى والصرف للحفاظ على المياه، في ظل التحديات التي تواجه هذا القطاع وفى ظل الاتجاه نحو تبنى مشروعات استصلاح طموحة فى ظل متغيرات مناخية وزيادة الطلب على المياه وبما يحقق تلبية احتياجات المجتمع وحصول المواطن المصرى على نصيبه من المياه والذى تدنى في الآونة الأخيرة بصورة تقترب من معدلات الشُح المائى. ويقدم مشروع القانون نصوصا لمعالجة أخطار تلوث المجارى المائية بمياه الصرف الصحى الزراعى والصناعى والاستزراع السمكى بالمجارى المائية، وهى من العوامل التي تزيد من تكاليف تنفيذ برامج إعادة الاستخدام لتلك المياه لأكثر من مرة باعتبارها أحد محاور الميزان المائى لسد الفجوة المائية بين الاحتياجات الفعلية وحصة مصر المائية. ويضع القانون ضوابط للحد من زراعة المحاصيل الشرهة للمياه (الأرز- الموز) ويحظر إجراء أى أعمال أو أنشطة على شواطئ نهر النيل، كما يضع قواعد ومعايير تنظم استخدامات المجارى المائية، بما يحافظ على طبيعة المجرى المائى ونوعية مياهه. ووضع القانون عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة المالية أو إحدى هاتين العقوبتين على مخالفات زراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المرتفعة للمياه، وإنشاء مآخذ للمياه على المجارى المائية دون ترخيص، والحد من إنشاء المزارع والأقفاص السمكية فى مجرى نهر النيل وفروعه وحفر آبار للمياه الجوفية أو تصريف المياه العادمة دون ترخيص من الوزارة. ويحد مشروع القانون من شيوع المسئولية وتنازع الاختصاصات بين الجهات المستخدمة للمجاري المائية للتحقيق آفاق التنمية المستدامة في مصر في ضوء الموارد المائية المتاحة. وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يتوافق وداعم للرؤية المستقبلية لبرامج التنمية المستدامة 2030 في مختلف القطاعات والتي توليها القيادة السياسية اهتماماً عظيما. اقرأ الخبر من المصدر

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، فض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى. وألقي المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة بمناسبة نهاية دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، مؤكدا أن أهم ما تميز به المجلس هو احتوائه على تركيبة متنوعة من الأحزاب السياسية مثل الشعب كله ، تمثل الإرادة الحقيقية للمواطن والمصلحة العامة للوطن . وقال جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، أنه من الإنصاف أن نقول إن المعارضة ما أخذت حظا مثلما أخذت في هذا المجلس، وأن الأغلبية ما وجهت نقد، مثلما وجهت في هذا المجلس، وهذا من أهم نجاحات مجلسكم. وتابع رئيس مجلس النواب، " لقد كنت مؤمنا عن يقين بإعطاء المعارضة فرصتها ، فما ادخرت جهدا في دعم الممارسة الديمقراطية، وما تخلفت من تأييد الحوار الديمقراطي ، إذ إن نجاح المجلس ينسب إلينا جميعا". ولفت حنفي جبالي، إلي أن المجلس خلال هذا الدور سارع الزمن في ظل اجراءات احترازية دقيقة نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، ما كان للمجلس تحقيق مسئولياته لولا التزاماتكم بأمانة المجلس التي تفرض تحقيق مصالح الوطن وسوف تثبت الايام كم تحليتم بالشجاعة. اقرأ الخبر من المصدر

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، علي مقترح الدكتور أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، بشأن المادة المنظمة لقيام جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بالتأكد من تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية في المزارع السمكية. وأصبحت المادة بعد إضافة اقتراح رئيس "برلمانية النور"، : "تقوم الجهة الإدارية المختصة من خلال مأموري الضبط القضائي بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالتفتيش والمتابعة للتأكد من تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية في المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية". اقرأ الخبر من المصدر