الأخبار

نجح النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ، عن حزب النور وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى الحصول على موافقة زيادة الدعم المالي لمؤسسة احداث قويسنا، وتخصيص جزء من الإعانات لتدعيم المشروع، حيث تم تخصيص مبلغ 58870 جنية، كدعم لإعانة المؤسسة. وأوضح تركي أنه تلقى ردا من وزارة التضامن الاجتماعي على الطلب المزكى منه والمقدم من مدير عام مؤسسة أحداث قويسنا، بمحافظة المنوفية، بزيادة الدعم المالي، موضحا أنه جاء الرد بالتنسيق مع الإدارة المركزية للرعاية الإجتماعية والتى افادت بتخصيص مبلغ 58870 جنية. اقرأ الخبر من المصدر

تناقش اليوم الثلاثاء، لجنة الشكاوى والمقرحات الاقتراح برغبة المقدم من النائبين أحمد خليل خير الله، وأحمد الشريف، نائبا حزب النور عن دائرة الدخيلة والعامرية وبرج العرب؛ بشأن رفع كفاءة محولات الكهرباء داخل قرى مريوط، النهضة، وبنجر السكر بمحافظة الإسكندرية. اقرأ الخبر من المصدر

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، والمنعقدة اليوم الثلاثاء، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والرى، وجاءت الموافقة بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، حيث إنه من القوانين المكملة للدستور . ويأتى القانون فى إطار الاتجاه نحو تبنى برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى. ويمثل مشروع القانون خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتى تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل، وهى أصول يصعب الحفاظ عليها أو رفع كفاءتها، فى ظل القانون القائم وما صاحبه من سلبيات، فضلاً عن تداخل نصوصه وتشابكها مع نصوص القوانين الأخرى ذات الصلة بالموارد المائية وتعدد الجهات المستخدمة للمسطحات المائية بما سمح بنفاذ الكثير من المخالفات والتعديات على المجارى المائية، من خلال شيوع مسئوليات التعامل مع المورد المائى. وأشار تقريراللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكاتب لجان الطاقة والبيئة، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، إلى أن استراتيجية وزارة الموارد المائية والري، ارتكزت على 4 محاور، هي "الترشيد والتنمية والتوعية وتهيئة المناخ الملائم" بالتشارك مع عدة وزارات ذات الصلة باستخدامات المجارى المائية باستثمارات ضخمة بغية تحقيق استراتيجية الأمن المائي المصرى. وأضاف التقرير: كانت هناك ضرورة لتفعيل دورالتشريع لوضع الضوابط والمعايير ليكون هناك آلية موحدة لتنفيذ محاور هذه الاستراتيجية على أرض الواقع، وتعد نصوص مشروع القانون الضامن الأول والشريك الرئيسى فى تنفيذ الاستراتيجية، ولتدارك التشابك والتداخل في الاختصاصات بين الجهات المعنية ذات الصلة باستخدام المجارى والمسطحات المائية في ظل المتغيرات التي لحقت بقطاع الموارد المائية والتي تحتم ضرورة الأخذ بالنظم والتطبيقات العلمية الحديثة في هذا المجال، ودعم القدرات والجهود لمواجهة التحديات الجسام، والتي تفرض على مصر ضرورة المُضي قُدما في تلبية متطلبات تنفيذ مشروعات التوسع الأفقي والتنمية الشاملة والمستدامة. ويهدف مشروع القانون إلى دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، ويقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها، ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها، من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى. كما يحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة. ويعتمد مشروع القانون على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة. كما يحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظا على نوعية المياه. ويحظر أيضا إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية، مع وضع ضوابط للاستفادة من مياه الأمطار والسيول لدعم الميزان المائى. ويسعى مشروع القانون إلى وضع إطار قانونى لحماية الخزان الجوفى، بما يضمن استدامته وحقوق الأجيال المقبلة، حيث يحظر حفر أى آبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الموارد المائية والرى، مع إلزام المنتفعين بتركيب نظم للتحكم فى معدلات السحب، وكذا حظر التخلص من مخلفات حفر آبار البترول أو المياه العادمة إلا بترخيص من الوزارة، حفاظا على الخزان الجوفى من التلوث. كما يضع مشروع القانون آلية للحفاظ على منشآت ومنافع الرى ونقل ولاية بعض الأملاك العامة والمنشآت ذات الصلة بالموارد المائية لتبعية الوزارة، منها مخرات السيول ومنشآت الحماية والأودية الطبيعية ومنخفضات وقناة مفيض توشكى لتوفير الحماية لها. ويحد المشروع من ارتفاع معدلات التلوث بالمجارى المائية، وتحديد منطقة مقيدة بمحاذاة مجرى نهر النيل للحفاظ على شريان الحياة وحظر تنفيذ بعض الأعمال والنشاطات دون ترخيص في المنطقة المحظورة. ويقوم مشروع القانون باشراك المنتفعين بالمياه فى إدارة جزء أو أجزاء من أنظمة الرى من خلال إنشاء روابط لمستخدمى المياه ومجالس للمياه على المستوى المحلى والإقليمى والقومى تتحمل تكاليف تشغيل وصيانة جزء أو أجزاء من شبكات الرى من أجل ترشيد استخدام المياه وتقليل الفاقد منها وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الدولة في صيانة وحماية بعض المجارى المائية الخاصة، فضلاً على تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المائية المتاحة فى ظل ندرتها. ويضع أيضًا مشروع القانون أسس وقواعد للتصدي لبعض الظواهر والمتغيرات التي طرأت خلال الفترات السابقة واستحداث بعض المواد لإجازة تقنين وضع اليد على الأراضي المقام عليها مبانٍ ومنشآت وخاصة بالمنطقة المقيدة لمجرى نهر النيل وكذا دراسة تقنين مآخذ المياه المخالفة في حالة استيفاء الشروط والضوابط بما يتيح منع انتشارها وتحجيم آثارها السلبية على الخطة القومية للموارد المائية. ويحقق مشروع القانون الانتفاع الأمثل بالأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى والتي انتهى الغرض من تخصيصها على أن يحدد الوزير تسليمها بالكامل لأملاك الدولة أو احتفاظ الوزارة بكل أو جزء منها لدعم أنشطة تحسين وتطوير شبكات ومرافق ومنشآت الموارد المائية والرى وبما يتفق مع أحكام القانون المدنى. ويعالج مشروع القانون العوار القانوني الذي شاب القانون القائم وخلوه من التعاريف الدقيقة والمحددة للألفاظ والمصطلحات المتعلقة بمنظومة الموارد المائية والري لسد باب الثغرات القانونية التي تؤدي لخلل في إجراءات التطبيق، فضلاً عن وضع آلية لتحصيل تكاليف أعمال الإحلال والتجديد للمصارف المغطاة وإنشاء المساقي المطور. ويعمل أيضا على الحد من التعديات على المجاري المائية وضمان حسن سير المرفق ومنع إهدار المياه بتغليظ العقوبات على مخالفات الأحكام الواردة بنصوص القانون بما يشكل رادعا حقيقيًّا للمتعدين، ويتيح إدارة الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة. وأكدت اللجنة أن نصوص مشروع القانون جاءت نصوصه تنفيذاً للالتزام الدستورى بحماية نهر النيل والبحار والبحيرات ومياهها وترشيد الاستفادة منها وتعظيم استخداماتها اوتلويثها ولمواكبة المستحدثات التي طرأت على قطاع الموارد المائية والرى واستخداماته فى ضوء عجز نصوص القانون القائم عن تدراكها ومعالجة سلبياتها لمضى أكثر من ثلاثين عاماً على تطبيقه. وأشارت اللجنة إلى أن نصوص القانون تدعم استراتيجية وزارة الموارد المائية والرى في الحفاظ على مواردنا المائية وتحقيق الاستخدام الأمثل لكل نقطة مياه لتوفير احتياجات كافة القطاعات من المياه ولتدارك سلبيات التعديات على المجارى المائية التى أصبحت من أكثر الظاهرات المؤثرة على محاور التنمية المستدامة. وذكرت اللجنة أن الخطط الاستراتيجية المتكاملة للحفاظ على الموارد المائية لا بد أن ينظمها نصوص تشريعية حاكمة وواضحة تحدد المسؤليات وتفعل مشاركة جميع المواطنين، وخاصة المنتفعين ومستخدمى المياه مع الوزارة في تشغيل وصيانة أجزاء من مرافق الرى والصرف للحفاظ على المياه، في ظل التحديات التي تواجه هذا القطاع وفى ظل الاتجاه نحو تبنى مشروعات استصلاح طموحة فى ظل متغيرات مناخية وزيادة الطلب على المياه وبما يحقق تلبية احتياجات المجتمع وحصول المواطن المصرى على نصيبه من المياه والذى تدنى في الآونة الأخيرة بصورة تقترب من معدلات الشُح المائى. ويقدم مشروع القانون نصوصا لمعالجة أخطار تلوث المجارى المائية بمياه الصرف الصحى الزراعى والصناعى والاستزراع السمكى بالمجارى المائية، وهى من العوامل التي تزيد من تكاليف تنفيذ برامج إعادة الاستخدام لتلك المياه لأكثر من مرة باعتبارها أحد محاور الميزان المائى لسد الفجوة المائية بين الاحتياجات الفعلية وحصة مصر المائية. ويضع القانون ضوابط للحد من زراعة المحاصيل الشرهة للمياه (الأرز- الموز) ويحظر إجراء أى أعمال أو أنشطة على شواطئ نهر النيل، كما يضع قواعد ومعايير تنظم استخدامات المجارى المائية، بما يحافظ على طبيعة المجرى المائى ونوعية مياهه. ووضع القانون عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة المالية أو إحدى هاتين العقوبتين على مخالفات زراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المرتفعة للمياه، وإنشاء مآخذ للمياه على المجارى المائية دون ترخيص، والحد من إنشاء المزارع والأقفاص السمكية فى مجرى نهر النيل وفروعه وحفر آبار للمياه الجوفية أو تصريف المياه العادمة دون ترخيص من الوزارة. ويحد مشروع القانون من شيوع المسئولية وتنازع الاختصاصات بين الجهات المستخدمة للمجاري المائية للتحقيق آفاق التنمية المستدامة في مصر في ضوء الموارد المائية المتاحة. وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يتوافق وداعم للرؤية المستقبلية لبرامج التنمية المستدامة 2030 في مختلف القطاعات والتي توليها القيادة السياسية اهتماماً عظيما. اقرأ الخبر من المصدر

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، فض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى. وألقي المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة بمناسبة نهاية دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، مؤكدا أن أهم ما تميز به المجلس هو احتوائه على تركيبة متنوعة من الأحزاب السياسية مثل الشعب كله ، تمثل الإرادة الحقيقية للمواطن والمصلحة العامة للوطن . وقال جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، أنه من الإنصاف أن نقول إن المعارضة ما أخذت حظا مثلما أخذت في هذا المجلس، وأن الأغلبية ما وجهت نقد، مثلما وجهت في هذا المجلس، وهذا من أهم نجاحات مجلسكم. وتابع رئيس مجلس النواب، " لقد كنت مؤمنا عن يقين بإعطاء المعارضة فرصتها ، فما ادخرت جهدا في دعم الممارسة الديمقراطية، وما تخلفت من تأييد الحوار الديمقراطي ، إذ إن نجاح المجلس ينسب إلينا جميعا". ولفت حنفي جبالي، إلي أن المجلس خلال هذا الدور سارع الزمن في ظل اجراءات احترازية دقيقة نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، ما كان للمجلس تحقيق مسئولياته لولا التزاماتكم بأمانة المجلس التي تفرض تحقيق مصالح الوطن وسوف تثبت الايام كم تحليتم بالشجاعة. اقرأ الخبر من المصدر

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، علي مقترح الدكتور أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، بشأن المادة المنظمة لقيام جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بالتأكد من تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية في المزارع السمكية. وأصبحت المادة بعد إضافة اقتراح رئيس "برلمانية النور"، : "تقوم الجهة الإدارية المختصة من خلال مأموري الضبط القضائي بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالتفتيش والمتابعة للتأكد من تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية في المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية". اقرأ الخبر من المصدر

نجح الدكتور أحمد العرجاوى، عضو مجلس النواب عن حزب النور، بدائرة أبو حمص وإدكو، فى الحصول على موافقة الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بإنشاء مركز مستقل لتطعيم المسافرين من أبناء مركز أبوحمص ضد فيروس كورونا. جاء ذلك تسهيلا وسرعة إنجاز اجراءات السفر لمواطني مركز أبوحمص. اقرأ الخبر من المصدر

قال النائب أحمد حمدي خطاب نائب حزب النور عن دائرة كفر الدوار، إن الإسلام والقرآن كرم المرأة أعظم تكريم، بل جعل من مقاصد الشريعة الاسلامية العظمي بعد حفظ الدين والنفس قضية حفظ العرض ثم المال والعقل. وأشار الى ان قضية حفظ العرض للمرأة هي قضية أصيلة شرع من اجلها العقوبات والحدود فى الاسلام . وأكد "حمدي" أن الوازع الديني فقط ليس كافياً، فقضية التخويف من النار ومن العذاب ليس كافياً، لذلك جعل فى الاسلام عقوبات مادية على ذلك، فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وبناء عليه طالب "النائب" بتغليظ العقوبات فى قضية التحرش لأنها وسيلة من وسائل المنع. وطالب بالبحث فى الاسباب المجتمعية الأخرى والمشاركة فى ذلك، وهي حجب المواقع الاباحية وبرامج التيك توك ولايكي وغيرها و منع الاغاني والمهرجانات ذات الالفاظ والايحاءات الصريحة، بالاضافة إلى المسلسلات والافلام التي تبرز و تجرئ الشباب على مثل هذا السلوك لانها تهدم المجتمع المصرى. وفي السياق ذاته نوه أن جريمة التحرش يترتب عليها قضايا القتل، والتهجير، والثأر، والانتحار و أكد على دور الاسرة و دور الوزارات المعنية و دور التربية والتعليم و والمدرس فى بث الاخلاق والاداب والقيم فى المجتمع لتحذير شبابنا من التقليد فى مثل ذلك. اقرأ الخبر من المصدر

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الأربعاء، مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي، وذلك بحضور الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والسفير محمد الذويخ سفير دولة الكويت بالقاهرة. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب برئيس مجلس الأمة الكويتي، طالباً نقل تحياته إلى أخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، ومؤكداً علي ما تتميز به العلاقات المصرية الكويتية من خصوصية، وحرص مصر على مواصلة تطوير التعاون بين البلدين في جميع المجالات وعلى مختلف المستويات الرسمية والشعبية، مع الإعراب في هذا الإطار عن التقدير للرعاية الكريمة التي تحظى بها الجالية المصرية في الكويت. اقرأ الخبر من المصدر

سيّر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أولى طلائع الجسر الجوي السعودي للجمهورية التونسية الشقيقة؛ للإسهام في مكافحة انتشار فيروس كورونا، وذلك استجابة لطلب الرئيس قيس سعيّد رئيس الجمهورية التونسية الذي أبداه خلال مكالمته مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. وانطلقت صباح اليوم طائرتان تمثلان أولى طلائع الجسر الجوي السعودي من مطار الملك خالد الدولي بالرياض إلى تونس وعلى متنهما أجهزة طبية وأجهزة عناية وعلاج ومستلزمات وقائية وغيرها من الاحتياجات الطبية. وتأتي هذه المساعدات تأكيدًا على عمق العلاقات الأخوية المتينة التي تربط قيادتي البلدين الشقيقين. جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. اقرأ الخبر من المصدر

عقد وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري،⁩ صباح اليوم الثلاثاء ببروكسل، مباحثات مع جوزيب بوريل⁩ الممثل الأعلى للشئون السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي. وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) - إن الجانبين تشاورا حول التحديات المشتركة إقليميًا ودوليًا، والفرص المتاحة للتعاون بين ⁧‫مصر⁩ و⁧‫الاتحاد⁩ الأوروبي. ⁧‫ وأضاف المتحدث: "سد النهضة⁩ وليبيا وعملية السلام ضمن الموضوعات محل النقاش". اقرأ الخبر من المصدر

عرض الدكتور أحمد العرجاوى، عضو مجلس النواب، عن حزب النور، بدائرة أبو حمص وإدكو، خلال مشاركته باجتماعات لجنة الشباب بالمجلس مشاكل مراكز الشباب بالدائرة، حيث كانت أولى المشاكل وأكبرها قرار الدمج بين بعض المراكز، مشيرا إلي أنه نجح في الحصول على الموافقة بإلغاء قرار الدمج بعد عرض المشكلة. وأوضح " العرجاوي" أنه عرض أيضا مشاكل أراضى بعض مراكز الشباب مع الإصلاح الزراعى مثل أبوحمص، وجواد حسنى، والغابة، وغيرها، مؤكدا أنه بعد العرض والمناقش للمشكلة ستئول ملكيتها لمراكز الشباب حسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء. كما حصل "العرجاوى" على الموافقة على الاستكمال الفورى للعمل فى الملاعب التى تم بدء العمل فيها ولم يكتمل لاى سبب. اقرأ الخبر من المصدر

أثار الدكتور أحمد حمدي، عضو مجلس النواب عن حزب النور، بدائرة كفر الدوار، مشكلة قوقعة الأذن، والتي هي منتشرة فى مصر بشكل عام، موضحا أن الدولة تتكفل فى هذا الجانب بنفقات كبيرة، لكن هناك مشكلة كبيرة في الصيانة وقطع الغيار، وللأسف نتركها للشركات وتكون التكلفة كبيرة جدا مطالب بأن يكون هناك قدر كبير من الرقابة والتنافسية. وأشار إلى أنه بعد كسر الموجة الثالثة من كورونا، وتطعيم عدد كبير من المصريين باللقاحات، نتمنى فتح عنابر وأماكن تقديم الخدمة الصحية للمواطنين بالمستشفيات المغلقة على خدمات كورونا مثل مستشفى الحميات ومستشفي الشاملة خاصة أن أهالي المركز يتخطون الـ 2 مليون نسمه. وأوضح أن العمليات الجراحية وغيرها يتم تركها للمستشفيات الخاصة والتى تكلف المواطن مبالغ باهظة لا يستطيع المواطن تحملها. اقرأ الخبر من المصدر

قال الدكتور أحمد حمدي، عضو مجلس النواب عن حزب النور، بدائرة كفر الدوار، إن محافظة البحيرة لا يوجد بها إلا مستشفى واحدة فقط للتأمين الصحي هي مستشفي المبرة، مشيرا إلي أنه بالجهود الذاتيه تم بناء دورين كاملين منذ عامين أو ثلاثة، وللأسف مهملة ولم يتم استغلالها. وأوضح حمدي خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أن مستشفى المبرة بها 5 أسرة رعاية مركزة فقط لمحافظة بأكملها، مشيرا إلى أن المستشفي بها دورين مهملين المفترض استغلالهم في الحضانات أو سراير رعاية مركزة. وأشار إلى أن هناك قرارا بإزالة المبنى القديم من المستشفي، وبناء مبنى جديد بارتفاع 10 أدوار، إلا أنه إلي الأن لم يتم البحث عن مكان بديل لتقديم الخدمة الطبية للمرضى لحين الإنتهاء من البناء والتطوير. وأشار إلي أن كفر الدوار تخدم في الكشف 6 مراكز في التأمين الصحي، ومنذ عام 1995 ما يعادل 26 سنة إلا الآن، هناك شقتين أحدهما يتردد على 500 شخص من الأطفال يوميا، والأخرى يتردد عليها قرابة 2000 موظف من أهالي 6 مراكز، مطالب بتوفير مكان أوسع من ذلك حتى لو بنظام الإيجار لتقديم الخدمات الصحية، منعا للتكدس، خاصة فى ظل جائحة فيروس كورونا وتابع: لدينا 6 أماكن تم إنشاؤها قديما لتكون مستشفيات تكاملية"سيدي غازي- زهرة- بولين- العدلي- أبيس 6- منطقة وحدة كميش" بهم قطع اراضي تصل مساحة فدانين غير مستغلة، متسائلا ما المانع بأن يتم إنشاء فصول للتمريض بها وكذلك مراكز صحية متخصصة كمراكز الأشعة والعلاج الطبيعي، وعلاج الإدمان وإنشاء وحدات الغسيل الكلوي تخفيفا على المرضى الذين يعانون من الإنتقال للأماكن البعيدة . اقرأ الخبر من المصدر

ثمن الدكتور أحمد العرجاوي، نائب حزب النور عن دائرة أبو حمص وإدكو وعضو لجنة الصحة، جهود الدولة متمثلة في وزارة الصحة وشركة فاكسيرا لانتاج لقاح كورونا "فاكسيرا سينوفاك" المصنع محليا، مؤكدا أنها تمثل نقلة حضارية كبيرة في علم صناعة الادوية في مصر. وأضاف أن مصر حصلت على الموافقات الخاص بانتاج لقاح كورونا من كافة الجهات، لتصبح هي الوحيدة فقط في الشرق الاوسط التي تنتج اللقاح، وستقوم بتصدره لكل دول الشرق الاوسط وأفريقيا. وأوضح "العرجاوي" في تصريح خاص لـ "آخر الأنباء" إن مصر في التسعينيات كانت رائدة صناعة الدواء في الشرق الاوسط، وكانت تنتج 92% من حجم الانتاج المحلي لمصر، أما الأن فانتاج الأدوية حاليا يتراوح من 6 إلي 8%، ولكن مصر تسعي حاليا لأن تكون رائدة في صناعة الدواء بالشرق الاوسط، من خلال المدينة الطبية "مدينة الادوية" والذي تم افتتاحها منذ أشهر ، ومصانع "فاكسيرا" لانتاج وتصنيع الطعوم والقاحات، خاصة لقاح فيروس كورونا، إضافة إلي تصنيع بلازما الدم ومشتقاتها، مشيرا إلي أن مصر تعتبر الدولة الوحيدة في المنطقة التي تنتج مشتقات بلازما الدم، وتستطيع تصديرها لدول الشرق الاوسط، وأفريقيا، ويمثل ذلك نقلة كبيرة وتحسن اقتصاد الدولة، ونقلة حضارية غير عادية تعود بمصر كسابق عهدها في مجال انتاج الأدوية. وأشار إلى أنه بخلاف العائد والمردود الاقتصادي من صناعة الدواء، فأنه أيضا غير مقبول أن تتحول بعض دول المنطقة لدول مصدرة ورائدة في صناعة الدواء، وتتأخر مصر في هذا الجانب. اقرأ الخبر من المصدر

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف بالنسبة للمخزون الاستراتيجي من السلع التموينية الأساسية، وجهود الحكومة لتوفيرها للمواطنين على مستوى الجمهورية. وقد وجه الرئيس باستمرار جهود توفير السلع الغذائية الأساسية وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي منها، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، وإتاحتها بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية. كما تم استعراض خطط تطوير عدد من شركات الصناعات الغذائية، خاصة شركتي "قها" و"إدفينا"، وذلك لاستعادة إنتاجهم المتميز، بهدف تعزيز قيمة المنتج الوطني في السوق المحلي، وزيادة قدراتها التنافسية، وتعظيم الفرص التصديرية. كما تم عرض الخطوات التنفيذية للبرنامج الوطني لإنتاج البذور ذات الجودة العالية من حيث الكمية الإنتاجية والنوعية المتميزة ومقاومة الأمراض، وذلك بالشراكة مع الخبرات الأجنبية المتقدمة في هذا المجال، بهدف استنباط أفضل أصناف المحاصيل الزراعية المحلية، حيث وجه السيد الرئيس بتعزيز جهود إنتاج هذه البذور في مصر، وذلك بهدف العمل على تحسين جودة الإنتاج الزراعي، فضلاً عن تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج، ودعماً لخطة الدولة لإرساء دعائم التقدم التكنولوجي في قطاع الإنتاج الزراعي المحلي لتوفير أفضل المنتجات الزراعية للمواطنين وفق أرقى المعايير والمواصفات الصحية والغذائية. كما تم عرض مخطط التعاون والشراكة مع عدد من الدول ذات الخبرة في إنتاج زيت النخيل وذلك لإقامة منطقة لوجستية في مصر تختص بتكرير وإنتاج تلك النوعية المميزة من الزيوت لصالح الاستهلاك المحلي وكذلك لتعزيز فرصة التصدير للخارج. اقرأ الخبر من المصدر

قال النائب أحمد السجيني، رئيس الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك جلسات تجرى في البرلمان للوقوف على مدى تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء، وتبين خلالها وجود مشكلات في 2 مليون و800 ألف طلب من مواطنين لتقنين أوضاعهم، وتم فحص 46 ألف طلب فقط، ما دفع رئيس الوزراء لقبول تصالحات المواطنين باشتراطات معينة. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على صدى البلد، أنه ما زال هناك مشكلات تقنية في فحص طلبات التصالح على مخالفات البناء، ولهذا السبب أصدر رئيس الوزراء قرارًا بقبول طلبات التصالح بشكل جماعي، مضيفًا أن هذا القرار بحاجة إلى أسس تنظيمية يعمل من خلالها. وتابع أن التنمية المحلية طلبت تعديل تشريعي على قانون التصالح في مخالفات البناء بسسب المعوقات التي تواجه القانون، مشيرا إلى أن القانون في الأصل يعتبر استثناء، وحينما جاء وقت تطبيقه ظهرت العديد من العيوب والمشكلات، وأجرى مجلس النواب جلسات لبحث ما يعيق القانون والوصل إلى حل جذري له. واستطرد أن الحكومة جادة في تنفيذ مشروعات القوانين ولا مشكلة لديها في تعديلها حال وجود معوقات، مشيرًا إلى أنّ لجان قبول طلبات التصالح ما زالت تعمل، لكن ببطء. وأضاف أن جلسات قياس الأثر التشريعي نجحت في تخفيض أسعار المخالفات، لأفتا إلى أن البرلمان سيمهل الحكومة فرصة 60 يوما لقياس الأثر في اشتراطات البناء. اقرأ الخبر من المصدر

زار النائب خالد أبو خطيب، عضو مجلس النواب عن حزب النور، بدائرة أبو المطامير والنوبارية ووادي النطرون، اليوم مجلس مدينة أبو المطامير، مشيرا إلى اعتماد الخطة الاستثمارية لهذا العام لـ أبو المطامير بقيمة 25 مليون جنيهًا، والمدرج بالباب السادس بموازنة الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير. وناقش "أبو خطيب" بعض المشكلات المتعلقة ببرنامج حياة كريمة بقرية كوم الفرج، ومنطقة الآثار، وخدمة الصرف الصحي، والغاز الطبيعي والمناطق المتأخمة، ومنطقة النجيلة، وذلك لإدراج قرى الخولقة وعزبة مسعد وكوم النجيلي بأولاد الشيخ وبقية المناطق المتاخمة، وكذلك منطقة الحلوجة لإدراج منطقة أبوهيبة وعزبة بهجت. جاء ذلك بحضور كلا من؛ ملازم أول محمود النجار المشرف على برنامج حياة كريمة من المنطقة العسكرية الشمالية، وعبدالخالق شوشة نائب رئيس المدينة، والمهندس حمدي الخويسكي بالإدارة الهندسية، أشرف عبدالفتاح مدير المشروعات بالوحدة المحلية، ومحمد مجاهد مدير إدارة التخطيط بالوحدة المحلية، وبحضور ممثل محافظة البحيرة عن برنامج حياة كريمة. اقرأ الخبر من المصدر

وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على مشروع قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة. وقال المستشار بهاء ابو شقة، وكيل المجلس، أن مشروع القانون يتسق مع الاتجاهات الحديثة للتشريع بأن القوانين ذات الصلة يتعين دمجها فى قانون واحد منعا للتضارب والتنافر الذى يفرزه الواقع العملى، لافتا إلى أنه مر على صدور كل من قانون الموازنة العامة وقانون المحاسبة الحكومية وقت طويل وأصبحا عاجزين عن مواكبة التطورات الحديثة وجاء قانون المالية الموحد ليدمج القانونين. وتابع قائلا، خلال الجلسة العامة للشيوخ: "قانون المالية الموحد يواكب التحول العالمى نحو الأنظمة الرقمية والميكنة"، مضيفا: "بات صدور القانون أمرا حتميا لكى نواكب ما هو مستحدث ولكى يكون التشريع مواكب لبناء دولة عصرية". وقالت النائبة فيبى فوزى، وكيل المجلس، أن مشروع القانون يعكس بامتياز الاهتمام الذى توليه الدولة للتطورات ويحقق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة، للموازنة بما يحقق المساءلة. وثمنت النائبة هدف القانون فى تحقيق خفض العجز للموازنة وتحقيق رؤية مستقبلية، مشيرة إلى هدفه أيضًا فى الارتقاء بالكوادر البشرية بالإدارات المالية بالوزارات والجهات الإدارية، حيث يشترط فى مسؤوليها التأهيل العلمى والتدريب المستمر لضمان جودة الأداء المالى، ورفع مستوى القدرات البشرية العاملة فى النظام المالى بما يتلاءم والتغيرات الرقمية والاعتماد فى إدارة النظام المالى على التكنولوجيا الرقمية الحديثة. وتذهب فلسفة مشروع القانون إلى ضبط النظام المالى وحسن إدارته، والذى رأت الحكومة أنه لن يتحقق إلا من خلال دمج القانون رقم (53) لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقانون رقم (127) لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، اللذان يحكمان الأداء المالى فى مصر فى مشروع قانون المالية العامة الموحد، خاصة بعد التغيرات التى شهدها نمط إعداد الموازنة وتنفيذها ومراقبتها فى ظل ما يعترى العالم اليوم من تغيرات بهدف التطور والتحول إلى الأنظمة الرقمية والمميكنة. اقرأ الخبر من المصدر

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، سامح شكرى وزير الخارجية متوجها على رأس وفد إلى نيويورك، استعدادا للمشاركة فى فعاليات جلسة مجلس الأمن الدولي، والمقرر عقدها الخميس القادم حول سد النهضة الإثيوبي. وقالت مصادر مطلعة بالمطار، تم انهاء إجراءات سفر سامح شكري والوفد المرافق له، من استراحة كبار الزوار في مبني الركاب رقم 2 بالمطار، وذلك علي طائرة مصر للطيران المتجهة الي نيويورك. وكانت مصر طالبت، مجلس الأمن بالنظر في أزمة سد النهضة الإثيوبي فورا وبشكل عاجل، لأن هذه الأزمة يمكن أن تشكل خطرا يهدد السلم الدولي. وقال وزير الخارجية سامح شكري في رسالة للمجلس: إن الوضع يشكل تهديدا وشيكا للسلم والأمن الدوليين، ويتطلب أن ينظر فيه المجلس على الفور، وطلب الوزير ضرورة عقد جلسة عاجلة تحت بند الأمن والسلم في أفريقيا . وأكد شكري في رسالته: أنه بعد سنوات من المفاوضات، تطورت المسألة إلى حالة تتسبب حاليا في إمكانية حدوث احتكاك دولي، يُعرض استمرار السلم والأمن الدولي للخطر، وعليه فقد اختارت مصر أن تعرض هذه المسألة على مجلس الأمن الدولي. وأشار شكري إلى أهمية أن ينظر في التدابير المناسبة لضمان حل الأزمة بشكل منصف وبطريقة تحمي وتحافظ على الأمن والاستقرار في منطقة هشة بالفعل. اقرأ الخبر من المصدر

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة للمرحلتين الأولى والثانية، خلال اجتماع عقده اليوم بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والفريق عبدالمنعم الترّاس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ومسئولي الجهات المعنية. واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد أن الدولة تبذل جهودا كبيرة خلال المرحلة الحالية في تنفيذ المخطط المتكامل لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة على مستوى الجمهورية، في ضوء توجيهات القيادة السياسية بمواصلة الجهود لتفعيل هذه المنظومة، وذلك لما لها من أهمية قصوى توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية للمواطنين، والحد من معدلات التلوث، فضلا عن إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وتوفير فرص عمل جديدة. وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تعمل الحكومة في المرحلة الراهنة على تنفيذ نماذج تجريبية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة بعدد من المحافظات التي شارفت بنيتها التحتية على الانتهاء كمرحلة أولى، مع تكثيف الجهود لتطبيقها في المحافظات الأخرى تباعا. وخلال الاجتماع، استعرض وزير التنمية المحلية الموقف التنفيذي لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة للمرحلتين الأولى والثانية، موضحا أن إجمالي عدد المشروعات المخطط تنفيذها خلال المرحلة الأولى يبلغ 90 مشروعا، ويقوم بالتنفيذ كل من "الهيئة العربية للتصنيع"، و"وزارة الدولة للإنتاج الحربي". وأضاف الوزير أنه فيما يتعلق برفع التراكمات التاريخية للقضاء على المقالب العشوائية، تم رفع 44 مليون طن مخلفات خلال عام ونصف العام، تتمثل في 30 مليون طن تولُد يومي بالإضافة إلى إزالة 14 مليون طن مخلفات تاريخية، فيما قامت "الهيئة العربية للتصنيع" بالتخلص من 400 ألف طن في 38 موقعا، بنسبة 100 % من المستهدف في المرحلة الأولى. وتابع: تم تسليم جميع المحطات: الوسيطة المتحركة بواقع 7 محطات، إلى المحافظات المستهدفة، وهى تساهم الآن في رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل داخل هذه المحافظات. أمّا فيما يتعلق بالمحطات الوسيطة الثابتة، فقد أشار اللواء محمود شعراوي إلى أنه تم الانتهاء من وتسليم 5 محطات؛ وهى تساهم الآن في رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل داخل هذه المحافظات، كما تم تحويل محطتين هما "محطة الفسطاط" بمحافظة القاهرة و"محطة منية النصر" بالدقهلية إلى محطات وسيطة متحركة، وتم تسليمهما إلى المحافظتين وتساهمان الآن في رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل. وأضاف الوزير أنه جار تنفيذ 4 محطات وسيطة ثابتة، وبلغت نسبة التنفيذ بهذه المحطات أكثر من 80%، ومن المتوقع تسليمها للمحافظات في أغسطس المقبل، كما أنه جار تسليم المحطة الوسيطة بالمظلات بمحافظة القاهرة، وجار تخصيص موقع المحطة الوسيطة بإسنا بمحافظة الأقصر، فضلا عن أنه جار تحويل المحطة الوسيطة بمطروح إلى محطة وسيطة متحركة لتعظيم الاستفادة لقرب الموقع المقترح من مصنع تدوير المخلفات. وفيما يتعلق بموقف مشروعات المدافن الصحية الآمنة ضمن المرحلة الأولى، قال وزير التنمية المحلية: إنه تم تسليم المواقع لعدد 21 مدفنا صحيا وجار تنفيذ المشروعات بها، وبلغت نسبة التنفيذ أكثر من 90% في أغلب المواقع. كما عرض الوزير، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي لمصانع المعالجة والتدوير، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من الأعمال المدنية لمصنعي "تونا الجبل" بمحافظة المنيا، ومصنع "دار السلام" بمحافظة سوهاج، وفى انتظار وصول الخطوط الميكانيكية خلال الشهر الجاري، ومن المتوقع تسليم المصنعين خلال سبتمبر المقبل، وجار رفع التراكمات الموجودة بمصنع المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وفى انتظار وصول الخطوط الميكانيكية خلال الشهر الجاري، ومن المتوقع تسليم المصنعين خلال سبتمبر المقبل أيضا. وفي سياق متصل، عرض وزير التنمية المحلية الموقف التنفيذي للمرحلة الثانية من منظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة، موضحا أن إجمالي عدد المشروعات المخطط تنفيذها خلال هذه المرحلة يبلغ 61 مشروعا تنفذها كل من "الهيئة العربية للتصنيع" و"وزارة الدولة للإنتاج الحربي". ولفت الوزير إلى أنه تم التخلص من نحو 825 ألف طن من التراكمات التاريخية بعدد 5 مواقع بمحافظة المنوفية بنسبة تنفيذ وصلت لنحو 80% من إجمالي الكميات المخطط التخلص الآمن منها، وأنه تم اعتماد المواصفات الفنية للمعدات الخاصة بالمحطات الوسيطة المتحركة بعدد 34 محطة في 11 محافظة، وجار التعاقد على شراء المعدات. وتابع: فيما يتعلق بالمحطات الوسيطة الثابتة، تم اعتماد التصميمات الابتدائية من الاستشاري لعدد 4 محطات، وجار إعداد التصميمات التفصيلية، وجار دراسة تحويل المحطة الوسيطة بمنشأة القناطر بمحافظة الجيزة إلى مصنع تدوير مخلفات أو مدفن صحى لبعد المسافة من منشأة القناطر إلى أقرب موقع لمدفن صحى بشبرامنت بنحو 80 كم. كما استعرض اللواء محمود شعراوي الموقف التنفيذي لمشروعات المدافن الصحية الآمنة ضمن المرحلة الثانية لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة، مشيرا إلى أنه جار استصدار قرارات التخصيص لمدفنين صحيين بالجيزة، كما عرض موقف مصانع المعالجة والتدوير، حيث تم اعتماد التصميمات الابتدائية من استشاري وزارة البيئة وجار اعداد التصميمات التفصيلية لمصنعي تدوير المخلفات بقويسنا بمحافظة المنوفية وميت غمر بمحافظة الدقهلية، وجار تنفيذ تطوير ورفع كفاءة 4 محطات فرز أولي بمحافظة جنوب سيناء. وخلال الاجتماع، أشار الوزير إلى ما تم تنفيذه من مشروعات المرحلة الأولى لمنظومة المخلفات الصلبة بمحافظة القاهرة والتي تضمنت إنشاء 5 محطات وسيطة ثابتة، تم الانتهاء من 4 محطات هي : منشأة ناصر، المقطم، وبورسعيد، والفسطاط، وجار استكمال أعمال محطة المظلات، كما أنه تم توريد 4 محطات وسيطة متحركة ، بواقع 3 محطات بمدينة نصر ومحطة بعين شمس، وفي الإطار ذاته تم التطرق إلى الموقف التنفيذي لبرنامج عقود التشغيل بمحافظة القاهرة. كما تطرق عرض وزير التنمية المحلية إلى ما تم تقديمه من دعم فني لمحافظتي بورسعيد والإسماعيلية لتوقيع عقود المعالجة والتدوير والتخلص الآمن، وذلك مع شركة "ريلاينس" لإدارة وتشغيل مصانع المعالجة والتدوير المملوكة للمحافظتين والتخلص الآمن من المخلفات، وما تم من تأهيل للمقلب العشوائي بمنطقة أبو بلح بمحافظة الإسماعيلية، وكذلك المقلب العشوائي بالكيلو 14 بمحافظة بورسعيد، حيث تم القضاء على الحرق العشوائي، وإحكام السيطرة على الموقعين. وفى محافظة الدقهلية تمت الإشارة إلى التخلص من مقلب سندوب التاريخي برفع 850 الف طن تراكمات، وإنشاء مصنع للمعالجة والتدوير للمخلفات البلدية بطاقة تصميمية 1200 طن/ يوم لخدمة 7 مراكز بمحافظة الدقهلية، إلى جانب توريد محطة وسيطة متحركة في منية النصر ضمن خطة العام المالي 2019-2020، فضلاً عن العمل على توريد 10 محطات وسيطة متحركة لرفع كفاءة عمليات الجمع والنقل ضمن خطة العام المالي 2020-2021. كما تم تقديم الدعم الفني للمحافظة لتوقيع عقود المعالجة والتدوير والتخلص الآمن والجمع والنقل، وذلك من خلال توقيع عقد بين محافظة الدقهلية وشركة "إيكارو" لإدارة وتشغيل مصانع المعالجة والتدوير المملوكة للمحافظة وتدبير أية معدات إضافية ثابتة أو متحركة تلزم للوصول إلي طاقة إستيعابية 3500 طن/ يوم، كما تم الانتهاء من المدفن الصحي الهندسي علي مساحة 50 فدانا بقلابشو، وجار تطوير مصانع (اجا – السنبلاوين – بلقاس)، وجار التنسيق مع شركة "كوين سيرفس" لتقديم خدمات الجمع والنقل والنظافة العامة لمدينة المنصورة. وفى محافظة المنوفية تمت الإشارة إلى أنه تم رفع التراكمات من مقالب (تلا – قويسنا – طوخ طمبشا) بكمية 800 الف طن، وجار العمل على رفع التراكمات من مقالب (بركة السبع – كفر هلال) بكمية 600 الف طن، كما يتم حالياً إنشاء مدفن صحي بكفر داود بمساحة 10 أفدنة بتكلفة 35 مليون جنيه، ووصلت نسبة الإنجاز 60%، إلى جانب إنشاء مصنع لتدوير المخلفات بقويسنا ضمن خطة العام المالي 2020-2021 بطاقة تصميمية 500 طن/يوم، بالإضافة إلى إنشاء محطة وسيطة ثابتة بتلا، وجار طرح خدمات الجمع والنقل والنظافة العامة لمركز ومدينة شبين الكوم. كما تم رفع 320 ألف طن تراكمات من مقلب منوف، على أن يتم استخدام الموقع في إنشاء مصنع لتدوير المخلفات، وكذا تم رفع 350 الف طن تراكمات من مقلب ابو خريطة، وإنشاء مصنع لتدوير المخلفات بطاقة 400 طن/يوم بتكلفة 130 مليون جنيه. وفى محافظة البحيرة تم الانتهاء من المحطة الوسيطة بدمنهور، وجار الانتهاء من إنشاء المحطة الوسيطة بكفر الدوار، حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى 79%، كما يتم حالياً إنشاء مدفن صحي بمنطقة بدر بمساحة 10 أفدنة بتكلفة 35 مليون جنيه، ووصلت نسبة الإنجاز إلى 95%. وفى محافظة الشرقية تم الانتهاء من المحطة الوسيطة بمنيا القمح، ورفع 190 الف طن تراكمات من المقالب العشوائية، فضلاً عن العمل على الانتهاء من إنشاء المحطتين الوسيطتين بالإبراهيمية وديرب نجم حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى 75 %، كما يتم حالياً إنشاء مدفن صحي بمنطقة بلبيس بمساحة 10 أفدنة بتكلفة 35 مليون جنيه، إلى جانب ما سيتم إنشاؤه من محطات وسيطة ثابتة بمشتول السوق والقرين، بالإضافة إلى توريد 5 محطات وسيطة متحركة، ورفع التراكمات، وذلك ضمن خطة العام المالي 2020-2021. كما استعرض الوزير ما تم تنفيذه من مشروعات بمحافظة الجيزة، موضحا أنه تم الانتهاء من تنفيذ المحطتين الوسيطتين في البراجيل وكرداسة بسعة تصميمية تصل إلى 2500 طن / يوم لكل محطة وبإجمالي تكلفة 40 مليون جنيه، ويتم حالياً إنشاء مدفن صحي بشبرا منت على مساحة 10 أفدنة بتكلفة 35 مليون جنيه، وسيتم إنشاء 3مدافن صحية في العياط والصف ومنشأة القناطر بالإضافة إلى إنشاء محطة وسيطة بالبدرشين ضمن خطة العام المالي 2020-2021 بتكلفة إجمالية 110 ملايين جنيه. أما في محافظة بني سويف، فقد تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل المحطة الوسيطة بمنطقة ناصر بسعة تصميمية تصل إلى 500 طن/يوم وبإجمالي تكلفة 17 مليون جنيه، ويتم حالياً إنشاء مدفن صحي بسنور على مساحة 5 أفدنة بتكلفة 21 مليون جنيه، ووصلت نسبة التنفيذ به 95%، كما يتم حالياً إنشاء مدفن صحي بسمسطا بمساحة 5 أفدنة بتكلفة 21 مليون جنيه ووصلت نسبة الإنجاز به إلى 95% وسيتم إنشاء مدافن صحية ببني سويف بالإضافة إلى إنشاء محطتين وسيطتين في "ببا" والفشن ضمن خطة العام المالي 2020-2021 بتكلفة إجمالية 74 مليون جنيه. وقال اللواء محمود شعراوي إنه فيما يتعلق بالمشروعات التي يتم تنفيذها بمحافظة الفيوم، فإنه يتم حالياً إنشاء المحطة الوسيطة بمنطقة يوسف الصديق بسعة تصميمية تصل إلى 500 طن/ يوم وبإجمالي تكلفة 25 مليون جنيه، كما يتم حالياً إنشاء مدفنين صحيين بيوسف الصديق وكوم أوشيم على مساحة 5 أفدنة لكل مدفن بتكلفة 41 مليون جنيه ووصلت نسبة الإنجاز إلى 86%، وسيتم إنشاء مدفن صحي بإطسا بمساحة 5 أفدنة بتكلفة 21 مليون جنيه. وبالنسبة لمشروعات المنظومة بمحافظة سوهاج، فيتم حالياً إنشاء مدفن صحي بدار السلام بمساحة 5 أفدنة، بتكلفة 21 مليون جنيه، ووصلت نسبة الإنجاز بها إلى 78%، كما يتم إنشاء مصنع لتدوير المخلفات بدار السلام بطاقة تصميمية 400 طن/يوم بتكلفة 90 مليون جنيه حيث تم الانتهاء من تصنيع معدات الخط الميكانيكي. وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على سرعة العمل على تفعيل هذه المنظومة في المحافظات التي تم الانتهاء من أعمال البنية الأساسية بها. كما أكد رئيس الوزراء على ضرورة التنسيق الكامل بين الوزارات والجهات المعنية فيما يتعلق بالإجراءات التنفيذية للمنظومة، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في هذا الملف المهم. اقرأ الخبر من المصدر

أشاد الدكتور أحمد العرجاوى،عضو مجلس النواب عن حزب النور، بدائرة أبوحمص وإدكو، بقانون التأمين الصحى الشامل الجديد، وتطبيقه على أرض الواقع فى بعض المحافظات، موجها الشكر للقيادة السياسية على مشروع ظل حبيس الأدراج فترة من الزمن. وأوضح "العرجاوي" خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب أهم مميزات القانون، وهى توافر كافة انواع الخدمات الطبية دون مقابل، الامر الذى يلمسه المواطن يلمسه المواطن بشكل فعال. وطالب "العرجاوى" بسرعة تطبيق القانون بمحافظة البحيرة والتى يسكنها سبعة ملايين مواطن هم فى أمس الحاجة للاستفادة بهذا القانون. اقرأ الخبر من المصدر

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم ٢٣ يونيو الجاري، نظيره الأماني "هايكو ماس"، بمقر وزارة الخارجية الألمانية، حيث أشار الوزيران إلى ما شهدته العلاقات الثنائية من مستوي متميز على مختلف الأصعدة خلال السنوات الماضية، وتطلع الجانبان إلى استمرار هذا التعاون ودفعه إلى آفاق أرحب. وقد صرح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، بأن "شكري" و"ماس" تناولا خلال اللقاء عدد من ملفات التعاون الثنائي في القطاعات الاقتصادية والصحية والطاقة. كما تبادل "شكري" و"ماس" الرؤى حول مجمل الأوضاع في المنطقة وسٌبل حلحلة الأزمات التي تواجهها، وعلى رأسها التطورات في ليبيا والقضية الفلسطينية وسد النهضة. هذا، وفي ختام اللقاء، اتفق الوزير شكري مع نظيره "ماس" على مواصلة التنسيق والتشاور في كافة الملفات والقضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الأولوية للدولتيّن. اقرأ الخبر من المصدر

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وفدًا من أعضاء لجنة الصحة بمجلس الشيوخ يضم النائب الدكتور هاني نعمة الله والنائبة الدكتورة سلوى الحداد والنائبة الدكتورة نيفين جورج والنائب الدكتور محمد الشيخ، وذلك لبحث التعاون المشترك بين وزارة الهجرة ولجنة الصحة بمجلس الشيوخ بشأن مبادرة «صوت مصر في إفريقيا». واستهلت السفيرة نبيلة مكرم اللقاء بالترحيب بالوفد البرلماني، مثمنة التعاون المثمر بين وزارة الهجرة والسلطة التشريعية بغرفتيها «النواب والشيوخ»، تنفيذًا لتكليفات دولة رئيس الوزراء، مؤكدة حرص الوزارة على استدامة التواصل على التنسيق مع الجهات المعنية ومجلسي «النواب والشيوخ»، لبحث كافة المقترحات والأفكار وإمكانية تنفيذها، لتفعيل مبادرة «صوت مصر في إفريقيا» على أرض الواقع. وأضافت وزيرة الهجرة أن هذا اللقاء بحث نتائج آخر لقاء افتراضي ضمن لقاءات مبادرة «صوت مصر في إفريقيا»، والذي شارك به النائب الدكتور هاني نعمة الله، والذي بحث احتياجات المصريين في إفريقيا والاستفادة من خبراتهم وكذلك بحث أفكارهم واقتراحاتهم لاحتياجات الدول الإفريقية المقيمين بها في كافة المجالات الممثلة في السياحة والمجال الطبي والصيدلي والاستثمار وصناعة الدواء وغيرها من المجالات التي من الممكن أن تفتح أسواقًا جديدة لمصر في القارة السمراء، في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية وتوجيهات القيادة السياسية بتوطيد وتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية، وذلك من خلال وزارة الهجرة والقوة الناعمة لمصر الممثلة في المصريين بالخارج. وأشارت الوزيرة إلى أن اللقاء ناقش أيضًا ملف الأطباء والصيادلة وفتح أسواق لهم في إفريقيا، فضلًا عن تصدير الدواء إلى إفريقيا والاستفادة من خبرات المصريين العاملين في المستشفيات في إفريقيا للتعرف على الاشتراطات والإجراءات اللازمة للعمل داخل إفريقيا، حتى يتسنى للجنة الصحة بمجلس الشيوخ بلورة الاحتياجات الإفريقية فيما يتعلق بالأطباء والصيادلة وتصدير الدواء. وأشارت السفيرة نبيلة مكرم إلى أنه تم الاتفاق على عقد عدد من الاجتماعات ليتم الاطلاع على كافة الاحتياجات الإفريقية والإجراءات التي سترد لنا من الأطباء المصريين العاملين بإفريقيا في الوقت الحالي، مؤكدة أنه سيتم التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لموافاتهم بهذه الاحتياجات والمبادرات من المصريين بالخارج المقيمين بإفريقيا. ومن جانبه، قدم النائب الدكتور هاني نعمة الله الشكر لوزيرة الهجرة على اللقاء الذي يأتي في إطار توجهات الدولة المصرية والقيادة السياسية تجاه إفريقيا، والتي ظلت مهملة في السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن تصدير الدواء لإفريقيا من المجالات الهامة جدًا لتدعيم صناعة الدواء المصرية وخصوصًا صناعة اللقاحات ضد فيروس كورونا والتي ستكون مصر مركزًا لتصدير اللقاح لإفريقيا، مؤكدًا أن هذا اللقاء لوضع الخطوات لتفعيل مبادرة «صوت مصر في إفريقيا» في جميع المجالات على أرض الواقع وزيادة التواجد المصري في إفريقيا. وأكدت النائبة الدكتورة سلوى الحداد أن المصريين بالخارج هم القوة الناعمة للدولة المصرية في الدول المقيمين بها، وتابعت: "لقد تلقينا دعوة لزيارة البرلمان الزامبي وهذه فرصة جيدة أيضًا للتعرف على الاحتياجات الإفريقية من نواب الشعب الزامبي". وتطرقت النائبة الدكتورة نيفين جورج للحديث عن فترة عملها في دولة كينيا، مشيرة إلى أن المصريين في إفريقيا يحظون بتقدير كبير من الشعوب الإفريقية، ومصر تحتاج إلى لإفريقيا وإفريقيا تحتاج لمصر، والمبادرات المصرية في إفريقيا بتحظى بتقدير كبير من الرؤساء والشعوب الإفريقية، لافتة إلى أنه من المهم أيضًا أن يكون هناك تبادل خبرات بين المصريين والأفارقة. كما أوضح النائب الدكتور محمد الشيخ أن لمصر قوة ناعمة كبيرة في إفريقيا، ممثلة في المصريين بالخارج، مؤكدًا أننا يجب أن نعمل على استعادة دور مصر في إفريقيا وأن الأطباء والصيادلة قوة ناعمة مصرية قوية جدا في إفريقيا، كما أننا في مصر يوجد لدينا جاليات إفريقية والاهتمام بهم سيكون مصدر للقوة الناعمة للدولة المصرية في دولهم. يذكر أن وزارة الهجرة قد أطلقت مبادرة «صوت مصر في أفريقيا» Egypt’s Voice in Africa، والتي تأتي بهدف الاستفادة من القوى الناعمة للجاليات المصرية في القارة السمراء، بالتوازي مع الجهود الدبلوماسية القائمة التي تبذلها الدولة المصرية. اقرأ الخبر من المصدر

التقى النائب خالد أبوخطيب، عضو مجلس النواب عن حزب النور، بدائرة أبو المطامير والنوبارية ووادي النطرون، اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، وتقدم بطلب لإدخال مناطق جديدة داخل مدينة أبوالمطامير ضمن المخطط الاستراتيجي للحيز العمراني، وتعديل المخطط، والذي تم اعتماده بقرار 457 لعام 2016، حيث قانون 119لعام 2008 ينص على تعديل المخطط كل 5 سنوات وفقًا للإحتياج. وأوضح أبوخطيب أنا أهالي المركز في احتياج إليه، حيث يوجد مناطق أخرى جديدة بأبوالمطامير، مثل مناطق عبده شحتو، ونوار، وبنزينة كتكوت، وعزبة عبدالغني، وعزبة عقاب، والحصن، والصعايدة، خلف المستشفى العام، موضحا أنه تم التأشير من اللواء المحافظ للمهندسة مديرة التخطيط للتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان بالقاهرة. وأكد "أبوخطيب" إنه سيقوم بمتابعة الأمر حتى النهاية. وفي سياق متصل طالب"أبوخطيب" من المحافظ توفير الإعتماد اللازم لاستكمال عمليات التنقيب بتل أثار كوم الفرج حتى يتثنى للأهالي إدخال المرافق وتقنين أوضاعهم مع الوحدة المحلية. اقرأ الخبر من المصدر

استأنفت السلطات المصرية، اليوم الأحد، افتتاح معبر رفح البرى "استثنائيا"، لعبور العالقين من الجانبين، ولاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الحرجة والإنسانية من القادمين من قطاع غزة، إلى جانب إدخال المساعدات ومعدات ومواد إعادة الإعمار والطواقم الفنية المصرية إلى القطاع، وذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية. وأكدت المصادر المسئولة عن تشغيل المعبر مواصلة الافتتاح، اليوم، لاستئناف العبور بين الجانبين، مع استمرار تواجد الأطقم الإدارية والطبية بالمعبر، لتيسير إجراءات استقبال الجرحى والمصابين ومرافقيهم وعبور العالقين والحالات الإنسانية بين الجانبين، وإدخال المساعدات والمعدات إلى قطاع غزة، علاوة على توفير عدد من سيارات الإسعاف المجهزة لنقل الجرحى والمصابين ومرافقيهم إلى المستشفيات المصرية لتلقى العلاج طبقا لحالاتهم. وقالت إن هناك استعدادات تامة لاستقبال أي عدد من الجرحى والمصابين وتيسير نقلهم للعلاج، وكذا لإدخال أية مساعدات قادمة لقطاع غزة. وأضافت أنه تم تشغيل المعبر استثنائيا اعتبارا من يوم الأحد الموافق 16 مايو الماضي، مؤكدة جاهزية المعبر للتشغيل في أي وقت طبقا لتطورات الأوضاع وبموافقة السلطات. يذكر أنه يتم افتتاح المعبر بصفة استثنائية للحالات الإنسانية والصعبة في أي وقت ولإدخال المساعدات طوال أيام الأسبوع بموافقة السلطات (ووفقا للحاجة)، فيما يتم تعطيل العمل به بالنسبة لحركة العبور بين الجانبين أيام الجمع والعطلات الرسمية طبقا لاتفاق المعابر المعمول به بين مصر والسلطة الفلسطينية. اقرأ الخبر من المصدر