الأخبار

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إنه يجب التفريق بين الدواء واللقاح، الأول يعالج مرض، اللقاح يعطي نوعا من التطعيم ومقاومة ضد المرض، موضحاً أن العالم توصل لفك الشفرة الجينية لفيروس كورونا. وأكد "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، تقديم سيد علي، أن هناك تجارب إكلينيكية في مراحل الأولي لخروج فاكسين أو تطعيم ضد هذا المرض، واحتمال أن هذا التطعيم سيكون موجود في شهر سبتمبر، لافتًا إلى أن التجارب الإكلينيكية في مراحلها الأخيرة على البشر. وأوضح أن عدد كبير من الشركات المنتجة للقاحات تحركت واتخذت المخاطرة لإنتاجه برغم عدم انتهاء المراحل الإكلينيكية له، والفكرة حالياً في الحصول على الكمية وكيفية توزيعها بصورة عادلة على العالم، مشيرًا إلى أن تطعيم جامعة "إكسفورد" يتم بدعم مالي كبير من الحكومة البريطانية والولايات المتحدة وشركات الدواء ستقوم بتصنيعه. وأضاف أنه في هذه الجائحة التطعيم سيكون غير تجاري على مستوى العالم، و سيتاح بسعر تكلفته في حال تم بيعه، متابعًا أن الرابطة العالمية للقاحات وظيفتها توفير اللقاحات لكل دول العالم بصورة متزنة وعادلة. وأشار مستشار الرئيس، إلى أن مصر قدمت طلبا للاتحاد العالمي للقاحات حتى تكون لمصر حصة فيه عادلة ونتوقع يكون لنا حصة في هذا العلاج، مضيفًا أن إحدى الشركات ستقوم بإنتاجه بالإضافة للهند وهي التي ستكون مسئولة، ويتوقع أن تنتج الشركة الهندية مليارات الجرعات من اللقاح. وشدد مستشار الرئيس، على أن قانون التجارب السريرية موجود بالفعل، والرئيس كان لديه ملاحظات عليه وتم التعديل بالفعل. اقرأ الخبر من المصدر

تعقد نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي والقائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي،مؤتمراً صحفياً، اليوم الثلاثاء، للإعلان عن تفاصيل صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات والعلاوة الدورية للعام المالي 2020 -2021. وقال بيان من الوزارة، إن الوزيرة طلبت من مسئولي الهيئة القومية للتأمين باتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر حالات أصحاب المعاشات المستفيدة من أحكام القانون رقم 25 لسنة 2020 بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءًا من يوليو ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش. وبحسب البيان فإنه سيتم صرف الزيادة المقررة على المعاش اعتباراً من يوليو المقبل دون تأخير مع اتخاذ إجراءات حساب المتجمدات. وكانت الوزارة أعدت مشروع قانون لزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءً من 1 يوليو 2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسي فى تاريخ استحقاق المعاش، مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات، على أن تتحمل الخزانة العامة بالتكلفة المالية المترتبة على هذه الزيادة. ومنذ 2006 لم تعد الحكومة تضيف نسبة 80% من العلاوات الخمس غير المضمومة للأجر الأساسي، إلى أصحاب المعاشات عند بلوغهم سن المعاش، وهو ما يعني أن كل من خرج على المعاش منذ 2006 وحتى عام 2015 وهو وقت صدور قانون الخدمة المدنية الذي ألغى الأجر المتغير والأجر الأساسي، سوف يستفيد من الحكم. اقرأ الخبر من المصدر

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه مساء أمس الاثنين. واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي، ومصر عند 16.11 جنيه للشراء، و16.21 جنيه للبيع. وبقي سعر الدولار ثابتا في بنوك القاهرة، التعمير والإسكان، والعربي الإفريقي، وقناة السويس، والتجاري الدولي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وكريدي أجريكول، والبركة إلى 16.13 جنيه للشراء، و16.23 جنيه للبيع. واستقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند 16.12 جنيه للشراء، و16.22 جنيه للبيع. اقرأ الخبر من المصدر

سحبت السلطات الصحية الأميركية مساء الاثنين التصريح الطارئ الصادر عنها، لمعالجة المصابين بكوفيد-19 بواسطة عقاري كلوروكين وهيدروكسي كلوروكين الذي سبق وأشاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفاعليتهما. وذكرت المسؤولة العلمية في وكالة الأدوية الأميركية دينيز هينتون في مذكرة، إنّه "لم يعد منطقياً الاعتقاد بأنّ عقاري كلوروكين وهيدروكسي كلوركين فاعلان في معالجة كوفيد-19، لا بل إن مخاطرهما تتجاوز فوائدهما الصحية . وسمحت الوكالة في 28 آذار اللماضي باستخدام هذين العقارين المضادّين للملاريا لمعالجة المصابين بكوفيد-19 بشرط أن تتم معالجتهم في المستشفيات حصراً. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تناول عقار هيدروكسي كلوروكين لمدة أسبوعين على سبيل الوقاية، وعقد على تناوله آمالا أيجابية لمعالجة فيروس كوفيد - 19، في وقت حذّرت فيه وكالة الصحة الأمريكية من مخاطر تناول هذين العقارين . اقرأ الخبر من المصدر

سجلت الصين 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، بينهم 27 إصابة في العاصمة بكين. وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية في بيان اليوم الثلاثاء، إن 32 حالة من الإصابات كانت محلية، و8 حالات لقادمين من الخارج، دون تسجيل أي وفيات جديدة. ويبلغ إجمالي عدد الحالات المبلغ عنها في الصين الآن 83221 حالة. وحذرت بكين من خطورة الوضع الحالي لانتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، وذلك مع ظهور حالات يومية بالمدينة. وقررت السلطات الصينية أمس الاثنين، فرض حجر صحي على 10 أحياء أخرى في بكين، في أعقاب ظهور حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا. اقرأ الخبر من المصدر

سجّلت الولايات المتّحدة 385 حالة وفاة بفعل فيروس كورونا المستجدّ خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق إحصاء لمركز جامعة جونز هوبكنز. واشار المركز المتخصص بمتابعة إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، الى أن الحصيلة الاخيرة تؤشر الى تراجع حالات الوفيات في أميركا، إلا انها تواجه صعوبة في خفض حالات الإصابات اليومية والتي تزيد عن 20 ألف إصابة يوميا. اقرأ الخبر من المصدر

وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بطرح كمامات القماش على البطاقات التموينية على أن يتم توفير 40 مليون كمامة قماشية واقية مستدامة للمواطنين على البطاقات التموينينة، لافتا إلى إن توفير الكمامات للمواطنين ضرورة ملحة في ظل هذه الظروف الحرجة . وأكد الوزير أن الاتفاق على توريد 12 مليون كمامة كمرحلة أولى قبل شهر يوليو 2020 وتوريد 28 مليون كمامة الباقية على دفعات خلال شهري يوليو وأغسطس ، وسيتم توزيعها على جميع المحافظات طبقا لعدد البطاقات التموينية في كل محافظة على أن تصرف الكمامة بحد أقصى عدد 2 كمامة لكل بطاقة تموينية. وأوضح وزير التموين أن توفير الكمامات للمواطنين وتوزيعها على المواطنين من خلال البطاقات التموينية ضمن السلع المتاحة للمواطنين على نظام صرف السلع الغذائية وأنه سيتم التنسيق مع الهيئة المصرية للشراء الموحد لتدبير 40 مليون كمامة قماشية واقية مستدامة وتغليف كل كمامة على حده . اقرأ الخبر من المصدر

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى تلقى تقريرا من الدكتور هشام مسعد مدير معهد بحوث القطن يفيد الاعلان الرسمي لمنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعيه (اليونيدو) ومبادرة قطن افضل عن بدء برنامج "قطن افضل" في مصر بالتعاون مع الشركاء محليين "معهد بحوث القطن" وشركاء تنفيذيين "النيل الحديثه للاقطان" و"شركه الكان لتجاره وتصدير القطن"، في كلا من محافظات كفر الشيخ ودمياط. بدأ من موسم القطن 2020-21 المزارعيين المشاركين في برنامج "مبادرة قطن افضل" يمكنهم أن يحصلوا على شهادة زراعة وبيع قطن مصري معتمد "قطن أفضل". برنامج "مبادرة قطن افضل" يدعم بشكل أساسى سبل المعيشه لدي المزارعيين من خلال تطبيق مزيد من المماراسات الزراعية المستدامه. وقد بدأ البرنامج فى عام 2019 ، بمشروع تجريبي بالتعاون مع مشروع القطن المصري لليونيدو، وذلك لتعريف وتدريب مزارعى القطن علي مبادئ المبادرة لانتاج قطن مستدام. هذا وبعد نجاح التجربة المبدئية والانتهاء من الاجراءات اللازمه لتسجيل مصر لدى مبادرة قطن أفضل.أصبحت مصر فى مايو 2020 ، رسميا من الدول المعتمدة تحت برنامج مبادرة قطن افضل، مما يدعم مسارمصر الجديد علي رفع الاستدامه و تحسين ظروف الحياة لمزارعى القطن. مشروع القطن المصري ممول من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائى ويعمل على تعزيز القدرة التنافسية والطلب من قبل الأسواق الدولية، ويضع المشروع أولوية لجوانب الاستدامة والشمولية والقيمة المضافة لسلسلة القطن المصري خاصة طويل التيلة وفائق الطول. مشروع القطن المصري ينفذه اليونيدو بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، وممثلي القطاع الخاص في مجال القطن والغزل والنسيج. كذلك يستفيد المشروع من مبادرة "قطن من أجل الحياة"، وهي مبادرة المسؤولية الاجتماعية للشركات من قبل شركة فيلمار للنسيج. وقد صرحت الدكتورة شرين خلاف، رئيس مجلس المشروعات التنموية بوزارة التجارة والصناعة "نحن سعداء بإنضمام مصر لبرنامج مبادرة قطن افضل، وهو برنامج يهدف لإستدامة إجتماعية وبيئية وإقتصادية في سلسلة إنتاج القطن، والاستدامه فى الوقت الحالي هي امر لابد منه إستجابة لمتطلبات الاسواق العالميه. انطلاقا من برنامج مبادرة قطن افضل، واعتماداً علي تغيرات السوق وبمشاركه الجهات ذات الصلة، سوف نعمل علي تعزيز وتشجيع تصدير القطن المصري حتى يسترجع الذهب الابيض مكانته في الاسواق العالميه". وأضاف السيد ريكاردو سافيليانو، مدير مشروع القطن المصرى " أن المشروع يهدف إلى تطبيق نظام مبادرة قطن أفضل في مصر من أجل تَقدُّم صناعة القطن المصري بطريقة مستدامة. وكما نهتم بالمزارعين والبيئه، تقوم منظمة الامم المتحده للتنميه الصناعيه من خلال هذا البرنامج بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بقطاع القطن المصرى وتجميع كافة الجهود المشتركة لدعم الاقتصاد المصري." إحتفالًا بمبادرة التعاون الناجحة صرح السيد ألان مكلاي، رئيس مجلس ادارة مبادرة قطن افضل، "أحب ان اشكر وأهنيء جميع الجهات علي مجهوداتهم خلال مرحلة التحضير. كما أتطلع الي تطبيق نظام مبادرة قطن افضل في مصر مع استمرار عملية بناء القدرات والتدريب بالتعاون مع الجهات ذات الصلة فى قطاع القطن، أملًا مشاركة جميع مزارعى القطن في مصر في الوقت المناسب." ويؤكد المشروع استمرارية التدريبات للمساعده علي تطبيق نظام مبادرة قطن افضل للمزارعين المصريين وأصحاب الحيازات الصغيره لتغطيه المتطلبات الاساسيه لموسم الزراعة القادم والتوعيه بقيم ومبادئ مبادرة قطن أفضل لزراعه قطن أكثر استدامه. وفى ظل ظروف جائحة كرونا عالميا، وتأكيداً علي سلامه المزارعين وعمال الزراعة، سوف نعتمد فى مواصلة عملية بناء القدرات بالتدريب عن بعد عبر شبكة الانترنت بدلا من التواصل البشري المباشر، إحتراما للاجراءات الاحترازيه التى وضعتها الحكومه المصرية. اشار مدير معهد بحوث القطن، الجهه الداعمة لتطبيق برنامج قطن افضل في مصر، الي ان معهد بحوث القطن يملك خطة تهدف لتطوير صناعت القطن في مصر. الخطه تركز علي مزارع القطن كركيزه أساسية في سلسله قيمه القطن، وأيضاً تنميه الظروف والبيئة المحيطه. أضاف ايضاً أن فى السنه الماضية عمل معهد بحوث القطن كمركز للمزارعين وساهم فى نشر افضل ممارسات الانتاج، التقليل من استخدام المياه، المبيدات والاسمده، كما ساهم فى خفض التأثير البيئي. المعهد في تواصل دائم مع فريق منظمه الامم المتحده للتنميه الصناعيه (اليونيدو) و مبادره فطن افضل لبدء تطبيق نظام مبادرة قطن افضل في مصر. وقال مسعد، " يعطي معهد القطن الأولوية للمساعده والتعاون مع فريق منظمة الامم المتحده للتنميه الصناعيه (اليونيدو) ومبادرة قطن افضل لبدء تطبيق نظام قطن افضل في مصر حتي تغطيه جميع مناطق إنتتاج القطن في مصر بنظام "مبادرة قطن أفضل" والتوسع في الخريطه الاقليميه لاحقا.". وقال د. فليشتى لونجوباردي، رئيس الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائى في مصر، المنظمه المموله للمشروع، "هو التزام طويل الامد علي مساعده الزراعه المصريه اخذ التعاون الايطالي زمام المبادره في تعزيز سلسله القيمه لإنتاج القطن في البلاد. انا واثق أن التعاون المصري مع مبادره قطن أفضل ليس فقط سوف يساعد في تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمزارعين المصريين بل سوف تدفع القطاع الي مستفبل ناجح. وسلط الرئيس التنفيذي لشركة فيلمار ماركو مارزولي الضوء علي أهمية التعاون مع القطاع الخاص، قال "تفتخر شركة فيلمار بكونها جزءاً من هذا الإنجاز العظيم. وسنواصل العمل على دعم تطبيق مبادرة قطن افضل في مصر والعالم من خلال قيامنا بشراء احتياجات مصانعنا من أقطان "قطن افضل" وزيادة وعي عملائنا باستدامة القطن." وحول أهمية هذه المبادرة لمصر قال د هشام مسعد مدير معهد القطن أن مبادرة قطن افضل بدأت من الموسم الماضى وهى مبادرة دوليه ومقر المنظمة فى جنيف ولندن وعدد الدول المشتركه بها ٢١ دوله منها الصين امريكا تركيا باكستان موزمبيق وعدد المزارعين ٢ مليون تنتج ٥.١ مليون طن وتمثل ١٩ ٪ من حجم الانتاج العالمى يرعى تلك المبادرة ماركات عالمية وهي فى توسع مستمر واهميتها لمصر انها تفتح مجال موازى للطريق العادى للتصدير لان تلك الماركات تشترط انتاج القطن تحت مبادي تلك المبادرة كما ان اكبر شركتين فى مصر النيل الحديثة والكان لتجارة الاقطان سجلوا فيها رسميا سعيا لانتاج قطن فى اطار هذة المبادرة اقرأ الخبر من المصدر

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، على المادة (9) من مشروع قانون إصدار مجلس الشيوخ، والتى تنظم شروط الترشح لعضوية مجلس الشيوخ. وتنص المادة 9، كما وافق عليها المجلس، على الآتى: مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى القانون المنظم لمباشرة الحقوق السياسية يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ: 1 ـ أن يكون مصرى الجنسية متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. 2 - أن يكون اسمه مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده. 3 - ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية. 4 - أن يكون حاصلا على مؤهل جامعى أو ما يعادله على الأقل. 5 - أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونا. 6 - ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية. اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، عن خروج 398 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 12329 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 13732 حالة، من ضمنهم الـ 12329 متعافيًا. وأضاف أنه تم تسجيل 1691 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 97 حالة جديدة. وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية. وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 46289 حالة من ضمنهم 12329 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 1672 حالة وفاة. وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: نسخة اندرويد https://bit.ly/2MHG97L نسخة ايفون https://apple.co/3gURgYJ اقرأ الخبر من المصدر

أكد رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبد العال، أن مصر لن تفرط فى حق أبنائها قائلا:" مصر لن تفرط في حق أبنائها ونحن من نحدد توقيت ومكان الرد.. وأصبروا". جاء ذلك في رد رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين على عدد من الطلبات من النواب للتحرك نحو إنقاذ العمال في ترهونة بعد اعتقاله من قبل تلك المليشيات، لاسيما ومقطع الفيديو الذي يظهر أظهر اعتقال واحتجاز نحو 200 مصرى من العاملين في ليبيا من قبل مليشيات تابعة لحكومة الوفاق. وأعرب رئيس المجلس عن استغرابه من التصريحات التي خرجت من الجامعة العربية بشأن تواجد المليشيات التركية في ليبيا وأنها جاءت بناء على موافقة حكومة الوفاق، مشيرا إلى أن أى تواجد لقوات أجنبية على الأراضى الليبية يجب أن يتم الموافقة عليها من قبل مجلس النواب الليبى برئاسة المستشار عقيلة صالح كونه هو الممثل الشرعى المنتخب للشعب الليبي. وكان النائب مصطفي بكري، وعدد آخر من النواب قد طالبوا رئيس المجلس بمطالبة الدولة بالتحرك نحو إنقاذ العمال المصريين في ليبيا، مشددا على ضرورة طرد السفير الليبي الحالي بالقاهرة لأنه تابع لحكومة الوفاق في طرابلس الغير شرعية. اقرأ الخبر من المصدر

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة رقم (2) من مشروع قانون إصدار مجلس الشيوخ، والتى تنص على النظام الانتخابى لمجلس الشيوخ بالجمع بين الفردى والقائمة، ليكون 100 مقعد بالنظام الفردى و100 مقعد بنظام القائمة المغلقة المطلقة. وجاء نص المادة (2) بعد الموافقة عليها كالتالى: يكون انتخاب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردى، و100 مقعد بنظام القائمة المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما. ورفض مجلس النواب اقتراح من بعض النواب بالأخذ بنظام القائمة النسبية فى انتخابات مجلس الشيوخ. جدير بالذكر، أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أكدت في تقريرها أنه كان لابد من تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءاً من تشكيله ومروراً واختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وآلية انتخاب وتعيين أعضائه وبيان واجباتهم وحقوقهم وانتهاءً ببعض الأحكام العامة المنظمة لشؤون المجلس، لاسيما والنصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ –فى أغلبها– غير نافذة بذاتها، وذلك على غرار التنظيم التشريعى لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014. اقرأ الخبر من المصدر

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة الآن، على المادتين 7، 8 من مشروع قانون إصدار قانون مجلس الشيوخ، واللتان تنظمان اختصاصات مجلس الشيوخ، وأكد رئيس المجلس أن المادتين تتفقان مع أحكام الدستور الخاصة بمجلس الشيوخ. وتنص المادة (7) على أن يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعى والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته. وتنص المادة (8) على أن يؤخذ رأ ى مجلس الشيوخ فيما يأتى: 1 ـ الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور. 2 - مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. 3 - معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة. 4 - مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب. 5 - ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية. ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه فى هذه الأمور على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس. اقرأ الخبر من المصدر

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، على المادة المنظمة لمدة العضوية لمجلس الشيوخ، بمشروع قانون المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من 60 نائبا. وتقصى المادة (6) والتى وافق عليها البرلمان بأن تكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته. وكان النائب محمد العتمانى عضو تكتل (25- 30) قد طالب بزيادة مدة مجلس الشيوخ لتكون 6 سنوات، لمنع حدوث تعارض مع مجلس النواب الذى حدد مدة عضويته بـ5 سنوات أيضا. ومن جانبه رد الدكتور على عبد العال قائلا: "لا يوجد تعارض على الإطلاق، فى الماضى كان مجلس الشيوخ يمارس اختصاصات النواب حالة غيابه، أما الآن فلا، علاوة على أن مدة الـ5 سنوات منصوص عليها بالدستور". جدير بالذكر أن المادة 250 من الدستور المصرى المعدل فى 2019، تنص على أن يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضواً. وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته. وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى.ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذى ينظمه القانون. اقرأ الخبر من المصدر

قال وزير الخارجية سامح شكرى إن حجم الآثار التي سيخلفها وباء كورونا سيعتمد بدرجة كبيرة على طول أمد الأزمة ومدى حدتها فضلاً عن الخسائر الاقتصادية والإنسانية التي ستخلفها، ومن ثم درجة نجاح كل من وحدات المجتمع الدولي في تجاوز تبعاتها، إلا أنه بات واضحاً أن النظام الدولي ما بعد انتهاء الأزمة سيختلف كثيراً عما كان عليه قبل تفشي الوباء. وأكد شكرى في كلمة له بندوة مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي "الدبلوماسية المصرية: التعامل مع التحديات الراهنة" أن تفشي الوباء أدى إلى تعطيل سلاسل الإمداد والإنتاج العالمية، وقوضت الأزمة مكتسبات اقتصادية وتنموية محققة عالمياً على مدار العقود الماضية، ولاسيما بالدول النامية، إلى حد أن صندوق النقد الدولي توقع أن يشهد الاقتصاد العالمي أسوأ ركود له منذ حقبة "الكساد الكبير" عام 1929. وعلى الصعيد الاجتماعي، أوضح شكرى أن الجائحة أرغمت الدول على تبني سياسات للحد من انتشار الفيروس كان لها انعكاسات مباشرة على السلوك الفردي للمستهلكين وأرباب الأعمال وتفضيلاتهم وأولوياتهم، بما أحدث اضطرابات اقتصادية حادة عززت مكاسب بعض القطاعات على حساب الأخرى. وعلى الصعيد العلاقات الدولية، لفت الوزير إلى أن الجائحة طالت غالبية دول العالم، وامتدت آثارها لمناحي إيجابية وسلبية في آن واحد، فعلى الصعيد الإيجابي أدى تفشي الوباء إلى إعادة إحياء مفهوم الدولة الوطنية القوية على ضوء كونها الكيان الوحيد القادر على مواجهة تفشي الوباء والتعامل مع آثاره بشكل شامل، في حين أدت الجائحة على الصعيد السلبي إلى استقطاب غير مسبوق بين الدول وسط تبادل الاتهامات بشأن تعاملها مع الأزمة، وأرغمت الدول على الانعزال وغلق الحدود. وأكد وزير الخارجية أن الوباء كشف أيضاً عن أوجه قصور عديدة في المنظومة الدولية الحالية في التصدي لتبعات الأزمة والتعامل معها، وأظهر مدى هشاشة عدد من الترتيبات الإقليمية والدولية القائمة وسط تغيب مظاهر التضامن مع الدول المنكوبة في ظل إعلاء الدول لمصالحها الوطنية على حساب تضامنها مع دول الإقليم والعالم. وأضاف الوزير "لم تصب الجائحة عالماً ينعم بالاستقرار والسلام والرفاهية الاقتصادية والاجتماعية، بل جاءت في ظل أزمات سياسية متفاقمة ولاسيما في المنطقتين العربية والإفريقية التي تنتمي إليهما مصر، مما زاد من التحديات التي يتعين التعامل معها لمواجهة تلك الأزمات، وفرض علينا العمل على تطوير أدواتنا السياسية والدبلوماسية في سبيل الحفاظ على الأمن القومي المصري والعربي على حد سواء. وأود في هذا الشأن التطرق لبعض الأزمات التي نواجهها على الحدود المصرية وفي محيطنا الحيوي الأوسع ولاسيما في ليبيا، وسوريا وفلسطين، وملف سد النهضة." وأشار شكرى إلى نتائج اجتماع القاهرة الذي دعت إليه مصر انطلاقا من حرصها على تحقيق الاستقرار السياسي والأمني للدولة الليبية، ونتج عنه التوصل إلى مبادرة سياسية ليبية شاملة لإنهاء الصراع في ليبيا، موضحا أن هذا اللقاء اكتسب أهمية خاصة نظراً لما تشهده الساحة الليبية من تطورات متلاحقة، بالإضافة إلى التفاعلات الدولية المحيطة بالملف الليبي. وفي هذا الصدد، أكد وزير الخارجية على أن تداعيات الأزمة الليبية لا تقتصر على الداخل الليبي وحده، بل تؤثر على دول الجوار الليبي والاستقرار الدولي أيضاً، موضحا أن هذه المبادرة تأتى متسقة مع الجهود والمبادرات الدولية والأممية القائمة، كما تهدف إلى ضمان التمثيل العادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاثة، وتوحيد المؤسسات الليبية وتنظيم دورها بما يؤهلها لاضطلاع مهامها ويضمن التوزيع العادل والشفاف للثروات الليبية والنأي بهذا الجار الشقيق عن فوضى الميليشيات. وعلى غرار حتمية الحـل السياسي الشامل للأزمـة الليبية، أوضح شكرى أن الحل السياسي في سوريا بات أمرا ملحا لا يـحتمل المزيد من التلكؤ، فقد ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن اللجوء للأساليب العسكرية لن يؤدي سوى إلى المزيد من سقوط الضحايا وتأجيج الأزمة بين أبناء الوطن السوري، داعيا إلى التوصل لتسوية سياسية شاملة، وفقـا لقرار مجلس الأمن رقم (2254)، وبما يحقق وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وسلامة مؤسساتـها، ووقف نزيف الدم، والقضاء التام على الإرهاب وبما يحقق طموحات الشعب السوري في الديمقراطية والحرية. وبالمنطق نفسه، لقد آن الأوان لوقفة حاسمة، تنهى الأزمة الممتدة في اليمن من خلال تنفيذ الحـل السياسي وإنهاء التدخلات الخارجية من أطراف إقليمية غير عربية، وهو مطلب ضروري وجوهري ينطبق على كافة بؤر التوتر على الساحة العربية سواء في ليبيا أو سوريا أو اليمن. أما فيما يتعلق بملف سد النهضة، وهو ما يعد من أحد أهم الملفات المرتبطة بمصالح مصر القومية، أكد شكرى ان مصر التزمت بنهج التفاوض على مدار السنوات الماضية، وتحلت بنوايا صادقة والتزام جاد تجاه التوصل إلى اتفاق منصف وعادل لهذه الأزمة، على نحو يحقق مصالح الدول الثلاث، إلا أنه وبكل أسف فقد أدى تعنت أثيوبيا وتهربها الدائم من التفاوض الجاد إلى تعطل العملية التفاوضية على نحو ستضطر مصر معـه لبحث خيــارات سياسية أخرى تكون قادرة بل ومسئولة عن تدارك التأثير على السلم والأمن الدوليين عبر الحيلولة دون اتخاذ إثيوبيا إجراء أحادي يؤثر سلباً على حقوق مصر المائية ولن تألو مصر جهدا في الحفاظ على مصالحها الحيوية، على حد قوله. وعلى صعيد القضية الفلسطينية، أشار وزير الخارجية إلى أن الشعب الفلسطيني الشقيق لا يزال يعاني كثيراً من تبعات الاحتلال الإسرائيلي لأرضه، مؤكدا في هذا الظرف الدقيق على التزام مصر بتحقيق السلام العادل والشامل وصولاً لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، الأمر الذي يتطلب التصدي لأي إجراء أحادي الجانب كضم إسرائيل لأراضي في الضفة الغربية، وهو إجراء مرفوض من شأنه القضاء على فرص إعادة إحياء المسار التفاوضي على أساس حل الدولتين والمبادرة العربية للسلام والشرعية الدولية ومقرراتها. وأكد شكرى أن هذه التحديات غير المسبوقة الناجمة عن تفشي وباء كورونا، فضلا عن الأزمات السياسية الإقليمية والدولية المتلاحقة تضع آليات النظام الدولي المعاصر أمام اختبار حقيقي، وهو وضع يتعين معه ترسيخ مبدأ التعاون والتضامن لمواجهة تلك التحديات. فعلى المدى القصير يتعين تضافر الجهود الدولية لمواجهة جائحة كورونا والاستفادة من التعاون والتضامن الدولي لمحاصرة الجائحة والقضاء عليها، ومعالجة أثارها الاقتصادية والاجتماعية، على رأسها توفير الدعم للدول النامية لتجاوز آثارها الاقتصادية السلبية من خلال تقديم حزم تحفيزية لاقتصاداتها، وتخفيف أعباء الديون المتراكمة عليها، والاستفادة من الأدوات المتاحة لدى مؤسسات التمويل الدولية، لصندوق النقد والبنك الدوليين. اقرأ الخبر من المصدر

أكد رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبد العال، أن مصر لن تفرط فى حق أبنائها قائلا:" مصر لن تفرط في حق أبنائها ونحن من نحدد توقيت ومكان الرد.. وأصبروا". جاء ذلك في رد رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين على عدد من الطلبات من النواب للتحرك نحو إنقاذ العمال في ترهونة بعد اعتقاله من قبل تلك المليشيات، لاسيما ومقطع الفيديو الذي يظهر أظهر اعتقال واحتجاز نحو 200 مصرى من العاملين في ليبيا من قبل مليشيات تابعة لحكومة الوفاق. وأعرب رئيس المجلس عن استغرابه من التصريحات التي خرجت من الجامعة العربية بشأن تواجد المليشيات التركية في ليبيا وأنها جاءت بناء على موافقة حكومة الوفاق، مشيرا إلى أن أى تواجد لقوات أجنبية على الأراضى الليبية يجب أن يتم الموافقة عليها من قبل مجلس النواب الليبى برئاسة المستشار عقيلة صالح كونه هو الممثل الشرعى المنتخب للشعب الليبي. اقرأ الخبر من المصدر

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، على المادة (14) بمشروع قانون مقدم من الدكتور عبدالهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من 60 نائبا بإصدار قانون مجلس الشيوخ، والخاصة بالرمز الانتخابي، الخاصة بالرموز الانتخابية. وتقضى المادة التى وافق عليها البرلمان بأن تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات وضع وتطبيق نظام لتحديد وتوزيع الرموز الدالة على المترشحين فى الانتخاب، بما يكفل المساواة وتكافؤ الفرص، وتحديد ضوابط اختيار أسماء ورموز القوائم والمرشحين فى النظام الفردى. جاء ذلك بعد حديث مطول حول الرمز الانتخابي، حيث قال النائب سلامة الجوهرى، إن الشعب المصرى فى تقدم ومن خلال انخراطى مع الفلاحين ربما أنا أجهل واحد فيهم، وبالتالى غير موافق على موضوع الرموز الانتخابية الأمر الذى علق عليه رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال بقوله: "جميعنا يتمنى إلغاء الرموز الانتخابية، حيث وضعت سابقا عندما كان النسبة الغالبة فى المجتمع لا يقرأ". وأضاف عبد العال، " كنا نتمنى إلغاءها لكن علينا أن نكون واقعيين، هناك نسبة حتى الآن غير مريحة من الأمية". اقرأ الخبر من المصدر

أثناء جولة تفقدية مفاجئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، وجد أحد المواطنين قد تعرض لحادث سير، فتوقف الرئيس بسيارته على الفور، للاطمئنان عليه. ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحضار طبيب لمتابعة حالة الشاب المصاب، والاطمئنان عليه. اقرأ الخبر من المصدر

أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن القائمة المغلقة المطلقة تفرز عناصر برلمانية جيدة، مشيرًا إلى أنها نفس النظام الذى انتخب على أساسه نواب القائمة بمجلس النواب الحالى، وكان اختيارهم أكثر من جيد. جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة مشروع قانون مقدم من ائتلاف دعم مصر، بإصدار قانون مجلس الشيوخ. وكان النائب سلامة الجوهرى بأن التطبيق أظهر بأن القائمة المطلقة المغلقة هى الأفضل، أما النسبية فيتصارع فيها المترشحون على الترتيب فالأقوى ماديا هو من يدخلها، مطالبًا رئيس ائتلاف الاغلبية بطمأنة الرأى العام للقائمة المغلقة المطلقة. ليعلق الدكتور عبد الهادى القصبى، بتأكيده أن لفظ مطلقة معنيه بمعيار الفوز وذلك لتكون بواقع ( 50% + 1)، اما المغلقة فتعنى أنها تفوز بالكامل، مشيرًا إلى أن القائمة المغلقة المطلقة يمثل فيها مجموعه من الاحزاب والشخصيات التى تحظى بثقه الجماهير، وهى ليست مقصورة على الدائرة الضيقة انما جمهورية مصر بالكامل، ويكون فيها حالة توافق ويؤخذ فى الاعتبار تمثيل القوى المختلفة. اقرأ الخبر من المصدر

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال علي حظر الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وغيرها. وحسب المادة (47) من مشروع قانون ائتلاف دعم مصر بشأن إصدار قانون الشيوخ، لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ، أو نائب المحافظ، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما. وإذا عُين أحد أعضاء المجلس في الحكومة، أو في أي منصب أخر مما ذكر، يعتبر متنازلاً عن عضويته بمجلس الشيوخ ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين. جدير بالذكر، أن مشروع القانون بإصدار قانون مجلس الشيوخ يأتي كاستحقاق دستورى طبقاً للتعديلات الدستورية التى أجريت عام 2019، والتى كان أبرزها العودة إلى نظام المجلسين (مجلس الشيوخ و مجلس النواب) وأوضحت لجنة الشؤون الدستورية، أنه كان لابد من تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءاً من تشكيله ومروراً باختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وآلية انتخاب وتعيين أعضائه وبيان واجباتهم وحقوقهم وانتهاءً ببعض الأحكام العامة المنظمة لشئون المجلس، لاسيما والنصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ –فى أغلبها– غير نافذة بذاتها، وذلك على غرار التنظيم التشريعى لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 اقرأ الخبر من المصدر

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، لمناقشة مشروع قانون بإصدار مجلس الشيوخ المقدم من ائتلاف دعم مصر، علي عدم جواز لعضو مجلس الشيوخ أن يقترض مالاً أو يحصل على تسهيل ائتماني أو يشتري أصلاً بالتقسيط إلا بعد إخطار مكتب المجلس. وتنص المادة 45 علي:"مع عدم الإخلال بأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، لا يجوز للعضو أن يقترض مالاً أو يحصل على تسهيل ائتماني أو يشتري أصلاً بالتقسيط إلا وفقاً لمعدلات وشروط العائد السائدة في السوق دون الحصول على أية مزايا إضافية، وبشرط إخطار مكتب المجلس. ويسري حكم هذه المادة بالنسبة لكل تسوية يجريها العضو مع جهة مانحة للائتمان. كما نصت المادة 46 ، والتي وافق عليها البرلمان أيضا:"على عضو مجلس الشيوخ الذي يزاول نشاطاً مهنياً بمفرده أو بالمشاركة مع الغير أن يفصح عن ذلك كتابة لمكتب المجلس. جدير بالذكر، أن مشروع القانون بإصدار قانون مجلس الشيوخ يأتي كاستحقاق دستورى طبقاً للتعديلات الدستورية التى أجريت عام 2019، والتى كان أبرزها العودة إلى نظام المجلسين (مجلس الشيوخ و مجلس النواب) وأوضحت لجنة الشؤون الدستورية، أنه كان لابد من تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءاً من تشكيله ومروراً باختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وآلية انتخاب وتعيين أعضائه وبيان واجباتهم وحقوقهم وانتهاءً ببعض الأحكام العامة المنظمة لشئون المجلس، لاسيما والنصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ –فى أغلبها– غير نافذة بذاتها، وذلك على غرار التنظيم التشريعى لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 201 اقرأ الخبر من المصدر

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادى القصبى، وعشر عدد الأعضاء، بشأن قانون مجلس الشيوخ، فى مجموع مواده وإحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته. ويأتى مشروع القانون كاستحقاق دستورى طبقاً للتعديلات الدستورية التى أجريت عام 2019، والتى كان أبرزها العودة إلى نظام المجلسين (مجلس الشيوخ و مجلس النواب). وأكد تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أنه كان لابد من تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءاً من تشكيله ومروراً باختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وآلية انتخاب وتعيين أعضائه وبيان واجباتهم وحقوقهم وانتهاءً ببعض الأحكام العامة المنظمة لشئون المجلس، لاسيما والنصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ –فى أغلبها– غير نافذة بذاتها، وذلك على غرار التنظيم التشريعى لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014. وجاء الباب الأول مكوناً من ثمانية مواد، بينت المادة (1) تشكيل المجلس ليكون من 300عضواً وهو ما يتوافق مع المادة (250/ فقرة أولى) من الدستور والتى أناطت بالمشرع العادى تحديد عدد أعضاء المجلس على ألا يقل عن (180) عضواً، ونصت على أن ينتخب ثلثا عدد الأعضاء بالاقتراع السرى المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي وتضمنت المادتان (2، 3) تحديد النظام الانتخابى لمجلس الشيوخ، إذ أخذ بنظامى الفردى والقوائم –على غرار مجلس النواب- بواقع مائة مقعد لكل من النظامين، وهو ما لا يتعارض مع المادة (251/ الفقرة الثانية) من الدستور. اقرأ الخبر من المصدر

تخطت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فى مختلف دول العالم، حاجز الـ8 ملايين حالة، وفيما تم تسجيل أكثر من 436 ألف حالة وفاة، وتقترب حالات الشفاء من 4.2 مليون حالة، وذلك وفق إحصاء "ورلد ميترز". ويواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه فى مختلف دول العالم منذ ظهوره أواخر العام الماضى داخل مدينة ووهان الصينية التى انتقل منها إلى مختلف دول العالم، وتواصل معامل الأبحاث والجهات المعنية جهودها من اجل توفير علاج أو لقاح فعال لهذا الفيروس، فى اقرب وقت ممكن. وفي رقم قياسي يومي جديد، سجلت الهند 11502 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية الماضية، بعد عمليات فحص طالت 115519 شخصا في عموم البلاد، وفيما أكد وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، الاثنين، أن أسوأ مرحلة من وباء فيروس كورونا قد انتهت بالفعل في فرنسا، لكن لا يزال يتعين توخي الحذر لأن الفيروس لا يزال يواصل الانتشار. وأعلنت وزارة الصحة فى لبنان، تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1464، وأفادت وزارة الصحة الكويتية، بتسجيل 511 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 36431، واظهرت دراسة أجراها باحثون أمريكيون أن طفرة معينة في فيروس كورونا المستجد يمكن أن تزيد بشكل كبير من قدرته على إصابة الخلايا. اقرأ الخبر من المصدر

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال علي حظر الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وغيرها. وحسب المادة (47) من مشروع قانون ائتلاف دعم مصر بشأن إصدار قانون الشيوخ، لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ، أو نائب المحافظ، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما. وإذا عُين أحد أعضاء المجلس في الحكومة، أو في أي منصب أخر مما ذكر، يعتبر متنازلاً عن عضويته بمجلس الشيوخ ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين. جدير بالذكر، أن مشروع القانون بإصدار قانون مجلس الشيوخ يأتي كاستحقاق دستورى طبقاً للتعديلات الدستورية التى أجريت عام 2019، والتى كان أبرزها العودة إلى نظام المجلسين (مجلس الشيوخ و مجلس النواب) وأوضحت لجنة الشؤون الدستورية، أنه كان لابد من تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءاً من تشكيله ومروراً باختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وآلية انتخاب وتعيين أعضائه وبيان واجباتهم وحقوقهم وانتهاءً ببعض الأحكام العامة المنظمة لشئون المجلس، لاسيما والنصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ –فى أغلبها– غير نافذة بذاتها، وذلك على غرار التنظيم التشريعى لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 اقرأ الخبر من المصدر

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة مشروع قانون مجلس الشيوخ الجديد، على القواعد الخاصة بالحصانة البرلمانية بمجلس الشيوخ. وتنص المادة 32 على: "لا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس الشيوخ فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفى غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء". وفى جميع الأحوال، يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولاً. جدير بالذكر، أن مشروع القانون بإصدار قانون مجلس الشيوخ يأتى كاستحقاق دستورى طبقاً للتعديلات الدستورية التى أجريت عام 2019، والتى كان أبرزها العودة إلى نظام المجلسين (مجلس الشيوخ و مجلس النواب). وأوضحت لجنة الشؤون الدستورية، أنه كان لابد من تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءاً من تشكيله ومروراً باختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وآلية انتخاب وتعيين أعضائه وبيان واجباتهم وحقوقهم وانتهاءً ببعض الأحكام العامة المنظمة لشئون المجلس، لاسيما والنصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ –فى أغلبها– غير نافذة بذاتها، وذلك على غرار التنظيم التشريعى لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2001. اقرأ الخبر من المصدر