الأخبار

أعلنت مصر والسودان عن تحفظهما على الورقة الإثيوبية حول أسلوب ملء وتشغيل سد النهضة. وأكدت وزارة الري أن مصر تؤكد استمرار تمسكها بالاتفاق الذي انتهى إليه مسار مفاوضات واشنطن حول سد النهضة. وقالت إن الورقة الإثيوبية تمثل تراجعا كاملا عن المبادئ والقواعد التي سبق التوافق عليها.اقرأ الخبر من المصدر

ننشر تفاصيل موعد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة 2020 وكذلك رابط موقع القوى العاملة حيث قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي تخصيص ثلاث دفعات للعمالة الغير منتظمة، وتم صرف جميع مستحقات الدفعة الأولى للمستحقين، ويتم ذلك من قبل المستلم بناءً على بطاقة الصراف الآلي المدفوعة مسبقًا التي تم استلامها عند تخصيص الدفعة الأولى، مع ضمان إرسال الرسائل النصية إلى هاتف المستحقين. موعد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة 2020 وأما بخصوص موعد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة 2020 فسوف تكون عملات الصرف في الفترة من 21 إلى 25 يونيو، حيث جاء تحديد ذلك الموعد حسبما قررت اللجنة الوزارية المشكلة من أجل رعاية العمالة وكذلك العمالة المتضررة من مرض كورونا، في اجتماعها الذي عقد في يوم الخميس الموافق 11-6-2020، بديوان عام وزارة القوي العاملة. كما وافق على توزيع الأرقام المستفيدة من المنحة الثانية على الشريحة اليومية حتى لا يحدث أي صورة من صور التزاحم على أجهزة الصراف الآلي، بحيث يكون هناك 260.000 معاملة مستحقة كل يوم، وسيتم إرسال رسالة قبل 48 ساعة من الموعد النهائي للتنبيه موعد التوجه للقبض الخاص بكل مستلم عبر رسالة نصية ، وذلك لضمان سلامة المستفيد. وأشار وزير القوى العاملة محمد سعفان إلى أنه يخطط لإنفاق مليون و 600 ألف و 216 عامل في المرحلة الثانية ، ويتجاوز إنفاقهم 800 مليون جنيه. ومن ناحية أخرى أكد مسئول البنك المركزي على إعداد أجهزة الصراف الآلي منذ بداية الشهر إلى 14000 جهاز على مستوى الدولة ، وأشار إلى أنه يمكن للمواطنين التبادل من أي جهاز صراف آلي دون الذهاب إلى أي جهاز محدد. لا حاجة لخصم العمولات. رابط موقع القوى العاملة ويمكن الدخول على رابط موقع وزارة القوى العاملة عبر هذا الرابط التالي: www.manpower.gov.eg وذلك من أجل متابعة جميع ومستجدات الوزارة. الجدير بالذكر أنه تسعى وزارة الاقوى العاملة إلى التعاون مع العديد من الوزارات ذات الصلة في الفترة القادمة لتدريب وتوظيف العمال المسجلين من خلال حملة "حماية" التي انطلقت عام 2018 لضمان استمرارية عملهم واندماجهم في نظام التأمين الاجتماعي.اقرأ الخبر من المصدر

علق المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على تأخر طرح الكمامة القماش للتداول، قائلًا: «لم تتأخر بل طرحناها في السوق وهي جاهزة ومتوفرة لكنها لم تغطي الجمهورية، وخلال أيام ستكون متوفرة بجميع الأنحاء». وأضاف «سعد»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر القناة الأولى المصرية، أنه في أقل من أسبوعين سيصل إنتاج مصر لـ8 ملايين كمامة قماش، وستكون متوفرة بجميع أنحاء الجمهورية. اقرأ الخبر من المصدر

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، تفاصيل اختيار مصر لرئاسة الصندوق الإفريقى لمكافحة كورونا. وقال تاج الدين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" تقديم الإعلامي مصطفي شردي، المذاع عبر قناة "الحياة": "مصر ستساهم فى صندوق مكافحة فيروس كورونا بقارة إفريقيا. ونوه إلى أن الدولة المصرية قدمت دورا كبيرا فى مواجهة فيروس كورونا، الأمر ليس جديدا على الدولة المصرية حيث أنها حققت نجاحات كبيرة فى مواجهة كل الأوبئة والأمراض التى مررنا بها. وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن ارشادات وتعليمات جديدة لجميع أفراد الأسرة التى تأكد إصابة أحد أفرادها بفيروس كورونا (كوفيد- 19). وجاءت الإرشادات لباقي الأسرة التي تأكد إصابة أحد أفرادها بفيروس كورونا المستجد، كالآتي: التأكد من أن المساحات المشتركة في المنزل بها تهوية جيدة. منع الزيارات في المنزل. غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل. تجنب لمس العين والأنف والفم بأيدي غير مغسولة. اقرأ الخبر من المصدر

أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أسعار شرائح الكهرباء العام المالى الجديد 2020 /2021، والتى سيتم تطبيقها بدءا من يوليو المقبل. استهلاك ٥٠ ك.و.س (كمية الاستهلاك X قيمة تعريفة الشريحة الأولى): ٥٠ * ٠.٣٨= ١٩ جنيها خدمة العملاء = ١ جنيه استهلاك ١٠٠ ك.و.س (٥٠ * قيمة تعريفة الشريحة الأولى + (كمية الاستهلاك – ٥٠) * قيمة تعريفة الشريحة الثانية: (٥٠*٠.٣٨)+( ٥٠* ٠.٤٨)= ٤٣ خدمة العملاء= ٢ جنيه استهلاك ٢٠٠ ك.و.س (كمية الاستهلاك* قيمة تعريفة الشريحة الثالثة): ٢٠٠*٠.٦٥= ١٣٠ جنيها خدمة العملاء= ٦ جنيهات استهلاك ٣٠٠ ك.و.س ٢٠٠ * قيمة تعريفة الشريحة الثالثة + (كمية الاستهلاك – ٢٠٠) * قيمة تعريفة الشريحة الرابعة: (٢٠٠*٠.٦٥)+(١٠٠*٠.٩٦)= ٢٢٦ جنيها خدمة العملاء= ١١ جنيها استهلاك ٤٠٠ ك.و.س (٢٠٠ * قيمة تعريفة الشريحة الثالثة + ١٥٠* قيمة تعريفة الشريحة الرابعة + (كمية الاستهلاك – ٣٥٠) x قيمة تعريفة الشريحة الخامسة: (٢٠٠*٠.٦٥)+ (١٥٠*٠.٩٦)+(٥٠*١.١٨)= ٣٣٣ جنيها خدمة العملاء= ١٥ جنيها استهلاك ٦٥٠ ك.و.س (٢٠٠ * قيمة تعريفة الشريحة الثالثة + ١٥٠* قيمة تعريفة الشريحة الرابعة + (كمية الاستهلاك – ٣٥٠) x قيمة تعريفة الشريحة الخامسة: (٢٠٠*٠.٦٥)+( ١٥٠*٠.٩٦)+(٣٠٠*١.١٨)= ٦٢٨ جنيها خدمة العملاء= ١٥ جنيها استهلاك ٧٠٠ ك.و.س (كمية الاستهلاك x قيمة تعريفة الشريحة السادسة): ٧٠٠*١.١٨ = ٨٢٦ جنيها خدمة العملاء = ٢٥ جنيها استهلاك ٩٠٠ ك.و.س (كمية الاستهلاك x قيمة تعريفة الشريحة السادسة): ٩٠٠*١.١٨ = ١٠٦٢ جنيها خدمة العملاء = ٢٥ جنيها استهلاك ١٠٠٠ ك.و.س (كمية الاستهلاك x قيمة تعريفة الشريحة السادسة): ١٠٠٠*١.١٨ = ١١٨٠ جنيها خدمة العملاء = ٢٥ جنيها استهلاك ١٠٠١ ك.و.س (كمية الاستهلاك x قيمة تعريفة الشريحة السابعة): ١٠٠١*١.٤٥ =١٤٥١.٤٥ جنيها خدمة العملاء =٤٠ جنيها استهلاك ٢٠٠٠ ك.و.س (كمية الاستهلاك x قيمة تعريفة الشريحة السابعة): ٢٠٠٠*١.٤٥ =٢٩٠٠ جنيه خدمة العملاء =٤٠ جنيها جدير بالذكر... أسعار شرائح الكهرباء العام المالى الجديد 2020/2021، التى سيتم تطبيقها اعتبارا من يوليو القادم وهى كالآتى:- 1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (38 قرشا بدلا من 30 قرشا) 2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (48 قرشا بدلا 40 قرشا) 3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (65 قرشا بدلا من 50 قرشًا) 4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ( 96 قرشا بدلا من 82 قرشًا) 5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ( 118 قرشا بدلا من 100 قرش) 6- الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليو وات (140 قرشا) 7- الشريحة السابعة من صفر إلى أقل 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم (118 قرشًا). ومن صفر لأكثر من 1000 (145 قرشا) اقرأ الخبر من المصدر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قرارًا يتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لانتشار جائحة " كورونا"، خلال الفترة من الأحد الموافق 14 يونيو وحتى نهاية شهر يونيو الجاري. ونصت المادة الأولى من القرار على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 940 لسنة 2020( الخاص بفرض حظر التجول في بعض مناطق سيناء)، والجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين ودرءًا لأية تداعيات محتملة لفيروس "كورونا" المستجد، يحظر انتقال أو تحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية على جميع الطرق بدءًا من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة الرابعة صباحًا، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يقدرها مأمورو الضبط القضائي. وفي مادته الثانية، نص قرار رئيس الوزراء على أن يستمر إغلاق المقاهي، والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، والملاهي، والنوادي الليلية، والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه، كما يستمر إغلاق جميع الحدائق العامة والمتنزهات و الشواطئ، ويقتصر العمل بجميع المطاعم وما يُماثلها من المحال والمنشآت ووحدات الطعام المتنقلة ومحال الحلويات، وكذلك المنشآت السياحية التي تقدم المأكولات والمشروبات على تقديم خدمة (التيك أواي) خارج ساعات حظر الانتقال والتحرك، وخدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة. ونص القرار في مادته الثالثة على أن تُغلق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات التجارية" أمام الجمهور بدءًا من الساعة السادسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا. وأوضح القرار في مادته الرابعة أنه يُستثنى من تطبيق حكم المادة الأولى منه جميع المركبات المنوط بها نقل المواد البترولية أو البضائع، بكافة أنواعها؛ سواء للسوق المحلي، أو للتصدير، أو الطرود، أو مستلزمات الإنتاج، ومركبات الطوارئ، ومركبات نقل الأموال لتغذية ماكينات الصراف الآلي، ومركبات نقل العاملين بالمصانع، أو المخازن والمستودعات، أو الشركات، أو البنوك، ومركبات الإمداد والتموين للقطاع الصحي. كما يُستثنى من تطبيق حكم المادتين الأولى والثالثة من هذا القرار المخابز، ومحال البقالة، والبدّالين التموينيين، ومحال الخضروات والفاكهة، واللحوم، والدواجن، والأسماك، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية، وأسواق الجملة على أن يقتصر العمل بها خلال ساعات حظر الانتقال، والتحرك على استلام وتسلم البضائع دون استقبال الجمهور، وجميع المصانع والمخازن، والمستودعات، ومواقع أعمال المقاولات المرخص بها، والموانئ، والمستشفيات، والمراكز الطبية، والمعامل الطبية، والمستودعات، والمخازن الجمركية، وماكينات تزويد المركبات بالوقود ومراكز الصيانة السريعة بمحطات الوقود، وجميع وسائل الإعلام. ويُستثنى كذلك خدمات طوارئ شركات الكهرباء، وقطاعات توليد الكهرباء، وخدمات طوارئ شركات الغاز، وخدمات طوارئ شركات المياه، ومحطات رفع وصرف ومعالجة وتحلية المياه، وخدمات مشغلي شبكة المعلومات الدولية وشبكات الاتصالات، ومراكز الخدمة والمبيعات التابعة لشركات الاتصالات، وتطبيقات المشتريات الإلكترونية ومستودعاتها، وبطاقات الصراف الآلي، والتخليص الجمركي، ولجان تسويق الأقماح، وجميع خدمات توصيل المأكولات والمشروبات، والبضائع للعملاء؛ سواء كان الطلب عن طريق التطبيقات الإلكترونية أو غيرها، والعاملين بأي من هذه الأنشطة المستثناة، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة. ونص قرار رئيس الوزراء، في المادة الخامسة منه، على أن تُوقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة، اعتبارًا من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة الرابعة صباحًا؛ درءًا لأي تزاحم بين المواطنين. ووفقًا للمادة السادسة من القرار، يستمر تعليق تقديم جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين، ولا يسري ذلك على الخدمات التي تقدمها مكاتب الصحة ومكاتب العمل ومكاتب البريد، وكذلك بعض الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية والتي يحددها وزير الداخلية، وبعض الخدمات التي يقدمها الشهر العقاري والتي يحددها وزير العدل، على أن تتخذ الوزارات المختصة جميع الإجراءات الصحية الاحترازية اللازمة لحماية العاملين والمواطنين. ويمتد سريان المستخرجات الرسمية الصادرة عن الجهات المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة والتي تنتهي صلاحيتها في اليوم السابق على تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020 (الخاص بخطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد)، أو خلال فترة سريانه، أو فترة سريان أي من قرارات حظر تحرك المواطنين الصادرة؛ درءًا لأية تداعيات محتملة لفيروس "كورونا"، وذلك دون ترتيب أية أعباء مالية على المواطنين . كما نص القرار، في مادته السابعة، على تعليق تواجد الطلاب بمقار المدارس والمعاهد والجامعات أيًا كان نوعها، وكذلك تواجدهم بأي تجمعات بهدف تلقي العلم تحت أي مسمى وحضانات الأطفال أيًا كان نوعها، ولا يسري حكم الفقرة الأولى على جميع أعمال الامتحانات طبقا لما تحدده السلطة المختصة. ونصت المادة الثامنة من القرار على أن يستمر العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020، بشأن بعض التدابير الاحترازية المتخذة بوحدات الجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، ويستثنى من تطبيق أحكامه الموظفون العاملون بالمرافق الحيوية، أو القطاعات المهمة التي ترتبط بتقديم خدمات للجمهور والتي تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل خدمات النقل، والإسعاف، والمستشفيات، وخدمات المياه، والصرف الصحي، والكهرباء، والبريد، وأعمال الامتحانات، وغيرها طبقا لتقدير السلطة المختصة، على أن تنظم السلطة المختصة بكل جهة العمل بهذه المرافق والقطاعات طبقا للقواعد التي تراها محققة للصالح العام، وبما يراعي التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس " كورونا". وفي المادة التاسعة، نص القرار على أن تسري أحكام المواد من الأولى حتى الثامنة من هذا القرار، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 14 يونيو عام 2020، وحتى نهاية شهر يونيو من العام ذاته . ونص القرار في مادته العاشرة على استمرار إغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية بكافة أنحاء الجمهورية، على أن يُسمح اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 15 يونيو 2020 حتى نهاية الشهر ذاته القيام بأعمال رفع الكفاءة والصيانة، وسداد الأعضاء للاشتراكات السنوية. كما نص قرار رئيس الوزراء، في مادته الحادية عشرة، على استمرار التزام المواطنين بارتداء الكمامة الواقية أثناء تواجدهم بجميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، وأثناء ترددهم على جميع المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، لحين صدور إشعار آخر. ونصت المادة الثانية عشرة على أن يستمر العمل بقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي: (606) لسنة 2020 بشأن تعليق جميع الفعاليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين، و724 لسنة 2020، بشأن تعليق العروض التي تقام في دور السينما والمسارح. وفي المادة الثالثة عشرة، نص قرار رئيس مجلس الوزراء كذلك على أن يستمر تعليق حركة الطيران الدولي في جميع المطارات المصرية لحين إشعار آخر. كما نص القرار، في مادته الرابعة عشرة، على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يُعاقب كل من يخالف حكم المادة الحادية عشرة من هذا القرار بغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه، ويُعاقب كل من يخالف باقي أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ونصت المادة الخامسة عشرة على أن يستمر العمل بالكتب الدورية والتعليمات الصادرة بشأن تطبيق أحكام قرارات رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020 بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس "كورونا" المستجد، و852 لسنة 2020 بشأن استمرار حظر انتقال أو تحرك المواطنين في بعض الأوقات وببعض الإجراءات الأخرى استكمالا لجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين، ورقم 939 لسنة 2020 بشأن استمرار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس "كورونا" المستجد، وكذلك رقم 1024 لسنة 2020 بشأن حماية المواطنين من أية تداعيات محتملة للفيروس، وكذلك قرار 1069 لسنة 2020 بالشأن، بما لا يتعارض مع أحكام القرار الماثل. اقرأ الخبر من المصدر

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن كل الأدوية التي استخدمت في برتوتوكولات العلاج من فيروس كورونا، تم استخدامها من قبل في علاج فيروسات أخرى، مشيرا إلى أن العلاج بالبلازما يعتمد على الأجسام المضادة، ولكنه يتم استخدامه مع الحالات الحرجة فقط، ولا يمكن استخدامه مع كل الحالات المصابة بالفيروس. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق، برنامج "مصر تستطيع" الذي يذاع على قناة dmc، أنه هناك مؤسسة عالمية تدعى مؤسسة اللقاحات العالمية ستضمن وصول اللقاحات بصورة عادلة إلى كل الدول، وأن رئيس الجمهورية دعا رئيس وزراء بريطانيا من أجل مناقشة مستقبل تلك اللقاحات، موضحا أنه تم التواصل مع هيئة اللقاحات العالمية من أجل ضمان حصة مصر في اللقاح الجديد. وأوضح أنه من الناحية العلمية والفنية، تقوم بإعطاء فيروس خامل، وتحمل عليه بروتينات معينة، وتقوم بحقن الشخص المصاب بفيروس كورونا، ويقوم ذلك بإغلاق الطرق على كورونا، وإضعافه بشدة، وهي عملية بحثية بحتة، مؤكدا أنه عندما تحدث في بداية الأمر أكد أن اللقاح لن يظهر قبل من 6 إلى 9 أشهر وهو ما تم بالفعل، مؤكدا أن مصر تسعى لتصنيع مثل هذا اللقاح، مؤكدا أنه متفائل بشكل كبير بهذا اللقاح. اقرأ الخبر من المصدر

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، نحاول بقدر الإمكان اختيار توقيتات صرف منحة الـ500 جنيه للبعد عن التزاحم على مكاتب البريد وكان هناك اجتماع اليوم بالقوى العاملة من خلال تقنية الفيديو حضرته هيئة البريد ووزارة التخطيط ووزارة الاتصالات والبنك المركزى وسيتم صرف الدفعة الثانية من يوم 21 إلى 25 وسيتم إرسال رسائل للمستفيدين بموعد الصرف. وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى على قناة الحياة: ما صرف في الدفعة الأولى 300 مليون جنيه وفى هذه الدفعة نفس المبالغ من خلال نفس الآلية، صرفنا في المرة الأولى والمرة الثانية لم نبدا في صرفها من أبن أتى المواطن بأننا نقول له أنه غير مستحق، وسنصرف لنفس العدد وهو 1.6 مليون مستفيد. اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10691حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12062 حالة، من ضمنهم الـ 10691 متعافيًا. وأضاف أنه تم تسجيل 1442 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة. وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية. وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 39726 حالة من ضمنهم 10691 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 1377 حالة وفاة. وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: نسخة اندرويد https://bit.ly/2MHG97L نسخة ايفون https://apple.co/3gURgYJ اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن غدًا الجمعة 12 يونيو 2020، هو آخر موعد للتقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2020/2021 بمرحلة رياض الأطفال kg1. يذكر أنه تم افتتاح 41 مدرسة في عدد من المحافظات، والتي تدرس المنهج المصري الجديد 2.0 بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية التي تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعي. وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم النفى، أكدت أن مناهج المدارس المصرية اليابانية مصممة لترسيخ القدرة الذاتية على التعلم لدى الأطفال، مضيفة أن خصائص النظام التعليمى باليابان هو أن اهتمام المدارس ليس منصبًا فقط على المستوى الأكاديمى للطالب وقدراته التحصيلية، ولكن هناك اهتماماً كبيرًا بمهاراته الاجتماعية ليصبح عضوًا مسئولا فى المجتمع. وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يتم تصميم المناهج القومية لتشجيع ما يسمى ، بـمتعة الحياة، والذى يهدف بدوره إلى “التنمية الشاملة للطفل” من خلال ثلاث ركائز أساسية على رأسها القاعدة الأكاديمية الصلبة والمعلومات والمعرفة الأساسية، والقدرة الذاتية على التعلم والتفكير وشددت الوزارة على أن المناهج تعمل على تنمية الصحة الجسمانية والعقلية والشخصية السوية والالتزام ومهارات العمل الجماعى والتعاطف وفهم الآخرين. وشددت الوزارة على أن النظام التعليمى فى المدارس المصرية اليابانية، يتمثل فى أن المنهج المستخدم فى هذه المدارس هو المنهج الدراسى المصرى الجديد (2.0) باللغة الإنجليزية بالإضافة إلى أنشطة “التوكاتسو” كأنشطة أساسية، ولغة التدريس فى المدارس هى اللغة الإنجليزية بالإضافة إلى تدريس منهج المستوى الرفيع فى اللغة الإنجليزية Connect Plus. اقرأ الخبر من المصدر

ننشر منشور إداري، وزعه مجلس النواب وزع على موظفيه، ينص على العمل داخل البرلمان من التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا، بطاقة محددة لما يلزمه العمل. وشدد المنشور على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المشددة تحت القبة من قبل جميع العاملين، متيحا السماع للأمين العام استدعاء من يحتاجه العمل. وكانت الحكومة، أعلنت مد إجراءات الحظر من الثامنة مساء وحتى الرابعة فجرا، وذلك حتى ٣٠ يونيو، والسماح باتخاذ للإجرااءت اللازمة للعمل داخل الوزارات والمصالح. اقرأ الخبر من المصدر

نفت وزارة الصحة والسكان، تصريحًا منسوبًا إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، عن وصول عدد المتبرعين ببلازما الدم للمتعافين من فيروس كورونا إلى 600 ألف متبرع. وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس، نشرته عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، إن هذا الكلام غير صحيح وعار تماما عن الصحة، مطالبة المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي والرجوع إلى المصادر الرسمية. كانت الدكتورة هالة زايد، عرضت أمس مستجدات استخدام بلازما المتعافين لعلاج الحالات الحرجة وشديدة الخطورة من مصابي "كوفيد 19" على الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي. وقالت وزيرة الصحة، إنه تم إعداد البروتوكول البحثي بالتعاون بين اللجنة العلمية لمكافحة حالات "كوفيد 19" والمركز القومي لنقل الدم، لافتة إلى أنه تم إدراج حالات ضمن بروتوكول العلاج تتنوع حالتهم من حالات حرجة وشديدة الخطورة وعددهم حتى اليوم 19 حالة، بلغ عدد حالات الشفاء التام والخروج من مستشفيات العزل 4 حالات، من بين الحالات الـ 19، وإحدى هذه الحالات، خرجت وتحت العزل المنزلي لتحسنها. وأضافت: "فيما تبلغ الحالات التي تخضع للإشراف الطبي 10 حالات من بينها 7 حالات تشير نتائج التحاليل والأشعة إلى تحسنها، فيما بلغت حالات الوفاة 4 حالات، من بينها 3 حالات كانت متدهورة قبل نقل البلازما إليها وتمت الوفاة بعد نقل البلازما مباشرة، وإحدى الحالات الأربع توفيت بعد نقل البلازما بخمسة أيام، مشيرة إلى أن عدد المتبرعين بالبلازما حتى الآن في المركز القومي لنقل الدم 45 متبرعا". اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة أن بدل التدريب والتكنولوجيا عن شهر يونيو ٢٠٢٠ سيرسل للمؤسسات الصحفية القومية صباح يوم الاثنين الموافق ١٥ يونيو الجاري، أنه سيكون جاهزا للصرف على الفور. وأكدت الوطنية للصحافة في بيان لها اليوم الخميس، على ضرورة بدء المؤسسات في إجراءات صرف البدل فور وصوله. اقرأ الخبر من المصدر

قالت منظمة الصحة العالمية، إن الدلائل الحالية تشير إلى أن معظم حالات انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد تكون عن طريق الأشخاص الذين يعانون من أعراض عندما يخالطون الآخرين مخالطة مقربة. وأوضحت المنظمة في بيان نشرته عبر موقعها الإليكتروني، الخميس، أنه بناءً على ذلك، تعتمد معظم توصيات الصحة العالمية بشأن تدابير الوقاية الشخصية (مثل استخدام الكمامات والتباعد البدني) على مكافحة انتقال العدوى من المرضى الذين تظهر عليهم أعراض، بما يشمل المرضى المصابين بأعراض خفيفة والتي يصعب تحديدها مبكراً. ولفتت إلى أن الأدلة المتاحة من تتبُّع المُخالِطين التي أبلغت عنها البلدان تشير إلى أنَّ احتمالية انتقال الفيروس من المصابين عديمي الأعراض أقل بكثير من أولئك الذين تظهر عليهم الأعراض. وأفادت مجموعة فرعية من الدراسات والبيانات، التي شاركتها بعض البلدان بشأن الاستقصاءات العنقودية التفصيلية وأنشطة تتبُّع المُخالِطين، أنَّ احتمالية انتقال الفيروس من المصابين عديمي الأعراض أقل بكثير من أولئك الذين تظهر عليهم الأعراض، وفق منظمة الصحة العالمية، بعد ساعات من الجدل بشأن رأي خبرائها في إمكانية انتقال العدوى من الأشخاص حاملي فيروس "كورونا" دون أعراض. وأشارت المنظمة إلى صعوبة إجراء دراسات شاملة حول انتقال الفيروس من المرضى عديمي الأعراض، لأنها تتطلب اختبار مجموعات سكانية كبيرة، وهناك حاجة إلى مزيد من البيانات للحصول على فهم أفضل وتحديد مدى قابلية انتقال الفيروس المُسبب لمرض "كوفيد-19". وتعمل المنظمة مع البلدان في جميع أنحاء العالم، ومع باحثين عالميين، للحصول على فهم أفضل مسند بالدلائل للمرض بوجه عام، بما في ذلك دور المرضى عديمي الأعراض في انتقال الفيروس. اقرأ الخبر من المصدر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قراراً يتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لانتشار جائحة " كورونا"، خلال الفترة من الأحد الموافق 14 يونيو وحتى نهاية شهر يونيو الجاري. ونصت المادة الأولى من القرار على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 940 لسنة 2020( الخاص بفرض حظر التجول في بعض مناطق سيناء)، واستمراراً لجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين ودرءاً لأية تداعيات محتملة لفيروس "كورونا" المستجد، يحظر انتقال أو تحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية على جميع الطرق بدءاً من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة الرابعة صباحاً، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يقدرها مأمورو الضبط القضائي. وفي مادته الثانية، نص قرار رئيس الوزراء على أن يستمر إغلاق المقاهي، والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، والملاهي، والنوادي الليلية، والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه، ويستمر إغلاق جميع الحدائق العامة والمتنزهات و الشواطئ، ويقتصر العمل بجميع المطاعم وما يُماثلها من المحال والمنشآت ووحدات الطعام المتنقلة ومحال الحلويات، وكذلك المنشآت السياحية التي تقدم المأكولات والمشروبات على تقديم خدمة (التيك أواي) خارج ساعات حظر الانتقال والتحرك، وخدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة. ونص القرار في مادته الثالثة على أن تُغلق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات التجارية" أمام الجمهور بدءاً من الساعة السادسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا. وأوضح القرار في مادته الرابعة أنه يُستثنى من تطبيق حكم المادة الأولى منه جميع المركبات المنوط بها نقل المواد البترولية أو البضائع، بكافة أنواعها؛ سواء للسوق المحلي، أو للتصدير، أو الطرود، أو مستلزمات الإنتاج، ومركبات الطوارئ، ومركبات نقل الأموال لتغذية ماكينات الصراف الآلي، ومركبات نقل العاملين بالمصانع، أو المخازن والمستودعات، أو الشركات، أو البنوك، ومركبات الإمداد والتموين للقطاع الصحي. ويُستثنى من تطبيق حكم المادتين الأولى والثالثة من هذا القرار المخابز، ومحال البقالة، والبدّالين التموينيين، ومحال الخضروات والفاكهة، واللحوم، والدواجن، والأسماك، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية، وأسواق الجملة على أن يقتصر العمل بها خلال ساعات حظر الانتقال، والتحرك على استلام وتسلم البضائع دون استقبال الجمهور، وجميع المصانع والمخازن، والمستودعات، ومواقع أعمال المقاولات المرخص بها، والموانئ، والمستشفيات، والمراكز الطبية، والمعامل الطبية، والمستودعات، والمخازن الجمركية، وماكينات تزويد المركبات بالوقود ومراكز الصيانة السريعة بمحطات الوقود، وجميع وسائل الإعلام. ويُستثنى كذلك خدمات طوارئ شركات الكهرباء، وقطاعات توليد الكهرباء، وخدمات طوارئ شركات الغاز، وخدمات طوارئ شركات المياه، ومحطات رفع وصرف ومعالجة وتحلية المياه، وخدمات مشغلي شبكة المعلومات الدولية وشبكات الاتصالات، ومراكز الخدمة والمبيعات التابعة لشركات الاتصالات، وتطبيقات المشتريات الإلكترونية ومستودعاتها، وبطاقات الصراف الآلي، والتخليص الجمركي، ولجان تسويق الأقماح، وجميع خدمات توصيل المأكولات والمشروبات، والبضائع للعملاء؛ سواء كان الطلب عن طريق التطبيقات الإلكترونية أو غيرها، والعاملين بأي من هذه الأنشطة المستثناة، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة. ونص قرار رئيس الوزراء، في المادة الخامسة منه، على أن تُوقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة، اعتباراً من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة الرابعة صباحاً؛ درءاً لأي تزاحم بين المواطنين. ووفقاً للمادة السادسة من القرار، يستمر تعليق تقديم جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين، ولا يسري ذلك على الخدمات التي تقدمها مكاتب الصحة ومكاتب العمل ومكاتب البريد، وكذلك بعض الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية والتي يحددها وزير الداخلية، وبعض الخدمات التي يقدمها الشهر العقاري والتي يحددها وزير العدل، على أن تتخذ الوزارات المختصة جميع الإجراءات الصحية الاحترازية اللازمة لحماية العاملين والمواطنين. ويمتد سريان المستخرجات الرسمية الصادرة عن الجهات المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة والتي تنتهي صلاحيتها في اليوم السابق على تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020 (الخاص بخطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد)، أو خلال فترة سريانه، أو فترة سريان أي من قرارات حظر تحرك المواطنين الصادرة؛ درءاً لأية تداعيات محتملة لفيروس "كورونا"، وذلك دون ترتيب أية أعباء مالية على المواطنين . ونص القرار، في مادته السابعة، على تعليق تواجد الطلاب بمقار المدارس والمعاهد والجامعات أيًا كان نوعها، وكذلك تواجدهم بأي تجمعات بهدف تلقي العلم تحت أي مسمى وحضانات الأطفال أياً كان نوعها، ولا يسري حكم الفقرة الأولى على جميع أعمال الامتحانات طبقا لما تحدده السلطة المختصة. ونصت المادة الثامنة من القرار على أن يستمر العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020، بشأن بعض التدابير الاحترازية المتخذة بوحدات الجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، ويستثنى من تطبيق أحكامه الموظفون العاملون بالمرافق الحيوية، أو القطاعات المهمة التي ترتبط بتقديم خدمات للجمهور والتي تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل خدمات النقل، والإسعاف، والمستشفيات، وخدمات المياه، والصرف الصحي، والكهرباء، والبريد، وأعمال الامتحانات، وغيرها طبقا لتقدير السلطة المختصة، على أن تنظم السلطة المختصة بكل جهة العمل بهذه المرافق والقطاعات طبقا للقواعد التي تراها محققة للصالح العام، وبما يراعي التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس " كورونا". وفي المادة التاسعة، نص القرار على أن تسري أحكام المواد من الأولى حتى الثامنة من هذا القرار، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 14 يونيو عام 2020، وحتى نهاية شهر يونيو من العام ذاته. ونص القرار في مادته العاشرة على استمرار إغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية بكافة أنحاء الجمهورية، على أن يُسمح اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 15 يونيو 2020 حتى نهاية الشهر ذاته القيام بأعمال رفع الكفاءة والصيانة، وسداد الأعضاء للاشتراكات السنوية. ونص قرار رئيس الوزراء، في مادته الحادية عشرة، على استمرار التزام المواطنين بارتداء الكمامة الواقية أثناء تواجدهم بجميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، وأثناء ترددهم على جميع المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، لحين صدور إشعار آخر. ونصت المادة الثانية عشرة على أن يستمر العمل بقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي: (606) لسنة 2020 بشأن تعليق جميع الفعاليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين، و724 لسنة 2020، بشأن تعليق العروض التي تقام في دور السينما والمسارح. وفي المادة الثالثة عشرة، نص قرار رئيس مجلس الوزراء كذلك على أن يستمر تعليق حركة الطيران الدولي في جميع المطارات المصرية لحين إشعار آخر. ونص القرار، في مادته الرابعة عشرة، على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يُعاقب كل من يخالف حكم المادة الحادية عشرة من هذا القرار بغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه، ويُعاقب كل من يخالف باقي أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ونصت المادة الخامسة عشرة على أن يستمر العمل بالكتب الدورية والتعليمات الصادرة بشأن تطبيق أحكام قرارات رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020 بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس "كورونا" المستجد، و852 لسنة 2020 بشأن استمرار حظر انتقال أو تحرك المواطنين في بعض الأوقات وببعض الإجراءات الأخرى استكمالا لجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين، ورقم 939 لسنة 2020 بشأن استمرار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس "كورونا" المستجد، وكذلك رقم 1024 لسنة 2020 بشأن حماية المواطنين من أية تداعيات محتملة للفيروس، وكذلك قرار 1069 لسنة 2020 بالشأن، بما لا يتعارض مع أحكام القرار الماثل. اقرأ الخبر من المصدر

أتاحت وزارة التربية والتعليم منصة البث المباشر https://stream.moe.gov.eg للتواصل المباشر بين المعلمين وطلاب الثانوية العامة، والتي تمكن الطلاب من الوصول إلى الحصص الافتراضية والمراجعات اونلاين. كما يمكن الوصول إلى الحصص والمراجعات المسجلة على اليوتيوب: https://www.youtube.com/channel/UCGgeDgjIJ3GXZcLUnExAybw/videos اقرأ الخبر من المصدر

طالبت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، التابعة لهيئة الدواء المصرية، بضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية، للعبوات المغشوشة من إحدى تشغيلات قطرة العيون "Tobradex sterile ophthalmic suspension"، والتي تستخدم للعلاج أو الوقاية من عدوى العين وكذلك الالتهابات. وقالت هيئة الدواء في منشور حمل رقم "6 لسنة 2020 - غش تجاري" إن التشغيلة تحت رقم (19B21BB) بتاريخ انتهاء صلاحية يناير 2021، حيث أن العبوات الأصلية لهذا المستحضر من شركة نوفارتس فارما. ولفتت إلى أنه يمكن التفرقة بين العبوات الأصلية والعبوات المغشوشة للمستحضر كالتالي: - العبوات الأصلية: زجاجة القطارة أصغر في الحجم واختلاف في شكل الغطاء، أما العبوات المغشوشة أكبر في الحجم واختلاف في شكل الغطاء. - لا توجد كلمة فارما أسفل الزجاجة بالعبوات الأصلية، بينا توجد كلمة فارما أسفل الزجاجة بالعبوات المغشوشة. وطالبت الهيئة بنشر هذا المنشور على جميع المستشفيات العامة والخاصة الواقعة في نطاق المحافظات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المؤسسة الصيدلية في حالة عدم وجود فواتير لهذه المستحضرات وضد الجهة الموردة في حالة وجود تلك الفواتير. اقرأ الخبر من المصدر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً يتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لانتشار جائحة " كورونا"، خلال الفترة من الأحد الموافق 14 يونيو وحتى نهاية شهر يونيو الجاري. ونصت المادة الأولى من القرار على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 940 لسنة 2020( الخاص بفرض حظر التجول في بعض مناطق سيناء)، واستمراراً لجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين ودرءاً لأية تداعيات محتملة لفيروس "كورونا" المستجد، يحظر انتقال أو تحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية على جميع الطرق بدءاً من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة الرابعة صباحاً، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يقدرها مأمورو الضبط القضائي. وفي مادته الثانية، نص قرار رئيس الوزراء على أن يستمر إغلاق المقاهي، والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، والملاهي، والنوادي الليلية، والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه، كما يستمر إغلاق جميع الحدائق العامة والمتنزهات و الشواطئ، ويقتصر العمل بجميع المطاعم وما يُماثلها من المحال والمنشآت ووحدات الطعام المتنقلة ومحال الحلويات، وكذلك المنشآت السياحية التي تقدم المأكولات والمشروبات على تقديم خدمة (التيك أواي) خارج ساعات حظر الانتقال والتحرك، وخدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة. ونص القرار في مادته الثالثة على أن تُغلق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات التجارية" أمام الجمهور بدءاً من الساعة السادسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا. وأوضح القرار في مادته الرابعة أنه يُستثنى من تطبيق حكم المادة الأولى منه جميع المركبات المنوط بها نقل المواد البترولية أو البضائع، بكافة أنواعها؛ سواء للسوق المحلي، أو للتصدير، أو الطرود، أو مستلزمات الإنتاج، ومركبات الطوارئ، ومركبات نقل الأموال لتغذية ماكينات الصراف الآلي، ومركبات نقل العاملين بالمصانع، أو المخازن والمستودعات، أو الشركات، أو البنوك، ومركبات الإمداد والتموين للقطاع الصحي. كما يُستثنى من تطبيق حكم المادتين الأولى والثالثة من هذا القرار المخابز، ومحال البقالة، والبدّالين التموينيين، ومحال الخضروات والفاكهة، واللحوم، والدواجن، والأسماك، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية، وأسواق الجملة على أن يقتصر العمل بها خلال ساعات حظر الانتقال، والتحرك على استلام وتسلم البضائع دون استقبال الجمهور، وجميع المصانع والمخازن، والمستودعات، ومواقع أعمال المقاولات المرخص بها، والموانئ، والمستشفيات، والمراكز الطبية، والمعامل الطبية، والمستودعات، والمخازن الجمركية، وماكينات تزويد المركبات بالوقود ومراكز الصيانة السريعة بمحطات الوقود، وجميع وسائل الإعلام. ويُستثنى كذلك خدمات طوارئ شركات الكهرباء، وقطاعات توليد الكهرباء، وخدمات طوارئ شركات الغاز، وخدمات طوارئ شركات المياه، ومحطات رفع وصرف ومعالجة وتحلية المياه، وخدمات مشغلي شبكة المعلومات الدولية وشبكات الاتصالات، ومراكز الخدمة والمبيعات التابعة لشركات الاتصالات، وتطبيقات المشتريات الإلكترونية ومستودعاتها، وبطاقات الصراف الآلي، والتخليص الجمركي، ولجان تسويق الأقماح، وجميع خدمات توصيل المأكولات والمشروبات، والبضائع للعملاء؛ سواء كان الطلب عن طريق التطبيقات الإلكترونية أو غيرها، والعاملين بأي من هذه الأنشطة المستثناة، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة. ونص قرار رئيس الوزراء، في المادة الخامسة منه، على أن تُوقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة، اعتباراً من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة الرابعة صباحاً؛ درءاً لأي تزاحم بين المواطنين. ووفقاً للمادة السادسة من القرار، يستمر تعليق تقديم جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين، ولا يسري ذلك على الخدمات التي تقدمها مكاتب الصحة ومكاتب العمل ومكاتب البريد، وكذلك بعض الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية والتي يحددها وزير الداخلية، وبعض الخدمات التي يقدمها الشهر العقاري والتي يحددها وزير العدل، على أن تتخذ الوزارات المختصة جميع الإجراءات الصحية الاحترازية اللازمة لحماية العاملين والمواطنين. ويمتد سريان المستخرجات الرسمية الصادرة عن الجهات المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة والتي تنتهي صلاحيتها في اليوم السابق على تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020 (الخاص بخطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد)، أو خلال فترة سريانه، أو فترة سريان أي من قرارات حظر تحرك المواطنين الصادرة؛ درءاً لأية تداعيات محتملة لفيروس "كورونا"، وذلك دون ترتيب أية أعباء مالية على المواطنين . كما نص القرار، في مادته السابعة، على تعليق تواجد الطلاب بمقار المدارس والمعاهد والجامعات أيًا كان نوعها، وكذلك تواجدهم بأي تجمعات بهدف تلقي العلم تحت أي مسمى وحضانات الأطفال أياً كان نوعها، ولا يسري حكم الفقرة الأولى على جميع أعمال الامتحانات طبقا لما تحدده السلطة المختصة. ونصت المادة الثامنة من القرار على أن يستمر العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020، بشأن بعض التدابير الاحترازية المتخذة بوحدات الجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، ويستثنى من تطبيق أحكامه الموظفون العاملون بالمرافق الحيوية، أو القطاعات المهمة التي ترتبط بتقديم خدمات للجمهور والتي تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل خدمات النقل، والإسعاف، والمستشفيات، وخدمات المياه، والصرف الصحي، والكهرباء، والبريد، وأعمال الامتحانات، وغيرها طبقا لتقدير السلطة المختصة، على أن تنظم السلطة المختصة بكل جهة العمل بهذه المرافق والقطاعات طبقا للقواعد التي تراها محققة للصالح العام، وبما يراعي التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس " كورونا". وفي المادة التاسعة، نص القرار على أن تسري أحكام المواد من الأولى حتى الثامنة من هذا القرار، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 14 يونيو عام 2020، وحتى نهاية شهر يونيو من العام ذاته . ونص القرار في مادته العاشرة على استمرار إغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية بكافة أنحاء الجمهورية، على أن يُسمح اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 15 يونيو 2020 حتى نهاية الشهر ذاته القيام بأعمال رفع الكفاءة والصيانة، وسداد الأعضاء للاشتراكات السنوية. كما نص قرار رئيس الوزراء، في مادته الحادية عشرة، على استمرار التزام المواطنين بارتداء الكمامة الواقية أثناء تواجدهم بجميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، وأثناء ترددهم على جميع المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، لحين صدور إشعار آخر. ونصت المادة الثانية عشرة على أن يستمر العمل بقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي: (606) لسنة 2020 بشأن تعليق جميع الفعاليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين، و724 لسنة 2020، بشأن تعليق العروض التي تقام في دور السينما والمسارح. وفي المادة الثالثة عشرة، نص قرار رئيس مجلس الوزراء كذلك على أن يستمر تعليق حركة الطيران الدولي في جميع المطارات المصرية لحين إشعار آخر. كما نص القرار، في مادته الرابعة عشرة، على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يُعاقب كل من يخالف حكم المادة الحادية عشرة من هذا القرار بغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه، ويُعاقب كل من يخالف باقي أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ونصت المادة الخامسة عشرة على أن يستمر العمل بالكتب الدورية والتعليمات الصادرة بشأن تطبيق أحكام قرارات رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020 بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس "كورونا" المستجد، و852 لسنة 2020 بشأن استمرار حظر انتقال أو تحرك المواطنين في بعض الأوقات وببعض الإجراءات الأخرى استكمالا لجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين، ورقم 939 لسنة 2020 بشأن استمرار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس "كورونا" المستجد، وكذلك رقم 1024 لسنة 2020 بشأن حماية المواطنين من أية تداعيات محتملة للفيروس، وكذلك قرار 1069 لسنة 2020 بالشأن، بما لا يتعارض مع أحكام القرار الماثل. اقرأ الخبر من المصدر

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، في قمة مصغرة عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع عدد من القادة الأفارقة، بما فيهم أعضاء هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي، وعلى رأسهم الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد، بالإضافة إلى الرؤساء الحاليين للتجمعات الاقتصادية الإقليمية المختلفة في أفريقيا، وكذا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن القمة المصغرة ركزت على متابعة نتائج القمم السابقة بشأن تداعيات انتشار وباء كورونا المستجد على الدول الأفريقية ومناقشة سبل التعامل مع هذه الأزمة حالياً ومستقبلاً. أكد الرئيس خلال القمة أن مواجهة جائحة كورونا تستدعي التعاون الوثيق بين الدول الأفريقية في إطار شامل للحد من الآثار والتبعات السلبية لانتشار الفيروس في أفريقيا، خاصةً من خلال مواصلة حث المؤسسات المالية الدولية وشركاء القارة على تقديم الدعم الاقتصادي للدول الأفريقية، لا سيما من خلال تخفيف وإعفاء الدول الأفريقية من أقساط الديون المستحقة عليها. وأشار الرئيس إلى الحاجة لمواصلة العمل الأفريقي المشترك والبناء على النجاحات التي تحققت خلال الأشهر الماضية واستثمار ما أفرزته هذه الأزمة من إيجابيات، وعلى رأسها قدرة القارة الأفريقية على التكاتف والترابط بين الشعوب ومؤسسات دولها في إطار من العمل الجماعي لمواجهة التحديات الناجمة عن الأزمات المماثلة. وشدد الرئيس أيضاً خلال القمة ضرورة الاستمرار في دعم الأطقم الطبية الأفريقية في مكافحة انتشار فيروس كورونا والعمل على توفير احتياجات القارة من المستلزمات والمعدات الطبية، وكذلك مواصلة العمل في هذا الصدد على دعم الدور المهم للمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض، وصندوق الاتحاد الأفريقي لمكافحة تفشي فيروس كورونا في أفريقيا، مستعرضاً سيادته في هذا الإطار أبرز المساعدات الطبية العينية التي تقدمت بها مصر لعدد من الدول الأفريقية الشقيقة. وجدد الرئيس التأكيد على أن مواجهة تداعيات انتشار وباء كورونا ينبغي أن تتم بالتوازي مع باقي الجهود القارية لمكافحة مختلف المخاطر التي تهدد أمن واستقرار الدول الأفريقية، خاصةً الإرهاب والفكر والمتطرف، فضلاً عن الاهتمام بالأولويات القارية في المجالات الأخرى اتصالاً بالأجندة التنموية الأفريقية 2063، وعلى رأسها مكافحة الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتطوير مشروعات البنية التحتية القارية. وشهد الاجتماع استعراض الوضع الحالي لانتشار فيروس كورونا المستجد في مختلف أقاليم القارة، بما فيها معدل انتقال العدوى وأعداد الإصابات والوفيات، فضلاً عن جهود الاتحاد الأفريقي لحشد الموارد لمجابهة هذه الأزمة، إلى جانب تطورات عدد المبادرات المتخذة على مستوى مؤسسات الاتحاد لتعزيز قدرات الدول الأفريقية لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والصحية المترتبة على جائحة كورونا، وكذا تبادل أفضل الممارسات والخبرات في هذا الصدد. اقرأ الخبر من المصدر

قالت الدكتورة هبة حسين، أخصائي الصحة العامة والتغذية، إن هناك عدد من الفيتامينات التي تساعد في تقوية المناعة ضد فيروس كورونا المستجد. وأوضحت في منشور توعوي لوزارة الصحة، الخميس، أن فيتامين سي يساعد في تقوية المناعة، وهو موجود في الكثير من المنتجات الطبيعية مثل الخضار كالفلفل الرومي والفواكه كالفراولة والجوافة والبرتقال واليوسفي. ولفتت إلى أن فيتامين "أ" يعمل على تقوية مناعة الجسم وهو موجود في الجزر والقرع والبطاطا والطماطم. اقرأ الخبر من المصدر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مواجهة جائحة كورونا تستدعي التعاون الوثيق بين الدول الأفريقية في إطار شامل للحد من الآثار والتبعات السلبية لانتشار الفيروس في أفريقيا، خاصةً من خلال مواصلة حث المؤسسات المالية الدولية وشركاء القارة على تقديم الدعم الاقتصادي للدول الأفريقية، لا سيما من خلال تخفيف وإعفاء الدول الأفريقية من أقساط الديون المستحقة عليها. جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، في قمة مصغرة عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع عدد من القادة الأفارقة، بما فيهم أعضاء هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي، وعلى رأسهم الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد، بالإضافة إلى الرؤساء الحاليين للتجمعات الاقتصادية الإقليمية المختلفة في أفريقيا، وكذا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن القمة المصغرة ركزت على متابعة نتائج القمم السابقة بشأن تداعيات انتشار وباء كورونا المستجد على الدول الأفريقية ومناقشة سبل التعامل مع هذه الأزمة حاليًا ومستقبلًا. كما أشار الرئيس إلى الحاجة لمواصلة العمل الأفريقي المشترك والبناء على النجاحات التي تحققت خلال الأشهر الماضية واستثمار ماأفرزته هذه الأزمة من إيجابيات، وعلى رأسها قدرة القارة الأفريقية على التكاتف والترابط بين الشعوب ومؤسسات دولها في إطار من العملالجماعي لمواجهة التحديات الناجمة عن الأزمات المماثلة. اقرأ الخبر من المصدر

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى من القانون 4 لسنة 1996 والمادة الرابعة من القانون 6 لسنة 1997، بشأن تعديل قانون إيجار الأماكن. وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 74 لسنة 40 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادة الأولى من القانون 4 لسنة 1996 والمادة الرابعة من القانون 6 لسنة 1997، بشأن تعديل قانون إيجار الأماكن. وتنص المادة الأولي من القانون 4 لسنة 1996 على أن "لا تسري أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر و 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها ولا على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بعده لأي سبب دون أن يكون لأحد حق البقاء طبقا للقانون". وتنص المادة الرابعة من القانون 6 لسنة 1997، على أن "تسري أحكام هذا القانون علي الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكني ، والتي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه والقانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن الصادرة قبلهما ، ولا تسري أحكامه علي الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1966 بشأن سريان أحكام القانون المدني علي الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها" . اقرأ الخبر من المصدر

قال المهندس محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية إن مصر متمسكة بوثيقة 21 فبراير التي تم توقيعها في واشنطن بشأن مفاوضات سد النهضة. وأكد خلال حديثه بقناة "إم بي سي مصر": شددنا على عدم العودة لنقطة الصفر خلال مفاوضات سد النهضة والبناء على ما سبق الاتفاق عليه. وأوضح أن الجانب السوداني في مفاوضات سد النهضة لا يدعم طرفا دون الآخر ولكنه شريك رئيسي في التفاوض وله مصالح مباشرة. وأشار إلى أنه في حالة عدم وجود رغبة وإرادة حقيقية للتوافق لن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سد النهضة. اقرأ الخبر من المصدر

واصل سعر صرف الدولار تراجعه مقابل الجنيه، وانخفض في 6 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الخميس - آخر تعاملات الأسبوع - مقارنة بمستواه مساء أمس، بينما استقر في 5 بنوك أخرى. وتراجع سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنوك الأهلي، ومصر، والإسكندرية إلى 16.11 جنيه للشراء، و16.21 جنيه للبيع. وانخفض سعر الدولار قرشا واحدا في بنوك القاهرة، والعربي الإفريقي، وقناة السويس إلى 16.13 جنيه للشراء، و16.23 جنيه للبيع. واستقر سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول، والبركة عند 16.14 جنيه للشراء، و16.24 جنيه للبيع. وبقي سعر الدولار ثابتا في بنكي التعمير والإسكان، مصرف أبو ظبي عند 16.14 جنيه للشراء، و16.24 جنيه للبيع. وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك التجاري الدولي عند 16.13 جنيه للشراء، و 16.23 جنيه للبيع. اقرأ الخبر من المصدر

شارك د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء اليوم الخميس، في فعاليات الجلسة الثانية لليوم الثانى من أعمال الدورة الثالثة والعشرين للجنة المعنية بتسخير العلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية بالأمم المتحدة عبر الفيديو الكونفرانس، تحت عنوان "استكشاف تكنولوجيات الفضاء من أجل التنمية المستدامة، وفوائد التعاون البحثي الدولي في هذا المجال". وتستمر فعاليات الدورة خلال الفترة من 10 – 12 يونيو الجاري، بحضور أعضاء المكتب وممثلى الدول الأعضاء بالأمم المتحدة. اقرأ الخبر من المصدر