الأخبار

خاطبت النقابة العامة للأطباء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، لإتخاذ أقصى إجراءات الحماية وأعلى معايير مكافحة العدوي في المستشفيات، وذلك بعد ازدياد حالات الإصابة والوفاة بين الأطباء وأعضاء الطواقم الطبية، حتى وصل عدد الضحايا من الأطباء البشريين إلى أكثر من خمسين بطلاً حتى الآن، وعلي الرغم من ذلك مازالت الفرق الطبية تقوم بواجبها في تصدر الصفوف دفاعا عن سلامة المواطنين من أخطار إنتشار الوباء . لذلك طالبت النقابة إتخاذ أقصى إجراءات الحماية وأعلى معايير مكافحة العدوي، مع التأكيد على جميع الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات الآتية بمستشفيات الفرز والعزل: 1-ضرورة عمل مسارات مختلفة للفصل بين المرضى المشتبه بإصابتهم بكورونا عن المرضى المترددين للعلاج من أمراض أخرى أو لصرف علاج نفقة الدولة، أما إذا كان تصميم المستشفى لا يسمح بذلك فيمكن نقلهم لمكان آخر، لتقليل إحتمالات إنتقال العدوى بين المواطنين والفرق الطبية. ۲- إتخاذ إجراءات تقليل تزاحم المرضى في أقسام الإستقبال، وذلك عن طريق تعدد غرف استقبال المرضى وعدم السماح بدخول اكثر من مرافق واحد مع المريض. ۳- ضرورة توفير أعلى معايير الواقيات الشخصية ومستلزمات مكافحة العدوى، حيث أن الطواقم الطبية في مستشفيات الفرز تتعامل في النوبتجية الواحدة مع عشرات المرضى المصابين بكورونا، مع مراعاة عمل إختبار الكفاءة القناع الواقي بعد إرتداءه لضمان عدم التسريب أثناء العمل. 4. للحفاظ على الفرق الطبية، يجب إبعاد كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة والسيدات الحوامل عن التعامل مع مرضى الكورونا ، حيث أن هذه الفئات اكثر عرضة للإصابة و للمضاعفات الأخطر، ويمكن لهؤلاء الزملاء أن يساهموا في متابعة علاج الحالات الأخرى. 5- مراعاة أوضاع سكن الأطباء والتمريض، بحيث يتم التقيد بالمسافات البينية الآمنة بين الأسرة ، وتطهير السكن بصورة متكررة، حتى لا يصبح السكن مكان لنشر العدوى بين أفراد الطاقم الطبي. 6- تحتاج المستشفيات حاليا لتأمين شرطي فعال، حيث أن القلق والفزع يجعل تنظيم دخول المرضى للكشف بدون تدافع وتزاحم شئ صعب التطبيق جدا في الكثير من الأحوال، وشركات الأمن التي تتولى التأمين تعجز غالبا عن التصرف. ۷- زيادة القدرة الاستيعابية للمعامل المنوط بها تحليل المسحات وذلك حتى تزيد القدرة اليومية لتحاليل المسحات، حيث لوحظ التأخير في ظهور نتائج بعض المسحات في الأيام الأخيرة. اقرأ الخبر من المصدر

استعرض مسئولو الهيئة العامة للسلع التموينية خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على مستوى توفير السلع الأساسية بالأسواق خلال الفترة المٌقبلة، وقال أحمد يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، إنه منذ جائحة فيروس كورونا وضعت وزارة التموين خطة للتعامل مع هذا الوضع، وذلك بضمان وجود أرصده للسلع الغذائية الأساسية تكفى لمدة 6 أشهر، وتم وضع خريطة لعدد السكان بكل محافظة تتضمن عدد المستحقين للتموين والخبز، وكذلك خطة للتعامل مع القرى التى يمكن أن تدخل الحجر الصحى وكيفية توصيل السلع لها. وأضاف يوسف، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية اليوم، أن هناك رصد يومى للسلع التموينية، وتم تحديد المطاحن الرئيسية بكل محافظة، وكذلك مستودعات الدقيق على مستوى الأحياء والمراكز لتحقيق سهولة وانسياب فى الإمدادات لتسهيل وصول الخبر لمناطق الحجر الصحى بشكل يومى، لافتا إلى أن تعاقدات الزيت تكفى حتى شهر أكتوبر بمعدل استهلاك شهرى يبلغ نحو 70 ألف طن، مشيرا إلى أن الوزارة استغلت فترة انخفاض الأسعار العالمية لشراء وتخزين الزيت فى إطار الطاقة الاستيعابية والتخزينية، وكذلك تعاقدات الأرز تكفى حتى شهر سبتمبر المٌقبل، لافتا إلى أن الأرز متوفر بكثرة وأسعاره انخفضت بالسوق، وبجودة تنافس جودة القطاع الخاص، ومخزون القمح يكفى لمدة 5 أشهر، والسكر يكفى حتى نهاية العام. من جانبه أشاد المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بالجهود التي بذلتها وزارة التموين في توفير السلع وعدم اختفاءها من الأسواق في ظل ظروف فيروس كورونا حتي الآن، مشيرا إلي أن اللجنة ستناقش الموازنة الخاصة بالسلع التموينية للتأكد من استخدام المال العام خصوصا في عملية الشراء وهل تم استغلال أزمة كورونا وتأثيرها علي انخفاض الأسعار لشراء السلع وتخزينها. اقرأ الخبر من المصدر

استعرض مسئولو الهيئة العامة للسلع التموينية خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على مستوى توفير السلع الأساسية بالأسواق خلال الفترة المٌقبلة، وقال أحمد يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، إنه منذ جائحة فيروس كورونا وضعت وزارة التموين خطة للتعامل مع هذا الوضع، وذلك بضمان وجود أرصده للسلع الغذائية الأساسية تكفى لمدة 6 أشهر، وتم وضع خريطة لعدد السكان بكل محافظة تتضمن عدد المستحقين للتموين والخبز، وكذلك خطة للتعامل مع القرى التى يمكن أن تدخل الحجر الصحى وكيفية توصيل السلع لها. وأضاف يوسف، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية اليوم، أن هناك رصد يومى للسلع التموينية، وتم تحديد المطاحن الرئيسية بكل محافظة، وكذلك مستودعات الدقيق على مستوى الأحياء والمراكز لتحقيق سهولة وانسياب فى الإمدادات لتسهيل وصول الخبر لمناطق الحجر الصحى بشكل يومى، لافتا إلى أن تعاقدات الزيت تكفى حتى شهر أكتوبر بمعدل استهلاك شهرى يبلغ نحو 70 ألف طن، مشيرا إلى أن الوزارة استغلت فترة انخفاض الأسعار العالمية لشراء وتخزين الزيت فى إطار الطاقة الاستيعابية والتخزينية، وكذلك تعاقدات الأرز تكفى حتى شهر سبتمبر المٌقبل، لافتا إلى أن الأرز متوفر بكثرة وأسعاره انخفضت بالسوق، وبجودة تنافس جودة القطاع الخاص، ومخزون القمح يكفى لمدة 5 أشهر، والسكر يكفى حتى نهاية العام. من جانبه أشاد المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بالجهود التي بذلتها وزارة التموين في توفير السلع وعدم اختفاءها من الأسواق في ظل ظروف فيروس كورونا حتي الآن، مشيرا إلي أن اللجنة ستناقش الموازنة الخاصة بالسلع التموينية للتأكد من استخدام المال العام خصوصا في عملية الشراء وهل تم استغلال أزمة كورونا وتأثيرها علي انخفاض الأسعار لشراء السلع وتخزينها. اقرأ الخبر من المصدر

قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إنه استمع لوجهات نظر أعضاء مجلس النواب بشأن قرار وقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر، مشيرا إلى أنه جلس خلال هذه الفترة بعد صدور القرار مع نقابة المهندسين وتناول الموضوع معها على المستوى الاقتصادى، وكانت هناك جلسة له مع رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الداخلية والإسكان لبحث الموقف، وبشأن وضع الناس التى اكتسبت مراكز قانونية بحصولها على الرخصة، مشددا على أن القرار هدفه المواجهة والتصدى للمخالفات والتاكد من توفر جميع الاشتراطات. وأضاف وزير التنمية المحلية، خلال حضوره اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد السجينى، ردا على استفسارات النواب وانتقاداتهم لقرار وقف تراخيص البناء، أن القرار يتعلق بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وعواصم المحافظات الكبرى. وتابع وزير التنمية المحلية: "نستهدف التصدى بحسم لمخالفات البناء ومواجهة الفساد، وبؤرة الفساد عندنا فى المحليات فى الإدارات الهندسية، وحاليا عندنا عجز شديد فى الإدارات الهندسية وبعضها استعانت بموظفين وعاملين، مما فتح مجالا للفساد، وتتم محاسبة أى عنصر فاسد أو مقصر، وهناك وقائع كشفتها الرقابة الإدارية، وهى أعداد ليست بسيطة، واتخذنا إجراءات كثيرة وأوقفنا ترقيات ناس، وآخرين تم نزولهم درجة أقل". واستكمل وزير التنمية المحلية: "المخالفات تتسبب فى الضغط على المرافق، وفى الإسكندرية أول مرة أشوف عمارة تقع مائلة على عمارة أخرى بجوارها، هذا قمة الفساد، بسبب مقاول بنى أى كلام وغش فى مواد البناء". وعاد الوزير للحديث عن قرار وقف تراخيص البناء، قائلا: "القرار صدر فى 24 مايو الماضى، أى منذ أسبوعين تقريبا، والقرار استرشادى وليس ملزما، لكنه يعرض على المحافظين وما يصدره المحافظون بناء عليه من قرارات هى الملزمة، وسبب القرار أننا وصلنا لمستويات صعبة جدا من المخالفات، ومثال على ذلك الجراجات، واحد اشترى عمارة وحول الجراج لمحلات، وآخر حوله لمحل جزارة، ومنطقة بالكامل تحولت الجراجات فيها لمحال تجارية، والحكومة قامت بتوسعة شوارع عديدة لأقصى درجة، وبرضه ناس راكنة صف ثانى ونصف مساحة الشارع ضايعة، أيضا لا بد من التصدى وضبط أماكن انتظار السيارات والسيولة المرورية فى الشوارع". وأضاف أن رئيس الجمهورية يهتم بهذا الملف ووجه بالتصدى الحاسم لمخالفات البناء، وكان من الضرورى وقف التراخيص لمراجعة التراخيص التى صدرت والاشتراطات، والتصدى للمخالفات، ومدة الـ6 شهور فرصة للفحص، معلنا أنه سيتم تشكيل لجنة فى كل محافظة برئاسة نائب المحافظ ومدير الإسكان وعضوية الجهات الأمنية والرقابية ونقابة المهندسين والمكتب الفنى بوزارة الإسكان، تتولى المراجعة والفحص، والتقييم، وذلك سيكشف أمرين، وجود مخالفة يعنى وجود عنصر فاسد فى المحليات لازم يحاسب، الأمر الثانى أن الرخصة لن تصدر إلا بإمضاء المحافظ. وأردف: "اللجنة المشكلة ممكن تقولى عدل فى القرار فيتم تعديله، والغرض هنا التسهيل وليس غلق ووقف التراخيص". وعقب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية: "منطق تشكيل هذه اللجنة نحيى الوزير عليها، وذلك على غرار تشكيل وحدات التدخل السريع التى ساهمت فى الحد من المخالفات والتعديات. اقرأ الخبر من المصدر

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن الوزارة عقدت على مدار الأيام الماضية مجموعة من الاجتماعات والاتصالات مع بعض ممثلي نقابة المهندسين والخبراء المتخصصين وعدد من الوزراء المعنيين بملف تراخيص البناء لمتابعة الآثار الاقتصادية و الآليات الخاصة بتنفيذ قرار وزارة التنمية المحلية بوقف تراخيص البناء للمساكن الخاصة وإيقاف استكمال أعمال البناء للمباني لمدة 6 أشهر بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات. وأضاف شعراوي أنه كانت هناك جلسة مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الداخلية والإسكان لبحث هذا الموضوع وحول وضع المواطنين الذين حصلوا على رخصة بناء والمراكز القانونية التي اكتسبوها بحصولها على الرخصة، مشدداً على أن القرار هدفه المواجهة والتصدى للمخالفات والتأكد من توافر جميع الاشتراطات البنائية وليس الإضرار بالعاملين في منظومة البناء بالمحافظات. وقال وزير التنمية المحلية أنه سيقوم بإصدار قرار بتشكيل لجنة في كل محافظة تتبع المحافظ مباشرة وستكون برئاسة نائب المحافظ وتضم مدير الإسكان وعضوية الجهات الأمنية والرقابية ونقابة المهندسين والمكتب الفني بوزارة الإسكان، وستتولى اللجنة المراجعة والفحص، والتقييم، لتراخيص البناء ومتابعة تنفيذ القرارات الخاصة بهذا الشأن. وأشار وزير التنمية المحلية الي أن وحدات التدخل السريع بالمحافظات والخاصة بتنفيذ إزالة التعديات على أراضى الدولة ومخالفات البناء في المهد حققت نتائج جيدة خلال الفترة الماضية بالمحافظات بالتنسيق والتعاون بين الوزارات المعنية. وجاء ذلك خلال مشاركة الوزير اليوم في اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني وحضور عدد من أعضاء مجلس النواب وقيادات الوزارة للرد على استفسارات النواب فيما يخص قرار وقف تراخيص البناء. وأوضح الوزير أن القرار يتعلق بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وعواصم المحافظات الكبرى والمناطق ذات الكثافة السكانية والتكدس المروري. وتابع شعراوي: "نستهدف التصدى بحسم لمخالفات البناء ومواجهة الفساد بكل قوة .. خاصة وأن هناك فساد لبعض العاملين بالادارات الهندسية فى المحليات، كما أن هناك عجز شديد فى الإدارات الهندسية بكافة المحافظات وبعضها استعانت بموظفين وعاملين خلال السنوات الماضية، مما فتح مجال للفساد". اقرأ الخبر من المصدر

شدد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية علي أنه يتم محاسبة أى عنصر فاسد أو مقصر، وهناك وقائع كشفتها الرقابة الإدارية ، وهى أعداد ليست بسيطة تم تحويلها للنيابة العامة والنيابة الإدارية ، واتخذنا إجراءات كثيرة وأوقفنا ترقيات بعض العاملين بالمحليات، وآخرين تم نزولهم درجة أقل عن وظائفهم". جاء ذلك خلال مشاركة الوزير شعراوي اليوم في اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني وحضور عدد من أعضاء مجلس النواب وقيادات الوزارة للرد على استفسارات النواب فيما يخص قرار وقف تراخيص البناء. وأضاف شعراوي : "المخالفات تتسبب فى الضغط على المرافق العامة للدولة خاصة في محافظات القاهرة الكبري والاسكندرية وباقي عواصم المحافظات القاهرة ، لافتاً الي أنه في محافظة الإسكندرية شهدت اختلال بعض العمارات علي العمارات المجاورة لها ، مضيفاً : أول مرة أشوف عمارة تقع مائلة على عمارة أخرى بجوارها، فهذا قمة الفساد، بسبب مقاول بنى أى كلام وغش فى مواد البناء ولذلك نسعي لمواجهة كل هذه الممارسات بكل قوة للحفاظ علي حقوق الدولة والمواطن ". كما تابع وزير التنمية المحلية حديثه عن قرار وقف تراخيص البناء، قائلا: "القرار صدر فى 24 مايو الماضى، أى منذ أسبوعين تقريباً، والقرار استرشادى وليس ملزما، لكنه يعرض على المحافظين وما يصدره المحافظون بناء عليه من قرارات هى الملزمة، وسبب القرار أننا وصلنا لمستويات صعبة جداً من المخالفات والتي تحدث عنها رئيس الجمهورية موخراً ، ومثال على ذلك الجراجات، واحد اشترى عمارة وحول الجراج لمحلات وآخر حوله لمحل جزارة، ومنطقة بالكامل تحولت الجراجات فيها لمحال تجارية، والدولة قامت بتوسعة شوارع عديدة لأقصى درجة في القاهرة وبعض المحافظات الاخري ، وهناك أيضاً مواطنين يقومون بركن سياراتهم صف ثانى ونصف مساحة الشارع ضايعة، أيضا لابد من التصدى وضبط أماكن انتظار السيارات للعمل علي لحل مشكلة السيولة المرورية فى الشوارع". اقرأ الخبر من المصدر

ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها، بدء المفاوضات عبر الفيديو بين وزراء الري المصري والسوداني والإثيوبي. وفى وقت سابق قال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن مجلس الأمن القومي اجتمع اليوم الثلاثاء برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ حيث تم استعراض تطورات الوضع في ليبيا وملف سد النهضة. وصدر عن الاجتماع البيان التالي بشأن سد النهضة: "تلقت جمهورية مصر العربية الدعوة الصادرة من وزير الري السوداني باستئناف مفاوضات سد النهضة اليوم 9 يونيو 2020، وإذ تؤكد مصر على موقفها المبدئي بالاستعداد الدائم للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح مصر وإثيوبيا والسودان، فإنها ترى أن هذه الدعوة قد جاءت متأخرة بعد 3 أسابيع منذ إطلاقها، وهو الأمر الذي يحتم تحديد إطار زمني محكم لإجراء المفاوضات والانتهاء منها، وذلك منعاً لأن تصبح أداة جديدة للمماطلة والتنصل من الالتزامات الواردة بإعلان المبادئ الذي وقعته الدول الثلاث سنة 2015. مجلس الأمن القومى يجتمع برئاسة السيسى ويصدر بيانًا بشأن سد النهضة ومن جهةٍ أخرى؛ فمن الأهمية التنويه إلى أن هذه الدعوة قد صدرت في ذات اليوم الذي أعادت فيه السلطات الإثيوبية التأكيد على اعتزامها السير قدماً في ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق، وهو الأمر الذي يتنافى مع التزامات إثيوبيا القانونية الواردة بإعلان المبادئ، ويلقي بالضرورة بظلاله على المسار التفاوضي وكذلك النتائج التي قد يتم التوصل إليها. ورغم ما تقدم؛ فإن مصر سوف تشارك في هذا الاجتماع من أجل استكشاف مدى توفر الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق، وتأكيداً لحسن النوايا المصرية المستمرة في هذا الصدد، وطبقاً لما ورد بالدعوة الواردة من وزير الري السوداني. اقرأ الخبر من المصدر

أعلن اللواء دكتور راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن حملات الجهاز، بكافة محافظات الجمهورية استهدفت محتكرى السلع والمصانع غير المرخصة والصيدليات ومحلات الملابس تقوم بتصنيع وبيع منتجات مجهوله المصدر وغير مطابقه للمواصفات، بالتنسيق مع الإدارة العامه لمباحث التموين والإدارة المركزيه للتفتيش الصيدلى بالإسكندرية – البحيرة - كفر الشيخ وسوهاج - جنوب سيناء – أسيوط – السويس - بنى سويف والفيوم. وأضاف أن الحملات أسفرت عن ضبط عدد ثلاث مخازن غير مرخصة بها كميات من المستلزمات الطبية بإجمالى 1034 أصناف مختلفة بالإسكندريه منها 454 زجاجه مطهر، 1451 كمامه، 6050 جوانتى، 73 زجاجه هاند جيل، و384 زجاجه كحول ايثيلي 70%، و4 زجاجات كحول ايثيلي، سعه لتر وكميات كبيرة من عبوات البتادين 10% - سولودين مطهر – مناديل مبلله – اجهزة ضغط دم – موازين – كراسي متحركه – حفاضات كبار السن – قسطرة سيليكون – جرسلين طبي – خيوط جراحيه – شامبوهات انواع مختلفه – كريمات للشعر – معجون اسنان – خيوط اسنان). وتم ضبط سيارة تحمل 65 كرتونه سجائر محليه الصنع باجمالي 32 ألف علبة استعدادًا لبيعها بالسوق السوداء بالسويس، وضبط 15000 الف كمامه مجهوله المصدر معدة للبيع داخل مخزن تابع لاحدى الشركات، ضبط مصنع تعبئه زيوت طعام يعمل بدون ترخيص ويحمل أحد العلامات التجاريه المشهوره، وتمت مصادرة 400 لتر زيت طعام والتحفظ على طن ونصف الطن داخل التنكات، وضبط 20 لتر زيت زيتون منتهى الصلاحية، 20 برطمان صلصه زنه 500 جرام غير صالح للاستخدام. وبمحافظة بنى سويف تم عمل محاوله شراء عن طريق مأمورى الضبط القضائي لجهاز حماية المستهلك بالمحافظة لاحد انواع السجائر (كيلوباترا او بوكس او سوبر ) الا ان المسؤل افاد بعدم وجود ايا ًمن تلك الأنواع مما اسفر عنه توجه باقي افراد الحمله لمقره وتم مداهمه المكان مما اسفر عن وجودعدد 11 احدى عشر خرطوشة سجائر كيلوباترا ( 10 علبة لكل خرطوشة ) + 2علبة باجمالى عدد 112 علبة سجائر كيلوباترا وعدد 37 خرطوشة بوكس 10 علبة فى كل خرطوشة + 7 علبة باجمالى 377 علبة سجائر بوكس وعدد 17 علبه سجائر سوبر. وبمحافظات سوهاج وكفر الشيخ، اسفرت الحملات عن ضبط كميه كبيرة من الكمامات القطنيه مجهولة المصدر وغير مطابقة الاشتراطات الصحية وضبط عدد 3400 جوانتى طبي - عدد 600 ماسك وجه – عدد من عبوات مطهر يد ٥٠٠ – عدد من عبوات سبراي كحول ١٨٠ ملي و100 مللى داخل احد محل لمستلزمات طبيه - عدد ١٧٨٠ قرص أدوية مخدره - عدد ٣٨١٧ قرص أدوية بدون فواتير - ضبط عدد ٤٣٠ قرص أدوية خاص بوزارة الصحة غير مصر ببيعها - عدد ٦٣٠ قرص أدوية منتهية الصلاحية - عدد ١١٢٥ قرص أدوية غير مسجل بوزارة الصحة - كما تم غلق عدد ٢ صيدلية لعدم تواجد الصيدلي بهم وضبط محل بيع أدوات رياضية يقوم بالاتجار في الكمامات وتم التحفظ على عدد ٤٢٢ كمامة مجهولة المصدر وكذلك عدد ١١ عبوه هند جيل. وبمحافظات أسيوط – اسوان – جنوب سيناء – الدقهليه، أسفرت الحملات عن ضبط 10500 كمامة غير مطابقه للمواصفات القياسيه ومجهولة المصدر، عدد 4400 جوانتي طبي معقم وغير معقم، وعدد 3350 سرنجة مختلفة المقاسات، عدد 88 امبول مخدر جدول اول غير مصرح بحيازتها، 600 علبة أدوية مستشفيات عطاءات ومناقصات حكومية، 498 جهاز استنشاق فاركولين، 3226 قطعة مستلزمات طبية متنوعة ( كانيولا- أنبوبة حنجرية - كيس جمع بول- انبوبة شفط مخاط)، وضبط كميات كبيرة من المستلزمات الطبيه لا يوجد لها فواتير شراء، عبارة عن 850 كمامه - 4400 جوانتى - 21 لتر جيل معقم - 16 لتر كحول ايثيلى 70%. اقرأ الخبر من المصدر

اجتمع مجلس الأمن القومي، اليوم الثلاثاء، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ حيث تم استعراض تطورات الوضع في ليبيا وملف سد النهضة، وقد صدر عن الاجتماع بيان بشأن سد النهضة، تضمن 4 رسائل من مجلس الأمن القومى المصرى، وهى موافقة مصر على التفاوض لإعطاء فرصة أخيرة للسلام وإرضاءها لوساطة السودان، والتفاوض مشروط بجدولة زمنى محدد وأجندة واضحة، وعدم ملء السد بدون توافق كامل مكتمل، وأن صبر مصر كاد أن ينفذ، وعدم السماح بأى مماطلات جديدة. من جانبه، قال الدكتور عباس شراقى أستاذ الموارد المائية بكلية الدراسات الافريقية، إن بيان مجلس الأمن القومى يأتى رسالة قوية للطرف الإثيوبى لكى يكون جادًا فى مفاوضات اليوم، وتأكيدًا على الثوابت المصرية فى مفاوضات سد النهضة وحرص مصر الدائم على الوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن يحقق المصالح للدول الثلاث، والتمسك بإعلان مبادئ سد النهضة 2015، وضرورة تحديد جدول زمنى للانتهاء من المفاوضات وربطها بعملية الملء. كما أكد تطلع مصر لمعرفة النوايا الإثيوبية فى طريقة سير المفاوضات من خلال الاجتماع الثلاثى اليوم لوزراء الرى، بحضور مراقبين دوليين عبر الفيديو، هل تعود إثيوبيا للمفاوضات وتكملة مسار واشنطن، أم تراوغ وتبدأ فى مرحلة أخرى عن طريق اقحام أطراف جديدة، مثل دول منابع النيل والاتحاد الأفريقى بهدف استهلاك الوقت وتشعييب قضية سد النهضة لتصبح بين دول المنابع فى مواجهة مصر. وأوضح أن البيان تحذر فيه مصر من هذا التوجه وتتمسك بمسار واشنطن وعدم الملء بدون اتفاق، والتعاون فى إدارة السد. اقرأ الخبر من المصدر

أطلقت وزارة الصحة حملة قومية جديدة للتطعيم ضد شلل الأطفال مستهدفة مواليد 2016 بداية من 1 يناير 2016 حتى 22 مارس 2018 وقالت الوزارة أنه يرجى من الأمهات إحضار شهادة الميلاد وارتداء الكمامة الطبية عند التطعيم كما شددت على أهمية أن يكون هناك مرافق وأحد مع الطفل لمنع التزاحم مشيرة إلى أن التطعيمات متوفرة بمكاتب الصحة. ويشار إلى أن الحملة تستهدف التطعيم ضد شلل الأطفال الجديدة لـ 6 مليون طفل كما تهدف منع خطورة 15 نوعا من الأمراض كما يسمح للأطفال الأجانب بالتطعيم ويكون التطعيم بالحقن وليس جرعات الطعم الفموى وأن التطعيم يتم بالحقن سولك الجزيئى بجرعتين يفصل بينهما شهر. يشار إلى أنه تم تسجيل آخر حالة شلل أطفال فى مصر عام 2004، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مصر خالية من المرض عام 2006، وعلى الرغم من ذلك تقوم وزارة الصحة والسكان بتنفيذ حملات قومية سنوية لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من خمس سنوات ولرفع المناعة بين الأطفال غير المصريين الوافدين من البلاد التى يتواجد بها سريان لفيروس شلل الأطفال، وذلك لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض. اقرأ الخبر من المصدر

دعا الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رئيس وأعضاء لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب للمشاركة غرفة العمليات المركزية الخاصة بامتحانات شهادة الثانوية العامة، قائلا: "أنتم أعضاء بغرفة العمليات المركزية الخاصة بامتحانات شهادة الثانوية العامة"، كما لفت حجازى إلى أنه لن يُسمح لأحد بدخول اللجان، قائلا: "لكن بعد إذن رئيس اللجنة والسادة النواب محدش هيدخل اللجان، حتى المحافظ لما بيروح لجنة لا يتجول داخل اللجنة". وأشاد حجازى بالتعاون والتنسيق الذى تم بين لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب ووزارة التربية والتعليم خلال الفترة الأخيرة للاتفاق على الإجراءات الحاكمة لإجراء عملية امتحانات شهادة الثانوية العامة، قائلا: "لولا التناغم الذى تم بين اللجنة والوزارة لما حققنا ما تم إنجازه، كان هناك مناقشات عنيفة ودقيقة"، لافتا إلى أن تنظيم عملية الامتحانات لا تنصب على وزارة التربية والتعليم وحدها، موضحا أن هناك تعاون مع عدد كبير من الوزارات والهيئات بالدولة فى هذا الملف. وأوضح حجازى، خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع موازنة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للسنة المالية 2020/2021، أن التنسيق يتم مع وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والصحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأوقاف، لافتا إلى أنه سيكون هناك لجنة مركزية لإدارة الأزمة فى كل محافظة برئاسة المحافظ. وأضاف نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه بعد استبعاد المواد التى لا تُضاف للمجموع من جدول امتحانات الثانوية العامة سيجرى الطلاب الامتحانات مرتين فقط فى الأسبوع، مشيرا إلى أنه من الوارد أن يخرج الطالب من منزله مرتين فى الأسبوع لأى سبب، قائلا: "حتى لو مفيش امتحانات الطالب بينزل من البيت خلال الأسبوع، وتم إعفاء الطلاب من نصف المنهج تقريبا بسبب الجائحة". وفيما يتعلق بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، قال الدكتور رضا حجازى، إن الوزارة طلبت من وزارة المالية تخصيص مبلغ 132 مليار جنيه، فيما وافقت المالية على اعتماد نحو 109 مليار جنيه، مُطالبا باعتماد مبلغ 122 مليار جنيه لموازنة الوزارة للسنة المالية 2020/2021. اقرأ الخبر من المصدر

بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، وحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب حمدي السيسي وأكثر من 60 نائبا بشأن تعديل بعض أحكام قانون التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر، ومناقشة موازنة وزارة التنمية المحلية. وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أجلت اجتماعها لمدة نصف ساعة لحين حضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وقام النائب محمد الحسيني وكيل اللجنة، بافتتاح الاجتماع، ثم قال إنه مضطر لإنهاء أعمال الاجتماع لحين حضور الوزير، حيث كان من المقرر أن تبدأ الجلسة الساعة الثانية عشر ظهرا وفقا لجدول أعمال اللجنة. وستناقش اللجنة خلال اجتماعها اليوم، مشروع قانون مقدم من النائب حمدي السيسي وأكثر من 60 نائبا بشأن تعديل بعض أحكام قانون التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر. كما ستناقش لجنة الإدارة المحلية، مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2020 - 2021، فيما يخص ديوان عام وزارة التنمية المحلية، وفيما يخص هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة وهيئة نقل الركاب بالإسكندرية، ومشروع موازنتى هيئتي النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة. كما أنه كان من المتوقع أن يرد وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى علي استفسارات بعض النواب فيما يخص وقف رخص البناء بالمدن والقري وذلك طبقا للبيان العاجل المقدم من النائب عبدالحميد كمال في هذا الشأن والذي أكد تضرر أكثر من 35 مهنة من هذا القرار وسبب حالة من الركود والبطالة. اقرأ الخبر من المصدر

أكد مجلس الوزراء السعودى ترحيب المملكة بالجهود المصرية الهادفة لحل الأزمة الليبية، وتأييد الدعوة لوقف إطلاق النار، وبالجهود الدولية الداعية لوقف القتال والعودة للمسار السياسى، وحث جميع الأطراف الليبية على تغليب المصلحة الوطنية، والبدء في مفاوضات سياسية عاجلة وشاملة برعاية الأمم المتحدة، وبما يكفل عودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا، والمحافظة على وحدة أراضيها وسلامتها وحمايتها من التدخلات الخارجية. جاء ذلك خلال ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود جلسة مجلس الوزراء- عبر الاتصال المرئي- اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت قناة العربية "الإخبارية". وقال وزير الإعلام السعودي المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، إن المجلس استعرض جملة من الموضوعات حول مستجدات الأحداث وتطوراتها على المستوى الإقليمي والدولي، حيث أعرب عن رفض المملكة لما صدر من خطط وإجراءات " إسرائيل" لضم أراض في الضفة الغربية وفرض السيادة عليها. وندد المجلس بأي إجراءات أحادية الجانب، وأي انتهاكات لقرارات الشرعية الدولية، وكل ما يقوض فرص استئناف عملية السلام لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكداً الموقف الثابت والدائم للمملكة تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق ودعم خياراته. اقرأ الخبر من المصدر

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغى، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع موازنة الجهاز الإدارى للدولة (قطاع الخدمات العامة، الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة) عن السنة المالية الجديدة 2020/ 2021، واستمعت اللجنة خلال الاجتماع لممثلى الجهاز والذين لم يبدوا أى ملاحظات على مشروع الموازنة الجديدة. ووفقا لمشروع موازنة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بلغ إجمالى المبالغ المقدرة للمصروفات 21 مليون جنيه، وبلغت إجمالى الاعتمادات المالية للأجور وتعويضات العاملين 21 مليون و100 ألف جنيه، ويخصص 21 مليون و200 ألف لبند شراء السلع والخدمات، و12 مليون و300 ألف جنيه للفوائد، و21 مليون و400 ألف جنيه لبند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و21 مليون و500 ألف جنيه لبند المصروفات الأخرى. فيما بلغ إجمالى الاعتمادات المالية المقدرة لبند شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) 21 مليون و600 ألف جنيه، ومبلغ 22 مليون و700 ألف جنيه لبند حيازة الأصول غير المالية، و23 مليون و800 ألف جنيه لبند (سداد القروض المحلية والأجنبية)، فيما قدرت الموازنة 11 مليون و300 ألف جنيه لبند الإيرادات الأخرى، و11 مليون و100 ألف جنيه لبند الضرائب، و11 مليون و200 ألف جنيه لبند المنح، و12 مليون و400 ألف جنيه لبند متحصلات الإقراض ومبيعات الأصول المالية. اقرأ الخبر من المصدر

ناشد سعيد صديق، مدير عام الموازنة والخطة الاستثمارية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعضاء لجنة التعليم والبحث العلى بمجلس النواب بمساندة وزارة التربية التعليم فى مساعيها لتبسيط نموذج وزارة المالية لإعداد الموازنة العامة للدولة وفقا لأسلوب البرامج والأداء، لافتا إلى أن النموذج المُعد من جانب وزارة المالية به الكثير من التعقيدات، حيث يستلزم تحديد نفقات كل برنامج بدقة ومن ضمنها تكاليف الكهرباء والمياه والانتقالات وبنزين السيارات، مؤكدا أن تلك البنود يصعب تحديد نفقاتها بدقة فى مشروع الموازنة. وطالب صديق، خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع موازنة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للسنة المالية 2020/2021، وزارة المالية بمنح وزارة التربية والتعليم اعتمادات إضافية بـ22 مليار جنيه لمواجهة مُستجدات فيروس كورونا وإجراء امتحانات شهادة الثانوية العامة وشهادات الدبلومات الفنية، قائلا: "طلبنا تخصيص 132 مليار جنيه ووزارة المالية وافقت على تخصيص 109 مليارات جنيه فقط، فى حين إن وزير المالية ذكر إن مُخصصات التعليم فى الموازنة 363.6 مليار جنيه، وبالتواصل مع المالية عرفنا إن الفارق موجود فى فوائد خدمة الدين واحتياطيات موجودة فى المالية ستتم إتاحتها للوزارة عند الحاجة"، مُضيفا: "إحنا عايزين منهم 22 مليار جنيه فقط حتى ينتهى العام على خير بعد مُستجدات فيروس كورونا". واستعرض سعيد صديق، مدير عام الموازنة والخطة الاستثمارية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مشروع موازنة الوزارة للسنة المالية 2020/2021، لافتا إلى أن وزارة المالية وافقت على تخصيص اعتمادات بـ109 مليار جنيه، فى حين أن وزارة التربية والتعليم كانت قد طلبت تخصيص 132 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الوزارة كانت قد طلبت تخصيص 134 مليار جنيه فى موازنة العام الجارى 2019/2020 ووافقت المالية على اعماد 99.5 مليار جنيه فقط، منها 78 مليار جنيه مُخصصات الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين). اقرأ الخبر من المصدر

ناشد سعيد صديق، مدير عام الموازنة والخطة الاستثمارية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعضاء لجنة التعليم والبحث العلى بمجلس النواب بمساندة وزارة التربية التعليم فى مساعيها لتبسيط نموذج وزارة المالية لإعداد الموازنة العامة للدولة وفقا لأسلوب البرامج والأداء، لافتا إلى أن النموذج المُعد من جانب وزارة المالية به الكثير من التعقيدات، حيث يستلزم تحديد نفقات كل برنامج بدقة ومن ضمنها تكاليف الكهرباء والمياه والانتقالات وبنزين السيارات، مؤكدا أن تلك البنود يصعب تحديد نفقاتها بدقة فى مشروع الموازنة. وطالب صديق، خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع موازنة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للسنة المالية 2020/2021، وزارة المالية بمنح وزارة التربية والتعليم اعتمادات إضافية بـ22 مليار جنيه لمواجهة مُستجدات فيروس كورونا وإجراء امتحانات شهادة الثانوية العامة وشهادات الدبلومات الفنية، قائلا: "طلبنا تخصيص 132 مليار جنيه ووزارة المالية وافقت على تخصيص 109 مليارات جنيه فقط، فى حين إن وزير المالية ذكر إن مُخصصات التعليم فى الموازنة 363.6 مليار جنيه، وبالتواصل مع المالية عرفنا إن الفارق موجود فى فوائد خدمة الدين واحتياطيات موجودة فى المالية ستتم إتاحتها للوزارة عند الحاجة"، مُضيفا: "إحنا عايزين منهم 22 مليار جنيه فقط حتى ينتهى العام على خير بعد مُستجدات فيروس كورونا". واستعرض سعيد صديق، مدير عام الموازنة والخطة الاستثمارية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مشروع موازنة الوزارة للسنة المالية 2020/2021، لافتا إلى أن وزارة المالية وافقت على تخصيص اعتمادات بـ109 مليار جنيه، فى حين أن وزارة التربية والتعليم كانت قد طلبت تخصيص 132 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الوزارة كانت قد طلبت تخصيص 134 مليار جنيه فى موازنة العام الجارى 2019/2020 ووافقت المالية على اعماد 99.5 مليار جنيه فقط، منها 78 مليار جنيه مُخصصات الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين). اقرأ الخبر من المصدر

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه نتيجة للظروف التى تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا، لم تستطع وزارة التنمية المحلية توفير الآلية اللازمة لتحصيل رسوم النظافة بمعرفتها، لذلك سيتم تمديد تحصيل رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء للعام المالى الحالى 2021-2020. وقال شاكر خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم بديوان عام الوزارة للإعلان عن أسعار الشرائح الجديدة، إنه كان قد أعلن فى اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، فى يناير من العام الجارى أن آخر شهر يونيو من العام الحالي سيكون خروج آخر فاتورة كهرباء للمواطنين مسجل فيها رسوم نظافة، مشيرا وقتها إلى أن رسوم النظافة التى تم تحصيلها فى الفترة من 1 يوليو 2018 حتى 30 يونيو 2019 كان 566 مليار جنيه، وتم توريد 562 مليار جنيه للمحافظات، مستطردا تم توريد 97٪ من هذه الأموال لشركات النظافة، و3٪ تذهب مصروفات إدارية. اقرأ أيضا : الكهرباء: تخفيض سعر الكيلو وات للطاقة الصناعية 10 قروش وكان قد تم الإعلان اليوم فى مؤتمر صحفى بمقر وزارة الكهرباء عن أسعار الشرائح الجديدة، التى سيتم تطبيقها اعتبارا من فاتورة شهر أغسطس. وجاءت أسعار الشرائح كالتالى: الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ستحاسب 38 قرشا لكل كيلو وات، بدلا من 30 قرشًا. الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ستحاسب طبقا للأسعار الجديدة بسعر 48 قرشا لكل كيلو وات بدلا من 40 قرشًا. الثالثة وتستهلك من صفر حتى 200 كيلو ستحاسب بسعر 65 قرشا لكل كيلو وات ساعة بدلا من 50 قرشًا حاليا. الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ستحاسب بسعر 96 بدلا من بسعر 82 قرشًا. الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ستحاسب بسعر118 قرشا للكيلو وات بدلا من سعر 100 قرش. الشريحة السادسة من 651 إلى أقل من ألف كيلو بتثبيت سعر 140 قرشًا. الشريحة السابعة التى تزيد عن 1000 كيلو وات لا تحصل على دعم، وتباع بسعر 145 قرشًا لم ترتفع. اقرأ الخبر من المصدر

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه نتيجة للظروف التى تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا، لم تستطع وزارة التنمية المحلية توفير الآلية اللازمة لتحصيل رسوم النظافة بمعرفتها، لذلك سيتم تمديد تحصيل رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء للعام المالى الحالى 2021-2020. وقال شاكر خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم بديوان عام الوزارة للإعلان عن أسعار الشرائح الجديدة، إنه كان قد أعلن فى اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، فى يناير من العام الجارى أن آخر شهر يونيو من العام الحالي سيكون خروج آخر فاتورة كهرباء للمواطنين مسجل فيها رسوم نظافة، مشيرا وقتها إلى أن رسوم النظافة التى تم تحصيلها فى الفترة من 1 يوليو 2018 حتى 30 يونيو 2019 كان 566 مليار جنيه، وتم توريد 562 مليار جنيه للمحافظات، مستطردا تم توريد 97٪ من هذه الأموال لشركات النظافة، و3٪ تذهب مصروفات إدارية. اقرأ أيضا : الكهرباء: تخفيض سعر الكيلو وات للطاقة الصناعية 10 قروش وكان قد تم الإعلان اليوم فى مؤتمر صحفى بمقر وزارة الكهرباء عن أسعار الشرائح الجديدة، التى سيتم تطبيقها اعتبارا من فاتورة شهر أغسطس. وجاءت أسعار الشرائح كالتالى: الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ستحاسب 38 قرشا لكل كيلو وات، بدلا من 30 قرشًا. الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ستحاسب طبقا للأسعار الجديدة بسعر 48 قرشا لكل كيلو وات بدلا من 40 قرشًا. الثالثة وتستهلك من صفر حتى 200 كيلو ستحاسب بسعر 65 قرشا لكل كيلو وات ساعة بدلا من 50 قرشًا حاليا. الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ستحاسب بسعر 96 بدلا من بسعر 82 قرشًا. الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ستحاسب بسعر118 قرشا للكيلو وات بدلا من سعر 100 قرش. الشريحة السادسة من 651 إلى أقل من ألف كيلو بتثبيت سعر 140 قرشًا. الشريحة السابعة التى تزيد عن 1000 كيلو وات لا تحصل على دعم، وتباع بسعر 145 قرشًا لم ترتفع. اقرأ الخبر من المصدر

أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن تخفيض الأسعار الجديدة للاستهلاك الصناعي مقارنة بأسعار العام الماضى عشرة قروش، مؤكدا أن تلك الأسعار ستظل ثابتة 5 سنوات. وأوضح الوزير خلال مؤتمر عقده اليوم فى مقر ديوان الوزارة، أنه تم وضع الأسعار، كالتالي: بالنسبة للجهد الفائق لمصانع كيما 72 قرشا، ومترو الأنفاق 100 قرش، وباقي المشتركين بمتوسط سعر 105 قروش. أما الاستهلاك للصناعات على الجهد العالي، فيتم حساب الكيلو وات لمترو الأنفاق بـ105 قروش وباقي الصناعات مقابل 50 قرشًا، ومتوسط قدره 110 قروش. ويتم حساب الكيلو وات في أوقات الذروة بـ 101.5 قرش وداخل أوقات الذروة بـ152.3 قرش. وجاءت أسعار الجهد المتوسط كالتالي: أغراض الري متوسط ٩٩.٩ قرش وشركات المياه والصرف الصحي 120 قرشا وباقي المشتركين 115 قرشا، شركة المياه والصرف الصحى 120 قرشا. أما الجهد المنخفض فاستخدامات الري بـ75 قرشا، وباقي المشتركين بمتوسط سعر 125 قرشا، والإنارة 125 قرشا. وجاءت رسوم خدمة العملاء للجهد الفائق والعالى والمتوسط 35 جنيها فى الشهر، أما الرى للجهد المنخفض 4 جنيهات فى الشهر، والاستخدامات الأخرى جهد منخفض 15 جنيها شهريا. اقرأ الخبر من المصدر

تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان ، تقريرا مهما من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار متابعة علي مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دولة العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص. وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقي تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، أشارت فيه الملحق العمالي بأبوظبي حنان شاهين، إلى أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالإمارات، أكدت أن مغادرة المخالفين للدولة، شرط الاستفادة، من مكرمة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بإعفاء جميع المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب من كافة الغرامات المترتبة عليهم. وقالت الهيئة إن مخالفي الإقامة قبل الأول من مارس الماضي، لهذا العام سواء كانوا من حملة أذونات وتأشيرات الدخول أو كانوا من فئة المقيمين، يمكنهم المغادرة مباشرة عبر مطارات الدولة، مع مراعاة التواجد في المطار قبل السفر بست ساعات، إذا كان السفر عبر مطارات أبوظبي والشارقة ورأس الخيمة، فيما يلزم التواجد قبل السفر بـ 48 ساعة إذا كان السفر عبر مطار دبي، لمراجعة مراكز التدقيق الأمني المخصص لهم، ويستثنى من الحضور المبكر للمطار، فئة الأشخاص دون سن الـ 15 سنة وأصحاب الهمم. أما بالنسبة لمخالفي الإقامة الذين لن يتمكنوا من المغادرة بسبب تعليق حركة الطيران على خلفية جانحة "كورونا"، أوضحت الهيئة أنه على هذه الفئة إتمام إجراءات المغادرة أولا، ومراجعة سفاراتها للتمكن من العودة إلى دولهم عبر الرحلات الاستثنائية التي تنظمها. واشترطت الهيئة الاتحادية للاستفادة من المكرمة هو مغادرة المخالف للدولة ، أما إذا رغب المخالف تعديل ونقل كفالته على جهات عمل فعليه سداد الغرامات المترتبة على مخالفته الإقامة داخل الدولة. وأوضحت الهيئة الاتحادية أن الفئات المستفيدة من مكرمة رئيس الدولة، هم مخالفي الإقامة من حملة اذونات الدخول، والتأشيرات، والهاربون من كفلائهم، ومخالفو قانون العمل، حيث سيتم إعفاؤهم عند مغادرة الدولة من الغرامات والرسوم. وذكرت أنه يتطلب من المخالف للاستفادة من المكرمة، وثيقة سفر صالحة، وتذكرة سفر، وبالنسبة للمخالفين من المستثمرين وأصحاب الشركات، فيتوجب عليهم تصفية الشركة أو إلغاء صفته في الشركة، وبالنسبة للمخالفين على كفالتهم الشخصية اقرأ الخبر من المصدر

على الرغم من أنهم خط الدفاع الأول فى مواجهة وباء كورونا المستجد"كوفيد 19"، والحفاظ علي سلامتهم من أهم العوامل الأساسية فى مكافحة الفيروس والحد من انتشاره، إلى أن هناك عدد من التحديدات تواجههم، لابد من التغلب عليها، ولعل الأيام القليلة الماضية شهدت تطورات ربما تحقق نوعا ما من التوازن وفك هذا الضغط الواقع على الأطقم الطبية والأطباء بشكل خاص، فكان لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بالدكتور حسين خيري، النقيب العام لأطباء مصر، وتبعه لقاء وزيرة الصحة، بمثابة الأمل المتجدد فى نفوس الأطباء بعد حملة من أنفسهم من خطر الإصابة بإقتصار المسحات على من تظهر عليه أعراض منهم فقط، بدل من اجراء المسحات للأطباء المخالطين للحالات الإيجابية، وكذلك نقص مستلزمات الوقاية الشخصية التى ظهرت بشكل كبير فى بعض الأماكن. من جهتها كشفت الدكتورة نجوى الشافعي، وكيل عام نقابة الأطباء، أن الأطباء عندما يعانو من نقص فى مستلزمات الوقاية والحماية الشخصية، يقوم بإبلاغ النقابة، موضحه أن الان ل تصل أى شكاوى خاصة بعد لقاء رئيس الوزراء والنقيب العام، مشيرة إلى أن بعد صدور القرارات يقوم بتنفيذها الموظفين وأمناء المخازن، وربما سوء تقديرهم للموقف كان وراء هذا النقص، وسوء أداء الموظفين للأسف فى بعض الاحيان يسبب مشاكل، مؤكدة أن التعليمات الصريحة الاخيرة بتوفير المستلزمات وراء عدم ورود شكاوى جديدة. وأوضحت "الشافعي" فى تصريحات خاصة لـ"آخر الأنباء" أن الوزارة وصلها مؤخرا أهمية توفير الحماية للأطباء، خاصة أن النابة تنادى بذلك من أكثر من شهر، لأنه هو خط الدفاع الأول، وعدم الحفاظ عليه يفقدنا أهم أعمدة مقدمي الخدمة الطبية للمرضى، موضحه أن النقابة تراقب تنفيذ قرار الوزيرة هالة زايد بتخصيص أماكن لعزل الأطباء حال إصابة أيا منهم بالفيروس، وذلك عن طريق لجنة الشباب بالنقابة. وأشارت وكيل"الأطباء" إلى أنه من الضرورى أن يلتفت مديري المستشفيات وخاصة من تقوم بفرز حالات الإشتباه بالكورونا، لتنظيم مسارات مختلفه لدخول وخروج الحالات، وفصلها عن مسارات دخول وخروج الحالة المرضية الأخرى والتى تتردد على المستشفيات للعلاج، وذلك حتى لا تقع العدوي، ويزيد العبء على الفرق الطبية بشكل أكبر، معتبره ذلك من أكبر التحديات التى تواجه الأطباء خلال هذه الفترة الحرجه. وفى ذات السياق قال الدكتور أحمد السيد عضو مجلس نقابة الأطباء، ومسئول لجنة الشباب، إن ابرز الصعوبات التي تواجه الفريق الطبي خلال مواجهتهم لجائحة كورونا هي الوقايات الشخصية ووسائل الحماية، وضعف الإمكانيات والذي يتسبب في ضغط كبير على الأطباء، مشيرا إلى ان قلت الوعي عند بعض المواطنين يعتبر ايضا تحدي يواجه العاملين بالمنظومة، خاصة في ظل وجود جائحة وانتشار للفيروس ومن المفترض ان يكون هناك خوف من الإقبال على المستشفيات، وانقسم المرضى لنوعين من الخوف منهم من خوفه يمنعه نهائيا الذهاب للمستشفى على الرغم من ضرورية ذلك طبقا لحالته المرضية، ونوع اخر ينزل لابسط الأسباب ولأي مستشفى حتى لو مخصصه لفرز حالات كورونا مما يزيد من الضغط على الأطباء. وأوضح في تصريح خاص لـ"آخر الأنباء" ان من ابرز التحديات ايضا هو اماكن العزل للاطباء واسرهم حال الإصابة بالفيروس، وكذلك معاملة حالات الوفاة من الأطباء، حيث حتى وقت قريب فقط تم اقرارها بأن تكون إصابة عمل، معتبرا إن وجود كل هذه العوائق كان الأصعب من ذلك هو عدم وجود تواصل جاد من وزارة الصحة، ولم يكن هناك تعاون قبل لقاء رئيس الوزراء بنقيب الأطباء، ووعده بفتح قناة اتصال مباشرة بين النقابة والوزارة، والذي تم بالفعل بعدها لقاء الوزيرة بالنقيب الدكتور حسين خيري، والتي ايضا وعدت بالاهتمام بالأطباء وتوفير وسائل الوقاية الشخصية للفرق الطبية، مشيرا إلى انه بدء ظهور مشاكل وتحديات اخري الان وهي افتتاح اعداد كبيرة من مستشفيات العزل، والتي تحتاج إلى تجهيزات اكبر كتير مما هي عليه الان، وللاسف تم افتتاحها بدون تجهيزات واستعدادات مناسبة، مما يتسبب في ضغط اكبر على الأطباء. وأشار" السيد" إلى أنه قبل ذلك كان هناك معاناة للبحث عن سرير رعاية او مستشفى لعزل اي طبيب يتعرض للإصابة بالفيروس، مستشهدا بواقعة وفاة طبيب مستشفى المنيرة. ولفت الى ان النقابة تتعامل مع حالات الاصابة من خلال شقين الأول هو البحث عن اماكن للعزل، واصفها بالمعاناة، وفي الفترة الاخيرة ومع اعتماد العزل المنزلي يتم المتابعة مع الأطباء بشكل شخصي وتطوعي بالاتفاق مع مجموعة من الاساتذة والاستشاريين، من خلال البرتكولات العلاجية المعتمدك والمتبعه من خلال وزارة الصحة، بالاضافة للدعم المادي المقدم من النقابة والذي بلغ 20الف جنيه لكل حالة إصابة من اعضاء النقابة، و100للوفاة. وشدد على ان الوضع صعب بالنسبة للنقابك وكذلك الاطباء، والاستعدادت تحتاج للمراجعة، وتحديدا فيما يخص المستشفيات التي تم اعتمادها لفرز وعلاج حالات الكورونا، مشددا على ضرورة عدم استنزاف الأطباء ليستطيعو تقديم الخدمة للحالات المصابة . اقرأ الخبر من المصدر

تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان ، تقريرا مهما من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالرياض بالمملكة العربية السعودية، في إطار متابعته علي مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دولة العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص. وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقي تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أشار فيه المستشار العمالي أحمد رجائي إلي أن مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض نفذت خلال الأربعة أيام الماضية 82 زيارة تفتيشية لأماكن سكن العمالة الوافدة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا. وشارك في الحملات التفتيشية المفاجئة الجهات الشريكة والتي تمثلت في المحافظة ، والصحة ، والتجارة، والبلدية، والصناعة والثروة المعدنية ، والشرطة ، وذلك على مقر سكن وعمل العمالة الوافدة، للتأكد من اتباع الشروط الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا. وشملت هذه الحملات: الرياض ومحافظات الخرج والدوادمي والأفلاج وشقراء ووادي الدواسر والمزاحمية وعفيف وحوطة سدير . اقرأ الخبر من المصدر

يواصل حزب الوفد تلقي طلبات الراغبين فى الترشح لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ لأعضاء الحزب على مستوى الجمهورية. وكان المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، قد أصدر قرارًا بتلقي الطلبات من 9 مايو الماضي وحتى 30 يونيو الجاري، قائلا: "استنادًا إلى الدستور وتعديلاته وقرب انتهاء الدورة البرلمانية الحالية فقد تقرر فتح باب الترشح أمام جميع الراغبين، وسوف أقف على مسافة واحدة من جميع الراغبين فى الترشح". وأكد أبو شقة أن الحزب سوف يفتح أبوابه طوال هذه المدة اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا يوميًا لتلقى الطلبات ماعدا أيام الاجازات والعطلات الرسمية، مع مراعاة كل الاحتياطات والتعليمات الصادرة بشأن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد. وأوضح رئيس الوفد أن شئون العضوية ستتلقى الطلبات بعد استيفاء الشروط المطلوبة ومن طالب الترشح شخصيًا. اقرأ الخبر من المصدر

قال الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر: إنه تم التنبيه على واضعي الأسئلة بعدم تضمين الامتحانات على أسئلة الألغاز المعقدة، حتى لا تزيد من توتر الطلاب في اللجان، ولا تتطلب مزيدا من وقت الامتحان. وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الخاص بامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، أن هناك مراجعات مستمرة لهذه الأسئلة من أساتذة الجامعة المتخصصين، والأسئلة لن تتجاوز المقرر الدراسي حتى تاريخ 15 مارس2020. اقرأ الخبر من المصدر

قال المستشار العمالي أحمد رجائي، بمكتب التمثيل العمالي بالرياض: إن مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، نفذت خلال الأربعة أيام الماضية 82 زيارة تفتيشية لأماكن سكن العمالة الوافدة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا. وجاء ذلك في تقرير تلقاه وزير القوى العاملة محمد سعفان ، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالرياض بالمملكة العربية السعودية، في إطار متابعة على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دولة العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص. اقرأ الخبر من المصدر