الأخبار

وافق مجلس الوزراء على المقترح المقدم من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بتعديل المادة رقم 34 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والذى سيسمح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعى كأحد مدخلات الإنتاج، وعلى رأسها الأسمدة والبتروكيماويات، للعمل بنظام المناطق الحرة، وذلك تشجيعاً للاستثمار والتشغيل والتصدير، خاصة أن الاكتشافات الأخيرة أدت إلى توافر كميات كبيرة من الغاز الطبيعى. ونص التعديل على استثناء صناعات البتروكيماويات والاسمدة،" مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 2010 بالترخيص لمشروعات تكرير البترول بالعمل بنظام المناطق الحرة، ومع مراعاة المراكز القانونية للشركات المرخص لها بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة القائمة وقت العمل بهذا القانون، لا يجوز الترخيص بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة فى مجال الحديد والصلب، صناعات الخمور والمواد الكحولية، وصناعات الأسلحة والذخائر والمتفجرات وغيرها مما يرتبط بالأمن القومى". اقرأ الخبر من المصدر

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن إعفاء التجهيزات والمستلزمات الطبية والأدوية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد، من رسم الشراء المقرر قانوناً، والتي تقوم بتوفيرها الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، لصالح الجهات المُخاطبة، باعتبار فيروس "كورونا" من الأوبئة وينطبق عليه شرط الإعفاء في حالات الكوارث والأوبئة. وناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية " فيديو كونفرانس"؛ عدداً من الموضوعات والقضايا التي تفرض نفسها على أجندة الحكومة في الفترة الراهنة، ولاسيما تداعيات أزمة " كورونا" المستجد، والإجراءات التي تتخذها الحكومة للتغلب على هذه التداعيات، والاستعداد لمرحلة ما بعد زوال هذه الأزمة. واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتنويه إلى المتابعة اليومية لملف عودة المصريين العالقين من الخارج، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يصل عدد العائدين منهم خلال هذه الفترة إلى أكثر من 16 ألف مصريّ، وفي هذا الصدد، وجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر لكل الوزارات والجهات المعنية وكل من أسهم بجهود مضنية لإتمام هذا الملف، ولا سيما في ضوء أن أعداد المصريين الذين يعودون حالياً كبيرة للغاية، إذا ما قورنت بأعداد العالقين في دول أخرى كثيرة، كما أن الدولة اتخذت كافة الإجراءات للعمل على تجهيز أماكن الإقامة والإعاشة، وكذا المتابعة الطبية، وتحملت الكثير لتنفيذ ذلك من أجل أبنائنا العالقين. اقرأ الخبر من المصدر

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن إعفاء التجهيزات والمستلزمات الطبية والأدوية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد، من رسم الشراء المقرر قانوناً، والتي تقوم بتوفيرها الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، لصالح الجهات المُخاطبة، باعتبار فيروس "كورونا" من الأوبئة وينطبق عليه شرط الإعفاء في حالات الكوارث والأوبئة. وناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية " فيديو كونفرانس"؛ عدداً من الموضوعات والقضايا التي تفرض نفسها على أجندة الحكومة في الفترة الراهنة، ولاسيما تداعيات أزمة " كورونا" المستجد، والإجراءات التي تتخذها الحكومة للتغلب على هذه التداعيات، والاستعداد لمرحلة ما بعد زوال هذه الأزمة. واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتنويه إلى المتابعة اليومية لملف عودة المصريين العالقين من الخارج، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يصل عدد العائدين منهم خلال هذه الفترة إلى أكثر من 16 ألف مصريّ، وفي هذا الصدد، وجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر لكل الوزارات والجهات المعنية وكل من أسهم بجهود مضنية لإتمام هذا الملف، ولا سيما في ضوء أن أعداد المصريين الذين يعودون حالياً كبيرة للغاية، إذا ما قورنت بأعداد العالقين في دول أخرى كثيرة، كما أن الدولة اتخذت كافة الإجراءات للعمل على تجهيز أماكن الإقامة والإعاشة، وكذا المتابعة الطبية، وتحملت الكثير لتنفيذ ذلك من أجل أبنائنا العالقين. اقرأ الخبر من المصدر

قامت الهيئة العامة للسلع التموينية بصرف قيمة سلع فارق نقاط الخبز عن شهر ابريل بإجمالي مبلغ 261 مليون جنية، وفقاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور علي المصيلحي / وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك لكافة بدالي التموين، وفروع مشروع جمعيتي، والمجمعات الاستهلاكية، وذلك مبكراً عن موعد صرفها المقرر. يأتي ذلك حرصاً من الوزارة على توفير السيولة اللازمة لبدالي التموين، وفروع مشروع جمعيتي لقيامهم بتدبير وتوفير السلع الحرة لديهم لطرحها للمواطنين للصرف في منظومة فارق نقاط الخبز، بالإضافة إلى صرف السلع التموينية للمواطنين والتي توفرها الوزارة. ويذكر أنه في وقت سابق قد قرر الأستاذ الدكتور/ على المصيلحي مد فترة صرف سلع نقاط الخبز للمواطنين حتى أخر الشهر بدلاً من إنتهاء صرفها يوم ٢٠ من كل شهر. اقرأ الخبر من المصدر

أصدر مجلس الوزراء عدد من القرارات، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والتى جاءت كالتالى: - وافق مجلس الوزراء على المقترح المقدم من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بتعديل المادة رقم 34 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والذى سيسمح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعى كأحد مدخلات الإنتاج، وعلى رأسها الأسمدة والبتروكيماويات، للعمل بنظام المناطق الحرة، وذلك تشجيعًا للاستثمار والتشغيل والتصدير، خاصة أن الاكتشافات الأخيرة أدت إلى توافر كميات كبيرة من الغاز الطبيعى. ونص التعديل على استثناء صناعات البتروكيماويات والأسمدة،" مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 2010 بالترخيص لمشروعات تكرير البترول بالعمل بنظام المناطق الحرة، ومع مراعاة المراكز القانونية للشركات المرخص لها بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة القائمة وقت العمل بهذا القانون، لا يجوز الترخيص بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة في مجال الحديد والصلب، صناعات الخمور والمواد الكحولية، وصناعات الأسلحة والذخائر والمتفجرات وغيرها مما يرتبط بالأمن القومى". ويستهدف التعديل تشجيع المشروعات الأخرى العاملة في نفس الأنشطة التى ترغب في التحول للعمل بنظام المناطق الحرة للتمتع بالمزايا والحوافز المقررة في هذا النظام الاستثمارى، وبالتالى يعود بالإيجاب على إيرادات الهيئة والخزانة العامة للدولة، كما سيسهم ذلك في فتح مجالات جديدة للاستثمار في هذه الأنشطة والترويج لها، وسيجذب المزيد من الاستثمارات، والتى تتميز بضخامة رؤوس أموالها وتكاليفها الاستثمارية، وبالتالى العوائد الناتجة منها، وسيؤدى ذلك إلى زيادة الأموال المستثمرة في المناطق الحرة وتحسن ترتيب الدولة في مجال التنافسية. - وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اعادة تخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة بناحية محافظة القليوبية، لصالح وزارة السياحة والآثار (المجلس الأعلى للآثار)، لاستخدامها في إقامة مرسى للمراكب النيلية على الكورنيش، وذلك في ضوء أعمال التطوير التي تتم بقصر الأمير محمد على بشبرا الخيمة، حيث سيكون المرسى على الكورنيش المقابل للقصر، للمساعدة في نقل الزائرين له تفاديًا للكثافة المرورية المحيطة به. - وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء مارينا سياحي محلي (ميناء تخصصي) بخليج أبو سومة، بمحافظة البحر الأحمر، لاستخدامه في استقبال اليخوت وسفن النزهة، على أن يتولى قطاع النقل البحري التابع لوزارة النقل، الإشراف على المارينا، لضمان استمرار صلاحيته للعمل من ناحيتي السلامة البحرية والحفاظ على البيئة البحرية. - وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعفاء التجهيزات والمستلزمات الطبية والأدوية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد من رسم الشراء المقرر قانونًا، والتي تقوم بتوفيرها الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، لصالح الجهات المُخاطبة، باعتبار فيروس "كورونا" من الأوبئة وينطبق عليه شرط الإعفاء في حالات الكوارث والأوبئة. - وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك فيما يتعلق بإضافة كلية الفنون التطبيقية والتراثية لجامعة سوهاج. ويأتي حرص جامعة سوهاج على إنشاء كلية الفنون التطبيقية والتراثية نظرًا لخلو جامعات محافظات الصعيد من كلية للفنون التطبيقية، وهو ما سيُساهم لمن يحظى بالالتحاق بها والتخرج فيها في إحداث نهضة اقتصادية بصعيد مصر، والمُساهمة في بناء وتدعيم المجتمع وصنع مستقبل الوطن وخدمة الإنسانية. - وافق مجلس الوزراء على اعتماد تقرير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية بشأن طلب محافظة أسوان التصرف بالبيع في مساحة 175م2 لصالح البنك الأهلي المصري، والكائنة بجوار المساحة السابق تخصيصها للبنك والبالغة 225 م2 بموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم 88 المنعقدة بتاريخ 13/9/2017، لاستخدامها في توسعة الفرع الحالي لخدمة أهالي مدينة نصر النوبة، وذلك تيسيرًا على المواطنين وتخفيفًا من عبء الانتقال إلى المراكز المجاورة لمركز نصر النوبة للحصول على الخدمات المصرفية. - وافق مجلس الوزراء على اعتبار مشروع مجمع محاكم مجلس الدولة بالقاهرة الجديدة من المشروعات القومية في تطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008. - وافق مجلس الوزراء على تأجير قطعة أرض بمساحة 40 فدانا بالكيلو 54 طريق الإسكندرية/القاهرة الصحراوي، والتابعة للإدارة المركزية للمحطات بمركز البحوث الزراعية (بحق الإنتفاع) لشركة الدلتا لإنتاج اللحوم وتربية المواشي لمدة خمس سنوات، لاستخدامها في إقامة مشروع إنتاج حيواني بطاقة 60 ألف رأس تسمين في السنة. - وافق مجلس الوزراء على تخصيص مبلغ 339 مليون جنيه للشركة المصرية للصيانة الذاتية (المملوكة لوزارة النقل) لشراء معدات تدوير طبقات الرصف وبعض المعدات الأخرى، على أن تقوم الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري (بالإنابة عن وزارة التنمية المحلية) بالتعاقد مع الشركة المذكورة لتنفيذ أعمال رفع كفاءة وصيانة الطرق داخل نطاق 12 محافظة بقيمة تتجاوز 339 مليون جنيه، يتم تدبيرها من مبلغ 1.999 مليار جنيه الذي تم تخصيصه من وزارة التنمية المحلية لرفع كفاءة وصيانة الطرق المشار إليها وفقًا للبروتوكول الموقع بين وزارة النقل ووزارة التنمية المحلية بتاريخ 5/2/2020. - وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة، فيما تحصل عليه من تمويلات، وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقد عليه من مشروعات، يتم تنفيذها من خلال أو بمشاركة القطاع الخاص، وذلك على إثر البدء في إنشاء 4 محطات لتحلية المياه، بكل من مناطق الحمام بمحافظة مطروح، وسفاجا والقصير ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر. كما وافق مجلس الوزراء،على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية لكافة مستحقات الدولة من ضرائب الدخل والقيمة المضافة والجمارك والضرائب العقارية واشتراكات التأمينات الاجتماعية وكافة مستحقات الدولة الأخرى، وكذا ما يتعلق بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية. ونص المشروع على أن يُتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليهما في كل من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157لسنة 1981، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة1991، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 بالنسبة للضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون، بشرط أن يقوم الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملًا اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك طبقًا لما يأتى: 1. (90%) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد في موعد غايته ستون يومًا الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون. 2. (70%) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد خلال الستين يومًا التالية للمدة المنصوص عليها في البند (1). 3. (50% ) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد خلال الستين يومًا التالية للمدة المنصوص عليها في البند (2). كما يتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية اللذين لم يُسددهما الممول أو المكلف إذا كان قد قام بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق كاملًا قبل تاريخ العمل بهذا القانون. كما نص المشروع على سريان أحكام المادة الأولي منه على مقابل التأخير أو الفوائد، وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية المستحقة في تاريخ العمل به على المبالغ الواجبة الأداء على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين قبل هذا التاريخ لوحدات الجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والقومية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، سواء أكانت هذه المبالغ اشتراكات في نظام التأمينات، أم مقابل انتفاع، ام غير ذلك من المستحقات، وأيا كان سند استحقاقها. ونصت المادة الثالثة من المشروع على أن يجدد العمل بالاحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016، في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المُعدل بالقانونين رقمى 14 لسنة 2018 و174 لسنة 2018، والمجدد العمل به بموجب القانون رقم 16 لسنة 2020 حتى 31 ديسمبر 2020، على أن تستمر اللجان المشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 وتعديلاته في نظر الطلبات التى لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التى تقدم اليها حتى 31 ديسمبر 2020. اقرأ الخبر من المصدر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن إيرادات قناة السويس بلغت 22.5 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2020، مشيرًا إلى إيرادات القناة شهريًا ارتفعت إلى 7.4 مليار جنيه خلال شهر مارس الماضى مقابل 7.2 مليار جنيه خلال الشهر السابق عليه من نفس العام. ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن إجمالى عدد السفن العابرة بهيئة قناة السويس ارتفع إلى 1232 سفينة خلال خلال شهر مارس من عام 2020، مقابل 1112 سفينة خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بينما تراجع عدد ناقلات البترول العابرة من 477 ناقلة لـ 430 ناقلة خلال الفترة نفسها. كما كشف تقرير الإحصاء، أن حمولة السفن العابرة بهيئة قناة السويس سجلت ارتفاعًا إلى حدود 101.1 مليون طن خلال شهر مارس الماضى، مقابل 97.8 مليون طن خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه. اقرأ الخبر من المصدر

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض إيرادات السكك الحديدية إلى 161.6 مليون جنيه خلال شهر مارس 2020 مقابل 208.8 مليون جنيه خلال شهر فبراير من العام نفسه، بينما كانت إيرادات السكك الحديدية قد بلغت 182.6 مليون جنيه خلال مارس 2019. وأرجع الإحصاء، وفقًا لتقرير حصلت عليه الدستور، أسباب انخفاض إيرادات السكك الحديدية إلى تراجع أعداد الركاب بشكل ملحوظ من 27.2 مليون راكب خلال شهر فبراير الماضى إلى 19 مليون راكب فقط خلال شهر مارس الماضى، فى حين كان عدد الركاب قد بلغ 22.7 مليون راكب خلال شهر مارس من عام 2019. فى المقابل، سجلت كمية البضائع المنقولة عبر السكك الحديدية ارتفاعًا إلى 407.9 ألف طن خلال شهر مارس من عام 2020 مقابل 360 ألف طن خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بينما بلغت كمية البضائع المنقولة 451.9 ألف طن خلال شهر فبراير من عام 2020. اقرأ الخبر من المصدر

تقدم جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير القوى العاملة بشأن انتشار شركات التوظيف الوهمية والتي تتخصص في النصب على الباحثين عن فرص العمل. وقال "طلعت" في بيان اليوم الأربعاء: "امتلأت بعض القنوات الفضائية بالإعلانات الخاصة بتوفير فرص عمل بمرتبات كبيرة تصل في بعض الأحيان إلى ٧ آلاف جنيه مع امتيازات إضافية مثل توفير المسكن والواجبات". اقرأ الخبر من المصدر

اجتمع اليوم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، مع اللواء مهندس هشام أبو سنه نقيب مهندسي القاهرة، واللواء مهندس محمد حنفى سكرتير عام محافظة القاهرة. وذلك لمتابعة مستجدات أعمال اللجنة التنسيقية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم وفقا للقانون وكذلك تشكيل لجان البت الفني والفحص العقاري ومناقشة المشكلات التى تعترض اللجان وحلها ووضع آليات تنفيذ القانون لسرعة إنهاء كافة الإجراءات للمواطنين الراغبين فى التصالح وتقنين أوضاعهم وفقا لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 والمعدل برقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية. اقرأ الخبر من المصدر

قام الهلال الأحمر المصري بتطهير وتعقيم ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي، أمس الثلاثاء، وذلك إستمرارا لجهود وزارة التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري في تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وطهر فريق الهلال الأحمر وعقّم مبنى الوزارة رقم ١ و٢ بجميع طوابقهما وداخل جميع مكاتب العمل بالوزارة، ووزع كمامات ومواد مطهرة، وذلك ضمن التدخلات ميدانية للهلال الأحمر لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19). اقرأ الخبر من المصدر

أصدر رجائي عطية نقيب المحامين، قرارا بنقل 3 موظفين استكمالا لحركة التنقلات التي تمت خلال الأيام الماضية. وقال عطية في بيان، اليوم الأربعاء، إنه بعد الإطلاع على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته وقانون المحاماة رقم 147 لسنة 2019 وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته ولائحة شئون العاملين، تقرر نقل كل من: عمرو سلطان عبده من النقابة العامة إلى قسم التحصيل بالنادي النهري، ومحسن وفا من النقابة العامة إلى نقابة جنوب القليوبية الفرعي، ومصطفى القباري من النقابة العامة إلى نقابة شمال القليوبية الفرعية. اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت هيئة الرعاية الصحية نجاحها في تسجيل صفر إصابات بفيروس كورونا بين الفريق الطبي بمستشفيات ووحدات الهيئة ببورسعيد. وذلك بعد مرور 30 يوما على تطبيق الكتاب الدوري الأول لهيئة الرعاية الصحية إحدى هيئات منظومة التأمين الصحى الشامل والذي استهدف حماية الطاقم الطبي "جيش مصر الأبيض" والحفاظ على المنشآت الصحية بفرع الهيئة بمحافظة بورسعيد من عدوى كورونا من خلال تطبيق سلسلة من الضوابط التي نجحت الهيئة متعاونة مع الفريق الصحي من تطبيقها ما أسفر عن الوصول إلى صفر إصابات بين الفريق الطبي لتصبح المستشفيات بيئة آمنه خالية من العدوى للمريض والعاملين بها وكذلك المنتفعين من المنظومة اقرأ الخبر من المصدر

أصدرت محافظة الجيزة، اللائحة الخاصة بتنظيم انتظار السيارات بنطاق المحافظة للقضاء على ظاهرة الانتظار العشوائي للسيارات والاختناقات المرورية وتحقيق السيولة المرورية والعمل على توفير اكبر قدر من فرص العمل بالمشروع. أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن اللائحة الجديدة يستهدف منها تنظيم اماكن انتظار السيارات بالشوارع بنطاق المحافظة وإيجاد حل للمشكلات المرورية والحد من الاختناقات الناتجة عن الوقوف العشوائي بالشوارع والطرق والمحاور الرئيسية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب وتدعيم موارد المحافظة. وأشار أن اللائحة تضمنت عدد من البنود لضمان تحقيقها الهدف المرجو منها مثل تنظيم وإيضاح إختصاصات الأحياء والمراكز والمدن الواقع فى نطاقها المشروع، من حيث الإشراف الكامل عليه ومتابعة انتظام العمل به وتوفير العمالة بالمشروع بنظام الاجر اليومي وتحديد اوجه القصور بالمشروع ودراسة الاحتياجات والتجهيزات وتقسيم الشوارع الى قطاعات وتعيين المشرفيين لهذه العلاقات. اقرأ الخبر من المصدر

بدأ العد التنازلي لاستكمال صرف الدفعة الأولي للمتخلفين من المنحة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيمة 500 جنيه بإجمالي 1500 جنيه علي 3 أشهر، للعمالة غير المنتظمة مساندة من الدولة المصرية لهذه الفئة من العمالة المضارة من تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وقال وزير القوي العاملة محمد سعفا نفى بيان صحفى: إنه من المقرر الانتهاء من استكمال صرف الدفعة الأولي في الساعة الرابعة من عصر غد الخميس من خلال 4000 منفذ علي مستوي الجمهورية و600 مدرسة في بعض المحافظات، بعدها يتم في وقت لاحق الإعلان عن موعد صرف الدفعة الثانية من المنحة قبل عيد الفطر المبارك، والتي سيكون بكارت مسبوق الدفع مربوطا بحساب مفتوح لكل مواطن من المستحقين، من خلال منافذ البريد علي مستوي الجمهورية، بالإضافة إلي فروع البنك الزراعي المصري. اقرأ الخبر من المصدر

ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية " فيديو كونفرانس"؛ عددًا من الموضوعات والقضايا التي تفرض نفسها على أجندة الحكومة في الفترة الراهنة، ولاسيما تداعيات أزمة "كورونا" المستجد، والإجراءات التي تتخذها الحكومة للتغلب على هذه التداعيات، والاستعداد لمرحلة ما بعد زوال هذه الأزمة. واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتنويه إلى المتابعة اليومية لملف عودة المصريين العالقين من الخارج، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يصل عدد العائدين منهم خلال هذه الفترة إلى أكثر من 16 ألف مصريّ. اقرأ الخبر من المصدر

قالت نقابة الأطباء، فى الوقت الذى تتزايد فيه حالات الإصابة فى الطواقم الطبية بفيروس كورونا المستجد، نتيجة مخالطة المرضى وهو مايعنى الخصم من قوة الفريق المواجه فى تلك الحرب وبدلًا من اتخاذ مزيد من إجراءات الحماية للأطباء وباقى الفريق الطبى، فاجئت وزارة الصحة الجميع بتعديل برتوكول إجراءات الفحص ومسحات المخالطين من أعضاء الفريق الطبى الذى خالط حالة ايجابية للكورونا دون استخدام الواقيات المطلوبة. وأضافت النقابة خلال بيان، اليوم، تقدم كثير من الأطباء من العديد من الجهات بشكاوى إلى النقابة العامة حيث صدر منشور الإدارة العامة لمكافحة العدوى بتاريخ 12 مايو 2020 يفيد تعليماته بأنه فى حالة ظهور حالات ايجابية بين أفراد الطاقم الطبى فلا يتم أخذ مسحات من المخالطين وغير مصرح بعزل المخالطين سواء فى المنزل او بجهة العمل وان يقوم العاملين بعمل تقييم ذاتى لأنفسهم وإخطار جهة العمل لإجراء الكشف ولم يكتف المنشور بذلك بل حمل المنشور أعضاء الفريق الطبى مسئولية إصابتهم بالمرض. اقرأ الخبر من المصدر

طالب رجائي عطية نقيب المحامين، الموظفة بالنقابة عدنان عفت عبد السلام، بأصول كافة التعاقدات التي أبرمتها النقابة العامة بشأن عقد القرض مع جهة أجنبية بمبلغ 172 مليون يورو، وما واكب ذلك من تعاقدات أخرى، موقع عليها من النقيب السابق سامح عاشور. وطالب عطية خلال الخطاب، الموافاه بأصول كافة التعاقدات التي أبرمتها النقابة العامة بشأن عقد القرض من جهة أجنبية بمبلغ 172 مليون يورو، وما واكب ذلك من تعاقدات مع شركة دلتا للتنمية العمرانية، وشركة "تحالف المقاولون المتحدون" (الخليل للمقاولات العامة والتوريدات والنجار للمقاولات وشركاه ومكة للإنشاء والتعمير- وعقد التمويل المبرم بين الأستاذ سامح عاشور النقيب السابق وبين شركة وادي البردي وشركة بلوك الشرق الأوسط وشركة الإمارات العربية في 29/10/2018) للحصول من شركة وادي البردي -ومقرها لندن- المملكة المتحدة- على قرض لنقابة قيمته 172 مليون يورو، وعقد ثان بذات الخصوص. اقرأ الخبر من المصدر

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والوفد المرافق؛ لبحث الموقف التنفيذي لموضوعات التعاون المشتركة بين الوزارتين، وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي. ناقش الجانبان إمكانية تنفيذ محطات معالجة مياه الصرف الصحي من خلال القيام بتنفيذ أعمال التصميم والتوريد والإشراف وتعميق التصنيع المحلي، كما تم بحث إمكانية إقامة محطات تحلية المياه وكذا محطات تنقية مياه الآبار كما ناقشا ما تم حتى حينه فيما يتعلق بموضوعات التعاون الخاصة بتوريد النجيل الصناعى والأسوار المعدنية للمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا لأحدث التكنولوجيات المستخدمة فى التصنيع، إلى جانب توريد عدادات المياه مسبوقة الدفع وقطع الغيار الخاصة بها وموفرات المياه. اقرأ الخبر من المصدر

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والوفد المرافق؛ لبحث الموقف التنفيذي لموضوعات التعاون المشتركة بين الوزارتين، وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي. ناقش الجانبان إمكانية تنفيذ محطات معالجة مياه الصرف الصحي من خلال القيام بتنفيذ أعمال التصميم والتوريد والإشراف وتعميق التصنيع المحلي، كما تم بحث إمكانية إقامة محطات تحلية المياه وكذا محطات تنقية مياه الآبار كما ناقشا ما تم حتى حينه فيما يتعلق بموضوعات التعاون الخاصة بتوريد النجيل الصناعى والأسوار المعدنية للمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا لأحدث التكنولوجيات المستخدمة فى التصنيع، إلى جانب توريد عدادات المياه مسبوقة الدفع وقطع الغيار الخاصة بها وموفرات المياه. اقرأ الخبر من المصدر

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية لكافة مستحقات الدولة من ضرائب الدخل والقيمة المضافة والجمارك والضرائب العقارية واشتراكات التأمينات الاجتماعية وكافة مستحقات الدولة الأخرى، وكذا ما يتعلق بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية. ونص المشروع على أن يُتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليهما في كل من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة1991، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 بالنسبة للضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون، بشرط أن يقوم الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملاً اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك طبقاً لما يأتي: 1. (90%) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد في موعد غايته ستون يوماً الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون. 2. (70%) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد خلال الستين يوماً التالية للمدة المنصوص عليها في البند (1). 3. (50% ) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد خلال الستين يوماً التالية للمدة المنصوص عليها في البند (2). كما يتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية اللذين لم يُسددهما الممول أو المكلف إذا كان قد قام بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق كاملاً قبل تاريخ العمل بهذا القانون. ونص المشروع على سريان أحكام المادة الأولي منه على مقابل التأخير أو الفوائد، وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية المستحقة في تاريخ العمل به على المبالغ الواجبة الأداء على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين قبل هذا التاريخ لوحدات الجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والقومية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، سواء أكانت هذه المبالغ اشتراكات في نظام التأمينات، أم مقابل انتفاع، ام غير ذلك من المستحقات، وأيا كان سند استحقاقها. ونصت المادة الثالثة من المشروع على أن يجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016، في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المُعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018 و 174 لسنة 2018، والمجدد العمل به بموجب القانون رقم 16 لسنة 2020 حتى 31 ديسمبر 2020، على أن تستمر اللجان المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 وتعديلاته فى نظر الطلبات التي لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها حتى 31 ديسمبر 2020. اقرأ الخبر من المصدر

طالبت نقابة الأطباء، رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بضرورة تخصيص مستشفى لعزل الأطباء وباقى اعضاء الفريق الطبى. وأضافت خلال بيان لها، وذلك بعدما تفاقمت فى الآونة الأخيرة مشكلة التأخير فى نقل الأطباء وأعضاء الفريق الطبى المصابين بفيروس كورونا لمستشفيات العزل وبالتالى تأخر تلقيهم للرعاية الطبية اللازمة؛ لضمان سرعة شفاءها حتى تستطيع العودة بسرعة لممارسة دورها فى مكافحة الوباء. اقرأ الخبر من المصدر

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اعفاء التجهيزات والمستلزمات الطبية والأدوية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد من رسم الشراء المقرر قانوناً، والتي تقوم بتوفيرها الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، لصالح الجهات المُخاطبة، باعتبار فيروس "كورونا" من الأوبئة وينطبق عليه شرط الإعفاء في حالات الكوارث والأوبئة. ووافق مجلس الوزراء على اعتماد تقرير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية بشأن طلب محافظة أسوان التصرف بالبيع في مساحة 175م2 لصالح البنك الأهلي المصري، والكائنة بجوار المساحة السابق تخصيصها للبنك والبالغة 225 م2 بموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم 88 المنعقدة بتاريخ 13/9/2017، لاستخدامها في توسعة الفرع الحالي لخدمة أهالي مدينة نصر النوبة، وذلك تيسيراً علي المواطنين وتخفيفاً من عبء الانتقال إلى المراكز المجاورة لمركز نصر النوبة للحصول على الخدمات المصرفية اقرأ الخبر من المصدر

حذر النائب طارق متولى، عضو مجلس النواب، من بعض الممارسات الخاطئة للمواطنين بشأن التعامل مع أزمة فيروس كورونا، وإتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة، مما قد يكون سببا في تفشى الفيروس في المجتمع بين المواطنين بصورة أكثر شراسة، وينعكس على المنظومة الصحية. وأضاف خلال بيان صحفى، أن هناك عددا من الدول على مستوى العالم تعاملت مع الأزمة بتهاون وكانت النتيجة تفشى الوباء والدخول في سيناريوهات مرفوضة تؤثر على الصحة العامة وترهق كاهل الاقتصاد القومى لهذه الدول، مما يعنى أن الوعى والحرص أبرز الأسلحة لمواجهة الأزمة الحالية، بالإضافة لحزمة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة منذ مستهل الأزمة وحتى الآن، شريطة الالتزام بالتنفيذ من قبل الجميع، والتعامل بمبدأ الحرص بعيدا عن التهويل أو التهوين في آن واحد. وأوضح متولي، أن بعض هذه الممارسات تتمثل في قياس الكمامات خاصة تلك التى تباع على الأرصفة على الوجه واستبدالها بأخرى حال اكتشاف أنها صغيرة أو كبيرة على سبيل المثال، ففى الوقت الذى تفتقد هذه الكمامة للمواصفات الصحية، وأنها مجرد قطعة قماش، يتم قياس الكمامة لأكثر من شخص مما قد يكون سببا مباشرا في نقل العدوى بين المواطنين، وتفشى الفيروس في المجتمع، وهذا الأمر يُهدر الجهود التى تتخذها الدولة لمواجهة هذا الأمر منذ اللحظة الأولى. وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك العديد من حملات التوعية للمواطنين في مختلف وسائل الإعلام، كما أن هناك العديد من صفحات التوعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، متسائلا عن السبب الحقيقى وراء عدم التزام البعض بتنفيذ هذه التعليمات للحفاظ على أنفسهم وعلى ذويهم من الإصابة بالفيروس، مؤكدا أنه حال عدم الالتزام سيكلفنا ذلك الكثير سواء على صعيد صحة المواطنين أو على صعيد الاقتصاد القومى للدولة. اقرأ الخبر من المصدر

وافق مجلس الوزراء على تخصيص مبلغ 339 مليون جنيه للشركة المصرية للصيانة الذاتية (المملوكة لوزارة النقل) لشراء معدات تدوير طبقات الرصف وبعض المعدات الأخرى. على أن تقوم الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري (بالإنابة عن وزارة التنمية المحلية) بالتعاقد مع الشركة المذكورة لتنفيذ أعمال رفع كفاءة وصيانة الطرق داخل نطاق 12 محافظة بقيمة تتجاوز 339 مليون جنيه، يتم تدبيرها من مبلغ 1.999 مليار جنيه الذي تم تخصيصه من وزارة التنمية المحلية لرفع كفاءة وصيانة الطرق المشار إليها وفقاً للبروتوكول الموقع بين وزارة النقل ووزارة التنمية المحلية بتاريخ 5/2/2020. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة، فيما تحصل عليه من تمويلات، وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقد عليه من مشروعات، يتم تنفيذها من خلال أو بمشاركة القطاع الخاص، وذلك على إثر البدء في انشاء 4 محطات لتحلية المياه، بكل من مناطق الحمام بمحافظة مطروح، وسفاجا والقصير ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر. اقرأ الخبر من المصدر

تقدم اللواء عماد محروس عضو مجلس النواب باقتراح برغبة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية، طالب فيه بطرح الكمامات الطبية والمطهرات على البطاقات التموينية للمساعدة في الوقاية من الفيروس المستجد “كوفيد - ١٩”. وكشف محروس عن أن هناك كارثة أمام مختلف المصالح الحكومية التى تقدم الخدمات للجماهير وتشترط ارتداء الكمامة تتمثل فى قيام مافيا باستغلال هذا الأمر ببيعهم الكمامات الطبية غير المطابقة للمواصفات وبأسعار خيالية استغلالا لاحتياج المواطنين لإنهاء مصالحهم ، مشيرا إلى أن الأخطر من ذلك هو لجوء العديد من المواطنين لاستخدام الكمامة الواحدة أكثر من مرة؛ من خلال تأجيرها لهم مقابل جنيه واحد.. وبمجرد دخولهم وإنهاء الخدمة يقومون بتسليمها لمن قاموا بتأجيرها لهم ليتم تأجيرها لمواطنين آخرين.. وهو ما يمثل خطورة كبيرة تتمثل فى انتشار فيروس كورونا. وطالب النائب عماد محروس جميع الهيئات الحكومية الجماهيرية والخدمية بتوفير منافذ لبيع الكمامات أمام مقار الهيئات الحكومية وبالأسعار الرسمية للقضاء على مافيا استغلال احتياج المواطنين للكمامات لإنهاء مصالحهم، مؤكدا ضرورة التأكد من مطابقة الكمامات للمواصفات وعدم استخدام الكمامة أكثر من مرة للحد من انتشار فيروس كورونا. اقرأ الخبر من المصدر