الأخبار

تستمع النيابة العامة، اليوم الخميس، لأقوال عدد من ضحايا متهم بالنصب والاحتيال، بالاشتراك مع آخر فى الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال التجارة والمقاولات. وكشفت التحريات الأمنية التي أعدتها الأجهزة المختصة، قيام المتهم الأول "مهندس زراعي" بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال الاحتيال على المواطنين واشترك مع متهم آخر "صاحب شركة استيراد وتصدير" فى الاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال التجارة والمقاولات نظير أرباح شهرية لكل منهم، وتلقي مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها 5 ملايين جنيه بقصد توظيفها لهم مقابل حصولهم على أرباح شهرية إلا أنهما توقفا عن سداد الأرباح ورفضا رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون. وأضافت التحريات بأن المتهمين زعم استثمار الأموال في مجال تجارة والمقاولات نظير أرباح نصف سنوية لكل منهم، مُتفق عليها فيما بينهم والتزامهم مع بعضهم في سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنه امتنعا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون، ومارسا نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال التجارة والمقاولات، والحصول من الشاكين على مبالغ مالية بلغت إجماليها (4 425 000 - أربعة ملايين وأربعمائة وخمسة وعشرون ألف جنيه) مقابل حصولهم على أرباح شهرية ، إلا أنهما توقفا عن السداد ورفضا رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقـانون. وضبطت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، في إطار استمرار جهود مكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم النصب وتوظيف الأموال وملاحقة وضبط القائمين عليها، المتهم الأول بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم، بلغت نحو 5 مليون جنيه بغرض استثمارها نظير أرباح شهرية لكل منهم، إلا أنه لم يلتزم فى السداد. اقرأ الخبر من المصدر

تنظم شركتا مصر للطيران وإير كايرو اليوم الجمعة، رحلتين تنطلق من مطار القاهرة الدولي، لإعادة المصريين العالقين بالخارج بسبب تعليق الرحلات الجوية بسبب فيروس كورونا المستجد. وأوضح مصدر بوزارة الطيران، أنه تغادر رحلة اير كايرو بخط سير القاهرة-اثينا-بلجراد-مرسي علم ، كما تسير مصر للطيران رحلة بخط سير القاهرة بانجكوك-كوالا لامبور-مرسي علم. وبدأت وزارة الطيران المدنى تسيير رحلاتها الاستثنائية والتي تستمر حتى نهاية أبريل الجاري ، وتتضمن حوالي 22 رحلة طيران لإعادة المصريين العالقين بالخارج ، بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية والسياحة ، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية ، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد . وكانت سلطة الطيران المدنى المصرية أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر ، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الجاري ، وحتي 23 أبريل الجاري واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق ، منها رحلات الشحن الجوي ، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة ، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة. اقرأ الخبر من المصدر

تنظم شركتا مصر للطيران وإير كايرو اليوم الجمعة، رحلتين تنطلق من مطار القاهرة الدولي، لإعادة المصريين العالقين بالخارج بسبب تعليق الرحلات الجوية بسبب فيروس كورونا المستجد. وأوضح مصدر بوزارة الطيران، أنه تغادر رحلة اير كايرو بخط سير القاهرة-اثينا-بلجراد-مرسي علم ، كما تسير مصر للطيران رحلة بخط سير القاهرة بانجكوك-كوالا لامبور-مرسي علم. وبدأت وزارة الطيران المدنى تسيير رحلاتها الاستثنائية والتي تستمر حتى نهاية أبريل الجاري ، وتتضمن حوالي 22 رحلة طيران لإعادة المصريين العالقين بالخارج ، بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية والسياحة ، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية ، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد . وكانت سلطة الطيران المدنى المصرية أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر ، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الجاري ، وحتي 23 أبريل الجاري واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق ، منها رحلات الشحن الجوي ، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة ، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة. اقرأ الخبر من المصدر

تنظم شركتا مصر للطيران وإير كايرو اليوم الجمعة، رحلتين تنطلق من مطار القاهرة الدولي، لإعادة المصريين العالقين بالخارج بسبب تعليق الرحلات الجوية بسبب فيروس كورونا المستجد. وأوضح مصدر بوزارة الطيران، أنه تغادر رحلة اير كايرو بخط سير القاهرة-اثينا-بلجراد-مرسي علم ، كما تسير مصر للطيران رحلة بخط سير القاهرة بانجكوك-كوالا لامبور-مرسي علم. وبدأت وزارة الطيران المدنى تسيير رحلاتها الاستثنائية والتي تستمر حتى نهاية أبريل الجاري ، وتتضمن حوالي 22 رحلة طيران لإعادة المصريين العالقين بالخارج ، بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية والسياحة ، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية ، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد . وكانت سلطة الطيران المدنى المصرية أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر ، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الجاري ، وحتي 23 أبريل الجاري واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق ، منها رحلات الشحن الجوي ، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة ، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة. اقرأ الخبر من المصدر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاءً مفتوحاً بعدد من رجال الصناعة والمستثمرين، بمقر الهيئة العامة للاستثمار، بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد السويدي، رئيس الاتحاد العام للصناعات المصرية، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار. وفي مستهل الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن المرحلة القادمة تُمثلُ فرصة كبيرة لعودة الصناعة المصرية بقوة، وإعادة دورها وتأثيرها في الاقتصاد الوطني، من خلال الاستفادة من الفرص الراهنة المتاحة لتعميق الصناعة المحلية. وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تستهدف تقديم العديد من التيسيرات والحوافز التي تُمكن الصناعة الوطنية من الانطلاق، لافتاً إلى أن عدداً من الحوافز التي تم اتخاذها مؤخراً من جانب الدولة بدت وكأنها رد فعل لتداعيات أزمة فيروس كورونا، إلا أنها كانت مدروسة مسبقاً وتنتظر التوقيت الأنسب، مثل تقليل سعر الغاز الطبيعي والكهرباء للمصانع، وغيرها من المُبادرات لصالح المصانع لتخفيف حدة الإجراءات البيروقراطية. وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تعلم أنه مازال هناك تحديات تواجه الصناعة الوطنية، ولكنها تعمل على تذليلها، مؤكداً أن هناك الكثير من الخطوات التي تمت على الأرض خلال الفترة الماضية بهدف تذليل تلك العقبات، لافتاً إلى أهمية التحرك بجدية، لتحقيق قدر أكبر من التناغم بين الحكومة ورجال الصناعة، والاستفادة من هذه الأزمة الاستثنائية، وتحويل المحنة الراهنة إلى منحة، وتحقيق دفعة في قطاع الصناعة. وأوضح مدبولي أن الدولة بحاجة إلى تعويض العديد من الواردات من البُلدان المُختلفة التي توقفت نتيجة الظروف العالمية الراهنة، داعياً إلى إطلاق مُبادرة وطنية للتحرك الجاد نحو التوسع في إنتاج مستلزمات الإنتاج، ومدخلات الصناعة محلياً لتلبية احتياجات العديد من القطاعات، مثل مستلزمات المشروعات القومية، لتغطية هذا الاحتياج المحلي من تلك المُكونات والمدخلات، وتقليل الحاجة إلى الاستيراد، مع طرح فكرة التوسع في الإنتاج لتغطية الطلب المحلي، وايجاد خطوط انتاج تلبي متطلبات كافة المستويات، من خلال براندات مصرية ذات جودة عالية، مؤكداً ثقته في أن بعض المؤسسات الصناعية الوطنية تستطيع الوصول إلى انتاج محلي 100%. وأوضح مدبولي أن هناك فرصة كبيرة للتشاور، وإيجاد رؤية يمكن التوصل اليها، حول شكل العمل بعد أزمة كورونا، وما إذا كانت فكرة العولمة ستتراجع لصالح فرضية أخرى بأن تنكفئ كل دولة على ذاتها، وتُلبي احتياجاتها، دون أن تصدر أو تستورد. ودعا رئيس الوزراء الحضور من رجال الصناعة والمستثمرين، إلى مشاركة الحكومة رؤيتها بشأن المرحلة المقبلة، وسبل العمل معا من أجل الصالح العام للوطن، لتعرف الدولة ما الذي يمكن أن تقدمه لهذا القطاع ليتمكن من إحداث نقلة حقيقية. وخلال الاجتماع، تقدمت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بالشكر إلى رئيس مجلس الوزراء لحرصه على تحديد موعد للالتقاء مع رجال الصناعة من مختلف القطاعات للاستماع إلى التحديات التي تواجههم، وعرض رؤية الدولة فيما يخص استثمار الظرف العام في الفترة الحالية، والانخفاض في الواردات، وهو ما يمكن ترجمته لفرص حقيقية لتعميق المنتج المحلي. ولفتت وزيرة التجارة والصناعة إلى أنه تم إجراء عدد من الدراسات نتج عنها أهمية البدء بالعمل على عدة قطاعات في مقدمتها قطاع الصناعات الهندسية وقطاع المنسوجات والغزل والنسيج بما يشمل الملابس الجاهزة، موضحة أنه تم اختيار هذين القطاعين نظراً لارتفاع القيمة المضافة بهما، بالإضافة إلى وجود قدرات تصنيعية للقائمين عليها على قدر عال. اقرأ الخبر من المصدر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاءً مفتوحاً بعدد من رجال الصناعة والمستثمرين، بمقر الهيئة العامة للاستثمار، بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد السويدي، رئيس الاتحاد العام للصناعات المصرية، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار. وفي مستهل الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن المرحلة القادمة تُمثلُ فرصة كبيرة لعودة الصناعة المصرية بقوة، وإعادة دورها وتأثيرها في الاقتصاد الوطني، من خلال الاستفادة من الفرص الراهنة المتاحة لتعميق الصناعة المحلية. وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تستهدف تقديم العديد من التيسيرات والحوافز التي تُمكن الصناعة الوطنية من الانطلاق، لافتاً إلى أن عدداً من الحوافز التي تم اتخاذها مؤخراً من جانب الدولة بدت وكأنها رد فعل لتداعيات أزمة فيروس كورونا، إلا أنها كانت مدروسة مسبقاً وتنتظر التوقيت الأنسب، مثل تقليل سعر الغاز الطبيعي والكهرباء للمصانع، وغيرها من المُبادرات لصالح المصانع لتخفيف حدة الإجراءات البيروقراطية. وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تعلم أنه مازال هناك تحديات تواجه الصناعة الوطنية، ولكنها تعمل على تذليلها، مؤكداً أن هناك الكثير من الخطوات التي تمت على الأرض خلال الفترة الماضية بهدف تذليل تلك العقبات، لافتاً إلى أهمية التحرك بجدية، لتحقيق قدر أكبر من التناغم بين الحكومة ورجال الصناعة، والاستفادة من هذه الأزمة الاستثنائية، وتحويل المحنة الراهنة إلى منحة، وتحقيق دفعة في قطاع الصناعة. وأوضح مدبولي أن الدولة بحاجة إلى تعويض العديد من الواردات من البُلدان المُختلفة التي توقفت نتيجة الظروف العالمية الراهنة، داعياً إلى إطلاق مُبادرة وطنية للتحرك الجاد نحو التوسع في إنتاج مستلزمات الإنتاج، ومدخلات الصناعة محلياً لتلبية احتياجات العديد من القطاعات، مثل مستلزمات المشروعات القومية، لتغطية هذا الاحتياج المحلي من تلك المُكونات والمدخلات، وتقليل الحاجة إلى الاستيراد، مع طرح فكرة التوسع في الإنتاج لتغطية الطلب المحلي، وايجاد خطوط انتاج تلبي متطلبات كافة المستويات، من خلال براندات مصرية ذات جودة عالية، مؤكداً ثقته في أن بعض المؤسسات الصناعية الوطنية تستطيع الوصول إلى انتاج محلي 100%. وأوضح مدبولي أن هناك فرصة كبيرة للتشاور، وإيجاد رؤية يمكن التوصل اليها، حول شكل العمل بعد أزمة كورونا، وما إذا كانت فكرة العولمة ستتراجع لصالح فرضية أخرى بأن تنكفئ كل دولة على ذاتها، وتُلبي احتياجاتها، دون أن تصدر أو تستورد. ودعا رئيس الوزراء الحضور من رجال الصناعة والمستثمرين، إلى مشاركة الحكومة رؤيتها بشأن المرحلة المقبلة، وسبل العمل معا من أجل الصالح العام للوطن، لتعرف الدولة ما الذي يمكن أن تقدمه لهذا القطاع ليتمكن من إحداث نقلة حقيقية. وخلال الاجتماع، تقدمت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بالشكر إلى رئيس مجلس الوزراء لحرصه على تحديد موعد للالتقاء مع رجال الصناعة من مختلف القطاعات للاستماع إلى التحديات التي تواجههم، وعرض رؤية الدولة فيما يخص استثمار الظرف العام في الفترة الحالية، والانخفاض في الواردات، وهو ما يمكن ترجمته لفرص حقيقية لتعميق المنتج المحلي. ولفتت وزيرة التجارة والصناعة إلى أنه تم إجراء عدد من الدراسات نتج عنها أهمية البدء بالعمل على عدة قطاعات في مقدمتها قطاع الصناعات الهندسية وقطاع المنسوجات والغزل والنسيج بما يشمل الملابس الجاهزة، موضحة أنه تم اختيار هذين القطاعين نظراً لارتفاع القيمة المضافة بهما، بالإضافة إلى وجود قدرات تصنيعية للقائمين عليها على قدر عال. اقرأ الخبر من المصدر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاءً مفتوحاً بعدد من رجال الصناعة والمستثمرين، بمقر الهيئة العامة للاستثمار، بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد السويدي، رئيس الاتحاد العام للصناعات المصرية، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار. وفي مستهل الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن المرحلة القادمة تُمثلُ فرصة كبيرة لعودة الصناعة المصرية بقوة، وإعادة دورها وتأثيرها في الاقتصاد الوطني، من خلال الاستفادة من الفرص الراهنة المتاحة لتعميق الصناعة المحلية. وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تستهدف تقديم العديد من التيسيرات والحوافز التي تُمكن الصناعة الوطنية من الانطلاق، لافتاً إلى أن عدداً من الحوافز التي تم اتخاذها مؤخراً من جانب الدولة بدت وكأنها رد فعل لتداعيات أزمة فيروس كورونا، إلا أنها كانت مدروسة مسبقاً وتنتظر التوقيت الأنسب، مثل تقليل سعر الغاز الطبيعي والكهرباء للمصانع، وغيرها من المُبادرات لصالح المصانع لتخفيف حدة الإجراءات البيروقراطية. وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تعلم أنه مازال هناك تحديات تواجه الصناعة الوطنية، ولكنها تعمل على تذليلها، مؤكداً أن هناك الكثير من الخطوات التي تمت على الأرض خلال الفترة الماضية بهدف تذليل تلك العقبات، لافتاً إلى أهمية التحرك بجدية، لتحقيق قدر أكبر من التناغم بين الحكومة ورجال الصناعة، والاستفادة من هذه الأزمة الاستثنائية، وتحويل المحنة الراهنة إلى منحة، وتحقيق دفعة في قطاع الصناعة. وأوضح مدبولي أن الدولة بحاجة إلى تعويض العديد من الواردات من البُلدان المُختلفة التي توقفت نتيجة الظروف العالمية الراهنة، داعياً إلى إطلاق مُبادرة وطنية للتحرك الجاد نحو التوسع في إنتاج مستلزمات الإنتاج، ومدخلات الصناعة محلياً لتلبية احتياجات العديد من القطاعات، مثل مستلزمات المشروعات القومية، لتغطية هذا الاحتياج المحلي من تلك المُكونات والمدخلات، وتقليل الحاجة إلى الاستيراد، مع طرح فكرة التوسع في الإنتاج لتغطية الطلب المحلي، وايجاد خطوط انتاج تلبي متطلبات كافة المستويات، من خلال براندات مصرية ذات جودة عالية، مؤكداً ثقته في أن بعض المؤسسات الصناعية الوطنية تستطيع الوصول إلى انتاج محلي 100%. وأوضح مدبولي أن هناك فرصة كبيرة للتشاور، وإيجاد رؤية يمكن التوصل اليها، حول شكل العمل بعد أزمة كورونا، وما إذا كانت فكرة العولمة ستتراجع لصالح فرضية أخرى بأن تنكفئ كل دولة على ذاتها، وتُلبي احتياجاتها، دون أن تصدر أو تستورد. ودعا رئيس الوزراء الحضور من رجال الصناعة والمستثمرين، إلى مشاركة الحكومة رؤيتها بشأن المرحلة المقبلة، وسبل العمل معا من أجل الصالح العام للوطن، لتعرف الدولة ما الذي يمكن أن تقدمه لهذا القطاع ليتمكن من إحداث نقلة حقيقية. وخلال الاجتماع، تقدمت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بالشكر إلى رئيس مجلس الوزراء لحرصه على تحديد موعد للالتقاء مع رجال الصناعة من مختلف القطاعات للاستماع إلى التحديات التي تواجههم، وعرض رؤية الدولة فيما يخص استثمار الظرف العام في الفترة الحالية، والانخفاض في الواردات، وهو ما يمكن ترجمته لفرص حقيقية لتعميق المنتج المحلي. ولفتت وزيرة التجارة والصناعة إلى أنه تم إجراء عدد من الدراسات نتج عنها أهمية البدء بالعمل على عدة قطاعات في مقدمتها قطاع الصناعات الهندسية وقطاع المنسوجات والغزل والنسيج بما يشمل الملابس الجاهزة، موضحة أنه تم اختيار هذين القطاعين نظراً لارتفاع القيمة المضافة بهما، بالإضافة إلى وجود قدرات تصنيعية للقائمين عليها على قدر عال. اقرأ الخبر من المصدر

نفت وزارة الصحة ما تردد من أنباء بشأن وجود عجز بالأدوية بمستشفيات العزل الصحى، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أى عجز بالأدوية بأى مستشفى من مستشفيات العزل الصحى، مُشددةً على جاهزية كل مستشفيات العزل بشكل كامل من حيث توافر جميع الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية. وأوضحت فى تقرير رصد الشائعات للحكومة، أن هناك متابعة مستمرة لموقف توافر الأدوية بكل المستشفيات، وضخ أى كميات إضافية منها حالة الاحتياج، وذلك فى إطار حرص الدولة على تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين. وأكدت أن هناك متابعة مستمرة ورصد لموقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية من قبل فريق أزمات تابع للوزارة، يجتمع بشكل يومى لمواجهة أى نقص بأى مستشفى، وذلك فى إطار خطة التأمين الطبى التى تتخذها الدولة للتصدى لأى فيروسات وبائية، كما تقوم الوزارة من خلال الإدارات المختصة التابعة لها بضخ الأدوية والمستلزمات الطبية بكل المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية بشكل مستمر، وكذلك التأكد الدائم اقرأ الخبر من المصدر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاءً مفتوحاً بعدد من رجال الصناعة والمستثمرين، بمقر الهيئة العامة للاستثمار، بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد السويدي، رئيس الاتحاد العام للصناعات المصرية، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار. وفي مستهل الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن المرحلة القادمة تُمثلُ فرصة كبيرة لعودة الصناعة المصرية بقوة، وإعادة دورها وتأثيرها في الاقتصاد الوطني، من خلال الاستفادة من الفرص الراهنة المتاحة لتعميق الصناعة المحلية. وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تستهدف تقديم العديد من التيسيرات والحوافز التي تُمكن الصناعة الوطنية من الانطلاق، لافتاً إلى أن عدداً من الحوافز التي تم اتخاذها مؤخراً من جانب الدولة بدت وكأنها رد فعل لتداعيات أزمة فيروس كورونا، إلا أنها كانت مدروسة مسبقاً وتنتظر التوقيت الأنسب، مثل تقليل سعر الغاز الطبيعي والكهرباء للمصانع، وغيرها من المُبادرات لصالح المصانع لتخفيف حدة الإجراءات البيروقراطية. وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تعلم أنه مازال هناك تحديات تواجه الصناعة الوطنية، ولكنها تعمل على تذليلها، مؤكداً أن هناك الكثير من الخطوات التي تمت على الأرض خلال الفترة الماضية بهدف تذليل تلك العقبات، لافتاً إلى أهمية التحرك بجدية، لتحقيق قدر أكبر من التناغم بين الحكومة ورجال الصناعة، والاستفادة من هذه الأزمة الاستثنائية، وتحويل المحنة الراهنة إلى منحة، وتحقيق دفعة في قطاع الصناعة. وأوضح مدبولي أن الدولة بحاجة إلى تعويض العديد من الواردات من البُلدان المُختلفة التي توقفت نتيجة الظروف العالمية الراهنة، داعياً إلى إطلاق مُبادرة وطنية للتحرك الجاد نحو التوسع في إنتاج مستلزمات الإنتاج، ومدخلات الصناعة محلياً لتلبية احتياجات العديد من القطاعات، مثل مستلزمات المشروعات القومية، لتغطية هذا الاحتياج المحلي من تلك المُكونات والمدخلات، وتقليل الحاجة إلى الاستيراد، مع طرح فكرة التوسع في الإنتاج لتغطية الطلب المحلي، وايجاد خطوط انتاج تلبي متطلبات كافة المستويات، من خلال براندات مصرية ذات جودة عالية، مؤكداً ثقته في أن بعض المؤسسات الصناعية الوطنية تستطيع الوصول إلى انتاج محلي 100%. وأوضح مدبولي أن هناك فرصة كبيرة للتشاور، وإيجاد رؤية يمكن التوصل اليها، حول شكل العمل بعد أزمة كورونا، وما إذا كانت فكرة العولمة ستتراجع لصالح فرضية أخرى بأن تنكفئ كل دولة على ذاتها، وتُلبي احتياجاتها، دون أن تصدر أو تستورد. ودعا رئيس الوزراء الحضور من رجال الصناعة والمستثمرين، إلى مشاركة الحكومة رؤيتها بشأن المرحلة المقبلة، وسبل العمل معا من أجل الصالح العام للوطن، لتعرف الدولة ما الذي يمكن أن تقدمه لهذا القطاع ليتمكن من إحداث نقلة حقيقية. وخلال الاجتماع، تقدمت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بالشكر إلى رئيس مجلس الوزراء لحرصه على تحديد موعد للالتقاء مع رجال الصناعة من مختلف القطاعات للاستماع إلى التحديات التي تواجههم، وعرض رؤية الدولة فيما يخص استثمار الظرف العام في الفترة الحالية، والانخفاض في الواردات، وهو ما يمكن ترجمته لفرص حقيقية لتعميق المنتج المحلي. ولفتت وزيرة التجارة والصناعة إلى أنه تم إجراء عدد من الدراسات نتج عنها أهمية البدء بالعمل على عدة قطاعات في مقدمتها قطاع الصناعات الهندسية وقطاع المنسوجات والغزل والنسيج بما يشمل الملابس الجاهزة، موضحة أنه تم اختيار هذين القطاعين نظراً لارتفاع القيمة المضافة بهما، بالإضافة إلى وجود قدرات تصنيعية للقائمين عليها على قدر عال. وأشارت الوزيرة إلى أنها شرفت بالتواصل مع عدد من الحضور منهم المهندس محمد السويدي، والمهندس محمد عبد السلام، رئيس غرفة الملابس، والمهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، مُنوهة إلى أن أحد التحديات التي التوصل إليها هو رصد العديد من المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج، والتي تعد مستلزمات انتاج ولدينا القدرة على تصنيعها محلياً، موضحة في هذا الصدد أنها تواصلت مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية لإيجاد حل لهذه التحديات وتعميق المنتج المحلي. وسلطت الوزيرة الضوء على أن الدولة قامت ببناء مجمعات صناعية منها مجمع بني سويف ومجمع في مدينة السادات والمخصص لإنشاء مدينة نسيجية، مُوضحة أن معظم مدخلات تلك الصناعات يتم استيرادها من الخارج على الرغم من فرص تصنيعها محلياً، لافتة في الوقت نفسه إلى أنه يجب رفع كفاءة تلك المصانع للوصول بمواصفات المنتجات المحلية بما يُلبي رغبة الشركات العالمية التي تقوم بالتصدير، والاستفادة من حرص الحكومة على إقامة المجمعات الصناعية، لتكون الصناعات المترابطة في مكان واحد. وأضافت وزيرة التجارة والصناعة أن الدولة تتطلع نحو القطاع غير الرسمي باهتمام، والذي يتجاوز دوره وحجم اعماله النظرة القاصرة له على انه بتضمن مشروعات متناهية الصغر، فهناك مشروعات صغيرة يصل حجم أعمالها إلى ما يقارب مشروعات متوسطة ويعمل بشكل غير رسمي. ولفتت الوزيرة إلى أنه تم أمس في مجلس النواب اعتماد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الذى يتضمن محورا كاملا عن القطاع غير الرسمي ووسائل جذبه للقطاع الرسمي، مؤكدة أن الدولة حريصة في المعاملة على دمجه في القطاع الرسمي، وتقديم الكثير من الحوافز له، مع الحرص في الوقت ذاته على وضع اشتراطات يكون على تلك المشروعات الالتزام بها، ووجود فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع، والقانون عالج أمورا كثيرة جداً، ففيما يخص الشروط التمويلية فحجم التعريف في حده الأقصى وصل في قانون أمس الى 200 مليون حجم مبيعات، وشريحة كبيرة تستفيد من ذلك. وخلال الاجتماع، أشار المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، إلى أن الظروف الحالية التي تشهدها البلاد، هي الأنسب لاتخاذ إجراءات نحو تعميق المتتج المحلي لا سبما مع التأثير الكبير الذي أحدثه "فيروس كورونا" على القطاع الصناعي حول العالم. وأضاف أن هناك بالفعل من يطبق قانون تفضيل المنتج المحلي، لكن في الوقت ذاته هناك من يرفض تطبيق القانون، لذا يجب أن يعى الجميع جيدا اننا في ظرف دقيق، وأن هذا التوقيت هو توقيت حرب واننا جميعا في مركب واحد. ولفت السويدي إلى وجود مصانع كثيرة تحولت لتصنيع المستلزمات الطبية، بدعم من وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية التي تعمل على تيسير منح التراخيص والموافقات، وكذلك تبسيط الإجراءات التي ساهمت في دفع مسيرة القطاع الصناعي بشكل عام خلال الفترة الماضية، ونأمل أن نستمر في العمل على هذا المنوال. من جانبهم طرح رجال الصناعة والمستثمرون رؤيتهم، حيث أكدوا على حرصهم على استثمار الفرص التي تُتيحها المرحلة الراهنة، ووضع يدهم في يد الدولة، للتوصل الى رؤية حول سبل النهوض بالقطاع الصناعي الوطني وتحفيز الإنتاج المحلي. وأشاروا إلى أن السوق المصري أصبح سوقا ًجاذباً لأنه يتمتع بالعديد من التيسيرات مما يجعله هدفا لعدد من المستثمرين، مؤكدين استعدادهم لزيادة الإنتاج المحلي، مشيرين الى انه خلال الفترة الماضية تم الاعتماد أكثر على المنتجات المحلية، ومنها ما يتعلق على سبيل المثال بصناعة الملابس الجاهزة، والتي كانت تعتمد وبشكل كبير على الوارد من الخارج، واﻻن وصل اﻻعتماد على المنتج المحلى لنسبة أكثر من 80 %، وﻻبد من وضع نسبة للتصنيع المحلى للمنتجات التى يتم تجميعها فى مصر، وذلك تشجيعا ودعماً للصناعة المحلية، وحتى يتمتع المنتج بالتيسيرات والمميزات التى تتيحها الدولة لدعم الصناعة والمنتجات المحلية. كما طالب رجال الأعمال بزيادة الدعم المشروط للمصانع والشركات المصدرة، والتوسع في مراكز الأبحاث الخاصة بالصناعة وتطوير المنتجات بما يلبى احتياجات المصانع التي تعتمد في إنتاجها على منتجات مستوردة، وهو ما سيسهم وبشكل كبير في التخفيض من حجم الاستيراد لمدخلات الإنتاج لعدد من الصناعات، وهو ما يدعو الى زيادة الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، لما توفره من منتجات مغذية لعدد من المصانع الكبرى. وأكدوا على ضرورة التسويق لمصر على انها دولة صناعية فى مختلف الأوساط الدولية، والسعي لأن تكون مصنعا لقارة اوروبا، وخاصة فيما يتعلق بتصنيع مدخلات الانتاج لعدد من القطاعات، والاستفادة من التقارب في العديد من النقاط، مؤكدين على أن النجاح في التصدير للدول الأوروبية سيفتح أمامنا المزيد من الأسواق في أفريقيا والشرق الأوسط. وفي ختام الاجتماع اكد رئيس الوزراء ان هذا اللقاء سيتبعه لقاءات أخرى، حتى التوصل إلى رؤية محددة واستراتيجية عمل متفق عليها بشأن النهوض بالصناعة، ودعم الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن الهدف واحد، والغاية مشتركة، والطريق هو التشاور والتنسيق. اقرأ الخبر من المصدر

قال مسؤول أمريكي، في إشارة محتملة إلى أن الوباء قد يصبح أقل عدوى في أشهر الصيف ، لافتا أن الفيروس التاجي يبدو أنه يضعف بسرعة أكبر عندما يتعرض لضوء الشمس والحرارة والرطوبة. قال ويليام بريان ، في بيان له أمس الخميس، والقائم بأعمال رئيس قسم العلوم والتكنولوجيا بوزارة الأمن الداخلي الأمريكية ، إن الباحثين في الحكومة الأمريكية قرروا أن الفيروس يبقى أفضل في الداخل وفي الظروف الجافة ، ويفقد فعاليته عندما ترتفع درجات الحرارة والرطوبة - وخاصة عندما يتعرض لأشعة الشمس. اقرأ الخبر من المصدر

قال مسؤول أمريكي، في إشارة محتملة إلى أن الوباء قد يصبح أقل عدوى في أشهر الصيف ، لافتا أن الفيروس التاجي يبدو أنه يضعف بسرعة أكبر عندما يتعرض لضوء الشمس والحرارة والرطوبة. قال ويليام بريان ، في بيان له أمس الخميس، والقائم بأعمال رئيس قسم العلوم والتكنولوجيا بوزارة الأمن الداخلي الأمريكية ، إن الباحثين في الحكومة الأمريكية قرروا أن الفيروس يبقى أفضل في الداخل وفي الظروف الجافة ، ويفقد فعاليته عندما ترتفع درجات الحرارة والرطوبة - وخاصة عندما يتعرض لأشعة الشمس. اقرأ الخبر من المصدر

قال الدكتور محمود شاهين، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الموجة الترابية التي تضرب البلاد حاليًا كانت متوقعة، مشيرًا إلى أن الهيئة حذرت من تداعياتها على المواطنين منذ أول أمس. وأضاف شاهين، أن الموجة الترابية تنتهي عقب صلاة المغرب اليوم الجمعة، لافتا إلى أنها ضمن حزمة التقلبات الجوية العنيفة هذا العام. وتابع: هذه الظاهرة نتيجة منخفض جوي ما يتسبب في رياح محملة بالأتربة، محذرا المواطنين من السير بسرعات مرتفعة والتجوال في هذه الأجواء خصوصا على الطرق السريعة، مطالبًا أصحاب الأمراض الصدرية بالتزام المنازل. اقرأ الخبر من المصدر

تقرر بدء العمل بوحدات الترخيص على مستوى الجمهورية، اعتباراً من يوم الأحد المقبل، لترخيص المركبات الجديدة لأول مرة "زيرو"، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تضمن سلامة المواطنين، وعلى راغبى الترخيص مراعاة إرتداء الكمامة الواقية حال ترددهم على منافذ تقديم الخدمة، والالتزام بالتعليمات الوقائية الموضحة داخل الوحدة. ويمكن لمالكى مركبات الملاكى المرخصة، والتى سعتها اللترية أقل من "2030 سى سى"، وغير مطلوبة للفحص الفنى الدورى ولا يوجد عليها حظر، تجديد الترخيص وإستلام الرخصة بمحل الإقامة أو لعنوان توصيل من خلال منافذ "فورى" وبوابة وزارة الداخلية "بوابة مرور مصر" على شبكة الإنترنت. ومن المقرر الإعلان تباعاً عن فتح إجراءات تجديد الترخيص لباقى السيارات بالوحدات بشكل مرحلى وفقاً لقرارات مجلس الوزراء فى هذا الشأن. اقرأ الخبر من المصدر

بدأت منذ قليل موجة رياح محملة بالرمال والأتربة على محافظتي القاهرة والجيزة والي وصفتها الأرصاد بأنها تصل لحد العاصفة. وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أعلنت عن تعرض البلاد لموجة جديدة من التقلبات الجوية تبدأ فجر الخميس، حتى اليوم الجمعة، وتقل حدتها بداية من صباح يوم السبت، لافتة إلى أن هذه الموجة هي الأقوى هذا العام. وأوضحت الأرصاد، أن سبب موجة التقلبات يرجع لوجود منخفض جوي على مصر في ظل وجود امتداد لمنخفض السودان الموسمي، ما يتسبب في رياح جنوبية شرقية محملة بكميات كبيرة من بخار الماء قادمة من البحر الأحمر، كما تتواجد رياح شمالية غربية، غربية محملة بكميات كبيرة من الرطوبة. ويكون نشاط الرياح على كافة أنحاء البلاد، مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري، وتصل لحد العاصفة على مناطق من جنوب البلاد وجنوب سيناء. اقرأ الخبر من المصدر

أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة بعض الشائعات التى تترد حول انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مؤكدا حرص الدولة على استمرار تدبير جميع الاحتياجات الفعلية للمستشفيات والمراكز الطبية وجميع الجهات التابعة لوزارتي الصحة والتعليم العالي من كافة المستلزمات الطبية اللازمة للتعامل مع حالات الإصابة بالفيروس. وأشار المركز - في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم /الجمعة/ - إلى أنه يتم توجيه التبرعات التي تقدمها شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني لتوفير المستلزمات الطبية طبقاً للأولويات التي يتم تحديدها بالتنسيق بين وزارة الصحة والسكان وجميع الوزارات المعنية وهيئة الشراء الموحد. وشدد على أنه لا يوجد جهاز مصرح به للكشف السريع عن الإصابة بفيروس كورونا بالصيدليات، وأن الكشف عن الفيروس لا يتم إلا من خلال إجراء تحليل الـ(PCR) بالمعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة. كما أكد أنه لا صحة لإطلاق وزارة المالية أي روابط إلكترونية خاصة بتسجيل جديد لبيانات منحة دعم العمالة غير المنتظمة، وأن الرابط المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي مزيف وغير تابع لوزارة المالية. ونفي صحة ما تردد عن اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا بمؤسسات غذائية أو دوائية أو صحية، خلاف ما يتم الإعلان عنه بشكل رسمي، منوها بأن الدولة حريصة على إعلان كافة حالات الإصابة بالفيروس بشفافية تامة.. مبينا أن كافة الشحنات الغذائية المستوردة تخضع للرقابة والفحص الدقيق للتأكد من مطابقتها لكافة الشروط والمواصفات الصحية. ولفت إلى أنه تم تخصيص الفترة من 26 أبريل الجارى وحتى 10 مايو المقبل لصرف المرحلة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة، مع ضم كل من تخلفوا عن الصرف خلال المرحلة الأولى والالتزام بضرورة وصول رسالة نصية للمستفيد لتحديد موعد ومكان الصرف. كما شدد على أنه لا صحة لتخصيص مساجد محددة بالمحافظات لإقامة صلاة التراويح، مؤكدا أن جميع المساجد ينطبق عليها قرار الإغلاق لحين انتهاء أزمة فيروس كورونا. اقرأ الخبر من المصدر

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إلغاء الامتحانات لطلاب السنوات النهائية بالجامعات واستبدالها بمشروعات بحثية. وقام المركز بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء الامتحانات لطلاب السنوات النهائية بالجامعات واستبدالها بمشروعات بحثية، مُوضحةً أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب السنوات النهائية بالجامعات ستعقد بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة وفقاً لقرار المجلس الأعلى للجامعات، مشددةً على أن اجتياز طلاب السنوات النهائية لتلك الامتحانات يعد شرطاً أساسياً للتخرج، وذلك في إطار حرص الدولة على مستقبل أبنائها من طلاب الجامعات. ويعهد للجامعات وضع الجداول والضوابط اللازمة لتنفيذ تلك القرارات بالكليات التابعة لها، مع مراعاة منح الطلاب فترة زمنية ملائمة قبل إجراء الاختبارات النهائية، كما سيتم التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لتذليل أية عقبات تواجه طلاب السنوات النهائية نتيجة تأخر موعد تخرجهم. وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين طلاب الجامعات، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الرجوع للموقع الرسمي للوزارة. اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت وزارة النقل، في بيان لها اليوم، الجمعة، أنه بناء على توجيهات وزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير، بإجراء التعديل اللازم بمواعيد تشغيل قطارات السكك الحديدية بالتزامن مع قرار مجلس الوزراء ب تعديل مواعيد الحظر لتبدأ من الساعة التاسعة مساءً حتى السادسة صباحاً، وذلك بدءا من اليوم الجمعة الموافق 24 أبريل مع بداية شهر رمضان المعظم. وقامت هيئة السكك الحديدية ، بتشغيل ٨ قطارات إضافية على خط الإسكندرية أبوقير وقطار إضافي برقم ١٩٢٢ الإسكندرية طنطا، وامتداد قطار علي الوجه البحري رقم ١٩٢١ من القاهرة الي الإسكندرية، وامتداد قطارين ١١٤٣/١١٤٦ على الوجه القبلي، من بني سويف إلى مغاغة والعكس، و تعديل مواعيد ٨ قطارات علي الوجهين القبلي والبحري لتتناسب مع مواعيد الحظر، وبما يخدم مصالح جمهور الركاب و بما يساهم في تسهيل حركة تنقل المواطنين خلال شهر رمضان المعظم بسلامة وأمان، ليصل إجمالي عدد ال قطارات الشغالة على كافة خطوط الهيئة ٧١٦ قطار . اقرأ الخبر من المصدر

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن إيقاف صرف معاش "تكافل وكرامة" وتوجيه مخصصاته للمنحة العمالة الغير المنتظمة. وقام المركز بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإيقاف برنامج "تكافل وكرامة" وتوجيه مخصصاته لمنحة العمالة غير المنتظمة، وأن الدعم النقدي للمستفيدين من "تكافل وكرامة" لا علاقة له تماماً بمنحة العمالة غير المنتظمة، مُشددةً على أن الدولة مُستمرة في تقديم كافة أوجه الدعم النقدي للأسر المستحقة، حيث إنه جار حالياً صرف مستحقات شهر أبريل من معاش "تكافل وكرامة"؛ لـ 3.4 مليون أسرة مستحقة، خلال الفترة من 18 أبريل وحتى نهاية الشهر، بإجمالي دعم موجه للبرنامج 1.4 مليار جنيه. وفي إطار حرص الدولة على ضمان وصول الدعم لمستحقيه وترشيد أي موارد مهدرة لصالح عملية التنمية الاقتصادية، يتم عمل مراجعة دقيقة لجميع بيانات المسجلين ببرنامج "تكافل وكرامة"، كما أن هناك زيارات ميدانية تتم بشكل دوري؛ للتأكد من عدم حدوث أي أخطاء تؤدي لاستبعاد أي أسر مستحقة أو إدراج أسر غير مستحقة. وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر شائعات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام. اقرأ الخبر من المصدر

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إلزام المواطنين باستبدال جميع العملات الورقية بالعملات الجديدة البلاستيكية بحد أقصى نهاية شهر يونيو 2020. وقام المركز بالتواصل مع البنك المركزي المصري، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لإلزام المواطنين باستبدال جميع العملات الورقية بالعملات الجديدة البلاستيكية بحد أقصى نهاية شهر يونيو 2020، مُوضحاً أنه لم يتم تحديد أي موعد لطرح العملات المصنوعة من مادة البوليمر، مُشدداً على أن كافة العملات الورقية المستخدمة حالياً سارية كما هي دون تغيير، وأنه عند البدء في التحول إلى العملات البلاستيكية الجديدة، سيتم طرح فئة الـ 10 جنيهات كمرحلة أولى، على أن يتم طرح باقي فئات العملة الجديدة تباعاً، مُحذراً من الانسياق وراء تلك الشائعات التي تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين والإضرار بالاقتصاد الوطني. وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر المعلومات والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين والتأثير سلباً على الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي. اقرأ الخبر من المصدر

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما تردد من أنباء عن تسريح أصحاب العقود المؤقتة بالجهاز الإداري للدولة توفيرا للنفقات، غير صحيح. وأضاف المركز، في تقرير الرد على الشائعات وتوضيح الحقائق، اليوم الجمعة، أنه تم التواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء جملة وتفصيلا. وأكد الجهاز، أن الحكومة حريصة على الحفاظ على كافة حقوق ومستحقات العاملين بالجهاز الإداري للدولة سواء الدائمين أو المؤقتين مع تطوير ورفع كفاءة جميع العاملين بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. اقرأ الخبر من المصدر

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما أُثير في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن نقص السلع الغذائية بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية تزامناً مع حلول شهر رمضان. وقام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا يوجد نقص في أي سلعة من السلع الغذائية بأي محافظة من محافظات الجمهورية سواء بالأسواق أو المجمعات الاستهلاكية، مُوضحةً انتظام ضخ كميات وفيرة من السلع يومياً بالأسواق وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي، وأن المخزون الاستراتيجي لها آمن ويكفي احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان ولعدة أشهر قادمة، مُشددةً على شن حملات تفتيشية على الأسواق بكافة أنحاء الجمهورية، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال أي تاجر يتعمد إخفاء السلع الغذائية من الأسواق بهدف تحقيق أرباح مضاعفة. وفي إطار الاستعداد لشهر رمضان الكريم، فقد تم بدء عمل منافذ "أهلاً رمضان" في السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية، اعتباراً من الجمعة الموافق 10 أبريل 2020 حتى 10 مايو 2020 ولمدة شهر، وذلك من خلال 1800 منفذ على مستوى الجمهورية بتخفيضات تتعدى 20% وتصل في بعض المنتجات إلى30% بما يضمن توفير السلع ذات الجودة العالية والأسعار المُخفضة للمواطنين. وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لبوابة الشكاوى الحكومية 16528، أو الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588. اقرأ الخبر من المصدر

استقرت أسعار العملات العربية، أمام الجنيه المصري، في البنوك العاملة في السوق المحلية، في بداية تعاملات اليوم الجمعة 24 أبريل 2020. وننشر أسعار العملات العربية، وفقًا لأحدث أسعار البنك الأهلي المصري وبنك مصر. وبلغ سعر الريال السعودي، نحو 4.11 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع. وسجل سعر الدينار الكويتي نحو 49.80 جنيها للشراء، و 50.67 جنيه للبيع. وبلغ سعر الدرهم الإماراتي، نحو 4.25 جنيه للشراء 4.29 جنيه للبيع. وكانت أسعار العملات العربية، شهدت حالة من التباين بين الارتفاع والانخفاض خلال تعاملات الفترة الماضية، وفقا لآلية العرض والطلب التي تتبعها البنوك في تحديد أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري منذ تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016. اقرأ الخبر من المصدر

شهدت أسعار الأسمنت المحلية حالة من الاستقرار بعد الانخفاض الذي حدث بالأمس، مع بداية تعاملات الجمعة 24 أبريل أول أيام رمضان. و ننشر أسعار الأسمنت المحلية، وفقًا لأحدث أسعار الجملة المتداولة في السوق المصرية. أسمنت المسلح سجل سعر الأسمنت المسلح 793 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 780 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت المخصوص 788 جنيه للطن، وأسمنت شورى 788 جنيهًا للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 783 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي 800 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 785 جنيه للطن، وأسمنت حلوان 790 جنيهات للطن، وأسمنت مصر بني سويف 798 جنيهات للطن، وأسمنت العسكري 780 جنيهًا للطن. الأسمنت الأبيض وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2400 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2500 جنيه، وسوبر سيناء 2460 جنيهًا، ورويال العادة 2430 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 2425 جنيهًا للطن. الأسمنت المخلوط وسجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 708 جنيهات للطن، وأسمنت النخيل 708 جنيهات للطن، وسجل أسمنت الواحة 715 جنيهًا للطن، وأسمنت التوفير 708 جنيهات للطن. الأسمنت المقاوم وسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وأسمنت قاهر البحار 848 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس «سي ووتر» 828 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 850 جنيهًا للطن. الجبس واستقرت أسعار الجبس، فسجل جبس العامرية 650 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 700 جنيه للطن، بينما سجل جبس المعمار 690 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 650 جنيهًا للطن، وجبس السويس 580 جنيهًا للطن. اقرأ الخبر من المصدر

ننشر أسعار الحديد المحلية، مع بداية تعاملات أول أيام رمضان الجمعة 24 أبريل، وفقًا لأحدث أسعار الجملة المتداولة في السوق المصرية. وسجل سعر حديد المصريين 9 آلاف و500 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 9 آلاف و750 جنيها، وحديد العتال 9 آلاف و550 جنيها للطن، وحديد عطية 9 آلاف و500 جنيه. وسجل سعر حديد بشاي 9 آلاف و550 جنيها، وحديد المراكبي 9 آلاف و500 جنيه للطن، أما حديد سرحان فسجل 9 آلاف و500 جنيه للطن، بينما حديد المعادي سجل 9 آلاف و500 جنيه للطن، وكان متوسط سعر طن الحديد خلال شهر سبتمبر الماضي، نحو 11 ألفًا و500 جنيه، ومتوسط سعر الحديد خلال شهر أكتوبر، نحو 10 آلاف جنيه. يذكر أن أسعار الحديد المحلية كانت تشهد حالة من الاستقرار بالأسواق المصرية منذ سبتمبر عام 2019 وحتى مطلع بداية عام 2020. اقرأ الخبر من المصدر

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية، في بداية تعاملات اليوم الجمعة 24 أبريل 2020. وانخفض سعر عيار الذهب بقيمة بلغت 3 جنيهات وذلك بعد ارتفاع أسعار الذهب خلال تعاملات أمس، وبلغت قيمة الزيادة نحو 11 جنيها في سعر الجرام الواحد دون المصنعية، ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعا في السوق المصرية رقما قياسيا جديدا. وننشر أسعار الذهب المحلية، وقد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية. وسجلت أسعار الذهب المحلية، عيار 21 نحو 750 جنيها، وعيار 18 نحو 643 جنيها، وعيار 24 نحو 857 جنيها، والجنيه الذهب سجل نحو 6000 جنيها. وأصدر مجلس الوزراء، قرارا بفرض حظر التجوال داخل جمهورية مصر العربية على كافة الطرق العامة، من الساعة 9 مساءا وحتى الساعة 6 صباحا، وإيقاف كافة وسائل مواصلات النقل العام، وغلق المحال من ٥ مساء حتى ٦ صباحا وتعمل محلات الذهب والمجوهرات على مستوى الجمهورية من الساعة 10 صباحآ وحتى الساعة 5 مساءً. اقرأ الخبر من المصدر